تريزا كاذافا لـ الشرق: ارتفاع كبير في معدلات الإصابة بالسل حذرت د. تريزا كاذافا المدير العام لبرنامج مكافحة السل العالمي بمنظمة الصحة العالمية بجنيف في تصريح خاص لـالشرق من تفاقم الأوضاع الإنسانية في اليمن بسب الانتشار والارتفاع الكبير في معدلات الإصابة بمرض السل وسط الشرائح الفقيرة والأطفال والنساء في ظل غياب الدعم الدولي وتقديم المساعدة والرعاية الطبية اللازمة للمصابين في المناطق المتأثرة بالحرب، داعية إلى تضافر الجهود الدولية والتحرك الفوري من أجل السيطرة والتصدي للمرض الذي ظل يحصد المئات من المرضي في اليمن. وأكدت كاذافا التزام منظمة الصحة العالمية بتقديم كافة المساعدات والرعاية الصحية اللازمة والضرورية بالتعاون مع الشركاء الدوليين والحكومات والمانحين لإنقاذ حياة العديد من اليمنيين المصابين. وأشارت كاذافا إلى أن مرض السل يعتبر من الأمراض الخطيرة والقاتلة الذي لا يمكن تجاهله كما أنه لا يحتمل الانتظار لسنوات طويلة حتى يلفت انتباه واهتمام المسؤولين من أجل التحرك، في الوقت الذي يحصد فيه المرض أكثر من 4500 شخص يومياً على مستوى العالم. وناشدت الدول والجهات الصحية المختصة وضع برنامج مكافحة السل في قائمة أولوياتها كضرورة قصوى مع توفير الميزانية الخاصة والدعم المالي المستمر بجانب الدعم الاجتماعي من مختلف قطاعات المجتمع والتوعية بمخاطر المرض الأمر الذي من شأنه أن يساهم بصورة فاعلة في القضاء عليه أو تخفيف نسبة المصابين به، مشيرة إلى أن برنامج مكافحة السل العالمي استطاع خلال السنوات الثماني الماضية، تخفيض نسبة الإصابة بمرض السل بصورة ملحوظة على مستوى العالم داعية إلى استمرار مساهمات الدول في هذا الاتجاه. وأوضحت كاذافا مديرة برنامج السل العالمي بمنظمة الصحة العالمية أن البرنامج يستهدف توفير العلاج لـ 40 مليون نسمة إضافة إلى 3.5 مليون طفل حول العالم بحلول 2022 بجانب توفير الوقاية من مرض السل لـ 30 مليون نسمة بتكلفة يصل قدرها إلى 13 مليار دولار في العام. يشار الى أن منظمة الصحة تولي برنامج مكافحة السل اهتماماً كبيراً وتضعه في أعلى أجندة اجتماعاتها الدورية كما تخصص حملات وأنشطة دورية بالتعريف بالمرض كمهدد حقيقي لحياة الكثيرين في مختلف دول العالم. من جهة أخرى أجرت منظمة الصحة العالمية تعديلات وإصلاحات جوهرية بعد حدوث تجاوزات في مكتبها القطري باليمن تتعلق بالشؤون الإدارية والمالية. وأعلنت في بيان شديد اللهجة عدم تسامحها مع الفساد مطلقاً، مؤكدة أنها سوف تقوم بكافة الإجراءات الرسمية ضد المتورطين الذين ما زال يجري التحقيق معهم في الوقت الراهن كما خلصت لجنة المراقبة بالمنظمة الى إلغاء العقود مع الشركاء المحليين في اليمن بعد أن تم الكشف عن حالات فساد وتضارب للمصالح تورط فيها عدد من الموظفين. وقامت المنظمة بتعين مدير قطري جديد، وكفاءات ذات خبرة كبيرة وزيادة عدد الموظفين من أجل تسيير دولاب العمل ومواجهة حالات الطوارئ والأوضاع الإنسانية الحرجة التي يعيشها اليمنيون.

أكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن ما يحدث في اليمن يتطلب وقفة صادقة وصريحة من أطراف الصراع لوقف الحرب وإنهاء المأساة الإنسانية المتزايدة التي لا يدفع ثمنها سوى الأبرياء من الشعب اليمني. وكتب وزير الخارجية عبر تويتر مساء اليوم الخميس: نتابع بقلقٍ بالغ التطورات الأخيرة في اليمن، لاسيما الأوضاع في عدن. وإننا إذ نؤكد أهمية ضمان وحدة اليمن وصون مكتسباته ومقدراته وضرورة منع تمزيق نسيجه المجتمعي، فإننا ندعو كافة الأطراف المعنية لوقف الحرب وتجنيب الشعب اليمني العزيز مزيداً من المعاناة الإنسانية. وأضاف: فما يحدث في اليمن من كارثة إنسانية حقيقية خاصة في ظل التطورات الأخيرة يتطلب وقفة صادقة وصريحة من أطراف الصراع في اليمن في المقام الأول لوقف الحرب وإنهاء المأساة الإنسانية المتزايدة التي لا يدفع ثمنها سوى الأبرياء من الشعب اليمني.

أعلنت وزارة الخارجية اليمنية، اليوم الخميس، تعليق عمل مكتبها في العاصمة المؤقتة عدن وذلك نتيجة للتمرد المسلح الذي قاده ما يسمى بالمجلس الانتقالي على مؤسسات الحكومة الشرعية. وقالت الوزارة - في بيان - تأسف وزارة الخارجية أن تعلن تعليق عمل مكتبها في العاصمة المؤقتة عدن، باستثناء الأعمال الخدمية التي تمس مباشرة مصالح المواطنين وذلك اعتبارا من ١٥ أغسطس الجاري. وأضاف البيان ستقوم وزارة الخارجية بالإعلان عن استئناف عمل مكتبها في العاصمة المؤقتة عدن بعد عودة الأوضاع إلى طبيعتها. وأكد البيان ان وزارة الخارجية ستعلن عن أي إجراءات جديدة وفقا للمستجدات. وكانت الخارجية اليمنية قد حملت المجلس الانتقالي الانفصالي ودولة الامارات تبعات الانقلاب على الشرعية في عدن، وطلبت من أبوظبي إيقاف دعمها المادي وسحب دعمها العسكري المقدم لهذه المجاميع المتمردة على الدولة بشكل كامل وفوري. ووصفت الخارجية اليمنية ما تعرضت له عدن ومؤسسات الدولة فيها في 10 أغسطس الجاري بأنه انقلاب على الشرعية من قبل المجلس الانتقالي المدعوم من قبل دولة الامارات العربية المتحدة. وهو ما يخالف بشكل صريح وواضح الهدف الرئيسي الذي دعي من اجله تحالف دعم الشرعية.