أكدت وزارة المالية في اليونان، اليوم الجمعة، أن الحكومة اليونانية طلبت رسميا من صندوق النقد الدولي الحصول على تسهيل قرض جديد. ومن المقرر أن تبدأ اليونان محادثات مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي من أجل صفقة إنقاذ مالي جديدة، ولم يتضح بعد حجم مشاركة الصندوق حينما ينقضي أجل برنامجه الحالي العام القادم. وقال وزير المالية إيوكليد تساكالوتوس، في رسالة مؤرخة 23 من يوليو بعث بها إلى مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد: "نود إبلاغكم أننا نريد الحصول على تسهيل قرض جديد من الصندوق، ونتطلع إلى مواصلة التعاون مع الصندوق".

ارتفع اليورو اليوم الخميس، متجاوزا لفترة قصيرة 1.10 دولار، وذلك للمرة الأولى في أسبوع مع موافقة البرلمان اليوناني على حزمة ثانية من الإصلاحات المطلوبة للبدء في مفاوضات مع المقرضين في محاولة لتفادي إفلاس البلاد. وتوقف صعود الدولار مقابل عملات رئيسية أخرى رغم التوقعات بأن الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" سيرفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة بنهاية العام. وزاد اليورو في أحدث تحرك مقابل الدولار والين 0.6% إلى 1.1 دولار و136.19 ين. وقلص الدولار خسائره لوقت قصير أمام الين، بعدما قالت الحكومة الأمريكية إن طلبات صرف إعانة البطالة لأول مرة هبطت إلى 255 ألف طلب الأسبوع الماضي مسجلة أدنى مستوياتها منذ نوفمبر 1973. وتراجع الدولار 0.1% مقابل العملة اليابانية إلى 123.79 ين بينما هبط مؤشر الدولار في أحدث تحرك 0.5% إلى 97.094.

أحبطت قوات الدرك بقضاء "آيفاجك" التابع لولاية جناق قلعة غربي تركيا، محاولة 32 شخصا للهجرة بشكل غير شرعي لليونان، من خلال التوجه إلى جزيرة "ميديللي" اليونانية.

أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الإثنين، أن اليونان لم تعد في حالة تخلف عن السداد حيال الصندوق بعدما دفعت متأخرات مستحقاتها والبالغة حوالي ملياري يورو. وأصبح بإمكان أثينا الآن الحصول مجددا على تمويل وقروض من صندوق النقد الدولي الذي ساهم إلى جانب المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي في إنقاذ البلاد. وقال المتحدث باسم الصندوق جيري رايس، في بيان "يمكنني أن أؤكد أن اليونان سددت اليوم كل مستحقاتها لصندوق النقد الدولي وهي لم تعد في حالة تخلف عن السداد". وبفضل 7.16 مليارات يورو أفرج عنها بشكل عاجل الاتحاد الأوروبي الجمعة، سلمت اليونان الإثنين دفعتين تخلفت عن سدادهما في 30 يونيو و13 يوليو إلى صندوق النقد الدولي يبلغ مجموعهما ملياري يورو.

أعلن مسؤول حكومي يوناني اليوم الإثنين، أن عملية سداد أموال للبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي قد بدأت. وتدين اليونان بـ3.5 مليار يورو "3.8 مليار دولار" للبنك المركزي الأوروبي وبنوك مركزية أخرى في منطقة اليورو، على خلفية سندات حكومية حان وقت سداد قيمتها، تشمل 0.7 مليار يورو فوائد، ليبلغ بذلك الإجمالي 4.2 مليار يورو. ويقدر المبلغ الذي سوف يتم سداده لصندوق النقد الدولي بـ2.04 مليار يورو. وقال مسؤول يوناني، إنه سوف يتم استكمال عملية السداد في نهاية عمل اليوم، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

فتحت المصارف اليونانية أبوابها مجددا صباح اليوم الإثنين، بموجب قرار حكومي بعد إغلاقها 3 أسابيع لحماية النظام المصرفي من هروب كثيف لرؤوس الأموال. ورفعت كل فروع المصارف اليونانية في البلاد ستائرها الحديدية التي بقيت مسدلة في معظمها منذ 29 يونيو على أن تبقى القيود على عمليات السحب والرقابة على الرساميل سارية.

