بفصاحة الحديث وسلامة اللغة و هيئة المراسل الصحفي أبهر الطفل اليمني محمد العامر خلال مقطع مصور المتابعين على مختلف منصات التواصل الاجتماعي بصوته الإذاعي المميز وأدائه القوي فضلًا عن مخارج الحروف السليمة. وظهر الطفل محمد من أحد المرتفعات الجنوبية في مدينة تعز اليمنية واصفًا التفاصيل الصباحية وجانبًا من عادات سكان المدينة بأسلوب رائع وطريقة احترافية بحسب الجزيرة مباشر. وأشاد المتابعون بقدرات الطفل محمد واصفينه بـ(مراسل المستقبل) لفضل إمكانياته الصوتية الرائعة وأسلوبه الرزين. فصاحة وتألق وإبداع وبلاغة.. الطفل اليمني محمد العامر يستعرض موهبته ويبهر المتابعين بصوته الإذاعي المميز وأدائه القوي pic.twitter.com/n4G8Df1CTo — الشرق لايت (@AlsharqLight) June 18, 2022 وكتب حساب لشخص يُدعى صالح الحمري “الطفل اليمني محمد فواز العامر من أبناء تعز، يمتلك كاريزما المراسل الصحفي وفقك الله يا أخ محمد لكل ما تحلم بتحقيقه في مستقبلك”. في حين، أشار متابع آخر إلى ثقافة الطفل محمد النابعة من البيئة التي عاش فيها وتربى بها على الرغم من ظروف الحرب والأزمات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد. وينشر محمد العديد من المقاطع المصورة التي يستعرض خلالها حالة الطقس والزراعة وبعض العادات الصباحية في مدينة تعز وسط تشجيع المتابعين له، راجين له مستقبلًا باهرًا.

قام فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية الشقيقة، والوفد المرافق له، اليوم، بزيارة إلى متحف قطر الوطني، وذلك في إطار زيارتهم للبلاد، حيث تجول فخامته في صالات المتحف، واطلع على مقتنياته. وتم الاطلاع، خلال الزيارة، على مختلف صالات العرض التي تشمل بدايات التطور الجيولوجي لشبه جزيرة قطر، والبيئات الطبيعية فيها، والآثار والنقوش الصخرية في المواقع الأثرية، وعن حياة أهل قطر في البر والسواحل، والمعرض الرقمي. كما اطلع فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن على أهم القطع والمقتنيات المتعلقة باللؤلؤ وتصميم المجوهرات، بالإضافة إلى صالات العرض الخاصة بالتاريخ القطري الحديث منذ اكتشاف النفط والغاز.

اجتمع معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بالديوان الأميري صباح اليوم، مع فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية الشقيقة، والوفد المرافق له بمناسبة زيارتهم البلاد. تم، خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة أبرز الموضوعات ذات الاهتمام المشترك إقليمياً ودولياً. وأقام معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، مأدبة غداء تكريماً لفخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني والوفد المرافق له. حضر الاجتماع عدد من أصحاب السعادة الوزراء، وحضرها من الجانب اليمني أعضاء الوفد المرافق لفخامته.

قال سعادة السيد راجح حسين بادي سفير الجمهورية اليمنية لدى الدولة، إن زيارة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية الشقيقة، على رأس وفد رفيع المستوى إلى الدوحة، تعكس عمق العلاقات التاريخية والحضارية بين الشعبين اليمني والقطري. وأضاف بادي، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن هذه الزيارة تعتبر دفعة قوية وجديدة في مسار العلاقات الوثيقة بين البلدين، مشيرا إلى أن الزيارة ستفتح صفحة جديدة من العلاقات المتميزة والتاريخية بين البلدين والشعبين والقيادتين. وأكد أن الزيارة إلى دولة قطر الشقيقة ذات أهمية لأنها دولة مهمة ومحورية، موضحا أن الشعب اليمني يتطلع إلى نتائج طيبة لهذه الزيارة. وأثنى على مواقف دولة قطر تجاه بلاده... قائلا: نشيد بدولة قطر أميراً وحكومة وشعباً لمواقفها الإنسانية النبيلة التي تقف إلى جانب الجمهورية اليمنية وحدة وأرضاً وإنساناً.

وصل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية الشقيقة إلى الدوحة مساء اليوم، في زيارة رسمية للبلاد. وكان في استقباله والوفد المرافق له، لدى وصوله مطار الدوحة الدولي، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية وسعادة السيد راجح حسين بادي سفير الجمهورية اليمنية لدى الدولة.

