مع بداية العام الجديد 2020، أعلنت الهيئة العامة للجمارك بمطار حمد الدولي، عن إحباط محاولة إدخال كمية من مادة الحشيش المخدرة تم تهريبها على شكل قوالب شوكولاته وتغليفها بطريقة طبيعية.. لتؤكد على يقظة رجال الجمارك بمطار حمد الدولي بمواجهة أساليب وحيل مهربي المخدرات المتطورة . ولا تنضب أبداً عبقرية الشر، وذكاء تجار السموم في العالم عن ابتكار الأساليب والحيل والخدع لتهريب سمومهم عبر المطارات.. لكن رجال الجمارك بمطار حمد يثبتون في كل مرة قدراتهم وبراعتهم في اكتشاف هذه الأساليب وضبط المخدرات لما يتمتعون به من يقظة وتدريب على أعلى مستوى. ولم تكن حيلة تهريب الحشيش في عبوات الشوكولاتة هي الأغرب التي سجَّل براءة اكتشافها رجال الجمارك، وإنما تنوعت الضبطيات على مدار العام الماضي 2019 ما بين ضبطيات تقليدية حاول خلالها المهربون إخفاء المخدرات في الحقائب والأحذية وأجزاء من الجسم، وضبطيات تحايل المهربين لإخفائها في مناطق لم تخطرعلى بال أحد، ومنها على سبيل المثال إخفاء المخدرات داخل خلاطين للعجين وداخل قوالب جبس وداخل شحنات الفواكه والخضراوات وتجويف أوعية حفظ الطعام . ومن أغرب حيل المهربين في 2019 هي : نبدأها مع نهاية العام 2019 وتحديداً في شهر ديسمبر 2019 حيث تمكنت جمارك ميناء حمد الدولي من إحباط تهريب كمية من مادة التمباك الممنوعة تم تهريبها داخل شحنة من فاكهة الشمام ، وبلغت المضبوطات 1896 كيس تمباك بإجمالي وزن 2844 كيلوجرام. وفي نوفمبر 2019 ، قامت الجمارك البحرية بميناء حمد الدولي بإحباط تهريب كمية كبيره من مادة التمباك الممنوعة تزن 900 كيلوجرام موزعة على 600 كيس كانت مخبأة داخل قوالب جبس. وفي سبتمبر 2019 ، تمكنت الهيئة العامة للجمارك من إحباط تهريب كمية من مادة الحشيش تزن 9.45 كيلوجراما ومادة المرجوانا تزن ٧ جرامات كانت مخبأة في عبوات غذائية بطريقة محكمة الإغلاق . كذلك في سبتمبر الماضي، تمكنت الهيئة العامة للجمارك من إحباط تهريب كمية من مادة الحشيش المخدره تزن 2 كيلو و 80 جراما، داخل خلاطين للعجين . وفي يوليو 2019، تمكنت الهيئة العامة للجمارك من إحباط عملية تهريب مواد مخدرة في أحشاء أحد المسافرين الذي اشتبه به مفتشو جمارك مطار حمد الدولي، وتم إحباط العملية المحتوية على عدد 131 كبسولة بداخلها مادة الحشيش المخدرة تزن 1451.5 جراما وعدد 11 كبسولة بداخلها حبوب الكبتاجون المخدرة بلغ عددها262 حبة . وفي الشهر نفسه، تمكنت الهيئة العامة للجمارك من إحباط تهريب كمية من مادة الحشيش المخدرة تزن 3,55 كيلوجرام داخل تجويف وعاء بلاستيك لحفظ الطعام . وفي مارس 2019، تمكنت إدارة الجمارك البحرية بالهيئة العامة للجمارك من إحباط تهريب كمية كبيرة من مادة التمباك تزن 564 كيلو جراما و كمية من التبغ (السجائر) يبلغ عددها 3240 صندوق ، مخبأة داخل شحنة تحتوي على أكياس من البصل. حسن الهاجري لـ الشرق : إخفاء المهربين للكوكايين بأفواههم أغرب الطرق وفي حوار أجرته الشرق مع السيد حسن الهاجري رئيس قسم الجوالة بإدارة جمارك مطار حمد الدولي يقول : دائما ما ترتبط طرق التهريب الحديثة بتطور التكنولوجيا، فمن خلال التكنولوجيا والأجهزة الحديثة يمكن إخفاء الممنوعات بطريقة لا تستطيع معرفتها إلا من خلال اجهزة الفحص الحديثة، كذلك فإن الطرق التقليدية في إخفاء الممنوعات مازالت تستخدم حتى الآن مثل اخفاء الممنوعات في الملابس، الاحذية وداخل الجيوب السرية في الحقائب، وكما هو منتشر خلال الفترة الاخيرة في أكياس الطعام والمكسرات والسمن وغيرها. أما عن أغرب الضبطيات فكانت لمسافرين يضعون لفافات المخدرات في أفواههم وهم على مهارة عالية بحيث يتكلمون بشكل طبيعي دون أن يظهر عليهم وجود أي شيء في أفواههم. وتم تدريب رجال الجمارك على كشف هذه الطرق من التهريب من خلال إطالة الحديث مع المسافرين المشتبه بهم والتركيز على مخارج الحروف مع التركيز في الاستماع لهم عن قرب . وتمتلك الهيئة العامة للجمارك أحدث المعدات والأجهزة التي باستطاعتها اكتشاف وجود أي مواد مخدّرة في أمتعة المسافرين، أو حتى تلك التي يتم إخفاؤها داخل أجسامهم.. ودائماً ما تبوء محاولات تهريب المخدرات إلى قطر بالفشل ليقظة مفتشي الجمارك الذين تم تدريبهم تدريباً جيداً ليتمكنوا من اكتشاف المواد المخدرة، مهما برع المهربون وابتدعوا من أساليب لإخفائها وتهريبها إلى داخل البلاد.

