أكد مدير إدارة التنمية الدولية في وزارة الخارجية أحمد محمد المريخي، دعم قطر الثابت لليمن في الأزمة التي يمر بها الآن، مشدداً على أن الدولة لن تدخر جهداً في الدعم المتواصل للأشقاء هناك. وثمّن المريخي خلال الحفل الختامي لمؤتمر "الأزمة الإنسانية في اليمن، تحديات وآفاق الإستجابة الإنسانية"، والذي أقيم صباح اليوم الأربعاء، جهود المؤسسات القطرية والمنظمات الإغاثية في العمل الإنساني والإغاثي باليمن. ولفت المريخي إلى الجهود القطرية في العمل الإغاثي والتي أثمرت عن 6 جسور جوية، وبحرية للإغاثة، علاوة على دفع تكاليف المستشفى الميداني في اليمن وغيره من المستشفيات. وقال المريخي إن الأزمة في اليمن وخصوصا في تعز شكلت مأساة إنسانية يصعب وصفها، وهو ما يحتاج منا لتعزيز منظومة الاستجابة والقيام بدارسات مسحية للوضع هناك بالتعاون مع الحكومات للدول الشقيقة، والمؤسسات والمنظمات الدولية، مشيراً إلى ذلك لا يمكن دون استمرار المشاورات والنقاشات في العمل الإغاثي والإنساني.

كشف الرئيس التنفيذي لمؤسسة قطر الخيرية، يوسف أحمد الكواري عن تخصيص الجمعية 100 مليون دولار للأشقاء في اليمن، تقدم على مدار 3 سنوات، للتخفيف عن الشعب هناك، كجزء من جهود الدعم الإنساني والإغاثي. وقال الكواري خلال الحفل الختامي لمؤتمر "الأزمة الإنسانية في اليمن، تحديات وآفاق الإستجابة الإنسانية"، اليوم الأربعاء، إن 21 مليون يمني من أصل 27 مليوناً بحاجة للدعم. وأضاف الكواري: "كلنا أمل بأن يعود اليمن سعيداً كما كان، فاليمن حضارة عريقة أسهمت في تعزيز الحضارات"، لافتاً إلى أن أهم من نريده هو تعزيز آليات التنسيق والتكامل بين جميع المنظمات والمؤسسات الإغاثية العاملة في اليمن". وأكد أن الأزمة الإنسانية في اليمن تؤرق مضاجع كل أصحاب الضمائر الحية، فقد تضرر منها أكثر من 80% من اليمنيين، موضحاً: إننا أمام وضع إنساني في غاية من السوء والتدهور ولابد من تكاتف جهودنا جميعاً من أجل أن نكون في مستوى آمال الشعب اليمني.

يعقد مؤتمر الأزمة الإنسانية في اليمن صباح الأربعاء الجلسة الختامية، بمشاركة 90 منظمة إنسانية إقليمية ودولية وما يزيد على 150 خبيرا ومتخصصا في المجالات الإغاثية، لتكون جلسة عامة رفيعة المستوى يتم خلالها استعراض مخرجات ورش العمل وعرض نتائج المؤتمر وإطلاق المبادرات والشراكات والتحالفات والتنسيق بين الفاعلين الميدانيين. وكانت المنظمات استأنفت بالدوحة اليوم أعمال مؤتمر "الأزمة الإنسانية في اليمن.. تحديات وآفاق الاستجابة الإنسانية" الذي تنظمه جمعية قطر الخيرية بالشراكة مع 13 منظمة وشبكة دولية وإقليمية تعمل في المجال الإنساني. وكان المشاركون قد ناقشوا في ورشة قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة اليوم المشاكل والتحديات التي تواجه هذا القطاع، والفرص المتاحة للتأهيل والإصلاح. وحذرت أوراق العمل التي عرضت في الورشة من تعطل شبكات المياه العامة في كل المدن الكبرى في حال عدم توفير الوقود اللازم لتشغيلها أو عدم إصلاحها وإعادة تأهيلها، حيث انها تمد 25 بالمائة من عدد السكان الكلي بالمياه. وكشفوا أن قطاع الصرف الصحي يواجه تحدياً أكبر في المناطق الحضرية، إلا أن التحدي دائم في المناطق الريفية، لافتين إلى الكثير من الأمراض والأوبئة التي تنتشر حاليا نتيجة تردي هذا القطاع ونقص خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة ومنها زيادة انتشار الإسهال، وارتفاع مخاطر الإصابة بالكوليرا، وإصابات الجرب، والديدان المعوية. ورصدت أوراق العمل إنجازات قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة خلال الأزمة الراهنة ومنها تأسيس الصندوق المشترك للتمويل الإنساني في اليمن وهو ممول بنسبة 41.76 بالمائة (41،862 مليون دولارا) إلا أنها أشارت إلى فجوة في التمويل بنسبة 58.24 بالمائة (58.373 مليون دولارا). وناقشت ورشة قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة في اليمن، المشاكل والتحديات التي تواجه القطاع، واستعرض سامي سعيد، من اليونيسف، وسايمون كارترمن منظمة (أوكسفام)، الواقع الميداني للمشاكل. وأشارت أوراق العمل التي استعرضتها الورشة الى احتياجات قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة، وذكرت أن 2،5 مليون مشرد، جُلهم من النساء والأطفال،81 % منهم بحاجة إلى أحد أشكال الدعم الإنساني، في حين أن 78 % منهم بحاجة إلى تقديم مساعدات تتعلق بالمياه والصرف الصحي وأكدت أن المياه والوقود يعدا من أكثر السلع نُدرةً، وقد ارتفعت أسعارهما بشكل ملحوظ. وحذرت من تعطل شبكات المياه العامة في كل المدن الكبرى في حال عدم توفير الوقود اللازم لتشغيلها أو عدم إصلاح وإعادة تأهيل العُطل الذي لحق بها، حيث انها تمد 25 % من عدد السكان الكلي بالمياه. وأشارت إلى أن قطاع الصرف الصحي يواجه تحدياً أكبر في المناطق الحضرية، إلا أنه دائم التحدي في المناطق الريفية. وأظهرت زيادة انتشار الإسهال، ومخاطر الإصابة بالكوليرا، وإصابات الجرب، والديدان المعوية نتيجة نقص خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة. ورصدت أوراق العمل إنجازات قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة، فذكرت أنه تم تأسيس الصندوق المشترك للتمويل الإنساني في اليمن وهو ممول بنسبة 41.76 % (41،862 مليون دولارا) إلا أنه ما تزال هناك فجوة في التمويل بنسبة 58.24 % (58.373 مليون دولارا). وخططت مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة للإمدادات الأساسية للمياه والصرف الصحي بالتنسيق مع وكالات حكومية ومنظمات غير حكومية دولية ووطنية. ورصدت أوراق العمل أبرز التحديات التي تواجه قطاع نقل المياه وتتمثل في خروج آمن وسهل في الأماكن الني تعتمد على نقل المياه (سعر الوقود) وفي مصادر مياه بديلة نظيفة وآمنة بجانب تكاليف التصليح العالية ومخاطر التعرض لدمار إضافي. وذكرت أن التحديات التي تواجه إعادة تاهيل المياه وإمدادات المياه (بدون نقل) تتمثل في ان الدمار الذي أصاب شبكات المياه كبير ومكلف وارتفاع تكاليف أعمال الصيانة (ارتفاع أسعار المولدات والمضخات بأكثر من 20 %). وبالنسبة للتحديات التي تواجه قطاع الصرف الصحي، ذكرت أوراق العمل أن نازحي الداخل يعيشون في ملاجئ وخيام مؤقتة في ظل انعدام المراحيض، وقلة شبكات الصرف الصحي المناسبة حيث ان بناء هذه المراحيض يفوق الإمكانات المتاحة. وعن التحديات التي تواجه الترويج للصحة العامة وتعبئة المجتمع أشارت إلى أن الأمهات تضطر للتسول في الشوارع بدلًا من التوجه إلى العيادات المتحركة أو حضور الجلسات التثقيفية، وهناك خوف من التوجه إلى المستشفيات والمراكز الصحية المستهدفة من الحوثيين. ورصدت نقصا في المواد والتمويل اللازمين لجولات إضافية من توزيع أدوات النظافة الشخصية (احتياجات النظافة الشخصية في فترة الحيض /تعويض الصابون). ولا تعتبر النظافة الشخصية (WASH) أولوية عند مقارنتها باحتياجات الغذاء والمسكن (تُباع أدوات النظافة مقابل الطعام). ولفتت إلى أن هناك بعض التحديات تتمثل في تشتت مشردي الداخل بلا مخيمات مقامة ومسجلة، واستمرار التنقل (يطلب من متشردي الداخل الذين يسكنون مع عائلات أن يغادروا لعدم قدرة العائلات على تحمل التكاليف) ومحدودية وصول المساعدات بسبب الأحزاب المتنازعة تعز وصعدة. وذكرت الأوراق أن الاعتماد على الشركاء وضعف المراقبة والمتابعة أو حتى انعدامها، جعل من الصعب نقل الأخبار للمتبرعين، وأوضحت أن مغادرة الطواقم الدولية أدى إلى محدودية الدعم والمعرفة الفنيين في الدولة محدودية قدرة الشركاء والطواقم من المواطنين بحسب السياق ومع وجود تقلبات كثيرة، واشتكت من نقص اللوازم محليًا وارتفاع أسعارها. ورصدت معاناة سلطات المياه الحضرية من قلة عوائد المياه، وازدياد احتياجات السكان المضيفين للنازحين مع استمرار الحرب (زيادة تعرضهم للاحتياج. واستعرضت الورشة خطة عام 2016، فذكرت أن 19،4 مليون شخص في حاجة للمساعدة — 9،8 مليون منهم هي حالات جديدة ناتجة عن الصراع وتستهدف المساعدات 7،4 مليون شخص،وتتطلب الاحتياجات ميزانية بمبلغ 158،4 مليون دولار، ويستهدف دعم الوقود 4،4 مليون شخص (59 %) وتقدر الاحتياجات المالية بمقدار 21،3 مليون دولار (13 %). ويستهدف الدعم الحضري للبنية التحتية للمياه 3،6 مليون شخص (49 %) بميزانية 48،6 مليون دولار (31 %). وناقشت ورشة آلية التنسيق الاحتياجات الانسانية الحقيقية للعام الجاري 2016 في اليمن، حيث يوجد حوالي 22.2 مليون شخص في حاجة للمساعدة، والمناطق الاكثر والاشد احتياجا هي: تعز، صعدة، لحج، اب وعمران وتستهدف خطة الاستجابة الانسانية للعام الجاري 2016 م حوالي 13.8 مليون مستفيد بتكلفة تبلغ حوالي 1.8 مليار دولار.

