قال سعادة الشيخ عبدالرحمن بن حمد، الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للإعلام أن ما تفعله الإمارات في اليمن من نهب ثرواته واحتلال أرضه ومنع رئيسه هو "أمر مخزٍ"، مشيرا إلى أن المنظمات الحقوقية مثل هيومن رايتس وغيرها كشفت تلك الجرائم.جاء هذا في رد شديد اللهجة على تغريدة لوزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، تضنمت مزاعم بقيام إعلام قطر بشن حملة على دور الإمارات في اليمن.وقال الشيخ عبدالرحمن بن حمد‏ :"الإعلام القطري لا يشن أية حملة على ما تفعله الإمارات في اليمن وبمواطنيها. هيومن رايتس وغيرها تسلط الضوء على جرائمكم".وأردف " الأمر المخزي، هو استخدام الإمارات عباءة إعادة الشرعية فتمنع هادي من الوصول لعدن وتنهب ثروات من خلال احتلاله".بدروه ، رد السفير أحمد بن سعيد الرميحي مدير المكتب الاعلامي في وزارة الخارجية على قرقاش قائلا :" بل الخزي يلاحقكم في اليمن ".يذكر أن الإمارات دخلت الى اليمن تحت غطاء دعم الشرعية، قبل أن تتحول هي ذاتها إلى "احتلال"، وتمنع الشرعية نفسها من العودة للمحافظات المحررة بعد أن أحكمت سيطرتها عليها خاصة الموانئ ومنابع النفط والغاز وطرق الملاحة الدولية.وكشف العديد من النشطاء الحقوقيين الكثير من الجرائم التي ترتكتب الإمارات في اليمن، من سجون سرية وتعذيب مواطنين يمنيين معارضين لوجودها، واحتلالها بعض المواقع الهام والجزر الهامة للسيرطة على خيراتها ونهب ثرواتها.

عصابات أبوظبى تسطو على أراضي عدن وتتاجر فيها -لإمارات تضغط لإقالة محافظ عدن لمعارضته سياساتها كشف مصادر رسمية يمنية عن تسريبات صوتية خطيرة تؤكد مسؤولية الأجهزة الأمنية التي أنشأتها ودعمتها الإمارات، عن سلسلة كبيرة من عمليات الاغتيال لعدد من مسؤولي الدولة وقادة المقاومة الجنوبية ورجال دين رفضوا السلوك الأمني الإماراتي في مدينة عدن والمناطق المحررة في اليمن. وذكرت المصادر أن عددا ضخما من التسجيلات الصوتية تحصلت عليه أجهزة الأمن الموالية للشرعية تدين بشكل واضح مديرية أمن محافظة عدن وجهاز مكافحة الإرهاب الذي تدعمه الإمارات في تصفيات جسدية واعتقالات لعدد كبير من المسؤولين والقادة الأمنيين والعسكريين الذين لا ترضى عنهم الإمارات في عدن”. وأكد المصادر على أن التسجيلات التي تمّ التحفظ عليها تضمنت مكالمات هاتفية تمتد لساعات طويلة، تؤكد وجود خلية اغتيالات من نساء ورجال يعملون على رصد ومتابعة بعض القيادات في الأمن والمقاومة في عدن والجنوب لغرض تصفيتها” مؤكدا أن “تصفية القائد الأمني الكبير حسين قماطة مديرأمن مديرية رصد في محافظة أبين (اغتيل في أحد فنادق عدن قبل أسابيع) قامت بها قوة خرجت من مطار عدن الذي تسيطر عليه قوة إماراتية وأخرى من الحزام الأمني الموالي للإمارات، حيث وردت في التسجيلات الصوتية أسماء وأصوات لشخصيات عسكرية وأمنية واستخباراتية مرتبطة بالإمارات تخطط لعملية الاغتيال”، وذلك وفقا لما نقلته صحيفة “القدس العربي” اللندنية. ونوه المصدر إلى أن “حسين قماطة كان يعارض توسع قوات المجلس الانتقالي المدعوم من أبوظبي باتجاه محافظة أبين، الأمرالذي جعل خلية الاغتيالات تقوم