ختمت بورصة قطر تعاملات جلسة بداية الاسبوع امس في المنطقة الخضراء، حيث ارتفع المؤشر العام 0.21% في نهاية تعاملات امس، صعوداً إلى النقطة 10390.01، رابحاً نحو 21.8 نقطة. وحققت البورصة امس مكاسب قيمتها 8.9 مليارريال، مع ارتفاع رسملة الأسهم من 572.9 مليار ريال عند إغلاق جلسة الاربعاءالماضي إلى 546.7 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة أمس. وسجلت مؤشرات 4 قطاعات ارتفاعاً امس يتصدرها البضائع والخدمات الاستهلاكية بنمو نسبته 1.32%، فيما تراجعت مؤشرات 3 قطاعات أخرى بصدارة التأمين بانخفاض قدره 0.54%. وجاء سهم وقود على رأس القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 2.49%، فيما تصدر سهم الدوحة للتأمين القائمة الحمراء متراجعاً بنحو 3.6%. وتقلصت سيولة البورصة امس 58.3% إلى 108.18 مليون ريال مقابل 259.23 مليون ريال بالجلسة السابقة، كما انخفضت أحجام التداول 51% إلى 2.9 مليون سهم مقابل 5.91 مليون سهم يوم الخميس الماضي. وحقق سهم وقود أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 38.09 مليون ريال، فيما تصدر سهم بروة نشاط الكميات بحجم تداول بلغ 422.41 ألف سهم مرتفعاً 1.03%. وتم في جميع القطاعات تداول 2.9 مليون سهم بقيمة 108.03 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2136 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 762.03 ألف سهم بقيمة 22.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 513 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 3.00 نقطة، أي ما نسبته 0.08% ليصل إلى 3.8 ألف نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 291.99 ألف سهم بقيمة 41.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 539 صفقة، ارتفاعا بمقدار 95.14 نقطة، أي ما نسبته 1.32% ليصل إلى 7.3 ألف نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 189.1 ألف سهم بقيمة 7.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 313 صفقة، ارتفاعا بمقدار 1.29 نقطة، أي ما نسبته 0.04% ليصل إلى 3.4 الف نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 252.5 الف سهم بقيمة 6.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 91 صفقة، انخفاضا بمقدار 16.38 نقطة، أي ما نسبته 0.53% ليصل إلى 3.1 الف نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 816.1 الف سهم بقيمة 20.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 306 صفقات، انخفاضا بمقدار 5.80 نقطة، أي ما نسبته 0.29% ليصل إلى 1.99 الف نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 302.8 الف سهم بقيمة 4.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 174 صفقة، ارتفاعا بمقدار 0.54 نقطة، أي ما نسبته 0.05% ليصل 983.39 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 277.6 الف سهم بقيمة 5.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 200 صفقة، انخفاضا بمقدار 9.94 نقطة، أي ما نسبته 0.47% ليصل إلى 2.1 الف نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 38.48 نقطة، أي ما نسبته 0.21% ليصل إلى 18.3 الف نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة 7.49 نقطة، أي ما نسبته 0.31% ليصل إلى 2.4 الف نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 12.15 نقطة، أي ما نسبته 0.31% ليصل إلى 3.9 الف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 1.36 نقطة، أي ما نسبته 0.04% ليصل إلى 3.1 الف نقطة. وارتفعت أسهم 14 شركة وانخفضت أسعار 23 شركة وحافظت 4 شركات على سعر أغلاقها السابق . ويجيء ارتفاع الامس معززا للارتفاع الكبير الذي حققته البورصة يوم الخميس الماضي، حيث سجل المؤشر العام نمواً نسبته 1.13% صاعدا إلى النقطة 10368.17، ليربح 115.67 نقطة عن مستويات الأربعاء. وكانت السيولة قد ارتفعت إلى 259.2 مليون ريال، مقابل 173.3 مليون ريال بالأربعاء، وزادت أحجام التداول إلى 5.9 مليون سهم، مقارنة بـ4.9 مليون سهم في الجلسة السابقة. ودعم المؤشر نمو جماعي للقطاعات على رأسها البضائع بـ2.75%، لنمو 5 أسهم تقدمها السينما الأكثر ارتفاعاً بـ9.56%. وتجاهل قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية تصدر سهم الطبية القائمة الحمراء بنسبة 1.96%. وزاد البنوك 2%، لارتفاع 9 أسهم بقيادة الوطني بـ3.14%. وتذيل الصناعة قائمة القطاعات المرتفعة بـ0.12%، لنمو 3 أسهم تصدرها مسيعيد بـ1.33%. وكان سهم الوطني قد تصدر السيولة بقيمة 62.3 مليون ريال، بينما جاء ناقلات على رأس الكميات بـ784.4 ألف سهم، مستقراً عند سعر 17.90 ريال.

