تحتفل الهيئة العامة للجمارك يوم غد الخميس، باليوم العالمي للجمارك والذي يوافق السادس والعشرين من يناير كل عام، حيث تنظم عددًا من الفعاليات المتنوعة لتعزيز مشاركتها في هذا اليوم والذي يأتي تحت شعار "تحليلُ البياناتِ من أجلِ إدارةٍ فعّالةٍ للحدودِ"، ويبحث في سبل استغلال البيانات والمعلومات من أجل تطوير الآليات المتبعة، وتسهيل الإجراءات الجمركية، وتوجيه العمل الجمركي نحو مزيدًا من الدقة والسرعة والمرونة، وإحكام الرقابة على كل ما يدخل إلى البلاد.وتقوم الهيئة في يومها العالمي بتكريم قدامى الموظفين، والمفتشين أصحاب الضبطيات المميزة، والخريجين من موظفي الجمارك الدارسين لدبلوم العلوم الجمركية بكلية المجتمع، وعدد من وسائل الإعلام المتعاونة في تغطية أنشطة وبرامج الجمارك، وذلك في حفل يتم إقامته بفندق شيراتون الدوحة.وسيتضمن الإحتفال باليوم العالمي للجمارك عدة فعاليات من ضمنها عروض مرئية تتناول أبرز الإنجازات التي نفذتها الهيئة، منها انتقال الجمارك البحرية إلى مقرها الجديد بميناء حمد الدولي، وإحصاءات التقطير والتوظيف والتدريب بالهيئة، كما سيتم استعراض الضبطيات المميزة في 2016 وأهم المشروعات التطويرية التي تم تنفيذها في إجراءات التخليص الجمركي الإلكتروني المتمثلة في برنامج النافذة الواحدة "النديب"، وعرض آخر إحصاءات البيانات الجمركية التي تم تخليصها بكافة المنافذ.ويعتبر اليوم العالمي للجمارك هذا العام هو الذكرى الخامسة والستون لتأسيس "مجلس التعاون الجمركي" الذي يسمى الآن "منظمة الجمارك العالمية"، والذي كان أول اجتماعاته في نفس اليوم 26 يناير 1952، وتضم هذه المنظمة في عضويتها ما يتعدى 180 من الإدارات الجمركية لمختلف دول العالم.

أصدرت الهيئة العامة للجمارك ممثلة في إدارة الشؤون الجمركية دليل "القيمة الجمركية"، الذي يهدف إلى تسهيل مهمة العاملين في مجال التثمين الجمركي من موظفي الجمارك، كما يوضح قواعد سير الإجراءات المتبعة في عملية تثمين البضائع لشركات التخليص وموظفيها من المخلصين الجمركيين. وقال بيان صدر عن الجمارك اليوم، الأحد، إنها راعت في هذا الدليل المطبوع أن يكون بصيغة سؤال وجواب، وأن يحتوي على أهم الأسئلة التي تدور في ذهن المثمن والإجابة عليها بشكل مبسط ومركز يتفق مع الأحكام المنصوص عليها باتفاقية القيمة الجمركية وقانون الجمارك ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى القرارات والتعاميم المنفذة لهما. وتمثل "القيمة الجمركية" حجر الزاوية في تحصيل الرسوم الجمركية القيمية، والتي تحتسب على أساس نسبة مئوية من قيمة السلعة، وإذا كان من السهل التحقق من فئة الرسم المقرر بالرجوع إلى جدول التعرفة الجمركية المطبق، فإن تحديد مقدار الرسم الذي يتم تحصيله يتوقف على كيفية تحديد قيمة السلعة، ومن ثم فإن كلاً من التعرفة الجمركية والقيمة الجمركية هما العاملان الأساسيان في تحديد نسبة الرسوم الجمركية القيمية ولكل منهما التأثير المتبادل على الآخر. وذكرت الهيئة أنها أصدرت هذا الدليل انطلاقا من اعتبارها أن الارتقاء بعملية تقييم البضائع ورفع كفاءة المثمنين يأتي على رأس قائمة أولوياتها، حيث إن القيمة الجمركية لها أهمية كبيرة في النواحي الإحصائية وتحديد حجم التجارة الخارجية المتبادلة بين الدول والتي في ضوئها يتم رسم السياسات المالية والاقتصادية لهذه الدول. ويتضمن الدليل إجابات وافية عن أغلب المعايير الجمركية المهمة المتعلقة بالقيمة الجمركية مثل أسس التقييم الجمركي المطبقة في دولة قطر، وشروط قبول قيمة الصفقات، وارتباط البائع والمشتري، ووسائل التحقق من قيمة الصفقات، وأسباب الشك في صحة القيم المصرح عنها، وأجور الشحن والتأمين، والخصومات التجارية، والبضائع المماثلة، والقيمة المحسوبة، والمقاصة، وغيرها من الموضوعات المرتبطة بعملية التقييم الجمركي للبضائع.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى القرار الأميري رقم /3/ لسنة 2017 بتعيين سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن أحمد الجمال رئيساً للهيئة العامة للجمارك. وقضى القرار بتنفيذه، والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

بمتوسط 800 شاحنة يستقبلها "ابوسمرة" يومياًعبر منفذ ابو سمرة الحدودي خلال النصف الأول من 2016 عدد 842 الفا و512 مركبة وذلك بحركتي الدخول والخروج، كان منها في حركة الدخول 419597 مركبة، وفي حركة الخروج 422915 مركبة، وذلك طبقا لإحصاءات الهيئة العامة للجمارك. ويقسم منفذ ابو سمرة الحدودي الى قسمين، الاول هو قسم الشحن وبه يوجد جانب منفرد للصادرات واخر للواردات، اما القسم الثاني فهو خاص بالركاب والمسافرين على السيارات السياحية والخفيفة ويستقبل المنفذ يوميا ما يتراوح بين 600 الى 800 شاحنة و5 الاف سيارة سياحية دخولا وخروجا، وخلال فترة الصيف يشهد انخفاضا في الضغط على المنفذ ويزيد الضغط على المنفذ الجوي مطار حمد الدولي، كما انه طوال ايام السنة يكون الضغط كبيرا في الثلاثة ايام من الخميس الى السبت حيث تكثر حركة السفر البرى وتصل كثافة حركة الدخول والخروج خلال ايام العطلة الاسبوعية كل اسبوع الى 30 الف سيارة. ويضم المنفذ ممثلين لأغلب الجهات الحكومية بالدولة من الداخلية والاتصالات والصحة والمواصفات والمقاييس وغيرها، كما ان هناك لجنة اعضاءها من جميع الجهات العاملة بالمركز تجتمع بشكل دوري لمناقشة جميع القضايا والمستجدات المتعلقة بعمل المنفذ. جدير بالذكر ان منفذ ابو سمرة الحدودي يعتبر هو المنفذ البرى الوحيد لدولة قطر وهو يربط مع المملكة العربية السعودية من خلال منفذ سلوى السعودي، وهناك تنسيق دائم بين المركزين لتسهيل مرور البضائع والاشخاص والمركبات الواردة والصادرة من وإلى الطرفين.