بتصفيته”. وكانت قوة أمنية قد هاجمت الفندق الذي نزل فيه حسين قماطة مدير أمن مديرية رصد – أبين أثناء وجود قماطة فيه، وقتلته في غرفته على الفور، ومثلت بجثته، الأمر الذي أثار غضب قطاع واسع من أبناء محافظتي عدن وأبين حينها. وذكرت المصادر أن التسجيلات الصوتية التي تم الحصول عليها تثبت أن “الخلية التي نفذت اغتيال القائد حسين قماطة هي التي خططت لمحاولة اغتيال قاسم الجوهري القيادي قائد كتيبة سلمان ضمن “مجلس المقاومة الجنوبية” في عدن، والتي نجا منها وقتل فيها شقيقه صبري الجوهري الذي كان يرافقه في السيارة التي تم استهدافها في عدن قبل أيام”. وكان الجوهري قد تعرض للاعتقال من قبل في معسكر للإماراتيين في عدن، قبل أن يفرج عنه تحت ضغط القوة التابعة له في عدن، وذكر المصدر أن الجوهري كان يعارض سياسات رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي ومدير أمن عدن شلال شائع في التعيينات المناطقية والقبلية التي تدعمها الإمارات، والتي فرضوها على الأجهزة الأمنية والعسكرية في عدن. وكانت قوات الجوهري قد ألقت القبض على عدد من أفراد خلية الاغتيالات التي أثبتت التسجيلات أنها تقف وراء اغتيال قماطة، غير أن الموقوفين تمكنوا من الهرب من سجن يتبع المنصورة التابع لمديرية أمن عدن. وكشف المصدر أن التسجيلات تثبت أن “قوة مكافحة الإرهاب” متورطة في أعمال “خطف وقتل واعتقالات تعسفية، وأنها مسؤولة عن تسليم يمنيين للقوات الإماراتية وترحيلهم إلى مناطق أخرى واحتجازهم في سجون سرية، وإخراجهم خارج البلاد للتحقيق”. وذكر أن قائد قوة مكافحة الإرهاب في عدن معروف أنه من رجال علي عبدالله صالح، وأنه كان ضابطا في الأمن المركزي مع قائد الأمن السابق عبدالحافظ السقاف الذي تواطأ مع الحوثيين في عدن، قبل أن يعينه مدير أمن عدن قائدا لمكافحة الإرهاب. وكشف المصدر أن قيادات في “المجلس الانتقالي الجنوبي” بقيادة عيدروس الزبيدي المدعوم إماراتيا، طلبت من بعض وجهاء مشائخ وقيادات عسكرية من قبيلة يافع الكبيرة أن “يدخلوا في مواجهة عسكرية مع قوات الحماية الرئاسية التابعة للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، غير أن تلك المحاولة فشلت لعدم استجابة القيادات المؤثرة لها”. وذكر المصدر أنه إلى جانب عمليات الاغتيالات والاعتقالات التعسفية هناك عمليات فساد كبيرة تخص بيع أراضي مدينة عدن والسطو على أراض تابعة للمغتربين واستصدار أوراق ملكية لملاك جدد على علاقة بمدير أمن عدن، وهو الأمر الذي تقوم به “عصابات محمية”. وأضاف أن الإمارات العربية المتحدة “تضغط حاليا لإقالة محافظ عدن عبدالعزيز المفلحي الذي عرف عنه معارضة سياسات الإمارات في عدن والجنوب، والممنوع من العودة إلى عدن”، مؤكدا أن “الإمارات رشحت أربعة أسماء لخلافة المفلحي، منهم مرتبطون بالرئيس السابق”. وأضاف أن الرئاسة اليمنية ردت على الإمارات باشتراط تغيير مدير أمن عدن شلال شائع الموالي للإمارات. وستشيع جنازتا حسين قماطة وصبري الجوهري غدا، بعد أن رفض ذووهم وأتباعهم دفنهم قبل الكشف عن المتورطين في جرائم الاغتيالات التي شهدتها عدن بعد طرد الحوثيين وقوات الرئيس السابق منها.

