تفتح بورصة الأوراق المالية اليونانية أبوابها مجددا الإثنين المقبل بعد إغلاقها لمدة شهر تقريبا، حسبما أعلنت وزارة المالية اليونانية اليوم الجمعة. ومن المقرر سيتم السماح بشراء الأسهم في بورصة أثينا للأوراق المالية اعتبارا من الإثنين المقبل مع فرض قيود على رؤوس الأموال القادمة من خارج اليونان إلى السوق أو الأسهم التي يتم شراؤها نقدا بحسب القرار الذي وقعه وزير مالية اليونان إفكليديس تساكالوتوس. كانت الحكومة اليونانية قد فرضت قيودا على حركة الأموال وأغلقت البورصة في 29 يونيو الماضي بهدف تفادي خروج رؤوس الأموال من اليونان بسبب تداعيات الأزمة المالية.

أعلن مسؤول في صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، أن الصندوق لن يشارك في خطة مساعدة اليونان طالما لم تقر أثينا سلسلة من الإصلاحات، ولم يوافق الأوروبيون على تخفيف ديونها. وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه "الصندوق لن يشارك إلا بعد توفر هذين الشرطين"، مؤكدا إنه لا يتوقع أن يحدث ذلك قبل عدة أشهر.

بدأت الحكومة اليونانية اليوم الثلاثاء، مفاوضات حول برنامج جديد للإنقاذ المالي يتضمن عدة مليارات يورو، في الوقت الذي تصر فيه على أنها اتخذت كل الإجراءات التي تم الاتفاق عليها مع الجهات الدائنة من أجل التوصل إلى اتفاق. وذكرت محطة "سكاي تي.في" التلفزيونية اليونانية أن وفدا من المؤسسات التي تشرف على برنامج الإنقاذ وهي المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي بدأت المباحثات على المستوى الفني، حيث زارت مكتب المحاسبات العامة باليونان. ومن المتوقع أيضا أن يقدم ممثلون عن "الآلية الأوروبية للاستقرار" البيانات اللازمة لإجراء المفاوضات. وكان البرلمان اليوناني قد مرر حزمتين للإصلاح كانتا جزءا من الشروط التي تم الاتفاق عليها في 13 يوليو الحالي في بروكسل لكفالة الحصول على 86 مليار يورو "94 مليار دولار"، كتمويل جديد. وكانت النقطة الرئيسية محل الخلاف تتعلق بما إذا ما كان يتعين على اليونان أن تمرر مجموعة أخرى من الإجراءات التقشفية الصعبة والمثيرة للانقسامات السياسية مثل إصلاح نظام المعاشات قبل اختتام المفاوضات. ويجادل المسؤولون الأوربيون بأنه يجب على الحكومة اليونانية اتخاذ مزيد من الإجراءات، بينما تقول اليونان إنها اتخذت بالفعل الإجراءات المطلوبة التي وعدت بها بمقتضى الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الزعماء الأوروبيين في 13 يوليو الحالي.

انخفضت ودائع البنوك اليونانية نحو 6% لتصل إلى 127.5 مليار يورو "141 مليار دولار" في يونيو، مع إقبال المدخرين والشركات على سحب أموال وسط مخاوف من خروج البلاد من منطقة اليورو، حسبما أظهرت بيانات البنك المركزي الأوروبي، اليوم الإثنين. وهذا هو أقل مستوى للودائع منذ أواخر عام 2003. ويظهر حجم الودائع مدى تدهور البنوك اليونانية، قبل أن تقرر أثينا إغلاقها بشكل مؤقت في 28 يونيو، وفرض قيود رأسمالية لوقف نزوح الأموال. وعاودت البنوك العمل منذ ذلك الحين، ولكن مع فرض حد أقصى على سحب الأموال.

