توصل وزراء مالية منطقة اليورو، مساء اليوم الجمعة، إلى اتفاق على برنامج المساعدة الثالث لليونان، بحسب ما أفادت مصادر أوروبية مشاركة في المفاوضات. وقالت ثلاثة مصادر لوكالة فرانس برس "لدينا اتفاق"، في حين أشار احدهم إلى أن اليونان لن تكون بحاجة إلى قرض مرحلي. وأكدت المفوضية الأوروبية، أن المقرضين الدوليين وافقوا على إقراض اليونان ما يصل إلى 86 مليار يورو على مدى ثلاث سنوات. وقالت المفوضية في بيان عقب ست ساعات من المحادثات في بروكسل "ستتاح قروض جديدة لليونان، بما يصل إلى 86 مليار يورو على مدى السنوات الثلاث القادمة".

أوصى مسؤوليون أوروبيون بصرف وزراء مالية منطقة اليورو شريحة أولى من المساعدات قيمتها 23 مليار دولار لليونان بموجب اتفاق إنقاذها الجديد، بحسب ما أكد مسؤول يوناني، اليوم الجمعة. وقدم المسؤولون الكبار بوزارات المالية التوصيات إلى الوزراء المجتمعين في بروكسل اليوم لبحث اتفاق الإنقاذ. وقال المسؤول اليوناني إن مجموعة عمل اليورو أوصت بصرف 13 مليار يورو بشكل فوري لتغطية احتياجات اليونان لسداد الديون ومتأخرات مستحقة عليها فضلا عن عشرة مليارات أخرى لتعزيز مستويات رأسمال البنوك اليونانية. وأضاف المسؤول مشترطا عدم الكشف عن اسمه "ستجرى محاولة لضمان صرف مبلغ كبير آخر يخصص حصريا لسداد المتأخرات".

حذر رئيس الوزراء اليوناني، ألكسيس تسيبراس قبل ساعات من اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو المقرر اليوم الجمعة من أن منح اليونان قرضا مرحلية، كما تقترح ألمانيا سيكون "عودة إلى أزمة بلا نهاية". وقال تسيبراس في ختام ليلة من النقاشات البرلمانية إن "هذا ما يسعى إليه البعض بطريقة منهجية ونتحمل مسؤولية تجنب ذلك وعدم تسهيله". ويستعد النواب اليونانيون للتصويت اليوم الجمعة على خطة المساعدة الدولية الثالثة لبلدهم منذ 2010 التي تحولت إلى قضية تقسم حزب سيريزا اليساري الراديكالي الحاكم.

تظاهر الآلاف أمام مقر البرلمان في وسط العاصمة اليونانية أثينا مساء اليوم الخميس، احتجاجا على خطط التقشف الجديدة للحكومة اليونانية. ويأتي تنظيم المظاهرة التي دعت إليها نقابة "بامي" الموالية للحزب الشيوعي اليوناني ونقابة العاملين بالدولة، في الوقت الذي من المقرر أن يصوت فيه البرلمان اليوناني الليلة على برنامج المساعدات الجديد المقدم لليونان التي أثقلتها الديون. ويصوت البرلمان على الإجراءات التقشفية المرتبطة ببرنامج المساعدات المذكور.

أكد وكيل وزارة المالية الألمانية ينس شبان، اليوم الخميس، أن ألمانيا ليست الدولة الوحيدة التي لا تزال تطرح أسئلة وتقول إنه "لابد من التحدث مع بعضنا". وأشار إلى أن فرنسا مثلا تعتبر أيضا أنه من الضروري إعلان توضيح بشأن صندوق الخصخصة، وشدد على ضرورة توضيح مثل هذه الأمور خلال اجتماع وزراء مالية مجموعة اليورو غدا الجمعة. وكان شبان حريصا على التهوين من التقييمات المختلفة داخل الحكومة الألمانية بشأن كفاءة الاتفاق الذي تم التوصل إليه على مستوى الخبراء بين أثينا والجهات المانحة.

