شاركت الهيئة العامة للجمارك في الاجتماع الإقليمي الـ 50 لمديري عامي الجمارك بمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأدنى والأوسط، والجلسة 133 و134 لمجلس التعاون الجمركي، واللذين عقدا في مدينة بروكسل خلال الفترة من 26-29 يونيو 2019، وقد ترأس الوفد سعادة السيد أحمد بن عبد الله الجمال رئيس الهيئة. ناقش الاجتماع الإقليمي العديد من المواضيع، أبرزها تقرير الجلسة 81 للجنة السياسات العامة وتقرير عضوية الإقليم في لجان منظمة الجمارك العالمية، بالإضافة إلى مناقشة استخدام لغات إضافية بالمنظمة، كذلك تقرير المكتب الإقليمي لبناء القدرات، وموضوع التتبع الإلكتروني للشحنات والبضائع، وتبادل شهادات المنشأ إلكترونياً، وغيرها من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال. كما ناقشت جلستا 133 و134 لمجلس التعاون الجمركي أمورا متعلقة بالسياسات العامة ومراجعة بعض التعديلات في النظام المنسق، كما تطرق الاجتماع لموضوع تحليل البيانات والحوكمة، بالإضافة إلى عروض مرئية قدمها المرشحون لمنصب الرئيس لبرنامج بناء القدرات. تجدر الإشارة إلى أهمية هذه الاجتماعات التي تخرج بتوصيات تهدف لتعزيز التعاون والتنسيق المتبادل بين دول الإقليم في جميع المجالات الجمركية، وبما ينسجم مع معايير منظمة الجمارك العالمية.

أوضحت الهيئة العامة للجمارك مجموعة الاعفاءات الجمركية التي تخص بها القادمين الى قطر ضمن سعيها لتقديم خدمة جمركية على اعلى مستوى وفقا لمعايير الجودة العالمية وبحسب الهيئة العامة للجمارك يسمح للقادمين لدولة قطر بالحصول على اعفاءات جمركية على الامتعة الشخصية والأدوات المنزلية المستعملة التي يجلبها المواطنون المقيمون بالخارج والأجانب القادمون الى الدولة لأول مرة، وتعفى ايضا من الرسوم الجمركية الامتعة الشخصية والهدايا التي بحوزة المسافرين على ان تكون بكميات غير تجارية بما لا تزيد قيمته على 3 آلاف ريال وبنفس القدر والجهد الذي تعمل فيه الهيئة العامة للجمارك على راحة المسافر تشدد على منع الجريمة ومكافحتها وفي هذا الاطار لا يجوز للمسافر احضار امتعة او هدايا ممنوع او مقيد دخولها الى الدولة مثل المخدرات والأسلحة والمواد المخلة بالآداب وقالت الهيئة العامة للجمارك ان التسهيلات الجمركية التي تقدمها الدوحة متعددة وشاملة ضمن اطار القوانين المرعية ورجال الدولة في القسم الجمركي بانتظار المسافرين لتقديم افضل صورة من بوابة قطر.

تسعى الهيئة العامة للجمارك بدولة قطر إلى الاهتمام بالمسافرين وتقديم خدمة جمركية على أعلى مستوى تليق بها وبك عزيزي المسافر وفقا لمعايير الجودة العالمية وهى في ذات الوقت وبنفس القدر والجهد تعمل على منع الجريمة ومكافحتها باعتبارها خط الدفاع الأول في الدولة ضد أي أخطار خارجية من خلال رجالها المنتشرين في كل منافذ الدولة الجوية والبحرية والبرية. ومن هذا المنطلق وفى السطور القادمة نوضح لك بعض المعلومات الجمركية المهمة : يحق لك عزيزي المسافر التمتع ببعض الإعفاءات الجمركية المقررة بموجب أحكام قانون الجمارك رقم 40/‏‏2002 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 21/‏‏2004. وتقضى المادة 103 من قانون الجمارك المشار اليه بإعفاء الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية المستعملة التي يجلبها المواطنون المقيمون في الخارج والأجانب القادمون للدولة لأول مرة وفقا للضوابط التي يحددها المدير العام للجمارك وتعفى أيضا من الرسوم الجمركية الأمتعة الشخصية والهدايا التي بحوزة المسافرين على أن تكون بكميات غير تجارية وفقا للضوابط الواردة باللائحة التنفيذية للقانون. وبالرجوع للائحة التنفيذية نجد أنها حددت الإعفاء الجمركي الشخصي للأمتعة الشخصية والهدايا الواردة صحبة القادمين للدولة بما لا يزيد قيمته على 3000 ريال بشروط محددة وهى كالتالي: ان تكون الأمتعة والهدايا الواردة صحبة المسافرين ذات طابع شخصي وبكميات غير تجارية، وألا يكون المسافر من المترددين على الدائرة الجمركية أو من ممتهني التجارة للمواد التي بحوزته، ألا يزيد عدد السجائر التي يطبق عليها الاعفاء على أربعمائة سيجارة، وتخضع هذه الأمتعة والهدايا التي يطبق عليها الإعفاء لأحكام المنع والتقييد الوارد بقانون الجمارك والقوانين الأخرى السارية داخل الدولة. بمعنى أن المسافر لا يجوز له إحضار أمتعة أو هدايا ممنوع او مقيد دخولها للدولة ويخضع للمساءلة القانونية في حالة قيامه بإحضارها معه من الخارج. ومن بين البضائع الممنوعة: المخدرات بكافة أنواعها، والأسلحة والذخائر بأنواعها، والمواد المخلة بالآداب العامة بأنواعها كتب ومجلات وأفلام وأقراص مرنة وصلبة، والسيجارة الإلكترونية ومادة السويكة والمشروبات الكحولية.

