شاركت الهيئة العامة للجمارك في فعاليات اليوم العالمي للسكري ، من خلال عمل حملة توعوية شاملة بالتعاون مع الجمعية القطرية للسكري ، وذلك بهدف توعية الموظفين بمخاطر مرض السكرى وكيفية الوقاية منه . وتهدف الهيئة من خلال هذه الفعالية الى تعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية ومشاركة مؤسسات الدولة المختلفة في احتفالاتها وأنشطتها السنوية الهامة ، هذا وتضمنت الحملة التي نفذتها الجمارك زيارات توعوية وتثقيفية لجميع المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية ، اضافة الى نشر وتوزيع مطويات توعوية حول مرض السكري على جميع الموظفين في المنافذ الجمركية .وقد وضعت ادارة العلاقات العامة برنامجاً مكوناً من أربعة ايام تم خلالهم عمل زيارة يومية لكل منفذ بالجمارك ، تضمن اجراءات فحص طبي للموظفين اضافة الى توعيتهم وتثقيفهم حول مرض السكري وسبل الوقاية منه ، وذلك في اطار حرصها على التعاون مع مؤسسات المجتمع المختلفة تعزيزا لخطة المسؤولية المجتمعية . وتوجهت الهيئة بالشكر للجمعية القطرية للسكري على راسها الدكتور عبد الله الحمق المدير التنفيذي للجمعية على تعاونه في تنظيم البرنامج، كما توجه الشكر للفريق الطبي الذي قدم خدماته لموظفي الجمارك في المنافذ الجمركية وعلى دوره المهم الذى يقدمونه للمجتمع بشكل عام .ويتمثل البرنامج في إرسال طاقم طبي مجهز لكل منفذ يتضمن كوادر متخصصة لعمل قياس السكر والضغط والطول ومحيط الخصر بالإضافة الى عمل لقاءات تثقيفيه وتوصيات للتعليق على نتيجة الفحص واعطاء الموظف التوصيات المناسبة لحالته الصحية وذلك في خطوة لتحسين صحة الموظفين وتنبيه بعضهم ممن يكونون عرضه للإصابة بمرض السكري لا قدر الله .وتهتم الجمارك بهذا البرنامج السنوي على اعتبار ان التوعية بمرض السكري أمر غاية في الأهمية وذلك للحد من انتشاره وتوغله في المجتمع بسبب العادات الغذائية والصحية السيئة التي تعودنا عليها في حياتنا اليومية .وتكمن خطورة مرض السكري أنه قد يصيب الشخص وهو لا يدري ، ومن هنا رأت الهيئة العامة للجمارك ضرورة لهذه الزيارات الدورية ، حيث ان اصابة الشخص بالسكرى وهو لا يدري تقلل من انتاجيته في العمل ، بالإضافة الى مضاعفات اخرى كثيرة قد تحدث له اذا لم يتم الكشف عليه وإعطاؤه العلاج المناسب لحالته حتى لا يؤثر المرض على حياته بشكل عام .يذكر ان برنامج الحملة بدأ بزيارة الطاقم الطبي من الجمعية القطرية للسكري للمقر الرئيسي للهيئة ، كما قام بزيارة مقر الجمارك البرية بأبو سمرة، ومقر الجمارك البحرية بميناء الدوحة ، واختتمت فعاليات الحملة بزيارة مقر الشحن الجوي.

أكد عيسى راشد السويدي رئيس وحدة التعرفة الجمركية بالهيئة العامة للجمارك أن وفداً خليجياً رفيع المستوى من مركز المعلومات الجمركي الخليجي سيحضر للقاهرة خلال إجتماعات لجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات في نسختها الخامسة عشرة والمقرر عقدها بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مطلع العام القادم من أجل تقديم الخبرة والمشورة في العمل على إنشاء مركز معلومات جمركي عربي.وأضاف السويدي بأنه تم التوافق بين كافة الوفود العربية على أن يكون مركز المعلومات الجمركي الخليجي هو الأساس في إنشاء مركز المعلومات الجمركي العربي وأن يكون مقره هو المقر الدائم للمركز العربي للمعلومات الجمركية.وأضاف السويدي أنه سيتم الاستعانة بتجربة المركز المعلوماتي الجمركي الخليجي للسير على نهجه في إنشاء المركز العربي خاصة، وأنه يمتلك كوادر فنية وبشرية متميزة سوف تفيد إنشاء المركز العربي للمعلومات الجمركية.جاءت تصريحات السويدي الخاص لــــ"بوابة الشرق" على هامش ترأسه وفد الدولة في اجتماع لجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات والتي اختتمت أعمالها بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، مضيفاً بأن دولة قطر تمتلك كوادر بشرية وفنية في مجال المعلومات الجمركية وهو ما تم الاستعانة به في مركز المعلومات الخليجي.

عقدت الهيئة العامة للجمارك ورشة إقليمية بعنوان "قواعد المنشأ"، وذلك بهدف تعزيز القدرات الجمركية لموظفيها وتأهيل العنصر البشري وتبادل الخبرات والاستشارات والتجارب مع دول الإقليم.وذكر بيان صحفي صادر عن الهيئة اليوم، أن الورشة تأتي ضمن الخطة التدريبية لدول الإقليم الصادرة عن المكتب الاقليمي لبناء القدرات في أبو ظبي، وشهدت الورشة مشاركة من جمارك دول الإقليم بعدد 20 مشاركاً.وأفاد البيان أن الورشة التي عقدت خلال الأسبوع الماضي قدمت خلالها مادة علمية من شأنها دعم موظفي الجمارك من قطر والدول المشاركة، وتعزيز خبراتهم حول المفاهيم والسياسات الدولية لقواعد المنشأ.وأكد السيد محمد جبر النعيمي مدير مركز التدريب الجمركي، في كلمة خلال افتتاحه للورشة على أهمية هذه الورشة التي تركز على جانب قواعد المنشأ والتي تعتبر أحد أبرز المجالات التي تعمل بها الجمارك.وشدد على أهمية العمل على تدريب الموظفين بآخر الإجراءات المتبعة في قواعد المنشأ والذي يمثل إضافة هامة لمسيرة إدارة وتطوير قطاعات قواعد المنشأ بالإدارات الجمركية لدول المشاركين، وكونهم يعتبرون نواة لتعزيز خبرات باقي الموظفين حول قواعد المنشأ، وذلك وفق آخر الإجراءات المعمول بها من قبل منظمة الجمارك العالمية.ومن بين الموضوعات التي تم تناولها في الورشة تعريف المشاركين وتعزيز خبراتهم حول المفاهيم والسياسيات الدولية لقواعد المنشأ والتعريف بأنواعها وطرق إثباتها والإعفاء منها وآلية تطبيق الاتفاقية الخليجية لقواعد المنشأ، وكيفية تقرير الكفاءة والفاعلية للإدارات الجمركية في مجال تطبيق تعليمات التجارة العالمية وتطوير وإدامة المعايير الأساسية لتبسيط وتوحيد الأنظمة والإجراءات الجمركية.كما تناولت الورشة عددا من الموضوعات التخصصية في مجال قواعد المنشأ تضمنت اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن قواعد المنشأ والمبادئ الأساسية فيها، كما تم دراسة ما يتعلق بقواعد المنشأ في اتفاقية كيوتو، وغيرها من الموضوعات التخصصية المتعلقة بهذا المجال.كما شهدت جلسات الورشة نقاشات مستفيضة حول آليات وفنيات العمل الميداني بمجال قواعد المنشأ، حيث تم تنظيم مجموعات عمل أثرت الورشة بما قدمته من أفكار واقتراحات عملية لتتوافق مع ما تم عرضه من قوانين وإجراءات حديثة تطبقها منظمة الجمارك العالمية.

