ضبطت الهيئة العامة للجمارك، خلال العام الماضي، 340 ضبطية لمواد مخدرة، كانت في طريقها للبلاد، تنوعت بين، حشيش وهيروين وحبوب مخدرة وماريجوانا وغيرها من المواد الممنوعة. وقام رجال الجمارك بدور كبير في كشف هذه المواد التي تم ضبطها بالرغم من دقة ومهارة المهربين في إخفائها كما جاءت بعض الضبطيات بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في الدولة. وفيما يلي استعراض لأبرز هذه الضبطيات: تمكنت الهيئة العامة للجمارك بمطار الدوحة الدولي من إحباط تهريب17 كيلوجراما من مادة "الماريجوانا" المخدرة، والتي كانت بصحبة راكب قادم من إحدى الدول الآسيوية على متن رحلة مباشرة إلى الدوحة، وبعد إخضاع حقيبة الراكب للتفتيش تم العثور على 3 طرود كبيرة الحجم ملفوفة بلاصق بلاستيكي داخل الملابس، والتي تبين عند فتحها أنها تحتوي على كمية كبيرة من مادة بنية اللون مخلوطة بالبذور وبالكشف عليها اتضح أنها مادة الماريجوانا المخدرة. وقامت الجمارك الجوية بإحباط تهريب كيلوجرام ونصف تقريبا من مادة الأفيون المخدرة كانت بحوزة راكب قادم على متن رحلة من إحدى الدول الآسيوية، وتمت عملية الضبط بالاستعانة بقسم جناح الأثر التابع لوزارة الداخلية. وبفحص وتفتيش الحقيبة المشتبه بها عثر على أجسام غريبة من مادة ملفوفة بورق الكاربون يشتبه بأنها مادة الأفيون المخدرة يبلغ وزنها كيلو جراما و360 جراما، وذلك في جوانب وأسفل الحقيبة المذكورة، وقد تم على الفور عمل محضر بالواقعة وتسليم الراكب والحقيبة والمضبوطات إلى إدارة مكافحة المخدرات. وقامت إدارة جمارك مطار حمد الدولي بإحباط عملية تهريب مواد مخدرة بصحبة أحد المسافرين القادمين من دولة عربية، تمثلت في ضبط 5357 قرصا يشتبه أن تكون من أقراص "الترامادول" الممنوعة التداول، وتمت عملية الضبط عند اشتباه موظفة الجمارك في المسافر، وقامت بتفتيش حقائبه لتعثر على (8) علب شاي محكمة الغلق، وعند فتحها تبين وجود أقراص متنوعة من "الترامادول" ذات اللونين الأحمر والأبيض مخلوطة بالشاي، وكانت العلب ملفوفة عدة مرات ومخبأة بطريقة سرية أسفل حقيبة المسافر. وتمكنت إدارة جمارك مطار حمد الدولي من إحباط عملية تهريب لمواد مخدرة بصحبة أحد المسافرين القادمين من دولة آسيوية، وهي عبارة عن 3 كيلوجرامات من مادة يشتبه أن تكون مادة الماريجوانا المخدرة، وقد تمت عملية الضبط عند اشتباه موظفة الجمارك في المسافر، وقامت بتفتيش حقائبه لتعثر على عدد (4) أكياس بلاستيكية تحتوي على مادة يشتبه أن تكون مادة الماريجوانا المخدرة وقد كانت مخبأة بطريقة سرية تحت علبة لحفظ الطعام ملفوفة بورق مقوى تم وضعه بغرض إخفاء الأكياس. واستطاعت إدارة جمارك مطار حمد الدولي من ضبط عدد كبير 23 ألف قرص مخدر من أنواع المخدرات المحظورة التداول، كانت مخبأة بطرق سرية داخل حقائب راكبين من جنسيات عربية، وتأتي الواقعة عندما اشتبه موظف الجمارك في سلوك راكب قادم على متن رحلة مباشرة من إحدى الدول العربية عند أجهزة فحص الأمتعة، ليعطي الإشارة إلى الموظف الموجود بساحة الجمارك للاستعداد بتفتيش ما لديه، وعندما تم إخضاع حقائب الراكب للتفتيش الدقيق استطاع الموظف بخبرته أن يتوصل إلى جيوب سرية في أطراف الحقيبة ويطلب من الراكب فتحها، لتكون المفاجأة وجود كمية كبيرة من الحبوب الملفوفة بإتقان بأكياس بلاستيكية، والتي أثبت محضر الضبط بلوغ عددها 22 ألفا و376 قرصا مخدرا من نوعية كبتاجون ذات التأثير النفسي. كما تمكنت إدارة جمارك مطار حمد الدولي من إحباط عملية تهريب عدد من الثعابين والحيوانات الزاحفة مع أحد المسافرين، حيث وجد عند تفتيش حقيبته عدد 6 أكياس من القماش بداخلها عدد من الثعابين والزواحف بلغ 52 حيوانا . كما تم إحباط عملية تهريب لمواد مخدرة داخل حقيبة أحد الركاب القادمين من دولة آسيوية، تمثلت في ضبط 5 كيلوجرامات ونصف كيلوجرام تقريبا من الماريجوانا، مخبأة بطريقة سرية أسفل الحقيبة، وتمت عملية الضبط عندما اشتبه موظف الجمارك في الراكب، حيث قام بتفتيش حقائبه وفي أثناء التفتيش عثر على عازل خشبي أسفل الحقيبة وعند فتحه تبين وجود مادة عشبية داكنة اللون يشتبه أن تكون مادة المارجوانا المخدرة مخبأة بطريقة سرية، وقد بلغ وزنها (5.4) كيلو جرام .

تحتفل الهيئة العامة للجمارك غدا الإثنين باليوم العالمي للجمارك والذي يوافق السادس والعشرين من يناير كل عام، حيث تنظم عددا من الفعاليات الجماهيرية المتنوعة لتعزيز مشاركتها في هذا اليوم الذي يأتي تحت شعار "إدارة الحدود المنسقة - نهج شامل لربط أصحاب المصلحة" والذي يؤكد على ضرورة تعزيز آليات التعاون بين الجهات التكاملية العاملة معا على الحدود والمنافذ لتقوية الصلة والروابط فيما بينها، وذلك لضمان تحقيق أقوى شبكة حماية ممكنة.وستقيم الهيئة العامة للجمارك جناحا خاصا في مجمع اللاند مارك يتم من خلاله استعراض إنجازات الجمارك خلال العام الماضي، ويضم صوراً وتفاصيل لعدد من الضبطيات الجمركية التي تم ضبطها بمختلف المنافذ، كما سيتم تكريم قدامى الموظفين، والمفتشين أصحاب الضبطيات المميزة، وعدد من وسائل الإعلام المتعاونة في تغطية أنشطة وبرامج الجمارك، وذلك في حفل تتم إقامته بفندق سانت ريجس.ويتضمن الاحتفال باليوم العالمي للجمارك عدة فعاليات من ضمنها عروض مرئية تتناول أبرز الإنجازات التي نفذتها الهيئة، كما سيتم استعراض الضبطيات المميزة في 2014 وأهم المشروعات التطويرية التي تم تنفيذها مثل الخطة الاستراتيجية، وتطوير إجراءات التخليص الجمركي الالكتروني المتمثلة في برنامج "النديب" ومشروع "جمارك بلا ورق"، بالإضافة إلى عرض آخر إحصائيات الجمارك في مجالات التوظيف والتدريب.ويأتي اليوم العالمي للجمارك هذا العام، في الذكرى الثانية والستين لتأسيس "مجلس التعاون الجمركي" الذي يسمى الآن "منظمة الجمارك العالمية" والذي كانت أولى اجتماعاته في 26 يناير 1952، وتضم هذه المنظمة في عضويتها أكثر من 180 من الإدارات الجمركية بمختلف دول العالم.