بدأت اللجان النيابية في اليونان، اليوم الخميس، مناقشة اتفاق قرض جديد مع الجهات الدائنة للبلاد، على أن يطرح للتصويت على جميع النواب في المساء. وقال جيراسيموس بالاوراس النائب عن حزب سيريزا اليساري الراديكالي الحاكم، لدى افتتاح النقاش، إن "الوقت قصير، ونحن مضطرون للقيام بهذا الإجراء العاجل". وذكر بأن على اليونان أن تسدد 3.4 مليارات يورو للبنك المركزي الأوروبي الخميس المقبل، وأنها تأمل حتى ذلك الوقت، بفضل التصويت على الخطة الثالثة لتعويم البلاد من قبل الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، في الحصول على دفعة أولى من المساعدة المقررة. وتقدر هذه المساعدة بما بين 80 و86 مليار يورو للسنوات الثلاث المقبلة. وبعد مناقشته في اللجان النيابية، سيطرح مشروع القانون للتداول في جلسة عامة يشارك فيها النواب اليونانيون ال300، تمهيدا لإجراء تصويت في المساء أو خلال الليل. ومن خلال التعويل على 106 أصوات لأبرز أحزاب المعارضة، يفترض أن تحصل حكومة أليكسيس تسيبراس على التصديق على خريطة الطريق هذه التي تجمع ما بين تدابير الميزانية والإصلاحات الهيكلية.

قالت وزارة المالية الألمانية اليوم الأربعاء، إنها أثارت تساؤلات بشان مذكرة تفاهم اتفقت عليها اليونان مع دائنيها الدوليين، لكن برلين لا ترفض خطة إنقاذ أثينا. وقال متحدث باسم الوزارة "وضعنا أسئلة، إنها جزء من عملية الفحص التي لم تنته بعد"، مضيفا أن الأسئلة ستطرح على وزراء مالية منطقة اليورو المتوقع أن يجتمعوا يوم الجمعة. ووصف المتحدث التقارير التي قالت إن الحكومة الألمانية ترفض برنامج اليونان بأنها "خاطئة".

أكد رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس، اليوم الأربعاء، أن اتفاق الإنقاذ المالي الذي توصلت إليه بلاده مع دائنيها الدوليين والذي تبلغ قيمته عدة مليارات من اليورو سينهي حالة الضبابية الاقتصادية في البلاد على الرغم من أنه قال إن البعض يحاولون عرقلة الاتفاق. وقال تسيبراس خلال زيارة إلى وزارة البنية التحتية اليونانية في أثينا: "على الرغم من العقبات التي يحاول البعض وضعها في طريقنا فأنا متفائل بأننا سنتوصل إلى اتفاق دعم بقرض من الآلية الأوروبية سيضع نهاية دون رجعة لحالة الضبابية الاقتصادية". وهذا أول تعليق للزعيم اليساري بعد توصل بلاده إلى اتفاق أمس الثلاثاء حول حزمة إنقاذ جديدة تصل قيمتها إلى 86 مليار يورو، ولم يحدد رئيس الوزراء اليوناني من يحاول تعطيل الاتفاق. وقال تسيبراس إن حكومته ستقود حربا ضد التهرب الضريبي والفساد، مضيفا أنهما كان لهما نصيب من المسؤولية عن الأزمة التي وجدت البلاد نفسها فيها. ورفعت الحكومة اليونانية مسودة قانون تحدد الإطار العام لبرنامج الإنقاذ المالي الذي تبلغ مدته 3 سنوات اليوم دافعة نحو موافقة سريعة ستمهد الطرق أمام صرف مساعدات الإنقاذ المالي بسرعة.