حافظت بورصة قطر اليوم على مستوى فوق 10 آلاف نقطة ، مقتربة من 10500 نقطة، حيث أنهى المؤشر العام تعاملات اليوم في المنطقة الحمراء، وسط تراجع لـ 5 قطاعات على رأسها البنوك، وبضغط أساسي من سهم بنك قطر الوطني، وانخفض المؤشر بنسبة 0.78% متدنياً إلى النقطة 10376.94، ليفقد 81.34 نقطة عن مستويات الاثنين. وتراجعت التداولات، حيث انخفضت السيولة إلى 204.95 مليون ريال، مقابل 330.29 مليون ريال أمس، كما انخفضت أحجام التداول عند 6.42 مليون سهم، مقابل 8.39 مليون سهم في الجلسة السابقة. وجاء قطاع البنوك على رأس القطاعات المنخفضة بـ2.09%، متأثراً بهبوط 4 أسهم تصدرها الوطني الأكثر انخفاضاً بـ3.74%، وتجاهل القطاع تصدر الإسلامية القابضة الارتفاعات بـ6.38%. وهبط الصناعة 0.49%، لتراجع 3 أسهم على رأسها الكهرباء والماء بـ1.46%. وعلى الجانب الآخر ارتفع 3 قطاعات بينها العقارات بـ1.33%، لصعود سهمي إزدان وبروة بنسبة 2.27% للأول و0.37% للثاني. وحول أنشط التداولات، تصدر الوطني السيولة بقيمة 52.3 مليون ريال، بينما جاء فودافون على رأس الكميات بـ737.3 ألف سهم مرتفعاً 0.87%. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 6.4 مليون سهم بقيمة 203.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4231 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 1.99 مليون سهم بقيمة 94.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1339صفقة، سجل انخفاضا بمقدار80.94 نقطة، أي ما نسبته 2.09% ليصل إلى 3.8 ألف نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 172.1 ألف سهم بقيمة 16.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 376 صفقة، ارتفاعا بمقدار 8.99 نقطة، أي ما نسبته 0.13% ليصل إلى 7.1 ألف نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 912.1 ألف سهم بقيمة 25.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 776 صفقة، انخفاضا بمقدار 16.55 نقطة، أي ما نسبته 0.49% ليصل إلى 3.4 ألف نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 162.9 ألف سهم بقيمة4.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 121صفقة، انخفاضا بمقدار7.96 نقطة، أي ما نسبته 0.26% ليصل إلى 3.1 ألف نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 1.8 مليون سهم بقيمة 32.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 734 صفقة، ارتفاعا بمقدار 25.93 نقطة، أي ما نسبته 1.33% ليصل إلى 1.98 ألف نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 949.9 ألف سهم بقيمة 21.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 579 صفقة، ارتفاعا بمقدار 19.16 نقطة، أي ما نسبته 1.98% ليصل 987.13 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 449.8 ألف سهم بقيمة 8.99 مليون ريال نتيجة تنفيذ 306 صفقات، انخفاضا بمقدار 4.78 نقطة، أي ما نسبته 0.23% ليصل إلى 2.1 ألف نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 143.32 نقطة، أي ما نسبته 0.78% ليصل إلى 18.3 ألف نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري انخفاضا بقيمة 6.83 نقطة، أي ما نسبته 0.28% ليصل إلى 2.4 ألف نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 11.08 نقطة، أي ما نسبته 0.28% ليصل إلى 3.9 ألف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 25.51 نقطة، أي ما نسبته 0.83% ليصل إلى 3.1 ألف نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 21 شركة وانخفضت أسعار 15 شركة وحافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 582.2 مليار ريال.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، اليوم الأمر الأميري رقم /7/ لسنة 2018 بتعديل تشكيل مجلس الوزراء . ونص الأمر على أن يُعيّن، سعادة السيد عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزيراً للبلدية والبيئة. وشغل سعادة المهندس عبد الله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة العديد من الوظائف المهمة وتدرج في المناصب والقيادية حتى وصل إلى منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة سكك الحديد القطرية الريل، وواصل السبيعي في تقديم خبراته العملية والهندسية في القطاعات التي عمل بها ، حيث أنه تولى مسؤولية القيادة والتوجيه في تطوير قطاع السكك الحديدة في الدولة بالقدر الذي يساهم في تحقيق أهداف واستراتيجيات رؤية قطر الوطنية 2030. وفيما يلي مختصر لسيرته الذاتية: ** شغل منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة سكك الحديد القطرية الريل. ** انطلاقا من موقعه الإداري تولى المهندس السبيعي مسؤولية القيادة والتوجيه في تطوير قطاع السكك الحديدية تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030 من أجل تطوير شامل على مستوى الدولة. ** شغل المهندس السبيعي منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة بروة، الشركة القطرية الرائدة في مجال التطوير العقاري والإستثمار من أبريل 2011 وحتى مايو 2014 وحققت بروة في ظل قيادته تحولاً جذرياً في المركز المالي للمجموعة ونجاحا في مجال حوكمة الشركة وإدارة الأداء والكفاءة التشغيلية. ** نجح المهندس السبيعي في وضع بروة في موضع تحقيق نمو مستدام وتعظيم القيمة السوقية للمساهمين. ** قبل أنضمامه إلى شركة بروة كان المهندس السبيعي الرئيس التنفيذي لـ SMEET إحدى الشركات التابعة لمجموعة الديار القطرية، وعمل في الشركة منذ تأسيسها عام 2008 وحتى مارس 2011. ** تولى السبيعي عدة مناصب ووظائف قيادية في إدارة المشاريع منذ عام 1996 وحتى 2008 مع المؤسسة العام القطرية للكهرباء والماء كهروماء حيث أدار مشاريع ضخمة للبنية التحتية تقدر مليارات الدولارات. ** عمل السبيعي ايضا ضمن مجالس إدارة العديد من المنظمات البارزة مثل هوختيف HOCHTEIF، والشركة القطرية لشبكة الحزمة العريضة وشركة قطر للهندسة والإنشاءات كيوكن . ** بالاضافة إلى ذلك عمل السبيعي كعضو مجلس إدارة في مجموعة الديار القطرية وشركة تابعة لجهاز قطر للإستثمار.

