مثل الإعلان الرئاسي اليمني الصادر اليوم القاضي بتشكيل مجلس قيادة رئاسي، نقل كامل صلاحيات الرئيس إلى هذا المجلس فضلا عن قرر إعفاء نائب الرئيس علي محسن الأحمر من منصبه، محطة جديدة من المحطات التي مر بها اليمن منذ عام 2011. وفيما يلي أبرز محطات مر بها اليمن منذ اندلاع الانتفاضة الشعبية في 27 يناير 2011. ـ 27 يناير 2011 : تظاهرات حاشدة في اليمن تنادي بإسقاط حكم الرئيس الراحل علي عبدالله صالح. ـ أبريل 2011: أرسل الأمين العام للأمم المتحدة المغربي جمال بن عمر مستشارا خاصا لشؤون اليمن. ـ 13 يوليو2011: دعمت الأمم المتحدة بشكل متكرر مؤتمر الحوار الوطني والعملية الانتقالية باليمن. ـ 17 يوليو2011: رحب الأمين العام للأمم المتحدة حينذاك بان كي مون بتدشين التحضيرات لإطلاق مؤتمر الحوار. ـ 19 نوفمبر 2011: زار الأمين العام للأمم المتحدة صنعاء، والتقى أعضاء اللجنة الفنية للحوار، وأكد دعم المجتمع الدولي للعملية السياسية. 21 فبراير 2012 .. اليمينون ينتخبون المرشح التوافقي عبد ربه منصور هادي رئيسا للبلاد خلال الفترة الانتقالية. ـ 24 أكتوبر 2012: دعا بن عمر جميع الأطراف للمشاركة في الحوار. ـ 14 ديسمبر2012: عقدت الدائرة السياسية بالأمانة العامة للأمم المتحدة اجتماعا خاصا بشأن حشد الدعم لليمن، لدعم الحوار الوطني والإصلاحات الدستورية. ـ 18 مارس 2013: برعاية المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، بدأ مؤتمر الحوار الوطني الشامل أولى جلساته بالعاصمة صنعاء، واستمر الحوار الوطني لمدة 10 أشهر حتى 25 يناير 2014. ـ 25 يناير2014: عقدت الجلسة الختامية للحوار وإعلان الوثيقة النهائية لمؤتمر الحوار بمبنى القصر الجمهوري في صنعاء، وسط حضور دولي وعربي كبير. 21 سبتمبر 2014 : الحوثيون يسيطرون على صنعاء وقاد بن عمر مفاوضات أسفرت عن التوقيع على اتفاق السلم والشراكة الوطنية برعاية الأمم المتحدة والذي قضى بتشكيل حكومة جديدة بقيادة خالد بحاح خلفا لحكومة الوفاق الوطني، لكن الاتفاق فشل ولم ينفذ. ـ يونيو 2015: قاد الدبلوماسي الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد المبعوث الأممي الثاني إلى اليمن مشاورات انعقدت بين الحكومة والحوثيين. ـ أبريل 2016: انطلقت مفاوضات بالكويت بين الحكومة والحوثيين بعد أن نجح ولد الشيخ أحمد في إقناع الأطراف اليمنية بالذهاب إليها. ـ 6 أغسطس 2016: تم الإعلان عن انتهاء مشاورات الكويت دون تحقيق أي اتفاق، مما جعل التصعيد العسكري يعود مجددا بين الطرفين.

قرر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، اليوم الخميس، تشكيل مجلس قيادة رئاسي، معلنا نقل كامل صلاحياته إلى مجلس القيادة الرئاسي. ويضم المجلس الرئاسي اليمني 7 أعضاء هم: سلطان العرادة وطارق صالح وعبدالرحمن أبوزرعة وعبدالله العليمي وعثمان مجلي وعيدروس الزبيدي وفرج البحسني. إلى ذلك، أعلن الرئيس اليمني، تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية، مفوضا مجلس القيادة الرئاسي بموجب هذا الإعلان تفويضا لا رجعة فيه بكامل صلاحياتي وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. وقال هادي، وفقا لبيان أوردت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن مجلس القيادة الرئاسي يكون برئاسة رشاد محمد العليمي، ويتمتع بكافة صلاحياته وكافة صلاحيات نائب الرئيس. وأضاف أن كل عضو في مجلس القيادة الرئاسي بدرجة نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، كما يلتزم رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي بمبدأ المسؤولية الجماعية وسعيهم لتحقيق أعلى درجة من التوافق فيما بينهم. كما أشار إلى سلطات مجلس القيادة الرئاسي في إدارة الدولة سياسيا وعسكريا وأمنيا طوال المرحلة الانتقالية، وغيرها من الصلاحيات. كان الرئيس اليمني قد قرر فجر اليوم إعفاء نائبه علي محسن الأحمر من منصبه.

قرر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي تشكيل هيئة يمنية للتشاور والمصالحة، تجمع مختلف المكونات لدعم ومساندة مجلس القيادة الرئاسي والعمل على توحيد وجمع القوى الوطنية بما يعزز جهود مجلس القيادة الرئاسي وتهيئة الظروف المناسبة لوقف الاقتتال والصراعات بين كافة القوى والتوصل لسلام يحقق الأمن والاستقرار في كافة أنحاء البلاد. وأضاف الإعلان الرئاسي، الذي أوردته وكالة الأنباء اليمنية فجر اليوم، أن الهيئة تعمل على توحيد رؤى وأهداف القوى والمكونات الوطنية المختلفة، بما يساهم في استعادة مؤسسات الدولة، وترسيخ انتماء اليمن إلى حاضنته العربية، وتتكون من خمسين عضواً. وأوضح الإعلان أن هيئة التشاور والمصالحة تنتخب رئاستها التنفيذية من بين أعضائها في أول جلسة تعقدها بناء على دعوة من رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وتتكون رئاسة الهيئة من رئيس وأربعة نواب، على أن يرأس الجلسة الأولى للهيئة رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، مضيفا أن لرئيس مجلس القيادة الرئاسي تعيين من يراه من الكفاءات الوطنية لعضوية الهيئة عند الحاجة على أن لا يزيد عدد الأعضاء عن مئة عضو. كما تضمن الإعلان الرئاسي اليمني تشكيل فريق قانوني من الكفاءات الوطنية المختصة لصياغة مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي وهيئة التشاور والمصالحة والفريق القانوني والفريق الاقتصادي المشكلين بموجب هذا الإعلان، ويتم رفعها خلال (45) يوما من تاريخ هذا الإعلان لرئيس مجلس القيادة الرئاسي لاعتمادها وتصدر بقانون، وللفريق أن يقدم رأيه الاستشاري في شأن الموضوعات التشريعية والدستورية لمجلس القيادة الرئاسي بناءً على طلب من رئيس المجلس على أن يكون الفريق برئاسة إسماعيل أحمد الوزير وعضوية تسعة أعضاء. كما تضمن الإعلان أيضا تشكيل فريق اقتصادي من الكفاءات الوطنية المختصة لدعم الإصلاحات الحكومية وتقديم النصح والمشورة للحكومة والبنك المركزي فيما يخص الإصلاحات العاجلة في المجالات الاقتصادية والتنموية والمالية والنقدية، بالإضافة إلى العمل على تعزيز الفعالية والشفافية والنزاهة في الأجهزة الحكومية، ودراسة التحديات الاقتصادية والعمل على إرساء أسس التنمية المستدامة ورسم الخطط اللازمة للتنمية الاقتصادية وطرح الحلول التحفيزية للنمو الاقتصادي، والعمل على زيادة إيرادات الدولة ورفع كفاءة التحصيل، وتنويع القاعدة الاقتصادية، ويقدم هذا الفريق رأيه ودراساته لمجلس القيادة الرئاسي في شأن الموضوعات الاقتصادية والمالية العامة للدولة. على أن يكون الفريق الاقتصادي برئاسة حسام الشرجبي وعضوية 14 عضوا تم تسميتهم في القرار. وتضمن الإعلان الرئاسي اليمني أيضا أن تستمر ولايتي مجلس النواب ومجلس الشورى في مهامهما المناطة بهما، كما جدد الإعلان الثقة بالحكومة المشكلة بموجب اتفاق الرياض مع قيام مجلس القيادة الرئاسي باتخاذ ما يراه بموجب صلاحياته لإجراء تعديلات أو تغييرات في الحكومة، أو تشكيل حكومة جديدة. وأضاف الإعلان أن مجلس القيادة الرئاسي يتولى التفاوض مع (أنصار الله) الحوثيين لوقف إطلاق نار دائم في كافة أنحاء اليمن والجلوس على طاولة المفاوضات للتوصل إلى حل سياسي نهائي وشامل يتضمن مرحلة انتقالية تنقل اليمن من حالة الحرب إلى حالة السلام. وختم الإعلان الرئاسي بأن مجلس القيادة الرئاسي تنتهي ولايته وفقا للحل السياسي الشامل وإقرار السلام الكامل في كافة أنحاء الجمهورية والذي يتضمن تحديد المرحلة الانتقالية ومتطلباتها، أو عند إجراء الانتخابات العامة وفقاً للدستور الجديد وتنصيب رئيس الجمهورية الجديد.

