إستطاع المؤشر العام لبورصة قطر أن يتغلب على الضغوط التي تعمل لإبقائه في المنطقة الحمراء ليكسب جولة اليةم بخسارة طفيفة بلغت 7 نقاط تقريباً مقارنة بخسارة يوم أمس الإثنين التي بلغت 78.05 نقطة، حيث تراجع في نهاية تعاملات اليوم، بمعدل 0.07% متدنيًا إلى مستوى 10177.55 نقطة بضغط من أسهم العقارات. المؤشر يتغلب على الضغوط ويكسب الجولة بتراجع طفيف لم يتجاوز 7 نقاط .. الهاجري: السوق تشهد حالة من التذبذب خلال الفترة المقبلة وتقلصت التداولات اليوم حيث انخفضت القيم 15.7% إلى 302.7 مليون ريال، مقابل 359.23 مليون ريال بالإثنين. وانخفضت الكميات إلى 8.34 مليون سهم مقابل 9.82 مليون سهم في جلسة الإثنين، متراجعة بحوالي 15.1%. وشهدت قطاعات السوق حالة من التوازن، حيث تراجعت ثلاثة قطاعات وارتفعت مثلها، فيما استقر قطاع النقل. وتصدر القطاع العقاري تراجعات اليوم بمعدل 1.09% متأثرًا بانخفاض أسهمه الرئيسية "إزدان" و "بروة" بنسب بلغت 1.49% و0.25% على الترتيب. وفي المقابل، جاء قطاع الاتصالات على رأس القائمة الخضراء بارتفاع معدله 0.95%. واحتل سهم "العامة للتأمين" ارتفاعات الأسهم بنمو يُقدر بحوالي 4.6%، بينما جاء سهم "الإجارة" على رأس التراجعات منخفضًا بمعدل 3.58%. وحقق سهم "الخليج الدولية" أنشط كميات أمس بنحو بلغ 1.05 مليون سهم، بقيمة 35.1 مليون ريال، متراجعًا بمعدل 1.16%.وشهد سهم "المستثمرين" أنشط القيم بسيولة اقتربت من 55 مليون ريال، من خلال تداول 986.01 ألف سهم، مرتفعًا بنسبة 3.77%. وقال مستثمرون ومحللون ماليون إن المؤشر سيواصل حركته العرضية إلى حين ظهور محفزات جديدة تغري بالدخول إلى السوق، وقالوا في إطار الخطوة الرامية إلى إدراج بنك قطر الأول اليوم إن الإدراجات الجديدة تعد خطوة إيجابية مطلوبة.صعود وهبوطوتوقع المستثمر ورجل الأعمال سعيد الهاجري أن تستمر حالة التذبذب في المؤشر العام ما بين الصعود والهبوط خلال الفترة المقبلة إلى حين ظهور محفزات جديدة خاصة على صعيد العوامل الخارجية مثل الاستقرار في أسعار النفط والتحسن في الاقتصادات العالمية تكون مغرية للمساهمين بالدخول إلى السوق وبالتالي تدفع بالمؤشر إلى مغادرة الحزام الأحمر ومواصلة الصعود نحو المنطقة الخضراء. وقال إن السوق تشهد عمليات جني أرباح من قبل المحافظ المحلية، بينما الأفراد القطريون يعملون على تسيل بعض الأسهم انتظارا لإدراج بنك قطر الأول الذي سيتم اليوم. وحول إدراج بنك قطر الأول في البورصة كأول إدراج تشهده بورصة قطر يوم غدٍ الأربعاء بعد آخر إدراج كان لشركة مسيعيد أكد الهاجري على أهميته وقال إنه يصب في مصلحة المستثمر، كما أن بورصة قطر كسوق ناشئة بحاجة إلى مزيد من الإدراجات الجديدة، ولكنه تحفظ على إدراج البنك في الوقت الحالي وقال: "ربما لا يكون الوقت الآن مناسبا لأي إدراجات جديدة " وأضاف أن إدراج الشركات الجديدة يحتاج إلى التأني ولدراسات مستفيضة.فرصة مضاربيةوأرجع المحلل المالي أحمد ماهر التراجع الذي اعترى المؤشر العام اليوم إلى عمليات جني الأرباح التي تقوم بها المؤسسات المحلية، وإحجام الأفراد القطريين من الدخول إلى السوق بسيولة كبيرة لكي تقتنص الفرص المضاربية المتوقعة مع الإعلان عن إدراج بنك قطر الأول الذي سيبدأ اليوم حيث فضل المستثمرون الاستعداد بسيولة للتداول بها في اليوم الأول من التداول على أسهم البنك، حيث يبلغ سعر السهم 15 ريالا وهو مستوى مغر للمضاربين يمكنهم من تحقيق أرباح يأملون فيها مع أولى الجلسات. ولفت إلى أن هناك أخبارا إيجابية تتعلق بعوامل خارجية مثل التحسن في الأسواق الخارجية وأسعار النفط، إلا أن السوق لم تتجاوب معها. وتوقع ماهر أن تستمر السوق في حركتها العرضية خلال الفترة المقبلة رغم استمرار فترة الإفصاحات والنتائج التي كانت متراجعة خاصة الشركات ذات الوزن النسبي الأعلى مثل صناعات والدولية، ضغطت على السوق وبالتالي يتوقع أن نشهد عمليات جني أرباح تؤثر على المؤشر فيهبط إلى ما تحت الـ 10 آلاف نقطة وتكون فرصة لبناء مراكز على أسهم منتقاة.وحول الأثر الإيجابي لإدراج بنك قطر الأول على البورصة الذي تشهد بورصة قطر مراسم إدراج أسهمه اليوم وسط حضور عدد من المسؤولين في قطاع المال والأعمال ومسؤولي بنك قطر الأول عدد من الضيوف أمن ماهر على ضرورة إدراج شركات جديدة واصفا الخطوة بأنها إيجابية على المستوى الطويل ولكنه تحفظ على توقيت الإدراج، متسائلا عن المغزى من الإدراج في هذا الوقت بالذات مع نهاية الأسبوع ونهاية الشهر، وأضاف أنه ليس من الأوقات الجاذبة للمستثمرين. وتابع ماهر أن السوق بحاجة ومنذ فترات طويلة لضخ دماء جديدة عن طريق الاكتتابات الأولية. المنطقة الحمراءسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إنخفاضاً بمقدار6.96 نقطة، أي ما نسبته 0.07% ليصل إلى 10177.55 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 8.3 مليون سهم بقيمة 302.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4483 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 11.24نقطة أي ما نسبته 0.07% ليصل إلى 16.5 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بمقدار 6.32 نقطة أي ما نسبته 0.2% ليصل إلى 3.97 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 0.2 نقطة أي ما نسبته 0.01% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 15 شركة وانخفضت أسعار23 وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 545.8 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 4.2 مليون سهم بقيمة 136.3 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 42 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 4.3 مليون سهم بقيمة 156.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.3 مليون سهم بقيمة 47.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 986.7 ألف سهم بقيمة 38.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 19 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 91.5 ألف سهم بقيمة 2.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 123.2 ألف سهم بقيمة 4.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 21 شركة. المؤشر يواصل حركته العرضية إلى حين والإدراجات الجديدة خطوة إيجابية.. ماهر: عمليات جني أرباح.. والبورصة بحاجة لمزيد من الإدراجات وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 747.1 ألف سهم بقيمة 32.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 675.7 ألف سهم بقيمة 28.2مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.5مليون سهم بقيمة 46.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.6مليون سهم بقيمة 47.95 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 40 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 511.2 ألف سهم بقيمة 37.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 16 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 591.5 ألف سهم بقيمة 26.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 21 شركة.