اختتمت الهيئة العامة للجمارك الدورة التأسيسية رقم 17 التي نظمتها لموظفيها الجدد وذلك بالتعاون مع معهد تدريب الشرطة، وقد قامت الهيئة بتخريج الدفعة الجديدة من موظفي الجمارك في فعالية متميزة بمقر معهد تدريب الشرطة حضرها كل من الرائد عبد العزيز المهندي مساعد مدير المعهد والسيد مبارك البوعينين مدير مركز التدريب الجمركي بالهيئة العامة للجمارك.وقال السيد مبارك البوعينين إن الهيئة عقـدت الدورة بمشاركة (52) من الملتحقين الجدد، تلقوا خلال تسعة أسابيع تدريبات نظرية وعملية متنوعة، حيث تم تخصيص الستة أسابيع الأولى للمحاضرات النظرية على قواعد وقوانين العمل الجمركي وذلك بمقر الهيئة العامة للجمارك. وتم عمل زيارات لعدد من المنافذ الجمركية أبرزها الشحن الجوي، تم بعدها إدراجهم في التدريبات الميدانية بمعهد تدريب الشرطة لمدة ثلاثة أسابيع، وقد راعت الهيئة أن تتم جميع التدريبات بالدورة على يد نخبة من الخبراء والمتخصصين في المجالات النظرية والميدانية.وأكد البوعينين على أن الهيئة العامة للجمارك تحرص على أن يخرج المشاركين في الدورة وهم على درجة كبيرة من المعرفة والإلمام بجميع أساسيات العمل الجمركي ومهاراته المتنوعة، ولهذا خصصت محاضرات شاملة تتحدث عن المعاينة الجمركية، ومحاضر الضبط وكتابة التقارير، وتقييم البضائع، والقيمة الجمركية والإعفاءات، والتعرفة الجمركية والنظام المنسق، وإدارة المخاطر، والمحاسبة الجمركية " الإيرادات والتدقيق"، والتفتيش والاستخبار الجمركي وغيرها.كما تعرفوا على طبيعة عمل هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي، ونظام النافذة الواحدة (النديب)، وتدربوا على فهم مهارات لغة الجسد، وأساليب التزييف والتزوير وغيرها من الموضوعات الأمنية الهامة المتعلقة بعمل الجمارك، كما وضعت الهيئة العامة للجمارك في برنامجها التأسيسي محاضرات حول أساليب البحث والتحري، والتعامل مع المخدرات، والكشف عن المتفجرات، وغسل الأموال، وكيفية التعامل مع المواد المشعة والخطرة وغيرها.

نظمت الهيئة العامة للجمارك بالتعاون مع المنظمة العالمية للجمارك ورشة عمل وطنية بعنوان "المشغل الإقتصادي الوطني المفوض AEO" بهدف تعزيز الخبرات الإقتصادية لعدد من موظفي الهيئة، وذلك خلال الفترة من 12 – 15 ديسمبر 2016.وأشاد السيد مبارك البوعينين مدير مركز التدريب الجمركي بالهيئة العامة للجمارك بالدور الهام الذي قامت به الورشة في تعزيز خبرات المشاركين في عدة نواح متعلقة بالشؤون الإقتصادية والتعريف بإتفاقيات تسهيل التجارة وعلاقتها بتحقيق أهداف المؤسسات، متوجها بالشكر إلى قيادات الهيئة العامة للجمارك على دعمهم لتنظيم مثل هذه ورش العمل رفيعة المستوى، وإلى الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية لتعاونه المستمر مع الجمارك القطرية، وفي إتاحة الفرصة لموظفي الهيئة العامة للجمارك للاستفادة من الخبرات المتوفرة لدى المنظمة.وتناولت الورشة عدد من المحاور أهمها مقدمة على إطار عمل Safe AEO ومتطلباته ومزاياه، وما قدمه على تطورات على المعايير الاقتصادية، كما تناولت الورشة تحديث المعلومات حول اتفاقيات المشغل الاقتصادي المعتمد والإطار الآمن للمعايير، ومتطلبات برنامج المشغل الإقتصادي. كذلك تم إستعراض أفضل الممارسات والتحديات في تطبيق النظام في بعض الدول مثل المشغل الأوروبي والماليزي، وبرامج المشغل الاقتصادي في دول الخليج مثل السعودية ودبي والبحرين، إضافة إلى مناقشة الشراكة التجارية مع الجمارك وغيرها من الموضوعات، أيضًا تم التطرق إلى إمكانية تنفيذ برنامج AEO في قطر والصعوبات والتحديات التي تواجه ذلك وكيفية التغلب عليها.وتأتي الورشة التي قدمها خبيران من منظمة الجمارك العالمية ضمن برنامج ورش العمل الوطنية التي تنفذها الجمارك خلال الموسم الحالي، حيث يعقد خلال هذه الفترة عدد من ورش العمل الأخرى والموضوعة ضمن خطة مركز التدريب الجمركي لمشروع بناء المقدرة.

قام سعادة السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك بتكريم خمسة من موظفي إدارة جمارك مطار حمد الدولي، وذلك لتمكنهم من ضبط كمية كبيرة من مادة "الماريجوانا" المخدرة يبلغ وزنها الإجمالي 30 كيلو جراما، عبر خمس ضبطيات مختلفة تخص عددا من المسافرين الآسيويين القادمين إلى الدوحة، كما قام بتكريم أحد مفتشي إدارة الجمارك البرية. وأشاد سعادة رئيس الهيئة لدى تكريمه للمفتشين المتميزين بما قاموا به من جهود في كشف عدد من ضبطيات المواد المخدرة خلال الفترة الماضية، والتي يستهدف مهربوها إلحاق الضرر بالمجتمع، مؤكداً أن جميع موظفي الجمارك يقفون بالمرصاد لكل المهربين، وأنهم جميعًا مشهود لهم بالجدية والكفاءة، وأشار إلى أن الهيئة تقدم الدعم المستمر لموظفيها بكل ما يحتاجونه من دورات تدريبية بهدف تعزيز مستوى خبراتهم في الاشتباه وكشف الممنوعات. جاءت الضبطيات الخمس بمطار حمد الدولي من خلال اشتباه مفتشي الجمارك بقسم الأجهزة والسيطرة في حقائب تخص المسافرين وتحويلها إلى موظفي الساحة الجمركية لتفتيشها والتأكد مما بداخلها، وعند وصول هذه الحقائب إلى المفتشين المختصين تم العثور على كميات تنوعت ما بين 3 كيلوجرامات إلى 7 كيلوجرامات من مادة الماريجوانا المخدرة وكانت جميع هذه المواد المخدرة ملفوفة بورق الكاربون ومخبأة داخل الحقائب. من جانبه أكد السيد عجب منصور القحطاني مدير إدارة جمارك مطار حمد الدولي أن هذه الكمية والتي تبلغ 30 كيلوجراما جاءت بعد أسابيع قليلة من ضبط كميات أخرى بلغت 29 كيلوجراما، مما يؤكد أن هذه الفترة تشهد رواجًا لمحاولة تهريب مادة الماريجوانا المخدرة على نفس خط السير، كما أن ضبط هذه الكميات الكبيرة في قطر يؤكد قدرة الجمارك القطرية على حماية حدودها بشكل محكم ودقيق وهو إنذار حقيقي لمن يفكر في تهريب أي مواد مخدرة إلى الدولة. تجدر الإشارة إلى أن كوادر الهيئة العامة للجمارك تسعى جاهدة إلى منع دخول المواد المخدرة والممنوعة من خلال تزويد جميع منافذها الجوية البرية والبحرية بأجهزة الفحص المتطورة التي تستطيع تحليل مكونات ما بداخل الحقيبة واستنباط أنواع المواد الموجودة داخلها، كما يتم تدرب الموظفين على استخدام هذه الأجهزة بالشكل الأمثل واستغلال إمكاناتها الحديثة في أحكام الرقابة على كل ما يدخل إلى البلاد، كما تقوم بتأهيل المفتشين بدورات تدريبية نوعية في الحس الأمني والاشتباه ليكون المفتش على دراية بأساليب التهريب المختلفة.

