قام جندي سابق في مشاة البحرية الأمريكية ويدعى أمير حكمتي بمقاضاة حكومة بلاده ، حيث يطالب بتعويض 20 مليون دولار من صندوق ضحايا الإرهاب، وكان حكمتي الذي يحمل الجنسيتين الأمريكية والإيرانية قد تعرض للسجن في إيران لمدة أربع سنوات ونصف السنة، بتهمة التجسس لحكومات أجنبية، وأفرج عنه في يناير 2016. ويدعي جندي المارينز السابق على الحكومة الأمريكية بسبب إخفاقها في دفع تعويضات كان قد وعد بها من صندوق خاص للمواطنين الأمريكيين الذين يعتبرون ضحايا للإرهاب.بحسب الحرة الأمريكية . وكان الكونغرس الأمريكي قد وافق على إنشاء الصندوق في عام 2015، وقام بتعويض العديد من الضحايا بقيمة إجمالية تجاوزت الـ 2 مليار دولار، بما فيهم ضحايا أزمة رهائن طهران 1979. كما قررت إدارة الصندوق التابع لوزارة العدل الأمريكية، منذ قرابة عامين أن حكمتي مؤهل للحصول على نحو 20 مليون دولار، وكان يجب أن يستلم دفعة أولى قبل 10 أشهر. ويشير حكمتي في دعواه إلى أن الذين كان قد خصص لهم مبالغ في فترة سابقة من الصندوق قد حصلوا عليها ولكنه لم يحصل على أي شيء رغم استفسارات محاميه وممثلين من الكونغرس حول الملف. وولد حكمتي، الإيراني الأصل، في الولايات المتحدة، وعمل في العراق وأفغانستان كمحلل ومستشار ثقافي للمتعاقدين العسكريين الأمريكيين هناك، وفي وقت القبض عليه في أغسطس/آب 2011 كان يجري أول رحلة له إلى إيران لزيارة أقارب له قبل البدء في التخرج من جامعة ميتشجن، حسب ما ذكرته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية. وقال حكمتي إنه تم احتجازه في حبس انفرادي وتم ضربه وتهديده وتجويعه وحرمانه من النظافة، وهو ما يتوافق مع شهادات الأمريكيين-الإيرانيين الأخرين الذين يتم احتجازهم في طهران بتهم لا أساس لها من الصحة، مضيفا أن الإيرانيين عرضوا عليه إطلاق سراحه فورا مقابل اعترافه كذبا بأنه جاسوس أمريكي، وهو اعتراف استخدمته السلطات الإيرانية لدعم حكم بالإعدام ضده ثم تم تخفيضه إلى السجن 10 سنوات. وكشف سكوت غيلبرت، محامي حكمتي أنه لم يتلقى أي رد من الصندوق حول استفساراته، إلا أنهم أرسلوا لهم رسالة مفادها أن الصندوق يريد إعادة النظر فيما إذا كان موكله مؤهلا للحصول على التعويض أم لا، من دون تقديم إيضاحات. وحددت إدارة الصندوق خبير التحكيم المحامي كينيث فينبرغ ليعيد النظر فيما إذا كان حكمتي مؤهلا للحصول على التعويض أم لا. وكان حكمتي من بين أمريكيين أفرجت عنهم إيران في 2016 في صفقة تبادل مع الولايات المتحدة. وأفرجت السلطات الإيرانية عن أمير حكمتي، وهو جندي سابق في مشاة البحرية الأمريكية (مارينز) ويحمل الجنسيتين الأمريكية والإيرانية، في 16 كانون الثاني/يناير 2016 بعد أربع سنوات ونصف قضاها في السجن. ومقابل إطلاق سراح حكمتي وثلاثة آخرين، أفرجت الولايات المتحدة عن سبعة إيرانيين، وأوقفت الملاحقات بحق 14 آخرين. وحصلت عملية التبادل قبيل ساعات من دخول الاتفاق النووي الذي أبرمته القوى الكبرى مع إيران في تموز/يوليو، حيز التنفيذ. وحصل حكمتي على أوسمة أثناء خدمته في مشاة البحرية الأمريكية بين العامين 2001 و2005، وعمل مترجما ومتخصصا في مجال اللغات.

