كشف العميد ركن أحمد عسيري، المتحدث باسم قوات التحالف، المستشار في مكتب وزير الدفاع السعودي أن هناك قتلى لمرتزقة من حزب الله وإيران في اليمن، ودعا الحكومة اللبنانية إلى منع حزب الله من تصدير "مرتزقته إلى الخارج". وبين في تصريحات لها على قناة "الحدث" مساء اليوم الأربعاء أن السعودية تملك تسجيلات مسجلة ومعلومات استخباراتية عن ضلوع ميليشيا حزب الله بدعم الحوثيين. وقال عسيري :" لدينا قرائن منذ مدة طويلة بقيام مرتزقة من حزب الله بتدريب الحوثيين". وكشف ان الألة تبين أن أن نقل الميليشيات من صعدة إلى دماج تم باشراف حزب الله داخل بصهاريج مياه. وتابع: "يدربون الشباب على الخداع ونقل الجنود في صهاريج المياه وشاحنات المواد الغذائية ثم يتباكون عندما تقصف هذه الصهاريج وهذه الشاحنات". وعن كيفية التعامل مع عناصر حزب الله باليمن، قال عسيري على المستوى العسكري :"سيقتلون كما يقتل العناصر التابعة للميلشيات الحوثية ". وأكد ان " هناك بالفعل قتلى لحزب الله ومرتزقة من إيران ". وبين انه على المستوى السياسي ، الحكومة اليمنية أعلنت أنها ستتقدم بشكوى لمجلس الأمن وندعم الحكومة اليمنية في هذا التوجه ، مشددا على انه "يجب أن يتخذ إجراء ضد هذا الحزب". وشدد على أنه على الحكومة اللبنانينة أن "تمنع الحزب من تصدير هؤلاء القتلى والمرتزقة للدول العربية ".

كشفت قناة "الإخبارية" السعودية، مساء اليوم الأربعاء، عن فيديو يوضح فضيحة تدخل حزب الله في اليمن وتوجيه الحوثيين لتنفيذ عمليات إرهابية داخل البلاد. ويظهر في الفيديو قيادي من حزب الله وهو يوجه مليشيات الحوثي، قائلاً: لا تتدخلوا في التفاصيل، فقط نفذوا العمليات الانتحارية. شاهد الفيديو

اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع، اليوم الأربعاء، مشروع قرار بريطاني، يدعو إلى التنفيذ الكامل لعملية الانتقال السياسي، وتمديد العقوبات المفروضة على اليمن. وأضاف مراسل وكالة الأناضول في "نيويورك"، أن القرار تضمن تحذيرًا من أن "الوضع القائم حاليًا في اليمن، لا يزال يهدد السلم والأمن الدوليين"، مشددًا على ضرورة تنفيذ الأطراف اليمنية "لعملية الانتقال السياسي بشكل كامل، في أعقاب مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وتماشيًا مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها، ووفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة". كما نص القرار، على تمديد ولاية فريق خبراء لجنة العقوبات المفروضة على اليمن، حتى 27 مارس من العام المقبل، وأكد على عزم مجلس الأمن الدولي، اتخاذ الإجراءات المناسبة لتمديد فترة عمل الفريق قبل 27 فبراير 2017. ونص القرار "تمديد التدابير المفروضة على اليمن، بموجب قرار مجلس الأمن السابق رقم 2140 الصادر عام 2014 والقرار 2216 الصادر العام الماضي". ويتعلق القرارين بالعقوبات المفروضة على "الأفراد والكيانات الذين يشاركون في أعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن، أو يقدمون الدعم لتلك الأعمال، أو الذين أدرجت أسماؤهم في مرافق القرار 2216 لعام 2015" (ومن بينهم الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح ونجله". وأعرب قرار مجلس الأمن، الصادر بالإجماع، عن "القلق إزاء الوجود المتزايد للجماعات المنتسبة لتنظيم داعش، واحتمال نموها في المستقبل، وعن التهديد الذي تمثله تلك الجماعات ولاسيما تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية". كما أعرب قرار المجلس عن "بالغ الأسى بسبب استمرار تدهور الوضع الإنساني المدمر في اليمن، وإزاء جميع حالات إعاقة إيصال المساعدات الإنسانية بفعالية، بما في ذلك القيود المفروضة على السلع الحيوية إلى السكان المدنيين".

أعلنت صلتك، المؤسسة الاجتماعية الإقليمية التي تعمل على استحداث فرص العمل وتوسيع الفرص الاقتصادية للشباب في سائر أرجاء العالم العربي، عن إنجاز المرحلة الثانية من "مشروع تمكين الشباب اقتصادياً"، الذي يقوده برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وحكومة اليمن بدعم من مؤسسة صلتك.ويهدف "مشروع تمكين الشباب اقتصادياً" إلى توفير فرص العمل للشباب اليمني في برامج العمل العامة وتقديم التدريب الوظيفي وصقل المهارات، وكذلك التوجيه المهني والمساعدة في ريادة الأعمال وتوفير الوظائف. وقد استفاد من البرنامج بشكل مباشر خلال عام 2015 حتى اليوم أكثر من 11,900 من الشباب ، والذي انعكس بشكل غير مباشر على 83,300 فرد من الأسر بفضل تأمين فرص محسّنة لسبل العيش.وقال السيد محمد النعيمي الرئيس التنفيذي لصلتك :"يسرنا بأن نعمل على إعداد وتقديم هذه المبادرة التي مكنتنا من توسيع مدار تأثير البرنامج القائم في اليمن، وكذلك اختبار مجموعة من الحلول المبتكرة التي ستساهم في توفير عدد أكبر من الوظائف وفرص العمل للشباب اليمني".ارتكز نجاح المرحلة الثانية من "مشروع تمكين الشباب اقتصادياً" على نجاح البرنامج التجريبي الذي استمر على مدار عام كامل، بدعم من المساعدة الفنية من صلتك. وقد أظهر تقييم مستقل بأن المشروع "مرتبط جداً بتلبية حاجات العدد المتنامي من الشباب المحروم في اليمن ومناسب في توقيته". قدمت صلتك للمرحلة الثانية من المشروع مساهمات مالية قيمة ومساعدة فنية في مجالات تطوير المشاريع والحصول على التمويل والتوجيه المهني والاستشارات والاختيار الأفضل للوظائف. بدورها قالت "ميكيكو تاناكا"، مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن :"قدمت الشراكة بين برنامج الأمم المتحدة للتنمية وصلتك أدوات ومفاهميم جديدة للشباب العاطل عن العمل لدعم إطلاق طاقاتهم الكاملة. وقد مكّن اختبار تمهيد وجائزة الإبتكار والإبداع الشبابي (جائزة أفكار) ومراكز التوجيه المهني من تقديم العديد من الخدمات التي يحتاجونها، كما دعت الأزمة الحالية إلى طلب إضافي للمساعدة المستمرة للشباب ومنعت من التطرف"."مشروع تمكين الشباب اقتصادياً" مشروع يموّل من العديد من الجهات ويحظى بمساهمات من صلتك وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وسبارك SPARK وكذلك من حكومات اليابان وكوريا وألمانيا. صمم البرنامج ليتوافق تماماً مع خطة تمكين الشباب الوطني 2014 – 2016 التي وافقت عليها الحكومة اليمنية في أواخر عام 2013.منذ بدء برامجها في اليمن عام 2009، ربطت صلتك أكثر من 80 ألف من الشباب يمني بالوظائف ودعمت أكثر من 38 ألف شاب لبدء وتطوير أعمالهم الخاصة، كما مكّنت أكثر من 78 ألف من الشباب لفتح حسابات توفير مصرفية للمرة الأولى. تعدّ صلتك المزود الأكبر لخدمات المشاريع الصغيرة التي تركّز على الشباب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، وصول القوات الحكومية والمقاومة الشعبية الموالية للسلطات الشرعية، إلى ضواحي العاصمة صنعاء. وقال هادي خلال ترؤسه اليوم الأربعاء في الرياض، اجتماعا استثنائيا لمجلس الدفاع في بلاده، "أن الأمور تسير بصورة طيبة، وبشائر النصر قادمة على الانقلابيين وأذرعهم الخبيثة من خلال خلايا التطرف والإرهاب المزروعة". ووضع هادي، وفق ما بثته وكالة الأنباء اليمنية، أعضاء المجلس أمام مستجدات الأوضاع في اليمن على الصعيد السياسي والاقتصادي والميداني والعسكري، وعملية التحول والانتصارات التي تشهدها مختلف جبهات القتال ضد الانقلابيين. وأكد هادي، خلال الاجتماع الذي حضره نائبه رئيس الوزراء خالد محفوظ بحاح، ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق الركن علي محسن الأحمر، أن السلطات الشرعية تجاوزت أصعب مراحلها بعد إخراج الانقلابيين وتحرير محافظات عدة حتى وصول الجيش الوطني والمقاومة إلى ضواحي العاصمة صنعاء. وثمن الرئيس اليمني دعم وإسناد قوات التحالف العربي ودورها المحوري والرائد في وجه المخططات الدخيلة على المجتمع اليمني وتهديد دول الجوار، مشيدا في الوقت نفسه بدور المقاومة الشعبية ببلاده في مساندة الجيش الوطني والإسراع في تحقيق الانتصارات ووضع حد لجرائم الانقلابيين تجاه المدنيين.

