أنجز مركز خدمة العملاء بالهيئة العامة للجمارك عدد 2869 معاملة وذلك خلال الربع الثالث من العام الحالي (1 يوليو 2019 م الى 30 سبتمبر 2019 م)، حيث قامت فروع المركز في كل من المقر الرئيسي للهيئة والشحن الجوي وميناء حمد الدولي بالمساهمة في انجاز خدمات العملاء فيما يتعلق بـ 14 خدمة يقدمها المركز تتعلق بكافة جوانب العمل الجمركي وتخدم قطاعا كبيرا من التجار والمخلصين والأفراد بشكل عام. وتشير تفاصيل الاحصائيات المتعلقة بالفترة المذكورة الى قيام المركز بإنجاز 778 معاملة تتعلق بحركات المركبات،و745 تتعلق بخدمات تسجيل المركبات، 366 معاملة تجديد بطاقة المخلص الجمركي، و709 معاملات تسجيل الشركات التجارية، و26 معاملة تحديد رمز النظام المنسق، و18 معاملة فروق الرسوم الجمركية، و72 معاملة تتعلق بالمخالفات الجمركية، وغيرها من المعاملات المتنوعة التي يقدمها المركز.

تعمل إدارة الشؤون القانونية في إطار الدور التنفيذي للهيئة العامة للجمارك وفقاً للقرار الأميري رقم 37/2014 بإنشاء الهيئة العامة للجمارك وتنقسم إدارة الشؤون القانونية إلى قسمين أساسيين هما: قسم القضايا والتحقيقات ويعمل على إعداد طلبات تحريك الدعاوى في محاضر الضبط التي تتعلق بالتهريب الجمركي وإجراء التسويات الصلحية والتحقيق مع موظفي الهيئة والمخلصين الجمركيين ورفع التوصيات اللازمة بشأنها. والاشراف على مكافحة جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب عبر الحدود من خلال تطبيق نظام الافصاح عن العملات والمعادن النفيسة والاحجار الكريمة والادوات المالية القابلة للتداول لحاملها. اما القسم الاخر فهو قسم الدراسات القانونية. ويعمل على إعداد مشروعات العقود ومذكرات التفاهم والاتفاقيات الدولية وإبداء الآراء القانونية في كافة مسائل العمل. ولتسليط الضوء على المزيد من الموضوعات كان هذا الحوار مع السيد عبدالعزيز طراد الهذال مدير إدارة الشؤون القانونية بهيئة الجمارك وفيما يلى التفاصيل: ما هي المشاريع الاستراتيجية المكلفة بها الادارة ؟ تعمل إدارة الشؤون القانونية على بعض المشاريع الاستراتيجية منها مشروع رفع كفاءة وفعالية مكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب... وتعتبر جريمة غسل الأموال من الجرائم المستحدثة وتأتي بأشكال مختلفة. وضمن استراتيجية الدولة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يأتي مشروع رفع كفاءة وفعالية إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الهيئة العامة للجمارك...وأهمية هذا المشروع تأتي نظراً لاقتراب موعد التقييم المتبادل المشترك للدولة الذي سيتم من قبل مجموعة العمل المالى الدولى FATF، ولضمان التزام الهيئة العامة للجمارك بالتوصيات والمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ومن أهم أهداف هذا المشروع اولا ضمان وجود فهم وتقييم لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ثانيا تعزيز التعاون والتنسيق المحلى والدولى في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ثالثا رفع مستوى الوعي وتعزيز برامج بناء القدرات والتدريب في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. رابعا توفير الأنظمة التقنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتهدف الهيئة العامة للجمارك إلى إقامة واستدامة علاقات تعاون قوية فيما يتعلق بمسائل مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع جميع الجهات المعنية، كالجهات الحكومية وعلى وجه الخصوص، وحدة المعلومات المالية، الجهات المعنية