تمكن وزير في الحكومة اليمنية الشرعية من الإفلات من قبضة جماعة الحوثي في صنعاء والوصول إلى عدن، بعد نحو عامين ونصف من الإقامة الجبرية المفروضة عليه. وقالت مصادر مقربة من عبدالرزاق الأشول وزير التعليم الفني والتدريب المهني في الحكومة الشرعية، أنه وصل إلى مدينة عدن جنوب اليمن، بعد تمكنه من الإفلات من الإقامة الجبرية المفروضة عليه من قبل الحوثيين في صنعاء. وكانت جماعة الحوثي قد أفرجت عن الوزير الأشول، وهو قيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح، في 16 يناير 2016، بعد نحو ثمانية أشهر من الاعتقال، وذلك ضمن اتفاق رعاه المبعوث الأممي السابق إسماعيل ولد الشيخ أحمد؛ في إطار إجراءات بناء الثقة وحسن النوايا بين الأطراف اليمنية، قبيل المشاورات التي جرت بالكويت آنذاك، في أبريل 2016. وخضع منذ الإفراج عنه للإقامة الجبرية قبل أن يتمكن من الإفلات والوصول إلى عدن.

نبحث إجراءات لبناء الثقة .. كشف مارتن غريفيث، مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن، أن المحادثات المقررة الشهر المقبل بين الأطراف المتحاربة في اليمن ستركز على اتفاق للحكم الانتقالي ونزع السلاح. وتوقع غريفيث أن يشارك في مباحثات الحكومة الجديدة ممثلون عن المؤتمر الشعبي العام، الذي كان يقوده الرئيس السابق علي عبدالله صالح الذي قتل العام الماضي، والحركة الجنوبية الانفصالية، وهي طرف قوي قدم الكثير من المقاتلين المدعومين من التحالف في مواجهة الحوثيين. وقال غريفيث مسألة مستقبل الجنوب لن يتم التفاوض بشأنها في هذه المشاورات، بل ستكون جزءا من نقاش يمني في المرحلة الانتقالية، مضيفا أن الأمم المتحدة تدعم وحدة اليمن. ويحاول غريفيث التفاوض لإنهاء الصراع المستمر منذ ثلاث سنوات، والذي أسفر عن مقتل أكثر من عشرة آلاف شخص ودفع باليمن إلى شفا مجاعة. ومن المقرر أن تبدأ مشاورات في جنيف في السادس من سبتمبر بشأن إطار عمل لمحادثات السلام وإجراءات لبناء الثقة. وقال غريفيث بشكل أساسي، نحن نحاول أن نتوصل إلى أن تتفق حكومة اليمن والحوثيون على القضايا الضرورية لوقف الحرب والاتفاق على حكومة وحدة وطنية بمشاركة الجميع. وأضاف سيتطلب ذلك اتفاقاً موقعاً من قبل الجميع يتضمن أولا خلق عملية انتقالية سياسية مع حكومة وحدة وطنية... وثانياً سيتطلب وضع ترتيبات أمنية لانسحاب جميع المجموعات المسلحة من اليمن ونزع سلاحها. وقال إن المشاورات ستقود إلى مفاوضات مباشرة. ونجحت جهود غريفيث حتى الآن في تفادي هجوم شامل للتحالف العسكري على مدينة الحديدة الساحلية الرئيسية في غرب اليمن التي يسيطر عليها الحوثيون، لكن المعارك والهجمات استمرت في البلد الفقير الذي يسيطر الحوثيون على أكثر مناطقه ازدحاما بالسكان بما في ذلك العاصمة صنعاء. وكانت آخر جولة من المحادثات عام 2016، انتهت بانسحاب حكومة هادي بعدما رفض الحوثيون اقتراحا من الأمم المتحدة يدعو الجماعة للانسحاب من ثلاث مدن رئيسية بينها صنعاء تمهيدا لإجراء محادثات لتشكيل حكومة.