تتطلع دولة قطر إلى أن يمهد توافق أطراف النزاع في اليمن على هدنة لمدة شهرين، بدأت اعتباراً من أمس /السبت/ الأول من شهر رمضان، لوقف شامل ودائم لإطلاق النار في اليمن، وانخراط كافة الفاعلين في المشهد اليمني وبدعم من المجتمع الدولي، في المسار السياسي الشامل والمصالحة الوطنية، من أجل تحقيق تطلعات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار والازدهار. وتحرص قطر دائما على تقديم الدعم الكامل والمستمر للتخفيف من حِدَّة الأزمة الإنسانية في اليمن، ومساعدة شعب اليمن الشقيق على تجاوز الظروف الصعبة التي تُثقِل كاهله، ودعم كافة الجهود الدولية الرامية لدفع الحل عبر الحوار والتوصل إلى تحقيق السلام المستدام والتنمية وتحسين الوضع الإنساني في اليمن، وذلك تماشياً مع سياستها لتخفيف آثار الأزمات الإنسانية. ويأتي هذا الحرص انطلاقا من موقفها الثابت والداعي لحل الأزمة اليمنية استنادا إلى المبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبخاصة القرار رقم 2216. وحرصت قطر أيضا على تقديم المساعدات الإنسانية للشعب اليمني، بما في ذلك القطاعات ذات الأولوية للاحتياجات في الأمن الغذائي والصحة وبناء القدرات.. والعون الإنساني القطري لليمن الشقيق لم ينقطع، وقد جاء توجيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في يوليو 2021 بتخصيص 100 مليون دولار دعما لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في اليمن من أجل دعم الأمن الغذائي ودرء المجاعة هناك، ليتوج هذا الحضور الإنساني القطري الريادي في اليمن، فالدعم القطري لليمن يعكس مدى العلاقة الوثيقة والتاريخية والاستراتيجية بين البلدين. وبلغ إجمالي المساعدات المقدمة من قطر لليمن من الفترة 2013 إلى 2020 ما يقارب 195 مليون دولار. ومن أجل تلبية احتياجات الأمن الغذائي في اليمن، وقّع صندوق قطر للتنمية في شهر نوفمبر 2021، اتفاقية مع برنامج الأغذية العالمي لتقديم مساهمة مالية بقيمة 90 مليون دولار للمساعدة في تلبية احتياجات الأمن الغذائي العاجلة في اليمن، وتلافي خطر المجاعة، بالإضافة إلى تقديم الدعم اللوجستي عن طريق الخدمة الجوية الإنسانية، لنقل متطوعين وموظفين من وإلى اليمن وداخلها. ويعمل صندوق قطر للتنمية كذلك مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة /اليونيسيف/، لدعم قطاع المياه والإصحاح في اليمن، والذي بدوره سيساهم في تأهيل شبكات المياه، وتحسين فرص الحصول على مياه صحية صالحة للشرب، والحد من انتشار الأمراض عبر المياه الملوثة. كما وقع صندوق قطر للتنمية في ديسمبر 2020، اتفاقية في قطاع الصحة، مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، بقيمة 5 ملايين دولار، لتقديم خدمات صحية شاملة للفئات الأكثر تضرراً في 10 مرافق صحية في اليمن، بالإضافة إلى إحالة الحالات الطبية المعقدة إلى مستشفى خليفة في محافظة تعز. واستشعارا من قطر لمسؤوليتها والتزاماتها، قدمت في عام 2020 تبرعاً عينياً بسبعة أطنان من المساعدات الطبية إلى اليمن عبر منظمة الصحة العالمية، وذلك في إطار الجهود للاستجابة لتداعيات جائحة فيروس كورونا. ولقطر دور بارز في سد احتياجات اليمن الملحة في العديد من القطاع، من أبرزها ما يقوم به الهلال الأحمر القطري، والذي أطلق مؤخرا مشروعا لعلاج المرضى غير القادرين في اليمن يستفيد منه 1043 مريضا. ويقدم الهلال الأحمر القطري هذا المشروع من خلال تغطية تكاليف جلسات العلاج الإشعاعي لمرضى السرطان، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية لمرضى الحروق والندبات، وتوفير أدوية غسيل الكلى والأدوية اللازمة لزارعي الكلى، بتكلفة تصل إلى حوالي نصف مليون دولار. وبالتوازي مع ذلك، انطلق بمقر صندوق رعاية وتأهيل المعاقين بصنعاء، وبدعم من الهلال الأحمر القطري، العمل في مشروع دعم المرضى باليمن، من خلال توفير ألبسة ضاغطة وأدوية لـ290 حالة من المصابين بحروق. كما أطلق الهلال الأحمر القطري مشروع /الإيواء/ بمحافظتي الحديدة وريمة باليمن، لتوفير المأوى المناسب والآمن لصالح 280 أسرة من النازحين الأشد ضعفا أو العائدين من النزوح، وذلك على مدار 3 أشهر، بتكلفة إجمالية تصل أيضا إلى حوالي نصف مليون دولار. وتم تحديد المناطق المستهدفة بالتنسيق مع المجالس المحلية والوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين واللجان المجتمعية، علما بأن المساكن الجديدة مصممة لتلائم البيئة المحلية في كل مجتمع، في حين يبلغ عدد المساكن الجارية إقامتها على مستوى المحافظتين 211 مأوى جديدا، بالإضافة إلى ترميم 69 مبنى سكنيا متهالكا. ويعد هذا المشروع من أهم المشاريع التنموية التي يمولها وينفذها الهلال الأحمر القطري، والمستمرة منذ عام 2017، للتخفيف من مشكلة المساكن في المناطق الأشد تضررا من الحرب. وكان شهر مارس الماضي، الأبرز على الإطلاق فيما يتعلق بالخطوات الأكثر جدية لحل الأزمة اليمنية، ففي السابع عشر من مارس الماضي أعلنت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عن استضافة مشاورات يمنية لبحث مستقبل الأزمة، بمشاركة جميع الأطراف المعنية، بدأت في 29 من الشهر نفسه. وأكد الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن مشاورات يمنية - يمنية برعاية المجلس تعقد في مقر الأمانة العامة بالرياض خلال الفترة من 29 مارس الماضي وحتى 7 أبريل الجاري، وذلك بهدف توحيد الصف بين الأشقاء اليمنيين ، ودعمًا للشرعية اليمنية، وتعزيز مؤسسات الدولة. وتأتي هذه المشاورات ضمن جهود المجلس المستمرة والهادفة إلى إنهاء الأزمة في اليمن والخروج به لمرحلة السلام والوفاق الوطني، الذي يلبي طموحات وتطلعات اليمنيين، إضافة إلى استعادة الاستقرار وضمان ظروف الحياة الكريمة للشعب اليمني. وتتمثل هذه المشاورات في عدد من المحاور، يأتي في مقدمتها المحور العسكري والأمني الذي يشمل وقف إطلاق النار على مستوى اليمن، وحماية المواطنين، وفتح الممرات الإنسانية، مرورًا بمحور العملية السياسية الذي يشمل عملية السلام الشامل وأسسه، لخلق بيئة ملائمة للوصول إلى حل سياسي شامل وعادل ومستدام، إضافة إلى محور تعزيز مؤسسات الدولة والإصلاح الإداري والحوكمة ومكافحة الفساد. والمحور الإنساني القائم على مناقشة آلية تقديم المساعدات الإنسانية وتعزيزها، ومعالجة التحديات التي تواجهها، ومحور الاستقرار والتعافي الاقتصادي الذي يشمل استحداث إجراءات عاجلة لتحقيق الاستقرار، وإيقاف تدهور العملة اليمنية، رغبةً في استمرار الخدمات الأساسية، وبحث إمكانيات الدعم المباشر من المانحين، وصولًا إلى التعافي الاجتماعي الذي يشمل أهم الخطوات اللازمة لإعادة اللحمة الاجتماعية. وتهدف المشاورات إلى حث جميع الأطراف اليمنية دون استثناء على القبول بوقف شامل لإطلاق النار، والدخول في مشاورات سلام تحت رعاية الأمم المتحدة بدعم خليجي، وتعزيز مؤسسات الدولة، وتمكينها من أداء واجباتها الدستورية على الأراضي اليمنية، واستعادة الأمن والسلام والاستقرار إلى اليمن، وتأكيد موقف مجلس التعاون من الأزمة واستمرار دول المجلس في تقديم الدعم له في المجالات كافة، إضافة إلى وضع آليات مشاورات يمنية يمنية مستدامة تؤسس تشكيل وعاء سياسي تشاركي من كل المكونات السياسية والمدنية لتوحيد الجبهة الداخلية، حتى تحقيق السلام المنشود. واتفق الجميع أن يبدأ العمل من منطلق أن ما يتفق عليه اليمنيون خلال هذه المشاورات سيتم التفاعل معه وتبنيه، ووضع خارطة طريق تنقل اليمنين من حالة الحرب إلى حالة السلم. ومثلت المشاورات /اليمنية - اليمنية/ بمحاورها الستة (السياسي، والاقتصادي، والتنموي، والإغاثي والإنساني، والاجتماعي، والإعلامي) منصة لأبناء اليمن لتشخيص الواقع وفهم صعوباته، واستقراء المستقبل والاستعداد لتحدياته، وبلورة خطوات عملية تنقل اليمن من حالة الحرب وأهوالها إلى حالة السلم وآمالها. وأكد مجلس التعاون لدول الخليج العربية على جملة من الثوابت في