عثر مواطنون، على 6 جثث يعتقد أنها لجنود من الجيش اليمني في محافظة حضرموت، فيما قتل ناشط في الحراك الجنوبي، اليوم الأربعاء، برصاص مجهولين بمحافظة لحج جنوبي البلاد، بحسب شهود عيان ومصادر بالحراك. وقال الشهود، إن مواطنين يعملون في رعي الأغنام عثروا، اليوم، على 6 جثث في منطقة "غيل بن يمين" التابعة لمحافظة حضرموت "جنوب". ورجح الشهود، أن تكون الجثث لجنود قتلوا في المواجهات التي اندلعت يومي الجمعة والسبت الماضيين، بين الجيش ومسلحين يتبعون "حلف قبائل حضرموت"، على خلفية تفجير أنبوب نفط يمر في المنطقة. وقالت مصادر أمنية مطلعة الأسبوع الجاري، إن المواجهات أوقعت 6 قتلى وعددا من الجرحى، فيما ذكر بيان صادر عن "حلف قبائل حضرموت" أن قتلى الجيش بلغوا 12 جنديا، ولم يكشف الحلف عن ضحايا في صفوف مسلحيه باستثناء ما وصفها بإصابات قليلة. وفي محافظة لحج جنوبي اليمن، قتل ناشط في الحراك الجنوبي، المطالب بالانفصال عن شمال البلاد، اليوم، برصاص مجهولين. وقالت مصادر في الحراك إن مسلحين يستقلون دراجة نارية أطلقوا النار على الناشط في الحراك، "فياز عبده"، في مدينة طور الباحة التابعة لمحافظة لحج، ما أدى إلى مقتله وإصابة شخص كان بجواره.

أعلن مصدر قضائي يمني، أن نيابة الأموال العامة المختصة بقضايا الفساد تجري منذ شهرين تحقيقات مكثفة مع مسؤولين في قضية صفقة بيع الغاز اليمني المسال التي أبرمت في عهد النظام السابق. وقال المصدر، في بيان له مساء اليوم الأربعاء، "إن النيابة بدأت التحقيق مع عدد من مسؤولي وزارة النفط اليمنية ذوي صلة بالصفقة وكذلك مسؤولين عن شركة توتال في اليمن". وذكر أن التحقيقات مستمرة حتى الآن في قضية البيع التي تمت لشركة توتال الفرنسية والتي نتجت عنها أضرار كبيرة بمصلحة اليمن حسب البيان. وتعد صفقة سعر بيع الغاز اليمني المسال، قضية شائكة باليمن حيث تخوض الحكومة اليمنية مفاوضات مستمرة مع شركة "توتال" لتعديل سعر الغاز بعد نجاحها في تعديل سعر البيع لشركة "كوجاز" الكورية. وذكرت الحكومة اليمنية، في بيان لها الشهر الماضي، أن النظام السابق وقع اتفاقية لبيع المليون وحدة حرارية من الغاز لشركة توتال بسعر دولار واحد، كما وقع اتفاقية لبيع الغاز لشركة "كوغاز" الكورية الجنوبية بسعر 3.2 دولار في حين كانت أسعار المليون وحدة حرارية نحو 12 دولاراً. وهددت الحكومة نهاية يناير الماضي، بملاحقة المسؤولين في النظام السابق، الذين تورطوا في عقد صفقات لبيع الغاز المُسال بسعر بخس أدى إلى تكبيد الاقتصاد اليمني خسائر فادحة.

باركت الحكومة اليمنية، اليوم الأربعاء، الإقرار النهائي لإقامة دولة اتحادية من 6 أقاليم، وسط معارضة الحراك الجنوبي وحركة أنصار الله الحوثية. واعتبرت الحكومة اليمنية، في بيان عقب اجتماعها الدوري اليوم، برئاسة محمد باسندوة، أن القرار الذي اتخذه الرئيس عبد ربه منصور هادي، يوم الإثنين الماضي، إنجاز تاريخي جديد، وواحد من أهم مخرجات مؤتمر الحوار الوطني. ورأت أن النظام الاتحادي القائم على اللامركزية المالية والإدارية، يضمن التوزيع العادل للثروة والسلطة والمشاركة الشعبية الواسعة في صنع القرار. من جهتها، رفضت حركة أنصار الله، في بيان رسمي أمس الثلاثاء، التقسيم الذي أعلنه الرئيس هادي لشكل الدولة الاتحادية المزمع إقامتها في اليمن، معتبرة أن الصيغة التي اعتمدت والتي ستجعل البلاد 6 أقاليم تقسّم اليمن إلى أغنياء وفقراء. ولن يحظى الحوثيون بموجب هذا التقسيم بمنفذ على البحر من خلال محافظة حجة التي ألحقت بإقليم تهامة، كما لن يحظوا بتأثير على مناطق النفط في محافظة الجوف التي ألحقت بإقليم (سبأ). وفي المقابل، يرفض الحراك الجنوبي الاتفاق على تقسيم اليمن الى 6 أقاليم. وأعلن ناصر النوبة، رئيس مجلس "الحراك الجنوبي" أمس، أن الحل الوحيد هو أن يكون لكل من الشمال والجنوب دولته الخاصة به مثلما كانت الحال قبل عام 1990.