أعلنت الهيئة العامة للجمارك، عن تمكن خمسة من موظفي إدارة جمارك مطار حمد الدولي من ضبط كمية كبيرة من مادة "الماريجوانا" المخدرة يبلغ وزنها الإجمالي 30 كيلو جراماً، وذلك عبر خمس ضبطيات مختلفة تخص عددا من المسافرين الآسيويين القادمين إلى الدوحة. وأوضح بيان صادر اليوم، الإثنين، عن الهيئة العامة للجمارك أن الضبطيات الخمس بمطار حمد الدولي جاءت خلال اشتباه مفتشي الجمارك بقسم الأجهزة والسيطرة في حقائب تخص مسافرين، وتحويلها إلى موظفي الساحة الجمركية لتفتيشها والتأكد مما بداخلها، وعند وصول هذه الحقائب إلى المفتشين المختصين تم العثور على كميات تنوعت ما بين 3 كيلوجرامات إلى 7 كيلوجرامات من مادة الماريجوانا المخدرة، وكانت جميع هذه المواد المخدرة ملفوفة بورق الكربون ومخبأة داخل الحقائب. ونوّه السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك لدى تكريمه للمفتشين المتميزين الذين تمكنوا من اكتشاف المواد المخدرة، بما قاموا به من جهود في كشف عدد من ضبطيات هذه المواد خلال الفترة الماضية، والتي يستهدف مهربوها إلحاق الضرر بالمجتمع.. مؤكدا أن جميع موظفي الجمارك يقفون بالمرصاد لكل المهربين، وأنهم جميعا مشهود لهم بالجدية والكفاءة، وأشار إلى أن الهيئة تقدم الدعم المستمر لموظفيها بكل ما يحتاجونه من دورات تدريبية بهدف تعزيز مستوى خبراتهم في الاشتباه وكشف الممنوعات. من جانبه، أكد السيد عجب منصور القحطاني مدير إدارة جمارك مطار حمد الدولي أن هذه الكمية والتي تبلغ 30 كيلوجراما جاءت بعد أسابيع قليلة من ضبط كميات أخرى بلغت 29 كيلوجراماً، مما يؤكد أن هذه الفترة تشهد رواجا لمحاولة تهريب مادة الماريجوانا المخدرة، كما أن ضبط هذه الكميات يؤكد قدرة الجمارك القطرية على حماية حدودها بشكل محكم ودقيق، وهو إنذار حقيقي لمن يفكر في تهريب أي مواد مخدرة إلى الدولة. تجدر الإشارة إلى أن كوادر الهيئة العامة للجمارك تسعى جاهدة إلى منع دخول المواد المخدرة والممنوعة من خلال تزويد جميع منافذها الجوية والبرية والبحرية بأجهزة الفحص المتطورة التي تستطيع تحليل مكونات ما بداخل الحقيبة واستنباط أنواع المواد الموجودة داخلها، كما يتم تدرب الموظفين على استخدام هذه الأجهزة بالشكل الأمثل واستغلال إمكانياتها الحديثة في إحكام الرقابة على كل ما يدخل إلى البلاد، كما تقوم بتأهيل المفتشين بدورات تدريبية نوعية في الحس الأمني والاشتباه؛ ليكون المفتش على دراية بأساليب التهريب المختلفة.