أكدت وزارة المالية في اليونان، اليوم الجمعة، أن الحكومة اليونانية طلبت رسميا من صندوق النقد الدولي الحصول على تسهيل قرض جديد. ومن المقرر أن تبدأ اليونان محادثات مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي من أجل صفقة إنقاذ مالي جديدة، ولم يتضح بعد حجم مشاركة الصندوق حينما ينقضي أجل برنامجه الحالي العام القادم. وقال وزير المالية إيوكليد تساكالوتوس، في رسالة مؤرخة 23 من يوليو بعث بها إلى مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد: "نود إبلاغكم أننا نريد الحصول على تسهيل قرض جديد من الصندوق، ونتطلع إلى مواصلة التعاون مع الصندوق".

ارتفع اليورو اليوم الخميس، متجاوزا لفترة قصيرة 1.10 دولار، وذلك للمرة الأولى في أسبوع مع موافقة البرلمان اليوناني على حزمة ثانية من الإصلاحات المطلوبة للبدء في مفاوضات مع المقرضين في محاولة لتفادي إفلاس البلاد. وتوقف صعود الدولار مقابل عملات رئيسية أخرى رغم التوقعات بأن الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" سيرفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة بنهاية العام. وزاد اليورو في أحدث تحرك مقابل الدولار والين 0.6% إلى 1.1 دولار و136.19 ين. وقلص الدولار خسائره لوقت قصير أمام الين، بعدما قالت الحكومة الأمريكية إن طلبات صرف إعانة البطالة لأول مرة هبطت إلى 255 ألف طلب الأسبوع الماضي مسجلة أدنى مستوياتها منذ نوفمبر 1973. وتراجع الدولار 0.1% مقابل العملة اليابانية إلى 123.79 ين بينما هبط مؤشر الدولار في أحدث تحرك 0.5% إلى 97.094.

أحبطت قوات الدرك بقضاء "آيفاجك" التابع لولاية جناق قلعة غربي تركيا، محاولة 32 شخصا للهجرة بشكل غير شرعي لليونان، من خلال التوجه إلى جزيرة "ميديللي" اليونانية.

أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الإثنين، أن اليونان لم تعد في حالة تخلف عن السداد حيال الصندوق بعدما دفعت متأخرات مستحقاتها والبالغة حوالي ملياري يورو. وأصبح بإمكان أثينا الآن الحصول مجددا على تمويل وقروض من صندوق النقد الدولي الذي ساهم إلى جانب المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي في إنقاذ البلاد. وقال المتحدث باسم الصندوق جيري رايس، في بيان "يمكنني أن أؤكد أن اليونان سددت اليوم كل مستحقاتها لصندوق النقد الدولي وهي لم تعد في حالة تخلف عن السداد". وبفضل 7.16 مليارات يورو أفرج عنها بشكل عاجل الاتحاد الأوروبي الجمعة، سلمت اليونان الإثنين دفعتين تخلفت عن سدادهما في 30 يونيو و13 يوليو إلى صندوق النقد الدولي يبلغ مجموعهما ملياري يورو.

أعلن مسؤول حكومي يوناني اليوم الإثنين، أن عملية سداد أموال للبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي قد بدأت. وتدين اليونان بـ3.5 مليار يورو "3.8 مليار دولار" للبنك المركزي الأوروبي وبنوك مركزية أخرى في منطقة اليورو، على خلفية سندات حكومية حان وقت سداد قيمتها، تشمل 0.7 مليار يورو فوائد، ليبلغ بذلك الإجمالي 4.2 مليار يورو. ويقدر المبلغ الذي سوف يتم سداده لصندوق النقد الدولي بـ2.04 مليار يورو. وقال مسؤول يوناني، إنه سوف يتم استكمال عملية السداد في نهاية عمل اليوم، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

فتحت المصارف اليونانية أبوابها مجددا صباح اليوم الإثنين، بموجب قرار حكومي بعد إغلاقها 3 أسابيع لحماية النظام المصرفي من هروب كثيف لرؤوس الأموال. ورفعت كل فروع المصارف اليونانية في البلاد ستائرها الحديدية التي بقيت مسدلة في معظمها منذ 29 يونيو على أن تبقى القيود على عمليات السحب والرقابة على الرساميل سارية.