لم ينجح المؤشر العام لبورصة قطر في كسر حاجز المقاومة عند مستوى 10500 نقطة، وبعد عدة جلسات من الكر والفر، انهزم في جلسة يوم الخميس إلى مستوى 10285 نقطة. وقد كان أداء المجاميع الأخرى مشابهًا حيث إنخفض مؤشر جميع الأسهم، مع ارتفاع محدود لمؤشر الريان الإسلامي.. وإنخفضت خمسة من المؤشرات القطاعية خاصة مؤشرا قطاعي التأمين والإتصالات، فيم ارتفع مؤشرا قطاعي السلع والنقل. وإنخفض إجمالي التداولات بما نسبته 8.6% إلى نحو 1.93 مليار ريال، فانخفض المتوسط اليومي بالتالي دون الأربعمائة مليون ريال إلى مستوى 386.7 مليون ريال. وقد إنفردت المحافظ غير القطرية بعمليات الشراء الصافي بقيمة 168.6 مليون ريال، في مواجهة مبيعات صافية من بقية الفئات الأخرى. وبالنتيجة انخفضت الرسملة الكلية بنحو 3.4 مليار ريال إلى 544.7 مليار ريال، وتراجع مكرر السعر إلى العائد إلى 11.83 مرة. وقد حدثت هذه التطورات على خلفية انعقاد الجمعيات العمومية لأربع شركات هي: التجاري والمناعي والخليج التكافلي ودلالة، حيث أقرت جميعها التوزيعات المقترحة على المساهمين، وقررت إدارة البورصة إعادة سهم المستثمرين للتداول اعتبارًا من يوم الأربعاء. وقد تأثر أداء البورصة بالتطورات في أسعار النفط التي مالت إلى الاستقرار نسبيًا فوق مستوى 36.19 دولار للبرميل لنفط الأوبك بانتظار ما سيستجد في موضوع مؤتمر الدوحة في أبريل القادم، مع العلم بأن العراق أعلنت إعتذارها عن حضور المؤتمر.. وتعرض المجموعة لملامح أداء البورصة في الأسبوع المنتهي يوم 24 مارس بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك موجز لأهم الأخبار وبعض التطورات الاقتصادية المؤثرة.أخبار الشركات والبورصة1- أعلنت شركة الخليج الدولية للخدمات عن وقوع حادث حريق في إحدى المنصات البرية لشركة الخليج العالمية للحفر، وقد وقع هذا الحادث فيما كانت المنصة قيد التجهيز للتحرك إلى موقع عمل آخر، وسارع فريق مكافحة الحرائق بإخماده، وقد تم نقل المنصة لموقع آخر حيث تم تصليح الأعطال وإعادة تشغيلها مجددًا.2- كانت هيئة قطر للأسواق المالية قد أوقفت التداول على أسهم شركة مجموعة المستثمرين بتاريخ 25 فبراير لعدم قيام الشركة بالإفصاح عن أسباب ومنطوق الحكم الصادر ضدها من المحكمة الابتدائية الكلية بجلسة 28 يناير، وانطلاقا من مبدأ الإفصاح والشفافية، قررت الهيئة أن تقوم البورصة بنشر منطوق الحكم وأسبابه على موقعها الإلكتروني، ومن ثم إعادة التداول على أسهم الشركة اعتبارا من 23/03/2016، مع العلم بأن الحكم المشار إليه ابتدائيا، ويجوز للشركة الطعن عليه أمام محكمة الاستئناف.3- أعلنت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية أنها قد قامت بتعديل نسبة الملكية المتاحة للأجانب في أسهم شركة الخليج للمخازن لتصبح 49% من رأسمال الشركة، وذلك اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 22/03/2016.4- أعلنت شركة بروة العقارية عن صدور حكم محكمة التمييز في دبي برفض الطعن المرفوع من شركة دريم لاند، ضد شركة بروة الدولية، وشركتها التابعة المدينة الخضراء للتنمية العقارية بالسودان. وكانت محكمة الاستئناف قد أيدت حكما لمحكمة دبي الابتدائية بإلغاء حكم مركز التحكيم رقم 20 لسنة 2009 بإلزام شركتي بروة بسداد مبلغ 31 مليون دولار إلى شركة دريم لاند، وقدمت "شركة دريم لاند" طعنا على الحكم الاستئنافي، وصدر حكم محكمة التمييز برفض الطعن. الجدير بالذكر أن مجموعة بروة قد سجلت في سنوات سابقة مخصصًا لمواجهة قيمة التعويض محل التحكيم، وبصدور هذا الحكم النهائي، أصبح من حق الشركة إلغاء هذا المخصص.5- مجموعة المستثمرين تؤجل عقد اجتماع عموميتها إلى 12 أبريل لعدم اكتمال النصاب وتلغي بند الخروج من البورصة، وفقًا لخبر صحفي.6- أعلنت المتحدة للتنمية أنه تقرر تجديد عقد التسهيلات مع بنك قطر المتعلقة بالبنية التحتية الخاصة بالكهرباء والمياه في جزيرة اللؤلؤة بسقف لا يتجاوز 728 مليون ريال.7- نفى بنك الخليجي ما ورد في بعض وسائل الإعلام عن محادثات جرت بين بنوك محلية من بينها الخليجي، حول مشروع اندماج، وأكد أنه مجرّد إشاعة عارية عن الصحة.8- تفضل معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني بوضع حجر أساس محطة أم الحول، بطاقة إنتاجية تبلغ 2520 ميجاوات من الكهرباء و136 مليون جالون من المياه يوميًا، وبتكلفة 11 مليار ريال. وأكد الرئيس التنفيذي للمحطة أنه قد تم إنجاز 25% من المشروع. وأشار إلى أن المحطة تعتبر واحدة من أكبر محطات التحلية والتوليد في المنطقة، لافتا إلى أنه سيتم إنجاز المشروع بشكل كامل ضمن الميزانية المحددة وحسب الجدول الزمني. يذكر أن شركة الكهرباء والماء القطرية تمتلك نسبته 60% من المشروع، في حين تمتلك كل من قطر للبترول ومؤسسة قطر 5% لكل منهما، ويمتلك تحالف ميتسوبيشي 30%.9- انعقدت الجمعيات العمومية لشركات التجاري والمناعي ودلالة والخليج التكافلي وتأجل انعقاد عمومية الرعاية إلى يوم 29 مارس.10- حدد الوطني يوم 6 أبريل القادم للإفصاح عن نتائجه لفترة الربع الأول من العام 2016، كما حدد بنك الدوحة يوم 18 مارس، والمتحدة للتنمية يوم 24 مارس لنفس الغرض.11- أعلنت شركة الميرة عن توقيعها عقودًا مع مجموعة الخيارين للمقاولات والتجارة وشركة المفتاح للمقاولات لبناء ستة فروع جديدة في الفترة القادمة بقيمة 238.7 مليون ريال، وتأتي هذه العقود ضمن الإستراتيجية التوسعية للميرة للعام 2016 وما بعده.12- أصدر مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية قرارًا بشأن تملك أسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر عدا الشركات التي تخضع لرقابة وإشراف مصرف قطر المركزي. وبموجب القرار المشار إليه فقد تقرر أن تكون نسبة التملك لأسهم الشركات المدرجة في البورصة هي المحددة في النظام الأساسي للشركة، ولا يجوز لأي شخص، طبيعي أو معنوي أن يتجاوز تلك النسبة سواء بطريق مباشر أو غير مباشر، وقد حدد القرار مهلة تصل إلى خمس سنوات للتخلص من أي زيادة عن الحد المسموح به في النظام الأساسي.كما نص القرار على عدم الاستفادة من أي زيادة عن النسبة المحددة في عمليات التصويت واتخاذ القرارات. ويتزامن صدور هذا القرار مع صدور قرار آخر من مجلس إدارة مصرف قطر المركزي بتحديد نسب وشروط تملك أسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر والخاضعة لرقابة وإشراف المصرف، والذي تم بموجبه تحديد نسبة التملك بما لا يجاوز 5% من رأسمال الشركة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر مع جواز أن تصل النسبة إلى 10% بموافقة مسبقة من المصرف.التطورات الاقتصادية المؤثرة1- صدرت قبل أسبوع بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر فبراير، وأظهرت انخفاض إجمالي الموجودات (والمطلوبات) بمقدار 3.4 مليار ريـال إلى 1115.6 مليار ريـال، وارتفع إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 8.9 مليار ريـال إلى 204مليارات ريـال، في حين ارتفع إجمالي الدين العام المحلي بنحو 1.8 مليار ريـال إلى 363 مليار ريـال. وفي المقابل ارتفع ائتمان القطاع الخاص بنحو 3 مليارات ريـال إلى 412.6 مليار ريـال، وانخفض إجمالي ودائع القطاع الخاص المحلية بنحو 21.2 مليار ريـال إلى 327 مليار ريـال. 2- انخفض سعر نفط الأوبك حتى يوم الأربعاء الماضي بنحو 17 سنتا للبرميل ليصل إلى36.19 دولار. 3- أظهرت البيانات الأمريكية يوم الجمعة أن الناتج المحلي الإجمالي قد نما في الربع الرابع من العام 2015 بنسبة 1.4%، من جراء تحسن مستويات الإنفاق الاستهلاكي، وقد انخفض مؤشر داو جونز في محصلة الأسبوع الماضي بنحو 86 نقطة ليصل إلى مستوى 17516 نقطة. وقد ارتفع سعر صرف الدولار إلى مستوى 113.11 ين، وإلى 1.12 دولار لكل يورو، وانخفض سعر الذهب بنحو 39 دولارا إلى مستوى 1217 دولارا للأونصة.

نظمت مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال الثانوية المستقلة للبنين، اليوم، يوم التوظيف والإبتعاث لطلابها، وذلك للتعرف على الفرص المتاحة في سوق العمل، بالإضافة إلى المتطلبات التي تحتاجها الجامعات في حال رغب الطلاب في إكمال دراستهم. وشاركت نحو 30 جهة تمثل البنوك والمؤسسات المالية والوزارات الحكومية والجامعات في يوم التوظيف والابتعاث، وذلك انطلاقاً من دورها في رفد السوق القطري بالموظفين المهرة وذوي الكفاءة من المواطنين وسعياً منها لزيادة نسبة التقطير فيها.وكان من بين البنوك المشاركة ‪QNB‬، بنك قطر للتنمية، الدولي الإسلامي، البنك التجاري، ستاندرد شارترد، بروة، كما شاركت كل من جامعة قطر، كلية المجتمع، شمال الأطلنطي، كلية الإدارة والاقتصاد، وشاركت أيضاً وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وإدارة البعثات في وزارة التعليم والتعليم العالي.. وشارك في الافتتاح عدد من قيادات العمل المصرفي والمالي ومدراء المدارس المستقلة وأعضاء مجلس الأمناء بالمدرسة . وقال أحمد يوسف المحمود مدير المدرسة، إن هذا هو العام الثاني على التوالي الذي تنظم فيه مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال الثانوية المستقلة للبنين، يوم التوظيف والابتعاث، مؤكداً أن أهمية تنظيم هذا الحدث تكمن في جمع كافة البنوك العاملة في الدولة في قاعة واحدة للتسهيل على أولياء الأمور والطلاب معاناة الوصول إلى هذه الجهات وذلك خلال يوم واحد.وأضاف المحمود، في تصريحات صحافية على هامش الحدث، أن البنوك تعرض خلال هذا اليوم الفرص الوظيفية المتاحة لديها أمام الطلاب الراغبين في الدخول إلى سوق العمل مباشرة، في حين استضافت المدرسة هذا العام عدداً من الجامعات المعتمدة من وزارة التعليم والتعليم العالي لشرح متطلبات الالتحاق بها والأوراق المطلوب تقديمها للطلاب الراغبين في إكمال دراستهم الجامعية. وأضاف أن الهدف من هذا اليوم هو إعداد القيادات المصرفية من الكوادر الوطنية تنفيذا لرؤية قطر 2030.وأثنى مدير مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال الثانوية المستقلة للبنين على الاهتمام الكبير الذي أبدته الجهات المشاركة في يوم التوظيف والابتعاث هذا العام، مشيراً إلى أن 12 جهة جديدة شاركت في النسخة الحالية بعد النجاح الذي حققته المدرسة في تنظيم الحدث العام الماضي.وأكد أن الهدف الرئيسي الذي تسعى إليه إدارة المدرسة هو رفد السوق القطري بالكفاءات والموظفين المهرة من المواطنين في مجال العلوم المصرفية وإدارة الأعمال، مؤكداً أن الإدارة لا تألوا جدهاً في السعي لتحقيق هذا الهدف.وأشار المحمود إلى أن المدرسة تستقبل 50 طالباً كل عام من القطريين والقطريات وأبناء دول مجلس التعاون الخليجي، مفيداً بأن نسبة النجاح في الصف الثاني عشر وصلت إلى 100% على مدار السنوات الثلاث الماضية.كما أكد أن المدرسة حققت العديد من الإنجازات والنجاحات بفضل الجهود والمثابرة، والعمل الدؤوب لمجلس الإدارة، وبفضل الدعم الذي حظيت به المدرسة من الجهات المختصة في الدولة والرعاية الكريمة تحت مظلة مصرف قطر المركزي.من جانبه، قال أشرف مصطفى النائب الأكايمي للمدرسة إن الهدف الأساسي من تنظيم هذا الحدث هو تطبيق جزء هام من رؤية ورسالة المدرسة، الذي يتمثل في الرعاية والعناية بالطالب بعد تخرجه منها، وذلك من خلال توفير بدائل متنوعة، سواء بالتوظيف أو إكمال الدراسة الجامعية، وللطالب حرية الاختيار بين القرارين.وأضاف مصطفى أن النجاح الذي حققته النسخة الأولى من يوم التوظيف والابتعاث في العام الماضي، ساهم في زيادة عدد الجهات المشاركة خلال هذه السنة، مشيراً إلى أن قرابة 97% من الجهات التي تم دعوتها للمشاركة، قامت بتلبية الدعوة بكل ترحيب.وأوضح أن بعض الطلاب يبدون اهتماماً بإكمال دراستهم الجامعية، الأمر الذي دفع المدرسة إلى توجيه الدعوة هذا العام إلى الجامعات المعتمدة للمشاركة، مؤكداً أن مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال الثانوية المستقلة للبنين تسعى جاهدة لتوفير كافة الاختيارات المتاحة أمام الخريجين من طلابها.وأشار إلى أن المدرسة قامت بتدريب جميع طلاب الصف الثاني عشر على مدار شهر كامل على اختبارات ‪IELTS‬، وذلك بتمويل من مصرف قطر المركزي ومجلس إدارة المدرسة، وحقق الجميع نتائج متميزة تلبي طلبات جميع الجامعات والبنوك والمؤسسات المالية. جدير بالذكر أن مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال الثانوية المستقلة للبنين تهدف إلى تقديم تعليم تخصصي عالي الجودة في مجال الصيرفة وإدارة الأعمال وتأهيل الكوادر البشرية ودمجها في القطاع الاقتصادي، بما في ذلك بناء جيل من الاقتصاديين القطريين يحقق لقطر التنافسية ويزود قطاع البنوك والشركات بكفاءات قطرية، وتعزيز الشراكة بين قطاع التعليم والقطاع المصرفي وصولاً لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.

