شاركت الهيئة العامة للجمارك في الاجتماع الـ(34) لمدراء عموم الجمارك في الدول العربية، والذي بدأت فعالياته بالرياض اليوم ويستمر لثلاثة أيام، وذلك من خلال وفد برئاسة السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة.ووفقا لبيان صحفي صادر عن الهيئة العامة للجمارك، فسيتناول الاجتماع ال(34) عدة مواضيع على رأسها بحث اتفاقية التعاون الجمركي العربي الموحد ، ومناقشة تقرير وتوصيات لجنة التوفيق بين الترجمات لتعديل قائمة السلع التي لا تسري عليها أحكام البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى للأسباب الدينية والصحية والأمنية ، والتي تم بحثها في اجتماع بيروت في فبراير الماضي ، كما يناقش الاجتماع تقرير وتوصيات اجتماع لجنة تنظيم النقل بالعبور "الترانزيت" بين الدول العربية وغيرها من الموضوعات، كما سيكون للهيئة العامة للجمارك القطرية مجموعة من المداخلات تصب في مجملها بخدمة العمل الجمركي العربي المشترك وتطوير آليات العمل .وفيما يخص المنتدى العربي الرابع لمكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية والذي يعقد لمدة 3 أيام على هامش الاجتماع الـ34، فمن المقرر أن يترأس رئيس الهيئة العامة للجمارك الجلسة الخامسة بالمنتدى والتي تعقد غدا الخميس تحت عنوان (تتبع سلسلة انتاج المواد المغشوشة والمقلدة وطرق مكافحتها) وتبحث عدة محاور أهمها دور بلدان الانتاج والتصدير وإعادة التصدير في مكافحة الغش التجاري وانتهاك حقوق الملكية الفكرية ، وجهود الجمارك على الحدود ودورها في التصدي لهذه الظاهرة .جدير بالذكر أن المنتدى يهدف لإلقاء الضوء على دور الجمارك في مكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية وإبراز دورها والقطاع الخاص في تدريب الكوادر البشرية ودور المختبرات الخاصة في المساهمة بمكافحة الغش والحد منه.

نظمت الهيئة العامة للجمارك بالتعاون مع المنظمة العالمية للجمارك ورشة عمل وطنية بعنوان "القيادة والتنمية الإدارية" خلال الفترة من 19 – 30 أبريل 2015 ، وذلك بهدف إعداد القيادات المشاركة نظرياً وعملياً لممارسة الأدوار القيادية بفاعلية وكفاءة من خلال اكتسابهم للمعارف والمهارات والاتجاهات المعاصرة التي تؤهلهم لممارسة العمل القيادي بمفهومه المعاصر بفاعلية وكفاءة بما يساهم في رفع قدرتهم على التميز في الأعمال القيادية الموكلة لهم.بدوره أشاد السيد محمد جبر النعيمي مدير مركز التدريب الجمركي بأهمية مثل هذه البرامج التدريبية التطويرية للقيادات الجمركية والتي تحرص عليها توجهات الإدارة العليا في الجمارك بهدف إيمانها بأهمية تنمية المفاهيم الإدارية لدى القيادات وتزويدهم بأساليب الإدارة الحديثة ومجالات تطبيقها في الوحدات الإدارية المختلفة وضرورة إدراك القيادات الإدارية للمتغيرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المحلية والعالمية وتأثيرها على الإدارة والعمل على التكيف معها ووضع الإستراتيجيات اللازمة لمواجهتها.وأضاف أن الورشة تناولت عدة محاور أهمها القادة والمسؤولون في الأعمال الإدارية، ومن ضمنها: الإدارة الإستراتيجية والتنمية الشخصية، والرؤية، أنماط الإدارة وقيادة المواقف، الترويج للنزاهة، التفاوض، التواصل الإستراتيجي، إدارة التغيير وغيرها من المحاور الأخرى.بدوره توجه السيد النعيمي بالشكر والتقدير إلى الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية لتعاونه المستمر مع الهيئة، للاستفادة من الخبرات الكبيرة المتوفرة لدى المنظمة في شتى المجالات الجمركية والإدارية وتوفير خبراء من ذوي الكفاءة العالية لنقل ما لديهم من خبرات تساهم في تطوير المهارات القيادية والاتجاه بها نحو المعايير العالمية في التطوير الإداري.الجدير بالذكر أن هذه الورشة قدمها السيد مراد عرفاوي الملحق الفني المسؤول عن التطوير التنظيمي في إقليم شمال إفريقيا والشرق الأدنى والأوسط في المنظمة العالمية للجمارك وذلك في إطار سلسلة من ورش العمل الوطنية التي تنفذها الجمارك ضمن خطتها الإستراتيجية التدريبية للعام الحالي.

اختتمت الهيئة العامة للجمارك بالتعاون مع المنظمة العالمية للجمارك ورشة عمل وطنية بعنوان "القيادة والتنمية الإدارية"، استهدفت إعداد القيادات المشاركة نظريا وعمليا لممارسة الأدوار القيادية بفاعلية وكفاءة من خلال اكتساب المعارف والمهارات والاتجاهات المعاصرة المؤهلة لممارسة العمل القيادي بمفهومه المعاصر.وأشاد السيد محمد جبر النعيمي مدير مركز التدريب الجمركي بأهمية مثل هذه البرامج التدريبية التطويرية للقيادات الجمركية التي تحرص عليها توجهات الإدارة العليا في الجمارك من منطلق إيمانها بأهمية تنمية المفاهيم الإدارية لدى القيادات، وتزويدهم بأساليب الإدارة الحديثة ومجالات تطبيقها في الوحدات الإدارية المختلفة، وضرورة إدراك القيادات الإدارية للمتغيرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المحلية والعالمية وتأثيرها على الإدارة والعمل على التكيف معها، ووضع الاستراتيجيات اللازمة لمواجهتها.وأضاف أن الورشة تناولت عدة محاور أهمها القادة والمسؤولون في الأعمال الإدارية، ومن ضمنها، الإدارة الاستراتيجية والتنمية الشخصية، والرؤية، أنماط الإدارة وقيادة المواقف، الترويج للنزاهة، التفاوض، التواصل الاستراتيجي، إدارة التغيير وغيرها من المحاور الأخرى.وتوجه النعيمي بالشكر إلى الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية لتعاونه المستمر مع الهيئة، للاستفادة من الخبرات الكبيرة المتوفرة لدى المنظمة في شتى المجالات الجمركية والإدارية وتوفير خبراء من ذوي الكفاءة العالية لنقل ما لديهم من خبرات تساهم في تطوير المهارات القيادية والاتجاه بها نحو المعايير العالمية في التطوير الإداري.يذكر أن الورشة قدمت في إطار سلسلة من ورش العمل الوطنية التي تنفذها الجمارك ضمن خطتها الاستراتيجية التدريبية للعام الحالي.