شاركت الهيئة العامة للجمارك في الاجتماع الثالث عشر لهيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، والذي عقدت جلساته بالأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض، حيث ترأست دولة قطر الدورة الحالية للمجلس.وأوضح بيان صحفي صادر عن الهيئة العامة للجمارك أن الاجتماع ناقش عددا من الموضوعات والقضايا المتعلقة بالعمل الجمركي الخليجي أبرزها، آلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية وكيفية العمل على تطبيق كافة الشروط الفنية المتعلقة بالموضوع، إضافة إلى محضر الاجتماع المشترك للجنة الفنية لنظم المدفوعات وفريق عمل من محللي النظم، كما تمت مناقشة الاجتماعين 53 و 54 للجنة الإجراءات الجمركية والحاسب الآلي.كما تناول الاجتماع مراجعة محضر اللجنة المكلفة بمراجعة القانون الجمركي الموحد فيما يخص تعديل بعض المواد المتعلقة بالقانون ولائحته التنفيذية، كما بحث آخر المستجدات حول دراسة معاملة منتجات المصانع المقامة في التجمعات الاقتصادية باستثمارات خليجية.وتضمن الاجتماع بحث آخر المستجدات حول مدى إمكانية قيام مركز المعلومات الجمركي لدول المجلس بمهام مركز المعلومات العربي، والتي من المتوقع أن تنعكس إيجاباً على توفر المعلومة المناسبة لتحقيق عمليات سريعة من التبادل التجاري بين الدول وانسياب أفضل لحركة البضائع والسلع، إلى جانب بحث مواضيع أخرى من بينها دراسة مسألة انضمام دول المجلس إلى اتفاقية النقل البري الدولي، وآلية رد الرسوم الجمركية على السلع المعفاة بموجب اتفاقيات التجارة الحرة، إضافة إلى التطرق إلى آخر المستجدات حول دراسة حماية الوكيل المحلي. يشار إلى أن الجمارك القطرية، أنجزت العديد من النقاط المحورية لمتطلبات الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي وتنفيذ الشروط المرجعية والخاصة بآلية التحويل الآلي المباشر والقانون الجمركي الموحد ودليل الإجراءات الموحد، والتعرفة الموحدة وتحسين أداء المنافذ الجمركية وغيرها، وذلك من خلال تبني استراتيجيات من شأنها النهوض بالعمل الخليجي المشترك، الأمر الذي ينعكس على تسهيل التجارة وضمان أمنها وتحسين كفاءة العمل الجمركي وفق أفضل المعايير العالمية.

اطلع وفد من اللجنة الوطنية للتخليص الجمركي، خلال زيارة قام بها لجمهوريتي سنغافورة وكوريا الجنوبية، على آخر التجارب والتطورات وأفضل النظم الحديثة وآليات الإفراج عن البضائع والسلع والخدمات الجمركية واللوجستية التي تطبقها كل من الدولتين. وذكر بيان صادر عن الهيئة العامة للجمارك، ان الوفد الذي اختتم زيارته اليوم، ضم ممثلين من العديد من الجهات الرسمية منها وزارة الداخلية والهيئة العامة للجمارك ووزارة الصحة ووزارة البيئة والشركة القطرية للموانئ وغرفة تجارة قطر. وقد نوه السيد أحمد عيسى المهندي مساعد رئيس الهيئة العامة للجمارك ورئيس اللجنة الوطنية للتخليص الجمركي بأهمية هذه الزيارة لتعزيز نقاط القوة الخاصة بعمل الجمارك وعلاقتها بشركائها، وذلك من خلال الاطلاع على تجربة سنغافورة وكوريا الجنوبية والاستفادة من التطور الذي تم تحقيقه بهاتين الدولتين في العمل الجمركي خلال الفترة الماضية. وأعرب عن أمله بأن تنعكس نتائج هذه الزيارة خلال الفترة المقبلة على أداء العمل الجمركي في دولة قطر من خلال تطوير الإجراءات الجمركية من جهة، وزيادة التنسيق والتعاون بين الجمارك وشركائها من الجهات العاملة بالمنافذ والحدود والجهات المقيدة للسلع والبضائع من جهة أخرى، وذلك لتحقيق الهدف المنشود نحو زيادة سرعة تدفق السلع والبضائع بما يضمن دعم الاقتصاد القطري وتسهيل حركة الاستيراد والتصدير. واطلع الوفد خلال الزيارة التي استمرت اسبوعا ، على طبيعة سير الإجراءات المتعلقة بالعمل الجمركي المرتبطة بتخليص البضائع وأثر ذلك على سرعة الإفراج عن الشحنات وتسيير العجلة الاقتصادية لكل من الدولتين، كما تم التعرف على علاقة الجمارك بالجهات المقيدة للسلع والنظام المتبع في التنسيق بين الجهات العاملة على الحدود وما لذلك من انعكاس مباشر على تحسين وتطوير عملية إدخال السلع والبضائع، وكذلك تم التعرف على آلية إصدار الجهات المقيدة قرارها بشأن البضائع المستوردة أو المصدرة في خطوة من شأنها تعزيز جانب تبادل الخبرات بين الجانبين بالنسبة للأمور المتعلقة بهذا الشأن. وباعتبار أن كلا من الدولتين من الدول المصنفة بمراكز متقدمة في مجال الخدمات اللوجستية فقد حرص الوفد الزائر على التعرف على آلية الإفراج عن البضائع المقيدة وأساليب تخزينها، بالإضافة إلى متوسط زمن الإفراج عن البضائع المستوردة والمقيدة وعلاقة ذلك على حركة التجارة بين الدول ودفع العجلة الاقتصادية للمنطقة بأكملها. وكان إنشاء "اللجنة الوطنية لنظام التخليص الجمركي" قد جاء بقرار مجلس الوزراء رقم 36 لسنة 2014، بهدف تسهيل عمليات التبادل التجاري بين دولة قطر وجميع دول العالم من خلال السعي لتبسيط الإجراءات الجمركية والقيود غير الجمركية في المنافذ، وحصر جميع عمليات الاستيراد والتصدير في نافذة واحدة بما يمكن جميع الجهات ذات العلاقة من إنهاء جميع معاملاتها من خلال النظام الجمركي. وتبحث اللجنة من خلال اجتماعاتها التي تعقد دوريا سبل المساهمة في تسهيل الإجراءات المتعلقة بعمليتي الاستيراد والتصدير من أجل تدفق أفضل للسلع وتسريع حركة التجارة والتأكد من أن جميع الجهات ذات العلاقة بعمليات الاستيراد والتصدير قد واءمت أنظمتها الإلكترونية للتكامل مع نظام التخليص الجمركي.