عرض د. طارق نعمان من ائتلاف تعز للإغاثة، أبرز مشاكل القطاع الصحي، التي سيناقشها المؤتمر، فأوضح أنه تمت مناقشة حجم المشكلة والتحديات والحلول المتوقعة. وأشار إلى تضرر القطاع في كل انحاء اليمن والمحافظات، موضحا أن المناطق الأكثر تضررا هي تعز وعدن ومأرب والجوف والبيضاء. وقال إنها تضررت بشكل مباشر نتيجة الحرب. وبلغة الأرقام ذكر د. نعمان أن تعز على سبيل المثال، تصل نسبة المشافي المغلقة فيها 80 بالمائة وتضررت بشكل مباشر بسبب القصف العشوائي والمقصود أحيانا من المليشيات وبسبب نقص المواد الطبية والحصار المضروب على المدن وقلة المشتقات النفطية. وعن أهمية المؤتمر قال ممثل تعز للإغاثة: إن حضور جمعيات ومنظمات خيرية كثيرة ومنظمات دولية في هذا المؤتمر يساهم إلى حد كبير في قراءة الواقع الإنساني بشكل أفضل. وأعرب عن أمله في أن تطبق مخرجات هذا المؤتمر على أرض الواقع في المستقبل القريب. وقال: درسنا خططا وناقشنا أفكارا بشأن التدخل وخرجنا بخطط عملية لتنفذ وهي جاهزة تنتظر التنفيذ وكل شيء جاهز. وعن التحديات التي تواجه الواقع الإغاثي باليمن، ذكر د. نعمان أن هذا أحد المحاور المهمة للمؤتمر، معترفا بأن التحديات قائمة في المجالات الأمنية والمواصلات والتواصل وصعوبة الطرق ونوقشت بشكل مستفيض ووضعت لها حلول لكن لا شيء متسحيل وكل شيء ممكن في حال وجدت الإرادة. وتوقع من الوكالات الانسانية التابعة للأمم المتحدة أن تقوم بدورها باتجاه ايصال هذه المساعدات وتنفيذ الخطط، والمطلوب منها جهد أكبر لا مجرد تصريحات. فالوضع الإنساني صعب ويتدهور باستمرار ونأمل ان تقوم بجهد على ارض الواقع. وشدد على أن المؤتمر على قدر كبير من الأهمية ووصفه بأنه "عمل عظيم" حتى تتكاتف الجهود وتكون هناك خطط عملية مدروسة للخروج برؤية واحدة وتوجه هادف لمساعدة اليمن وهذا ما نوقش خلال المؤتمر للخروج بخطة تطبق على أرض الواقع.

يعقد مؤتمر الأزمة الإنسانية صباح غدا الختامي بمشاركة 90 منظمة إنسانية إقليمية ودولية وما يزيد على 150 خبيرا ومتخصصا في المجالات الإغاثية جلسة عامة رفيعة المستوى يتم خلالها استعراض مخرجات ورش العمل وعرض نتائج المؤتمر وإطلاق المبادرات والشراكات والتحالفات والتنسيق بين الفاعلين الميدانيين. وكانت المنظمات استأنفت بالدوحة اليوم أعمال مؤتمر "الأزمة الإنسانية في اليمن.. تحديات وآفاق الاستجابة الإنسانية" الذي تنظمه جمعية قطر الخيرية بالشراكة مع 13 منظمة وشبكة دولية وإقليمية تعمل في المجال الإنساني. قضايا المياه والنظافة وكان المشاركون قد ناقشوا في ورشة قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة اليوم المشاكل والتحديات التي تواجه هذا القطاع، والفرص المتاحة للتأهيل والإصلاح. وحذرت أوراق العمل التي عرضت في الورشة من تعطل شبكات المياه العامة في كل المدن الكبرى في حال عدم توفير الوقود اللازم لتشغيلها أو عدم إصلاحها وإعادة تأهيلها، حيث انها تمد 25 بالمائة من عدد السكان الكلي بالمياه. وكشفوا أن قطاع الصرف الصحي يواجه تحدياً أكبر في المناطق الحضرية، إلا أن التحدي دائم في المناطق الريفية. لافتين إلى الكثير من الأمراض والأوبئة التي تنتشر حاليا نتيجة تردي هذا القطاع ونقص خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة ومنها زيادة انتشار الإسهال، وارتفاع مخاطر الإصابة بالكوليرا، وإصابات الجرب، والديدان المعوية. ورصدت أوراق العمل إنجازات قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة خلال الأزمة الراهنة ومنها تأسيس الصندوق المشترك للتمويل الإنساني في اليمن وهو ممول بنسبة 41.76 بالمائة (41،862 مليون دولارا) إلا أنها أشارت إلى فجوة في التمويل بنسبة 58.24 بالمائة (58.373 مليون دولارا). المشاكل والتحديات وناقشت ورشة قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة في اليمن، المشاكل والتحديات التي تواجه القطاع، واستعرض سامي سعيد، من اليونيسف، وسايمون كارترمن منظمة (أوكسفام)، الواقع الميداني للمشاكل. وأشارت أوراق العمل التي استعرضتها الورشة الى احتياجات قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة، وذكرت أن 2،5 مليون مشرد، جُلهم من النساء والأطفال،81 % منهم بحاجة إلى أحد أشكال الدعم الإنساني، في حين أن 78 % منهم بحاجة إلى تقديم مساعدات تتعلق بالمياه والصرف الصحي. وأكدت أن المياه والوقود يعدا من أكثر السلع نُدرةً، وقد ارتفعت أسعارهما بشكل ملحوظ. وحذرت من تعطل شبكات المياه العامة في كل المدن الكبرى في حال عدم توفير الوقود اللازم لتشغيلها أو عدم إصلاح وإعادة تأهيل العُطل الذي لحق بها، حيث انها تمد 25 % من عدد السكان الكلي بالمياه. تحديات الصرف الصحي وأشارت إلى أن قطاع الصرف الصحي يواجه تحدياً أكبر في المناطق الحضرية، إلا أنه دائم التحدي في المناطق الريفية. وأظهرت زيادة انتشار الإسهال، ومخاطر الإصابة بالكوليرا، وإصابات الجرب، والديدان المعوية نتيجة نقص خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة. ورصدت أوراق العمل إنجازات قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة، فذكرت أنه تم تأسيس الصندوق المشترك للتمويل الإنساني في اليمن وهو ممول بنسبة 41.76 % (41،862 مليون دولارا) إلا أنه ما تزال هناك فجوة في التمويل بنسبة 58.24 % (58.373 مليون دولارا). خططت مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة للإمدادات الأساسية للمياه والصرف الصحي بالتنسيق مع وكالات حكومية ومنظمات غير حكومية دولية ووطنية. ورصدت أوراق العمل أبرز التحديات التي تواجه قطاع نقل المياه وتتمثل في خروج آمن وسهل في الأماكن الني تعتمد على نقل المياه (سعر الوقود) وفي مصادر مياه بديلة نظيفة وآمنة بجانب تكاليف التصليح العالية ومخاطر التعرض لدمار إضافي. دمار كامل بشبكات المياه وذكرت أن التحديات التي تواجه إعادة تاهيل المياه وإمدادات المياه (بدون نقل) تتمثل في ان الدمار الذي أصاب شبكات المياه كبير ومكلف وارتفاع تكاليف أعمال الصيانة (ارتفاع أسعار المولدات والمضخات بأكثر من 20 %). وبالنسبة للتحديات التي تواجه قطاع الصرف الصحي، ذكرت أوراق العمل أن نازحي الداخل يعيشون في ملاجئ وخيام مؤقتة في ظل انعدام المراحيض، وقلة شبكات الصرف الصحي المناسبة حيث ان بناء هذه المراحيض يفوق الإمكانات المتاحة. وعن التحديات التي تواجه الترويج للصحة العامة وتعبئة المجتمع أشارت إلى أن الأمهات تضطر للتسول في الشوارع بدلًا من التوجه إلى العيادات المتحركة أو حضور الجلسات التثقيفية، وهناك خوف من التوجه إلى المستشفيات والمراكز الصحية المستهدفة من الحوثيين. ورصدت نقصا في المواد والتمويل اللازمين لجولات إضافية من توزيع أدوات النظافة الشخصية (احتياجات النظافة الشخصية في فترة الحيض /تعويض الصابون). ولا تعتبر النظافة الشخصية (WASH) أولوية عند مقارنتها باحتياجات الغذاء والمسكن (تُباع أدوات النظافة مقابل الطعام). ولفتت إلى أن هناك بعض التحديات تتمثل في تشتت مشردي الداخل بلا مخيمات مقامة ومسجلة، واستمرار التنقل (يطلب من متشردي الداخل الذين يسكنون مع عائلات أن يغادروا لعدم قدرة العائلات على تحمل التكاليف) ومحدودية وصول المساعدات بسبب الأحزاب المتنازعة تعز وصعدة. وذكرت الأوراق أن الاعتماد على الشركاء وضعف المراقبة والمتابعة أو حتى انعدامها، جعل من الصعب نقل الأخبار للمتبرعين، وأوضحت أن مغادرة الطواقم الدولية أدى إلى محدودية الدعم والمعرفة الفنيين في الدولة محدودية قدرة الشركاء والطواقم من المواطنين بحسب السياق ومع وجود تقلبات كثيرة، واشتكت من نقص اللوازم محليًا وارتفاع أسعارها. ورصدت معاناة سلطات المياه الحضرية من قلة عوائد المياه، وازدياد احتياجات السكان المضيفين للنازحين مع استمرار الحرب (زيادة تعرضهم للاحتياج. واستعرضت الورشة خطة عام 2016، فذكرت أن 19،4 مليون شخص في حاجة للمساعدة — 9،8 مليون منهم هي حالات جديدة ناتجة عن الصراع وتستهدف المساعدات 7،4 مليون شخص،وتتطلب الاحتياجات ميزانية بمبلغ 158،4 مليون دولار، ويستهدف دعم الوقود 4،4 مليون شخص (59 %) وتقدر الاحتياجات المالية بمقدار 21،3 مليون دولار (13 %). ويستهدف الدعم الحضري للبنية التحتية للمياه 3،6 مليون شخص (49 %) بميزانية 48،6 مليون دولار (31 %). ورشة التنسيق وناقشت ورشة آلية التنسيق الاحتياجات الانسانية الحقيقية للعام الجاري 2016 في اليمن، حيث يوجد حوالي 22.2 مليون شخص في حاجة للمساعدة، والمناطق الاكثر والاشد احتياجا هي: تعز، صعدة، لحج، اب وعمران وتستهدف خطة الاستجابة الانسانية للعام الجاري 2016 م حوالي 13.8 مليون مستفيد بتكلفة تبلغ حوالي 1.8 مليار دولار.