توصلت اليونان ودائنيها الدوليين إلى اتفاق إنقاذ مالي بعدة مليارات من اليورو اليوم الثلاثاء، بعد مباحثات ماراثونية استمرت طوال الليل ما يعزز الآمال بإمكانية صرف المساعدات في الوقت المناسب من أجل سداد دين كبير يستحق خلال أيام. وبعد جلسة بدأت بعد ظهر أمس الإثنين، واستمرت 23 ساعة خرج المسؤولون اليونانيون المنهكون في فندق بوسط أثينا ليعلنوا أن الطرفين وافقا على تفاصيل الاتفاق على الرغم من أن مسألتين فرعيتين لم يتم التوصل لاتفاق بشأنهما بعد. ومن المتوقع أن تصل قيمة الاتفاق إلى 86 مليار يورو "94.75 مليار دولار" في صورة قروض جديدة لسداد ديون اليونان لكن لم يصدر تأكيد فوري بحجم حزمة الإنقاذ. وقال مسؤول حكومي، إن الطرفين وافقا خلال المباحثات التي تواصلت في الليل على الأهداف المالية النهائية التي يجب أن تحكم جهود الإنقاذ المالي الهادف إلى تحقيق فائض مبدئي في الموازنة اعتبارا من 2016 يستثنى منه قيمة مدفوعات الفائدة. أضاف المسؤول، أن الأهداف المعدلة تشمل عجزا مستهدفا بنسبة 0.25% من إجمالي الناتج المحلي في موازنة 2015 وفائضا بنسبة 0.5% في 2016 وبنسبة 1.75% في 2017 ثم بنسبة 3.5% في 2018. كما تجادل المسؤولون بشأن كيفية إنشاء صندوق ثروة سيادي في اليونان لجمع 50 مليار يورو من عمليات الخصخصة على أن يستخدم 3 أرباع المبلغ لإعادة رسملة البنوك وخفض الدين.

أظهرت دراسة نشرت، اليوم الإثنين، أن ألمانيا التي تبنت خطا متشددا بشأن اليونان، حققت مكاسب من الأزمة المالية اليونانية بلغت 100 مليار يورو "109 مليار دولار". وقالت الدراسة إن هذا المبلغ يمثل الأموال التي وفرتها ألمانيا من انخفاض الفوائد على الأموال التي اقترضتها الحكومة وسط "فرار المستثمرين إلى مناطق آمنة". وأوضحت الدراسة التي نشرها معهد ليبنيز للأبحاث الاقتصادية أن "هذه التوفيرات تجاوزت تكلفة الأزمة -- حتى لو أعلنت اليونان عجزها عن سداد دينها بأكمله". وقال المعهد غير الربحي إن "ألمانيا استفادت بشكل واضح من الأزمة اليونانية". وأضافت الدراسة أنه عندما يواجه المستثمرون أية اضطرابات مالية، فأنهم يسعون في العادة إلى العثور على ملجأ آمن لأموالهم، وقد استفادت ألمانيا، عملاق التصدير، "بشكل كبير" من ذلك خلال أزمة الدين اليوناني.

أوقفت قيادة الشرطة اليونانية اليوم الإثنين، شرطيا عن العمل لأنه صفع مهاجرا في جزيرة كوس، وقالت قيادة الشرطة إنها أمرت بإجراء تحقيق في الواقعة، دون مزيد من التفاصيل عن الواقعة. يذكر أن جزيرة كوس، يسود فيها أوضاع فوضوية حيث يأتي مئات المهاجرين يوميا من الساحل التركي الواقع على مسافة أميال بحرية قليلة، الأمر الذي حمل منظمات إغاثة والدولة والسكان أعباء كبيرة.

استأنفت اليونان ودائنوها محادثاتهم في أثينا، اليوم الأحد، وأشار الطرفان إلى أن صياغة شروط خطة الإنقاذ الثالثة ستنتهي في وقت قريب. وبدأ وزيرا المالية والاقتصاد اليونانيان، إقليدس تساكالوتوس، وجيورجيوس ستاثاكيس، اجتماعهما مع ممثلي صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي، اليوم. والأطراف بصدد الانتهاء من وضع مسودة خطة الإنقاذ الجديدة الحاسمة التي تصل إلى 86 مليار يورو في مقابل مزيد من الإصلاحات قبل المهلة المحددة في 20 أغسطس الجاري، التي يتوجب فيها على اليونان المثقلة بالديون سداد 3.4 مليار يورو للبنك المركزي الأوروبي. وقال ستاثاكيس، قبيل بدء المفاوضات، أمس السبت، والتي استمرت لأكثر من 6 ساعات، إن المحادثات أصبحت "في المرحلة النهائية". وذكرت صحيفة "آفي" اليونانية، المقربة من الحكومة، اليوم، إن "كل الدلائل تشير إلى اتفاق، ربما يتم التوصل إليه اليوم". مضيفة أن البرلمان قد يصوت على الاتفاق هذا الأسبوع، أو قد يصادق عليه أولا وزراء مالية منطقة اليورو الجمعة المقبل، وبعد ذلك يصوت عليه البرلمان في 18 أغسطس.