بوفد برئاسة أحمد عيسى المهندي نائب رئيس الهيئة العامة للجمارك وعضوية كل من عبد الواحد مشهدي من وزارة الطاقة والصناعة، وأحمد المرزوقي، ومنصور النعيمي من وزارة الاقتصاد والتجارة، وإيهاب رشاد، والعنود المهندي من غرفة تجارة وصناعة قطر، شاركت قطر في اجتماع كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في دورته الاستثنائية التي تعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على مدار يومين. وأكدت مصادر أن الاجتماع حضره مساعد الأمين العام الدكتور محمد بن إبراهيم التويجري رئيس القطاع الاقتصادي وذلك نظراً لأهمية الملف الذي يناقشه الاجتماع وهو ملف قواعد المنشأ التفصيلية غير المتوافق عليها في الدول العربية في إطار منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى. كما شاركت قطر ومن خلال وفد برئاسة عيسى راشد السويدي رئيس وحدة الإجراءات الجمركية بالهيئة العامة للجمارك في اجتماع الفريق الفني بوضع نموذج البيان الجمركي العربي الموحد بين الدول العربية الذي يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وفي تصريحات خاصة لـــ "الشرق" أكد عيسى راشد السويدي أن دولة قطر قدمت ملاحظاتها ومرئياتها بخصوص البيان الجمركي العربي الموحد وذلك من منطلق حرصها على أن يكون البيان متكاملاً ومتوافقاً عليه من الجميع. وأشار إلى أنه من المتوقع دراسة كافة الملاحظات والمرئيات التي تقدمت بها دولة قطر وكذلك مناقشة كافة الملاحظات الواردة للأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمعروضه على الاجتماع للوصول إلى ما هو متوافق عليه في هذا الشأن.

تمكنت الهيئة العامة للجمارك بمطار الدوحة الدولي من احباط تهريب17 كيلوجرام من مادة "الماريجوانا" المخدرة، والتي كانت بصحبة راكب قادم من احد الدول الأسيوية على متن رحلة مباشرة الى الدوحة . وقال السيد خالد حمد راشد الكعبي مدير إدارة جمارك مطار حمد الدولي إن رجال الجمارك على جهاز فحص الحقائب بالأشعة اشتبهوا في الحقيبة وقاموا بتحويلها الى ساحة التفتيش ليتم تفتيشها بدقه ، وبعد اخضاع الحقيبة للتفتيش تم العثور على 3 طرود كبيرة الحجم ملفوفة بلاصق بلاستيكي داخل الملابس ، والتي تبين عند فتحها انها تحتوى على كمية كبيرة من مادة بنية اللون مخلوطة بالبذور وبالكشف عليها اتضح انها مادة الماريجوانا المخدرة . وأشار الكعبي الى ان الجمارك قامت بعمل محضر ضبط للواقعة ، وتسليم المهربين والمضبوطات إلى الجهات الأمنية لاستكمال الإجراءات القانونية والتحري حول الموضوع ، موضحا انه في حالة ضبط اى نوع من المخدرات يتم اخطار ادارة مكافحة المخدرات لاستكمال باقي الاجراءات ومن ثم تحويلها الى النيابة ، على أن تقوم الهيئة العامة للجمارك بمتابعة الامر مع الجهات الامنية بعد ذلك. وأوضح الكعبي ان الهيئة العامة للجمارك تقوم بضبط كميات كبيرة من المواد الممنوعة والتي تكون مخفاة بطريقة سريه وغير متوقعة مثل الحشيش والاقراص المخدرة وكميات من الأفيون والكوكايين وغيرها من المواد ، مؤكدا على ذكاء ومهارة رجال الجمارك في التعرف على الوسائل الجديدة في اخفاء الممنوعات وتدريبهم المستمر على كشف كافة انواع التهريب على يد خبراء أمنيين فى هذا المجال . وكانت الجمارك قد أصدرت تقريرا احصائيا للضبطيات خلال العام الماضي 2013 والتي وصل عددها الى 1500 وجاء تفصيلها كالتالي : 282 ضبطية مواد مخدرة و102 ضبطية حبوب مخدرة و17 ضبطية كحول و80 ضبطيات تبغ و162 ضبطيات حقوق الملكية الفكرية و19 ضبطيات اسلحة وذخائر اضافة الى 689 ضبطية غش تجاري وغيرها من ضبطيات المواد الاباحية وتهريب الحيوانات المهددة بالانقراض وممنوعات اخرى .

عقدت الهيئة العامة للجمارك أول اجتماعات "اللجنة الوطنية لنظام التخليص الجمركي - النديب" التي تهدف لتسهيل عمليات التبادل التجاري بين الدولة وجميع دول العالم من خلال السعي لتبسيط الاجراءات الجمركية والقيود غير الجمركية في المنافذ، وحصر جميع عمليات الاستيراد والتصدير في نافذة واحدة بما يمكن جميع الجهات ذات العلاقة من انهاء جميع معاملاتها من خلال النظام الجمركي. وتتكون اللجنة التي تم تشكيلها بقرار من مجلس الوزراء رقم 36 لسنة 2014 من رئيس اللجنة أحمد بن عيسى المهندي، وعضوية ممثل من كل من الجهات التالية: وزارة الداخلية، وزارة الاقتصاد والتجارة، وزارة البيئة، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المجلس الأعلى للصحة، قطر للبترول، الهيئة العامة للجمارك، غرفة تجارة وصناعة قطر، شركة الخطوط الجوية القطرية والشركة القطرية لإدارة الموانئ. بدأ الاجتماع بترحيب رئيس اللجنة أحمد عيسى المهندي مساعد رئيس الهيئة العامة للجمارك بالحضور، مؤكداً أهمية انشاء هذه اللجنة من أجل تحقيق ترابط اقوى بين الجهات الحكومية التي يتعلق عملها بنظام التخليص الجمركي وادخال البضائع. وأشار إلى أن برنامج "النديب" والذي انشأته الجمارك ويطبق حالياً عبر بوابة حكومي سيكون المرجعية الأساسية لكل ما يتعلق بحركة التجارة سواء للجهات الحكومية المتكاملة في العمل مع الجمارك أو بالنسبة للتجار والمخلصين وشركات الشحن. وتبحث اللجنة من خلال اجتماعاتها التي تعقد دورياً خلال الفترة المقبلة سُبل المساهمة في تسهيل الاجراءات المتعلقة بعمليتي الاستيراد والتصدير من اجل تدفق افضل للسلع وتسريع حركة التجارة والتأكد من أن جميع الجهات ذات العلاقة بعمليات الاستيراد والتصدير قد وفقت أنظمتها الإلكترونية للتكامل مع نظام التخليص الجمركي. كما يأتي ضمن مهامها التنسيق بين الجهات المختصة لضمان تبادل المعلومات فيما بينها الكترونيا من خلال نظام التخليص الجمركي، إضافة إلى اقتراح تدابير منسقة للحدود تضمن تعاون جميع الجهات الحكومية والجهات المشغلة في الحدود وتوحيد إجراءاتها في جميع المنافذ بهدف تبسيط الإجراءات. جدير بالذكر أنه تم تقديم عرض مرئي حول نظام "النديب" وآخر الاحصاءات المتعلقة بعمليات التخليص الجمركي وحجم البيانات الجمركية قدمها السيد بخيت الأبهق من إدارة العمليات والمخاطر بالجمارك، كما تم الاتفاق على جدول الاجتماعات الخاص باللجنة خلال الفترة المقبلة بما يناسب الأعضاء الممثلين للجهات الحكومية الشريكة.

