أعلنت الهيئة العامة للجمارك عن جملة من الانجازات والمؤشرات الايجابية التي حققها نظام النديب للتخليص الجمركي الالكتروني، حيث وصل عدد البيانات المقدمة لأكثر من 4 ملايين بيان جمركي ،كما تم انجاز 170 ألف بيان جمركي خلال شهر أبريل الماضي. وأشارت الهيئة العامة للجمارك الى أن النمو المطرد في التعاملات الجمركية الفورية على الإنترنت حققت مكاسب كبيرة للتجار والمستوردين ووكلاء التخليص خاصة في سرعة وسهولة انجاز المعاملات ورفع كفاءة الأداء وتوافر الخدمة على مدار اليوم ومن أي مكان. وارتفع عدد الشركات المسجلة على النظام إلى 16416 شركة، وخلال شهر أبريل تم تسجيل 263 شركة تجارية جديدة للاستفادة الكاملة من الخدمات التي يوفرها النظام للشركات والتجار ووكلاء التخليص، كما ارتفع عدد المخلصين الجمركيين المسجلين إلى 1747 ،بالإضافة إلى 35 مخلصا تم تسجيلهم في الشهر نفسه. وعلى صعيد متصل، حقق تطبيق النديب على الهواتف الذكية ارتفاعا ملحوظا في إنهاء التعاملات الجمركية. وخلال اليوم الأول من شهر مارس الماضي رصد النظام 570 حالة دخول ناجحة تم خلالها تنفيذ 21 عملية دفع مالي فوري وإنهاء 1496 بيان جمركي بكفاءة عالية. واستمرت التعاملات في تسجيل ارتفاعات مطردة في التعاملات ،حيث ارتفع العدد في اليوم التالي إلى تنفيذ 2157 بيانا جمركيا بنسبة ارتفاع تصل إلى 25 بالمائة ، وتنوعت التعاملات لتشمل 687 حالة تحميل و39 عملية دفع مالي. وبنهاية شهر مارس الماضي، سجلت التعاملات رقما قياسيا جديدا، حيث تم تسجيل 1074 عملية مقارنة ب 570 حالة في بداية الشهر أي بنسبة ارتفاع تعادل 100% مما يشير إلى زيادة الاقبال على التعامل مع النظام لإنهاء الاجراءات الجمركية بوتيرة ثابتة ومتطورة. وبلغ اجمالي البيانات الجمركية التي تم تنفيذها خلال شهر مارس 41 ألف بيان جمركي تم تسوية تعاملاتها من خلال الدفع المالي بجانب انهاء الاجراءات في المنافذ الجمركية بجميع أنواعها. وفي ظل تنامي الثقة في النظام وما يحققه من قيمة مضافة للتجار ووكلاء التخليص من المتوقع أن ترتفع التعاملات الالكترونية على تطبيق النديب على الجوال وعلى المنصات الاخرى نظرا لما يحققه النظام من فوائد للمتعاملين في مجالات خفض وقت انجاز التعاملات الجمركية ،بالإضافة إلى سهولة تقديم الدعم المستندي وسرعة إنهاء الاجراءات مع الجهات الحكومية ذات الصلة من خلال الربط الالكتروني.

علمت "الشرق" أن غرفة تجارة وصناعة قطر قد تلقت من الهيئة العامة للجمارك ما يفيد بموافقة لجنة التعاون المالي والاقتصادي بمجلس التعاون لدول الخليج العربية على توصية هيئة الإتحاد الجمركي بشأن آلية رد الرسوم الجمركية على السلع المعفاة بموجب اتفاقيات مناطق التجارة الحرة مع الدول والتجمعات الاقتصادية.ووفقا للتعميم الذي أصدره السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة تجارة وصناعة قطر وتم توزيعه على منتسبي الغرفة، فإن الآلية تتضمن: تقديم طلب لاستعادة الضرائب "الرسوم" الجمركية إلى الدائرة الجمركية في منفذ الدخول الأول أو المقصد النهائي، يتم تقديم ما يثبت أنه دفع الضرائب "الرسوم" الجمركية المطلوب استعادة رسومها، تتم إعادة الضرائب "الرسوم الجمركية" بعد التأكد من كافة المستندات اللازمة، ويتم العمل بها بعد مضي شهر من تاريخ إقرارها من قبل لجنة التعاون المالي والاقتصادي، بالإشارة إلى أن الآلية دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من 3 يونيو 2016.ويعتبر الاتحاد الجمركي لدول المجلس بأنه المنطقة التي تستبعد فيها الرسوم "الضرائب" الجمركية واللوائح والإجراءات المقيدة للتجارة بين دول الاتحاد، وتطبق فيها رسوم "ضرائب" جمركية ولوائح تجارية وجمركية موحدة تجاه العالم الخارجي، حيث يقوم الاتحاد الجمركي لدول المجلس على عدة أسس تتضمن: تعرفة جمركية موحدة تجاه العالم الخارجي، نظام "قانون" جمركي موحد، اعتماد لوائح وأنظمة متماثلة لدول المجلس في المجالات ذات الصلة، توحيد النظم والإجراءات الجمركية والمالية والإدارية الداخلية المتعلقة بالاستيراد والتصدير وإعادة التصدير في دول المجلس"، نقطة دخول واحدة يتم عندها تحصيل الرسوم الجمركية الموحدة، انتقال السلع بين دول المجلس دون قيود جمركية أو غير جمركية، مع الأخذ في الاعتبار تطبيق أنظمة الحجر البيطري والزراعي، والسلع الممنوعة والمقيدة، ومعاملة السلع المنتجة في أي من دول المجلس معاملة المنتجات الوطنية.وتعتبر نقطة الدخول الواحدة من أهم الأسس لتكوين الاتحاد الجمركي لأي تجمع اقتصادي، ومن أهم متطلبات العمل بنقطة الدخول الواحدة لدول المجلس أن أي منفذ جمركي بري أو بحري أو جوي لدول المجلس يعتبر له ارتباط بالعالم الخارجي نقطة دخول للبضائع الأجنبية لأي دولة عضو، ويقوم أول منفذ جمركي لدول المجلس تجاه العالم الخارجي بإجراء المعاينة والتفتيش على البضائع الواردة لأي من الدول الأعضاء، والتأكد من مطابقتها للمستندات المطلوبة وخلوها من الممنوعات، واستيفاء الرسوم الجمركية المستحقة عليها، وتوحيد القيود المفروضة على البضائع المسموح بدخولها بعد توفر شروط معينة في كافة دول المجلس، ووضع ضوابط موحدة لاستيراد وتنقل المستوردات الحكومية والإعفاءات الخاصة التي تتمتع بالإعفاء من الرسوم الجمركية، وبالنسبة للبضائع الممنوع استيرادها في بعض الدول الأعضاء ومسموح استيرادها في الدول الأخرى، يكون استيرادها مباشرة للدولة المستوردة لها أو عن طريق دولة عضو تسمح بدخولها بشرط عدم عبورها لأراضي الدول الأعضاء التي تمنع استيرادها، أما البضائع الأجنبية التي تستورد داخل دول المجلس من المناطق الحرة، تستوفى عليها الرسوم الجمركية عند خروجها من هذه المناطق وتعامل في تنقلها لدول المجلس الأخرى معاملة البضائع الأخرى.