أعلنت الشركة الوطنية الإيرانية لتوزيع المشتقات النفطية، رفع أسعار البنزين بنسبة 50%، حتى حصة 60 لترا في الشهر، وبنسبة 300% خارج الحصة الشهرية. وجاء الاعلان عن رفع أسعار البنزين مساء أمس /الخميس/ وفقا لقرار أصدره المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي للسلطات الثلاث، على أن يبدأ تنفيذه اعتبارا من اليوم /الجمعة/، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية /إرنا/. وحسب القرار سيرتفع سعر البنزين ضمن الحصة العادية البالغة 60 لترا في الشهر إلى 1500 تومان للتر الواحد (الدولار يعادل 4200 تومان حسب السعر الرسمي ونحو 11500 تومان حسب السوق الحرة) ويبلغ سعر اللتر الواحد خارج الحصة 3000 تومان. وتبلغ الحصة الشهرية للسيارات العادية الخصوصية (صالون) 60 لترا وللسيارات العادية الخصوصية ذات الوقود المزدوج (بنزين وغاز) 30 لترا وسيارات الأجرة 400 لتر، وسيارات الأجرة ذات الوقود المزدوج 200 لتر.. فيما تبلغ حصة الشاحنات الصغيرة ذات الاستهلاك الواطئ 200 لتر والشاحنات الصغيرة ذات الاستهلاك العالي 300 لتر.

قالت السفارة الروسية في طهران، اليوم ، إن إيران أطلقت سراح الصحفية الروسية يوليا يوزيك التي كانت محتجزة منذ اسبوع . ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية ارناعن السفارة قولها، في بيان لها ،نتيجة الجهود المشتركة لوزارة الخارجية الروسية والسفارة الروسية في طهران، قرر الجانب الإيراني الإفراج عن المواطنة الروسية يوليا يوزيك، في وقت مبكر من صباح اليوم ، وستتوجه من إيران إلى موسكو على متن رحلة لشركة إيروفلوت الروسية. وكان السيد عباس موسوي الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، قد قال يومالجمعة الماضي ، إنه تم اعتقال الصحفية الروسية يوليا يوزيك، لتقديم بعض التفسيرات وسيُطلق سراحها قريبا.

وصفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تعاون إيران خلال الأسابيع الماضية في ما يتعلق بالأسئلة المرتبطة بالضمانات النووية التي أعلنتها للوكالة، بأنه خطوة في الاتجاه الصحيح. وقال السيد كورنيل فيروتا المدير العام بالنيابة للوكالة في تصريح بالعاصمة النمساوية فيينا اليوم، إن الـتعاون المشار إليه لا يعني أنه تم التعامل بالكامل مع هذه المسائل. وأوضح أن الأسئلة ذات الصلة التي طرحتها الوكالة الأممية لم تتطرق مباشرة إلى الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع القوى الكبرى عام 2015 بل إلى اتفاق الضمانات المنفصل بين إيران والوكالة. ولم يحدد المدير العام بالنيابة للوكالة الدولية، ماهية المواضيع المرتبطة بأسئلة الوكالة، لكنه أشار إلى أنها تناقش مسائل جوهرية مع الإيرانيين. وفيما بدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية حذرة في الكشف بالتحديد عن تفاصيل هذه المسائل العالقة، أشارت مصادر في فيينا إلى أن الوكالة كانت تنتظر الحصول على معلومات من الإيرانيين بشأن العينات التي أخذت في وقت سابق هذا العام من مستودع قرب العاصمة، طهران. يأتي ذلك وسط تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن على خلفية إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 8 مايو 2018، انسحاب بلاده من الاتفاق المبرم مع طهران بشأن برنامجها النووي، عام 2015، واستئناف عقوبات اقتصادية صارمة استهدفت فيها الإدارة الأمريكية تجفيف الموارد المالية الإيرانية، وفرض عقوبات على مشتري النفط الخام الإيراني ومنتجاته. وردا على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق وإعادة فرض العقوبات، اتخذت إيران ثلاث خطوات حتى الآن في إطار تقليص تعهداتها النووية، كان آخرها في 7 سبتمبر الماضي، عندما رفعت القيود عن أبحاث ومستوى تخصيب اليورانيوم وأجهزة الطرد المركزي. لكن أملا في نزع فتيل الأزمة بين إيران والولايات المتحدة، لاح مؤخرا مع كشف تفاصيل عن مساع للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لدفع نظيره الأمريكي دونالد ترامب للاتصال بالرئيس الإيراني حسن روحاني، الأمر الذي يبدو أنه سرعان ما تلاشى مع إعلان روحاني أمس الأول، أن طهران وافقت على المشروع الفرنسي لحل الأزمة، شرط تقديم ضمانات بهذا الشأن، لكن واشنطن أفشلته. ويقضي المقترح الفرنسي بتعهد أوروبي بتبني خط ائتمان نفطي لإيران، تصل قيمته إلى 15 مليار دولار في مرحلته الأولى حتى نهاية العام الجاري، وتقوم إيران في مقابل ذلك بوقف سياسة خفض الالتزام ببنود الاتفاق النووي، وتعود للالتزام الكامل به، وتقدم ضمانات بشأن أمن الخليج العربي ومضيق هرمز.

