سيطرت قوات الجيش اليمني، اليوم الأحد، على مواقع عسكرية جديدة، إثر معارك خاضتها ضد مسلحي جماعة الحوثيين، والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح، شرقي العاصمة صنعاء. وقال صالح القطيبي، عضو المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، عبر الهاتف، إن قوات الجيش تمكنت اليوم من السيطرة على عدة تلال جبلية وعرة في مديرية نهم شرقي صنعاء. وأضاف أن عملية السيطرة جاءت بعد مواجهات بين الطرفين، استمرت منذ أمس وحتى اليوم. وأوضح القطيبي، أن تقدم الجيش الوطني بالسيطرة على هذه التلال، يساعده في الانتقال إلى مناطق جبلية أكثر سهولة وأقل وعورة. وأشار إلى المواجهات خلال اليومين الأخيرين، أسفرت عن مقتل العشرات من مسلحي الحوثي وقوات صالح، في حين سقط 4 قتلى من قوات الجيش. ولفت القطيبي، إلى أن قوات الجيش تمكنت أيضًا خلال المواجهات من تدمير 4 أطقم (عربات عسكرية)، تابعة للحوثيين وحلفائهم. ولم يتسن أخذ تعليق من الحوثيين، حول ما أفاد به القطيبي. ومنذ أكثر من عامين تدور اشتباكات متقطعة بين القوات الحكومية اليمنية من جهة، ومسلحي الحوثي وقوات صالح من جهة ثانية، في مديرية نهم الجبلية ذات الطرق والجبال الوعرة، التي تبلغ مساحتها أكثر من 1800 كلم مربع، والتي توصف بأنها البوابة الشرقية لصنعاء.

تعاني المرأة اليمنية منذ زمن طويل من انتهاكات وتجاوزات لحقوقها المدنية، فهي وبحسب التقارير الدولية تحتل أدنى المراتب وأسوأها في الحقوق وتأتي في المراكز الأخيرة عالميا، غير أن الحرب المتصاعدة في البلاد حاليا كشفت عن صورة أكثر مأساوية تعيشها المرأة اليمنية أبرزها فقدان حقها في الحياة وتعرضها للتشريد والتهجير وانتهاكات أخرى لا حصر لها. وتشير التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة أن 30% من ضحايا الحرب في اليمن البالغ عددهم نحو 47 ألف قتيل وجريح هم من الأطفال والنساء. العديد من المخاطر وأكد تقرير حقوقي أصدره التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان غير حكومي في شهر يونيو الماضي أن أكثر من 1665 امرأة سقطن بين قتيل وجريح منذ بدء المواجهات المسلحة وحتى مطلع العام الجاري 2017. وإلى جانب فوهات المدافع والبنادق والغارات الجوية تواجه المرأة اليمنية منذ بدء الحرب العديد من المخاطر المهددة للحياة وخاصة مع التدهور الكبير الذي أصاب القطاع الصحي وانتشار الأوبئة وتزايد معدلات سوء التغذية والفقر والبطالة في مختلف محافظات البلاد. وفي هذا السياق أعرب صندوق الأمم المتحدة للسكان في بيان أصدره الاسبوع الماضي عن قلقه البالغ إزاء آثار الإغلاق الكامل للمنافذ الجوية والبحرية والبرية المؤدية إلى اليمن على السكان في البلاد.. مضيفا أن هذا الإغلاق يأتي وهناك نحو 2.2 مليون امرأة في سن الإنجاب، ومنهن نحو 352.000 امرأة حامل، كما تشير التقديرات إلى أن نحو 52.800 امرأة حامل يواجهن خطر التعرض للمضاعفات التي تشكل خطرا مباشرا على أرواحهن إذا لم يحصلن على الرعاية العاجلة والأدوية المنقذين