أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر مارس 2017، والذي بلغ 108.6 نقطة، مسجلاً إرتفاعاً قدره 0.2%، مقارنة مع شهر فبراير2017، وبزيادة قدرها 0.9% عن الشهر المناظر من عام 2016.وأشار بيان صدر عن الوزارة اليوم، إلى أنه عند مقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لشهر مارس 2017 مع الشهر السابق فبراير2017 "التغير الشهري"، يتضح أن هناك إرتفاعاً في أربع مجموعات، وإنخفاضاً في مجموعتين، مع ثبات الرقم في ست مجموعات أخرى.وتعد المجموعات التي سجلت إرتفاعاً هي مجموعة النقل بنسبة 1.5%، تليها مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 0.7%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.4%، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.1%.وفي المقابل سجلت مجموعة الغذاء والمشروبات انخفاضا بنسبة 0.6%، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.4%. أما مجموعات التبغ، والأثاث والأجهزة المنزلية والصحة، والاتصالات، والتعليم، والسلع والخدمات الأخرى فكانت ثابتة في هذا الشهر.وبمقارنة شهر مارس 2017 مع الشهر المناظر له في عام 2016 "التغير السنوي"، يتبين حدوث ارتفاع في الرقم القياسي العام مقداره 0.9%، وهو ناتج عن محصلة الارتفاع في خمس مجموعات هي: مجموعة النقل بنسبة 8.0%، تليها مجموعة التعليم بنسبة 3.0%، ومن ثم مجموعتي الأثاث والأجهزة المنزلية، والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 1.4% لكل منهما، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.2%.وبالحديث عن أهم الانخفاضات، فقد حدثت في مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 2.8%، تليها مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 1.6%، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 1.0%. ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.4%، ومجموعة الصحة بنسبة 0.2%، وأخيرا مجموعة الاتصالات بنسبة 0.1%، أما مجموعة التبغ فلم يحدث عليها أي تغيير.وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر مارس 2017، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد وصل الرقم القياسي إلى 107.0 نقاط، مسجلاً إرتفاعاً بنسبة 0.4% بالمقارنة بالشهر السابق (فبراير 2017)، وإرتفاعاً بنسبة 1.5% مقارنة مع شهر مارس 2016.

أعلنت وزارة الطاقة والصناعة اليوم، أسعار الوقود في السوق المحلية لشهر أبريل وفق الآلية المعتمدة لتسعير الوقود في السوق المحلية، حيث لم تتغير أسعار الجازولين السوبر (95) والممتاز (91) وظلت على نفس أسعار شهر مارس. وصرح متحدث باسم الوزارة بأنه كان قد تم تشكيل لجنة متخصصة لدراسة أسعار الوقود تضم إلى جانب وزارة الطاقة والصناعة أعضاء من وزارة المالية وقطر للبترول ووزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة التخطيط التنموي والإحصاء. وقد اعتمدت اللجنة آلية التسعير الحالية بعد الاطلاع على أفضل التجارب التي تمتاز بالوضوح والشفافية عند تسعير الوقود في دول العالم، مما يؤدي إلى نشر الوعي وتوجيه المستهلك نحو ترشيد استهلاك منتجات الطاقة في الدولة. وقد أخذت اللجنة بعين الاعتبار عدة عوامل من أهمها الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، ومكافحة تهريب الوقود، وكذلك تقليل الهدر والحد من الآثار البيئية السلبية. كما أن السعر المحلي للوقود يحتل موقعا وسطيا بين أسعار الدول المجاورة. وأضاف أن المعادلة المعتمدة من اللجنة تستخدم متوسط (90) يوما للأسعار الدولية لمنتجات الوقود كالجازولين 91 و95 والديزل مضافا إليها التكاليف التي تتحملها المحطات المعنية بتقديم خدمات تزويد الوقود في السوق المحلية. وتأتي أهمية استخدام متوسط (90) يوما من أنها تقلل من حدة تذبذب أسعار الوقود في السوق المحلية وتراعي مصالح المستهلك أكثر مما إذا تم احتساب المتوسط لمدة (30) يوما أو (60) يوما. كذلك فإن المعادلة المعتمدة تضع حدودا للتغير الشهري للأسعار سواء كان ارتفاعا أو انخفاضا بحيث تكون نسبة التغيير بسيطة، مما يعطي جميع المستهلكين في السوق المحلية القدرة على التكيف التدريجي ويدفعهم إلى تحسين كفاءة استخدامهم للطاقة. ويعد ربط أسعار الوقود بالسوق المحلية مع أسعار الوقود في الأسواق العالمية من الممارسات المتبعة في معظم الاقتصادات المتقدمة، وينتظر أن يؤدي إلى تحسين السلوك الاستهلاكي والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية والمساهمة في تحقيق الاستدامة.

من مساعدة السيارات بمقابل الى بيع الوقود، يستغل بعض الإندونيسيين الإزدحام المروري في العاصمة جاكرتا ويحولونه إلى مصدر لكسب المال. وانطلاقا من المثل الشعبي "رب ضارة نافعة"، يستغل هؤلاء، الازدحام المروري في جاكرتا التي يبلغ عدد سكانها 27 مليون نسمة لكسب قوت يومهم، من خلال مساعدة السيارات في تغيير وجهتها في الشوارع المزدحمة لقاء مبلغ مالي بسيط "بقشيش". كما يستفيد الباعة المتجولون من قلة وجود محطات الوقود بجاكرتا، فيبيعون مادة البنزين في الطرقات التي تشهد إزدحاماً مرورياً. ونشاهد على طول الطرق الرئيسية المزدحمة أكشاكا وباعة متجولين يبيعون الوقود في زجاجات سعتها لتر واحد، لسائقين يوشك وقود سياراتهم على النفاد، بثمن أعلى بقليل من قيمته في المحطات. وقال بائع الوقود المتجول، ماس أندري، "منذ صغري وأن أبيع الوقود في الطرق المزدحمة وأجني شهريا قرابة 350 دولارا أمريكيا، إذ يضطر سائقون يوشك وقود سياراتهم أن ينفد، إلى شرائه منا".