وسط عالم من المتغيرات، في مقدمتها الموقف الثابت لمجلس التعاون في دعم الأمن والاستقرار في اليمن والعمل على إيجاد حل للأزمة اليمنية ينهي الصراع وينقل اليمن من حالة الحرب وتداعياتها إلى حالة السلم وتحدياتها وفقا للمرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، معتبرا أن اتفاق الرياض يمثل خارطة طريق، واستحقاقا وطنيا يمنيا. وأثبتت الأوضاع التي يمر بها العالم حاليا، بما لا يدع مجالا للشك أن حل القضية اليمنية، سيكون حلا سلميا بالدرجة الأولى، وأن الحرب وسنواتها السبع الشداد بكل ما تحمله الكلمة من معنى الشدة، لا يمكن أن تحقق الأمن والاستقرار المنشود. وشكلت جهود المجتمع الدولي دعمًا دوليا لإنهاء الصراع في اليمن عبر قرارات مجلس الأمن ودعم كل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار، الأمر الذي يشكل فرصة تاريخية يجب اغتنامها والبناء عليها للحفاظ على الملف اليمني كأولوية تحظى باهتمام ومتابعة المجتمع الدولي إلى أن تضع الحرب أوزارها وتنطلق معركة البناء والإعمار. وانطلقت المشاورات /اليمنية - اليمنية/ في ظل انشغال العالم بظروف ومتغيرات دولية متسارعة، وأوضاع سياسية وعسكرية واقتصادية صعبة، تتطلب من أبناء اليمن فهم هذه الظروف ودراسة أثرها وتقييم انعكاساتها على العالم أجمع واليمن بوجه خاص. وفي التاسع والعشرين من مارس الماضي، أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف /تحالف دعم الشرعية في اليمن/ وقف العمليات العسكرية بالداخل اليمني، وذلك اعتباراً من صباح اليوم التالي /الأربعاء/ 30 مارس. وهو ما يأتي استجابةً للدعوة المقدمة من الدكتور نايف الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بطلب إيقاف العمليات العسكرية تزامناً مع انطلاق المشاورات اليمنية اليمنية، وبهدف تهيئة الظروف المناسبة لإنجاح المشاورات وخلق بيئة إيجابية خلال شهر رمضان المبارك لصناعة السلام وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن. وأعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف التزامها بوقف إطلاق النار وستتخذ كافة الخطوات والإجراءات لإنجاح وقف إطلاق النار وتهيئة الظروف المناسبة وخلق البيئة الإيجابية خلال شهر رمضان المبارك لصنع السلام وإنهاء الأزمة. وأكدت قيادة القوات المشتركة للتحالف الداعم للحكومة اليمنية الشرعية ثبات موقفها السياسي وتدابيرها وإجراءاتها العسكرية، كما أكدت وقوف قيادة القوات المشتركة للتحالف الدائم مع أبناء الشعب اليمني لتحقيق تطلعاته وبناء دولته وبما يحقق الأمن والرخاء. أعقب ذلك إعلان الأمم المتحدة، يوم /الجمعة/ الأول من أبريل الجاري عن توافق أطراف النزاع في اليمن على هدنة لمدة شهرين، بدأت /السبت/ الثاني من نفس الشهر الموافق أول أيام شهر رمضان الكريم، مع احتمال تجديدها. وقال السيد هانس غروندبرغ المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، الهدف من هذه الهدنة هو منح اليمنيين راحة ضرورية من العنف وتخفيف المعاناة الإنسانية، والأهم من ذلك الأمل في إنهاء هذا الصراع، مشددا على أنه سيضغط من أجل وقف دائم لإطلاق النار في اليمن. وأكد السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، أن الهدنة ينبغي أن تكون خطوة أولى لإنهاء الحرب في اليمن، حاثا أطراف النزاع على البناء على هذه الفرصة لاستئناف عملية سياسية يمنية كاملة تشمل الجميع. وينص اتفاق الهدنة على وقف جميع العمليات العسكرية بما في ذلك العابرة للحدود، والسماح بدخول سفن الوقود إلى ميناء /الحديدة/ وتشغيل الرحلات التجارية القادمة إلى مطار صنعاء والمغادرة إلى وجهات محددة سلفا في المنطقة. ويأتي الموقف الثابت المعلن للمجلس وما بذله منذ بداية الأزمة، بناءً على قرارات المجلس الأعلى، حيث وجَّه أصحاب الجلالة والسمو قادة المجلس في الدورة الـ36 للمجلس الأعلى، التي عقدت بالرياض في ديسمبر 2015 بوضع الآليات والبرامج اللازمة لاندماج اليمن في الاقتصاد الخليجي، وتنظيم مؤتمر دولي لإعادة إعمار اليمن حال الوصول إلى الحل السياسي المنشود. وأكد قادة دول مجلس التعاون في الدورة الـ42 للمجلس الأعلى التي عقدت في ديسمبر 2021، أهمية إيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، كما أكدوا حرص المجلس الدائم على نزع فتيل النزاع بين الأشقاء اليمنيين للوصول باليمن إلى بر الأمان تلبيةً لتطلعات شعبه. ويؤمن مجلس التعاون بأن حل الأزمة في يد اليمنيين أنفسهم.. فاليمن كما جاء على لسان الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جزء أصيل من المحيط العربي والخليجي، وتربطه مع جيرانه وحدة الانتماء والجذور والجغرافيا والدين والنسب. ومع بداية المشاورات أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن نجاح المشاورات /اليمنية - اليمنية/ ليس خيارا، بل واجب يتطلب استشعار الجميع للمسؤولية الوطنية، ونبذ كل أسباب الفرقة والتباينات الداخلية، والإسهام الجاد والفاعل في تحقيق التوافق الوطني المطلوب والمُلِح، لبلورة خارطة للمستقبل واضحة المعالم لاستعادة استقرار اليمن وتنميته ورخاء شعبه. وقال: نحن على يقين بأن أبناء الشعب اليمني سيحققون الأهداف السامية النبيلة التي من أجلها تنطلق المشاورات اليمنية - اليمنية، وأن الجهود الكبيرة المبذولة لتهيئة الأجواء المناسبة لانطلاق هذه المشاورات والعمل على نجاحها هي محل تقدير، وبالتأكيد فإن الطريق إلى الأمن والسلام في اليمن ليس مستحيلا، ولا بعيدا، بل هدف أوحد وغاية سامية، لكي ينعم اليمن وشعبه الشقيق بالأمن والاستقرار، الأمر الذي يتطلب من أبناء الشعب اليمني، تبني خارطتهم للمستقبل، يمنية بالدرجة الأولى، تُبلور من قبل أبناء اليمن، وتحصن بحكمتهم، وتجعل مصلحة اليمن ومستقبله وأمنه واستقراره فوق كل اعتبار، وتترجم بسواعدهم، ضمن أولويات وجدول زمني وآلية متابعة لتنفذ بعزيمة أبناء اليمن وبدعم من أشقائهم والمجتمع الدولي. ويبقى الأمل في نجاح الهدنة.. ويبقى الأمل أيضا في مد هذه الهدنة لتكون سلاما على الدوام.. وكما تلقت قطر بكل ترحيب إعلان الأمم المتحدة، عن توافق أطراف النزاع في اليمن على هدنة لمدة شهرين، فمن المؤكد أن مساعيها خلال المرحلة المقبلة ستكون لتثبيت تلك الهدنة والعمل مع كافة الجهات المعنية على مدها لتكون سلاما دائما، ووقفا شاملا ودائما لإطلاق النار. والموقف القطري من الدول الشقيقة ظل ثابتا على الدوام، وكذلك الأمر بالنسبة لليمن الشقيق، فقطر تنظر إلى هذه الخطوة على أنها دافع لجميع الأطراف الفاعلة بالقضية اليمنية نحو وقف شامل ودائم لإطلاق النار، وانخراط الجميع في المسار السياسي الشامل والمصالحة الوطنية، من أجل تحقيق تطلعات الشعب اليمني الشقيق في الأمن والاستقرار والازدهار، فقطر ترى أنه لا سبيل لحل الأزمات حول العالم إلا بالحوار. وتحرص دولة قطر على إنهاء معاناة الشعب اليمني إيمانا منها بحق اليمنيين بالعيش بأمن وسلام.. والموقف القطري من اليمن الشقيق ظل ثابتا ونابعا من روابط الأخوة والدين والتاريخ المشترك. وأكدت دولة قطر دائما استمرارها في تقديم الدعم للشعب اليمني الشقيق لمساعدته على تجاوز الصعوبات الإنسانية التي تثقل كاهله، فقطر دعمت المبادرات والجهود التي تبذلها الأمم المتحدة، ممثلة بالمبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن، لدفع الحل عبر الحوار، كما ظلت قطر في مقدمة الدول الداعمة لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدة الإنسانية. والعلاقات القطرية اليمنية على الدوام مثال يحتذى للعلاقات بين الأشقاء، فقطر حرصت على الوقوف إلى جانب الأشقاء في الكثير من المواقف، وكانت ولا تزال تعتز بمثل هذه العلاقة وتترجمها على أرض الواقع بمساندة الأشقاء في أزماتهم. كما لم تتوان قطر يوما عن مد يد العون للشعب الشقيق الذي يواجه ظروفا استثنائية وأزمات متلاحقة جراء المجاعة والأزمة الصحية والأزمات الأمنية التي أثقلت كاهله.