عقدت لجنة مشتركة بين غرفة قطر والهيئة العامة للجمارك وشركة قطر ستيل، لقاء بمقر الغرفة ناقش المستجدات بشأن تطبيق آليات تصدير الحديد المستعمل والمعدات المستعملة وفق التنسيق المعمول به، وملاحظات الجهات المعنية. وقد صادق المجتمعون على قرار بقيام شركة قطر ستيل بإصدار نسخة من التصريح موجهة لغرفة قطر إلى أن يتم الانتهاء من الربط الإلكتروني بين الجهات الثلاث، وإعفاء جميع المواد الحديدية التي تشحن عن طريق الجو من الحصول على تصاريح. كما تم التوافق على ضرورة الحصول على موافقة من شركة قطر ستيل لتصدير الآلات والمعدات والآليات والمركبات التي لا تحمل لوحات تصدير، والتي يراد تصديرها بصفة مؤقتة سواء للعمل أو الإصلاح. وأشاد السيد صالح حمد الشرقي نائب مدير عام غرفة قطر، بالتعاون الايجابي بين غرفة قطر والهيئة العامة للجمارك وقطر ستيل والذي من شأنه تحقيق الصالح العام بالعمل على الحيلولة دون تسرب المواد اللازمة لحاجة الصناعة، وأهاب بالشركات ذات العلاقة أن تتعاون في هذا الشأن والتقيد بالإجراءات اللازمة للحصول على التصريح قبل التقدم للغرفة لإصدار شهادات المنشأ، مؤكداً بدء تطبيق هذه الإجراءات اعتباراً من يوم غد الموافق 3 مايو 2015. من جهة أخرى زار عدد من طالبات كلية القانون بجامعة قطر، في إطار البرنامج الذي ينفذ بالتعاون مع المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي برفقة عدد من الخبراء القانونيين، مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر. وقد قدم سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطرية وعضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، عرضاً وافياً لقواعد المركز، متناولاً أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية القطري ذات العلاقة بالتحكيم. وردّ سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني على استفسارات الحاضرين حول الجوانب المختلفة ذات الصلة بأمور التحكيم مثل التنفيذ والطعون وإبطال الأحكام والإجراءات وكيفية التعامل مع الشركات متعددة الجنسيات فيما يخص فض المنازعات التي تكون هذه الشركات طرفاً فيها.

إستقبل سعادة أحمد بن علي المهندي، رئيس الهيئة العامة للجمارك السفير المفوض لجمهورية كوريا لدى دولة قطر السيد هونج كيونغ ، حيث تم خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون بين البلدين وتسهيل حركة التبادل التجاري .وقد تضمن اللقاء مناقشة المسائل المتعلقة بتبادل الخبرات والإستشارات الخاصة بتطوير وتحديث العمل، وسبل التعاون في المجال الجمركي .

تمكنت الهيئة العامة للجمارك من خلال مطار حمد الدولي من احباط تهريب مادة الماريجوانا المخدرة والمحظور تداولها، والتي كانت بحوزة مسافر آسيوي قادم من بلده عبر رحلة ترانزيت من دولة خليجية. وقد اشتبه مفتش الجمارك المسؤول بحقيبة المسافر حيث تم وضعها على جهاز الفحص بالأشعة وتبين وجود ما يستدعي تفتيشها بشكل يدوي، وعند تحويلها الى ساحة التفتيش وجد فيها كيسا ملفوفا داخل أحد جوانب الحقيبة وبه ما يزن 660 جراما من مادة الماريجوانا المخدرة. تجدر الإشارة إلى أن المهربين يتخذون رحلات الترانزيت لتضليل الجمارك ومحاولة ادخال ما لديهم من مواد مخدرة ، ولكن الجمارك لها اجراءات صارمة في تفتيش الحقائب القادمة من جميع الدول ضمن نظم انتقائية كفؤة في استهداف المسافرين، وتحرص على تعزيز عملية التفتيش من اجل حماية المجتمع القطري من انتشار هذه المواد التي تفسد الشباب. وتحاول الهيئة العامة للجمارك منع دخول المواد المخدرة والممنوعة من خلال تزويد جميع منافذها البرية والبحرية بأجهزة الفحص المتطورة التي تستطيع تحليل مكونات ما بداخل الحقيبة واستنباط أنواع المواد الموجودة داخلها ، كما تدرب الموظفين على استخدام هذه الاجهزة بالشكل الأمثل واستغلال امكانياتها الحديثة في إحكام الرقابة على كل ما يدخل الى البلاد ، كما تقوم بتأهيل المفتشين بدورات تدريبية نوعية في الحس الأمني والاشتباه ليكون المفتش على دراية بأساليب التهريب وأنواعه واخر ما تم رصده من محاولات لتهريب المخدرات في كثير من دول العالم.

أشادت منظمة الجمارك العالمية بالتطورات الايجابية لنظام النديب للتخليص الجمركي الإلكتروني والذي تطبقه الهيئة العامة للجمارك ، وذلك من خلال مقال نشرته مجلة المنظمة الرسمية "WCO NEWS" والصادرة في فبراير 2015، حيث إستعرضت أبرز نجاحات النظام في كل من المنافذ الجمركية في دولة قطر المتمثلة في مطار حمد الدولي والشحن الجوي ومنفذ ابو سمرة البري وميناء الدوحة والبريد السريع.وذكرت المجلة بأن نظام النديب كان له الفضل في تحقيق تواصل متكامل مع المجتمع التجاري وتلبية متطلباتهمن خلال تبسيط الاجراءات الجمركية مع ضمان الامن والسلامة ، هذا بالاضافة الى توحيد الاجراءات الجمركية في كافة المنافذ من خلال اعتماد الموافقات الكترونيا مما يساهم في توفير الوقت والجهد وتسهيل حركة التبادل التجاري ، وتعزيز اجراءات تخليص البضائع من مختلف المنافذ الجمركية والذي أثر بشكل مباشر في تدفق السلع والبضائع الى داخل وخارج الدولة وتسريع حركة التجارة بشكل عام، اضافة الى دوره في تسهيل اجراءات المسافرين وتوفير احصائيات دقيقة بهذا الشأن.وتجدر الاشارة بأن المجلة تطرقت الى دعم برنامج النديب لشحنات البريد السريع في مطار حمد الدولي مما ادى الى مزيدا من الدقة في الاجراءات وتخفيف الاعتماد على الموارد البشرية وسرعة توصيل الطرود الى أصحابها حسب المعايير العالمية المتعارف عليها، كما مكن النظام من تقديم الشحن الجوي الالكتروني للشحنات الصادرة أو الواردة من وإلى الدوحة والذى أدى الى زيادة دقة البيانات ومراعاة سريتها.علاوة على ذلك يعرض النظام المعلومات في الوقت الفعلي لإجرائها مما يساعد على تعقب الشحنات وتوفير بيانات الايرادات الحديثة وتسهيل مراقبة تكاليف الصادر والوارد، اضافة الى وجود مركز اتصال على مدار الساعة لحل أي عقبات تواجه المستخدمين من جميع الجهات سواء كانوا تجارا ام مخلصين ام جهات حكومية اخرى مشتركة مع الجمارك في اجراءات التخليص الجمركي على البضائع المقيدة وغيرها من المميزات الاخرى التي يحتويها النظام او التي في طور التجهيز لتفعيلها في المرحلة القادمة.

