زودت قطر الخيرية القطاع الصحي بغزة ب200 ألف لتر من الوقود ، لتجنب حصول كارثة إنسانية في مستشفيات القطاع، وذلك في إطار مشروع توفير وقود تشغيل مولدات الكهرباء لمرافق وزارة الصحة، لتعويض النقص الحاد الذي تعانيه المرافق المختلفة للوزارة، والذي يحول دون تقديم الخدمات الصحية للمواطنين. ويساعد هذا المشروع المنفذ من قبل قطر الخيرية، في تلافي حصول أزمة انسانية على ضوء نفاذ مخزون الوقود في القطاع الصحي، حيث من المقرر أن تستفيد منه مراكز الرعاية الأولية وسيارات الإسعاف، مما سيمكن الطاقم الطبي من تقديم الخدمات الصحية في أقسام العناية المركزة والعمليات وغسيل الكلى والاستقبال والطوارئ والحضانة. وقد عبر الدكتور أشرف أبو مهادي مدير عام التعاون الدولي في وزارة الصحة عن شكره لقطر الخيرية على استجابتها السريعة للمناشدة العاجلة التي قدمتها وزارته لأجل دعم القطاع الصحي بالوقود، منوها إلى أن مستشفيات غزة تعاني بفعل نقص الوقود تهديدا حقيقيا. وأشاد أبو مهادي بالجهود التي تبذلها قطر الخيرية دعما للقطاع الصحي في غزة، مؤكدا أن تزويد القطاع الصحي بـ200,000 لتر وقود سيساعد شبكة وزارة الصحة المكونة من 13 مستشفى، بسعة سريرية تصل إلى 1,588 سريرا على الاستمرار في تقديم الخدمات للمواطنين. من جهته قال مدير مكتب قطر الخيرية بقطاع غزة المهندس محمد أبو حلوب، إن هذا المشروع الذي تبلغ قيمته 1,205,000 ريال يأتي استجابة سريعة للمناشدة العاجلة التي أطلقتها وزارة الصحة في غزة من أجل دعم القطاع الصحي بالوقود وذلك في ظل الأزمة التي يتعرض لها القطاع الصحي من جراء انقطاع التيار الكهربائي بغزة لفترة 12 ساعة يومياً، معتبراً أن الفائدة تعود على سكان القطاع إجمالا والذين يزيد عددهم عن مليون و800 ألف نسمة. وأكد أبو حلوب أن قطر الخيرية ستبقى سنداً للمواطنين الفلسطينيين الواقعين تحت الحصار المتسبب بخلق الأزمات الإنسانية المتعددة داخل غزة، موضحا أن توفير الوقود سيساعد الطواقم الطبية العاملة في القطاع على تقديم الخدمات الصحية للمرضى. ضرورة ملحة ويؤدي انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 12 ساعة يوميا إلى حرمان القطاع الصحي من تقديم الخدمات نظرا لان المستشفيات لا يمكن أن تعمل بدون التيار الكهربائي الذي يحافظ على تشغيل الأجهزة الطبية في العمليات الطارئة والعناية المركزة وغسيل الكلى وحضانات الأطفال، الأمر الذي شكل تهديدا واضحا لعدد من المستشفيات على ضوء نفاذ مخزون الوقود لديها. ويعتبر 90% من خدمات الصحية الثانوية الأساسية في قطاع غزة تقدم بواسطة مستشفيات وزارة الصحة لما يزيد على 1,8 مليون نسمة والتي تتضمن خدمات الجراحة العامة والتخصصية والطوارئ والعناية المركزة، إضافة إلى تفرد مستشفيات القطاع في تقديم خدمات الغسيل الكلوي وحضانات الأطفال؛ إلى جانب تقديم الوزارة خدمات الرعاية الأولية من خلال 56 مركزا للرعاية الأولية في قطاع غزة والتي تتضمن الأمراض المزمنة والأمراض المعدية والطب الوقائي. ويعد استخدام مولدات الكهرباء التي هي بحاجة إلى ما يقرب من 360 ألف لتر من الوقود شهريا لتغطية انقطاع التيار لمدة لا تقل عن12 ساعة يوميا بتكلفة إجمالية تصل إلى 530 ألف دولار أمريكي ضرورة ملحة لضمان استمرار عمل القطاع الصحي وتقديم الخدمات كافة للمرضى. توريد الأدوية تجدر الإشارة إلى أن قطر الخيرية نفذت مشاريع متعددة لدعم القطاع الصحي بغزة، بعضها يتعلق بتوريد الأدوية ضمن برنامج التدخل الطارئ لمساعدة جرحى الحرب الأخيرة على غزة (صيف 2014)، إضافة إلى تجهيز المخططات الهندسية لإنشاء مبنى مستشفى الباطنة بمجمع الشفاء الطبي وسط مدينة غزة، بقيمة مالية بلغت 582,000 ريال قطري. إلى جانب ذلك تنفذ قطر الخيرية مشاريع تجهيز المستشفيات بمعدات وأجهزة الكتروميكانيك، شملت توريد المولدات، إضافة إلى استبدال مصاعد لعدد من المستشفيات القائمة، وتأهيل أنظمة التعقيم والتهوية الميكانيكية، بقيمة تتجاوز 10 مليون ريال قطري، ويعد القطاع الصحي بغزة، من أكثر القطاعات المتضررة من الحصار والعدوان، على ضوء الشح الذي يعانيه في الموارد وضعف الامكانات والشح.