حبست اليونان أنفاسها اليوم الأحد، عشية أسبوع حرج على مستوى استعادة عافيتها الاقتصادية، حيث من المقرر أن تعيد المصارف فتح أبوابها غدا الاثنين، ويبدأ تطبيق ضرائب جديدة، وسط معلومات عن احتمال استقالة رئيس الحكومة ألكسيس تسيبراس. والسبت نشرت الحكومة التي أعيد تشكيلها للتو لاستبعاد وزراء معارضين لرئيسها، مرسوما رسميا بإعادة فتح المصارف الاثنين المغلقة منذ 29 يونيو، غير أن القيود والرقابة على الأموال ستبقى قائمة بالرغم من إعلان أثينا عن تخفيفها بعض الشيء. عمليات السحب ولا تزال عمليات السحب اليومية محددة ب60 يورو مع استمرار القيود على رؤوس الأموال، إلا أن السكان سيكون بإمكانهم سحب مبالغ اكبر لا تتجاوز 420 يورو أسبوعيا، بالإضافة إلى استخدام بطاقات الائتمان في الخارج وهو ما كان ممنوعا منذ 3 أسابيع. كما أقرت استثناءات لكل من يترتب عليه تسديد نفقات طبية أو تكاليف دراسية في الخارج، لكن اليونان غير قادرة على تخفيف الضوابط أكثر من ذلك تحت طائلة حدوث هجرة هائلة للثروات ستدفع بالمصارف إلى الهاوية. مساعدة عاجلة وستتلقى اليونان مساعدة عاجلة بقيمة 7 مليارات يورو ستصرف بكاملها تقريبا ما إن تتلقاها أثينا، التي عليها أن تسدد الاثنين دينا يفوق 4 مليارات للبنك المركزي الأوروبي وأخر بقيمة ملياري يورو لصندوق النقد الدولي لاحقا. للمرة الأولى منذ أشهر يعود خبراء "الترويكا" الجهات الدائنة، أي صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي، الذين يعتبرهم اليونانيون رمزا لفرض وصاية على بلادهم، إلى التحرك، ويتوقع أن يزوروا أثينا في الأسبوع المقبل. وسيعمل وفد الترويكا على تقييم وضع الاقتصاد اليوناني الذي أنهكته القيود المالية وسيواجه صدمة جديدة ضريبية هذه المرة، وتفتح المصارف الاثنين بعد إغلاق استمر 3 أسابيع قدرت كلفته على الاقتصاد بنحو 3 مليارات يورو "3.3 مليار دولار" بنقص السلع وتوقف الصادرات. زيادة الأسعار وسيكون على اليونانيين تحمل عبء زيادة أسعار عدد كبير من السلع والخدمات من السكر والكاكاو والواقيات الذكرية إلى كلفة مراسم الدفن، حيث رفعت الضريبة على القيمة المضافة عليها من 13% إلى 23%. وبادرت سلسلة المتاجر الكبرى ليدل إلى نشر إعلانات اعتبارا من الأحد في الصحف اليونانية تؤكد أنها لن ترفع أسعارها، وتسعى الحكومة إلى ادخار أموال إضافية بقيمة 2,4 مليارات يورو سنويا اعتبارا من 2016 و795 مليونا في العام الجاري. وتسيبراس الذي تقول والدته انه بالكاد لديه الوقت لتناول الطعام أو النوم، يواجه تحديا جديدا في البرلمان الأربعاء، للموافقة على مجموعة جديدة من الإصلاحات المرتبطة بالإنقاذ المالي. وتسببت حزمة التقشف هذه بتمرد بين نواب حزب سيريزا الراديكالي الحاكم ما دفع برئيس الحكومة الكسيس تسيبراس، إلى إجراء تعديل وزاري الجمعة. وحتى مع ذلك يقول معظم المحللين وحتى المسؤولون الحكوميون أن لا مفر من إجراء انتخابات مبكرة، ومن المرجح أن تكون في سبتمبر، أمر لا يمكن وجوده، فإما نخرج من منطقة اليورو وإما نبقى فيها".