شاركت الهيئة العامة للجمارك في الإجتماع الخامس عشر لهيئة الإتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي بدأت جلساته اليوم وتستمر حتى الغد في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وذلك بوفد يرأسه السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك.وأوضح بيان صادر اليوم عن الهيئة العامة للجمارك أن الاجتماع ناقش تقرير الأمانة العامة بشأن آلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية والنظر في محاضر اجتماعات لجنة الإجراءات الجمركية والحاسب الآلي ولجنة النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع بدول مجلس التعاون.وتضمن الاجتماع مناقشة القانون الجمركي الموحد لدول المجلس ومحضر الاجتماع (31) للجنة المكلفة بمراجعة القانون ومذكرة الأمانة العامة حول الخطابات الوارد بها ملاحظات على تعديل القانون الجمركي الموحد.وتناول الاجتماع متابعة دراسة معاملة منتجات المصانع المقامة في التجمعات الاقتصادية بدول المجلس بإستثمارات خليجية، ومحضر الفريق المكلف بتحسين أداء المنافذ الجمركية في الاتحاد الجمركي، وتم الاطلاع على محضر الاجتماع الأول لفريق العمل المشكل من الدول الأعضاء لحصر أجور الخدمات الجمركية التي يتم تحصيلها من قبل سلطات الجمارك في دول المجلس، ومستجدات دراسة حماية الوكيل المحلي وغيرها من الموضوعات المطروحة على الساحة الجمركية وعدد من الطلبات الفنية المقدمة من بعض الدول الخليجية.وكان لدولة قطر مجموعة من المداخلات حول مختلف القضايا المطروحة على جدول الأعمال تخدم الإتحاد الجمركي وتساعد على تسهيل الإجراءات، هذا بالإضافة إلى أنها تساعد على تسهيل التجارة البينية فيما بين دول مجلس التعاون الخليجي بما ينعكس إيجاباً على حركة انسياب البضائع والسلع بين الدول الأعضاء.يشار إلى أن أهمية هذه الاجتماعات تكمن في النهوض بالعمل الجمركي بين دول المجلس وتحسين كفاءته، الأمر الذي ينعكس إيجابا على تسهيل التجارة وضمان أمنها، وتفتح آفاقا في تبني أفضل المعايير الدولية بتطبيق أدوات منظمة الجمارك العالمية.

عقدت الهيئة العامة للجمارك دورة تدريبية لمفتشي إدارة جمارك مطار حمد الدولي حول الكشف عن المتفجرات، وذلك بالتعاون مع قوة الأمن الداخلي "لخويا" وبمشاركة 18 موظفا جمركياً من المفتشين وموظفي الأمن الجمركي وعدد من موظفي وزارة الداخلية.افتتح الدورة السيد عجب منصور القحطاني مدير إدارة جمارك مطار حمد الدولي، مؤكدًا على أهمية تعزيز خبرات مفتشي الجمارك فيما يتعلق باكتشاف المتفجرات والتعامل السريع معها، ووجه الشكر والتقدير للمحاضرين من قوة الأمن الداخلي "لخويا" لجهودهم البناءة والواضحة في سبيل القضاء على التهديدات الأمنية داخل البلاد.وتهدف الدورة إلى إكساب المفتشين المهارات والخبرات المطلوبة والتي تساعدهم في القيام بواجبهم على أكمل وجه والإلمام بالأساليب والطرق الحديثة للكشف عن المتفجرات ونوعيتها وطريقة التعامل معها.وتعرف المشاركون بالدورة على الأشكال المتنوعة للمتفجرات والخامات المستخدمة في تصنيعها وكيفية الاشتباه في هذه الخامات من خلال أجهزة الفحص الحديثة، كما تم تعريفهم بنماذج متعددة للمتفجرات والطريقة الصحيحة للتعامل معها وسبل إبلاغ الجهات المعنية في حالة الاشتباه بوجود أي مواد متفجرة داخل أي حقيبة.

غرفة للإفصاح بالمطار عن أى مبالغ مالية أو مجوهرات أى بضائع تتعدى 3000 ريال تخضع للجمارك كود خاص لكل حقيبة عقب خروجها من الطائرة وحتى استلامها الرائد عبدالله الدوسري: 5 مراحل لتفتيش الحقائب المبهمة قبل دخولها البلاد جهاز "بانوراما" أحدث جهاز بالمطار لتفتيش الأشخاص من جميع الاتجاهات كلاب بوليسية لفحص الحقائب التي تم رفضها من قبل جهاز كشف المفرقعات كشف السيد عجب منصور القحطاني، مدير ادارة جمارك مطار حمد الدولي بالهيئة العامة للجمارك، عن ان رجال الجمارك نجحوا خلال عام 2015 من ضبط اكثر من 1250 ضبطية متنوعة اكثرها كانت تنحصر في حبوب الترمادول المخدرة والمرجوانا واللاركا. وأضاف ان لدى الجمارك بمطار حمد الدولي غرفة يطلق عليها "الإفصاح" مرتبطة بمركز قطر المركزي وهي عبارة عن مكتب يفصح فيه المسافر بتوثيق ما معه من اموال أو مجوهرات كمستند رسمي وقال إنه في حالة عدم الافصاح وتم اكتشاف اموال أو مجوهرات يعد تهريبا جمركيا كما ان اى مسافر قادم إلى البلاد ومعه بضائع تفوق 3000 ريال تخضع للجمارك. وحول اجراءات فحص الحقائب أوضح القحطاني ان الجمارك ليدها اجهزة الفحص بالأشعة تم وضعها قبل بوابة الدخول بجوارها وحدة مستقلة بها عدد من الشاشات لرؤية ما بداخل الامتعة والحقائب التي تمر عبر اجهزة الفحص، ويعمل نظام الحقائب من خلال كود خاص بكل حقيبة يمكن لرجل الجمارك معرفة مكان الحقيبة في اى وقت خلال رحلة مسارها منذ خروجها من الطائرة حتى استلام صاحبها لها عند الوصول كما يوجد بالساحة لافتات متعددة توضح مسارات المسافرين الاخضر والأحمر وأنواع البضائع الخاضعة للرسوم الجمركية. مراقبة أمنية من جهته قال الرائد سعود عبدالعزيز المسلم مدير ادارة امن المطار لمجلة الشرطة معك التي تصدرها ادارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة الداخلية إن جميع حقائب ومتعلقات المسافرين تخضع لمراقبة امنية في غاية الدقة بحيث تمر على اجهزة تظهر جميع محتويات الحقائب على شاشات المراقبة الامنية فإذا كانت هناك اشياء مبهمة في حقيبة يتم تحويلها إلى غرفة المراقبة لتقييم وضعها الامني في فترة زمنية لا تستغرق 20 ثانية. وأضاف انه إذا لم تتضح معالمها تدخل الحقيبة مرحلة ادق في التفتيش تخضع لخمس مراحل من التفتيش عن الممنوعات أو المتفجرات من خلال الاشعة السينية اتوماتيكيا فتحول إلى المستوى الثاني الذي تعرض فيه الحقائب المرفوضة من المستوى الاول على اجهزة لمدة لا تقل عن 20 ثانية لدراسة الصورة بعناية وفي حال التأكد تنقل إلى العفش واذا كانت هناك شكوك يتم تحويلها للمستوى الثالث وهي العرض على جهاز L3 اتوماتيكيا، وقال إنه عند تعذر وضوح الصورة تنقل إلى المرحلة الرابعة لمدة لا تقل عن 25 ثانية ولكي يتسنى للمفتش دراسة الصورة وفحصها بعناية وعند تأكد المفتش من خلوها من اي اشياء ممنوعة يتم السماح لها بالخروج والتوجه إلى منطقة العفش واذا كان المفتش غير متأكد يتم الاحالة إلى المستوى الخامس وهو التفتيش اليدوي بحضور صاحب الحقيبة. وأضاف انه يوجد فرع لقسم الأثر داخل المطار ويستخدم من قبل رجال الامن أو الجمارك في حال الشك في أى طرد او رسالة او حقيبة داخل المطار او حقيبة تم رفضها من قبل جهاز كشف المفرقعات وذلك من خلال تمرير كلاب الأثر عليها للتعرف عما اذا تحتوى على اشياء ممنوعة ام لا حيث تبذل ادارة امن المطار كل ما في وسعها لتوفير الوقت والجهد وراحة المسافرين. وأكد ان الادارة اعتمدت مؤخرا عددا من الاجهزة الحديثة التي تعزز اجراءات التفتيش داخل المطار منها اجهزة تفتيش بانوراما للأشخاص والتي تظهر الشخص من جميع الاتجاهات للتعرف على ما اذا كان يخفي اى من الممنوعات ام لا فضلا عن اجهزة توضح ما بداخل الحقائب وإظهار الاشياء الممنوعة باللون الاحمر سواء كانت مخدرات او متفجرات او اسلحة او اي من الاشياء المحظور حملها على متن الطائرة.