بإنفاذ القانون، الجهات التنظيمية الأخرى، إضافة إلى الجهات الدولية، حيث ان هذه العلاقات من شأنها أن تزيد من الفهم المشترك لبيئة ومخاطر عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب استجابةً للمتطلبات والمعايير الدولية. جدير بالذكر أن حرص الهيئة العامة للجمارك على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتطبيق المعايير والإرشادات الدولية المعنية، لا يأتي فقط بهدف الالتزام بالقواعد الدولية بحد ذاته، بل من قناعة راسخة وإدراكاً لأهمية الأمر في تعزيز سلامة وكفاءة الأنظمة والتي تنعكس على الاستقرار الاقتصادي والمالى والأمني. ما الإجراءات القانونية المتبعة في حالة ضبط مخالفة جمركية ؟ يتم تكييف الواقعة محل محضر الضبط من حيث كونها تشكل جريمة تهريب جمركي أو مخالفة جمركية، ويتم سداد الغرامة المقررة في حالة المخالفة وأما في جريمة التهريب الجمركي فإما أن يتم عقد تسوية صلحية بناءً على طلب من المستورد أو من يمثله وفي حالة رفض الطلب تتم إحالة القضية للنيابة العامة لتحريك الدعوى الجنائية مع التحفظ على المضبوطات محل المحضر لحين انتهاء الإجراءات القانونية. ما اكثر المخالفات الجمركية التي يتم رصدها في الجمارك ؟ حقيقة الأمر ومن خلال محاضر الضبط الجمركية التي ترد إلى إدارة الشؤون القانونية يتبين أن المخالفات تتنوع ما بين التهريب الجمركي والمخالفات الجمركية ومن أكثر الجرائم التي يتم ضبطها جرائم المخدرات بأنواعها الطبيعية منها والكيميائية والتي تعمل الجمارك دائما وأبدا على منع دخولها البلاد وضبط مرتكبي تلك الجرائم وتقديمهم للعدالة وذلك من منطلق دورها الحمائي للدولة كهيئة وطنية وخط الدفاع الاول للبلاد. في حال ضبط حاوية او طرد يحتوي على مواد ممنوعة من الشخص المسؤول قانونيا عن المخالفة اذا كانت الاغراض باسم شركة ؟ يعُد الممثل القانوني للشركة هو المسؤول قانونا أمام الغير في كل ما يتعلق بالشركة ويتم طلب تحريك الدعوى ضده وكل ما يسفر عنه التحقيق ومن الممكن أن يتم تحريك الدعوى ضد المخلص إذا كان شريكا في ارتكاب الجريمة, وللنيابة العامة إضافة أي أشخاص اخرين تراهم مسؤولين عن الجريمة من خلال التحقيقات التي تقوم بها. ماهي العقوبات القانونية لتهريب المخدرات حسب قانون الجمارك ؟ نوضح أن واقعة ضبط المخدرات تشكل جريمتين في ذات الوقت وهما الأولى جناية جلب المخدرات ولها العقوبات الخاصة بها وفقاً لأحكام قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم 9/1987 والثانية جنحة التهريب الجمركي، وتتمثل العقوبة وفقاً لأحكام قانون الجمارك رقم 40/2002 في الغرامة التي لا تقل عن قيمة البضاعة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمتها والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات بالإضافة إلى مصادرة المضبوطات ومصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب. هل المنطقة الحرة سوف تكون خاضعة لقانون الجمارك وتعتبر حرما جمركيا ؟ لقد نظم قانون الجمارك القطري رقم 40/2002 أحكام المناطق الحرة في الفصل الرابع من الباب السابع منه ونظم إجراءات دخول البضائع وخروجها من تلك المنطقة وبين أن البضائع الموجودة داخل المنطقة الحرة لا تخضع للرسوم الجمركية طوال مدة بقائها داخل المنطقة الحرة, ويحق للجمارك مراقبة تلك المناطق والتفتيش بداخلها والتدقيق على المستندات للكشف عن أي بضائع مخالفة. وننوه إلى أن أي بضاعة تخرج من المناطق الحرة تعامل معاملة البضائع الأجنبية وتسدد عنها الرسوم الجمركية المستحقة عند دخولها البلاد.