اشترى الممثل العالمي جوني ديب جزيرة ستروج "Strogg" اليونانية غير المأهولة الواقعة في بحر ايجة. وتبلغ مساحة هذه الجزيرة الصغيرة 0.2 كيلومتر مربع، ودفع لقاءها مبلغ 4.2 مليون يورو. ويذكر أن الممثل جوني ديب أدرج عام 2012 في كتاب جينيس للأرقام القياسية، باعتباره يتقاضى أعلى الأجور من بين الممثلين.

تعيد المصارف اليونانية المغلقة منذ 29 يونيو، فتح أبوابها الإثنين المقبل، مع مرونة طفيفة في سحب الأموال نقدا، بالإضافة إلى عمليات الشراء بواسطة بطاقات الائتمان، بحسب مرسوم حكومي صدر اليوم السبت. ولا تزال عمليات السحب اليومية محددة بـ60 يورو مع استمرار القيود على رؤوس الأموال، إلا أن السكان سيكون بإمكانهم سحب مبالغ اكبر لا تتجاوز 420 يورو أسبوعيا، بالإضافة إلى استخدام بطاقات الائتمان في الخارج، وهو ما كان ممنوعا منذ ثلاثة أسابيع.

أجرى رئيس الوزراء اليوناني، ألكسيس تسيبراس، اليوم الجمعة، تغييرات في حكومته بعد يوم من تمرد كبير ضده بين أعضاء حزبه سيريزا في البرلمان بسبب اتفاق الإنقاذ الذي يشتمل على إجراءات تقشفية صارمة. وفي مسعى ليثبت للجهات الدولية الدائنة انه يسيطر على حكومته، تخلى تسيبراس عن وزير الطاقة بانايوتيس لافازانيس رئيس الفصيل المتشدد في سيريزا والذي طالب باستمرار بخروج اليونان من منطقة اليورو. كما تخلى تسيبراس عن نائب وزير الدفاع المقرب من لافازانيس. كما قام تسيبراس بملء منصبي وكيلي وزيري المالية والخارجية اللذين استقالا خلال الأسبوع الذي تم خلاله التوصل إلى اتفاق الصفقة التي رفض أكثر من نصف اليونانيين شروطها في استفتاء. وعين تسيبراس وزير العمل بانوس سكورليتيس المقرب منه خلفا لوزير الطاقة، ومن المقرر أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية السبت. وجاءت هذه التغييرات بعد ساعات من موافقة الاتحاد الأوروبي على منح اليونان قرضا قصير الأمد، يتيح لها تسديد ديونها للجهات الدائنة فيما يتم وضع اللمسات النهائية على اتفاق الصفقة.

أعلن المفوض الأوروبي المكلف فالديس دومبروفسكيس، أن الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وافقت، اليوم الجمعة، على تمويل عاجل من 7 مليارات يورو إلى اليونان بشكل قرض يسمح للبلاد بتسديد جزء من التزاماتها في انتظار وضع خطة مساعدة محتملة. وقال دومبروفسكيس أمام الصحفيين، أن هذا القرض "بقيمة 7.16 مليار يورو سيصل إلى اليونان بحلول الإثنين" وهو اليوم الذي سيتوجب على أثينا تسديد مبلغ مستحق بقيمة 4.2 مليار يورو إلى البنك المركزي الأوروبي.

أكدت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، اليوم الجمعة، دعمها بدء المفاوضات حول حزمة مساعدات جديدة لليونان، قائلة "إذا لم نجرب طريقة المساعدات نكون قد تصرفنا بشكل غير مسؤول". جاء ذلك في كلمة لـ "ميركل"، خلال جلسة للجمعية العامة للبرلمان الألماني حول اليونان، وأضافت أن حكومة بلادها قررت مساعدة أثينا للخروج بها من المأزق "الأزمة المالية". وقالت ميركل: "إننا نقوم بذلك ليس فقط من أجل الشعب اليوناني بل من أجل الشعب الألماني أيضًا"، مشيرة إلى أن المنافع الناجمة عن مساعدة اليونان، تفوق المساوئ الناجمة عن تركها وحيدةً في أزمتها الاقتصادية، وأن مسؤولية إنقاذ اليونان، تقع على عاتق الدائنين الدوليين. وأعربت "ميركل" عن شكرها لوزير المالية الألماني، "فولفجانج شيوبله"، لما بذله من جهود من أجل إنجاح المفاوضات الخاصة باليونان.

