يواصل مبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن مارتن غريفيث، جولة جديدة في المنطقة، على أمل الدفع نحو تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة اليمنية، الذي توصل إليه طرفا النزاع اليمني، في مشاورات السويد، الشهر الماضي. ويتسلح غريفيث هذه المرة بالتقدم الذي أحرزه في المشاورات، وتوافق كل من الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي على الالتزام بالاتفاق، فضلا عن قرار لمجلس الأمن يسمح للأمم المتحدة بنشر فريق لمراقبة وتسهيل تنفيذ الاتفاق. وأبرز ما انتهت إليه جولة المشاورات الخامسة منذ بدء الحرب الأهلية قبل أكثر من أربع سنوات، هو الاتفاق على وقف فوري لإطلاق النار في محافظة الحديدة الاستراتيجية على البحر الأحمر، بدأ سريانه في 18 ديسمبر الماضي. وقضى الاتفاق أيضًا بتشكيل لجنة تنسيق مشتركة متفق عليها برئاسة الأمم المتحدة، لمراقبة وقف إطلاق النار وإعادة الانتشار الأمني، وعلى إثر ذلك وصل فريق مراقبين يقوده الجنرال الهولندي باتريك كاميرت، إلى اليمن، في 22 من الشهر الماضي. لكن بعد مرور أكثر من عشرين يومًا، لم يتغير الوضع في نزاع معقد له امتدادات إقليمية، فيما يواصل الطرفان انتهاك اتفاق وقف اطلاق النار. وأعرب المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، عن قلقه من تصعيد العنف عقب هجوم شنته جماعة الحوثي، على عرض عسكري نظمته القوات الحكومية، جنوبي البلاد. وحث غريفيث، في تغريدات على موقع تويتر، الحكومة اليمنية والحوثيين على ممارسة ضبط النفس، والامتناع عن المزيد من التصعيد.وناشد المبعوث الأممي أطراف الصراع العمل على خلق مناخ مواتٍ للحفاظ على الزخم الإيجابي الناتج عن مشاورات السويد وعن استئناف عملية السلام اليمنية.

أعلن الأردن تلقيه طلباً من الأمم المتحدة لاستضافة الجولة الثانية من المفاوضات اليمنية في العاصمة عمان. وأوضح السيد أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اليمني خالد اليماني هنا اليوم، أن بلاده بصدد دراسة هذا المقترح مؤكداً أنها تدعم كل جهد يؤدي إلى حل الأزمة اليمنية. ودعا الصفدي إلى أهمية تطبيق اتفاق السويد الأخير حول المصالحة في اليمن، لافتاً إلى أن الاتفاق يشكل خطوة مهمة إن طبق لإنهاء الأزمة. من جانبه، أكد وزير الخارجية اليمني استمرار تشاور بلاده مع الحكومة الأردنية، مشيراً إلى أنه يحمل رسالة من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إلى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني حول تطورات الأزمة اليمنية. يذكر أن أطراف الأزمة اليمنية كانت قد عقدت في شهر ديسمبر الماضي جولة مشاورات، برعاية الأمم المتحدة، في السويد، انتهت بالتوقيع على اتفاق /ستوكهولم/ تضمن حل وضع مدينة الحديدة، وذلك بانسحاب جميع الأطراف ووقف إطلاق النار.

مطارات وموانئ المحافظات المحررة تحوّلت إلى ثكنات وقواعد عسكرية الهدياني: أبوظبي تريد المحافظات اليمنية رهينة للفوضى لتبرر وجودها الإمارات تمنع قيام مؤسسات الدولة في كل المحافظات المحرّرة اليمنيون باتوا يصنفونها دولة معادية وسياساتها لا تصبّ في مصلحتهم تثير الممارسات الاماراتية في اليمن وعسكرتها للمنشآت المدنية ولكل مناحي الحياة في المحافظات المحرّرة، ومنعها مؤسسات الدولة اليمنية من القيام بدورها، غضب اليمنيين الذين أصبحوا يصنفون الامارات باعتبارها دولة معادية بسبب سياساتها التي لا تصب في مصلحة اليمنيين. ففي العاصمة المؤقتة عدن، والتي يعيش سكانها فيما يشبه المعسكر الكبير، حيث جرى عسكرة الحياة المدنية، نقل موقع الخليج أونلاين عن مصدر محلي أن ميناء الزيت في مدينة عدن اليمنية مهدَّد بالانهيار؛ بفعل الممارسات العسكرية الإماراتية في الميناء، حيث تضرَّر رصيفه نتجية إنزال السلاح الثقيل مثل الدبابات، وعمل ساتر ترابي ثقيل على طول الميناء. ومع غياب الصيانة المتخصّصة، بدأ رصيف الميناء بالتشقّق، كما تُظهر الصور التي حصل عليها الخليج أونلاين، في حين قال المصدر، وهو من أبناء عدن: عندما تدخل الميناء تشعر وكأنك في معسكر وليس في مرفق مدني إنتاجي وإيرادي. الموانئ اليمنية ما يحدث في الميناء ليس حالة فردية؛ فمنذ دخول الإمارات وقوات التحالف إلى المناطق