بدأ الأسبوع الماضي على تراجعات في ثلاث جلسات، كنتيجة متوقعة لإنعقاد ثماني جمعيات عمومية هي: الرعاية والدولي وناقلات والتحويلية والملاحة ودلالة وبروة والعامة للتأمين، حيث أقرت جميعها التوزيعات المقترحة على المساهمين، كما أن أسعار النفط قد مالت إلى الانخفاض في بداية الأسبوع، في مرحلة ترقب لتطورات جديدة، ثم ما لبثت أن ارتفعت منذ يوم الخميس إلى مستوى 36.36 دولار للبرميل، بعد إعلان رئيس الأوبك وزير الطاقة القطري عن اتفاق على عقد اجتماع لمنتجي النفط في الدوحة في أبريل القادم. وقالت المجموعة للأوراق المالية إن مجلس الإحتياط الفيدرالي الأمريكي قرر الإبقاء على معدلات الفائدة على الدولار دون تغيير، مع خفض توقعاته للمعدلات في عام 2016، وكان لذلك تأثير إيجابي أيضا على أسعار الأسهم الأمريكية والعالمية. وقد انفردت المحافظ الأجنبية بعمليات الشراء الصافي بقيمة 284.8 مليون ريال. وفي حين ارتفع إجمالي التداولات بما نسبته 24.8% إلى نحو 2.12 مليار ريال، فإن المتوسط اليومي قد انخفض بشكل طفيف إلى مستوى 423 مليون ريال. وبالنتيجة ارتفع المؤشر العام للبورصة في أسبوع بنحو 39.8 نقطة إلى مستوى 10426 نقطة، وارتفعت خمسة من المؤشرات القطاعية، كما ارتفعت أسعار أسهم 25 شركة وانخفضت أسعار أسهم 17شركة، وظل سعر سهم مجموعة المستثمرين من دون تغير لوقفه عن التداول. وارتفعت الرسملة الكلية بنحو 2.9 مليار ريال إلى 548.1 مليار ريال، لكن مكرر السعر إلى العائد لكل الشركات قد انخفض إلى 12.36 مرة. وتعرض المجموعة لملامح أداء البورصة في الأسبوع المنتهي يوم 17 مارس بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك موجز لأهم الأخبار وبعض التطورات الاقتصادية المؤثرة.أخبار الشركات والبورصة1- أعلن مجلس إدارة قطر للتأمين أنه قد تقرر زيادة رأسمال الشركة، وذلك عن طريق طرح أسهم جديدة للاكتتاب، للمساهمين المؤهلين بنسبة سهم واحد لكل خمسة أسهم مملوكة (حقوق الاكتتاب)، كما سيتم منح حقوق أولوية الاكتتاب للمساهمين المدرجة أسماؤهم في سجل المساهمين لدى شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية في نهاية يوم 1 مارس 2016، بالإضافة إلى مالكي حقوق الاكتتاب، وذلك بسعر 50 ريالا (10 ريالات القيمة الاسمية + 40 ريالا علاوة إصدار)، ووفقًا لآلية تسعير تعتمد على سعر إغلاق اليوم السابق للاكتتاب بالنسبة للأسهم الإضافية. ويحق للمساهمين المؤهلين بيع حقوقهم في الاكتتاب من خلال بورصة قطر بدءًا من يوم 20-3-2016 وحتى 31-3-2016 وسوف تبدأ فترة الاكتتاب بالنسبة للمساهمين المؤهلين والمالكين لحقوق الاكتتاب من يوم 10-4-2016 وتنتهي يوم 1-5-2016.2- أعلنت شركة أعمال بأن شركة "أعمال لخدمات النقل البحري" التابعة لها، قد قامت بشراء ناقلة بحرية جديدة لنقل حجارة الجابرو من الإمارات العربية المتحدة إلى مدينة مسيعيد الصناعية.3- أعلنت القطرية العامة للتأمين عن زيادة رأسمال الشركة العامة للتكافل من 50 مليون ريال إلى 100 مليون ريال وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات ذات الاختصاص. وسيتم زيادة رأس المال عن طريق تحويل مبلغ الزيادة من حساب الأرباح (المحتجزة) إلى حساب رأس المال. والشركة العامة للتكافل هي شركة مملوكة بالكامل للشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين.4- أعلنت بورصة قطر عن مكونات المؤشرات اعتبارا من 1 أبريل 2016 حيث تبين أنه لن يطرأ أي تغيير على الأسهم العشرين المكونة لمؤشر بورصة قطر، كما لن يطرأ أي تغيير على الأسهم الثمانية عشر المكونة لمؤشر الريان الإسلامي. وأملت المراجعة بإدخال سهم البنك الأهلي في حساب مؤشر جميع الأسهم وفي مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية.5- انعقد خلال الأسبوع الجمعيات العمومية لشركات الرعاية والدولي الإسلامي وناقلات والتحويلية والملاحة ودلالة وبروة والعامة للتأمين، وأقرت جميعها توزيع الأرباح النقدية المقترحة ومنها أيضًا أسهم مجانية على مساهمي العامة للتأمين. 6- أعلن البنك الأهلي عن قيامه بتأسيس شركة بجزر الكايمن هي شركة مملوكة بالكامل للبنك الأهلي بهدف أن تتولى إصدار سندات متوسطة الأجل بقيمة 2 مليار دولار في حدها الأقصى وفقًا لشروط البرنامج الذي سيتم الإخطار به في حينه.التطورات الاقتصادية المؤثرة1- صدرت يوم الخميس الماضي بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر فبراير، وأظهرت انخفاض إجمالي الموجودات (والمطلوبات) بمقدار 3.4 مليار ريـال إلى 1115.6 مليار ريـال، وارتفع إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 8.9 مليار ريـال إلى 204مليار ريـال، في حين ارتفع إجمالي الدين العام المحلي بنحو 1.8 مليار ريـال إلى 363 مليار ريـال. وفي المقابل ارتفع ائتمان القطاع الخاص المحلي بنحو 3 مليار ريـال إلى 412.6 مليار ريـال، وانخفض إجمالي ودائع القطاع الخاص المحلية بنحو 21.2 مليار ريـال إلى 327 مليار ريـال.2- أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر فبراير الماضي، والذي بلغ 107.8 نقطة مسجلا بذلك ارتفاعا لمعدل التضخم إلى 3.3% عن شهر فبراير2015.3- سيبلغ متوسط الطلب على خام أوبك 31.52 مليون برميل يوميا هذا العام، بانخفاض 90 ألف برميل يوميا عن توقع الشهر الماضي. وقالت الأوبك نقلا عن مصادر ثانوية إنها ضخت 32.28 مليون برميل يوميا في فبراير بانخفاض نحو 175 ألف برميل يوميا عن يناير. ويشير التقرير إلى فائض معروض قدره 760 ألف برميل يوميا في 2016 إذا واصلت المنظمة الضخ بمعدل فبراير ارتفاعا من 720 ألف برميل يوميا.4- من المرجح أن يعقد أعضاء من داخل منظمة الأوبك وخارجها اجتماعهم التالي بشأن خطة لتجميد مستويات الإنتاج في منتصف أبريل المقبل بالدوحة. وقال وزير الطاقة القطري -رئيس أوبك- إن 15 بلدًا مصدرا للنفط من داخل أوبك وخارجها ستعقد اجتماعا في الدوحة يوم 17 أبريل، وسيكون الاجتماع متابعة للاجتماع السابق الذي شهد اقتراح اتفاق لتجميد الإنتاج عند مستويات يناير. 5- ارتفع سعر نفط الأوبك حتى يوم الخميس الماضي بنحو 1.13 دولار للبرميل ليصل إلى36.36 دولار للبرميل. 6- قرر مجلس الاحتياط الفيدرالي الإبقاء على معدلات الفائدة على الدولار عند تغيير، مع تخفيض توقعاتها لمستقبل المعدلات فيما تبقى من عام 2016. وقد ارتفع مؤشر داو جونز في محصلة الأسبوع الماضي بنحو 389 نقطة ليصل إلى مستوى 17602 نقطة. وقد انخفض سعر صرف الدولار إلى مستوى 111.55 ين، وإلى 1.13 دولار لكل يورو، وارتفع سعر الذهب بنحو 5 دولارات إلى مستوى 1256 دولارا للأونصة.

صادقت الجمعية العمومية العادية لشركة بروة العقارية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 22% بواقع 2.20 ريالاً لكل سهم، كما صادقت في الإجتماع الذي عقد اليوم بقاعة الدشة بفندق شرق الدوحة، وذلك بعد إكتمال النصاب القانوني اللازم للإنعقاد والذي بلغت نسبته %62.98 على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة والخطة المستقبلية للشركة. العلي: تشغيل المرحلة الأولى من بروة البراحة.. تعزيز ارباح الشركة بإتمام صفقة بيع قطعة الأرض الثانية بمنطقة مسيمير كما صادقت الجمعية العمومية على تقرير مراقب الحسابات وعلى الميزانية وحساب الأرباح أوالخسائر. بالإضافة إلى المصادقة على تقرير الحوكمة و تقرير هيئة الرقابة الشرعية. ووافقت الجمعية أيضا على تعيين شركة بيت المشورة للإستشارات المالية كهيئة للرقابة الشرعية، و شركة برايس ووترهاوس آند كوبرز للقيام بأعمال المراجعة والتدقيق الخارجي لأعمال الشركة في العام المالي2016 م. كما وافقت الجمعية على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم.واستعرض سعادة السيد صلاح بن غانم العلي رئيس مجلس الإدارة تقرير المجلس عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015 م والذي تضمن عرضاً شاملاً عن أنشطة الشركة، وأدائها، وبياناتها المالية الموحدة للسنة المالية 2015 بالإضافة إلى خططها المستقبلية. كما تطرق لمستوى أداء الشركة وإنجازاتها خلال العام 2015 حيث تواصل الشركة العمل على تعزيز مستقبل المجموعة وتنمية العائدات المستدامة لمساهمي الشركة بالإضافة إلى تدعيم المركز المالي لها بما يساعد على البدء في تطوير المشروعات الجديدة وتحسين مركزها ومؤشراتها المالية.وقال ان شركة بروة تمكنت من تحقيق أرباحا صافية عائدة على مساهمي الشركة الأم قدرها 3,056 مليون ريال قطري وعائد على السهم بمبلغ 7.86 ريال قطري خلال سنة 2015 ، مقارنة بــ 2,778 مليون ريال قطري وعائد على السهم بمبلغ 7.14 ريال قطري خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 وبزيادة قدرها 10%.وقال ان الشركة نجحت في تخفيض إجمالي الإلتزامات بقيمة 2,333 مليون ريال قطري لتصبح قيمتها 10,718 مليون ريال قطري وفي نفس الوقت تحسن إجمالي حقوق ملكية مساهمي الشركة الأم بإجمالي قيمة 1,812 مليون ريال قطري ليبلغ 17,571 مليون ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2015. وأشار سعادته إلى أن البيانات المالية تعكس تحسناً في صافي الربح عن السنة المالية 2015 نتيجة تحقيق إيرادات تشغيلية بلغ إجماليها 4,494 مليون ريال قطري، وتخفيض المصروفات العمومية والإدارية بقيمة 72 مليون ريال قطري وأيضاً تخفيض صافي تكلفة التمويل بقيمة 389 مليون ريال قطري.وأعلن سعادة رئيس مجلس الإدارة عن قيام الشركة خلال السنتين 2014 و2015 بإعادة هيكلة شاملة متضمنة بيع بعض الأصول في سبيل تخفيض المديونية وتقوية المركز المالي وتوفير رصيد نقدي كافي لتأمين عمليات المجموعة وهو مايتضح تأثيره جلياً في البيانات المالية للسنة 2015، وعلى الجانب الآخر فقد حرصت المجموعة على شراء أصول جديدة ذات عائد متوقع مجزي بهدف تحقيق النمو المستدام. الاستحواذ على كامل أسهم لوسيل جولف بامتلاك أرض بمساحة 3.6 مليون متر مربع واوضح ان من أهم الإنجازات التي حققتها شركة بروة خلال العام 2015 تدعيم قاعدة أصول المجموعة من خلال الاستحواذ على كامل أسهم شركة لوسيل جولف والتي تمتلك قطعة أرض بمساحة 3.6 مليون متر مربع بمنطقة لوسيل،وإتمام صفقة بيع قطعة الأرض الثانية بمنطقة مسيمير وهو ما عزز من أرباح الشركة ومركزها المالي،الى جانب تشغيل المرحلة الأولى من بروة البراحة، واستلام الجزء الأول من المرحلة الثانية مع الخدمات الملحقة بها، والمتوقع الانتهاء من الجزء الثاني من المرحلة الثانية في الربع الاول من 2016 لتصبح عدد المباني مجتمعة 64 مبنى بمساحات بناء تبلغ 504,751 متر مربع.فضلا عن زيادة التنسيق مع الدولة في نطاق المبادرات الحكومية الخاصة بالمجال العقاري ، وهو ما يتضح في مشروع مدينة المواتر ومشروع مستودعات ومشروع ملاعب العمال بمنطقة الخور،وتابع قائلا ان الشركة تمكنت من تحسين الكفاءة التشغيلية للمشروعات الحالية للمجموعة حيث تتجاوز نسبة الإشغال في معظم المشروعات المملوكة من المجموعة نسبة الـ 95%.وفيما يختص بالحوكمة وإدارة المخاطر اكد العلي أن شركة بروة العقارية تسعى إلى تطبيق وتفعيل ثقافة الحوكمة المؤسسية من خلال تأمين أعلى درجات الإلتزام مع متطلبات حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة قطر للأسواق المالية، وأيضاً مع جميع القوانين والأنظمة ذات الصلة. كما يهدف مجلس الإدارة إلى ترسية ثقافة الحوكمة عبر تعزيز مبادئ الشفافية، والمساءلة، والمسؤولية والمساواة وذلك من أجل تحقيق أفضل بنية مؤسسية للمساهمين الكرام. هذا وقامت الشركة بالإلتزام بكافة متطلبات الإفصاح في تقرير الحوكمة للعام 2015.وتطرق لرأس المال البشري واكد أن الشركة تركز دائما على تنمية رأس المال البشري، حيث إعتمدت الادارة التنفيذية التي يشغل غالبيتها العديد من الكوادر القطرية هيكلاً تنظيمياً جديداً متضمنا السياسات والاجراءات المرافقة والتي تسهم في تطوير موظفينا ودعمهم بالخبرات والكفاءات حتى تواكب شركة بروة المنافسة العالية في السوق العقاري .وهذا بدوره يسهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في مجال التنمية البشرية.وشدد على اهتمام الشركة بجانب المسؤولية الاجتماعية وقال ان الشركة تعمل تجاه المسؤولية الإجتماعية من خلال حرصها الدائم على أن تكون في مقدمة المساهمين في تنمية المجتمع من خلال خلق فلسفة معمارية تتخطى مبادئ التشييد وتعمل على إيجاد حلول سكنية مبتكرة تلبي متطلبات مختلف الفئات المجتمعية وخاصة ذوي الدخل المتوسط لمكافحة طفرات الغلاء في إيجارات الوحدات السكنية وأيضاً من خلال التعاون الوثيق مع حكومة دولة قطر لتفعيل العديد من المبادرات التي تسهم في تنمية الوطن مثل مشروع مرافق الخور الرياضية للعمال. كما تواصل بروة العمل الحثيث لرفع مستويات الأمن والسلامة من خلال برنامج البيت الآمن والذي يرعى برامج تثقيفية وتدريبية تستهدف مختلف شرائح المجتمع عبر مبادرة التعاون بين شركة بروة و إدارة الدفاع المدني بوزارة الداخلية.وحول خطة الشركة المستقبلية للعام 2016 اوضح أن فريق العمل قد قام بإعادة دراسة جميع المشروعات الجديدة للمجموعة بغرض التأكد من تحقيق الإستفادة القصوى منها بما يتناسب مع متطلبات التنمية في دولة قطر وفي نفس الوقت يعظم العائدات المستهدفة ، وتستهدف المجموعة خلال السنة المالية 2016 البدء في تطوير العديد من المشروعات الجديدة وأهمها مشروع دارة A بمنطقة لوسيل، المرحلة الأولى من مشروع مدينة المواتر، المرحلة الأولى من مشروع مستودعات ومشروع إمتداد قرية بروة. تحسين الكفاءة التشغيلية للمشروعات الحالية وتجاوز نسبة الإشغال 95%.. اعتماد هيكل تنظيمي جديد لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في مجال التنمية البشرية وقال انه سيتم الإعلان عن التفاصيل الخاصة بكل مشروع في حينه ،الى جانب الإنتهاء من إنجاز مشروع الخور السكني والذي يتكون من 300 شقة سكنية و50 فيلا، اضافة الى الإنتهاء من المرحلة الثانية بمشروع بروة البراحة لسكن العمال والذي يتضمن 16 مبنى سكني،فضلا عن العمل على وضع التصميم العام لمشروع لوسيل جولف والبالغ مساحة الأرض الخاصة به 3.6 مليون مترمربع،ومواصلة العمل على تحسين كفاءة الأداء في الشركات التابعة للمجموعة.وفي الختام تقدم رئيس مجلس الإدارة سعادة السيد صلاح بن غانم العلي بخالص الشكر والتقدير على دعم القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله، ومعالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. كما تقدم بالشكر لمساهمي الشركة والعاملين فيها على دعمهم المتواصل؛ حيث أنهم الأساس الذي تقوم عليه المجموعة وتبني مستقبلها.