ضبطت قوات الأمن التركية صباح اليوم الأحد، 200 مهاجر غير شرعي، في ولاية "جناق قلعة" شمال غربي البلاد. وضبطت قوات الأمن في قضاء "أيواجيك" بالولاية، خلال عملية أمنية 200 مهاجر غير شرعي، أثناء محاولتهم التوجه إلى جزيرة "مدللي" اليونانية، بطرق غير شرعية. وأضافت أن قوات الأمن سلّمت المهاجرين الذين يحملون الجنسيتين السورية والأفغانية، إلى شعبة الأجانب بمديرية أمن "جناق قلعة"، عقب إتمام الإجراءات القانونية بحقهم.

تفضل وزارة المالية الألمانية قرضا مؤقتا لليونان لمنح أثينا ودائنيها وقتا كافيا للتفاوض على حزمة إنقاذ ثالثة شاملة، حسبما قالت صحيفة سودويتشه تسايتونج اليوم الجمعة. وقالت الصحيفة نقلا عن مصدر بالوزارة إن "برنامجا مدته ثلاث سنوات بقيمة تتجاوز 80 مليار يورو يحتاج أسسا صلبة في الواقع". وأضافت أن "قرضا مؤقتا آخر أفضل من مجرد برنامج غير مكتمل". وتخوض اليونان مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي للحصول على قروض جديدة بقيمة تصل إلى 86 مليار يورو "94 مليار دولار" لتجنب الإفلاس وانهيار الاقتصاد. ويتعين على اليونان سداد دين بقيمة 3.5 مليار يورو للبنك المركزي الأوروبي يستحق في 20 أغسطس. وبدون التوصل إلى اتفاق إنقاذ مالي ستكون أثينا بحاجة إلى تمويل مؤقت.

سدت اليونان اليوم الخميس، مبلغ 186,3 مليون يورو لصندوق النقد الدولي، متحاشية تأجيلا جديدا للدفع في وقت تجرى فيه مفاوضات من اجل خطة مساعدة ثالثة لهذا البلد. وقال متحدث باسم صندوق النقد الدولي في بيان، أن "اليونان سددت اليوم الفوائد المتوجبة عليها لصندوق النقد الدولي". وهي المرة الأولى منذ مطلع يونيو، التي تفي اليونان التي تواجه صعوبات مالية كبيرة، بالتزاماتها تجاه صندوق النقد الدولي ضمن المهل المحددة. يشار إلى أن ممثلين عن صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية، والبنك المركزي الأوروبي، موجودون في أثينا منذ أسبوع، من أجل وضع خطة مساعدة بأكثر من 80 مليار يورو يجب أن تقر قبل 20 أغسطس.

أكدت اليونان، أن المحادثات الجارية بينها وبين ممثلي الدائنين الدوليين بشأن برنامج الإنقاذ المالي الجديد يمكن أن تنتهي بنجاح مطلع الأسبوع المقبل. وقال وزير مالية اليونان أفكليديس تساكالوتوس: "إن الأمر في الواقع أفضل مما توقعت بدرجة ما" في حين قال مسؤولون في الحكومة اليونانية إن مسألة الخصخصة المثيرة للجدل تتصدر قائمة موضوعات المحادثات . وأضاف تساكالوتوس، أنه من المتوقع أن تتمكن الحكومة من جمع 50 مليار يورو "55 مليار دولار" من بيع أصول وطنية سوف يتم وضعها في صندوق تراقبه المؤسسات الأوروبية، وسوف يتم استخدام بعض الأموال في الصندوق لسداد جزء من ديون اليونان، والباقي لتحفيز الاقتصاد . في الوقت نفسه، استردت بورصة أثينا للأوراق المالية أمس جزءا من استقرارها، حيث تراجع مؤشر"أيه.إس.أيه" في بداية التعاملات بنسبة 5% تقريبا، لكنه استرد جزءا من الخسائر خلال التعاملات لينهي بتراجع نسبته 1.22% فقط.