أعلنت الهيئة العامة للجمارك أنها تمكنت من ضبط كمية كبيرة من مادة الماريجوانا المخدرة تزن 6 كيلوجرامات ، وذلك اثر اشتباه موظف الجمارك في محتويات حقيبة تخص مسافرا قادما من دولة اسيوية وتحويلها للتفتيش . وأثناء تكريم السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك، لموظف الجمارك الذي نفذ الضبطية، أكد على أهمية ان يبذل كل الموظفين قصارى جهدهم في العمل من اجل منع دخول هذه الآفة التي تضر بالمجتمع، مؤكدا على دعم الهيئة وتكريمها للموظفين المتميزين ايمانا منها بأهمية الاهتمام بالكوادر البشرية باعتبارها اساس عمل الجمارك ومستقبلها. من جانبه ، أشاد السيد أحمد عيسى المهندي مساعد رئيس الهيئة بالجهود المبذولة من قبل الإدارات الجمركية العاملة على الحدود والمنافذ الجمركية، من خلال قيامها بضبط ومنع دخول المخدرات الى البلاد، موضحا ان هذه الانجازات المتتالية التي تحققها الجمارك تؤكد خطواتها الواثقة نحو تطوير الاداء في العمل، كما تؤكد نجاح الهيئة في مسارها التدريبي الذى تبنته في الفترة الاخيرة والذي يعتمد على تكثيف التدريب النظري والميداني لجميع التخصصات الجمركية ولجميع فئات الموظفين .

تمكنت الهيئة العامة للجمارك من ضبط كمية كبيرة من مادة الماريجوانا المخدرة تزن 5 كيلوجرامات، إضافة إلى كيس من مادة الهيروين الخام تزن 107جرامات، وذلك إثر اشتباه موظف بجمارك مطار حمد الدولي في محتويات حقيبة تخص مسافرا قادما من دولة آسيوية، وفي نفس اليوم قامت مفتشة بمطار حمد الدولي بضبط 3213 قرصا مخدرا من نوعية "ترامادول" الممنوعة مع مسافر عربي قادم عبر رحلة ترانزيت من دولة خليجية بغرض التضليل وخلال تكريم السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك، للمفتش والمفتشة اللذين نفذا الضبطيتين المذكورتين، أكد على ضرورة مواصلة الجهود من أجل حماية أمن البلاد والوقوف بالمرصاد لهذه المواد المخدرة التي يستهدف مهربوها إلحاق الضرر بالمجتمع، وشدد على أن الجمارك تقوم بدعم موظفيها في جميع المنافذ وتوفر لهم التدريب المستمر بالتعاون مع الجهات المختصة في جميع نواحي العمل الجمركي. من جانبه قال السيد عجب منصور القحطاني القائم بأعمال مدير جمارك مطار حمد الدولي إن الموظف تمكن بفراسته من الاشتباه بالمسافر والتركيز على المادة داخل الحقيبة والتي تم تغليفها بطريقة غريبة، مما استدعى تحويلها للتفتيش للتأكد مما بداخلها، وعند تفتيشها تم استخراج المادة المخدرة التي كانت ملفوفة بشكل محكم وموضوعة في أوعية الطعام، وأضاف أنه عند تفتيش المسافر ذاتيا عثر على كيس من مادة الهيروين الخام في جيب سري في ملابسه التي يرتديها، موضحا أن رجال الجمارك يعرفون أغلب هذه الطرق التي يستخدمها المهربون في إخفاء الممنوعات. وقال القحطاني إن التعاون بين رجال الجمارك كان سببا في تسهيل مهمة الضبط حيث قام قسم الأجهزة والسيطرة وفرقة الجوالة الجمركية بمراقبة ومتابعة الحقيبة منذ الاشتباه فيها وحتى وصولها إلى ساحة التفتيش، موضحاً أنه بمجرد إتمام عملية الضبط تم على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية وعمل محضر ومصادرة الشحنة واستدعاء الجهات الأمنية المسئولة عن استلام هذه الضبطية على أن تقوم الهيئة بمتابعة الموضوع. أما الضبطية الثانية فتأتي ضمن جهود الكوادر النسائية بالهيئة العامة للجمارك في ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة والممنوعة وحماية البلاد من أضرارها، حيث استطاعت المفتشة بجمارك مطار حمد الدولي ضبط مسافر عربي حاول تهريب كمية كبيرة من الحبوب المخدرة. يذكر أن إدارة جمارك مطار حمد الدولي كشفت في الفترة الأخيرة عددا من محاولات تهريب مواد مخدرة يشتبه أن تكون من مادة الحشيش المخدرة وعددا من الأقراص المحظور تداولها في أكياس المكسرات والحلوى، حيث تم مزج الحبوب داخل أكياس الحلوى بطرق سرية وكان مفتشو الجمارك لها بالمرصاد.

اجتمع هنا اليوم، الأحد، السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك، وسعادة السيد جان مارك دلبورت، أمين عام وزارة الاقتصاد البلجيكية خلال زيارة رسمية للبلاد ضمن الوفد المرافق لصاحبة السمو الملكي الأميرة استريد، مُمثّلة جلالة الملك فيليب ملك مملكة بلجيكا. وجرى خلال الاجتماع مناقشة دور شهادات المنشأ الإلكترونية التي تصدرها الغرفة التجارية البلجيكية في تسهيل المعاملات التجارية التي تتم بين بلجيكا والدول المتعاملة معها على المستوى التجاري كما تم التطرق إلى بعض الأمور المتعلقة بالعمل الجمركي ودوره في تنشيط حركة التجارة بين الدول. من جانب آخر، اجتمع رئيس الهيئة العامة للجمارك، وسعادة السيدة رواندا بيغوت، مساعد وكيل مكتب المفاوضات التجارية بوزارة الشؤون الخارجية والتجارة بأستراليا، التي تقوم بزيارة لدولة قطر ضمن جولة تقوم بها لدول الخليج، واستهدف الاجتماع التعرف على وجهات نظر دولة قطر فيما يتعلق باتفاقية التجارة الحرة بين أستراليا ودول مجلس التعاون الخليجي، كما تم الاتفاق عليه في مباحثات كانبرا (استراليا) بين كبار مسؤولي أستراليا ودول مجلس التعاون الخليجي في فبراير الماضي. وخلال الاجتماع، قام الجانبان بمناقشة بعض الأمور المتعلقة بالجمارك في كل من دولتي قطر وأستراليا، وسبل تسهيل الإجراءات التي تعمل الجمارك على تطويرها بشكل مستمر.