قتل، اليوم الأربعاء، جنديان في الجيش اليمني برصاص مسلحين قبليين بمدينة رداع، بمحافظة البيضاء وسط اليمن، بحسب مصدر أمني. وقال المصدر الأمني، الذي رفض ذكر اسمه، إن جنديين يتبعان اللواء "139 ميكا" قتلا اليوم برصاص مسلحين قبليين بسوق شعبي بمدينة رداع التابعة لمحافظة البيضاء. وأضاف المصدر، أن وحدات عسكرية تابعة للواء بدأت مطاردة المسلحين في المنطقة من أجل الوصول للجناة. وتشهد محافظة البيضاء، مواجهات متقطعة بين الجيش والأمن ومسلحي تنظيم القاعدة الذين يشنون الهجمات على مواقع عسكرية وأمنية بين وقت وآخر. وخلال العامين الماضيين، سقط مئات القتلى والجرحى من الجنود والمسلحين والمدنيين، جراء هذه الاشتباكات. ويوجّه مسؤولون أمنيون، أصابع الاتهام في تنفيذ العشرات من عمليات الاغتيال إلى عناصر تنظيم القاعدة في اليمن، والتي خاضت مع قوات الشرطة والجيش مواجهات عنيفة في محافظات مثل أبين "جنوب" والبيضاء "وسط". وانتشرت عناصر من القاعدة نهاية العام الماضي، في مناطق من محافظة البيضاء، وسيطرت على جزء من منطقة رداع بالمحافظة، وذلك بعد هزيمتها على يد الجيش واللجان الشعبية في أبين.

نقرأ من الصحف العربية الصادرة اليوم الأربعاء 12 فبراير 2014: الجيش الحر يرفض نتائج مؤتمر "جنيف 2" والائتلاف يهدد بالانسحاب، روحاني يرفض وضع الخيار العسكري ضد إيران على طاولة المفاوضات، رفض التقسيم الفيدرالي" في اليمن، الكشف عن اجتماعات سرية لقادة عسكريين لقلب نظام الحكم بليبيا. صحيفة "الخبر" الجزائرية، تناولت رفض الجيش الحر نتائج مؤتمر "جنيف 2" وتهديد الائتلاف بالانسحاب. حيث تجدد فصل تبادل الاتهامات بين وفد الحكومة السورية والائتلاف المعارض في أولى جلسات الجولة الثانية من مفاوضات "جنيف 2"، حيث التقى الوفدان أمس الثلاثاء, بحضور الوسيط الأممي والعربي الأخضر الإبراهيمي، في محاولة لبعث النقاش على طريق التوافق لإنهاء النزاع المسلح، في حين أعلن الإبراهيمي أن الجولة الثانية من المفاوضات لم تحقق تقدما. تقدم وفد الائتلاف بوثيقة، قبيل انطلاق الجلسة، للوسيط الأممي تتضمن رؤية الهيئة المعارضة لمراحل وآليات الخروج من الأزمة، وفقا لما أكده لؤي الصافي، المتحدث باسم وفد الائتلاف الذي هدد بإمكانية الانسحاب من المفاوضات في حال عدم تحقيق نتائج ملموسة خلال الجولة الثانية من مفاوضات الحل السياسي، مشيرا إلى أن الخطة البديلة لفشل "جنيف 2" ستكون "مواصلة القتال على الأرض". والمثير أن تصريحات لؤي الصافي، تزامنت مع تصريحات قائد "الجيش الحر" رياض الأسعد، التي أدلى بها لوكالة "أناضول" التركية، والتي جاء فيها أن الجيش الحر والفصائل المنضوية تحت لوائه غير معنية ولا ملزمة بأي نتائج تتوصل لها مفاوضات "جنيف 2"، مؤكدا أن الجيش الحر غير خاضع لسلطة الائتلاف السياسي المعارض، فاتحا بهذه التصريحات الباب واسعا أمام التشكيك في قدرة الائتلاف بالتأثير والسيطرة على المقاتلين المعارضين في الميدان. وقد أعرب الإبراهيمي، بعد الجلسة، عن خيبة أمله، وقال "أملك أطنانا من الصبر، لكن الشعب السوري لا يملك قدرا مماثلا"، ودعا إلى تعاون من الطرفين والكثير من الدعم من الخارج. الخيار العسكري ضد إيران في حين نقلت صحيفة "الوطن" الكويتية، رفض روحاني وضع الخيار العسكري ضد إيران على طاولة المفاوضات. حيث أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن خيار التدخل العسكري ضد إيران، في حال فشل المفاوضات، مجرد "وهم" وغير مقبول، وقال في خطاب ألقاه أمس الثلاثاء، بمناسبة الذكرى 35 للثورة الإيرانية: "أقول بوضوح للذين يتوهمون أنه لديهم على طاولتهم خيار تهديد أمتنا، إن عليهم تبديل نظاراتهم، لأن خيار التدخل العسكري ضد إيران ليس مطروحا على أي طاولة في العالم". جاء هذا الخطاب ردا على تصريحات مسؤولين أمريكيين، صدرت في الأسابيع الأخيرة، تلوح بالضربة العسكرية في حال فشل المفاوضات التي ستتواصل في 18 من شهر فبراير الجاري، بين إيران ومجموعة "5 + 1"، وأكد روحاني بالمناسبة أن بلده لا ينوي التخلي عن برنامجه النووي، خاصة في تطوير البحث العلمي لأغراض مدنية. هذا وأعلنت إيران عن اختبار جيل جديد من الصواريخ الباليستية، ويتعلق الأمر بصواريخ بعيدة المدى يتم توجيهها بالليزر وتستطيع ضرب الأهداف كبيرة الحجم، فيما قال قائد الحرس الثوري محمد علي جعفري، إن الولايات المتحدة هي العدو الرئيسي، متهما جهات في إيران بالتنازل عن عزة إيران من أجل التخلص من عداء أمريكا. حذَّر الرئيس الأمريكي باراك أوباما، أمس، الشركات التي تنتهك العقوبات المفروضة على إيران. وأكد من ناحية أخرى، أن بلاده لا تفكر في حل عسكري بسوريا في الوقت الحالي. التقسيم الفيدرالي باليمن من جهة أخرى، اهتمت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، برفض الحوثيون والحراك الجنوبي "التقسيم الفيدرالي" في اليمن. حيث شهدت العاصمة اليمنية صنعاء مساء أمس الثلاثاء, مظاهرة حاشدة بمناسبة ثورة 11 فبراير 2011، التي أطاحت بحكم الرئيس السابق علي عبد الله صالح، في وقت شهدت فيه شوارع العاصمة ظاهرة غريبة، أمس، بقيام الباعة الجائلين ببيع صور نجل الرئيس السابق كتب عليها أنه مرشح الرئاسة للانتخابات المقبلة، وتباينت مواقف القوى السياسية اليمنية من قرار تقسيم البلاد إلى 6 أقاليم، الذي أعلن عنه أول من أمس، وهو ما ينبئ بتوسع الأزمة السياسية خلال الفترة المقبلة. من جهة ثانية، أعلن كل من الحزب الاشتراكي اليمني، وجماعة الحوثيين، رفضهما للتقسيم الذي أعلنه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لدولة اتحادية من 6 أقاليم، وعداه لا يحل القضية الجنوبية، فيما أشاد كل من حزبي التجمع اليمني للإصلاح، والمؤتمر الشعبي العام، بهذا القرار ووصفوه بالعادل، ويلبي طموحات الشعب. وحذر الحزب الاشتراكي، وهو من أكبر الأحزاب في تكتل اللقاء المشترك الذي يقود حكومة الوفاق، من مخاطر فرض خيار التقسيم القسري للجنوب خلافا لإرادة الناس والقوى الحية والفاعلة المعبرة عن إرادتهم وتطلعاتهم، ويتمسك الحزب الاشتراكي بخيار تقسيم البلاد إلى إقليمين، شمال وجنوب، بحيث يكون الجنوب إقليما لوحده، ويتفق مع موقف الاشتراكي جماعة الحوثيين، التي تفرض سيطرتها على أجزاء واسعة من الشمال، وتمتلك أسلحة ثقيلة ومعسكرات خاصة بها. التخطيط ضد ليبيا وأخيرا، ألمحت صحيفة "الأيام" الفلسطينية، إلى الكشف عن اجتماعات سرية لقادة عسكريين لقلب نظام الحكم بليبيا. حيث أحال جهاز الاستخبارات العامة الليبي تقريرا إلى المؤتمر الوطني العام "البرلمان" مساء أمس الثلاثاء، يفيد بقيام عدد من القادة العسكريين تنظيم اجتماعات سرية، لقلب نظام الحكم والاستيلاء على السلطة، بحسب ما أفاد المتحدث باسم المؤتمر الوطني العام عمر حميدان لوكالة أنباء "شينخوا". وأوضح حميدان، أن تقريرا مقتضبا قدم لرئاسة المؤتمر من طرف جهاز الاستخبارات العامة في جلسة أمس، يحتوي على معلومات تفيد باجتماع عدد من القادة العسكريين سرا وبشكل متكرر، بهدف التخطيط لقلب نظام الحكم والاستيلاء على السلطة، من خلال التخطيط للانقلاب بتشكيل كيان عسكري خارج شرعية الدولة. وكانت غرفة عمليات ثوار ليبيا قد كشفت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بأن تقرير منسوب لجهاز المخابرات يفيد بتجمع مجموعة من الضباط في قاعة "الشعب سابقا" بطرابلس، للتجهيز لما أسماه التقرير الاستيلاء على السلطة، و قد تم إصدار أوامر بالقبض على المجتمعين في قاعة الشعب حال تحركهم.