انتقد نائب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إجراء أمريكا “غير الإنساني” المتمثل في منع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف من زيارة مندوب إيران لدى الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي، الذي يرقد في أحد مستشفيات أمريكا. جاء ذلك في منشور لعراقجي الجمعة على “إنستغرام”، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا). وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد رفضت السماح لظريف بزيارة روانجي في مستشفى في نيويورك، حسبما أكد مسؤولون في واشنطن. ويزور ظريف نيويورك حاليا لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وتوجد قيود على تأشيرته تمنعه من الابتعاد عن مقر الأمم المتحدة. وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية في وقت متأخر من ليلة الجمعة: “وزير الخارجية ظريف يود زيارة زميل يتلقى علاجا على مستوى عالمي في المستشفى. إيران اعتقلت العديد من المواطنين الأمريكيين بشكل ظالم لعدة سنوات، وتشعر عائلاتهم وأصدقائهم بالألم لعدم قدرتهم على زيارتهم”. وأضاف المتحدث: “أبلغنا البعثة الإيرانية أنه ستتم الاستجابة لطلب السفر (الزيارة) إذا أفرجت إيران عن مواطن أمريكي”.

لم تكن زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني الى نيويورك ومشاركته في أعمال الدورة الـ47 للجمعية العامة للأمم المتحدة أمرا عابر ،بل حظيت باهتمام عالمي في ظل تصريحات أميركية عن لقاء محتمل بين الرئيس ألأميركي دونالد ترامب وروحاني على هامش أعمال الدورة. تصريحات قابلها على الجانب الآخر ترجيحات بإمكانية الوصول الى حل قد يعيد الأمل بعودة طهران الى تنفيذ الاتفاق النووي المبرم عام عام 2015 مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها. فقد كشف المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي أن الرئيس حسن روحاني سيقدم مقترحات مهمة في نيويورك لبناء الثقة وكسر الجمود الحالي، تزامنا مع استئناف اجتماعات أعمال الدورة الـ47 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأضاف ربيعي في تصريح بعد اجتماع الحكومة أن طهران يمكنها قبول إدخال تعديلات محدودة على الاتفاق النووي وتقديم تطمينات بعدم سعي طهران لامتلاك أسلحة نووية، مقابل عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق المبرم عام 2015 ورفع العقوبات التي فرضتها عليها. وقال ربيعي للتلفزيون الإيراني الرسمي إذا انتهت العقوبات وكانت هناك عودة للاتفاق فسيكون هناك مجال لتقديم تطمينات بهدف كسر الجمود، بل إن الرئيس (روحاني) لديه مقترح بتغييرات بسيطة على الاتفاق مشيرا أن التعديلات المقترحة تتضمن تسريع الاتفاق وبدء خطوات كانت مؤجلة حتى العام 2025. كما تشمل تحويل البروتوكول الذي يسمح بتفتيش مفاجئ إلى قانون ملزم. هذه التعديلات المقترحة على الاتفاق النووي، حسبما كشف مصدر ايراني للجزيرة تتعلق بالشق الفني والرقابة الدولية وستكون مقابل رفع العقوبات الأميركية والتصديق على الاتفاق النووي في الكونغرس. وفي ضوء ذلك عرضت طهران قبول تشديد عمليات التفتيش على برنامجها النووي إذا صادق الكونغرس الأميركي على الاتفاق النووي ورفعت واشنطن كل العقوبات كما نقلت قناة برس التلفزيونية الإيرانية اليوم الأربعاء عما وصفتها بالمصادر المطلعة. وأوضحت