دعت وزارة الإقتصاد والتجارة جميع وكلاء وموزعي المركبات بالدولة بالالتزام بوضع ملصق بطاقات البيانات المعنية بكفاءة الوقود على المركبات، بشكل واضح ابتداءً من موديل 2017م، وهي بطاقة توضح كفاءة الطاقة للمركبات من خلال مقياس اقتصاد الوقود. حيث يمثل اقتصاد الوقود المسافة التي تقطعها المركبة لكل وحدة من الوقود المستهلك، أي المسافة المقطوعة بالكيلومترات لكل لتر من الوقود المستهلك (كم/لتر).ويكمن الهدف من وضع بطاقة كفاءة الوقود على المركبات، في توعية المستهلك بكفاءة الطاقة في المركبات، وتتيح له اختيار المركبة المناسبة له، بالإضافة إلى تحسين مستوى صرف الوقود.وتحتوي بطاقة كفاءة الطاقة على معلومات حول (اسم الشركة الصانعة والطراز وسنة الصنع وسعة المحرك ونوع المركبة، ومستويات اقتصاد الوقود من ممتاز – سيء جدًا، وكذلك مؤشر مستوى اقتصاد الوقود وقيمته، ونوع الوقود). هذا وأكدت الوزارة على ضرورة الالتزام بوضع ملصق بطاقات البيانات المعنية بكفاءة الوقود على المركبات وعدم إزالة البطاقة قبل بيع المركبة، وكذلك توضيح البيانات الخاصة بكفاءة المركبة المراد شرائها قبل عملية البيع، حتى يتمكن العميل من معرفة مستوى توفير الوقود للمركبة، وذلك وفقًا للائحة الفنية الخليجية المعتمدة رقم 42 لعام 2015م، والتي تنص على إبراز بطاقة كفاءة الوقود ضمن متطلبات شهادات المطابقة الخليجية الصادرة للسيارات.بدورها ستقوم وزارة الإقتصاد والتجارة بتنفيذ حملات تفتيشية للتأكد من مدى تقييد الوكلاء والموزعين بالتزاماتها، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.وتحث وزارة الإقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر نوفمبر 2016، والذي بلغ 108.6نقطة مسجلاً إرتفاعاً قدره 0.1%، بالمقارنة مع شهر أكتوبر من عام 2016، وبزيادة قدرها 2.0% عن شهر نوفمبر 2015.وعند مقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لشهر نوفمبر مع الشهر السابق أكتوبر ( التغير الشهري)، يتضح أن هناك ارتفاعاً في أربع مجموعات، وانخفاضاً في مجموعتين، مع ثبات الرقم في ست مجموعات أخرى. والمجموعات التي سجلت ارتفاعاً، هي مجموعة النقل بنسبة 0.8%، تليها مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 0.7%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.3%، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.1 %.في المقابل سجلت مجموعتا الغذاء والمشروبات، والسلع والخدمات الأخرى، انخفاضاً بنسبة 1.1% و 0.4% على التوالي .أما المجموعات الثابتة فكانت: التبغ، والسكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، والأثاث والأجهزة المنزلية، والصحة، والاتصالات، والتعليم. وبمقارنة شهر نوفمبر 2016 مع الشهر المناظر له في عام 2015 (التغير السنوي)، يتبين حدوث ارتفاع في الرقم القياسي العام مقداره 2.0%، وهو ناتج عن محصلة الارتفاع في ثمان مجموعات هي: مجموعة النقل بنسبة 5.8%، ومجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 5.7%، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 3.7%، ومجموعة التعليم بنسبة 3.0%، و مجموعتي السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، والأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 1.8% لكل منهما، كما ارتفعت مجموعة الملابس بنسبة 0.6%، ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.1%.وبالحديث عن أهم الانخفاضات، فقد حدثت في مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 3.4%، تليها مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 1.7%، ومجموعة الصحة بنسبة 0.8%،أما مجموعة التبغ فلم يحدث عليها أي تغيير . وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر نوفمبر2016، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد وصل الرقم القياسي إلى 106.6 نقطة، مسجلاً تغيرات شهرية وسنوية متطابقة مع الرقم القياسي.

قالت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء إن الميزان التجاري لدولة قطر "الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات" خلال الربع الثالث عام 2016 حقق فائضًا مقداره 24.2 مليار ريال مقارنة بفائض الميزان التجاري للربع الثالث من عام 2015 الذي بلغ 39.5 مليار ريال.وبلغ إجمالي قيمة الصادرات القطرية "بما في ذلك الصادرات من السلع المحلية وإعادة التصدير" خلال الربع الثالث من عام 2016 ما قيمته 51.5 مليار ريال، بانخفاض قدره 16.4 مليار ريال 24.1% مقارنة بالربع الثالث من عام 2015 والذي سجل إجمالي صادرات بلغت 67.9 مليار ريال.ويرجع السبب الرئيسي في انخفاض إجمالي الصادرات خلال الربع الثالث من عام 2016 "مقارنة بالربع الثاني من عام 2015" إلى إنخفاض صادرات الوقود المعدني، ومواد التشحيم والمواد المشابهة بقيمة 12.0 مليار ريال قطري، والمواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة بقيمة 3.2 مليار ريال، الآلات والماكينات ومعدات النقل بقيمة 0.9 مليار ريال. 51.5 مليار ريال قيمة الصادرات مقابل 27.3 مليار الواردات وبلغت قيمة الواردات القطرية خلال الربع الثالث من عام 2016 ما قيمته 27.3 مليار ريال بانخفاض قدره 1.0 مليار ريال 3.6% مقارنة بالربع الثالث من عام 2015 الذي بلغ 28.3 مليار ريال.ويرجع السبب الرئيسي لإنخفاض إجمالي الواردات مقارنة بنفس الفترة من العام السابق إلى انخفاض الواردات من الآلات ومعدات النقل بقيمة 1.0 مليار ريال قطري والسلع المصنعة والمصنفة أساسًا حسب المادة بقيمة 0.4 مليار ريال قطري، ومن جانب آخر فقد شهدت الواردات ارتفاعًا في المصنوعات المتنوعة بقيمة 0.8 مليار ريال قطري والأغذية والحيوانات الحية بقيمة 0.1 مليار ريال قطري.واستأثرت الدول الآسيوية المرتبة الأولى بالنسبة لدول المقصد للصادرات القطرية خلال الربع الثالث عام 2016، وكذلك بالنسبة لدول المنشأ للواردات القطرية خلال نفس العام، حيث تمثل 71.2% و30.0% على التوالي، يتبعها الاتحاد الأوروبي بمعدل 11.0% و28.3% على التوالي، ثم دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 8.8% و15.5% على التوالي.