شارك عشرات الآلاف، عصر اليوم الثلاثاء، في مهرجان جماهيري احتفاءً بالذكرى الثالثة لثورة الشباب اليمنية التي انطلقت مطلع العام 2011 للمطالبة بإسقاط نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح. وتركزت مطالب المشاركين الذين احتشدوا في شارع الستين بالعاصمة صنعاء على "ضرورة إطلاق سراح المعتقلين ومعالجة جرحى الثورة، واستكمال بقية الأهداف التي خرج الشباب في عام 2011 من أجلها وعلى رأسها بناء دولة مدنية قوية تضمن الحرية والمواطنة المتساوية لمختلف أبناء الشعب".

أظهرت بيانات من البنك المركزي اليمني، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في اليمن هبط في نوفمبر إلي أدنى مستوى في عشرة أشهر، مسجلا 8.1 % من 8.6 % في الشهر السابق مع تباطؤ الزيادة في أسعار السلع الغذائية والقات. وجاءت أرقام التضخم الكلي مساوية للتضخم الأساسي -الذي يستبعد أسعار السلع الغذائية والقات- لأول مرة منذ يناير 2013. واستقر التضخم الأساسي عند 8.1 % للشهر الثالث على التوالي وهو أعلى معدل منذ أغسطس 2012. وهبط معدل التضخم في نهاية 2012 مع انحسار الاضطرابات السياسية في اليمن، وظهرت بوادر انتعاش اقتصادي بعد الأزمة التي استمرت عامين. لكنه عاود الارتفاع العام الماضي وسجل أعلى معدل في 16 شهرا حين بلغ 14.5 % في يونيو، فيما يرجع بشكل أساسي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والتبغ والقات.