أطلقت رحى الحرب الدائرة في اليمن منذ ما يقارب ثلاث سنوات كوارث إنسانية متعددة، فإلى جانب أنها تسببت بمقتل وإصابة نحو 47 ألف شخص بحسب تقديرات الأمم المتحدة وانتشار الأوبئة والأمراض الفتاكة، أضافت ملايين الأشخاص إلى قائمة الجوعى والمشردين. ويعد اليمن منذ زمن وفق التقارير الدولية أفقر بلد في منطقة الشرق الأوسط، وفي المراتب الأولى عالميا في مؤشرات الفقر، لكن الحرب المتصاعدة بين طرفي الصراع قوات الحكومة الشرعية من جهة، وجماعة الحوثي وصالح من جهة أخرى ضاعفت من حجم معاناة السكان إلى حد فقدان المواد الغذائية الأساسية على نطاق واسع، وأدارت عجلة التنمية إلى الخلف بسرعة غير مسبوقة وضربت اقتصاد البلد المشلول أصلا، وهو ما دفع المنظمات الدولية إلى إطلاق التحذيرات التي تؤكد أن اليمنيين أصبحوا أمام خيار الموت بأدوات الحرب المختلفة أو الموت البطيء جوعا. وأعلن برنامج الغذاء العالمي، في بيان أصدره مؤخرا، ارتفاع معدلات الجوع في اليمن، خاصة في المناطق الأكثر تضررا من وباء الكوليرا الذي انتشر في 21 محافظة من أصل 22، وقال إن أكثر من 17 مليون شخص، أي بمعدل شخصين من كل ثلاثة أشخاص، لا يعرفون من أين سيحصلون على وجبتهم التالية.. لافتا إلى أن الشعب اليمني يعاني منذ أكثر من عامين من ويلات الصراع الذي تسبب في وقوع واحدة من أسوأ أزمات الجوع التي شهدها العالم. ومع استمرار الحرب وشحة المساعدات الإنسانية، شهد اليمن تدهورا كبيرا في أمنه الغذائي، حيث تشير تقارير المنظمات الدولية إلى أن عشر محافظات من أصل 22 وصل فيها الأمن الغذائي إلى حافة المجاعة، فيما دخلت محافظات الحديدة وتعز جنوب وغرب البلاد ومحافظة صعدة معقل جماعة الحوثي شمالي البلاد مرحلة الخطر أو المجاعة المعلنة. تفاقم البطالة ومن أبرز التداعيات الكارثية للحرب في اليمن، توقف صرف منح الرعاية الاجتماعية للفقراء، ثم رواتب الموظفين منذ شهر سبتمبر 2016، خاصة في المحافظات الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي وصالح، كما أغلقت معظم مؤسسات القطاع الخاص والمصانع والشركات، ما أدى إلى تفاقم البطالة وبالتالي ضعف القدرة على تحصيل المستلزمات اليومية. ويؤكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في بيان له، أن 8 ملايين يمني فقدوا دخلهم المادي بسبب تصاعد الصراع في البلاد، وقال إنه مع التدهور الحاد في تقديم الخدمات بالقطاعات العامة الرئيسية، وانقطاع الرواتب الشهرية مع انهيار الاقتصاد تقريبا فقد حوالي ثمانية ملايين شخص دخلهم بسبب الصراع المسلح، مشيرا إلى أن الحرب التي اندلعت في بلد يبلغ عدد سكانه نحو 27 مليون نسمة تسببت بمقتل وجرح عشرات الآلاف، فيما اضطر ثلاثة ملايين إلى الفرار من ديارهم، وأصبحوا مشردين داخل البلد. أوضاع إنسانية صعبة في اليمن ولفت إلى أن أكثر من 21 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حيث يعاني 17 مليونا من انعدام الأمن الغذائي ، وبات 7 ملايين منهم معرضون لخطر المجاعة، مؤكدا أن المساعدات الإنسانية ليست كافية لمعالجة الأزمة الراهنة. وكشف مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي (منظمة محلية