بدأت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم أعمال الاجتماع السادس عشر للجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات، بمشاركة ممثلي الأجهزة الجمركية العربية.تشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد يترأسه السيد عيسى راشد السويدي رئيس وحدة الإجراءات الجمركية بالهيئة العامة للجمارك.وتبحث اللجنة على مدار أربعة أيام العديد من الموضوعات الهامة في مقدمتها ملاحظات الدول الأعضاء على مسودة نموذج البيان الجمركي العربي الموحد والذي تم تعميمه من قبل الأمانة العامة للجامعة العربية على الدول الأعضاء.كما سيناقش الاجتماع بندا حول التبادل المعلوماتي الإلكتروني بين الدول العربية، والمنافذ الجمركية المؤهلة لنقطة الدخول الواحدة الخاصة بالاتحاد الجمركي العربي، ونموذج العبور بالترانزيت الذي أصدرت اللجنة الفنية المعنية بتطوير اتفاقية تنظيم النقل بالعبور "الترانزيت" بين الدول العربية توصياتها بشأنه، وطلبت من الأمانة العامة للجامعة عرضه على لجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات لدراسته.

عقدت الهيئة العامة للجمارك ورشة عمل تدريبية إقليمية نوعية حول النظام المنسق في العمل الجمركي وذلك تلبية لدور الهيئة المحوري في إعداد وتطوير وبناء القدرات المؤسسية لدول الإقليم في النظام المنسق وتبني أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال. حيث إفتتح الورشة السيد مبارك إبراهيم البوعينين مدير مركز التدريب الجمركي والمنسق الإقليمي لبناء المقدرة في كلمة أكد فيها على أهمية تبادل الخبرات والمعلومات وفق أفضل الممارسات العالمية فيما ينسجم مع اتفاقية النظام المنسق الصادرة عن منظمة الجمارك العالمية.ونوة البوعينين بأن التعرفة الجمركية لها أهميتها القصوى بالنسبة لجميع الدول، وتتكون التعرفة الجمركية من جداول النظام المنسق HS لتصنيف وتبويب السلع، وتستخدم معظم الدول النظام المنسق بموجب الاتفاقية الدولية للنظام المنسق. والنظام المنسق لوصف وتبويب السلع والذي يرمز له بالحرفين (HS) Harmonize system، هو أسلوب دولي لتسمية وفرز السلع المستوردة والمصدرة من خلال إعطاء كود رقمي لكل سلعة يسمى بالرمز المنسق، تظل محتفظة به عند تداولها في جميع دول العالم ما لم يتم عليها أي عملية تحويل جوهرية تغير من رمزها المنسق.وسمي بالنظام المنسق لأنه تم ترتيب وتصنيف السلع التي يشملها الجدول بشكل متناغم ومتناسق، على أسس علمية وفنية، وقد روعي فيه التدرج، حيث يتم البدء بالمواد الخام بحالتها من الطبيعة ثم النصف مصنعة ثم التامة الصنع. ولا يخفى علينا أن المعاين الجمركي لابد وأن يكون ماهرا في التعامل مع النظام المنسق ويعرف جيدا كيفية استخدامه، وتحديد الرمز المنسق الصحيح للأصناف الواردة والصادرة حتى ولو كانت السلع معفاة من الرسوم الجمركية وذلك لأهميته في العديد من الأمور أبرزها دقة الإحصاءات التجارية وإمكانية الرجوع إليها في الدراسات الاقتصادية، وإتاحة المعلومات عن حالات الإغراق التي تواجهها الصناعات المحلية، وتقييم التبادل التجاري بين الدول، وتقييم الاتفاقيات التفضيلية بين دول المجلس والدول الأخرى من خلال الرمز المنسق للسلع محل التبادل، ولدقة في تحصيل الرسوم أو تطبيق الإعفاءات الجمركية، والقضاء على وسائل الاحتيال من ذوي النفوس الضعيفة لتهريب الممنوعات من خلال وضع رمز منسق بالمستندات مخالف للوارد الفعلي، وتسهيل المفاوضات التجارية بين الدول على أساس الرمز المنسق للسلع محل التبادل، وتيسير عملية تحديد السلع الممنوعة والمقيدة، والسلع محل الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وأسلحة الدمار الشامل، واتفاقية بازل للتحكم في نقل وتداول النفايات الخطرة، ومعاهدة فيينا لحماية طبقة الأوزون، واتفاقية سايتس لحماية الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، واتفاقية رامسار بشأن الأراضي الرطبة...إلخ، حيث ترد إلى الجمارك إرساليات محل اهتمام تلك الاتفاقيات سالفة الذكر ومن خلال الرمز المنسق لتلك السلع يمكن تحديد متطلبات المنع أو القيد إنفاذا لتلك الاتفاقيات الدولية.ونظرا لتعديلات النظام المنسق لعام 2017 الصادرة من منظمة الجمارك العالمية، فقد حرصت الهيئة العامة للجمارك على عقد هذه الورشة لتتناول تلك التعديلات وتنمية مهارات وقدرات موظفي الجمارك في التطبيق الصحيح قبل دخولها حيز التنفيذ.وشملت الورشة تطبيقات عملية في تعديلات النظام المنسق لعام 2017م آملين النفع والإفادة لجميع المتدربين من منتسبي الجمارك القطرية ومنتسبي جمارك دول الإقليم بمشاركة خبراء على مستوى عال من الحرفية من المنظمة العالمية للجمارك.وفي هذا الإطار تعقد الهيئة العامة للجمارك القطرية العديد من ورش العمل الإقليمية وذلك لتنفيذ الخطة الإستراتيجية لدول الإقليم وتعزيز القدرات وبناء الخبرات وفق أحدث مستجدات العمل الجمركي.

بوفد برئاسة أحمد صالح المهندي الإستشاري بالتعاون الدولي بوزارة الإقتصاد والتجارة، تشارك دولة قطر في إجتماع لجنة الإتحاد الجمركي العربي الموحد في نسختها رقم 30، والتي تعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية خلال الفترة من 15 إلى 17 مايو، وبدأت فعالياتها صباح اليوم الأحد.ويضم الوفد القطري في الإجتماع كلا من حسن النعيمي المستشار الجمركي بمكتب رئيس الهيئة العامة للجمارك، وراشد محمد البريدي الخبير الإقتصادي بوزارة الإقتصاد والتجارة.ويناقش الإجتماع على مدار الـــ 3 أيام العديد من الملفات الهامة، ومنها التصور الشامل حول الإتحاد الجمركي العربي، والعمل على تشكيل الفرق الوطنية الخاصة بمتابعة متطلبات الإتحاد الجمركي العربي الموحد، وكذلك سيتم مناقشة تقارير بعض اللجان الهامة، ومنها تقرير الإجتماع رقم 27 للجنة القانون الجمركي العربي الموحد، وتقرير الإجتماع رقم 33 للجنة التعريفة الجمركية العربية الموحدة، كما سيتم مناقشة العديد من الملفات الأخرى الهامة طبقاً لجدول الأعمال تحت بند ما يستجد من أعمال.