ثمة هواجس تحيط بإعلان اليمن دولة اتحادية مكونة من 6 أقاليم أمس الأول، وهو الإعلان الذي جاء على لسان الرئيس، عبد ربه منصور هادي، أمس الأول تتمثل بالدرجة الأولى في إمكانية أن تقود هذه الخطوة إلى المزيد من تفتيت البلاد وإجهاض الكيان الاتحادي، الذي خرج بالفعل من عباءة دولة الوحدة بين الشطرين الشمالي والجنوبي، والتي انبثقت في 22 مايو 1990، وتم تثبيت أركانها عبر الخيار العسكري بعد ذلك بـ 4 سنوات في حرب طاحنة, ومع ذلك فإن هذا الإعلان يمكن النظر إليه باعتباره تحولا نوعيا لإنهاء أكثر من نصف قرن من حكم مركزي تعاقب على اليمن شمالا وجنوبا، حتى قبل ولادة دولة الوحدة الحديثة فضلا عن كونه ينطوي على تأكيد حدوث تحول كبير من النظام المركزي إلى النظام الاتحادي - الفيدرالي يتسم بقدر أكبر من المرونة السياسية والقدرة على التعاطي مع التطورات والتغيرات الوطنية والإقليمية، بل والدولية وذلك كنتيجة مباشرة للحوار الوطني الذي شاركت فيه مختلف القوى السياسية في البلاد. التقسيم والانفصال واختتم في 25 من يناير الماضي، وشكل هذا الإعلان الحد الأدنى الذي حظي بقبولها جميعا عوضا عن القبول بخيار التقسيم والانفصال الذي سعى إليه كل من الحراك الجنوبي والحوثيين في صعدة. ووفقا لرؤية مراقبين، فإنه لا يتعين النظر إلى هذا الإعلان من زاوية سياسية فحسب، بل من حاجة اجتماعية أيضاً؛ لاسيما في ظل الصراعات التي خاضتها الأنظمة المتعاقبة على حكم اليمن، سواء في إطار شطري اليمن أو على مستوى اليمن الموحد والتي أفرزت الكثير من التداعيات السلبية وأعاقت البلاد عن تحقيق اختراقات جوهرية على صعيد التنمية والتقدم الاقتصادي والاجتماعي, صحيح أن النظام الاتحادي لن يدخل دائرة التطبيق بالسهولة التي يتصورها البعض، من فرط التعقيدات الاجتماعية والسياسية المتراكمة، إلا أنه في المقابل، قد ينطوي على إمكانية منح اليمنيين فضاء أكثر قدرة على التعاطي مع المعضلات المزمنة، وتجاوز حالات الاحتقان التي فرضت معادلاتها على البلاد خلال العقود الثلاثة الأخيرة. ولا شك أن معارضي النظام الاتحادي كثيرون، وهم يتكئون في ذلك على ضعف البنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية المؤهلة لهذا الانتقال، بخاصة وأن البلد يعيش على وقع اضطرابات وحروب مصغرة هنا وهناك، ويخشون من أن يكون ذلك مقدمة لتفكك البلاد وانهيارها، إلا أن أنصار النظام الاتحادي يرون في الشكل الجديد للدولة حلاً للأزمات التي يعانيها اليمن، وهو ما يتجلى ذلك في التقرير النهائي الذي قدمته لجنة تحديد عدد أقاليم الدولة الاتحادي، الذي يؤكد أن المرتكزات التي سيقوم عليها النظام الاتحادي تتمثل في تمتع المواطنين اليمنيين بكافة الحقوق والواجبات بما يحقق المواطنة المتساوية والتنافس الإيجابي بين الأقاليم والتكامل الذي يضمن توظيف كفء لموارد كل إقليم والتكامل مع الأقاليم الأخرى، إضافة إلى التجانس لضمان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لتلبية احتياجات الناس في حياة كريمة، على أن يتمتع كل مستوى من مستويات الحكم في الدولة بصلاحيات تحدد في الدستور في إطار الدولة الاتحادية. ومن الأهمية بمكان توافر القناعات القوية، لدى النخب السياسية الفاعلة في البلاد بأن الانتقال إلى النظام الجديد يعد فرصة لإعادة الحياة من جديد، إلى بلد أنهكته الصراعات خلال السنوات الـ50 الماضية، وأن الوقت قد حان ليختبر اليمنيون أنفسهم في هذا التحدي الذي سيجعلهم قادرين على حكم أنفسهم بأنفسهم من خلال التنافس في إدارة الأقاليم التي سيتم تشكيلها، وفق معايير جغرافية تنهي حالة الصراع القائم حالياً على أساس "شمال وجنوب". النظام الاتحادي وعلى الرغم من أن خيار النظام الاتحادي لا يلبي مطالب بعض القوى السياسية، بخاصة الحراك الجنوبي، الذي يطالب بالانفصال عن دولة الوحدة، إلا أن البدء بتطبيقه وجني ثماره سيعيد تشكيل قناعات الجنوبيين، من أن هذا الخيار هو الأفضل لبقاء اليمن موحداً وفي نفس الوقت يلبي الكثير من المطالب التي رفعها الحراك السلمي منذ انطلاقته قبل أكثر من 6 سنوات، وأبرزها عدم هيمنة المركز على مقدرات البلد وتقليص دور مراكز النفوذ والقوى التي ظلت تتحكم بخيرات البلد لعقود طويلة خاصة أن اعتماد الأقاليم الـ 6 جاء بعد حوارات ونقاشات في كيفية الصورة القانونية والنظامية من أجل قيام إدارة حديثة في الأقاليم تشرف بفعالية على ملفات التنمية والتطوير والنهوض والأمن والاستقرار، وهو ما تم بأعلى درجة من التوافق والتقارب والاستناد إلى الأسس العلمية لقيام الأقاليم الـ 6. وتتوزع الأقاليم الـ 6 على النحو التالي: إقليم حضرموت، وعاصمته مدينة المكلا، ويضم كلاً من: المهرة، حضرموت، شبوة، سقطرى؛ فيما يضم الإقليم الثاني كلا من الجوف، مأرب، البيضاء ويسمى إقليم سبأ وعاصمته سبأ، أما الإقليم الثالث فأطلق عليه إقليم عدن وعاصمته عدن، ويضم كلاً من: عدن، أبين، لحج والضالع . ويضم الإقليم الرابع، محافظتي تعز وإب، ويسمى إقليم الجند وعاصمته تعز، أما الإقليم الخامس فيتكون من: صعدة، صنعاء، عمران وذمار، على أن يسمى إقليم آزال وعاصمته صنعاء، ويضم الإقليم السادس كلاً من: الحديدة، ريمة، المحويت وحجة ويسمى إقليم تهامة وعاصمته الحديدة, بينما ستبقى صنعاء عاصمة للدولة الاتحادية غير خاضعة لسلطة أي إقليم، وسيتم وضع ترتيبات خاصة بها في الدستور الجديد لضمان حياديتها واستقلاليتها، كما سيتم اعتماد عدن كمدينة إدارية واقتصادية ذات وضع خاص في إطار إقليم عدن وتتمتع بسلطات تشريعية وتنفيذية مستقلة تحدد في الدستور الاتحادي. وتتمثل أهم المعايير التي تم اعتمادها، لتبنى النظام الاتحادي و التي تم التوافق عليها في وثائق وأدبيات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، في تمتع المواطنين اليمنيين بكافة الحقوق والواجبات بما يحقق المواطنة المتساوية، والتنافس الإيجابي بين الأقاليم والتكامل الذي يضمن توظيف كفء لموارد كل إقليم والتكامل مع الأقاليم الأخرى. بالإضافة إلى معيار التجانس لضمان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، لتلبية احتياجات الشعب في حياة كريمة، وأن يتمتع كل مستوى من مستويات الحكم في الدولة بصلاحيات تحدد في الدستور في إطار الدولة الاتحادية.