حجبت سحب الدخان سماء العاصمة اليونانية أثينا، اليوم الجمعة، بينما كانت ألسنة النيران التي أذكتها الرياح القوية والحرارة العالية تلتهم الغابات المحيطة بها مما أجبر سكان تلك المناطق على إخلاء منازلهم. وقال مسؤولون في دائرة الإطفاء، إن عشرات من رجال الإطفاء يحاولون إخماد الحرائق وإنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات حتى الآن. وأبلغ مسؤولون في وزارة الدفاع رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس بالأمر. وذكر مسؤولون في وزارة الدفاع أن النيران اندلعت أيضا في غابات بالمناطق الريفية في منطقة لاكونيا في بيلوبونيز مما أجبر طائرة إطفاء حرائق على القيام بهبوط اضطراري.

صوت البرلمان الألماني، اليوم الجمعة، بغالبية ساحقة على تفويض المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لمتابعة المحادثات حول خطة المساعدة الثالثة لليونان. وأيد 439 نائبا في البوندستاج استئناف المفاوضات حول حزمة إنقاذ بقيمة 86 مليار يورو "94 مليار دولار" لليونان، في مقابل رفض 119 نائبا، وامتناع 40 عن التصويت.

ذكرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الجمعة، أن اليونان سوف تواجه "الفوضى والعنف" إذا ما أرغمت على الخروج من منطقة العملة الأوروبية الموحدة، فيما وجهت انتقادات إلى رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس لأنه قوض الثقة الاقتصادية في بلاده. وأقرت ميركل في كلمة أمام البرلمان الألماني "البوندستاج" بأن خطة الإصلاح التي وافقت أثينا على تطبيقها يوم الاثنين الماضي مقابل حزمة إنقاذ مالي جديدة سوف تكون صعبة بالنسبة للشعب اليوناني". وقالت المستشارة الألمانية لنواب البرلمان: "ليس هناك أدنى شك في أن النتيجة التي تم التوصل إليها يوم الإثنين كانت صعبة"، مضيفة أن هذه النتيجة سوف تكون صعبة أيضا بالنسبة للدول الـ18 الأعضاء في منطقة اليورو التي يتعين أن تساعد الآن في توفير 86 مليار يورو "94 مليار دولار" من أجل حزمة إنقاذ محتملة جديدة لليونان على مدى 3 سنوات.

تستأنف جميع البنوك في اليونان العمل يوم الإثنين المقبل، حسبما أكد نائب وزير المالية اليوناني، ديمتريس مارداس، اليوم الخميس. وقال مارداس أن الحكومة تدرس اقتراحا لمرونة أكبر في تنفيذ الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي للأفراد البالغ 60 يورو. وأبلغ مارداس محطة تلفزيون إي آر تي "على سبيل المثال إذا لم يشأ شخص أن يأخذ 60 يورو يوم الإثنين، وأراد أن يأخذها يوم الثلاثاء، فإنه يمكنه أن يسحب 120 يورو أو 180 يورو يوم الأربعاء". وقال "هذا اقتراح نعكف على دراسته ونعتقد انه يمكن تنفيذه من الناحية الفنية".

أكد مسؤول بالحكومة اليونانية، أن اليونان لن تعلن تعديلا وزاريا اليوم الخميس، وسط تكهنات متزايدة بتغيير وشيك بعد تمرد في حزب سيريزا الحاكم بسبب شروط اتفاق دولي للإنقاذ المالي. واستطاع رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس، الحصول على موافقة البرلمان في وقت مبكر اليوم على إصلاحات صعبة تتضمن إجراءات تقشف صارمة بدعم من أحزاب المعارضة. لكن عشرات من نواب حزبه سيريزا اليساري امتنعوا عن التصويت أو صوتوا برفض الإصلاحات التي طالب بها الدائنون الدوليون لبدء مفاوضات حول حزمة جديدة للإنقاذ المالي.