قال السيد حسن آناجي مسؤول العلاقات الخارجية في هيئة الاغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات التركية "I hh" إن هذه الأخيرة تعطي أولوية قصوى لتوفير الخدمات الصحية لليمنيين والمياه والغذاء. وقال إن مشاركتهم في المؤتمر مشاركة فعالة.. معربا عن أمله في أن يتوصل المؤتمرون إلى النتائج المرجوة لكون الوضع في اليمن مأساويا وخطيرا. واضاف "نحن كغيرنا من المؤسسات الانسانية المشاركة في المؤتمر، نعمل على التخطيط لتنفيذ برنامج على ارض الواقع اليمني ونحدد كيفية الوصول إلى اليمنيين وتقديم الدعم اليهم، خاصة وأن اليمن يعاني من شبح المجاعة ويحتاج إلى الكثير من المساعدات". وقال إن هيئة الاغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات التركية ناقشت الجوانب المتعلقة بالاغذية والمياه والإيواء وأمن المساعدات اضافة إلى آليات التنسيق. وقال إن جوانب المياه والتغذية من الأمور المستعجلة اضافة الى المشروعات متوسطة المدى مثل مشروعات التمكين الاقتصادي. فريق تركي باليمن وذكر حسن ان هيئة الاغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات التركية لديها فريق موجود في اليمن تنسق معه قضايا المساعدات، كما أن للهيئة مشروعا كبيرا تقوم بتنفيذه مع بنك التنمية الإسلامي في جدة.. ويتمثل المشروع في عمل مستشفيات متنقلة في المناطق اليمنية عبارة عن غرف عمليات تكون قريبة من المستشفيات الموجودة في اليمن، ولو حدث احتياج في اي مكان يتم تحريك المستشفى. كما أن هيئة الاغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات تقوم بعمل عيادات متنقلة عبارة عن شاحنات تجر كرافانات من مكان لآخر. ولفت إلى أن الهيئة تعطي الأولوية للجوانب الصحية اذ ان 71 بالمائة من اليمنيين لا يحصلون على الخدمات الطبية خاصة مع تفاقم الأزمة في المناطق المختلفة.. وقال إن الهيئة التركية تقوم بتشغيل المشروعات الصحية وغيرها لمدة خمس سنوات.. وتمنى أن تكون المشروعات التركية نموذجية تحتذيها بقية المنظمات الانسانية حتى تتم الاستجابة للحاجات الصحية في اليمن. 1.5 مليون يمني بلا ماء وقال إن توفير المياه وتوزيعها من الموضوعات العاجلة بالنسبة لهيئة الاغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات التركية. مشيرا إلى أن هناك نحو مليون ونصف مليون مواطن يمني يعيشون تحت الحصار الشديد ويعانون من عدم توفر المياه بجانب نقص الغذاء. وأعرب عن امله في يتوصل المؤتمر الى نتائج ملموسة خاصة في المناطق المحاصرة. وتوجه بالشكر الى الحكومة القطرية لعقدها مثل هذا المؤتمر لتلبية الحاجات الاساسية لليمنيين. ولفت إلى أن المؤتمر سبقه اجتماع تحضيري في قطر، حيث شاركت فيه هيئة الاغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات التركية بدعوة من مؤسسة قطر الخيرية الشريك الاستراتيجي للهيئة، ليس في اليمن فقط بل في الكثير من الأماكن خاصة في سوريا هذه الأيام.

قال سعادة السفير فؤاد المزنعي مستشار الأمين العام للشؤون الانسانية بمنظمة التعاون الاسلامي، ورئيس ورشة التنسيق وآلياته المختلفة بالمؤتمر، ان الأخيرة خصصت لمناقشة التنسيق وآلية التطوير بين المنظمات المحلية والدولية.. موضحا أن اليمن بها الكثير من المنظمات لكن لايوجد نوع حقيقي من التنسيق فيما بينها وبالتالى يؤدي ذلك لهدر الوقت والأموال معا. وأضاف سعادته في تصريح على هامش المؤتمر أن غياب التنسيق بين المنظمات الإنسانية المحلية في اليمن أضر بالكثير من عمل المنظمات الدولية.. ونوه بأنه من خلال الورشة نقوم بمناقشة كيفية التعزيز والتنسيق في الميدان وكيفية ادماج المجتمعات المحلية في عملية التنسيق، لاسيما وأن التنسيق الحقيقي لايوجد إلا على مستوى المنظمات الدولية دون ادماج المنظمات المحليه معها، وذلك فشل ذريع لأنه مهما انفق ونظم من مؤتمرات، فما لم تشارك المنظمات المحلية سيعتبر العمل فاشلا لامحالة، لذلك أكدنا خلال المؤتمر ضرورة التنسيق مع المنظمات المحليه اذا اريد لنا النجاح في هذه المهمة العظيمة، لذلك نأمل من المؤتمر ان يكون نواة لتوحيد الجهود ونجاح التنسيق بين المنظمات الدولية والمحلية إلى جانب الحكومة اليمنية.