حبست اليونان أنفاسها اليوم الأحد، عشية أسبوع حرج على مستوى استعادة عافيتها الاقتصادية، حيث من المقرر أن تعيد المصارف فتح أبوابها غدا الاثنين، ويبدأ تطبيق ضرائب جديدة، وسط معلومات عن احتمال استقالة رئيس الحكومة ألكسيس تسيبراس. والسبت نشرت الحكومة التي أعيد تشكيلها للتو لاستبعاد وزراء معارضين لرئيسها، مرسوما رسميا بإعادة فتح المصارف الاثنين المغلقة منذ 29 يونيو، غير أن القيود والرقابة على الأموال ستبقى قائمة بالرغم من إعلان أثينا عن تخفيفها بعض الشيء. عمليات السحب ولا تزال عمليات السحب اليومية محددة ب60 يورو مع استمرار القيود على رؤوس الأموال، إلا أن السكان سيكون بإمكانهم سحب مبالغ اكبر لا تتجاوز 420 يورو أسبوعيا، بالإضافة إلى استخدام بطاقات الائتمان في الخارج وهو ما كان ممنوعا منذ 3 أسابيع. كما أقرت استثناءات لكل من يترتب عليه تسديد نفقات طبية أو تكاليف دراسية في الخارج، لكن اليونان غير قادرة على تخفيف الضوابط أكثر من ذلك تحت طائلة حدوث هجرة هائلة للثروات ستدفع بالمصارف إلى الهاوية. مساعدة عاجلة وستتلقى اليونان مساعدة عاجلة بقيمة 7 مليارات يورو ستصرف بكاملها تقريبا ما إن تتلقاها أثينا، التي عليها أن تسدد الاثنين دينا يفوق 4 مليارات للبنك المركزي الأوروبي وأخر بقيمة ملياري يورو لصندوق النقد الدولي لاحقا. للمرة الأولى منذ أشهر يعود خبراء "الترويكا" الجهات الدائنة، أي صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي، الذين يعتبرهم اليونانيون رمزا لفرض وصاية على بلادهم، إلى التحرك، ويتوقع أن يزوروا أثينا في الأسبوع المقبل. وسيعمل وفد الترويكا على تقييم وضع الاقتصاد اليوناني الذي أنهكته القيود المالية وسيواجه صدمة جديدة ضريبية هذه المرة، وتفتح المصارف الاثنين بعد إغلاق استمر 3 أسابيع قدرت كلفته على الاقتصاد بنحو 3 مليارات يورو "3.3 مليار دولار" بنقص السلع وتوقف الصادرات. زيادة الأسعار وسيكون على اليونانيين تحمل عبء زيادة أسعار عدد كبير من السلع والخدمات من السكر والكاكاو والواقيات الذكرية إلى كلفة مراسم الدفن، حيث رفعت الضريبة على القيمة المضافة عليها من 13% إلى 23%. وبادرت سلسلة المتاجر الكبرى ليدل إلى نشر إعلانات اعتبارا من الأحد في الصحف اليونانية تؤكد أنها لن ترفع أسعارها، وتسعى الحكومة إلى ادخار أموال إضافية بقيمة 2,4 مليارات يورو سنويا اعتبارا من 2016 و795 مليونا في العام الجاري. وتسيبراس الذي تقول والدته انه بالكاد لديه الوقت لتناول الطعام أو النوم، يواجه تحديا جديدا في البرلمان الأربعاء، للموافقة على مجموعة جديدة من الإصلاحات المرتبطة بالإنقاذ المالي. وتسببت حزمة التقشف هذه بتمرد بين نواب حزب سيريزا الراديكالي الحاكم ما دفع برئيس الحكومة الكسيس تسيبراس، إلى إجراء تعديل وزاري الجمعة. وحتى مع ذلك يقول معظم المحللين وحتى المسؤولون الحكوميون أن لا مفر من إجراء انتخابات مبكرة، ومن المرجح أن تكون في سبتمبر، أمر لا يمكن وجوده، فإما نخرج من منطقة اليورو وإما نبقى فيها".