شارك، اليوم الثلاثاء، الآلاف في مسيرة حاشدة، في العاصمة اليمنية، صنعاء، للمطالبة بـ"إسقاط" الحكومة، وتشكيل حكومة "تكنوقراط وطنية بعيداً عن المحاصصة السياسية بين الأحزاب". وجاءت هذه المسيرة بدعوة من "جبهة إنقاذ الثورة"، "التي تشكلت نهاية 2011، ويرأسها البرلماني المستقل، أحمد حاشد"، بمناسبة الذكرى الثالثة لثورة 11 فبراير 2011 والتي أطاحت بالرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح. وردد المشاركون في المسيرة التي انطلقت من "ساحة التغيير" بالعاصمة تجاه مقر الحكومة اليمنية، هتافات تتهم الحكومة بـ"الفساد، وإهمال علاج جرحى الثورة الشبابية"، مطالبين بـ"إسقاط الحكومة، وتشكيل حكومة تكنوقراط وطنية". في هذه الأثناء، اتهم بيان صادر عن المشاركين في المسيرة، الحكومة بـ"تغييب الأمن والاستقرار، وتحويل الجيش والأمن إلى هدف رئيسي للإرهاب". واتهم البيان، أطرافاً "لم يسمها" بـ"اختطاف الثورة والجمهورية والسلطة والثروة في البلاد، ونصبت الفاسدين، وسخرت كل إمكانياتها للدفاع عنهم". وطالب المشاركون في بيانهم، الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، بـ"سرعة إقالة الحكومة خلال مدة أقصاها 10 أيام، ومحاسبتها، وإحالة أعضائها الفاسدين للقضاء، لمحاكمتهم على ما ارتكبوه بحق اليمنيين طوال الفترة الماضية".

أكد المتمردون الحوثيون، اليوم الثلاثاء، رفض التقسيم الذي أعلنه الرئيس عبدربه منصور هادي لشكل الدولة الاتحادية المزمع إقامتها في اليمن، معتبرين أن الصيغة التي اعتمدت والتي ستجعل البلاد ستة أقاليم تقسم اليمن إلى "أغنياء وفقراء". وكانت اللجنة المكلفة تحديد الأقاليم في الدولة الجديدة اعتمدت الإثنين، صيغة تقسم اليمن إلى ستة أقاليم، أربعة في الشمال واثنان في الجنوب. وبموجب هذه الصيغة، سيكون للحوثيين تواجد كبير في إقليم أزال الذي يضم صنعاء وصعدة، معقل الحوثيين، وعمران وذمار. ولن يحظى الحوثيون بموجب هذا التقسيم بمنفذ على البحر من خلال محافظة حجة التي ألحقت بإقليم تهامة، كما لن يحظوا بتأثير على مناطق النفط في محافظة الجوف التي ألحقت بإقليم سبأ. وخاض الحوثيون في الأشهر الأخيرة معارك لتوسيع نفوذهم في شمال اليمن، بما في ذلك في حجة والجوف.

أظهرت بيانات، اليوم الثلاثاء، تراجع احتياطيات اليمن من النقد الأجنبي في ديسمبر 0.6 % إلى حوالي 5.530 مليار دوﻻر، من 5.562 مليار في نوفمبر. وقال تقرير البيانات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر والصادر عن البنك المركزي اليمني إن احتياطي النقد الأجنبي الذي بات يغطي 5.7 شهر فقط من واردات البلاد عاود تراجعه بعد أن تحسن في نوفمبر الماضي. كان الاحتياطي 6.157 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2012. وعزا البنك انخفاض الاحتياطي، إلى استيراد كميات كبيرة من المشتقات النفطية من الخارج لتغطية عجز الإنتاج المحلي، وفاتورة استيراد المواد الغذائية الأساسية والتي بلغت 3.8 مليار دولار في 2013. وتتعرض خطوط أنابيب النفط في اليمن، لاعتداءات متكررة وشحت التدفقات النقدية من الموارد الأخرى وهي المساعدات الخارجية والاستثمارات الأجنبية وعائدات السياحة. وأضاف تقرير البنك المركزي، أن المعروض النقدي بلغ 3.101 تريليون ريال بنهاية ديسمبر بزيادة 1.5 % عن نوفمبر، بينما كان المعروض النقدي في ديسمبر 2012 نحو 2.756 تريليون ريال.