تظاهر نحو 300 طالب، اليوم الخميس في الخرطوم، احتجاجا على قرار الحكومة زيادة أسعار البنزين والديزل، لكن قوات الأمن قامت بتفريقهم. وهتف المتظاهرون "لا لزيادة الأسعار، اخفضوا أسعار الدواء" وفق مراسل فرانس برس، وقام العشرات من شرطة مكافحة الشغب وعناصر الأمن بتفريقهم بعد تطويق الحي الذي تجمعوا فيه. وأوقف 21 شخصا بينهم 12 امرأة في الخرطوم خلال الأيام الماضية خلال تظاهرات صغيرة احتجاجا على رفع أسعار البنزين، فرقتها الشرطة بسرعة. وأعلن السودان بداية نوفمبر، زيادة أسعار الوقود بنحو 30% بسبب النقص الحاد في المحروقات نظرا لتراجع احتياطي العملة الصعبة في البلاد، وأدى ذلك إلى ارتفاع أسعار السلع الأخرى ومنها الأدوية وأثار ردود فعل غاضبة بين السكان.

أعلنت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أمس أن الرقم القياسي العام لأسعار المنتج للقطاع الصناعي بالدولة في الربع الثاني من 2016 قد بلغ 45.1 نقطة بزيادة قدرها 3.7 بالمائة عن الربع السابق، بينما انخفض الرقم القياسي مقارنة بالربع المناظر من العام السابق (الربع الثاني من عام 2015) بمقدار 28.4 بالمائة. والرقم القياسي لسعر المنتج يتكون من ثلاثة قطاعات رئيسية هي: التعدين ويمثل 72.7 بالمائة، وقطاع الكهرباء والماء ويمثل 0.5 بالمائة، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 26.8 بالمائة من الإنتاج الصناعي. وأشار بيان صحفي صادر عن الوزارة رصد أبرز التغيرات في أسعار الرقم القياسي لسعر المنتج إلى أن قطاع التعدين، ارتفع في الربع الثاني من 2016 بمقدار 3.2 بالمائة عن الربع السابق نتيجة لارتفاع أسعار النفط الخام، والغاز الطبيعي. ونظرًا لأن الوزن النسبي لهذه المجموعة يمثل نحو 72.7 بالمائة من إجمالي السلة المكونة للرقم القياسي لأسعار المنتج، فقد تسبب ذلك في الارتفاع في الرقم العام عند مقارنة الربع الثاني لعام 2016 بالربع السابق.أما في قطاع الصناعة التحويلية، فقد حدث ارتفاع في أسعار هذه المجموعة الرئيسية قدره 5.4 بالمائة مقارنة بالربع السابق، حيث زادت أسعار ثماني مجموعات بينما لوحظ تراجع في أسعار مجموعة واحدة وبقيت مجموعة الورق ومنتجاته ومنتجات الحبوب دون تغيير. ارتفاع الوقودوكانت أكثر المجموعات الفرعية ارتفاعًا فيما بين الربعين هي مجموعة تكرير البترول وإنتاج الوقود بنسبة قدرها 8.6 بالمائة، تليها مجموعة منتجات المطاط والبلاستيك بنسبة 3.7 بالمائة، ثم مجموعة صناعات المعادن (وتشمل الحديد والألمنيوم) بنسبة قدرها 2.4 بالمائة، تليها مجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 0.9 بالمائة. في حين انخفضت مجموعة إنتاج الكهرباء والماء بالمقارنة بالربع السابق بنسبة بلغت 6.3 بالمائة، ويرجع ذلك إلى التراجع في أسعار إنتاج الكهرباء بمقدار 4.8 بالمائة وكذلك التراجع في أسعار إنتاج المياه بنسبة 8.4 بالمائة. ونظرًا لأن الوزن النسبي لهذه المجموعة الرئيسية ضئيل فلم يكن لانخفاض أسعار كل من الكهرباء والمياه تأثير ملحوظ على الرقم القياسي العام. وعلى صعيد التغير السنوي انخفض الرقم القياسي العام للربع الثاني من 2016 بنسبة 28.4 بالمائة مقارنة بنظيره في عام 2015، وكان هناك تباين في نسب التغير للمجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لأسعار المنتج، حيث حدث انخفاض في أسعار المجموعة الرئيسية بمقدار 34 بالمائة، نتيجة تراجع أسعار المجموعة الفرعية "النفط الخام والغاز الطبيعي" بنفس المقدار تقريبًا. الصناعة التحويليةأما في مجموعة الصناعة التحويلية فقد حدث تراجع ملحوظ مقداره 16.6 بالمائة، بين أسعار الإنتاج للربع الثاني من 2016 والربع المناظر من عام 2015، وذلك نتيجة لتغيرات مختلفة موجبة وسالبة لأسعار منتجات المجموعات الفرعية الأحد عشر حيث سجلت أربع مجموعات ارتفاعاَ، بينما كان التراجع من نصيب ست مجموعات وظلت مجموعة الورق ومنتجاته دون تغيير. أما مجموعة إنتاج الكهرباء والماء فسجلت تراجعًا مقارنة بنفس الربع من العام السابق مقداره 1.8 بالمائة نتيجة تراجع أسعار إنتاج الكهرباء بنسبة 0.9 بالمائة، بالإضافة إلى التراجع في أسعار إنتاج المياه مقداره 3.1 بالمائة. ويقيس الرقم القياسي لأسعار المنتج متوسط التغيرات التي تطرأ على أسعار المنتجات المحلية من فترة إلى فترة أخرى، ويعتبر هذا المؤشر من المؤشرات المهمة التي تستخدم كمخفض للأسعار عند تقدير الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، حيث يتم مقارنة الناتج المحلي الإجمالي في سلسلة زمنية باستبعاد أثر الأسعار. وقد بدأ إصدار الرقم القياسي لأسعار المنتج في عام 2010، بشكل ربع سنوي، وفي عام 2013 بدأ الإصدار الشهري للمؤشر، وتشمل سلة أسعار المنتج الأنشطة الاقتصادية، نشاط التعدين والذي يشمل استخراج البترول والغاز، ونشاط الصناعة التحويلية التي يتم إنتاجها محليًا مثل الصناعات الغذائية، وتكرير البترول، وصناعة الحديد والصلب، والبتروكيماويات. وغيرها من الصناعات، أما المكون الأخير فيشمل نشاط الكهرباء والماء: وهي محطات توليد الكهرباء وتنقية وتحلية المياه.