أعلنت هيئة الأشغال العامة أشغال عن أنه سيتم تنفيذ إغلاق بالاتجاهين لجزء من طريق الشيخ سعود بن عبدالرحمن في المشاف، بدءًا من تقاطعه مع طريق المشاف (تقاطع 4) وحتى تقاطعه مع طريق بروة-المشاف (تقاطع 6)، بالإضافة إلى إغلاق جزء من الطريق الرابط بين طريق المشاف وطريق الشيخ سعود بن عبدالرحمن. سيستمرالإغلاق لمدة شهرين اعتباراً من السبت 13 أكتوبر 2018، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور. خلال هذه الفترة، سيتم تحويل المرور إلى الطريق الذي تم إنشاؤه حديثاً بموازاة الجزء المغلق من طريق الشيخ سعود بن عبد الرحمن، والذي يضم مسارين في كل اتجاه، مما سيتيح الوصول من وإلى طريق بروة-المشاف وإلى المدارس المجاورة للطريق المغلق، كما هو موضح في الخريطة المرفقة. يهدف الإغلاق إلى إتاحة المجال لتنفيذ الأعمال الإنشائية ضمن الحزمة الرابعة لمشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في غرب المشاف، والتي تشمل تطوير تقاطعات بإشارات ضوئية وتركيب الإنارة وأعمال التجميل. وستقوم هيئة الأشغال العامة بتركيب اللوحات الإرشادية لتنبيه مستخدمي الطريق بهذا التغيير المروري، وتهيب بجميع مستخدمي الطريق الالتزام بحدود السرعة المسموحة واتباع اللوحات الإرشادية حفاظاً على سلامتهم.

د. الإسماعيل: الكيان المصرفي الجديد قيمة مضافة للاقتصاد الوطني د. الخنجي: نحتاج مؤسسات مالية تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الكحلوت: الإندماج خطوة إيجابية لصالح البنكين نجاح التجربة القطرية سيدفع بنوك المنطقة إلى اتخاذ خطوات مماثلة إيجاد المؤسسات المالية الكبيرة يعزز تنفيذ خطط التحفيز الاقتصادي أكد خبراء ومستثمرون أهمية حصول عملية الاندماج المصرفي بين بنك بروة وبنك قطر الدولي ibq في كيان واحد وانه سيكون له انعكاس كبير ومهم على نمو القطاع المصرفي واسواق المال بالدولة بشكل خاص، وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام، لافتين إلى أن عملية الاندماج تعكس مدى تجاوب صناع القرار مع التحولات الاقتصادية الأخيرة التي تشهدها الأسواق والاقتصاد العالمي بشكل عام. واضافوا أن إعادة هيكلة البنكين ودمجهما في مؤسسة مالية واحدة، ستساهم في خفض التكاليف بشكل كبير، وتقديم خدمات أفضل في مجال خدمة الأفراد، والشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، والمؤسسات الحكومية، وأسواق رأس المال وإدارة الثروات والأصول، مع ما سيترتب على ذلك من تعزيز القدرة التنافسية داخل القطاع المصرفي وتمكينه من تلبية احتياجات شريحة أوسع من العملاء وزيادة الحصة السوقية والابتكار في المنتجات المالية. خطوة مهمة وقال الدكتور رجب الاسماعيل، أستاذ الاقتصاد بجامعة قطر، في حديث لـ الشرق: إن إعلان بنك بروة وبنك قطر الدولي (ibq) عن توقيع اتفاقية اندماج نهائية تهدف إلى دمج وتوحيد أعمالهما لتثمر عن تكوين كيان بنكي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، لديه من السيولة والملاءة المالية ما يمكّنه من المساهمة بقوة في الاقتصاد الوطني، خطوة مهمة لدعم وتعزيز القطاع المصرفي لكون المؤسستين من نفس القطاع المصرفي ونظرا لما يترتب على عملية الاندماج في العادة من تقوية وتدعيم الأصول والملاءة المالية في القطاع، ووجود رأس مال أكبر، ومستوى ربحي أكبر، كما يترتب على عملية الاندماج تقليل التكاليف وتوفير قيمة اقتصادية مضافة ذات فوائد أكبر على المستويين التشغيلي والربحي. ويضيف الدكتور الاسماعيل: إننا في قطر نحتاج لمؤسسات مالية كبيرة لدعم الاقتصاد الوطني وتنشيط القطاع المالي، وهذا ما يدفع المؤسسات المالية إلى التفكير في عمليات الاندماج لتحقيق هذا الهدف، حيث بدأ التفكير في عملية الاندماج هذه بين ثلاث مؤسسات مالية هي بنك بروة وبنك قطر الدولي وبنك الريان، إلا أن بنك الريان ارتأى البقاء خارج العملية، فيما اقتنع البنكان الآخران بجدواها الاقتصادية وعائدها المالي، وسينتج عن عملية الاندماج كيان مشترك مجموع أصوله 80 مليار ريال قطري، وبقاعدة حقوق المساهمين تزيد على 12 مليار ريال قطري، مما يدعم التنمية الاقتصادية في دولة قطر من خلال إنشاء شريك استراتيجي للحكومة والقطاع العام مع المساهمة في نمو القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة، وفق ما أكد عليه بيان