عقدت الهيئة العامة للجمارك ورشة عمل إقليمية حول تقنيات التحري، وذلك بمشاركة خبراء من المنظمة العالمية للجمارك، وقد حضر الورشة مرشحون من عدد من دول الإقليم. وتهدف الورشة لتعزيز خبرات المشاركين في عمليات التحري عن المعلومات والتدقيق فيها حيث أصبحت المعلومات في عصرنا الحالي متوفرة للجميع دون أن تكون موثقة المصدر، وباعتبار أن العمل في الجمارك يتطلب جمع المعلومات وتحليلها وفحصها، فإن دور التحري والاستخبار في العمل الجمركي يختص بتوفير المعلومات اللازمة وخاصة عن عمليات التهريب بكافة أنواعها، سواء المخدرات أو الأسلحة أو السلع المقيدة أو الضارة بالصحة أو الملوثة للبيئة أوالممنوعة أو المحظورة دولياً وغيرها. الورشة تعزز خبرات المشاركين في رصد واستهداف الشحنات والمواد والأشخاص وأكد السيد مبارك إبراهيم البوعينين مدير مركز التدريب والمنسق الإقليمي لبناء المقدرة في ختام الورشة أن اهتمام الهيئة العامة للجمارك القطرية بورش العمل نابع من قناعتها بأهمية التدريب في تأهيل الموظفين وزيادة القدرات المؤسسية لديهم وتبادل الخبرات مع دول الإقليم لزيادة الكفاءة والفاعلية وتطوير المهارات في استهداف البضائع والسلع.وذكر أن التحري والاستخبار عملية قانونية وأخلاقية تعتمد على جمع المعلومات المتفرقة من المصادر المختلفة ثم إعادة تحليلها، بحيث تعطي صورة جيدة حول أداء سلسلة الاستيراد والتصدير والترانزيت، سواء كان المستهدف به هو داخل الدولة أو داخل الإقليم أو عبر الحدود الإقليمية، وتلك المصادر قد تكون مكاتب الارتباط الإقليمية ذات الصلة بتبادل المعلومات أو التقارير الدورية من موظفي الجمارك أو المواطنين المتفاعلين أو وسائل الإعلام المتنوعة.وشدد البوعينين على أن التحريات تعتبر سلاحاً استباقيا في يد رجال الجمارك وأسلوباً لا غنى عنه لجمع وتحليل المعلومات حول المهربين، مؤكداً أن عالم الجريمة يتطور بسرعة، والجمارك تواكب هذا التطور وتزيد من قدراتها وأساليب مكافحتها للجرائم، ولذلك تعتبر عملية التحري والاستخبار داعمة لعمل رجل الجمارك لرصد واستهداف الشحنات والمواد والأشخاص ذوي الصلة بنتائج تحاليل معلومات إدارة المخاطر وإدارة التحري والتهريب الجمركي.تجدر الإشارة أن الهيئة العامة للجمارك تستضيف بشكل دوري عددا من الورش الإقليمية تحت رعاية سعادة رئيس الهيئة وبالتعاون مع المنظمة العالمية للجمارك، وذلك في إطار تنفيذ الخطة التدريبية لدول الإقليم انطلاقا من مسؤوليتها في تعزيز القدرات المؤسسية للمشاركين والتي تساهم في تطوير العمل الجمركي وفق أفضل الممارسات العالمية.

اكدوا عزمهم على مواصلة السعي لبناء قطر الحديثة العجمي : المركز ساهم في تعزيز مهاراتي القيادية لدعم عجلة التقدم غالية ال ثاني : ساواصل التعلم والنمو وتطوير مسيرتي المهنية جابر ال هدفة : سنعمل جاهدين في سبيل تحقيق رؤية قطر الوطنية أعرب منتسبي مركز قطر للقيادات عن عميق فخرهم لأنهائهم البرنامج بنجاح، وتزودهم بمزيد من المهارات القيادية التي تدعم قدراتهم وتزيد من كفائتهم . وقال حمد جبر الخويطر العجمي، المنتسب لبرنامج القيادات الحكومية لعام ٢٠١٥-٢٠١٦ والذي يعمل كباحث قانوني ومدقق داخلي في الهيئة العامة للجمارك "ساهمت تجربتي في مركز قطر للقيادات في تنمية معرفتي بالقضايا المختلفة التي تواجه دولة قطر والمنطقة، بالإضافة إلى تعزيز مهاراتي القيادية اللآزمة لدعم عجلة التقدم، وتشكل مشاركتي في المركز تجربة فريدة من نوعها، حيث ساهمت بشكل كبير في تنمية قدراتي وتحفيزي بأن أكون عضواً فعالاً في تحقيق أهداف التنمية الوطنية". تطوير المسيرة المهنية ومن جهتها ، قالت الشيخة غالية بنت عبدالرحمن بن ناصر آل ثاني، مديرة إدارة التعاون الدولي في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورائدة أعمال قطرية والمنتسبة لبرنامج القيادات المستقبلية: "أنا سعيدة جداً لإلتحاقي بمركز قطر للقيادات، حيث تعلمت الكثير من خلال هذه التجربة المتميزة التي تركت بصمة في حياتي العملية، كما وفر المركز البيئة المناسبة التي ساهمت في تحقيق أهدافي المتمثلة في مواصلة التعلم والنمو وتطوير مسيرتي المهنية. ولا شك أن المعرفة التي اكتسبتها ستمنحني القدرة على تقديم مساهمات فعالة في تنمية مجتمعي ووطني قطر". وقال جابر بن علي آل هدفه، الرئيس التنفيذي لبيت التمويل القطري، الذي أتم برنامج القيادات التنفيذية لعام ٢٠١٥-٢٠١٦ : "قمت خلال فترة انتسابي لمركز قطر للقيادات بتعميق معارفي ودرايتي في مجالات تتعلق بمهنتي، وذات صلة بالتنمية المتواصلة في دولة قطر. وأنا واثق من أن هذا سيمكنني من القيام بالخطوة التالية في مسيرتي المهنية، والمساهمة في تحمل المسؤولية تجاه تحقيق رؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠." ويعتبر مركز قطر للقيادات وجهة رائدة لصقل مهارات القيادة وبناء المعارف، حيث يضم كبار قيادات الأعمال والقيادات الحكومية المتميزين من مختلف القطاعات الخاصة والحكومية في مجال التعليم والسياحة والرعاية الصحية وغيرها.

