استقالت بريتي باتيل وزيرة التنمية الدولية البريطانية، اليوم الأربعاء، قائلة إن أفعالها كانت "دون المستوى المرتفع المتوقع" من شخص في منصبها بعدما لم تكشف عن اجتماعات مع مسؤولين إسرائيليين خلال عطلة. وبعد الاجتماع مع رئيسة الوزراء تيريزا ماي نشر مكتب ماي خطاب استقالة باتيل والذي اعتذرت فيه لأنها تسببت في "التشويش" على عمل الحكومة. وردت ماي في خطاب بالقول إنها تعتقد أن باتيل اتخذت القرار "الصائب".

استدعت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الأربعاء وزيرة التنمية الدولية من جولة افريقية تقوم بها إثر جدل حول لقاءات عقدتها في إسرائيل بدون إبلاغ حكومتها، ما أثار تكهنات بشأن استقالة ثانية خلال أسبوع. وغادرت الوزيرة بريتي باتيل لندن الثلاثاء للقيام بزيارة إلى أوغندا، لكن مصدرا حكوميا قال لوكالة فرانس برس إنها في طريق العودة إلى لندن الأربعاء بطلب من رئيسة الوزراء. 12 لقاء مع مسؤولين إسرائيليين واضطرت باتيل إلى الاعتذار الاثنين بعد الكشف عن عقدها 12 لقاء مع مسؤولين إسرائيليين بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أثناء عطلة عائلية أمضتها في إسرائيل في أغسطس، بغير علم حكومتها بشأنها. ولم يحضر أي مسؤول بريطاني آخر هذه اللقاءات التي رافقها في أغلبها ستيوارت بولاك، الرئيس الفخري لمجموعة ضغط مؤيدة لإسرائيل تسمى "أصدقاء إسرائيل المحافظون". وأفادت رئاسة الوزراء البريطانية أن باتيل قالت لماي إنها بحثت مع محاوريها الإسرائيليين إمكانية تمويل مساعدات الجيش الإسرائيلي الإنسانية للجرحى السوريين في الجولان الذي لا تعترف بريطانيا بضم إسرائيل لجزء منه، بحسب قولها. والموقف الرسمي لبريطانيا هو أن تمويل الجيش الإسرائيلي في هضبة الجولان "غير مناسب" لأنها تعتبرها أرضا محتلة، كما أكد وزير في البرلمان الثلاثاء.وقالت رئاسة الحكومة أن الوزيرة تعرضت للتوبيخ من ماي التي كررت مع ذلك تأكيد ثقتها فيها. لكن وكالة برس اسوسييشن البريطانية نقلت أن باتيل أغفلت في إقرارها باللقاءات ذكر لقاءين آخرين نظما في سبتمبر مع وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد اردان ومدير عام وزارة الخارجية يوفال روتيم. وقال وزير بريطاني رفض الكشف عن اسمه لصحيفة ديلي تلجراف "لا افهم ما عليها أن تفعل بعد كي تُطرد". "مخالفات خطيرة" وفي حال إقالة باتيل، فستكون الثانية التي تغادر الحكومة المحافظة في غضون أسبوع بعد استقالة وزير الدفاع مايكل فالون في الأول من نوفمبر.كما أن وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون يواجه انتقادات شديدة بسبب تصريحات أدلى بها في قضية إيرانية-بريطانية مسجونة في إيران بتهمة إثارة الفتنة، ما قد يؤثر سلبا عليها. وستؤدي مغادرة الوزيرة المؤيدة بشدة للانفصال عن الاتحاد الأوروبي (بريكست) إلى إضعاف إضافي للفريق الحكومي المنقسم حول هذا الملف، في وقت يخوض مفاوضات حيوية مع بروكسل بهذا الشأن. وطالب حزب العمال المعارض بفتح تحقيق في ما اعتبره "مخالفات خطيرة" ارتكبتها باتيل لقواعد السلوك الوزاري. واعتبر الوزير في حكومة الظل جون تريكت أن ماي "يجب أن تتحرك الآن لفتح تحقيق في هذه المخالفات الخطيرة لقواعد السلوك الوزاري أو أن تفسر لماذا تظن أن بإمكان بريتي باتيل البقاء في منصبها". وفي معرض اعتذارها الاثنين، قالت باتيل "بعد إعادة النظر في الأمر، أدركت كيف أن حماستي للعمل أسيء فهمها وكيف أن اللقاءات عقدت بشكل لا يتناسب مع الإجراءات المتبعة"، مضيفة "أنا آسفة لهذا الأمر، وأقدم اعتذاري".