معاناة كبيرة يعيشها سكان مدينة بروة مسيمير كلما هطلت امطار في الدوحة حيث تتحول عدد من شوارع مدينتهم الى برك مياه تظل مياهها راكدة لفترات طويلة بسبب عدم وجود قنوات تصريف في هذه الشوارع وهو ما يجعل تحركاتهم صعبة للغاية. وقال احد سكان المدينة: هذه الحالة نعيشها كلما هطلت الامطار فمعظم الشوارع لا يوجد بها قنوات تصريف وهو ما يجعلها تخزن المياه بصورة مكثفة ولكن ليست هذه هي المشكلة بل المشكلة في ان الشارع تسير به عدد من السيارات الثقيلة والمقطورات لان المنطقة بها العديد من اعمال الانشاء وهو ما يعرض الاسفلت للتلف مع مرور الزمن خاصة وان هذه العربات اوزانها ثقيلة بسبب المعدات التي تحملها، وهذا الامر يتطلب التدخل العاجل واعادة عمل قنوات التصريف لهذه الشوارع حتى لا تتأثر مع مرور الزمن وتتعرض للتلف. وقال ساكن آخر: هذه المياه يجب ان تسحب بصورة عاجلة فقد تتحول الى بيئة حاضنة للناموس والحشرات بسبب كميات المياه فيها والان اصبحت تتجمع بصورة كبيرة للغاية وهذا يعني ان طبقة الاسفلت اخذت في الهبوط وهو ما يجب ان يجد المتابعة والحل فورا، ويجب ان يعاد النظر في وجود المصارف على جانبي الشارع حتى تتصرف مياه الامطار بصورة سلسة ولا تتجمع فيتعرض الطريق للتهالك والتلف بسبب مرور الشاحنات ثقيلة الوزن والمقطورات التي تحمل الكثير من المعدات والاليات الثقيلة التي تقطع الطريق ذهابا وايابا الى مواقع الانشاءات المنتشرة في المنطقة وهذه المدينة السكنية من المدن الجيدة للغاية ولا نشكو فيها من اي شئ ولكن تجمع المياه هذا مزعج للغاية ولهذا فاننا نريد ان يكون هناك حلا شافيا وشاملا في القريب العاجل.

أعلن بنك بروة أكثر البنوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية تقدمًا في قطر، عن رعايته الرئيسية لأسبوع المرور الخليجي في دورته الـ32 والذي يعد الحدث التوعوي الأبرز في المنطقة للسلامة المرورية. حيث يؤكد بنك بروة من خلال رعايته على التزامه بتحقيق رسالته التي تعنى بالمجتمع ودعم قضاياه الرئيسية كأهم أولوياته، والتي تتلازم مع دور البنك الفاعل في المساهمة في تنمية الاقتصادية لدولة قطر وتحقيق الرفاه لشعبها.إن الرعاية الرئيسية لبنك بروة لدورة 2016 من أسبوع المرور الخليجي الذي تنطلق فعاليته في 13 مارس الجاري، تندرج في إطار مسؤوليته الاجتماعية والتي تعد إحدى الركائز الأساسية للخطة التنموية للبنك، حيث يسعى إلى تعزيز التزامه تجاه القضايا الحيوية التي تخدم المجتمع خاصة فئة الشباب القطري التي يقدم لها البنك فرصًا فريدة من التعلم والنمو والتطوير. إن دورنا في بنك بروة من خلال المشاركة في هذا الحدث الإقليمي المهم هو نشر الثقافة المرورية ورفع الوعي بمخاطر الطريق لتفاديها والحفاظ على مواردنا البشرية كونها رأسمال المجتمع الحقيقي.ويعتبر أسبوع المرور الخليجي، مبادرة إقليمية لرفع مستوى الوعي حول قضايا السلامة المرورية بين مختلف شرائح المجتمع، وهو محاولة لجعل طرق دول التعاون الخليجي أكثر أمنًا لمستخدميها، من خلال توعية سائقي السيارات خاصة الشباب منهم حول مخاطر الطريق، وكذلك غرس مبادئ السلامة المرورية لدى الأطفال والشباب في سن مبكرة.وتقام فعاليات أسبوع المرور في درب الساعي، حيث يستضيف الحدث عددًا كبيرًا من الهيئات والمؤسسات والشركات في الدولة، كما ستُقدم خلال هذا الحدث جملة من الأنشطة والفعاليات التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي بشأن القضايا المرورية والسلامة على الطرق، وتثقيف الأجيال الشابة حول آداب الطريق العام وتدابير السلامة المرورية في الدولة. وتعليقًا على رعاية البنك لهذا الحدث، قال السيد خالد يوسف السبيعي الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بروة بالوكالة:"يواصل بنك بروة سعيه لإحداث تأثير إيجابي على المجتمع من خلال مساهماته ومبادراته التي تخدم قضايا المجتمع المتنوعة والمتفرعة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. نحن فخورون اليوم بالإعلان عن رعايتنا الرئيسية لأسبوع المرور الخليجي في دورته الـ٣٢، ونتطلع إلى أن نكون جزءًا من الأطراف الفاعلة فيه من أجل رفع الوعي بأهمية السلامة المرورية بين مختلف شرائح المجتمع، خاصة الشباب والأطفال، وذلك في سبيل دعم رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال تطوير مجتمع عادل يتحلى بمعايير أخلاقية عالية، ويلعب دورًا هامًا في الشراكة العالمية من أجل التنمية".

إنخفض مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بمقدار 197.72 نقطة، أو ما يعادل 2.04% من قيمته، ليغلق عند مستوى 9,485.90 نقطة. وقال تقرير QNB الاسبوعي إن القيمة السوقية للبورصة قد انخفضت بنسبة 2.17%، لتصل إلى 506 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 517.2 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. ومن بين أسهم 43 شركة مدرجة، إرتفعت أسعار 12 سهما خلال الأسبوع، في حين انخفضت أسعار29 سهما، وظل سهمان من دون تغيير. وكان سهم شركة "مجموعة المستثمرين القطريين" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 9.91% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 1.4 مليون سهم. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "الخليج الدولية للخدمات" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 16.5% من خلال تداولات بلغ حجمها 7.5 مليون سهم. وكانت أسهم "مجموعة QNB"، "إزدان القابضة" و"الخليج الدولية للخدمات" هي أكبر المساهمين في خسائر المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم انخفاض سهم "مجموعة QNB" بإفقاد المؤشر 73.74 نقطة، كما ساهم انخفاض سهم "إزدان القابضة" في إفقاد المؤشر 51.6 من قيمته خلال الأسبوع، بينما ساهم انخفاض سهم "الخليج الدولية للخدمات" في إفقاد المؤشر 32.4 من قيمته خلال الأسبوع. وعلى الجانب الآخر، ساهم ارتفاع سهم بروة العقارية في إضافة 20.3 نقطة إلى المؤشر.وانخفض إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 18.76% ليصل إلى 1.13 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 1.39 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد القطاع الصناعي التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 37 % من إجمالي قيمة التداولات. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 28.2% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "الخليج الدولية للخدمات" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 240.7 مليون ريال قطري.كما انخفض إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 26.6% ليصل إلى 33.1 مليون سهم، بالمقارنة مع 45.1 مليون سهم في الأسبوع السابق. وانخفض إجمالي عدد الصفقات بنسبة 26.1% ليصل إلى 17.542 صفقة بالمقارنة مع 23.745 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء القطاع الصناعي في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 31.9% من إجمالي التداولات. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 23.5% من حجم التداولات. واستأثر سهم "الخليج الدولية للخدمات" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 7.5 مليون سهم.وتحولت رؤية المؤسسات الأجنبية للأسهم القطرية إلى السلبية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها خلاله 138.1 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 106.1 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها السلبية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها بقيمة 20.6 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 65.9 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وحافظ الأفراد غير القطريين على رؤيتهم الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية 8.9 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 4.4 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، تحولت رؤية الأفراد القطرين للأسهم القطرية إلى الإيجابية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية خلاله 149.9 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 44.8 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مبيعات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2016 إلى 56.1 مليون دولار أمريكي.تعرض مؤشر بورصة قطر إلى التصحيح السعري وأغلق عند مستوى 9,485.90 نقطة حيث تراجع بنسبة 2.04% عن قيمته بالمقارنة مع الأسبوع السابق. وكانت أحجام التداولات ضعيفة، وأدت الشمعة الأسبوعية إلى تكوين نموذج الهرامي البيعي. ويبدو هذا النموذج ضعيفاً في إشارته، إلا أنه على الرغم من ذلك جدير بالملاحظة. ويبقى توقعنا لمستوى الدعم الأسبوعي عند 8,100 نقطة، ولمستوى المقاومة الأسبوعي عند 10,500 نقطة.