أشادت الحكومة اليمنية بمواقف دولة قطر الداعمة لليمن على الصعيد السياسي والإغاثي وجهودها ومساعيها الخيرة لتعزيز وحدتها وأمنها واستقرارها. وقال السيد راجح بادي المتحدث باسم الحكومة في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية "قنا" على هامش مؤتمر الأزمة الإنسانية في اليمن الذي اختتم اليوم: "نحن في الحكومة اليمنية نقدر المواقف المشرفة لدولة قطر سواء على الصعيد السياسي والتنموي والإغاثي والإنساني".. مضيفا "أن قطر كانت دائما وفي كل المحن التي يمر بها اليمن تقف إلى جانب الإنسان وإلى جانب اليمن، كل اليمن". ولفت السيد بادي إلى أن استضافة قطر لهذا المؤتمر يؤكد حرصها وكافة الأشقاء بدول مجلس التعاون الخليجي على دعم واستقرار اليمن أرضا وإنسانا واعتبار أمنها جزءا لا يتجزأ من أمن المنطقة واستقرارها. وعن دور الحكومة اليمنية للمساعدة في تنفيذ هذه المبادرات التي أعلنت خلال المؤتمر أكد السيد بادي أن الحكومة ممثلة في اللجنة العليا للإغاثة تتواصل باستمرار مع كل المنظمات والجهات لمساعدتها في تنفيذ المبادرات.. وقال" إن المؤتمر هو ثمرة للتعاون بين اللجنة والجمعيات والمنظمات الخيرية والإنسانية الإقليمية والدولية وخاصة جمعية قطر الخيرية التي نقدر كافة جهودها الإنسانية". كما أكد أن الحكومة على تواصل مستمر مع المنظمات والمجتمع الدولي من أجل الضغط على المليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح لفك الحصار الخانق عن المدن وعدم التقطع للمساعدات الإنسانية والسماح بإيصال المعونات الإنسانية الإغاثية إلى المحاصرين والمحتاجين من السكان. ونجح مؤتمر الأزمة الإنسانية في اليمن الذي اختتم أعماله بالدوحة اليوم في جمع (223) مليون دولار لتغطية الاحتياجات الإنسانية للشعب اليمني منها 117 مليونا من جهات قطرية، بجانب مليون دولار من منظمة الدعوة الإسلامية "مكتب قطر".

نفذت مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية 6 مشاريع إغاثية متنوعة بمحافظة إب في اليمن، استفاد منها ما يقارب 16 ألف نازح ومتضرر من الأحداث الجارية هناك. وشملت المشاريع الإغاثية التي تم تنفيذها بالتعاون مع مؤسسة الريادة للتنمية الاجتماعية والثقافية شريك راف باليمن توزيع سلال تموينية على مخيم النازحين الصوماليين والمتضررين من الأحداث، وأدوية تم توزيعها على المدارس والمستوصفات والفقراء، وكسوة أيتام، وفرش، وتوزيع خبز على إسكانات الطلاب ومخيمات النازحين. وقد استمرت راف في تنفيذ المشاريع الإغاثة الستة لمدة شهر متواصل، سعيا منها لمعالجة الآثار الاقتصادية المتردية في المناطق المتضررة نتيجة الأحداث الجارية هناك، لتلبية حاجات الكثير من الأسر والأفراد المتضررين. وتضمن المشروع الأول من المشاريع التي نفذتها راف بمحافظة إب باليمن توزيع 220 سلة غذائية استفاد منا 1100 نازح بمخيم النازحين الصوماليين، فيما تضمن المشروع الثاني توزيع خبز على 1500 شخص بمخيمات النازحين والاسكانات الخيرية، وتضمن المشروع الثالث توزيع ملابس وكسوة على 200 يتيم تلبية لاحتياجاتهم خاصة في فصل الشتاء، والوقوف بجانبهم في ظل هذه المحنة. وقامت راف خلال تنفيذ المشروع الرابع بتوزيع 500 سلة غذائية على الأسر النازحة والفقيرة من أبناء محافظة إب استفاد منها 2500 نازح ومتضرر من الأحداث، وفي المشروع الخامس تم توزيع فرش وبطانيات على 535 من النازحين والمتضررين من أحداث الحرب الدائرة هناك. وخصصت راف المشروع السادس لتوزيع الأدوية والعلاجات الطبية على المدارس والمستوصفات والصيدليات الطبية الريفية، ومساعدة العاجزين عن شراء الأدوية بالمستشفيات وبعض أصحاب الأمراض المزمنة، بصرف الأدوية اللازمة لهم والتي يحتاجونها بصفة مستمرة واستفاد من هذا المشروع 10 آلاف مريض. وترجع أهمية إب لكون سكانها يشكلون حوالي 11% من إجمالي سكان اليمن، وتعتبر الملاذ الآمن للمحافظات المجاورة لها مثل تعز، والضالع، والحديدة، والذي استفاد منه عدد كبير من الفقراء النازحين والمتضررين من الأحداث وغيرهم من المحتاجين. وتعاني معظم المحافظات اليمينة من ارتفاع قيمة المواد التموينية، وافتقار الكثير من الأسر للقوت الأساسي، ولهذا فإن توزيع الغذاء والسلال الغذائية أقل ما يمكن تقديمه للفقراء والمساكين والنازحين في الوضع الراهن. كما أن كثيرا من الأسر تعاني في ظل النزوح من قلة الفرش والبطانيات في ظل البرد الشديد خلال فصل الشتاء، الأمر الذي استلزم أن تتضمن الإغاثات الأغطية والفرش. ومع توسع دائرة الحرب تدهورت الخدمات الصحية وحاجة الفقراء الملحة للرعاية الصحية المجانية، تزامنا مع افتقاد المستوصفات الريفية للإمدادات بالمستلزمات والاسعافات الأولية وازدياد أعداد المرضى والمتضررين من الحرب، كان من الازم تقديم دعم طبي عاجل. وظلت فئات المجتمع الأشد احتياجا كالأيتام في حاجة ماسة لمن يواسيهم ويهتم بشأنهم، ويزودهم بالكساء الازم في فصل الشتاء، تحقيقا لمبدأ التكافل الاجتماعي في المجتمع المسلم ولإدخال الفرح والسرور على نفوسهم. وقد حققت هذه الإغاثة هدفها في خدمة الفقراء والمحتاجين والمتضررين خصوصاً في هذه الظروف الاستثنائية الذي تمر بها اليمن من حروب ونزاعات فرقت بين الإنسان ووطنه وأصبح الإنسان هناك يبحث عن مكان ينزح إليه يجد فيه الأمن والأمان عله أن يرجع الى بيته ومزرعته يوماً ما.