الاندماج، كما ستثمر هذه الاتفاقية عن تجميع مراكز القوة الرئيسية لدى البنكين، في مجال خدمة الأفراد، وخدمة الشركات والمؤسسات الحكومية، وأسواق رأس المال وإدارة الثروات والأصول، مما سيمنح الكيان المشترك القدرة التنافسية العالية والقدرة على تلبية احتياجات شريحة أوسع من العملاء وبالتالي زيادة الحصة السوقية والابتكار في المنتجات، وفقا لنفس البيان. ويؤكد الدكتور الاسماعيل على أهمية طرح الكيان المصرفي الجديد في سوق المال لنرى مردوده الاقتصادية وقيمته المضافة للاقتصاد الوطني، وتعظيم الفائدة من الخدمات المصرفية الجديدة لدعم الاقتصاد الكلي، وما سيترتب على ذلك من تعزيز منظومة المصارف الاسلامية في الدولة التي ستشهد نموا في أدائها مع انطلاق أعمال الكيان المصرفي الجديد، إلى جانب ما يتوقع أن نشهده من قفزة في أداء السوق المالي من خلال المنتجات المالية الجديدة التي ستدعم القطاع الخاص وتراعي توفير متطلبات الاحتياجات التمويلية والمشاريع الاستثمارية للدولة، مضيفا أن عملية كهذه تؤكد قوة ومتانة الاقتصاد الوطني وحيويته، وجاذبيته الاستثمارية، فالمؤسسات المالية الكبرى لا تنمو وتنشأ إلا في البيئات الاقتصادية النشطة التي تتوافق مع الأهداف الاستثمارية لهذه المؤسسات، ووفقا لمتابعتنا لعملية الاندماج هذه فقد اتفق البنكان على تعيين واحدة من أهم شركات الاستشارات الإدارية للاندماج لوضع خطة متكاملة لتحقيق الأهداف المرجوة للكيان البنكي المشترك أهمها زيادة الإيرادات وخفض التكاليف والتي ستوفر قيمة مضافة للمساهمين وعملاء البنكين والاقتصاد الوطني. مواجهة التحديات الدكتور جمال الخنجي، يؤكد في حديثه لـ الشرق أن مسألة الاندماج الاقتصادي من بين المسائل المتعارف عليها اقتصاديا لدى الشركات والمؤسسات المالية والمصرفية التي يفترض أن تلعب دورا مهما في دعم الاقتصاد الوطني من خلال عدة خيارات في مقدمتها تقديم القروض والتسهيلات للقطاعات الاقتصادية المختلفة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم وللمستثمرين الأجانب في مختلف القطاعات الاقتصادية المنتجة، وهذا بالطبع يتطلب وجود بنوك كبيرة الحجم ذات قاعدة راسمالية ضخمة تحتفظ بموارد بشرية عالية الكفاءة وذات خبرات متنوعة ومتميزة وتملك احدث الأنظمة التقنية وقادرة على تمويل الصفقات الكبيرة وتمويل القطاع الخاص للاستثمار في الفرص الكبيرة الحجم التي توفرها الدولة خاصة في ظل مشاريع البنية التحتية الكبيرة ومشاريع كأس العالم. ويضيف الدكتور الخنجي أن مسألة الاندماج تصب في مصلحة المؤسستين الماليتين أولا، إلا أن أثرها الايجابي يتعدي ذلك بحكم ميلاد كتلة بنكية قوية من حيث كفاءة التشغيل وقدراتها المالية، ودمج الخبرات البشرية مما يجعلها أكثر تنافسية في السوق، وأكثر قدرة على مواكبة متطلبات الاقتصاد الوطني، واقتصادنا الوطني باعتباره اقتصادا حيويا ونشطا يحتاج مؤسسات مالية قوية ومميزة، وقادرة على توفير متطلبات التمويل التي هي من أهم احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة، واقتصادنا الوطني يحتاج إلى تمويلات نوعية في هذا المجال، خاصة وأن العبء الأكبر في هذا القطاع يقع على بنك قطر للتنمية، ومن مصلحة الاقتصاد الوطني وجود مؤسسات مالية تساهم في دفع عجلة تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة. ونأمل أن يجعل القطاع المصرفي هذا الموضوع في عين الاعتبار لأنه سيعود بالنفع الكبير على الاقتصاد الوطني. وهذا الاندماج لاشك أنه يساهم في تجميع الخبرات المتراكمة والكيان المترتب عليه سيكون قادرا على تقديم أفضل الخدمات للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الحكومية وإدارة الثروات وتقديم القروض الكبيرة الحجم وطويلة الاجل لتنفيذ خطط التحفيز الاقتصادي والمساهمة في دعم التنمية الاقتصادية. ‏ خطوة إيجابية وينبه الدكتور الخنجي إلى أن عمليات الاندماج تتم بأشكال وطرق متعددة حسب طبيعة الصفقة، Acquisition أو Merging ولكل من هذه التطبيقات خصائصها وتاثيراتها المتوقعة على الهيكل التنظيمي للبنك والموظفين، وغير ذلك من الإجراءات التنظيمية والتشغيلية والإدارية، إلا أننا نعتبر هذه العملية خطوة في الاتجاه الصحيح، ونحن نعلم أنه منذ عام 2008 شهدت عدة كيانات اقتصادية في العالم عمليات استحواذ واندماج إلا أننا لم نرها بشكل