أنجز مركز خدمة العملاء بالهيئة العامة للجمارك 3282 معاملة، وذلك خلال الربع الأول من العام الحالي 1 يناير إلى 31 مارس الماضيين، حيث قامت فروع المركز في كل من المقر الرئيسي للهيئة والشحن الجوي وميناء حمد الدولي بالمساهمة في إنجاز خدمات العملاء فيما يتعلق بـ 12 خدمة يقدمها المركز تتعلق بكافة جوانب العمل الجمركي وتخدم قطاعا كبيرا من التجار والمخلصين والأفراد بشكل عام. وتشير تفاصيل الإحصائيات المتعلقة بالفترة المذكورة الى قيام المركز بإنجاز 785 معاملة تتعلق بحركات المركبات، 449 معاملة تجديد بطاقة المخلص الجمركي، و910 معاملات تسجيل الشركات التجارية، و26 معاملة تحديد رمز النظام المنسق، و26 معاملة فروق الرسوم الجمركية، و36 معاملة تتعلق بالغرامات الجمركية، وغيرها من المعاملات المتنوعة التي يقدمها المركز.

استقبلت الهيئة العامة للجمارك وفداً من الملحق الاقتصادي بسفارة اليابان لمناقشة الممارسات العامة في قطر بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية في المجال الجمركي، وتم عمل اجتماع قام فيه ممثلو الهيئة بتزويد الوفد الياباني بكافة المعلومات التي يحتاجها فيما يتعلق بحماية الملكية الفكرية للمنتجات اليابانية في قطر. حضر الاجتماع كل من السيد سلطان النعيمي مدير إدارة الشؤون الجمركية والسيد خالد المسيفري من إدارة الشؤون القانونية والسيد بخيت الابهق رئيس قسم العمليات والتشغيل بإدارة العمليات وتحليل المخاطر والسيد جاسم الرميحي من إدارة العمليات وتحليل المخاطر. في بداية الاجتماع قدم السيد ماسامي أندو المدير العام لمنظمة التجارة الخارجية اليابانية نبذة عن المنظمة وشركات حماية العلامات التجارية المتعاونة معها والتي يبلغ عددها 74 شركة عاملة بمنطقة الشرق الأوسط. من جانبه رحب السيد بخيت الابهق رئيس قسم العمليات والتشغيل بالوفد الياباني مؤكداً اهتمام الهيئة بهذه الزيارة كونها تهدف إلى تطوير آليات حماية حقوق الملكية الفكرية للمنتجات والبضائع المتنوعة التي يتم استيرادها الى قطر. من أهم المحاور التي تم طرحها خلال الاجتماع قضية حماية الملكية الفكرية والطرق والأنظمة التي تتبناها قطر في حماية المنتجات اليابانية التي تتواجد في السوق المحلي القطري. من جانبه قام الوفد الياباني بطرح العديد من الاستفسارات بشأن معايير معاينة وتفتيش البضائع وسبل التأكد الجمركي من تطبيق هذه المعايير، كذلك تم الاستفسار من قبل الوفد عن صور انتهاك حقوق الملكية الفكرية الشائعة في قطر وعن آليات التعاون الداخلي ما بين الجمارك والمؤسسات الحكومية التي لها علاقة مباشرة بإجراءات القيد على عمليات الاستيراد والتصدير.