القناة الايرانية أن التعديل الإيراني المقترح بشأن الاتفاق النووي يستدعي موافقة برلمان إيران مبكرا على بروتوكول إضافي، إلى جانب موافقة الكونغرس الأميركي على الاتفاق النووي وعلى رفع كل عقوبات واشنطن. وساطة فرنسية باكستانية وتأتي هذه التصريحات في ظل إشارات فرنسية الى قرب اجتماع ترامب وروحاني حيث قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه يعتقد أن الظروف تهيأت لعقد اجتماع بين الرئيسين الأميركي والإيراني،وأن هناك نية مشتركة للتقدم،ليس فقط لتهيئة الظروف لوقف التصعيد، بل لبناء اتفاق طويل الأمد. وقال ماكرون للصحفيين عقب اجتماعه بنظيريه الإيراني والأميركي أمس الثلاثاء على هامش الجمعية العامة أعتقد أن الظروف تهيأت من أجل عودة سريعة للمفاوضات.. الأمر الآن يرجع إلى إيران والولايات المتحدة لاغتنام الفرصة. جهود الرئيس الفرنسي للوساطة بين واشنطن وطهران من أجل وقف التصعيد،قابلها إعلان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان أن الرئيس ترامب طلب منه القيام بوساطة مع إيران لخفض حدة التوتر واستطلاع إمكانية إبرام اتفاق جديد بشأن البرنامج النووي الإيراني. و مضت إيران في تخفيف التزاماتها في الاتفاق النووي الموقع عام 2015، ردا على سياسة الضغوط القصوى التي تنفذها إدارة الرئيس دونالد ترامب ضدها منذ الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي العام الماضي.

أظهر الرئيس الأميركي مؤخرا انفتاحا على خطة نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بتقديم 15 مليار دولار خطوط ائتمان لإيران، مقابل عودتها إلى الالتزام بالاتفاق النووي، بحسب صحيفة ديلي بيست الأميركية. ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة على محادثات الرئيسين ترامب وماكرون، أنّ مسؤولي وزارة الخارجية الأميركية؛ بمن فيهم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، منفتحون أيضًا على دراسة الاقتراح الفرنسي ، الذي ستخفف فيه حكومة باريس بشكل فعال نظام العقوبات الاقتصادية الذي طبقته إدارة ترامب على طهران لأكثر من عام والصفقة التي قدمتها فرنسا ستعوض إيران عن مبيعات النفط التي تعطلت بسبب العقوبات الأمريكية شرط أن تعود إيران إلى الالتزام بالاتفاق النووي التي وقعتها مع القوى الكبرى في العالم في عام 2015،وبمحادثات سلام الشرق الأوسط في المستقبل والموافقة على عدم تهديد أمن الخليج أو عرقلة الملاحة البحرية فيه. وسيتطلب الاقتراح الفرنسي من إدارة ترامب إصدار تنازلات عن العقوبات الإيرانية سيكون ذلك خروجاً كبيراً عن حملة الضغط الأقصى التي أطلقتها إدارة ترامب لفرض عقوبات مالية صارمة على النظام في طهران ورغم أن ترامب لم يبدي موافقته على المقترح الفرسي علنا ، إلا أنه أبدى استعدادًا للتعاون بشأن الاقتراح في عدة مناسبات الشهر الماضي بما في ذلك أثناء اجتماعات مجموعة الدول السبع في أوقات مختلفة خلال الشهر الماضي ، بما في ذلك في اجتماع مجموعة السبع في بياريتز ، فرنسا ، وفقًا لأربعة مصادر مطلعة على محادثات الرئيس حول الصفقة. ووفقا لمصادر الصحيفة فإن المسؤولين الأجانب يتوقعون من ترامب إما أن يوافق على التعاون بشأن الصفقة الفرنسية أو أن يعرض بعض العقوبات على طهران وأشارت إلى أنّ ترامب يدرس أيضاً عقد لقاء مع الرئيس الإيراني حسن