زودت شركة سيات سيارتها Leon بنظام إيقاف أسطوانات المحرك Active Cylinder Technology (ACT) الذي يهدف إلى التوفير في استهلاك الوقود. وأوضحت الشركة الإسبانية أن هذا النظام يعمل على انخفاض معدلات استهلاك السيارة من الوقود بمعدل 5ر0 لتر لكل 100 كلم عن الموديل الأساسي المزود بمحرك بقوة 103 كيلووات/140 حصان. ويتحقق ذلك من خلال إيقاف أسطوانتين من الأربع التي يتكون منها محرك الموديل الجديد بسعة 1.4 لتر، وقوة 110 كيلووات/150 حصان، بشرط السير على سرعة لا تزيد على 130 كيلومتر/ساعة، وفي ظل ظروف تحميلية منخفضة أو متوسطة وعزم دوران يتراوح بين 1500 و4000 لفة/دقيقة. وتروج الشركة التابعة لمجوعة فولكس فاجن الألمانية، لسيارتها الجديدة بمعدلات استهلاك 4.7 لتر من الوقود لكل 100 كلم، وهو ما ينتج عنه 109 جرامات من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، أما الموديل الكومبي ST فيبلغ استهلاكه 4.8 لتر من الوقود لكل 100 كلم، وهو ما ينتج عنه 112 جراما. ويتوافر الموديل الاقتصادي من السيارة Leon بسعر يبلغ نحو 29 ألف و597 دولارا.

بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطر 117.2 نقطة خلال شهر ابريل الماضي مسجلاً بذلك ارتفاعاً طفيفاً قدره 0.2 بالمئة مقارنة بشهر مارس السابق له، في حين ارتفع على أساس سنوي بنسبة 2.8 في المئة. وجاء في بيان صحفي لوزارة التخطيط التنموي والاحصاء اليوم أن أغلب المجموعات المكونة للمؤشر شهدت ارتفاعات متفاوتة، حيث كانت في مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.3، بالمئة وفي مجموعة الإيجار والوقود والطاقة 0.7 في المئة بسب ارتفاع ايجارات المساكن، وبالنسبة ذاتها كانت الزيادة في مجموعة الأثاث والمنسوجات والاجهزة المنزلية.النقل والمواصلاتوتشير البيانات كذلك الى ارتفاع مجموعة النقل والمواصلات بنسبة 0.1 بالمئة ومجموعة التسلية والترفيه والثقافة بنسبة 0.5 بالمئة .. في حين تراجعت مجموعة الغذاء والمشروبات والتبغ ومجموعة سلع وخدمات متفرقة بنسبة 0.4 بالمئة لكل منهما.وعند مقارنةً الرقم القياسي لشهر أبريل الماضي بالشهر المقابل من العام السابق يتضح ارتفاع الرقم القياسي العام بنسبة 2.8بالمئة. إرتفاع مجموعات الإيجار والطاقةويُلاحظ أن الارتفاع حدث في أغلب المجموعات، حيث كان أكثرها ارتفاعاً مجموعة الإيجار والوقود والطاقة بنسبة 6.3 بالمئة وذلك بسبب ارتفاع إيجارات المساكن، تلتها مجموعة الأثاث والمنسوجات بنسبة 5.1 بالمئة ثم مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 4.0 بالمئة ، تليها مجموعة التسلية والترفيه والثقافة بنسبة 2.7 ، بالمئة ومجموعة النقل والاتصالات بنسبة 1.2 بالمئة. كما ارتفعت مجموعتا الغذاء والمشروبات والتبغ والعناية الطبية بنسبة 0.6 بالمئة لكل منهما .. في حين انخفضت مجموعة السلع والخدمات المتفرقة بنسبة 1.8 بالمئة "وذلك بتأثير انخفاض أسعار الذهب".