عقدت الهيئة العامة للجمارك أول اجتماعات "اللجنة الوطنية لنظام التخليص الجمركي- النديب" والتي تهدف لتسهيل عمليات التبادل التجاري بين الدولة وجميع دول العالم. ويتم تسهيل عمليات التبادل من خلال تبسيط الإجراءات الجمركية والقيود غير الجمركية في المنافذ وحصر جميع عمليات الاستيراد والتصدير في نافذة واحدة بما يمكن جميع الجهات ذات العلاقة من إنهاء جميع معاملاتها من خلال النظام الجمركي. وتتكون اللجنة التي تم تشكيلها بقرار مجلس الوزراء رقم 36 لسنة 2014 من رئيس اللجنة وعضوية ممثل عن وزارات: الداخلية، والاقتصاد والتجارة، والبيئة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمجلس الأعلى للصحة، وقطر للبترول، والهيئة العامة للجمارك، وغرفة تجارة وصناعة قطر، والخطوط الجوية القطرية والشركة القطرية لإدارة الموانئ. وأكد السيد أحمد عيسى المهندي رئيس اللجنة ومساعد رئيس الهيئة العامة للجمارك على أهمية إنشاء هذه اللجنة لتحقيق ترابط أقوى بين الجهات الحكومية التي يتعلق عملها بنظام التخليص الجمركي وإدخال البضائع. وأشار الى أن برنامج "النديب" الذي أنشأته الجمارك ويطبق حاليا عبر بوابة حكومي سيكون المرجعية الأساسية لكل ما يتعلق بحركة التجارة سواء للجهات الحكومية المتكاملة في العمل مع الجمارك أو بالنسبة للتجار والمخلصين وشركات الشحن. وتبحث اللجنة من خلال اجتماعاتها التي تعقد دوريا خلال الفترة المقبلة سبل المساهمة في تسهيل الاجراءات المتعلقة بعمليتي الاستيراد والتصدير من أجل تدفق أفضل للسلع وتسريع حركة التجارة والتأكد من أن جميع الجهات ذات العلاقة بعمليات الاستيراد والتصدير قد واءمت أنظمتها الإلكترونية للتكامل مع نظام التخليص الجمركي. كما يأتي ضمن مهام اللجنة ،التنسيق بين الجهات المختصة لضمان تبادل المعلومات فيما بينهما إلكترونيا من خلال نظام التخليص الجمركي، إضافة إلى اقتراح تدابير منسقة للحدود تضمن تعاون جميع الجهات الحكومية والجهات المشغلة في الحدود وتوحيد إجراءاتها في جميع المنافذ بهدف تبسيط الإجراءات. وقد تم خلال الاجتماع تقديم عرض مرئي حول نظام "النديب" وآخر الإحصاءات المتعلقة بعمليات التخليص الجمركي وحجم البيانات الجمركية، كما تم الاتفاق على جدول الاجتماعات الخاص باللجنة خلال الفترة المقبلة بما يناسب الأعضاء الممثلين للجهات الحكومية الشريكة.

تمكنت الهيئة العامة للجمارك خلال الفترة الأخيرة من تحقيق إنجازات معتبرة تضاف لرصيدها المشهود في تقديم خدمات جمركية رائدة للتجارة المشروعة ومراقبة حركة البضائع بالدولة استيرادا وتصديرا. وفي هذا السياق وضعت الهيئة خطتها الاستراتيجية 2013-2016 لتتوافق مع استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011-2016، مع التركيز على الجانب الاقتصادي باعتباره القطاع الذي أدرجت الدولة الهيئة تحته في مخططها الاستراتيجي، وسط تأكيد من الهيئة على عزمها أن تتلاقى مخرجات استراتيجيتها مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية بما يصب في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. واعتمدت الهيئة العامة للجمارك تنفيذ المشاريع الاستراتيجية كوسيلة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لخطتها 2013-2016 وتم اقتراح مؤشرات القياس المناسبة لاختبار مدى كفاءة العمل على تحقيق تلك الأهداف. كما عملت الهيئة من خلال خطتها الاستراتيجية المتسقة مع رؤية قطر الوطنية 2030 على تعزيز تحقيق أهداف هذه الرؤية من خلال دعم الركائز الأساسية الأربع، البشرية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية. ففي مجال التنمية الاقتصادية ازدادت الإيرادات الجمركية للهيئة ورسومها الأخرى المحصلة لصالح خزينة الدولة بنسبة 4 بالمائة ليصل حجم تلك الإيرادات حوالي 3 مليارات و562 مليون ريال للعام الجاري 2014 وحتى تاريخه. كما تطور عدد البيانات الجمركية ليصل إلى 1051147 بيانا جمركيا عن عام 2013، وبلغ عدد البيانات الجمركية وحماية أمن المجتمع خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2014 (وفقا للمنفذ)، 809697 بيانا. وقد احتل الشحن الجوي المرتبة الأولى في عدد البيانات بأهمية نسبية بلغت 49 بالمائة لإجمالي عدد البيانات ،وجاء المنفذ البري أبو سمرة في المرتبة الثانية بنسبة 33 بالمائة لإجمالي عدد البيانات خلال نفس الفترة ،ثم ميناء الدوحة بنسبة 14 بالمائة لإجمالي عدد البيانات خلال نفس الفترة. وتنوعت الضبطيات التي قامت بها الهيئة خلال النصف الأول من عام 2014، حيث احتل الغش التجاري المرتبة الأولى فيها وفقا للمنافذ الجمركية بعدد 257 ضبطية وبنسبة 45 بالمائة من إجمالي الضبطيات، فيما نفذت الهيئة 689 ضبطية غش تجاري خلال عام 2013. ويعكس ذلك اهتمام الهيئة بحماية أمن المجتمع تجاريا وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار الخارجي فضلا عن التأكيد على مبدأ سيادة وحماية المستهلك، وتنوعت الضبطيات ما بين التهرب الضريبي والكحوليات والتبغ وحقوق الملكية الفكرية والأسلحة والذخائر والعملات والغش التجاري. وإضافة إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري مع دول العالم بنسبة 4 في المائة وبقيمة إجمالية بلغت 596.4 مليار ريال، ساهمت الهيئة في رفع ترتيب دولة قطر في مؤشر تقرير التنافسية الاقتصادية الصادر من البنك الدولي، وشاركت في مفاوضات اتفاقية تيسير التجارة إلى أن تم التوقيع عليها في بالي 2013. كما انتهت الهيئة من تدشين العمل بنظام النديب (النافذة الواحدة) في جميع المنافذ الجمركية ،وأسهمت في تنفيذ قانون حماية الملكية الفكرية ومنع دخول البضائع المقلدة أو التي تحتوي على انتهاك لحقوق الملكية الفكرية إلى داخل الدولة، حيث نفذت 162 ضبطية خلال عام 2013، فضلاً عن 86 ضبطية خلال النصف الأول من عام 2014 ،والتي سجلت تعدياً على حقوق الملكية الفكرية. وفي مجال التنمية البيئية أوقفت الهيئة العامة للجمارك المعاملات الورقية باعتماد نظام المراسلات الإلكترونية "جمارك بلا أوراق" داخلياً، كما أصدرت التشريعات اللازمة لتشجيع شركاء الجمارك على استخدام الوثائق الإلكترونية بدلاً من المعاملات الورقية المصاحبة للبيانات الجمركية وذلك بالاستفادة من امكانيات برنامج النديب (النافذة الواحدة) ،مع وضع خطة للتوقف عن استلام المعاملات الورقية نهائياً. وفي مجال التنمية الاجتماعية دعمت الهيئة جهود المؤسسات والجمعيات الخيرية بإدراج وارداتها وصادراتها والمواد الإغاثية للدول المنكوبة المعفاة بالكامل من الرسوم الجمركية، على سلم أولويات عملية الفسح الجمركي. كما ساهمت في مكافحة آفة المؤثرات العقلية من خلال اللجنة العليا لمكافحة المخدرات والتعريف بمساوئها، إلى جانب وضع خطة اعلامية لتعريف المجتمع بأضرار هذه الآفة وتنظيم زيارات توعوية لطلاب وطالبات المدارس للمنافذ الجمركية، وتنفيذ 145 من الضبطيات الجمركية لمواد وعقاقير مخدرة خلال النصف الأول من عام 2014. وفي مجال التنمية البشرية حققت الهيئة نسبة تقطير بلغت 93 في المائة عام 2014، وزادت الجرعات التدريبية لموظفي الهيئة بنسبة 36 في المائة ليصل متوسط نصيب الموظف من الدورات التدريبية إلى 4 دورات سنوياً خلال عام 2014، وابتعثت 100 موظف للدراسة في الكليات والجامعات القطرية. وعلى صعيد نظم المعلومات والتطور التقني، قامت الهيئة بتفعيل الشبكة اللاسلكية في ميناء الدوحة لتغطي معظم مناطق التفتيش والحاويات مما يساعد في تنفيذ عدد من الإجراءات المتعلقة بنظام النافذة، وتفعيل جميع المنافذ الجمركية والمبنى الرئيسي للإدارة والربط مع الشبكة الحكومية GN. كما انتهت من المرحلة الأولى من مشروع الربط مع السعودية والمتعلق بالربط عبر VPN ،وكذلك تبادل حركة دخول وخروج المركبات، وإطلاق نظام المقاصة الإلكتروني الخاص بمركز المعلومات الجمركي بالسعودية، وتفعيل الربط بتقنية VPN مع مركز المعلومات الجمركي بالرياض، وتحديث الموقع الالكتروني للجمارك ليشمل عددا من الخدمات المتعلقة بالنافذة وروابط خاصة بالشركات والاتفاقيات، والانتهاء من المتطلبات الخاصة بنظام المساعدة مع المجلس الأعلى للاتصالات. وبجانب ذلك شاركت الهيئة باجتماعات وفعاليات محليا وعربيا وخليجيا وشرق أوسطيا ودوليا، بما يعكس اهتمامها وحرصها على التعريف بقدراتها والتعرف على كل جديد في مجال العمل الجمركي بما يخدم تطور الجمارك القطرية ويساعد على النهوض بالاقتصاد الوطني. وبذلك استطاعت الهيئة العامة للجمارك تحقيق ريادة جمركية عالمية، وتقديم خدمات جمركية رائدة للتجارة المشروعة أسهمت بفعالية في تحقيق التنمية المستدامة، تماشيا مع الرؤية التي قامت عليها خطتها الاستراتيجية.