أعلنت السعودية، اليوم، تصنيف 25 اسما وكيانا متورطين في أنشطة تسهيل عمليات تمويل لجماعة /الحوثي/ في اليمن. وقالت رئاسة أمن الدولة في السعودية، في بيان صحفي، إن هذا الإجراء جاء في إطار استهداف التنظيمات الإرهابية والمنتمين والممولين ومقدمي التسهيلات لتلك التنظيمات، وبشكل منفرد ومنسّق مع الولايات المتحدة الأمريكية (ممثلة في وزارة الخزانة الأمريكية - مكتب مراقبة الأصول الأجنبية). وضمت القائمة 10 أشخاص من جنسيات مختلفة، و15 كيانا، من بينها شركات ومؤسسات مالية.

رحبت دولة قطر بإعلان قيادة القوات المشتركة للتحالف، وقف العمليات العسكرية في اليمن، اعتباراً من صباح اليوم، استجابة لدعوة الأمين العام لمجلس التعاون، لتهيئة الظروف المناسبة لإنجاح المشاورات /اليمنية ـ اليمنية/، وخلق بيئة إيجابية خلال شهر رمضان المبارك لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن الشقيق. وأعربت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، عن تطلع دولة قطر إلى أن تمهد هذه الخطوة، لوقف شامل ودائم لإطلاق النار في اليمن، وانخراط كافة الفاعلين في المشهد اليمني، وبدعم من المجتمع الدولي، في المسار السياسي الشامل والمصالحة الوطنية، من أجل تحقيق تطلعات الشعب اليمني الشقيق في الأمن والاستقرار والازدهار. وجددت وزارة الخارجية التأكيد على موقف دولة قطر الداعي لحل الأزمة اليمنية استنادا إلى المبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، خاصة القرار رقم 2216.