وقعت شركة بروة العقارية (BRES) ـ المُدرجة في بورصة قطر عقد تمويل متوافق مع الشريعة الإسلامية، مع مصرف الريان (MARK) بقيمة 1.618 مليار ريال قطري، يُعادل 444.3 مليون دولار. وأضافت الشركة فى بيان لها على موقع البورصة: إن الغرض من العقد، هو إعادة تمويل أحد التزامات التمويل الإسلامي المستحقة على الشركة. وتتراوح مدة التمويل الجديد ـ كما جاء في البيان ـ من خمس إلى سبع سنوات من تاريخ السحب. وبلغت أرباح بروة في التسعة الأشهر الأولى من العام الماضي 3.5 مليار ريال تقريباً (961 مليون دولار)، مقابل أرباح بنحو 673 مليون ريال (184.8 مليون دولار) لنفس الفترة من عام 2014.

انخفض مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بمقدار 101.90 نقطة، أو ما يعادل 1.02 % من قيمته، ليغلق عند مستوى 9.912.92 نقطة. وانخفضت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 0.7 %، لتصل إلى 525.1 مليار ريال، بالمقارنة مع 528.8 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. ومن بين أسهم 43 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار 13 سهماً خلال الأسبوع، في حين انخفضت أسعار 29 سهماً، وظل سهمان من دون تغيير. وزفقا لتقرير QNB الأسبوعي كان سهم "شركة الميرة للمواد الاستهلاكية" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 10 % بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 86.128 سهم. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 10 % من خلال تداولات بلغ حجمها 2.500 سهم فقط. وكانت أسهم "مصرف قطر الإسلامي"، "مصرف الريان" و "بروة العقارية" هي أكبر المساهمين في خسائر المؤشر خلال الأسبوع، حيث أسهم انخفاض سهم "مصرف قطر الإسلامي" بفقدان المؤشر 36.8 نقطة خلال الأسبوع. كما أسهم سهم "مصرف الريان" في انخفاض المؤشر بمقدار32.9 نقطة، بينما أسهم سهم "بروة العقارية" في انخفاض المؤشر بمقدار 17.1 نقطة. وعلى صعيد آخر، أسهم ارتفاع سهم "مجموعة QNB" و "إزدان القابضة" في إضافة 17.4 نقطة و12.1 نقطة إلى المؤشر، على التوالي.وانخفض إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 10.5 % ليصل إلى 1.3 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 1.4 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 45.1 % من إجمالي قيمة التداولات. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 26 % من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "مصرف الريان" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 288.2 مليون ريال قطري.كما انخفض إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 7.1 % ليصل إلى 31.5 مليون سهم، بالمقارنة مع 33.9 مليون سهم في الأسبوع السابق. وانخفض إجمالي عدد الصفقات بنسبة 6.6 % ليصل إلى 18.850 صفقة بالمقارنة مع 20.181 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 41.2 % من إجمالي التداولات. وجاء القطاع العقاري في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 17.3 % من حجم التداولات. واستأثر سهم "مصرف الريان" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 8.4 مليون سهم.وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها خلاله 75 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 341 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها الإيجابية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها بقيمة 123.1 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 359.1 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وحافظ الأفراد غير القطريين على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية 9.8 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 17.7 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم السلبية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلاله 38.4 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 432.8 ألف ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2015 إلى 463 مليون دولار أمريكي.وتراجع مؤشر بورصة قطر خلال تداولات الأسبوع الماضي بنسبة 1.02 % بالمقارنة مع الأسبوع السابق، ليغلق عند مستوى 9.912.92 نقطة. وقد تكونت شمعة مطرقة صغيرة أعلى مستوى الدعم البالغ 9.600 نقطة الذي توقعناه الأسبوع الماضي، غير أن أحجام التداولات تعد من أبرز الأمور التي تثير قلقنا. ورغم تواصل الإتجاه التراجعي للمؤشر، إلا أن احتمال حدوث انتعاش تصحيحي يظل قائماً. وفي غضون ذلك يظل مستوى الدعم الأسبوعي عند 9.600 نقطة، بينما يظل مستوى المقاومة عند 11.300 نقطة.

يقوم بعض أصحاب المحلات التجارية، بوضع السلع الخاصة بمحلاتهم بالطريق، مما يعد إشغالاً واضحاً للطريق العام، ورغم تواجد بعض الموظفين وأفراد الأمن التابعين لهذه المدن السكنية، إلا ان الامر يُرتكب دون تدخل لمنع هذه المخالفات، مثلما يحدث في قرية بروة بالوكرة، التي تشهد مثل هذه المخالفات بشكل كبير، فمن المعروف أن أرصفة الشوارع من حقوق المارّة المكتسبة قانوناً، بالأشخاص والأطفال عندما يرون أن الرصيف معتدى عليه من الآخرين، فسيضطر الى استخدام الشارع، مما يجعل المواطن في حيرة من أمره، ويضطر مع ذلك إلى ارتكاب المخالفات، وعبور الشارع من أماكن تشكل خطراً على حياته، من سيارة يكون سائقها غير منتبه، وقد يؤدي إلي ارباك حركة المرور وتعطلها. ومما لا شك فيه أن إشغالات الطرق موجودة ايضا، في بعض الشوارع التجارية وعدد من المناطق المختلفة بالدولة، مما يعد مخالفا للقانون، حيث طالب البعض من السكان، بضرورة شن حملات تفتيشية مكثفة لضبط المخالفين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم، وذلك من قبل الجهات المختصة ومخالفة المحلات التجارية، التي تستغل أرصفة المشاة أو تعيق حركتهم من خلال وضع أداوت تتعلق بهم، أو بأنشطتهم، كما طالبوا بضرورة إلزام أصحاب المحلات التجارية بتطبيق شروط السلامة العامة، حيث يقوم بعض التجار باستغلال المساحات المقابلة لهم، وتوسيع نشاطهم وخدماتهم، في نوع من انتهاز الفرص، الذي يعتبر مخالفة يعاقب عليها القانون نتيجة استغلال المساحات العراء أو الأرصفة الخاصة بالمشاة، بشكل غير مرخص ودون مراعاة أي اعتبار لحق الطريق، خاصة أن مثل هذه المدن السكنية، يقطنها المئات من العائلات والأطفال، ويوجد بها بعد المجمعات التجارية، مما يمثل خطورة على حياة هؤلاء الأطفال في حالة اضطرارهم لعبور الشارع، وعدم السير على الرصيف المخصص لهم. يجب معاقبة المخالفين إن هذه الظاهرة تتطلب ضرورة التأكيد على أهمية استخدامات الأرصفة، لتأمين مرور المشاة من خلال برامج التوعية والإجراءات الحاسمة مع المعتدين على هذه الارصفة، ونعلم أنها وجدت لتشكل صمام أمان من أخطار السير، التي تؤدي إلى نتائج محزنة يدفع ثمنها الكثيرون. لهذا يجب ان تكون هناك عقوبات صارمة للمخالفين، حتى لا تصبح ظاهرة يصعب حلها.‏

وقعت اللجنة اللوجستية بوزارة الإقتصاد والتجارة وشركة المناطق الإقتصادية "مناطق" مؤخراً مع مجموعة من البنوك القطرية ممثلة ببنك قطر الوطني والمصرف والدولي الإسلامي وبنك وبروة لتأمين التمويل اللازم لمستثمري المناطق اللوجستية بجنوب الدولة الواقعة في جنوب الوكرة وبركة العوامر واباالصليل، بشروط تمويلية تصل إلى عشر سنوات يستطيع من خلالها المستثمر أن يتمتع بكافة العروض اللازمة للحصول على القروض الجيدة التي تساعده في اكمال مشاريعه بسهولة ويسر .وكانت المذكرة غير حصرية وتفتح المجال للمزيد من البنوك الأخرى في الدولة لخوض هذه التجربه الجيدة التي تخدم كافة الاطراف من مستثمرين وبنوك ، وهذه الاتفاقيات تأتي في اطار حرص اللجنة اللوجستية وشركة مناطق على توفير حلول استثمارية متكاملة للمستثمرين في المشاريع ذات القيمة المضافة في المناطق اللوجستية في جنوب البلاد لإستكمال تشجيع القطاع الخاص للمشاركة الفعالة في الخطة التنموية في الدولة وفقا لرؤية قطر 2030.إلى ذلك أعرب مسئولي البنوك عن سعادتهم ورغبتهم في تحقيق كل ما يخدم المستثمرين من تحقيق لأفكارهم وتماشيا لرغباتهم .من جانبه رحب السيد فهد راشد الكعبي نائب رئيس اللجنة اللوجستية والرئيس التنفيذي لشركة مناطق بتوقيع هذه الاتفاقيات مع تلك البنوك القطرية منوها بدورها في خدمة المستثمرين ودفع عجلة التقدم والبناء في الدولة ودورها في تحقيق أهداف المشروع من خلال تنوع قاعدة الاقتصاد القطرية ، ودعم تنافسية القطاع الخاص للقيام بدوره في عملية التنمية . الكعبي: "مناطق" تدعم تنافسية القطاع الخاص للقيام بدوره في التنمية يذكر بأن اللجنة اللوجستية افادت بأنها ستقوم بتوفير تصاميم نموذجية جاهزة للتطوير في تلك المناطق اللوجستية بجنوب الدولة مجانا للمستثمرين لاستخداها والاستفادة منها في حالة رغبتهم بذلك . ويعتبر مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة من أضخم المشاريع الاقتصادية، حيث يتمركز على ثلاثة مناطق وهي جنوب الوكرة وبركة العوامر وأبا الصليل ويتضمن 1583 قطعة أرض ممتدة على مسـاحة (6.330.907 م2)، ويهدف المشروع الى تقليل التكاليف التشغيلية على المستثمرين والمساهمة في تحسين إنتاجيتهم، حيث يوفر المشروع بنية تحتية عالية المستوى ومرافق متنوعة واستخدامات مختلفة وهو ما سينعكس ايجابيا على السوق واسعار المنتجات والخدمات اللوجستية والتخزين في المستقبل القريب، كما يضيف موقع المشروع بعداً استراتيجيا حيث يقع على مسافة قصيرة عن ميناء حمد ومنطقة مسيعيد الصناعية والطريق المداري وهو الامر الذي سيخدم الاستثمارات النوعية في المشروع. وقد حددت اللجنة اللوجستية السياسات العامة لطرح مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة بشكل يضمن مشاركة وتلبيه جميع فئات المستثمرين، كما يشجع صغار المستثمرين على المشاركة فيه، حيث يحتوي على منتجات استثمارية تلبي احتياجات جميع شرائحهم وذلك بطرح أراضي ذات احجام صغيرة نسبياً (1000 الى 2000م2) لصغار المستثمرين واراضي ذات احجام اكبر للاستثمارات المتوسطة والكبيرة، بسعر ثابت للمتر المربع تدفع كل ستة أشهر في جميع المناطق، حيث تم تحديد سعر 40 ريال للمتر المربع سنوياً وسيكون التعاقد عن طريق الايجار بنظام العقود طويلة الاجل لمدة 30 سنة.