كبير في قطر، وهذه الخطوة ستشكل دعما للاقتصاد الوطني من خلال ماستوفره من تحسين للخدمات والمنتجات المالية ودعم للشركات الصغيرة والمتوسطة. ومن النتائج الايجابية لعمليات الدمج، يضيف الدكتور الخنجي، خلق كيانات مصرفية قوية، تعزز من حجم العمليات الكبرى، والتي غالباً ما كانت توكل للمصارف العالمية، ومن ثم فإن الكيانات المصرفية الجديدة ستعمل على زيادة كفاءة القطاع المصرفي وتخفيض التكاليف، وكسب ثقة المستثمرين، مما يعود بزيادة وتنوع السيولة المالية، ومن ثم تنعكس هذه السيولة في تمويل المشروعات التنموية بالدولة، فتزداد معها ربحية المساهمين. مشيرا إلى أن نجاح التجربة القطرية سيدفع باقي البنوك إلى اتخاذ خطوات مماثلة، أو على الأقل فتح مجالات للنقاش بين البنوك الصغيرة المنتشرة بكثرة في دول الخليج، خاصة البنوك الإسلامية التي تعتبر من بين القطاعات الأكثر حاجة إلى عمليات الاندماج تمهيداً لتشكيل كيانات أكبر يجعلها قادرة على مواكبة البنوك الأخرى. مصاف كبريات البنوك وفي حديث لـ الشرق أوضح الخبير الاقتصادي، بشير الكحلوت، أن تطور القطاع المصرفي في قطر تزامن دائما مع تقديم أفضل الخدمات للسكان، حيث عرفت قطر البنوك لأول مرة في عام 1950 عندما افتتح بنك تشارترد أول فرع له في قطر في وقت تزامن مع تصدير أول شحنة للنفط من البلاد. وفي عام 1965 تأسس أول بنك قطري هو بنك قطر الوطني، ثم استقر الحال على هذا النحو، حيث كان عدد البنوك كافياً لخدمة العدد المحدود من السكان ومع ارتفاع أسعار النفط بقوة بدءاً من أواخر عام 1973، انضمت إلى النظام المصرفي في قطر بنوك جديدة هي التجاري والدوحة والمصرف الإسلامي والأهلي ثم الدولي الإسلامي في عام 1991. وتوقف إنشاء البنوك بعد ذلك في عقد التسعينيات، وحتى عام 2005، عندما تأسست بنوك الريان والخليجي وبروة. والملاحظ من هذا الاستعراض السريع لنشأة البنوك في قطر أنها تنشأ وتتوسع في فترات الإزدهار الاقتصادي والنمو السكاني السريع، وهذه الملاحظة قد تبدو بديهية ومفهومة لأهمية عمل البنوك في حياة الناس في العصر الحديث. وقد استفادت البنوك القائمة في قطر من التطور التكنولوجي الهائل الذي لحق بآليات العمل الصرفي، وتوسعت منذ بداية الألفية في إنشاء العديد من الفروع التي تخدم الامتداد السكاني السريع خارج مدينة الدوحة. كما عملت البنوك على زيادة رؤوس أموالها بشكل مضطرد من خلال رسملة جزء من الأرباح المتحققة، وتوزيع أسهم مجانية على الجمهور، أو بالاكتتاب في زيادات متتالية في رؤوس أموالها. كما توسعت البنوك القطرية في فتح فروع لها في الخارج، أو بامتلاك حصص جزئية أو كلية في بنوك أجنبية. ويضيف الكحلوت أنه مع وصول مشروع حقل غاز الشمال إلى طاقته الإنتاجية المصممة وهي 77 مليون طن سنوياً، ومع عودة أسعار النفط إلى الإنخفاض في عامي 2016 و2017، فإن فرص التوسع في الجهاز المصرفي قد ضاقت، ومن ثم تباطأ نمو البنوك العاملة بدولة قطر، واستقرت أرباحها، بل وتراجعت أرباح البعض منها. وفي مثل هذه الظروف تشتد المنافسة بين البنوك، ويبدأ البعض منها في التفكير بالإندماج، فكان مشروع إندماج الدولي مع بروة لتكوين بنك إسلامي جديد برأسمال أكبر، وبموجودات تصل إلى 80 مليار ريال قطري، وبحقوق مساهمين تصل إلى 12 مليار ريال، وذلك ما يضعه في مصاف كبريات البنوك الإسلامية في قطر وفي العالم. وفي تقديري، يقول الكحلوت، أن هذه الخطوة قد جاءت بعد إدراك المسؤولين في البنكين أن السنوات التي ستلي عام 2022 ستشهد تراجعاً في السكان، مع ركود العدد الإجمالي عند مستوى 2 مليون نسمة حتى عام 2035 — كما قالت بذلك لجنة السكان. وهذا التراجع سيؤدي بدوره إلى انخفاض في النمو الاقتصادي المتوقع.

تدعيم المحفظة العقارية التشغيلية للمجموعة أعلنت شركة بروة العقارية عن توقيع شركتها التابعة بروة السد المملوكة بالكامل لمجموعة بروة عقد شراء حصة 25% من فندق ميلينيوم بلازا والنادي الصحي الكائنين بمشروع بروة السد من شركة كتارا للضيافة بقيمة شراء تبلغ 167.214.172 ريالا قطريا. وتهدف الشركة من عملية الشراء إلى تدعيم المحفظة العقارية التشغيلية لمجموعة بروة العقارية بما يسهم في تحقيق النمو المستدام وتنمية حقوق المساهمين. كما تود شركة بروة العقارية التنويه بعدم وجود أي تضارب في المصالح بين الأشخاص ذات الصلة في العملية.

