أعلنت الهيئة العامة للجمارك استكمال مشروع الربط الإلكتروني والتكامل بين "النديب" والشركة القطرية لإدارة للموانئ، والذي يتوقع أن يحقق طفرة غير مسبوقة في تكامل الإجراءات وتطوير المعاملات وتبادل البيانات بين الهيئة العامة للجمارك والشركة القطرية للموانئ، ما يعزز كفاءة التخليص الجمركي وكل التعاملات الخاصة بالتجارة والاستيراد ونقل السلع. اكتمال مشروع الربط الجمركي بين هيئة الجمارك و"الموانئ" .. و"النديب" أحدث تغييرًا جذريًا في منظومة العمل الجمركي ورفع كفاءة الأداء وبهذه المناسبة قال السيد محمد أحمد المهندي مدير إدارة العمليات وتحليل المخاطر بالهيئة، إن التقدم الاقتصادي للدول يرتبط بما تقدمه أجهزتها الحكومية المختصة من خدمات في مجال تسهيل وتنظيم عمليات التبادل التجاري ودفع العجلة الاقتصادية للدولة من خلال عمليتي الاستيراد والتصدير ودعم فاعلية الإستثمار. مشيرًا إلى أن الهيئة العامة للجمارك تعمل في هذا الإطار من خلال تعزيز التكامل الإلكتروني بينها وبين الجهات الحكومية ذات العلاقة، ومن ضمنها الشركة القطرية لإدارة الموانئ، والتي تعتبر من أهم الجهات المتعاملة مع الجمارك في هذا المجال الحيوي ذو العلاقة المباشرة بحركة التبادل التجاري والتنمية الاقتصادية للدولة بشكل عام. وأضاف المهندي خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته الهيئة العامة للجمارك مع الشركة القطرية لإدارة الموانئ وبرنامج حكومة قطر الرقمية، إنه وفي إطار جهود الهيئة العامة للجمارك وخططها الإستراتيجية في تطوير التعاملات الجمركية وربطها بكل القطاعات ذات العلاقة في الدولة، قمنا خلال السنوات الماضية بإنشاء وتطوير نظام "النديب" للتخليص الجمركي الإلكتروني، والذي أدى إلى عمل تغيير جذري في منظومة العمل الجمركي، كان له الفضل في رفع كفاءة الأداء إلى مستوى المعايير العالمية التي ظللنا ننشدها، ولدينا المزيد من خطط التطوير الطموحة التي نعمل عليها الآن ومستقبلا، وصولًا إلى الأهداف المرصودة في إستراتيجية قطر 2030. وأوضح المهندي أن الهيئة العامة للجمارك تنطلق في هذه المرحلة إلى آفاق غير مسبوقة في تاريخ العمل الجمركي وذلك من خلال التعاون مع الهيئات والإدارات الحكومية، ويأتي التكامل مع الشركة القطرية لإدارة الموانئ كخطوة أساسية في إطار تحقيق هذا الهدف. عملية الربط تدعم الإفصاح والشفافية بين أطراف عملية الاستيراد والتصدير.. كلداري: برنامج الحكومة الرقمية يهدف لتنسيق الجهود وتسهيل الإجراءات ويأتي الربط الإلكتروني مع الشركة القطرية لإدارة الموانئ باعتبارها شريكا إستراتيجيًا لوجستيًا في مسار التعاملات الجمركية، والذي سينعكس إيجابًا على خدمة المستوردين وكبار التجار ووكلاء التخليص، ما يساعد بدوره في سرعة إنجاز المعاملات الجمركية وإنهائها بشكل سريع ودقيق، مشدداً على أن عملية الربط الإلكتروني لها عدة ادوار إستراتيجية أخرى، يأتي في مقدمتها دعم مبدأي الإفصاح والشفافية بين أطراف عملية الاستيراد والتصدير، وتسهيل التنسيق بين الجهات المقيدة للسلع وبين الجمارك بشأن الحصول على تصريح بفحص البضائع، كذلك فإن الربط الإلكتروني سيعمل على نشر وترسيخ الثقافة التكنولوجية بين العاملين بالجهات الحكومية ذات العلاقة بتقييد والرقابة على البضائع وبين المستوردين وما يمثلهم من مخلصين جمركيين وأطراف أخرى تعمل في عملية تخليص هذه البضائع.ونوه المهندي عن أن الربط الإلكتروني الذي تعمل الهيئة على تنفيذه مع كل القطاعات ذات العلاقة بعملية التخليص الجمركي سيعتمد على آليات تتسم بالمرونة مع التركيز على الفاعلية والكفاءة والمتابعة الدقيقة للإجراءات، والسرعة في العمل وتهيئة البيئة المناسبة لوكلاء التخليص لإنجاز معاملاتهم بيسر وسرعة وكفاءة واستفادة من الطاقات والموارد التي تتيحها لهم الدولة.كما أن عملية الربط تهدف بالدرجة الأولى إلى تحقيق أهداف درسناها وقمنا بتطويرها عبر نظام "النديب" بربطه بعدد من الوزارات والمؤسسات والهيئات ذات العلاقة بعمليات الاستيراد، ووفرنا الدعم الفني لإنجاح عملية الربط بسهولة وإنجاز البيانات الجمركية بالسرعة والكفاءة المطلوبة. وأخيرا فإن هذا التعاون الذي تطبقه الجمارك مع الشركة القطرية للموانئ ومستقبلا مع عدد من الجهات الحكومية الأخرى، يصب في مصلحة مشروع حكومة قطر الرقمية التي يسعى إلى تحقيق تكاتف فعلي بين جهود جميع الوزارات في قطر للعمل معًا من أجل الإسراع بمبادرات الحكومة الرقمية المنشودة، وسعيًا لزيادة كفاءة وفاعلية الحكومة وجعلها أكثر قربًا من الجمهور أفرادًا ومؤسسات وأكثر تركيزًا على راحته وخدمته. وقال المهندي في رده على أسئلة الصحفيين إن الربط بين الموانئ والجمارك وفر في بداية تطبيقه نحو 70 % من وقت إنجاز التخليصات الجمركية، متوقعا أن ترتفع هذه النسبة في المستقبل، لافتا إلى أن مدة الإنجاز في الفترة السابقة قبل تطبيق النظام كان من 11 إلى 13 يوما، ومع تطبيق نظام "النديب" وصلنا لثلاث ساعات، مشيرًا إلى أن كل منافذ الدولة الجمركية مربوطة بنظام "النديب" مع كل الجهات الحكومية ذات العلاقة. ونوه المهندي عن أن آلية التكامل بين "النديب" والمؤسسات المختلفة تساعد على تتبع تحميل البضائع على الشاحنات والسفن وهو أمر له اعتبار خاص في ممارسات التجارة الدولية. وتوفر هذه الآلية الدقة والكفاءة في استهداف الحاويات بما يزيد من معايير الأمن ويرفع من الأداء الجمركي إلى أرقى المستويات العالمية مع التركيز على مبدأ الشفافية والنزاهة.من جهته، قال السيد سلمان الكلداري مدير برنامج حكومة قطر الرقمية، إن مثل هذا الربط يأتي انطلاقا من برنامج حكومة قطر الرقمية الذي يهدف لتنسيق كل الجهود في الجهات الحكومية بشكل يتوافق مع أهداف الرؤية الإستراتيجية لحكومة قطر الرقمية 2020، مبينا أن الجهود المبذولة في مجال ربط الجهات الحكومية مع بعضها، تسهل العديد من الإجراءات، "ونحن ننظر إلى مثل هذا الترابط بكل فخر واعتزاز".أما السيد عبد العزيز اليافعي مدير ميناء الدوحة والرويس بالشركة القطرية لإدارة الموانئ، فقد أكد أن الربط، يهدف إلى ترسيخ التعاون بين موانئ قطر والهيئة العامة للجمارك بما يلبي طموحات القطاعين الاقتصادي والتجاري، وانطلاقا من رؤية قطر الوطنية 2030.وأضاف اليافعي أنه نظرا للطفرة الاقتصادية التي تشهدها الدولة خلال السنوات الماضية، فقد شهد الرواج التجاري وحركة الاستيراد والتصدير عن طريق ميناء الدوحة تطورا مهما من حيث نشاط تداول الحاويات، إذ سجل زيادة بنسبة 69 بالمائة، فيما سجل نشاط تداول البضائع العامة زيادة قدرت بـ380 بالمائة، علاوة على زيادة في معدل تداول السيارات والبضائع والمعدات الثقيلة بنسبة 106 بالمائة خلال السنوات الخمس الماضية. اليافعي: 380% نموًا في نشاط تداول البضائع بميناء الدوحة في 5 سنوات.. ربط ميناء حمد بنظام "النديب" مع بدء التشغيل النهائي يحدث نقلة نوعية في تخليص المعاملات وقال إنه سعيا لمواكبة زيادة معدلات التداول، قامت موانئ قطر بالتعاون مع شركائها في هذا القطاع بوضع وتطبيق إستراتيجية تشمل تطبيق نظام تشغيل المحطات الذكي، والعمل على تذليل العقبات التي تواجه المستوردين والمصدرين من خلال رفع مستوى الأداء والإنتاجية وتطوير الخدمات لمستخدمي الميناء.وأعرب مدير ميناء الدوحة والرويس بالشركة القطرية لإدارة الموانئ، عن ترحيبه بالتعاون الوثيق والتنسيق بين الموانئ والجمارك، مشيدا بنظام "النديب" ودوره في تبسيط الإجراءات وسرعة إنجاز التعاملات الجمركية والتنسيق المحكم في تكملة الإجراءات بما يضمن كفاءة وسرعة الأداء وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في دعم الدولة للقطاع الخاص ليلعب دوره في التنمية وتنشيط دور القطاع الخاص في عمليات الاستيراد والتصدير والتجارة الدولية.ولفت اليافعي إلى أنه سيتم ربط ميناء حمد بعد اكتمال الأشغال بهذا النظام بالإضافة إلى مختلف الموانئ في قطر، مشيرًا إلى أنه سيتم ربط جميع الجهات ذات العلاقة في ميناء حمد بنظام "النديب" ما سيمثل نقلة نوعية في سرعة إنجاز المعاملات.