عقدت الهيئة العامة للجمارك ورشة عمل حول "نظام دفتر الإدخال المؤقت" وذلك بالتعاون مع كل من جمارك دبي وغرفة دبي والتي تستمر خلال الفترة من 10-12 نوفمبر الجاري، وذلك لتعزيز القدرات المؤسسية للموظفين في تطبيق نظام دفتر الادخال المؤقت للبضائع لما له من أهمية في التعاون الوثيق ما بين إدارات الجمارك ومؤسسات الأعمال .وتهدف الورشة التي حضرها ثلاثون مشاركاً من مختلف إدارات الهيئة العامة للجمارك الى تعريف المشاركين بنظام عمل دفتر الإدخال المؤقت والمعمول به في جمارك دبي ، والذي حقق نجاحاً ملموساً في تسهيل إدخال البضائع المؤقتة، بالإضافة الى تعزيز خبرات المشاركين في اجراءات ومتطلبات الانضمام الى منظومة دفتر الادخال المؤقت للبضائع وفوائد النظام بشكل عام .وفي كلمته التي ألقاها بمناسبة انعقاد الورشة، توجه السيد محمد جبر النعيمي، مدير مركز التدريب الجمركي بالشكر للسادة الضيوف المحاضرين من دولة الإمارات الشقيقة، مؤكدا على حرص قطر على تبادل الخبرات مع جمارك دبي بما يخدم مصلحة العمل بين الطرفين، بالإضافة الى غرفة دبي لما لها من دور حيوي في تنفيذ برنامج دفتر الادخال المؤقت بمدينة دبي، وقال ان الورشة جاءت في توقيت مميز للتعريف بإجراءات الإدخال المؤقت المطبقة حديثا وما لها من مميزات في تسهيل العمل الجمركي لجميع الجهات التي تتعامل مع الجمارك بنظام الإدخال المؤقت للبضائع . واشار النعيمي الى ان الورشة تقدم شرحاً تفصيلياً للمهام والاجراءات الإدارية للنظام المتبع في جمارك وغرفة دبي ، والاجراءات والعمليات المتعلقة بصلاحية دفتر الإدخال والمستندات المطلوبة لعملية الاصدار وغيرها من الامور التفصيلية المتعلقة بها .من جانبه عبر السيد مهدي المازم مدير إدارة العلاقات بغرفة دبي عن سعادته بحفاوة الاستقبال في دولة قطر وبالتواصل مع الهيئة العامة للجمارك من أجل تبادل الخبرات فيما يتعلق بنظام الإدخال المؤقت للبضائع ، موضحاً أن دفتر الإدخال المؤقت للبضائع (ATA Carnet) هو وثيقة جمركية دولية تسمح بالاستيراد المؤقت للسلع لمدة عام واحد على الأكثر دون فرض اية رسوم أو ضرائب ، ويشمل دفتر الادخال المؤقت تقريبا جميع البضائع مثل العينات التجارية ، والمعدات المهنية ، والبضائع المخصصة للعرض في المعارض والأسواق التجارية .وذكر ان من مميزات بطاقة نظام الإدخال المؤقت، تمكين مندوبي التسويق والمشاركين في المعارض ورجال الاعمال المسافرين من القيام بالإجراءات الجمركية بتكلفة محددة بشكل مسبق ، وزيارة عدة بلدان متتالية دون اي تأخير في الاجراءات ، حيث تساهم في تسهيل وتبسط الاجراءات الجمركية عبر الحدود وتقلل من المتطلبات الروتينية وتسمح للمصدرين والمستوردين باستخدام وثيقة واحدة لإتمام جميع الإجراءات الجمركية .ومن الجدير بالذكر أن الورشة التي قدمها كل من السيد يعقوب العجمي، مدير الإجراءات بجمارك دبي والسيد "مهدي المازم، مدير ادارة علاقات الأعضاء بغرفة دبي والسيد داود عبد الله، تنفيذي أول بخدمات الدعم لغرفة دبي ، اشتملت على حوار ونقاش وتبادل للأفكار والخبرات حول آلية تطوير العمل في هذا الإطار بما يحقق تطوير العمل الجمركي .

بدأت الهيئة العامة للجمارك اليوم، ورشة عمل حول "نظام دفتر الإدخال المؤقت"، وذلك بالتعاون مع جمارك وغرفة دبي، وتستمر لمدة يومين، بهدف تعزيز القدرات المؤسسية للموظفين في تطبيق نظام دفتر الادخال المؤقت للبضائع لما له من أهمية في التعاون الوثيق ما بين إدارات الجمارك ومؤسسات الأعمال.وتسعى الورشة التي حضرها ثلاثون مشاركاً من مختلف إدارات الهيئة العامة للجمارك، إلى تعريف المشاركين بنظام عمل دفتر الإدخال المؤقت والمعمول به في جمارك دبي، والذي حقق نجاحاً ملموساً في تسهيل إدخال البضائع المؤقتة، بالإضافة إلى تعزيز خبرات المشاركين في إجراءات ومتطلبات الانضمام إلى منظومة دفتر الادخال المؤقت للبضائع وفوائد النظام بشكل عام.وفي كلمة ألقاها بمناسبة انعقاد الورشة، أكد السيد محمد جبر النعيمي مدير مركز التدريب الجمركي، حرص دولة قطر على تبادل الخبرات مع جمارك دبي بما يخدم مصلحة العمل بين الطرفين، إلى جانب التعاون مع غرفة دبي لما لها من دور حيوي في تنفيذ برنامج دفتر الادخال المؤقت بمدينة دبي، وقال إن الورشة جاءت في توقيت مميز للتعريف بإجراءات الإدخال المؤقت المطبقة حديثا لمالها من مميزات في تسهيل العمل الجمركي لجميع الجهات التي تتعامل مع الجمارك بنظام الإدخال المؤقت للبضائع.وأشار إلى أن الورشة تقدم شرحاً تفصيلياً للمهام والإجراءات الإدارية للنظام المتبع في جمارك وغرفة دبي، والإجراءات والعمليات المتعلقة بصلاحية دفتر الإدخال والمستندات المطلوبة لعملية الإصدار وغيرها من الامور التفصيلية المتعلقة بها.من جانبه، أوضح السيد مهدي المازم مدير إدارة العلاقات بغرفة دبي أن دفتر الإدخال المؤقت للبضائع (ATA Carnet) هو وثيقة جمركية دولية تسمح بالاستيراد المؤقت للسلع لمدة عام واحد على الأكثر دون فرض أية رسوم أو ضرائب، ويشمل دفتر الادخال المؤقت تقريبا جميع البضائع مثل العينات التجارية، والمعدات المهنية، والبضائع المخصصة للعرض في المعارض والأسواق التجارية.وذكر أن من مميزات بطاقة نظام الإدخال المؤقت هو تمكين مندوبي التسويق والمشاركين في المعارض ورجال الأعمال المسافرين من القيام بالإجراءات الجمركية بتكلفة محددة بشكل مسبق، وزيارة عدة بلدان متتالية دون أيه تأخير في الإجراءات، حيث تساهم في تسهيل وبسط الاجراءات الجمركية عبر الحدود، وتقلل من المتطلبات الروتينية وتسمح للمصدرين والمستوردين باستخدام وثيقة واحدة لإتمام جميع الإجراءات الجمركية .