117 مليون دولار من مؤسسات قطرية و100 مليون دولار من الهيئة الخيرية بالكويت 10 ملايين من الهلال الأحمر القطري و5 ملايين من صلتك و2 مليون من روتا و5 ملايين من منظمة بريطانية الكواري: المؤتمر تجربة مثالية لما يجب أن تكون عليه جهود الاستجابة الإنسانية تغطي 8 مجالات إنسانية حيوية شملت التنسيق والحماية والصحة والتعليم نجح مؤتمر الأزمة الإنسانية في اليمن في جمع 223 مليون دولار منها 117 مليونا من جهات قطرية، وخصصت قطر الخيرية 100 مليون دولار لتغطية الاحتياجات الإنسانية في اليمن على مدى ثلاث سنوات، و100 مليون دولار من الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية بالكويت، و10ملايين دولار من الهلال الأحمر القطري و5 ملايين دولار من صلتك و2 مليون دولار من أيادي الخير نحو آسيا، و5 ملايين دولار من Human Appeal البريطانية، ومليون دولار من منظمة الدعوة الإسلامية مكتب قطر. تغطي 8 مجالات وأعلن المؤتمر في بيانه الختامي اليوم، عن مجموعة من المبادرات، تغطي 8 مجالات إنسانية حيوية، شملت التنسيق والحماية والصحة والتعليم والمياه والإصحاح والغذاء والمأوى والمواد غير الغذائية وسبل العيش. وحث المؤتمرون على ضرورة التعاون مع الجهات الحكومية اليمنية المختصة وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني المحلية والإدارات الأهلية في اليمن وتمكينها من أجل الإسهام الفعال في تقديم المساعدة الإنسانية بكفاءة وفعالية. وأكد المشاركون في البيان ضرورة التكامل بين مختلف آليات التنسيق المتاحة ترشيدا لجهود الاستجابة الإنسانية في اليمن، والعمل تحت إطار التنسيق الدولي جنبا إلى جنب مع الحكومة اليمنية، وتثمين كل الأدوار والمبادرات التي تسهم في تحقيق استجابة إنسانية بشكل أفضل في اليمن. وتوجه المؤتمرون بالشكر والتقدير لأصحاب المبادرة لتنظيمهم لهذا المؤتمر ولجمعية قطر الخيرية لاستضافتها لهذه الفعالية وللحفاوة التي خصت بها المشاركين. وتضمن البيان جملة من التوصيات في مجال التنسيق دعا فيها لانخراط المنظمات الحكومية الإقليمية منظمة التعاون الإسلامي، جامعة الدول العربية، مجلس التعاون الخليجي في آليات وأطر التنسيق وتبادل المعلومات. مشاركة المنظمات غير الحكومية وطالب بتعظيم مشاركة المنظمات غير الحكومية في منطقة الخليج في آلية التنسيق الخاصة باليمن، وتثمين دور مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في تعزيز هذه المشاركة. وأوصى بتعزيز آليات التنسيق المتاحة من أجل تفادي التكرار ولترشيد العمل المشترك لضمان استجابة أكثر فعالية وكفاءة. وشدد على ضرورة الاستفادة القصوى من المعلومات، والخبرات، والخطط المتاحة عبر آلية تنسيق الأمم المتحدة، ودعم هذه الآلية.. كما حث على الاستثمار الأمثل للجهود الأخرى الخاصة بتقييم الاحتياجات على غرار التقييم السريع المتعدد القطاعات الذي أعدته قطر الخيرية. ودعا لتوضيح توقعات الجهات المانحة في منطقة الخليج من آلية التنسيق قبل إبرام أي اتفاقية منحة، وطالب برفع قدرات المنظمات الإنسانية اليمنية بكيفية عمل المنظومة الإنسانية. وفي مجال الحماية دعا المؤتمر في بيانه الختامي لاحترام المبادئ الإنسانية ومراعاة المعايير الدنيا للعمل الإنساني في مختلف المجالات. وأوصى بالحرص على مبدأ لا ضرر ولا ضرار Do No Harm أثناء تقديم الخدمات الإنسانية حماية للمستفيدين وللعاملين الإنسانيين ونشر الوعي بالقانون الدولي الإنساني، والحث على الامتثال لقواعده. توصية بنشر الوعي كما أوصى بنشر الوعي لدى المنظمات الإنسانية في اليمن بشروط ومتطلبات حماية المستفيدين والعاملين الإنسانيين. وفي مجال الصحة دعا المؤتمر للعناية بالصحة الأولية، وصحة الأم والطفل وطالب بدعم الصحة الوقائية من خلال إعطاء الأولوية لبرامج التطعيم. وحث على ابتكار حلول صحية تتناسب وطبيعة التحديات التي تفرضها الأزمة كالعيادات الصحية المتنقلة، مؤكدا ضرورة إعادة بناء المنظومة الصحية في المناطق التي تتوافر على المقومات المطلوبة. وطالب البيان بإعطاء الأولوية للإدارة الصحية في حالة الطوارئ خصوصا تأهيل الموارد البشرية. وفي مجال التعليم شدد المؤتمر على ضرورة إعطاء أولوية خاصة لقطاع التعليم من أجل إنقاذ الأجيال القادمة في ظل طول مدى الأزمة، وأوصى بإعادة بناء المنظومة التعليمية في المناطق التي تتوافر على الشروط الموضوعية المطلوبة. وطالب بالاستفادة القصوى من الكادر التعليمي الحكومي، وتوظيفه في إعادة تشغيل العملية التعليمية، داعيا في السياق ذاته لابتكار حلول تعليمية تتناسب وطبيعة الأزمة كاستخدام الخيام المدرسية كمدارس مؤقتة. تعبئة المجتمع المحلي وشدد على أهمية تعبئة المجتمع المحلي من أجل المشاركة بفعالية في النهوض بقطاع التعليم وضمان استمراريته. وفي قطاع المياه والإصحاح أوصى المؤتمر بتعبئة المجتمع المحلي من أجل المشاركة بفعالية في النهوض بقطاع المياه والإصحاح وضمان استمراريته. ودعا لإعادة تشغيل مصادر المياه المعطلة بأقصى طاقة ممكنة وفي أسرع وقت ممكن، إلى جانب تشغيل منظومة الإصحاح البيئي لحماية البيئة والوقاية من الأمراض. كما أوصى البيان بضرورة تفعيل استخدام الطاقة البديلة لإعادة تشغيل مضخات المياه. وفي مجال الغذاء تضمنت التوصيات المطالبة بتوفير المساعدات الغذائية لمستحقيها خصوصا في المناطق التي يصعب الوصول إليها والتوصية بتقديم مساعدات نقدية للأسر المحتاجة حيثما كان بإمكانها استعمال النقد لاقتناء المواد الغذائية. ودعا لدعم الأسر في مجال المزارع المنزلية للتأمين الذاتي لاحتياجاتها الغذائية، مؤكدا على أهمية تعزيز المراكز الصحية الموجودة ببرامج محاربة سوء التغذية. وفي مجال المأوى والمواد غير الغذائية دعا المؤتمر لتعبئة المجتمع المحلي من أجل المشاركة بفعالية في جهود توفير السكن اللائق للأسر المحتاجة. وطالب بالاستعانة بالإدارات المحلية في معالجة مشاكل المأوى وحث على تشجيع استعمال تقنيات بناء تسمح ببناء بيوت بكلفة منخفضة، وسرعة كبيرة، وجودة عالية. وأوصى بمساعدة الأسر المحتاجة على إعادة بناء أو ترميم بيوتها المدمرة والحصول على المواد غير الغذائية الضرورية. وطالب المؤتمر بدعم المنتجين الصغار في مجالات الإنتاج التي من شأنها أن تسهم في تعزيز الأمن الغذائي وفي نفس الوقت توفر دخلا للمستفيدين كالصيد البحري، والزراعة، وتربية المواشي والدواجن. مساهمات قطر الخيرية وكان السيد يوسف الكواري الرئيس التنفيذي لجمعية قطر الخيرية أعلن في الجلسة الختامية عن تخصيص 100 مليون دولار على مدار الثلاث سنوات القادمة لصالح تغطية الاحتياجات الإنسانية والتنموية باليمن وفق الدراسة المسحية التي أعدتها الجمعية. وعبر عن شكره لأصحاب المبادرة والمساهمين في تنظيم هذا المؤتمر، وهنأهم على هذه النتائج التي خرجوا بها. وقال شعرنا في المؤتمر أننا أمام تجربة فريدة من نوعها، وهي تجربة العمل المشترك الذي تنصهر فيه جهود مشتركة من أجل تنظيم مؤتمر خاص بأزمة إنسانية. وأضاف السيد الكواري أن المؤتمر مثال رائع وتجربة مثالية لما يجب أن تكون عليه جهود الاستجابة الإنسانية تخطيطا، وتنظيما، وتنفيذا للوصول إلى تلك الأمة المنكوبة، أو ذلك العجوز الجريح، أو ذلك الطفل اليتيم من أجل مساعدتهم في محنتهم الإنسانية دون تمييز. ونبه إلى أن الأزمة الإنسانية في اليمن تؤرق مضاجع كل أصحاب الضمائر الحية، حيث تبلغ نسبة المتضررين منها أكثر من 80 بالمائة من اليمنيين، بعد أن أصبح حوالي 21 مليون مواطن يمني في حاجة للمساعدة الإنسانية. وتابع: إننا أمام وضع إنساني في غاية من السوء والتدهور، لهذا لابد من تكاتف جهودنا جميعا من أجل أن نكون في مستوى آمال الشعب اليمني كفاعلين انسانيين، مشيرا إلى أن من أهم التحديات التي تواجه المنظمات الإنسانية في هذا الصدد هي سبل تعزيز آليات التعاون والتنسيق والتكامل بينها. تكريم 15 جهة وكرم مؤتمر الأزمة الإنسانية في اليمن، تحديات وآفاق الاستجابة الإنسانية 15 شخصية وجهة، لمشاركتها في المبادرة. وشمل التكريم كلا من: الدكتور عبد الله معتوق المعتوق، رئيس مجلس إدارة الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية بالكويت. وعبد الله الرويلي، من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وسعيد حرسي، من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، والدكتور عبد الرقيب فالح، رئيس اللجنة العليا للإغاثة، وزير الإدارة المحلية في اليمن، والسفير فؤاد المزنعي، من منظمة التعاون الإسلامي، وسعادة الشيخة حصة بنت خليفة آل ثاني، ممثل جامعة الدول العربية، وحسن آيناجي، ممثل الإغاثة الإنسانية التركية IHH، وجون سترايك، من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ورضا كسراي، ممثل المجلس الدولي للوكالات التطوعية ICVA، وكيفن نون ممثل الهيئة الطبية الدولية IMC، وممثل المدينة العالمية للخدمات الإنسانية IHC، وشبكةNETWORK START، وسعادة رشيد خليكوف، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، للشراكة الإنسانية، في الشرق الأوسط ووسط آسيا. وسعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي، إدارة التنمية الدولية بوزارة الخارجية، وخليفة بن جاسم الكواري، من صندوق قطر للتنمية.