تمكنت الهيئة العامة للجمارك من ضبط كمية كبيرة من مادة الماريجوانا المخدرة تزن 17.8 كيلوجرام ، وذلك إثر اشتباه موظف بجمارك الشحن الجوي في محتويات شحنة شخصية قادمة من دولة افريقية ، ومن جانب اخر قام مفتش بمطار حمد الدولي بضبط6.5 كيلوجرام سبائك ذهبية مع مسافر أسيوي قام بإخفائها داخل ملابسه للتضليل والتهرب من دفع الرسوم الجمركية.هذا وقد قام سعادة السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك بتكريم المفتشان اللذان قاما بهاتين الضبطيتين ، مشيراً الىالإنجازات التي حققتها المنافذ الجمركية خلال الفترة الماضية في ضبط وإيقاف الممنوعات بكافة أشكالها وبالأخص المواد المخدرة التي يستهدف مهربوها إلحاق الضرر بالمجتمع، وأكد على أن الهيئة ستواصل دعم موظفيها بكل ما يحتاجونه من دورات تدريبية بهدف تعزيز مستوى خبراتهم في الاشتباه وكشف الممنوعات .تأتي الضبطية الأولى عندما إشتبه موظف الشحن الجوي بشحنة قادمة من دولة إفريقية تم تغليفها بطريقة غريبة ، مما إستدعى الكشف عليها عبر أجهزة الفحص ، ومن ثم تحويلها للتفتيش اليدوي للتأكد مما بداخلها ،وعند تفتيشها تم إستخراج17.8 كيلوجرام من المادة المخدرة (الماريجوانا) و التي كانت موضوعة في أوعية الطعام بشكل إمتزجت فيه ألياف المارجوانا المجففة بالألياف الخاصة بمواد غذائية متنوعة بغرض التضليل .اما الضبطية الثانية فتأتي ضمن جهود كوادر جمارك مطار حمد الدولي المتواصلة لكشف المخدرات والممنوعات ، حيث قاممسافر آسيوي قادم من دولة خليجية بطلب الإفصاح عن بعض قطع الذهب الموجود فيحقيبتهمبدياً رغبته في تحويلها ترانزيت ، وبالفعل تم معاينة القطع الذهبية الموجودة في حقيبته وإعطاؤه بيان ترانزيت، وعند ذهاب المسافر لإنهاء باقي الإجراءات تم الاشتباه فيه من قبل موظف الإيرادات وقام بتحويله الى المفتش المختص لتفتيشه ذاتياً، والذي بدوره عثر على طرود صغيرة مغلفة ومخبأه في ملابسه عند منطقةأسفل البطن ، وقطع اخري على الفخذ الايمن و الأيسر ، وعند فتحها تبين وجود سبائك ذهبية متنوعة وعددها ٨٤ قطعه إجمالي وزنها 6.5كيلوجرامبقيمة اجمالية تتجاوز 600 الف ريال .من جانبه أكد السيد أحمد الخنجي مدير ادارة جمارك الشحن الجوي والمطارات الخاصة أن فراسة الموظف وكفاءته في الاشتباه في الشحنة هي السبب وراء النجاح في ضبط هذه الكمية الكبيرة من المواد المخدرة والتي بلغت ما يقرب من 18 كيلوجرام ، مشيراً الى أن ذلك جاء نتيجة للتأهيل الجيد للموظفين من قبل الهيئة وحرصها على إدراجهم في دورات تدريبية نظرية وميدانية مكثفة بهدف زيادةخبراتهم وتعزيز معرفتهم للأساليب التهريبية الحديثة التي يلجأ إليها المهربون .وأثنى الخنجي على ما يتمتع به رجال الجمارك من كفاءة وخبرة موضحاً أنه بمجرد إتمام عملية الضبط تمعلى الفور اتخاذ الإجراءات القانونية وعمل محضر ومصادرة الشحنة واستدعاء الجهة الأمنية المسئولة عن استلام هذه الضبطية .من جانبه قال السيد عجب منصور القحطاني مدير جمارك مطار حمد الدولي أن الكفاءات المهنية للكادر البشري في جمارك قطر حققت العديد من الضبطيات الكبيرة خلال الفترة الماضية، موضحا ان هناك أهمية الدور الكبير الذي تقوم به جمارك قطر في سبيل منع التهريب بجميع اشكاله حتى ولو من خلال عمليات الترانزيت.

تمكنت الهيئة العامة للجمارك من ضبط كمية كبيرة من مادة الماريجوانا المخدرة تزن 6.4 كيلوجرام، وذلك إثر اشتباه موظف الجمارك في محتويات حقيبة تخص مسافراً آسيوياً قادماً من بلده عبر رحلة ترانزيت من إحدى الدول الخليجية.وقد تفضل سعادة السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك بتكريم موظف الجمارك على هذه الضبطية، مشددًا على أهمية أن يبذل كل الموظفين قصارى جهدهم في العمل من أجل منع دخول هذه الآفة التي تضر بالمجتمع، مؤكدًا على دعم الهيئة وتكريمها للموظفين المتميزين إيمانًا منها بأهمية الاهتمام بالكوادر البشرية باعتبارها أساس عمل الجمارك ومستقبلها. الماريجوانا التي تم ضبطها من جانبه تحدث السيد عجب القحطاني مدير جمارك مطار حمد الدولي عن تفاصيل الضبطية فأشار إلى أنها تمت من خلال اشتباه المفتش بقسم الأجهزة الخارجية في حقيبة تخص المسافر وقام بتحويلها إلى موظف الساحة الجمركية لتفتيشها والتأكد من محتوياتها. وعند قيام المفتش المختص بالتفتيش تم العثور على كمية 6.4 كيلوجرام من مادة المارجوانا المخدرة والتي كانت مقسمة إلى 11 قطعة كبيرة ملفوفة بالورق ومخبأة في أكياس تحتوي على أسماك مجففة ومكسرات متنوعة، وقد قامت الجمارك بعمل الإجراءات اللازمة لعملية الضبط وتحويل الضبطية والمهرب إلى الجهة الأمنية المختصة.وأشار إلى أن التعاون بين رجال الجمارك سبب في تسهيل مهمة الضبط حيث قام قسم الأجهزة والسيطرة وفرقة الجوالة الجمركية بمراقبة ومتابعة الحقيبة المشتبه فيها منذ وصولها وحتى تفتيشها. الماريجوانا التي تم ضبطها وتسعى كوادر الهيئة العامة للجمارك لمنع دخول المواد المخدرة والممنوعة من خلال تزويد جميع منافذها الجوية والبرية والبحرية بأجهزة الفحص المتطورة التي تستطيع تحليل مكونات ما بداخل الحقيبة واستنباط أنواع المواد الموجودة داخلها. كما تدرب الموظفين على استخدام هذه الأجهزة بالشكل الأمثل واستغلال إمكاناتها الحديثة في إحكام الرقابة على كل ما يدخل إلى البلاد، إضافة إلى ذلك تقوم بتأهيل المفتشين من خلال إشراكهم في دورات تدريبية نوعية في الحس الأمني والاشتباه ليكون المفتش على دراية بأساليب التهريب وأنواعه وآخر ما تم رصده من محاولات لتهريب المخدرات في كثير من دول العالم.

بوفد يرأسه صالح الملا مساعد مدير إدارة الضرائب بوزارة المالية، تشارك دولة قطر في إجتماع لمناقشة المسودة الثالثة لمشروع إتفاقية تبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على نشاطات ومعدات الناقل الجوي العربي، والذي يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على مدار 3 أيام.وبدأ الإجتماع أعماله صباح اليوم الثلاثاء، ويشارك في الوفد القطري كل من محمد الهاجري من الهيئة العامة للطيران، ومحمد حمد الشاوي المري رئيس قسم التحقيقات والقضايا الجمركية بالهيئة العامة للجمارك.وفي تصريحات خاصة لـ "الشرق" أكد الهاجري أن دولة قطر أيدت ملاحظة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية فيما يخص إلغاء المادة الخاصة بالتحفظ على الإتفاقية على إعتبار أن من حق الدول الأعضاء التحفظ من الأساس على أي من بنود الإتفاقية، وهذا أمر سيادي للدولة فلا ينبغي أن يذكر كنص بالإتفاقية.وقال الملا إن الاجتماع يناقش ملاحظات بعض الدول التي تقدمت بها على المسودة الثالثة لمشروع الاتفاقية، وهناك توافق تام على معظم الملاحظات التي تقدمت بها بعض الدول.وأضاف الملا أن التعديل على مشروع الإتفاقية يأتي لتلبية الرغبة الملحة التي طرأت على نشاطات ومعدات الناقل الجوي، وفي ظل مستجدات العصر وتقدم التكنولوجيا خاصة أن هذه الإتفاقية تم إقرارها سنة 1979، وهو ما يعني أنه قد مضى عليها أكثر من 37 عامًا دون تغيير أو تحديث أو تطوير.من أجل ذلك تأتي تلك التعديلات لتتماشى مع تطورات العصر الجارية في صناعة النقل الجوي، والتسهيلات للشركات العاملة بهذا المجال من كافة الدول الأطراف.

تمكنت الهيئة العامة للجمارك من ضبط كمية كبيرة من مادة الماريجوانا المخدرة تزن 4ر6 كيلوجرام، وذلك إثر اشتباه موظف الجمارك في محتويات حقيبة تخص مسافرا آسيويا قادما من بلده عبر رحلة ترانزيت من إحدى الدول الخليجية.وقام السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك بتكريم موظف الجمارك على هذه الضبطية، مشددا على أهمية أن يبذل كل الموظفين قصارى جهدهم في العمل من أجل منع دخول هذه الآفة التي تضر بالمجتمع، مؤكدا دعم الهيئة وتكريمها للموظفين المتميزين إيمانا منها بأهمية الاهتمام بالكوادر البشرية باعتبارها أساس عمل الجمارك ومستقبلها.وتحدث السيد عجب القحطاني مدير جمارك مطار حمد الدولي عن تفاصيل الضبطية فأشار إلى أنها تمت من خلال اشتباه المفتش بقسم الأجهزة الخارجية في حقيبة تخص المسافر وقام بتحويلها إلى موظف الساحة الجمركية لتفتيشها والتأكد من محتوياتها، وعند قيام المفتش المختص بالتفتيش تم العثور على كمية 4ر6 كيلوجرام من مادة المارجوانا المخدرة والتي كانت مقسمة إلى 11 قطعة كبيرة ملفوفة بالورق ومخبأة في أكياس تحتوي على أسماك مجففة ومكسرات متنوعة، وقد قامت الجمارك بعمل الإجراءات اللازمة لعملية الضبط وتحويل الضبطية والمهرب إلى الجهة الأمنية المختصة.وأشار إلى أن التعاون بين رجال الجمارك كان سببا في تسهيل مهمة الضبط، حيث قام قسم الأجهزة والسيطرة وفرقة الجوالة الجمركية بمراقبة ومتابعة الحقيبة المشتبه فيها منذ وصولها وحتى تفتيشها.وتسعى كوادر الهيئة العامة للجمارك لمنع دخول المواد المخدرة والممنوعة من خلال تزويد جميع منافذها الجوية والبرية والبحرية بأجهزة الفحص المتطورة التي تستطيع تحليل مكونات ما بداخل الحقيبة واستنباط أنواع المواد الموجودة داخلها، كما تدرب الموظفون على استخدام هذه الأجهزة بالشكل الأمثل واستغلال إمكانياتها الحديثة في إحكام الرقابة على كل ما يدخل إلى البلاد، إضافة إلى ذلك تقوم بتأهيل المفتشين من خلال إشراكهم في دورات تدريبية نوعية في الحس الأمني والاشتباه ليكون المفتش على دراية بأساليب التهريب وأنواعه وآخر ما تم رصده من محاولات لتهريب المخدرات في كثير من دول العالم.

بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الإجتماع الثالث والثلاثين للجنة التعريفة الجمركية العربية الموحدة، بمشاركة ممثلي الأجهزة الجمركية العربية.وتشارك دولة قطر في أعمال الإجتماع، الذي يستمر ثلاثة أيام، بوفد من الهيئة العامة للجمارك. ويناقش الإجتماع المقترح المقدم من مصر بخصوص وضع آلية للتفاوض حول توحيد الرسوم الجمركية، إضافة إلى بند آخر حول ملاحظات الدول العربية بشأن جدول التعريفة الجمركي العربي الموحد. كما يناقش الإجتماع كيفية تحديث جدول التعريفة الجمركية العربية الموحدة وفق النظام المنسق 2017.

دشنت الهيئة العامة للجمارك برنامج "التعافي من الكوارث الإلكترونية" بالتعاون مع وزارة المواصلات والاتصالات وإحدى الشركات المعلوماتية، وبذلك تكون الهيئة أولى الجهات الحكومية التي تنفذ هذا البرنامج تحت إدارة البنية التحتية لوزارة المواصلات، وسيكون هذا المشروع بمثابة ضمان لاستمرارية العمل على نظام النديب في حالة انقطاع الخدمة نتيجة كارثة على نطاق واسع. ويعتبر برنامج التعافي من الكوارث الإلكترونية خطوة استراتيجية مهمة لعملاء النديب الذين يقومون بتخليص بضائعهم إلكترونيا، حيث بلغت البيانات الجمركية المقدمة منذ إطلاق النظام ما يقارب 4 ملايين بيان جمركي بينما يزيد عدد المخلصين المسجلين على النظام 1638 مخلصاً، وقد نجح النظام في توفير خدمات التخليص الجمركي لوكلاء التخليص والمؤسسات الحكومية على مدار اليوم، وأصبحت إجراءات التخليص الجمركي متاحة في كافة الأوقات ومن أي مكان، مما يقلل الوقت والجهد في إنهاء التعاملات. وتأتي هذه الخطوة ضمن مشروعات الهيئة العامة للجمارك المستمرة لتطوير النظام باعتبار أن التعافي من الكوارث أصبح من أهم البرامج بالنسبة لأي شركة أو مؤسسة، ويمثل فقدان البيانات كارثة فعلية حقيقية إذا لم تكن هناك خطة محكمة لاستعادتها. وبإطلاق هذا النظام تكون الهيئة العامة للجمارك قد حققت هدفا استراتيجيا مهما في ضمان استمرارية خدمات النديب وتأمين المعلومات والبيانات في حالة الكوارث الإلكترونية وفقا للمعايير العالمية.

إنطلقت النسخة الرابعة للبرنامج التدريبي للمخلصين الجمركيين الذي تنظمه غرفة قطر بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك وذلك بمقر الغرفة الأسبوع الحالي.يهدف البرنامج - الذي يشارك فيه 50 متدربًا - إلى تأهيل العاملين في مجال التخليص الجمركي ومساعدتهم في الحصول على المعرفة والإلمام باللوائح والقوانين والإجراءات الخاصة بالتخليص الجمركي.وخلال افتتاح النسخة الرابعة للبرنامج قام أعضاء اللجنة التنفيذية المشتركة بين الغرفة والهيئة والخاصة بتنفيذ الدورات التدريبية للمخلصين الجمركيين بزيارة الغرفة وذلك للاطلاع على سير البرنامج التدريبي والاستماع إلى مقترحات المشاركين.من جانبه قدم السيد سلطان بن عبد اللطيف النعيمي، رئيس اللجنة المشتركة القائم بأعمال مدير إدارة الشؤون الجمركية بالهيئة العامة للجمارك، الشكر إلى الغرفة وأعضاء اللجنة على الجهود المبذولة في تنظيم هذا البرنامج المهم. كما أشاد النعيمي بمخرجات الدورات السابقة مؤكدًا على أنها أسهمت في تعريف المخلصين الجمركيين بكل ما يخص إجراءات التخليص مما يصب في مصلحة تيسير وتسهيل العملية الجمركية.وقال السيد أحمد أبو ناهيه - نائب رئيس اللجنة المشتركة ومدير إدارة العلاقات العامة بالوكالة بالغرفة - إن الغرفة مهتمة بالاستماع إلى مقترحات المتدربين وذلك للوصول إلى أفضل الأساليب لتحسين الأداء ولتقديم أفضل خدمة للمختصين في هذا المجال وذلك بالتعاون المثمر مع الهيئة العامة للجمارك.وأكد أبو ناهيه أن التعاون الإيجابي بين الغرفة والجمارك كان من أهم نتائجه تنظيم هذه البرامج المهمة الذي أسهم في تخفيف العبء على شركات التخليص الجمركي وتأهيل مندوبيهم وهذا ما لمسناه من أصحاب الأعمال الذين أبدوا ارتياحهم من توفير هذه البرامج المهمة حيث إن اللجنة بكافة أعضائها هدفها التركيز على الوقت والجودة. كما أبدى أصحاب الأعمال ارتياحهم عن الفترة الزمنية التي تم تخصيصها لتنفيذ هذه الدورات حيث يتم تنظيم دورة شهريًا وذلك لاستيعاب أكبر عدد ممكن من المخلصين الجمركيين.وقد تقدم أصحاب الأعمال بالشكر لغرفة قطر والهيئة على هذه البرامج المهمة وطالبوا بأن يتم إجراء الاختبارات النهائية فور انتهاء الدورة حتى لا يحدث تأخير أو تعطيل لمصالح الشركات وقد تبنت الغرفة هذا الاقتراح وتم الاتفاق مع الهيئة التي أبدت تعاونا إيجابيا في هذا الأمر.من جانبه قال الدكتور أحمد أسامة عضو اللجنة ومسؤول التدريب والتطوير بالغرفة إن المتدرب سيحصل عقب انتهاء البرنامج على شهادة حضور موثقة من الغرفة، تؤهله لحضور الاختبار النهائي الذي تعقده الهيئة العامة للجمارك بمقرها. كما نوه أسامة إلى أنه - وانطلاقًا من حرص قسم التدريب على الاستفادة القصوى من البرنامج - سيتم إتاحة الفرصة لإعادة تأهيل المتأخرين في اختبار برنامج النديب في الدورات السابقة وذلك بتقديم ورشة مجانية من قبل غرفة قطر قبل إعادة الاختبار.يتناول البرنامج - الذي تبلغ عدد ساعاته التدريبية 96 ساعة على مدار 17 يومًا - عددا من المواد المطروحة، والتي تختص بالإجراءات والإعفاءات الجمركية، والتخليص الجمركي، والأوضاع المعلقة للرسوم، وقواعد المنشأ، والمنع والتقييد، كما يركز البرنامج على المصطلحات التجارية والجمركية والاتفاقات الدولية، وقانون الجمارك، وبرنامج النديب للمخلصين، ويحاضر فيه نخبة متميزة من خبراء الجمارك.

عقدت الهيئة العامة للجمارك ورشة عمل إقليمية حول تطوير نظم المعالجة قبل الوصول، وذلك بمشاركة خبراء من المنظمة العالمية للجمارك والمكتب الإقليمي لبناء المقدرة في أبوظبي، وبحضور عدد من المرشحين من الدول الإقليمية. وتهدف الورشة إلى تعزيز خبرات المشاركين حول نظام المعالجة المسبق للبضائع، ومساعدتهم على وضع خطة إستراتيجية وتنفيذية لتطوير نظام متكامل للمعالجة قبل الوصول إلى بلدانهم، وذلك انسجاما مع معايير اتفاقية "كيوتو" المعدلة لتسهيل الإجراءات، والتي تنص على أنه يجب الإفراج عن البضائع قبل وصولها ، وبما يتوافق مع اطار المعايير "SAFE" لتسهيل وتأمين سلسلة التوريد الإجراءات التفصيلية بشأن تقديم البيانات، بما في ذلك الحدود الزمنية المرتبطة بها. وأكد السيد مبارك إبراهيم البوعينين، مدير مركز التدريب والمنسق الإقليمي لبناء المقدرة، أن ما يترتب على مخرجات العولمة من تزايد لحجم التبادل التجاري، يجعل الضرورة ملحة لتضافر جهود رجال الجمارك من أجل تيسير التبادل التجاري وخفض زمن الإفراج عن البضائع، مع عدم الإخلال بإحكام الرقابة الجمركية، محذرا مما قد يترتب على التيسير من مخاطر عديدة من بينها مخاطر الجريمة المنظمة والإرهاب، والتهريب، والغش والتقليد ، وغسل الأموال وغيرها. ودعا إلى تحقيق الشراكة مع الأطراف ذات العلاقة بالعمل الجمركي، لرفع مستوى الالتزام الطوعي والوصول إلى المشغلين الاقتصاديين، مما يمكن الجمارك من التركيز على الإرساليات عالية الخطورة، موضحا في هذا الصدد أن الجمارك أطلقت المرحلة التجريبية للمشغلين الاقتصاديين، كما حرصت على بناء جسور الثقة والتعاون والشراكة بين كافة الأطراف المشاركة في التجارة الدولية. وبين أن ذلك التعاون مبني على تحقيق التعاون المستمر بين الإدارات الجمركية للدول الأعضاء بمنظمة الجمارك العالمية في مجال المساعدات الإدارية وتبادل المعلومات، وتحقيق الوضوح والشفافية في القوانين والتعليمات الصادرة من الوزارات والهيئات ذات العلاقة بالعمل الجمركي، إلى جانب تحفيز شركاء الجمارك من المجتمع التجاري على الالتزام الطوعي، للحصول على الحوافز المرتبطة بالالتزام والمتمثلة في تأمين سلسلة التوريد، وخفض زمن الإفراج الذي يساهم في خفض تكلفة البضائع نتيجة سرعة الإفراج، إضافة إلى الإفراج المسبق، وتحقيق النزاهة والشفافية في العمل الجمركي الناتج عن تطبيق استراتيجيات تحديث الجمارك. وشدد على أنه من أجل تأمين سلسة التجارة الدولية وتفعيل نظام الشركاء الاقتصاديين الملتزمين (AEO) لابد من تحقيق الشراكة بين الجمارك وإدارات جمارك الدول الأعضاء في منظمة الجمارك العالمية خاصة في مجال تبادل المعلومات، وتحقيق الشراكة بين الجمارك والجهات الحكومية ذات العلاقة (غرفة التجارة ، وزارة الصحة ، وزارة التجارة ، وزارة الصناعة ، البيئة ، الحجر البيطري ، وزارة الداخلية ، القوات المسلحة وغيرها) بما يضمن وضوح وشفافية النظم والتعليمات المتعلقة بالعملية الاستيرادية سواء بالمنع أو التقيد أو الموافقات المسبقة وبما يحقق توحيد الجهود المتعلقة بتفتيش الإرساليات من قبل الجهات المختلفة وتوقيع مذكرة تفاهم بين تلك الجهات للشراكة مع الجمارك والالتزام بتيسير حركة التجارة الدولية من خلال تيسير وتبسيط إجراءات الفحص والتفتيش. يشار إلى أن الهيئة العامة للجمارك تستضيف كل عام عدداً من ورش العمل الإقليمية، وذلك في إطار تنفيذ الخطة التدريبية لدول الإقليم انطلاقا من مسؤوليتها في تعزيز القدرات المؤسسية لدول الإقليم والتي تساهم في تطوير العمل الجمركي وفق أفضل الممارسات العالمية.