روحاني، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، في سبتمبر/ أيلول الحالي. وكان ترامب أعرب في تصريحات سابقة أمس،عن اعتقاده بأن إيران تريد إبرام اتفاق مع واشنطن بخصوص برنامجها النووي، وقال لكن إن لم يتم إبرام هذه الصفقة فلا بأس، معتبرا أن إقدام إيران على تخصيب اليورانيوم سيكون خطيرا جدا بالنسبة لها. ولدى سؤاله عن إمكانية تخفيف الولايات المتحدة حملة الضغوط القصوى على إيران، رد ترامب سنرى ما سيحدث. أما عن احتمال لقائه بالرئيس الإيراني في الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال إنه لا يبحث عقد هذا الاجتماع. ويقضي المقترح الفرنسي بتعهد أوروبي بتبني خط ائتمان نفطي لإيران تبلغ قيمته 15 مليار دولار في مرحلته الأولى حتى نهاية العام الجاري مقابل توقف إيران سياسة خفض الالتزام ببنود الاتفاق النووي والتزامها الكامل به، وتقديم ضمانات بشأن أمن الخليج ومضيق هرمز. كما يقتضي قبول طهران بفتح مفاوضات بعد عام 2025 حول البرنامج النووي، وهو العام الذي حدده الاتفاق كسقف زمني لعمليات الرقابة والتفتيش غير التقليدية. يذكر أن الأزمة الأميركية الإيرانية تصاعدت بعد انسحاب واشنطن في 2018 من الاتفاق الدولي الذي أبرمته القوى الكبرى مع طهران في 2015 بهدف منعها من امتلاك أسلحة نووية، في اتفاق اعتبره ترامب متساهلا للغاية.

أقرت السلطات الأمريكية بإنها عرضت ملايين الدولارات على قبطان ناقلة النفط الإيرانى أدريان داريا 1، مقابل توجيهها لميناء يُمكن احتجازها فيه. وعرض مسؤول أميركي رفيع المستوى شخصياً عدة ملايين من الدولارات على القبطان الهندي قائد ناقلة النفط الإيرانية أدريان داريا 1 ليتوجه بها إلى ميناء حيث يمكن احتجازها. وكانت صحيفة فايننشال تايمز ذكرت أنّ المسؤول عن الملف الإيراني في الخارجية الأميركية براين هوك بعث برسائل إلكترونية إلى القبطان أخيليش كومار تتضمن أنباء طيبة عرض فيها ملايين الدولارات على كومار تمكّنه من العيش برفاهية في حال أبحر بسفينته أدريان داريا 1 إلى بلد يمكن احتجازها فيه. واعترفت متحدثة باسم الخارجية الأميركية بالتفاصيل ذاتها قائلة : لقد اطّلعنا على مقالة فايننشال تايمز ويمكن أن نؤكّد أنّ التفاصيل دقيقة. وأضافت: لقد أجرينا اتصالات مكثفة مع أكثر من قبطان سفينة وشركات شحن نحذرهم فيها من عواقب تقديم الدعم لمنظمة إرهابية أجنبية، في إشارة إلى الحرس الثوري الإيراني. واحتجزت أدريان داريا 1، لمدة ستة أسابيع في منطقة جبل طارق البريطانية للاشتباه في نقلها النفط من إيران إلى سورية في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على نظام الرئيس بشار الأسد. ولاحقاً، أطلقت سلطات جبل طارق في 18 أغسطس/آب سراح الناقلة التي كانت تحمل سابقا اسم غريس 1 بعد تلقيها تأكيدات مكتوبة بأن السفينة لن تتوجه إلى بلدان خاضعة لعقوبات الاتحاد الأوروبي. وسخر وزير الخارجية الإيراني، من مبادرة هوك، في إشارة إلى مقالة فايننشال تايمز. وكتب ظريف على تويتر: بعد فشلها في القرصنة، تلجأ الولايات المتحدة إلى الابتزاز المباشر: سلّمونا نفط إيران وتلقّوا عدة ملايين من الدولارات أو عرّضوا أنفسكم لعقوبات. وقالت السلطات الأميركية إن كومار (43 عاماً) تولى قيادة الناقلة في جبل طارق. وبعد عدم تجاوبه مع العرض الأميركي، فرضت وزارة الخزانة، الجمعة الماضي، عقوبات على الناقلة وعلى كومار نفسه.