إرتفع مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بمقدار 301.61 نقطة، أو ما يعادل 2.63% من قيمته، ليغلق عند مستوى 11,754.74 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 2.2 %، لتصل إلى 616.5 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 603.3 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. ومن بين أسهم 43 شركة مدرجة أنهى 32 سهماً الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 10 أسهم، وظل سهم واحد من دون تغيير. وكان سهم "الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 16.6 % بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 1,7 مليون سهم. وعلى الجانب الآخر، كان سهم " المجموعة الإسلامية القابضة" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع، مع تراجعه بنسبة 4%، وبلغ حجم التداولات عليه 276,462 سهماً فقط.وكانت أسهم "إزدان القابضة"، "صناعات قطر" و"بروة العقارية" هي أكبر المساهمين في مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم ارتفاع سهم "إزدان القابضة" بإضافة 91.9 نقطة إلى مكاسب المؤشر خلال الأسبوع. كما ساهم سهم "صناعات قطر" في ارتفاع المؤشر بمقدار 32 نقطة، بينما ساهم سهم "بروة العقارية" في ارتفاع المؤشر بمقدار 24.3 نقطة. وعلى صعيد آخر، كان سهم "ملاحة" هو أكبر الأسهم التي حدت من مكاسب المؤشر، حيث ساهم انخفاضه في إفقاد المؤشر 5.6 نقطة.وارتفع إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بنسبة 74.6 % ليصل إلى 1.4 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 806.6 مليون ريال قطري في أسبوع التداول القصير السابق. وقد قاد القطاع العقاري التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 26.4% من إجمالي قيمة التداولات. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 25.2% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "إزدان القابضة" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 183.3 مليون ريال قطري.كما ارتفع إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 135.1 % ليصل إلى 40.4 مليون سهم، بالمقارنة مع 17.2 مليون سهم في الأسبوع السابق. وارتفع إجمالي عدد الصفقات بنسبة 86.2% ليصل إلى 21.701 صفقة بالمقارنة مع 11.654 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء القطاع العقاري في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 40.2 % من إجمالي التداولات. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 15.3% من حجم التداولات. واستأثر سهم "إزدان القابضة" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 9.4 مليون سهم.وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 89 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 37 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها السلبية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها 35.5 مليون ريال، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 38.6 مليون ريال في الأسبوع السابق. وحافظ الأفراد غير القطريون على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية 44.6 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 6.4 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، تحولت رؤية الأفراد القطريين للأسهم القطرية خلال الأسبوع إلى السلبية، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلاله 8.9 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 8.1 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2015 إلى 642 مليون دولار أمريكي.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرارتفع مؤشر البورصة خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.63 % بالمقارنة مع مستواه في الأسبوع السابق، وعلى الرغم من تحسن أحجام التداول، إلا أن أداء المؤشر لا زال تحت خط الاتجاه الهبط على المدى المتوسط. وعلى المدى القصير، فإن المؤشر مازال يراوح ضمن نطاق ضيق، ومن شأن أي اختراق لمستوى المقاومة أو التراجع دون مستوى الدعم أن يحدد اتجاه المؤشر خلال المرحلة المقبلة. ويظل مستويا الدعم والمقاومة المتوقعان عند 11,000 نقطة و12,000 نقطة، على التوالي.

وسط حضور كبير تجاوز العشرة آلاف شخص من العائلات والأفراد من أبناء الجاليات : الهندية – البنجلاديشية – الباكستانية - النيبالية والسيريلانكية تواصلت مساء امس الجمعة ثاني أيام عيد الأضحى المبارك الإحتفالات التي تنظمها وزارة الداخلية لأبناء الجاليات الآسيوية المقيمة في الدولة ، وقد احتضن هذا التجمع الكبير مجمع بروة الترفيهي للعمال بالمنطقة الصناعية في مدينة الخور ، حيث أستمتع الحضور بفقرات عديدة تنوعت بين الأغنيات التراثية والوطنية والعاطفية بلغات مختلفة ، ولوحات مبهرة من الرقص الشعبي من مختلف البلاد الآسيوية ، كما لم يخلوا الاحتفال من الفقرات التوعوية والإرشادية فيما يتعلق بالسلامة المرورية ولاسيما سلامة المشاة . وقدم فريق من الجالية الهندية عرضاً مسرحياً عن العلاقات الثقافية بين دولة قطر وجمهورية الهند الصديقة نال استحسان الجميع .وقد شارك أبناء الجاليات فرحتهم بالعيد العميد عبدالله خليفة المفتاح مدير إدارة العلاقات العامة والعقيد أحمد زايد المهندي مدير إدارة الشرطة المجتمعية وعدد من الضباط من الإدارتين ، وتوجه مدير إدارة العلاقات العامة خلال الاحتفال بكلمة لأبناء الجاليات المشاركة حيث أكد مجدداً على اهتمام وزارة الداخلية وحرصها الدائم على مشاركة أبناء الجاليات المقيمة على أرض الدولة الاحتفال بالمناسبات الدينية والوطنية ، مشيراً إلى أن من أهداف ذلك توطيد العلاقة بين أبناء الجاليات ومختلف إدارات وزارة الداخلية بهدف تعزيز دورهم في الحفاظ على الأمن والسكينة العامة ، وكذلك سلامتهم الشخصية من خلال ما تقدمه الوزارة لهم من برامج تثقيف وتوعية في مختلف المجالات بلغات مختلفة ، وقال بأن هذا التجمع الكبير لأبناء الجاليات يسهم أيضاً في التقارب بين أبناء الجاليات أنفسهم ، ويشكل فرصة للتعارف والتعرف على التنوع الثقافي لكل بلد ، كما أنه يخلق نوع من الألفة والصداقة بين الجميع ، وقدم الشكر لكل من أسهم في إنجاح هذه الإحتفالات سواء من الأفراد والمسؤولين في الجاليات ، أو من الشركات ومنها شركة بروه وقطر للبترول وتمنى للحاضرين قضاء أوقات ممتعة ومفيدة في هذه الأمسية الجميلة . وقد شهد احتفال العيد في مجمع بروه الترفيهي مسابقة رياضية في شد الحبل حيث فاز فريق شركة حمد بن خالد بالمركز الأول فيما فاز فريق الجالية السريلانكية بالمركز الثاني ، وفي ختام الاحتفال تم توزيع الهدايا على المشاركين في السحب .وفي ذات الإطار وبالتزامن مع الفعاليات الاحتفالية التي جرت في مجمع بروة الترفيهي للعمال بالخور تواصلت احتفالات الجالية الباكستانية في صالة كرة القدم بنادي الوكرة الرياضي ، وحضرها أكثر من ثلاثة آلاف فرد من الجالية الباكستانية ، وحضرها سعادة قنصل السفارة الباكستانية بالدوحة وعدد من المسؤولين في الجالية وتميز حفل العيد هذا العام بدعوة عدد من المطربين والمطربات الباكستانيين الذين أمتعوا الحضور بفقرات غنائية باكستانية مشهورة أضفت على الفعاليات الاحتفالية بالعيد رونقاً جميلاً ، كما تخللت الاحتفال فقرات توعوية وتثقيفيه حول الأمن والسلامة .