قال سعادة السفير البريطاني، إيجاي شارما: إنه سيبذل مع باقي أعضاء فريق عمل السفارة كل ما في وسعهم لدعم زيادة حجم التجارة والإستثمار بين المملكة المتحدة وقطر، مما يصب في مصلحة البلدين المشتركة.تأتي هذه التصريحات بمناسبة إطلاق الحكومة البريطانية أكبر حملاتها التجارية والاستثمارية العالمية، حيث نظّمت السفارة البريطانية الإثنين الماضي حدثاً بعنوان "استثمِر في بريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية"، وتأتي هذه الحملة في إطار سعي الحكومة البريطانية الدائم والمستمر لجعل المملكة المتحدة الوجهة المفضلة عالمياً للاستثمارات الخارجية.تم خلال الحدث، استعراض معلومات وحقائق حول سبعة قطاعات، من ضمنها التكنولوجيا والغذاء، بهدف مساعدة الشركات الدولية على التعرف على ما يمكن لأسواق المملكة المتحدة تقديمه، واتخاذ قرارات مدروسة بشأن الاستفادة من أفضل الفرص الاستثمارية فيها. وفي هذا الإطار، قامت الشركة البريطانية "مارشميلو ليزر فيست" بإبهار الحضور خلال الحدث عبر تقديم عرض مبتكر للغاية يعكس تجربة الواقع الافتراضي.وقال السفير: لطالما كانت المملكة المتحدة مستعدة ومنفتحة دائماً على الأعمال التجارية، إن إطلاقنا لأكبر حملة تجارية عالمية اليوم في الدوحة هو خطوة مهمة لعرض أفضل الخدمات والمنتجات التي يمكن للمملكة المتحدة أن تقدّمها للعالم. أُشجع أي شخص مهتم بممارسة الأعمال التجارية في المملكة المتحدة على زيارة الموقع الالكتروني.

وصف الاتحاد الأوروبي الإثنين التسريبات التي تناولت الوسائل التي تتهرب عبرها شركات عملاقة وشخصيات مرموقة مثل الملكة إليزابيث الثانية من دفع الضرائب باستخدام ملاذات ضريبية، بانها "تثير الصدمة". ومن المقرر أن يناقش اجتماع دوري لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي هذا الملف الثلاثاء بعد أن كشفت وثائق مسربة الوسائل التي تستخدمها هذه الشخصيات لتفادي دفع ضرائب عادلة. وكشف تحقيق صحفي دولي، أمس الأحد، مستندا إلى تسريب عدد هائل من الوثائق تفاصيل حول دوائر عالمية للتهرب الضريبي، من وزير أمريكي يعقد صفقات مع مقربين من الرئيس الروسي إلى استثمارات لملكة بريطانية في جزر برمودا. وبعد 18 شهرا على "وثائق بنما" التي تتعلق بالتهرب الضريبي، بدأ الكونسورسيوم الدولي للصحفيين الاستقصائيين (آي سي آي جي) الذي يضم 96 وسيلة إعلام في 67 بلدا، كشف "وثائق بارادايز". وكشفت المعلومات استنادا إلى 13,5 مليون وثيقة مالية قادمة خصوصا من مكتب دولي للمحاماة مقره برمودا ويحمل اسم "ابلباي". وقد حصلت على هذه الوثائق صحيفة "سوددويتشه تسايتونج" الألمانية. ذكرت البي بي سي وصحيفة "ذي جارديان" أن حوالى عشرة ملايين جنيه إسترليني (11,3 مليون يورو) من أموال الملكة البريطانية استُثمرت في جزر كايمان وبرمودا. ملاذات ضريبية من جهتها، كشفت صحيفة "تورونتو ستار" في كندا أن الملياردير ستيفن برونفمان الذي يرأس الشركة السابقة لإنتاج النبيذ والمشروبات الكحولية "سيجرام" وظف مع راعيه ليو كولبر ستين مليون دولار (52 مليون يورو) في شركة اوف شور في جززر كايمان. وبرونفمان، صديق جاستن ترودو والذي