بدأ اليوم الخميس تطبيق الأسعار الجديدة للديزل، حيث التزمت جميع محطات الوقود بالدولة بالأسعار الجديدة، والتي حرصت على إبرازها في أماكن واضحة منعا لأي مشاكل مع أصحاب الشاحنات والمركبات التي تستخدم الديزل.وأكد خبراء الأعمال، أن الدولة لديها مبررات قوية لرفع أسعار الديزل، ولكنه في النهاية سيؤدي إلي ارتفاع أسعار الخدمات والسلع، التي تستخدم الديزل باعتبارها تكاليف إضافية يتحملها أصحاب الأعمال.وطالب الخبراء إدارة حماية المستهلك بمراقبة الأسواق وضبط الأسعار، لمنع أي مغالاة في ارتفاع أسعار السلع والخدمات لا تتناسب مع زيادة أسعار الديزل، واستغلالها في تحقيق مصالح علي حساب المجتمع. "المستهلك" على رأس أولويات الدولة .. وتوقعات بارتفاع تكاليف المشاريع الحكومية مبررات ارتفاع الأسعارويؤكد السيد عبد الرحمن الأنصاري الرئيس التنفيذي لشركة الصناعات التحويلية إن ارتفاع أسعار الديزل سيكون لها دون شك تأثير على ارتفاع كلفة المشاريع الجاري تنفيذها حاليا ، مضيفا :" في الحقيقية لا يمكن ان أن أحدد بالضبط حجم هذه الانعكاسات الا بالرجوع إلى المقاولين الساهرين على تنفيذ المشاريع لتكوين رأي ذو مصداقية وعمق ، و نحن في حاجة للقيام بدراسات لهذه الزيادة لتحديد نوعية التأثيرات".توعية الأسواق الخبير الاقتصادي عبد الله الخاطر يؤكد إن الدولة بالتأكيد لديها مبررات قوية لرفع أسعار الديزل لان هذا القرار بالطبع اتخذ بعد دراسات جادة علي السوق المحلي، ولكن يجب ان يعرف الرأي العام ان هناك أسبابا جوهرية دعت إلي اتخاذ مثل هذا القرار، حتى يكون هناك تقبل للقرار خاصة من أصحاب الأعمال، فالعديد منهم وضع ميزانية العام الجديد علي الأسعار القديمة للديزل. ويضيف: "يجب تدشين حملة توعية في الأسواق حتى لا ترتفع الأسعار بطريقة عشوائية مثل أسعار المواد الغذائية وأسعار الخضر والفواكه، حيث ترتبط ارتباطا كبيرا باستخدام الديزل في شاحنات النقل التي تنقلها".ويضيف إن جميع القطاعات سوف تتأثر بالقرار الجديد بلا شك، حيث سترتفع التكاليف بشكل عام علي كافة الخدمات والسلع النهائية التي تستخدم الديزل، وفي مقدمتها نقل البضائع ومواد البناء والمشاريع الجديدة.ويشير إلى أن كافة الشركات التي تقدم هذه الخدمات بالتأكيد سترتفع التكاليف عليها وبالتالي في النهاية يتحملها المستهلك النهائي سواء كان فردا او شركة، مضيفا أن أغلب الشاحنات في قطر تستخدم الديزل، كذلك معظم قطاع الأعمال ترتبط عملياته بالديزل كمنتج للطاقة يساهم في الإنتاج من خلال تزويد الآلات ومعدات الإنتاج به.ويوضح أن دور إدارة حماية المستهلك سيكون محوريا خلال الفترة القادمة من خلال ضبط السوق وعدم ارتفاع الأسعار بصورة مبالغة، وهي حريصة علي ذلك وتمتلك الأدوات التي تمكنها من مراجعة ومراقبة الأسعار في الأسواق. تأثير محدود لزيادة اسعار الديزل على تكاليف الإنتاجأسعار الطاقة رمزيةوقال السيد ناصر محمد الخالدي، إن الدولة تبيع البنزين و الديزل بأسعار رمزية، مرحبا في ذات السياق بقرار الترفيع لأسعار الديزل لانه يندرج في إطار الاستغلال الرشيد لموارد الدولة باعتبار أن الشركات الأجنبية تنفذ في مشاريع عملاقة في دولة قطر تتراوح قيمتها بين 200 إلى 400 مليار دولار دون أن تدفع ضريبة، في المقابل فإنها تدفع لحكومات بلادها نسبة ضريبة تناهز 30 إلى 40 % ، مما يستدعي إلى ضرورة أن تقوم برفع أسعار الدعم عن الديزل و بيعه بالأسعار العالمية للشركات الأجنبية العاملة في دولة قطر.