تبني خطتها المستقبلية اعتماداً على أهداف رؤية قطر 2030 ** الجمال: الجمارك تطبق أحدث الأنظمة الإدارية والتكنولوجية وفق أفضل المعايير العالمية ** الجمارك تعمل مع شركائها يداً بيد لتحقيق انسيابية في حركة التجارة ** المهندي: النديب مشروع ضخم حقق أهدافاً كبيرة للعمليات الجمركية حققت الهيئة العامة للجمارك خلال عام 2019 جملة من الإنجازات النوعية التي ساهمت في ترسيخ مسيرة نجاحاتها وعززت من دورها في عملية التنمية المستدامة والحفاظ على الخطى المتسارعة التي تسير بها الدولة نحو تحقيق رؤية 2030، وقال سعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك: أن الهيئة العامة للجمارك تبنى خطتها المستقبلية اعتماداً على توجهات الدولة المتمثلة في ركائز وأهداف رؤية قطر الوطنية 2030، مبينا أن الهيئة العامة للجمارك حققت خلال العام الماضي العديد من الإنجازات التي تأتي في إطار عملها المتعلق بتأمين إدخال البضائع والمسافرين وتسهيل التبادل التجاري مع الدول، كما تابعت الهيئة دورها الهام في تنفيذ البرامج والمشروعات، التي تنوعت ما بين تطوير وتعزيز الجوانب البشرية والتقنية والإجرائية أو على مستوى التعاون بين الجمارك والجهات المختلفة داخل الدولة وخارجها، وتسهيل إدخال المنتجات الاستهلاكية لسد حاجة السوق المحلي، والعمل مع شركائها يدا بيد لتحقيق انسيابية في حركة التجارة: وقال الجمال: إن الهيئة العامة للجمارك اتخذت العديد من الخطوات من أجل مواكبة التوسع الاقتصادي في الدولة، مؤكداً أن دور الهيئة معزز ومحفز ومكمل لجميع الجهات العاملة على المنافذ والحدود في الدولة خاصة ميناء حمد الدولي، مؤكدا أن الهيئة العامة للجمارك تسير بخطى حثيثة نحو تحقيق أهدافها في المجالات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، والمتمثلة في المساهمة في حفظ الأمن وتطوير المناخ الاستثماري العام ومد جسور الثقة والتعاون مع شركائها وكافة المتعاملين معها، حيث تسعى الهيئة إلى تعزيز مبدأ التسهيل مقابل الالتزام من خلال تطوير وتبسيط الإجراءات الجمركية وتطبيق أحدث الأنظمة الإدارية والتكنولوجية وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية في العمل الجمركي. ومن جانبه قال السيد محمد أحمد المهندي مساعد رئيس الهيئة العامة للجمارك لشؤون الخدمات الجمركية: إن الهيئة العامة للجمارك تقدم سلسلة من التسهيلات والامتيازات الجمركية التي تخدم قطاعي الاستيراد والتصدير بهدف دعم احتياجات السوق المحلي، ومن أبرز التسهيلات المقدمة للسوق المحلي تفعيل نظام إلكتروني حديث ذي كفاءة وإمكانيات عالية وقدرات تقنية متميزة يربط جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة بالحركة التجارية في الدولة، حيث يستطيع المستورد تخليص معاملاته الجمركية وهو داخل مكتبه من خلال نظام النافذة الواحدة النديب بدلا من الذهاب إلى مختلف الجهات المعينة لاستكمال إجراءات التخليص: وقال المهندي: نظام النافذة الواحدة النديب نقلة نوعية في معطيات العمل الجمركي فهو مشروع ضخم حقق أهدافا كبيرة للعمليات الجمركية وما زال طموح هيئة الجمارك اكبر لتحقيق المزيد من الإنجازات عبر هذا النظام التقني المتكامل فقد اختصر نظام النديب للتخليص الجمركي الوقت ورفع كفاءة الأداء إلى مستوى المعايير العالمية التي تنشدها الهيئة العامة للجمارك إضافة إلى الدقة والكفاءة في استهداف الحاويات بما يزيد من معايير الأمن إضافة إلى تقليل الجهد وتمكين العملاء من الانتهاء من معاملاتهم قبل الوصول الى المنافذ الجمركية علاوة على دوره في توفير المعلومات وربط الجهات الحكومية مع بعضها البعض فيما تعلق بالعمل الجمركي فضلا عن دوره الفاعل قي توفير المعلومات والأرقام التي تساعد هيئة الجمارك في رسم استراتيجية كافة إدارات هيئة الجمارك، كما أن النديب يساهم في تطوير العملية التجارية من خلال التشجيع في دخول الاستثمارات... ويذكر أن من أبرز إنجازات الهيئة تطوير نظام التخليص الجمركي (النديب) حيث عززت الجمارك الخدمات المتاحة على نظام النديب خلال العام الماضي من خلال إضافة خدمة رد الرسوم وخدمة الإدخال المؤقت وخدمة كبار العملاء والتكامل الإلكتروني والإجرائي مع النيابة العامة، بالإضافة إلى إتاحة خاصية تحميل واعتماد مستندات جهات القيد إلكترونياً ووقف التعاملات الورقية. كما أطلقت الهيئة مبادرة الاستيراد بقصد إعادة التصدير (الرسوم الجمركية المعلقة)، ليتم السماح للمستوردين من قطاعات معينة باستيراد بضائع بغرض إعادة تصديرها، مع تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية بصورة فورية، وذلك بهدف تشجيع حركة الاستيراد