نظمت الهيئة العامة للجمارك بالتعاون مع المنظمة العالمية للجمارك ورشة عمل بعنوان "تقييم الأداء المؤسسي"، بهدف صقل المهارات القيادية لعدد من قيادات إدارات الجمارك، وذلك خلال الفترة من 17 – 19 مارس 2015.وتناولت الورشة عددا من المحاور الشاملة التي يجب أن يكتسبها القادة والمسؤولون في الأعمال الإدارية، ومن ضمنها: الإدارة الإستراتيجية والتنمية الشخصية، والرؤية، أنماط الإدارة وقيادة المواقف، الترويج للنزاهة، التفاوض، الاتصالات الإستراتيجية، إدارة التغيير وغيرها من المحاور الأخرى. وقام السيد صالح اليزيدي مدير إدارة الشؤون المالية بالهيئة العامة للجمارك بتكريم المشاركين في ختام الورشة، مشيدا بالدور المهم الذي قامت به في تعزيز خبرات المشاركين في عدة نواحٍ متعلقة بشؤون تقييم الأداء المؤسسي وتحقيق أهداف المؤسسات والمنظمات في جعل التقييم وسيلة لتحسين أداء العمل بشكل عام ومعرفة النقاط الإيجابية في آلياته وتعزيزها وكذلك السلبية لعلاجها.وتأتي الورشة التي قدمها خبيران من منظمة الجمارك العالمية ضمن برنامج الورش رفيعة المستوى والتي تعقد دوريا لموظفي الجمارك وتنفذها الجمارك خلال الموسم الحالي، حيث تعقد في الفترة القريبة المقبلة ورش عمل أخرى بالتعاون مع منظمة الجمارك العالمية. وقال السيد جبر السليطي مساعد مدير إدارة التخطيط والجودة إن هذه الورشة أسهمت في دعم خبرات المشاركين وبناء قدرات القادة لتمكينهم من النهوض بمسؤولياتهم نحو الهيئة وتزويدهم بالأدوات اللازمة لتحقيق أهدافها، موضحا أنه تم تناول تجربة الهيئة العامة للجمارك في التقييم المؤسسي واستعراض مؤشرات الأداء التي تستخدمها، سواء على المستوى الإستراتيجي أو التشغيلي وربطها بالخطة الإستراتيجية للهيئة، بالإضافة إلى المرجعيات والمصادر التي تعتمد عليها الهيئة في تصميم هذه المؤشرات وكيفية قياسها وانعكاس نتائج التقييم المؤسسي على عملية التقييم الفردي للموظفين.وبيَّنَ أن الهيئة تهدف إلى نشر ثقافة تقييم الأداء المؤسسي لدى جميع إداراتها وفروعها، بحيث تكون جميع أنشطة الهيئة ووحداتها التنظيمية خاضعة للتقييم، بما يحقق الأهداف المرسومة في خطتها الإستراتيجية، وبما يضع المؤسسة أمام الإجراءات التصحيحية الواجب اتخاذها للسير بالاتجاه الصحيح في تحقيق الأهداف المحددة مسبقاً.وأشار إلى أن تقييم الأداء يدعم عملية اتخاذ القرار بالمؤسسات ويعطي صورة حقيقية وواضحة عن أداء جميع الإدارات وإنجازاتها بشكل أكثر موضوعية، وكذلك يسلط الضوء على كفاءة عمل الإدارات والفروع وخلق التنافس فيما بينها، مما يسهم في عملية التطوير الشامل بالهيئة وزيادة قدراتها على استغلال مواردها بالشكل الأمثل.جدير بالذكر أن الورشة قدمها خبيران من منظمة الجمارك، وهما السيد إريك دوريان، والسيد مراد العرفاوي الملحق الفني المسؤول عن التطوير التنظيمي في إقليم شمال إفريقيا والشرق الأدنى والأوسط، المنظمة العالمية للجمارك.

إلتقى السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك مع سعادة السيد وونغ كوك بون سفير جمهورية سنغافورة المعتمد لدى الدولة. جرى خلال اللقاء بحث تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية سنغافورة التي دخلت حيز التنفيذ مؤخرا، ومناقشة بعض الأمور المتعلقة بالعمل الجمركي ودوره في حماية الأمن الداخلي للبلاد وتسهيل التجارة الخارجية، إضافة إلى سبل تنشيط حركة التجارة بين الدول، ودور الجهات الحكومية العاملة بالمنافذ في دفع القوة الاقتصادية لها. كما جرى استعراض بعض الأرقام والإحصائيات المتعلقة بعمل الجمارك في كل من دولتي قطر وسنغافورة، إضافة إلى الحديث عن أهمية تطوير الكوادر البشرية الجمركية وتحديث الإجراءات الجمركية المتمثلة في تخليص معاملات المسافرين وأنظمة الفحص والتدقيق على الشحنات والبضائع وغيرها من الإجراءات التي تعمل الجمارك على تطويرها بشكل مستمر.

بوفد من الهيئة العامة للجمارك برئاسة منصور الخليفي وعضوية كل من حسين المري، وناصر النعيمي تشارك دولة قطر في إجتماع لجنة التعرفة الجمركية والتي تعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.وفي تصريح خاص لـ "بوابة الشرق" قال عبدالعزيز المغيرة رئيس الاجتماع: إن الاجتماع يناقش طلب الجمهورية اللبنانية بإضافة بعض التعريفات على جدول التعريفة الجمركية العربية الموحدة، كما يناقش هياكل التعريفة الجمركية للدول العربية والعمل على الوصول إلى آلية للتفاوض على توحيد الرسوم الجمركية العربية، كما سيتم اجتماع للجنة مع خبير بالمنظمة العالمية للتجارة.وسيتم هذا الاجتماع صباح غدٍ الاثنين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وسيعرض فيه الخبير العالمي على اللجنة ملف إنشاء الاتحاد الجمركي العربي الموحد، والعمل على التوافق بين التزامات الدول العربية في الاتحاد الجمركي العربي الموحد والتزاماتها في منظمة التجارة العالمية فيما يتعلق بالرسوم الجمركية.