شاركت الهيئة العامة للجمارك في مؤتمر ومعرض قطر لتكنولوجيا المعلومات (كيتكوم 2019) المقام حالياً بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات بجناح ضم أحدث التقنيات المستخدمة من قبل الإدارات الجمركية بمختلف منافذ الدولة. وأفادت الهيئة أن مشاركتها في المعرض جاءت اتساقا مع أهدافها الاستراتيجية وانطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية ودورها في نشر الوعي لدى كافة المتعاملين معها، من أجل تسهيل دخول المسافرين، وتحقيق انسياب أفضل للسلع والبضائع. بالإضافة إلى اطلاع زوار الجناح على أحدث البرامج التكنولوجية في مجال التخليص الجمركي الالكتروني والذي تشرف عليه إدارة العمليات وتحليل المخاطر وإصدار التقارير الإحصائية المتنوعة لعمل الجمارك، وكذلك دور الجمارك في تسهيل إجراءات التبادل التجاري وتنظيم عمليات الاستيراد والتصدير للشحنات والبضائع التي يحتاج اليها السوق المحلى، وتسهيل عمليات عبور البضائع باعتبار دولة قطر مركزا هاما لعبور الشحنات والبضائع داخل دول الإقليم ومنطقة الشرق الأوسط. وقامت الهيئة من خلال جناحها بعرض مجسمات من الأجهزة المتطورة التي تستخدم حاليا في فحص الحاويات والبضائع، وشرح بعض النظم والمبادرات الالكترونية التي طبقتها الهيئة مؤخرا مثل برنامج الإفصاح الالكتروني والذي يتعلق بتسهيل عملية إفصاح المسافرين عما بحوزتهم من الأموال والمعادن والأحجار الثمينة والأوراق المالية القابلة للتداول.

شاركت دولة قطر في أعمال الاجتماع الثالث للجنة القيود الفنية على التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. ومثل وفد من الهيئة العامة للجمارك دولة قطر في الاجتماع الذي يناقش على مدى يومين ملاحظات الدول الاعضاء على مسودة النص القانوني لملحق القيود الفنية على التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. ويبحث الاجتماع كذلك، سبل التنفيذ الأفضل لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من خلال محاولة تذليل العقبات التي تواجه الدول الأعضاء في المنطقة.

وقعت كل من الهيئة العامة للجمارك وهيئة مركز قطر للمال اليوم، مذكرة تفاهم لمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية وتمويل الإرهاب والتي تهدف إلى تعزيز التعاون بشأن المسائل التشغيلية المرتبطة بهما، وذلك بمقر الهيئة العامة للجمارك. وقع مذكرة التفاهم كل من سعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك والسيد يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال وعضو مجلس الإدارة، حيث نصت المذكرة على تبادل المعلومات فيما يخص مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وضرورة تطبيق الاتفاقيات الدولية بذات الشأن، إضافةً إلى ذلك تحقيق أهداف واستراتيجيات التعاون والتنسيق الوطني بين السلطات الوطنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما نصت المذكرة على تعاون الطرفين في مجال تنفيذ الدورات التدريبية للكوادر البشرية لدى الطرفين بهدف تعزيز جهودهم في مجال محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتحقيق الفائدة المرجوة. من جانبه أوضح سعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك أن توقيع مثل هذه المذكرات المهمة يأتي في إطار سعي الجمارك لتوفير كافة سبل الأمن والأمان داخل البلاد، وذلك من خلال المنافذ الجمركية، مؤكدا أن هذه المذكرة تصب في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكافة الجرائم المالية المرتبطة. في حين قال السيد يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال وعضو مجلس الإدارة، إن هذا التعاون يعزز جهود الجهتين لتعزيز المعرفة بسبل مكافحة الجرائم المتعلقة بغسل الأموال، وتمويل الإرهاب ونشرها على نطاق واسع وتحقيق الاستفادة المرجوة منها، كما يعتبر امتداداً لما تبذله الهيئة في اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة أية شبهات بشكل عام بالتنسيق مع الجهات المختصة وتطبيقا لتوصيات مجموعة العمل المالي الفاتف وتحقيقا لأهداف واستراتيجيات التعاون والتنسيق الوطني بين السلطات الوطنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