وإعادة التصدير وزيادة حركة التبادل التجاري، وتشجيع الاستثمار. كما أطلقت الهيئة العامة للجمارك، مبادرة الشحن الإلكتروني للشحنات المستوردة جواً، وذلك بداية العام الماضي والتي يتم من خلالها اعتماد وثائق ومستندات الشحن الإلكترونية والاستغناء عن الوثائق الورقية المعمول بها سابقا، وأطلقت الهيئة برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد وتم الترويج له باعتباره وسيلة فعالة لتطوير علاقات الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، يتم خلالها منح تسهيلات ومزايا للأطراف المشاركة في سلسلة التزويد في التجارة الدولية التي يثبت التزامها بالشروط والمتطلبات المعتمدة دولياً. وكذلك وقعت كل من الهيئة العامة للجمارك وغرفة قطر بمقر الاتحاد الدولي للنقل بجنيف خلال العام الماضي اتفاقية الضمان، التي تهدف إلى تسهيل حركة النقل الدولي للبضائع، ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في إطار إزالة القيود والمعوقات بين الدول الأعضاء في مجال النقل البري الدولي، ويصب في تقليل تكلفة الصادرات وانخفاض سعر السلع بالداخل، كما تساهم في تقليل مدة وصول الواردات بما يقارب 50% تقريبا، كذلك تأمين البضائع بالوصول للمقصد الأخير بأعلى معايير السلامة.

بدأ أعماله بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بدأت بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية أعمال الاجتماع الرابع والعشرين للجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات برئاسة الكويت، ومشاركة ممثلي الأجهزة الجمركية العربية، تشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد من الهيئة العامة للجمارك. ويناقش الاجتماع عددا من البنود منها مركز المعلومات الجمركي العربي، وتبادل المعلومات الجمركية الكترونيا بين الدول العربية، والمنافذ الجمركية المؤهلة، وقياس مؤشرات الأداء في تطبيق تيسير وتسهيل التجارة بين الدول العربية. كما يناقش إعداد دليل استرشادي عربي للمشغل الاقتصادي المعتمد برنامج يقوم على مفهوم الشراكة بين الجمارك والمنشآت التجارية لمساعدة الدول الأعضاء التي ليس لديها برامج للمشغل الاقتصادي المعتمد.

من خلال مبادرة مع وزارة المواصلات والاتصالات أعلن سعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك أن هناك مبادرة بين الهيئة ووزارة المواصلات والاتصالات ضمن برنامج قطر الذكية تسمو من أجل استخدام الذكاء الاصطناعي ضمن منظومة إدارة المخاطر في الهيئة. وقال سعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال في كلمة له، خلال اليوم الختامي لورشة تدريبية إقليمية نظمتها الهيئة العامة للجمارك بالتعاون مع منظمة الجمارك العالمية، إن تلك المبادرة تهدف إلى اعتماد تقنية المعلومات في إدارة المخاطر بالهيئة العامة للجمارك وكذلك استخدام الذكاء الاصطناعي. ويعمل برنامج قطر الذكية تسمو على تطوير منصة مركزية ستكون بمثابة الأساس الداعم لمسيرة التحول التي تشهدها قطر إلى بلد ذكي، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين القطاعات وتبادل المعرفة والمعلومات لتشجيع الابتكار، وسوف تكون هذه المنصة المركزية هي الأساس الرئيسي لبرنامج قطر الذكية الذي سيقوم بالربط بين جميع القطاعات لتفعيل الحلول الذكية. ووصف رئيس الهيئة العامة للجمارك الندوة التي بدأت فعالياتها في الأول من ديسمبر الحالي وعقدت تحت عنوان استعمال تحليل البيانات بما فيه الذكاء الاصطناعي في إدارة المخاطر، بالهامة، مؤكدا أن الهيئة تنتقي موضوعات الورش والندوات الإقليمية التي تعقدها بهدف مواكبة التطور التقني لتحقيق رؤية دولة قطر 2030. وأضاف أن إدارة المخاطر من أهم المنظومات في الهيئة العامة للجمارك من أجل تسهيل التبادل التجاري وتحقيق العنصر الأمني الفعال الذي يحمي حدود الدولة. وأكد أن الذكاء الاصطناعي أصبح مصطلحا مهما في الآونة الأخيرة، حيث أصبحت تقنية المعلومات من أهم الموضوعات التي تتصدر اهتمامات الجميع. وأوضح أن دولة قطر استضافت في الآونة الأخيرة مؤتمر ومعرض قطر لتكنولوجيا المعلومات كيتكوم 2019، وكان الذكاء الاصطناعي واحدا من أهم الموضوعات التي تناولها كما عملت الدول والشركات المشاركة في المعرض على إبراز أهمية هذا العنصر. وأفاد بأن بيئة المخاطر التي تتعامل معها هيئة الجمارك على درجة كبيرة من الأهمية، مؤكدا الدور الذي يلعبه الذكاء الاصطناعي في تحديث وتطوير منظومة التعامل مع المخاطر. وأشار إلى أن الهيئة العامة للجمارك تسعى جاهدة من خلال هذه الندوة للتعريف بهذا الموضوع والاستفادة من كل المشاركين من داخل دولة قطر وخارجها.