تراجعت أسعار البنزين في الهند، اليوم الإثنين، بمقدار روبيتين لكل لتر وأسعار الديزل "السولار" بمقدار نصف روبية لكل لتر وهو الانخفاض الثالث في أسعار الوقود بالهند خلال الشهر الحالي مع تراجع أسعار النفط العالمية. وذكرت مؤسسة النفط الهندية "آي.أو.سي" أكبر شركة لبيع الوقود في الهند أنه سيبدأ العمل بالأسعار الجديدة في محطات الوقود مع منتصف ليل اليوم. وذكرت وكالة الهند الآسيوية للأنباء، أن سعر البنزين في مدينة دلهي سينخفض بمقدار روبية لكل لتر بما في ذلك الضرائب المحلية إلى 61.2 روبية لكل لتر اعتبارا من الغد. وقالت مؤسسة النفط الهندية إنه منذ أخر خفض في أسعار الوقود، تراجعت الأسعار العالمية لكل السولار والبنزين، في الوقت نفسه تراجعت قيمة الروبية أمام الدولار، وهذان العاملان أديا إلى مراجعة الأسعار واتخاذ قرار بخفضها.

قالت وزارة الطاقة الإماراتية، اليوم الخميس، إن الإمارات العربية المتحدة ستخفض أسعار البنزين والديزل المحلية في سبتمبر. وقالت الوزارة في حسابها على "تويتر" إن سعر لتر البنزين 95 أوكتين سيتراجع 8.4% إلى 1.96 درهم (0.5336 دولار) في مطلع سبتمبر مقارنة مع 2.14 درهم في أغسطس. وسينخفض سعر الديزل المحلي 9.3% إلى 1.86 درهم في سبتمبر من 2.05 درهم في أغسطس. كانت الإمارات قالت الشهر الماضي إنها سترفع أسعار البنزين المحلية وتخفض سعر الديزل في إجراء يتسم بالحساسية السياسية يهدف إلى توفير المال وتشجيع ترشيد استهلاك الوقود.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن استدعاء مركبات "بورشه كاين - باناميرا" موديلات 2011 - 2012، وذلك لوجود عيب في حاقن الوقود. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة في بيان صحفي، أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل في السيارات التي تشملها العيوب. وحثت الوزارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري التي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل المختلفة سواء الخط المجاني، أو البريد الإلكتروني أو حساب الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، أو تطبيقها على الهواتف الذكية، أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية.

أطلقت شركة "توم توم" تطبيقاً يساعد على تحليل أسلوب القيادة، ومن ثم تحسينه والتوفير في استهلاك الوقود. وأوضحت الشركة الهولندية المتخصصة في خدمات الملاحة أن التطبيق Curfer يقوم بتحليل معلومات تتعلق بالتسارع والكبح واجتياز المنعطفات وبيانات المحرك ومكان صف السيارة. ومن خلال هذه المعلومات، يمكن لقائد السيارة تحليل أسلوب قيادته وتحسينه من أجل رفع معدلات الاقتصادية. ويتم نقل البيانات إلى الهواتف الذكية عبر قابس بلوتوث، يبلغ سعره 99 يورو. ويتوافر التطبيق Curfer بالمجان في متاجر التطبيقات الخاصة بنظامي التشغيل أبل "آي أو إس" وجوجل أندرويد.

تعاني محطة بترول الهلال من ضيق المساحة، فرغم وجود أكثر من خزان بها للتعامل مع السيارات سواء ديزل أو بنزين إلا أن ضيق المساحة يجعلها تؤثر على حركة السير في الطريق العام وأيضا وجود العديد من المحلات التجارية الجاذبة للمشترين على الدوام فهناك مكتبة وكافتيريا والكثير من المحلات التجارية إضافة للمواطنين الذين يدخلون إلى المحطة لتموين سياراتهم وهذا كله يصب في خانة الازدحام الذي لا يطاق والذي يجعل السائقين يقفون لأكثر من نصف ساعة من أجل ملء خزان سياراتهم بالوقود مما يسبب الكثير من الضيق وارتباك السير في الطريق العام. يحدث هذا رغم تمتع محطة بترول الهلال بموقع استراتيجي، لوقوعها في الطريق الممتدة من منطقة النجمة الأقرب للدائري الخامس والطريق التى تصل إلى منطقة الثمامة وتصل إلى منطقة بروة الوكرة في القريب العاجل بعد اكتمال العمل فيها . وتعتبر محطة بترول الهلال من محطات الخدمة المزدحمة بالسيارات على مدار الساعة واصطفاف السيارات أمام المحطة لانتظار تعبئة خزاناتها بالوقود أصبح منظرا مألوفا كل يوم، وهذه الطريق لا تضم سيارات الملاكي فقط بل هناك العديد من السيارات والمقطورات الكبيرة التي تمر به لتصل لمناطق العمل المنتشرة بالقرب من المحطة.إضافة لكل هذه الأسباب فإن الصيانة التي تجري الآن في هذا الشارع والتي أغلقت الطريق إلى النجمة من إشارات المول وبذلك جعلت الجميع يتجه نحو محطة بترول الهلال بعد أن توقفت محطة وقود عن الخدمة وهذا الأمر يبدو تأثيره واضحا بزيادة الازدحام واستمراره حتى ساعة متأخرة من الليل. والسبب الأخير وربما يكون الرئيسي هو النقص الواضح في العمالة مقارنة بالسيارات والخزانات الموجودة حيث يتواجد أمام كل 3 خزانات عامل واحد يقسم مجهوده بين 3 سيارات في وقت واحد وهو ما يؤثر على سرعة دخول وخروج السيارات من المحطة ويزيد من حالة الازدحام داخلها ويمتد تأثيره للشارع العام حيث يزيد من الاختناق المروري أمام المحطة .