أعلنت الهيئة العامة للجمارك استكمال مشروع الربط الإلكتروني والتكامل بين "النديب" والشركة القطرية لإدارة للموانئ، والذي يتوقع أن يحقق طفرة غير مسبوقة في تكامل الإجراءات وتطوير المعاملات وتبادل البيانات بين الهيئة العامة للجمارك والشركة القطرية للموانئ، ما يعزز كفاءة التخليص الجمركي وكل التعاملات الخاصة بالتجارة والاستيراد ونقل السلع. اكتمال مشروع الربط الجمركي بين هيئة الجمارك و"الموانئ" .. و"النديب" أحدث تغييرًا جذريًا في منظومة العمل الجمركي ورفع كفاءة الأداء وبهذه المناسبة قال السيد محمد أحمد المهندي مدير إدارة العمليات وتحليل المخاطر بالهيئة، إن التقدم الاقتصادي للدول يرتبط بما تقدمه أجهزتها الحكومية المختصة من خدمات في مجال تسهيل وتنظيم عمليات التبادل التجاري ودفع العجلة الاقتصادية للدولة من خلال عمليتي الاستيراد والتصدير ودعم فاعلية الإستثمار. مشيرًا إلى أن الهيئة العامة للجمارك تعمل في هذا الإطار من خلال تعزيز التكامل الإلكتروني بينها وبين الجهات الحكومية ذات العلاقة، ومن ضمنها الشركة القطرية لإدارة الموانئ، والتي تعتبر من أهم الجهات المتعاملة مع الجمارك في هذا المجال الحيوي ذو العلاقة المباشرة بحركة التبادل التجاري والتنمية الاقتصادية للدولة بشكل عام. وأضاف المهندي خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته الهيئة العامة للجمارك مع الشركة القطرية لإدارة الموانئ وبرنامج حكومة قطر الرقمية، إنه وفي إطار جهود الهيئة العامة للجمارك وخططها الإستراتيجية في تطوير التعاملات الجمركية وربطها بكل القطاعات ذات العلاقة في الدولة، قمنا خلال السنوات الماضية بإنشاء وتطوير نظام "النديب" للتخليص الجمركي الإلكتروني، والذي أدى إلى عمل تغيير جذري في منظومة العمل الجمركي، كان له الفضل في رفع كفاءة الأداء إلى مستوى المعايير العالمية التي ظللنا ننشدها، ولدينا المزيد من خطط التطوير الطموحة التي نعمل عليها الآن ومستقبلا، وصولًا إلى الأهداف المرصودة في إستراتيجية قطر 2030. وأوضح المهندي أن الهيئة العامة للجمارك تنطلق في هذه المرحلة إلى آفاق غير مسبوقة في تاريخ العمل الجمركي وذلك من خلال التعاون مع الهيئات والإدارات الحكومية، ويأتي التكامل مع الشركة القطرية لإدارة الموانئ كخطوة أساسية في إطار تحقيق هذا الهدف. عملية الربط تدعم الإفصاح والشفافية بين أطراف عملية الاستيراد والتصدير.. كلداري: برنامج الحكومة الرقمية يهدف لتنسيق الجهود وتسهيل الإجراءات ويأتي الربط الإلكتروني مع الشركة القطرية لإدارة الموانئ باعتبارها شريكا إستراتيجيًا لوجستيًا في مسار التعاملات الجمركية، والذي سينعكس إيجابًا على خدمة المستوردين وكبار التجار ووكلاء التخليص، ما يساعد بدوره في سرعة إنجاز المعاملات الجمركية وإنهائها بشكل سريع ودقيق، مشدداً على أن عملية الربط الإلكتروني لها عدة ادوار إستراتيجية أخرى، يأتي في مقدمتها دعم مبدأي الإفصاح والشفافية بين أطراف عملية الاستيراد والتصدير، وتسهيل التنسيق بين الجهات المقيدة للسلع وبين الجمارك بشأن الحصول على تصريح بفحص البضائع، كذلك فإن الربط الإلكتروني سيعمل على نشر وترسيخ الثقافة التكنولوجية بين العاملين بالجهات الحكومية ذات العلاقة بتقييد والرقابة على البضائع وبين المستوردين وما يمثلهم من مخلصين جمركيين وأطراف أخرى تعمل في عملية تخليص هذه البضائع.ونوه المهندي عن أن الربط الإلكتروني الذي تعمل الهيئة على تنفيذه مع كل القطاعات ذات العلاقة بعملية التخليص الجمركي سيعتمد على آليات تتسم بالمرونة مع التركيز على الفاعلية والكفاءة والمتابعة الدقيقة للإجراءات، والسرعة في العمل وتهيئة البيئة المناسبة لوكلاء التخليص لإنجاز معاملاتهم بيسر وسرعة وكفاءة واستفادة من الطاقات والموارد التي تتيحها لهم الدولة.كما أن عملية الربط تهدف بالدرجة الأولى إلى تحقيق أهداف درسناها وقمنا بتطويرها عبر نظام "النديب" بربطه بعدد من الوزارات والمؤسسات والهيئات ذات العلاقة بعمليات الاستيراد، ووفرنا الدعم الفني لإنجاح عملية الربط بسهولة وإنجاز البيانات الجمركية بالسرعة والكفاءة المطلوبة. وأخيرا فإن هذا التعاون الذي تطبقه الجمارك مع الشركة القطرية للموانئ ومستقبلا مع عدد من الجهات الحكومية الأخرى، يصب في مصلحة مشروع حكومة قطر الرقمية التي يسعى إلى تحقيق تكاتف فعلي بين جهود جميع الوزارات في قطر للعمل معًا من أجل الإسراع بمبادرات الحكومة الرقمية المنشودة، وسعيًا لزيادة كفاءة وفاعلية الحكومة وجعلها أكثر قربًا من الجمهور أفرادًا ومؤسسات وأكثر تركيزًا على راحته وخدمته. وقال المهندي في رده على أسئلة الصحفيين إن الربط بين الموانئ والجمارك وفر في بداية تطبيقه نحو 70 % من وقت إنجاز التخليصات الجمركية، متوقعا أن ترتفع هذه النسبة في المستقبل، لافتا إلى أن مدة الإنجاز في الفترة السابقة قبل تطبيق النظام كان من 11 إلى 13 يوما، ومع تطبيق نظام "النديب" وصلنا لثلاث ساعات، مشيرًا إلى أن كل منافذ الدولة الجمركية مربوطة بنظام "النديب" مع كل الجهات الحكومية ذات العلاقة. ونوه المهندي عن أن آلية التكامل بين "النديب" والمؤسسات المختلفة تساعد على تتبع تحميل البضائع على الشاحنات والسفن وهو أمر له اعتبار خاص في ممارسات التجارة الدولية. وتوفر هذه الآلية الدقة والكفاءة في استهداف الحاويات بما يزيد من معايير الأمن ويرفع من الأداء الجمركي إلى أرقى المستويات العالمية مع التركيز على مبدأ الشفافية والنزاهة.من جهته، قال السيد سلمان الكلداري مدير برنامج حكومة قطر الرقمية، إن مثل هذا الربط يأتي انطلاقا من برنامج حكومة قطر الرقمية الذي يهدف لتنسيق كل الجهود في الجهات الحكومية بشكل يتوافق مع أهداف الرؤية الإستراتيجية لحكومة قطر الرقمية 2020، مبينا أن الجهود المبذولة في مجال ربط الجهات الحكومية مع بعضها، تسهل العديد من الإجراءات، "ونحن ننظر إلى مثل هذا الترابط بكل فخر واعتزاز".أما السيد عبد العزيز اليافعي مدير ميناء الدوحة والرويس بالشركة القطرية لإدارة الموانئ، فقد أكد أن الربط، يهدف إلى ترسيخ التعاون بين موانئ قطر والهيئة العامة للجمارك بما يلبي طموحات القطاعين الاقتصادي والتجاري، وانطلاقا من رؤية قطر الوطنية 2030.وأضاف اليافعي أنه نظرا للطفرة الاقتصادية التي تشهدها الدولة خلال السنوات الماضية، فقد شهد الرواج التجاري وحركة الاستيراد والتصدير عن طريق ميناء الدوحة تطورا مهما من حيث نشاط تداول الحاويات، إذ سجل زيادة بنسبة 69 بالمائة، فيما سجل نشاط تداول البضائع العامة زيادة قدرت بـ380 بالمائة، علاوة على زيادة في معدل تداول السيارات والبضائع والمعدات الثقيلة بنسبة 106 بالمائة خلال السنوات الخمس الماضية. اليافعي: 380% نموًا في نشاط تداول البضائع بميناء الدوحة في 5 سنوات.. ربط ميناء حمد بنظام "النديب" مع بدء التشغيل النهائي يحدث نقلة نوعية في تخليص المعاملات وقال إنه سعيا لمواكبة زيادة معدلات التداول، قامت موانئ قطر بالتعاون مع شركائها في هذا القطاع بوضع وتطبيق إستراتيجية تشمل تطبيق نظام تشغيل المحطات الذكي، والعمل على تذليل العقبات التي تواجه المستوردين والمصدرين من خلال رفع مستوى الأداء والإنتاجية وتطوير الخدمات لمستخدمي الميناء.وأعرب مدير ميناء الدوحة والرويس بالشركة القطرية لإدارة الموانئ، عن ترحيبه بالتعاون الوثيق والتنسيق بين الموانئ والجمارك، مشيدا بنظام "النديب" ودوره في تبسيط الإجراءات وسرعة إنجاز التعاملات الجمركية والتنسيق المحكم في تكملة الإجراءات بما يضمن كفاءة وسرعة الأداء وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في دعم الدولة للقطاع الخاص ليلعب دوره في التنمية وتنشيط دور القطاع الخاص في عمليات الاستيراد والتصدير والتجارة الدولية.ولفت اليافعي إلى أنه سيتم ربط ميناء حمد بعد اكتمال الأشغال بهذا النظام بالإضافة إلى مختلف الموانئ في قطر، مشيرًا إلى أنه سيتم ربط جميع الجهات ذات العلاقة في ميناء حمد بنظام "النديب" ما سيمثل نقلة نوعية في سرعة إنجاز المعاملات.