قال الرئيس السوداني عمر البشير، اليوم الأحد، إن حكومته "لا تخاف من دفع الثمن السياسي" المترتب على قرارها مؤخراً رفع الدعم عن المحروقات. ويعد هذا أول تعليق من "البشير" على قرارات اتخذتها الحكومة السودانية، في 3 نوفمبر الجاري، وتقضي بتقليص الدعم عن الوقود؛ ما ترتب عليه زيادة في أسعاره بنسبة 30%. وأضاف الرئيس السوداني، مخاطباً قادة القوات المسلحة خلال اجتماع في بيت الضيافة بالعاصمة الخرطوم: "كنا أمام خيارين أحلاهما مرّ؛ إما جراحة عميقة تحول دون انهيار الاقتصاد وبالتالي انهيار الدولة، أو اتخاذ هذه الإجراءات لإنقاذ الاقتصاد"، وتابع: "نعم هذه الإجراءات سيقابلها ثمن سياسي، ونحن لا نخاف منه وسنتحمل هذا الثمن"، وذلك في إشارة لما يعتبره مراقبون تدنياً في شعبية البشير الذي يحكم البلاد منذ 1989، بسبب قرارات مماثلة طبقها خلال الأعوام الماضية.

ينصح نادي السيارات ADAC الألماني بإزالة تجهيزات السيارة الإضافية، مثل صندوق الأمتعة العلوي وحامل الدراجة، بعد الرجوع من رحلة الإجازة الصيفية، وذلك توفيرا في استهلاك الوقود. وأوضح نادي السيارات أن صندوق الأمتعة المركب على سقف السيارة يعد بمثابة لص الوقود؛ حيث أنه يتسبب في استهلاك المزيد من الوقود بنسبة 20%. ونظرا لأن الوزن هنا يلعب دورا مهما في استهلاك الوقود، لذا فإن النادي الألماني ينصح بالتخلص من جميع الأمتعة وأغراض السفر غير الضرورية؛ إذ أن كل 100 كيلوغرام من الوزن تتسبب في استهلاك ما يصل إلى 3ر0 لتر/100 كلم من الوقود.

يسعى كل مالك سيارة إلى توفير أكبر قدر ممكن من الوقود المستخدم، وذلك للحد من الإنفاق وكذلك المحافظة على البيئة بتقليل الانبعاثات وارتفاع درجة حرارة الأرض. وتسير شركات صناعة السيارات جنبا إلى جنب مع رغبات عملائها، فقد كرست معظمة الشركات جهود مطوري منتجاتها للعمل على إنتاج محركات تعمل بأقصى طاقة وبأقل نسبة استخدام للوقود. ورغم نجاح تلك الشركات في مسعاها، إلا أن السلوكيات الشخصية تبقى هي العامل الفارق بين شخص وآخر لمزيد من التقليل في استهلاك الوقود. ومن أجل ذلك تم رصد بعض النقاط لمساعدة أي سائق سيارة للحد من استهلاك الوقود، وهي كالآتي. 1- السرعة المقررة أكد خبراء السيارات أن أفضل طريقة لتوفير الوقود يكون من خلال الالتزام بالسرعات المقررة لها، حيث يوفر ذلك الكثير من الوقود. 2- الأماكن المزدحمة تعتبر الأماكن المكتظة بالسيارات من أكثر العوامل التي يستهلك بسببها محرك السيارة مزيد من الوقود، وبخاصة إذا ما كان الطريق يتحرك ولكن ببطئ ما يمنع حتى من إيقاف المحرك للحد من الاستهلاك. 3- دواسة الوقود الضغط على دواسة الوقود بشكل مفاجئ وقوي ومتكرر يرفع من معدل استهلاك المحرك للوقود، لذا ينصح بوضع هذه النقطة في الاعتبار. 4- زيادة الأحمال من المعروف أن أي زيادة على وزن السيارة يؤدي إلى استهلاكها مزيد من الوقود، لذا يفضل عدم إضافة مزيد من الأحمال على عاتق سيارتك. 5- الزيت الملائم يعج سوق مستلزمات السيارات بمئات الأنواع من زيوت المحركات، ولكن النوع الملائم لسيارتك فقط هو القادر على رفع أداء المحرك والإقلال من استهلاكه للوقود. 6- الإطارات من النقاط الهامة التي يجب الالتفات إليها، حالة إطارات السيارات وضغط الهواء بها، فكلما كانت حالة الإطارات جيدة وضغط الهواء بها معتدل كلما قلت نسبة المقاومة والاحتكاك مع الأسفلت وقل استهلاك الوقود، والعكس بالعكس. 7- الكشف الدوري يرى خبراء السيارات أن الكشف بشكل دوري على عوامل السيارة الحيوية يرفع من قوتها ويقلل من استهلاك الوقود.