ناقش المشاركون في مؤتمر الأزمة الإنسانية في اليمن في ورشة العمل الخاصة بسبل العيش والتمكين الاقتصادي؛ خطة الدعم والتمكين الاقتصادي. وقال الخبراء المشاركون إن حجم التدخلات المطلوبة لتوفير سبل العيش أكثر من 112 مليون دولار. ولفتت الورقة التي قدمت صباح اليوم إلى الأوضاع المتدهورة بسبب الأعمال المسلحة نتيجة الحرب والحصار، كما لفتت الورقة إلى أن التدهور أدى إلى تسريح العديد من الموظفين والعمال في العديد من القطاعاتن كما أن التدهور أدى إلى فقد العديد من المساكن وانعدام المشتقات النفطية وانقطاع الكهرباء وتعثر المشاريع التجارية، الأمر الذي أدى إلى الانهيار الاقتصادي في كل المناطق في اليمن. ضعف التغذية الصحية وأشارت ورقة سبل العيش والتمكين الاقتصادي إلى ضعف التغذية الصحية وسط سكان اليمن وارتفاع مستوى سوء التغذية بين معظم السكان مع ارتفاع في الاسعار وانعدام وتوقف شبكة الأمان الاجتماعي. وناقشت الورقة دور أهم قطاعات التمكين الاقتصادي ومن بين هذه القطاعات مؤسسات التمويل والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المحلية. وشددت الورقة على الدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه هذه المؤسسات في توفير وسائل وسبل العيش المناسبة. كما ناقش المؤتمرون خلال الجلسة الاحتياجات الإنسانية ومنها الاحتياجات الغذائية التي تقدر بـ 14. 4 مليون دولار فيما تحتاج المياه والصرف إلى 19.3 مليون دولار في حين تحتاج الصحة 14.1 مليون دولار. تراجع مريع بالدخل ولفت الورقة إلى المشكلة الحقيقية في مجال سبل العيش والتمكين الاقتصادي وتتمثل في تراجع سبل الدخل وشددت الورقة على دعم سبل المعيشة كحل عاجل وزيادة القدرة على التصدي للكوارث غير المتوقعة. وتبين الورقة التدخلات المطلوبة في مجال سبل دعم العيش ومنها مجال الزراعة ويحتاج إلى 876 ألف دولار و9 ملايين و700 ألف دولار لدعم مجال صيد الأسماك وحددت الورقة 2 مليون و26 ألف دولار لدعم مجال الرعي كما حددت لدعم مجال العمال والموظفين والمشروعات الصغيرة 99 مليونا و700 ألف دولار. وأشارت الورقة إلى الأضرار التي لحقت بمجال الزراعة ومنها توقف آبار المياه التي تروي المزارع وتعرض الأراضي الزراعية للانجراف.. ورأت الورقة أن هناك العديد من الترتيبات يجب أن تؤخذ في الاعتبار وهي صيانة وتوفير أدوات الزراعة والبذور وصيانة آبار المياه واصلاح الاراضي التي تعرضت للجرف ورش المبيدات الحشرية.. ووفقا لهذه الأضرار ترى الورقة أن يتم منح ألفي دولار للمزارع الواحد لتغطية تكاليف شبكات الري ومنح المزارع كذلك 66 ألف دولار لإصلاح الأراضي الزراعية.. وفي مجال الصيد السمكي تمثلت الأضرار في عدم توفر المشتقات النفطية وتعرض مواقع الصيد والقوارب للقصف وتأثر وسائل التخزين بسبب انقطاع الكهرباء.. ولفتت الورقة إلى الترتيبات الواجب عملها وتتمثل في توفير ادوات الصيد وتقديم القروض الميسرة وصيانة القوارب المتضررة مع توفير أماكن للتخزين والتجميد. تضرر الرعي وشرحت الورقة الأضرار الكبيرة التي حدثت في مجال الرعي وتتمثل في نفوق الحيوانات والمواشي وظهور أمراض حيوانية جديدة وعدم توفر عيادات بيطرية. ومن الترتيبات التي عملت شراء حيوانات بدلا عن التي نفقت وعمل دورات تدريبية في الطب البيطري مع توفير أدوات خاصة بالبيطرة. ولفتت الورقة إلى الأضرار التي حدثت للعمال والموظفين اذ فقدوا مصادر دخلهم وتوقفت الوظائف، وحددت الترتيبات منح قروض صغيرة وعمل تدريب مهني وبناء قدرات واقامة مشروعات صغيرة وتشغيل وتوفير فرص عمل، وتحدد حجم القروض للعمال بـ 60 مليون دولار و21 مليون دولار لاصلاح المحلات التجارية و18 مليون دولار للتدريب وتنمية المهارات. وأوصت الورقة بتخصيص مبالغ كمساعدات نقدية للصيادين وتخصيص محفظة قروض للمزارعين وتوفير عمل مؤقت للموظفين والعمال المتضررين. جهود المنظمات غير الحكومية من ناحية ثانية أفادت ورقة عمل ناقشها مؤتمر "الأزمة الإنسانية في اليمن.. تحديات وآفاق الاستجابة الإنسانية" أن 40 منظمة دولية غير حكومية تعمل في جميع أنحاء اليمن ويشرف على المنظمات منتدى (المنظمات غير الحكومية الدولية في اليمن) واستطاعت هذه المنظمات جلب أكثر من مليون دولار أمريكي في عام 2014 لدعم 3.6 مليون شخص يمني في 20 محافظة من أصل 22 محافظة، وفي عام 2015 استطاع منتدى المنظمات غير الحكومية مساعدة 3.6 مليون شخص في 19 محافظة تعتبر الأكثر تضررا في اليمن. وتمثلت المساعدات في توفير الاحتياجات الضرورية مثل الماء والغذاء وحماية الأشخاص المعرضين للخطر، وتقديم العون للمجتمعات المضيفة للنازحين واللاجئين والمهاجرين، ويضم المنتدى أي منظمة مسجلة في اليمن تعمل في مجال الإغاثة في حالات الكوارث وتلتزم بأخلاقيات العمل الخيري ووثيقة الهلال الأحمر. وتم إنشاء المنتدى في عام 2005 بهدف مساعدة الدول التي تتعرض لكوارث إنسانية بفاعلية وكفاءة بغض النظر عن الخلفية العرقية أو الانتماء السياسي أو المعتقدات الدينية.وتعمل المنظمات المذكورة على هدي دراسة مسحية ميدانية. ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة: — عدد المشاريع التي تضررت في مجال المياه والصرف الصحي (735 مصدرا) أي ما نسبته حوالي %17 من إجمالي عدد المشاريع في المناطق المستهدفة. — بلغ عدد الأسر التي تضررت بسبب الأحداث في قطاع المياه والصرف الصحي 656.747 أسرة. — أظهرت نتائج الدراسة الميدانية أن حوالي %78 من المناطق المتضررة قد تأثر فيها قطاع التعليم. — إجمالي عدد المدارس في مناطق الدراسة حوالي 2.987 مدرسة تضررت منها حوالي 949 مدرسة، أي ما نسبته %32 من إجمالي المدارس في المنطقة.

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، مساء اليوم الثلاثاء، استشهاد جندي إثر تعرض إحدى دوريات حرس الحدود بمنطقة نجران، لإطلاق نار كثيف من داخل الأراضي اليمنية. وقال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، في تصريح بثته وكالة الأنباء السعودية، إن إحدى دوريات حرس الحدود في قطاع خباش بمنطقة نجران تعرضت اليوم، لإطلاق نار كثيف من داخل الحدود اليمنية، مما نتج عنه استشهاد جندي بحرس الحدود.