قدم قسم المخاطر التابع لإدارة العمليات وتحليل المخاطر بالهيئة العامة للجمارك خلال النصف الأول من 2015، 575 محضرا في شبكة المكافحة الجمركية ( CEN )، إضافة الى إدراج عدد من التحاذير والبلاغات المحلية والخارجية الخاصة بالضبطيات المتنوعة خلال الفترة من 1 يناير وحتى 31 يونيو 2015. وقد اشار التقرير نصف السنوي الأول الذى اعده قسم المخاطر الى ان ما قدمته قطر من إجمالي المحاضر المدخلة على الشبكة يجعلها في المركز الثاني بعد المملكة العربية السعودية والتي قدمت 1148 محضرا خلال الستة اشهر المشار اليها. المواد المخدرة وبخصوص الضبطيات المحلية للمواد المخدرة استطاعت الجمارك تحقيق 170 ضبطية لحبوب مخدرة بإجمالي 10815 حبة مخدرة و27 ضبطية لمواد مخدرة تنوعت ما بين 2 كيلو جرام و884 جراما من مخدر الحشيش، و1 كيلوجرام و37 جراما هيروين و538 جراما لمخدر الشبو و4 جرامات لمخدر الافيون، اما الماريجوانا فقط بلغ اجمالي ما تم ضبطه 22 كيلو جراما و815 جراما. ضبطيات متنوعة وبخلاف المواد المخدرة جاء إجمالي عدد الضبطيات المتنوعة ليضع الجمارك الجوية في المقدمة باستطاعتها ضبط 106 ضبطيات خلال تلك الفترة يليها المنفذ البري بعدد 63 ضبطية وبعده المنفذ البحري بعدد 63 ضبطية، وتنوعت الضبطيات ما بين تهرب ضريبي وكحول وتبغ وحقوق الملكية الفكرية واسلحة وذخائر والعاب نارية ومواد اباحية والغش التجاري وممنوعات اخرى. وقد برز دور الجمارك البحرية في ضبط النسبة الأكبر من محاضر الغش التجاري، وبرز دور الجمارك الجوية في ضبط النسبة الأكبر من ضبطيات التبغ، اما حالات التهرب الضريبي فقد برز فيها دور المنفذ البري "جمرك ابوسمرة". واستعرض التقرير جنسيات المهربين خلال تلك الفترة مع تحديد اخطر الجنسيات في التهريب وأهم خطوط السير للبضائع المهربة واكثر المواد المخدرة التي تم ضبطها وتلقى رواجا في التهريب للتشديد في عمليات البحث عنها بالوسائل المعروفة لدى موظفي الجمارك، وذلك ضمن استراتيجية الهيئة في بناء قاعدة بيانات فاعلة على شبكة المكافحة الجمركية التابعة لمنظمة الجمارك العالمية. بوالص الشحن وقدم قسم المخاطر فى تقريره للمدة المذكورة عدد البوالص المقدمة على برنامج النديب، ففي المنافيست العام تم تقديم 14977 بوليصة من خلال المنافذ الجوية والبحرية، اما منافيست الطباعة فبلغ عدد البوالص به 23369 بوليصة. المنافيست العام اما بخصوص "المنافيست العام" فقد وصل عدد بوالص الشحن المقدمة على برنامج النديب خلال النصف الأول من سنة 2015 الى 35255، اما منافيست الطباعة فبلغ عدد بوالص الشحن المقدمة على النديب 60674 بوليصة. البيانات الجمركية بخصوص البيانات الجمركية في إدارة الجمارك البرية "الشحن البري" فقد شهد المنفذ اصدار 95092 بيانا جمركيا خلال النصف الأول من 2015، تنوع ما بين 76954 بيان استيراد و 11924 بيان تصدير 37 بيان استيراد مؤقت و143 تصدير مؤقت و6034 إعادة تصدير. وفى الجمارك الجوية فقد شهد المنفذ اصدار 56687 بيانا جمركيا خلال النصف الأول من 2015، تنوع ما بين 48116 بيان استيراد و282 بيان تصدير و35 بيان استيراد مؤقت و261 بيان تصدير مؤقت و7765 بيان إعادة تصدير. وفى الجمارك البحرية فقد شهد المنفذ اصدار 43919 بيانا جمركيا خلال النصف الأول من 2015، تنوع ما بين 33903 بيانات استيراد و6483 بيان تصدير وعدد 115 بيان استيراد مؤقت و70 تصدير مؤقت و3287 إعادة تصدير. حركة المركبات اما في ما يتعلق بحركة المركبات عبر منفذ ابو سمرة خلال نفس الفترة فقد شهد المنفذ دخول 141631 مركبة وخروج 133931 مركبة بإجمالي 275562 في حركتي الدخول والخروج. وقد تضمن التقرير عرض عدد من التحاذير المهمة التي تلقاها من المكاتب الاقليمية الموجودة في الدول الاخرى وذلك بهدف الاطلاع عليها واخذ الحيطة والحذر واتخاذ التدابير اللازمة لذلك، واستعرضت التحاذير وصف عدد من حالات تهريب الممنوعات بطرق جديدة، اضافة الى التعريف ببعض محاولات لتهريب الاموال مع العملات المضبوطة . ويفيد التقرير الدوري بزيادة الوعي لدى المفتش الجمركي بأساليب وطرق التهريب عن طريق الوسائل المتاحة كالكتيبات والأقراص المدمجة، كما يفيد بتقديم المساعدة إذا قضت الحاجة للمكاتب المحلية ضمن نطاق الإقليم أو الأقاليم الأخرى. وقد تلقى قسم المخاطر خلال هذه الفترة تحذيرات من دول مشاركة تفيد بضبط هذه الدول حالات تهريب متنوعة، اضافة الى طرق اخفاء المواد المخدرة بطرق سرية، يأتي ذلك في نطاق تبادل المعلومات بين جمارك الدول. ويقوم مكتب ريلو قطر التابع لقسم المخاطر بجمع بيانات الضبطيات بما فيها التفاصيل المتعلقة بالمخالفات الجمركية بأنواعها من جميع المصادر والمنافذ على المستوى المحلي، كما يقوم بإدخال بيانات الضبطيات في شبكة المكافحة الجمركية . كذلك يقوم القائمون بالعمل في المكتب على تبادل المعلومات مع المكتب الإقليمي والمكاتب المحلية في مجال التهريب، وتحليل بيانات الضبطيات المحلية لمعرفة طرق التهريب والحصول على النقاط المشتركة بين المهربين وكذلك مواصفاتهم.

تنظم غرفة قطر بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك برنامجاً تدريبياً للمخلصين الجمركيين يبدأ يوم الأحد 25 اكتوبر ويستمر إلى 15 نوفمبر 2015 وذلك بمقر الغرفة. وذكر بيان صحفي صادر عن الغرفة اليوم، الأربعاء، أن البرنامج يهدف إلى تأهيل وتدريب المخلصين الجمركيين وتطوير مهنة التخليص الجمركي والإسهام في تطوير قدرات العاملين في هذه المهنة، سعياً إلى رفع كفاءة الأداء وتقديم خدمات جمركية متميزة لجمهور المتعاملين. ويشمل البرنامج قانون الجمارك والمصطلحات الجمركية والتخليص الجمركي وحماية حقوق الملكية الفكرية والقيمة للأغراض الجمركية والأوضاع المعلقة للرسوم والمنظمات والاتفاقيات الدولية. كما يوفر للمتدربين معرفة تامة بالإجراءات الجمركية وقواعد المنشأ والنظام المنسق والتسهيل والالتزام والإعفاءات الجمركية وبرنامج النديب. ويبلغ عدد ساعات البرنامج 96 ساعة تدريبية ويستمر لمدة 16 يوماً ويحاضر فيها نخبة متميزة من خبراء الجمارك ويحصل فيها المشارك على شهادة موثقة من غرفة قطر تؤهله للاختبار النهائي الذي تعده الهيئة العامة بالجمارك بمقرها. من جانبه أعرب السيد صالح الشرقي مدير عام غرفة قطر بالإنابة، عن سعادة الغرفة بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك من أجل تحقيق تعاون مثمر وبناء تنفيذاً لاتفاقية التعاون المبرمة بين الجانبين في مايو الماضي بمقر الهيئة، والتي تهدف إلى التعاون الثنائي من أجل صقل مهارات المخلصين الجمركيين من خلال عقد مثل هذه الدورات التدريبية التي تسهم في توفير الكثير من المنافع للعاملين في هذه المهنة والتي تصب في مصلحة الاقتصاد القطري. وأكد الشرقي أن الغرفة لديها اهتمام كبير بأن تحصل كافة شركات التخليص الجمركي في قطر على الدراية التامة والاطلاع الكامل على كافة القوانين واللوائح والإجراءات الجمركية، حتى يسهم ذلك في الحد من تكدس الحاويات في الميناء وعلى المنافذ، منوهاً إلى أن هذا البرنامج سوف يسهم في إكساب المخلصين خبرة كبيرة عند إجراء التعاملات الجمركية وفي تعريفهم بالنظم والإجراءات المتبعة. وأشار الشرقي إلى أن تنظيم هذه الدورة يأتي ثمرة التعاون مع الهيئة بهدف تطوير شركات التخليص الجمركي واستقطاب المخلصين الجمركيين من أجل السرعة في تخليص المعاملات الجمركية وتوفير عدد أكبر من المخلصين يتناسب وحجم الطفرة التي تشهدها البلاد، والزيادة الكبيرة في حجم الاستيراد والتصدير. وأشاد الشرقي بجهود الهيئة الرامية إلى رفع التوعية بالإجراءات المتعبة لديها ومنها برنامج النديب، وهو برنامج يمكن المستوردين ووكلاء التخليص الجمركي من الحصول على معلومات حول التعريفات الجمركية وحساب الرسوم الجمركية إلكترونيًا من خلال نافذة واحدة للتخليص الجمركي. وأضاف أن هناك لجنة فنية مشتركة بين الغرفة والهيئة للوقوف على نتائج هذه البرامج من أجل تحصيل أكبر قدر من الاستفادة، مُتمنياً أن تتحقق الاستفادة الكاملة لجميع المشاركين في هذه الدورة.