نظمت الهيئة العامة للجمارك متمثلة في مركز التدريب الجمركي دورة تدريبية في مجال الأمن والسلامة للموظفين، وذلك بالتعاون مع ادارة الدفاع المدني بوزارة الداخلية، وعليه تم تنفيذ الدورة التدريبية المذكورة بمقر الهيئة العامة للجمارك خلال الفترة من 28 أبريل إلى 2 مايو. تهدف الهيئة من عمل مثل هذه الدورات التدريبية التي شارك فيها 17 موظفا إلى زيادة توعية موظفي الهيئة وتقديم الإرشادات اللازمة لهم بشأن إجراءات الأمن والسلامة وآليات الأخلاء الاضطراري عند الحوادث والحرائق وكيفية التعامل مع الحالات التي تحتاج الإسعافات الأولية وغيرها من الموضوعات المرتبطة في مجال الأمن والسلامة. تم افتتاح الدورة من قبل الرائد خميس سالم السويدي من إدارة الدفاع المدني، والذي قام بتعريف المشاركين بالمحاور العامة التي سوف تتناولها الدورة، بعدها قام بشرح إجراءات السلامة الهامة لكل إنسان في حياته اليومية والتي يستطيع مع خلالها الحفاظ على سلامته وسلامة وأمان المكان الذي يكون فيه، وتم شرح كيفية عمل إخلاء للمباني من الموظفين في حالة نشوب اي حالة حريق وارشادهم إلى مخارج الطوارئ وكيفية التواصل مع الدفاع المدني، كما تم شرح خطورة استنشاق دخان الحرائق وخطورة الأعراض التي تأتي من استنشاقه والتي قد تسبب حالات اختناق أو وفاة.

أكد السيد خالد التميمي، منسق الدورات الإقليمية والوطنية بمركز التدريب الجمركي بالهيئة العامة للجمارك أن الهيئة على استعداد كامل من الآن للمساهمة في إنجاح استضافة الدولة لكأس العالم 2022 . وكشف التميمي – في مقابلة مع تليفزيون قطر بثه مساء اليوم الأحد – عن إطلاق برنامج يهدف إلى تثقيف العاملين بالهيئة العامة للجمارك بالإجراءات التي اتخذتها الدول التي استضافت البطولة . وقال التميمي إن البرنامج يتم تنفيذه بالتعاون مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث وجامعة تشارلستون في استراليا يهدف إلى تثقيف العاملين بالبطولات السابقة التي أقيمت في روسيا والبرازيل واستراليا أولمبياد سيدني 2000 لما حدث في هذه التجارب. وأضاف: تم تدريب الموظفين على كيفية التعامل مع الحدث بشكل احترافي وتسيير دخول الكميات الهائلة من البضائع والشحنات التي من المنتظر أن تدخل البلاد والتعامل مع المسافرين خلال هذا الحدث . وأشار إلى أن هناك تدريباً مستمراً للموظفين بالتعامل مع هذا الحدث بشكل دقيق جداً مع عدم الإخلال بالجانب الأمني . ووصلت جمارك قطر إلى مستوى متفدم للغاية في استخدام التكنولوجيا المتطورة وتسريع زمن المعاملات الجمركية إلى حد كبير، الأمر الذي يساهم بشكل فعال في تسهيل حركة التجارة ودعم الاقتصاد الوطني لدولة قطر . وتعتبر المشروعات والبرامج التي تنفذها الجمارك القطرية من أحدث النظم الإلكترونية في التخليص الجمركي في إطار تسريع المعاملات بين الجمارك وشركات التخليص الجمركي ومواكبة للانفتاح التجاري الذي تشهده الدولة في ظل الارتفاع المستمر في معدلات النمو وحجم الواردات والصادرات .

شاركت الهيئة العامة للجمارك في دعم فعاليات اليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد والذي يوافق الثاني من إبريل من كل عام، من خلال إضاءة المبنى الرئيسي لمقر الهيئة باللون الازرق وعلى موقعها الالكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي بهدف التعريف والتوعية ولفت الانتباه بشأن هذا المرض، كما يأتي في إطار المشاركة مع العديد من الوزارات والهيئات والمؤسسات بالدولة لإحياء الجهود المبذولة للتوعية بمرض التوحد، ويشار هنا إلى أن التوحد عبارة عن اضطراب عادة ما يُلاحظ على الطفل في سنّ مبكّرة، حيث يؤثر على تطوّره وجوانب نموّه المختلفة، فيكون تطوره غير طبيعيّ، ويظهر خللاً في تفاعله الاجتماعي، ويتميز بتكرار أنماط سلوكية معيّنة، وبضعف تواصله اللفظي وغير اللفظي مع الآخرين.