وأشار إلى أن الشركات العالمية حين تتقدم إلى تنفيذ في مشاريع في الدولة تتفق فيما بينها - وفق رأيه - للترفيع في الأسعار هذه المشاريع إلى 10 أضعاف من الكلفة الحقيقية من المشاريع التي يتم طرحها في السوق.زيادة مصاريف المشاريع المهندس أحمد جاسم الجولو، رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين القطريين، يؤكد أن أي قرار يتعلق بالسلع الإستراتيجية من شانه أن يؤثر علي كافة السلع والخدمات التي ترتبط بهذه السلعة الإستراتيجية.ويوضح أن تأثير الزيادة علي المشاريع باعتبارها من أكثر القطاعات استخداما للديزل في عملياتها سيكون مماثلا لأنها مصاريف تتحملها الشركة أو المشروع، وسيتم تحميلها علي المستهلك النهائي سواء كان متلقي الخدمة أو مستخدم السلعة.ويشير إلي أن الأعمال المرتبطة باستخدام الديزل من المتوقع ارتفاع أسعارها مثل نقل البضائع ومواد البناء والإنشاءات وغيرها، كذلك المعدات والآلات التي تعتمد في تشغيلها علي الديزل.وأضاف أن أسعار الطاقة في قطر مازالت ارخص من الدول المجاورة.الشركات وإنعكاسات محدودةو قال المحلل المالي طه عبد الغني أن تاثير الزيادة الجديدة في اسعار الديزل تهم بالدرجة الاولى الشركات التي تنفذ في مشاريع تتطلب استعمال معدات ثقيلة و معدات النقل التي تستعمل الديزل، وأن هذا التأثير سيكون محدودا على اعتبار ان عنصر الديزل في كلفة الانتاج في دولة قطر يعتبر ضعيف جدا.وأضاف إنه سيكون لها مردود نسبي على مداخيل المتوجهة للخزينة الدولة ، دون أن يكون لها كما أسلف أية تأثير كبير على كلفة المشاريع في الدولة.وأشار إلى أن ارتفاع الديزل لن يؤثر على المستهلك العادي في الدولة على اعتبار ان غالبية وسائل النقل التي يستعملونها تشتغل بالبنزين. انعكاسات زيادة أسعار الديزل على السوق تظهر مع الوقت الإلتزام بالأسعارووفقا لبيان صحفي صادر عن الشركة فقد صرح السيد إبراهيم جهام الكواري الرئيس التنفيذي لقطر للوقود"وقود" إنه ونسبة لتعليمات من الجهات المختصة فقد تقرر زيادة أسعار التجزئة لمنتج الديزل بحيث سيصبح سعر بيع اللتر الواحد من محطات البترول العاملة بالدولة 1.5ريال/لتر، كما تقرر زيادة أسعار البيع بالكميات للمشاريع لفئتي السعر المحلى والمختلط ليكون بواقع 1.5 ريال/لتر و 1.8 ريال/لتر على التوالي، وذلك بداية من الخميس ، بينما ستبقى فئة الأسعار العالمية كما هي.وطلب من أصحاب محطات البترول بدولة قطر الالتزام بسعر التجزئة الجديد لبيع منتج الديزل في محطاتهم اعتباراً من التاريخ المذكور، موضحاً أن قطر للوقود ستقوم بالعمل على مراقبة تنفيذ القرار على الوجه المطلوب وستتخذ كافة الإجراءات اللازمة في حق المحطات المخالفة. ودعت "وقود"أصحاب المحطات لعمل كل ما يلزم من ترتيبات لتطبيق السعر الجديد ومن هذه الترتيبات الآتي : أولا.. إعادة ضبط عدادات المضخات لاحتساب السعر الجديد، وثانيا .. تغيير جميع اللوحات والملصقات الخاصة بسعر الديزل واستبدالها بالسعر الجديد، ثالثا .. وضع إعلان وقود لسعر التجزئة الجديد لمنتج الديزل في أماكن بارزة وواضحة حتى يتمكن جميع المستهلكين من رؤية السعر، رابعا .. العمل على إخطار جميع المستهلكين بالسعر الجديد قبل تزويدهم.وقال ذات البيان أنه بخصوص أصحاب المشاريع فسيعتبر هذا الإخطار أو ما سيتم إرساله لهم بصورة منفردة بمثابة تعديل للعقد المبرم معهم بشأن توريد منتج الديزل.