تدعم دولة قطر الحلول السلمية التي تضمن أمن واستقرار اليمن ووحدة أراضيه وتدعو إلى انخراط كافة الفاعلين في المشهد اليمني وبدعم من المجتمع الدولي، في المسار السياسي الشامل والمصالحة الوطنية، من أجل تحقيق تطلعات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار والازدهار، حيث رحبت قطر بإعلان الأمم المتحدة تمديد فترة الهدنة في اليمن إلى شهرين، معربة عن أملها في أن يمهّد تمديد الهدنة الطريق نحو حل الأزمة اليمنية سلمياً وتحقيق تطلعات الشعب اليمني الشقيق في الأمن والسلام والتنمية. وظل موقف دولة قطر، الداعم للجهود المتواصلة التي تبذلها الأمم المتحدة لتحقيق السلام المستدام في اليمن، ثابتا بالدعوة لحل الأزمة اليمنية استناداً إلى المبادرة الخليجية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبخاصة القرار رقم 2216، مع التأكيد على موقف الدوحة الثابت من وحدة اليمن وسلامة أراضيه. وتحرص قطر دائماً على تقديم الدعم الكامل والمستمر للتخفيف من حِدَّة الأزمة الإنسانية في اليمن، ومساعدة شعب اليمن الشقيق على تجاوز الظروف الصعبة التي تُثقِل كاهله، ودعم كافة الجهود الدولية الرامية لدفع الحل عبر الحوار والتوصل إلى تحقيق السلام المستدام والتنمية وتحسين الوضع الإنساني في اليمن، وذلك تماشياً مع سياستها لتخفيف آثار الأزمات الإنسانية. ويأتي هذا الحرص انطلاقا من موقفها الثابت والداعي لحل الأزمة اليمنية استنادا إلى المبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبخاصة القرار رقم 2216. دعم تنموي وإنساني وحرصت قطر أيضا على تقديم المساعدات الإنسانية للشعب اليمني، بما في ذلك القطاعات ذات الأولوية للاحتياجات في الأمن الغذائي والصحة وبناء القدرات.. والعون الإنساني القطري لليمن الشقيق لم ينقطع، وقد جاء توجيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في يوليو 2021 بتخصيص 100 مليون دولار دعما لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في اليمن من أجل دعم الأمن الغذائي ودرء المجاعة هناك، ليتوج هذا الحضور الإنساني القطري الريادي في اليمن، فالدعم القطري لليمن يعكس مدى العلاقة الوثيقة والتاريخية والاستراتيجية بين البلدين. وبلغ إجمالي المساعدات المقدمة من قطر لليمن من الفترة 2013 إلى 2020 ما يقارب 195 مليون دولار. قدمت دولة قطر مساعدات إنسانية للشعب اليمني بما في ذلك القطاعات ذات الأولوية للاحتياجات في الأمن الغذائي والصحة وبناء القدرات. وقّع صندوق قطر للتنمية في شهر نوفمبر 2021، اتفاقية مع برنامج الأغذية العالمي لتقديم مساهمة مالية بقيمة 90 مليون دولار للمساعدة في تلبية احتياجات الأمن الغذائي العاجلة في اليمن، وتلافي خطر المجاعة، بالإضافة إلى تقديم الدعم اللوجستي عن طريق الخدمة الجوية الإنسانية، لنقل متطوعيـــن وموظفين من وإلى اليمن وداخلها. يعمل صندوق قطر للتنمية مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف، لدعم قطاع المياه والإصحاح في اليمن، الذي بدوره سيساهم في تأهيل شبكات المياه، وتحسين فرص الحصول على مياه صحية صالحة للشرب، والحد من انتشار الأمراض عبر المياه الملوثة. وقَّع صندوق قطر للتنمية في شهر ديسمبر 2020، اتفاقية في قطاع الصحة، مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، بمبلغ وقدره 5 ملايين دولار أمريكي، لتقديم خدمات صحية شاملة للفئات الأكثر تضرراً في 10 مرافق صحية في اليمن، بالإضافة إلى إحالة الحالات الطبيــة المعقدة إلى مستشفى خليفة في محافظة تعز. استشعاراً منها بمسؤوليتها والتزاماتها، قدمت دولة قطر في عام 2020 تبرعاً عينياً بـ (7) أطنان من المساعدات الطبية إلى اليمن عبر منظمة الصحة العالمية، وذلك في إطار الجهود للاستجابة لتداعيات جائحة فيروس كورونا. ولقطر دور بارز في سد احتياجات اليمن الملحة في العديد من القطاع، من أبرزها ما يقوم به الهلال الأحمر القطري، الذي أطلق مؤخرا مشروعا لعلاج المرضى غير القادرين في اليمن يستفيد منه 1043 مريضا. ويقدم الهلال الأحمر القطري هذا المشروع من خلال تغطية تكاليف جلسات العلاج الإشعاعي لمرضى السرطان، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية لمرضى الحروق والندبات، وتوفير أدوية غسل الكلى والأدوية اللازمة لزارعي الكلى، بتكلفة تصل إلى حوالي نصف مليون دولار. وبالتوازي مع ذلك، انطلق بمقر صندوق رعاية وتأهيل المعاقين بصنعاء، وبدعم من الهلال الأحمر القطري، العمل في مشروع دعم المرضى باليمن، من خلال توفير ألبسة ضاغطة وأدوية لـ290 حالة من المصابين بحروق. كما أطلق الهلال الأحمر القطري مشروع الإيواء بمحافظتي الحديدة وريمة باليمن، لتوفير المأوى المناسب والآمن لصالح 280 أسرة من النازحين الأشد ضعفا أو العائدين من النزوح، وذلك على مدار 3 أشهر، بتكلفة إجمالية تصل أيضا إلى حوالي نصف مليون دولار. وتم تحديد المناطق المستهدفة بالتنسيق مع المجالس المحلية والوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين واللجان المجتمعية، علما أن المساكن الجديدة مصممة لتلائم البيئة المحلية في كل مجتمع، في حين يبلغ عدد المساكن الجاري إقامتها على مستوى المحافظتين 211 مأوى جديدا، بالإضافة إلى ترميم 69 مبنى سكنيا متهالكا. ويعد هذا المشروع من أهم المشاريع التنموية التي يمولها وينفذها الهلال الأحمر القطري، والمستمرة منذ عام 2017، للتخفيف من مشكلة المساكن في المناطق الأشد تضررا من الحرب.

وثق مقطع فيديو، لحظة سقوط يمنيين من منحدر جبلي بسيارتهم في محافظة ذمار مديرية وصاب العالي، مما أسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة اثنين آخرين وهما بحالة حرجة. مقطع الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه السيارة التي يستقلها أشخاص تسقط فجأة من المنحدر الجبلي، حيث كانوا يتبادلون أطراف الحديث قبل لحظات من انقلاب المركبة. وعلى ما يبدو أن صاحب المقطع أراد تصوير وعورة الطريق، ولكن فجأة اختفت السيارة بعد سقوطها المفاجئ من المنحدر الجبلي. وبحسب وسائل إعلام يمنية فإن الطرقات في مناطق وصاب العالي ذات التضاريس الوعرة، يرتفع فيها الطريق إلى ما يقرب من 2500 مترا فوق سطح البحر، وهي طرق قديمة وضيقة جدا، مما يتسبب في معاناة كبيرة لليمنيين في نقل احتياجاتهم اليومية من الأسواق إلى قراهم. شاهد .. لحظة سقوط جيب شاص من منحدر جبلي في اليمن والكشف عن عدد المتوفين والمصابين https://t.co/r73KZluJ4apic.twitter.com/t4db14bZY8 — صحيفة المرصد (@marsdnews24) June 9, 2022

رحّبت دولة قطر بإعلان الأمم المتحدة تمديد فترة الهدنة في اليمن إلى شهرين. وأعربت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، عن أمل دولة قطر في أن يمهّد تمديد الهدنة الطريق نحو حل الأزمة اليمنية سلمياً ، وتحقيق تطلعات الشعب اليمني الشقيق في الأمن والسلام والتنمية. وعبّرت الوزارة عن تقدير دولة قطر للجهود المتواصلة التي تبذلها الأمم المتحدة لتحقيق السلام المستدام في اليمن، كما جدّدت موقفها الداعي لحل الأزمة اليمنية استناداً إلى المبادرة الخليجية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ، وبخاصة القرار رقم 2216.