كان مسؤولا عن جمع التبرعات خلال الحملة الانتخابية في 2015 لحساب الحزب الليبرالي الكندي، يمكن أن يسبب إرباكا لرئيس الوزراء الذي انتخب بناء على وعود بتقليص الفوارق الاجتماعية وتحقيق العدالة الضريبية. والقنوات التي لجأ إليها هؤلاء الأثرياء والشركات المتعددة الجنسيات لنقل أموالهم إلى ملاذات ضريبية بحد ذاتها ليست غير قانونية. وهذه الطرق تستفيد من الثغرات التنظيمية ليتاح لهم دفع أقل قدر ممكن من الضرائب. روسيا وقللت روسيا الإثنين من شأن تسريات "وثائق بارادايز" فيما يخص مسؤولين وشركات روسية، مؤكدة أن الصفقات المذكورة في التحقيق الصحفي تمت بشكل قانوني وبدون دوافع سياسية. وانتقدت شركة سيبور الروسية للغاز، إحدى الشركات الروسية المذكورة في الوثائق، التقارير الإعلامية بخصوص النتائج التي تم التوصل رغم تأكيدها الحقائق المذكورة. وعبرت الشركة في بيان نشرته وكالات أنباء روسية عن "استغرابها التفسيرات السياسية التي أوردتها بعض وسائل الإعلام لأنشطة تجارية عادية". وكشفت الوثائق أن وزير التجارة الأمريكي ويلبور روس يرتبط بعلاقة عمل مع شركة النقل البحري نافيغيتور هولدينغ والتي ترتبط بعقد عمل مع سيبور الروسية. وأكدت سيبور أنها تعمل بالفعل مع نافيغيتور هولدينغ، في تعاملات تشكل 2,8 من إنفاقها على الأمور اللوجستية أو يعادل 15,9 مليون دولار في النصف الاول للعام 2017. ويمتلك كيريل شامالوف المتزوج من صغرى بنات الرئيس الروسي 3,9 من أسهم شركو سيبور، بحسب صحيفة فيدوموستي الروسية الاقتصادية اليومية. ويملك رجل الأعمال غينادي تيمتشينكو المقرب من بوتين والذي يخضع لعقوبات أمريكية، 17 بالمئة من أسهم سيبور، بحسب صحيفة فيدوموستي. وذكرت سيبور أنها استعلمت بعناية إذا ما كان هناك أي قيود على أنشطتها بسبب احد المساهمين (تيمتشينكو) الخاضع للعقوبات الأمريكية، إلا أنها "لم تعثر على أي قيود" عليها.

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الإثنين، مقتل المواطن البريطاني ايان سكواير الذي كان مخطوفا في نيجيريا في حين تم تحرير ثلاثة آخرين تمكنوا من العودة إلى بلادهم. وقالت عائلات المحررين الثلاثة في بيان نشرته وزارة الخارجية "نحن سعداء ومرتاحون لعودة الانا وديفيد وشيرلي سالمين. نبدي تضامننا مع عائلة وأصدقاء ايان". وخُطف ايان سكواير والانا كارسن وديفيد دونوفان وشيرلي دونوفان في 13 أكتوبر في جنوب نيجيريا. وأضافت العائلات "نحن ممتنون للمساعدة التي حصلنا عليها من المفوضية العليا البريطانية (وهي جهاز دبلوماسي بريطاني موجود في دول عدة بينها نيجيريا) والسلطات النيجيرية، في المفاوضات من أجل التحرير". وعبّر متحدث باسم الخارجية البريطانية أيضا عن "امتنانه" للسلطات النيجيرية. وخطف البريطانيون الأربعة الذين كان يعملون في مؤسسة خيرية مسيحية، قرب منطقة واري في ولاية الدلتا، حيث كانوا يقدمون مساعدات إنسانية منذ 3 سنوات. ولم يتم توضيح ظروف مقتل سكواير. وتكثر عمليات الخطف مقابل فدية في نيجيريا حيث تستهدف عصابات إجرامية الأغنياء وعائلاتهم. وغالبا ما يتم الإفراج عن الرهائن بعد بضعة أيام بعد الحصول على المبلغ المطلوب.