يجهز المصريون أنفسهم الآن، بالعديد من الوسائل، لمواجهة الظلام الذي قد تزداد حدته بالصيف الذي يبدأ الشهر المقبل، فهناك مولدات تشترى وكشافات إضاءة تجهز، وحتى مصابيح "الجاز" البدائية تنظف تمهيدا لاستغلالها في الأيام المقبلة التي يتوقع المصريون أنهم سيعانون منها. نقص الوقود الأزمة التي يعيشها المصريون منذ أكثر من 3 أعوام، ليس متوقعا أن تنتهي قبل عام 2017 ، بحسب تصريحات المسؤولين. ويرى الكثير من المصريين، أنهم لا يدفعون فواتير الآن مقابل الكهرباء، بل يدفعون ثمن الظلام، الذي يكلفهم أموالا للتغلب عليه من خلال شراء مولدات ومصابيح تعمل وقت انقطاع التيار. ولم تعد وعودا تقطع من قبل المسؤولين كما كان الحال طوال الأعوام الثلاثة الماضية، بأن الطاقة الكهربائية ستتوفر في الصيف والأزمة ستكون محدودة، لكن هناك جدولا زمنيا غير معلن، حفظه البعض، بمواعيد الانقطاع وعدد ساعاته. وتشير توقعات لمسؤولين، إلى أن استهلاك الكهرباء ستصل إلى 29 ألف ميجاوات خلال الصيف المقبل، فيما تصل كميات الكهرباء المولدة لنحو 25 ألف ميجاوات بسبب نقص كميات الوقود". وفي الوقت الذي يجهز فيه المصريون أنفسهم لصيف بلا كهرباء، تحاول الحكومة، التي قالت أن انقطاع الكهرباء قد يتراوح ما بين 3 إلى 6 ساعات في الصيف، اتخاذ اجراءات لتقليص حدة انقطاع الكهرباء. وبدأت ظاهرة انقطاع التيار الكهربائي مبكرا خلال العام الجاري، وتحديدا منذ ديسمبر الماضي. وشهدت مناطق مختلفة من الجمهورية انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي، مما أثار غضب الكثير من المواطنين ضد الحكومة الحالية التي قالت إن الأزمة سببها نقص الوقود، وعدم توافر السيولة الكافية لاستيراده، وصيانة بعض وحدات توليد الكهرباء. معاناة كبيرة وبعيدا عن معاناة المواطنين من انقطاع الكهرباء في المنازل، فإن المعاناة الأكبر لمجتمع رجال الأعمال الذين كيفوا أعمالهم على انقطاع التيار ونقص الوقود في مصانعهم، ولم يكن التجار الصغار بمنأى عن هذا التأثر.. أحمد خليل الذي يدير أحد محال الملابس بوسط العاصمة المصرية، يجد نفسه مضطرا هو الآخر إلى التعامل مع انقطاع التيار الكهربائي الذي سبب في عدم اقبال الزبائن عليه وقت انقطاع الكهرباء. يقول خليل، إن أسعار الكهرباء في بلاده تزيد، ورغم هذه الزيادة لا يجد حتى انتظام في عمل الكهرباء، "ليلا قد نمكث 3 سعات دون أن نبيع أو نشتري لعدم وجود كهرباء، وهذا ما اضطرنا إلى الاستعانة بمولدات كهرباء ومصابيح تُشحن لتعمل وقت انقطاع الكهرباء، نحن الآن "ندفع ثمن الظلام". وتابع: هذا الانقطاع المتكرر والطويل يحدث الآن قبل حلول شهر الصيف، التي تزداد معه معدلات استخدام المكيفات الهوائية التي تسبب ضغط على شبكة الكهرباء، فما الذي سيحدث خلال