"الحاجة أم الاختراع"، وهو بالفعل ما نتجت عنه أزمة الكهرباء في غزة، والتي دفعت العديد من الباحثين والمواطنين لإيجاد حل لهذه المشكلة اليومية. الباحثان في جامعة الإسراء الدكتور علاء مسلم والدكتور عبد الفتاح قرمان، عملا جاهدَين للتوصل لحل للانقطاع المتكرر للتيار الكهربي في القطاع، وتوصلا إلى ابتكار وقود مركب رخيص الثمن، صالح للاستخدام في مختلف محطات إنتاج الطاقة والتدفئة، ويساعد في الحد من استخدام الوقود النفطي التقليدي. الدكتور مسلم قال في تصريحات نقلها موقع "هافينغتون بوست عربي"، إن مكونات المادة جاءت من خلط بخار ماء البحر وبودرة الفحم (CWF) بالإضافة إلى الديزل ومواد كيميائية أخرى، لاستخراج الوقود المركب والذي يعطي أعلى كفاءة حرارية وأقل تكلفة اقتصادية، موضحاً أن هذا الوقود لا يتطلب تغييراً في تكنولوجيا الاحتراق التي صممت على أساسها محركات الديزل المستخدمة حالياً، وهو ما يوفر اقتصادياً نتيجة القدرة على عمله على محركات الاحتراق المستخدمة في شركات الكهرباء. وأشار مسلم، أن أهمية البحث تكمن في إمكانية الاستفادة من المخزون العالمي الكبير والرخيص من الفحم لإنتاج هذا الوقود، والذي يمكن أن يستخدم في مختلف المحطات الحرارية لإنتاج الطاقة والتدفئة. وكشف مسلم، أن التجارب البحثية للفكرة أجريت في أوكرانيا، حيث تم إرسال عينات الفحص وتجربتها على أفران احتراق صغيرة مصممة للتجارب وتم تسلم النتائج الإيجابية للمادة، ونشر البحث في المجلة الدولية لأبحاث الطاقة والبيئة الصادرة في المملكة المتحدة في عددها الثالث لشهر أغسطس 2016. وحول طريقة عمل الوقود كشف مسلم، أن عملية تكوين المادة تحتاج خلَّاطاً لمزج المواد الصلبة مع المواد السائلة بمعدل 30 ألف لفة في الدقيقة، قبل إضافة بخار ماء البحر بدرجة حرارة 120 مئوية، وهو ما يساعد على تشكيل انفجار داخل غرف الحرق ليعطي كفاءة حرارية قد تتجاوز الوقود المستخدم فى محطات الكهرباء. وتتكون المادة المركبة من بخار ماء البحر بنسبة 30% بالإضافة لمواد كيميائية تساعد في عملية الاحتراق بنسبة 10% والديزل بنسبة 60%. وأوضح مسلم أن شركة الكهرباء في غزة تستخدم ماء البحر في تبريد مولدات الحرق، بالتالي يمكن استغلال بخار الماء الصادر عن عملية التبريد وضخه في توربينات ومن ثم إعادة ضخه للوقود المركب، فيوفر بذلك تكلفة إنتاج البخار. من ناحيته قال الدكتور قرمان الباحث في الكيمياء غير العضوية والتحليلية، إن البحث استغرق عاماً كاملاً؛ بسبب عدم توفر المعدات والأجهزة لإجراء التجارب العملية على الوقود، وهو ما دفعهم لإرسال العينات البحثية إلى دولة أوكرانيا للتأكد من النتائج. وأوضح قرمان، أن الوقود المركب أثبت كفاءة عالية في إنتاج السلوك الحراري الذي ينتجه الوقود المستخدم في محطات توليد الكهرباء، مضيفاً أن الوقود المركب صديق للبيئة؛ لأنه أدى إلى خفض انبعاث غازات النيتروجين والكربون. وأكد الباحث في الكيمياء غير العضوية والتحليلية، استعداده لإنتاج هذا الوقود في قطاع غزة في حال تم توفير الدعم المطلوب والأجهزة اللازمة للعمل. وتمنى قرمان تبني البحث من قبل الجهات الداعمة والعمل على تطبيقه في قطاع غزة لإنهاء أزمة الكهرباء والتخفيف عن المواطنين، كما طالب سلطة الطاقة بتخصيص ميزانية لدعم الأبحاث العلمية حتى تخرج للنور، وتشجيع الباحثين للاستمرار في عملية البحث العلمي.

أكدت وزارة الداخلية الحرص على الصيانة الدورية لكهرباء السيارة لتجنب حرائق السيارات وتفادي حمل المواد القابلة للاشتعال مع الالتزام بإجراءات السلامة عند التزود بالوقود (إيقاف المحرك، عدم التدخين، عدم استخدام الجوال)، يضمن سلامتكم، معاً من أجل صيف بلا حرائق. ونصحت الوزارة عبر تويتر بالتأكد من "عدم ملء خزان الوقود لآخر درجة، سلامة مضخة البنزين، توفر "الراديتر" على الكمية المطلوبة من الماء، مشيرة إلى أن من أهم وسائل السلامة وجود طفاية حريق صالحة للاستخدام بشكل دائم في المركبة.

قال رجل الأعمال والخبير العقاري السيد منصور المنصور إن القطاع العقاري القطري يمر بمرحلة تصحيحية خلال هذا العام، حيث إن قيمة التعاملات العقارية خلال الربع الثاني من العام الجاري بلغت نحو 5.5 مليار ريال مقابل نحو 12.7 مليار ريال في نفس الفترة من عام 2015 الماضي بتراجع نسبته نحو 56%، حيث تأثرت بتداعيات تراجع أسعار النفط، ولكن رغم ذلك فإن القطاع العقاري لا يزال متماسكا وجاذباً، متوقعاً أن يشهد النصف الثاني من العام الجاري نمواً في المشروعات الجديدةمن ناحية أخرى حققت أسعار الإيجارات السكنية إستقراراً خلال شهر يونيو المنصرم، وذلك للشهر الثاني على التوالي، وفقا لإحصائيات رسمية لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء، حيث لم تشهد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز والوقود أي تغيير بالنسبة للرقم القياسي لأسعار المستهلك عند مقارنتها مع شهر مايو الماضي، الذي كان قد شهد ثباتا أيضا في مؤشر السكن، في حين كانت قد شهدت مجموعة السكن انخفاضا بنسبة 0.1% في شهر ابريل الماضي.وتوقع المنصور أن تشهد أسعار الإيجارات السكنية تراجعاً تدريجياً خلال الأشهر المقبلة، وذلك مع زيادة المعروض من الوحدات السكنية، لكنه قال إن هذا التراجع سيكون طفيفا وغير مؤثر بشكل كبير وسوف يطال الوحدات السكنية الجديدة والتي يتم طرحها في السوق.