ثمن السيد ريتشارد راغان ممثّل برنامج الأغذية العالمي في اليمن، اهتمام دولة قطر الكبير ودعمها المقدر للكثير من دول العالم المحتاجة، ومنها اليمن، للتغلب على صعوبات وتحديات الغذاء وأسعاره المرتفعة باطراد لا سيما في الوقت الحالي. وقال إن الدعم والمساعدات القطرية لليمن أساسية، ولها تأثير بالغ ومهم في جعل حياة الناس أفضل، وبخاصة في ظل الحرب والصراع الدائر هناك منذ سنوات. وأشاد في هذا السياق باتفاقية دعم الأمن الغذائي والتغذية لخطة استجابة برنامج الأغذية العالمي في اليمن بقيمة 90 مليون دولار أمريكي التي وقعها صندوق قطر للتنمية وبرنامج الأغذية العالمي في نوفمبر الماضي والتي قال إنها الأكبر قيمة في هذا المجال. ونوه السيد راغان في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/ إلى أن تبوء دولة قطر المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية، والـ24 عالميا في مؤشر الأمن الغذائي العالمي للعام /2021/، يؤكد أن موضوع الأمن الغذائي أولوية بالنسبة لها، وأنها تضع من الخطط الاستراتيجية الوطنية، وتبذل ما فيه الكفاية من الجهود على كافة الصعد ذات الصلة، لتحقيق هذه الغاية وفق برامج وسياسات غذائية مدروسة. وقال إن الشراكة القائمة بين دولة قطر ممثلة في صندوق قطر للتنمية وبرنامج الأغذية العالمي مهمة وحيوية، ويعمل الطرفان على تطويرها، بما في ذلك تلك التي تجمع البرنامج مع المنظمات والجمعيات الخيرية القطرية، معربا في هذا الصدد عن بالغ الشكر لدولة قطر والشعب القطري عموما لدعمهم السخي لأشقائهم اليمنيين، ما كان له تأثير إيجابي على الوضع الغذائي في اليمن. وكشف السيد راغان أن برنامج الأغذية العالمي يقدم مساعدات لـ16 مليون يمني أي لأكثر من 50 بالمائة من الشعب اليمني، بمن فيهم النازحون بالداخل وعدد من اللاجئين من دول الجوار، لافتا إلى أن وقف إطلاق النار حاليا في اليمن وفتح المطار، سهل على البرنامج عملية التحرك والوصول للداخل أكثر، مع رحلات الطيران من وإلى اليمن، فضلا عن أن توفر الوقود وإزالة الحواجز تبعا لكل ذلك، ساهم في تقديم المزيد من المساعدات من خلال 150 شاحنة لنقل المواد الغذائية لكل اليمنيين بلا استثناء، منهم 5 ملايين مستفيد في الجنوب و11 مليونا في الشمال. وكشف السيد يتشارد راغان ممثّل برنامج الأغذية العالمي في اليمن أن البرنامج يحتاج إلى 200 مليون دولار أمريكي شهريا لتوفير المساعدات الغذائية في اليمن، في وقت تم فيه رصد مبلغ 450 مليون دولار لـ6 شهور القادمة، وهو مبلغ قال إنه يغطي احتياجات اليمنيين الغذائية لنحو شهرين فقط، لافتا إلى أن الوضع الغذائي في اليمن حاليا سيئ وأن البلاد على حافة المجاعة. وتابع الوضع الغذائي في العالم كله غير مرض، وأزمة الحرب في أوكرانيا قد فاقمت هذه الأوضاع وزادتها سوءا، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار، ليصبح نحو 44 مليون شخص في 38 بلدا حول العالم على خط الفقر. وذكر أن أزمة ارتفاع أسعار المواد الغذائية أدت إلى زيادة تمويل مشاريع البرنامج في العالم بنسب تتراوح بين 30 إلى 40 بالمائة، أي ما يعادل نحو 71 مليون دولار أمريكي في الشهر، مشيرا في هذا الصدد إلى أن البرنامج يحتاج لأكثر من مليون طن من الحبوب سنويا لليمن، بمعدل حوالي مئة ألف طن في الشهر، وقال إن 30 بالمائة منها يأتي من أوكرانيا. واختتم حواره بالتأكيد على أن التحدي الأول لبرنامج الأغذية العالمي في مجال الغذاء باليمن، يتمثل في إنهاء الصراعات وتحقيق السلام، داعيا في سياق ذي صلة المجتمع الدولي إلى تكثيف مساعداته لليمن لتجنب تفاقم الأوضاع الغذائية والإنسانية في هذا البلد.

أعلنت سلطنة عمان، اليوم، الإفراج عن 14 شخصًا من المملكة المتحدة وإندونسيا والهند والفلبين، متحفظ عليهم في اليمن على خلفية قضايا مختلفة، وذلك بعد وساطة عمانية، تلبية لالتماس من حكومات هذه الدول. وذكرت وكالة الأنباء العمانية أنه بعد التواصل مع المملكة العربية السعودية لتسهيل إصدار التصاريح اللازمة، تم نقل المفرج عنهم من صنعاء إلى مسقط على متن طائرة تابعة لسلاح الجو السلطاني العُماني، تمهيدًا لعودتهم إلى بلدانهم.

رحبت المملكة العربية السعودية بإصدار الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي إعلانا بإنشاء مجلس القيادة الرئاسي، لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية، وتفويضه بكامل صلاحيات رئيس الجمهورية وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. وأكدت المملكة في بيان لها اليوم، دعمها الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والكيانات المساندة له، لتمكينه من ممارسة مهامه في تنفيذ سياسات ومبادرات فعالة من شأنها تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن وإنهاء الأزمة اليمنية. وحثت السعودية، مجلس القيادة الرئاسي بالبدء في التفاوض مع الحوثيين تحت إشراف الأمم المتحدة، للتوصل إلى حل سياسي نهائي وشامل يتضمن فترة انتقالية تنقل اليمن إلى السلام والتنمية ولينعم الشعب اليمني بالأمن والاستقرار. وأعلنت السعودية عن تقديم دعم عاجل للاقتصاد اليمني بمبلغ 3 مليارات دولار أمريكي على النحو الآتي، أولاً: تقديم (2) مليار دولار أمريكي مناصفة بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، دعماً للبنك المركزي اليمني، ثانياً: تقديم (1) مليار دولار أمريكي من المملكة منها 600 مليون دولار لصندوق دعم شراء المشتقات النفطية، و400 مليون دولار لمشاريع ومبادرات تنموية. كما تعلن المملكة عن تقديمها مبلغ 300 مليون دولار أمريكي لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة لعام 2022م، لتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني وتحسين أوضاعه المعيشية والخدمية، وتدعو لعقد مؤتمر دولي لحشد الموارد المالية اللازمة لدعم الاقتصاد اليمني والبنك المركزي اليمني وتوفير المشتقات النفطية.