أعلن الناطق الرسمي لحركة "أنصار الله" الحوثية، محمد عبد السلام، رفض الحركة التوقيع على وثيقة تقسم اليمن إلى أقاليم المعلن عنها اليوم الإثنين. وقال عبدرالسلام في تصريح مساء اليوم، إن بيان المجلس السياسي برئاسة صالح هبرة، أكد بان رئيس المجلس لم يوقع على وثيقة إعلان اليمن إلى 6 أقاليم. وكشف أن هبرة متواجد بمحافظة صعدة شمال اليمن منذ فترة وأن ممثل الحركة خلال عملية التوقيع حسين العزي رفض التوقيع. وقال عبد السلام نحن لم نوقع على هذه الوثيقة ونعتبرها لا تمثل حلاً لا للقضية الجنوبية ولا للقضايا الوطنية العالقة وتم التقسيم وفق هوى سياسي.

اعتمدت اللجنة المكلفة تحديد الأقاليم في الدولة اليمنية الاتحادية التي تقرر إنشاؤها في الحوار الوطني، صيغة من 6 أقاليم، اثنان في الجنوب وأربعة في الشمال، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء اليمنية، اليوم الإثنين. وذكرت الوكالة أن اللجنة التي اجتمعت في صنعاء لحسم هذا الملف الخلافي اعتمدت الأقاليم الستة "بأعلى درجة من التوافق والتقارب واعتماد الأسس العلمية" بين أعضاء اللجنة التي يرئسها رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي.

انفجرت عبوة ناسفة، اليوم الإثنين، في مدخل مدينة الحوطة، عاصمة محافظة لحج جنوبي اليمن، كانت تستهدف سيارة مسؤول محلي دون وقوع ضحايا، بحسب مسؤول في المحافظة. وقال علي ماطر، الأمين العام للمجلس المحلي في لحج، "إن عبوة ناسفة انفجرت في مدخل الحوطة، على بعد 2 كم من مقر المحافظة، دون وقوع أي ضحايا أو أضرار مادية". وأشار إلى، أن المسؤولين عن زرع العبوة الناسفة كانوا يستهدفون سيارة مسؤول محلي "لم يحدد هويته"، لكنهم أخفقوا في ذلك. ولم تعلن أي جهة مسؤليتها عن الانفجار. وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع اليمنية، إن "قوات الأمن الخاصة التابعة لوزارة الداخلية تمكنت صباح اليوم من إبطال مفعول عبوة ناسفة في صنعاء". وأضافت في موقعها الإلكتروني، أن "أفراد من قوات الأمن الخاصة تمكنوا من إبطال مفعول عبوة ناسفة كانت قد وضعت في صندوق بمنطقة السائلة وسط صنعاء"، دون ذكر تفاصيل أخرى.

قتل شخصان وأصيب آخران، أحدهما جراحه خطيرة برصاص مسلحين "حوثيين"، في مدينة حوث بمحافظة عمران شمالي اليمن، بحسب شهود عيان. وقال شهود العيان إن "شخصين من أبناء قبيلة حاشد قتلا، وأصيب آخران، أحدهما جراحه خطيرة، عندما أطلق عليهم مسلحون حوثيون النار أثناء عملهم في محطة وقود في وقت متأخر من مساء أمس الأحد". وأشاروا إلى أن "إطلاق النار من قبل الحوثيين جاء عقب حدوث خلاف بين الجانبين، إثر محاولة الحوثيين تنظيم الزبائن الوافدين إلى المحطة". وكانت اشتباكات عنيفة قد اندلعت خلال الفترة القليلة الماضية بين مسلحين حوثيين وقبليين، من قبيلة حاشد، سيطر خلالها الحوثيون على مدينة حوث ومناطق أخرى من محافظة عمران.