حققت أسعار الإيجارات السكنية إستقراراً خلال شهر يونيو المنصرم، وذلك للشهر الثاني على التوالي، وفقاً لإحصائيات رسمية لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء، حيث لم تشهد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز والوقود أي تغيير بالنسبة للرقم القياسي لأسعار المستهلك عند مقارنتها مع شهر مايو الماضي، الذي كان قد شهد ثباتا أيضا في مؤشر السكن، في حين كانت قد شهدت مجموعة السكن انخفاضا بنسبة 0.1% في شهر ابريل الماضي. 5.5 مليار ريال تعاملات الربع الثاني.. ونتوقع زيادتها في الربع الثالث من العام وتوقع رجل الأعمال والخبير العقاري السيد منصور المنصور أن تشهد أسعار الإيجارات السكنية تراجعا تدريجياً خلال الأشهر المقبلة، وذلك مع زيادة المعروض من الوحدات السكنية، لكنه قال إن هذا التراجع سيكون طفيفا وغير مؤثر بشكل كبير وسوف يطول الوحدات السكنية الجديدة والتي يتم طرحها في السوق، أما المباني والوحدات السكنية المؤجرة فعليا، فانها سوف تشهد ثباتا في أسعار الإيجارات، حيث لن يعمد الملاك الى تخفيض الإيجارات، كما لن يقدموا على فرض زيادة سنوية على قيمة الإيجار.وأشار إلى أن زيادة العرض بالنسبة للوحدات السكنية مع استقرار الطلب قاد الى حدوث تراجعات في أسعار الإيجارات على أساس شهري في الأشهر القليلة الماضية، وهو ما سيؤدي في نهاية العام الى حدوث اول تراجع في الإيجارات السكنية على أساس سنوي.وأشار المنصور الى أن القطاع العقاري القطري يمر بمرحلة تصحيحية خلال هذا العام، حيث إن قيمة التعاملات العقارية خلال الربع الثاني من العام الجاري بلغت نحو 5.5 مليار ريال مقابل نحو 12.7 مليار ريال في نفس الفترة من عام 2015 الماضي بتراجع نسبته نحو 56%، حيث تأثرت بتداعيات تراجع أسعار النفط.ولكن رغم ذلك فإن القطاع العقاري لا يزال متماسكا وجاذبا، متوقعاً أن يشهد النصف الثاني من العام الجاري نموا في المشروعات الجديدة، وعلى صعيد المبايعات سواء للأراضي الفضاء ومتعددة الاستخدام أو للعقارات الجاهزة، لافتا إلى أن مشروعات البنية التحتية التي يجري تنفيذها حاليا سوف تقود القطاع العقاري الى الانتعاش خلال الأشهر المقبلة، باعتبارها محفزا لتدشين مزيد من المشروعات العقارية الجديدة.وأشاد المنصور بتداولات أسهم الشركات العقارية الكبرى المدرجة في بورصة قطر، حيث ارتفع مؤشر الأسهم العقارية في بورصة قطر بنسبة 6.7% خلال النصف الأول من العام الجاري، وأغلق مؤشر العقارات في نهاية يونيو المنصرم عند 2488.67 نقطة ليكسب نحو 156.17 نقطة، وتم خلال النصف الأول من العام الجاري تداول 225.71 مليون سهم للشركات العقارية المدرجة في بورصة قطر، وبلغت قيمة هذه الأسهم المتداولة نحو 4.4 مليار ريال. ثبات الإيجارات يونيو الماضي وتوقعات بتراجع طفيف في الأشهر المقبلة وكانت تداولات الربع الثاني بلغت نحو 1.4 مليار ريال مقارنة بـ 3 مليارات ريال في الربع الأول محققة تراجعا في الربع الثاني بنسبة 53.6%، وعلى صعيد عدد الأسهم المتداولة فقد بلغت في الربع الثاني نحو 84.68 مليون سهم، مقابل 141.03 مليون سهم في الربع الأول، محققة تراجعا بنسبة 39.9%.وأكد المنصور أن تداولات الأسهم العقارية تعكس الصورة العامة للقطاع العقاري باعتبار أن الشركات العقارية المدرجة في البورصة تمثل كبرى الشركات العقارية في قطر والتي لها تأثير مهم في السوق العقاري وتقوم بإنشاء العديد من المشروعات العقارية، التي تغذي نمو هذا القطاع المهم.وشدد المنصور على أن القطاع العقاري يظل الاستثمار الآمن، الذي يحظى بإقبال المستثمرين عليه في كل الظروف، منوها بأن تراجع أسعار النفط لن يثني المستثمرين عن ضخ المزيد من استثماراتهم في القطاع العقاري.