مثل الإعلان الرئاسي اليمني الصادر اليوم القاضي بتشكيل مجلس قيادة رئاسي، نقل كامل صلاحيات الرئيس إلى هذا المجلس فضلا عن قرر إعفاء نائب الرئيس علي محسن الأحمر من منصبه، محطة جديدة من المحطات التي مر بها اليمن منذ عام 2011. وفيما يلي أبرز محطات مر بها اليمن منذ اندلاع الانتفاضة الشعبية في 27 يناير 2011. ـ 27 يناير 2011 : تظاهرات حاشدة في اليمن تنادي بإسقاط حكم الرئيس الراحل علي عبدالله صالح. ـ أبريل 2011: أرسل الأمين العام للأمم المتحدة المغربي جمال بن عمر مستشارا خاصا لشؤون اليمن. ـ 13 يوليو2011: دعمت الأمم المتحدة بشكل متكرر مؤتمر الحوار الوطني والعملية الانتقالية باليمن. ـ 17 يوليو2011: رحب الأمين العام للأمم المتحدة حينذاك بان كي مون بتدشين التحضيرات لإطلاق مؤتمر الحوار. ـ 19 نوفمبر 2011: زار الأمين العام للأمم المتحدة صنعاء، والتقى أعضاء اللجنة الفنية للحوار، وأكد دعم المجتمع الدولي للعملية السياسية. 21 فبراير 2012 .. اليمينون ينتخبون المرشح التوافقي عبد ربه منصور هادي رئيسا للبلاد خلال الفترة الانتقالية. ـ 24 أكتوبر 2012: دعا بن عمر جميع الأطراف للمشاركة في الحوار. ـ 14 ديسمبر2012: عقدت الدائرة السياسية بالأمانة العامة للأمم المتحدة اجتماعا خاصا بشأن حشد الدعم لليمن، لدعم الحوار الوطني والإصلاحات الدستورية. ـ 18 مارس 2013: برعاية المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، بدأ مؤتمر الحوار الوطني الشامل أولى جلساته بالعاصمة صنعاء، واستمر الحوار الوطني لمدة 10 أشهر حتى 25 يناير 2014. ـ 25 يناير2014: عقدت الجلسة الختامية للحوار وإعلان الوثيقة النهائية لمؤتمر الحوار بمبنى القصر الجمهوري في صنعاء، وسط حضور دولي وعربي كبير. 21 سبتمبر 2014 : الحوثيون يسيطرون على صنعاء وقاد بن عمر مفاوضات أسفرت عن التوقيع على اتفاق السلم والشراكة الوطنية برعاية الأمم المتحدة والذي قضى بتشكيل حكومة جديدة بقيادة خالد بحاح خلفا لحكومة الوفاق الوطني، لكن الاتفاق فشل ولم ينفذ. ـ يونيو 2015: قاد الدبلوماسي الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد المبعوث الأممي الثاني إلى اليمن مشاورات انعقدت بين الحكومة والحوثيين. ـ أبريل 2016: انطلقت مفاوضات بالكويت بين الحكومة والحوثيين بعد أن نجح ولد الشيخ أحمد في إقناع الأطراف اليمنية بالذهاب إليها. ـ 6 أغسطس 2016: تم الإعلان عن انتهاء مشاورات الكويت دون تحقيق أي اتفاق، مما جعل التصعيد العسكري يعود مجددا بين الطرفين.

قرر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، اليوم الخميس، تشكيل مجلس قيادة رئاسي، معلنا نقل كامل صلاحياته إلى مجلس القيادة الرئاسي. ويضم المجلس الرئاسي اليمني 7 أعضاء هم: سلطان العرادة وطارق صالح وعبدالرحمن أبوزرعة وعبدالله العليمي وعثمان مجلي وعيدروس الزبيدي وفرج البحسني. إلى ذلك، أعلن الرئيس اليمني، تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية، مفوضا مجلس القيادة الرئاسي بموجب هذا الإعلان تفويضا لا رجعة فيه بكامل صلاحياتي وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. وقال هادي، وفقا لبيان أوردت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن مجلس القيادة الرئاسي يكون برئاسة رشاد محمد العليمي، ويتمتع بكافة صلاحياته وكافة صلاحيات نائب الرئيس. وأضاف أن كل عضو في مجلس القيادة الرئاسي بدرجة نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، كما يلتزم رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي بمبدأ المسؤولية الجماعية وسعيهم لتحقيق أعلى درجة من التوافق فيما بينهم. كما أشار إلى سلطات مجلس القيادة الرئاسي في إدارة الدولة سياسيا وعسكريا وأمنيا طوال المرحلة الانتقالية، وغيرها من الصلاحيات. كان الرئيس اليمني قد قرر فجر اليوم إعفاء نائبه علي محسن الأحمر من منصبه.

قرر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي تشكيل هيئة يمنية للتشاور والمصالحة، تجمع مختلف المكونات لدعم ومساندة مجلس القيادة الرئاسي والعمل على توحيد وجمع القوى الوطنية بما يعزز جهود مجلس القيادة الرئاسي وتهيئة الظروف المناسبة لوقف الاقتتال والصراعات بين كافة القوى والتوصل لسلام يحقق الأمن والاستقرار في كافة أنحاء البلاد. وأضاف الإعلان الرئاسي، الذي أوردته وكالة الأنباء اليمنية فجر اليوم، أن الهيئة تعمل على توحيد رؤى وأهداف القوى والمكونات الوطنية المختلفة، بما يساهم في استعادة مؤسسات الدولة، وترسيخ انتماء اليمن إلى حاضنته العربية، وتتكون من خمسين عضواً. وأوضح الإعلان أن هيئة التشاور والمصالحة تنتخب رئاستها التنفيذية من بين أعضائها في أول جلسة تعقدها بناء على دعوة من رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وتتكون رئاسة الهيئة من رئيس وأربعة نواب، على أن يرأس الجلسة الأولى للهيئة رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، مضيفا أن لرئيس مجلس القيادة الرئاسي تعيين من يراه من الكفاءات الوطنية لعضوية الهيئة عند الحاجة على أن لا يزيد عدد الأعضاء عن مئة عضو. كما تضمن الإعلان الرئاسي اليمني تشكيل فريق قانوني من الكفاءات الوطنية المختصة لصياغة مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي وهيئة التشاور والمصالحة والفريق القانوني والفريق الاقتصادي المشكلين بموجب هذا الإعلان، ويتم رفعها خلال (45) يوما من تاريخ هذا الإعلان لرئيس مجلس القيادة الرئاسي لاعتمادها وتصدر بقانون، وللفريق أن يقدم رأيه الاستشاري في شأن الموضوعات التشريعية والدستورية لمجلس القيادة الرئاسي بناءً على طلب من رئيس المجلس على أن يكون الفريق برئاسة إسماعيل أحمد الوزير وعضوية تسعة أعضاء. كما تضمن الإعلان أيضا تشكيل فريق اقتصادي من الكفاءات الوطنية المختصة لدعم الإصلاحات الحكومية وتقديم النصح والمشورة للحكومة والبنك المركزي فيما يخص الإصلاحات العاجلة في المجالات الاقتصادية والتنموية والمالية والنقدية، بالإضافة إلى العمل على تعزيز الفعالية والشفافية والنزاهة في الأجهزة الحكومية، ودراسة التحديات الاقتصادية والعمل على إرساء أسس التنمية المستدامة ورسم الخطط اللازمة للتنمية الاقتصادية وطرح الحلول التحفيزية للنمو الاقتصادي، والعمل على زيادة إيرادات الدولة ورفع كفاءة التحصيل، وتنويع القاعدة الاقتصادية، ويقدم هذا الفريق رأيه ودراساته لمجلس القيادة الرئاسي في شأن الموضوعات الاقتصادية والمالية العامة للدولة. على أن يكون الفريق الاقتصادي برئاسة حسام الشرجبي وعضوية 14 عضوا تم تسميتهم في القرار. وتضمن الإعلان الرئاسي اليمني أيضا أن تستمر ولايتي مجلس النواب ومجلس الشورى في مهامهما المناطة بهما، كما جدد الإعلان الثقة بالحكومة المشكلة بموجب اتفاق الرياض مع قيام مجلس القيادة الرئاسي باتخاذ ما يراه بموجب صلاحياته لإجراء تعديلات أو تغييرات في الحكومة، أو تشكيل حكومة جديدة. وأضاف الإعلان أن مجلس القيادة الرئاسي يتولى التفاوض مع (أنصار الله) الحوثيين لوقف إطلاق نار دائم في كافة أنحاء اليمن والجلوس على طاولة المفاوضات للتوصل إلى حل سياسي نهائي وشامل يتضمن مرحلة انتقالية تنقل اليمن من حالة الحرب إلى حالة السلام. وختم الإعلان الرئاسي بأن مجلس القيادة الرئاسي تنتهي ولايته وفقا للحل السياسي الشامل وإقرار السلام الكامل في كافة أنحاء الجمهورية والذي يتضمن تحديد المرحلة الانتقالية ومتطلباتها، أو عند إجراء الانتخابات العامة وفقاً للدستور الجديد وتنصيب رئيس الجمهورية الجديد.