ترأست دولة قطر الاجتماع العاشر لهيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي والذي عقد صباح اليوم بمقر الأمانة العامة بالرياض، وذلك بمشاركة الهيئة العامة للجمارك من خلال وفد برئاسة السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة.وذكر بيان صادر عن الهيئة العامة للجمارك أن الاجتماع ناقش تقرير الأمانة العامة بشأن آلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية، وتحديد الدول الأعضاء التي ستنضم خلال المرحلة الأولى للمشروع، ووضع خطة زمنية لانضمامها تشتمل على مواعيد إجراء الاختبار والتطبيق لكل دولة خليجية، كذلك تم مناقشة التصور الكامل لتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع وتتضمن آلية انتقال السلع بين دول المجلس من خلال التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية.وتناول الاجتماع العاشر دراسة نتائج اجتماعات لجنة الإجراءات الجمركية والحاسب الآلي، والتي ركزت الفترة الماضية على معالجة الملاحظات التي وردت من الدول الأعضاء على الدليل الموحد للإجراءات الجمركية بالمنافذ الأولى بدول مجلس التعاون تمهيدا لتضمين هذه الملاحظات بعد الاتفاق عليها للدليل.وناقش الاجتماع محاضر اجتماعات اللجنة المكلفة بمراجعة القانون الجمركي الموحد لدول المجلس، وكذلك محضر اجتماعات لجنة النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع، إضافة إلى استعراض الملاحظات الهامة حول تجربة تبادل الموظفين بين دول المجلس في المنافذ الجمركية الأولى، كما استعرضوا آخر مستجدات دراسة الحماية الجمركية وحماية الوكيل المحلي، ودراسة معاملة منتجات المصانع المقامة في التجمعات الاقتصادية باستثمارات خليجية.وتضمن جدول أعمال الاجتماع التطرق إلى التعاون بين هيئة الاتحاد الجمركي والقطاع الخاص، وآخر المستجدات حول تحسين أداء المنافذ الجمركية، وتوحيد المتطلبات والإجراءات التي تخص البضائع الأجنبية المستوردة في نقاط الدخول الأولى بدول المجلس، وغيرها من الموضوعات والقضايا الهامة على ساحة العمل الجمركي

شاركت قطر في اجتماع الفريق الفني بالنموذج الجمركي والذي يعقد بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية وبدأ فعالياته صباح أمس الأول الأحد ويستمر على مدار 3 أيام.رأس الوفد القطري في الاجتماع عيسى راشد السويدي رئيس وحدة الإجراءات الجمركية بالهيئة العامة للجمارك. وأكدت مصادر داخل الاجتماع ان دولة قطر تقدمت من قبل بملاحظاتها ومرئياتها حول مشروع النموذج وتمت مناقشة المقترحات والملاحظات والمرئيات القطرية، وأشارت المصادر إلى أنها كانت موضع اهتمام وإشادة من الجميع ولذلك تم الأخذ بها في مشروع النموذج مضيفا ان الاجتماع يناقش ملاحظات ومرئيات بعض الدول في مشروع النموذج وخاصة في ما يتعلق بالحقوق والبيان الجمركي.يذكر ان رؤساء مصالح الجمارك بالدول العربية وافقوا في اجتماع عقد الشهر الماضي على تيسيرات جديدة لحركة التجارة العربية البينية تتضمن إعداد نموذج جمركي موحد، وإنشاء مركز معلومات جمركي عربي، والإسراع في تأهيل المنافذ الجمركية على مستوى الأقطار العربية للإسراع في إنشاء الاتحاد الجمركي العربي ومنطقة التجارة العربية الكبرى. وناقشت اجتماعات رؤساء ومديري الجمارك العرب التي عقدت أعمالها بالقاهرة، عددا من ملفات التعاون بين هيئات ومصالح الجمارك العربية بجانب متابعة ملف الاتحاد الجمركي العربي والسير في إجراءات تأسيسه، ومعوقات التبادل التجاري التي أعدها الاتحاد العربي للنقل إلى جانب متابعة نتائج عمل المبادرة العربية حول امن وتسهيل التجارة . ووافق رؤساء مصالح الجمارك أيضا على إزالة العوائق غير الجمركية لحركة التجارة العربية عبر البريد إلى جانب الاتفاق على نموذج للأختام والتواقيع المتعامل بها في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى استيرادا وتصديرا . وتم الاتفاق على عقد اجتماع خلال ابريل المقبل على مستوى الخبراء لمناقشة ملاحظات الدول العربية على مسودة اتفاقية التعاون الجمركي تمهيدا لعرضها على اجتماع رؤساء الجمارك العرب المقرر عقده خلال الفترة من 5 إلى 7 مايو المقبل بالسعودية.

ضمن الخطة الإستراتيجية للهيئة العامة للجمارك للأعوام 2014-2017 في تعزيز القدرات الجمركية لموظفيها وتأهيل العنصر البشري وتبادل الخبرات والاستشارات والتجارب مع دول الإقليم، وبالاستعانة بخبراء من منظمة الجمارك العالمية وفق أفضل المعايير الدولية، استضافت الهيئة ورشة إقليمية بعنوان "تدريب المدربين بشأن قواعد المنشأ" لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأدنى والأوسط خلال الفترة من 22-26 فبراير 2015 وبمشاركة فاعلة من دول الإقليم بعدد 20 مشاركاً من ذوي الخبرة والكفاءة باستضافة الخبيرة السيدة "ميتي وردلن ازام" المسؤول التقني بمديرية شؤون التجارة والتعرفة الجمركية والخبيرة بمنظمة الجمارك العالمية، وذلك لمساعدة دول الإقليم في إعداد مدربين بمجال تعزيز المفاهيم والسياسات الدولية لقواعد المنشأ.وتم افتتاح الورشة من قبل السيد عبد الهادي السهلي مدير إدارة الشؤون القانونية الذي رحب خلالها بالخبراء المشاركين مؤكداً على أهمية هذه الورشة التي تركز على جانب قواعد المنشأ وهى تعتبر أحد أبرز المجالات التي تعمل بها الجمارك، متوجها بالشكر للأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية لما يبذله من جهد في سبيل دعم الإدارات الجمركية حول العالم وبخاصة إقليم الشرق الأوسط،في شتى مجالات بناء وتطوير القدرات الجمركية. وشدد على أهمية العمل على إعداد المدربين الخبراء بقواعد المنشأ والذين سيمثلون إضافة هامة لمسيرة إدارة وتطوير قطاعات قواعد المنشأ بالإدارات الجمركية لدول المشاركين كونهم يعتبرون نواه لتعزيز خبرات باقي الموظفين حول قواعد المنشأ وذلك وفق آخر الإجراءات المعمول بها من قبل منظمة الجمارك العالمية.من جانبه توجهت السيدة ميتي ازام الخبير الجمركي بمنظمة الجمارك العالمية بالشكر إلى سعادة السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك على جهوده لدعم التعاون داخل الإقليم والتكفل بتنظيم ورش عمل إقليمية لخدمة العمل الجمركي خلال الفترة السابقة والحالية.وقالت إن وجود كوادر بشرية ذات خبرات كبيرة في التخصصات الجمركية المختلفة أصبح أمرا ضروريا للغاية وذلك نتيجة لعدة عوامل أهمها سرعة إنجاز العمل الجمركي وتحقيق التنافسية الاقتصادية التي تسعى إليها كل الدول. وتناولت الورشة عدد من الموضوعات التخصصية في مجال قواعد المنشأ تضمنت اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن قواعد المنشأ والمبادئ الأساسية فيها، كما تم دراسة المبادئ التوجيهية لمنظمة الجمارك العالمية لشهادة المنشأ التي اعتمدها المجلس مؤخرا، والتطرق إلى وحدة التعلم الإلكتروني حول قواعد المنشأ التي قدمتها منظمة الجمارك العالمية من خلال منصة التعلم الإلكتروني CLICKC وغيرها من الموضوعات التخصصية المتعلقة بقواعد المنشأ.ومن الجدير بالذكر أن الجمارك القطرية تساهم مساهمة فاعلة في استضافة ورش العمل الإقليمية حيث سيتم انعقاد خمس ورش إقليمية خلال العام الجاري انطلاقا من مسؤوليتها في المساهمة في تنفيذ الخطة التدريبية لدول الإقليم وتبني أطر ومعايير منظمة الجمارك العالمية في مجال أمن وتسهيل سلسلة التزويد في التجارة الدولية.