متفائلون بنتائج النصف الأول.. بورصة قطر تتميز بالجاذبية الاستثمارية سيولة قوية تدخل السوق مع اقتراب نتائج الربع الثاني أبوحليقة: المؤشر سيقفز إلى 9 آلاف نقطة السمهوري: تحسن أسعار الأسهم خلال الفترة المقبلة قال مستثمرون ومحللون ماليون إن بورصة قطر مقبلة على نتائج ايجابية بالرغم من الهدوء الذي تشهده فترة الصيف. وقالوا إن السوق قد اقترب من نتائج الربع الثاني، والتي تمثل المؤشر لاتجاهات السوق خلال الفترة المقبلة ، مشيرين للتوقعات بتحقيق نتائج أفضل، وذلك على ضوء النتائج الايجابية التي حققتها الشركات في الربع الأول. وقالوا إن بورصة قطر تتمتع بالجاذبية، خاصة على مستوى مضاعف الربحية وتوزيعات الأرباح ، وبالتالي يمكن أن يشهد السوق دخولا قويا من قبل المحافظ الصناديق والإفراد خلال الأسبوع المقبل، وقالوا إن النمو المستمر الذي يشهده الاقتصاد القطري يدعم السوق إلى جانب استمرار العمل في مشاريع البنية التحتية وتلك المتعلقة باستضافة البلاد للعرس الكروي العالمي 2022. وقالوا إن المؤشر العام سيعود إلى فوق منطقة 9 آلاف نقطة ، ويمكن أن يتخطاها مع إعلانات الربع الثاني للشركات إلى مستوى 9500 نقطة. نمو الاقتصاد وتوقع المستثمر والمحلل المالي يوسف أبو حليقة أن يشهد السوق دخولاً قوياً من قبل المحافظ الصناديق والأفراد خلال الأسبوع المقبل ، مشيرا للنمو المستمر الذي يشهده الاقتصاد القطري واستمرار العمل في مشاريع البنية التحتية وتلك المتعلقة باستضافة البلاد للعرس الكروي العالمي 2022 . وقال إن السوق بدأ في التوازن والاستقرار بعد فترة الهدوء التي تخللت جلسات ما بعد أجازة العيد، حيث توازن المؤشر في الجلسة الثانية بعد العطلة وعاد للصعود ويتوقع بداية ايجابية في جلسة اليوم الأحد ، موضحا أن اقتراب السوق من نتائج الربع الثاني يعطي إشارات ايجابية بتحسن الأداء، حيث كانت نتائج الربع الأول جيدة ، وهو مايشير إلى نتائج أفضل في الربع الثاني. وقال إن المؤشر العام سيعود إلى فوق منطقة 9 آلاف نقطة ، ويمكن أن يتخطاها مع إعلانات الربع الثاني للشركات إلى مستوى 9500 نقطة. سوق جاذبة وقال الخبير المالي طلال السمهوري مدير إدارة الأصول بشركة أموال، بورصة قطر تتمتع بالجاذبية مقارنة بالأسواق الأخرى في المنطقة ، خاصة على مستوى مضاعف الربحية وتوزيعات الأرباح ، وهو ما يزيد من تحسن أسعار الأسهم خلال الفترة المقبلة في حال حققت الشركات نتائج جيدة في الربع الثاني من العام المالي الجاري ، مشيرا إلى أن فترة الصيف عادة ما تتميز بالانخفاض في قيم وأحجام التداولات. وتوقع السمهوري أن تكون النتائج المالية للشركات البتروكيماوية جيدة مع التحسن الواضح في أسعار النفط ، بينما يتوقع أن تتميز نتائج معظم بالاستقرار في ربحيتها، مشيرا للخطوة الايجابية باندماج بنكي بروة وقطر الدولي والذي سينعكس إيجابا على القطاع البنكي ، كما أن نتائج القطاع العقاري ستكون جيدة مع التحسن الذي شهده القطاع من ناحية الأسعار وارتفاع نسب الأشغال.