بوجود دونالد ترامب في البيت الأبيض، كانت بريطانيا تعتقد أن لديها حليفاً لبناء مستقبلها بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، لكن تدخلاته في الشؤون العامة البريطانية وفي السياسة الخارجية للمملكة المتحدة أدت إلى توتر "العلاقة المميزة" بين واشنطن ولندن. وحملت دونالد ترامب إلى السلطة موجة شعبوية طالت بريطانيا أيضاً خلال التصويت على بريكست، ووعد الرئيس الأمريكي بإبرام اتفاق تجاري مع البريطانيين عند خروج بلدهم من التكتل الأوروبي. وشكل هذا الوعد المناقض تماماً لموقف سلفه باراك أوباما الذي حذر المملكة المتحدة من العواقب التجارية السلبية في حال خروجها من الاتحاد، مصدر ارتياح لمؤيدي بريكست. غير أن انفصال الرئيس الأمريكي في هذه الأثناء عن الأسرة الدولية في قضية الاتفاق النووي الإيراني وحربه الكلامية مع كوريا الشمالية ورفضه لاتفاق باريس حول المناخ، كل ذلك أدى إلى تراجع الآمال. وقال براين كلاس من جامعة "لندن سكول أوف ايكونوميكس آند بوليتيكال ساينسز" (إل أس آي) إن "فكرة أن دونالد ترامب سيصل على حصان أبيض ويحل كل المشاكل التجارية البريطانية هي خرافة". وأضاف أن "المفاوضات التجارية ستستغرق سنوات وترامب يمضي وقته في قول أشياء ليس مقتنعاً بها ولن تفضي إلى أي نتيجة أبدا". زيارة دولة مثيرة للجدل وتابع كلاس أن "ترامب قد لا يفوز في الانتخابات الرئاسية في 2020 ويمكن ألا يكون الشخص الذي ستتعامل معه المملكة المتحدة". من جهة أخرى، سادت أجواء من التشنج العلاقات بين البلدين في سبتمبر بعد القرار الأمريكي فرض رسوم مضادة للإغراق مرتفعة على طائرات المجموعة الكندية بومباردييه بعد شكوى تقدمت بها منافستها بوينج. وبومباردييه هي واحدة من أكبر المجموعات التي تؤمن وظائف في أيرلندا الشمالية حيث يعمل فيها حوالي ثمانية آلاف موظف، أكثر من 4 آلاف منهم في الصناعات الجوية. وقال وزير الدفاع البريطاني السابق مايكل فالون إن هذا القرار "يمكن أن يضر بالعلاقات المستقبلية مع بوينج" وينذر بالسوء في المفاوضات التجارية المقبلة. ورأى راسل فوستر الخبير في السياسة الخارجية في جامعة "كينغز كوليدج" في لندن، في تصريح أنه "ما زال من الممكن التوصل إلى اتفاق تجاري لكن لا يمكننا التكهن بما سيكون عليه". وأضاف أن "المؤشر الوحيد المتوفر لدينا هو ما حدث في ايرلندا الشمالية مع بوينج وبومباردييه حيث يهدد موقف ترامب الذي لا يمكن التكهن به 4 آلاف وظيفة". وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أول زعيم أجنبي يستقبله ترامب في البيت الأبيض في نهاية يناير الماضي، ودعته خلال ذلك اللقاء إلى القيام بزيارة دولة، ما يتطلب تنظيم عدد كبير من المراسم التشريفية بينها استقباله من قبل الملكة اليزابيث الثانية في قصر باكنغهام. لكن في يوم اللقاء بين ماي وترامب، أحدث الرئيس الأمريكي مفاجأة بإعلانه منع مواطني سبع دول مسلمة من دخول الأراضي الأمريكية في إجراء كان بين ضحاياه مواطنون بريطانيون مزدوجو الجنسية. علاقة "أحادية الجانب" بعد عريضة واحتجاجات عديدة أرجئت الزيارة إلى 2018. وأثار دونالد ترامب أيضاً استياء السلطات البريطانية بتغريداته حول الإرهاب في بريطانيا. وأثارت هجماته على رئيس بلدية لندن صديق خان، أول مسلم يشغل هذا المنصب في العاصمة البريطانية، استياء كبيرا إذ اتهمه بالتقليل من خطورة الهجمات. وأشار راسل فوستر إلى أن "الامتيازات الاقتصادية والعسكرية التي تقدمها لنا الولايات المتحدة تتجاوز إلى حد كبير الفوائد التي نقدمها للأمريكيين". وأضاف أن "العلاقة المميزة كانت دائما أحادية الجانب".