اشترى الممثل العالمي جوني ديب جزيرة ستروج "Strogg" اليونانية غير المأهولة الواقعة في بحر ايجة. وتبلغ مساحة هذه الجزيرة الصغيرة 0.2 كيلومتر مربع، ودفع لقاءها مبلغ 4.2 مليون يورو. ويذكر أن الممثل جوني ديب أدرج عام 2012 في كتاب جينيس للأرقام القياسية، باعتباره يتقاضى أعلى الأجور من بين الممثلين.

تعيد المصارف اليونانية المغلقة منذ 29 يونيو، فتح أبوابها الإثنين المقبل، مع مرونة طفيفة في سحب الأموال نقدا، بالإضافة إلى عمليات الشراء بواسطة بطاقات الائتمان، بحسب مرسوم حكومي صدر اليوم السبت. ولا تزال عمليات السحب اليومية محددة بـ60 يورو مع استمرار القيود على رؤوس الأموال، إلا أن السكان سيكون بإمكانهم سحب مبالغ اكبر لا تتجاوز 420 يورو أسبوعيا، بالإضافة إلى استخدام بطاقات الائتمان في الخارج، وهو ما كان ممنوعا منذ ثلاثة أسابيع.

أجرى رئيس الوزراء اليوناني، ألكسيس تسيبراس، اليوم الجمعة، تغييرات في حكومته بعد يوم من تمرد كبير ضده بين أعضاء حزبه سيريزا في البرلمان بسبب اتفاق الإنقاذ الذي يشتمل على إجراءات تقشفية صارمة. وفي مسعى ليثبت للجهات الدولية الدائنة انه يسيطر على حكومته، تخلى تسيبراس عن وزير الطاقة بانايوتيس لافازانيس رئيس الفصيل المتشدد في سيريزا والذي طالب باستمرار بخروج اليونان من منطقة اليورو. كما تخلى تسيبراس عن نائب وزير الدفاع المقرب من لافازانيس. كما قام تسيبراس بملء منصبي وكيلي وزيري المالية والخارجية اللذين استقالا خلال الأسبوع الذي تم خلاله التوصل إلى اتفاق الصفقة التي رفض أكثر من نصف اليونانيين شروطها في استفتاء. وعين تسيبراس وزير العمل بانوس سكورليتيس المقرب منه خلفا لوزير الطاقة، ومن المقرر أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية السبت. وجاءت هذه التغييرات بعد ساعات من موافقة الاتحاد الأوروبي على منح اليونان قرضا قصير الأمد، يتيح لها تسديد ديونها للجهات الدائنة فيما يتم وضع اللمسات النهائية على اتفاق الصفقة.

أعلن المفوض الأوروبي المكلف فالديس دومبروفسكيس، أن الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وافقت، اليوم الجمعة، على تمويل عاجل من 7 مليارات يورو إلى اليونان بشكل قرض يسمح للبلاد بتسديد جزء من التزاماتها في انتظار وضع خطة مساعدة محتملة. وقال دومبروفسكيس أمام الصحفيين، أن هذا القرض "بقيمة 7.16 مليار يورو سيصل إلى اليونان بحلول الإثنين" وهو اليوم الذي سيتوجب على أثينا تسديد مبلغ مستحق بقيمة 4.2 مليار يورو إلى البنك المركزي الأوروبي.