عمومية بنك تقر توزيع أرباح نقدية بنسبة 14%.. الإهتمام انصبَ على ترسيخ قواعد بنك بروة وزيادة حصته السوقية صادق اجتماع الجمعية العامة العادية لبنك بروة المنعقد اليوم برئاسة سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 14 في المائة من القيمة الاسمية اي بواقع 1.4 ريال لكل سهم، كما صادق الاجتماع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2017، فضلا عن مناقشة الخطة المستقبلية للبنك. كما تمت المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية البنك وعن الحسابات والبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017. كذلك، تمت مناقشة الميزانية العمومية للبنك وحساب الارباح والخسائر والمصادقة عليها، فضلا عن سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية والمصادقة على البيانات المالية، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة واعتماد مكافآتهم وتعيين مراقب الحسابات الخارجي لسنة 2018 وتحديد اتعابه. وقال رئيس مجلس الإدارة لدى تلاوته لتقرير مجلس الإدارة إن البنك سجل نمواً ملحوظا في كل من المركز المالي والأرباح فيما ارتفع صافي الارباح لعام 2017 الى 754.3 مليون ريال قطري وبلغ العائد على السهم 2,54 ريال. ويأتي هذا الاداء المصرفي المميز لمجموعة بنك بروة وسط التحديات المتنوعة التي يواجهها القطاع المصرفي خصوصاً والأسواق الاقليمية عموماً، والتي كان من أهم ملامحها شح السيولة وارتفاع كلفة التمويل والتأثر السلبي بانخفاض أسعار النفط والظروف الجيوسياسية الاقليمية، اذ استطاعت المجموعة المحافظة على ربحيتها. وقال إن الإهتمام انصبَ خلال العام 2017 على ترسيخ قواعد البنك في السوق المحلي وزيادة حصته السوقية، حيث أظهرت المجموعة أداءً قوياً تمثل في نمو الموجودات لتتجاوز 48.6 مليار ريال مدفوعاً بنمو قوي في محفظة التمويل والتي بلغت 31.7 مليار ريال وبنسبة نمو بلغت 6.4% ، كما سجلت ودائع العملاء 26.5 مليار ريال. ولفت إلى أن النمو في أعمال البنك وزيادة أنشطة التمويل والاستثمار صاحبه سياسة المحافظة على جودة الأصول وادارة المخاطر. وحرصاً من إدارة المجموعة على زيادة عوائد المساهمين وأرباحهم، فقد عملت على ضبط وترشيد قاعدة التكاليف واعتماد هيكلية أعمال تتسم بالجودة والمرونة والكفاءة. وقال إنه إيماناً من مجلس الإدارة بأهمية رأس المال البشري والذي يعد العامل الأساسي في نجاح المجموعة وقدرتها على تحقيق أهدافها، فقد تواصل الجهد لجذب الكفاءات القطرية الشابة والمؤهلة علمياً وعملياً لتتولى دورها في قيادة المجموعة للوصول بها إلى المراتب الأولى ضمن المؤسسات المالية الإسلامية. واليوم، يسجل حضور الكوادر القطرية الشابة في المواقع الإدارية للمجموعة نسبة 30%. وأشار إلى أنه نظرا لما يوفره الاقتصاد الوطني من فرص واعدة ومناخ استثماري يضاهي الاقتصادات الكبرى، تبذل المجموعة كافة الجهود لنيل أكبر حصة ممكنة من تمويل مشاريع البنية التحتية وتقديم كل الدعم الممكن للمساهمة في نمو اقتصاد الدولة كما تواصل المجموعة وبكل السبل، العمل على زيادة العائد للمساهمين وذلك من خلال التوسع في النشاط داخل دولة قطر. وقال إنه سيتم البدء في توزيع شيكات الأرباح للسنة المالية 2017 إعتباراً من اليوم الاربعاء الموافق 4 ابريل 2018 خلال ساعات العمل الرسمية وذلك في الفرع الرئيسي لبنك بروة بشارع حمد الكبير ، وسيتم إيداع الأرباح مباشرة في حسابات المساهمين وذلك للمساهمين المسجلة بيانات حساباتهم في سجلات بنك بروة.

أعلنت شركة الملاحة القطرية ملاحةأن مجلس إدارتها سيعقد اجتماعه يوم الإثنين الموافق 26 /2 /2018، وذلك لمناقشة النتائج المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 31 /12 /2017. وأعلنت شركة بروة العقارية عن تعديل موعد اجتماع مجلس إدارتها إلى يوم الخميس الموافق 8 /2 /2018، وذلك لمناقشة البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية بتاريخ31 ديسمبر 2017 ، بدلا عن 6 /2 /2018.

بطاقة استعابية 75 ألف عامل واكتماله قبل نهاية 2018 النعيمي : قطر توفر كافة سبل الارتقاء بالأوضاع المعيشية للعمالة الوافدة الرميحي : المشروع يعززجهود الحكومة لإخلاء المزارع مع نهاية العام 2018 المهندي : المشروع نقلة نوعية لطريقة معيشة العمال يوفر بيئة صحية جيدة طرح الوحدات بأسعار تنافسية و145 ريال تكلفة ايجار العامل كحد اقصي بروة بصدد ترسية مشروع مجمع سكني في لوسيل بداية العام المقبل وقعت شركة بروة العقارية امس عقد مقاولة إنشاء مدينة عمالية جديدة مع شركة إنشاء ، وتبلغ قيمة العقد 1,295 مليون ريال على أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في مدة 12 شهراً ، علي ان يكون المشروع جاهز قبل نهاية العام القادم 2018 ، وبطاقة استعابية تناهز 75 ألف عامل حضر حفل التوقيع سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وسعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة. كما شهد مراسم التوقيع عدد من ممثلي الوزارات والمؤسسات القطرية. وقد وقع السيد سلمان بن محمد المهندي الرئيس التنفيذي للمجموعة العقد نيابة عن بروة العقارية وعن شركة انشاء الشيخ محمد بن