الشهور المقبلة وفي شهر رمضان؟. ويصل الاستهلاك المنزلي والتجاري في مصر إلى 45% من إجمالي الاستهلاك النهائي للكهرباء بمصر، وهى نسبة عالية جدا بالمقارنة بدول كثيرة في العالم فيما لا تتجاوز نسبة الاستهلاك الكهربائي بالقطاع الصناعي عن 28% والباقي للقطاعات الأخرى. يقول المهندس، اكثم أبوالعلا، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء المصرية، "جميع الجهات في مصر تعمل على تقليص عمليات انقطاع التيار الكهربائي للحد الأدنى خلال الصيف المقبل". وأضاف، أنه "رغم هذه الجهود فإن على الجميع إدراك أن الوضع مرتبط باقتصاد البلد". وذكر أن وزارتي الكهرباء والبترول، يعملان معا من أجل تخفيف معاناة المصريين، لكن الوضع مرتبط بنسبة كبيرة بتوافر مخصصات مالية لتوفير كميات الوقود.

قال المغرب اليوم الجمعة، إنه أنهى الدعم لبنزين وزيت الوقود وبدأ خفضا كبيرا لدعم وقود "الديزل" في إطار مسعاه لإصلاح ماليته العامة. لكن الحكومة الحريصة على تفادي اضطرابات اجتماعية على غرار تلك التي أطاحت بالأنظمة الحاكمة في بضع دول عربية في شمال إفريقيا أثناء الربيع العربي قالت أنها ستواصل دعم القمح والسكر وغاز الطهي الذي يستخدمه المغاربة الأكثر فقرا. ويتعرض البلد الذي يعاني ضائقة مالية لضغوط من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لخفض الإنفاق وإصلاح الدعم والضرائب ونظامه لمعاشات التقاعد. وتلك المطالب مرتبطة بتسهيل ائتماني احتياطي مدته عامان بقيمة 6.2 مليار دولار وافق عليه صندوق النقد الدولي للمغرب في 2012 . وقال المغرب إن الدعم لوقود الديزل سينخفض من مستوى يبلغ 2.15 درهم للتر هذا الشهر إلى 0.80 درهم بحلول أكتوبر. وتبلغ قيمة الدعم المخصص للغذاء والوقود في ميزانية المغرب للعام الحالي 30 مليار درهم انخفاضا من 42 مليار درهم في 2013 وأكثر من 53 مليار درهم في 2012 . لكن تخفيضات الدعم قد تلحق ضررا بالاقتصاد الهش الذي يعتمد بشدة على السياحة والزراعة وتحويلات المغاربة المقيمين في الخارج.

ميونيخ - وكالات أوصى نادي السيارات الألماني "ADAC" بإزالة صندوق السقف من السيارة بعد قضاء فترات الإجازات، وعدم الاستعانة به في السيارة إلا عند الحاجة الفعلية له، لأنه يتسبب في زيادة استهلاك السيارة للوقود. وأوضح النادي، الذي يتخذ من مدينة ميونيخ مقراً له، أن تركيب صندوق السقف يكفي لرفع معدل استهلاك الوقود بنسبة 11% مع السير على سرعة 80 كلم/ساعة، بينما يرتفع معدل الاستهلاك بنسبة لترين لكل 100 كيلومتر عند السير على سرعة 130 كلم/ساعة. وأشار النادي، إلى أن ترك بعض الكماليات مثل تدفئة المقاعد والمقود والزجاج الأمامي والخلفي في وضع التشغيل، من شأنها أيضاً رفع نسبة استهلاك الوقود بنسبة لتر لكل 100 كيلو متر.