غير حكومية) في تقرير نشره منتصف شهر سبتمبر الماضي عن ارتفاع نسبة الفقر بين عدد السكان في اليمن إلى 85% ، مؤكدا أن الوضع الاقتصادي لم يشهد أي تحسن خلال النصف الأول من العام الجاري بسبب الحرب التي تشهدها البلاد. وقال التقرير إن هناك عددا من الصعوبات التي يواجهها السكان باليمن تتعلق بعملية الحصول على الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء وصحة وتعليم، حيث يفتقر 15.7 مليون نسمة للمياه الصالحة للشرب ومياه الاستخدام، ما يؤدي إلى وفاة 14 ألف طفل يمني دون سن الخامسة كل عام. تدهور القطاع الصحي ولفت إلى أن القطاع الصحي يشهد تدهورا كبيرا منذ اندلاع الحرب، حيث تعرض نحو 300 مرفق صحي للتدمير والأضرار، و65% من المنشآت الصحية اضطرت للتوقف عن العمل، كما أن مرض الكوليرا انتشر بشكل واسع في اليمن وتسبب بوفاة أكثر من ألفي شخص حتى الآن.. كما أشار إلى تراجع حجم استيراد المواد الغذائية خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 22%. وبحسب التقرير، فإن أسعار المواد الغذائية شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 35% والمشتقات النفطية بنسبة 19% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي. وأكد أن عدم صرف مرتبات الموظفين منذ نحو عام يعد من أبرز المعوقات الاقتصادية في اليمن، خاصة في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي وصالح، بالإضافة إلى بعض المدن التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية، خاصة تعز جنوبي العاصمة صنعاء. وتزايدت التحذيرات من قبل المنظمات والهيئات الدولية بعد اشتداد المعارك على طول الساحل الغربي لليمن، وكذلك القيود المفروضة على دخول السلع الأساسية. وأكدت الأمم المتحدة أن خط المساعدات الحيوي الذي يمر عبر ميناء الحديدة وموانئ أخرى بات معرض للقطع، وهو ما يمثل عبئا ضخما على مساحة كبيرة من الأراضي اليمنية يعيش فيها ملايين البشر. الكوليرا في اليمن وطالبت في وقت سابق أطراف القتال في اليمن بتيسير إيصال المساعدات لتفادي حدوث مجاعة رهيبة، رغم أن المساعدات ليست الحل الجذري في ضوء الحرب المستعرة وغلق منافذ التوريد في بلد يعتمد بنسبة 90% في توفير احتياجاته على الاستيراد. وفي إطار مواجهة الوضع الإنساني المتردي باليمن، دعت الأمم المتحدة الدول والمنظمات المانحة في شهر فبراير الماضي إلى توفير 2.1 مليار دولار من أجل تمويل خطة الاستجابة الإنسانية ومساعدات ضرورية أخرى يحتاجها ملايين الجائعين في البلاد. وأعلن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أوتشا، في بيان له يوم الخميس الماضي، أن نسبة التمويل الفعلي لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بلغت حتى الآن 55% فقط ارتفاعا من 39 % في شهر أغسطس الماضي. ويرى خبراء اقتصاديون ومراقبون للشأن اليمني أن استمرار الحرب سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع بشكل غير مسبوق وحدوث أكبر كارثة إنسانية في العالم، مشددين على ضرورة أن يدفع المجتمع الدولي الأطراف المتصارعة نحو الوقف الفوري لإطلاق النار حتى لا يطرق الموت كل أبواب اليمنيين.