تمكنت الهيئة العامة للجمارك من ضبط كمية كبيرة من مادة الماريجوانا المخدرة تزن 17.8 كيلوجرام ، وذلك إثر اشتباه موظف بجمارك الشحن الجوي في محتويات شحنة شخصية قادمة من دولة افريقية ، ومن جانب اخر قام مفتش بمطار حمد الدولي بضبط6.5 كيلوجرام سبائك ذهبية مع مسافر أسيوي قام بإخفائها داخل ملابسه للتضليل والتهرب من دفع الرسوم الجمركية.هذا وقد قام سعادة السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك بتكريم المفتشان اللذان قاما بهاتين الضبطيتين ، مشيراً الىالإنجازات التي حققتها المنافذ الجمركية خلال الفترة الماضية في ضبط وإيقاف الممنوعات بكافة أشكالها وبالأخص المواد المخدرة التي يستهدف مهربوها إلحاق الضرر بالمجتمع، وأكد على أن الهيئة ستواصل دعم موظفيها بكل ما يحتاجونه من دورات تدريبية بهدف تعزيز مستوى خبراتهم في الاشتباه وكشف الممنوعات .تأتي الضبطية الأولى عندما إشتبه موظف الشحن الجوي بشحنة قادمة من دولة إفريقية تم تغليفها بطريقة غريبة ، مما إستدعى الكشف عليها عبر أجهزة الفحص ، ومن ثم تحويلها للتفتيش اليدوي للتأكد مما بداخلها ،وعند تفتيشها تم إستخراج17.8 كيلوجرام من المادة المخدرة (الماريجوانا) و التي كانت موضوعة في أوعية الطعام بشكل إمتزجت فيه ألياف المارجوانا المجففة بالألياف الخاصة بمواد غذائية متنوعة بغرض التضليل .اما الضبطية الثانية فتأتي ضمن جهود كوادر جمارك مطار حمد الدولي المتواصلة لكشف المخدرات والممنوعات ، حيث قاممسافر آسيوي قادم من دولة خليجية بطلب الإفصاح عن بعض قطع الذهب الموجود فيحقيبتهمبدياً رغبته في تحويلها ترانزيت ، وبالفعل تم معاينة القطع الذهبية الموجودة في حقيبته وإعطاؤه بيان ترانزيت، وعند ذهاب المسافر لإنهاء باقي الإجراءات تم الاشتباه فيه من قبل موظف الإيرادات وقام بتحويله الى المفتش المختص لتفتيشه ذاتياً، والذي بدوره عثر على طرود صغيرة مغلفة ومخبأه في ملابسه عند منطقةأسفل البطن ، وقطع اخري على الفخذ الايمن و الأيسر ، وعند فتحها تبين وجود سبائك ذهبية متنوعة وعددها ٨٤ قطعه إجمالي وزنها 6.5كيلوجرامبقيمة اجمالية تتجاوز 600 الف ريال .من جانبه أكد السيد أحمد الخنجي مدير ادارة جمارك الشحن الجوي والمطارات الخاصة أن فراسة الموظف وكفاءته في الاشتباه في الشحنة هي السبب وراء النجاح في ضبط هذه الكمية الكبيرة من المواد المخدرة والتي بلغت ما يقرب من 18 كيلوجرام ، مشيراً الى أن ذلك جاء نتيجة للتأهيل الجيد للموظفين من قبل الهيئة وحرصها على إدراجهم في دورات تدريبية نظرية وميدانية مكثفة بهدف زيادةخبراتهم وتعزيز معرفتهم للأساليب التهريبية الحديثة التي يلجأ إليها المهربون .وأثنى الخنجي على ما يتمتع به رجال الجمارك من كفاءة وخبرة موضحاً أنه بمجرد إتمام عملية الضبط تمعلى الفور اتخاذ الإجراءات القانونية وعمل محضر ومصادرة الشحنة واستدعاء الجهة الأمنية المسئولة عن استلام هذه الضبطية .من جانبه قال السيد عجب منصور القحطاني مدير جمارك مطار حمد الدولي أن الكفاءات المهنية للكادر البشري في جمارك قطر حققت العديد من الضبطيات الكبيرة خلال الفترة الماضية، موضحا ان هناك أهمية الدور الكبير الذي تقوم به جمارك قطر في سبيل منع التهريب بجميع اشكاله حتى ولو من خلال عمليات الترانزيت.

تمكنت الهيئة العامة للجمارك من ضبط كمية كبيرة من مادة الماريجوانا المخدرة تزن 6.4 كيلوجرام، وذلك إثر اشتباه موظف الجمارك في محتويات حقيبة تخص مسافراً آسيوياً قادماً من بلده عبر رحلة ترانزيت من إحدى الدول الخليجية.وقد تفضل سعادة السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك بتكريم موظف الجمارك على هذه الضبطية، مشددًا على أهمية أن يبذل كل الموظفين قصارى جهدهم في العمل من أجل منع دخول هذه الآفة التي تضر بالمجتمع، مؤكدًا على دعم الهيئة وتكريمها للموظفين المتميزين إيمانًا منها بأهمية الاهتمام بالكوادر البشرية باعتبارها أساس عمل الجمارك ومستقبلها. الماريجوانا التي تم ضبطها من جانبه تحدث السيد عجب القحطاني مدير جمارك مطار حمد الدولي عن تفاصيل الضبطية فأشار إلى أنها تمت من خلال اشتباه المفتش بقسم الأجهزة الخارجية في حقيبة تخص المسافر وقام بتحويلها إلى موظف الساحة الجمركية لتفتيشها والتأكد من محتوياتها. وعند قيام المفتش المختص بالتفتيش تم العثور على كمية 6.4 كيلوجرام من مادة المارجوانا المخدرة والتي كانت مقسمة إلى 11 قطعة كبيرة ملفوفة بالورق ومخبأة في أكياس تحتوي على أسماك مجففة ومكسرات متنوعة، وقد قامت الجمارك بعمل الإجراءات اللازمة لعملية الضبط وتحويل الضبطية والمهرب إلى الجهة الأمنية المختصة.وأشار إلى أن التعاون بين رجال الجمارك سبب في تسهيل مهمة الضبط حيث قام قسم الأجهزة والسيطرة وفرقة الجوالة الجمركية بمراقبة ومتابعة الحقيبة المشتبه فيها منذ وصولها وحتى تفتيشها. الماريجوانا التي تم ضبطها وتسعى كوادر الهيئة العامة للجمارك لمنع دخول المواد المخدرة والممنوعة من خلال تزويد جميع منافذها الجوية والبرية والبحرية بأجهزة الفحص المتطورة التي تستطيع تحليل مكونات ما بداخل الحقيبة واستنباط أنواع المواد الموجودة داخلها. كما تدرب الموظفين على استخدام هذه الأجهزة بالشكل الأمثل واستغلال إمكاناتها الحديثة في إحكام الرقابة على كل ما يدخل إلى البلاد، إضافة إلى ذلك تقوم بتأهيل المفتشين من خلال إشراكهم في دورات تدريبية نوعية في الحس الأمني والاشتباه ليكون المفتش على دراية بأساليب التهريب وأنواعه وآخر ما تم رصده من محاولات لتهريب المخدرات في كثير من دول العالم.

بوفد يرأسه صالح الملا مساعد مدير إدارة الضرائب بوزارة المالية، تشارك دولة قطر في إجتماع لمناقشة المسودة الثالثة لمشروع إتفاقية تبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على نشاطات ومعدات الناقل الجوي العربي، والذي يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على مدار 3 أيام.وبدأ الإجتماع أعماله صباح اليوم الثلاثاء، ويشارك في الوفد القطري كل من محمد الهاجري من الهيئة العامة للطيران، ومحمد حمد الشاوي المري رئيس قسم التحقيقات والقضايا الجمركية بالهيئة العامة للجمارك.وفي تصريحات خاصة لـ "الشرق" أكد الهاجري أن دولة قطر أيدت ملاحظة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية فيما يخص إلغاء المادة الخاصة بالتحفظ على الإتفاقية على إعتبار أن من حق الدول الأعضاء التحفظ من الأساس على أي من بنود الإتفاقية، وهذا أمر سيادي للدولة فلا ينبغي أن يذكر كنص بالإتفاقية.وقال الملا إن الاجتماع يناقش ملاحظات بعض الدول التي تقدمت بها على المسودة الثالثة لمشروع الاتفاقية، وهناك توافق تام على معظم الملاحظات التي تقدمت بها بعض الدول.وأضاف الملا أن التعديل على مشروع الإتفاقية يأتي لتلبية الرغبة الملحة التي طرأت على نشاطات ومعدات الناقل الجوي، وفي ظل مستجدات العصر وتقدم التكنولوجيا خاصة أن هذه الإتفاقية تم إقرارها سنة 1979، وهو ما يعني أنه قد مضى عليها أكثر من 37 عامًا دون تغيير أو تحديث أو تطوير.من أجل ذلك تأتي تلك التعديلات لتتماشى مع تطورات العصر الجارية في صناعة النقل الجوي، والتسهيلات للشركات العاملة بهذا المجال من كافة الدول الأطراف.