نظمت الهيئة العامة للجمارك ورشة إقليمية بعنوان "تدريب المدربين بشأن قواعد المنشأ" لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأدنى والأوسط، والتي حظيت بمشاركة فاعلة من دول الإقليم.وذكر بيان صحفي صادر عن الهيئة اليوم أن 20 مشاركا من ذوي الخبرة والكفاءة حضروا الورشة التي قدمتها الخبيرة السيدة ميتي وردلن ازام المسؤولة التقنية بمديرية شؤون التجارة والتعرفة الجمركية والخبيرة بمنظمة الجمارك العالمية، وذلك لمساعدة دول الإقليم في إعداد مدربين بمجال تعزيز المفاهيم والسياسات الدولية لقواعد المنشأ.وتأتي هذه الورشة ضمن الخطة الاستراتيجية للهيئة العامة للجمارك للأعوام 2014- 2017 في تعزيز القدرات الجمركية لموظفيها وتأهيل العنصر البشري وتبادل الخبرات والاستشارات والتجارب مع دول الاقليم، وبالاستعانة بخبراء من منظمة الجمارك العالمية وفق أفضل المعايير الدولية.وأكد السيد عبدالهادي السهلي مدير إدارة الشؤون القانونية بالهيئة العامة للجمارك، عقب افتتاح الورشة، على أهميتها كونها تركز على جانب قواعد المنشأ وهي تعتبر أحد أبرز المجالات التي تعمل بها الجمارك، مشددا على أهمية إعداد المدربين الخبراء بقواعد المنشأ والذين سيمثلون إضافة هامة لمسيرة إدارة وتطوير قطاعات قواعد المنشأ بالإدارات الجمركية لدول المشاركين، كونهم يعتبرون نواة لتعزيز خبرات باقي الموظفين حول قواعد المنشأ ، وذلك وفق آخر الإجراءات المعمول بها من قبل منظمة الجمارك العالمية.من جانبها قالت السيدة ميتي ازام الخبيرة الجمركية بمنظمة الجمارك العالمية إن وجود كوادر بشرية ذات خبرات كبيرة في التخصصات الجمركية المختلفة أصبح أمراً ضروريا للغاية، وذلك نتيجة لعدة عوامل أهمها سرعة انجاز العمل الجمركي وتحقيق التنافسية الاقتصادية التي تسعى إليها كل الدول. وقد تناولت الورشة عددا من الموضوعات التخصصية في مجال قواعد المنشأ تضمنت اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن قواعد المنشأ والمبادئ الأساسية فيها، كما تم دراسة المبادئ التوجيهية لمنظمة الجمارك العالمية لشهادة المنشأ التي اعتمدها المجلس مؤخرا، والتطرق إلى وحدة التعلم الالكتروني حول قواعد المنشأ التي قدمتها منظمة الجمارك العالمية من خلال منصة التعلم الالكتروني CLICKC وغيرها من الموضوعات التخصصية المتعلقة بقواعد المنشأ.يذكر أن الجمارك القطرية تساهم مساهمة فاعلة في استضافة ورش العمل الإقليمية ، حيث سيتم انعقاد خمس ورش اقليمية خلال العام الجاري ، انطلاقا من مسؤوليتها في المساهمة في تنفيذ الخطة التدريبية لدول الاقليم وتبني أطر ومعايير منظمة الجمارك العالمية في مجال أمن وتسهيل سلسلة التزويد في التجارة الدولية