تخطى عدد المهاجرين الذين لقوا حتفهم هذا العام أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط إلى أوروبا عتبة الـ2000 قتيل، حسبما أعلنت منظمة الهجرة الدولية اليوم الثلاثاء. وقال المتحدث باسم منظمة الهجرة ايتاري فيري للصحفيين في جنيف "بلغنا للأسف الآن عتبة جديدة مع وصول عدد الذين لقوا حتفهم بحلول نهاية الأسبوع الماضي إلى أكثر من 2000 مهاجر ولاجئ" قضوا أثناء محاولتهم عبور المتوسط. كما أفادت المنظمة أن حوالي 188 ألف مهاجر وصلوا منذ يناير إلى أوروبا قادمين بمعظمهم من اليونان وايطاليا عبر المتوسط متوقعة أن "يصل (العدد) سريعا" إلى 200 ألف شخص. ووصل حوالي 90.500 مهاجر ولاجئ إلى اليونان وحوالي 97 ألفا إلى إيطاليا غير أن معظم المهاجرين الذين قضوا كانوا يحاولون العبور من شمال إفريقيا إلى ايطاليا. ولقي 1930 مهاجرا حتفهم على هذه الطريق فيما قضى حوالي 60 أثناء العبور إلى اليونان، وهو ما يتم عادة انطلاقا من تركيا.

تكبدت بورصة أثينا خسائر جديدة اليوم الثلاثاء، وذلك في اليوم الثاني للتداول بعد إغلاق البورصة لأكثر من شهر. وبعد بدء التداول بنصف الساعة، انخفض مؤشر "ايه اس اي" بنسبة 4%. وكان المؤشر قد تراجع بنسبة 16% خلال أول يوم من التداول أمس الإثنين. وكان قد تم إغلاق البورصة في 29 يونيو الماضي لمنع تدفق رأس المال لخارج البلاد واحتمالية انهيار النظام المصرفي. وقد تواصلت المباحثات بين الجهات الدولية الدائنة ووزير المالية اليوناني أفكليديس تساكالوتوس ووزير الاقتصاد جيورجوس ستاثاكيس اليوم، حيث تتصدر قضية الخصخصة أجندة المباحثات. ومن المتوقع أن تتمكن الحكومة اليونانية من جمع 50 مليار يورو "55 مليار دولار" من بيع أصول وطنية سوف يتم وضعها في صندوق تراقبه المؤسسات الأوروبية. وسوف يتم استخدام بعض الأموال في الصندوق لسد ديون اليونان، والباقي لتحفيز الاقتصاد.

ذكرت صحيفة يونانية، أن أثينا كانت تنوي تطبيق خطة طارئة في حال اضطرت لقطيعة مع الجهات الدائنة، تشمل إجراءات تأميم وإجراء تحقيق في الفساد يستهدف شركات ألمانية. وكتبت صحيفة ايفيميريدا تون سينتاكتون السبت، أن الخطة وضعت "لزيادة كلفة القطيعة" على الدائنين. وأضافت الصحيفة نقلا عن مصادر حكومية أن الخطة تشمل تأميم شركة "أوباب" التي تحتكر المراهنات وتمت خصخصتها في 2013، ورسوم استخدام الطرق السريعة واكبر جسر في البلاد. وتابعت أن أثينا كانت تنوي أيضا العمل على مكافحة الفساد باستهداف عدة شركات ألمانية نشيطة في اليونان مثل سيمنز وليدل واليانتس وهوشتيف.

تفتح بورصة الأوراق المالية اليونانية أبوابها مجددا الإثنين المقبل بعد إغلاقها لمدة شهر تقريبا، حسبما أعلنت وزارة المالية اليونانية اليوم الجمعة. ومن المقرر سيتم السماح بشراء الأسهم في بورصة أثينا للأوراق المالية اعتبارا من الإثنين المقبل مع فرض قيود على رؤوس الأموال القادمة من خارج اليونان إلى السوق أو الأسهم التي يتم شراؤها نقدا بحسب القرار الذي وقعه وزير مالية اليونان إفكليديس تساكالوتوس. كانت الحكومة اليونانية قد فرضت قيودا على حركة الأموال وأغلقت البورصة في 29 يونيو الماضي بهدف تفادي خروج رؤوس الأموال من اليونان بسبب تداعيات الأزمة المالية.