نظمت الهيئة العامة للجمارك ندوة بعنوان "سبل التعرف على المنتجات المقلدة" لتعزيز خبرة موظفيها من مفتشي الجمارك في التفرقة بين المنتجات الأصلية والمقلدة، وذلك بالتعاون مع شركة ألفا الدولية للملكية الفكرية. وقدم الندوة السيد "كريس هيلوتين" المحاضر المعتمد من قبل شركة أبل والذي يشغل وظيفة مدير حماية العلامة التجارية للشركة في دول الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا، وتحدث المحاضر عن كيفية التعرف على منتجات شركة "أبل" والمتخصصة في الأجهزة الإلكترونية المتطورة مثل (iPad-iPhone-iMac)، كما تناول الحديث عن الأضرار المادية والاقتصادية التي تؤثر على الفرد والمجتمع من جراء تفشي انتشار المنتجات المقلدة. وأكد المحاضر أن الغش التجاري هو عبارة عن إنتاج أجهزة أو بضائع ذات جودة رديئة وبيعها على أنها تخص شركة تجارية معروفة بجودة صناعتها، والذي يعطي رواجا للسلعة المقلدة وفي الوقت نفسه يعطي المستهلك منتجا قليل الجودة، موضحا أن الغش التجاري المتمثل في بيع الأجهزة الكهربائية المقلدة لعب دوراً رئيسياً في نشوب الحرائق في المنازل التي تؤدي في كثير من الأحيان إلى إصابات ووفيات. وحذّر من خطورة شراء الأجهزة غير الأصلية، نظراً للمخاطر الحقيقية التي قد تنجم عنها، مؤكدا أن عملية محاربة هذه الآفة تبدأ من تعزيز معرفة مفتشي الجمارك بكيفية ضبط هذه المنتجات وسبل التعرف عليها ومنعها من الدخول للبلاد، ومن ثم يكون دور إدارة حماية المستهلك في محاربة التجار ممن يبيعون هذه السلع والمنتجات في السوق المحلي.

نظمت الهيئة العامة للجمارك ندوة بعنوان "سبل التعرف على المنتجات المقلدة" بهدف تعزيز خبرة موظفيها من مفتشي الجمارك في التفرقة بين المنتجات الأصلية والمقلدة، وذلك بالتعاون مع شركة الفا الدولية للملكية الفكرية. وتضمنت الندوة كيفية التعرف على منتجات شركة "أبل" والمتخصصة في الأجهزة الإلكترونية المتطورة مثل (iPad-iPhone-iMac)، والحديث عن الأضرار المادية والاقتصادية التي تؤثر على الفرد والمجتمع من جراء تفشي انتشار المنتجات المقلدة. وأكدت الندوة أن الغش التجاري هو عبارة عن إنتاج أجهزة أو بضائع ذات جودة رديئة وبيعها على أنها تخص شركة تجارية معروفة بجودة صناعتها، والذي يعطي رواجا للسلعة المقلدة وفي الوقت نفسه يعطي المستهلك منتجا قليل الجودة، وتوضيح أن الغش التجاري المتمثل في بيع الأجهزة الكهربائية المقلدة لعب دوراً رئيساً في نشوب الحرائق في المنازل التي تؤدي في كثير من الأحيان إلى إصابات ووفيات. وحذرت الندوة من خطورة شراء الأجهزة غير الأصلية، نظراً للمخاطر الحقيقية التي قد تنجم عنها، وتبدأ عملية محاربة هذه الآفة من تعزيز معرفة مفتشي الجمارك بكيفية ضبط هذه المنتجات وسبل التعرف عليها ومنعها من الدخول للبلاد، ومن ثم يكون دور إدارة حماية المستهلك في محاربة التجار ممن يبيعون هذه السلع والمنتجات في السوق المحلي.

بدأت الهيئة العامة للجمارك برنامجاً تثقيفياً بالتعاون مع عدد من المدارس والجامعات في الدولة، بهدف تعريف الطلاب بالدور الذي تقدمه الجمارك في المجتمع، ويتم من خلاله إقامة محاضرات دورية موزعة بين المدارس والجامعات يقدمها نخبة من الخبراء العاملين في قطاعات الجمارك المختلفة، وذلك في إطار خطة لتعزيز المسؤولية المجتمعية، وفي إطار تعزيز خطة المسؤولية المجتمعية التي ترعاها الهيئة العامة للجمارك ضمن استراتيجية 2014-2017 وضمن أهدافها المستقبلية في دعم التعاون بين الجمارك وبين مؤسسات المجتمع المختلفة ومنظمات المجتمع المدني العاملة في الدولة.وخلال الحملة قدمت الجمارك شروحا لطلاب المدارس حول الدور الهام الذي تقدمه الجمارك في المجتمع من الناحيتين الاقتصادية والأمنية، وما لهما من تأثير مباشر على إدخال البضائع والمنتجات إلى الأسواق وتعزيز حركة التجارة من وإلى الدولة، كما بينت ما للجانب الأمني للجمارك من أهمية في حماية المجتمع من جميع أنواع المخاطر سواء ما تعلق منها بالمخدرات أو مواد مقلدة أو بضائع غير صالحة للاستخدام.