حذر الناطق باسم "عاصفة الحزم"، أحمد عسيري، من أزمة نقص الوقود في اليمن بسبب ممارسات ميليشيات الحوثي وصالح. وتحدث عسيري عن استمرار الحوثيين في التحصن بين المدنيين وداخل المدارس والملاعب، واتباع إستراتيجية جديدة بتفجير المواقع التي يتم طردهم منها. يأتي هذا فيما كثفت طائرات التحالف غاراتها على معسكرات الحوثيين ومحطات الاتصالات العسكرية في صنعاء. وعلى صعيد العمليات العسكرية، واصلت طائرات التحالف غاراتها على مواقع المتمردين، فيما ارتفعت وتيرة الكمائن التي تنفذها المقاومة الشعبية مستهدفة خطوط إمداد المتمردين في المحافظات المحيطة بعدن، حيث تقدمت أرتال الحوثيين. ويعتزم قادة الانقلاب إخلاء مواقعهم العسكرية بعد إعلان قيادة التحالف اعتبار تلك المواقع أهدافا مشروعة للقصف في تلك المناطق. وكثفت طائرات التحالف العربي غاراتها على المداخل الشمالية لعدن، مستهدفة مقر بلدية دار سعد التي اختبأ فيها الحوثيون ومحيط الملعب الرياضي في المدينة، إضافة إلى استهداف مواقع المتمردين في لحج وتعز وشبوة والضالع، في حين أسفرت غارة على تجمع لميليشيات الحوثي وصالح في محافظة البيضاء عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم.

أعلن كبير المفاوضين الروس في المفاوضات حول الملف النووي الإيراني، اليوم الجمعة، أن روسيا على استعداد لتزويد إيران بالوقود الجديد للمفاعلات التي بنتها موسكو في إيران، متحدثا غداة التوصل إلى اتفاق إطار تاريخي بين إيران والدول الـ6 الكبرى. وقال سيرجي ريابكوف، إن "روسيا الاتحادية و"الوكالة الروسية العامة للطاقة الذرية" روساتوم على استعداد لتأمين وقود جديد واستعادة الوقود المستخدم للمفاعلات التي بنتها "موسكو" أو ستبنيها في إيران"، حسبما ذكرت وكالة "إنترفاكس" للأنباء. وأوضح ريابكوف أن هذا العرض لا ينطبق سوى على "المفاعلات التي شيدت في إيران في إطار مشروع روسي وبمشاركة روسية". متابعا أنه "فيما يتعلق بالوقود لمفاعلات أخرى لم يشارك الروس في بنائها، فإن المسألة صعبة جدا ولسنا مستعدين لإعطاء ردنا". وبعد محادثات ماراثونية توصلت الدول الـ6 الكبرى وإيران، مساء أمس الخميس، إلى اتفاق إطار "تاريخي" حول الملف النووي الإيراني يشكل محطة هامة على طريق التوصل إلى اتفاق نهائي. وقال ريابكوف إن هذا الاتفاق "يدعو إلى الاعتزاز"، مضيفا أنه "تم إنجاز الكثير، لكنه ما زال ينبغي توضيح نقاط كثيرة".

يعتزم المركز السعودي لكفاءة الطاقة بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية إطلاق حملته التوعوية الـ3 "حملة المركبات"، الأحد المقبل، بهدف توعية الجمهور حول دلالات بطاقة اقتصاد الوقود الخاصة بالمركبات وسط توقعات بارتفاع معدل الاستهلاك اليومي من البنزين والديزل إلى نحو 1.8 مليون برميل. وتأتي هذه الحملة التي تستمر لمدة 4 أسابيع في إطار الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة "لتبقى" التي يتبناها المركز السعودي لكفاءة الطاقة ضمن عدة حملات توعوية بدأ تنفيذها عام 2014، وتستمر 3 سنوات، بداية بحملة "تقدر تخفض فاتورتك"، الخاصة بترشيد الاستهلاك في أجهزة التكييف، وحملة "الفرق واضح" الخاصة بالعزل الحراري في المباني، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الثلاثاء. وتستهدف الحملة بأنشطتها المتنوعة والمكثفة 24 مدينة رئيسية في المملكة، حيث تستخدم العديد من الأساليب الإعلانية، عبر الصحف الورقية والإلكترونية، ولوحات الطرق، وأبرز الفضائيات والإذاعات وشبكات التواصل المجتمعي والمواقع الشهيرة على شبكة الإنترنت. وستركز "حملة المركبات" على إيصال عدة رسائل للجمهور بهدف الاقتصاد والتوفير في استهلاك الوقود في المركبات، واستخدامها بالشكل الأمثل.

أظهر تقرير حكومي، اليومالاثنين، هبوط عائدات اليمن من صادرات النفط الخام بنحو 713 مليوندولار في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، أو بما يعادل نحو35%، لتصل إلى 1.34 مليار دولار من 2.04 في الفترة المقابلةمن عام 2013. وأرجع التقرير الصادر عن البنك المركزي اليمني انخفاض العائداتإلى تراجع حصة الحكومة من إجمالي إنتاج النفط في الفترة من ينايرحتى سبتمبر من عام 2014 إلى 12 مليون برميل من19 مليون برميل في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي. وأشار التقرير إلى أن استمرار انخفاضإنتاج اليمن من النفط - والذي كان له تأثير سلبي على حصة الحكومةمن الصادرات - أجبر الحكومة على استيراد 1.3 مليون برميل منالمشتقات النفطية في سبتمبر بقيمة 65 مليون دولار لتغطيةالاستهلاك المحلي من الوقود. وأضاف التقرير أن إجمالي قيمة واردات اليمن من الوقود خلال الفترة منيناير حتى سبتمبر بلغ نحو 1.630 مليار دولار. وقال التقرير إن كمية الإنتاج المخصص للاستهلاك المحلي استمرتفي الانخفاض بفعل تكرار الأعمال التخريبية التي تعرض لها أنبوبالنفط الرئيسي الواصل بين حقول الإنتاج في مأرب ومصفاة التكرير فيمحافظة الحديدة.