ضمن محاولاتها المتكررة للجم لطموحها النووي النووي ،قدمت أوروبا بقيادة فرنسا هذا المرة عرضا سخيا لإيران قيمته 15 مليار دولار على شكل قرض مقابل التزام البلاد بتعهداتها تجاه الاتفاق النووي. الصفقة الأوروبية السخية لم تلقى قبولا إيرانيا كما كان متوقعا لها ، وجوبهت بالرفض المطلق،والسبب كما أفاد التليفزيون الرسمي الإيراني، الأربعاء، عن مصادر - لم يسمها أن 15 مليار دولار لم تقدم لطهران كقرض، وإنما مقابل بيع نفطها.5 مليار دولار على انه قرض واكدت بان هذا المبلغ يجب ان يكون فقط في مقابل شراء النفط من ايران بكمية ما قبل الحظر. توافقا جاء إعلان الرئيس حسن روحاني، صباح الأربعاء، أن بلاده ستتخذ اليوم أو غدا الخطوة الثالثة في مسار خفض التزاماتها النووية،بما أن الجهود الدبلوماسية التي تبذلها فرنسا لمحاولة تجنب هذه التدابير الإيرانية الجديدة لن تنجح على الأرجح قبل الموعد النهائي الذي حددته طهران . ورغم أنه منح الدول الاوروبية مهلة شهرين إضافيين لإنقاذ الاتفاق النووي الا أنه هدد أن الخطوات المقبلة التي ستتخذها طهران لتقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي سيكون لها تأثيرات غير عادية ما لم تتخذ الأطراف الأخرى خطوة مهمة تجاه بلاده، كما أوردت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية بدوره أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، على موقف بلاده من القرض وأعلن نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن إيران «لن تعود إلى التطبيق الكامل للاتفاق النووي ما لم تتمكن من تصدير نفطها واستلام عوائده بشكل كامل»، وفق ما نقلت عنه وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء إرنا ووسائل إعلام إيرانية أخرى. ويأتي هذا الرفض بعد فترة وجيزة من تلميح مسؤول كبير إلى أن إيران ربما تتوصل لاتفاق مماثل مع قوى أوروبية، ففي وقت سابق أكدت طهران أنها مستعدة للعودة إلى تنفيذ الاتفاق حول برنامجها النووي كاملاً، مقابل فتح خط ائتماني بقيمة 15 مليار دولار يجري التفاوض عليه حالياً مع الأوروبيين. ونقلت الوكالة الايرانية عن عباس عراقجي، نائب وزير الخارجية قوله عودتنا للالتزام الكامل بالاتفاق النووي مرهونة بالحصول على 15مليار دولار على مدى أربعة أشهر، وإذا لم يحدث ذلك فإن عملية تقليص التزامات إيران ستستمر. وأوضح عراقجي أن «الاقتراح الفرنسي يدور حول هذا الموضوع»، في إشارة إلى مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المتعلقة بمنع انهيار الاتفاق النووي كاملاً. وكانت فرنسا فرنسا التي دخلت على خط الأزمة كانت اقترحت تقديم خطوط ائتمان بنحو 15 مليار دولار لإيران حتى نهاية العام بضمان إيرادات نفط في مقابل عودة طهران إلى الامتثال الكامل للاتفاق النووي المبرم في 2015، لكنه عرض متوقف على عدم معارضة واشنطن له. ويسعى قادة الدول الأوروبية لتهدئة المواجهة بين طهران وواشنطن منذ انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق الذي يضمن مشاركة إيران في منظومة التجارة العالمية مقابل كبح برنامجها النووي. وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران عام 2018وشددتها بقوة هذا العام،فيما ردت إيران بخرق بعض القيود على المواد النووية المنصوص عليها في الاتفاق وأعطت مهلة تنتهي هذا الأسبوع قبل أخذ خطوات جديدة.

صرح مصدر مسؤول بإدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية، بأن السلطات في الجمهورية الإسلامية الإيرانية قررت منح حملة جوازات السفر القطرية تأشيرات سياحية لدى وصولهم إلى المطارات الإيرانية. وقال المصدر، إن بإمكان المواطنين القطريين الحصول على تأشيرة دخول لسفرة واحدة أو متعددة السفرات من قبل سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الدوحة، وذلك لتجنب التأخير أحياناً بمطار الوصول إن وجد تزاحم للمسافرين لدى مكتب التأشيرات بالمطار.