نظمت الهيئة العامة للجمارك برنامجاً تدريبياً بالتعاون مع الاتحاد الدولي للنقل البري، وذلك بهدف التأهيل الفني للجهات العاملة على تطبيق اتفاقية النقل البري الدولي (TIR) في دولة قطر. تضمن البرنامج الذي قدمه كل من السيد رامي قروط، والسيد راني وهبة، الخبيرين بالاتحاد الدولي للنقل البري، عمل دورات تدريبية لإعداد المدربين بالهيئة العامة للجمارك، كذلك تأهيل موظفي شركة فاحص على تطبيق الأمور الفنية وإصدار شهادات الصلاحية لوسائل النقل القطرية للبضائع المصدرة من داخل دولة قطر والتي سيعتمد عليها في تطبيق الاتفاقية. وقد استقبل سعادة رئيس الهيئة وفد الاتحاد الدولي للنقل البري وقام بتكريم أعضاء الوفد على جهودهم وتعاونهم الدائم في إطار تطبيق الاتفاقية، وتعد اتفاقية النقل البري الدولي (TIR) من أهم الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها في الأمم المتحدة في عام 1975، التي يتولى الاتحاد الدولي للنقل البري الإشراف على تنفيذ هذه الاتفاقية التي تتيح النقل الدولي للبضائع على الطرق من مكتب جمركي في بداية الرحلة إلى مكتب آخر في نهايتها عبر أي عدد من الدول بدون أي إجراءات جمركية حدودية لتفتيش البضائع المنقولة مقابل اتخاذ مجموعة من الإجراءات التحفظية على البضائع، مثل استخدام أختام جمركية مؤمنة وتحديد مواصفات صندوق تحميل البضائع أو الحاوية الناقلة، وفي إطار ضمانات مالية دولية لتغطية أي مستحقات جمركية قد تنتج من جراء أية مخالفات جمركية أثناء رحلة البضائع عبر أراضي الدول التي تمر بها. تهدف الاتفاقية إلى تسهيل حركة نقل البضائع على الطرق البرية إلى أقصى درجة ممكنة، والحفاظ في ذات الوقت على الأمن والمستحقات الجمركية للدول التي تمر بها البضائع المنقولة بهذا النظام. كما تحقق الاتفاقية مزايا عديدة للطرفين الرئيسيين المرتبطين بحركة التجارة الدولية وهما السلطات الجمركية والناقلون، ولعل أهمها تقديم وثيقة مرور كضمان للمستحقات الجمركية والاستغناء عن تطبيق الضمانات الوطنية لكل دولة والتقليل في ذات الوقت من الإجراءات الجمركية على الحدود وخاصة التفتيش المادي للبضائع عدا فحص الأختام والحالة الخارجية للحاوية أو صندوق النقل، مما يترتب عليه انتقال البضائع معفاة من أي قيود جمركية بين دول العبور وفي أقل وقت ممكن بشكل يوفر من إجمالي تكاليف النقل، ولقد انضم إلى هذه الاتفاقية المذكورة أكثر من 65 دولة على مستوى العالم من بينها دول الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول العربية والآسيوية.

اختتمت بغرفة قطر الدورة الثامنة عشرة للبرنامج التدريبي للمخلصين والمندوبين الجمركيين الذي اقامته الغرفة بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك، بمشاركة 41 متدرباً، ويهدف البرنامج الذي يقام بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك إلى تأهيل العاملين في مجال التخليص الجمركي ومساعدتهم في الحصول على المعرفة والالمام باللوائح والقوانين والاجراءات الخاصة بالتخليص الجمركي، كما يهدف إلى النهوض بمهنة التخليص الجمركي، بالإضافة إلى رفع كفاءة اداء العاملين بهذا القطاع، وتقديم خدمات تخليص جمركية متميزة لجمهور المتعاملين والتخفيف من الازدحام على المنافذ الجمركية. وتناول البرنامج الذي استمر على مدار 75 ساعة تدريبية موزعة على خمسة عشر يوماً، مواد تدريبية متعلقة بصميم عمل المخلص الجمركي بالإضافة إلى تدريب عملي، وكافة القوانين الحديثة المرتبطة بالجمارك، اضافة الى الإجراءات والاعفاءات الجمركية، والتخليص الجمركي، الاوضاع المعلقة للرسوم، قواعد المنشأ، والمنع والتقييد، كما ركز البرنامج على المصطلحات التجارية والجمركية والاتفاقات الدولية، النظام المنسق، حماية الملكية الفكرية، قانون الجمارك، برنامج النديب للمخلصين، والتطبيقات العملية، وقد حاضر فيه نخبة متميزة من خبراء الجمارك.