شاركت الهيئة العامة للجمارك بالاجتماع التاسع لهيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي والذي عقدت جلساته بمقر الأمانة العامة بالرياض، وذلك من خلال وفد برئاسة سعادة السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك .وناقش الاجتماع تقرير الأمانة العامة بشأن الية التحويل الالي المباشر للرسوم الجمركية، ودراسة ما تم انجازه في المرحلة الاولى للمشروع على يد فريق من محللي النظم والجهات المالية بإدارات الجمارك في الدول الأعضاء ، كما تم تقديم مقترح المرحلة الثانية من تطبيق المشروع تمهيداً لمناقشته في الاجتماع القادم .كذلك تناول الاجتماع التاسع نتائج وتوصيات لجنة الإجراءات الجمركية والحاسب الالي،والتي ركزت على تعريف بيان الايداع وبيان الاخراج والاتفاق على بعض الضوابط الخاصة بإعفاءات الطرود والإرساليات البريدية الشخصية .ايضا ناقش الاجتماع المتطلبات الجمركية لمشروع سكة حديد مجلس التعاون وتحديد المهام المطلوبة من لجان العمل المتعلقة بهذا الموضوع، بشأن تغطية الجوانب الفنية الشاملة لمتطلبات التشغيل ووضع السياسات القانونية والتشريعية والإدارية لتنفيذ المشروع .كما استعرضواأخر مستجدات دراسة الحماية الجمركية وحماية الوكيل المحلي، اضافة الى موضوع توحيد إجراءات التفتيش والمعاينة في منافذ دول مجلس التعاون الخليجي ، اما بخصوص ملاحظات الدول الأعضاء حول دليل الإجراءات الجمركية الموحدة فناقش الاجتماع هذه الملاحظات وتم توجيه لجنة الإجراءات الجمركية والحاسب الألي بدراستها وأخذ الملاحظات في الاعتبار خلال فترة المراجعة والتعديل .

شاركت الهيئة العامة للجمارك في الاجتماع التاسع لهيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي الذي عقدت جلساته اليوم بمقر الأمانة العامة للمجلس بالرياض.وترأس وفد الهيئة العامة للجمارك الذي شارك في الاجتماع، السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة .و ناقش الاجتماع تقرير الأمانة العامة بشأن آلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية، ودراسة ما تم إنجازه في المرحلة الأولى للمشروع على يد فريق من محللي النظم والجهات المالية بإدارات الجمارك في الدول الأعضاء، كما تم تقديم مقترح المرحلة الثانية من تطبيق المشروع تمهيدا لمناقشته في الاجتماع القادم.كذلك تناول الاجتماع نتائج وتوصيات لجنة الإجراءات الجمركية والحاسب الآلي، والتي ركزت على تعريف بيان الإيداع وبيان الإخراج والاتفاق على بعض الضوابط الخاصة بإعفاءات الطرود والإرساليات البريدية الشخصية.كما ناقش الاجتماع المتطلبات الجمركية لمشروع سكة حديد مجلس التعاون وتحديد المهام المطلوبة من لجان العمل المتعلقة بهذا الموضوع، بشأن تغطية الجوانب الفنية الشاملة لمتطلبات التشغيل ووضع السياسات القانونية والتشريعية والإدارية لتنفيذ المشروع.وتم استعراض آخر مستجدات دراسة الحماية الجمركية وحماية الوكيل المحلي، إضافة إلى موضوع توحيد إجراءات التفتيش والمعاينة في منافذ دول مجلس التعاون الخليجي. وفيما يخص ملاحظات الدول الأعضاء حول دليل الإجراءات الجمركية الموحدة فناقش الاجتماع هذه الملاحظات وتم توجيه لجنة الإجراءات الجمركية والحاسب الآلي بدراستها وأخذ الملاحظات في الاعتبار خلال فترة المراجعة والتعديل.