اليمنية عمدت إلى السيطرة على مرافق مهمّة، وتبادر إلى الأذهان للوهلة الأولى أنها لضرورة عسكرية، لكن بعد أن تحرَّرت المحافظات وهدأت الأوضاع فيها استمرت القوات الإماراتية في هذه المنشآت، وخصوصاً الموانئ والمطارات. ونتج عن الإصرار الإماراتي على استخدامها حرمان المواطنين -وخصوصاً في هذه المرافق- من ممارسة أعمالهم والاستفادة من خدماتها، كما يحدث، على سبيل المثال لا الحصر، في ميناء المخا الذي توجد فيه القوات الإماراتية، ومطار الريان في المكلا، الذي يُعدّ قاعدة عسكرية للإماراتيين أيضاً. ولم يعاود ميناء المخا نشاطه، رغم تحريره مطلع 2017 من مليشيا الحوثي، حيث تحوّل إلى مقرّ للقوات الإماراتية التي تُشرف على عمليات تحرير الساحل الغربي، رغم أن هناك مساحات بديلة شاسعة يمكن اتخاذها كمقر لهذه القوات. ويُعدّ تشغيل الميناء ضرورياً للغاية لسكان الشمال؛ بحكم القرب الجغرافي، لتسهيل دخول البضائع والمساعدات، خصوصاً في ظل سيطرة الحوثيين على ميناء الحديدة، فضلاً عن أن آلاف السكان يعتمدون عليه كمصدر دخل، كما أن الحكومة في أمَسّ الحاجة إلى تشغيله للحصول على موارد نقدية. لكن الجهود الحكومية لتشغيله لم تنجح، فذهب وعد رئيس الحكومة اليمنية السابق، أحمد بن دغر، بإعادة تشغيله أثناء زيارة الميناء عقب التحرير، أدراج الرياح، ومنعت القوات الإماراتية علي المعمري، المحافظ السابق لتعز التي يتبعها الميناء إدارياً، من دخوله. واعتبر المحلّل السياسي اليمني فيصل الحذيفي، أن تشغيل ميناء المخا سيحلّ مشاكل محافظة تعز، ويجعلها قادرة على إدارة ذاتها دون دعم من أحد، والإمارات تعلم ذلك. وأوضح في منشور له على فيسبوك أنه بإمكان الميناء أن يكون ممراً آمناً للسفر الدولي عبر إثيوبيا وجيبوتي والصومال، وللتجارة والاستيراد والتصدير من أجل تلبية احتياجات تعز وبقية الجغرافيا المستفيدة، وبأسعار شبه ثابتة ومنتظمة. وأضاف الحذيفي: سيُدرّ ميناء المخا دخلاً كافياً من رسوم جمارك وضرائب ورسوم خدمات بحرية وخدمية، وفوارق سعر المشتقّات النفطية، التي ستدعم الخزينة المحلية، بما يجعل تعز غنية عن أي دعم. مطار الريّان الدولي أما مطار الريان في المكلا، عاصمة محافظة حضرموت، والذي يعتبر من المطارات اليمنية المهمة، فقد تحوّل منذ أبريل 2016، إلى مقر للقوات الإماراتية؛ بعد طرد عناصر القاعدة من المدينة. وتسبّب إغلاق المطار الذي تقول القوات الإماراتية إنه يخضع لعملية صيانة بمتاعب للمواطنين والمرضى الراغبين في السفر، والذين يضطرّون إلى السفر براً إلى مدينتي سيئون وعدن، ثم الإقلاع جواً. ويستفيد من المطار سكان محافظات حضرموت وشبوة والمهرة وسقطرى، إضافة إلى التجار ومورّدي الأسماك إلى خارج اليمن. ووفقاً لتقارير إعلامية فإن الإمارات تحاول احتكار المطار بعد افتتاحه مجدّداً لمصلحة شركة الاتحاد للطيران الإماراتية. وتتدخّل الإمارات بشكل مباشر في تسيير العمل في ميناءي عدن والمكلا، وتسيطر عبر مليشيا المجلس الانتقالي الانفصالي المدعوم من قبلها على منشآت تصدير الغاز الطبيعي المسال، وحقول النفط بمحافظة شبوة، وتمنع تصدير الغاز والنفط، كما أن المليشيا التابعة لها تهدّد الحكومة الشرعية باقتحام المؤسسات الإدارية والسيطرة عليها. أهداف إماراتية ويرى المحلل السياسي اليمني، عبد الرقيب الهدياني، أن الإمارات بصفة عامة معادية للشعب اليمني؛ من خلال أدائها وممارساتها وتصرّفاتها، وسياساتها منذ تدخّلها في اليمن لا تصبّ في مصلحة اليمنيين. وفي حديثه لـالخليج أونلاين قال: إن الإماراتيين عسكروا الحياة المدنية في المحافظات المحرّرة، وشكّلوا بيئة طاردة للاستثمار والحركة التجارية، وخصوصاً في عدن، مضيفاً: نعيش في معسكر كبير اسمه مدينة عدن. وأكد الهدياني أن الإمارات تمنع قيام مؤسسات الدولة في كل المحافظات المحرّرة، ومنها تعطيل الموانئ والمطارات؛ لأنها لا تريد أن تنهض هذه المحافظات، بل تريدها رهينة للفوضى لتبرّر وجودها، بما يساعدها على تحقيق مطامعها في البلاد. ولفت إلى أن عدن العاصمة المؤقتة -على سبيل المثال- كان يجب أن تكون أنموذجاً، لكنها تعيش وضعاً مُزرياً من خلال عدم الاستقرار الأمني والتدهور الخدماتي؛ لينشغل الناس عن مخططاتها وتثبيت وجودها في السواحل والجزر.