اختتمت بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، الجمعة الماضي، أعمال الاجتماع الـ39 للمديرين العامين للجمارك في الدول العربية، برئاسة الكويت، وبمشاركة مديري الجمارك في الدول العربية، وتشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد من الهيئة العامة للجمارك. وقال الدكتور بهجت أبو النصر مدير إدارة التكامل الاقتصادي في جامعة الدول العربية في ختام الاجتماع: إن المديرين العامين للجمارك ناقشوا على مدى يومين الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتفقوا على التوصيات الخاصة بكل بند، وتم رفع تقرير شامل بنتائج أعمالهم إلى اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته المقبلة المقررة شهر سبتمبر القادم. وذكر أن الاجتماع أوصى برفع مشروع القانون الجمركي العربي الموحد ولائحته التنفيذية ومذكرته الإيضاحية إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للنظر في اعتماده، كما تابع أعمال لجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات، ووافق على دليل الإجراءات الجمركية ورفعه إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للنظر في اعتماده، كما رحب المشاركون في الاجتماع بتوقيع الأردن وفلسطين على اتفاقية التعاون الجمركي العربي ، وأكدوا عدم إمكانية أجراء أي تعديلات على تلك الاتفاقية في ظل اعتمادها من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

اختتمت بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية اليوم، أعمال الاجتماع الـ39 للمديرين العامين للجمارك في الدول العربية، برئاسة الكويت، وبمشاركة مديري الجمارك في الدول العربية. وتشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد من الهيئة العامة للجمارك. وقال الدكتور بهجت أبو النصر مدير ادارة التكامل الاقتصادي في جامعة الدول العربية ،في ختام الاجتماع، إن المدراء العامين للجمارك ناقشوا على مدى يومين الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتفقوا على التوصيات الخاصة بكل بند، وتم رفع تقرير شامل بنتائج أعمالهم إلى اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته المقبلة المقررة شهر سبتمبر القادم. وذكر أن الاجتماع أوصى برفع مشروع القانون الجمركي العربي الموحد ولائحته التنفيذية ومذكرته الايضاحية إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للنظر في اعتماده، كما تابع أعمال لجنة الاجراءات الجمركية والمعلومات، ووافق على دليل الاجراءات الجمركية ورفعه إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للنظر في اعتماده. كما رحب المشاركون في الاجتماع بتوقيع الأردن وفلسطين على اتفاقية التعاون الجمركي العربي ، وأكدوا على عدم امكانية اجراء اية تعديلات على تلك الاتفاقية في ظل اعتمادها من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي ، وحثوا الدول العربية التي لم توقع على الاتفاقية بصيغتها الحالية على سرعة التوقيع عليها.