اختتمت بالدوحة اليوم أعمال مؤتمر" الأزمة الإنسانية في اليمن.. التحديات وآفاق الاستجابة الإنسانية" الذي نظمته جمعية قطر الخيرية بالشراكة مع 13 منظمة إنسانية إقليمية ودولية وبحضور أكثر من 90 منظمة إنسانية إقليمية ودولية وما يزيد عن 150 خبيراً ومتخصصاً في المجالات الإغاثية والإنسانية. وسعى المؤتمر إلى توحيد رؤى الشركاء الفاعلين بخصوص الأزمة الإنسانية في اليمن وتبادل المعلومات وتعزيز آليات المتابعة المتعلقة بتحديد احتياجات المتضررين حسب نوع الحاجة وتوزيع المناطق الجغرافية وتطوير خطط العمل والمبادرات بين الشركاء. 21 مليون يمني أي ما نسبته 82% من السكان بحاجة في هذا الوقت إلى مساعدات إنسانية بأنواعها المختلفة فيما يحتاج 14 مليونا منهم إلى رعاية صحية ومليونين و800 ألف نازحون داخل المحافظات المختلفة وأكثر من 3 ملايين طفل خارج المدارس علاوة على دمار المؤسسات التعليمية المختلفة وركزت الجلسات وورش العمل على تقييم الوضع الإنساني في اليمن وتحديد الاحتياجات في قطاعات إنسانية متعددة كالتعليم والصحة والمياه والإصحاح وسبل العيش والتمكين الاقتصادي والمأوى والغذاء والحماية.. فيما عقد في يومه الأخير اجتماع رفيع المستوى لعرض النتائج وإطلاق المبادرات والشراكات والتحالفات والتنسيق بين الفاعلين الميدانيين. وأكد ممثلو المنظمات والجهات المنظمة للمؤتمر نجاحه في تسليط الضوء على الأزمة الإنسانية وتحديد آليات التنسيق والتقييم والمتابعة للأعمال الإغاثية وإطلاق مبادرات نوعية للتدخل الإنساني.أشادة بقطر حكومة وشعباً وأشاد سعادة السيد عبدالرقيب فتح وزير الإدارة المحلية اليمني رئيس اللجنة العليا للإغاثة بجهود دولة قطر أميراً وحكومة وشعباً في دعم اليمن والوقوف إلى جانب شعبه في هذه الظروف الصعبة. وأكد سعادة الوزير اليمني في كلمته خلال الجلسة الختامية أن هدف هذا المؤتمر الذي تحتضنه قطر هو إنساني بامتياز وملتزم بالحيادية والشفافية والمسؤولية لدعم نحو 27 مليون يمني يعانون من كارثة حقيقية طالت الجميع. ولفت في هذا السياق إلى أن 21 مليون يمني أي ما نسبته 82% من السكان بحاجة في هذا الوقت إلى مساعدات إنسانية بأنواعها المختلفة.. فيما يحتاج 14 مليونا منهم إلى رعاية صحية. وأضاف أن نحو مليونين و800 ألف نازحون داخل المحافظات المختلفة وأكثر من 3 ملايين طفل خارج المدارس علاوة على الدمار الذي لحق بالمؤسسات التعليمية المختلفة. وشدد على أن هذه الكارثة التي تعكسها هذه المؤشرات تحتاج عملا منسقا ومنظما لمواجهتها ومقاومة آثارها المختلفة وهو ما تسعى إليه مخرجات هذا المؤتمر. وأكد سعادة وزير الإدارة المحلية اليمني التزام اللجنة العليا اليمنية للإغاثة وتمسكها بالمعايير الدولية المتبعة في العمل الإغاثي القائم على الحيادية والمسؤولية والشفافية الكاملة. كما أكد سعادته مسؤولية اللجنة والحكومة اليمنية عن كل مواطن يمني من صعدة حتى المهرة دون تحيز أو اعتبار لأي مذهب أو طائفة. وجدد سعادة السيد عبدالرقيب فتح ثقته بأن هذا المؤتمر يؤسس لعمل إغاثي يرتكز على قاعدة بيانات ومعلومات وتكامل في الأدوار والمسؤوليات وتنسيق في الأنشطة والمهام بين كل الجهات الداعمة والمساندة للشعب اليمني. وقال إن اجتماع هذا العدد الكبير من ممثلي المنظمات العربية والدولية والإسلامية وكذلك من الخبراء والمتخصصين في هذا المؤتمر يؤكد استشعار الأشقاء والأصدقاء بحجم الكارثة التي يعاني منها الشعب اليمني ويدركون أهمية إيجاد الحلول والوسائل لمساعدته في تجاوزها من خلال عمل إغاثي منسق ومنظم ومتعدد المراحل ومتنوع الأنشطة. وأضاف "هذا ما نتطلع إليه ونؤكد للجميع التزامنا بتقديم كل ما يساعد ويدعم إنجاز ذلك".. موجها الشكر لأصحاب المبادرة في عقد هذا المؤتمر وكل من ساهم في الإعداد والتنظيم".قطر ملتزمة بالوقوف بجانب الشعب اليمني بدوره أكد الدكتور أحمد بن محمد المريخي مدير إدارة التنمية الدولية بوزارة الخارجية التزام دولة قطر الثابت بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني في محنته الإنسانية.. وقال إن قطر لم ولن تدخر جهدا في دعم قضية الشعب اليمني وتقديم المساعدات والإغاثة الإنسانية وتشجيع ودعم كافة الجهود والمبادرات التي تفضي إلى إنهاء معاناة الإنسان اليمني. وأوضح إن مساعدة اليمنيين لا يكمن أن تتحقق إلا عبر التعاون والحوار المستمر ووضع تدابير وآليات فنية تعمل على التخفيف من حجم المعاناة وتدعيما لنهج ورؤية قطر 2030 في الإسهام بحل الأزمات من أجل دعم السلم والأمن والاستقرار في العالم. وأشاد الدكتور أحمد المريخي بالجهود الكبيرة التي تقوم بها المؤسسات الخيرية في قطر في تخفيف معاناة الشعب اليمني بالتعاون مع المنظمات والهيئات الدولية لاسيما منظمات وبرامج الأمم المتحدة. تضافر جهود المساعدات القطرية وأكد تضافر جهود المساعدات القطرية الحكومية لمواجهة هذه الأزمة الإنسانية.. مشيرا إلى أن هذه الجهود تأتي استمرارا لجهود سابقة لدولة قطر في إغاثة الشعب اليمني ومنها إرسال ستة جسور جوية متتالية كما تم إرسال خطوط إمداد بحرية إلى جيبوتي محملة بالمواد الإغاثية الطارئة للتحفيف من التحديات الإنسانية في اليمن. وقال إن جهود قطر دعمت تكاليف المستشفى الميداني الذي تم تنفيذه عبر جمعية الهلال الأحمر القطري.. مؤكدا على أن الجهود القطرية متواصلة من أجل رفع المعاناة الإنسانية القائمة في اليمن. وأوضح أن مواجهة التحديات والآثار الانسانية الضخمة للأزمة اليمنية الإنسانية يتطلب قدرا عاليا من المسؤولية وتبني نهج يعزز التعاون. وأكد الدكتور المريخي أن المؤتمر خطوة مهمة على طريق تعزيز منظومة الاستجابة والتنسيق بين الأطراف الفاعلة وتخطيط وتطوير السبل الكفيلة وفق دراسات مسحية ميدانية لمعالجة الأزمة الانسانية في اليمن بالتعاون مع حكومات شقيقة وصديقة ومنظمات دولية خاصة الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات غير الحكومية الدولية والإقليمية. ولفت إلى أهمية العمل على عقد شراكات تنفيذية مع المنظمات الدولية والإقليمية الفاعلة وتقريب وجهات النظر وتطوير تبادل المعلومات والخبرات. وكان الدكتور المريخي قد أشاد في مقدمة كلمته بجهود قطر الخيرية وكافة شركائها من منظمات دولية ومنظمات غير حكومية لعقدها المؤتمر الخاص بالاستجابة للأزمة الانسانية في اليمن في هذه المرحلة الدقيقة من عمر الأزمة. ونبه إلى" أن الأزمة الإنسانية شكلت في بعض المحافظات مثل تعز تحدياً كبيراً أمام كافة الفاعلين الإنسانيين يعجز عن التعبير عنها بكلمات قليلة مهما كانت بليغة". 100 مليون دولار لليمن بدوره أعلن السيد يوسف الكواري الرئيس التنفيذي لجمعية قطر الخيرية تخصيص 100 مليون دولار على مدار الثلاث سنوات القادمة لصالح تغطية الاحتياجات الإنسانية والتنموية باليمن وفق الدراسة المسحية التي أعدتها الجمعية. قطر ملتزمة بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني في محنته الإنسانية ولن تدخر جهداً في دعم قضية الشعب اليمني وتقديم المساعدات والإغاثة الإنسانية وتشجيع ودعم كافة الجهود والمبادرات التي تفضي إلى إنهاء معاناة اليمنيين وعبر عن شكره لأصحاب المبادرة والمساهمين في تنظيم هذا المؤتمر، وهنأهم على هذه النتائج التي خرج بها ..وقال "شعرنا في المؤتمر أننا أمام تجربة فريدة من نوعها، وهي تجربة العمل المشترك الذي تنصهر فيه جهود مشتركة من أجل تنظيم مؤتمر خاص بأزمة إنسانية". وأضاف السيد الكواري أن المؤتمر مثال رائع وتجربة مثالية لما يجب أن تكون عليه جهود الاستجابة الإنسانية تخطيطا، وتنظيما، وتنفيذا للوصول إلى تلك الأمة المنكوبة، أو ذلك العجوز الجريح، أو ذلك الطفل اليتيم من أجل مساعدتهم في محنتهم الإنسانية دون تمييز. ونبه إلى أن الأزمة الإنسانية في اليمن تؤرق مضاجع كل أصحاب الضمائر الحية، حيث تبلغ نسبة المتضررين منها أكثر من 80 بالمائة من اليمنيين، بعد أن أصبح حوالي 21 مليون مواطن يمني في حاجة للمساعدة الإنسانية. وتابع "إننا أمام وضع إنساني في غاية من السوء والتدهور، لهذا لابد من تكاتف جهودنا جميعا من أجل أن نكون في مستوى آمال الشعب اليمني كفاعلين انسانيين".. مشيرا إلى أن من أهم التحديات التي تواجه المنظمات الإنسانية في هذا الصدد هي سبل تعزيز آليات التعاون والتنسيق والتكامل بينها. ودعا الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية جميع الفاعلين الإنسانيين للإسهام في تحقيق عيش كريم للشعب اليمني الذي يستحق ذلك.. وقال "إن اليمن حضارة عريقة أسهمت في تطور الحضارة الإنسانية في مختلف المجالات كالعمارة، والفن، والزراعة وغيرها وقد حان الوقت لرد الجميل لهذا الشعب نظير ما قدمه عبر التاريخ للحضارة الإنسانية".قطر وإغاثة ضحايا الكوارث والنكباتبدروه أثنى الدكتور عبدالله المعتوق رئيس الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية – الكويت- مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية على جهود دولة قطر وحرصها على إطلاق مثل هذه المبادرات لإغاثة ضحايا الكوارث والنكبات في مختلف أنحاء دول العالم. وأشار في كلمة له خلال الجلسة الختامية إلى أن هذا المؤتمر يأتي بعد شهور قليلة من استضافة جمعية قطر الخيرية لمؤتمر آخر مماثل كان بعنوان "الأزمة الإنسانية السورية واقع المعاناة وحجم الاستجابة".. وقال إن ذلك خير دليل على نشاط الجمعية المتواصل وحضورها الفاعل في المشهد الانساني حول تنسيق الجهود الإنسانية، وحشد طاقات المجتمع المدني. واستعرض الدكتور المعتوق جهود دولة الكويت تجاه الشعب اليمني ومساندته ودعمه في محنته الحالية وفي كل المحن التي مر بها. نتائج كارثية وحذر من نتائج كارثية ستترتب على نقص التمويل للعمليات الانسانية في اليمن بالنظر إلى الأرقام والإحصائيات المخيفة التي قدرت بتضرر 80% من إجمالي سكان اليمن البالغ عددهم 26 مليون نسمة من جراء الأزمة اليمنية خاصة مع وجود 60% منهم تحت خط الفقر. ولفت الدكتور المعتوق إلى أن هذه النتائج ستكون عصية على الاحتواء "إن لم نبادر باستثمار هذه المبادرات لتعزيز فرص الاستجابة الإنسانية واستشعار مسؤولياتنا تجاه هذه الأزمة". ودعا في ختام كلمته المجتمع الدولي إلى أن يتحمل مسؤوليته في الضغط على جميع الفرقاء اليمنيين للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة وفق المبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن 2216 ومخرجات جولات الحوار اليمني اليمني بهدف إيقاف نزيف الدم. إلى ذلك ثمن السيد رشيد خليكوف، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، للشراكة الإنسانية، في الشرق الأوسط ووسط آسيا، المساعدات القطرية، للمتضررين من الكوارث والأزمات، في مختلف الدول. وخص المسؤول الأممي في كلمة له خلال الجلسة الختامية بالشكر قطر الخيرية، ورحب بالشراكة والتعاون معها في مجالات العمل الإنساني والإغاثي.. وقال "نعمل مع قطر الخيرية، ونقدم لها الدعم اللازم من أجل إيصال المساعدات الإنسانية في اليمن".الاحتياجات الضرورية والعاجلة وذكر أن الأمم المتحدة قدرت الاحتياجات الضرورية والعاجلة للمتضررين من الحرب اليمنية ب 1.2 مليار دولار.. مطالبا بالتنسيق بين المنظمات والجمعيات والمؤسسات الخيرية والإنسانية العاملة في حقل تقديم المساعدات لليمن.. داعيا تلك الجهات بالعمل سريعا لسد الاحتياجات الطارئة للمتضررين من الحرب اليمنية. من ناحيته دعا السيد رضا كسراي من المجلس الدولي للوكالات التطوعية ممثل المنظمات غير الحكومية في المؤتمر لشراكة فعالة بين المنظمات الحكومية وغير الحكومية من أجل تعزيز العمل الإنساني في اليمن. وقال في كلمة مماثلة إن أكثر من 85 منظمة غير الحكومية تعمل في اليمن من أجل تخفيف المعاناة جراء الحرب التي طالت معظم المناطق. وأكد أن المنظمات غير الحكومية تعمل مع نظيرتها الحكومية في الأرض من أجل الاستجابة للحاجات وحماية الأشخاص المحتاجين. وأوضح أن الهيئات غير الحكومية لديها القدرة على العمل مع المنظمات الدولية للقيام بعمل تكاملي مع الوزارات الحكومية ومع منظمات الأمم المتحدة في المناطق اليمنية من أجل علاج الأزمات المختلفة. وشدد كسراي على أهمية التعاون والشراكة في الأزمة اليمنية.. وقال "إن المجلس الأعلى للمنظمات الإنسانية ينظر باهتمام بالغ لأهمية التواصل بين المنظمات الحكومية وغير الحكومية ومنظمات الأمم المتحدة ومؤسسات التمويل العالمية والإقليمية والمحلية".جهود كبيرة لقطر الخيرية وأشاد بالجهود الكبيرة التي قامت بها جمعية قطر الخيرية ومركز الملك سلمان للإغاثة من أجل دعم الشعب اليمني وهو يواجه هذه الكارثة الكبيرة.. كما أشاد بالدور الذي تقوم به مراكز الاستشارات والخبراء. قطر الخيرية خصصت 100 مليون دولار على مدار الثلاث سنوات القادمة لصالح تغطية الإحتياجات الإنسانية والتنموية باليمن وفق الدراسة المسحية التي أعدتها الجمعية وقال إنه لابد من النظر في إعادة تقييم عملية التمويل والتدخلات في القطاعات المختلفة خاصة وأن الحاجة في اليمن كبيرة جدا ومستمرة، منبها إلى أن المشكلة تكمن في كيفية ضمان التكامل من أجل توفير الخدمات. ولفت كسراي إلى أن المجلس الاعلى للمنظمات الإنسانية يدرك الأماكن التي هي في حاجة إلى مساعدات عاجلة في مختلف القطاعات والمناطق الجغرافية وفقا للخبرات التي اكتسبها. ووصف مؤتمر الدوحة الخاص بالأزمة اليمنية بأنه نوع من التنسيق الاستراتيجي مع المتبرعين والدول المتبرعة.. وقال إن منظمات الأمم المتحدة تعمل بتنسيق داخل الدول. وشدد على ضرورة أن تعمل الدول المانحة بتنسيق مع بعضها في صنعاء وعدن والحديدة وغيرها من المناطق.. لافتا إلى أن المنظمات غير الحكومية إذا لم تقم بملء الفراغ ولم يقم كل شخص بعمل استراتيجي فإن الجهود لن تكون وفق المأمول.