تمكنت الهيئة العامة للجمارك خلال العام الحالي من تحقيق عدد من الإنجازات الإستراتيجية على المستويين الإداري والميداني، شملت تطوير وتعزيز الجوانب البشرية والتقنية والإجرائية إضافة إلى زيادة مستوى التنسيق والتعاون بينها وبين الجهات المختلفة داخل الدولة وخارجها. ويأتي اليوم الوطني هذا العام وقد أنجزت الهيئة العامة للجمارك (21) مشروعاً من أصل (54) مشروعا تم اعتمادها على صعيد التخطيط الاستراتيجي حيث تعتبر الهيئة هذه المشاريع الاستراتيجية طريقها للوصول إلى رؤيتها. وتشمل هذه المشاريع دراسة تفويض الصلاحيات الذي يهدف إلى تطبيق الحاكمية الرشيدة بالهيئة ودراسة عن الهيكل التنظيمي والاختصاصات الذي يسعى إلى تطوير الهيكلين التنظيمي والوظيفي وخطة نشر الثقافة المؤسسية الذي يعنى بتطوير النظام الرقابي الإداري والمالي واستهداف تخريج (40) موظفا في برنامج شهادة الدبلوم في العلوم الجمركية بغية تأمين انسياب الاحتياجات الإدارية من الموارد والتجهيزات. كما تتضمن هذه المشاريع خطة عمل لتطوير الإجراءات الكترونيا والدورات المستندة للنظام الإداري والمالي بغية التوسع في استخدام تقنيات المعلومات، إضافة إلى الخطة الاستراتيجية لنظم المعلومات لتطوير النظام الرقابي الإداري والمالي والربط الالكتروني مع الجهات المختصة في الدولة والدول الأخرى ورفع كفاءة مراقبة البضائع ورفع كفاءة استهداف الشحنات والأشخاص ذوي الخطورة العالية. وتعني هذه المشاريع كذلك بتوريد أجهزة وتطبيق نظام ادارة المخاطر في مراقبة البضائع والأشخاص للرفع من مستوى الكفاءة في مكافحة تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة والأسلحة والمتفجرات والمواد الضارة ورفع كفاءة مراقبة البضائع التي تنطوي على تهديد للبيئة القطرية ورفع كفاءة استهداف الشحنات والأشخاص ذوي الخطورة العالية. وإضافة إلى ذلك تستهدف الهيئة العامة للجمارك من هذه المشاريع توثيق البناء المؤسسي وتحديد المتطلبات التقنية المستقبلية (المعمارية المؤسسية) وتحديث البنية التحتية الفنية لمنفذ ابوسمرة وتحديث البنية التحتية لقاعدة البيانات لتطوير الأنظمة الجمركية وفق أحدث الممارسات العالمية. ومن بين تلك الأهداف كذلك تحديث قاعدة بيانات القيمة الجمركية وتحسين الخدمات المقدمة وتطوير الخدمات الإلكترونية وتطوير مهنة التخليص الجمركي وإجراءات الترخيص بهدف رفع كفاءة الخدمات المقدمة من قبل هذا القطاع. كما تضم هذه المشاريع دراسة حصر الإجراءات الجمركية المطبقة يدويا وتحويلها إلى أنظمة إلكترونية، وقياس زمن الإفراج وفق المنهجية المعتمدة من قبل منظمة الجمارك العالمية، وإنشاء مركز المعلومات البديل بالنقل البري وإطلاق المرحلة التجريبية من نظام الشركاء الاقتصاديين الملتزمين، ودراسة جدوى الانضمام للاتفاقيات الجمركية بمنظمة الجمارك العالمية بالتنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي. وتعتزم الهيئة العامة للجمارك تنفيذ بعض المشاريع الاستراتيجية في خطتها القادمة منها وضع الخريطة المعرفية للهيئة وإنشاء مركز عصري للتدريب يلبي الاحتياجات التدريبية النظرية والعملية وتقديم مشروع لإنشاء المختبرات الجمركية وإنشاء نظام الكتروني للاستخبار الجمركي. كما أن من بين تلك المشاريع، مشروع وضع استراتيجية الهيئة العامة للجمارك في مكافحة غسل الأموال والتعرفة الجمركية المتكاملة والتنسيق والمتابعة مع النيابة العامة والمحكمة المختصة بشأن إنشاء نيابة جمركية ودائرة متخصصة لنظر القضايا الجمركية وتأمين الاعتراف المتبادل مع برامج شبيهة لنظام للشركاء الاقتصاديين الملتزمين في المنطقة. أما في مجال نظم الجودة فقد اعتمدت الهيئة مسارا أكاديميا أسمته "المعمارية المؤسسية وإعادة الهيكلة"، واعتبرته نقطة انطلاق لتطبيق مفهوم الجودة الشاملة، وترسيخ القيم المؤسسية، والتجانس مع معايير الجودة بالعمل الحكومي. وفي هذا الإطار بدأت الهيئة العمل في إصدار الأدلة الإجرائية (للخدمات – الجمركية – المالية – الإدارية ) كنتيجة مترتبة على الانتهاء من عملية توثيق الاجراءات، بما يحقق تطبيق اختصاصات الوحدات الإدارية عطفا على القرار الأميري " 37 " لسنة 2014 وكذلك قرار سعادة وزير المالية رقم "23" لسنة 2016. كما عملت الهيئة على تصميم نظم مراقبة جودة الإجراءات، بهدف تيسير وتسهيل خدمة العملاء، والالتزام بدليل الجودة للعمل الحكومي، ومن ثم متابعة مقررات منظمة الجمارك العالمية بشأن جودة العمل الجمركي والعمل على اتباع منهجية التحول الإلكتروني للإجراءات اليدوية، في مسار تقليص زمن الإفراج، وفقا للمنافسة على المستويين الإقليمي والدولي. إضافة إلى ذلك عملت الهيئة على الحفاظ على المركز الدولي المتقدم لدولة قطر بكافة التقارير الدولية، استمرارا للتجانس مع استراتيجية التنمية الوطنية وفقا لمرجعية رؤية قطر الوطنية 2030 (التقرير اللوجيستي – البنك الدولي – التنافسية العالمية). ويتبنى النظام الجمركي "النديب" الأساس الفني لتقليص وتبسيط الاجراءات الجمركية، فضلا عن وقف المعاملات الورقية باعتماد نظام المراسلات الإلكترونية "جمارك بلا أوراق" داخليا، بالإضافة إلى إصدار التشريعات اللازمة لتشجيع شركاء الجمارك على استخدام الوثائق الإلكترونية بدلا من المعاملات الورقية المصاحبة للبيانات الجمركية، وذلك بالاستفادة من إمكانيات برنامج النديب (النافذة الواحدة) ووضع خطة للتوقف عن استلام المعاملات الورقية نهائيا. وفيما يتعلق بالأداء الجمركي المتخصص تم قبول ورقة العمل المقدمة من دولة قطر، من خلال لجنة الإجراءات الجمركية والحاسب الآلي بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي بالرياض والخاصة بقبول الفواتير من غير بلد الإنتاج أو التصدير بهدف تيسير وتسهيل الاجراءات ورفع عبء قيمة التأمينات والغرامات عن المستورد. وتم إصدار دليل القيمة الجمركية الذي يتوافق مع اتفاقية القيمة الجمركية، ويلتزم بقانون الجمارك ولائحته التنفيذية والتعليمات المنفذة لهما، بهدف توفير كافة الإجابات الخاصة بالتثمين الجمركي لفرق العمل المتخصصة في كافة المنافذ الجمركية. كما تم تفعيل عمل اللجان المحلية بهدف تيسير الإجراءات وتقليص زمن الإفراج، فضلا عن الانتهاء من وضع ضوابط التثمين وتقييم البضائع بكافة المنافذ الجمركية، مع اقتراح آلية الكترونية بالنظام الجمركي "النديب" للقيمة الجمركية وكذلك لتثمين المشغولات الذهبية وسعر المصنعية والمعادن النفيسة. وتم تفعيل مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للجمارك وغرفة تجارة وصناعة قطر بشأن تنفيذ برامج تدريبية تأهيلية للمخلصين ومندوبيهم، مما ترتب عليه تطور في أعداد المخلصين الجمركيين ومندوبيهم ودخولهم سوق العمل بجميع المنافذ الجمركية، الأمر الذي انعكس في زيادة عدد الدورات بنسبة 400 في المائة وزيادة عدد المشاركين المؤهلين بنسبة 150 في المائة بعد توقيع المذكرة. كما انتهت الهيئة العامة للجمارك من إعداد نظام للتصحيح الآلي للاختبارات التي تعقد للمخلصين والمندوبين الجمركيين، فضلا عن تفعيل نماذج تقييم أثر التدريب، وتفعيل مذكرة تفاهم في مجال التدريب مع أذربيجان، وكذلك توقيع اتفاقيات في مجال المساعدة الإدارية مع فنزويلا والجزائر. وتم تطوير التدقيق اللاحق بكافة المنافذ الجمركية بما يتفق مع مقررات منظمة الجمارك العالمية، بهدف إحكام الرقابة وتعظيم الإيراد وتحصيل الرسوم المستحقة للهيئة، من خلال نظام محكم للرقابة والتدقيق يتابع البيانات الجمركية بعد الإفراج الجمركي. وفيما يتعلق بالموارد البشرية والتدريب بلغت نسبة التقطير بالهيئة العامة للجمارك 95 في المائة من إجمالي عدد الموظفين، لترتفع نسبة التقطير بـ 2 في المائة مقارنة بالسنة السابقة. وفيما يتصل بالأداء اللوجيستي تم تحديث أجهزة التحكم والتحليل ورفع كفاءة نظام تحليل الصور، وتحديث أجهزة الفحص بالأشعة المتنقلة الجديدة، كما تم تفعيل مكاتب الجمارك في ميناء الرويس، ونقل كافة الخدمات من مرفأ الدوحة إلى ميناء الرويس وتجهيز مركز المعلومات الاحتياطي بالنقل البري وربطه بالشبكة الحكومية وتفعيل المقاصة مع المملكة العربية السعودية عن طريق الشبكة الحكومية "الكترونيا" وربط جميع المراكز بمركز المعلومات البديل بالنقل البري. وفيما يخص التعاون الدولي أصدرت الهيئة دليلا ارشاديا لماهية التعاون الدولي الجمركي يوضح مسار الإجراءات ويتفق مع معايير الجودة. كما ترأست دولة قطر اجتماعات الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي "هيئة الاتحاد الجمركي – محللي النظم" مع التنسيق مع الأمانة العامة في سبيل استضافة "12" اجتماعا بالقاهرة، للجانب الخليجي المشارك في اللجان الفنية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وتبني تنسيق مواقف دول المجلس مع المطروح بجدول اعمال اللجان. كما أنشأت الهيئة العامة للجمارك وفعلت قاعدة بيانات بملف تشاركي لمحاضر اجتماعات شاركت بها، مع منح خاصية الاستعلام للإدارات الجمركية المعنية، بهدف استمرار الاطلاع على المقررات والتوصيات نتيجة المشاركة بتلك الاجتماعات.