تشارك الهيئة العامة للجمارك بجناح مميز ضمن فعاليات أسبوع المرور الخليجي الثاني والثلاثين والذي يُعقد هذا العام تحت شعار "قرارك يحدد مصيرك" ويستمر حتى الجمعة المقبل في ساحة درب الساعي، بمشاركة أكثر 60 مؤسسة وجهة حكومية وقطاع خاص. وقالت الجمارك إن مشاركتها هذا العام تأتي في إطار تنفيذ محاور خطتها الإستراتيجية التي تطمح لتعزيز "العلاقة مع الشركاء" ،على رأسهم وزارة الداخلية ، كما تهدف لاستعراض إنجازات الجمارك أمام شرائح المجتمع وتعريفهم بالدور الذي تقوم به في حماية البلاد من الأنشطة التجارية غير المشروعة بكافة أشكالها وانتقال البضائع والسلع عبر الحدود. ويحتوي الجناح الخاص بالهيئة على أبرز الضبطيات التي قامت الهيئة بضبطها خلال العام الماضي عبر منافذها البرية والبحرية والجوية، كما توزع الأعداد الأخيرة من مجلة الجمارك الدورية ومطويات لتعريف الجمهور ببعض الاجراءات الجمركية المتبعة بالإضافة إلى فعاليات تثقيفية وترفيهية متنوعة للأطفال. ويتم عبر جناح الجمارك عرض نماذج من المواد الممنوعة التي نجحت الهيئة في ضبطها وتتنوع ما بين المخدرات وانتهاكات الملكية الفكرية والغش التجاري والمواد الصحية وغيرها. يذكر أن التعاون القائم بين الجمارك ووزارة الداخلية يشمل عدداً كبيراً من مجالات العمل في الجمارك وذلك كونها شريكاً رئيسياً في تنفيذ المهام والواجبات في كافة المنافذ بالدولة، بالإضافة إلى أن هناك تعاونا كبيرا بين الجمارك وإدارة المرور في تبادل معلومات المركبات الجديدة التي يتم تسجيلها لدخول البلاد عبر المنافذ الجمركية.

قال السيد عبد الرحمن محمد عبدالله النعيمي بادارة العلاقات العامة والاعلام بالهيئة العامة للجمارك ان هذه المشاركة هى الاولى للهيئة التى ضمن خطة "العلاقة مع الشركات" وهى احدى خطط الهيئة الاستراتيجية وهدفها تعزيز العلاقة مع الشركاء الرئيسيين والمشاركة في الفعاليات. وأضاف في تصريحات للصحفيين: بما أن الإدارة العامة للمرور شريك رئيسي مع الهيئة فتم تخصيص جناح بدرب الساعي يحتوى على مطويات لتعريف الجمهور بالدور الذى تقوم به الهيئة، بالإضافة الى فعاليات للأطفال وأيضا مواد تثقيفية. وأوضح أنه يتم أيضا خلال الجناح عرض بعض القضايا التى نجحت الهيئة فى ضبطها عبر المناطق الحدودية مثل قضايا المخدرات والحماية الفكرية والغش التجارى والمواد الصحية وغيرها. وقال النعيمي: إن هناك ربطا بين الهيئة العامة للجمارك والإدارة العامة للمرور لتبادل المعلومات حول المركبات الجديدة التى يتم تسجيلها لدخول البلاد عبر المنافذ الجمركية. ووجه النعيمي الشكر للإدارة العامة للمرور ممثلة في العميد محمد سعد الخرجي على تواصلها الكبير مع الجهات الحكومية والمؤسسات والقطاع الخاص، وحرصها على مشاركتهم فى فعاليات أسبوع المرور الخليجي الـ 32.

عقدت الهيئة العامة للجمارك محاضرة توعوية حول "حقوق الملكية الفكرية" وذلك في إطار الإحتفال بيوم الجمارك العربية الموافق 3 مارس، وذلك بهدف تعريف موظفيها وتعزيز خبراتهم حول أحدث الأساليب المستخدمة في اكتشاف البضائع المقلدة والغش التجاري وصور انتهاكات حقوق الملكية الفكرية المختلفة.يأتي ذلك ضمن تنفيذ التوصيات المنبثقة عن إجتماع مديري عموم الجمارك العربية الخامس والثلاثين والخاص بتفعيل توصية المنتدى الثالث للعام 2013 باعتماد الجمارك العربية تاريخ 3 مارس من كل عام يوما للجمارك العربية بهدف مكافحة الغش التجاري والتقليد ولحماية الملكية الفكرية.وتبذل الهيئة العامة للجمارك القطرية جهوداً كبيرة في تعزيز القدرات المؤسسية للموظفين بدور الجمارك في حماية حقوق الملكية الفكرية وأفضل الممارسات والآليات في مكافحة البضائع المقلدة والمنتهكة للعلامات التجارية والتدابير الحدودية في تعزيز الكفاءة والفعالية في تطوير المنهجيات والكشف على البضائع المزورة وفق أفضل الممارسات العالمية. محاضرة حول أبرز أساليب الخداع التجاري في البضائع والمنتجات وخلال المحاضرة التوعوية التي تم تنفيذها برعاية وتقديم شركة "سابا للملكية" والتي تعتبر أكبر وكيل للعلامات التجارية في قطر، بهدف تعزيز الوعي لدى موظفي الجمارك حول آخر المستجدات فيما يخص محاربة الغش التجاري وحماية حقوق الملكية الفكرية داخل الدولة، والمساعدة في تزويد خبرات المفتشين بأساليب الخداع التجاري التي يلجأ إليها المهربون وكيفية التفريق بين المنتجات الأصلية والمقلدة، وشرح الملاحظات العامة حول نوعيات وخامات البضائع الأصلية بالمقارنة بنظيرتها المقلدة، وذلك لتسهيل مهمة المفتشين في ضبط البضائع المقلدة بأسرع شكل ممكن وعدم السماح لها بالدخول إلى الأسواق في الدولة.كما قدمت شركة "GROHE" والمتخصصة في الأدوات الصحية عرضا مرئيا حول إستراتيجية الشركة في حماية ملكيتها الفكرية وكيفية محاربة الغش التجاري الذي تتعرض له كوكيل معتمد وأصلي للأدوات الصحية في دولة قطر. وقد تفاعل الحضور من موظفي الهيئة مع المحاضرة والعرض المرئي الذي تم تقديمهما من خلال الأسئلة المتواصلة والنقاشات التي تضمنت الحديث عن نماذج ميدانية من انتهاكات حقوق الملكية الفكرية والغش التجاري في البضائع التي يكتشفها مفتشي الجمارك بالمنافذ الجمركية المختلفة، وكيفية التعامل معها بشكل قانوني.

إختتمت الهيئة العامة للجمارك الدورة التأسيسية رقم 14 التي تنظمها لموظفيها الجدد وذلك بالتعاون مع معهد تدريب الشرطة، وتعتبر الدورة إستكمالاً للدورات التأسيسية المدعومة بالجانب التدريبي الميداني.وقال السيد مبارك البوعينين مدير مركز التدريب الجمركي أن انعقاد تلك الدورات جاء بهدف تأسيس الدفعات الجديدة من الملتحقين بالعمل في الجمارك ، مشيرا الى أنها تأتي نتيجة اتفاقية التدريب المشترك التي تم توقيعها بين الجمارك ومعهد تدريب الشرطة من اجل تعزيز الجوانب العملية والتدريبات الميدانية المهمة للمفتشين الجمركيين .واشار الى ان الهيئة عقـدت الدورة بمشاركة "22" من الملتحقين الجدد ، تلقوا خلال تسعة اسابيع تدريبات نظرية وعملية متنوعة ، حيث تم تخصيص الستة اسابيع الاولى للمحاضرات النظرية على قواعد وقوانين العمل الجمركي وذلك بمقر الهيئة العامة للجمارك ، تم بعدها ادراجهم في التدريبات الميدانية بمعهد تدريب الشرطة لمدة ثلاثة اسابيع ، وقد راعت الهيئة ان تتم جميع التدريبات بالدورة على يد نخبة من الخبراء والمتخصصين في المجالات النظرية والميدانية.من جانبه أكد السيد حمد الكبيسي رئيس قسم التدريب ان الهيئة العامة للجمارك تحرص على ان يخرج المشاركين في الدورة وهم على درجة كبيرة من المعرفة والإلمام بجميع اساسيات العمل الجمركي ومهاراته المتنوعة ، ولهذا خصصت محاضرات شاملة تتحدث عن المعاينة الجمركية ، ومحاضر الضبط وكتابة التقارير ، وتقييم البضائع ، والقيمة الجمركية والإعفاءات ، والتعرفة الجمركية والنظام المنسق ، وإدارة المخاطر ، والمحاسبة الجمركية " الايرادات والتدقيق ، والتفتيش والإستخبار الجمركي ، وتعرفوا على طبيعة عمل هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي ، ونظام النافذة الواحدة (النديب)، ومهارات لغة الجسد ، واساليب التزييف والتزوير وغيرها من القضايا الهامة المتعلقة بعمل الجمارك .كما وضعت الهيئة العامة للجمارك في برنامجها التأسيسي محاضرات حول اساليب البحث والتحري ، والتعامل مع المخدرات ، والكشف عن المتفجرات ، وغسل الاموال ، وكيفية التعامل مع المواد المشعة والخطرة وغيرها .جدير بالذكر ان حفل تخريج منتسبي الدورة قد حضره كل من السيد عجب منصور القحطاني مدير جمارك مطار حمد الدولي ، والسيد أحمد يوسف السهل مساعد مدير إدارة جمارك الشحن الجوي والمطارات الخاصة ، وقد قاموا بتكريم الثلاث الاوائل على الدورة في جانبها النظري وهم كل من عبدالرحمن حسين صالح اليافعي ، شافي صالح محمد العبيدي ، فيصل داهم حمد الهاجري ، كما تم تكريم الثلاث الاوائل في الجانب الميداني وهم كل من عبدالعزيز طارق عنبر العبدالله، شافي صالح محمد العبيدي، عبدالرحمن حسين صالح اليافعي.