وافق وزراء مالية منطقة اليورو من حيث المبدأ اليوم الخميس، على بدء مفاوضات مع اليونان حول خطة إنقاذ جديدة مدتها 3 سنوات بعدما وافق البرلمان اليوناني على سلسلة من الإصلاحات المطلوبة. ولن يتم تنفيذ قرار مجموعة اليورو، إلا بعد موافقة عدة برلمانات في المنطقة من بينها البرلمان الألماني. وقال البيان "بناء على التقييم الإيجابي من المؤسسات والتي خلصت إلى أن السلطات نفذت الجزء الأول من 4 إجراءات في التوقيت المحدد وبطريقة مرضية.. توصلنا اليوم إلى قرار بالموافقة من حيث المبدأ على خطة دعم لليونان مدتها 3 سنوات من خلال آلية الاستقرار الأوروبية بناء على استكمال الإجراءات الوطنية ذات الصلة". كما دعا الوزراء أثينا لتبني حزمة ثانية من الإصلاحات بحلول الأربعاء 22 يوليو، وتعديل القانون المتعلق بالمجموعة الأولى من الإجراءات التي تبنتها.

يعتزم البنك المركزي الأوروبي، الإبقاء على التمويل الطارئ لبنوك اليونان دون تغيير، اليوم الخميس، ليؤجل زيادة كانت ستسمح للبنوك باستئناف عملها جزئيا مع انتظاره قادة أوروبا لاستكمال دعم مالي. وكان البنك مستعدا لزيادة المساعدات المالية الطارئة بعدما وافقت أثينا على اتفاق الإنقاذ لكنه يريد أولا أن يضمن حصول اليونان على التمويلات المؤقتة اللازمة لسداد ديون قيمتها 3.5 مليار يورو وفوائدها والتي تستحق للبنك المركزي الأوروبي يوم الإثنين. ولو رفع البنك التمويل الطارئ لساهم ذلك في استعادة الثقة بعد أن كادت اليونان تخرج من منطقة اليورو. وقال مصدر مطلع على المناقشات، إن تصريحات رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس، التي قال فيها إنه اضطر لقبول الاتفاق أثارت قلق المركزي الأوروبي، إذ تشير إلى أن أثينا قد لا تكون جادة تماما في تنفيذ التزاماتها التي ينص عليها الاتفاق. وذكر مسؤولون أنه جرى الاتفاق بالفعل على قرض مؤقت بقيمة 7 مليارات يورو (7.64 مليار دولار) بصفة مبدئية لكن بلورة التفاصيل الفنية ستستغرق حتى يوم الجمعة. وأشار المسؤولون إلى أن مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي قد يضطر لعقد مؤتمر عبر الهاتف من جديد.

يعقد البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس، اجتماعا في وقت تنتظر اليونان مساعدة من المؤسسة المالية ومن بروكسل لتلبية حاجاتها المالية الآنية بعدما صادق البرلمان على أولى الإصلاحات التي يشترطها الدائنون على أثينا. وقال المحللون في مصرف يونيكريديت "تمت المصادقة على الاتفاق اليوناني، والأنظار تتجه الآن إلى البنك المركزي الأوروبي". وفيما كانت مشادات تجري في شوارع أثينا بين متظاهرين يحتجون على التقشف والشرطة، تمكن رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس، خلال الليل من تمرير أولى الإصلاحات التي يطالب بها الدائنون لقاء منح اليونان خطة مساعدة جديدة، وإن كان نجح في فرض هذه الإجراءات، إلا أنه خسر غالبيته النيابية إذ لقي معارضة واسعة داخل صفوف حزبه سيريزا. وتحدثت صحيفة كاثيريميني الليبرالية اليونانية عن "شرخ داخل سيريزا"، متوقعة تعديلا وزاريا بين الخميس والجمعة. وكان التصويت على الاصلاحات في البرلمان اليوناني شرطا لا بد منه لمواصلة المفاوضات حول خطة مساعدة جديدة لليونان تقارب قيمتها 82 مليار يورو، مع بدء مفاوضات حول اعادة ترتيب دينها.