شاركت الهيئة العامة للجمارك في الاجتماع الإقليمي الـ 50 لمديري عامي الجمارك بمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأدنى والأوسط، والجلسة 133 و134 لمجلس التعاون الجمركي، واللذين عقدا في مدينة بروكسل خلال الفترة من 26-29 يونيو 2019، وقد ترأس الوفد سعادة السيد أحمد بن عبد الله الجمال رئيس الهيئة. ناقش الاجتماع الإقليمي العديد من المواضيع، أبرزها تقرير الجلسة 81 للجنة السياسات العامة وتقرير عضوية الإقليم في لجان منظمة الجمارك العالمية، بالإضافة إلى مناقشة استخدام لغات إضافية بالمنظمة، كذلك تقرير المكتب الإقليمي لبناء القدرات، وموضوع التتبع الإلكتروني للشحنات والبضائع، وتبادل شهادات المنشأ إلكترونياً، وغيرها من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال. كما ناقشت جلستا 133 و134 لمجلس التعاون الجمركي أمورا متعلقة بالسياسات العامة ومراجعة بعض التعديلات في النظام المنسق، كما تطرق الاجتماع لموضوع تحليل البيانات والحوكمة، بالإضافة إلى عروض مرئية قدمها المرشحون لمنصب الرئيس لبرنامج بناء القدرات. تجدر الإشارة إلى أهمية هذه الاجتماعات التي تخرج بتوصيات تهدف لتعزيز التعاون والتنسيق المتبادل بين دول الإقليم في جميع المجالات الجمركية، وبما ينسجم مع معايير منظمة الجمارك العالمية.

أوضحت الهيئة العامة للجمارك مجموعة الاعفاءات الجمركية التي تخص بها القادمين الى قطر ضمن سعيها لتقديم خدمة جمركية على اعلى مستوى وفقا لمعايير الجودة العالمية وبحسب الهيئة العامة للجمارك يسمح للقادمين لدولة قطر بالحصول على اعفاءات جمركية على الامتعة الشخصية والأدوات المنزلية المستعملة التي يجلبها المواطنون المقيمون بالخارج والأجانب القادمون الى الدولة لأول مرة، وتعفى ايضا من الرسوم الجمركية الامتعة الشخصية والهدايا التي بحوزة المسافرين على ان تكون بكميات غير تجارية بما لا تزيد قيمته على 3 آلاف ريال وبنفس القدر والجهد الذي تعمل فيه الهيئة العامة للجمارك على راحة المسافر تشدد على منع الجريمة ومكافحتها وفي هذا الاطار لا يجوز للمسافر احضار امتعة او هدايا ممنوع او مقيد دخولها الى الدولة مثل المخدرات والأسلحة والمواد المخلة بالآداب وقالت الهيئة العامة للجمارك ان التسهيلات الجمركية التي تقدمها الدوحة متعددة وشاملة ضمن اطار القوانين المرعية ورجال الدولة في القسم الجمركي بانتظار المسافرين لتقديم افضل صورة من بوابة قطر.

تسعى الهيئة العامة للجمارك بدولة قطر إلى الاهتمام بالمسافرين وتقديم خدمة جمركية على أعلى مستوى تليق بها وبك عزيزي المسافر وفقا لمعايير الجودة العالمية وهى في ذات الوقت وبنفس القدر والجهد تعمل على منع الجريمة ومكافحتها باعتبارها خط الدفاع الأول في الدولة ضد أي أخطار خارجية من خلال رجالها المنتشرين في كل منافذ الدولة الجوية والبحرية والبرية. ومن هذا المنطلق وفى السطور القادمة نوضح لك بعض المعلومات الجمركية المهمة : يحق لك عزيزي المسافر التمتع ببعض الإعفاءات الجمركية المقررة بموجب أحكام قانون الجمارك رقم 40/‏‏2002 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 21/‏‏2004. وتقضى المادة 103 من قانون الجمارك المشار اليه بإعفاء الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية المستعملة التي يجلبها المواطنون المقيمون في الخارج والأجانب القادمون للدولة لأول مرة وفقا للضوابط التي يحددها المدير العام للجمارك وتعفى أيضا من الرسوم الجمركية الأمتعة الشخصية والهدايا التي بحوزة المسافرين على أن تكون بكميات غير تجارية وفقا للضوابط الواردة باللائحة التنفيذية للقانون. وبالرجوع للائحة التنفيذية نجد أنها حددت الإعفاء الجمركي الشخصي للأمتعة الشخصية والهدايا الواردة صحبة القادمين للدولة بما لا يزيد قيمته على 3000 ريال بشروط محددة وهى كالتالي: ان تكون الأمتعة والهدايا الواردة صحبة المسافرين ذات طابع شخصي وبكميات غير تجارية، وألا يكون المسافر من المترددين على الدائرة الجمركية أو من ممتهني التجارة للمواد التي بحوزته، ألا يزيد عدد السجائر التي يطبق عليها الاعفاء على أربعمائة سيجارة، وتخضع هذه الأمتعة والهدايا التي يطبق عليها الإعفاء لأحكام المنع والتقييد الوارد بقانون الجمارك والقوانين الأخرى السارية داخل الدولة. بمعنى أن المسافر لا يجوز له إحضار أمتعة أو هدايا ممنوع او مقيد دخولها للدولة ويخضع للمساءلة القانونية في حالة قيامه بإحضارها معه من الخارج. ومن بين البضائع الممنوعة: المخدرات بكافة أنواعها، والأسلحة والذخائر بأنواعها، والمواد المخلة بالآداب العامة بأنواعها كتب ومجلات وأفلام وأقراص مرنة وصلبة، والسيجارة الإلكترونية ومادة السويكة والمشروبات الكحولية.