استبق المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، المشاورات التي دعا اليها في 6 سبتمبر المقبل بين اطراف الصراع، بعقد اجتماع تشاوري في العاصمة البريطانية لندن، ضم 22 شخصية يمنية، في لقاء اثار جدلا واسعا حول الهدف منه، حيث اعتبره ناشطون يمنيون محاولة لإيجاد حراك وهمي وصناعة أطراف أخرى تكون ممثلة في أي جولة مشاورات سلام قادمة. وأوضح غريفيث في بيان صحفي أن الاجتماع ناقش على مدى يومين سبل استئناف العملية السياسية، وأنه يندرج في إطار الجهود المستمرة التي يبذلها من أجل الانخراط في مشاورات مع الأطراف اليمنية كافة. وأضاف المبعوث الأممي الذي ترأس الاجتماع اللقاء يهدف لإتاحة الفرصة للتشاور مع شخصيات يمنية اجتماعية وسياسية، تمتلك معرفة فريدة حول المجتمع اليمني. وجدد التأكيد على أن التوصل إلى تسوية سياسية عن طريق الحوار الشامل بين اليمنيين، هو السبيل الوحيد لإنهاء النزاع القائم منذ 4 أعوام ومعالجة الأزمة الإنسانية. وفي تعليقه على الاجتماع، أشار السفير اليمني لدى بريطانيا، ياسين سعيد نعمان، إلى أن اليمن لا يحتاج إلى حوار جديد يبدأ من الصفر، وهناك الكثير من التوافقات التي أنجزت وكانت الأمم المتحدة طرفاً فيها، مطالبا المبعوث الأممي بمواصلة السير من المكان الذي توقفت عنده العملية السياسية بالانقلاب الدموي الذي صادر الدولة، واستعادة زمام الامور بموجب القرارات الأممية وما لحق ذلك من جهود في جنيف والكويت. وشدد الدبلوماسي اليمني، على ان مهمة غريفيث، هي تصحيح ما لحق بالعملية السياسية والدبلوماسية من اختلالات وما أصابه من فتور وإنهاك، وإعادة ضبط إيقاعاتها حتى لا تخرج عن المسار الأممي، وأضاف أما إذا فكر في أن يبدأ من الصفر والسير في طريق مختلف فما علينا إلا أن ننتظر توهاناً يدمر كل ما تبقى من حلم بالسلام. وكان المبعوث الأممي أعلن في احاطته المقدمة قبل أيام إلى مجلس الأمن الدولي، اعتزامه دعوة أطراف الصراع في اليمن الى طاولة المفاوضات بجنيف في 6 سبتمبر المقبل، وذلك بعد عامين من توقف مشاورات السلام عقب فشل مشاورات الكويت التي عقدت في اغسطس 2016م، معربا عن يقينه بإمكانية التوصل إلى الحل السياسي للحرب.

سيطرت قوات تابعة للإمارات على مطار عتق بمحافظة شبوة شرق اليمن، عقب اشتباكات مسلحة مع قوات الحكومة الشرعية. وأفاد مصدر أمني لـ الشرق، ان قوات تابعة لما تسمى النخبة الشبوانية المدعومة من الإمارات، سيطرت على مطار عتق، امس الجمعة، بعد اشتباكات مع قوات الشرعية اليمنية لم يتضح حتى الان عدد ضحاياها. وانتشرت قوات النخبة الشبوانية الموالية لابوظبي، بكثافة في مدينة عتق، وأقامت نقاط تفتيش في وقت سابق على مداخل المدينة، واشتبك جنودها مع قائد محور عتق المعين من الشرعية اليمنية ناصر عزيز، مما أدى إلى جرح اثنين من مرافقيه. إلى ذلك، تعرض قيادي في الحزام الأمني المدعوم من الإمارات، امس الجمعة، لعملية اغتيال بتفجير عبوة ناسفة استهدفته بمديرية الوضيع في محافظة أبين جنوب اليمن. وقال مصدر محلي لـ الشرق، إن العبوة انفجرت لحظة مرور طقم عسكري، للحزام، بمنطقة علب امسودا بالوضيع»، مؤكداً أن الهجوم لم يسفر عنه وقوع أي ضحايا. وكان قائد قوات التدخل السريع في الحزام الامني بقطاع المحفد جمال لكمح، وأخوه مسعود، قد قتلا، الجمعة الماضية، برصاص مسلحين يرجح انتماؤهم لتنظيم القاعدة. وتشهد المحافظات اليمنية المحررة جنوب اليمن انهياراً أمنياً في ظل تنازع عمليات السيطرة بين القوات التابعة للشرعية اليمنية وتلك الموالية للإمارات.