استؤنفت بالدوحة اليوم أعمال مؤتمر "الأزمة الإنسانية في اليمن.. تحديات وآفاق الاستجابة الإنسانية" الذي تنظمه جمعية قطر الخيرية بالشراكة مع 13 منظمة وشبكة دولية وإقليمية تعمل في المجال الإنساني. وركز المؤتمر في يومه الثاني على قطاعات المياه والإصحاح وسبل العيش والتمكين الاقتصادي والمأوى والغذاء والحماية والتنسيق وآلياته المختلفة، بعد أن بحث في يومه الأول الوضع الراهن لقطاعات التعليم والصحة والأمن الغذائي والمأوى. ومن المقرر أن تعلن غدا في جلسة عامة رفيعة المستوى مخرجات ورش العمل وعرض نتائج المؤتمر وإطلاق المبادرات والشراكات والتحالفات والتنسيق بين الفاعلين الميدانيين. وكان المشاركون في المؤتمر قد ناقشوا في ورشة قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة اليوم المشاكل والتحديات التي تواجه هذا القطاع، والفرص المتاحة للتأهيل والإصلاح. وحذرت أوراق العمل التي عرضت في الورشة من تعطل شبكات المياه العامة في كل المدن الكبرى في حال عدم توفير الوقود اللازم لتشغيلها أو عدم إصلاحها وإعادة تأهيلها، حيث إنها تمد 25 بالمائة من عدد السكان الكلي بالمياه. وكشفت أن قطاع الصرف الصحي يواجه تحدياً أكبر في المناطق الحضرية، إلا أنه دائم في المناطق الريفية.. لافتة إلى الكثير من الأمراض والأوبئة التي تنتشر حاليا نتيجة تردي هذا القطاع ونقص خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة ومنها زيادة انتشار الإسهال، وارتفاع مخاطر الإصابة بالكوليرا، وإصابات الجرب، والديدان المعوية. ورصدت أوراق العمل إنجازات قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة خلال الأزمة الراهنة ومنها تأسيس الصندوق المشترك للتمويل الإنساني في اليمن وهو ممول بنسبة 41.76 بالمائة (41,862 مليون دولار) إلا أنها أشارت إلى فجوة في التمويل بنسبة 58.24 بالمائة (58.373 مليون دولار). وأشار المشاركون إلى أبرز التحديات التي تواجه قطاع نقل المياه ومنها الأمن وصعوبة إيجاد مصادر بديلة ونظيفة وتكاليف التأهيل العالية ومخاطر التعرض لدمار إضافي. ووفقا للأرقام التي أعلنت خلال الورشة فإن 19,4 مليون يمني في حاجة للمساعدة منهم 9,8 مليون شخص حالات جديدة ناتجة عن الصراع. وتظهر تلك الأرقام أن 7,4 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات عاجلة في قطاع المياه والصرف الصحي وبميزانية تقدر بنحو 158,4 مليون دولار ، فيما يتطلب دعم الوقود ب 21,3 مليون دولار (13 بالمائة) لتغطية احتياجات 4,4 مليون شخص فقط في حين يستهدف الدعم الحضري للبنية التحتية للمياه 3,6 مليون شخص (49 بالمائة) بتكلفة قدرها 48,6 مليون دولار. حجم الدمار إلى ذلك كشفت ورشة التمكين الاقتصادي وسبل العيش حجم الدمار الذي لحق بقطاع التمكين وطبيعة التحديات في هذا القطاع والحلول المقترحة لتخفيف معاناة المستفيدين في ظل الأزمة. وتشير البيانات إلى فقدان 1.8 مليون فرصة عمل بسبب الأضرار التي لحقت بمشروعات الصندوق الاجتماعي للتنمية إلى جانب خسارة 71 ألف فرصة عمل في مشروع الأشغال العامة. كما كشفت الأرقام عن دمار 123 مشروعا تابعا للصندوق الاجتماعي للتنمية و52 آخر للأشغال العامة فيما توقف صندوق الرعاية الاجتماعية عن تقديم الإعانات لأكثر من 1.5 مليون فقير. وأظهرت الورشة أن 95 بالمائة من الشركات تم إغلاقها فيما 77 بالمائة من شركات القطاع الخاص دمرت كليا وتسريح ما يزيد عن 70 بالمائة من حجم العمالة في هذا القطاع. وكشفت أن التكاليف المطلوبة للتدخل في قطاع دعم سبل المعيشة تصل إلى أكثر من 112 مليون دولار وخصوصا في قطاعات الزراعة والصيد والرعي والمشروعات الصغيرة. وعن الحلول المقترحة أكدت الورشة أهمية تخصيص مبالغ كمساعدات نقدية للصيادين والمزارعين فضلا عن تدخل متكامل لجميع المستهدفين (نقد مقابل التعليم – نقد مقابل الغذاء) ضمن برامج المساعدات الإنسانية. ولفتت إلى أهمية توفير فرص عمل مؤقتة للموظفين والعمال المتضررين من خلال إشراكهم في مشاريع الإغاثة الإنسانية في مجتمعاتهم بالاستفادة من خبراتهم ومهاراتهم. وفيما يتعلق بورشة التنسيق وآلياته المختلفة قال سعادة السفير فؤاد المزنعي مستشار الأمين العام للشؤون الانسانية بمنظمة التعاون الإسلامي الذي ترأس الورشة إن الأخيرة خصصت لمناقشة التنسيق بين المنظمات المحلية والدولية وآلية التطوير. وأضاف أن اليمن به الكثير من المنظمات لكنها تفتقد إلى التنسيق الحقيقي فيما بينها وبالتالي يؤدي ذلك إلى هدر للوقت والأموال معا. وأوضح أن الورشة ناقشت كيفية تعزيز التنسيق في الميدان وإدماج المجتمعات المحلية، فضلا عن تعزيز التنسيق بين المنظمات المحلية والمنظمات الدولية. وعبر عن الأمل أن يكون هذا المؤتمر نواة لتوحيد الجهود ونجاح التنسيق بين المنظمات الدولية والمحلية إلى جانب الحكومة اليمينة . يشار إلى أن المؤتمر الذي بدأ أمس يشهد مشاركة أكثر من 90 منظمة إنسانية إقليمية ودولية وما يزيد عن 150 خبيرا ومتخصصا في المجالات الإغاثية. ويسعى المؤتمر إلى توحيد رؤى الشركاء الفاعلين بخصوص الأزمة الإنسانية في اليمن وتبادل المعلومات وتعزيز آليات المتابعة المتعلقة بتحديد احتياجات المتضررين حسب نوع الحاجة وتوزيع المناطق الجغرافية وتطوير خطط العمل والمبادرات بين الشركاء.

تمكنت السلطات الفلبينية، من إحباط مخطط "إرهابي" إيراني، استهدف خطف طائرة، أو طائرات سعودية وتفجيرها، قبل وصول المخطط إلى مرحلة متقدمة، حسبما ذكرت وسائل إعلامية، اليوم الثلاثاء. وقالت صحيفة "مانيلا تايمز" الفلبينية، إنها اطلعت على وثائق سرية تؤكد أن فريق التنفيذ والتخطيط لتنفيذ العملية ضم 10 أشخاص، بينهم 6 يمنيين، غادروا إيران أخيراً في رحلات منفصلة عن طريق تركيا، ووصلوا إلى دول عدة في جنوب شرقي آسيا، في محاولة لتنفيذ العملية في ماليزيا أو إندونيسيا أو الفلبين. وأِشارت المصادر إلى أن السفارة السعودية في الفلبين أبلغت وزارة الخارجية الفلبينية أن معلومات استخباراتية حصلت عليها السلطات في المملكة ترجح تخطيط "الحرس الثوري الإيراني" لعمل إرهابي ضد السعودية، وطلبت من مسؤولين في هيئة الطيران في مطار مانيلا مطلع الشهر الجاري تركيب أجهزة فحص معينة لتشديد الإجراءات على المسافرين على الطائرات السعودية، وأشارت إلى أن الطلب تم تحويله إلى الجهات المختصة.

قصفت مدفعية تابعة للجيش الوطني اليمني، اليوم الثلاثاء، مواقع وتجمعات المتمردين شمالي صنعاء، حسبما ذكرت مصادر عسكرية يمنية. وبحسب المصادر، قصفت قوات الشرعية بالمدفعية مواقع وتجمعات مليشيات الحوثي، وقوات علي صالح المتحالفة معها، في نقيل بن جيلان في المحور الشمالي الشرقي للعاصمة. وتسعى قوات الشرعية، المرابطة في مديرية نهم، إلى التقدم باتجاه مديرية بني حشيش المجاورة، المطلة على مطار صنعاء.

أصدر الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، اليوم الإثنين، قرارا بتعيين نائب جديد له في قيادة القوات المسلحة، حسبما أفادت وسائل إعلام يمنية، اليوم الإثنين. وقالت وكالة "سبأ" الرسمية في خبر نشرته، مساء اليوم، إن هادي أصدر قراراً، قضى فيه بتعيين اللواء "علي محسن الأحمر" نائبا للقائد الأعلى للقوات المسلحة، والذي يشغله رئيس الدولة. مستشار عسكري وتعيين اللواء الأحمر، الذي كان آخر منصب له مستشار عسكري لهادي، جاء بعد أنباء عن تكليفه بالقيام بمهام وزير الدفاع، اللواء محمود الصبيحي، المعتقل لدى "الحوثيين" منذ منتصف العام الماضي. و"الأحمر" كان قائد المنطقة العسكرية السادسة والفرقة الأولى مدرع، وهي من أقوى الفرق العسكرية في اليمن، ومنذ عقود وهي بقيادته، ويعد الرجل العسكري الأول في اليمن. السر في التوقيت وكشف مراقبون السر في اختيار التوقيت الحالي لتعيين اللواء الأحمر، مؤكدين أن القرار في هذا التوقيت ومع الاقتراب من صنعاء يعد من أهم القرارات العسكرية التي اتخذها الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي. وأضافوا أن القرار جاء كرد عملي وقطع للطريق للمفاوضات الممكنة بين الانقلابيين في صنعاء والإيرانيين ورد مباشر للتهديدات الأخيرة. وأوضحوا أن التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية، كان له دور في قرار التعيين خاصة ومع سير المعارك باتجاه صنعاء، ولعلاقات اللواء محسن الجيدة والمعروفة بأبناء القبائل في الحزام المحيط بصنعاء وصعدة، بحسب "يماني نت"، مرجحين أن هناك قرارات لاحقة بتشكيل مجلس عسكري أعلى يترأسه الرئيس عبدربه منصور هادي. فترة الانقلاب الجدير بالذكر أن "الأحمر" كان قد غادر صنعاء في فترة الانقلاب إلى السعودية بعد مواجهات مع الحوثيين، وجاء تعيينه في هذه الفترة مؤشرًا على خوض المعركة النهائية لتحرير صنعاء، وكونه أحد أبناء مديرية سنحان، وهي مسقط رأس المخلوع، وكان يُقال إنه آخر غير الشقيق للمخلوع، لكن هذا غير صحيح، ولكنه من المنطقة نفسها. ويعتبر اللواء الأحمر من القيادات العسكرية المشهود لها تاريخياً، وتقلد مناصب كان أخرها مستشاراً للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، ويعد هذا المنصب - نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة- من المناصب المستحدثة في الجيش الوطني. وكان إعلان "الأحمر" انفصاله عن "علي عبدالله صالح" في ثورة ٢٠١١، مؤثرًا في نجاح الثورة، وإنهاك قدرات "صالح"، وله ثقل عسكري في منطقة الشمال، وله معرفة بالنفسيات العسكرية لأتباع صالح والحوثي.