كرم سعادة السيد أحمد بن عبد الله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك، 29 موظفا من موظفي المنافذ الجمركية بجمارك مطار حمد الدولي وجمارك الشحن الجوي الجمارك البرية والبحرية، وذلك نظراً لما قاموا به من جهود في كشف وإحباط تهريب عدد من ضبطيات المواد المخدرة. وأشار سعادة رئيس الهيئة لدى تكريمه للمفتشين المتميزين الى أن الهيئة تفخر بشبابها المسؤول والذي يرعى مصالح الوطن الغالي لحماية أمنه والنمو باقتصاده، حيث ان الجمارك لا تبخل بتوجيه الدعم لموظفيها من خلال تقديم كافة وسائل الدعم والتدريب المستمر لموظفيها حتى يكونوا على علم بأحدث وسائل وطرق التهريب التي يتبعها المهربون في مجال عملهم التي تجعلهم على قدر كاف من الكفاءة، ومما لا شك فيه بأن الجمارك تقوم بالعديد من الحملات التوعوية لنشر التوعية والإرشاد في المجالات الجمركية ونشر القوانين التي قد يتسبب مخالفوها لأنفسهم بالضرر وللمجتمع بأسره، كما أكد على أن الهيئة تحذر باستمرار من تسول له نفسه الحاق الضرر بالبلاد عبر ادخال المواد المخدرة بكافة أشكالها وتؤكد بأن موظفي الجمارك لهم بالمرصاد. وقد تمكن أصحاب الضبطيات المتميزة من ضبط عدد كبير من المواد الممنوعة والمضرة، حيث بلغ اجمالي ضبط حبوب الاريكا 4385 حبة، و23 كيلو جراما من مادة السباري، بالإضافة إلى المزيد من الضبطيات المميزة. جدير بالذكر أن ضبطية حبوب الاريكا قد تم ضبطها في شحنة واردة لمطار حمد الدولي، حيث قام مسافر قادم من احدى الدول الاسيوية بمحاولة تهريبها عبر حقيبته ومخبأة بشكل سري وملفوفة بورق الكربون، أما بالنسبة لضبطية مادة السباري فقد اشتبه المفتش الجمركي باحد المسافرين بسبب توتره الشديد وبالفعل وجد في حقيبته مادة السباري الممنوعة وهى نوع من أنواع التبغ مخبأة بين الملابس. وقد توجه مديرو الادارات بالشكر للمفتشين الذين تم تكريمهم من قبل رئيس الهيئة، مشددين على استمراريتهم في الذود عن بلادهم وحماية أراضيها من كل المخاطر، فهم بمجرد ضبطهم لمواد ممنوعة فقد انقذوا البلاد من إضرارها وإلحاق شبابها بالفساد والضياع، مؤكدين استمرارهم في تقديم الدعم لهم في أي وقت، وذلك في سبيل مصلحة الوطن.

استضافت غرفة قطر اليوم، ورشة عمل حول نظام الاستيراد بقصد إعادة التصدير، وتهدف الورشة إلى إطلاع القطاع الخاص على آليات عمل نظام الاستيراد بقصد إعادة التصدير، وتشجيع الشركات القطرية العاملة بمجال الاستيراد على الانضمام إلى النظام الجديد. تناولت الورشة التي نظمتها الهيئة العامة للجمارك، وتحدث فيها مختصون من إدارة الشؤون الجمركية، بحضور ممثلين عن قطاع المركبات والسيارات والمعدات والآليات، مزايا نظام الاستيراد بقصد إعادة التصدير، وإجراءات التقديم للنظام، والشروط والضوابط، وأهم الأصناف التي يطبق عليها النظام. ويسهل نظام الاستيراد بقصد إعادة التصدير، استيراد البضائع إلى الدولة بغرض إعادة تصديرها أو تصدير جزء منها دون تسديد الرسوم الجمركية المقررة عليها، بشرط ألا تتخطى فترة بقائها في الدولة 6 أشهر من تاريخ الإفراج عنها من الدائرة الجمركية وفقاً لبعض الضوابط والشروط والضمانات المصرفية. وأكد المتحدثون في الورشة أن النظام الجديد يأتي خدمة للتجار ومساعدة لهم على تسهيل إدخال بضائعهم، فضلا عن التخفيف عن كاهل المستوردين بتأجيل سداد الضريبة الجمركية لحين توفير السيولة النقدية اللازمة، وتقليل تكلفة الاستيراد بما ينعكس على المستهلك النهائي للحصول على السلع الأساسية بسعر منخفض، وبالتالي تشجيع الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة، والحفاظ على استقرار الأسعار في الأسواق المحلية. وأشاروا إلى أن تطبيق النظام الجديد من شأنه أن يشجع الاستثمار ويجذب الشركات الأجنبية للمساهمة في تحقيق ما تطمح إليه دولة قطر من خدمة اقتصادها والتوسع في كافة مجالاته، وتقديم خدمات جمركية تتجاوز توقعات العملاء وتسهم بفاعلية في تحقيق التنمية المستدامة، والتغيير والتطوير المستمر وإيجاد نظرة مستقبلية نحو أهداف أكثر طموحاً. ومن المقرر أن تستضيف غرفة قطر ثلاث ورش عمل أخرى خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة لتعريف المزيد من أصحاب الأعمال وممثلي الشركات بالنظام الجديد، خاصة الشركات العاملة في قطاعات الإنشاءات والبنية التحتية، وقطاع الأجهزة الكهربائية، والمجوهرات والساعات الثمينة.