عمليات الاغتيال تتصدر قائمة الجرائم في عدن يوليو سجل أعلى معدل لجرائم الاغتيال خلال 3 أعوام ارتفعت وتيرة الفوضى والانفلات الأمني مؤخراً، في المناطق اليمنية المحررة، وتكررت حوادث الاغتيالات، وسط اتهامات للإمارات التي تفرض سيطرتها على تلك المناطق بافتعال ذلك، خدمة لأجنداتها وأهدافها السياسية. وامتدت ظاهرة الاغتيالات من مدينة عدن إلى شبوة (شرق اليمن)، حيث نجا قائد عسكري كبير من محاولة اغتيال أثناء مروره في نقطة تفتيش لقوات ما تسمى النخبة الشبوانية المدعومة من الإمارات. وبحسب مصدر محلي، فان قائد محور عتق قائد اللواء 130 مشاة العميد الركن عزيز ناصر العتيقي، تعرض لإطلاق نار ومحاولة اغتيال من قبل قوات النخبة الشبوانية ما أدى إلى إصابة اثنين من مرافقيه. وأوضح المصدر، أن اشتباكات اندلعت عقب ذلك، فيما تشهد مدينة عتق (عاصمة شبوة) توتر كبير بين القوات الموالية للإمارات والشرعية اليمنية، خاصة أن هذه الحادثة هي الثانية من نوعها في ذات النقطة. وتجددت حوادث الاغتيالات في عدن التي تشهد حالة من الانفلات الأمني المريع، حيث نجا القيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح وعضو المجلس المحلي بمديرية المعلا، عرفات حزام، من محاولة اغتيال عبر تفخيخ سيارته التي انفجرت قبل خروجه بلحظات، كما أفاد بذلك مصدر خاص لـ الشرق. سيناريو الفوضى وأكدت مصادر وثيقة الاطلاع لـ الشرق، أن حالة الفوضى التي تعم مدينة عدن والمناطق المحررة، هي واحدة من أوراق الضغط التي تستخدمها أبوظبي ضد الشرعية اليمنية بعد رفضها إشراك ممثلين عن ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، في المشاورات السياسية المتوقعة الشهر القادم والتي ترعاها الأمم المتحدة. وأوضحت، أن هناك ضغوطات أخرى تمارسها الإمارات على الشرعية اليمنية من خلال هذه الفوضى المفتعلة عبر أدواتها ومليشياتها المسلحة في المناطق المحررة، بما في ذلك تصدر الاحتجاجات الشعبية الجارية حاليا ضد الحكومة تنديداً بالاوضاع المعيشية المتردية نظراً لتهاوي أسعار صرف العملة المحلية إلى أدنى مستوياتها. وفي الأثناء، رصدت إحصائية نشرتها مؤسسة يمنية مستقلة وقوع 26 جريمة في عدن خلال شهر يوليو الماضي، تنوعت بين عمليات اغتيال وجرائم قتل واعتداءات على صحفيين ووسائل إعلام، إضافة إلى رصد هجمات مسلحة على تجمعات نازحين وعمليات اختطاف. وكشفت مؤسسة خليج عدن للإعلام، أن عمليات الاغتيال تصدرت قائمة الجرائم ب 16 عملية، وبنسبة 62% من العدد الإجمالي، وطالت ضباطاً وجنوداً في المؤسستين الأمنية والعسكرية إضافة إلى إمام مسجد و2 عقال حارات، كما تضمنت الإحصائية محاولة اغتيال فاشلة استهدفت صحفي. وهذا هو أعلى رقم شهري في عمليات الاغتيال التي شهدتها عدن منذ تحريرها من سيطرة الحوثيين قبل ثلاثة أعوام. كما تضمنت الإحصائية رصد 3 جرائم قتل خلال يوليو الماضي، و3 حالات استهداف