أعلنت شركة بروة العقارية، شركة مساهمة قطرية، أنها وقعت على عقد تمويل متوافق مع الشريعة الإسلامية مع بنك قطر الدولي للحصول على قرض بقيمة 640 مليون ريال بغرض إعادة تمويل أحد التزامات التمويل الإسلامي المستحقة على المجموعة. وذكر بيان صحفي صادر عن "بروة" اليوم، الأحد، أن مدة التمويل تبلغ 7 سنوات من تاريخ السحب، مُضيفاً أن عقد التمويل يتماشى مع خطة العمل الجديدة لمجموعة بروة العقارية التي تهدف لإعادة تمويل الالتزامات الائتمانية الحالية للمجموعة لمدد زمنية أطول، وبشروط أفضل وبما يسهم في تعزيز الموقف المالي. وتضم محفظة مجموعة بروة العقارية، التي تأسست في عام 2005، عدداً من المشاريع والأعمال والشركات منها مشروع بروة الشارع التجاري وحي قطر للبترول (حي بروة المالي سابقاً)، وبروة السد ومدينة بروة وقرية بروة وبروة البراحة وقطر لإدارة المشاريع ووصيف وتنوين وسميت.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم مرتفعاً 187 نقطة ليستقر فوق مستوى 12201 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 9.5 مليون سهم وقيمة التعاملات 518.3 مليون ريال ونفذت 4539 صفقة. وسجلت غالبية المؤشرات ارتفاعات،وتم التداول على 40 شركة حققت 19 شركة ارتفاعا وانخفضت 15 شركة وبقيت 6 شركات دون تغير.وأكد الخبير المالي عبد الله الخاطر أن مؤشر الأسعار سجل خلال جلسة اليوم إرتفاعاً جيداً كما أن أحجام التعاملات ضمن مستويات معقولة. وأشار إلى أن مناخ الإستثمار الإيجابي في السوق يدفع المساهمين سواء المحليين أو الأجانب للشراء. ونوه الخاطر بالأداء المتماسك للبورصة وقدرتها على تحقيق المكاسب. وأكد المستثمر عبد الرحمن الهيدوس أن مؤشر الأسعار تمكن من دعم مكاسبه فوق مستوى 12 ألف نقطة،معربا أن ارتفاع أحجام التعاملات دليل على عودة السيولة إلى مقصورة التداولات. وأضاف الهيدوس أن أرباح النصف الأول للشركات المدرجة من شأنها إعطاء دفعاً إيجابياً للسوق خلال الفترة المقبلة. وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 2.8 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة،وعملية البيع 4.7 مليون سهم وتم التداول على 40 شركة.والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 1.9 مليون سهم وتم التداول على 28 شركة،وعملية البيع 918 ألف سهم وتم التداول على 22 شركة.والأفراد الخليجيين بخصوص عملية الشراء 185 ألف سهم وتم التداول على 12 شركة،وعملية البيع 312 ألف سهم وتم التداول على 17 شركة.والمؤسسات الخليجية بخصوص عملية الشراء 235 ألف سهم وتم التداول على 10 شركات،وعملية البيع 86 ألف سهم وتم التداول على 16 شركة.والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 1.5 مليون سهم وتم التداول على 30 شركة، وعملية البيع 1.7 مليون سهم وتم التداول على 34 شركة.والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 2.8 مليون سهم وتم التداول على 16 شركة،وعملية البيع 1.8 مليون سهم وتم التداول على 29 شركة.وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 46% مقابل 51% إجمالي نسبة البيع،والمساهمين الخليجيين 3% إجمالي نسبة الشراء مقابل 5% إجمالي نسبة البيع.والمحافظ الأجنبية 51% إجمالي نسبة الشراء مقابل 43% إجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 204 ملايين ريال وقطاع الخدمات 24.1 مليون ريال وقطاع الصناعة 134.5 مليون ريال وقطاع التأمين 13.9 مليون ريال،وقطاع العقارات 99.8 مليون ريال وقطاع الاتصالات 37.3 مليون ريال وقطاع النقل 4.6 مليون ريال. وقام الأفراد القطريين بالشراء بما قيمته 122.1 مليون ريال والبيع 209.1 مليون ريال،والمؤسسات القطرية شراء 115.7 مليون ريال والبيع 55.3 مليون ريال. والأفراد الأجانب الخليجيون شراء 4.3 مليون ريال والبيع 20.5 مليون ريال،والمؤسسات الخليجية شراء 12 مليون ريال والبيع 8.2 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 46.7 مليون ريال والبيع 57.8 مليون ريال،والمؤسسات الأجنبية شراء 217.5 مليون ريال والبيع 167.2 مليون ريال. وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 237 مليون ريال مقابل 264 مليون ريال إجمالي المبيعات،والمساهمين الخليجيين 16 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 28 مليون ريال إجمالي المبيعات. والصناديق الأجنبية 263 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 223 مليون ريال إجمالي المبيعات. وارتفع كل من مؤشر العائد الإجمالي 291 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 41 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 45 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 69 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية نقطتين.ومؤشر أسهم الصناعة 59 نقطة ومؤشر أسهم التأمين 16 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 21 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 16 نقطة،وسجل الانخفاض الوحيد في مؤشر أسهم النقل 5 نقاط. والشركات الأكثر تداولا إزدان القابضة 2.9 مليون سهم وبروة 871 ألف سهم والخليج الدولية 774 ألف سهم والريان 735 ألف سهم.والشركات الأكثر ارتفاعا QNB 4.3% والإجارة 3.7% وصناعات قطر 3.2% وبروة 2.3%.والشركات الأكثر انخفاضا التحويلية 2.1% ودلالة 1.1% وزاد 0.9% ومجمع المناعي 0.6%. وتم التداول في قطاع البنوك على 2.5 مليون سهم ونفذت 1196 صفقة وقطاع الخدمات 786 ألف سهم ونفذت 401 صفقة وقطاع الصناعة 1.6 مليون سهم ونفذت1180 صفقة وقطاع التأمين 147 ألف سهم ونفذت 104 صفقات.وقطاع العقارات 3.9 مليون سهم ونفذت 1148 صفقة وقطاع الاتصالات 432 ألف سهم ونفذت 419 صفقة وقطاع النقل 148 ألف سهم ونفذت 91 صفقة.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم منخفضاً 30 نقطة ليستقر فوق مستوى 12 ألف نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 8.4 مليون سهم وقيمة التعاملات 363.7 مليون ريال ونفذت 3926 صفقة. وتباين أداء المؤشرات القطاعية، وتم التداول على 40 شركة حققت 21 شركة ارتفاعا وانخفضت 15 شركة وبقيت 4 شركات دون تغير. وأكد رجل الأعمال عبد العزيز العمادي أن تحركات مؤشر الأسعار إيجابية خلال هذه الفترة، معتبرا مناخ الاستثمار في السوق جيد كما أن أسعار الأسهم معقولة. ويرى أن أرباح الشركات خلال النصف الأول لها انعكاسات إيجابية على البورصة. وأكد المستثمر يوسف أبو حليقة أن السيولة متوفرة في السوق وقد شهدت ارتفاعا خلال الجلسات الماضية، واعتبر أن أداء البورصة بشكل عام يغلب عليه الهدوء والتوازن. وأضاف أن أحجام تداولات جلسة اليوم تعتبر ضمن مستويات معقولة.وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 4.2 مليون سهم وتم التداول على 37 شركة، وعملية البيع 4.7 مليون سهم وتم التداول على 36 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 1.2 مليون سهم وتم التداول على 27 شركة، وعملية البيع 1.2 مليون سهم وتم التداول على 25 شركة. والأفراد القطريون بخصوص عملية الشراء 247 ألف سهم وتم التداول على 17 شركة، وعملية البيع 190 ألف سهم وتم التداول على 16 شركة. والمؤسسات الخليجية بخصوص عملية الشراء 246 ألف سهم وتم التداول على 9 شركات، وعملية البيع 146 ألف سهم وتم التداول على 10 شركات. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 1.7 مليون سهم وتم التداول على 35 شركة، وعملية البيع 1.6 مليون سهم وتم التداول على 34 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 722 ألف سهم وتم التداول على 17 شركة، وعملية البيع 473 ألف سهم وتم التداول على 22 شركة. وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 52% مقابل 70% إجمالي نسبة البيع، والمساهمون الخليجيون 7% إجمالي نسبة الشراء مقابل 5% إجمالي نسبة البيع. والمحافظ الأجنبية 40% إجمالي نسبة الشراء مقابل 24% إجمالي نسبة البيع.وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 89.6 مليون ريال وقطاع الخدمات 96.6 مليون ريال وقطاع الصناعة 54.8 مليون ريال وقطاع التأمين 10.5 مليون ريال وقطاع العقارات 69 مليون ريال، وقطاع الاتصالات 36.7 مليون ريال وقطاع النقل 6.4 مليون ريال. وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 149.4 مليون ريال والبيع 159.7 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 42.5 مليون ريال والبيع 96 مليون ريال. والأفراد الخليجيون شراء 18.3 مليون ريال والبيع 7.5 مليون ريال، والمؤسسات الخليجية شراء 8.5 مليون ريال والبيع 11.8 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 48.4 مليون ريال والبيع 47.6 مليون ريال، والمؤسسات الأجنبية شراء 96.6 مليون ريال والبيع 41 مليون ريال. وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 192 مليون ريال مقابل 206 ملايين ريال إجمالي المبيعات، والمساهمون الخليجيون 26 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 19 مليون ريال إجمالي المبيعات. والصناديق الأجنبية 144 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 88 مليون ريال إجمالي المبيعات.وانخفض كل من مؤشر العائد الإجمالي 47 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 5 نقاط ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 3 نقاط ومؤشر أسهم العقارات 40 نقطة. وارتفع كل من مؤشر أسهم النقل 3 نقاط ومؤشر أسهم الاتصالات 6 نقاط ومؤشر أسهم التأمين 10 نقاط ومؤشر أسهم الصناعة 13 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 18 نقطة.والشركات الأكثر تداولا إزدان القابضة 1.9 مليون سهم وفودافون قطر 1.5 مليون سهم ومزايا قطر 446 ألف سهم وبروة 359 ألف سهم والسلام 354 ألف سهم. والشركات الأكثر ارتفاعا الخليجي 2.6% والرعاية 2.6% والأهلي 2% والسلام 2% والتحويلية 2%. والشركات الأكثر انخفاضا كهرباء وماء 1.8% وإزدان القابضة 1.7% وبروة 1.3% والتجاري 1%. وتم التداول في قطاع البنوك على 1.4 مليون سهم ونفذت 834 صفقة وقطاع الخدمات 1.2 مليون سهم ونفذت 461 صفقة وقطاع الصناعة 775 ألف سهم ونفذت 881 صفقة وقطاع التأمين 116 ألف سهم ونفذت 93 صفقة. وقطاع العقارات 2.9 مليون سهم ونفذت 954 صفقة وقطاع الاتصالات 1.6 مليون سهم ونفذت 593 صفقة وقطاع النقل 236 ألف سهم ونفذت 110 صفقات.

إرتفع مؤشر بورصة قطر بمقدار 18.39 نقطة، أو ما يعادل 0.15% من قيمته خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 11,897.95 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 0.34% لتصل إلى 634.12 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 631.95 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. ومن بين 43 شركة مدرجة أنهى 21 سهماً الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 19 سهماً، وظلت 3 أسهم من دون تغيير. وكان سهم "البنك الأهلي" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 6.73% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 119 سهماً فقط. ومن جانب آخر، كان سهم شركة "Ooredoo" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع، مع تراجعه بنسبة 3.82 %، حيث بلغ حجم التداولات عليه 581,005 سهماً.وكانت أسهم "مجموعة QNB"، "بروة العقارية" و"صناعات قطر" هي أكبر المساهمين في مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم ارتفاع "مجموعة QNB" في إضافة 29.96 نقطة إلى المؤشر الذي ارتفع خلال الأسبوع بمقدار 18.39 نقطة، وساهم سهم "بروة العقارية" في إضافة 18.30 نقطة إلى المؤشر، تلاه سهم "صناعات قطر" الذي أضاف 8.97 نقطة إلى مكاسب المؤشر خلال الأسبوع. وعلى الجانب الآخر، كان سهما "Ooredoo" و"مصرف قطر الإسلامي" أكبر الأسهم التي ساهمت في خسائر المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم انخفاض السهمين في فقدان المؤشر 17.74 نقطة و17.68 نقطة على التوالي. وانخفض إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بنسبة 26.09 % ليصل إلى 991.12 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع 1.34 مليار ريال قطري في نهاية الأسبوع السابق. وقد قاد القطاع العقاري التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 33.37% من إجمالي قيمة التداولات. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 24.41% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "بروة العقارية" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 225.1 مليون ريال قطري.وانخفض إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 14.49 % ليصل إلى 23.33 مليون سهم، بالمقارنة مع 27.28 مليون سهم في الأسبوع السابق. وانخفض إجمالي عدد الصفقات بنسبة 20.84% ليصل إلى 14,119 صفقة بالمقارنة مع 17,836 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء القطاع العقاري في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 31.19 % من إجمالي التداولات. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 25.30% من حجم التداولات. واستأثر سهم "بروة العقارية" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 4.3 مليون سهم.وتحولت رؤية المؤسسات الأجنبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع إلى الإيجابية، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 22.5 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 186.1 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، تحولت رؤية المؤسسات القطرية للأسهم القطرية إلى السلبية، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها خلال الأسبوع 32.9 مليون ريال، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 116.8 مليون ريال في الأسبوع السابق. وتحولت رؤية الأفراد غير القطريين للأسهم القطرية إلى السلبية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية 16.8 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 38.1 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم الإيجابية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية خلاله 27.3 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 31.2 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2015 إلى 481.6$ مليون دولار أمريكي.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرنجح مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي في الارتفاع بنسبة 0.15% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، على الرغم من ضآلة حجم التداولات. وتتجه المؤشرات الفنية على نحو متزايد نحو الجمود، بينما ساهم تدني حجم التداولات في جعل التنبؤ باتجاه السوق عملية صعبة. ونحن نؤكد رأينا بأنه يتعين على المؤشر المراوحة بين مستوى الدعم 11,800 نقطة ومستوى المقاومة 12,600 نقطة. ومن شأن تجاوز أي من هذين المستويين المذكورين إلى أسفل أو إلى أعلى تحديد الاتجاه التالي لحركة المؤشر .

أنهى مؤشر بورصة قطر تعاملاته في الأسبوع الأول من شهر يونيو 2015 على إرتفاع بمقدار 190.18 نقطة، أي ما نسبته 1.60%، ليغلق عند 12 ألفا و92.25 نقطة مقابل 11 ألفا و902.07 نقطة. وقد إرتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 1.75% لتصل إلى 644 مليارا و867 مليونا و755 ألفا و752.38 ريال قطري، مقابل 633 مليارا و781 مليونا و627 ألفا و930.02 ريال قطري في نهاية الأسبوع الذي سبقه.. بينما انخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 37.60% لتصل إلى 3 مليارات و101 مليون و555 ألفا و548.30 ريال قطري، مقابل 4 مليارات و970 مليونا و794 الفا و734.83 ريال قطري في الأسبوع الذي سبقه.كما انخفض عدد الأسهم المتداولة بنسبة 48.85% ليصل إلى 77 مليونا و655 الفا و519 سهما، مقابل 151 مليونا و832 الفا و342 سهماً في الأسبوع الماضي.. وانخفض أيضا عدد العقود المنفذة بنسبة 13.73% ليصل إلى 32.819 عقد منفذ، مقابل 38.040 عقد منفذ في الأسبوع الذي سبقه.وقد احتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 30.79% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع العقارات بنسبة 29.63%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 19.40%، وأخيرا قطاع الاتصالات بنسبة 8.08%.. كما احتل قطاع العقارات المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 24.29% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 23.62%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 22.33%، وأخيرا قطاع الاتصالات بنسبة 17.25%.وأيضا احتل قطاع العقارات خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 45.08% من العدد الإجمالي للاسهم المتداولة، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 19.30%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 13.95%، وأخيراً قطاع الاتصالات بنسبة 13.30%.وقد قاد سهم مجموعة بروة العقارية تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 14.06% من قيمة التداول الإجمالية، يليه سهم مجموعة إزدان القابضة بنسبة 12.25%، وحل ثالثا سهم بنك قطر الوطني بنسبة 8.83%.وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 28 شركة من الشركات 43 المدرجة في البورصة وانخفضت أسعار 14 شركة، فيما حافظت شركة واحدة على إغلاقها السابق.