استقبل سعادة السيد أحمد بن علي المهندي - رئيس الهيئة العامة للجمارك، سعادة السيد تافوز إتيان السفير السويسري لدى الدولة والوفد المرافق له، في زيارته التي تهدف لمتابعة وبحث المستجدات فيما يتعلق باتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون ورابطة دول الإفتا (EFTA)، والتي تم العمل بها بين دول مجلس التعاون الخليجي وبين التكتل الأوروبي المكون من دول "سويسرا والنرويج وآيسلاندا وإمارة ليختنشتاين". ورحب المهندي بالسفير السويسري والوفد المرافق، مشيرا إلى أهمية هذه الزيارات المطلوبة لمناقشة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ اتفاقية التجارة الحرة بين الطرفين والتي دخلت حيز التنفيذ منذ بداية يوليو 2015، والتي تهدف إلى تحرير التبادل التجاري وتكامل الأسواق وتغطية تجارة السلع والخدمات والمنافسة وحماية حقوق الملكية الفكرية والمشتريات الحكومية وآليات تسوية المنازعات، كما من شأن الاتفاقية أن تدعم اقتصادات دول المجلس عن طريق تحفيز الشركات للتصدير إلى الخارج، وأيضاً تساعد في عملية جلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دول الخليج. وتناولت الزيارة الحديث عن أهمية الاتفاقية والتي تسهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الطرفين الخليجي والأوروبي من خلال قنوات التجارة والاستثمار، وتقضي بإزالة أو تخفيض الرسوم الجمركية على معظم السلع مما يزيد من تنافسية هذه السلع التي ينتجها الجانبان، كما تم مناقشة بعض الملاحظات التي قدمتها الهيئة حول البنود المتعلقة بالإعفاءات الجمركية التي تتضمنها الاتفاقية. وحضر اللقاء كل من السيد سلطان النعيمي مدير إدارة الشؤون الجمركية بالهيئة العامة للجمارك، والسيدة سارة مسعودي مسؤولة الملحق التجاري بالسفارة والسيدة آريزو ساق بستيان مساعدة أعمال بالسفارة السويسرية. جدير بالذكر أن هذه الاتفاقية تعد الاتفاقية الثانية للتجارة الحرة التي توقعها دول المجلس مجتمعة، حيث كانت الاتفاقية الأولى من نصيب سنغافورة في عام 2009.

شاركت الهيئة العامة للجمارك في فعاليات اليوم العالمي للسكري، من خلال عمل حملة توعوية شاملة بالتعاون مع الجمعية القطرية للسكري، وذلك بهدف توعية الموظفين بمخاطر مرض السكرى وكيفية الوقاية منه . وتهدف الهيئة من خلال هذه الفعالية إلى تعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية ومشاركة مؤسسات الدولة المختلفة في احتفالاتها وأنشطتها السنوية الهامة، هذا وتضمنت الحملة التي نفذتها الجمارك زيارات توعوية وتثقيفية لجميع المنافذ الجمركية البحرية والجوية.وقد وضعت إدارة العلاقات العامة والاتصال برنامجاً مكوناً من أربعة أيام تم خلالهم عمل زيارة يومية لأحد المنافذ بالجمارك، تضمن إجراءات فحص طبي للموظفين إضافة إلى توعيتهم وتثقيفهم حول مرض السكري وسبل الوقاية منه، وذلك في إطار حرصها على التعاون مع مؤسسات المجتمع المختلفة تعزيزا لخطة المسؤولية المجتمعية. وتوجهت الهيئة بالشكر للجمعية القطرية للسكري على رأسها الدكتور عبد الله الحمق المدير التنفيذي للجمعية على تعاونه في تنظيم البرنامج، كما وجه الشكر للفريق الطبي الذي قدم خدماته لموظفي الجمارك في المنافذ الجمركية وعلى دوره المهم الذى يقدمونه للمجتمع بشكل عام .ويتمثل البرنامج في إرسال طاقم طبي مجهز لكل منفذ يتضمن كوادر متخصصة لعمل قياس السكر والضغط والطول ومحيط الخصر وتحديد النظام الغذائي المناسب بالإضافة إلى عمل لقاءات تثقيفيه وتوصيات للتعليق على نتيجة الفحص وإعطاء الموظف التوصيات المناسبة لحالته الصحية وذلك في خطوة لتحسين صحة الموظفين وتنبيه بعضهم ممن يكونون عرضه للإصابة بمرض السكري لا قدر الله.وتهتم الجمارك بهذا البرنامج السنوي على اعتبار أن التوعية بمرض السكري أمر غاية في الأهمية وذلك للحد من انتشاره وتوغله في المجتمع بسبب العادات الغذائية والصحية السيئة التي تعودنا عليها في حياتنا اليومية.وتكمن خطورة مرض السكري أنه قد يصيب الشخص وهو لا يدري ، ومن هنا رأت الهيئة العامة للجمارك ضرورة هذه الزيارات الدورية ، حيث أن إصابة الشخص بالسكرى وهو لا يدري تقلل من إنتاجيته في العمل ، بالإضافة إلى مضاعفات أخرى كثيرة قد تحدث له إذا لم يتم الكشف عليه وإعطاؤه العلاج المناسب لحالته حتى لا يؤثر المرض على حياته بشكل عام.يذكر أن برنامج الحملة بدأ بزيارة الطاقم الطبي من الجمعية القطرية للسكري للمقر الرئيسي للهيئة، كما قام بزيارة مقر الجمارك البحرية (ميناء الدوحة)،واختتمت فعاليات الحملة بزيارة مطار حمد الدولي ومنفذ الشحن الجوي.

شاركت الهيئة العامة للجمارك بالإجتماع السابع عشر لهيئة الإتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي والذي عقدت جلساته يوم 21 نوفمبر الجاري في مدينة الرياض، وذلك من خلال وفد برئاسة سعادة السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك.وناقش الاجتماع تقرير الأمانة العامة بشأن آلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية ونتائج الإجتماع الإستثنائي (16) للجنة التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية. والنظر في محاضر اجتماعات لجنة الإجراءات الجمركية والحاسب الآلي ولجنة النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع بدول مجلس التعاون. إجتماع الإتحاد الجمركي الخليجي بحث نتائج الزيارات الفنية للجنة التحويل الآلي للرسوم وتضمن الاجتماع مناقشة الضوابط المقترحة في اللائحة التنفيذية للمادة (46) مكرر المتعلقة بقبول الوثائق الإلكترونية المطلوبة للتخليص الجمركي، كما تناول متابعة دراسة معاملة منتجات المصانع المقامة في التجمعات الاقتصادية بدول المجلس باستثمارات خليجية، ومناقشة الإعلان الخاص بتوسيع التجارة في منتجات تقنية المعلومات وإلغاء الرسوم الجمركية المفروضة عليها، ومستجدات دراسة حماية الوكيل المحلي وغيرها من الموضوعات المطروحة على الساحة الجمركية وعدد من الطلبات الفنية المقدمة من بعض الدول الخليجية.وكان لدولة قطر مجموعة من المناقشات حول مختلف القضايا المطروحة على جدول الأعمال تخدم الاتحاد الجمركي وتساعد على تسهيل الإجراءات، هذا بالإضافة إلى أنها تساعد على تسهيل التجارة البينية فيما بين دول مجلس التعاون الخليجي وتنعكس إيجابا على حركة انسياب البضائع والسلع بين الدول الأعضاء.وتجدر الإشارة بأن أهمية هذه الاجتماعات تكمن في النهوض بالعمل الجمركي بين دول المجلس وتحسين كفاءته، الأمر الذي ينعكس إيجابا على تسهيل التجارة وضمان أمنها، وتفتح آفاقا في تبني أفضل المعايير الدولية في تطبيق أدوات منظمة الجمارك العالمية.