ذكرت الهيئة العامة للجمارك أن تقرير وحدة المعلومات الاقتصادية في مجلة الإيكونوميست في معيار النزاهة، أكد أن جمارك قطر احتلت المرتبة الأولى خليجيا، حيث حصلت على علامة 79.9 بالمائة في حين أن المتوسط الخليجي العام بلغ 65.8 بالمائة وذلك نتيجة اهتمام الهيئة العامة للجمارك بتنمية العنصر البشري أخلاقيا وقد راعت الهيئة أن تضع النزاهة في خطتها الاستراتيجية ضمن أهم القيم المحددة لنظام العمل وإصدار كتيب يوزع على الموظفين بعنوان "واجبات وأخلاقيات موظف الجمارك". وحسب بيان صادر عن الهيئة فإنه على الصعيد الإقليمي والدولي وبعد دراسة التقرير الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) تبين أن للجمارك القطرية مساهمات متعددة في كل معيار من المعايير الأربعة في الدفع بالمؤشر العام على صعيد التنافسية العالمية وفي تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) للأعوام ( 2015- 2016) حصلت دولة قطر على الترتيب (14) من بين (140) دولة خضعت للتنافس، وهي الأولى على مستوى العالم العربي، وفي المؤشرات التفصيلية حصلت الدولة في عبء الإجراءات الجمركية على درجة تقييم (5.4) بترتيب العاشر على مستوى العالم من بين (140) دولة خضعت لمؤشر التنافس العالمي. ونظرا للمتغيرات العالمية والإقليمية والنمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة، فقد وضعت الجمارك القطرية خطة خمسية بموجبها يتم تطوير قطاع الجمارك بالدولة وفق أفضل الممارسات الدولية وبما يلبي متطلبات معايير منظمة الجمارك العالمية الرامية إلى تعزيز أمن التجارة العالمية وتيسيرها، ويواكب بالوقت ذاته المتغيرات التي صاحبت النهضة الاقتصادية التي تشهدها الدولة وما رافقها من نمو مضطرد في حجم الواردات إلى الدولة والصادرات منها. كما خطت الجمارك القطرية خطوة جديدة بإعداد خطتها الاستراتيجية للأعوام ( 2014 - 2017 ) والتي رسمت من خلالها أهدافها للمرحلة المستقبلية، بما يعبر عن إيمانها الأكيد بأن التخطيط للمستقبل هو الأسلوب الأمثل لتطوير الأداء ومواجهة التحديات، حيث تركزت استراتيجية الجمارك على خطة عمل تنفيذية مرتبطة بفترات زمنية محددة تقوم عليها كافة الإدارات بالجمارك وذلك وفق مؤشرات لقياس الأداء، ورؤية واضحة بأن تكون "هيئة تقدم خدمات جمركية رائدة لكافة شركائها تضم موظفين من ذوي الخبرة والكفاءة والمهارة ويتحلون بأعلى درجات المسؤولية والالتزام". وفي مجال تطوير الموارد البشرية، حققت الهيئة إنجازات كبيرة وجوهرية في جانب التقطير وتوظيف المواطنين فقد تجاوزت نسبة التقطير 94 بالمائة في الهيئة، أما الإدارات الجمركية البرية والجوية والبحرية فوصلت النسبة إلى 100بالمائة، أما في مجال التدريب فخلال النصف الأول من عام (2014) بلغ عدد المتدربين من الموظفين ( 1909) موظفين شاركوا في (76) دورة تدريبية داخلية وخارجية، وفي مجال تأهيل الكوادر البشرية حصلت الهيئة العامة على الاعتماد الأكاديمي في تدريب دبلوم مشارك في تخصص علوم جمركية الذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى المنطقة العربية وقد تم تخريج أولى الدفعات وكان لها انعكاس واضح على تطوير الأداء وتحديث وتطوير العمل الجمركي. وتضم محفظة الهيئة العامة للجمارك مجموعة من المشاريع الريادية بكافة مجالات العمل الجمركي منها "نظام النديب" للتخليص الجمركي الإلكتروني "النافذة الواحدة" لتسهيل التخليص الجمركي الإلكتروني، وذلك بهدف خلق بيئة تعاون بين الجمارك والقطاع الخاص تسهيلا لانسياب حركة البضائع والسلع، وتم تنفيذ هذا النظام وفق أفضل الممارسات العالمية في مجال تطبيق معايير إدارة المخاطر والذي يمنح المؤسسات والشركات الملتزمة تسهيلا في الإجراءات الجمركية. وتمكنت الهيئة العامة للجمارك خلال العام 2015 من إحباط تهريب الآلاف من الممنوعات في جميع منافذها والتي تنوعت بين المواد المخدرة بأنواعها والسلاح والأموال المزورة وأدوات السحر والشعوذة وغيرها من الممنوعات أو البضائع المقيدة هذا بالإضافة إلى مكافحة إدخال البضائع المغشوشة والتي احتلت المرتبة الأولى في الضبطيات بنسبة 45 بالمائة من إجمالي الضبطيات. وفي مجال مسؤولية الهيئة اتجاه المجتمع المحلي فقد تم إعداد خطة مسؤولية مجتمعية توضح دور الهيئة في التفاعل مع المجتمع ومؤسسات المجتمع المحلي عن طريق عدة وسائل توعوية عبر وسائل الإعلام وتنظيم محاضرات تثقيفية توعوية ونشر وتوزيع المطويات وعمل زيارات خاصة لفئات مهمة في المجتمع. ووقعت الهيئة العامة للجمارك (10) اتفاقيات ثنائية في مجال التعاون الإداري بالمسائل الجمركية وتطبق (16) اتفاقية دولية والتي ساهمت في زيادة حجم التبادل التجاري وتخفيف العوائق الجمركية وغير الجمركية والانفتاح الاقتصادي على العالم ذات التنافسية العالمية وتشجيع وجذب الاستثمار. إلى ذلك أنجزت الهيئة العامة للجمارك المرحلة الثالثة من برنامج كولومبوس الصادر عن منظمة الجمارك العالمية، حيث أشار التقرير الصادر عن منظمة الجمارك العالمية بهذا الخصوص إلى مستوى التقدم الذي وصلت إليه الجمارك القطرية في كافة ميادين العمل الجمركي وضمن المعايير الدولية، كما أتمت الهيئة عمليات ربط الكترونية متكاملة ما بين منفذ أبو سمرة ومنفذ سلوى السعودي وكأنه منفذ واحد في التعامل مع الصادر والوارد والاستعلام عن المركبات والبضائع للحد من التهريب والأنشطة التجارية غير المشروعة بكافة أشكالها والمخالفات التي تضر بالمصالح الاقتصادية والمالية والاجتماعية في كلا البلدين الشقيقين. وأكدت الهيئة العامة للجمارك أنها ستستمر في التوسع باستخدام التكنولوجيا الحديثة لتطوير أعمالها واستكمال كافة المشاريع التطويرية المدرجة في خطتها الاستراتيجية والعمل الدؤوب في تطوير وتبسيط الإجراءات وصولا للمعايير الدولية والتطبيق الكامل لاتفاقية كيوتو لتسهيل وتبسيط الإجراءات والاستمرار في تطبيق أفضل المعايير الدولية في إدارة المخاطر والانتقائية وتطوير آليات مراجعة الأنشطة التجارية غير المشروعة وترسيخ مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص. وتعمل الهيئة حاليا على تصميم مشروع نظام التخليص الجمركي "النديب – 2"، والذي سيشكل نقلة نوعية في عمل الجمارك وتقديم خدمات جمركية متميزة، حيث من المتوقع إنشاء بوابة جمركية تقدم من خلالها جميع الخدمات الجمركية الكترونيا، وكذلك إنشاء أنظمة الكترونية لجميع الأوضاع الجمركية تستفيد منها القطاعات القائمة على تشغيل المرافق والمنشآت ذات العلاقة باستيراد وتصدير البضائع .