ناقش الخبراء المشاركون في مؤتمر الأزمة اليمنية صباح اليوم، من خلال جلسات وورش العمل، تقييم الوضع الإنساني في اليمن وتحديد الاحتياجات في قطاعات إنسانية متعددة كالتعليم والصحة والامن الغذائي والمأوى.. ويناقش المشاركون اليوم الجوانب المتعلقة، والمياه والإصحاح وسبل العيش والتمكين الاقتصادي والمأوى والغذاء والحماية.. فيما يخصص اليوم الثالث للاجتماع رفيع المستوى لعرض النتائج وإطلاق المبادرات والشراكات والتحالفات والتنسيق بين الفاعلين الميدانيين. تأثر كبير بالصحة ناقشت ورشة قطاع الصحة الأوضاع الصحية في اليمن، جراء الحرب الدائرة ورقتي عمل قدمهما د. فاطمة قحطان سلام ود. براناف شيتي، حيث قدما تشخيصا عاما للأحــداث الأخيــرة التــي تمــر بهــا اليمــن اذ تأثــر النظــام الصحــي فــي البــلاد بشــكل عــام، وظهــرت بعــض الأوبئــة. وناقش المشاركون وضع الأدوية في المستشفيات والمراكز الصحية، وتم التأكيد على زيادة النقــص فــي الأصنــاف الدوائيــة وارتفعــت أســعار الخدمــات العلاجيــة والــدواء، كما هــددت منشــآت صحيــة بالتوقــف. وأكد الخبراء في قطاع الصحة أن المؤشرات كلها، تشير إلى أن الوضــع الصحــي فــي اليمــن كارثــي بامتيــاز، في حين تقابله اســتجابة دوليــة ضعيفــة فــي مجــال الإغاثــة والمســاعدات الإنســانية، وعلــى رأســها مــا يتعلــق بصحــة البشــر. وكانت قطر الخيرية قامت بدراسة في قطاع الصحة، هدفــت بشــكل أساســي إلــى قيــاس الأضــرار الحاصلــة علــى القطاع الصحــي، ســواء كانــت فــي القطــاع الحكومــي أو القطــاع الخــاص. وقال المشاركون: إن الأزمــة الحاليــة أكــدت أهميــة القطــاع الصحــي الخــاص فــي ســد فــراغ كبيــر، مــن حاجــة المواطنيــن لهــذه الخدمــة. وظهر أن حوالــي ثلثــي المجتمعــات التــي تــم بحثهــا قــد أكــدت أنهــا تعرضــت إلــى ضــرر فــي القطــاع الصحــي، كان أعلاهــا فــي محافظــة مــأرب يليهــا محافظات سقطرى ومأرب وأبيــن والبيضــاء ومحافظــة تعــز. وظهر من الدراسة أن عدد الوحدات الصحية في المحافظات المتضررة بلغ 369 وحدة صحية، وكان أعلى عدد لها في محافظة حضرموت وأبين وتعز وبلغ عدد الوحدات الصحية المتضررة 180 وحدة صحية، كما بلغ عدد المراكز الصحية 108 مراكز صحية وعدد المستشفيات الريفية 41 مستشفى، على مستوى عواصم المديريات، فيما بلغ عدد المستشفيات العامة المتضررة 104 مستشفيات.. وتبين من الورقتين اللتين تمت مناقشتهما أن أكبر نسبة لخدمة صحية يحصل عليها المواطنون هي حملات التطعيم (88%)، وكذلك حملات التطعيم الدوري بنسبة تصل إلى (79 % )، يلي ذلك الخدمات كما الورقتان؛ حوالي ثلثي المجتمعات التى تم بحثها أكدت أنها تعرضت إلى ضرر في القطاع الصحي، وظهر ان عدد المستشفيات التى تضررت سواء من تلف أو فقدان اساس، 277 مرفقا صحيا، وتلف وفقدان أجهزة طبية في 144 مرفقا صحيا، كما حدث تلف في أجهزة الاشعة في 172 مرفقا صحيا، وتلف في الاجهزة الطبية الجراحية في 99 مرفقا صحيا ونفاد الادوية الأساسية في 272 مرفقا صحيا. وناقشت الورقتان أهم المشاكل المرتبطة بالقطاع الصحي وتتمثل في عدم توفر الكثير من الأدوية الضرورية والتغذية وانقطاع التيار الكهربائي في المرافق الصحية، مما أدى إلى وجود قصور في أداء المهام المطلوبة منها. كما تمثلت المشاكل في تلف الكثير من اللقاحات الخاصة بالتطعيم.. وتوقف أعمال المختبرات في المرافق الصحية (كأجراء الفحوصات). بجانب حدوث حالات وفاة مركز الغسيل الكلوي، بسبب توقف الآلات الخاصة بالغسيل. قضايا التعليم ومن ناحية ثانية ورد في الورقة المختصة باحتياجات التعليم، التي قدمها الدكتور داود عبدالملك الحدابي الأستاذ بجامعة صنعاء، أن اليمن تعاني من الأمية التي تقف عائقاً كبيرا أمام تحسن المستوى المعيشي للسكان، وتقدم المجتمع وتطوره وازدهاره، على الرغم من انخفاض مستوياتها بين السكان، وكشفت نتائج المسح الصحي الديموغرافي لعام 2013 عن وجود فجوة في نسب الالتحاق بالتعليم بين الذكور والاناث بصفة عامة، فقد أظهر المسح أن ما يقرب من 80% من الذكور سبق لهم الالتحاق بالتعليم مقابل 57 % من الإناث، واتضح أن سكان الحضر أكثر إلتحاقا واستمرارا بالتعليم، مقارنة بأقرانهم من سكان الريف.. كما أظهرت نتائج المسح أيضاً أن نسبة الذكور الملتحقين بالتعليم تزيد على نسبة الإناث، كما أن عدد المناطق المتضررة بلغ 450 منطقة من أصل 577 منطقة مستهدفة، أي ما يقرب من 78% من المناطق المتضررة، قد تأثر فيها قطاع التعليم بأضرار متفاوتة. ولا شك أيضاً أن انخفاض النسبة في محافظة عدن، يرجع إلى قيام الهلال الأحمر الإماراتي بإصلاح المدارس المتضررة، وقد أظهرت نتائج الدراسة، أن إجمالي عدد المدارس في مناطق الدراسة حوالى 2987 مدرسة، تضررت منها حوالي 949 مدرسة أي نسبة 32% وكانت أعلى نسبة من المدارس المتضررة في محافظات سقطرى وأبين وحضرموت. كما بلغ إجمالي الفصول في مناطق الدراسة ما يقرب من 28885 فصلا دراسيا بمتوسط 10 فصول في كل مدرسة، وقد تضرر إنشائياً ما يقرب من 3569 فصلاً أي نسبة 12% من إجمالي الفصول الدراسية في المنطقة، وكانت أعلى نسبة تضرر في تعز وحضرموت. أما عدد الفصول التي تعرضت للنهب وتلف الأثاث فقد بلغ 3878 فصلاً دراسياً أي نسبة 13% من إجمالي الفصول، وأغلبها في تعز وأبين.

كشف المستشار عبدالله الرويلي مدير إدارة المساعدات الإنسانية في مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية بالمملكة العربية السعودية عن مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بتخصيص مليار ريال سعودي لتغطية الإحتياجات الإنسانية العاجلة للأشقاء اليمنيين. وقال في تصريحات صحفية الإثنين، على هامش مشاركته ، في مؤتمر "الأزمة الإنسانية في اليمن، التحديات وآفاق الإستجابة الإنسانية "، إن المبلغ المخصص من خادم الحرمين يأتي استجابة للمبادرة التي أطلقتها الأمم المتحدة، لمساعدة اليمن. وذكر أن الأزمة اليمنية تحتاج إلي مساعدات كثيرة لتغطيتها، مشيرا إلى أن بعض تقديرات الأمم المتحدة ذكرت أنها، تحتاج لمساعدات عاجلة تقارب 2.5 مليار دولار . وأوضح الرويلي أن التفاوت في تقديرات هذه المبالغ يحكمها الدراسات الفعلية على على أرض الواقع ، مبينا أن الوضع في اليمن لا يعطى الفرصة المثالية لتقدير الاحتياجات بينما الازمة تؤكد أن هذا الوضع في احتياج كبير. وقال : نحن في المملكة والخليج لدينا التزام مباشر لتقديم ما نستطيع للاخوة في اليمن. وأشار مدير المساعدات بمركز الملك سلمان بأن التعامل مع قضية اليمن ليس أمر طارئا ، كونهم أشقاء لنا وبيننا صلات اخوة، وشدد على أن هذه المساعدات ليست مقدمة لهم من باب التفضل ولكنها من باب الواجب تجاه اخواننا اليمنيين. وأكد الرويلي انه في حال تفاقهم هذه الازمة ستكون نتائجها سلبية على الجميع وليس على اليمن وحده. وأوضح أن مركز الملك سلمان الذي يمثل منظومة العمل الإنساني في المملكة العربية السعودية ، هو من اكبر الفاعلين في الازمة وذلك من منطلق ان المملكة هي الأقرب للازمة اليمنية على مستوى الجغرافيا والاقرب لمعرفة الاحتياجات، لذلك نقدم تصورنا لحل هذه الازمة من منطلق اننا دول جوار واشقاء بالتعاون مع منظومة العمل الدولية.