أكد السيد سلطان عبداللطيف النعيمي مدير إدارة الشؤون الجمركية بالهيئة العامة للجمارك أن نظام النافذة الواحدة للتخليص الجمركي "النديب" يمثل قفزة كبرى في تبسيط ودقة التعاملات الجمركية الخاصة بالتثمين والتقييم والإفراج المؤقت، مما أدى إلى تطوير ملحوظ في مهام إدارة الشؤون الجمركية وأسهم في تحقيق العديد من المزايا للتجار والمخلصين الجمركيين. واستعرض النعيمي، في بيان أصدرته الهيئة العامة الجمارك اليوم، المزايا المتعددة التي يوفرها "النديب" والتي استفادت منها الشركات والمخلصون والموردون وكافة قطاعات العمل الجمركي، مشيرا إلى أن الخطط التطويرية الجديدة والإجراءات التي تم تطبيقها حققت التوجهات العامة للجمارك، والداعية إلى الالتزام بدقة الإجراءات بتحقيق المعايير الجمركية وسرعة الأداء، ومواكبة الانفتاح التجاري الذي تشهده الدولة في ظل الارتفاع المستمر في معدلات النمو والتوسع في حجم الواردات والصادرات. كما استعرض مدير إدارة الشؤون الجمركية مزايا نظام "النديب" وما حققه من إنجازات في الجوانب الفنية والإدارية والجمركية لكافة المتعاملين في العمل الجمركي، وتمكن النظام من تحقيق قيمة مضافة تقدمها الهيئة لكافة شركاء العمل الجمركي في القطاعين العام والخاص. وأكد أن نظام "النديب" حقق قيمة مضافة للشركات ووكلاء التخليص والموردين والمصدرين، تمثلت في سرعة العمل ودقته ووضع العلاج النهائي للأخطاء التي تحد من كفاءة العمل الجمركي، مشيرا إلى أن الجمارك هي صمام الأمان وخط الدفاع الأول لمنع ولوج أية بضاعة لا تنطبق عليها المعايير إلى داخل البلد. وذكر أن نظام "النديب" وفر الإحصاءات الدقيقة للعمل الجمركي، مما يساعد صانع القرار على القيام بدوره في تطوير السياسات والقيام بأدوار الرقابة والمراجعة وضبط الأداء، إلى جانب ما يقوم به من ضبط لسياسات الإعفاءات والاتفاقيات الجمركية مع الدول الأخرى، حيث كان مثل التعاملات الخاصة يتطلب مراجعة نوعية خلال العمل حتى لا تطبق عليها القواعد العامة، مما يؤدي إلى وقوع أخطاء لتقوم الجهة الموردة بعدها بالاعتراض على المعاملة ليتم مراجعتها مرة أخرى، بينما يقوم النظام حاليا بتطبيق القواعد المتفق عليها مع الدول الأخرى مباشرة على البيان الجمركي دون الحاجة إلى أي إجراء إضافي. ومن إنجازات نظام "النديب" الواضحة، دوره في تبسيط إجراءات الإدخال المؤقت والإفراج المؤقت ودفع واسترداد الرسوم حيث كان العمل في السابق يتم يدويا، وبتطبيق التكنولوجيا الرقمية أصبحت الشركات العالمية قادرة على تكملة تعاملاتها دون جهد، بل يمكن إدخال البضائع من منفذ وإخراجها من منفذ آخر بكل سهولة، حيث كان ذلك في السابق يستدعي وقتا وإجراءات طويلة ومعاملات ورقية قد تتعرض للتلف والفقدان. كما ساهم نظام "النديب" في إيجاد الحلول الكاملة لها، المساعدة في تطبيق القرارات الجديدة، فحين صدور قرار بخصوص سلعة ما لأسباب صحية أو أمنية أو لتطبيق اتفاقية دولية، تتم تغذية النظام بإيقاف هذه السلعة أو مصدرها فيتحقق المنع بكل دقة وبدون الخوف من الوقوع في الأخطاء أو النسيان.

إختتمت اليوم بجامعة الدول العربية أعمال الإجتماع التاسع والعشرين للجنة القانون الجمركي العربي الموحد برئاسة عبد الله بن مقحم المقحم مدير عام الادارة القانونية بمصلحة الجمارك السعودية ، وبمشاركة مسؤولي الجمارك بالدول العربية .وقد مثل دول قطر في أعمال الإجتماع السيد مشعل مبارك السليطي خبير قانوني بالهيئة العامة للجمارك.وقال مسؤول ملف الاتحاد الجمركي بإدارة التكامل الإقتصادي بالجامعة العربية، مشعل العتيبي، في تصريحات له عقب انتهاء الاجتماع، إنه تم الانتهاء من اعداد القانون الجمركي العربي الموحد ، مثلما تم الانتهاء من إعداد المذكرة الايضاحية الخاصة بشرح وتفسير القانون الذى يتضمن 181 مادة .وأضاف أنه تم أيضا الاتفاق على إرسال المذكرة الايضاحية ومشروع القانون الجمركي العربي الموحد، وكذلك دليل الاجراءات الجمركية إلى الدول العربية لتقوم كل منها بمراجعة كل مشروع وإبداء ملاحظاتها من الناحية القانونية بما ينسجم مع مواد القانون ولا يعارضها ،على أن توافى الدول الأعضاء الأمانة العامة للجامعة العربية بما تم التوصل إليه لعرضها على اجتماع قادم للجنة تمهيدا لعرض نتائج الاجتماع على الجهات المعنية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في شهر فبراير القادم.

إستضافت الهيئة العامة للجمارك، وفداً جمركياً من الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في إطار الزيارة الفنية لممثلي لجنة التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية التابع للأمانة العامة. وقالت الهيئة، في بيان صحفي اليوم، إن الزيارة تضمنت جولة بمنفذ "ابو سمرة" اطلع فيها الوفد الجمركي الخليجي على ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية بخصوص عملية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية بين دول المجلس. وأضافت أن الهيئة العامة للجمارك عقدت اجتماعا افتتاحيا للوفد بمقرها، قدمت خلاله إدارة العمليات وتحليل المخاطر عرضا فنيا حول آلية التحويل المباشر للرسوم الجمركية عبر نظام النديب، والذي تم تطبيقه بين دولة قطر وبين الأمانة العامة، عبر العمليات الداخلة والخارجة من النظام. كما تم خلال العرض توضيح سير بيانات إعادة التصدير من قبل النظام مرورا بمعالجتها وإرسالها إلى الأمانة وانتهاء بمراجعتها المالية وإتمام عملية الدفع، كما استعرض آليات الدفع المتأخر والتسوية وعمليتي الرفض والإغلاق وغيرها من الجوانب التخصصية المتعلق بالنظام الفني للتحويل الآلي للرسوم الجمركية. وذكر البيان أن إدارة الشؤون المالية والإدارية بالهيئة قدمت عرضا بخصوص الدورة المستندية الخاصة بالتحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية وكيفية طباعة تقرير تفصيلي من نظام الأمانة بالاستحقاقات التي دخلت وليس لها تحويل فعلي، وعملية إرسال التقرير للمنافذ للتدقيق على أرقام الاستحقاق وعملية المطابقة بين نظام الأمانة العامة المسمى باسم (تم) والنظام الخاص بدولة قطر (النديب) وكيفية المواءمة بينهما بأفضل وأسرع شكل ممكن. ولفت إلى أن الوفد ناقش خلال زيارته لإدارة الجمارك البرية (منفذ ابو سمرة الحدودي)، معالجة الحالات التي تؤثر سلبا على النظام الآلي وتحد من مميزات آلية التحويل، والحلول الفنية لتحديث بيئة مركز المعلومات الجمركي بالأمانة العامة بما يتماشى مع تقديم خدمات الويب والمتطلبات الفنية للارتقاء بمستويات أمن المعلومات وجودة الخدمة المقدمة وغيرها من الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الزيارة.