بوفد برئاسة مشعل السليطي الاستشاري القانوني بالهيئة العامة للجمارك تشارك دولة قطر في الاجتماع الخاص باللجنة المكلفة بالإعداد للقانون الجمركي العربي الموحد ولائحته التنفيذية في اجتماعها رقم 26 والذي يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وبدء فعالياته صباح الأحد ويستمر لمدة أربعة أيام. وفي تصريح خاص لـــ "الشرق" قال السليطي ان الاجتماع يناقش على مدار 4 أيام مجموعة من البنود الهامة وخاصة مذكرتين مقدمتين من كل من الجزائر، والمغرب حول الأنظمة الجمركية الموقفة والتي تعني المعلقة للضرائب والرسوم وكذلك سيتم مناقشة المادتين 27 و28 والمعنيتين بشروط النقل داخل النطاق الجمركي، وكذلك مذكرة مقدمة من الجزائر حول الصيغة النهائية لحقوق موظفي الإدارة وواجباتهم.

عقدت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال اجتماع لجنة القانون الجمركي العربي الموحد برئاسة عبدالله بن مقحم المقحم مدير عام الإدارة القانونية بالجمارك السعودية المكلف، ومشاركة وفود الدول العربية.مثل دول قطر في أعمال الاجتماع السيد مشعل مبارك السليطي خبير قانوني بالهيئة العامة للجمارك.وقال رئيس الاجتماع عبدالله المقحم في تصريح له، إن الاجتماع خصص لمناقشة ما تبقى من مواد خاصة بالقانون الجمركي، مشيرا إلى أن جدول الأعمال تطرق إلى مناقشة المذكرات المقدمة من بعض الدول حول بعض الأمور الجمركية التي تتعلق بالرسوم، وكذلك مناقشة مادتي 27 و 28 من شروط النقل داخل النطاق الجمركي، ومناقشة ما يطرح داخل الاجتماع واعتمادها لدى اكتمال اللائحة الجمركية الخاصة بهذا القانون.وحول ما وصلت إليه اللجنة بشأن القانون الجمركي، قال المقحم "إننا أنجزنا القانون الجمركي بجميع مواده والذي يضم 181 تم إنجازها، والآن نحن في مناقشة مواد اللائحة الجمركية التي تشرح وتفسر مواد القانون".وأضاف "انتهينا من الجزء الأكبر وتبقى مادتان فقط مع بعض ملاحظات الدول حول التصدير وإعادة التصدير والتصنيع فقط لا غير".وحول أهم المعوقات التي تحول دون إقامة الاتحاد الجمركي العربي وتسببت في تأجيله، قال المقحم "هذا سؤال يسأل للاتحاد الجمركي، فنحن لجنة فنية مكلفة بمناقشة مشروع القانون"، مضيفا "سيتم رفع القانون إلى الاتحاد الجمركي من أجل الانتهاء من اللائحة التنفيذية".وتابع "هذا القانون سيكون ملزما للجميع إذا تم إقراره من جميع الدول العربية.. ونطمح أن يكون قانونا موحدا لأن القانون الجمركي هو أحد متطلبات قيام الاتحاد الجمركي الموحد".

عقدت الجمارك القطرية والسعودية اجتماعهما الثنائي الخامس بمقر الهيئة العامة للجمارك.وترأس الجانب القطري سعادة السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك فيما ترأس الجانب السعودي معالي السيد صالح بن منيع الخليوي مدير عام مصلحة الجمارك السعودية. المهندي: نسعى إلى إزالة معوقات المبادلات التجارية وتسهيل انسياب السلع شهد الاجتماع مناقشة إجراءات إتمام الربط الإلكتروني بين جمارك البلدين وتقارير فرق العمل المشتركة للتحقق من استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي بمنافذ الدخول الأولى للبلدين، يأتي ذلك في إطار الاجتماعات الثنائية بين البلدين والتي تبحث تعزيز أوجه التعاون المشترك في العمل الجمركي ومناقشة ما يستجد من أعمال تختص بمجالات الجمارك المختلفة. ورحب سعادة السيد أحمد بن علي المهندي بالوفد السعودي في بلده الثاني، مشيراً إلى أن انعقاد هذه الاجتماعات يهدف إلى إزالة كافة المعيقات التي تؤثر على حركة التبادل التجاري وتسهيل حركة مرور البضائع والسلع مما ينعكس إيجابيا على عجلة الاقتصاد للبلدين بشكل خاص ودول مجلس التعاون بشكل عام، وأن هذه الاجتماعات هي ثمرة جهود كبيرة مرتكزة على ثقة متبادلة وتعاون مستمر يستمد إطاره من فلسفة الانفتاح الاقتصادي على العالم والإيجابية في التعامل مع الشركاء التجاريين والصناعيين بهدف تحقيق المصالح المشتركة وإيجاد بيئة جاذبة للاستثمار.من جانبه أعرب معالي السيد صالح بن منيع الخليوي مدير عام مصلحة الجمارك السعودية عن شكره وتقديره لسعادة رئيس الهيئة العامة للجمارك على حسن الاستقبال وكرم الضيافة منوها بعمق العلاقات الثنائية التي تربط المملكة ودولة قطر في كافة القطاعات وخاصة المجالات الجمركية، ومؤكداً على حرص جمارك البلدين على استمرار هذا التعاون. وشدد على أن الربط الإلكتروني هو مشروع متكامل يخدم قوة تدفق البيانات الجمركية بين المنفذين موضحا أنه لا يقتصر فقط على نقل البيانات فقط، بل من دوره أيضاً أن يسهم بشكل كبير في تبادل المعلومات حول المخالفين والمهربين بقصد مراقبتهم والتحري عنهم، كما له فوائد كبيرة في عملية الإحصاءات المتعلقة بالبضائع والمركبات والمسافرين وكل ما يمر عبر المنفذين. وأشار الخليوي إلى أن الاجتماع ناقش أهمية التعاون في مجال التدريب وتبادل الخبرات بين جمارك البلدين في المجالات التخصصية والتي من شأنها أن تدعم الكوادر الجمركية بالخبرات اللازمة المتوافقة مع أفضل الممارسات الدولية التي تطبقها منظمة الجمارك العالمية، كما تم بحث استكمال عملية الربط الآلي بين جمرك أبو سمرة وجمرك سلوى والانتقال بهذه العملية إلى باقي المنافذ الجمركية في البلدين. وأوضح المهندي بأن الفترة الماضية شهدت اجتماعات دورية لمديري منفذي أبو سمرة وسلوى للعمل على مناقشة الملاحظات التي تطرأ إداريا وفنيا بين الجانبين بخصوص الربط الإلكتروني وإيجاد الحلول المناسبة بشكل سريعوذكر أن الاجتماع قد شهد كذلك مناقشة تفعيل فرق العمل المشتركة بين الجانبين للتحقق من استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي في المنافذ الأولى للبلدين وذلك وفقاً لما تم الاتفاق عليه في الاجتماعات السابقة لمديري عموم الجمارك، مؤكداً على حرص الهيئة على تبادل الخبرات مع الجمارك السعودية، ولما بين البلدين من علاقات تاريخية قوية. من ناحيته أشاد السيد أحمد عيسى المهندي مساعد رئيس الجمارك القطرية بما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع مؤكداً أن إتمام الربط الإلكتروني بين الجمارك كان مطلبا ضروريا ًللطرفين خلال المرحلة السابقة، وهانحن نضع اللمسات الأخيرة ونناقش العقبات النهائية التي تسبق تشغيله بكامل طاقته. الخليوي: الربط الإلكتروني يخدم تدفق البيانات الجمركية بين أبوسمرة وسلوى ونوه أن الجمارك القطرية ستعمل من جانبها على تسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بالربط الإلكتروني بما يدعم تسهيل تدفق المعلومات الجمركية بين المنفذين ودقة رصدها، لافتا إلى أن هذه الاجتماعات مستمرة لمتابعة توصيات الاجتماعات السابقة وتطوير منهجيات العمل الثنائي المشترك وتطبيق أفضل الممارسات في العمل الجمركي بما ينسجم مع أفضل التكنولوجيا الحديثة في تبادل المعلومات والاستعلام عن البضائع والسلع بإدارة مخاطر متطورة. جدير بالذكر أن الاجتماع شهد مناقشة عدد من الموضوعات التخصصية التي تتعلق بعمل المنفذين أبو سمرة وسلوى على رأسها مناقشه المواضيع المتعلقة بتسهيل التبادل التجاري ومعالجة أي صعوبات تواجه العمل بالمنفذين، وغيرها من الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الاجتماع.