وقعت الهيئة العامة للجمارك مذكرة تفاهم مع الخطوط الجوية القطرية برعاية الإتحاد الدولي للنقل الجوي "أياتا"، وتبحث المذكرة " تطوير العمليات الجمركية الإلكترونية للشحن الجوي في دولة قطر والتي سيتم بصددها تحويل اعتماد بوالص الشحن الجوي إلكترونيا بدلاً من البوالص الورقية المعمول بها في الوقت الحالي. المهندي: مذكرة التفاهم مع "القطرية" خطوة مهمة في تطوير وتحديث العمل الجمركي.. أوجرمان: هدفنا تحسين الخدمات وخفض التكاليف وتبادل المعلومات إلكترونياً بسهولة ويسروقد استقبل سعادة السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك في مكتبه السيد أوليريخ أوجرمان رئيس الشحن الجوي-الخطوط الجوية القطرية، في لقاء تم خلاله بحث سبل التعاون ما بين الهيئة العامة للجمارك والخطوط الجوية القطرية وكيفية تطوير آليات العمل بما ينعكس على تسهيل التبادل التجاري.ويأتي توقيع مذكرة التفاهم تأكيداً على سعي الهيئة في تعزيز سبل التعاون المشترك مع الشركاء الاستراتيجيين من القطاع الخاص وتبادل المعلومات إلكترونياً معهم "بوليصة الشحن الجوي الإلكترونية" خاصة وأن الهيئة عضو في منظمة الجمارك العالمية وطرف في اتفاقية كيوتو المعدلة لتبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية وما يترتب على ذلك من تطبيق أنظمة جمركية ذات كفاءة وفاعلية توائم ما بين تسهيل الإجراءات والإفراج السريع عن البضائع، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى كفاءة مراقبة الحدود ضمن نظام إدارة مخاطر متطور في استهداف السلع والبضائع ضمن تطبيق أفضل المعايير العالمية في مجال أمن وتسهيل سلسلة التزويد في التجارة الدولية. تبادل وثائق الاتفاقية وأكد المهندي بأن هذه المذكرة خطوة مهمة في تطوير وتحديث العمل الجمركي من خلال اعتماد بوليصة الشحن الجوي الإلكترونية التي سوف تنعكس على التكامل المباشر بين نظام التخليص الجمركي "النديب" ونظام القطرية "وكيل المناولة" من خلال تبادل المعلومات إلكترونياً في هذا الإطار مما ينعكس إيجابا على تسهيل الإجراءات واختصار الوقت والجهد وتقليل التكلفة هذا بالإضافة إلى توفير بيئة خصبة للاستثمار من خلال اعتماد التجارة الإلكترونية وتوفير قاعدة بيانات في استهداف السلع والبضائع والحصول على المعلومة الموضوعية الدقيقة وتعزيز رؤية قطر 2030.قال محمد أحمد المهندي مدير إدارة العمليات وتحليل المخاطر بالهيئة العامة للجمارك في تصريحات صحفية على هامش توقيع الاتفاقية مع الخطوط القطرية: إنه سوف يتم التطبيق الكامل للبوليصة الإلكترونية في 1 ديسمبر المقبل وستكون هناك إضافات على النظام خلال شهر مارس من العام المقبل.وأضاف: ندرس حالياً إطلاق شهادة المنشأ والفاتورة إلكترونياً، حيث تم الاتفاق على جميع الإجراءات وتبقى فقط الأمور الفنية، وذلك بهدف بناء نظام إلكتروني متكامل.وأكد أن بناء نظام الإلكتروني كامل لهيئة الجمارك يتطلب الربط مع جميع الجهات العاملة في الدولة والتي لها علاقة بالجمارك، مشيرا إلى أن البوليصة الإلكترونية سوف تسهم في تسهيل التبادل التجاري الخاص بالاستيراد والتصدير لدولة قطر ويسهم في خفض وقت وجهد وتكلفة عمليات التخليص الجمركي.وأوضح المهندي أنه تم الربط مع العديد من الوزارات والهيئات الحكومية مثل وزارات البيئة والصحة والاقتصاد والاتصالات، ونسعى إلى الربط الإلكتروني مع جميع الجهات الحكومية التي لها علاقة بالاستيراد والتصدير.مشيرا إلى أن عمليات الدفع وتخليص المعاملات تتم إلكترونيا، حيث يتمكن المستورد من إنجاز جميع معاملته من مكتبه أو من خارج الدولة من أي مكان متواجد فيه، كما يتم إرسال رسائل نصية إلى المستوردين لتوضيح الإجراءات التي تمت على معاملاتهم.وأوضح أننا نهدف إلى إنجاز المعاملات الجمركية خلال 15 دقيقة، مشيرا إلى أنه تم تحقيق إنجازات كبيرة من إطلاق نظام الربط الإلكتروني خاصة فيما يتعلق بإنهاء المعاملات. جانب من جلسة المباحثات وأشار إلى أن الإحصاءات تشير إلى أن الإجراءات الجمركية تستغرق وقت 5% فقط من إجراءات إنهاء المعاملة، والباقي متعلق بالجهات الأخرى مثل وكيل الشحن والصحة وغيرها من الإجراءات التي تكون مطلوبة لإنهاء المعاملات. من جهته أعرب السيد أوليريخ أوجرمان بأن هذه المذكرة سوف تنعكس على مستوى تحسين الخدمات المقدمة وخفض التكاليف وتعطي الفرصة لتبادل المعلومات والمستندات إلكترونياً بسهولة ويسر بدلاً من المستندات الورقية بإجراءات فعالة وكفؤه وموثقة.وقال "إن تطبيق أنظمة إلكترونية لإجراء معاملات الشحن دون الحاجة إلى مستندات ورقية وما ينتج عنه من فوائد عديدة أمر واضح تماماً خاصةً لعملائنا الذين يقومون بشحن كميات كبيرة من البضائع بشكل يومي. إن توقيع اتفاقية إجراءات تشغيلية القياسية يعد خطوة كبيرة في سبيل تطبيق نظام إلكتروني متكامل للشحن الجوي، والذي سيعود بالنفع على القطاع بأكمله. ونحن نتطلع قدماً لرفع كفاءة خدمات الشحن الجوي من خلال تطبيق هذا النظام."وعلق غلين هيوز, رئيس الشحن العالمي فى الاتحاد الدولي للنقل الجوي (آياتا): "يتقدم الاتحاد الدولي للنقل الجوي (آياتا) بالشكر إلى الهيئة العامة للجمارك القطرية والخطوط الجوية القطرية على الريادة في تطبيق برنامج التخليص الجمركي الإلكتروني وتحديث عمليات الشحن الجوي مما يمهد الطريق للتحول إلى 100% في منظومة بوليصة الشحن الجوي الإلكترونية. إن بوليصة الشحن الجوي الإلكترونية هي بمثابة خطوة مهمة وحاسمة نحو الاتجاه إلى الشحن الجوي الإلكتروني الكامل والذي يطور من سرعة وأمن الشحن الجوي وبالتالي تسهيل التجارة العالمية والنمو الاقتصادي. المهندي يتحدث للصحفيينوتجدر الإشارة بأنه تم توقيع المذكرة في مبنى الهيئة العامة للجمارك وقد وقعها عن الهيئة السيد محمد أحمد المهندي مدير إدارة العمليات وتحليل المخاطر وعن الخطوط الجوية القطرية السيد اوليريخ أوجرمان رئيس الشحن الجوي وحضر التوقيع عدد من المسؤولين بالجانبين منهم السيد عبد الهادي حسن السهلي مدير إدارة الشؤون القانونية بالجمارك والسيد أحمد الخنجي مدير إدارة الشؤون الجمركية والسيد كميل ديراني مدير خدمات العملاء الشحن الجوي - الخطوط القطرية والسيد أسلم محمد نائب الرئيس خدمات المعلومات – تقنية المعلومات.وقد عملت الخطوط الجوية القطرية جنباً إلى جنب مع كل من الهيئة العامة للجمارك في قطر، وقطر لخدمات الطيران، واتحاد النقل الجوي الدولي لتطوير وتطبيق نظام متكامل لبوليصة الشحن الجوي الإلكترونية. محمد المهندي: البوليصة الإلكترونية تسهل التبادل التجاري الخاص بالاستيراد والتصدير .. هيوز: الشحن الإلكتروني المتكامل يسهل التجارة العالمية ويعزز النمو الاقتصاديومن الجدير بالذكر أن الخطوط الجوية القطرية تسمح باستخدام بوليصة الشحن الجوي الإلكترونية (e-AWB) في أكثر من 20 محطة عبر شبكة وجهاتها العالمية، كما تقوم بنقل 14% من عمليات الشحن عبر معاملات البوليصة الإلكترونية عبر مسارات e-AWB الميسرة.وتغني البوليصة الإلكترونية عن الحاجة لاستخدام بوليصة الشحن الورقية، أو طباعتها أو الاحتفاظ بها. وتمتاز البوليصة الإلكترونية بدقتها و فعاليتها ومحافظتها على الخصوصية كما تساهم في الوقت ذاته في خفض تكاليف التشغيل وتسريع عملية تسليم البضائع، كما لن يعود هناك حاجة لطباعة البوليصة أو حملها أو أرشفتها.

توقع الهيئة العامة للجمارك مذكرة تفاهم مع الخطوط الجوية القطرية وبرعاية الإتحاد الدولي للنقل الجوي "اياتا"، وذلك حول "تطوير العمليات الجمركية الالكترونية للشحن الجوي في دولة قطر" والتي سيتم بصددها تحويل اعتماد بوالص الشحن الجوي الكترونياً بدلاً من البوالص الورقية المعمول بها في الوقت الحالي.وسيكون هناك فوائد عديدة للنظام الالكتروني الجديد على عملية التخليص الجمركي وتسهيل حركة تسليم البضائع. ويجري توقيع مذكرة التفاهم اليوم في مقر الهيئة العامة للجمارك.