ضبط 1534 قرص "ترامادول" مشغول في الملابس كرّم سعادة السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك أربعة من موظفي إدارة جمارك مطار حمد الدولي وإدارة جمارك الشحن الجوي والمطارات الخاصة وإدارة الجمارك البحرية، وذلك لتمكنهم من ضبط كمية كبيرة من مادة "المارجوانا" المخدرة يبلغ وزنها الإجمالي 28 كيلوجراما، عبر 3 ضبطيات مختلفة تخص مسافرين قادمين إلى الدوحة، كذلك تمكن موظف بإدارة الشحن الجوي من ضبط أقراص الترامادول داخل طرد بريدي مرسل من دولة إفريقية. الممنوعات أثناء ضبطها وأشار سعادة رئيس الهيئة لدى تكريمه للمفتشين المتميزين أن كفاءة عمل الجمارك لها دور كبير في حماية المجتمع، مشددًا على أن جميع موظفي الجمارك يقفون بالمرصاد لكل المهربين، وأنهم جميعًا مشهود لهم بالجدية والكفاءة، مشيراً إلى أن الهيئة ستواصل دعم موظفيها بدورات متخصصة في مجال التفتيش واستخدام أجهزة الفحص بهدف تعزيز مستوى خبراتهم في الاشتباه وكشف الممنوعات.الضبطية الأولىجاءت الضبطية الأولى بمطار حمد الدولي من خلال اشتباه مفتش الجمارك بقسم الأجهزة الخارجية في حقائب تخص أحد المسافرين وتحويلها إلى موظفي الساحة الجمركية لتفتيشها والتأكد مما بداخلها، وعند وصول هذه الحقائب إلى المفتشين المختصين تم العثور على 20 كيلوجراما من مادة المارجوانا المطحونة، والتي كانت ملفوفة بورق الكاربون ظنًا من المهرب أنها لا تظهر على أجهزة الفحص بالأشعة. عينة من المواد المضبوطة وجاءت الضبطية الثانية بجمرك البريد السريع التابع لإدارة جمارك الشحن الجوي والمطارات الخاصة، وهي عبارة عن طرد قادم من دولة إفريقية يحتوي على ملابس، وبتفتيش الطرد اكتشف المفتش وجود عدد من الأكياس تحتوي على مخدر المارجوانا بلغ وزنها 6.8 كيلوجرام. ملابس نسائيةوفي ميناء الدوحة وعند قيام المفتش المختص بتفتيش إحدى الحاويات، اشتبه في طرد يخص شخصا أوروبيا داخل أحد البرادات، وعند تحويله للتفتيش تبين أنه يحتوي على مادة المارجوانا المخدرة يبلغ وزنها 1.2 كيلوجرام.أما الضبطية الأخيرة فتم اكتشافها بفضل انتباه موظف التفتيش بجمرك البريد السريع والذي اشتبه في طرد مرسل من دولة آسيوية يحتوي على ملابس نسائية مزينة بالكريستال الكثيف، مما أثار شكوكه ليقوم بفتح الخياطة والعثور على أقراص مخدرة من نوعية "ترامادول" مشغولة بشكل متقن في الجهة الداخلية للملابس، وقد بلغ العدد الإجمالي لهذه الأقراص 1534 قرصا. حقيبة الممنوعات خلال مرورها على جهاز الفحص الإلكتروني إمكانات حديثةتجدر الإشارة إلى أن كوادر الهيئة العامة للجمارك تسعى جاهدة إلى منع دخول المواد المخدرة والممنوعة من خلال تزويد جميع منافذها الجوية البرية والبحرية بأجهزة الفحص المتطورة التي تستطيع تحليل مكونات ما بداخل الحقيبة واستنباط أنواع المواد الموجودة داخلها، كما يتم تدريب الموظفين على استخدام هذه الأجهزة بالشكل الأمثل واستغلال إمكاناتها الحديثة في أحكام الرقابة على كل ما يدخل إلى البلاد، كما تقوم بتأهيل المفتشين بدورات نوعية في الحس الأمني والاشتباه ليكون المفتش على دراية بأساليب التهريب المختلفة.

الندوة نظمها مركز التدريب الجمركي بالتعاون مع الجانب الكندي في الدوحة: عقدت الهيئة العامة للجمارك متمثلة في مركز التدريب الجمركي ورشة عمل بعنوان "مكافحة تهريب المخدرات" وذلك بالتعاون مع السفارة الكندية في الدوحة، وتهدف الورشة إلى تعريف المشاركين من موظفي الهيئة بآخر المستجدات حول طرق وأنواع مكافحة تهريب المخدرات وتعزيز خبراتهم بأحدث الأساليب المستخدمة في اكتشاف التهريب. افتتحت الورشة بحضور سعادة السيد أدريان نورفولك السفير الكندي بالدوحة وسعادة السيد أحمد عيسى المهندي مساعد رئيس الهيئة العامة للجمارك والسيد مبارك البوعينين مدير مركز التدريب الجمركي والمنسق الإقليمي لبناء المقدرة، بالإضافة إلى 32 مشاركًا من موظفي الهيئة العاملين بعدد من الإدارات والمنافذ الجمركية ومشاركين من إدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية.وأكد السيد مبارك البوعينين في كلمته الافتتاحية بورشة العمل على أهمية تعريف مفتشي الجمارك بآخر التطورات في شؤون مكافحة المخدرات من خلال التعاون مع جهات أخرى لها تجارب ناجحة في التصدي لتهريب المخدرات، موجهًا الشكر للسفارة الكندية في الدوحة على تعاونها في عقد هذه الورشة والتي بلا شك تصب في مصلحة الجانبين وموظفي الهيئة بشكل مباشر.وخلال ورشة العمل تعرف المشاركون على إدارة خدمات الحدود الكندية وكيفية تطبيقها للقانون الكندي للمخدرات، وناقش المحاضرون التقنيات الحديثة لمكافحة تهريب المخدرات والتي تتضمن عمليات التعاون الخارجي والاستهداف المتقدم وخطوط الإبلاغ والفرق المتجولة وتقييم الركاب وغيرها من الأمور الأخرى المتعلقة بمكافحة تهريب المخدرات.كما تعرف المشاركون على آخر المستجدات حول أساليب الخداع التي يلجأ إليها المهربون وكيفية التفريق بين المخدرات الحقيقية والمواد الشبيهة بها، وشرح الملاحظات العامة حول نوعيات وخامات المخدرات وطرق تحويلها من شكلها العادي إلى أشكال شبيهة، وذلك بهدف تسهيل مهمة المفتشين في ضبط المخدرات بأسرع شكل ممكن وعدم السماح لها بالدخول إلى الدولة.وقد تفاعل الحضور المشاركين مع العرض المرئي الذي تم تقديمه من قبل المحاضرين الذين رشحتهم السفارة الكندية وهم السيد شون سميث (ضابط ارتباط السفارة الكندية) والسيد محمد عليم (ضابط ارتباط إدارة خدمات الحدود الكندية) والسيدة انجيلا وايت (محلل جنائي الشرطة الملكية الكندية)، وقام المشاركون بطرح الأسئلة والنقاشات التي تضمنت الحديث عن نماذج ميدانية من ضبطيات المخدرات التي يكتشفها مفتشي الجمارك بالمنافذ الجمركية المختلفة، وكيفية التعامل معها بشكل سريع وفعال والاستفادة من الإحصاءات العامة في استهداف البضائع والمسافرين القادمون من وجهات محددة، وفي الختام تم تبادل الهدايا التذكارية مع التأكيد على استمرارية التعاون والتنسيق بين الجانبين في مكافحة تهريب المخدرات والمواضيع ذات الصلة.وتبذل الهيئة العامة للجمارك جهودًا كبيرة في تعزيز القدرات المؤسسية للموظفين بشأن اكتشاف المخدرات ودعم خبراتهم من خلال نقل أفضل الممارسات والآليات في مكافحة تهريب المخدرات والتدابير الحدودية في تعزيز الكفاءة والفعالية منذ اكتشاف المخدرات وحتى ضبطها وتسليمها للجهات المختصة.