دق الناشط المناهض للفصل العنصري، اللورد بيتر هين، مسمارا عميقا جدا في نعش عائلة "غوبتا"، وهي عائلة هندية جنوب أفريقية ثرية، في مجلس اللوردات في بريطانيا، وفى خطابه، الذي بثه التليفزيون على الهواء مباشرة، قال هين إنه سلم «دليلا دامغا» إلى وزارة الخزانة في بريطانيا، وهو عبارة عن وثائق تكشف تفاصيل الأموال التي غسلتها عائلة "غوبتا" من جنوب أفريقيا، عبر المملكة المتحدة إلى هونغ كونغ والامارات. ويحتوي هذا الدليل أيضا على تفاصيل كاملة عن الحسابات المصرفية المستفيدة، وكيف تم إغراق المال لإخفاء مصدره بحسب ترجمة لـ "الخليج الجديد". وقال هين أيضا أنه وفقا لمعلوماته، فإن هذه المعاملات قام عليها موظفون في احد البنوك البريطانية الذي تم استخدامه لغسل الأموال وقال هين: إن موظفي البنك تعمدوا عدم الإبلاغ عن المعاملات، وهو الإجراء الذي يؤكد أنهم متواطئون جنائيا. ومن المرجح جدا، بعد إجراء تحقيقات واسعة، أن تسترد جنوب أفريقيا مليارات الراند مرة أخرى، إضافة إلى وضع الفسدة الرأسماليين وشركائهم وراء القضبان لفترة طويلة. واكتشف هين شبكة للجريمة المالية المنظمة العابرة للحدود، يسرتها عائلة «غوبتا»، بالتعاون مع أسرة مسؤول كبير اتهم التقصير في التنسيق بين المصارف ووكالات إنفاذ القانون المختلفة، وراء تسهيل عمل هذه الشبكة وعدم التصدي لها. وتظهر المعلومات تحويلات غير مشروعة للأموال، من جنوب أفريقيا، حولتها عائلة غوبتا على مدى الأعوام القليلة الماضية، من حساباتها في جنوب أفريقيا إلى حسابات في الامارات وهونغ كونغ. وتظهر السجلات جميع أرقام الحسابات المستخدمة. منها العديد من المعاملات المشروعة، والعديد من المعاملات غير المشروعة كذلك. واعتبر «هين» هذا خرقا سافرا للممارسة المصرفية القانونية في المملكة المتحدة، وتحريض على غسل الأموال الذي حدث في هذه الحالة، ما تسبب في السطو الصارخ على المليارات من أموال دافعي الضرائب في جنوب أفريقيا. وتبدأ كل معاملة ناشئة في البنوك الفرعية، بحساب مصرفي واحد، ثم ينقسم إلى عدد من الحسابات لإخفاء الأصل. وكمثال على جرائم غسل الأموال التي تورطت فيها مصارف المملكة المتحدة والإمارات وهونغ كونغ، تحدث هين عن مشروع لبناء مزرعة للألبان بقيمة 18 مليون جنيه استرليني (23.4 مليون دولار) يستفيد منها 80 من الفقراء في منطقة فريد، بالولاية الحرة بجنوب أفريقيا، لكن في جوهر المشروع، استخدمت هذه الشبكة الإجرامية هؤلاء الأشخاص الـ 80 وأسرهم كبيادق في دوامة من غسل الأموال الدولية، والتي شملت بعض المؤسسات المالية البريطانية وغيرها.

اجتمع سعادة السيد أليستر بيرت وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، مع سعادة السيد يوسف بن علي الخاطر سفير دولة قطر لدى المملكة المتحدة . جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك.

ذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية في تقرير لها اليوم أن قطر تنفق بسخاء في سبيل إدخال اللغة العربية ضمن مناهج التعليم في بريطانيا. وأوضحت الصحيفة أن دولة قطر تسعى لإعادة تقديم اللغة العربية في بريطانيا على أمل أن تلفت نظر المدارس وأولياء الأمور كلغة ثانية وسط التراجع في تعلم لغات أخرى مثل اللغتين الألمانية والفرنسية. وقالت الصحيفة "إن الدوحة تبرعت بمبلغ يصل إلى 400 ألف جنيه إسترليني لبرنامج في المجلس الثقافي البريطاني لدعم تدريس العربية في الفصول المدرسية"، مضيفة "إن القطريين يرون أن اللغة العربية هي لغة العمل في المستقبل". وأشارت إلى أن ردود الفعل جاءت إيجابية بشكل كبير في المدارس التي بدأت بإدخال برامج تدريس اللغة العربية، في حين أن تأثير تعلم اللغة لم يقتصر على فتح الأبواب لفرص واعدة فقط، بل امتد الأثر ليشمل دعم الاندماج الثقافي وتفهم الآخر. وتوقع المجلس الثقافي البريطاني أن اللغة العربية ستحتل المرتبة الثانية بعد اللغة الإسبانية في قائمة أهم اللغات المستخدمة في بريطانيا خلال 20 عاماً. وأوردت صحيفة "التايمز" في تقريرها، أن التبرع المالي الضخم دفعته مؤسسة قطر الدولية (QFI) وهي عضو في مؤسسة قطر (QF) ومقرها الولايات المتحدة، وهي منظمة لتقديم المنح وجمع قادة الفكر في القضايا المتعلقة بالتعليم العالمي والدولي، والتعليم المفتوح وتقنيات التعليم.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية تصرف وأداء الحكومة البريطانية حيال احتفالاتها بذكرى "وعد بلفور" المشؤوم، "دون إظهار أي حساسية اتجاه ما يشعر به الفلسطينيون في هذه الذكرى، ينم عن غياب الحكمة وتحمل المسؤولية". وجددت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس، مطالبتها الحكومة البريطانية بضرورة" تصحيح هذه الخطيئة التاريخية".. ودعتها إلى تحكيم صوت العقل في تعاطيها مع الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، بما يساهم في رفع الظلم التاريخي الذي وقع عليه، والذي لا يزال الشعب يدفع ثمناً باهظاً لنتائجه، معربة عن استيائها من هذا الوعد المشؤوم وتداعياته ونتائجه الكارثية على الشعب والأرض والحقوق السياسية المشروعة. وأضافت "أن تحلي الحكومة البريطانية بالجرأة والشجاعة والعقلانية والاعتراف بدولة فلسطين، يساعدها في إحداث نوع من التوازن السياسي اتجاه الشعب والقضية، ويدعم نضال الشعب الفلسطيني المشروع في إنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية". وشددت الخارجية الفلسطينية على إن استمرار الحكومة البريطانية في تجاهلها لهذا المطلب العادل يفقدها أي مصداقية في الحديث عن حقوق الشعوب في تقرير المصير، وعن مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية، والقانون الدولي والعدالة الإنسانية.

أفادت مصادر إعلامية مساء اليوم، بأن السيد مايكل فالون وزير الدفاع البريطاني قد استقال من منصبه. وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن مايكل فالون استقال من منصبه كوزير للدفاع في المملكة المتحدة ، معتبرة "أن سلوكه في الماضي لا يرتقي للمعايير التي يتوقعها الجيش البريطاني". ومن جانبها، أكدت صحفية "الغارديان" البريطانية خبر استقالة فالون من منصبه نقلا عن وزارة الدفاع نفسها. وتأتي هذه الاستقالة في غضون ادعاءات وجهت له بارتكاب سلوك غير لائق بحق صحفية منذ" 15" عاما.

ذكرت صحيفة " ديلي تلجراف" البريطانية أن زعيم حزب العمال البريطاني " جيرمي كوربن" لن يحضر احتفالات بريطانيا بالذكرى المئوية لوعد بلفور المقرر أن تقام غدا الخميس في العاصمة البريطانية لندن ، حيث تقيم رئيسة وزراء بريطانيا " تيريزا ماي" مأدبة عشاء بحضور رئيس وزراء اسرائيل " بنيامين نتنياهو" ، وعدد من المسؤولين البريطانيين. وذكرت الصحيفة البريطانية أن " إيميل ثورنبري" وزيرة الخارجية في حكومة الظل التابعة لحزب العمال البريطاني سوف تحضر نيابة عن الحزب البريطاني ، كما أشارت الصحيفة إلى أن رفض " جيرمي كوربن" حضور هذه المأدبة تعتبره الجالية اليهودية في بريطانيا تجاهلا متعمدا ، وتقول الصحيفة في تعليقها أن قرار " كوربن" يدعو إلى مزيد من التساؤل بشأن موقفه إزاء إسرائيل ، مضيفة أن " كوربن" لديه صلات بجماعات فلسطينية تنكر حق إسرائيل ، كما أنه وصف جماعات مناهضة لإسرائيل مثل حماس وحزب الله بالأصدقاء .