قالت مصادر مطلعة باليمن إن الاتفاق بين الحكومة وجماعة الحوثيين المقرر توقيعه يتضمن وقفا فوريا لإطلاق النار في صنعاء وتشكيل حكومة شراكة وطنية بمشاركة الحوثيين أو من يمثلهم ويتم اقتراح أسماء من ذوي الكفاءات لتولي رئاسة الحكومة. وذكرت المصادر لموقع "نيوز يمن" أن الاتفاق يتضمن أيضا، تخفيض سعر البنزين إلى 3000 ريال والديزل ( السولار) إلى 3000 ريال، وإن يتم رفع الاعتصامات من ضواحي صنعاء عقب دخول الاتفاق حيز التنفيذ مباشرة، على أن ترفع مخيمات المطار عقب تشكيل حكومة الشراكة الوطنية، ويشمل الاتفاق، إحالة قتلة المتظاهرين في محيط مجلس الوزراء والمطار إلى النيابة لتتولي التحقيق معهم وإحالة من يثبت ضلوعه في الحادثة إلى المحاكمة.

قال المدير التنفيذي لشركة غزة لتوليد الكهرباء، وليد صايل، اليوم السبت، إن محطة تشغيل الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة، والتي تعرضت للقصف خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة، باتت جاهزة للعمل. وقال صايل، في مؤتمر صحفي عقده في مدينة غزة: إن المحطة باتت جاهزة للعمل، فور وصول الوقود اللازم لتشغيلها. وكانت محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة توقفت عن العمل بشكل كامل، بعد أن استهدفت الطائرات الإسرائيلية خزان وقودها الرئيسي، خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، التي استمرت لـ"51" يوما. وقال صايل، إن الشركة تلقت وعودًا من مكتب الرئاسة الفلسطينية في رام الله بالمساهمة في توفير الوقود الخاص بمحطة تشغيل الكهرباء بغزة خلال الأيام المقبلة.

سجلت عائدات حصة اليمن من صادرات النفط تراجعا بنحو 30% لتصل إلى 930 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل 1.3 مليار دولار، بانخفاض بلغ 398 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2013 بسبب انخفاض كميات الإنتاج . ورفعت اليمن، نهاية الشهر الماضي، أسعار البنزين بواقع 75%، والديزل بواقع 90%، وذلك في إطار خطة لخفض دعم الطاقة. ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺻﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ أوردته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، اليوم الجمعة، أﻥ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﻛﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺑﻠﻐﺖ 8.4 مليون برميل ﻓﻘﻂ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺍﻻﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ، ﺑﺎﻧﺨﻔﺎﺽ ﻛﺒﻴﺮ ﺑﻠﻎ نحو 4 ملايين برميل ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻦ 2013، بسبب الاعتداءات ﺍﻟﻤﺘﻜﺮﺭﺓ ﻋﻠﻰ أﻧﺎﺑﻴﺐ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍﻧﺨﻔﺎﺽ إﻧﺘﺎجه ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ. وﺗﺴﺒﺒﺖ الاعتداءات ﻋﻠﻰ أﻧﺎﺑﻴﺐ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻛﻤﻴﺎﺕ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺨﺼﺺ للإستهلاك ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ إﻟﻰ 9.3 مليون برميل ﺧﻼﻝ النصف الأول ﺑﺎﻧﺨﻔﺎﺽ ﺑﻠﻎ 3 ملايين ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ 2013. ﻭأﺷﺎﺭ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إﻟﻰ أﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﺳﺘﻮﺭﺩﺕ ﻣﺸﺘﻘﺎﺕ ﻧﻔﻄﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ، ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ 1.320 مليار ﺩﻭﻻﺭ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺍﻻﻭﻝ ﻣﻦ 2014. وكشف تقرير حكومي حديث، أن الحكومة اليمنية أنفقت خلال العشر السنوات الماضية، حوالي 5 تريليون ريال يمني (22 مليار دولار) على دعم المنتجات النفطية.

أظهر تقرير حديث صادر عن معهد ميلكن الأميركي أن دولة قطر تأتي في المركز الأول عالمياً فيما يخص نصيب الفرد من الدعم الذي تقدمه الحكومة على الوقود، تليها السعودية ثم الكويت والبحرين. وقال تقرير المعهد الذي نشره موقع ارقام إن المملكة العربية السعودية تعتبر الأولى عالميا من حيث إجمالي الدعم السنوي الذي تقدمه الحكومة للوقود "البنزين والديزل" بنحو 25 مليار دولار.وبحسب التقرير، جاءت ايران ثانياً في قائمة أكثر 10 دول دعما للوقود بالعالم، تلتها اندونيسيا في المرتبة الثالثة، ثم كل من فنزويلا ومصر والجزائر وليبيا في المراتب التالية.وبين التقرير أن إجمالي الدعم السنوي للوقود في جميع أنحاء العالم بلغ 110 مليارات دولار، حوالي 90% من الدعم تقدمه عشر دول فقط.

بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الدولة 118 نقطة خلال شهر يوليو الماضي مسجلاً إرتفاعاً قدره 0.3 بالمئة مقارنة بشهر يونيو الذي سبقه في حين إرتفع الرقم 3.1 بالمئة على أساس سنوي.وأوضح بيان صحفي لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن جميع المجموعات المكونة للمؤشر شهدت إرتفاعات متفاوتة خلال يوليو عدا مجموعة الغذاء والمشروبات والتبغ التي سجلت إنخفاضاً بنسبة 0.1 بالمئة نتيجة انخفاض أسعار بعض السلع الإستهلاكية خلال شهر رمضان الماضي ومجموعة السلع والخدمات المتفرقة، التي إنخفضت بنسبة 0.3 بالمئة. وإرتفعت مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 1.5بالمئة ومجموعة الأثاث والمنسوجات بنسبة 0.8 بالمئة، ومجموعة التسلية والترفيه والثقافة بنسبة 0.7 بالمئة، ومجموعة النقل والاتصالات بنسبة 0.5 بالمئة، فيما سجلت مجموعتا الإيجار والوقود والطاقة والعناية الطبية ارتفاعا بنسبة 0.3 بالمئة لكل منها. وسجل المؤشر إرتفاعاً على أساس سنوي بنسبة 3.1 بالمئة نتيجة الزيادة في كافة المجموعات المكونة للمؤشر عدا مجموعة الغذاء والمشروبات التي انخفضت بنحو 0.8 بالمئة. وكانت مجموعة الإيجار والوقود والطاقة الأكثر إرتفاعاً على أساس سنوي وبنسبة 7.6 بالمئة، متأثرة بإرتفاع إيجارات المساكن كما جاء في بيان وزارة التخطيط التنموي والإحصاء.وسجلت مجموعة الأثاث والمنسوجات زيادة بنحو 5.4 بالمئة ، ثم مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 2.2 بالمئة، ومجموعة النقل والاتصالات بنسبة 1.8بالمئة ومجموعة السلع والخدمات المتفرقة بنسبة 1.3 بالمئة، ومجموعة التسلية والترفيه والثقافة بنسبة 0.8 بالمئة، و مجموعة العناية الطبية بنسبة 0.7 بالمئة .وبعد إستبعاد مجموعة الإيجار والوقود والطاقة، تشير البيانات إلى أن مؤشر أسعار المستهلك وصل إلى 128.1 نقطة خلال يوليو هذا العام مسجلاً إرتفاعاً قدره 0.2 بالمئة قياسا بشهر يونيو السابق له، وبنسبة 1.4 بالمئة مقارنة بنظيره من العام السابق .

فرض الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي يوم أمس الأحد أسعارا وضرائب جديدة في محاولة لتجاوز العجز الكبير في الموازنة، في حين استمرت الاحتجاجات على قرار سابق برفع أسعار المحروقات. وبدأ تطبيق المنظومة الجديدة لتوزيع المواد التموينية على 20 سلعة، وارتفعت أسعار هذه السلع التموينية بنسبة تبدأ من 50% وتصل في بعضها إلى أكثر من 100%. ويتيح النظام الجديد للمواطن اختيار السلع من المجمعات الاستهلاكية بقيمة الدعم المستحق الذي يعادل 15 جنيها للفرد المقيد على البطاقة التموينية، وذلك بدلا من صرف السلع مدعمة مباشرة للمواطن مع تحديد الكميات من كل منتج مدعم. ورفعت الحكومة أيضا أسعار الكهرباء المستخدمة في الصناعات كثيفة الاستهلاك بنسب تتراوح بين 7% و23%، وبلغت التعريفة الجديدة للكهرباء نحو 7 سنتات للكيلوات في أوقات الذروة. ويأتي هذا القرار بعد دخول زيادة أسعار الوقود حيز التنفيذ ليلة السبت، ورفع أسعار البنزين بنسب تصل إلى 78%. لابد منها وقال السيسي في لقاء مع رؤساء تحرير صحف محلية إن القرارات الأخيرة التي صدرت بزيادة أسعار الوقود كان لابد منها لمواجهة الديون التي تعانى منها البلاد. وبرر السيسي القرار المثير للجدل بقوله "لو تأخرت قرارات زيادة الأسعار لغرقت البلاد في ديون قدرها أكثر من 3 تريليونات جنيه، أي قرابة 417 مليار دولار أميركي"، مضيفا: "هذه القرارات شئنا أم أبينا كان لابد من اتخاذها سواء تمت الآن أو بعد ذلك، فالأفضل لنا المواجهة بدلا من ترك البلاد تغرق لو تأخرنا أكثر من هذا". ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن السيسي قوله إن جهود ضبط أسعار السلع بعد رفع أسعار الوقود "ليست كافية بشكل كامل لافتقار مصر في الوقت الحالي لآلية لضبط الأسواق". وأصدر السيسي الأحد قانونا بفرض ضرائب جديدة على السجائر المستوردة والمحلية الصنع بنسب تتراوح بين 40% و120%. كما قرر زيادة الضرائب على الخمور المحلية والمستوردة بما بين 150% و200%. وزادت السبت أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي للسيارات بنسب بين 40% و175%، في حين زادت أسعار الغاز الطبيعي لمصانع الإسمنت والحديد والصلب بين 30% و75%. تبرير وفي وقت سابق يوم السبت أيضا، حاول رئيس الوزراء إبراهيم محلب تبرير هذه القرارات بقوله إنها تهدف إلى محاربة الفقر "وتحقيق العدالة الاجتماعية". وتسعى الحكومة إلى رفع الدعم بالكامل عن قطاع الطاقة في مدة أقصاها 5 سنوات، وكان دعم الطاقة قد كلف خزينة الدولة نحو 20 مليار دولار العام الماضي. نيران الاحتجاجات وشهدت بعض المحافظات الأحد لليوم الثاني قطعا للطرق وإضرام النيران، فضلا عن إضراب عدد من السائقين عن العمل احتجاجا على قرار رفع أسعار المحروقات. وكان السيسي دافع أمس عن قرار رفع أسعار الوقود الذي أدى إلى زيادة أسعار المواصلات وبعض السلع وفجّر احتجاجات عدة، معتبرا أنها تستهدف تجنب "غرق الدولة في الديون" وقرر زيادة الضرائب على السجائر والخمور. وأثار القرار غضبا شعبيا خاصة من سائقي سيارات الأجرة والحافلات الصغيرة، وكثير من المواطنين الذين اشتكوا من زيادة الأسعار مع بقاء أجورهم ثابتة، إذ أصيب سائقا سيارتي أجرة برصاص قوات الأمن خلال وقفة غاضبة نظمت السبت بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية احتجاجا على رفع أسعار الوقود، ووصفت إصابة السائقين في الوجه والبطن بالخطرة. وقطع عدد من المواطنين طريق الكورنيش وشارع الجلاء أمام محطة قطار الزقازيق احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات وتفاقم المشكلات المعيشية، كما احتج عدد من السائقين في كفر الشيخ، وقطعوا الطريق وأضرموا النيران في إطارات السيارات احتجاجا على رفع أسعار الوقود. وفي محافظة الإسماعيلية، أطلقت الشرطة الغاز المدمع لتفريق سائقي سيارات أجرة اعتصموا أمام مبانٍ حكومية بالمدينة احتجاجا على رفع أسعار الوقود.