قررت سلطات الأمن بمطار عدن الدولي، جنوبي اليمن، تعليق جميع الرحلات الجوية في المطار ابتداء من اليوم الأحد، وذلك بعد صدور قرار رسمي من قيادة التحالف العربي بغلق المطار حتى إشعار آخر لدواع أمنية، حسبما صرح مسؤول أمني بمطار عدن. وأضاف المصدر، أن قرار الإغلاق اتخذ كخطوة احترازية لمواجهة التهديدات الأمنية رغم توفر قوة كبيرة قادرة على حماية المطار، وتأمين نشاطه الملاحي والتجاري. وقد أصدرت الخطوط الجوية اليمنية تعميما بتعليق رحلاتها إلى عدن وتحويلها لمطار سيئون بمحافظة حضرموت شرقي البلاد.

قال سعادة السيد عبد الرقيب سيف فتح، وزير الإدارة المحلية ورئيس اللجنة العليا للإغاثة في اليمن، إن دولة قطر بكل مؤسساتها الحكومة والشعبية والإغاثية كانت ومازالت داعمة الشعب اليمني في أزمته الإنسانية المتفاقمة، مشيداً بالإسهامات الإنسانية الكبيرة التي تقدمها المؤسسات والجمعيات الخيرية القطرية في سبيل تخفيف وطأة المعاناة عن اليمنيين المتضررين من تصاعد الأزمة خلال الأشهر الأخيرة. وقال سعادته في تصريح لـ "بوابة الشرق" على هامش مشاركته في مؤتمر الأزمة اليمنية المنعقد حاليا بالدوحة: "هناك توجها لأن تقوم دولة قطر بمواجهة كل المتطلبات الإنسانية بمحافظة تعز، ونحن نتطلع لهذا الأمر بصورة رئيسية، وأود أن أؤكد أن قطر بمؤسساتها الحكومية والشعبية والإغاثية موجودة في اليمن قبل وأثناء الأزمة، ولا تألوا جهدا في سبيل دعمنا، وستستمر معنا في عملية إعادة الإعمار بإذن الله. مخرجات المؤتمر كما أشاد سعادته بجهود جمعية قطر الخيرية التي تعد من أكثر المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن وجودا في الميدان، مؤكداً أهمية التعاون لدعم القطاعات الحيوية وأهمها القطاع الصحي، في ظل تزايد أعداد الجرحى والمصابين في صفوف الشعب اليمني. وأعرب عن أمله في أن يتم التوصل لآلية محددة لرفع معاناة الشعب اليمني، على أساس المعلومات والبيانات التي استقتها قطر الخيرية عن طريق إجراء دراسة مسحية ميدانية لمتطلبات التنمية والإغاثة للمحافظات اليمنية. وأردف قائلاً: نحن في اللجنة العليا للإغاثة الممثلة للحكومة اليمنية نعول كثيرا على مخرجات هذا المؤتمر، ونأمل أن يكون الانطلاقة الرئيسية لإيجاد عمل تنسيقي حقيقي لكل المنظمات الدولية، وهذا هو الهدف الرئيسي، ونطمح لأن يكون الدعم المقدم للشعب اليمني قائم على أساس العمليات الميدانية والاحتياجات الحقيقية للسكان. إعمار المناطق المحررة وعن عملية إعادة الإعمار في المناطق اليمنية المحررة قال سعادته: "هناك دمارا حقيقيا في عدة مناطق باليمن، وهناك إشكالية رئيسية وهي أن البنية التحتية كانت في الأساس ضعيفة وجاءت الحرب لتقضي عليها تماما في بعض المناطق، ونحن بالتعاون مع شركائنا وأشقائنا في دول التحالف العربي نعد برنامجا متكاملا لإعادة الإعمار، ونحن نؤكد أن الدراسات الميدانية جاهزة للبدء في عملية إعادة إعمار المناطق المحررة". وأضاف سعادته: "من المتوقع أن يستمر العمل في هذا الشأن لفترة ليست بالقصيرة، ونحن قسمنا عملية الإعمار في المناطق المحررة إلى مرحلتين رئيسيتين، الأول: هي إعادة الإعمار العاجل للمساكن التي تحتاج لترميمات أولية عاجلة لاحتواء السكان، والثانية: تشمل إعادة تشغيل المرافق الصحية والبنية التحتية بصورة متكاملة، إذ ينبغي أن يتم تحديد الاحتياجات وتنظيمها بالتعاون مع شركائنا على أرض الواقع.

انطلقت صباح اليوم بالدوحة أعمال مؤتمر الأزمة الإنسانية في اليمن الذي تنظمه قطر الخيرية تحت شعار "الأزمة الانسانية في اليمن وتحديات وآفاق الاستجابة الإنسانية"، ويستمر حتى الأربعاء المقبل. ويعد الحدث أول مؤتمر إقليمي دولي حول الوضع الإنساني في اليمن، خاصة في ظل التطورات الإنسانية المأساوية التي حدثت للسكان في المناطق المختلفة جراء الحرب الجارية بين الحوثيين وقوات النظام الشرعي. وخلال كلمته في افتتاح أعمال المؤتمر، قال السيد محمد الغامدي المدير التنفيذي لإدارة التنمية الدولية بقطر الخيرية: "هناك العديد من التحديات التي تواجه المنظمات الخيرية "المحلية والدولية" في سبيل إغاثة ومساعدة الشعب اليمني الشقيق، فهناك ما يقرب من 2.5 مليون مشرد في اليمن يتوقعون منا الكثير، و60% من الشعب اليمني يحتاج المساعدات الإنسانية والإغاثية، وأكثر من 60% من البنية الصحية هناك تم تدميرها، ولذلك نأمل أن نصل إلى آلية محددة تضمن توحيد الجهود والرؤى والعمل ضمن إطار واحد من أجل الوصول إلى خارطة مشتركة للمساعدات الإنسانية في اليمن. وقال الغامدي "إن الوضع الإنساني في سوريا خرج عن السيطرة، فلم تقم المنظمات الإغاثية بدورها تجاه الأشقاء السوريين كما كان مطلوبا، ولذلك لا نريد أن نكرر المأساة مرة أخرى، والفرصة المتاحة الآن أن نعمل مجتمعين ونتعاون ونقدم مبادرات لإيجاد مخرج للأزمة الإنسانية في اليمن". وأضاف: "نراهن على ما نملكه من بيانات ومعلومات كما نراهن على الخبرة والمهنية التي يملكها الخبراء والمنظمات المشاركة في مؤتمر اليوم، وان لم نستفد من تجاربنا السابقة، فستؤول الأزمة اليمنية إلى ما آلت إليه الأزمة السورية التي شهدت اخفاقا كبيرا في التعاطي الإنساني هناك". وفي معرض كلمته أمام الحضور، قدم الغامدي عرضاً مرئياً لدراسة مسحية ميدانية أعدتها قطر الخيرية للوقوف على الوضع الفعلي في اليمن، وتحديد التحديات التي تواجه العمل الإغاثي في المناطق المتضررة، ومن أهم أهداف الدراسة: أولاً: إعداد تصور واضح عن الاحتياجات العاجلة لمواجهة الظروف المأساوية وخصوصا في المجال الصحي والغذائي والتعليمي بالإضافة إلى المأوى. ثانياً: إعداد برامج وأنشطة تلبي الإنعاش الاقتصادي لليمن وتأمين سبل العيش للأسر الفقيرة والمتضررة من الصراعات المسلحة. ثالثا: تفعيل التعاون البيني وتحقيق ربط حقيقي بين العمليات الإغاثية والتنموية التي تقوم بها مختلف المنظمات. رابعاً توحيد الجهود الإغاثية وتوسيع قاعدة المستفيدين بما يحقق عدالة في تقديم وتوزيع الخدمات في جميع المناطق المتضررة. ولفت المدير التنفيذي لإدارة التنمية الدولية بقطر الخيرية، إلى أهمية مناقشة مسألتين رئيسيتين خلال جلسات المؤتمر وهما "التنسيق والحماية"، لعلاقتهما الوثيقة بتنفيذ العمل الإنساني في القطاعات الست الرئيسية وهي "الصحة والتعليم والمياه والاصحاح والغذاء والتغذية وسبل العيش"، والتي تؤثر بشكل كبير على كل القطاعات المختلفة في الداخل اليمني. ويتجاوز عدد الجهات المشاركة فيه 90 منظمة إنسانية ودولية وإقليمية وعدد من الشبكات الدولية، فضلا عن مشاركة 150 خبيرا ومتخصصا في قطاعات إنسانية متعددة كالتعليم والصحة والمياه والإصحاح البيئي وسبل العيش والتمكين الاقتصادي، حيث سيقدمون خبراتهم في هذا المجالات ويضعون خطة عمل فيها لتحفيف الأزمة على اليمنيين. وتسعى قطر الخيرية من خلال جلسات وورش عمل المؤتمر لتوحيد رؤى الشركاء الفاعلين بخصوص الأزمة الإنسانية في اليمن وتبادل المعلومات وتعزيز آليات المتابعة المتعلقة بتحديد احتياجات المتضررين حسب نوع الحاجة. ورش فنية بالمؤتمر وسيتخلل المؤتمر مجموعة ورش فنية متخصصة على مستوى الخبراء لتسليط الضوء على الوضع الإنساني في اليمن وتحديد الاحتياجات في حين سيخصص اليوم الثالث 24 الجاري لعقد اجتماع رفيع المستوى لعرض النتائج واطلاق المبادرات والشراكات والتحالفات والتنسيق بين الفاعلين الميدانيين. وستقيم قطر الخيرية حفلا ختاميا يوم الأربعاء المقبل بحضور شخصيات رسمية ورؤساء منظمات دولية. جهود إغاثية متواصلة تعمل قطر الخيرية في اليمن منذ أكثر من عشرين عاما وتوجت جهودها هناك بتأسيس مكتب ميداني لها في اليمن منذ عام 2012 نظرا لتوسع أعمالها وبرامجها الإنسانية وكفالاتها للأيتام والأسر المتعففة والطلبة وذوي الاحتياجات الخاصة ورغبة منها في الإشراف المباشر على مشاريعها. وكانت المؤسسة قد استضافت مطلع يناير الماضي ورشة تحضيرية لمؤتمر الأزمة الإنسانية في اليمن بمبادرة منها - قطر الخيرية - و12 منظمة إنسانية، وحضرها سعادة السيد عبد الرقيب سيف فتح وزير الإدارة المحلية ورئيس اللجنة العليا للإغاثة في اليمن. والمعروف أن مجموع ما خصصته قطر الخيرية لمجالات المشاريع التنموية والكفالات والرعاية الاجتماعية حتى نهاية العام الماضي 2015 حوالي 591 مليون ريال، منها ما يعادل 353 مليون ريال لصالح المشاريع التنموية وحوالي 238 مليون ريال لمشاريع الكفالات والرعاية الاجتماعية والمشاريع الموسمية.. ونفذت المؤسسة 595 مشروعا تنمويا. جدير بالذكر أن قطر الخيرية كانت قد أطلقت في بداية الأزمة اليمنية حملة إغاثة بعنوان «اليمن.. نحن معكم» بهدف جمع دعم بقيمة 36.5 مليون ريال، لتوفير الغذاء والدواء لأكثر من مليون و260 ألف يمني.