شهدت أسعار الإيجارات السكنية إستقراراً خلال شهر مايو المنصرم وفق بيانات أصدرتها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء حيث لم تشهد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز والوقود أي تغيير بالنسبة للرقم القياسي لأسعار المستهلك عند مقارنتها مع شهر أبريل. جاسم بن ثامر: تراجع تصحيحي لأسعار الإيجارات خلال السنوات المقبلة ويرى خبراء عقاريون أن أسعار الإيجارات السكنية تتجه إلى تسجيل أول انخفاض سنوي لها منذ 10 سنوات بنهاية العام الجاري بنسبة قد تصل إلى 20 بالمائة في العام 2016 مقارنة بـ العام 2015 الماضي، وذلك لزيادة المعروض من الوحدات السكنية وتراجع حجم النمو في الطلب. وكانت أسعار الإيجارات قد ارتفعت لمستويات قياسية في العام 2006 في أعقاب استضافة قطر لدورة الألعاب الآسيوية "الآسياد"، وقال الخبراء إن الإيجارات السكنية حافظت على مستوياتها القياسية طوال السنوات السابقة، بحيث إنها أكملت دورة كاملة من الارتفاع، وبالتالي لا بد من أن تشهد تراجعا يعيد التوازن إلى سوق الإيجارات السكنية.وأشارت بيانات صادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء إلى نمو عدد رخص البناء خلال شهر مايو المنصرم بنسبة 16 بالمائة، حيث تم إصدار نحو 659 رخصة بناء جديدة شاملة المباني السكنية والتجارية، وأظهرت البيانات أن بلدية الريان جاءت في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 199 رخصة أي ما نسبته 30 % من إجمالي الرخص الصادرة. في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 187 رخصة أي 28 %، تليها بلدية الوكرة حيث أصدرت 94 رخصة أي 14 % ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 89 رخصة أي 14 %. وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: الخور 43 رخصة 7 %، أم صلال 38 رخصة 6 %، وأخيرًا الشمال 9 رخص 1%.واستحوذت رخص المباني السكنية وغير السكنية على نسبة 54 بالمائة من إجمالي عدد الرخص الصادرة خلال مايو المنصرم بواقع 356 رخصة، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 43 % بواقع 281 رخصة، وتراخيص التحويط بنسبة 3 % وبواقع 22 رخصة.وتصدرت رخص الفلل القائمة حيث شكلت 63 % بواقع 188 رخصة من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 26% بواقع 78 رخصة، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 9 % وبواقع 28 رخصة.ومن ناحية أخرى نلاحظ أن المباني الصناعية كالورش والمصانع تأتي في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 36 % بواقع 20 رخصة، تليها المباني التجارية بنسبة 23 % وبواقع 13 رخصة، ثم المساجد بنسبة 21 % بواقع 12 رخصة، ثم المباني الحكومية بنسبة 18 % بواقع 10 رخص.وأشار خبراء عقاريون إلى أن نمو عدد رخص البناء خصوصا في القطاعات السكنية والتجارية يدعم نمو المعروض من الوحدات السكنية في سوق الإيجارات، وهو الأمر الذي يزيد من فرص تراجع أسعار الايجارات خلال الأشهر المقبلة. المنصور: استقرار الطلب في ظل النمو المتسارع للعرض سيقود لتراجع الأسعار آسياد 2006وقال رجل الأعمال الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني إن أسعار الإيجارات السكنية وصلت إلى مستويات قياسية في أعقاب استضافة الدوحة لدورة الألعاب الآسيوية في العام 2006، وقد حافظت على مستوياتها المرتفعة طوال السنوات العشر الماضية نتيجة لارتفاع الطلب والذي كان يمتص العرض من الوحدات السكنية الجديدة أولا بأول، ولكن في السنوات الثلاثة الأخيرة شهدنا نموا في العرض وتراجعا في نمو الطلب، ورغم ذلك طلت الإيجارات السكنية متماسكة ومحافظة على أسعارها، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تشهد أسعار الإيجارات تراجعا تصحيحيا في الفترة المقبلة.وأشار إلى أن لا يزال هنالك طلب كبير على الإيجارات السكنية، ولكن سرعة وتيرة المشروعات الجديدة وضخ المزيد من المشروعات السكنية في السوق أدى إلى تزايد العرض على حساب الطلب، وهو الأمر الذي قد يقود إلى تراجع أسعار الإيجارات بنهاية العام الجاري.وشدد الشيخ جاسم بن ثامر على قوة ومتانة القطاع العقاري القطري، وقال أنه رغم تداعيات أزمة أسعار النفط العالمية، فإن القطاع العقاري لم يتأثر بشكل كبير، بل لا يزال يمثل الاستثمار الآمن لدى الكثير من المستثمرين والذين يفضلون العقار على بقية القطاعات الاقتصادية.استقرار الطلبومن جانبه قال رجل الأعمال السيد منصور المنصور، إن أسعار الإيجارات مرشحة للتراجع في نهاسة العام الجاري لكي تشجل أول تراجع على أساس سنوي منذ استضافة دورة الألعاب الآسيوية في العام 2006، وذلك بعد الارتفاعات المتواصلة التي شهدتها الإيجارات السكنية طوال السنوات العشرة الماضية، لافتا إلى أن كثرة العرض من الوحدات السكنية مع استقرار الطلب قاد إلى حدوث تراجعات في أسعار الإيجارات على أساس شهري في الأشهر القليلة الماضية، وهو ما سيؤدي في نهاية العام إلى حدوث أول تراجع في الإيجارات السكنية على أساس سنوي.وأوضح المنصور أن المشروعات السكنية الجديدة والتي هي قيد الإنشاء حاليا سوف تقود إلى ضخ مزيد من العرض في السوق مما سيدعم الاتجاه النزولي للايجارات خلال السنوات المقبلة، لكنه أشار إلى أن الإيجارات لن تعود إلى مستوى ما قبل العام 2006، بل ستشهد تراجهات تدريجية طفيفة خلال السنوات المقبلة.وأوضح المنصور أن القطاع العقاري القطري يمر بمرحلة تصحيحية خلال هذا العام، حيث إن قيمة التعاملات شهدت تراجعا لافتا خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2016 الجاري، وهو ما يقد يؤثر على مستوى الأسعار، موضحا أن أسعار الأراضي تحديدا شهدت قفزات كبيرة في السنوات الأخيرة جعلتها تصل إلى مستويات غير مبررة، وتوقع أن يحدث تراجعا تدريجيا في أسعار الاراضي خلال السنوات المقبلة.أسعار النفطوقال رجل الأعمال والخبير العقاري السيد على النعيمي أن سوق الإيجارات السكنية لا يزال متماسكا رغم زيادة العرض بشكل ملحوظ، حيث يوجد الآلاف من الوحدات السكنية الشاغرة ولكن ملاكها ما زالوا مصرين على تأجيرها بأسعار مرتفعة نسبيا نظرا لتكلفتها العالية ورغبتهم في استرداد رأس المال في زمن قياسي. النعيمي: الإيجارات السكنية في قطر لا تزال مرتفعة نسبيا مقارنة مع دول الجوار لافتا إلى أنه مع تزايد المعروض من الوحدات السكنية وتراجع النمو في الطلب على الايجارات والذي تأثر بتداعيات تراجع أسعار النفط، فانه من المتوقع أن تشهد الايجارات السكنية تراجعا تدريجيا خلال الأشهر المقبلة لتسجل أول انخفاض سنوي لها في نهاية هذا العام.وأشار النعيمي إلى أن أسعار الإيجارات السكنية في قطر ما تزال مرتفعة نسبيا مقارنة بـ دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك نظرا لجاذبية الاقتصاد القطري ونمو أعداد الوافدين إلى قطر والذين يعملون في مختلف القطاعات نظرا للتوسع الاقتصادي الذي شهدته الدولة في السنوات الأخيرة، منوها بان تراجع أسعار النفط العالمية كان له اثره على اقتصادات المنطقة ومنها دولة قطر، وقد انعكس ذلك على القطاع العقاري والذي شهد خلال الاشهر الخمسة الأولى من العام الجاري تراجعا في حجم التعاملات، يعكس ترادع الطلب على العقارات، منوها بأن هذا التراجع سوف يعطي القطاع العقاري فرصة للعودة إلى حالة التوازن من جديد، وهو الأمر الذي سوف يدعم استقرار الأسعار.