أنجز مركز خدمة العملاء بالهيئة العامة للجمارك عدد 2869 معاملة وذلك خلال الربع الثالث من العام الحالي (1 يوليو 2019 م الى 30 سبتمبر 2019 م)، حيث قامت فروع المركز في كل من المقر الرئيسي للهيئة والشحن الجوي وميناء حمد الدولي بالمساهمة في انجاز خدمات العملاء فيما يتعلق بـ 14 خدمة يقدمها المركز تتعلق بكافة جوانب العمل الجمركي وتخدم قطاعا كبيرا من التجار والمخلصين والأفراد بشكل عام. وتشير تفاصيل الاحصائيات المتعلقة بالفترة المذكورة الى قيام المركز بإنجاز 778 معاملة تتعلق بحركات المركبات،و745 تتعلق بخدمات تسجيل المركبات، 366 معاملة تجديد بطاقة المخلص الجمركي، و709 معاملات تسجيل الشركات التجارية، و26 معاملة تحديد رمز النظام المنسق، و18 معاملة فروق الرسوم الجمركية، و72 معاملة تتعلق بالمخالفات الجمركية، وغيرها من المعاملات المتنوعة التي يقدمها المركز.

تعمل إدارة الشؤون القانونية في إطار الدور التنفيذي للهيئة العامة للجمارك وفقاً للقرار الأميري رقم 37/2014 بإنشاء الهيئة العامة للجمارك وتنقسم إدارة الشؤون القانونية إلى قسمين أساسيين هما: قسم القضايا والتحقيقات ويعمل على إعداد طلبات تحريك الدعاوى في محاضر الضبط التي تتعلق بالتهريب الجمركي وإجراء التسويات الصلحية والتحقيق مع موظفي الهيئة والمخلصين الجمركيين ورفع التوصيات اللازمة بشأنها. والاشراف على مكافحة جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب عبر الحدود من خلال تطبيق نظام الافصاح عن العملات والمعادن النفيسة والاحجار الكريمة والادوات المالية القابلة للتداول لحاملها. اما القسم الاخر فهو قسم الدراسات القانونية. ويعمل على إعداد مشروعات العقود ومذكرات التفاهم والاتفاقيات الدولية وإبداء الآراء القانونية في كافة مسائل العمل. ولتسليط الضوء على المزيد من الموضوعات كان هذا الحوار مع السيد عبدالعزيز طراد الهذال مدير إدارة الشؤون القانونية بهيئة الجمارك وفيما يلى التفاصيل: ما هي المشاريع الاستراتيجية المكلفة بها الادارة ؟ تعمل إدارة الشؤون القانونية على بعض المشاريع الاستراتيجية منها مشروع رفع كفاءة وفعالية مكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب... وتعتبر جريمة غسل الأموال من الجرائم المستحدثة وتأتي بأشكال مختلفة. وضمن استراتيجية الدولة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يأتي مشروع رفع كفاءة وفعالية إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الهيئة العامة للجمارك...وأهمية هذا المشروع تأتي نظراً لاقتراب موعد التقييم المتبادل المشترك للدولة الذي سيتم من قبل مجموعة العمل المالى الدولى FATF، ولضمان التزام الهيئة العامة للجمارك بالتوصيات والمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ومن أهم أهداف هذا المشروع اولا ضمان وجود فهم وتقييم لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ثانيا تعزيز التعاون والتنسيق المحلى والدولى في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ثالثا رفع مستوى الوعي وتعزيز برامج بناء القدرات والتدريب في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. رابعا توفير الأنظمة التقنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتهدف الهيئة العامة للجمارك إلى إقامة واستدامة علاقات تعاون قوية فيما يتعلق بمسائل مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع جميع الجهات المعنية، كالجهات الحكومية وعلى وجه الخصوص، وحدة المعلومات المالية، الجهات المعنية بإنفاذ القانون، الجهات التنظيمية الأخرى، إضافة إلى الجهات الدولية، حيث ان هذه العلاقات من شأنها أن تزيد من الفهم المشترك لبيئة ومخاطر عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب استجابةً للمتطلبات والمعايير الدولية. جدير بالذكر أن حرص الهيئة العامة للجمارك على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتطبيق المعايير والإرشادات الدولية المعنية، لا يأتي فقط بهدف الالتزام بالقواعد الدولية بحد ذاته، بل من قناعة راسخة وإدراكاً لأهمية الأمر في تعزيز سلامة وكفاءة الأنظمة والتي تنعكس على الاستقرار الاقتصادي والمالى والأمني. ما الإجراءات القانونية المتبعة في حالة ضبط مخالفة جمركية ؟ يتم تكييف الواقعة محل محضر الضبط من حيث كونها تشكل جريمة تهريب جمركي أو مخالفة جمركية، ويتم سداد الغرامة المقررة في حالة المخالفة وأما في جريمة التهريب الجمركي فإما أن يتم عقد تسوية صلحية بناءً على طلب من المستورد أو من يمثله وفي حالة رفض الطلب تتم إحالة القضية للنيابة العامة لتحريك الدعوى الجنائية مع التحفظ على المضبوطات محل المحضر لحين انتهاء الإجراءات القانونية. ما اكثر المخالفات الجمركية التي يتم رصدها في الجمارك ؟ حقيقة الأمر ومن خلال محاضر الضبط الجمركية التي ترد إلى إدارة الشؤون القانونية يتبين أن المخالفات تتنوع ما بين التهريب الجمركي والمخالفات الجمركية ومن أكثر الجرائم التي يتم ضبطها جرائم المخدرات بأنواعها الطبيعية منها والكيميائية والتي تعمل الجمارك دائما وأبدا على منع دخولها البلاد وضبط مرتكبي تلك الجرائم وتقديمهم للعدالة وذلك من منطلق دورها الحمائي للدولة كهيئة وطنية وخط الدفاع الاول للبلاد. في حال ضبط حاوية او طرد يحتوي على مواد ممنوعة من الشخص المسؤول قانونيا عن المخالفة اذا كانت الاغراض باسم شركة ؟ يعُد الممثل القانوني للشركة هو المسؤول قانونا أمام الغير في كل ما يتعلق بالشركة ويتم طلب تحريك الدعوى ضده وكل ما يسفر عنه التحقيق ومن الممكن أن يتم تحريك الدعوى ضد المخلص إذا كان شريكا في ارتكاب الجريمة, وللنيابة العامة إضافة أي أشخاص اخرين تراهم مسؤولين عن الجريمة من خلال التحقيقات التي تقوم بها. ماهي العقوبات القانونية لتهريب المخدرات حسب قانون الجمارك ؟ نوضح أن واقعة ضبط المخدرات تشكل جريمتين في ذات الوقت وهما الأولى جناية جلب المخدرات ولها العقوبات الخاصة بها وفقاً لأحكام قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم 9/1987 والثانية جنحة التهريب الجمركي، وتتمثل العقوبة وفقاً لأحكام قانون الجمارك رقم 40/2002 في الغرامة التي لا تقل عن قيمة البضاعة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمتها والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات بالإضافة إلى مصادرة المضبوطات ومصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب. هل المنطقة الحرة سوف تكون خاضعة لقانون الجمارك وتعتبر حرما جمركيا ؟ لقد نظم قانون الجمارك القطري رقم 40/2002 أحكام المناطق الحرة في الفصل الرابع من الباب السابع منه ونظم إجراءات دخول البضائع وخروجها من تلك المنطقة وبين أن البضائع الموجودة داخل المنطقة الحرة لا تخضع للرسوم الجمركية طوال مدة بقائها داخل المنطقة الحرة, ويحق للجمارك مراقبة تلك المناطق والتفتيش بداخلها والتدقيق على المستندات للكشف عن أي بضائع مخالفة. وننوه إلى أن أي بضاعة تخرج من المناطق الحرة تعامل معاملة البضائع الأجنبية وتسدد عنها الرسوم الجمركية المستحقة عند دخولها البلاد.

شاركت الهيئة العامة للجمارك في مؤتمر ومعرض قطر لتكنولوجيا المعلومات (كيتكوم 2019) المقام حالياً بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات بجناح ضم أحدث التقنيات المستخدمة من قبل الإدارات الجمركية بمختلف منافذ الدولة. وأفادت الهيئة أن مشاركتها في المعرض جاءت اتساقا مع أهدافها الاستراتيجية وانطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية ودورها في نشر الوعي لدى كافة المتعاملين معها، من أجل تسهيل دخول المسافرين، وتحقيق انسياب أفضل للسلع والبضائع. بالإضافة إلى اطلاع زوار الجناح على أحدث البرامج التكنولوجية في مجال التخليص الجمركي الالكتروني والذي تشرف عليه إدارة العمليات وتحليل المخاطر وإصدار التقارير الإحصائية المتنوعة لعمل الجمارك، وكذلك دور الجمارك في تسهيل إجراءات التبادل التجاري وتنظيم عمليات الاستيراد والتصدير للشحنات والبضائع التي يحتاج اليها السوق المحلى، وتسهيل عمليات عبور البضائع باعتبار دولة قطر مركزا هاما لعبور الشحنات والبضائع داخل دول الإقليم ومنطقة الشرق الأوسط. وقامت الهيئة من خلال جناحها بعرض مجسمات من الأجهزة المتطورة التي تستخدم حاليا في فحص الحاويات والبضائع، وشرح بعض النظم والمبادرات الالكترونية التي طبقتها الهيئة مؤخرا مثل برنامج الإفصاح الالكتروني والذي يتعلق بتسهيل عملية إفصاح المسافرين عما بحوزتهم من الأموال والمعادن والأحجار الثمينة والأوراق المالية القابلة للتداول.