أشاد السيد "ألان بيرسن" وكيل وزارة الأمن القومي للشؤون الدولية والسياسات بالولايات المتحدة الأمريكية ببرنامج دبلوم العلوم الجمركية والذي تنفذه الهيئة العامة للجمارك بالتعاون مع كلية المجتمع في قطر ، مؤكدا أن هذا البرنامج يتطلع للمستقبل بكل قوة وسوف يكون له تأثير واضح على مستوى العمل الجمركي في دولة قطر والمنطقة بأكملها، جاء ذلك خلال زيارة سعادته لكلية المجتمع في قطر ولقائه بموظفي الجمارك الدارسين بهذا البرنامج وذلك ضمن زيارة رسمية يقوم بها للبلاد خلال هذه الفترة . المسؤول الأمني الأمريكي خلال المحاضرة وقد بارك الضيف للجمارك وكلية المجتمع جهودهما ووصفها بأنها مثمرة، وأنها خطوة كبيرة نحو تطوير العمل الجمركي، مشيرا إلى أن العولمة جعلت هناك تداخلاً كبيراً بين العمل الجمركي وبين العمل الأمني ومتابعة حركة الناس والبضائع بشكل عام ، مما جعل هناك صعوبة في التعامل مع أحد هذه المحاور بمفردها وباعتبار أنها أصبحت منظومة عمل متكاملة يحتاج من يعمل فيها إلى تحديث معلوماتي تكنولوجي بشكل دوري، حتى يستطيع مواكبة التطور الهائل والزيادة المطردة في حركة المسافرين والبضائع حول العالم .وأكد على أن هذه فرصة عظيمة لكي يلتقي خلال زيارته هذه بمسؤولي جمارك المستقبل الذين بذلوا جهودا كبيرة على مدار عدة أعوام ليرفعوا من قدرتهم العلمية في مجال عملهم، ويفيدوا المجتمع من خلال تطبيق أفضل الممارسات الجمركية التي تعلموها في هذا البرنامج المحترف والمتخصص في العمل الجمركي . وأبدى إعجابه بالخطوة التي قامت بها الهيئة العامة للجمارك في تفريغ موظفيها للدراسة موضحاً أن هذا هو الطريق الصحيح بناء قاعدة أساسية للخدمات الجمركية القوية المبنية على العلم الصحيح، بحيث يصبح موظف الجمارك على علم بقوانين الجمارك العالمية و تأثير العمل الجمركي على حركة التجارة الإقليمية والدولية ، مما يجعل دولة قطر من الدول العربية الرائدة في الاهتمام بتدريس العلوم الجمركية . وأوضح أن الولايات المتحدة الأمريكية قامت مؤخراً بإنشاء جامعتين لتدريس العلوم الجمركية بولايتي تكساس وكاليفورنيا لإيمانهم بأهمية العمل الجمركي في المستقبل ودوره في تيسير حركة التجارة العالمية مع الحفاظ على الأمن القومي للبلاد .من جانبه رحب الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي رئيس كلية المجتمع بالإنابة وهيئة التدريس بكلية المجتمع في قطر بالسيد "الان بيرسن" وأبدى سعادته بتشريفه للكلية وحرصه على مقابلة الدارسين في برنامج العلوم الجمركية ، موضحا أن البرنامج أصبح له سمعة عالمية وهذا يتجلى في زيارة كبار المسؤولين في دول كبرى في العالم واهتمامهم بالتعرف على أهداف وخطة البرنامج.وأكد أن كلية المجتمع في قطر شريك استراتيجي للجمارك في مبادرتها لتعزيز خبرة الموظفين من خلال هذا البرنامج الأكاديمي المتخصص والذي تعاونت في تنفيذه مع أفضل الكليات الجمركية في استراليا واستقطبت فيه أفضل الكوادر في هذ المجال ، وتوقع بأن يستقطب البرنامج مشاركين جددا في السنوات المقبلة من العاملين بجمارك دول الخليج.من ناحيته ذكر السيد محمد جبر النعيمي رئيس اللجنة المشتركة لتدريس موظفي الجمارك بكلية المجتمع أن الجمارك قد حققت مؤخراً إنجازا رائداً بحصولها على الاعتماد الأكاديمي في تدريس "الدبلوم المشارك فى العلوم التطبيقية -تخصص علوم جمركية» وذلك من خلال جامعة "تشارلسستيورت Charles Sturt University" والتي تعتبر من أبرز الجامعات في تدريس العلوم الجمركية المتخصصة في العالم. لقطة جماعية وأكد النعيمي أن هذا الاعتماد الأكاديمي نتيجة جهود كبيرة تم بذلها لإنجاح هذا البرنامج الرائد منذ أن كان فكرة وعبر مراحل تنفيذها المختلفة والتي تطلبت من الجمارك اختيار شركاء متميزين في الجانب الأكاديمي مثل كلية المجتمع في قطر، إضافة إلى التعاون مع إحدى الكليات العريقة في مجال تدريس العلوم الجمركية التخصصية في أستراليا، منوها بأنه خلال عدة أشهر سيتم تتويج البرنامج بأول دفعة من الخريجين والذين يبلغ عددهم 15 موظفا تقريبا.

أشاد السيد ألان بيرسن وكيل وزارة الأمن القومي للشؤون الدولية والسياسات بالولايات المتحدة الأمريكية ببرنامج دبلوم العلوم الجمركية والذي تنفذه الهيئة العامة للجمارك بالتعاون مع كلية المجتمع في قطر، مؤكدا أن هذا البرنامج يتطلع للمستقبل بكل قوة وسيكون له تأثير واضح على مستوى العمل الجمركي في دولة قطر والمنطقة بأكملها. جاء ذلك - وفقا لبيان صحفي صادر عن الهيئة العامة للجمارك - خلال زيارة السيد ألان بيرسن لكلية المجتمع في قطر ولقائه بموظفي الجمارك الدارسين بهذا البرنامج وذلك ضمن زيارة رسمية يقوم بها للبلاد خلال هذه الفترة. ووصف المسؤول الأمريكي الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للجمارك وكلية المجتمع في قطر، بالمثمرة، معتبرا أنها خطوة كبيرة نحو تطوير العمل الجمركي، وأشار إلى أن العولمة جعلت هناك تداخلاً كبيراً بين العمل الجمركي وبين العمل الأمني ومتابعة حركة الناس والبضائع بشكل عام، مما جعل هناك صعوبة في التعامل مع أحد هذه المحاور بمفردها وباعتبار أنها أصبحت منظومة عمل متكاملة يحتاج من يعمل فيها إلى تحديث معلوماتي تكنولوجي بشكل دوري، حتى يستطيع مواكبة التطور الهائل والزيادة المضطردة في حركة المسافرين والبضائع حول العالم. وأكد أن هذه فرصة جيدة لكي يلتقي خلال زيارته هذه بمسؤولي جمارك المستقبل الذين بذلوا جهودا كبيرة على مدار عدة أعوام ليرفعوا من قدرتهم العلمية في مجال عملهم، ويفيدوا المجتمع من خلال تطبيق أفضل الممارسات الجمركية التي تعلموها في هذا البرنامج المحترف والمتخصص في العمل الجمركي. وأبدى وكيل وزارة الأمن القومي للشؤون الدولية والسياسات بالولايات المتحدة الأمريكية، إعجابه بالخطوة التي قامت بها الهيئة العامة للجمارك في تفريغ موظفيها للدراسة، موضحا أن هذا هو الطريق الصحيح لبناء قاعدة أساسية للخدمات الجمركية القوية المبنية على العلم الصحيح، بحيث يصبح موظف الجمارك على علم بقوانين الجمارك العالمية وتأثير العمل الجمركي على حركة التجارة الإقليمية والدولية، مما يجعل دولة قطر من الدول العربية الرائدة في الاهتمام بتدريس العلوم الجمركية. وأوضح أن الولايات المتحدة الأمريكية قامت مؤخراً بإنشاء جامعتين لتدريس العلوم الجمركية بولايتي تكساس وكاليفورنيا لإيمانهم بأهمية العمل الجمركي في المستقبل ودوره في تيسير حركة التجارة العالمية مع الحفاظ على الأمن القومي للبلاد.

بوفد برئاسة أحمد أهن مدير إدارة الاتفاقيات والتعاون الدولي بوزارة الاقتصاد والمالية شاركت دولة قطر في اجتماع الدورة الاستثنائية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين والتي تعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.شارك في الوفد القطري كل من أحمد عيسى المهندي نائب رئيس الهيئة العامة للجمارك، وأحمد صالح المهندي الاستشاري بوزارة الاقتصاد والتجارة، ومنصور النعيمي الخبير بوزارة الاقتصاد والتجارة، وعادل النجار من وزارة الاقتصاد والتجارة، وعبدالواحد مشهدي المستشار بوزارة الطاقة والصناعة، وإيهاب رشاد من غرفة التجارة والصناعة القطرية.وعلمت "بوابة الشرق" أن الاجتماع ناقش على جدول أعماله الاعتماد النهائي للقائمة النهائية من قواعد المنشأ التفصيلية في الدول العربية أعضاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وكان هذا البند قد تم إدراجه استنادا إلى توصيات الاجتماع الاستثنائي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين لمناقشة قواعد المنشأ التفصيلية غير المتفق عليها في الدول العربية في إطار منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى والذي عقد خلال الفترة من 20 إلى 22 مايو الماضي بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