أكدت الحكومة اليمنية، اليوم الأربعاء، ضلوع حزب الله اللبناني بصورة مباشرة في الحرب الدائرة حالياً بين الحكومة الشرعية والانقلابيين من ميلشيا الحوثي وقوات المخلوع صالح. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، عن المتحدث الرسمي باسم الحكومة، راجح بادي، قوله "إن الحكومة لديها العديد من الوثائق والأدلة المادية التي توضح مدى تورط أفراد ينتمون لحزب الله في الحرب التي تشنها المليشيا الحوثية على الشعب اليمني". وأوضح بادي: "تعددت مشاركة الحزب وأفراده في طبيعة المهام التي يقومون بها في اليمن على أكثر من صعيد، ولم تقتصر على الدعم المعنوي المعلن عنه رسمياً بل تعدى ذلك إلى المشاركة الفعلية على الأرض وذلك بتدريب أفراد الميلشيا الانقلابية على القتال والتواجد في ساحات القتال على الحدود السعودية، والتخطيط للمعارك وترتيب عمليات التسلل والتخريب داخل الأراضي السعودية". وأكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة اليمنية، أن بتلك الأدلة الموثقة لا يمكن لحزب الله أن ينفي دوره في الخراب الذي يشارك فيه سواء بالدعم المعنوي أو اللوجستي الواضحين، وأنه أحد المسؤولين بصورة مباشرة عن إطالة أمد الحرب، وجلب الخراب لليمن وشعبه ومقدراته في مخالفه واضحة للقرار الأممي ٢٢١٦، وتحدي سافر لإرادة المجتمع الدولي.

شدد وزير الإدارة المحلية، رئيس اللجنة الإغاثية اليمنية العليا، عبدالرقيب سيف فتح على أن الحكومة اليمنية مسؤولة عن الشعب اليمني من صعدة إلى المهرة بغض النظر عن انتماءاته الدينية والحزبية. وأوضح عبدالرقيب خلال كلمة الحكومة اليمنية خلال الحفل الختامي لمؤتمر "الأزمة الإنسانية في اليمن، تحديات وآفاق الإستجابة الإنسانية"، والذي أقيم صباح الأربعاء، أن الحكومة ملتزمة بإيصال الدعم بجميع أشكاله سواء كان إنسانياً أم أمنياً أم غيره إلى مستحقيه باليمن. ولفت فتح إلى أن إقامة مجلس التعاون الخليجي للمكتب التنسيقي للإغاثة والمتمثل بمركز الملك سلمان للإغاثة، الخطوة الصحيحة لبدء عملية الإغاثة. وأضاف فتح أن إقامة المؤتمر الذي يشارك به 90 منظمة إنسانية وبمشاركة 150 شخصاً من مختلف دول العالم، دليل على شعور الأشقاء بحجم الأزمة، مؤكداً أن الكارثة التي حلت باليمن جعلت من 21 مليون شخص بحاجة للمساعدة من أصل 26 مليون يمني. بدوره استعرض رئيس مجلس إدارة الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة عبدالله بن معتوق آل معتوق، الأوضاع في اليمن، والأزمة الإنسانية هناك، وجهود الهيئة في تقديم المساعدات والإغاثة للشعب اليمني، مُجدّداً الدعوة إلى حل سياسي للأزمة في اليمن قائم على قرارات الشرعية الدولية، متمثلة بمجلس الأمن الدولي. وخلال فيلم أنتجته قطر الخيرية وبُث في بداية الجلسة الختامية، كُشف عن حاجة اليمن لـ مليارين و450 مليون دولار لإعادة ما قضي عليه في الأزمة من احتياجات في المياه والصحة وإلغاء، كمبلغ عاجل. ولفت الفيلم إلى أن 9.4 مليون يمني قُطعت عنهم المياه في اليمن، فيما بلغت نسبة الانقطاع عن التعليم 60 بالمائة، ويعاني 850 ألف يمني من سوء التغذية، أما الرقم الأسوء فهو وجود 82.292 أسرة نازحة.

أكد مدير إدارة التنمية الدولية في وزارة الخارجية أحمد محمد المريخي، دعم قطر الثابت لليمن في الأزمة التي يمر بها الآن، مشدداً على أن الدولة لن تدخر جهداً في الدعم المتواصل للأشقاء هناك. وثمّن المريخي خلال الحفل الختامي لمؤتمر "الأزمة الإنسانية في اليمن، تحديات وآفاق الإستجابة الإنسانية"، والذي أقيم صباح اليوم الأربعاء، جهود المؤسسات القطرية والمنظمات الإغاثية في العمل الإنساني والإغاثي باليمن. ولفت المريخي إلى الجهود القطرية في العمل الإغاثي والتي أثمرت عن 6 جسور جوية، وبحرية للإغاثة، علاوة على دفع تكاليف المستشفى الميداني في اليمن وغيره من المستشفيات. وقال المريخي إن الأزمة في اليمن وخصوصا في تعز شكلت مأساة إنسانية يصعب وصفها، وهو ما يحتاج منا لتعزيز منظومة الاستجابة والقيام بدارسات مسحية للوضع هناك بالتعاون مع الحكومات للدول الشقيقة، والمؤسسات والمنظمات الدولية، مشيراً إلى ذلك لا يمكن دون استمرار المشاورات والنقاشات في العمل الإغاثي والإنساني.

كشف الرئيس التنفيذي لمؤسسة قطر الخيرية، يوسف أحمد الكواري عن تخصيص الجمعية 100 مليون دولار للأشقاء في اليمن، تقدم على مدار 3 سنوات، للتخفيف عن الشعب هناك، كجزء من جهود الدعم الإنساني والإغاثي. وقال الكواري خلال الحفل الختامي لمؤتمر "الأزمة الإنسانية في اليمن، تحديات وآفاق الإستجابة الإنسانية"، اليوم الأربعاء، إن 21 مليون يمني من أصل 27 مليوناً بحاجة للدعم. وأضاف الكواري: "كلنا أمل بأن يعود اليمن سعيداً كما كان، فاليمن حضارة عريقة أسهمت في تعزيز الحضارات"، لافتاً إلى أن أهم من نريده هو تعزيز آليات التنسيق والتكامل بين جميع المنظمات والمؤسسات الإغاثية العاملة في اليمن". وأكد أن الأزمة الإنسانية في اليمن تؤرق مضاجع كل أصحاب الضمائر الحية، فقد تضرر منها أكثر من 80% من اليمنيين، موضحاً: إننا أمام وضع إنساني في غاية من السوء والتدهور ولابد من تكاتف جهودنا جميعاً من أجل أن نكون في مستوى آمال الشعب اليمني.