شاركت دولة قطر في أعمال الاجتماع الثالث للجنة القيود الفنية على التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. ومثل وفد من الهيئة العامة للجمارك دولة قطر في الاجتماع الذي يناقش على مدى يومين ملاحظات الدول الاعضاء على مسودة النص القانوني لملحق القيود الفنية على التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. ويبحث الاجتماع كذلك، سبل التنفيذ الأفضل لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من خلال محاولة تذليل العقبات التي تواجه الدول الأعضاء في المنطقة.

وقعت كل من الهيئة العامة للجمارك وهيئة مركز قطر للمال اليوم، مذكرة تفاهم لمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية وتمويل الإرهاب والتي تهدف إلى تعزيز التعاون بشأن المسائل التشغيلية المرتبطة بهما، وذلك بمقر الهيئة العامة للجمارك. وقع مذكرة التفاهم كل من سعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك والسيد يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال وعضو مجلس الإدارة، حيث نصت المذكرة على تبادل المعلومات فيما يخص مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وضرورة تطبيق الاتفاقيات الدولية بذات الشأن، إضافةً إلى ذلك تحقيق أهداف واستراتيجيات التعاون والتنسيق الوطني بين السلطات الوطنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما نصت المذكرة على تعاون الطرفين في مجال تنفيذ الدورات التدريبية للكوادر البشرية لدى الطرفين بهدف تعزيز جهودهم في مجال محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتحقيق الفائدة المرجوة. من جانبه أوضح سعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك أن توقيع مثل هذه المذكرات المهمة يأتي في إطار سعي الجمارك لتوفير كافة سبل الأمن والأمان داخل البلاد، وذلك من خلال المنافذ الجمركية، مؤكدا أن هذه المذكرة تصب في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكافة الجرائم المالية المرتبطة. في حين قال السيد يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال وعضو مجلس الإدارة، إن هذا التعاون يعزز جهود الجهتين لتعزيز المعرفة بسبل مكافحة الجرائم المتعلقة بغسل الأموال، وتمويل الإرهاب ونشرها على نطاق واسع وتحقيق الاستفادة المرجوة منها، كما يعتبر امتداداً لما تبذله الهيئة في اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة أية شبهات بشكل عام بالتنسيق مع الجهات المختصة وتطبيقا لتوصيات مجموعة العمل المالي الفاتف وتحقيقا لأهداف واستراتيجيات التعاون والتنسيق الوطني بين السلطات الوطنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

نظمت الهيئة العامة للجمارك برنامجاً تدريبياً بالتعاون مع الاتحاد الدولي للنقل البري، وذلك بهدف التأهيل الفني للجهات العاملة على تطبيق اتفاقية النقل البري الدولي (TIR) في دولة قطر. تضمن البرنامج الذي قدمه كل من السيد رامي قروط، والسيد راني وهبة، الخبيرين بالاتحاد الدولي للنقل البري، عمل دورات تدريبية لإعداد المدربين بالهيئة العامة للجمارك، كذلك تأهيل موظفي شركة فاحص على تطبيق الأمور الفنية وإصدار شهادات الصلاحية لوسائل النقل القطرية للبضائع المصدرة من داخل دولة قطر والتي سيعتمد عليها في تطبيق الاتفاقية. وقد استقبل سعادة رئيس الهيئة وفد الاتحاد الدولي للنقل البري وقام بتكريم أعضاء الوفد على جهودهم وتعاونهم الدائم في إطار تطبيق الاتفاقية، وتعد اتفاقية النقل البري الدولي (TIR) من أهم الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها في الأمم المتحدة في عام 1975، التي يتولى الاتحاد الدولي للنقل البري الإشراف على تنفيذ هذه الاتفاقية التي تتيح النقل الدولي للبضائع على الطرق من مكتب جمركي في بداية الرحلة إلى مكتب آخر في نهايتها عبر أي عدد من الدول بدون أي إجراءات جمركية حدودية لتفتيش البضائع المنقولة مقابل اتخاذ مجموعة من الإجراءات التحفظية على البضائع، مثل استخدام أختام جمركية مؤمنة وتحديد مواصفات صندوق تحميل البضائع أو الحاوية الناقلة، وفي إطار ضمانات مالية دولية لتغطية أي مستحقات جمركية قد تنتج من جراء أية مخالفات جمركية أثناء رحلة البضائع عبر أراضي الدول التي تمر بها. تهدف الاتفاقية إلى تسهيل حركة نقل البضائع على الطرق البرية إلى أقصى درجة ممكنة، والحفاظ في ذات الوقت على الأمن والمستحقات الجمركية للدول التي تمر بها البضائع المنقولة بهذا النظام. كما تحقق الاتفاقية مزايا عديدة للطرفين الرئيسيين المرتبطين بحركة التجارة الدولية وهما السلطات الجمركية والناقلون، ولعل أهمها تقديم وثيقة مرور كضمان للمستحقات الجمركية والاستغناء عن تطبيق الضمانات الوطنية لكل دولة والتقليل في ذات الوقت من الإجراءات الجمركية على الحدود وخاصة التفتيش المادي للبضائع عدا فحص الأختام والحالة الخارجية للحاوية أو صندوق النقل، مما يترتب عليه انتقال البضائع معفاة من أي قيود جمركية بين دول العبور وفي أقل وقت ممكن بشكل يوفر من إجمالي تكاليف النقل، ولقد انضم إلى هذه الاتفاقية المذكورة أكثر من 65 دولة على مستوى العالم من بينها دول الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول العربية والآسيوية.