الشعب اليمني يعاني كارثة إنسانية وهو الخاسر الوحيد أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ، أنّه يعمل على مقترح شامل يتضمن مبادرات إنسانية لعودة الأطراف لطاولة المفاوضات، مؤكداً أن المقترح الجديد يتضمن مبادرات وحلولا سياسية للأزمة في اليمن. وقال ولد الشيخ أحمد، خلال جلسة لمجلس الأمن حول الأوضاع في اليمن: "أعمل على مقترح شامل لحل الأزمة اليمنية، يتضمن وصول المبادرات الإنسانية، وعودة جميع الأطراف إلى طاولة المفاوضات". وأضاف "أطالب مجلس الأمن باستخدام كل جهود ونفوذه للضغط على جميع الأطراف للوصول إلى حل سلمي للأزمة". وتابع ولد الشيخ في كلمة خلال جلسة مجلس الأمن، "سوف ندخل في تفاصيل هذا المقترح مع الحكومة اليمنية، وكذلك مع تحالف الحوثيين والمؤتمر الشعبي العام اللذين تعهدا باللقاء والتباحث بالحيثيات ونتمنى أن يقترن التعهد بالأفعال وأن يضاعفا التزامهما بالعمل معنا بهدف التوصل إلى حل سياسي سلمي". وأوضح المبعوث الأممي الخاص أن أطراف النزاع في اليمن ماضية في صراع عسكري عقيم يعوق طريق السلام، في وقت يعاني فيه الشعب اليمني من كارثة إنسانية عارمة صنعها الإنسان. ودعا ولد شيخ احمد مرة جديدة الى وقف الحرب في اليمن. وقال في كلمته التي اعقبها اجتماع مغلق لمجلس الامن لمناقشة الوضع في اليمن "هناك ضرورة متزايدة للتوصل الى اتفاق يضع حدا للحرب وتشكيل حكومة جديدة تمثل كل اليمنيين" مضيفا "لا بد من وقف إراقة الدماء وعدم الاعتياد على الحرب". وأضاف الموفد الأممي "في اليمن لا رابح على ارض المعركة، والخاسر الوحيد هو الشعب اليمني". وذكر المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، أن الحرب أدت لتدهور الأوضاع الصحية بشكل مريع ما أدّى إلى أسوا وباء للكوليرا في التاريخ. وقال إن "الحرب أدّت إلى تفشي مرض الكوليرا بشكل هو الأسوأ في التاريخ والذي أدّى إلى وفاة أكثر من 2100 شخص". وأضاف "لا يستطيع نحو 17 ملايين شخص الحصول على الطعام في اليمن والبلاد تواجه خطر مجاعة حادة". وتابع "يخلف هذا النزاع وضعاً مأساويا في كل جانب من جوانب الحياة اليومية فالاقتصاد آخذ في التقلّص، ولا يزال استخدام عائداتِ الدولة المتضائلة لتمويل الحرب يقوِّض دفع الرواتب التي يعتمد عليها الملايين من اليمنيين وهناك جهود مستمرة لإعادة تفعيل البنك المركزي وتحييد الاقتصاد اليمني كما شهد اجتماع المسار الثاني الذى عقد مؤخرا في ألمانيا بهدف إعادة دفع الرواتب للموظفين المدنيين، والعاملين في قطاعي الصحة والتعليم على أمل أن يخفف ذلك من تفاقم المعاناة الإنسانية والاقتصادية". وأشار إلى أن نحو 17 مليون شخص لا يستطيعون الحصول على ما يكفي من الطعام، ويواجه أكثر من ثلث مقاطعات البلاد خطرَ المجاعة الحادة وقد أدى تدمير البنية التحتية وانهيار الخدمات العامة إلى تفشّي مرض الكوليرا بشكل هو الأسوأ في العالم، والذي أدّى إلى مقتل أكثر من 2100 شخص وما زال يصيب الآلاف كل أسبوع. وأكد ولد الشيخ أن على الأطراف المتصارعة في اليمن أن تقرر الالتزام بوقف الأعمال العدائية والمضي في مناقشات بشأن اتفاق سلام شامل، كما عليها أن تجد أرضيةً مشتركة للتخفيف من آثار النزاع والجوع والمرض، وزيادة الثقة فيما بينها. وأردف بالقول "إن التوصّل إلى اتفاق لتيسير وصول المساعدات الإنسانية والسلع التجارية الى الحديدة ومنها إلى كافة المناطق اليمنية، وفتح مطار صنعاء وضمان دفع الرواتب بشكلٍ ثابت، يشكل خطوة أساسية للتخفيف من تأزم الوضع الإنساني إلا أن هذه الخطوات لن تكون بديلة عن الحل الكامل والشامل الذي نريد التوصل إليه وهي ستكون جزءا من خطة سلام أكثر شمولية". وأفاد المبعوث الأممي الخاص بأن الأمم المتحدة تسخّر كل قدراتها السياسية واللوجستية والإدارية والاستشارية لمساعدة اليمن ولكن القرار بإحلال السلام لا يتخذه إلا أطراف النزاع وعليهم المسؤولية في كل ما يجري. وطالب ولد الشيخ مجلس الأمن باستخدام كل نفوذه السياسي والاقتصادي للضغط على الأطراف للالتزام بمسار السلام "لابدّ للأطراف من أن تخرجَ من خنادقها، وتضعَ حدّاً للخطاب العدائي وبدل أن تتصارع على اليمن، فلتتعاون من أجل اليمن". وأوقع النزاع في اليمن حتى الان نحو 8500 قتيل ونحو 49 ألف جريح وتسبب في أزمة إنسانية حادة حسب ما تؤكد منظمة الصحة العالمية.