اختتمت مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف"، اليوم، حملة توزيع المواد الإغاثية في مديرية شرعب السلام بمحافظة تعز وسط اليمن، والتي استفادت منها أكثر من 2000 أسرة من الأسر الفقيرة والمتضررة وذوي الجرحى والشهداء. ووزعت الحملة التي نفذتها مؤسسة فجر الأمل الخيرية، في مديرية شرعب السلام آخر المديريات المستهدفة من الحملة الإغاثية لمؤسسة راف القطرية، أكثر من 700 سلة غذائية متكاملة. وعبّر رئيس مؤسسة فجر الأمل بليغ التميمي، في ختام الحملة عن عظيم شكره وامتنانه لقطر ومؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف"، على كرمهم ودعمهم المشهود لأبناء اليمن عموما وتعز خصوصا، منوها بالدور القطري البارز والملموس في إعانة ومساعدة أبناء مدينة تعز المحاصرة، سائلا المولى عز وجل أن يوفق الجميع إلى كل خير وأن يكلل مساعيهم بالنجاح والتوفيق والسداد. وكانت مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف"، قامت مؤخرا، بتوزيع 3000 سلة غذائية للأسر الفقيرة والمتضررة وذوي الجرحى والشهداء، في مدينة تعز وسط اليمن، والمحاصرة منذ تسعة أشهر من قبل ميليشيا الحوثي صالح الانقلابية التي تمنع دخول المواد الغذائية والطبية والمياه لأهالي المدينة. وتنفذ "راف"، جملة من المشاريع الإغاثية العاجلة في المجالات الغذائية والإنسانية والطبية، في مختلف المناطق اليمنية لمساعدة المتضررين من الحرب الدائرة في البلاد منذ مارس الماضي، في إطار الدور القطري الفاعل والمتميز على المستوى الرسمي والشعبي والخيري، في الوقوف مع أشقائهم في اليمن والتخفيف من معاناتهم الشديدة في الظروف الراهنة، وبرعاية كريمة وتوجيهات مباشرة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وفي هذه الأثناء، تتزامن التحضيرات الجارية لاستضافة الدوحة مؤتمرًا حول الأزمة الإنسانية في اليمن، بمبادرة من "قطر الخيرية"، مع تزايد حدة التحذيرات الأممية بعد عشرة شهور من الحرب الدائرة في البلاد، من خطورة هذه الأزمة، التي وصفها مجلس الأمن الدولي في بيانه الأخير، بأنها الأكبر في العالم من حيث عدد المحتاجين إلى المساعدة والإغاثة. ويعلق مراقبون محليون معنيون بالعمل الإنساني آمالا كبيرة، على مؤتمر الدوحة حول الأزمة الإنسانية في اليمن، في تطوير آليات الاستجابة الإنسانية وتعزيز التنسيق لتفعيل العمل الإغاثي لإنقاذ المتضررين من استمرار الحرب والذين تجاوزت نسبتهم أكثر من %80. وعبروا في تصريحات لـ"الشرق"، عن تطلعهم في أن يشكل مؤتمر الدوحة، الذي يعد الأول من نوعه من حيث مستوى حضور ومشاركة أكثر من 90 منظمة إنسانية محلية ودولية وإقليمية وعدد من الشبكات الدولية إلى جانب أكثر من 150 خبيرا ومتخصصا في قطاعات إنسانية متعددة، نقلة نوعية في الجهود الإغاثية والإنسانية المقدمة للشعب اليمني، والاتفاق على خطة مشتركة في هذا الجانب. كما أكد عدد من العاملين في المجال الإغاثي والإنساني في اليمن، عن ثقتهم في خروج المشاركين في المؤتمر بخطة عملية لتوحيد رؤى الشركاء الفاعلين في معالجة الأزمة الإنسانية وإغاثة الشعب اليمني، وتحقيق الأهداف المتوخاة من المؤتمر في تعزيز آليات المتابعة المتعلقة بتحديد احتياجات المتضررين حسب نوع الحاجة وتوزيع المناطق الجغرافية وتطوير خطط العمل والمبادرات بين الشركاء. وأشادوا بهذه المبادرة من "قطر الخيرية" والتي تأتي في إطار دعم واهتمام دولة قطر بإغاثة الشعب اليمني وتخفيف معاناتهم في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها بسبب الحرب. ويتوقع وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة في اليمن، عبد الرقيب فتح، أن يتم خلال المؤتمر المقرر عقده خلال الفترة من 22- 24 فبراير الجاري، إطلاق خطة مشتركة لإغاثة الشعب اليمني. مؤكداً أن اللجنة العليا للإغاثة أعدت للعام 2016 برنامجا إغاثيا متكاملا يشمل 6 محاور رئيسية وفقاً للمعايير الدولية، والتي تشمل الغذاء والإيواء والدواء والماء والنفط والإصحاح البيئي.

في كلمات وصفت بأنها بمثابة إعلان هزيمة الميلشيات الحوثية، خرجت تصريحات "عنترية" من أحد المسؤولين الإيرانيين، محاولًا أن يحفظ بها ماء وجه بلاده أمام الميلشيات التي دفعوها للعبث بمقدرات الشعب اليمني. وقال علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الإيراني، إن بلاده ستتدخل في اليمن بدعم روسي، على غرار ما حدث في سوريا والعراق. واستطرد ولايتي في تصريحاته، أثناء مقابلة مع وكالة نادي الصحفيين الإيرانيين، التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، أمس السبت، قائلًا: إن هناك تحوّلًا غير مسبوق في التنسيق بين إيران وروسيا، ولن يقتصر على سوريا، وإن رقعة هذا التعاون بالإضافة إلى العراق ولبنان، ستمتد إلى اليمن أيضًا. الجدير بالذكر، أن إيران وروسيا بحثوا، اليوم الأحد، آخر التطورات في المنطقة والمحادثات الخاصة بسوريا، جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الإيراني حسن روحاني وزير الدفاع الروسي الجنرال سيرجي شويجو الذي استعرض خلال اللقاء أخر التطورات في المنطقة ونقل لروحاني رسالة خاصة من نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بحسب وكالة أنباء فارس. واستعرض روحاني خلال هذا اللقاء أيضا وجهات نظر الجمهورية الإيرانية، بشأن تطورات النزاع في سوريا وسبل إنهائه.