نقرأ من الصحف العربية الصادرة اليوم الإثنين 10 فبراير 2014: صباحي يفتتح السباق الرئاسي بمصر.. وأبوالفتوح ينسحب، تسريب فيديو للتحقيق مع أوجلان يثير جدلا بأنقرة وأربيل، تهديد نتنياهو ويعالون لـ"حماس" وإيران، عقد اتفاق لتهدئة الأوضاع باليمن. صحيفة "المصري اليوم"، تحدثت قائلة: "صباحي يفتتح السباق الرئاسي بمصر.. وأبوالفتوح ينسحب". حيث اتضحت الملامح الأولى لانتخابات رئاسة الجمهورية، أمس الأحد، بعد إعلان رئيس حزب مصر القوية الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، عدم خوضه الانتخابات، عقب ساعات من إعلان مؤسس التيار الشعبي حمدين صباحي، رغبته في الترشح، ليكون أول الداخلين إلى ساحة المنافسة رسميًا، وأبرز المنافسين للمشير عبدالفتاح السيسي، الذي تترقب الأوساط السياسية قراره المنتظر خلال الأيام القليلة المقبلة، فيما يحدد القيادي اليساري خالد على موقفه خلال أسبوع. وأكد السيسي، خلال ندوة نظمتها إدارة الشؤون المعنوية أمس، "أنه ليس هناك من يملك وصاية على الشعب المصري وإرادته الحرة لكي يقرر ما يرى، ويضع ثقته فيمن يختاره لحمل الأمانة". تسريبات ضد أوجلان في حين نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، إثارة جدلا بأنقرة وأربيل بعد تسريب فيديو للتحقيق مع أوجلان. حيث أثار تسريب مقطع فيديو لزعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان، جدلا واسعا في الأوساط السياسية والشعبية في إقليم كردستان العراق وتركيا، وعد البعض التسريب محاولة لإهانة شخص أوجلان ولتقويض عملية السلام في تركيا ومشروع الانفتاح التركي على الكرد الذي بدأه حزب "العدالة والتنمية" الذي يتزعمه رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان. ويظهر في المقطع، الذي كان القطع والمونتاج واضحا فيه، أوجلان برفقة الكولونيل حسن اتيللا أوجور، والمكلف بالتحقيق مع أوجلان، بعد القبض عليه في عام 1999، ويتناقش الاثنان حول الوضع في تركيا والمنطقة بشكل عام ووضع الكرد في هذا البلد، الذي كان متوترا في تلك الفترة بسبب اعتقال زعيم حزب العمال الكردستاني، وركب المقطع ليبدو أوجلان وكأنه يمتدح الحكومة السابقة، ما قد يجعل الناخبين "الكرد" يتخذون ذات الموقف من حزب إردوغان.. وشدد نائب رئيس الوزراء التركي في تصريحه على أن تسريب هذا المقطع "ليس بالغريب على أطراف لم ترد الخير لتركيا وخصوصا المتورطين في المحاولة الانقلابية التي حملت اسم (اركنكون) والتي كانت تستهدف الإيقاع بحكم حزب العدالة والتنمية التركي". الهجوم على حماس وإيران هذا وقد تناولت صحيفة "الأيام" الفلسطينية، تهديد نتنياهو ويعالون لـ"حماس" وإيران. حيث حذر وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعالون، أمس الأحد، من أن إسرائيل لن تسمح بالمساس بمواطنيها، وقال يعالون، "إسرائيل لن تمر مر الكرام على تشويش سير حياة مواطنيها وستواصل ملاحقة أي مخرب يحاول المساس بأمن مواطني الدولة وتجعله يدفع ثمنا باهظا"، وشدد على أن حركة "حماس" مسؤولة عما يجري في قطاع غزة، وإذا لم تفرض سيطرتها على المنطقة الخاضعة لحكمها، فإنها ستدفع الثمن أيضا. من جهته، ذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل لا تزال عازمة على منع إطلاق الصواريخ من قطاع غزة باتجاه جنوبها، وقال نتنياهو في مستهل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، أمس الأحد، "يمكن تلخيص سياستنا في مكافحة الإرهاب في جملة واحدة: إن أي طرف يهاجمنا أو يعتزم مهاجمتنا فعليه أن يتحمل العواقب". كما هدد نتنياهو، أمس، بتنفيذ مزيد من عمليات الاغتيال في قطاع غزة، وقال "إن سياسة إسرائيل الحازمة ضد الإرهاب مبنية على مبدأ بسيط، وهو أن كل من يمس بنا أو مس بنا أو ينوي المس بنا، فسيشرب من الكأس نفسها، وذنبه على جنبه". من جهة أخرى، هاجم نتنياهو، قبل جلسة الحكومة الإسرائيلية، إيران، وقال إنها تواصل تزويد الفصائل الفلسطينية في غزة بالأسلحة، وعدّ أن تخفيف العقوبات عنها لم يؤدّ إلى الحد من سياستها العدوانية بل بالعكس.. إنها تواصل تزويد المنظمات الإرهابية بالأسلحة، وكذلك تواصل الضلوع في المذابح في سوريا، بل إنها ترسل سفنا حربية إلى المحيط الأطلسي، كخطوة استفزازية ضد الولايات المتحدة لتقول لها إنها ليست خائفة منها، وتابع: "إرسال السفن الحربية للمحيط الأطلسي دليل على فشل نظام العقوبات". الوضع باليمن وأخيرا، اهتمت صحيفة "الدستور" الأردنية، بعقد اتفاق لوقف النار بين الحوثيين وقبائل أرحب بضمانة الجيش. حيث أعلنت لجنة الوساطة، في منطقة أرحب شمال العاصمة صنعاء، عن إيقاف المواجهات المسلحة التي اندلعت بين قبيلة أرحب وميليشيات جماعة الحوثيين، بعد اتفاق توصلت إليه أطراف النزاع بضمانة قوات الجيش، ورعاية رئاسية، في حين اغتال مجهولون بصنعاء ضابط مخابرات مع مرافقه أمس الأحد، بتفجير عبوة ناسفة في سيارته. وقالت لجنة الوساطة الرئاسية التي يرأسها قائد قوات الاحتياط اللواء الركن علي الجائفي، وعضوية أمين العاصمة عبد القادر علي هلال، وعدد من مشايخ قبليين، وبرلمانيين، إنها بدأت تنفيذ بنود الاتفاق على أرض الواقع منذ مساء أمس. وتضمن الاتفاق الذي وقعه ممثلون عن جماعة الحوثيين وقبائل أرحب، أمس الأحد، بحضور أعضاء اللجنة الرئاسية، تسعة بنود، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الحكومية، بينها الوقف الفوري والنهائي لإطلاق النار، تحت مراقبة وإشراف اللجنة، ورفع النقاط التي أقامها الطرفان أثناء الأحداث الأخيرة من جميع الطرقات في أرحب، ونص البند الثالث على إنهاء أي تمركز على جوانب الطرق من الطرفين تحت أي ذريعة، مع وضع نقطتين عسكريتين وتسيير الدوريات اللازمة من الجيش لضمان المرور الآمن للجميع ريثما تستقر الأوضاع، إضافة إلى التزام الجميع بتسليم نقاط التماس من الطرفين في اليوم الأول من التوقيع على هذا الاتفاق ووضع الجيش فيها حتى يستقر الوضع، وكذا إخلاء بقية المواقع ونقاط التمركز جميعها أينما كانت بالتزامن، وذلك في اليوم الثاني من توقيع هذا الاتفاق حسب آلية تضعها اللجنة.