أنجز مركز خدمة العملاء بالهيئة العامة للجمارك 3282 معاملة، وذلك خلال الربع الأول من العام الحالي 1 يناير إلى 31 مارس الماضيين، حيث قامت فروع المركز في كل من المقر الرئيسي للهيئة والشحن الجوي وميناء حمد الدولي بالمساهمة في إنجاز خدمات العملاء فيما يتعلق بـ 12 خدمة يقدمها المركز تتعلق بكافة جوانب العمل الجمركي وتخدم قطاعا كبيرا من التجار والمخلصين والأفراد بشكل عام. وتشير تفاصيل الإحصائيات المتعلقة بالفترة المذكورة الى قيام المركز بإنجاز 785 معاملة تتعلق بحركات المركبات، 449 معاملة تجديد بطاقة المخلص الجمركي، و910 معاملات تسجيل الشركات التجارية، و26 معاملة تحديد رمز النظام المنسق، و26 معاملة فروق الرسوم الجمركية، و36 معاملة تتعلق بالغرامات الجمركية، وغيرها من المعاملات المتنوعة التي يقدمها المركز.

استقبلت الهيئة العامة للجمارك وفداً من الملحق الاقتصادي بسفارة اليابان لمناقشة الممارسات العامة في قطر بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية في المجال الجمركي، وتم عمل اجتماع قام فيه ممثلو الهيئة بتزويد الوفد الياباني بكافة المعلومات التي يحتاجها فيما يتعلق بحماية الملكية الفكرية للمنتجات اليابانية في قطر. حضر الاجتماع كل من السيد سلطان النعيمي مدير إدارة الشؤون الجمركية والسيد خالد المسيفري من إدارة الشؤون القانونية والسيد بخيت الابهق رئيس قسم العمليات والتشغيل بإدارة العمليات وتحليل المخاطر والسيد جاسم الرميحي من إدارة العمليات وتحليل المخاطر. في بداية الاجتماع قدم السيد ماسامي أندو المدير العام لمنظمة التجارة الخارجية اليابانية نبذة عن المنظمة وشركات حماية العلامات التجارية المتعاونة معها والتي يبلغ عددها 74 شركة عاملة بمنطقة الشرق الأوسط. من جانبه رحب السيد بخيت الابهق رئيس قسم العمليات والتشغيل بالوفد الياباني مؤكداً اهتمام الهيئة بهذه الزيارة كونها تهدف إلى تطوير آليات حماية حقوق الملكية الفكرية للمنتجات والبضائع المتنوعة التي يتم استيرادها الى قطر. من أهم المحاور التي تم طرحها خلال الاجتماع قضية حماية الملكية الفكرية والطرق والأنظمة التي تتبناها قطر في حماية المنتجات اليابانية التي تتواجد في السوق المحلي القطري. من جانبه قام الوفد الياباني بطرح العديد من الاستفسارات بشأن معايير معاينة وتفتيش البضائع وسبل التأكد الجمركي من تطبيق هذه المعايير، كذلك تم الاستفسار من قبل الوفد عن صور انتهاك حقوق الملكية الفكرية الشائعة في قطر وعن آليات التعاون الداخلي ما بين الجمارك والمؤسسات الحكومية التي لها علاقة مباشرة بإجراءات القيد على عمليات الاستيراد والتصدير.