يعقد مؤتمر الأزمة الإنسانية في اليمن صباح الأربعاء الجلسة الختامية، بمشاركة 90 منظمة إنسانية إقليمية ودولية وما يزيد على 150 خبيرا ومتخصصا في المجالات الإغاثية، لتكون جلسة عامة رفيعة المستوى يتم خلالها استعراض مخرجات ورش العمل وعرض نتائج المؤتمر وإطلاق المبادرات والشراكات والتحالفات والتنسيق بين الفاعلين الميدانيين. وكانت المنظمات استأنفت بالدوحة اليوم أعمال مؤتمر "الأزمة الإنسانية في اليمن.. تحديات وآفاق الاستجابة الإنسانية" الذي تنظمه جمعية قطر الخيرية بالشراكة مع 13 منظمة وشبكة دولية وإقليمية تعمل في المجال الإنساني. وكان المشاركون قد ناقشوا في ورشة قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة اليوم المشاكل والتحديات التي تواجه هذا القطاع، والفرص المتاحة للتأهيل والإصلاح. وحذرت أوراق العمل التي عرضت في الورشة من تعطل شبكات المياه العامة في كل المدن الكبرى في حال عدم توفير الوقود اللازم لتشغيلها أو عدم إصلاحها وإعادة تأهيلها، حيث انها تمد 25 بالمائة من عدد السكان الكلي بالمياه. وكشفوا أن قطاع الصرف الصحي يواجه تحدياً أكبر في المناطق الحضرية، إلا أن التحدي دائم في المناطق الريفية، لافتين إلى الكثير من الأمراض والأوبئة التي تنتشر حاليا نتيجة تردي هذا القطاع ونقص خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة ومنها زيادة انتشار الإسهال، وارتفاع مخاطر الإصابة بالكوليرا، وإصابات الجرب، والديدان المعوية. ورصدت أوراق العمل إنجازات قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة خلال الأزمة الراهنة ومنها تأسيس الصندوق المشترك للتمويل الإنساني في اليمن وهو ممول بنسبة 41.76 بالمائة (41،862 مليون دولارا) إلا أنها أشارت إلى فجوة في التمويل بنسبة 58.24 بالمائة (58.373 مليون دولارا). وناقشت ورشة قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة في اليمن، المشاكل والتحديات التي تواجه القطاع، واستعرض سامي سعيد، من اليونيسف، وسايمون كارترمن منظمة (أوكسفام)، الواقع الميداني للمشاكل. وأشارت أوراق العمل التي استعرضتها الورشة الى احتياجات قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة، وذكرت أن 2،5 مليون مشرد، جُلهم من النساء والأطفال،81 % منهم بحاجة إلى أحد أشكال الدعم الإنساني، في حين أن 78 % منهم بحاجة إلى تقديم مساعدات تتعلق بالمياه والصرف الصحي وأكدت أن المياه والوقود يعدا من أكثر السلع نُدرةً، وقد ارتفعت أسعارهما بشكل ملحوظ. وحذرت من تعطل شبكات المياه العامة في كل المدن الكبرى في حال عدم توفير الوقود اللازم لتشغيلها أو عدم إصلاح وإعادة تأهيل العُطل الذي لحق بها، حيث انها تمد 25 % من عدد السكان الكلي بالمياه. وأشارت إلى أن قطاع الصرف الصحي يواجه تحدياً أكبر في المناطق الحضرية، إلا أنه دائم التحدي في المناطق الريفية. وأظهرت زيادة انتشار الإسهال، ومخاطر الإصابة بالكوليرا، وإصابات الجرب، والديدان المعوية نتيجة نقص خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة. ورصدت أوراق العمل إنجازات قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة، فذكرت أنه تم تأسيس الصندوق المشترك للتمويل الإنساني في اليمن وهو ممول بنسبة 41.76 % (41،862 مليون دولارا) إلا أنه ما تزال هناك فجوة في التمويل بنسبة 58.24 % (58.373 مليون دولارا). وخططت مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة للإمدادات الأساسية للمياه والصرف الصحي بالتنسيق مع وكالات حكومية ومنظمات غير حكومية دولية ووطنية. ورصدت أوراق العمل أبرز التحديات التي تواجه قطاع نقل المياه وتتمثل في خروج آمن وسهل في الأماكن الني تعتمد على نقل المياه (سعر الوقود) وفي مصادر مياه بديلة نظيفة وآمنة بجانب تكاليف التصليح العالية ومخاطر التعرض لدمار إضافي. وذكرت أن التحديات التي تواجه إعادة تاهيل المياه وإمدادات المياه (بدون نقل) تتمثل في ان الدمار الذي أصاب شبكات المياه كبير ومكلف وارتفاع تكاليف أعمال الصيانة (ارتفاع أسعار المولدات والمضخات بأكثر من 20 %). وبالنسبة للتحديات التي تواجه قطاع الصرف الصحي، ذكرت أوراق العمل أن نازحي الداخل يعيشون في ملاجئ وخيام مؤقتة في ظل انعدام المراحيض، وقلة شبكات الصرف الصحي المناسبة حيث ان بناء هذه المراحيض يفوق الإمكانات المتاحة. وعن التحديات التي تواجه الترويج للصحة العامة وتعبئة المجتمع أشارت إلى أن الأمهات تضطر للتسول في الشوارع بدلًا من التوجه إلى العيادات المتحركة أو حضور الجلسات التثقيفية، وهناك خوف من التوجه إلى المستشفيات والمراكز الصحية المستهدفة من الحوثيين. ورصدت نقصا في المواد والتمويل اللازمين لجولات إضافية من توزيع أدوات النظافة الشخصية (احتياجات النظافة الشخصية في فترة الحيض /تعويض الصابون). ولا تعتبر النظافة الشخصية (WASH) أولوية عند مقارنتها باحتياجات الغذاء والمسكن (تُباع أدوات النظافة مقابل الطعام). ولفتت إلى أن هناك بعض التحديات تتمثل في تشتت مشردي الداخل بلا مخيمات مقامة ومسجلة، واستمرار التنقل (يطلب من متشردي الداخل الذين يسكنون مع عائلات أن يغادروا لعدم قدرة العائلات على تحمل التكاليف) ومحدودية وصول المساعدات بسبب الأحزاب المتنازعة تعز وصعدة. وذكرت الأوراق أن الاعتماد على الشركاء وضعف المراقبة والمتابعة أو حتى انعدامها، جعل من الصعب نقل الأخبار للمتبرعين، وأوضحت أن مغادرة الطواقم الدولية أدى إلى محدودية الدعم والمعرفة الفنيين في الدولة محدودية قدرة الشركاء والطواقم من المواطنين بحسب السياق ومع وجود تقلبات كثيرة، واشتكت من نقص اللوازم محليًا وارتفاع أسعارها. ورصدت معاناة سلطات المياه الحضرية من قلة عوائد المياه، وازدياد احتياجات السكان المضيفين للنازحين مع استمرار الحرب (زيادة تعرضهم للاحتياج. واستعرضت الورشة خطة عام 2016، فذكرت أن 19،4 مليون شخص في حاجة للمساعدة — 9،8 مليون منهم هي حالات جديدة ناتجة عن الصراع وتستهدف المساعدات 7،4 مليون شخص،وتتطلب الاحتياجات ميزانية بمبلغ 158،4 مليون دولار، ويستهدف دعم الوقود 4،4 مليون شخص (59 %) وتقدر الاحتياجات المالية بمقدار 21،3 مليون دولار (13 %). ويستهدف الدعم الحضري للبنية التحتية للمياه 3،6 مليون شخص (49 %) بميزانية 48،6 مليون دولار (31 %). وناقشت ورشة آلية التنسيق الاحتياجات الانسانية الحقيقية للعام الجاري 2016 في اليمن، حيث يوجد حوالي 22.2 مليون شخص في حاجة للمساعدة، والمناطق الاكثر والاشد احتياجا هي: تعز، صعدة، لحج، اب وعمران وتستهدف خطة الاستجابة الانسانية للعام الجاري 2016 م حوالي 13.8 مليون مستفيد بتكلفة تبلغ حوالي 1.8 مليار دولار.

عرض د. طارق نعمان من ائتلاف تعز للإغاثة، أبرز مشاكل القطاع الصحي، التي سيناقشها المؤتمر، فأوضح أنه تمت مناقشة حجم المشكلة والتحديات والحلول المتوقعة. وأشار إلى تضرر القطاع في كل انحاء اليمن والمحافظات، موضحا أن المناطق الأكثر تضررا هي تعز وعدن ومأرب والجوف والبيضاء. وقال إنها تضررت بشكل مباشر نتيجة الحرب. وبلغة الأرقام ذكر د. نعمان أن تعز على سبيل المثال، تصل نسبة المشافي المغلقة فيها 80 بالمائة وتضررت بشكل مباشر بسبب القصف العشوائي والمقصود أحيانا من المليشيات وبسبب نقص المواد الطبية والحصار المضروب على المدن وقلة المشتقات النفطية. وعن أهمية المؤتمر قال ممثل تعز للإغاثة: إن حضور جمعيات ومنظمات خيرية كثيرة ومنظمات دولية في هذا المؤتمر يساهم إلى حد كبير في قراءة الواقع الإنساني بشكل أفضل. وأعرب عن أمله في أن تطبق مخرجات هذا المؤتمر على أرض الواقع في المستقبل القريب. وقال: درسنا خططا وناقشنا أفكارا بشأن التدخل وخرجنا بخطط عملية لتنفذ وهي جاهزة تنتظر التنفيذ وكل شيء جاهز. وعن التحديات التي تواجه الواقع الإغاثي باليمن، ذكر د. نعمان أن هذا أحد المحاور المهمة للمؤتمر، معترفا بأن التحديات قائمة في المجالات الأمنية والمواصلات والتواصل وصعوبة الطرق ونوقشت بشكل مستفيض ووضعت لها حلول لكن لا شيء متسحيل وكل شيء ممكن في حال وجدت الإرادة. وتوقع من الوكالات الانسانية التابعة للأمم المتحدة أن تقوم بدورها باتجاه ايصال هذه المساعدات وتنفيذ الخطط، والمطلوب منها جهد أكبر لا مجرد تصريحات. فالوضع الإنساني صعب ويتدهور باستمرار ونأمل ان تقوم بجهد على ارض الواقع. وشدد على أن المؤتمر على قدر كبير من الأهمية ووصفه بأنه "عمل عظيم" حتى تتكاتف الجهود وتكون هناك خطط عملية مدروسة للخروج برؤية واحدة وتوجه هادف لمساعدة اليمن وهذا ما نوقش خلال المؤتمر للخروج بخطة تطبق على أرض الواقع.