عززت الامارات سلطاتها على جزيرة "سقطرى" اليمنية المصنفة على قوائم التراث العالمي، إلى درجة أنها باتت توصف من قبل الناشطين بكونها "مستعمرة إماراتية". ولم يعد بإمكان أي مواطن يمني أو سائح خارجي دخول الجزيرة دون السماح له من قبل السلطات الاماراتية الحاكمة هناك، وفور وصولك للجزيرة تستقبلك رسالة تابعة لشركة الاتصالات الإماراتية "أهلا بك في الإمارات"!!. ويعتبر النظام الاماراتي، جزيرة سقطرى والارخبيل التابع لها، والتي حازت صفة أجمل جزر العالم عام 2010 وأكثرها غرابة، وهي أكبر الجزر العربية، وتحظى بموقع إستراتيجي وثروات كبيرة، أرض إماراتية خارج حدوده، يحكمها ويديرها ويستثمر فيها، ويتحكم بالمطار والميناء اللذان يربطان سكان الجزيرة بالعالم، وينشئ فيها القواعد العسكرية. ومنعت الإمارات، في يونيو الماضي، سفينة مساعدات عمانية من الوصول إلى الجزيرة، وكذلك من المواطنين، وبررت ذلك بأنَّ الجزيرة منطقة عسكرية مُغلقة، حسب ما كشفت عنه مصادر محلية في سقطرى. الإمارات التي دخلت الى اليمن تحت غطاء دعم الشرعية، قبل أن تتحول هي ذاتها إلى "احتلال"، وتمنع الشرعية نفسها من العودة للمحافظات المحررة بعد أن أحكمت سيطرتها عليها خاصة الموانئ ومنابع النفط والغاز وطرق الملاحة الدولية، احتلت سقطرى عنوة واعتبرتها مكأفاة اضافية من حقها، فهذه الجزيرة كانت بعيدة عن الانقلاب ولم تصل اليها جماعة الحوثي وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح. وأكدت مصادر في الحكومة اليمنية الشرعية، أنَّ السلطات الإماراتية تُدير بالفعل الجزيرة وتقوم بتجريف الأراضي الزراعية لبناء قصور ومتنزهات لشيوخ أبوظبي في الجزيرة الاستراتيجية، مشيرة الى أن أحد الشخصيات الاماراتية ويدعى أبو مبارك، هو الحاكم الفعلي لسقطرى، وتدير عناصر استخباراتية اماراتية عملية المساعدات المقدمة لابناء الجزيرة وشراء ذمم الوجاهات الاجتماعية والأراضي الشاسعة. وأوضحت المصادر التي اشترطت عدم الافصاح عن هويتها، أنَّ شيوخاً وقادة عسكريين ومسؤولين أمنيين وحكوميين في سقطرى تلقوا أموالاً وسيارات رباعية الدفع وتسهيلات لأقاربهم لدخول الإمارات، ضمن سياسة أبوظبي لشراء الذمم لإحكام السيطرة الفعلية على الجزيرة. وفي جزر الأرخبيل السقطري الـ13 قامت الإمارات بإنشاء قواعد عسكرية ومناطق تدريبيه كبيرة لقواتها إلى جانب تدريب قرابة 1000 من المواطنين السقطريين في الجزيرة. وأنشأت الإمارات شركة اتصالات ومنعت أي محاولة للاستثمار في الجزيرة — كما تقول المصادر. وأفاد سكان محليون في سقطرى، أن الامارات قامت بالتكفل بسفر العشرات من ابناء الجزيرة للدراسة على نفقتها في الخارج، وتدريب شباب كقوات محلية، وفتحت أبوابها أمام شيوخ وأعيان وأبناء سقطرى دون أي شروط، في الوقت الذي نشرت فيها قوات عسكرية