اختتمت بغرفة قطر الدورة الثامنة عشرة للبرنامج التدريبي للمخلصين والمندوبين الجمركيين الذي اقامته الغرفة بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك، بمشاركة 41 متدرباً، ويهدف البرنامج الذي يقام بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك إلى تأهيل العاملين في مجال التخليص الجمركي ومساعدتهم في الحصول على المعرفة والالمام باللوائح والقوانين والاجراءات الخاصة بالتخليص الجمركي، كما يهدف إلى النهوض بمهنة التخليص الجمركي، بالإضافة إلى رفع كفاءة اداء العاملين بهذا القطاع، وتقديم خدمات تخليص جمركية متميزة لجمهور المتعاملين والتخفيف من الازدحام على المنافذ الجمركية. وتناول البرنامج الذي استمر على مدار 75 ساعة تدريبية موزعة على خمسة عشر يوماً، مواد تدريبية متعلقة بصميم عمل المخلص الجمركي بالإضافة إلى تدريب عملي، وكافة القوانين الحديثة المرتبطة بالجمارك، اضافة الى الإجراءات والاعفاءات الجمركية، والتخليص الجمركي، الاوضاع المعلقة للرسوم، قواعد المنشأ، والمنع والتقييد، كما ركز البرنامج على المصطلحات التجارية والجمركية والاتفاقات الدولية، النظام المنسق، حماية الملكية الفكرية، قانون الجمارك، برنامج النديب للمخلصين، والتطبيقات العملية، وقد حاضر فيه نخبة متميزة من خبراء الجمارك.

اختتمت بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، الجمعة الماضي، أعمال الاجتماع الـ39 للمديرين العامين للجمارك في الدول العربية، برئاسة الكويت، وبمشاركة مديري الجمارك في الدول العربية، وتشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد من الهيئة العامة للجمارك. وقال الدكتور بهجت أبو النصر مدير إدارة التكامل الاقتصادي في جامعة الدول العربية في ختام الاجتماع: إن المديرين العامين للجمارك ناقشوا على مدى يومين الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتفقوا على التوصيات الخاصة بكل بند، وتم رفع تقرير شامل بنتائج أعمالهم إلى اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته المقبلة المقررة شهر سبتمبر القادم. وذكر أن الاجتماع أوصى برفع مشروع القانون الجمركي العربي الموحد ولائحته التنفيذية ومذكرته الإيضاحية إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للنظر في اعتماده، كما تابع أعمال لجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات، ووافق على دليل الإجراءات الجمركية ورفعه إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للنظر في اعتماده، كما رحب المشاركون في الاجتماع بتوقيع الأردن وفلسطين على اتفاقية التعاون الجمركي العربي ، وأكدوا عدم إمكانية أجراء أي تعديلات على تلك الاتفاقية في ظل اعتمادها من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

اختتمت بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية اليوم، أعمال الاجتماع الـ39 للمديرين العامين للجمارك في الدول العربية، برئاسة الكويت، وبمشاركة مديري الجمارك في الدول العربية. وتشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد من الهيئة العامة للجمارك. وقال الدكتور بهجت أبو النصر مدير ادارة التكامل الاقتصادي في جامعة الدول العربية ،في ختام الاجتماع، إن المدراء العامين للجمارك ناقشوا على مدى يومين الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتفقوا على التوصيات الخاصة بكل بند، وتم رفع تقرير شامل بنتائج أعمالهم إلى اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته المقبلة المقررة شهر سبتمبر القادم. وذكر أن الاجتماع أوصى برفع مشروع القانون الجمركي العربي الموحد ولائحته التنفيذية ومذكرته الايضاحية إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للنظر في اعتماده، كما تابع أعمال لجنة الاجراءات الجمركية والمعلومات، ووافق على دليل الاجراءات الجمركية ورفعه إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للنظر في اعتماده. كما رحب المشاركون في الاجتماع بتوقيع الأردن وفلسطين على اتفاقية التعاون الجمركي العربي ، وأكدوا على عدم امكانية اجراء اية تعديلات على تلك الاتفاقية في ظل اعتمادها من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي ، وحثوا الدول العربية التي لم توقع على الاتفاقية بصيغتها الحالية على سرعة التوقيع عليها.