لحياة الأم. وأوضح البيان أن نقص الغذاء وسوء التغذية، وتفشي وباء الكوليرا غير المسبوق والتلاشي شبه الكامل للنظام الصحي الوطني، كلها عوامل تجعل اليمن في غاية الخطورة على الجميع، وبخاصة النساء والفتيات. وطالب بضرورة دخول المساعدات الإنسانية فورا للوصول إلى من يحتاجونها، خاصة واليمن يشهد بالفعل واحدا من أعلى معدلات وفيات ما بعد الولادة في العالم العربي. وجاء في تقرير نشره صندوق الأمم المتحدة للسكان في وقت سابق أن أكثر من 3 ملايين شخص نزحوا جراء النزاع في اليمن، تشكل النساء والفتيات أكثر من 50 % منهم. وقال إنه اعتبارا من شهر مارس 2015 هناك ما يقرب من 18.8 مليون شخص يحتاجون للدعم الإنساني، و 10.3 ملايين شخص بحاجة ماسة للمساعدة الإنسانية. وبشأن مستويات انعدام الأمن الغذائي، أوضح التقرير أن التقديرات تشير إلى وجود نحو 1.1 مليون امرأة حامل مصابة بسوء التغذية، محذرا في الوقت ذاته من أن انهيار الخدمات الصحية يمكن أن يؤدي إلى وفاة 800 امرأة حامل في اليمن مما يزيد من خطر حدوث المضاعفات أثناء الولادة.. مؤكدا أن نقص الغذاء وسوء التغذية وتدهور الرعاية الصحية في اليمن يجعل من عملية الولادة أكثر صعوبة، ويضع حياة الأمهات على المحك. الرعاية الصحية وأشار إلى أن هناك ما يقدر بـ 14.8 مليون شخص يفتقرون للرعاية الصحية الأساسية، بما في ذلك الصحة الإنجابية وأن المواد الطبية تواجه نقصا مزمنا في إمداداتها، ويعمل أقل من نصف جميع المرافق الصحية في جميع أنحاء البلد. كما تؤكد تقارير المنظمات الدولية أن حدة المواجهات المسلحة باليمن وتعرض بعض الأماكن لخطر القصف المدفعي والغارات الجوية حرم النساء من الحصول على الرعاية الصحية في وقتها المناسب، فكثير من الأمهات يلدن في ظروف صعبة وتفقد بعض النساء حياتهن بسبب تعقيدات الحمل أو بسبب أمراض كان من الممكن علاجها إذا وصلن إلى المستشفى في الوقت المناسب. بدورها أكدت الناشطة الحقوقية معين العبيدي رئيسة مركز معين للتنمية المجتمعية منظمة غير حكومية أن المرأة اليمنية تعيش معاناة مستمرة وفي ظروف مكبلة بالعادات والتقاليد وتواجه انتهاكات متعددة مزرية ومعقدة، وجاءت الحرب المشتعلة حاليا لتضاعف من هذه المعاناة، حيث تشير الدراسات إلى أن حالات العنف الاجتماعي ارتفعت بنسبة 70% في ظل فجوة كبيرة في تمويل برامج حماية النساء، ناهيك عن الانتهاكات الأخرى، وتعرض المئات منهن للقتل والإصابة بأدوات الحرب المختلفة. وقالت العبيدي في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا إن النزاع المسلح والتوترات التي يعيشها اليمن، في أكثر من منطقة أثر بشكل كبير على الوضع الإنساني للمرأة من الناحية المادية والمعنوية إذ تعاني من فقدان عائلتها وكفالة أطفالها أو تجنيدهم من قبل الجماعات المسلحة مما اضطر معظمهن إلى اللجوء للهجرة خارج البلاد هربا من ويلات الحرب وما تسوقه من فقر وجوع وخوف وشعور بعدم الأمان.. مضيفة بأن المرأة اليمنية تعاني أيضا من عمليات التهجير والنزوح وأصبحت تتحمل عبء الحفاظ على الأسرة