اختتمت الهيئة العامة للجمارك الدورة التأسيسية رقم 14 التي تنظمها لموظفيها الجدد، وذلك بالتعاون مع معهد تدريب الشرطة، وتعتبر استكمالا للدورات التأسيسية المدعومة بالجانب التدريبي الميداني. وقال السيد مبارك البوعينين مدير مركز التدريب الجمركي إن انعقاد تلك الدورات جاء بهدف تأسيس الدفعات الجديدة من الملتحقين بالعمل في الجمارك.. مشيرا إلى أنها تأتي نتيجة اتفاقية التدريب المشترك التي تم توقيعها بين الجمارك ومعهد تدريب الشرطة لتعزيز الجوانب العملية والتدريبات الميدانية المهمة للمفتشين الجمركيين. وأشار إلى أن الهيئة عقدت الدورة بمشاركة 22 من الملتحقين الجدد الذين تلقوا خلال تسعة أسابيع تدريبات نظرية وعملية متنوعة، حيث تم تخصيص الأسابيع الستة الاولى للمحاضرات النظرية حول قواعد وقوانين العمل الجمركي، وذلك بمقر الهيئة العامة للجمارك ليتم بعد ذلك إدراج المتدربين في التدريبات الميدانية بمعهد تدريب الشرطة لمدة ثلاثة أسابيع، حيث راعت الهيئة أن تتم جميع التدريبات بالدورة على يد نخبة من الخبراء والمتخصصين في المجالات النظرية والميدانية. من جانبه، أكد السيد حمد الكبيسي رئيس قسم التدريب أن الهيئة العامة للجمارك تحرص على أن يخرج المشاركون في الدورة، وهم على درجة كبيرة من المعرفة والإلمام، بجميع أساسيات العمل الجمركي ومهاراته المتنوعة، ولهذا خصصت محاضرات شاملة تتحدث عن المعاينة الجمركية، ومحاضر الضبط وكتابة التقارير، وتقييم البضائع، والقيمة الجمركية والإعفاءات، والتعرفة الجمركية والنظام المنسق، وإدارة المخاطر، والمحاسبة الجمركية، كما تعرفوا على طبيعة عمل هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي، ونظام النافذة الواحدة (النديب)، ومهارات لغة الجسد، وأساليب التزييف والتزوير وغيرها من القضايا الهامة المتعلقة بعمل الجمارك. كما وضعت الهيئة العامة للجمارك في برنامجها التأسيسي محاضرات حول أساليب البحث والتحري، والتعامل مع المخدرات، والكشف عن المتفجرات، وغسل الأموال، وكيفية التعامل مع المواد المشعة والخطرة وغيرها.

استضافت الهيئة العامة للجمارك ورشة عمل إقليمية حول موضوع "الاستخبارات الجمركية" وذلك لدعم خبرات المشاركين بالورشة فيما يتعلق بالمستجدات الدولية حول قضايا الإستخبار الجمركي والتواصل الفعال في نقل المعلومات الاستخباراتية في الأمور الطارئة.وحاضر في الورشة التي عقدت بمشاركة نخبة من موظفي الجمارك في الدول الخليجية والعربية، خبيران من منظمة الجمارك العالمية.وتأتي استضافة وتنظيم الهيئة العامة للجمارك لورشة العمل، ضمن الخطة الاستراتيجية للهيئة للأعوام 2014-2017 في تعزيز القدرات الجمركية لموظفيها وتأهيل العنصر البشري وتبادل الخبرات والاستشارات والتجارب مع دول الإقليم، وبالاستعانة بخبراء من منظمة الجمارك العالمية وفق أفضل المعايير الدولية.وقد اختتم الورشة السيد مبارك البوعينين مدير مركز التدريب الجمركي، الذي أكد في كلمته أهمية هذه الورشة في تعزيز خبرات موظفي الجمارك بأحدث أدوار الاستخبارات في عملية الرقابة الجمركية، وتدريبهم على ممارستها بالشكل الأمثل، حيث سيمثل ذلك إضافة مهمة لكل المشاركين مما سينعكس على أدائهم في العمل.وقد تناولت الورشة نقاشات جماعية حول الأطر الاستخباراتية لدول المشاركين، بالإضافة إلى تناول الإطار القانوني لها والكفاءات الرئيسية التي تعتمد عليها كما تطرقت بعمق فيما يتعلق بمصادر المعلومات الاستخباراتية وعملية التعاون فيما بين الوكالات ومراكز الاستخبارات المشتركة بين دول الإقليم والدول والعربية.كما تم تناول موضوع تحليل الفرضيات المتنافسة وأمن المعلومات وتحليل المخاطر، والأدوات التي تستخدمها منظمة الجمارك العالمية لتسهيل جمع المعلومات الاستخباراتية وتشاركها مثل شبكة CEN ومركز المعلومات والاستخبارات I2c ، وغيرها من الموضوعات الأخرى ذات العلاقة.جدير بالذكر أن الجمارك القطرية تساهم مساهمة فاعلة في استضافة ورش العمل الإقليمية، حيث قامت باستضافة عدة ورش إقليمية خلال العام الماضي انطلاقا من مسؤوليتها في المساهمة في تنفيذ الخطة التدريبية لدول الإقليم وتبني أطر ومعايير منظمة الجمارك العالمية في مجال أمن وتسهيل سلسلة التزويد في التجارة الدولية.

تعمل الهيئة العامة للجمارك على تطوير مجموعة من المشاريع التكنولوجية المساعدة في كافة مجالات العمل الجمركي، على رأسها نظام "النديب" للتخليص الجمركي الإلكتروني، الذي بلغ عدد المسجلين فيه حتى الآن أكثر من 130 الف مستخدم. ويتيح النظام إرسال رسائل الكترونية للمستوردين، بحيث يتمكن المستورد من متابعة سير الإجراءات الجمركية بانتظام من كافة المنافذ الجمركية في الدولة. وتعمل الهيئة حالياً على تصميم مشروع نظام التخليص الجمركي "النديب 2"، والذي سيشكل نقلة نوعية في عمل الجمارك وتقديم خدمات جمركية متميزة، حيث من المتوقع إنشاء بوابة جمركية تقدم من خلالها جميع الخدمات الجمركية الكترونياً. ولتطوير النظام وفق النافذة الواحدة تم تشكيل اللجنة الوطنية لنظام التخليص الجمركي، لبحث سبل المساهمة في تسهيل الإجراءات المتعلقة بعمليتي الاستيراد والتصدير من أجل تدفق أفضل للسلع وتسريع حركة التجارة. وقد دشنت الهيئة حملة تسويقية كبرى لمشروع "النافذة الواحدة" للتخليص الجمركي الإلكتروني في قطر "النديب"، بهدف الكشف عن المزايا الخدمية المتطورة التي يقدمها نظام "النديب" لكافة منتسبي قطاع الأعمال ومؤسسات القطاعين العام والخاص ووكلاء التخليص ورجال الأعمال والعاملين في قطاع التجارة والاستيراد. وكانت منظمة الجمارك العالمية قد أشادت مؤخرا بالتطورات الإيجابية لنظام النديب للتخليص الجمركي الإلكتروني الذي تطبقه الهيئة العامة للجمارك، وذلك من خلال مقال نشرته مجلة المنظمة الرسمية (WCO NEWS)، حيث استعرضت أبرز نجاحات النظام في كل من المنافذ الجمركية في دولة قطر، المتمثلة في مطار حمد الدولي والشحن الجوي ومنفذ أبو سمرة البري وميناء الدوحة والبريد السريع. وذكرت المجلة أن نظام النديب كان له الفضل في تحقيق تواصل متكامل مع المجتمع التجاري وتلبية متطلباته من خلال تبسيط الإجراءات الجمركية مع ضمان الأمن والسلامة. بالإضافة الى توحيد الإجراءات الجمركية في كافة المنافذ من خلال اعتماد الموافقات إلكترونيا، مما يساهم في توفير الوقت والجهد وتسهيل حركة التبادل التجاري، وتعزيز إجراءات تخليص البضائع من مختلف المنافذ الجمركية، والذي أثر بشكل مباشر في تدفق السلع والبضائع إلى داخل وخارج الدولة وتسريع حركة التجارة بشكل عام، اضافة الى دوره في تسهيل إجراءات المسافرين وتوفير إحصائيات دقيقة بهذا الشأن.

تمكنت الهيئة العامة للجمارك من ضبط كمية كبيرة من الأقراص المخدرة "ترامادول" يبلغ عددها 9949 قرصا، وذلك إثر اشتباه المفتش في حقيبة تخص مسافرة قادمة من دولة عربية بها كمية كبيرة من الأدوية المشكوك في أمرها. وبناء على الاشتباه في الحقيبة، قام موظف جمارك مطار حمد الدولي بمنطقة الاجهزة الخارجية برصد الحقيبة ومتابعتها حتى يتم استلامها من قبل المسافرة، وذلك لتتم عملية التفتيش في حضورها في الساحة المخصصة، وتبين عند قيام المفتشة المختصة بفتح الحقيبة، وجود قطعة خشب يوجد تحتها خمسة أكياس قماشية طولية مصممة خصيصا للتهريب داخل الحقيبة، وبفتحها تم العثور على حبوب حمراء اللون يشتبه بان تكون اقراص ترامادول المخدرة. ويأتي التعاون بين رجال الجمارك سببا في تسهيل مهمة الضبط، حيث قام قسم الاجهزة والسيطرة بمراقبة ومتابعة الحقيبة من خلال ضابط الجوالة، وذلك منذ الاشتباه فيها وحتى وصولها الى ساحة التفتيش، وبمجرد اتمام عملية الضبط تم على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية وعمل محضر ومصادرة الشحنة واستدعاء الجهات الأمنية المسؤولة عن استلام هذه الضبطية. مكان حفظ الترامادول وقال موظف الجمارك صاحب الضبطية "بعد اكتشاف وجود حبوب في الحقيبة، لاحظت على جهاز التفتيش ان أكياس الحبوب تم تصميمها على شكل أذرع الحقيبة بالطول وليست كالأقراص العلاجية العادية المتعارف عليها، والتي تكون في علب صغيرة، وبالفعل أعطيت الاشارة للزملاء المتابعين، الى أن وصلت الحقيبة الى التفتيش، وتم استخراج ما فيها من ممنوعات".