أكدت دولة قطر حرصها على تقديم الدعم الكامل والمستمر للتخفيف من حِدَّة الأزمة الإنسانية في اليمن، ومساعدة شعب اليمن الشقيق على تجاوز الظروف الصعبة التي تُثقِل كاهله، ودعم كافة الجهود الدولية الرامية لدفع الحل عبر الحوار والتوصل إلى تحقيق السلام المستدام والتنمية وتحسين الوضع الإنساني في اليمن، وذلك تماشياً مع سياستها لتخفيف آثار الأزمات الإنسانية. جاء ذلك في بيان دولة قطر، الذي ألقته اليوم بقصر الأمم بجنيف، سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر مساعد وزير الخارجية، أمام الحدث الافتراضي رفيع المستوى لإعلان التبرعات لمواجهة الأزمة الإنسانية في اليمن. واستعرضت سعادتها، خلال البيان، جزءًا مما قدمته دولة قطر في مجال المساعدات الإنسانية بما في ذلك القطاعات ذات الأولوية للاحتياجات في الأمن الغذائي والصحة وبناء القدرات. وأضافت: بالنظر لأهمية تضافر الجهود من أجل تلبية احتياجات الأمن الغذائي في اليمن، وقّع صندوق قطر للتنمية في شهر نوفمبر 2021، اتفاقية مع برنامج الأغذية العالمي لتقديم مساهمة مالية بقيمة 90 مليون دولار للمساعدة في تلبية احتياجات الأمن الغذائي العاجلة في اليمن، وتلافي خطر المجاعة، بالإضافة إلى تقديم الدعم اللوجستي عن طريق الخدمة الجوية الإنسانية، لنقل متطوعين وموظفين من وإلى اليمن وداخلها . ولفتت إلى أن صندوق قطر للتنمية يعمل كذلك مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف ، لدعم قطاع المياه والإصحاح في اليمن، والذي بدوره سيساهم في تأهيل شبكات المياه، وتحسين فرص الحصول على مياه صحية صالحة للشرب، والحد من انتشار الأمراض عبر المياه الملوثة. وأشارت إلى أن صندوق قطر للتنمية وقَّع في شهر ديسمبر 2020، اتفاقية في قطاع الصحة، مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، بمبلغ وقدره 5 ملايين دولار أمريكي، لتقديم خدمات صحية شاملة للفئات الأكثر تضرراً في 10 مرافق صحية في اليمن، بالإضافة إلى إحالة الحالات الطبية المعقدة إلى مستشفى خليفة في محافظة تعز. وأكدت أن دولة قطر استشعاراً منها بمسؤوليتها والتزاماتها، قدمت في عام 2020 تبرعاً عينياً بـ(7) أطنان من المساعدات الطبية إلى اليمن عبر منظمة الصحة العالمية، وذلك في إطار الجهود للاستجابة لتداعيات جائحة فيروس كورونا. وجددت سعادة مساعد وزير الخارجية، امتنان دولة قطر، لجميع الدول والجهات التي تعمل دون كَلَل لتحسين الوضع الإنساني في اليمن ومساعدة الشعب اليمني الشقيق لتحقيق تطلعاته وما يستحقه من السلام والاستقرار والخروج من الأزمة كبلد آمن ومُزدهِر. كما أعربت عن تقدير دولة قطر عالياً للجهود التي يقوم بها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية والذي تُعَدُّ قطر في مُقدّمة الدول الداعمة له، بالإضافة إلى الشركاء الدوليين العاملين في المجال الإنساني. وقالت إن هذه الجهود تكتسب أهمية خاصةً في ظل الاحتياجات الإنسانية المُلِحَّة التي تؤثر على حياة الملايين من الشعب اليمني الشقيق وسُبُل عيشهم. كما أعربت سعادتها، عن شكر دولة قطر لسعادة السيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، وسعادة السيد إيغناسيو كاسيس، رئيس الاتحاد السويسري ورئيس الوزارة الاتحادية للشؤون الخارجية، وسعادة السيدة آن ليندي، وزيرة خارجية مملكة السويد، على المشاركة في استضافة هذا الحدث الذي يُمثِّلُ فرصة هامة لتعزيز التضامن الدولي مع الشعب اليمني الشقيق، وحشد الموارد للتخفيف من الآثار السلبية للأزمة الإنسانية في اليمن .

قال مسؤولان خليجيان لوكالة رويترز إن مجلس التعاون الخليجي يدرس إمكانية دعوة جماعة الحوثي وأطراف يمنية أخرى لإجراء مشاورات في الرياض هذا الشهر، في إطار مبادرة ترمي لتعزيز مساعي السلام التي تقودها الأمم المتحدة. وحسبما نشرت الجزيرة.نت فإن المسؤولين طلبا عدم الكشف عن هويتهما قبل صدور إعلان رسمي هذا الأسبوع، وأكدا أن دعوات رسمية سترسل في غضون أيام لإجراء محادثات تتناول الجوانب العسكرية والسياسية والاقتصادية للحرب بين الحوثيين المتحالفين مع إيران وتحالف تقوده السعودية. وأضاف المسؤولان أن المسؤولين الحوثيين سيكونون ضيوفا على الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف فلاح مبارك الحجرف، في مقر المجلس بالرياض، بضماناته الأمنية، إذا ما قبلت الجماعة الدعوة للمشاركة في المحادثات المقررة في الفترة من 29 مارس إلى 7 أبريل المقبل. ولم يتضح بعد ما إذا كان المسؤولون الحوثيون سيوافقون على السفر إلى السعودية، التي تؤيد الحكومة المعترف بها رسميا وعلى رأسها الرئيس عبد ربه منصور هادي، الذي قال المسؤولان إنه وافق على المحادثات. وفي الأسبوع الماضي، أجرى مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن هانس غروندبرغ محادثات مع الأطراف اليمنية، بهدف إعداد إطار عمل لمفاوضات سياسية شاملة. وفشلت في العام الماضي جهود بذلتها الولايات المتحدة والأمم المتحدة لتحقيق وقف للحرب، التي تدخل عامها الثامن اليوم.