يعقد مؤتمر الأزمة الإنسانية صباح غدا الختامي بمشاركة 90 منظمة إنسانية إقليمية ودولية وما يزيد على 150 خبيرا ومتخصصا في المجالات الإغاثية جلسة عامة رفيعة المستوى يتم خلالها استعراض مخرجات ورش العمل وعرض نتائج المؤتمر وإطلاق المبادرات والشراكات والتحالفات والتنسيق بين الفاعلين الميدانيين. وكانت المنظمات استأنفت بالدوحة اليوم أعمال مؤتمر "الأزمة الإنسانية في اليمن.. تحديات وآفاق الاستجابة الإنسانية" الذي تنظمه جمعية قطر الخيرية بالشراكة مع 13 منظمة وشبكة دولية وإقليمية تعمل في المجال الإنساني. قضايا المياه والنظافة وكان المشاركون قد ناقشوا في ورشة قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة اليوم المشاكل والتحديات التي تواجه هذا القطاع، والفرص المتاحة للتأهيل والإصلاح. وحذرت أوراق العمل التي عرضت في الورشة من تعطل شبكات المياه العامة في كل المدن الكبرى في حال عدم توفير الوقود اللازم لتشغيلها أو عدم إصلاحها وإعادة تأهيلها، حيث انها تمد 25 بالمائة من عدد السكان الكلي بالمياه. وكشفوا أن قطاع الصرف الصحي يواجه تحدياً أكبر في المناطق الحضرية، إلا أن التحدي دائم في المناطق الريفية. لافتين إلى الكثير من الأمراض والأوبئة التي تنتشر حاليا نتيجة تردي هذا القطاع ونقص خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة ومنها زيادة انتشار الإسهال، وارتفاع مخاطر الإصابة بالكوليرا، وإصابات الجرب، والديدان المعوية. ورصدت أوراق العمل إنجازات قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة خلال الأزمة الراهنة ومنها تأسيس الصندوق المشترك للتمويل الإنساني في اليمن وهو ممول بنسبة 41.76 بالمائة (41،862 مليون دولارا) إلا أنها أشارت إلى فجوة في التمويل بنسبة 58.24 بالمائة (58.373 مليون دولارا). المشاكل والتحديات وناقشت ورشة قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة في اليمن، المشاكل والتحديات التي تواجه القطاع، واستعرض سامي سعيد، من اليونيسف، وسايمون كارترمن منظمة (أوكسفام)، الواقع الميداني للمشاكل. وأشارت أوراق العمل التي استعرضتها الورشة الى احتياجات قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة، وذكرت أن 2،5 مليون مشرد، جُلهم من النساء والأطفال،81 % منهم بحاجة إلى أحد أشكال الدعم الإنساني، في حين أن 78 % منهم بحاجة إلى تقديم مساعدات تتعلق بالمياه والصرف الصحي. وأكدت أن المياه والوقود يعدا من أكثر السلع نُدرةً، وقد ارتفعت أسعارهما بشكل ملحوظ. وحذرت من تعطل شبكات المياه العامة في كل المدن الكبرى في حال عدم توفير الوقود اللازم لتشغيلها أو عدم إصلاح وإعادة تأهيل العُطل الذي لحق بها، حيث انها تمد 25 % من عدد السكان الكلي بالمياه. تحديات الصرف الصحي وأشارت إلى أن قطاع الصرف الصحي يواجه تحدياً أكبر في المناطق الحضرية، إلا أنه دائم التحدي في المناطق الريفية. وأظهرت زيادة انتشار الإسهال، ومخاطر الإصابة بالكوليرا، وإصابات الجرب، والديدان المعوية نتيجة نقص خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة. ورصدت أوراق العمل إنجازات قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة، فذكرت أنه تم تأسيس الصندوق المشترك للتمويل الإنساني في اليمن وهو ممول بنسبة 41.76 % (41،862 مليون دولارا) إلا أنه ما تزال هناك فجوة في التمويل بنسبة 58.24 % (58.373 مليون دولارا). خططت مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة للإمدادات الأساسية للمياه والصرف الصحي بالتنسيق مع وكالات حكومية ومنظمات غير حكومية دولية ووطنية. ورصدت أوراق العمل أبرز التحديات التي تواجه قطاع نقل المياه وتتمثل في خروج آمن وسهل في الأماكن الني تعتمد على نقل المياه (سعر الوقود) وفي مصادر مياه بديلة نظيفة وآمنة بجانب تكاليف التصليح العالية ومخاطر التعرض لدمار إضافي. دمار كامل بشبكات المياه وذكرت أن التحديات التي تواجه إعادة تاهيل المياه وإمدادات المياه (بدون نقل) تتمثل في ان الدمار الذي أصاب شبكات المياه كبير ومكلف وارتفاع تكاليف أعمال الصيانة (ارتفاع أسعار المولدات والمضخات بأكثر من 20 %). وبالنسبة للتحديات التي تواجه قطاع الصرف الصحي، ذكرت أوراق العمل أن نازحي الداخل يعيشون في ملاجئ وخيام مؤقتة في ظل انعدام المراحيض، وقلة شبكات الصرف الصحي المناسبة حيث ان بناء هذه المراحيض يفوق الإمكانات المتاحة. وعن التحديات التي تواجه الترويج للصحة العامة وتعبئة المجتمع أشارت إلى أن الأمهات تضطر للتسول في الشوارع بدلًا من التوجه إلى العيادات المتحركة أو حضور الجلسات التثقيفية، وهناك خوف من التوجه إلى المستشفيات والمراكز الصحية المستهدفة من الحوثيين. ورصدت نقصا في المواد والتمويل اللازمين لجولات إضافية من توزيع أدوات النظافة الشخصية (احتياجات النظافة الشخصية في فترة الحيض /تعويض الصابون). ولا تعتبر النظافة الشخصية (WASH) أولوية عند مقارنتها باحتياجات الغذاء والمسكن (تُباع أدوات النظافة مقابل الطعام). ولفتت إلى أن هناك بعض التحديات تتمثل في تشتت مشردي الداخل بلا مخيمات مقامة ومسجلة، واستمرار التنقل (يطلب من متشردي الداخل الذين يسكنون مع عائلات أن يغادروا لعدم قدرة العائلات على تحمل التكاليف) ومحدودية وصول المساعدات بسبب الأحزاب المتنازعة تعز وصعدة. وذكرت الأوراق أن الاعتماد على الشركاء وضعف المراقبة والمتابعة أو حتى انعدامها، جعل من الصعب نقل الأخبار للمتبرعين، وأوضحت أن مغادرة الطواقم الدولية أدى إلى محدودية الدعم والمعرفة الفنيين في الدولة محدودية قدرة الشركاء والطواقم من المواطنين بحسب السياق ومع وجود تقلبات كثيرة، واشتكت من نقص اللوازم محليًا وارتفاع أسعارها. ورصدت معاناة سلطات المياه الحضرية من قلة عوائد المياه، وازدياد احتياجات السكان المضيفين للنازحين مع استمرار الحرب (زيادة تعرضهم للاحتياج. واستعرضت الورشة خطة عام 2016، فذكرت أن 19،4 مليون شخص في حاجة للمساعدة — 9،8 مليون منهم هي حالات جديدة ناتجة عن الصراع وتستهدف المساعدات 7،4 مليون شخص،وتتطلب الاحتياجات ميزانية بمبلغ 158،4 مليون دولار، ويستهدف دعم الوقود 4،4 مليون شخص (59 %) وتقدر الاحتياجات المالية بمقدار 21،3 مليون دولار (13 %). ويستهدف الدعم الحضري للبنية التحتية للمياه 3،6 مليون شخص (49 %) بميزانية 48،6 مليون دولار (31 %). ورشة التنسيق وناقشت ورشة آلية التنسيق الاحتياجات الانسانية الحقيقية للعام الجاري 2016 في اليمن، حيث يوجد حوالي 22.2 مليون شخص في حاجة للمساعدة، والمناطق الاكثر والاشد احتياجا هي: تعز، صعدة، لحج، اب وعمران وتستهدف خطة الاستجابة الانسانية للعام الجاري 2016 م حوالي 13.8 مليون مستفيد بتكلفة تبلغ حوالي 1.8 مليار دولار.

قال السيد حسن آناجي مسؤول العلاقات الخارجية في هيئة الاغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات التركية "I hh" إن هذه الأخيرة تعطي أولوية قصوى لتوفير الخدمات الصحية لليمنيين والمياه والغذاء. وقال إن مشاركتهم في المؤتمر مشاركة فعالة.. معربا عن أمله في أن يتوصل المؤتمرون إلى النتائج المرجوة لكون الوضع في اليمن مأساويا وخطيرا. واضاف "نحن كغيرنا من المؤسسات الانسانية المشاركة في المؤتمر، نعمل على التخطيط لتنفيذ برنامج على ارض الواقع اليمني ونحدد كيفية الوصول إلى اليمنيين وتقديم الدعم اليهم، خاصة وأن اليمن يعاني من شبح المجاعة ويحتاج إلى الكثير من المساعدات". وقال إن هيئة الاغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات التركية ناقشت الجوانب المتعلقة بالاغذية والمياه والإيواء وأمن المساعدات اضافة إلى آليات التنسيق. وقال إن جوانب المياه والتغذية من الأمور المستعجلة اضافة الى المشروعات متوسطة المدى مثل مشروعات التمكين الاقتصادي. فريق تركي باليمن وذكر حسن ان هيئة الاغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات التركية لديها فريق موجود في اليمن تنسق معه قضايا المساعدات، كما أن للهيئة مشروعا كبيرا تقوم بتنفيذه مع بنك التنمية الإسلامي في جدة.. ويتمثل المشروع في عمل مستشفيات متنقلة في المناطق اليمنية عبارة عن غرف عمليات تكون قريبة من المستشفيات الموجودة في اليمن، ولو حدث احتياج في اي مكان يتم تحريك المستشفى. كما أن هيئة الاغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات تقوم بعمل عيادات متنقلة عبارة عن شاحنات تجر كرافانات من مكان لآخر. ولفت إلى أن الهيئة تعطي الأولوية للجوانب الصحية اذ ان 71 بالمائة من اليمنيين لا يحصلون على الخدمات الطبية خاصة مع تفاقم الأزمة في المناطق المختلفة.. وقال إن الهيئة التركية تقوم بتشغيل المشروعات الصحية وغيرها لمدة خمس سنوات.. وتمنى أن تكون المشروعات التركية نموذجية تحتذيها بقية المنظمات الانسانية حتى تتم الاستجابة للحاجات الصحية في اليمن. 1.5 مليون يمني بلا ماء وقال إن توفير المياه وتوزيعها من الموضوعات العاجلة بالنسبة لهيئة الاغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات التركية. مشيرا إلى أن هناك نحو مليون ونصف مليون مواطن يمني يعيشون تحت الحصار الشديد ويعانون من عدم توفر المياه بجانب نقص الغذاء. وأعرب عن امله في يتوصل المؤتمر الى نتائج ملموسة خاصة في المناطق المحاصرة. وتوجه بالشكر الى الحكومة القطرية لعقدها مثل هذا المؤتمر لتلبية الحاجات الاساسية لليمنيين. ولفت إلى أن المؤتمر سبقه اجتماع تحضيري في قطر، حيث شاركت فيه هيئة الاغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات التركية بدعوة من مؤسسة قطر الخيرية الشريك الاستراتيجي للهيئة، ليس في اليمن فقط بل في الكثير من الأماكن خاصة في سوريا هذه الأيام.