قائد قبلي: لا تفريط في الأرض والعرض والدين الإمارات فشلت في الانقلاب على محافظ الجزيرة شن يمنيون هجوما عنيفا على المؤرخ الإماراتي حمد المطروشي، الذي قال إن أهل جزيرة سقطرى سيكونون جزءاً من الإمارات، ويستحقّون الجنسية بدون طلب، ونشر المطروشي مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل‎ يجمعه بعدد من شيوخ وأفراد من أرخبيل سقطرى الموالين للإمارات، وأشار إلى أن ثلثي مواطني إمارة عجمان الإماراتية يعود نسب آبائهم وأجدادهم إلى سقطرى وذهب المطروشي إلى أن هناك علاقة قديمة تجمع الإماراتيين بأبناء سقطرى. وتابع: كان بيننا وبينهم ملحمة وتاريخ وحياة. وبالرغم من كون حديث المطروشي لا يتسم بالطابع الرسمي، تثير الأحاديث المتكررة لمسؤولين إماراتيين حول جزيرة سقطرى اليمنية، عواصف من الغضب والاحتقان لدى اليمنيين، في ظل ما يتردد حول مساعي أبو ظبي لبسط سيطرتها على الجزيرة المصنفة كأحد مواقع التراث العالمي، إلا ان اليمنيين لم يتركوا حديثه يمر دون رد، في ظل الصمت الرسمي من الحكومة اليمنية، مما فجر حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي. وكتب الصحفي محمد جميح على صفحته بموقع تويتر، إنه في حال كان ثلثا أهل عجمان ترجع أصولهم لسقطرى، فالمنطقي هو عودة الفرع (عجمان) لأصله (سقطرى). ورد قائد المقاومة في محافظة الجوف، شمالي اليمن، الزعيم القبلي الحسن أبكر على حديث المطروشي، وقال في تغريدة مماثلة، إن الأرض والعرض والدين، ثلاث لا يمكن ليمني أصيل أن يفرّط فيهن أمام كل مغريات الحياة. أما الناشط بشير عثمان، فكتب في تدوينة على فيسبوك، يبدو أن الإماراتيين فعلا طمعوا بجزيرة سقطرى ويريدون الاستحواذ عليها في لحظة ضعف يمني وحرب مدمرة. طبعا انتهازية خصوصا أنهم عاجزون عن تحرير جزرهم الحقيقية من إيران، في إشارة إلى جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى، وأبو موسى، المتنازع عليها بين أبوظبي وطهران، والتي تقول الأولى إنها محتلة من قبل الثانية. ووفق مصدر حكومي في الجزيرة، تحدث للأناضول، مفضّلاً عدم الكشف عن هويته، كونه غير مخوّل بالحديث للإعلام، فإن أبوظبي قد فشلت في الانقلاب على محافظ سقطرى رمزي محروس، الموالي لحكومة الرئيس عبدربه منصور هادي في أغسطس الماضي.

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف”، مقتل 2000 طفل يمني كل عام منذ اندلاع الحرب قبل أربعة أعوام. وأكد المدير الإقليمي لليونيسف لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا غرت كابيلير إنه ومنذ بداية هذه الحرب الوحشية في اليمن في عام 2015، قتل كل عام أكثر من 2000 طفل في الصراع أو أصيبوا مدى الحياة. وقال كابيلير في تصريح لمجلة فوربس الأمريكية إن الحرب الأهلية في اليمن، خلفت أكثر من 11 مليون طفل – 80 بالمائة من الأطفال في البلاد، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وأشار أن اليمن اليوم هي أكبر عملية إنسانية لليونيسف في العالم، وقال إن اليونيسف تحتاج إلى أكثر من نصف مليار دولار لعملياتها في عام 2019. وشدد المسؤول الأممي أن المساعدات الإنسانية وحدها ليست الحل لهذه الأزمة الهائلة، وأكد أن السبيل الوحيد للخروج من هذه الفوضى هو من خلال تسوية سياسية.