تتطلع دولة قطر إلى أن يمهد توافق أطراف النزاع في اليمن على هدنة لمدة شهرين، بدأت اعتباراً من أمس /السبت/ الأول من شهر رمضان، لوقف شامل ودائم لإطلاق النار في اليمن، وانخراط كافة الفاعلين في المشهد اليمني وبدعم من المجتمع الدولي، في المسار السياسي الشامل والمصالحة الوطنية، من أجل تحقيق تطلعات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار والازدهار. وتحرص قطر دائما على تقديم الدعم الكامل والمستمر للتخفيف من حِدَّة الأزمة الإنسانية في اليمن، ومساعدة شعب اليمن الشقيق على تجاوز الظروف الصعبة التي تُثقِل كاهله، ودعم كافة الجهود الدولية الرامية لدفع الحل عبر الحوار والتوصل إلى تحقيق السلام المستدام والتنمية وتحسين الوضع الإنساني في اليمن، وذلك تماشياً مع سياستها لتخفيف آثار الأزمات الإنسانية. ويأتي هذا الحرص انطلاقا من موقفها الثابت والداعي لحل الأزمة اليمنية استنادا إلى المبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبخاصة القرار رقم 2216. وحرصت قطر أيضا على تقديم المساعدات الإنسانية للشعب اليمني، بما في ذلك القطاعات ذات الأولوية للاحتياجات في الأمن الغذائي والصحة وبناء القدرات.. والعون الإنساني القطري لليمن الشقيق لم ينقطع، وقد جاء توجيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في يوليو 2021 بتخصيص 100 مليون دولار دعما لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في اليمن من أجل دعم الأمن الغذائي ودرء المجاعة هناك، ليتوج هذا الحضور الإنساني القطري الريادي في اليمن، فالدعم القطري لليمن يعكس مدى العلاقة الوثيقة والتاريخية والاستراتيجية بين البلدين. وبلغ إجمالي المساعدات المقدمة من قطر لليمن من الفترة 2013 إلى 2020 ما يقارب 195 مليون دولار. ومن أجل تلبية احتياجات الأمن الغذائي في اليمن، وقّع صندوق قطر للتنمية في شهر نوفمبر 2021، اتفاقية مع برنامج الأغذية العالمي لتقديم مساهمة مالية بقيمة 90 مليون دولار للمساعدة في تلبية احتياجات الأمن الغذائي العاجلة في اليمن، وتلافي خطر المجاعة، بالإضافة إلى تقديم الدعم اللوجستي عن طريق الخدمة الجوية الإنسانية، لنقل متطوعين وموظفين من وإلى اليمن وداخلها. ويعمل صندوق قطر للتنمية كذلك مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة /اليونيسيف/، لدعم قطاع المياه والإصحاح في اليمن، والذي بدوره سيساهم في تأهيل شبكات المياه، وتحسين فرص الحصول على مياه صحية صالحة للشرب، والحد من انتشار الأمراض عبر المياه الملوثة. كما وقع صندوق قطر للتنمية في ديسمبر 2020، اتفاقية في قطاع الصحة، مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، بقيمة 5 ملايين دولار، لتقديم خدمات صحية شاملة للفئات الأكثر تضرراً في 10 مرافق صحية في اليمن، بالإضافة إلى إحالة الحالات الطبية المعقدة إلى مستشفى خليفة في محافظة تعز. واستشعارا من قطر لمسؤوليتها والتزاماتها، قدمت في عام 2020 تبرعاً عينياً بسبعة أطنان من المساعدات الطبية إلى اليمن عبر منظمة الصحة العالمية، وذلك في إطار الجهود للاستجابة لتداعيات جائحة فيروس كورونا. ولقطر دور بارز في سد احتياجات اليمن الملحة في العديد من القطاع، من أبرزها ما يقوم به الهلال الأحمر القطري، والذي أطلق مؤخرا مشروعا لعلاج المرضى غير القادرين في اليمن يستفيد منه 1043 مريضا. ويقدم الهلال الأحمر القطري هذا المشروع من خلال تغطية تكاليف جلسات العلاج الإشعاعي لمرضى السرطان، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية لمرضى الحروق والندبات، وتوفير أدوية غسيل الكلى والأدوية اللازمة لزارعي الكلى، بتكلفة تصل إلى حوالي نصف مليون دولار. وبالتوازي مع ذلك، انطلق بمقر صندوق رعاية وتأهيل المعاقين بصنعاء، وبدعم من الهلال الأحمر القطري، العمل في مشروع دعم المرضى باليمن، من خلال توفير ألبسة ضاغطة وأدوية لـ290 حالة من المصابين بحروق. كما أطلق الهلال الأحمر القطري مشروع /الإيواء/ بمحافظتي الحديدة وريمة باليمن، لتوفير المأوى المناسب والآمن لصالح 280 أسرة من النازحين الأشد ضعفا أو العائدين من النزوح، وذلك على مدار 3 أشهر، بتكلفة إجمالية تصل أيضا إلى حوالي نصف مليون دولار. وتم تحديد المناطق المستهدفة بالتنسيق مع المجالس المحلية والوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين واللجان المجتمعية، علما بأن المساكن الجديدة مصممة لتلائم البيئة المحلية في كل مجتمع، في حين يبلغ عدد المساكن الجارية إقامتها على مستوى المحافظتين 211 مأوى جديدا، بالإضافة إلى ترميم 69 مبنى سكنيا متهالكا. ويعد هذا المشروع من أهم المشاريع التنموية التي يمولها وينفذها الهلال الأحمر القطري، والمستمرة منذ عام 2017، للتخفيف من مشكلة المساكن في المناطق الأشد تضررا من الحرب. وكان شهر مارس الماضي، الأبرز على الإطلاق فيما يتعلق بالخطوات الأكثر جدية لحل الأزمة اليمنية، ففي السابع عشر من مارس الماضي أعلنت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عن استضافة مشاورات يمنية لبحث مستقبل الأزمة، بمشاركة جميع الأطراف المعنية، بدأت في 29 من الشهر نفسه. وأكد الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن مشاورات يمنية - يمنية برعاية المجلس تعقد في مقر الأمانة العامة بالرياض خلال الفترة من 29 مارس الماضي وحتى 7 أبريل الجاري، وذلك بهدف توحيد الصف بين الأشقاء اليمنيين ، ودعمًا للشرعية اليمنية، وتعزيز مؤسسات الدولة. وتأتي هذه المشاورات ضمن جهود المجلس المستمرة والهادفة إلى إنهاء الأزمة في اليمن والخروج به لمرحلة السلام والوفاق الوطني، الذي يلبي طموحات وتطلعات اليمنيين، إضافة إلى استعادة الاستقرار وضمان ظروف الحياة الكريمة للشعب اليمني. وتتمثل هذه المشاورات في عدد من المحاور، يأتي في مقدمتها المحور العسكري والأمني الذي يشمل وقف إطلاق النار على مستوى اليمن، وحماية المواطنين، وفتح الممرات الإنسانية، مرورًا بمحور العملية السياسية الذي يشمل عملية السلام الشامل وأسسه، لخلق بيئة ملائمة للوصول إلى حل سياسي شامل وعادل ومستدام، إضافة إلى محور تعزيز مؤسسات الدولة والإصلاح الإداري والحوكمة ومكافحة الفساد. والمحور الإنساني القائم على مناقشة آلية تقديم المساعدات الإنسانية وتعزيزها، ومعالجة التحديات التي تواجهها، ومحور الاستقرار والتعافي الاقتصادي الذي يشمل استحداث إجراءات عاجلة لتحقيق الاستقرار، وإيقاف تدهور العملة اليمنية، رغبةً في استمرار الخدمات الأساسية، وبحث إمكانيات الدعم المباشر من المانحين، وصولًا إلى التعافي الاجتماعي الذي يشمل أهم الخطوات اللازمة لإعادة اللحمة الاجتماعية. وتهدف المشاورات إلى حث جميع الأطراف اليمنية دون استثناء على القبول بوقف شامل لإطلاق النار، والدخول في مشاورات سلام تحت رعاية الأمم المتحدة بدعم خليجي، وتعزيز مؤسسات الدولة، وتمكينها من أداء واجباتها الدستورية على الأراضي اليمنية، واستعادة الأمن والسلام والاستقرار إلى اليمن، وتأكيد موقف مجلس التعاون من الأزمة واستمرار دول المجلس في تقديم الدعم له في المجالات كافة، إضافة إلى وضع آليات مشاورات يمنية يمنية مستدامة تؤسس تشكيل وعاء سياسي تشاركي من كل المكونات السياسية والمدنية لتوحيد الجبهة الداخلية، حتى تحقيق السلام المنشود. واتفق الجميع أن يبدأ العمل من منطلق أن ما يتفق عليه اليمنيون خلال هذه المشاورات سيتم التفاعل معه وتبنيه، ووضع خارطة طريق تنقل اليمنين من حالة الحرب إلى حالة السلم. ومثلت المشاورات /اليمنية - اليمنية/ بمحاورها الستة (السياسي، والاقتصادي، والتنموي، والإغاثي والإنساني، والاجتماعي، والإعلامي) منصة لأبناء اليمن لتشخيص الواقع وفهم صعوباته، واستقراء المستقبل والاستعداد لتحدياته، وبلورة خطوات عملية تنقل اليمن من حالة الحرب وأهوالها إلى حالة السلم وآمالها. وأكد مجلس التعاون لدول الخليج العربية على جملة من الثوابت في