شاركت الهيئة العامة للجمارك بدور حيوي وهام وذلك بمعرض الدوحة الثاني عشر للمجوهرات والساعات، حيث سعت لتقديم كافة التسهيلات وتذليل العقبات أمام التجار والعارضين لضمان سرعة دخول البضائع إلى المعرض وفق الضوابط الموضوعة.وأكد السيد أحمد يوسف الخنجي رئيس فريق عمل الجمارك بمعرض المجوهرات، أن المعرض يشهد سنوياً زيادة في عدد العارضين وحجم القطع المعروضة حيث وصل عدد القاعات المخصصة للعارضين إلى 7 قاعات كاملة وقام عدد كبير من الشركات بزيادة مساحة أجنحتها الخاصة بالقاعات فرض رسوم جمركية على القطع المباعة فقط موضحاً بأن الجمارك قد قامت بتحديد فريق عمل متخصص من أجل تسهيل إدخال المعروضات إلى المعرض وذلك منذ بداية إدخالها من المنافذ الجمركية بنظام الإدخال المؤقت" وتكون معلقة الرسوم الجمركية إلى وقت خروجها مرة أخرى لإعادة تصديرها.وحول الرسوم الجمركية ذكر الخنجي أنها تؤخذ على القطع التي تباع أثناء المعرض فقط، وتخصم من الفاتورة الأصلية، وهذا يخفف الضغط في عملية إعادة التصدير لما تبقى من المجوهرات.وأضاف أنه تم إدخال المجوهرات والساعات والأدوات وتجهيزات العرض المصاحبة لها وفق وضع الإدخال المؤقت بحيث يتم تقديم ضمان الرسوم الجمركية، الضرائب المستحقة والرسوم الأخرى، التصديقات، والخدمات على المواد المدخلة بموجب ضمان بنكي أو تأمين نقدي أو شيك مفتوح يرفق مع البيان.وحول المنافذ التي تأتي منها البضاعة قال "أكثر المنافذ التي تأتى منها المجوهرات هي "صالة الركاب - القادمون" والشحن الجوي، حيث تقوم الجمارك في الشحن الجوي بعمل جميع الإجراءات داخل القسم ثم تذهب الطرود بعد ترصيصها وتجهيزها إلى مقر الجمارك بالمعرض، أما المجوهرات والساعات التي تأتي عبر صالة الركاب فيتم معاينتها في القاعة المخصصة للجمارك بمركز قطر الوطني للمؤتمرات وهي عبارة عن نقطة جمركية يتم تحويل جميع المجوهرات التي تأتي عبر صالة القادمون إليها مع مستنداتها، وتأتينا من خلال طرود مرصصة تحتوي على أصل المستندات "الفاتورة وشهادة المنشأ قائمة التعبئة" لعمل باقي الإجراءات.وقال إنه بعد عملية تسجيل البيان الجمركي من قبل المخلص تمر البضاعة على المدققين لمطابقة المستندات مع الحاسب الآلي، ويتم بعدها تحويل البيان على المعاين لمطابقة رقم الرصاص مع المستندات ويبدأ في فرز المجوهرات ثم المعاينة والمطابقة على القطع نفسها.وحول وجود آلية للتأكد من القطع الأصلية أو المزيفة قال "لدينا خبراء في هذا الموضوع وهم على دراية بكيفية التفرقة بين القطع الأصلية والمزيفة، إضافة إلى ذلك نقوم في الهيئة العامة للجمارك بعمل دورة تدريبية متتابعة لتعليم موظفينا كيفية فحص المجوهرات ويتم الاستعانة بعدد من هؤلاء المشاركين في معرض المجوهرات السنوي.وحول التجهيز للمعرض وتعريف الشركات بالإجراءات المطلوبة قال "قمنا بعمل اجتماعات تنسيقية مسبقة مع الشركات العارضة وذلك من أجل تعريف الشركات بإجراءات الجمارك، كما تهدف لعرض ملاحظات الطرفين حول سلبيات التنظيم في العام الماضي لدراستها وتلافي هذه العيوب في السنوات المقبلة".وقال رئيس فريق عمل الجمارك بالمعرض "لدينا فريق عمل متكامل مكون من مدققين ومحاسبين ومفتشين ومساندين إضافة إلى الأمن الجمركي، وهم يعملون خلال فترة ما قبل المعرض إلى ما بعد نهايته".وبين أن عدد الشركات الرسمية المشاركة في المعرض بلغ 35 شركة تقريباً منها شركات كبرى مثل "ديفيد ويب "و"سوزان كالان" و"جيبورجيمينز"، ويتفرع من هذه الشركات الكبيرة عدد من الشركات العارضة يأتون من عدد كبير من دول العالم، كما أن هذا العام قد شهد مشاركات من شركات خليجية من دول الكويت وعمان، مشيراً إلى التزام المستوردين والعارضين بالضوابط والتي سهلت عملية الإفراج الجمركي على المجوهرات والساعات المشاركة في المعرض. لدينا خبراء على دراية بكيفية التفريق بين القطع الأصلية والمزيفةوأوضح أن أغلب الساعات سويسرية الصنع، أما المجوهرات فتأتي من عدة بلدان أبرزها سويسرا وفرنسا وبريطانيا وهونج كونج والهند وأمريكا وإسبانيا وإيطاليا والإمارات والبحرين والسعودية.وفي نهاية تصريحاته قدم الخنجي الشكر لكل الزملاء من موظفي الجمارك على جهودهم التي بذلوها خلال الأيام الماضية مشيراً إلى أن نجاح الجمارك في إحكام السيطرة على ما يدخل أو يخرج من المجوهرات خلال المعرض يعود إلى التعاون التام الذي لمسه الجميع من العاملين في الفريق الجمركي المكون من أفراد من عدة إدارات بالهيئة، كما وجه الشكر للعارضين على التزامهم بتطبيق الإجراءات والضوابط مما سهل مهمة الجمارك خلال الأيام الماضية.