نظمت الهيئة العامة للجمارك متمثلة في مركز التدريب الجمركي ورشة عمل إقليمية حول برنامج الدرع العالمي وذلك بالتعاون مع منظمة الجمارك العالمية،عقدت الورشة خلال الفترة من 25 إلى 28 مارس الماضي، وشارك بها 30 مشاركاً من الهيئة وجمارك دول الاقليم والدول العربية، وقدم الورشة كل من السيد رالف وانجر والسيد سيفال بادماشانثا، والسيد مايكل ديفيد، الخبراء بمنظمة الجمارك العالمية. وقد افتتح الورشة السيد محمد عبدالله المعاضيد مساعد رئيس الهيئة العامة للجمارك لشؤون الخدمات المساندة والذي أكد على أهمية هذه الورشة في تعزيز خبرات العاملين بجمارك دول الاقليم بشأن مواجهة استهداف الجريمة المنظمة للشحنات والبضائع التجارية في تهريب السلائف الكيميائية المستخدمة في تصنيع العبوات الناسفة ، وكيفية التصدي لهذه المخاطر بشكل فاعل يمكن الجمارك من القضاء عليها، وحماية المجتمع من أخطارها . وركزت الورشة على الدور الحيوي الذي تحتاج إليه جميع الجهات الجمركية بالدول المشاركة في منع تسريب هذه الاصناف، والحد من تهريبها عبر الحدود ، وهذا من شأنه ان يسمح للجمارك باستخدام تدابير امنية ووقائية للتصدي لها . وتهدف الهيئة من وراء تنظيم الورشة إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية المعنية بالعمل الجمركي وابرزها منظمة الجمارك العالمية، والاستفادة من الخبرات الجمركية المتراكمة لدى خبرائها ورفع درجة التمكين لدى موظفي الجمارك للارتقاء بالعمل الجمركي في الدولة إلى اعلى المستويات العالمية، وتحقيق زيادة وعي موظفي الجمارك بالمخاطر الامنية وتمكينهم من مواجهة التحديات المترتبة على التطور التكنولوجي والاضطرابات السياسية التي تسود العديد من مناطق العالم من خلال توفير احدث اساليب المعرفة والعمل الجمركي على مستوى العالم، وتناولت الورشة مناقشة الأنشطة المنجزة في إطار برنامج الدرع العالمي، وعن التهديد الذي تشكله العبوات الناسفة وما يمكن عمله من قبل الجمارك لمواجهة ذلك، كما شملت عروضا من الدول الاعضاء والشركاء الدوليين بشأن التصدي لمواجهة هذه الاخطار بشكل آمن وسريع.

شاركت الهيئة العامة للجمارك متمثلة في إدارة الشؤون المالية والإدارية في مؤتمر ومعرض قطر للمشتريات والتعاقدات الحكومية (مشتريات) في نسخته الرابعة والتي تعقد خلال الفترة من 31 مارس إلى 2 إبريل 2019 في مركز قطر للمعارض والمؤتمرات في الدوحة. وقد شارك من الهيئة كل من السيد علي الاحبابي ، رئيس قسم المشتريات والسيد بدر العمادي والسيد عبدالله محمد الحجي من إدارة الشؤون المالية والادارية ، والذين قاموا بالتعريف بطبيعة التعاقدات التي تجريها الهيئة مع الموردين والشركات. وتهدف الهيئة من خلال مشاركتها بجناح مميز في المعرض إلى عرض الفرص التعاقدية التي تنوي اجراءها خلال الفترة القادمة خاصة تلك المرتبطة بخطط ومشاريع الهيئة المستقبلية ، وتوفير كافة المعلومات المطلوبة للتسجيل بشأن إجراءات طرح المناقصات وطرق التعاقد مع الهيئة وطبيعة الخدمات التي تحتاج إليها الإدارات الجمركية بشكل دوري ومتواصل. وفي هذا الصدد، قال السيد بدر العمادي من إدارة الشؤون المالية والإدارية بالهيئة «إن مشاركة الجمارك في المعرض تعكس مدى اهتمام الإدارة العليا بالهيئة إلى خلق علاقات بناءة مع الشركات»، مشيداً بدور الحكومة القطرية في رعاية وتنظيم هذا المعرض من أجل دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعريفها بطبيعة المناقصات التي تطرحها الجهات الحكومية وتعزيز التعاون بين القطاعين. ويوفر المعرض فرصة اللقاء المباشر بين هذه الشركات من جهة وبين مختلف الوزارات والجهات الحكومية من جهة أخرى، مما يمهد الطريق نحو مشاركة هذه الشركات في المناقصات والتعاقدات الحكومية، وبما يعكس ايضا المعنى الحقيقي للشراكة بين القطاعين العام والخاص ، مما يعمل على تحسين أوضاع السوق من الناحيتين التقنية والمالية من خلال المساعدة في توطين سلاسل التوريد.