خالد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة. ويأتي المشروع في إطار الجهود المبذولة من قبل حكومة دولة قطرللارتقاء بأوضاع سكن العمال وتلبية احتياجات السوق المحلي للمساكن الخاصة بالعمال تماشياً مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 واستعدادات قطر لاستضافة مونديال 2022 من خلال تطوير بيئة سكنية مستدامة من حيث الجودة والأمن وتوفير كافة الخدمات والمرافق المطلوبة. الارتقاء بسكن العمال وبهذه المناسبة أكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على أهمية هذه النوعية من المشاريع التي تخدم خطط الدولة لإقامة مشاريع تنموية تلبي احتياجات قطاع العمل، وأن مثل هذه المشاريع تأتي تأكيدا على أن دولة قطر لا تدخر جهدا في توفير كافة سبل الارتقاء بالأوضاع المعيشية للعمالة الوافدة. وأضاف سعادته أن دولة قطر تعد نموذجا يحتذى في توفير كافة السبل للقوى العاملة للتعايش جنبا إلى جنب بأديانهم وثقافاتهم المختلفة. وأشار سعادته إلى أن وزارة التنمية الإدارية والعمل شرعت في السنوات الأخيرة في برنامج جديد وشامل لتحسين مساكن العمال من خلال تشييد مساكن حديثة تتوافق مع المعايير الدولية ورؤية قطر الوطنية 2030 بالإضافة إلى مرافق الرعاية الصحية. كما أثنى سعادته على إدراك بروة العقارية لدورها ومساهمتها في تطوير المشاريع التنموية. وأعرب عن أمله في إقبال المزيد من المطورين العقاريين على تنفيذ مثل هذه النوعية من المشاريع التي تخدم فئة العمالة الوافدة. استخدام غير قانوني للمزارع من جانبه اكد سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة ان المشروع يقع ضمن توجه دولة قطر لحل مشكلة مساكن العمال وخاصة بعد أن تم إصدار قانون مواصفات السكن من قبل وزارة التنمية الادارية والعمل وتوجهات الحكومة لحل مشكلة السكن غير المناسب للعمال، حيث يمثل المشروع مشروعا واعدا ومهما و سيخفف من الضغط على المزارع التي استخدمت بطريقة غير قانونية وغير صحية ضمن المخالفات ، لافتا الي ان المشروع ياتي ضمن توجه الحكومة لإخلاء هذه المزارع مع نهاية العام 2018، كما ياتي لحل جزء من المشاكل التي تتعلق بالتجاوزات في حيازة أراضي الدولة وتحويلها إلى سكن للعمال. واوضح سعادته انه بعد إخلاء هذه المزارع من العمال سيتم استخدامها من قبل الدولة بحيث إذا أمكن استصلاحها في الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، وإلا ستوجه في أغراض أخرى سكنية أو غيرها. دعم المشاريع التنموية اما السيد سلمان بن محمد المهندي، الرئيس التنفيذي لمجموعة بروة العقارية فقد عبر عن سعادته لتوقيع بروة عقد إنشاء مدينة عمالية جديدة انطلاقاً من التزامها بالمساهمة في خطط الدولة الرامية إلى توفير مدن سكنية للعمال تراعي تحقيق التوازن بين القدرة على الاستدامة وتوفيركافة المرافق والخدمات المعيشية المتوافقة مع المعايير الدولية، كما أكد المهندي مجدداً على التزام بروة بدورها الحيوي في دعم المشاريع التنموية التي تخدم بشكل عام التوسع العمراني للبلاد وذلك للمساهمة بقوة في تفعيل رؤية قطر الوطنية 2030 بما يهدف إلى تحقيق صالح الوطن مشيراً إلى حرص بروة على إنجاز المشروع بأعلى مستويات الجودة. واضاف المهنددي في تصريحات صحفية ان بروة تتطلع دائما الى كيفية تخفيض القيمة الايجارية لسكن العمال وفي نفس الوقت توفير الحياة الملائمة لهذه الفئة ، لافتا الى ان هذا المشروع العملاق يمثل نقلة نوعية في طريقة معيشة العمال، بمعنى آخر فإنه بدلا من ان يسكن العامل في عمارة ذات ممرات متشعبة وكبيرة ومرافق مشتركة، قررنا ان يسكنوا في فلل، بحيث تتواجد كل مجموعة من العمال كعائلة واحدة ، حيث تضم كل فيلا فناء داخلي مفتوح بالكامل، مما يوفر بيئة صحية جيدة للعمال ، علاوة على ان كل فيلا تلبي حاجيات كل انواع التجار والمقاولين بحيث يتمكن المقاول الصغير من تأجير بيت او بيتين، والمقاول الكبير يمكنه التوسع وتأجير لما يصل الى 20-30 بيت وهذا يوفر مرونة عالية جدا في المشروع. وشدد المهندي على ان بروة حريصة على طرح الوحدات في السوق بأسعار تنافسية جداً، بحيث لا يتجاوز القيمة الايجارية للبيت الواحد من 6-7 آلاف ريال كحد أقصى،مما سيوفر غرف بتكلفة تتراوح مابين 800-875 ريال، للغرفة الواحدة، ولو احتسبنا الغرفة الواحدة وتكلفة العامل في كل غرفة، بحسب معايير وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية فانها تتسع كحد اقصى 6 عمال وكل غرفة لها حمام خاص بها ، وهذا يعني ان القيمة الايجارية للعامل الواحد نحاول طرحها في السوق في حدود 125-145 ريال للعامل الواحد، ونحن التزمنا بألا تتعدى التكلفة للعامل الواحد سقف 150 ريال. وفي رده على سؤال عن المشاريع التي ستطرحها الشركة خلال الفترة القادمة ، قال المهندي ان بروة بصدد ترسية مشروع مجمع سكني في لوسيل عبارة عن 1800 شقة، بداية العام المقبل 2018.

أعلنت شركة بروة العقارية أنها بصدد بيع أسهم خزينة مملوكة للشركة القطرية للإستثمارات العقارية (العقارية) إحدى الشركات التابعة والمملوكة بالكامل لبروة. ويبلغ عدد هذه الأسهم (50106) والتي تعتزم بروة البدء في بيعها وستجرى عملية البيع وفقاً للإجراءات التنظيمية الصادرة عن هيئة قطر للأسواق المالية.