وسط عالم من المتغيرات، في مقدمتها الموقف الثابت لمجلس التعاون في دعم الأمن والاستقرار في اليمن والعمل على إيجاد حل للأزمة اليمنية ينهي الصراع وينقل اليمن من حالة الحرب وتداعياتها إلى حالة السلم وتحدياتها وفقا للمرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، معتبرا أن اتفاق الرياض يمثل خارطة طريق، واستحقاقا وطنيا يمنيا. وأثبتت الأوضاع التي يمر بها العالم حاليا، بما لا يدع مجالا للشك أن حل القضية اليمنية، سيكون حلا سلميا بالدرجة الأولى، وأن الحرب وسنواتها السبع الشداد بكل ما تحمله الكلمة من معنى الشدة، لا يمكن أن تحقق الأمن والاستقرار المنشود. وشكلت جهود المجتمع الدولي دعمًا دوليا لإنهاء الصراع في اليمن عبر قرارات مجلس الأمن ودعم كل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار، الأمر الذي يشكل فرصة تاريخية يجب اغتنامها والبناء عليها للحفاظ على الملف اليمني كأولوية تحظى باهتمام ومتابعة المجتمع الدولي إلى أن تضع الحرب أوزارها وتنطلق معركة البناء والإعمار. وانطلقت المشاورات /اليمنية - اليمنية/ في ظل انشغال العالم بظروف ومتغيرات دولية متسارعة، وأوضاع سياسية وعسكرية واقتصادية صعبة، تتطلب من أبناء اليمن فهم هذه الظروف ودراسة أثرها وتقييم انعكاساتها على العالم أجمع واليمن بوجه خاص. وفي التاسع والعشرين من مارس الماضي، أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف /تحالف دعم الشرعية في اليمن/ وقف العمليات العسكرية بالداخل اليمني، وذلك اعتباراً من صباح اليوم التالي /الأربعاء/ 30 مارس. وهو ما يأتي استجابةً للدعوة المقدمة من الدكتور نايف الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بطلب إيقاف العمليات العسكرية تزامناً مع انطلاق المشاورات اليمنية اليمنية، وبهدف تهيئة الظروف المناسبة لإنجاح المشاورات وخلق بيئة إيجابية خلال شهر رمضان المبارك لصناعة السلام وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن. وأعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف التزامها بوقف إطلاق النار وستتخذ كافة الخطوات والإجراءات لإنجاح وقف إطلاق النار وتهيئة الظروف المناسبة وخلق البيئة الإيجابية خلال شهر رمضان المبارك لصنع السلام وإنهاء الأزمة. وأكدت قيادة القوات المشتركة للتحالف الداعم للحكومة اليمنية الشرعية ثبات موقفها السياسي وتدابيرها وإجراءاتها العسكرية، كما أكدت وقوف قيادة القوات المشتركة للتحالف الدائم مع أبناء الشعب اليمني لتحقيق تطلعاته وبناء دولته وبما يحقق الأمن والرخاء. أعقب ذلك إعلان الأمم المتحدة، يوم /الجمعة/ الأول من أبريل الجاري عن توافق أطراف النزاع في اليمن على هدنة لمدة شهرين، بدأت /السبت/ الثاني من نفس الشهر الموافق أول أيام شهر رمضان الكريم، مع احتمال تجديدها. وقال السيد هانس غروندبرغ المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، الهدف من هذه الهدنة هو منح اليمنيين راحة ضرورية من العنف وتخفيف المعاناة الإنسانية، والأهم من ذلك الأمل في إنهاء هذا الصراع، مشددا على أنه سيضغط من أجل وقف دائم لإطلاق النار في اليمن. وأكد السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، أن الهدنة ينبغي أن تكون خطوة أولى لإنهاء الحرب في اليمن، حاثا أطراف النزاع على البناء على هذه الفرصة لاستئناف عملية سياسية يمنية كاملة تشمل الجميع. وينص اتفاق الهدنة على وقف جميع العمليات العسكرية بما في ذلك العابرة للحدود، والسماح بدخول سفن الوقود إلى ميناء /الحديدة/ وتشغيل الرحلات التجارية القادمة إلى مطار صنعاء والمغادرة إلى وجهات محددة سلفا في المنطقة. ويأتي الموقف الثابت المعلن للمجلس وما بذله منذ بداية الأزمة، بناءً على قرارات المجلس الأعلى، حيث وجَّه أصحاب الجلالة والسمو قادة المجلس في الدورة الـ36 للمجلس الأعلى، التي عقدت بالرياض في ديسمبر 2015 بوضع الآليات والبرامج اللازمة لاندماج اليمن في الاقتصاد الخليجي، وتنظيم مؤتمر دولي لإعادة إعمار اليمن حال الوصول إلى الحل السياسي المنشود. وأكد قادة دول مجلس التعاون في الدورة الـ42 للمجلس الأعلى التي عقدت في ديسمبر 2021، أهمية إيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، كما أكدوا حرص المجلس الدائم على نزع فتيل النزاع بين الأشقاء اليمنيين للوصول باليمن إلى بر الأمان تلبيةً لتطلعات شعبه. ويؤمن مجلس التعاون بأن حل الأزمة في يد اليمنيين أنفسهم.. فاليمن كما جاء على لسان الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جزء أصيل من المحيط العربي والخليجي، وتربطه مع جيرانه وحدة الانتماء والجذور والجغرافيا والدين والنسب. ومع بداية المشاورات أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن نجاح المشاورات /اليمنية - اليمنية/ ليس خيارا، بل واجب يتطلب استشعار الجميع للمسؤولية الوطنية، ونبذ كل أسباب الفرقة والتباينات الداخلية، والإسهام الجاد والفاعل في تحقيق التوافق الوطني المطلوب والمُلِح، لبلورة خارطة للمستقبل واضحة المعالم لاستعادة استقرار اليمن وتنميته ورخاء شعبه. وقال: نحن على يقين بأن أبناء الشعب اليمني سيحققون الأهداف السامية النبيلة التي من أجلها تنطلق المشاورات اليمنية - اليمنية، وأن الجهود الكبيرة المبذولة لتهيئة الأجواء المناسبة لانطلاق هذه المشاورات والعمل على نجاحها هي محل تقدير، وبالتأكيد فإن الطريق إلى الأمن والسلام في اليمن ليس مستحيلا، ولا بعيدا، بل هدف أوحد وغاية سامية، لكي ينعم اليمن وشعبه الشقيق بالأمن والاستقرار، الأمر الذي يتطلب من أبناء الشعب اليمني، تبني خارطتهم للمستقبل، يمنية بالدرجة الأولى، تُبلور من قبل أبناء اليمن، وتحصن بحكمتهم، وتجعل مصلحة اليمن ومستقبله وأمنه واستقراره فوق كل اعتبار، وتترجم بسواعدهم، ضمن أولويات وجدول زمني وآلية متابعة لتنفذ بعزيمة أبناء اليمن وبدعم من أشقائهم والمجتمع الدولي. ويبقى الأمل في نجاح الهدنة.. ويبقى الأمل أيضا في مد هذه الهدنة لتكون سلاما على الدوام.. وكما تلقت قطر بكل ترحيب إعلان الأمم المتحدة، عن توافق أطراف النزاع في اليمن على هدنة لمدة شهرين، فمن المؤكد أن مساعيها خلال المرحلة المقبلة ستكون لتثبيت تلك الهدنة والعمل مع كافة الجهات المعنية على مدها لتكون سلاما دائما، ووقفا شاملا ودائما لإطلاق النار. والموقف القطري من الدول الشقيقة ظل ثابتا على الدوام، وكذلك الأمر بالنسبة لليمن الشقيق، فقطر تنظر إلى هذه الخطوة على أنها دافع لجميع الأطراف الفاعلة بالقضية اليمنية نحو وقف شامل ودائم لإطلاق النار، وانخراط الجميع في المسار السياسي الشامل والمصالحة الوطنية، من أجل تحقيق تطلعات الشعب اليمني الشقيق في الأمن والاستقرار والازدهار، فقطر ترى أنه لا سبيل لحل الأزمات حول العالم إلا بالحوار. وتحرص دولة قطر على إنهاء معاناة الشعب اليمني إيمانا منها بحق اليمنيين بالعيش بأمن وسلام.. والموقف القطري من اليمن الشقيق ظل ثابتا ونابعا من روابط الأخوة والدين والتاريخ المشترك. وأكدت دولة قطر دائما استمرارها في تقديم الدعم للشعب اليمني الشقيق لمساعدته على تجاوز الصعوبات الإنسانية التي تثقل كاهله، فقطر دعمت المبادرات والجهود التي تبذلها الأمم المتحدة، ممثلة بالمبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن، لدفع الحل عبر الحوار، كما ظلت قطر في مقدمة الدول الداعمة لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدة الإنسانية. والعلاقات القطرية اليمنية على الدوام مثال يحتذى للعلاقات بين الأشقاء، فقطر حرصت على الوقوف إلى جانب الأشقاء في الكثير من المواقف، وكانت ولا تزال تعتز بمثل هذه العلاقة وتترجمها على أرض الواقع بمساندة الأشقاء في أزماتهم. كما لم تتوان قطر يوما عن مد يد العون للشعب الشقيق الذي يواجه ظروفا استثنائية وأزمات متلاحقة جراء المجاعة والأزمة الصحية والأزمات الأمنية التي أثقلت كاهله.