في ظل التورت الذي تعيشه المنطقة ، كشفت إيران عن إرسالها بارجة حربية، لحماية الملاحة البحرية في خليج عدن في أول مهمة خارجية لها اليوم الاثنين. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن قائد أركان الجيش، أن البارجة الحربية سهند تصل إلى خليج عدن في أول مهمة خارجية لها بهدف حماية السفن التجارية ومواكبتها في بحر عمان وخليج عدن. ولفت المسؤول العسكري إلى أن البارجة الحربية ترافقها سفينة دعم ومروحية من طراز خارك، من الإسطول البحري الإيراني 23. واوضح أن الهدف من إيفاد هذه المجموعة البحرية هو تأمين الملاحة البحرية الايرانية في المياه الحرة، ومن المقرر أن ترافق المجموعة البحرية الإيرانية السفن التجارية في بحر عمان وخليج عدن. يذكر ان هذه ليست المرة الأولى التي ترسل فيها إيران سفنا حربية إلى تلك المنطقة فعادة يتم إرسالها حتى البحر الأحمر لحماية السفن التجارية وناقلات النفط من القرصنة البحرية، حسب وكالة فارس المحلية. وتشهد المنطقة حالة توتر، إذ تتهم واشنطن ، طهران باستهداف سفن ومنشآت نفطية خليجية وتهديد الملاحة البحرية، وهو ما نفته إيران، وعرضت توقيع اتفاقية عدم اعتداء مع دول الخليج. -

ذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة، أن جيش الاحتلال رفع من حالة التأهب في الجليل الأعلى ومناطق الاحتلال الإسرائليي الشمالية، بعد قيامه الليلة باستهداف موقع تابع لـفيلق القدس في قرية عقربا السورية قرب دمشق. وزعم الناطق بلسان جيش الاحتلال رونين ملنيس، أن الاعتداء جاء لإحباط هجوم كان فيلق القدس وقائده قاسم سليماني يخطط لشنه ضد دولة الاحتلال، عبر إطلاق طائرة مسيرة باتجاه إسرائيل. وقال ملنيس في بيان أصدره عند منتصف الليلة، إن الجيش في حالة تأهب جوي وأنه مستعد للعمل ضد أي نية لضرب إسرائيل، وأنه يعتبر إيران والنظام السوري مسؤولين عن محاولة إطلاق العملية. ونقلت الإذاعة الإسرائيلية في هذا السياق أنه تم نشر منظومات القبة الحديدية في هضبة الجولان السوري تحسباً لرد إيراني. وفي السياق، نقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، أجرى مشاورات الليلة وأعلن أنه تم إحباط محاولة لشنّ هجوم ضد إسرائيل من قبل قوة فيلق القدس. وكتب نتنياهو على تويتر: ليس لإيران حصانة في أي مكان. قواتنا تعمل في كل قطاع ضد العدوان الإيراني. ويأتي الهجوم الإسرائيلي الليلة بزعم إحباط عملية كان يعد لها فيلق القدس، الذراع الخارجية للحرس الثوري الإيراني، مع مسارعة إسرائيلية لإعلان المسؤولية عن استهداف الموقع المذكور في قرية عقربا السورية، خلافاً لعمليات وغارات إسرائيلية في الماضي.بحسب الجزيرة نت. من جهته قال مسؤول بحزب الله ، اليوم الأحد، إن طائرة إسرائيلية مسيرة سقطت في الضواحي الجنوبية لبيروت كما انفجرت طائرة مسيرة ثانية قرب الأرض، الأحد، في أول تطور من نوعه منذ أكثر من عشر سنوات. وأوضح مسؤول حزب الله لرويترز أن الطائرة المسيرة الثانية سببت أضرارا لدى تحطمها في أحد أحياء الضواحي الجنوبية قرب المركز الإعلامي للحزب . جاء ذلك بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي أن طائراته قصفت قوات إيرانية وميليشيات قرب العاصمة السورية دمشق.

تسلم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، رسالة خطية من فخامة الرئيس الدكتور حسن روحاني رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها وعدد من القضايا الإقليمية والدولية . قام بتسليم الرسالة سعادة السيد محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني، خلال استقبال سمو الامير له والوفد المرافق في مكتبه بقصر البحر، صباح اليوم . كما تناولت المقابلة أبرز المستجدات في المنطقة.