الإمارات تعيد تصديرها للسودان وإرتريا والصومال وليبيا نظم وبرامج تقنية للمراقبة حصلت عليها الإمارات من لندن لقمع مواطنيها وجهت الحملة الدولية للحرية في الإمارات "ICF UAE " البريطانية خطابا إلى الوزيرة البرلمانية عن حزب العمال للشؤون الخارجية البريطانية " ديانا جونسون" تنتقد فيه تصريحاتها الخاصة ، والتي دعت فيها الوزيرة إلى دعم أكثر نشاطا للحكومة البريطانية للفوز بعقود دفاع مع دول في جميع أنحاء العالم خاصة مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، وفقدان العديد من الوظائف بسبب التخفيضات في مصنع الأسلحة البريطانية في دائرتها الانتخابية . وذكر الخطاب الذي اطلعت الشرق على نسخة منه أنه مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أعلن مؤخرا أنه من المتوقع أن تتضاعف التجارة الثنائية بين المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة لتسجل 25 مليار جنيه إسترليني ، وخاطبت الحملة عبر خطابها المفتوح إلى الوزيرة البرلمانية قائلة لاشك أن صناعة الأسلحة في المملكة المتحدة تشكل عنصرا هاما في هذه العلاقات التجارية ، حيث إن الحكومة البريطانية قد رخصت خلال السنوات الثلاث الأخيرة وحدها ببيع ما قيمته 350 مليون جنيه إسترليني لأسلحة تصدرها إلى الإمارات العربية المتحدة ، وقد تأكد استخدام العديد من هذه الأسلحة في حملة الإمارات الدموية في اليمن . وأشار الخطاب الذي وجهته الحملة الدولية للحرية في الإمارات إلى التقارير التي كشف عنها مؤخرا حول تصدير الإمارات العربية المتحدة للسلاح البريطاني إلى كل من السودان وإريتريا والصومال وليبيا ، وهذا يجعل المملكة المتحدة موردا غير مباشر للأسلحة إلى مناطق الصراع في هذه الدول ، وأيضا يعتبر ذلك مخالفا لبنود معاهدات الأمم المتحدة لتجارة الأسلحة ، وأوضح الخطاب أن تحقيقات هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" قد كشفت عن قيام الشركة البريطانية لصناعة الأسلحة " B A E Systems" البريطانية ببيع أنظمة أمنية وبرامج المراقبة الإلكترونية إلى الإمارات العربية المتحدة والتي تستخدمها السلطات الإماراتية في التجسس على مواطنيها ، مشيرا الخطاب أنه في عام 2016 وحده قامت السلطات الإماراتية باعتقال 300 شخص بسبب تعليقاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي ، مؤكدة الحملة الدولية للحرية في الإمارات في خطابها أنه بدون مساعدة نظم وبرامج الأمن والمراقبة التقنية التي حصلت عليها الإمارات من شركة " B A E Systems" البريطانية لن تتمكن السلطات في الإمارات بممارسة هذا النوع من السيطرة على مواطنيها . وتساءلت الحملة في خطابها الموجه إلى الوزيرة البرلمانية " ديانا جونسون" هل هذه حقا الرؤية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتي يلتزم بها حزب العمال البريطاني ، حيث يجعل تعزيز مبيعات الأسلحة البريطانية إلى أنظمة ذات سجل مروع ضد حقوق الإنسان مقابل العجز التجاري مع الاتحاد الأوروبي ؟ وناشدت الحملة الدولية للحرية في الإمارات الجميع في التفكير في عشرات الناس في الإمارات والعالم الذين دمرت حياتهم بسبب الأسلحة وتكنولوجيا " BAE SYSTEM " ، كما دعت الحملة في خطابها إلى إعادة تطوير تقنيات الدفاع لإنقاذ الأرواح وجعل حياة الناس أفضل وإنقاذ العالم ، حيث يمكن لبريطانيا أن تلعب دورا هاما في ذلك عقب خروجها من الاتحاد الأوروبي .