أعلنت السعودية، اليوم، تصنيف 25 اسما وكيانا متورطين في أنشطة تسهيل عمليات تمويل لجماعة /الحوثي/ في اليمن. وقالت رئاسة أمن الدولة في السعودية، في بيان صحفي، إن هذا الإجراء جاء في إطار استهداف التنظيمات الإرهابية والمنتمين والممولين ومقدمي التسهيلات لتلك التنظيمات، وبشكل منفرد ومنسّق مع الولايات المتحدة الأمريكية (ممثلة في وزارة الخزانة الأمريكية - مكتب مراقبة الأصول الأجنبية). وضمت القائمة 10 أشخاص من جنسيات مختلفة، و15 كيانا، من بينها شركات ومؤسسات مالية.

رحبت دولة قطر بإعلان قيادة القوات المشتركة للتحالف، وقف العمليات العسكرية في اليمن، اعتباراً من صباح اليوم، استجابة لدعوة الأمين العام لمجلس التعاون، لتهيئة الظروف المناسبة لإنجاح المشاورات /اليمنية ـ اليمنية/، وخلق بيئة إيجابية خلال شهر رمضان المبارك لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن الشقيق. وأعربت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، عن تطلع دولة قطر إلى أن تمهد هذه الخطوة، لوقف شامل ودائم لإطلاق النار في اليمن، وانخراط كافة الفاعلين في المشهد اليمني، وبدعم من المجتمع الدولي، في المسار السياسي الشامل والمصالحة الوطنية، من أجل تحقيق تطلعات الشعب اليمني الشقيق في الأمن والاستقرار والازدهار. وجددت وزارة الخارجية التأكيد على موقف دولة قطر الداعي لحل الأزمة اليمنية استنادا إلى المبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، خاصة القرار رقم 2216.