نظمت الهيئة العامة للجمارك متمثلة في مركز التدريب الجمركي دورة تدريبية في مجال الأمن والسلامة للموظفين، وذلك بالتعاون مع ادارة الدفاع المدني بوزارة الداخلية، وعليه تم تنفيذ الدورة التدريبية المذكورة بمقر الهيئة العامة للجمارك خلال الفترة من 28 أبريل إلى 2 مايو. تهدف الهيئة من عمل مثل هذه الدورات التدريبية التي شارك فيها 17 موظفا إلى زيادة توعية موظفي الهيئة وتقديم الإرشادات اللازمة لهم بشأن إجراءات الأمن والسلامة وآليات الأخلاء الاضطراري عند الحوادث والحرائق وكيفية التعامل مع الحالات التي تحتاج الإسعافات الأولية وغيرها من الموضوعات المرتبطة في مجال الأمن والسلامة. تم افتتاح الدورة من قبل الرائد خميس سالم السويدي من إدارة الدفاع المدني، والذي قام بتعريف المشاركين بالمحاور العامة التي سوف تتناولها الدورة، بعدها قام بشرح إجراءات السلامة الهامة لكل إنسان في حياته اليومية والتي يستطيع مع خلالها الحفاظ على سلامته وسلامة وأمان المكان الذي يكون فيه، وتم شرح كيفية عمل إخلاء للمباني من الموظفين في حالة نشوب اي حالة حريق وارشادهم إلى مخارج الطوارئ وكيفية التواصل مع الدفاع المدني، كما تم شرح خطورة استنشاق دخان الحرائق وخطورة الأعراض التي تأتي من استنشاقه والتي قد تسبب حالات اختناق أو وفاة.

أكد السيد خالد التميمي، منسق الدورات الإقليمية والوطنية بمركز التدريب الجمركي بالهيئة العامة للجمارك أن الهيئة على استعداد كامل من الآن للمساهمة في إنجاح استضافة الدولة لكأس العالم 2022 . وكشف التميمي – في مقابلة مع تليفزيون قطر بثه مساء اليوم الأحد – عن إطلاق برنامج يهدف إلى تثقيف العاملين بالهيئة العامة للجمارك بالإجراءات التي اتخذتها الدول التي استضافت البطولة . وقال التميمي إن البرنامج يتم تنفيذه بالتعاون مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث وجامعة تشارلستون في استراليا يهدف إلى تثقيف العاملين بالبطولات السابقة التي أقيمت في روسيا والبرازيل واستراليا أولمبياد سيدني 2000 لما حدث في هذه التجارب. وأضاف: تم تدريب الموظفين على كيفية التعامل مع الحدث بشكل احترافي وتسيير دخول الكميات الهائلة من البضائع والشحنات التي من المنتظر أن تدخل البلاد والتعامل مع المسافرين خلال هذا الحدث . وأشار إلى أن هناك تدريباً مستمراً للموظفين بالتعامل مع هذا الحدث بشكل دقيق جداً مع عدم الإخلال بالجانب الأمني . ووصلت جمارك قطر إلى مستوى متفدم للغاية في استخدام التكنولوجيا المتطورة وتسريع زمن المعاملات الجمركية إلى حد كبير، الأمر الذي يساهم بشكل فعال في تسهيل حركة التجارة ودعم الاقتصاد الوطني لدولة قطر . وتعتبر المشروعات والبرامج التي تنفذها الجمارك القطرية من أحدث النظم الإلكترونية في التخليص الجمركي في إطار تسريع المعاملات بين الجمارك وشركات التخليص الجمركي ومواكبة للانفتاح التجاري الذي تشهده الدولة في ظل الارتفاع المستمر في معدلات النمو وحجم الواردات والصادرات .