من التفكك نتيجة الوضع الاقتصادي المتردي. وأظهرت الدراسات أن المرأة أكثر من يعاني في زمن الصراعات نظرا لتفاقم مسؤولياتها تجاه أفراد أسرتها ومجتمعها، في ظل غياب أي برامج حكومية منظمة لدعم الأرامل وأطفالهن وانعدام مقومات الحياة الطبيعية. وأوضحت العبيدي أن العديد من التقارير الحقوقية المتعلقة بوضع المرأة في اليمن خلال العامين الماضيين، أظهرت تعرضها للمضايقات وخاصة في مناطق انتشار المليشيات المسلحة.. وأكدت أن المرأة اليمنية اليوم تتعرض للتوقيف والتفتيش وتعاني القتل والاختطاف في الشوارع، أو في منازلهن التي تعرضت للاقتحام وانتهاك حرماتها، بينما كان العرف القبلي يحافظ على كثير من حقوق المرأة التي لا يوفرها القانون اليمني. فرص تعليم للنساء وخلال السنوات الماضية خاضت المرأة اليمنية صراعا مريرا لإثبات وجودها وانتزاع مكانتها في المجتمع، حيث لم تكن صورة اليمن عالميا بالنسبة لوضع المرأة صورة حسنة ، فالمنتدى الاقتصادي العالمي كشف في تقرير أصدره عام 2015، حول أوضاع النساء في 142 دولة من الناحية الاقتصادية والأكاديمية والسياسية والعنف والرعاية الطبية احتلت اليمن المركز الأخير في العالم، فيما يتعلق بحقوق المرأة بل وأطلق عليها لقب أسوأ دولة يمكن أن تولد فيها النساء. واعتبر التقرير الدولي أن اليمن من الدول التي فشلت في توفير فرص تعليم للنساء، خصوصا في مراحل التعليم الأساسية، وأكد على أن الفجوة الشديدة في التعليم تقود بالضرورة إلى فجوات في العمل والمشاركة السياسية، فضلا عن ذلك صنفت اليمن من بين أسوأ الدول فيما يتعلق بالمساواة بين الرجال والنساء، حيث يسيطر الرجال على 80 % على الأقل من الوظائف الحكومية. وأظهر التقرير حصول 7.6 % من النساء، اللواتي تبلغ أعمارهن 25 عاما على التعليم الثانوي فقط وعن معدل مشاركة النساء في الأنشطة الاقتصادية من خلال سوق العمل فوصل إلى 25%. وبحسب العبيدي فإن المرأة اليمنية رغم المعاناة التي تعيشها في محيطها المجتمعي قد سعت خلال السنوات السابقة لاندلاع الحرب الحالية بكل جهد لإثبات وجودها، وانتزاع مكانتها في المجتمع وذلك من خلال انخراطها في العمل السياسي والتطوعي والأنشطة الاجتماعية والتوعوية. وقالت إن المرأة كانت قد قطعت شوطا لا بأس به في مسار انتزاع الحقوق وحتى في المجال السياسي، وكانت تطمح لتحقيق المزيد عقب الأحداث التي شهدها اليمن في العام 2011 ، وتمكينها في مختلف المجالات، خاصة وهي تعيش في مجتمع عانت فيه مختلف أنواع الصعوبات والحرمان على الصعيد الحقوقي بشكل خاص من إقصاء وتهمش وأمية وغياب للإستراتيجية الوطنية لإدماج النساء في مجالات الحياة العامة.. مؤكدة أن الحرب الدائرة حاليا قضت على طموحات المرأة وأعادتها إلى حلقة مفرغة تسيطر عليها الصراعات والتجاذبات السياسية بل وضاعفت من معاناتها وجعلت مصيرها مبهما وسط تجاهل واضح من جميع القوى المحيطة بها، وأغرقتها في دوامة من العنف هي ضحيتها الأولى، وجعلتها تخشى من المستقبل الذي لا تتضح معالمه وأصبحت تعاني ويلات الحرب ومخلفاتها.