وقعت كل من الهيئة العامة للجمارك والمجلس الأعلى للصحة مذكرة تفاهم لتشغيل نظام خدمات التخليص الجمركي بنظام "النافذة الواحدة – النديب" بين الطرفين. وذكر بيان صحفي صادر عن الهيئة العامة للجمارك اليوم أنه وقع مذكرة التفاهم عن الجمارك السيد أحمد بن عيسى المهندي مساعد رئيس الهيئة، فيما مثل المجلس الأعلى للصحة الدكتور صالح بن علي المري، الأمين العام المساعد للشؤون الطبية، وبحضور أعضاء اللجنة الوطنية للتخليص الجمركي. وأفاد البيان بأن توقيع الاتفاقية الذي تم بمقر الهيئة العامة للجمارك يأتي بهدف تبسيط وتسهيل الإجراءات الجمركية للبضائع الخاضعة لرقابة المجلس الأعلى للصحة، كما يهدف لتفعيل التعاون الإلكتروني بين الهيئة والمجلس، كما هو الحال بين الجمارك وبين عدد من الجهات الحكومية الاخرى المقيدة للسلع في الدولة. وقد اتفق الطرفان من خلال مذكرة التفاهم على أنه عند تسجيل بيان جمركي في النظام الإلكتروني يتعلق بأي شكل من أشكال الاستيراد أو التصدير ويشتمل على بضاعة مقيدة من البضائع الموصوفة بجدول التصنيف الخاص بالمجلس الأعلى للصحة، يكون على المجلس الأعلى للصحة إشعار الجمارك إلكترونياً بالرأي الفني في هذه البضاعة، وذلك خلال يوم عمل واحد من تاريخ إرسال البيان الجمركي، بما يسهل عملية التخليص الجمركي بشكل أسرع وبدقة أكثر معتمداً على نظام "النافذة الواحدة – النديب". وتباشر الهيئة العامة للجمارك العمل الدوري في تطوير وتحديث نظام "النافذة الواحدة – النديب" بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يتواءم مع أولويات متلقي الخدمات الجمركية وينسجم مع تطبيق معايير الاتفاقيات الاقتصادية الدولية في إطار منظمة التجارة العالمية ومنظمة الجمارك العالمية. وكانت الهيئة العامة للجمارك قد وقعت مع كل من وزارة الداخلية ووزارة البيئة مذكرة تفاهم مماثلة لتشغيل نظام خدمات التخليص الجمركي "النافذة الواحدة- النديب".

أكد السيد عيسى راشد السويدي رئيس وحدة الاجراءات الجمركية بالهيئة العامة للجمارك، أنه تم الانتهاء من نموذج البيان الجمركي العربي الموحد بصيغته المرفقة ورفعه للجنة الاجراءات الجمركية في اجتماعها المقبل. وأوضح السويدي، الذي ترأس أعمال الاجتماع الخامس للفريق الفني المعني بوضع مسودة نموذج بيان جمركي عربي موحد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم، أهمية عمل الفريق في إتمام النموذج الجمركي العربي الموحد، كأحد متطلبات الاتحاد الجمركي العربي ذات العلاقة بالإجراءات الجمركية والمعلوماتية. وأضاف السويدي، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية، أن فريق العمل أوصى خلال اجتماعه بإحالة ملاحظات كل من الأردن وتونس والعراق والمغرب إلى لجنة الاجراءات الجمركية والمعلومات لاتخاذ ما تراه مناسبا. وأشار إلى أنه تم الانتهاء من تعاريف وتوصيف نموذج البيان الجمركي العربي الموحد ورفعها للجنة الاجراءات الجمركية والمعلومات في اجتماعها المقبل لاتخاذ ما تراه مناسبا.

أكد السيد عيسى راشد السويدي رئيس وحدة الاجراءات الجمركية بالهيئة العامة للجمارك، أنه تم الانتهاء من نموذج البيان الجمركي العربي الموحد بصيغته المرفقة ورفعه للجنة الاجراءات الجمركية في اجتماعها المقبل. وأوضح السويدي، الذي ترأس أعمال الاجتماع الخامس للفريق الفني المعني بوضع مسودة نموذج بيان جمركي عربي موحد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم، أهمية عمل الفريق في إتمام النموذج الجمركي العربي الموحد، كأحد متطلبات الاتحاد الجمركي العربي ذات العلاقة بالإجراءات الجمركية والمعلوماتية. وأضاف السويدي، أن فريق العمل أوصى خلال اجتماعه بإحالة ملاحظات كل من الأردن وتونس والعراق والمغرب إلى لجنة الاجراءات الجمركية والمعلومات لاتخاذ ما تراه مناسبا. وأشار إلى أنه تم الانتهاء من تعاريف وتوصيف نموذج البيان الجمركي العربي الموحد ورفعها للجنة الاجراءات الجمركية والمعلومات في اجتماعها المقبل لاتخاذ ما تراه مناسبا.

قامت الهيئة العامة للجمارك بإمداد المنافذ الجمركية بعدد من أجهزة الفحص اليدوية الحديثة التي تمكن موظف الجمارك من فحص وتفتيش السوائل ، كما يمكنها الوصول الى المناطق الضيقة في الشحنات والإرساليات الكبيرة والتى يصعب الوصول اليها بالنظر او بالتفتيش العادي . وقد تم تكليف إدارة نظم المعلومات بدراسة الموضوع وعمل تحديد لمتطلبات الجهاز المناسبة لطبيعة عمل الجمارك ، حيث تم عمل عدة اجتماعات مع شركات متخصصة في هذا المجال وتم الاتفاق مع شركة منها لتوريد جهاز واحد يسمى (فيديوسكوب) تمت تجربته ومعرفة مميزاته وعيوبه خلال عام كامل بمنفذ أبو سمرة وأثبت نجاحا كبيرا في فحص السوائل الكثيفة، مثل الزيوت والسوائل الكيميائية وغيرها . وبناء على نجاح هذا الجهاز تم الاتفاق مع الشركة على توريد 10 أجهزة جديدة من جهاز (فيديو سكوب) لاستخدامه فى جميع المنافذ الجمركية في الدولة ، تم توزيع جهاز واحد على كل من المنافذ ميناء الدوحة وراس لفان والكولنز والرويس، إضافة الى وجود عدد 4 أجهزة في المنفذ البري واثنين في الشحن الجوي . جدير بالذكر أنه تم عمل عدة دورات تدريبية للموظفين من قبل المتخصصين في الشركة ، لتعريفهم على كيفية استخدام الجهاز بالشكل الأمثل ، إضافة الى ذلك يتضمن العقد ضمان وصيانة لهذه الأجهزة لمدة ثلاث سنوات من قبل الشركة الأم وهى متواجدة في أي وقت، تحتاج هذه الاجهزة الى صيانة او تحديث بشكل دوري .