صحفيين ووسائل إعلام، وحالتين لهجمات مسلحة استهدفت تجمعات نازحين وعملية واحدة لكل من عمليات الاختطاف والاشتباكات المسلحة. أبوظبي المتهم الأول ويرى الناشط الحقوقي سيف أحمد، إن ما تشهده عدن من فوضى منظمة يجري برضا تام من الإمارات ومنظومة التحالف على وجه العموم، الهدف منها على ما يبدو التضييق على الحكومة، وإظهارها بمظهر العاجز فضلاً عن استغلال هذا الوضع لتصفية الخصوم. وحول الأطراف المستفيدة من مسلسل الاغتيالات والانفلات الأمني، يقول سيف إنه في المقام الأول تأتي دولة الإمارات التي تسعى إلى عرقلة جهود الحكومة، ومحاولة خلق كيان مواز بديلاً عنها. واستبعد قدرة الحكومة الشرعية على وقف مسلسل الاغتيالات والانفلات الأمني، وهو ما يؤكده صحفيون وناشطون وحقوقيون يمنيون نظراً إلى حالة الاستلاب التي تعيشها الحكومة والارتهان لأجندات التحالف التي تسعى من وراء ذلك إلى السيطرة على ثروات البلد وموانئه وحقوله النفطية الغنية، بحسب تقديرهم. إنهاء الوجود الإماراتي وفي حديث لـالخليج أونلاين، يقول الكاتب الصحفي وديع عطا: لا تفسير لذلك إلا أنها مؤامرة تستهدف عدن المدنية والتعايش، وتحويلها لقرية فاقدة للأمن ولكل أسباب المدنية. ويوضح عطا في حديثه أن طرفاً يريد إفراغ عدن من عناصر الإصلاح، باستهداف رموزها الدينية والدعوية المعروفين بوسطيَّتهم واعتدالهم. ويضيف: نعوّل على أبناء عدن أن يستيقظوا وينتبهوا، لوضع حدٍّ لهذا السيناريو الخبيث الذي يستهدف السِّلم الاجتماعي في عدن المدنية والتعايش فيها. المحلل السياسي عامر الدميني اعتبر عمليات الاستهداف ونوعية المستهدَفِين عملية ممنهجة ومقصودة؛ لتمرير مشاريع معيَّنة من الجهة المستفيدة، وتهدف بذلك إلى سحق كل الأصوات التي ترى أنها تشكل حاجز صدٍّ أمام مخططاتها وأجندتها. وأكد الدميني في حديثه لـالخليج أونلاين، أن الأجهزة الأمنية في عدن لا تستطيع تقديم الحماية للمستهدَفِين، فهي -كما يرى- متواطئة مع القتلة والجناة، ولم تستطع تقديم متورِّط واحد في كل عمليات الاغتيال. الدميني أشار إلى أن موجة التصريحات وعودة ظاهرة الاغتيالات تستهدفان الرئيس هادي، وتسعيان لإثبات أنه بلا وزن، ولا قدرة له على تنفيذ توجيهاته أو مشروعه. واعتبر الدميني أن مسلسل استهداف الخطباء والأئمة لن ينتهي إلا بانتهاء أسبابه، والوجود الإماراتي هو أحد هذه الأسباب، وبقاء التشكيلات الأمنية بمختلف أسمائها، التابعة لأبوظبي وغير الخاضعة لسلطة الحكومة، سبب آخر. وشدد على أنه ما دامت هذه المسببات موجودة فستظل ظاهرة الاغتيالات. أما الدور الحكومي، فهو ضعيف، لا يخرج عن التنديد. وبحسب الدميني، فالإمارات تريد بقاء عدن منطقة فوضى؛ ليستمر بقاؤها، في حين تدعم التيار الانفصالي؛ ليتسنى لها إيجاد قوة تمثل مشروعها في السيطرة على عدن باعتبارها منطقة حيوية، وتحويلها إلى ورقة ابتزاز للشرعية نفسها، تلوِّح بها من وقت لآخر.