أكد السيد محمد أحمد المهندي مدير إدارة العمليات وتحليل المخاطر بالهيئة العامة للجمارك، أن الهيئة تخطط حاليا لإكمال الربط بين نظام نافذة قطر الواحدة للتخليص الجمركي "النديب" وكافة مؤسسات الدولة لاستكمال أهداف النظام الرامية الى كفاءة وفاعلية وسرعة انجاز التعاملات الجمركية والتنسيق المتكامل والدقيق مع المؤسسات ذات الصلة بعمليات الاستيراد وفقا للقوانين والإجراءات السارية. 5 % نسبة المعاينة و15 دقيقة لانجاز المعاملات وتقليل المستندات الورقية.. 130 ألف متعامل مع النديب وقدمنا ورش عمل للتوعية والدعم الفني وقال المهندي في مقابلة صحفية إن اجمالي البيانات الجمركية التي تم التعامل معها منذ اطلاق النظام بلغ 3.5 مليون معاملة جمركية فيما بلغ اجمالي المخلصين المسجلين على النظام 1638 مخلص جمركي، مما يكشف نجاح النظام في الاستجابة لمتطلبات القطاع الخاص ورجال الأعمال.وكشف المهندي عن جملة من المزايا التي يقدمها نظام النديب للأطراف ذات العلاقة وفي مقدمتها تقليل الجهد وتمكين الوكلاء من إنهاء المعاملات قبل الوصول الى المنافذ الجمركية بالإضافة الى التعامل مع النظام من اي مكان وفي اي وقت . وقدم المهندي شرحاً مفصلاً لخطط الهيئة التطويرية التي تسعى الى تحقيقها عبر نظام "النديب" وتطبيق الهاتف الجوال ومشروع "النديب 2 " الذي سيمثل اضافة متطورة للخدمات الحالية ، وقال المهندي ان "النديب" هو نظام جمركي محوسب انشأته الهيئة العامة للجمارك وأطلقت خدمته الفاعلة بشكل متكامل في شهر نوفمبر من العام 2011 لتطوير اعمالها التشغيلية ولمواكبة رؤية قطر 2030 .. وقد أطلقت الهيئة العامة للجمارك أعمالها في هذا النظام بوتيرة مناسبة وحددت اهدافها الاساسية المتمثلة في اهداف جمركية وأخري اقتصادية وأوضح المهندي ان الاهداف الجمركية للنديب هي تهيئة مناخ استثماري سليم ومناسب في الدولة عبر نظام تقني وعصري يؤدي الي نسبة معاينة 5% وفترة انجاز لا تتجاوز 15 دقيقة وهذا التوجه لا يتحقق من البداية إلا من خلال توفر جملة من العناصر الفاعلة التي يتم ادراجها في النظام، مشيرا الى ان هذا الأمر يقتضي ان تتكامل عدة حكومية ومؤسسات وشركات خاصة ذات علاقة مع الهيئة العامة للجمارك في هذا النظام المتطور لتحقيق النتائج المرجوة ولتنعكس هذه النتائج علي اداء الشركات لتحقيق الفوائد والمكاسب التي تجنيها..وذكر أن الهيئة العامة للجمارك بدأت في تكامل فعلي مع وزارة الاقتصاد بالنسبة للرخص التجارية حيث أصبح المستورد يجدد رخصته وتصبح سارية المفعول ويحق له الاستيراد ، كما تم ربط "هيئة الجمارك" مع وزارة البيئة بالنسبة للسلع المقيدة للبيئة فضلا عن الربط مع وزارة الاتصالات ومع الشركات الملاحية ووكلاء الشحن ووكلاء الطيران وأصبحت المعلومات تصل الي "هيئة الجمارك" قبل وصول الشحنة ، حيث يتيح هذا النظام للمستورد تحميل معلوماته ودفع رسومه الجمركية من اي مكان في العالم قبل ان تصل بضاعته الي الدولة وبالتالي يتبقى عليه فقط استلام البضاعة ، الامر الذي يعتبر طفرة نوعية فيما يتعلق بسهولة الوصول الي النظام وتزويده بالمعلومات وسرعة الانجاز ... محمد أحمد المهندي وذكر ان قبل نظام النديب كان متوسط زمن الانجاز ثلاثة ايام ، اما مؤخرا فقد وصلت الي ساعة وساعة ونصف تقريبا في المتوسط ، وحاليا تسعى "هيئة الجمارك" الي تحقيق 15 دقيقة لانجاز المعاملات.وأضاف المهندي أن نظام "النديب" هو في الأصل نظام الكتروني دقيق ذو تقنية متطورة ولكن هذه التقنية العصرية محتاجة لاستيعاب من الوسط التجارى .. حتى يستطيع ان يصل الي فكر "هيئة الجمارك" الداعي الي بناء نظام تجاري واستثماري متطور ... ونظام النديب نظام عالمي اشادت به دول كثيرة حيث استطاع النظام من تحقيق طموحات "هيئة الجمارك " وأهدافها من ناحية توفير الاحصائيات والمعلومات للمستوردين والخدمات لهم. كما ان النظام ليس جمركي فحسب بل هو آلية متطورة توفر المعلومات للمستوردين كما يوفر متطلبات استيراد السلع والمنتجات ومعرفة الجهات المقيدة لها وماهي المستندات المطلوبة والإحصاءات التي يصل لها من خلال النظام . كل هذه المكاسب يوفرها النظام للتجار والمستوردين علاوة علي توفيره عنصري الوقت والجهد وتقليل المصاريف الخاصة بالأرضيات كما ان من ابرز اهداف النظام الاستغناء عن المستندات الورقية لكن هذه الميزة تحتاج الي تشريع و"هيئة الجمارك" تسعي جاهدة الي وجود آلية اخري تذلل هذا الاجراء.نسب المتعاملين من التجارفيما يتعلق بعدد المتعاملين فان نظام النديب شهد تسجيل 130 ألف شخص من بين موظفين وتجار وشركات وجهات حكومية ومخلصين حيث يتم تقسيمهم الى فئات من خلال النظام.. والشخص الذي يريد التسجيل علي النظام لابد ان يستوفي شرط ان يكون له تسجيل علي بوابة "حكومي" من خلال التسجيل في "هيئة الجمارك" ، كما ينبغي ان يمتلك الرقم السري للدخول الي النظام و التعرف علي كيفية التعامل معه، علماً بان اي نظام جديد محتاج الي ثقافة معينة وأشار الى ان "هيئة الجمارك" قبل تطبيق نظام النديب قد اجتمعت مع الجهات ذات العلاقة سواء تجار او مخلصين اوجهات حكومية ، و تم التشاور والتنسيق معهم في اعداد النظام كما تم الاجتماع مع المستوردين وشركات الشحن للتعريف بالدور النوعي والمتميز الذي يلعبه النظام ، اضافة الي تفعيل سلسلة من ورش العمل قبل تصميم وبعد تصميم النظام. نموذج متطور في التخليص المؤقت للمعارض وسرعة إنجاز المعاملات .. تطبيق النديب على الهاتف خدمة جمركية مستمرة في أي زمان ومكان لقد تم ربط نظام النديب بالخطوط القطرية وب "الاياتا" حتى يتسنى اخراج بوليصة الشحن الكترونياً ، وخلال الايام القادمة سيتم الربط بغرفة تجارة وصناعة قطر بخصوص استخراج شهادة المنشأة الكترونيا ، كما ان الربط في مراحله النهائية مع الخطوط القطرية فيما يتعلق بالتخليص المسبق و المعلومات الارسالية ، والعمل جاري في "هيئة الجمارك" علي قدم وساق لاستكمال خطوات شهادات المنشاة الالكترونية والفاتورة الالكترونية الي ان يتم الاستغناء عن المستندات الورقية ولكن هذه الخدمة المثالية تحتاج الي تشريع .وفي المنافذ الجمركية يوجد لـ "هيئة الجمارك" طاقم مؤهل ومتكامل يخدم النظام كما يوجد لديها مركز لخدمة العملاء على الرقم " 136" يعمل علي مدار ال 24 ساعة هدفه خدمة المتعاملين مع النظام للإجابة علي الاستفسارات والأسئلة وتسجيل الملاحظات والمكالمات اضافة الي هدف اخر هو قياس اداء النظام من خلال الدعم المقدم والموجود في غرفة العمليات.مراحل المشروع وأهدافه المستقبلية وكشف السيد محمد أحمد المهندي عن خطط التطوير الجديدة مشيرا الى ان "هيئة الجمارك" تفكر في اطلاق مشروع ( النديب 2 )وهو الان في مراحله الاولية بهدف احداث المزيد من التطوير للخدمات الموجودة في( النديب 1 ) ولتحقيق قيمة مضافة للخدمات المقدمة للمستورين والمخلصين مع الجهات الحكومية اضافة الي تبادل المعلومات، وكل هذه البرامج التطويرية سوف يتم ادراجها في النديب 2 الذي سوف يتم اطلاقه قريبا لان حجم الاعمال التقنية المتوفرة في النظام محتاجة الي دراسة اعمق لتحديد الاحتياجات والمتطلبات . وحول الفرق الذي سيحدث في ظل التطوير الجديد قال إن الأساس هو النديب 1 اما النديب 2 فهو بمثابة معالجة وإضافة قيمة للنديب 1 لان "هيئة الجمارك " تسعي دائما الي اكثر الاليات التقنية تطورا ، ونظام النديب عندما تم تدشينه تم وضع تصور ليتم تطويره حسب الاستراتيجية التشغيلية ل"هيئة الجمارك " التي تساير وتتماشي مع التطور المضطرد الذي تشهده الدولة والذي يحقق الانضباط الامن والسلامة للوطن من خلال ادارة المخاطر ... كما ان الهيئة العامة للجمارك لديها فكر استراتيجي متطور وبالتالي لابد ان ترتقي الجهات الاخرى المتعاملة معها الي هذه الاستراتيجية وهى تؤمن بفكر توحيد اجراءات الجهات الحكومية بدلاً من الازدواجية وبالتالي فهي ترغب في التكامل مع الجهات ذات الصلة بالاستيراد والتصدير ... وعبر نظام النديب تتكامل "هيئة الجمارك" مع دول مجلس التعاون والدول الاقليمية والآن استطاعت ربط المنفذ الحدودي بين دولة قطر مع المملكة العربية السعودية من خلال البيانات الجمركية المعنية بالسيارات والمركبات والسلع والمنتجات وسوف تتوسع قريبا وتتكامل مع الدول العربية والخليجية لتسهيل الاجراءات للبضائع ووسائل النقل . موظف يعمل على برنامج "النديب" وردا على سؤال حول العلاقة بين الجمارك والهيئات الحكومية الاخرى وما قد يطرأ من تعارض في الاجراءات أكد أن النظام والإجراءات ليس فيها تعارض مع اي جهة من الجهات ولكن التعامل مع النظام محتاج الي ثقافة وكل الجهات الحكومية ذات الصلة كانت متعاونة مع "هيئة الجمارك " لأقصي درجة ..وقد بدأ التعامل مع وزارة البيئة والصحة والاتصالات ، وقريبا سوف يتم التكامل مع وزارة الداخلية من ناحية السلع المقيدة وحركة المركبات والسيارات، فالنظام قد اختصر ووفر الكثير من الوقت بعد ان كان المستورد يتحول من دائرة الي دائرة ومن وزارة الي وزارة ولكن الآن من خلال النظام يستطيع ان انجاز هذه المعاملات في اسرع وقت. معدلات عالية لرضا العملاء واكد مدير ادارة العمليات وتحليل المخاطر أن" هيئة الجمارك " أجرت احصاءات دقيقة عن رضا العملاء فيما يتعلق بنظام النديب ودوره في تسريع عجلة المعاملات الجمركية وقد خرجت النتيجة الاحصائية بدرجة وتقدير ممتاز ..وقد وضعت "هيئة الجمارك" في النظام آليات هدفها مساعدة العنصر البشري من مستوردين ومخلصين وجهات حكومية كما يلعب دورا رئيسيا في الحد من عمليات التهريب . وحول قدرة الجمارك على مواكبة التطور المستمر في النشاط التجاري والاقتصادي بالإضافة الى ما يتردد من فتح استيراد بعض السلع دون التقيد بالوكالات قال إن "هيئة الجمارك" تقع علي عاتقها مسؤولية تنفيذ التشريعات للجهات الاخرى ولها القدرة والفعالية علي استقبال اي كم من البضائع والمنتجات فالهيئة تمتلك برنامج خاص للبريد السريع يحمل 6 آلاف في ثواني . خطط التطوير لن تتوقف والنديب 2 إضافة نوعية نخطط لها منذ وقت مبكر .. جمارك قطر في المركز الاول عربياً والعاشر عالمياً في محور عبئ الاجراءات الجمركية وحول الشكاوى التي كانت تحدث سابقاً من مستوردي السلع سريعة التلف و السلع قصيرة فترة الصلاحية أكد ان الجمارك جهة تنفذ الشروط والضوابط للجهات الاخرى وبالتالي فان عملها مرتبط بموافقة جهات اخري مختصة فعلي سبيل المثال منتجات الالبان والحليب والبضائع القابله للتلف التي تأتي عبر منافذ الدولة المختلفة هي من مسؤولية قسم رقابة الاغذية في الهيئة العامة للصحة وبالتالي فان "هيئة الجمارك" لا يمكنها القيام بأي شيء دون تكملة الاجراءات والمطابقة للشروط العامة ...وفي كثير من الاحيان تكون مستندات المستورد ناقصة وأحيانا اخري تكون السلعة غير مستوفية الشروط وبالتالي يكون الافراج عن هذه السلعة مرتبط بموافقة الجهات المعنية وفي هذا السياق فان "هيئة الجمارك"... تهيب بالمستوردين الالتزام بالشروط والضوابط. وأكد المهندي على ان "هيئة الجمارك " تعطي دائما المواد الاستهلاكية الاهمية القصوى وفي المنفذ البري يتم عن الافراج عن المواد الغذائية المستوفية للشروط وهناك قسم خاص معني بهذا الافراج وبالتالي التأخير يلعب فيه المستورد ووكيل الشحن دورا كبيرا بسبب عدم استكمال اجراءات التخليص .. ونظام النديب يحتوي علي آلية تقنية متطورة تحدد فترة قياس الانجاز اضافة الي آلية اخري لمراقبة الموظفين ، وبالتالي اذا كان هناك اية تأخير فان الموظف سوف يخضع لمحاسبة ولكن علي المستورد ايضا ان يكون حريصا ويستوفي كل الشروط المعنية ببضاعته ."تطبيق النديب مع المحمول"وتحدث المهندي كذلك عن الخدمة الجديدة التي أطلقتها هيئة الجمارك والمتمثلة في تطبيق النديب على الجوال قال إن: تطبيق المحمول هو تطبيق مكمل لنظام النديب فتطبيق المحمول يتكون من جزأين الاول تطبيق داخلي خاص يقوم به موظفي الجمارك من خلال تفعيل الاجراءات الجمركية في المستودعات الجمركية والمنافذ الخارجية ، اما الثاني فهو التطبيق الخارجي الذي يقوم به المستورد والتاجر لإجراء عمليات الاستيراد وتحقيق البيان الجمركي والاستعلام، اضافة الي الدفع سواء عن طريق (الآي باد) او (الايفون ) او (انظمة الاندرويد ) الامر الذي يسهل علي المستورد مهمته من اي مكان ويخلص اجراءاته الجمركية ويطلب تصريح ادخال مؤقت وإعادة تصدير بضاعته وإعادة وتحميل للبيانات من خلال تطبيق المحمول.وكشف المهندي عن خطط الجمارك المستقبلية المتعلقة بتقديم خدمات متطورة وبمعايير عالمية في مجال المعارض التي تقام بالدوحة مشيرا الى ان التعامل مع المعارض له نظام خاص بحكم انه نظام ادخال مؤقت وبحكم انه يدخل من خلال تعليق الرسوم بضمانات ومرتبط ايضا بشركات عالمية.حيث يجب أن يكون لها راعي في الدولة والهيئة العامة للجمارك تقدم كل التسهيلات للمستوردين من خلال نظام النديب كونه نظام جديد تم تطبيقه لأول مرة في المعارض ويحتاج الي معرفة ولكنه نظام يحقق العدالة و ويحقق الالتزام سواء من ناحية الدولة تجاه المشاركين . وحول موقع هيئة الجمارك القطرية بين مثيلاتها الخليجية والعربية من حيث التطور والاستخدام المتقدم للتكنولوجيا ، قال المهندي إن هيئة الجمارك القطرية شهدت في السنوات الماضية قفزات نوعية وذلك وفقا لتقرير البنك الدولي حيث قفزت دولة قطر من المركز ال 93 الي 29 علي مستوي دول العالم .وفي تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) للأعوام ( 2015- 2016) حصلت دولة قطر على الترتيب الأول عربيا والـ( 14 ) عالميا من بين (140) دولة خضعت للتنافس ، وفي المؤشرات التفصيلية حصلت الدولة في عبئ الاجراءات الجمركية على درجة تقييم (5.4) بترتيب (10) على مستوى العالم .وهذه القفزات النوعية تشكل حافزا ودافعا لبذل المزيد من الجهد للحفاظ علي هذه المراكز المتقدمة و"هيئة الجمارك" قادرة علي الحفاظ في القمة بدعم مسئولي الحكومة والهيئة ..ام فيما يتعلق بنظام النديب فان تسويق المشروع هدفه تعريف بأهمية النظام بالنسبة للدولة وتحقيق الاستفادة للمستوردين والمخلصين ومجتمع الاعمال وتوفير هذه الخدمات المتميزة للشركات الناشئة والشركات الكبيرة لتحقيق اقتصاد سليم خاصة وان هذا النظام قوي ودقيق والدليل علي ذلك ان الكثير من دول العالم تسعي جاهدة الي تقليده باعتباره نظاما نموذجيا . إجراءات دقيقة وسريعة لفحص الحاوياتالضبطيات وكشف المهندي عن تطوير كبير في قدرات الهيئة العامة للجمارك في مجال ضبط مخالفات التهريب والجرائم المتعلقة بالمال مشيرا الى أن "هيئة الجمارك" تتعامل بشفافية ونزاهة في كافة الامور المتعلق بعملها فهي تعمل علي اعداد وتأهيل الموظفين افضل اعداد من خلال دورات وحصص تدريبية محلية وإقليمية ومن خلال التعامل مع الجهات الاخرى العاملة في الدولة وفي نظام النديب تم ادخال مفهوم جديد اسمه ادارة المخاطر لتوفير قاعدة البيانات للموظفين لأداء واستهداف الارساليات. اضافة الي وجود تعاون شامل وكامل مع وزارة الداخلية وبهذه الخصوص اقدم الشكر الي إدارة مكافحة المخدرات والجهات الامنية الاخرى بوزارة الداخلية واخص ادارة مكافحة المخدات بفضل تبادل المعلومات والضبط للأشياء المهربة والحد من هذه المواد المخدرة و"هيئة الجمارك "كان لها عمليات مميزة بالتعاون مع وزارة الداخلية حيث تم في الفترة الاخيرة ضبط عمليتي تهريب لحبوب الكبتاجون وبشكل يومي وبكل المنافذ تجري فيها عمليات ضبط للسلع والمنتجات والحبوب والأدوية المخالفة.