في موقف بطولي، أنقذ شاب مصري طفلين يمنيين كانا محاصرين في إحدى القرى الأوكرانية التي تقع على خط النار قرب حدود بيلاروسيا. بدأت القصة يوم السبت الماضي عندما وجّه عمرو عبد الكريم، والد الطفلين كريم وأمير، مناشدة عبر وسائل الإعلام لإنقاذهما، بعد زيارته لليمن وعجزه عن العودة إليهما في أوكرانيا بسبب التدخل العسكري الروسي المفاجئ منذ 24 فبراير الماضي. وأضاف، بحسب وكالة الأناضول ووسائل إعلام يمنية، أن الطفلين يحتميان ببيت خشبي بسيط، لعدم قدرتهما على المغادرة إلى العاصمة الأوكرانية كييف بسبب المعارك وإغلاق الطرق التي حالت دون الوصول إليهما. بعدها كشف والد الطفلين أن شابا مصريا (يدعى إسلام العشيري) تطوع لإنقاذ طفليه المحاصرين، موضحاً أنه قطع 500 كيلومتر متجاوزا خطوط تماس خطرة وطويلة، ونجح بالوصول إليهما، ثم جرى نقلهما إلى أقرب مدينة آمنة. الشاب المصري الذي أنقذ الطفلين اليمنيين في #أوكرانيا اسلام العشيري في حوار خاص مع #الحدث.. أطلقوا تجاهي النار 5 مرات وسكان الأرياف ساعدوني.. إليكم التفاصيل#قناه_الجيش_اليمني_الشرعي pic.twitter.com/GMnXotMcpe — قناة الأحداث اليمنية (@AlahadathYemen) March 7, 2022 من جهته أجرى رئيس الحكومة اليمنية، معين عبد الملك، اتصالا هاتفيا مع الشاب المصري إسلام العشيري، حيث عبر له عن التقدير لموقفه الشجاع والنبيل وتحديه للخطر من أجل إنقاذ حياة الطفلين اليمنيين، وذكل بحسب بيان نشرته الأناضول. كما أجرى رئيس الحكومة اليمنية اتصالا هاتفيا مع عمر عبد الكريم، والد الطفلين، هنأه خلاله بسلامتهما وخروجهما من مناطق الخطر إلى قرب الحدود البولندية. واحتفت وسائل إعلام يمينة وناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشجاعة الشاب المصري، قائلين إنه جازف بحياته بعبور مناطق خطرة على خطوط التماس بين القوات الروسية والأوكرانية من أجل إنقاذ الطفلين.

دشن الهلال الأحمر القطري المرحلة الثالثة من مشروع حفر الآبار وتأهيل مشاريع المياه والإصحاح البيئي، والتي تشمل تنفيذ 149 مشروعا للمياه في 7 محافظات يمنية، لفائدة 73,500 شخص بتكلفة قدرها مليون و324 ألفا و970 دولاراً أمريكياً. وفي هذا الصدد، قال المهندس أحمد حسن الشراجي مدير مكتب الهلال الأحمر القطري في اليمن إن هذا المشروع يلامس معاناة الفئات الأشد ضعفاً في المناطق النائية التي يصعب الوصول إليها، وتندر فيها مصادر المياه الصالحة للشرب، ما يرفع ثمنها بشكل باهظ، ويغني الأهالي عن الحاجة إلى تجميع مياه الأمطار. وأضاف قائلا لم ننتظر حتى اكتمال تنفيذ مشاريع المرحلة الثانية من المشروع، بل سارعنا إلى تدشين المرحلة الثالثة للتوسع في دعم مشاريع المياه، من خلال حفر المزيد من الآبار الارتوازية واليدوية للمساهمة في سد فجوة المياه والإصحاح البيئي التي يعانيها الناس في المناطق المستهدفة. وعقب إطلاق المشروع بمحافظة الضالع، وهي واحدة من المحافظات السبع المستهدفة، اعتبر السيد صالح عبيد مدير عام مديرية جحاف، توفير مياه الشرب من أكبر المشاكل التي تعاني منها المحافظة عموماً، والمديرية بشكل خاص، متمنيا سرعة تنفيذ مشاريع المياه للتخفيف من معاناة المواطنين، وعبر عن تقدير الأهالي وإشادتهم بالإسهامات الطيبة التي يقدمها الهلال الأحمر القطري في مد يد العون والمساندة لحفر وتأهيل عدد من آبار مياه الشرب في المديرية. وكان الهلال الأحمر القطري قد انتهى من تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع بحفر وتأهيل 34 بئراً يدوية، ولا يزال العمل جارياً لتنفيذ المرحلة الثانية التي انطلقت منذ عام في 5 محافظات يمنية بإجمالي 141 مشروع مياه، إسهاماً من الهلال القطري في توفير مياه الشرب النقية للسكان في المناطق النائية شبه المعزولة.

أعلن السيد هانس غروندبرغ مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، أنه يسعى إلى تطوير سياسة عمل للمضي قدما نحو تسوية سياسية شاملة في اليمن. وذكر موقع الأمم المتحدة أن المبعوث الأممي أوضح خلال إحاطته أمام مجلس الأمن الليلة الماضية، أن خطته تشكل إنشاء عملية متعددة المسارات يمكن من خلالها معالجة مصالح الأطراف المتحاربة في سياق أجندة يمنية أوسع، على طول المسارات الثلاثة للقضايا السياسية والأمنية والاقتصادية. وأضاف: سأتواصل مع العديد من أصحاب المصلحة اليمنيين، بمن في ذلك.. الأطراف المتحاربة والأحزاب السياسية وممثلو المجتمع المدني وخبراء يمنيون في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية. وأشار إلى أن هذه المشاورات من شأنها أن تستكشف أولويات اليمنيين على المدى القريب والبعيد للمسارات الثلاثة، بالإضافة إلى تطلعاتهم ورؤيتهم الأوسع من أجل إنهاء الصراع... معتبرا أنها فرصة حقيقية للأطراف اليمنية من أجل تغيير المسار ورسم طريق سلمي للمضي قدما. كما شدد المبعوث الأممي على أن عملية سياسية برعاية الأمم المتحدة، بدعم من مجلس الأمن، هي أفضل طريقة للمضي قدما وسط غياب للثقة بين الأطراف المتنازعة. من جانبه، قال السيد مارتن غريفيثس، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، إن الحرب تواصل تهديد حياة الملايين في جميع أنحاء البلاد... موضحا أن القانون الدولي يطالب جميع الأطراف باحترام مبادئ التمييز والتناسب، واتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين والبنية التحتية المدنية.. أحث الأطراف على احترام هذه الالتزامات، وأدعو إلى المساءلة عن أي انتهاكات خطيرة. كما لفت إلى أن التصعيد الأخير ليس سوى أحدث منعطف في الصراع الذي استمر الآن لسبع سنوات، ويطول أمد الأزمة، كما يكبر جيل من الأطفال وهو لا يعرف شيئا سوى الحرب.. مؤكدا على أن التحدي الأكبر أمام وكالات الإغاثة في الوقت الحالي هو التمويل. كما حذر غريفيثس من نفاد أموال وكالات الإغاثة بسرعة، مع حلول نهاية يناير، وأن ما يقرب من ثلثي برامج المساعدات الرئيسية للأمم المتحدة تقلصت أو أغلقت بالكامل.. مشيرا إلى أنه في مارس المقبل قد تكون هناك حاجة إلى إلغاء معظم الرحلات الجوية الإنسانية في اليمن، مما قد يتسبب بمشكلات كبيرة للعمليات الإغاثية.