بدأت هنا اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الخامس والثلاثين للجنة التعريفة الجمركية العربية الموحدة، بمشاركة ممثلي الهيئات والأجهزة الجمركية العربية. تشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد يترأسه السيد أحمد عبدالله الكواري مشرف تعريفة جمركية بالهيئة العامة للجمارك. ويناقش الاجتماع على مدى خمسة أيام عددا من البنود، منها تحديث جدول التعريفة الجمركية الموحدة وفق النظام المنسق 2017، بالإضافة إلى مناقشة مقترح لتحديث هذا الجدول بناء على توصيات اجتماع سابق للجنة،إلى جانب مناقشة ملاحظات عدد من الدول العربية حول جدول التعريفة الجمركية العربي الموحد. كما تبحث اللجنة أيضا النظر في إيجاد آلية محددة لاستخراج السلع المعفاة والممنوعة والمقيدة والسلع التي تدخل في مدخلات الإنتاج، وذلك بناء على مهام اللجنة والتي من بينها تحديد قوائم السلع المعفاة والمقيدة والممنوعة الخاصة بالاتحاد الجمركي العربي أسوة بتجربة الاتحاد الجمركي لدول الخليج العربية، والذي قام باستخراج السلع المعفاة والممنوعة والتي تدخل في مدخلات الإنتاج أثناء التفاوض على توحيد التعريفة الجمركية.

اختتمت الهيئة العامة للجمارك الدورة التأسيسية رقم 16 التي تنظمها لموظفيها الجدد، وذلك بالتعاون مع معهد تدريب الشرطة، واحتفلت الهيئة بتخريج الدفعة الجديدة من موظفي الجمارك في فعالية متميزة بمقر معهد تدريب الشرطة حضرها كل من السيد ناصر السيد مدير معهد تدريب الشرطة والسيد عبدالعزيز المهندي مساعد مدير المعهد والسيد مبارك البوعينين مدير مركز التدريب الجمركي.وقال السيد مبارك البوعينين إن انعقاد تلك الدورات جاء بهدف تأسيس الدفعات الجديدة من الملتحقين بالعمل في الجمارك، مشيرا إلى أنها تأتي نتيجة اتفاقية التدريب المشترك التي تم توقيعها بين الجمارك ومعهد تدريب الشرطة من أجل تعزيز الجوانب العملية والتدريبات الميدانية المهمة للمفتشين الجمركيين.وأشار إلى أن الهيئة عقـدت الدورة بمشاركة "48" من الملتحقين الجدد، تلقوا خلال تسعة أسابيع تدريبات نظرية وعملية متنوعة، حيث تم تخصيص الستة أسابيع الأولى للمحاضرات النظرية على قواعد وقوانين العمل الجمركي وذلك بمقر الهيئة العامة للجمارك وتم عمل زيارات ميدانية لعدد من المنافذ الجمركية، تم بعدها إدراجهم في التدريبات الميدانية بمعهد تدريب الشرطة لمدة ثلاثة أسابيع، وقد راعت الهيئة أن تتم جميع التدريبات بالدورة على يد نخبة من الخبراء والمتخصصين في المجالات النظرية والعملية.وأكد على أن الهيئة العامة للجمارك تحرص على أن يخرج المشاركون في الدورة وهم على درجة عالية من المعرفة والإلمام بجميع أساسيات العمل الجمركي ومهاراته المتنوعة، ولهذا خصصت محاضرات شاملة تتحدث عن المعاينة الجمركية، ومحاضر الضبط وكتابة التقارير، وتقييم البضائع، والقيمة الجمركية والإعفاءات، والتعرفة الجمركية والنظام المنسق، وإدارة المخاطر، والمحاسبة الجمركية "الإيرادات والتدقيق، والتفتيش والاستخبار الجمركي، وتعرفوا على طبيعة عمل هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي، ونظام النافذة الواحدة (النديب)، ومهارات لغة الجسد، وأساليب التزييف والتزوير وغيرها من القضايا الهامة المتعلقة بعمل الجمارك.كما وضعت الهيئة العامة للجمارك في برنامجها التأسيسي "محاضرات حول أساليب البحث والتحري، والتعامل مع المخدرات، والكشف عن المتفجرات، وغسل الأموال، وكيفية التعامل مع المواد المشعة والخطرة وغيرها".

اختتمت الهيئة العامة للجمارك دورة تأسيسية بالتعاون مع معهد تدريب الشرطة، تم على اثرها تخريج دفعة جديدة من موظفي الجمارك بلغ عدد المشاركين فيها 48. وقد تلقى المشاركون خلال تسعة أسابيع، تدريبات نظرية وعملية متنوعة، وخصصت الاسابيع الستة الاولى منها للمحاضرات النظرية على قواعد وقوانين العمل الجمركي وذلك بمقر الهيئة العامة للجمارك. وقال السيد مبارك البوعينين مدير مركز التدريب الجمركي إن انعقاد تلك الدورات، يهدف إلى تأسيس الدفعات الجديدة من الملتحقين بالعمل في الجمارك، ويأتي نتيجة اتفاقية تدريب مشترك بين الجمارك ومعهد تدريب الشرطة لتعزيز الجوانب العملية والتدريبات الميدانية المهمة للمفتشين الجمركيين. وأكد حرص الهيئة العامة للجمارك على ان يخرج المشاركون في الدورة وهم على درجة عالية من المعرفة والإلمام بجميع اساسيات العمل الجمركي ومهاراته المتنوعة، ولذلك خصصت محاضرات شاملة تتحدث عن المعاينة الجمركية، ومحاضر الضبط وكتابة التقارير، وتقييم البضائع، والقيمة الجمركية والإعفاءات، والتعرفة الجمركية والنظام المنسق، وإدارة المخاطر، والمحاسبة الجمركية" الايرادات والتدقيق، والتفتيش والاستخبار الجمركي. وقد تعرف المشاركون على طبيعة عمل هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي، ونظام النافذة الواحدة (النديب)، ومهارات لغة الجسد، واساليب التزييف والتزوير وغيرها من القضايا المتعلقة بعمل الجمارك. كما وضعت الهيئة العامة للجمارك في برنامجها التأسيسي محاضرات حول أساليب البحث والتحري، والتعامل مع المخدرات، والكشف عن المتفجرات، وغسل الاموال، وكيفية التعامل مع المواد المشعة والخطرة وغيرها.