نصحت مجلة "أوتو شتراسين فيركير" الألمانية بفحص مستوى الزيت كل مرتين للتزود بالوقود. وحذرت المجلة الألمانية من أن قائد السيارة، الذي ينتظر إضاءة مصباح التحذير، قد يعرض محرك سيارته للضرر؛ حيث أن القيادة في حركة المرور داخل المدن يمكن أن تتسبب في تخفيف قوام الزيت من خلال البنزين، وبذلك لا يقوم الزيت بدور التشحيم الصحيح في بعض الحالات، عندما يومض المصباح. ويوصي خبراء السيارات باصطحاب زيت احتياطي بمقدار واحد لتر؛ حيث أن المحركات وحتى الحديثة منها يمكن أن تستهلك نصف لتر من الزيت كل 1000 كيلومتر.

اتفقت شركة قطرغاز للتشغيل المحدودة "قطرغاز" مع شركة JERA اليابانية، التي تم تأسيسها مؤخرا، على تسليم أول شحنة فورية من الغاز الطبيعي المسال وفق اتفاقية البيع والشراء الإطارية التي عقدتها الشركتين. وشركة JERA هي شركة تضامن بين اثنتين من كبرى شركات توليد الطاقة في اليابان- شركة Chubu Electric للطاقة وشركة TEPCO للوقود والطاقة. وقد تم تسليم الشحنة على متن الناقلة "الرويس"، من طراز Q-Flex، لمحطة استقبال Futtsu للغاز الطبيعي المسال في خليج طوكيو بتاريخ 13 مايو 2016.وتعد شركة تشوبو إلكتريك للطاقة وشركة TEPCO للوقود والطاقة من أوائل عملاء قطرغاز، إذ قامت الشركة بتوريد أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال إليهما عام 1997 باليابان. ومع بدء نشاط شركة JERA، تقوم قطرغاز بتوريد ما يصل إلى سبعة ملايين طن في العام من الغاز الطبيعي المسال وفق اتفاقية توريد طويلة الأمد مع الشركة المذكورة.ومن الجدير بالذكر، أن اليابان تعد من أكبر الدول المستوردة للغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم، وقد قامت قطرغاز بتوريد ما يصل إلى 14.6 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال إليها عام 2015.هذا، وتعكس الشحنة التي تم توريدها مؤخرا مدى التزام قطرغاز نحو شركائها باليابان، كما تعزز مكانة قطرغاز كالشركة الرائدة الأولى في صناعة الغاز الطبيعي المسال في العالم والتي تقوم بتوريد الغاز الطبيعي المسال بأمان وموثوقية لجميع أنحاء العالم.

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم على قرار مجلس الوزراء رقم /17/ لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 73 لسنة 2014 بإنشاء لجنة مراقبة محطات تعبئة وتخزين الوقود. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

تتناول حلقة يوم غدٍ الإثنين من البرنامج الأسبوعي "فيد واستفيد"، الذي تنتجه قناة الريان الفضائية بالتعاون مع وزارة الإقتصاد والتجارة، موضوع "تعميم محطات الوقود" الذي أصدرته وزارة الإقتصاد والتجارة، والذي يلزم جميع محطات البترول في الدولة بإصدار فواتير ببيانات كاملة ودقيقة، وتناقش الحلقة أسباب إصدار هذا التعميم، والمخالفات التي تم رصدها، وما هي العقوبات الرادعة المخالفين في حال رصد تجاوزات، وتسلط الحلقة الضوء على طبيعة الدور الرقابي التي تقوم به الوزارة.يهدف برنامج "فيد واستفيد" الذى يستضيف نخبة من قيادي وزارة الاقتصاد والتجارة إلى تعريف وتوعوية الجمهور بالخدمات التي تقدمها الوزارة من خلال تسليط الضوء على أهم المشاريع والمبادرات والخدمات التي تقدمها قطاعات وزارة الاقتصاد والتجارة في مجالات شؤون الاقتصاد وشؤون التجارة وشؤون حماية المستهلك.البرنامج يقدمه المذيع صباح الكواري، ويبث أسبوعياً كل يوم إثنين في تمام الساعة 10:30 مساءً، ويعاد الثلاثاء 6:45 مساءً، والأربعاء الساعة 12:45 ظهرًا.من جانبها تدعو وزارة الاقتصاد والتجارة الجمهور الأعزاء لمتابعة البرنامج والتواصل معها لإبداء آراءهم حول الموضوعات المطروحة، أو تقديم أي مقترحات لموضوعات تهمهم لتسليط الضوء عليها في الحلقات القادمة عبر حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي توتير @MEC_QATAR، الإنستجرام MEC_QATAR- #برنامج _ فيد_ واستفيد.