استقبل سعادة السفير علي بن حسن الحمادي، الأمين العام للهلال الأحمر القطري، سعادة السيد راجح حسين بادي، سفير الجمهورية اليمنية لدى دولة قطر، بحضور كلٍّ من السيد فيصل محمد العمادي، المدير التنفيذي لقطاع الإغاثة والتنمية الدولية بالهلال الأحمر القطري، والدكتور فوزي أوصديق رئيس العلاقات الدولية والقانون الدولي الإنساني بالهلال الأحمر القطري. تناول اللقاء الأعمال الإنسانية التي ينفذها الهلال الأحمر القطري في مختلف مناطق شمال وجنوب اليمن، من خلال مكتبه التمثيلي في العاصمة اليمنية صنعاء، وكذلك مكتبه الذي تم افتتاحه مؤخراً في عدن، لمباشرة تنفيذ التدخلات الإنسانية لصالح المجتمعات المحلية المتضررة من الأزمة الإنسانية، بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة والهلال الأحمر اليمني تحت مظلة الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر. واستعرض المجتمعون نتائج الزيارة الأخيرة التي قام بها وفد رسمي من المقر الرئيسي للهلال الأحمر القطري بالدوحة إلى مكتب صنعاء. وقد نقل سفير اليمن رسالة تحية وتقدير من سعادة الدكتور عوض أحمد بن مبارك، وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني، حيث أشاد بالإنجازات التي يحققها الهلال الأحمر القطري في اليمن، ووجه بتقديم كل التسهيلات وتحريك الإجراءات لضمان سرعة الاستجابة للوضع الإنساني الصعب، الذي ينذر بحدوث مجاعة في بعض مناطق اليمن. ومن جانبه، أكد الحمادي أن الهلال الأحمر القطري لديه تركيز دائم على اليمن، بهدف مساعدة الإخوة اليمنيين على تجاوز المحنة المتفاقمة التي يمرون بها منذ 8 أعوام.

أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف (تحالف دعم الشرعية في اليمن)، مساء اليوم، عن إصابة شخصين بجروح جراء سقوط صاروخ باليستي أطلق من اليمن، جنوبي السعودية.

قالت الأمم المتحدة إن نقص التمويل يؤثر على العمليات الإنسانية في اليمن. وأوضح السيد ستيفان دوجاريك الناطق باسم الأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي بثه مركز أنباء الأمم المتحدة، أن خطة الاستجابة الإنسانية المخصصة لليمن لعام 2021، تلقت ما نسبته 58 بالمئة من متطلبات التمويل، ويؤدي ذلك إلى نقص في التمويل بمقدار 1.6 مليار دولار. وأضاف دوجاريك ونتيجة لهذا، تضطر وكالات الإغاثة إلى تقليص البرامج الحيوية وإغلاقها، حيث تتراجع خدمات الصحة الإنجابية والمياه والحماية وغيرها من البرامج. وتابع الناطق باسم الأمم المتحدة كما أبلغناكم في ديسمبر الماضي، يتم تخفيض المساعدة الغذائية الطارئة لثمانية ملايين شخص في جميع أنحاء البلاد. وقال في عام 2022، سنعمل أيضا عن كثب مع جميع أصحاب المصلحة لتعزيز اقتصاد أقوى في اليمن، حيث إن الانهيار الاقتصادي هو العامل الرئيسي الذي يتسبب في زيادة الاحتياجات الإنسانية. وحثت الأمم المتحدة الجهات المانحة على الحفاظ على تمويلها - وزيادته حيثما أمكن - للاستجابة الإنسانية في اليمن، والتي تمثل شريان الحياة لـ16 مليون شخص. وكان برنامج الأغذية العالمي قد حذر في 22 ديسمبر الماضي من نفاد الأموال اللازمة لمواصلة تقديم المساعدات الغذائية لنحو 13 مليون شخص في اليمن، حيث أعلن أنه اعتبارا من يناير الجاري، سيتلقى 8 ملايين شخص حصصا غذائية مخفضة، بينما سيستمر 5 ملايين من المعرضين لخطر الانزلاق في ظروف المجاعة في تلقي حصص غذائية كاملة.

أعربت دولة قطر عن إدانتها لاحتجاز سفينة إماراتية قبالة سواحل محافظة الحديدة غربي الجمهورية العربية اليمنية، وتدعو إلى الإفراج فورا عن السفينة وطاقمها. وأكدت وزارة الخارجية، رفض دولة قطر التام للأعمال التي من شأنها إعاقة حركة السفن والناقلات وحرية الملاحة الدولية وفقا لحساب الوزارة على تويتر. وشددت دولة قطر على ضرورة الالتزام بالاتخاقيات والقوانين الدولية المنظمة للملاحة على امتداد العالم.

وقعت قطر الخيرية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اتفاقية بقيمة تقدر بأكثر من 1.8 مليون ريال قطري كمساهمة لمساعدة النازحين داخلياً في مأرب، اليمن. وسوف تقدم المفوضية بموجب هذه المساهمة المساعدة العاجلة لأكثر من 2,000 أسرة نازحة داخلياً (أي ما يقارب 12,252 شخصا) من خلال توزيع مساعدات إغاثية تتضمن البطانيات وأدوات الطبخ والمصابيح الشمسية. وأكد السيد نواف عبد الله الحمادي، مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات والبرامج الدولية بقطر الخيرية، على التزام قطر الخيرية بتقديم الدعم المستمر لمفوضية اللاجئين، وقال: نفخر بشراكتنا مع المفوضية ونسعى لمساعدتها في الاستجابة للاحتياجات الإنسانية القائمة للنازحين في اليمن وخاصة ما يتعلق بالأزمة الحالية في مأرب. من جهتها أشادت ممثلة مفوضية اللاجئين لدى دولة قطر، آيات الدويري، بالمنحة السخية والدور الإنساني الريادي الذي تضطلع به قطر الخيرية والمتمثل في دعمها المستمر للمفوضية واستجابتها الإنسانية في اليمن، وقالت: نتوجه بجزيل الشكر والامتنان لقطر الخيرية على هذه المساهمة الضرورية والتي سيكون لها أثر إيجابي على حياة الآلاف من الأسر النازحة داخلياً في اليمن، والذين يعولون على المساعدات الإنسانية للتخفيف من معاناتهم ولتحسين ظروفهم المعيشية بغية ضمان الأمن والأمان والحد الأدنى من العيش الكريم. * حافة المجاعة يذكر أنه وبعد مرور أكثر من ست سنوات ما زالت الأزمة الإنسانية في اليمن هي الأكبر على مستوى العالم، في ظل وجود أكثر من 20 مليون شخص يعولون على المساعدات الإنسانية، و5 ملايين شخص على حافة المجاعة. وبحسب آخر الإحصائيات، هناك أكثر من 4 ملايين نازح داخلياً في اليمن، وقد اضطر حوالي 40,000 شخص للفرار داخل مأرب منذ شهر سبتمبر من العام الماضي، ويمثل ذلك ما يقرب من 70 % من كافة حالات النزوح في هذه المحافظة الواقعة جنوب شرق البلاد منذ بداية العام. وتستضيف مأرب في الوقت الحالي نصف عدد النازحين في عام 2021، والمقدر عددهم بنحو 120 ألف شخص والمنتشرين في جميع أنحاء البلاد. وستعزز هذه المساهمة جهود الاستجابة الإنسانية في اليمن في ظل امتداد الأزمات الإنسانية وحالات النزوح الجديدة التي تتضاعف معها الحاجة إلى المأوى، والمواد المنزلية الأساسية، والمياه ومرافق النظافة، والتعليم، وخدمات الحماية وغيرها من تحديات النزوح اليومية.