أكدت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، اليوم الجمعة، دعمها بدء المفاوضات حول حزمة مساعدات جديدة لليونان، قائلة "إذا لم نجرب طريقة المساعدات نكون قد تصرفنا بشكل غير مسؤول". جاء ذلك في كلمة لـ "ميركل"، خلال جلسة للجمعية العامة للبرلمان الألماني حول اليونان، وأضافت أن حكومة بلادها قررت مساعدة أثينا للخروج بها من المأزق "الأزمة المالية". وقالت ميركل: "إننا نقوم بذلك ليس فقط من أجل الشعب اليوناني بل من أجل الشعب الألماني أيضًا"، مشيرة إلى أن المنافع الناجمة عن مساعدة اليونان، تفوق المساوئ الناجمة عن تركها وحيدةً في أزمتها الاقتصادية، وأن مسؤولية إنقاذ اليونان، تقع على عاتق الدائنين الدوليين. وأعربت "ميركل" عن شكرها لوزير المالية الألماني، "فولفجانج شيوبله"، لما بذله من جهود من أجل إنجاح المفاوضات الخاصة باليونان.

حجبت سحب الدخان سماء العاصمة اليونانية أثينا، اليوم الجمعة، بينما كانت ألسنة النيران التي أذكتها الرياح القوية والحرارة العالية تلتهم الغابات المحيطة بها مما أجبر سكان تلك المناطق على إخلاء منازلهم. وقال مسؤولون في دائرة الإطفاء، إن عشرات من رجال الإطفاء يحاولون إخماد الحرائق وإنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات حتى الآن. وأبلغ مسؤولون في وزارة الدفاع رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس بالأمر. وذكر مسؤولون في وزارة الدفاع أن النيران اندلعت أيضا في غابات بالمناطق الريفية في منطقة لاكونيا في بيلوبونيز مما أجبر طائرة إطفاء حرائق على القيام بهبوط اضطراري.

صوت البرلمان الألماني، اليوم الجمعة، بغالبية ساحقة على تفويض المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لمتابعة المحادثات حول خطة المساعدة الثالثة لليونان. وأيد 439 نائبا في البوندستاج استئناف المفاوضات حول حزمة إنقاذ بقيمة 86 مليار يورو "94 مليار دولار" لليونان، في مقابل رفض 119 نائبا، وامتناع 40 عن التصويت.

ذكرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الجمعة، أن اليونان سوف تواجه "الفوضى والعنف" إذا ما أرغمت على الخروج من منطقة العملة الأوروبية الموحدة، فيما وجهت انتقادات إلى رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس لأنه قوض الثقة الاقتصادية في بلاده. وأقرت ميركل في كلمة أمام البرلمان الألماني "البوندستاج" بأن خطة الإصلاح التي وافقت أثينا على تطبيقها يوم الاثنين الماضي مقابل حزمة إنقاذ مالي جديدة سوف تكون صعبة بالنسبة للشعب اليوناني". وقالت المستشارة الألمانية لنواب البرلمان: "ليس هناك أدنى شك في أن النتيجة التي تم التوصل إليها يوم الإثنين كانت صعبة"، مضيفة أن هذه النتيجة سوف تكون صعبة أيضا بالنسبة للدول الـ18 الأعضاء في منطقة اليورو التي يتعين أن تساعد الآن في توفير 86 مليار يورو "94 مليار دولار" من أجل حزمة إنقاذ محتملة جديدة لليونان على مدى 3 سنوات.

تستأنف جميع البنوك في اليونان العمل يوم الإثنين المقبل، حسبما أكد نائب وزير المالية اليوناني، ديمتريس مارداس، اليوم الخميس. وقال مارداس أن الحكومة تدرس اقتراحا لمرونة أكبر في تنفيذ الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي للأفراد البالغ 60 يورو. وأبلغ مارداس محطة تلفزيون إي آر تي "على سبيل المثال إذا لم يشأ شخص أن يأخذ 60 يورو يوم الإثنين، وأراد أن يأخذها يوم الثلاثاء، فإنه يمكنه أن يسحب 120 يورو أو 180 يورو يوم الأربعاء". وقال "هذا اقتراح نعكف على دراسته ونعتقد انه يمكن تنفيذه من الناحية الفنية".