قال سعادة السفير فؤاد المزنعي مستشار الأمين العام للشؤون الانسانية بمنظمة التعاون الاسلامي، ورئيس ورشة التنسيق وآلياته المختلفة بالمؤتمر، ان الأخيرة خصصت لمناقشة التنسيق وآلية التطوير بين المنظمات المحلية والدولية.. موضحا أن اليمن بها الكثير من المنظمات لكن لايوجد نوع حقيقي من التنسيق فيما بينها وبالتالى يؤدي ذلك لهدر الوقت والأموال معا. وأضاف سعادته في تصريح على هامش المؤتمر أن غياب التنسيق بين المنظمات الإنسانية المحلية في اليمن أضر بالكثير من عمل المنظمات الدولية.. ونوه بأنه من خلال الورشة نقوم بمناقشة كيفية التعزيز والتنسيق في الميدان وكيفية ادماج المجتمعات المحلية في عملية التنسيق، لاسيما وأن التنسيق الحقيقي لايوجد إلا على مستوى المنظمات الدولية دون ادماج المنظمات المحليه معها، وذلك فشل ذريع لأنه مهما انفق ونظم من مؤتمرات، فما لم تشارك المنظمات المحلية سيعتبر العمل فاشلا لامحالة، لذلك أكدنا خلال المؤتمر ضرورة التنسيق مع المنظمات المحليه اذا اريد لنا النجاح في هذه المهمة العظيمة، لذلك نأمل من المؤتمر ان يكون نواة لتوحيد الجهود ونجاح التنسيق بين المنظمات الدولية والمحلية إلى جانب الحكومة اليمنية.

ناقش المشاركون في مؤتمر الأزمة الإنسانية في اليمن في ورشة العمل الخاصة بسبل العيش والتمكين الاقتصادي؛ خطة الدعم والتمكين الاقتصادي. وقال الخبراء المشاركون إن حجم التدخلات المطلوبة لتوفير سبل العيش أكثر من 112 مليون دولار. ولفتت الورقة التي قدمت صباح اليوم إلى الأوضاع المتدهورة بسبب الأعمال المسلحة نتيجة الحرب والحصار، كما لفتت الورقة إلى أن التدهور أدى إلى تسريح العديد من الموظفين والعمال في العديد من القطاعاتن كما أن التدهور أدى إلى فقد العديد من المساكن وانعدام المشتقات النفطية وانقطاع الكهرباء وتعثر المشاريع التجارية، الأمر الذي أدى إلى الانهيار الاقتصادي في كل المناطق في اليمن. ضعف التغذية الصحية وأشارت ورقة سبل العيش والتمكين الاقتصادي إلى ضعف التغذية الصحية وسط سكان اليمن وارتفاع مستوى سوء التغذية بين معظم السكان مع ارتفاع في الاسعار وانعدام وتوقف شبكة الأمان الاجتماعي. وناقشت الورقة دور أهم قطاعات التمكين الاقتصادي ومن بين هذه القطاعات مؤسسات التمويل والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المحلية. وشددت الورقة على الدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه هذه المؤسسات في توفير وسائل وسبل العيش المناسبة. كما ناقش المؤتمرون خلال الجلسة الاحتياجات الإنسانية ومنها الاحتياجات الغذائية التي تقدر بـ 14. 4 مليون دولار فيما تحتاج المياه والصرف إلى 19.3 مليون دولار في حين تحتاج الصحة 14.1 مليون دولار. تراجع مريع بالدخل ولفت الورقة إلى المشكلة الحقيقية في مجال سبل العيش والتمكين الاقتصادي وتتمثل في تراجع سبل الدخل وشددت الورقة على دعم سبل المعيشة كحل عاجل وزيادة القدرة على التصدي للكوارث غير المتوقعة. وتبين الورقة التدخلات المطلوبة في مجال سبل دعم العيش ومنها مجال الزراعة ويحتاج إلى 876 ألف دولار و9 ملايين و700 ألف دولار لدعم مجال صيد الأسماك وحددت الورقة 2 مليون و26 ألف دولار لدعم مجال الرعي كما حددت لدعم مجال العمال والموظفين والمشروعات الصغيرة 99 مليونا و700 ألف دولار. وأشارت الورقة إلى الأضرار التي لحقت بمجال الزراعة ومنها توقف آبار المياه التي تروي المزارع وتعرض الأراضي الزراعية للانجراف.. ورأت الورقة أن هناك العديد من الترتيبات يجب أن تؤخذ في الاعتبار وهي صيانة وتوفير أدوات الزراعة والبذور وصيانة آبار المياه واصلاح الاراضي التي تعرضت للجرف ورش المبيدات الحشرية.. ووفقا لهذه الأضرار ترى الورقة أن يتم منح ألفي دولار للمزارع الواحد لتغطية تكاليف شبكات الري ومنح المزارع كذلك 66 ألف دولار لإصلاح الأراضي الزراعية.. وفي مجال الصيد السمكي تمثلت الأضرار في عدم توفر المشتقات النفطية وتعرض مواقع الصيد والقوارب للقصف وتأثر وسائل التخزين بسبب انقطاع الكهرباء.. ولفتت الورقة إلى الترتيبات الواجب عملها وتتمثل في توفير ادوات الصيد وتقديم القروض الميسرة وصيانة القوارب المتضررة مع توفير أماكن للتخزين والتجميد. تضرر الرعي وشرحت الورقة الأضرار الكبيرة التي حدثت في مجال الرعي وتتمثل في نفوق الحيوانات والمواشي وظهور أمراض حيوانية جديدة وعدم توفر عيادات بيطرية. ومن الترتيبات التي عملت شراء حيوانات بدلا عن التي نفقت وعمل دورات تدريبية في الطب البيطري مع توفير أدوات خاصة بالبيطرة. ولفتت الورقة إلى الأضرار التي حدثت للعمال والموظفين اذ فقدوا مصادر دخلهم وتوقفت الوظائف، وحددت الترتيبات منح قروض صغيرة وعمل تدريب مهني وبناء قدرات واقامة مشروعات صغيرة وتشغيل وتوفير فرص عمل، وتحدد حجم القروض للعمال بـ 60 مليون دولار و21 مليون دولار لاصلاح المحلات التجارية و18 مليون دولار للتدريب وتنمية المهارات. وأوصت الورقة بتخصيص مبالغ كمساعدات نقدية للصيادين وتخصيص محفظة قروض للمزارعين وتوفير عمل مؤقت للموظفين والعمال المتضررين. جهود المنظمات غير الحكومية من ناحية ثانية أفادت ورقة عمل ناقشها مؤتمر "الأزمة الإنسانية في اليمن.. تحديات وآفاق الاستجابة الإنسانية" أن 40 منظمة دولية غير حكومية تعمل في جميع أنحاء اليمن ويشرف على المنظمات منتدى (المنظمات غير الحكومية الدولية في اليمن) واستطاعت هذه المنظمات جلب أكثر من مليون دولار أمريكي في عام 2014 لدعم 3.6 مليون شخص يمني في 20 محافظة من أصل 22 محافظة، وفي عام 2015 استطاع منتدى المنظمات غير الحكومية مساعدة 3.6 مليون شخص في 19 محافظة تعتبر الأكثر تضررا في اليمن. وتمثلت المساعدات في توفير الاحتياجات الضرورية مثل الماء والغذاء وحماية الأشخاص المعرضين للخطر، وتقديم العون للمجتمعات المضيفة للنازحين واللاجئين والمهاجرين، ويضم المنتدى أي منظمة مسجلة في اليمن تعمل في مجال الإغاثة في حالات الكوارث وتلتزم بأخلاقيات العمل الخيري ووثيقة الهلال الأحمر. وتم إنشاء المنتدى في عام 2005 بهدف مساعدة الدول التي تتعرض لكوارث إنسانية بفاعلية وكفاءة بغض النظر عن الخلفية العرقية أو الانتماء السياسي أو المعتقدات الدينية.وتعمل المنظمات المذكورة على هدي دراسة مسحية ميدانية. ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة: — عدد المشاريع التي تضررت في مجال المياه والصرف الصحي (735 مصدرا) أي ما نسبته حوالي %17 من إجمالي عدد المشاريع في المناطق المستهدفة. — بلغ عدد الأسر التي تضررت بسبب الأحداث في قطاع المياه والصرف الصحي 656.747 أسرة. — أظهرت نتائج الدراسة الميدانية أن حوالي %78 من المناطق المتضررة قد تأثر فيها قطاع التعليم. — إجمالي عدد المدارس في مناطق الدراسة حوالي 2.987 مدرسة تضررت منها حوالي 949 مدرسة، أي ما نسبته %32 من إجمالي المدارس في المنطقة.

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، مساء اليوم الثلاثاء، استشهاد جندي إثر تعرض إحدى دوريات حرس الحدود بمنطقة نجران، لإطلاق نار كثيف من داخل الأراضي اليمنية. وقال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، في تصريح بثته وكالة الأنباء السعودية، إن إحدى دوريات حرس الحدود في قطاع خباش بمنطقة نجران تعرضت اليوم، لإطلاق نار كثيف من داخل الحدود اليمنية، مما نتج عنه استشهاد جندي بحرس الحدود.