تمكنت الهيئة العامة للجمارك من ضبط كمية كبيرة من مادة الماريجوانا المخدرة تزن 4ر6 كيلوجرام، وذلك إثر اشتباه موظف الجمارك في محتويات حقيبة تخص مسافرا آسيويا قادما من بلده عبر رحلة ترانزيت من إحدى الدول الخليجية.وقام السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك بتكريم موظف الجمارك على هذه الضبطية، مشددا على أهمية أن يبذل كل الموظفين قصارى جهدهم في العمل من أجل منع دخول هذه الآفة التي تضر بالمجتمع، مؤكدا دعم الهيئة وتكريمها للموظفين المتميزين إيمانا منها بأهمية الاهتمام بالكوادر البشرية باعتبارها أساس عمل الجمارك ومستقبلها.وتحدث السيد عجب القحطاني مدير جمارك مطار حمد الدولي عن تفاصيل الضبطية فأشار إلى أنها تمت من خلال اشتباه المفتش بقسم الأجهزة الخارجية في حقيبة تخص المسافر وقام بتحويلها إلى موظف الساحة الجمركية لتفتيشها والتأكد من محتوياتها، وعند قيام المفتش المختص بالتفتيش تم العثور على كمية 4ر6 كيلوجرام من مادة المارجوانا المخدرة والتي كانت مقسمة إلى 11 قطعة كبيرة ملفوفة بالورق ومخبأة في أكياس تحتوي على أسماك مجففة ومكسرات متنوعة، وقد قامت الجمارك بعمل الإجراءات اللازمة لعملية الضبط وتحويل الضبطية والمهرب إلى الجهة الأمنية المختصة.وأشار إلى أن التعاون بين رجال الجمارك كان سببا في تسهيل مهمة الضبط، حيث قام قسم الأجهزة والسيطرة وفرقة الجوالة الجمركية بمراقبة ومتابعة الحقيبة المشتبه فيها منذ وصولها وحتى تفتيشها.وتسعى كوادر الهيئة العامة للجمارك لمنع دخول المواد المخدرة والممنوعة من خلال تزويد جميع منافذها الجوية والبرية والبحرية بأجهزة الفحص المتطورة التي تستطيع تحليل مكونات ما بداخل الحقيبة واستنباط أنواع المواد الموجودة داخلها، كما تدرب الموظفون على استخدام هذه الأجهزة بالشكل الأمثل واستغلال إمكانياتها الحديثة في إحكام الرقابة على كل ما يدخل إلى البلاد، إضافة إلى ذلك تقوم بتأهيل المفتشين من خلال إشراكهم في دورات تدريبية نوعية في الحس الأمني والاشتباه ليكون المفتش على دراية بأساليب التهريب وأنواعه وآخر ما تم رصده من محاولات لتهريب المخدرات في كثير من دول العالم.

بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الإجتماع الثالث والثلاثين للجنة التعريفة الجمركية العربية الموحدة، بمشاركة ممثلي الأجهزة الجمركية العربية.وتشارك دولة قطر في أعمال الإجتماع، الذي يستمر ثلاثة أيام، بوفد من الهيئة العامة للجمارك. ويناقش الإجتماع المقترح المقدم من مصر بخصوص وضع آلية للتفاوض حول توحيد الرسوم الجمركية، إضافة إلى بند آخر حول ملاحظات الدول العربية بشأن جدول التعريفة الجمركي العربي الموحد. كما يناقش الإجتماع كيفية تحديث جدول التعريفة الجمركية العربية الموحدة وفق النظام المنسق 2017.

دشنت الهيئة العامة للجمارك برنامج "التعافي من الكوارث الإلكترونية" بالتعاون مع وزارة المواصلات والاتصالات وإحدى الشركات المعلوماتية، وبذلك تكون الهيئة أولى الجهات الحكومية التي تنفذ هذا البرنامج تحت إدارة البنية التحتية لوزارة المواصلات، وسيكون هذا المشروع بمثابة ضمان لاستمرارية العمل على نظام النديب في حالة انقطاع الخدمة نتيجة كارثة على نطاق واسع. ويعتبر برنامج التعافي من الكوارث الإلكترونية خطوة استراتيجية مهمة لعملاء النديب الذين يقومون بتخليص بضائعهم إلكترونيا، حيث بلغت البيانات الجمركية المقدمة منذ إطلاق النظام ما يقارب 4 ملايين بيان جمركي بينما يزيد عدد المخلصين المسجلين على النظام 1638 مخلصاً، وقد نجح النظام في توفير خدمات التخليص الجمركي لوكلاء التخليص والمؤسسات الحكومية على مدار اليوم، وأصبحت إجراءات التخليص الجمركي متاحة في كافة الأوقات ومن أي مكان، مما يقلل الوقت والجهد في إنهاء التعاملات. وتأتي هذه الخطوة ضمن مشروعات الهيئة العامة للجمارك المستمرة لتطوير النظام باعتبار أن التعافي من الكوارث أصبح من أهم البرامج بالنسبة لأي شركة أو مؤسسة، ويمثل فقدان البيانات كارثة فعلية حقيقية إذا لم تكن هناك خطة محكمة لاستعادتها. وبإطلاق هذا النظام تكون الهيئة العامة للجمارك قد حققت هدفا استراتيجيا مهما في ضمان استمرارية خدمات النديب وتأمين المعلومات والبيانات في حالة الكوارث الإلكترونية وفقا للمعايير العالمية.

إنطلقت النسخة الرابعة للبرنامج التدريبي للمخلصين الجمركيين الذي تنظمه غرفة قطر بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك وذلك بمقر الغرفة الأسبوع الحالي.يهدف البرنامج - الذي يشارك فيه 50 متدربًا - إلى تأهيل العاملين في مجال التخليص الجمركي ومساعدتهم في الحصول على المعرفة والإلمام باللوائح والقوانين والإجراءات الخاصة بالتخليص الجمركي.وخلال افتتاح النسخة الرابعة للبرنامج قام أعضاء اللجنة التنفيذية المشتركة بين الغرفة والهيئة والخاصة بتنفيذ الدورات التدريبية للمخلصين الجمركيين بزيارة الغرفة وذلك للاطلاع على سير البرنامج التدريبي والاستماع إلى مقترحات المشاركين.من جانبه قدم السيد سلطان بن عبد اللطيف النعيمي، رئيس اللجنة المشتركة القائم بأعمال مدير إدارة الشؤون الجمركية بالهيئة العامة للجمارك، الشكر إلى الغرفة وأعضاء اللجنة على الجهود المبذولة في تنظيم هذا البرنامج المهم. كما أشاد النعيمي بمخرجات الدورات السابقة مؤكدًا على أنها أسهمت في تعريف المخلصين الجمركيين بكل ما يخص إجراءات التخليص مما يصب في مصلحة تيسير وتسهيل العملية الجمركية.وقال السيد أحمد أبو ناهيه - نائب رئيس اللجنة المشتركة ومدير إدارة العلاقات العامة بالوكالة بالغرفة - إن الغرفة مهتمة بالاستماع إلى مقترحات المتدربين وذلك للوصول إلى أفضل الأساليب لتحسين الأداء ولتقديم أفضل خدمة للمختصين في هذا المجال وذلك بالتعاون المثمر مع الهيئة العامة للجمارك.وأكد أبو ناهيه أن التعاون الإيجابي بين الغرفة والجمارك كان من أهم نتائجه تنظيم هذه البرامج المهمة الذي أسهم في تخفيف العبء على شركات التخليص الجمركي وتأهيل مندوبيهم وهذا ما لمسناه من أصحاب الأعمال الذين أبدوا ارتياحهم من توفير هذه البرامج المهمة حيث إن اللجنة بكافة أعضائها هدفها التركيز على الوقت والجودة. كما أبدى أصحاب الأعمال ارتياحهم عن الفترة الزمنية التي تم تخصيصها لتنفيذ هذه الدورات حيث يتم تنظيم دورة شهريًا وذلك لاستيعاب أكبر عدد ممكن من المخلصين الجمركيين.وقد تقدم أصحاب الأعمال بالشكر لغرفة قطر والهيئة على هذه البرامج المهمة وطالبوا بأن يتم إجراء الاختبارات النهائية فور انتهاء الدورة حتى لا يحدث تأخير أو تعطيل لمصالح الشركات وقد تبنت الغرفة هذا الاقتراح وتم الاتفاق مع الهيئة التي أبدت تعاونا إيجابيا في هذا الأمر.من جانبه قال الدكتور أحمد أسامة عضو اللجنة ومسؤول التدريب والتطوير بالغرفة إن المتدرب سيحصل عقب انتهاء البرنامج على شهادة حضور موثقة من الغرفة، تؤهله لحضور الاختبار النهائي الذي تعقده الهيئة العامة للجمارك بمقرها. كما نوه أسامة إلى أنه - وانطلاقًا من حرص قسم التدريب على الاستفادة القصوى من البرنامج - سيتم إتاحة الفرصة لإعادة تأهيل المتأخرين في اختبار برنامج النديب في الدورات السابقة وذلك بتقديم ورشة مجانية من قبل غرفة قطر قبل إعادة الاختبار.يتناول البرنامج - الذي تبلغ عدد ساعاته التدريبية 96 ساعة على مدار 17 يومًا - عددا من المواد المطروحة، والتي تختص بالإجراءات والإعفاءات الجمركية، والتخليص الجمركي، والأوضاع المعلقة للرسوم، وقواعد المنشأ، والمنع والتقييد، كما يركز البرنامج على المصطلحات التجارية والجمركية والاتفاقات الدولية، وقانون الجمارك، وبرنامج النديب للمخلصين، ويحاضر فيه نخبة متميزة من خبراء الجمارك.