قال خالد عبد البديع رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، إن بلاده ستخفض إمدادات الغاز للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة خلال شهر يوليو الجاري لمواجهة الطلب المتزايد لمحطات الكهرباء خلال شهر رمضان. وتعانى مصر من فجوة في إنتاج الغاز الطبيعي، تبلغ مليار قدم مكعب يوميا. وأضاف عبد البديع في اتصال هاتفي، أنه أبلغ 45 مصنعا كثيف الاستهلاك للطاقة ممثلة بصفة خاصة في الأسمدة والحديد والإسمنت والزجاج، بتخفيض إمداداتها من الغاز، مشيرا إلي استقرار إمدادات الغاز لنحو 2020 ألف مصنع قليل الاستهلاك للطاقة لأنها تستهلك كميات قليلة. ولم يحدد رئيس " إيجاس" نسب تخفيض إمدادات الغاز للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة طوال الشهر الجاري. وتستهلك مصانع الأسمدة في المناطق الحرة بمصر حوالي 8.4 مليون متر مكعب من الغاز يومياً. وتستحوذ الكهرباء على 57% من الإنتاج اليومي للغاز في مصر حيث تعمل 90% من المحطات العاملة بالغاز أو المازوت كوقود. ولا يكفى الإنتاج المحلي استهلاك البلاد من الوقود، حيث تنتج مصر نحو 680 ألف برميل يوميا من الزيت يجري تصدير كميات منه، ونحو 4.8 مليار قدم مكعب من الغاز حاليا، بما يعادل 845 ألف مليون برميل مكافئ يوميا.

تسود حالة من الترقب والقلق في الشارع المصري بعد أنباء عن قرب رفع أسعار الوقود بنسب متفاوتة تصل إلى 100%. وأعلنت شعبة تجارة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية المصرية أنه يوجد نقص حاد في الوقود في محافظات الصعيد جنوب البلاد مع لجوء الأفراد والتجار إلى تخزين السولار والبنزين بعدما ترددت أنباء عن قرب رفع أسعارهما في إطار خطط الحكومة لإعادة هيكلة دعم المواد البترولية خلال أيام. وقال الدكتور حسام عرفات رئيس شعبة تجارة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية اليوم السبت "إن محافظات الصعيد الثمانية تشهد نقصا حادا في توافر السولار والبنزين". وأضاف " أن كل هذا النقص يرجع إلى الأنباء التي ترددها وسائل الإعلام المختلفة حول رفع الأسعار". ونقلت وسائل الإعلام عن مصادر حكومة لم تسمها أنباء على رفع أسعار المنتجات البترولية بنسب متفاوتة بين 65إلى 100% بواقع جنيه للتر الواحد، ليرتفع بذلك سعر لتر بنزين 92 إلى 2.85 جنيه، مقابل 1.85 جنيه للتر حاليا، وسعر بنزين 80 إلى 1.90 جنيه للتر، وسعر لتر السولار إلى 2.10 جنيه . وقال عرفات إن الحكومة لا يتوفر لديها العدد الكافي من الرقابة على السوق عند اتخاذ مثل هذه القرارات. وأضاف "أن محطات الوقود سوف تشهد فوضى غير مسبوقة عند اتخاذ القرار فالكل سوف يتسابق في رفع الأسعار بدء من وسائل النقل حتى موزعي السلع الغذائية والزراعية". وقال مسؤول بارز في هيئة البترول المصرية "إن شركات تموين الوقود العاملة في السوق تطلب بدء من اليوم السبت كميات إضافية من الوقود لتموين السيارات رغم أن اليوم إجازة لأغلب الجهات الخاصة مما يعنى انخفاض النشاط". وتطرح هيئة البترول المصرية 17 ألف طن بنزين يوميا و35 ألف طن سولار في السوق المحلى. وقال المسئول والذي فضل عدم ذكر هويته أن قرارات رفع أسعار الوقود يجب أن تكون سرية بما يحافظ على توزان السوق. تخفيض الدعم وخفضت الحكومة المصرية مخصصات دعم المواد البترولية خلال موازنة العام المالي 2014-2015 ــ التي تعكف على تعديلها بعد رفض الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتمادها، بواقع 60 مليار جنيه (8.4 مليار دولار)، ليصل إجمالي المخصصات إلى 80 مليار جنيه (11.2 مليار دولار)، بدلا من 104 مليارات جنيه (14.5 مليار دولار) في مشروع الموازنة قبل تعديلها . وشكك محمود عبدالرحمن خبير الاستثمار المباشر في اتخاذ قرار برفع أسعار الوقود خلال الأسبوع الجاري في ظل الأزمة الحالية في المعروض من البنزين. وأضاف أنه من الممكن تعطيل قرارات الحكومة مرة أخرى قبل أن تقدم الموازنة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي. كان الرئيس المصري قد رفض التصديق على موازنة العام المالي 2014-2015، لارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، لتصل نسبته إلى 12% من إجمال الناتج المحلى، في حين يرغب ألا يتخطى عجز الموازنة 10.5%. هيكلة دعم الطاقة وأضاف عبدالرحمن أن الجميع يدرك أهمية إعادة هيكلة دعم الطاقة لتخفيف العجز الحالي في ميزان المدفوعات ولكن اختيار التوقيت يمثل عنصرا حيويا لضمان تقبل القرارات. وشهدت مصر أعمال عنف دموية في 17 و18 يناير 1977 عندما قررت حكومة اللواء ممدوح سالم خلال فترة الرئيس الراحل أنور السادات رفع أسعار سلع غذائية والوقود في ذلك الوقت مما تسبب في إقالة الحكومة وتدخل الجيش لمواجهة أعمال الشغب التي انتشرت في أنحاء متفرقة من البلاد.

إرتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك بالدولة بنحو 0.5 بالمئة خلال شهر مايو الماضي مقارنة بشهر إبريل السابق له في حين سجل إرتفاعاً قدره 3.4 بالمئة على أساس سنوي. إرتفاع مجموعة الملابس والأحذية 0.2% والإيجار والوقود والطاقة 0.6% ومجموعة النقل والإتصالات 1.6%وجاء في بيان صحفي لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن هذا المؤشر وصل خلال شهر مايو إلى 117.8 نقطة.. مشيراً إلى تسجيل إرتفاعات في أغلب المجموعات المكونة للمؤشر. وأشارت البيانات إلى إرتفاع مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.2 بالمئة والإيجار والوقود والطاقة بنسبة 0.6 بالمئة ومجموعة النقل والإتصالات بنسبة 1.6 بالمئة "جراء إرتفاع أسعار وقود السيارات "الديزل" مؤخراً".التسلية والترفيه والثقافة كما سجلت مجموعة التسلية والترفيه والثقافة زيادة بنسبة 0.4 بالمئة، ومجموعة الأثاث والمنسوجات والأجهزة المنزلية بنسبة 0.1 بالمئة.. بينما تراجعت مجموعة الغذاء والمشروبات والتبغ بنسبة 0.4 بالمئة. العناية الطبية والسلعوسجلت مجموعتا العناية الطبية والسلع والخدمات المتفرقة خلال شهر مايو من العام الجاري ثباتاً عند نفس النقطة المسجلة في ابريل. وعند مقارنة الرقم القياسي لشهر مايو الماضي بالشهر المقابل من العام السابق يتضح ارتفاع الرقم القياسي العام بنسبة 3.4 بالمئة جراء الزيادة في أغلب المجموعات. وكانت مجموعة الإيجار والوقود والطاقة الأكثر إرتفاعاً على أساس سنوي وبنسبة 7.0 بالمئة، وذلك "بسبب ارتفاع إيجارات المساكن"، تليها مجموعة الأثاث والمنسوجات بنسبة 5.4 بالمئة، ثم مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 3.9 بالمئة، تليها مجموعة التسلية والترفيه والثقافة بنسبة 3.1 بالمئة ومجموعة النقل والاتصالات بنسبة 2.6 بالمئة. وشهدت مجموعة العناية الطبية زيادة بنسبة 0.6 بالمئة.. في حين لم تسجل مجموعة الغذاء والمشروبات والتبغ أي تغيير. وانخفضت مجموعة السلع والخدمات المتفرقة بنسبة 0.6 بالمئة بسبب التراجع في أسعار الذهب خلال الفترة المذكورة.وتوضح بيانات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أنه بعد استبعاد مجموعة الإيجار والوقود والطاقة فقد وصل الرقم القياسي إلى 128.2 نقطة، خلال مايو الماضي مسجلاً إرتفاعاً قدره 0.5 بالمئة مقارنة بشهر ابريل السابق له، بينما سجل إرتفاعاً قدره 2.1 بالمئة مقارنة بنظيره من العام السابق 2013. مؤشر ثقة المستهلكوكانت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء قد أصدرت مؤخراً نتائج استطلاع الرأي حول مؤشر ثقة المستهلك للربع الأول من العام الجاري وذلك ضمن سلسلة المؤشرات التنموية.وتوضح نتائج الاستطلاع ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك في الربع الأول من العام الجاري بنحو "0.4" نقطة مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي ليستقر في مارس من هذا العام عند 184.4 نقطة في المتوسط. زيادة 0.4% في مجموعة التسلية والترفيه والثقافة ومجموعة الأثاث والمنسوجات والأجهزة المنزلية 0.1% وتراجعت مجموعة الغذاء والمشروبات والتبغ 0.4%الأداء الاقتصادي وتشير إلى أن التوقعات بشأن تحسن وتيرة الأداء الاقتصادي للدولة نتيجة لتحقيق فوائض مالية خلال الربع الرابع من العام المالي "2014-2013" ساهمت في ارتفاع مستويات التفاؤل لدى المستهلكين إزاء الأوضاع المستقبلية لاقتصاد دولة قطر. غير أن التوقعات - كما تشير النتائج - بشأن ارتفاع الأسعار بشكل عام وأسعار الوحدات السكنية بشكل خاص ساهمت في انخفاض مستويات التفاؤل إزاء الحالة المادية للأسر.الحالة المادية للأسر وفي هذا السياق تظهر نتائج استطلاع الرأي في شهر مارس الماضي أن "46.7" بالمئة من العينة المستجيبة يشعرون بتحسن في حالتهم المادية مقارنة بنحو "47.4" بالمئة في استطلاع مماثل لشهر ديسمبر من العام الماضي. في المقابل أشارت "45.7" بالمئة من الأسر إلى شعورها بإستقرار الحالة المادية مقارنة بنحو "37.8" بالمئة في شهر ديسمبر وعزت شعورها بالتحسن المادي إلى النمو الذي تشهده دولة قطر على صعيد كافة الأنشطة الاقتصادية، ودعم مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية، مما انعكس بشكل كبير على رفاهية الأسرة من حيث تحسن فرص العمل، وحصول عدد من أفراد الأسر على وظيفة مناسبة. وعبرت نسبة من العينة عن إرتفاع الدخل النقدي المتحصل عليه مقارنة بالسابق نظرا لحصول البعض على ترقية في العمل، بالإضافة إلى تحسن الرواتب لبعض الأفراد فضلاً عن الامتيازات التي يقدمها العمل ومنها بدلات السكن والتعليم.وسجلت النتائج تراجعاً في نسبة الأسر التي أبدت شعورها بشأن سوء حالتها المادية إلى "6.7" بالمئة خلال الربع الأول من هذا العام مقارنة بما نسبته "14.1" بالمئة للربع الأخير من لعام الماضي. التوقعات بشأن إرتفاع الأسعار بشكل عام وأسعار الوحدات السكنية بشكل خاص ساهمت في انخفاض مستويات التفاؤل إزاء الحالة المادية للأسر ووفقاً لنتائج الاستطلاع فقد ساهمت الزيادة في الأسعار بشكل عام وأسعار الوحدات السكنية بشكل خاص خلال الربع الأول من هذا العام في شعور هذه الأسر- رغم انخفاض نسبتها- بسوء حالتها المادية وزيادة الأعباء المعيشية.