أكدت دولة قطر حرصها على تقديم الدعم الكامل والمستمر للتخفيف من حِدَّة الأزمة الإنسانية في اليمن، ومساعدة شعب اليمن الشقيق على تجاوز الظروف الصعبة التي تُثقِل كاهله، ودعم كافة الجهود الدولية الرامية لدفع الحل عبر الحوار والتوصل إلى تحقيق السلام المستدام والتنمية وتحسين الوضع الإنساني في اليمن، وذلك تماشياً مع سياستها لتخفيف آثار الأزمات الإنسانية. جاء ذلك في بيان دولة قطر، الذي ألقته اليوم بقصر الأمم بجنيف، سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر مساعد وزير الخارجية، أمام الحدث الافتراضي رفيع المستوى لإعلان التبرعات لمواجهة الأزمة الإنسانية في اليمن. واستعرضت سعادتها، خلال البيان، جزءًا مما قدمته دولة قطر في مجال المساعدات الإنسانية بما في ذلك القطاعات ذات الأولوية للاحتياجات في الأمن الغذائي والصحة وبناء القدرات. وأضافت: بالنظر لأهمية تضافر الجهود من أجل تلبية احتياجات الأمن الغذائي في اليمن، وقّع صندوق قطر للتنمية في شهر نوفمبر 2021، اتفاقية مع برنامج الأغذية العالمي لتقديم مساهمة مالية بقيمة 90 مليون دولار للمساعدة في تلبية احتياجات الأمن الغذائي العاجلة في اليمن، وتلافي خطر المجاعة، بالإضافة إلى تقديم الدعم اللوجستي عن طريق الخدمة الجوية الإنسانية، لنقل متطوعين وموظفين من وإلى اليمن وداخلها . ولفتت إلى أن صندوق قطر للتنمية يعمل كذلك مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف ، لدعم قطاع المياه والإصحاح في اليمن، والذي بدوره سيساهم في تأهيل شبكات المياه، وتحسين فرص الحصول على مياه صحية صالحة للشرب، والحد من انتشار الأمراض عبر المياه الملوثة. وأشارت إلى أن صندوق قطر للتنمية وقَّع في شهر ديسمبر 2020، اتفاقية في قطاع الصحة، مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، بمبلغ وقدره 5 ملايين دولار أمريكي، لتقديم خدمات صحية شاملة للفئات الأكثر تضرراً في 10 مرافق صحية في اليمن، بالإضافة إلى إحالة الحالات الطبية المعقدة إلى مستشفى خليفة في محافظة تعز. وأكدت أن دولة قطر استشعاراً منها بمسؤوليتها والتزاماتها، قدمت في عام 2020 تبرعاً عينياً بـ(7) أطنان من المساعدات الطبية إلى اليمن عبر منظمة الصحة العالمية، وذلك في إطار الجهود للاستجابة لتداعيات جائحة فيروس كورونا. وجددت سعادة مساعد وزير الخارجية، امتنان دولة قطر، لجميع الدول والجهات التي تعمل دون كَلَل لتحسين الوضع الإنساني في اليمن ومساعدة الشعب اليمني الشقيق لتحقيق تطلعاته وما يستحقه من السلام والاستقرار والخروج من الأزمة كبلد آمن ومُزدهِر. كما أعربت عن تقدير دولة قطر عالياً للجهود التي يقوم بها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية والذي تُعَدُّ قطر في مُقدّمة الدول الداعمة له، بالإضافة إلى الشركاء الدوليين العاملين في المجال الإنساني. وقالت إن هذه الجهود تكتسب أهمية خاصةً في ظل الاحتياجات الإنسانية المُلِحَّة التي تؤثر على حياة الملايين من الشعب اليمني الشقيق وسُبُل عيشهم. كما أعربت سعادتها، عن شكر دولة قطر لسعادة السيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، وسعادة السيد إيغناسيو كاسيس، رئيس الاتحاد السويسري ورئيس الوزارة الاتحادية للشؤون الخارجية، وسعادة السيدة آن ليندي، وزيرة خارجية مملكة السويد، على المشاركة في استضافة هذا الحدث الذي يُمثِّلُ فرصة هامة لتعزيز التضامن الدولي مع الشعب اليمني الشقيق، وحشد الموارد للتخفيف من الآثار السلبية للأزمة الإنسانية في اليمن .