عقدت الهيئة العامة للجمارك ورشة عمل إقليمية حول تطوير نظم المعالجة قبل الوصول، وذلك بمشاركة خبراء من المنظمة العالمية للجمارك والمكتب الإقليمي لبناء المقدرة في أبوظبي، وبحضور عدد من المرشحين من الدول الإقليمية. وتهدف الورشة إلى تعزيز خبرات المشاركين حول نظام المعالجة المسبق للبضائع، ومساعدتهم على وضع خطة إستراتيجية وتنفيذية لتطوير نظام متكامل للمعالجة قبل الوصول إلى بلدانهم، وذلك انسجاما مع معايير اتفاقية "كيوتو" المعدلة لتسهيل الإجراءات، والتي تنص على أنه يجب الإفراج عن البضائع قبل وصولها ، وبما يتوافق مع اطار المعايير "SAFE" لتسهيل وتأمين سلسلة التوريد الإجراءات التفصيلية بشأن تقديم البيانات، بما في ذلك الحدود الزمنية المرتبطة بها. وأكد السيد مبارك إبراهيم البوعينين، مدير مركز التدريب والمنسق الإقليمي لبناء المقدرة، أن ما يترتب على مخرجات العولمة من تزايد لحجم التبادل التجاري، يجعل الضرورة ملحة لتضافر جهود رجال الجمارك من أجل تيسير التبادل التجاري وخفض زمن الإفراج عن البضائع، مع عدم الإخلال بإحكام الرقابة الجمركية، محذرا مما قد يترتب على التيسير من مخاطر عديدة من بينها مخاطر الجريمة المنظمة والإرهاب، والتهريب، والغش والتقليد ، وغسل الأموال وغيرها. ودعا إلى تحقيق الشراكة مع الأطراف ذات العلاقة بالعمل الجمركي، لرفع مستوى الالتزام الطوعي والوصول إلى المشغلين الاقتصاديين، مما يمكن الجمارك من التركيز على الإرساليات عالية الخطورة، موضحا في هذا الصدد أن الجمارك أطلقت المرحلة التجريبية للمشغلين الاقتصاديين، كما حرصت على بناء جسور الثقة والتعاون والشراكة بين كافة الأطراف المشاركة في التجارة الدولية. وبين أن ذلك التعاون مبني على تحقيق التعاون المستمر بين الإدارات الجمركية للدول الأعضاء بمنظمة الجمارك العالمية في مجال المساعدات الإدارية وتبادل المعلومات، وتحقيق الوضوح والشفافية في القوانين والتعليمات الصادرة من الوزارات والهيئات ذات العلاقة بالعمل الجمركي، إلى جانب تحفيز شركاء الجمارك من المجتمع التجاري على الالتزام الطوعي، للحصول على الحوافز المرتبطة بالالتزام والمتمثلة في تأمين سلسلة التوريد، وخفض زمن الإفراج الذي يساهم في خفض تكلفة البضائع نتيجة سرعة الإفراج، إضافة إلى الإفراج المسبق، وتحقيق النزاهة والشفافية في العمل الجمركي الناتج عن تطبيق استراتيجيات تحديث الجمارك. وشدد على أنه من أجل تأمين سلسة التجارة الدولية وتفعيل نظام الشركاء الاقتصاديين الملتزمين (AEO) لابد من تحقيق الشراكة بين الجمارك وإدارات جمارك الدول الأعضاء في منظمة الجمارك العالمية خاصة في مجال تبادل المعلومات، وتحقيق الشراكة بين الجمارك والجهات الحكومية ذات العلاقة (غرفة التجارة ، وزارة الصحة ، وزارة التجارة ، وزارة الصناعة ، البيئة ، الحجر البيطري ، وزارة الداخلية ، القوات المسلحة وغيرها) بما يضمن وضوح وشفافية النظم والتعليمات المتعلقة بالعملية الاستيرادية سواء بالمنع أو التقيد أو الموافقات المسبقة وبما يحقق توحيد الجهود المتعلقة بتفتيش الإرساليات من قبل الجهات المختلفة وتوقيع مذكرة تفاهم بين تلك الجهات للشراكة مع الجمارك والالتزام بتيسير حركة التجارة الدولية من خلال تيسير وتبسيط إجراءات الفحص والتفتيش. يشار إلى أن الهيئة العامة للجمارك تستضيف كل عام عدداً من ورش العمل الإقليمية، وذلك في إطار تنفيذ الخطة التدريبية لدول الإقليم انطلاقا من مسؤوليتها في تعزيز القدرات المؤسسية لدول الإقليم والتي تساهم في تطوير العمل الجمركي وفق أفضل الممارسات العالمية.

تشارك الهيئة العامة للجمارك بجناح مميز ضمن فعاليات أسبوع المرور الخليجي الثاني والثلاثين والذي يُعقد هذا العام تحت شعار "قرارك يحدد مصيرك" ويستمر حتى الجمعة المقبل في ساحة درب الساعي، بمشاركة أكثر 60 مؤسسة وجهة حكومية وقطاع خاص. وقالت الجمارك إن مشاركتها هذا العام تأتي في إطار تنفيذ محاور خطتها الإستراتيجية التي تطمح لتعزيز "العلاقة مع الشركاء" ،على رأسهم وزارة الداخلية ، كما تهدف لاستعراض إنجازات الجمارك أمام شرائح المجتمع وتعريفهم بالدور الذي تقوم به في حماية البلاد من الأنشطة التجارية غير المشروعة بكافة أشكالها وانتقال البضائع والسلع عبر الحدود. ويحتوي الجناح الخاص بالهيئة على أبرز الضبطيات التي قامت الهيئة بضبطها خلال العام الماضي عبر منافذها البرية والبحرية والجوية، كما توزع الأعداد الأخيرة من مجلة الجمارك الدورية ومطويات لتعريف الجمهور ببعض الاجراءات الجمركية المتبعة بالإضافة إلى فعاليات تثقيفية وترفيهية متنوعة للأطفال. ويتم عبر جناح الجمارك عرض نماذج من المواد الممنوعة التي نجحت الهيئة في ضبطها وتتنوع ما بين المخدرات وانتهاكات الملكية الفكرية والغش التجاري والمواد الصحية وغيرها. يذكر أن التعاون القائم بين الجمارك ووزارة الداخلية يشمل عدداً كبيراً من مجالات العمل في الجمارك وذلك كونها شريكاً رئيسياً في تنفيذ المهام والواجبات في كافة المنافذ بالدولة، بالإضافة إلى أن هناك تعاونا كبيرا بين الجمارك وإدارة المرور في تبادل معلومات المركبات الجديدة التي يتم تسجيلها لدخول البلاد عبر المنافذ الجمركية.