شاركت دولة قطر بوفد برئاسة السيد حسن النعيمي مستشار بمكتب رئيس الهيئة العامة للجمارك وعضوية كل من عبد الواحد مشهدي مستشار بوزارة الطاقة والصناعة وراشد البريدي وحسن النجار من وزارة الاقتصاد والتجارة، في اجتماع لجنة الإتحاد الجمركي العربي في نسخته رقم 28 والتي تعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وبدأت فعالياتها صباح اليوم برئاسة تامر محمود عبد العزيز مدير إدارة الاتفاقيات الإقليمية بوزارة التجارة بجمهورية مصر العربية، ومشاركة ممثلي الأجهزة الجمركية العربية.وصرح عبد العزيز أن الاجتماع يناقش، على مدى يومين، وضع خطة عمل للجنة الاتحاد الجمركي، وذلك لإنجاز الموضوعات التي لم تنجز بعد، وكذلك وضع التوقيتات الخاصة للانتهاء منها حتى يتم إنجاز مشروع الاتحاد الجمركي في الموعد المحدد له مطلع العام المقبل.وقال في تصريح له على هامش الاجتماع: إن الاتحاد أنجز عدداً من المتطلبات الخاصة به وفي مقدمتها مشروع القانون الجمركي العربي الموحد، إلا أنه أوضح أنه مازالت هناك بعض التحفظات على بعض مواده.وأضاف عبد العزيز أن اللائحة التنفيذية للاتحاد على وشك الانتهاء منها، كما أن لجنة التعريفة الجمركية تسعى حاليا للانتهاء من وضع تعريفة جمركية عربية موحدة للتعامل بها مع العالم الخارجي.وأكد عبد العزيز أن الهدف من هذه الاجتماعات وضع خريطة واضحة للتحرك خلال الفترة المقبلة لإنجاز مهامها خلال الوقت المحدد.وحول ما إذا كان سيتم إنجاز الاتحاد الجمركي مطلع العام المقبل، كما هو مقرر له، أكد أن المفاوضات مازالت مستمرة بين الدول العربية لاستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والفترة المقبلة سيتم تحديد هل سيتم إنجاز الاتحاد الجمركي كما هو مقرر له أم لا.كما يناقش الاجتماع تقرير الأمانة العامة للجامعة العربية حول متابعة استكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وكذلك متابعة تنفيذ تكليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمانة العامة بإعداد تقرير حول الاتحاد الجمركي.

شاركت الهيئة العامة للجمارك في أعمال الاجتماع الثامن لهيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي، الذي بدأ اليوم، الأحد، في مقر الأمانة العامة بالرياض، من خلال وفد برئاسة السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة. وحسب بيان صدر عن الهيئة العامة للجمارك اليوم، فقد ناقش الاجتماع الثامن كافة الأمور المطروحة على مشروع جدول الأعمال كاستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي وما يندرج تحته من مناقشة آخر مستجدات توزيع الحصيلة الجمركية لدول مجلس التعاون وتوصيات الفريق الرابع المكلف بدراسة الحماية الجمركية وحماية الوكيل المحلي، إضافة إلى دراسة معاملة منتجات المصانع المقامة في التجمعات الاقتصادية لدول المجلس باستثمارات أجنبية. كما تمت متابعة توصيات لجنة الإجراءات الجمركية والحاسب الآلي، بالإضافة إلى التوصيات الخاصة بالقانون الجمركي الموحد لدول المجلس، ومناقشة توصيات الاجتماع الثاني للفريق المكلف بدراسة تحسين أداء المنافذ الجمركية والاجتماع المشترك بين الفريق الفني المعني بتيسير التجارة وممثلين عن لجنة القانون الجمركي الموحد بما ينسجم مع متطلبات منظمة التجارة العالمية. وتضمن مشروع جدول الأعمال أيضاً، مقترح سلطنة عمان بتعديل نص المادة (25) من اللائحة التنفيذية والخاص بذوي الاحتياجات الخاصة، وما تم التوصل إليه بشأن استكمال الإجراءات الخاصة بفرض ضريبة على التبغ ومشتقاته، بالإضافة إلى العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. يشار إلى أن هذا الاجتماع يركز في مجمله على زيادة سبل التنسيق والتعاون وتبسيط الإجراءات وزيادة التبادل التجاري من خلال تبني استراتيجيات من شأنها تطوير العمل الجمركي والمساهمة بشكل فاعل في إزالة العوائق غير الجمركية التي تعترض انسياب البضائع والسلع عبر دول مجلس التعاون الخليجي وفق معايير أمن وتسهيل سلسة التزويد في التجارة الدولية.

شاركت دولة قطر في الاجتماع للجنة التعريفة الجمركية العربية الموحدة والتي تعقد إجتماعاتها بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية خلال الفترة من 10 إلى 12 أغسطس الجاري.ومثل وفد قطر كل من حسين علي المري بإدارة الشؤون الجمركية، وناصر عبدالله النعيمي بإدارة مطار حمد الدولي والتابعين للهيئة العامة للجمارك.ومن جهة أخرى قال المري في تصريحات خاصة لـ "بوابة الشرق" ان الاجتماع يأتي تكملة لسلسلة الاجتماعات السابقة لهذا الشأن ولبداية تهدف في النهاية لتكامل عربي شامل وكامل بين مجموعة الدول العربية.وأشار المري إلى ان اللجنة قطعت شوطا كبيرا في مجال عملها وان الاجتماع الحالي يناقش بعض البنود الهامة أهمها تصورات الأمانة العامة لجامعة الدول العربية حول التفاوض لوضع التعريفة الجمركية العربية الموحدة في إطار الاتحاد الجمركي العربي الموحد. كما يناقش الاجتماع أيضا تقرير وتوصيات الاجتماع الثالث للفريق المعني بتعديل جدول التعريفة الجمركية العربية الموحدة من النظام المنسق لعام 2007 إلى النظام المنسق لعام 2012.ومن ناحية أخرى أكدت مصادر بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية أنه من المفترض ان يتم الإعلان رسميا عن الاتحاد الجمركي العربي بنهاية عام 2015 وفقا للبرنامج الزمني لقيام الاتحاد.وكان مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قد شهد أمس أعمال الاجتماع الثامن والعشرين للجنة برئاسة عبد العزيز بن عبد المحسن المغيرة مستشار وخبير التعريفة الجمركية بوزارة المالية بالمملكة العربية السعودية،وبمشاركة مسؤولي وخبراء الجمارك بالدول العربية.وصرح المغيرة ان الاجتماع الذي تستمر أعماله على مدى ثلاثة أيام يناقش التحضير للمرحلة الثانية من أعمال اللجنة وهي مرحلة التفاوض على الرسوم الجمركية، موضحا ان عمل اللجنة منقسم لمرحلتين الأولى تناولت الاتفاق على فقرات فرعية وبنود فنية موحدة والآن نحن في المرحلة الثانية التي تتناول التفاوض على الرسوم الجمركية الموحدة الآن نضع قاعدة بيانات موحدة لجميع التعريفات الجمركية المطبقة في الدول العربية للدخول في مرحلة المفاوضات.وشدد – في تصريح له على هامش الاجتماع - على ان التعريفة الجمركية تعتبر أحد أهم الركائز لقيام الاتحاد الجمركي والقانون الجمركي الموحد .وأكد ان الدول العربية تبذل جهودا للوصول إلى الاتحاد الجمركي العربي حسب ما أقراه قادة الدول العربية في قمة الكويت، مؤكدا تعاون كافة الدول للوصول إلى اتفاق حول الرسوم الجمركية وصولا لقيام الاتحاد الجمركي.وأضاف ان هناك توافق عربي حول جداول التعريفات الجمركية والآن يتم حاليا وضع قاعدة بيانات مشتركة لجميع فئات الرسوم الجمركية لإطلاق مرحلة التفاوض.وأعرب عن أمله ان يتم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من قبل القادة العرب وإطلاق الاتحاد الجمركي العربي الموحد عام 2015 .