كشف تقرير أن صادرات دولة قطر إلى الدول العربية للعام 2013 بلغت 1.137 مليار ريال قطري، وذلك في إطار المنطقة التجارية الحرة العربية الكبرى، وأن هذه الصادرات للدول العربية ما عدا دول الخليج العربي.وأكد التقرير أن إجمالي الصادرات للعام 2013 كان أقل بنسبة طفيفة عن العام 2012، والذي بلغ 1.145 مليار ريال.وكانت دولة قطر قد وافت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بتقرير عن صادراتها إلى الدول العربية عبر منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى.قائمة الدول المستوردةوأكد التقرير أن المملكة العربية الأردنية تصدرت قائمة الدول المستوردة من قطر عام 2013، تلتها المملكة المغربية، ثم الجزائر، وأن البولي اثيلين بكافة أنواعه تصدر قائمة المنتجات التي قامت قطر بتصديرها إلى الدول العربية، واشتملت المنتجات التي صدرتها قطر أيضا كلاً من الأسمدة ومنتجات البلاستيك، وزيوت المحركات، وألواح الألمونيوم والمنظفات والمستلزمات الطبية.دول الخليجوكشف التقرير أن صادرات قطر إلى دول مجلس التعاون الخليجي بلغت للعام 2013 مبلغ 15.249 مليار ريال قطري، بزيادة 51% عن العام 2012، وتصدرت دولة الإمارات العربية قائمة دول المجلس المستوردة للمنتجات القطرية، تلتها السعودية، ثم سلطنة عمان.وشملت قائمة المواد والمنتجات التي صدرتها قطر إلى دول مجلس التعاون الخليجي الوقود، وحديد التسليح، والأسمدة الكمياوية، والبولي اثيلين، ومنتجات البلاستيك، وألواح الألمونيوم، وزيوت المحركات، ومنتجات المطاحن، والمنظفات، ومستلزمات الطبية، والأسلاك والكابلات الكهربائية، والغازات الصناعية، والقوارب، والنعال، والعطور، والعصائر، والآيس كريم، ومياه الشرب، والأسماك الطازجة والحيوانات الحية.الصادرات بالأرقاموكشف التقرير أن قطر صدرت إلى الأردن ما قيمته 338 مليون ريال، وإلى المغرب ما قيمته 230 مليون ريال، وإلى مصر ما قيمته 153 مليون ريال، وإلى السودان ما قيمته 52 مليون ريال، وإلى لبنان ما قيمته 92 مليون ريال، وإلى اليمن ما قيمته 35 مليون ريال، وإلى ليبيا بـ 19 مليون ريال، وإلى تونس بـ 13 مليون ريال، وإلى العراق بـ 3 ملايين ريال.في حين صدرت قطر إلى الإمارات بما يبلغ 9816، وإلى السعودية بما يبلغ 3.090 مليار ريال، وإلى سلطنة عمان بما يبلغ 2.084، وإلى الكويت بـ 145، وإلى البحرين 114 مليون ريال قطري، وذلك في إطار مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي.وأشار التقرير إلى أن كافة البيانات تم تسجيلها من واقع شهادات المنشأ.