5% نسبة المعاينة و15 دقيقة لانجاز المعاملات وتقليل المستندات الورقية 130 ألف متعامل مع النديب وقدمنا ورش عمل للتوعية والدعم الفني قدمنا نموذجاً متطوراً في التخليص المؤقت للمعارض وسرعة انجاز المعاملات تطبيق النديب على الهاتف خدمة جمركية مستمرة دون قيد زماني أو مكاني خطط التطوير لن تتوقف والنديب 2 إضافة نوعية نخطط لها منذ وقت مبكر جمارك قطر في المركز الأول عربياً والعاشر عالمياً في محور عبئ الإجراءات الجمركية بتقرير التنافسية العالمية 2015- 2016 أكد محمد أحمد المهندي مدير إدارة العمليات وتحليل المخاطر بالهيئة العامة للجمارك، أن الهيئة تخطط حالياً لإكمال الربط بين نظام نافذة قطر الواحدة للتخليص الجمركي "النديب" وكافة مؤسسات الدولة لاستكمال أهداف النظام الرامية إلى كفاءة وفاعلية وسرعة إنجاز التعاملات الجمركية والتنسيق المتكامل والدقيق مع المؤسسات ذات الصلة بعمليات الاستيراد وفقاً للقوانين والإجراءات السارية. وقال إن إجمالي البيانات الجمركية التي تم التعامل معها منذ إطلاق النظام بلغ 3.5 مليون معاملة جمركية فيما بلغ إجمالي المخلصين المسجلين على النظام 1638 مخلص جمركي، مما يكشف نجاح النظام في الاستجابة لمتطلبات القطاع الخاص ورجال الأعمال. وكشف المهندي عن جملة من المزايا التي يقدمها نظام النديب للأطراف ذات العلاقة وفي مقدمتها تقليل الجهد وتمكين الوكلاء من إنهاء المعاملات قبل الوصول إلى المنافذ الجمركية بالإضافة إلى التعامل مع النظام من أي مكان وفي أي وقت. وقدّم المهندي شرحاً مفصلاً لخطط الهيئة التطويرية التي تسعى إلى تحقيقها عبر نظام "النديب" وتطبيق الهاتف الجوال ومشروع "النديب 2 " الذي سيمثل إضافة متطورة للخدمات الحالية. وأوضح أن "النديب" هو نظام جمركي محوسب أنشأته الهيئة العامة للجمارك وأطلقت خدمته الفاعلة بشكل متكامل في شهر نوفمبر من العام 2011 لتطوير أعمالها التشغيلية ولمواكبة رؤية قطر 2030، موضحاً أن الأهداف الجمركية للنديب هي تهيئة مناخ استثماري سليم ومناسب في الدولة عبر نظام تقني وعصري يؤدي إلى نسبة معاينة 5% وفترة إنجاز لا تتجاوز 15 دقيقة وهذا التوجه لا يتحقق من البداية إلا من خلال توفر جملة من العناصر الفاعلة التي يتم إدراجها في النظام. وأشار إلى أن الجمارك بدأت في تكامل فعلي مع وزارة الاقتصاد بالنسبة للرخص التجارية حيث أصبح المستورد يجدد رخصته وتصبح سارية المفعول ويحق له الاستيراد، كما تم ربط "هيئة الجمارك" مع وزارة البيئة بالنسبة للسلع المقيدة للبيئة فضلا عن الربط مع وزارة الاتصالات ومع الشركات الملاحية ووكلاء الشحن ووكلاء الطيران وأصبحت المعلومات تصل إلى "هيئة الجمارك" قبل وصول الشحنة، حيث يتيح هذا النظام للمستورد تحميل معلوماته ودفع رسومه الجمركية من أي مكان في العالم قبل أن تصل بضاعته إلى الدولة، وبالتالي يتبقى عليه فقط استلام البضاعة. وأكد أنه قبل نظام النديب كان متوسط زمن الانجاز 3 أيام، أمّا مؤخراً فقد وصلت إلى ساعة وساعة ونصف تقريباً في المتوسط، وحاليا تسعى"هيئة الجمارك" إلى تحقيق 15 دقيقة لانجاز المعاملات. نسب المتعاملين من التجار فيما يتعلق بعدد المتعاملين فإن نظام النديب شهد تسجيل 130 ألف شخص من بين موظفين وتجار وشركات وجهات حكومية ومخلصين حيث يتم تقسيمهم إلى فئات من خلال النظام.. والشخص الذي يريد التسجيل علي النظام لابد أن يستوفي شرط أن يكون له تسجيل علي بوابة "حكومي" من خلال التسجيل في "هيئة الجمارك"، كما ينبغي أن يمتلك الرقم السري للدخول إلى النظام والتعرف على كيفية التعامل معه، علماً بأن أي نظام جديد يحتاج إلى ثقافة معينة. ونوّه إلى أنه خلال الأيام القادمة سيتم الربط بغرفة تجارة وصناعة قطر بخصوص استخراج شهادة المنشأة إلكترونياً، كما أن الربط في مراحله النهائية مع الخطوط القطرية فيما يتعلق بالتخليص المسبق والمعلومات الإرسالية، والعمل جاري في "هيئة الجمارك" علي قدم وساق لاستكمال خطوات شهادات المنشاة الإلكترونية والفاتورة الإلكترونية إلى أن يتم الاستغناء عن المستندات الورقية ولكن هذه الخدمة المثالية تحتاج إلى تشريع. "مراحل المشروع وأهدافه لمستقبلية " وكشف المهندي عن خطط التطوير الجديدة، مشيراً إلى أن "هيئة الجمارك" تفكر في إطلاق مشروع "النديب 2" وهو الآن في مراحله الأولية بهدف إحداث المزيد من التطوير للخدمات الموجودة في "النديب 1" ولتحقيق قيمة مضافة للخدمات المقدمة للمستوردين والمخلصين مع الجهات الحكومية إضافة إلى تبادل المعلومات، وكل هذه البرامج التطويرية سوف يتم إدراجها في النديب 2، الذي سوف يتم إطلاقه قريباً لأن حجم الأعمال التقنية المتوفرة في النظام تحتاج إلى دراسة أعمق لتحديد الاحتياجات والمتطلبات. معدلات رضا العملاء وحول الشكاوى التي كانت تحدث سابقاً من مستوردي السلع سريعة التلف والسلع قصيرة فترة الصلاحية أكد "المهندي" أن الجمارك جهة تنفذ الشروط والضوابط للجهات الأخرى وبالتالي فإن عملها مرتبط بموافقة جهات أخرى مختصة، وعلى سبيل المثال منتجات الألبان والحليب والبضائع القابلة للتلف التي تأتي عبر منافذ الدولة المختلفة هي من مسؤولية قسم رقابة الأغذية في الهيئة العامة للصحة وبالتالي فإن "هيئة الجمارك" لا يمكنها القيام بأي شيء دون تكملة الإجراءات والمطابقة للشروط العامة.. وفي كثير من الأحيان تكون مستندات المستورد ناقصة وأحياناً أخرى تكون السلعة غير مستوفية الشروط وبالتالي يكون الإفراج عن هذه السلعة مرتبط بموافقة الجهات المعنية. تطبيق النديب مع المحمول وتحدث المهندي كذلك عن الخدمة الجديدة التي أطلقتها هيئة الجمارك والمتمثلة في تطبيق النديب على الجوال، موضحاً أن تطبيق المحمول هو تطبيق مكمل لنظام النديب فتطبيق المحمول يتكون من جزأين: الأول تطبيق داخلي خاص يقوم به موظفو الجمارك من خلال تفعيل الإجراءات الجمركية في المستودعات الجمركية والمنافذ الخارجية، أمّا الثاني فهو التطبيق الخارجي الذي يقوم به المستورد والتاجر لإجراء عمليات الاستيراد وتحقيق البيان الجمركي والاستعلام، إضافة إلى الدفع سواء عن طريق الآيباد أو الآيفون أو أنظمة الأندرويد. وحول موقع هيئة الجمارك القطرية بين مثيلاتها الخليجية والعربية من حيث التطور والاستخدام المتقدم للتكنولوجيا، قال المهندي إن هيئة الجمارك القطرية شهدت في السنوات الماضية قفزات نوعية وذلك وفقاً لتقرير البنك الدولي حيث قفزت دولة قطر من المركز الـ 93 إلى 29 على مستوى دول العالم. وفي تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) للأعوام ( 2015- 2016) حصلت دولة قطر على الترتيب الأول عربياً والـ( 14) عالمياً من بين 140 دولة خضعت للتنافس، وفي المؤشرات التفصيلية حصلت الدولة في عبئ الإجراءات الجمركية على درجة تقييم 5.4 بترتيب 10 على مستوى العالم.