بوفد برئاسة أحمد عيسي المهندي مساعد رئيس الهيئة العامة للجمارك، شاركت دولة قطر في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين، والذي يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وبدأ فعالياته صباح اليوم الأربعاء، وناقش الاجتماع العديد من الملفات الهامة سواء في الأمور الاجتماعية أو الملفات الاقتصادية.. ففي الملف الاجتماعي ناقش الاجتماع تنفيذ قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي فيما يخص الأمور المتعلقة بالنواحي الاجتماعية وكذلك نشاط القطاع الاجتماعي فيما بين الدورتين المجلس.وقد عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي دورته الــ 95 على مستوى كبار المسؤولين بوزارات التجارة والصناعة في الدول العربية برئاسة الأردن التي مثلها يوسف الشمالي مدير إدارة التنمية الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة، وذلك لإعداد مشروع جدول أعمال الدورة الوزارية للمجلس المقرر عقدها اليوم الخميس برئاسة الأردن.وأعد كبار المسؤولين مشروع جدول الأعمال الذي يتضمن الملف الاقتصادي والاجتماعي الذي سيرفعه المجلس الاقتصادي والاقتصادي إلى القمة العربية المقبلة في شرم الشيخ نهاية الشهر المقبل.ويتضمن الملف الاقتصادي متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية في دورته الــ 25 التي عقدت بالكويت ومتابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية التي عقدت في الرياض 2013، والتحديات الخاصة بإتمام متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتحضيرات الاتحاد الجمركي العربي، وتطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك.كما يتضمن الملف الاقتصادي التحرك العربي في مفاوضات تغير المناخ، ومبادرة مصر لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف على شبكة الإنترنت وعبر وسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. واتفق كبار المسؤولين على أن يتضمن الملف الاجتماعي مقترحا مصريا حول أجندة التنمية المستدامة لما بعد 2015 في المنطقة العربية، ومقترحا من مملكة البحرين تحت عنوان "تطوير المشروعات المنزلية ومشروعات الأسر المنتجة بالدول العربية لتكون مدخلات في الصناعات الكبرى"، إلى جانب العقد العربي لمحو الأمية وتعليم الكبار 2015- 2024 .كما أوصى كبار المسؤولين بالموافقة على إنشاء مجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون الأرصاد الجوية والمناخ ورفعه إلى مجلس الجامعة العربية لاعتماده.كما ناقش كبار المسؤولين عددا من الموضوعات المتعلقة بالاستثمار في الدول العربية ومتابعة منتديات التعاون العربي الدولي خاصة مع الجانب التركي والهندي والصيني، كما تابع الاجتماع القضايا المتعلقة بمنطقة التجارة الحرة خاصة ما يتعلق بتحرير التجارة السلعية وتحرير تجارة الخدمات والتعاون الجمركي العربي.وأوصى كبار المسؤولين بالموافقة على إنشاء اللجنة العربية الدائمة لإعداد وصياغة الكودات العربية الموحدة للبناء وإحالة الموضوع لمجلس الجامعة العربية لاعتماده، كما أوصوا بالموافقة على مشروع اتفاقية النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية وإحالته إلى مجلس الجامعة لاعتماده.كما ناقش الاجتماع بندا حول ميثاق المحافظة على التراث العمراني في الدول العربية وتنميتها، وأوصى بعدم الموافقة على إنشاء "المجلس الأعلى للتراث العمراني" لازدواجيته مع اختصاصات المنظمات العربية القائمة. التويجري: مناقشة تحرير التجارة السلعية والخدمات والتعاون الجمركي العربيكما ناقش كبار المسؤولين عددا من التقارير الخاصة بالمجالس الوزارية العربية المتخصصة وتم رفع هذه التوصيات للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في اجتماعه غدا على المستوى الوزاري للنظر في اعتمادها في شكل قرارات.وكان كبار المسؤولين في الدول العربية قد وقفوا دقيقة صمت في بداية الاجتماع على روح المغفور له الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، وعلى أرواح شهداء الأمة العربية خاصة الطيار الأردني معاذ الكساسبة والمصريين في ليبيا.وقال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية السفير محمد التويجري في تصريح صحفي إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي سيناقش اليوم، في اجتماعه على المستوى الوزاري تقرير الأمين العام (عن الجوانب الاقتصادية) ويتضمن متابعة تنفيذ قرارات كل من الدورة(94) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ونشاط القطاع الاقتصادي بين دورتي المجلس(94- 95) إلى جانب نتائج متابعة تنفيذ الفقرات الاقتصادية لإعلان ليما الصادر عن القمة الثالثة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبيـــة (ليما:1-2 أكتوبر 2012) والتي شملت العديد من المجالات الاقتصادية التي من شأنها تعزيز العلاقات العربية الاقتصادية بين الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية ومتابعة تنفيذ قرارات القمة العربية - الإفريقية في دورتها الثالثة التي عقدت بدولـــة الكويت يومي 19 و20 نوفمبر 2013.وأوضح أن الاجتماع سيناقش أيضا الملف الاقتصادي لمجلس الجامعة على مستوي القمة العربية في دورته العادية (26) المقررة بمصر مارس المقبل، إلي جانب متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية في دورتها العادية الـ (25) بداية من تحديات إتمام متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتحضيرات الاتحاد الجمركي العربي ، وتطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك. وأشار إلى أن الاجتماع سيتناول بنودا حول الاستثمار في الدول العربية وضرورة التصديق على الاتفاقية المعدلة للاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية المعدلة لوضعها موضع التنفيذ، وأهمية سرعة استكمال إجراءات المصادقة وذلك تمهيدا لدخولها حيز النفاذ، وتقديم الرؤى المناسبة حول سبل التطوير في ظل نتائج التحليل المبينة في التقرير السنوي بعد الدراسة والتحليل .وشدد التويجري على أن هذا يأتي في إطار تطوير مناخ الاستثمار وتعزيز فرص الاستثمارية وترويجها في الدول العربية، وذلك تنفيذا لقرار قمة الرياض الاقتصادية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي بهذا الخصوص.وأوضح التويجري أن المجلس الوزاري سيستعرض أيضا بندا حول اتفاقية النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية للموافقة على مشروع الربط البحري بين الدول العربية، والذي من أهم محاوره إعداد اتفاقية للنقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية، لاستكمال الإجراءات التنظيمية لاعتماد الاتفاقية، مشيرا إلى أنها تهدف إلى تذليل العقبات التي تحول دون تنمية النقل البحري في المنطقة العربية وتعزيز دور القطاع الخاص في هذا المجال بما يساهم وييسر حركة التجارة العربية البينية وزيادتها.

إستقبل سعادة السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك سعادة السيدة ماري قابريال انيخن وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية للاتحاد السويسري والوفد المرافق لها، في زيارتها لدولة قطر بهدف متابعة وبحث المستجدات فيما يتعلق باتفاقية رابطة التجارة الأوروبية الحرة (افتا EFTA )، والتي من المقرر أن يتم العمل بها خلال منتصف العام الجاري بين التكتل الأوروبي المكون من دول"سويسرا والنرويج وآيسلاندا وإمارة ليختنشتاين " وبين دول مجلس التعاون الخليجي. ورحب المهندي بالوفد الزائر مشيراً إلى أهمية هذه الزيارات في استكمال كافة المعلومات المطلوبة لإنهاءالإجراءات والترتيبات الفنية لبدء تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة بين الطرفين، والتي تهدف إلى تحرير التبادل التجاري وتكامل الأسواق وتغطية تجارة السلع والخدمات والمنافسة وحماية حقوق الملكية الفكرية والمشتريات الحكومية وآليات تسوية المنازعات، وتناولت الزيارة الحديث عن أهمية الاتفاقية والتي من المتوقع أن تسهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الطرفين الأوروبي والخليجي من خلال قنوات التجارة والاستثمار، حيث تقضي بإزالة أو تخفيض الرسوم الجمركية على معظم السلع مما سيزيد من تنافسية السلع التي ينتجها الجانبان،كما أن من شأن الاتفاقية أن تدعم اقتصادات دول المجلس عن طريق تحفيز الشركات للتصدير إلى الخارج، وأيضاً تساعد في عملية جلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دول الخليج، جدير بالذكر أن الزيارة جاءت في إطار سلسلة من الزيارات التي يقوم بها الوفد الأوروبي لعدة جهات حكومية بالدولة بالتنسيق مع وزارة الخارجية، بهدف استكمال كافة المعلومات التجارية المطلوبة التي تعزز تنفيذ بنود اتفاقية رابطة التجارة الأوروبيةالحرة، وتعد هذه الاتفاقية الثانية لتجارة حرة شاملة توقعها دول المجلس مجتمعة، حيث كانت الاتفاقية الأولى من نصيب سنغافورة في عام 2009 .