دشن الهلال الأحمر القطري مشروع خدمات الصحة والتغذية الطارئة في مديريتي حريب والعبدية بمحافظة مأرب اليمنية، وذلك خلال ورشة تعريفية بحضور ممثلي مكتب الصحة بالمحافظة، والمجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية، والسلطة المحلية، حيث أسهم اللقاء في التعريف بآلية تنفيذ المشروع وتنسيق الجهود لتحسين الوصول إلى المناطق المستفيدة. وخلال الورشة، تحدث مدير مكتب الصحة بمحافظة مأرب الدكتور محمد الشعَّاب فقال: هذا الاجتماع بمشاركة المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والسلطة المحلية وفريق الهلال الأحمر القطري له أهمية خاصة، للتعرف على إسهام المشروع في ترميم وتجهيز وتأثيث المرافق الصحية ضمن مدريتي حريب بيحان والعبدية، وإحداث نقلة نوعية بتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية للأطفال دون سن الخامسة، وتزويد المرافق بالخدمات العلاجية. وأثنى الشعَّاب على دور الهلال الأحمر القطري، مطالباً بمزيد من الدعم نظراً لما تمر به المحافظة من وضع استثنائي. بدوره، أكد ممثل المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية صالح عبدالله الشريف: نتيجة الحرب الدائرة في المنطقة، نحن بحاجة لمثل هذه المشاريع في الوقت الراهن، إذ تعاني كثير من الأسر من انعدام الخدمات الصحية خصوصاً في مجتمعات النازحين والمضيفين، كما أن التدخلات الإنسانية قليلة جداً في هذه المناطق. وأضاف الشريف: نأمل من الهلال الأحمر القطري وغيره من المنظمات الداعمة، التوسع في تقديم خدمات أكبر وأشمل، واستهداف جميع المستشفيات والمراكز الصحية في المحافظة. سوف تستمر السلطات ذات العلاقة في المحافظة في دعم الهلال الأحمر القطري، فهناك إرادة قوية لتذليل الصعاب وتسهيل كافة الإجراءات لتنفيذ المشاريع الصحية. في ذات السياق، قال ممثل السلطة المحلية فواز غالب الصالحي: تأتي أهمية المشروع من أهمية الشريحة المجتمعية التي تحتاج للتدخل السريع والعاجل في مديريتي حريب والعبدية. نحن هنا اليوم تلبيةً لدعوة الهلال الأحمر القطري، لتدارس الوضع الإنساني والتنسيق لتجاوز أي معضلات أو عراقيل تعترض سير العمل، مثنياً على دور الهلال الأحمر القطري ومنظمة الأوتشا وصندوق اليمن الإنساني وباقي الجهات المانحة. وقد علقت مديرة المشروع الدكتورة منيرة العيني بالقول: يسهم الهلال الأحمر القطري ضمن هذا المشروع في دعم مستشفى حريب و4 وحدات صحية بمديرية حريب هي الهوش وآل موسى والملعاء والصدارة، كما يدعم مستشفى العبدية علي عبد المغني ووحدتين صحيتين بمديرية العبدية هما آل مخلق وبالغيث، بالإضافة إلى فرقتين للتوعية الصحية. يأتي دعم الهلال الأحمر القطري للمرافق الصحية في مناطق نزاع صعب الوصول إليها، بمشاركة الأطراف ذات العلاقة والاعتماد على أنشطة التوعية لتحسين ذلك. وأوضحت أن المشروع يقدم استشارات تغذية الرضع وصغار الأطفال، وعلاج سوء التغذية الحاد الوخيم والمعتدل بين الأطفال دون سن الخامسة والنساء الحوامل والمرضعات. جدير بالذكر أن المشروع يأتي بتمويل من صندوق اليمن الإنساني (YHF)، ويقدم خدماته لصالح 138,090 مستفيداً بتكلفة تبلغ 799,700 دولار أمريكي، ومن المقرر أن يستمر العمل به حتى نهاية شهر يوليو 2022. ويعمل الهلال الأحمر القطري على المستويين المحلي والدولي، وهو يشرف على مشروعات دولية جارية للإغاثة والتنمية في عدد من البلدان في جميع أنحاء الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وأوروبا.

أطلق الهلال الأحمر القطري مشروعا جديدا لعلاج المرضى غير القادرين في اليمن يستفيد منه 1,043 مريضا. ويقدم الهلال الأحمر القطري هذا المشروع من خلال تغطية تكاليف جلسات العلاج الإشعاعي لمرضى السرطان، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية لمرضى الحروق والندبات، وتوفير أدوية غسيل الكلى والأدوية اللازمة لزارعي الكلى، بتكلفة قدرها 424,768 دولارا أمريكيا. وبدأ العمل بالمشروع في المركز الوطني للأورام بأمانة العاصمة صنعاء، من خلال خطة لتوفير 4,074 جلسة علاج إشعاعي مجانا على مدار 6 أشهر لصالح 272 مريضا بالسرطان . وأوضح الدكتور عبد الله ثوابه رئيس المركز الوطني للأورام ، أنه ضمن الشراكة مع الهلال الأحمر القطري ، بدأ المركز في استقبال الحالات التي تحتاج إلى جلسات علاج إشعاعي ، مشيدا بدور الهلال القطري وتلمسه احتياجات المواطن اليمني وتدخله الخيري في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها اليمن. وبالتوازي مع ذلك، انطلق بمقر صندوق رعاية وتأهيل المعاقين بصنعاء ، وبدعم من الهلال الأحمر القطري، العمل في مشروع دعم المرضى باليمن، من خلال توفير ألبسة ضاغطة وأدوية لـ 290 حالة من المصابين بحروق مؤدية . وأكد السيد هشام عبدالله القدسي مدير إدارة البرامج والمشاريع في الصندوق ، أهمية المشروع من حيث دعم المرضى نفسيا بإزالة التشوهات أو بتجميل مظهرهم الخارجي ، خاصة وأن تكاليف علاج التشوهات كبيرة جدا ، مثمنا في الوقت ذاته دور الهلال الأحمر القطري الذي يستمر في تقديم أجهزة وخدمات طبية أخرى للأشخاص ذوي الإعاقة في اليمن.

اجتمع سعادة السيد صلاح بن غانم العلي وزير الرياضة والشباب اليوم، مع سعادة السيد نايف صالح البكري وزير الشباب والرياضة اليمني، الذي يزور الدوحة حالياً. تم خلال الاجتماع استعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك في مجالي الشباب والرياضة، وشدد الجانبان على ضرورة استمرار التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات واللقاءات.