تمكنت الهيئة العامة للجمارك، من ضبط مسافر ترانزيت حاول تهريب 84 قطعة ذهب يبلغ وزنها الإجمالي 6 كيلوجرام ، وذلك إثر اشتباه موظف الإيرادات بجمارك مطار حمد الدولي في المسافر وتحويله للتفتيش الذاتي . تأتي الواقعة عند قدوم مسافر آسيوي قادم من دولة خليجية للإفصاح عن بعض قطع الذهب الموجود في حقيبته وقال أنه يريدها ترانزيت ، وبالفعل تم معاينة القطع الذهبية الموجودة في حقيبته وإعطاؤه بيان ترانزيت، وعند ذهاب المسافر لإنهاء باقي الإجراءات تم الاشتباه فيه من قبل موظف الإيرادات وقام بتحويله الى المفتش المختص لتفتيشه ذاتياً، والذي بدوره عثرعلى طرود صغيرة مغلفة ومخبأه فى ملابس المسافر عند منطقة اسفل البطن ، وقطع أخرى على الفخذ الايمن و الأيسر ، وعند فتحها تبين وجود سبائك ذهبية متنوعة وعددها ٨٤ قطعه وزنها ٦ ونصف كليوجرام بقيمة اجمالية تتجاوز 600 الف ريال . من جانبه أكد السيد عجب منصور القحطاني مدير جمارك مطار حمد الدولي أن موظف الايرادات تمكن بفراسته من الاشتباه بالمسافر وقام بتحويله للمفتش المختص والذي استخرج من ملابسه قطع الذهب، مؤكدا أن السر وراء اكتشاف هذه الشحنة المهربة هو الكفاءات المهنية للكادر البشري في جمارك قطر ، والمعرفة العالية للأساليب التهريبية ،التي يلجأ إليها المهربون، كما أوضح القحطاني أهمية الدور الكبير الذي تقوم به جمارك قطر، وذلك في سبيل منع التهريب بجميع اشكاله حتى ولو من خلال الترانزيت عبر دولة قطر. ووأثنى القحطاني على ما يتمتع به رجال الجمارك من كفاءة وخبرة موضحاً أنه بمجرد إتمام عملية الضبط تم على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية وعمل محضر ومصادرة الشحنة واستدعاء الجهات الأمنية المسئولة عن استلام هذه الضبطية على أن تقوم الهيئة العامة للجمارك بمتابعة الموضوع . الجدير بالذكر أن إدارة جمارك مطار حمد الدولي كشفت الفترة الأخيرة عدداً من محاولات تهريب مواد مخدرة من مادة الحشيش وعدد من الأقراص المحظور تداولها والتي تنوعت في طرق الاخفاء وكان مفتشو الجمارك لها بالمرصاد، كما يتم الكشف دورياً عن طرق غريبة فى التهريب مثل إخفاء المخدرات فى الأطعمة وتهريب أعواد الماريجوانا الخضراء وذلك للتضليل ومحاولة إخراجها من صورتها الجافة المعروفة . ضبط مسافر ترانزيت حاول تهريب 6 كيلو ذهب

بوفد برئاسة راشد طالب النابت مدير إدارة التخطيط والنقل البري بوزارة المواصلات شاركت دولة قطر في الإجتماع الخامس للجنة الفنية المعنية باتفاقية النقل بالعبور التي عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على مدار يومين.ضم الوفد القطري كلا من حسن الهيل مستشار وزير المواصلات، ومشعل السليطي من إدارة الشؤون القانونية بالهيئة العامة للجمارك.وفي تصريحات خاصة لــــ "بوابة الشرق" قال النابت ان دولة قطر قدمت إقتراحاً خاصاً بان يكون الإعتماد مبدئياً وليس بصفة نهائية فيما يخص الشروط والضوابط الفنية للمركبات ووسائل النقل البري.وأضاف النابت ان رؤية قطر في هذا الإطار أن تكون هناك فرصة من الوقت تحدده اللجنة لإبداء الدول ملاحظاتها فيما يخص الشروط والضوابط الفنية للمركبات ووسائط النقل البري مع التجربة وتكون هذه الفترة للتجربة وفرز المعوقات ان وجدت وبعدها يكون الاعتماد بشكل نهائي.وصرح السفير محمد بن إبراهيم التويجري الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية بأن اللجنة تناقش على مدى ثلاثة أيام سبل تطوير وتحـديث الاتفاقية وذلك من خلال اعتماد مشروع تطــوير اتفاقية تنظيم النقل بالعبور الترانزيت بين الدول العربية كدليل استرشادي لعمل اللجنة، والاعتماد المبدئي للملحق الفني الخاص بالشروط الفنية المطبقة على وحدات النقل المستخدمـة في النقل الدولي في إطار إتفاقية "التير".وقال التويجري في تصريحات إنه قد تم التواصل مع الإتحاد الدولي للنقل على الطرق لتقديم تصور حول إمكانية تطبيق نظام الضمان الدولي الخاص بإتفاقية "التير" الدولية للدول العربية غير الأعضاء في هذه الإتفاقية، وإمكانية تغطية الدول الأعضاء في الإتفاقية كوحدة واحدة لأغراض إعتماد الإتحاد الدولي كجهة ضامنة دولية تضمن تجارة الترانزيت بين الدول العربية أعضاء إتفاقية النقل بالعبور "الترانزيت" بين الدول العربية في ظل وجود عدد من هذه الدول غير أعضاء أصلاً في اتفاقية "التير" الدولية.وأضاف أنه سيتم إعداد دراسة حول معادلة المسافة والوزن وآلياتها ومدى إختلافها عن النظام القائم حاليا عند 4 بالألف المبين في الإتفاقية لتعرض على اللجنة في إجتماعها المقبل، وسيتم إستكمال مناقشة باقي مواد الإتفاقية.

تمكنت الهيئة العامة للجمارك من إحباط تهريب كمية كبيرة من مادة الماريجوانا المخدرة تزن 5 كيلوجرامات ، وذلك إثر اشتباه موظف جمارك مطار حمد الدولي في محتويات حقيبة تخص مسافر قادم من دولة آسوية وتحويلها للتفتيش.من جانبه أكد السيد عجب منصور القحطاني مدير جمارك مطار حمد الدولي أن الموظف تمكن بفراسته من الاشتباه بالمسافر والتركيز على ما في داخل أمتعته، والتي تم تغليفها بطريقة تدعو للاشتباه بها مما استدعى تحويلها للتفتيش للتأكد مما بداخلها، وعند تفتيشها تم استخراج المادة المخدرة التي كانت ملفوفة بشكل محكم ومخلوطة ببعض المواد الغذائية، موضحا القحطاني أن السر وراء اكتشاف هذه الشحنة المهربة هو «الكفاءات المهنية للكادر البشري في جمارك قطر، والمعرفة العالية للأساليب التهريبية، التي يلجأ إليها المهربون، بالإضافة إلى اعتمادنا على أحدث أجهزة الفحص والتفتيش في العالم . كما أكد القحطاني أهمية الدور الكبير الذي تقوم به جمارك قطر ، وذلك في سبيل منع دخول هذه الآفة وغيرها من الممنوعات إلى داخل دولة قطر.وأثنى القحطاني على ما يتمتع به رجال الجمارك من كفاءة وخبرة كانت سببا في تسهيل مهمة الضبط حيث قام قسم الأجهزة والسيطرة وفرقة الجوالة الجمركية بمراقبة ومتابعة الحقيبة منذ الاشتباه فيها وحتى وصولها إلى ساحة التفتيش، موضحاً أنه بمجرد إتمام عملية الضبط تم على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية وعمل محضر ومصادرة الشحنة واستدعاء الجهات الأمنية المسئولة عن استلام هذه الضبطية على أن تقوم الهيئة العامة للجمارك بمتابعة الموضوع. الجدير بالذكر أن إدارة جمارك مطار حمد الدولي كشفت الفترة الأخيرة عددا من محاولات تهريب مواد مخدرة من مادة الحشيش وعددا من الاقراص المحظور تداولها والتي تنوعت في طرق الاخفاء وكان مفتشو الجمارك لها بالمرصاد.