قال السيد نور سليمان الرئيس التنفيذي لشركة دي إتش إل إكسبرس في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إن "دي إتش ال" بدأت عملياتها في المنطقة منذ 30 عاماً، ونستطيع القول وبكل فخر أن أساليب عملنا المتميزة قد ضمنت لنا الاستمرار في النمو والتوسع في أكثر من 19 دولة في الشرق الأوسط. نحن نستثمر بشكل دائم في تطوير موظفينا، ومنشآتنا وخدماتنا، إذ تعتبر هذه العناصر الثلاثة هي الدوافع الأساسية نحو النجاح في أعمالنا، وهي الطريق الوحيد لتحقيق التفوق وتعزيز مكانتنا الريادية في صناعة اللوجستيات. نور سليمان الرئيس التنفيذي لشركة دي إتش إل إكسبرس في المنطقةوقال إن شركة "دي إتش ال" في دولة قطر، حققت مكانة مرموقة في قطاع اللوجستيات وترتكز عملياتنا في دولة قطر وكافة دول العالم على دقة مواعيد تسليم الشحنات والسرعة في توصيلها ونسعى لتطور منتجاتنا وخدماتنا إلى تحقيق أرقى وأدق مستويات مواعيد الإستلام والتسليم. لقد حرصت شركة دي إتش ال منذ بدء عملياتها في دولة قطر على تعزيز وجودها في قطاع اللوجستيات، حيث قامت بتخصيص رحلات متخصصة الى قطر. كما وقعت دي إتش ال على شراكة مع الخطوط الجوية القطرية، الناقل الوطني، وذلك من أجل زيادة تغطية شبكة الشركة الأمر الذي سيعود بالفائدة على الطرفين.مسيعيد وبروةومن ناحية أخرى، قامت شركة دي إتش ال بتغير موقع مركز التوزيع إلى داخل مطار حمد الدولي ليكون في مبنى الجمارك وقد سهل ذلك من عملية إدماج واجهة شركة دي إتش ال الإلكترونية والتي يمكن من خلالها إبلاغ الجمارك مسبقًا بوصول الشحنات من أجل إتمام مراجعة مستنداتها والقيام بعملية الفحص والتفتيش فور وصولها ما يزيد من فعالية وسرعة الخدمات. كما افتتحت شركة دي إتش مكتبين لخدمة العملاء في كلا من منطقتي مسيعيد وبروة العام الماضي ونحن في صدد افتتاح مركزين إضافيين هذا العام الجاري من أجل تعزيز نطاق خدماتنا في السوق القطري. وفي واقع الأمر إننا نسعى باستمرار لتطوير أفكار جديدة وتحسين وتعزيز الخدمات الحالية في دولة قطر.وقال سليمان إن دولة قطر تشهد تطورات تنموية كبرى في مختلف المجالات وذلك من أجل مواكبة الرؤية الوطنية الطموحة للحكومة الموقرة. وتستعد دولة قطر حالياُ لاستضافة الحدث الرياضي العالمي - كأس العالم لكرة القدم في عام 2022، وهذا المشروع الهائل يتطلب تكاتف جميع القطاعات بدءًا بالمطار الذي يتم حاليًا توسعته ليستوعب الزيادة الهائلة في حجم وكم حركة المسافرين والشحن. ليس ذلك فحسب بل عملت شركة الخطوط القطرية على توسعة نطاق تغطيتها ووجهاتها العالمية استعداداً لاستقبال الحدث العالمي.تعزيز رحلات قطرومن هذا المنطلق، تتركز استراتيجية شركة دي إتش ال خلال الفترة المقبلة إلى زيادة عدد رحلاتها إلى دولة قطر وذلك لمواكبة حجم المشاريع المتعلقة باستعدادات استضافة كأس العالم لكرة القدم في عام 2022. كما أننا نركز جهودنا حاليًا لتطوير شبكة النقل البري عبر تدشين مراكز جديدة لخدمات العملاء حتى نزيد من تغطيتنا ونكون أقرب إلى عملاتنا لنتمكن من تقديم حلول تمتاز بدقة المواعيد والفعالية ومن المقرر افتتاح هذه المراكز خلال هذا العام 2015. وتسعى دي إتش ال دائماً إلى تقديم أفضل الحلول اللوجستية لزبائنها، وذلك من خلال الاستثمار والابتكار المستمر والتميز في تقديم الخدمات. قطر قادرة على تطوير تجارة العبور من خلال تعزيز الخطوط الجوية وتوسيع الطرقوأضاف سليمان: لطالما حظيت دولة قطر بمكانة استراتيجية في منطقة الشرق الاوسط وهي الميزة التي سعت شركة دي إتش للاستفادة منها منذ افتتاح الشركة في قطر عام 1979. وتشهد دولة قطر حالياً مرحلة مهمة في تاريخها حيث ستكون أول دولة عربية تستضيف حدث عالمي ضخم وهو كأس العالم، وستكون في حاجة إلى شركات تقدم لها حلول الشحن واللوجستيات من أجل تنفيذ مشاريعها على مدار السنوات المقبلة، هذا بالإضافة إلى ركائز الرؤية الوطنية 2030. وتهدف هذه الرؤية إلى تنويع مصادر دخل دولة قطر والتي يعرف عنها بأنها دولة نفطية بالدرجة الأولى وترسيخ الاهتمام في تطوير الاتصالات والبنية التحتية والخدمات اللوجستية فضلاً عن ريادة الأعمال. وتشجع دولة قطر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة انطلاقًا من إيمانها بأهمية مثل هذه الأعمال في تقوية الاقتصاد. وسنسعى نحن بدورنا إلى تشجيع هذه الأعمال الناشئة وتقديم الحلول المبتكرة والمطورة التي تساعد هذا القطاع الريادي على النمو والازدهار.السوق القطريومن جهة أخرى، تسعى شركة دي إتش ال إلى توسع نطاق عملياتها في السوق القطري وترسيخ مكانتها من خلال الاستثمار في تطوير خدماتها ومنشأتها. ويبلغ عدد مراكز الخدمات 10، وخلال العام الماضي قمنا بتدشين مركزين جديدين. نسعى في "دي إتش ال" دائماً إلى تقديم الأفضل وسنستمر بالنمو والتوسع في عام 2015، وذلك من خلال افتتاح مراكز جديدة حتى نكون دائمًا على مقربة من عملائنا في قطر. وأكد سليمان أن قطاع اللوجستيات يحتل مكانة مرموقة في قلب العولمة، وهو من أبرز وسائل الاتصال التي تربط دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط بالعالم. ومن الجدير بالقول أن اللوجستيات هي التي تجعل التجارة أمراً ممكناً، فنحن نشهد اليوم نشاطاً تجارياً كبيراً ما بين المنطقة وباقي دول العالم أكثر من أي وقت مضى، وكل ذلك بفضل التطور الهائل الذي شهده عالم اللوجستيات. ويعد السوق القطري أحد أسرع الأسواق تطورًافي المنطقة، وذلك بفضل نمو قطاعات الطيران والنفط والغاز خلال الأعوام الماضية. أما بالنسبة لنا في شركة دي إتش ال فان هذه القطاعات قد عززت من نمو أنشطة الشركة وبالأخص في خدمات الاستيراد السريعة. وقال إنه بدورنا كشركة عالمية متخصصة في مجال الشحن والخدمات اللوجستية، سنسعى دائمًا لتقديم خدمات مبتكرة وجديدة، ليس ذلك وحسب بل نسعى إلى تقديم حلول متخصصة ومختلفة لكل قطاع وذلك بحسب احتياجاته ومتطلباته. وقد لاحظنا في السنوات الخمس الماضية انتشار عدد من القطاعات الجديدة في قطر مثل قطاع ريادة الأعمال وظهور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى التجارة الإلكترونية والتجارة عبر الهاتف النقال، وهي مشاريع تحتاج إلى العديد من خدمات. ونحن نحرص على تقديم الخدمات الفعالة وبأسعار معقولة وميزات أخرى وكل هذه الأمور من شأنها مساعدة المشاريع على البقاء والنمو في الأسواق المحلية والعالمية. دي إتش إل إكسبرس تعزز وجودها في السوق المحلي وتبرم إتفاقية مع "القطرية"وعلى مدار السنوات العشر المقبلة، سيكون تركيزنا في قطر على خطة ثلاثية الأهداف، أولها تقديم حلول من أجل تسهيل عمليات الشحن لعملائنا من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أما بالنسبة للهدف الثاني فهو تطوير الحلول لمساعدة نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. أما الهدف الثالث فهو جعل عملائنا على علم بكافة تحركات شحناتهم بشكل فوري.خدمة العملاءوأضاف سليمان يقول: نسعى في دي إتش ال دائمًا إلى التميز في خدمة العملاء وأعتقد ما يميزنا عن منافسينا هو روح المبادرة لدى موظفينا، وحبهم لخدمة العملاء فهم يسعون دائمًا لتلبية كافة احتياجات العملاء مهما كان مستواها، ولا يستخفون بحجم الخدمة بل ويسعون دائمًا لتقديم المزيد وهم دائمًا على أهبة الاستعداد لإنجاز طلبات العملاء بشكل شخصي وثيق، وفي سرعة قياسية بالإضافة إلى ذلك نسعى في شركتنا إلى توظيف طاقم محلي يتفهم طبيعة وبيئة العملاء.وقال: تعتبر المسئولية البيئية أمراً في غاية الأهمية بالنسبة لـ "دي إتش ال" عالمياً وقد أطلقت الشركة مبادرة تحت عنوان "نحو بيئة خضراء" تهدف إلى الحد من تأثير غاز ثاني أكسيد الكربون في كافة المناطق التي تعمل بها والتقليل من مخاطره على البيئة. وتعتبر شركة "دي إتش ال" أول شركة عالمية معنية بتقديم اللوجستيات تضع قوانين ومعايير تلتزم بها تهدف إلى حماية المناخ والبيئة من خلال اعتمادها مقاييس خاصة لقياس كميات استهلاك الشركة للطاقة وفق المعايير دولية. أما بالنسبة لعملياتنا في دولة قطر، ركزنا على البيئة ولا نعتبرها مسئوليتنا بل واجبنا تجاه أفراد المجتمع. دي إتش إل تطلق مبادرات مستمرة للمسؤولية الإجتماعية في قطر وخلال العامين الماضيين قمنا بإطلاق عدد من المبادرات في قطر منها مبادرات لتنظيف الشواطئ وحملات التوعية البيئية بالإضافة إلى تجديد وإجراء التعديلات على مؤسساتنا، و طريقة إدارتنا للعمليات لتكون صديقة للبيئة. ونطمح أن نقلل من انبعاثاتنا الكربونية بمعدل 30% بحلول عام 2020. كما سنعيد إطلاق حملتنا للتوعية البيئية مع تركيز على موضوع إعادة التدوير، وذلك عبر زيارة المدارس والجامعات وزيارة مختلفة أقسام ومرافق الشركة لتثقيف الطلبة والموظفين.الموقع الإستراتيجيوأضاف سليمان: بفضل موقعها الاستراتيجي، تعد منطقة الشرق الاوسط من أهم المناطق لخدمات اللوجستية وإعادة التوزيع. وتشهد حاليًا جميع مطارات المنطقة عمليات توسعة وتطوير شاملة من أجل إبقاء مكانة المنطقة في كمركز عالمي لإعادة التوزيع. وتعد دولة قطر مساهمًا مهمًا في الناتج الإجمالي لدول الخليج ولديها القدرة على إعطاء دفعة كبيرة لتطوير تجارة العبور عبر زيادة خطوطها الجوية وتوسيع طرقها التجارية. وقال سليمان إننا نحرص دائمًا أن يشعر كافة موظفينا بأنهم ينتمون إلى فريق واحد وذلك عبر خلق بيئة تبعث روح الوحدة و الانسجام بين أعضاء الفريق. وهو أمر نطبقه في دولة قطر ومبدأ نؤمن به أثناء ساعات الدوام الرسمي وخارجها. ولدينا عدد من البرامج التي تكافئ جهود الموظفين وذلك تذكيرًا منا بأننا نقدر كافة جهودهم المبذولة الصغيرة منها والكبيرة. دي إتش إل العالمية تعزز وجودها في قطر فعلى سبيل المثال يحتفل موظفينا هذا الأسبوع في أبوظبي بمناسبة نيل شركتنا شهادة "أفضل رب عمل" وقد نظمنا لهم عطلة نهاية أسبوع حافلة بالأنشطة والفعاليات من أجل تعزيز العلاقات فيما بينهم. ونحرص دائمًا على حصول موظفينا على التدريب الكافي واللازم ونتبع سياسة الباب المفتوح وندرك بشكل تام أهمية تشجيع روح المبادرة والحوار من أجل تطوير إمكانيات الموارد البشرية. فضلاً عن ذلك نهتم بأن يتمكن موظفينا التوفيق بين حياتهم العائلية والمهنية و أن يكونوا سعداء، لأن ذلك سينعكس على نوعية العمل الذي يقدمونه وأدائهم.