شاركت الهيئة العامة للجمارك في الاجتماع الرابع عشر لهيئة الإتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تعقد جلساته اليوم وغدا بالأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض، وذلك من خلال وفد برئاسة السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك.وقد ناقش الاجتماع تقرير الأمانة العامة بشأن آلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية والنظر في الموافقة على مهام وواجبات ضباط الاتصال لتسهيل انسياب السلع بين المنافذ الجمركية، إلى جانب محضر الاجتماع 55 للجنة الإجراءات الجمركية والحاسب الآلي بدول مجلس التعاون.كما تناول الاجتماع الرابع عشر بحث آلية رد الرسوم الجمركية على السلع المعفاة بموجب اتفاقيات مناطق التجارة الحرة مع الدول والتجمعات الاقتصادية، وتم الاتفاق على أن يتم تقديم طلب لاستعادة الضرائب "الرسوم" الجمركية للدائرة الجمركية في منفذ الدخول الأول أو المقصد النهائي، على أن يتم تقديم ما يثبت دفع الضرائب الجمركية المطلوب استعادة رسومها.وتضمن الاجتماع إضافة إلى ذلك، مناقشة محضر الاجتماع 42 للجنة النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع بدول المجلس وكذلك مناقشة القانون الجمركي الموحد لدول المجلس بما فيه محضر الاجتماع 30 للجنة المكلفة بمراجعة القانون، ومذكرة الأمانة العامة حول الخطابات الواردة بها ملاحظات على تعديل القانون الجمركي الموحد.وتطرق الاجتماع الرابع عشر إلى محضر الاجتماع الخاص بفريق متابعة دراسة معاملة منتجات المصانع المقامة في التجمعات الاقتصادية بدول المجلس باستثمارات خليجية، ومحضر الفريق المكلف بتحسين أداء المنافذ الجمركية في الاتحاد الجمركي، وآخر المستجدات حول دراسة حماية الوكيل المحلي ومركز المعلومات الجمركي، وغيرها من الموضوعات المطروحة على الساحة الجمركية وعدد من الطلبات الفنية المقدمة من بعض دول المجلس.وكان لدولة قطر مجموعة من المداخلات حول مختلف القضايا المطروحة على جدول الأعمال تخدم الاتحاد الجمركي وتساعد على تسهيل الإجراءات، بالإضافة إلى أنها تساعد على تسهيل التجارة البينية بين دول مجلس التعاون الخليجي وتنعكس إيجابا على حركة انسياب البضائع والسلع بين الدول الأعضاء. يذكر أن أهمية هذه الاجتماعات تكمن في النهوض بالعمل الجمركي بين دول المجلس وتحسين كفاءته، الأمر الذي ينعكس إيجابا على تسهيل التجارة وضمان أمنها، ويفتح آفاقا في تبني أفضل المعايير الدولية في تطبيق أدوات منظمة الجمارك العالمية من خلال تحسين كافة العمليات والإجراءات وبما يحقق الأهداف المنشودة.