دوى انفجار عنيف أعقبه قصف بالأسلحة الثقيلة، مساء اليوم الأحد، في محيط المجمع الحكومي لمحافظة الضالع جنوبي اليمن، بحسب شهود عيان. وقال الشهود إن الانفجار الذي وقع جوار مبنى المجمع الحكومي الواقع في منطقة سناح شمال مدينة الضالع (مركز محافظة الضالع) لم يعرف مصدره، مشيرين إلى أنه أعقب الانفجار قصف كثيف بالأسلحة الثقيلة من مواقع عسكرية مستهدفة أجزاء متفرقة في المنطقة ويشتبه تواجد مسلحين فيها. وحتى الساعة 20.20 تج، لم تعقب السلطات اليمنية على ما قاله الشهود، غير أن مبنى محافظة الضالع تعرض في الأسابيع الأخيرة لأعمال هجومية عديدة من قبل مسلحين انفصاليين يتبعون الحراك الجنوبي المطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله، سبق وأعلنوا مسئوليتهم عن مهاجمة مواقع ونقاط عسكرية وأمنية في محافظتي الضالع ولحج. وتشهد الضالع، منذ أواخر الشهر الماضي، مواجهات متقطعة بين الجيش اليمني، ومسلحي الحراك الذين يرفضون التواجد الحكومي في المحافظة، وأوقعت الاشتباكات قتلى وجرحى في صفوف الجانبين.

قتل ضابط في جهاز الأمن السياسي اليمني، اليوم الأحد، في انفجار عبوة ناسفة زرعت في سيارته وسط العاصمة صنعاء. وذكر مصدر أمني يمني مسؤول في بيان له بهذا الشأن، أن العميد محمد فاضل حسين قتل في انفجار عبوة ناسفة زرعت بسيارته أثناء مروره في شارع خلفي جوار وزارة النفط ، بينما أصيب أحد مرافقيه بالحادث. وقال إن الأجهزة الأمنية باشرت إجراءات التحقيق في الحادث لمعرفة هوية الجناة؛ تمهيدا للقبض عليهم وتقديمهم للعدالة. وبحسب مصادر أمنية يمنية، فإن عشرات الضباط لقوا حتفهم في حوادث اغتيال خلال الأعوام الثلاثة الماضية نفذها مسلحون مرتبطون بتنظيم القاعدة، بينما عمليات أخرى لها علاقة بالأوضاع السياسية التي تمر بها البلاد حاليا.

قتل ضابط في المخابرات اليمنية، اليوم الأحد، في انفجار عبوة زرعت في سيارته بالقرب من مقر وزارة النفط في صنعاء، بحسبما أفاد مصدر أمني. وذكر المصدر أن "العبوة زرعت تحت مقعد السائق وأدى انفجارها إلى مقتل العقيد محمد فاضل سعيد حسين والى إصابة أحد مرافقيه". وبحسب المصدر، فان المرافق المصاب "حالته حرجة" فيما أسفر الانفجار أيضا "عن بتر ساق أحد المارة" وإصابة امرأة بجروح طفيفة. وانفجرت العبوة بينما كانت السيارة تسير على مقربة من وزارة النفط ومن شارع الزبيري بحسبما أفاد شهود عيان. وتستهدف هجمات باستمرار ضباط الجيش والأمن في اليمن وغالبا ما تنسب هذه العمليات لتنظيم القاعدة.

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم الأحد، أنه مع استمرار الغارات الجوية التي تتم بطائرات أمريكية بدون طيار فوق سماء اليمن تتجلى تساؤلات عديدة حول هذا الشأن، وتتأجج مشاعر الغضب الشعبي، حيث يعتقد العديد من المواطنين، بينهم مسؤولون بالحكومة أن هذه الغارات تتسبب في زيادة التعاطف مع تنظيم القاعدة. وأفادت الصحيفة- في تقرير لها بثته على موقعها الإلكتروني- أن الغارة الجوية التي تسببت في شهر ديسمبر الماضي في مقتل أكثر من 10 مدنيين خلال عرس ريفي، دفع البرلمان اليمني إلى تمرير حظر في تصويت غير ملزم بمنع هذه الغارات. ونقلت الصحيفة عن النائب بالبرلمان اليمني علي عشال، والذي يمثل مدينة تعرضت لغارة جوية أمريكية أودت بحياة 41 شخصًا في العام 2009، ولكنها أخطأت هدفها مع ذلك وهو اعتقال عنصر بارز في صفوف القاعدة، قوله: "إن هذه الغارات تعد أداة للقتل في ظل غياب القانون، في حين لا يزال العنصر يتجول بحرية كاملة في مختلف أرجاء المدينة وربما يمر من على كمائن الشرطة". ومع ذلك، أوضحت "واشنطن بوست"، أن الحكومة اليمنية، والممزقة نتيجة الصراعات على السلطة والفساد، تعتمد في الأساس على تمويل الولايات المتحدة من أجل السماح بتنفيذ هذه الهجمات ودعمها، فيما أكد ساسة وخبراء أن الحكومة اليمنية الحالية بدت أقل ميلاً مما قبل لوضع قيود على الغارات الجوية الأمريكية. من جانبه، رأى وزير الخارجية اليمني أبو بكر القربي، أن هذه الغارات تعد "شرًا لا بد منه" من أجل اجتثاث جذور الإرهاب، لافتًا إلى أن اليمن تعرض خلال العام الراهن إلى أربع غارات على الأقل.