ضخمة تابعة لها بالجزيرة وأرخبيلها. وكشفت تقارير اعلامية، عن استيلاء الإمارات على مواقع ومساحات ساحلية في جزيرة سقطرى اليمنية، وتهريب عناصر بيئية حيوية من داخل الجزيرة ذات التنوع الطبيعي الفريد، على متن حاويات الى ابوظبي. واعترفت وسائل اعلام اماراتية، في وقت سابق، بنقل أشجار وحيوانات نادرة من جزيرة سقطرى الى دبي وأبو ظبي. "اتصالات" الإمارات في سقطرى تعمل في أرخبيل سقطرى شركة الاتصالات الإماراتية التي قوَّت شبكتها فيه ليستخدمها المواطنون دون تصريح رسمي، فيما اعتبرت حلقة من حلقات فرض السيطرة الإماراتية على الأرخبيل وفضائه. وأكد عاملون في الإدارة المحلية بسقطرى أن تشغيل محطات التغطية للشركة الإماراتية ليس مصرحا به قانونيا. وعلق مدير عام اتصالات سقطرى إسكندر محمد ثاني على الأمر بالقول: إن شركة الاتصالات الإماراتية ليس لها مكتب أو تمثيل بشكل رسمي أو قانوني في سقطرى، وأن نشاطها ليس عن طريق الجهات المسؤولة في الجزيرة. لكن في الواقع، الشركة موجودة رغم الحرج الرسمي من الاعتراف بذلك. مبان وقاعدة عسكرية إماراتية في سقطرى تواصل الإمارات تشييد المباني الخاصة في سواحل جزيرة سقطرى، بعد إحكام سيطرتها عليها، وبعضها بحسب مصادر محلية، خاصة بمشايخ اماراتيين من آل زايد، بالتزامن مع انشاء قاعدة عسكرية ضخمة داخل الجزيرة التي تبلغ مساحتها نحو 3796 كيلومتراً مربعاً وتعد من أكبر الجزر العربية. ونشر ناشطون صورا لجرف أحد المواقع الأثرية في الجزيرة، من قبل الإماراتيين بهدف بناء قصر للشيخ منصور بن زايد آل نهيان، على تلة تاريخية لها مآثر في دحر الاستعمار البرتغالي للجزيرة، قبل أن تنجح مناشدات وحملات قام بها السكان لاجبار الاماراتيين على إيقاف هذا العبث بالتلة الأثرية وأعمال البناء فيها. وأضافت المصادر بأن محافظ سقطرى المعين من الحكومة الشرعية، متواطئ معها بعد محاولات بالظهور بأنه ضد المشروع الإماراتي في الجزيرة. ويبدو أن الإمارات في محصلة أفعالها تستغل حضورها من خلال التحالف العربي لبسط نفوذها على الأرخبيل بعدة وسائل، وتستثمر في نقاط ضعف الحكومة بدلا من دعمها لترسيخ شرعيتها.

قتل 5 مسلحين يشتبه بانتمائهم لتنظيم القاعدة، اليوم الأحد، في غارة نفذتها طائرة بدون طيار بمحافظة "مأرب" شرقي اليمن. وقال مسؤول محلي، إن "طائرة بدون طيار يعتقد أنها أمريكية، استهدفت سيارة تقل 5 مسلحين بالقرب من منطقة "سعود" الأثرية في مديرية "رغوان" شمال غربي محافظة مأرب". وأضاف المسؤول أن "الغارة أسفرت عن احتراق السيارة وتفحم 5 جثث لمسلحين كانوا على متنها". وأشار "أن المنطقة لا تزال تشهد تحليقا مكثفا لطائرات بدون طيار". وتنفذ طائرات أمريكية بدون طيار غارات مشابهة في عدة محافظات يمنية أدت لمقتل عدد من قيادات وعناصر تنظيم القاعدة في اليمن.