التقى سعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك وفداً تونسياً برئاسة سعادة السيد يوسف الزواغي المدير العام للديوانة التونسية. حضر اللقاء سعادة السيد صلاح الصالحي سفير تونس لدى الدولة، وذلك للاطلاع على تجربة قطر بنظام النديب الالكتروني للتخليص الجمركي. وكان الوفد قد توجه خلال زيارته إلى إدارة الجمارك البحرية بميناء حمد الدولي ومرافقه المتعددة، حيث قام المختصون بإدارة الجمارك البحرية بمرافقة الوفد وإطلاعهم على سير ودورة العمل في المنفذ، وعمليات المعاينة والتفتيش والتثمين التي تتم في الجمرك، وتوجه بعدها للتعرف على الجهات المتعاونة. كما تم تعريفهم بآخر المشروعات والبرامج التي تنفذها الجمارك القطرية من خلال شرح أحدث النظم الالكترونية في التخليص الجمركي والتي تتمثل في برنامج النافذة الواحدة النديب وبإمكانياته الواسعة في تسريع عمليات التخليص وما لها من دور في تسهيل وإنجاز المعاملات التي تتم بين الجمارك وشركات التخليص الجمركي، ومواكبة الانفتاح التجاري الذي تشهده الدولة في ظل الارتفاع المستمر في معدلات النمو والتوسع في حجم الواردات والصادرات. وتوجه سعادة السيد يوسف الزواغي المدير العام للديوانة التونسية بالشكر للهيئة العامة للجمارك القطرية على دعوتها الكريمة لهذه الزيارة، مؤكداً على حرص الديوانة على استمرار التعاون مع الجمارك القطرية لما فيه مصلحة البلدين من خلال تبادل الخبرات الميدانية. وأشاد الزواغي بالمستوى المتقدم الذي وصلت اليه جمارك قطر في استخدام التكنولوجيا المتطورة وحوسبة الاجراءات وتسريع زمن تخليص المعاملات الجمركية لحد كبير، والذي يساهم بشكل فعال في تسهيل حركة التجارة ودعم الاقتصاد الوطني لدولة قطر.

تمكنت الهيئة العامة للجمارك من احباط عملية تهريب ماده التمباك وذلك خلال وصول شحنة عن طريق ميناء حمد ، حيث تم تفتيش الحاوية وكانت محملة بعدد 600 طرد من الاكواب الورقية، ولاحظ مفتش الجمارك أثناء المعاينة بوجود اختلاف في تصنيف وتعبئة الطرود وعلى أثر ذلك الاشتباه تم فرز الطرود والعثور على مادة التمباك مخبأه تحت الاكواب الورقية بطريقة سرية، حيث تقدر عددها 959 كيساً من التمباك، وعليه تم تحرير محظر ضبط بملابسات واقعه التهريب، واتخاذ الاجراءات اللازمة واحالتها إلى الجهات المختصة. واثنى السيد عبدالهادي السهلي مدير ادارة الجمارك البحرية بجهود المفتشين الجمركيين وتفانيهم في العمل من أجل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن، من خلال دورهم الفعال في احباط عمليات التهريب المتعددة، موضحاً بأن الجمارك شهدت مؤخراً عدداً من الضبطيات للمواد المخدرة مما يؤكد يقظة رجال الجمارك في منع دخول المواد المخدرة إلى البلاد ، وتأتي هذه الضبطيات المتتالية مؤكدة للخطوات الواثقة للهيئة نحو تطوير الاداء في العمل ، كما يؤكد نجاح الهيئة في مسارها التدريبي الذي تبنته في الفترة الاخيرة والذي يعتمد على تكثيف التدريب النظري والميداني لمفتشي الجمارك.

أحبطت الهيئة العامة للجمارك عملية تهريب كمية من مادة الحشيش المخدرة يبلغ وزنها 2 كيلوجرام، وذلك إثر اشتباه موظف جمارك مطار حمد الدولي في محتويات أمتعة يدوية تخص مسافر قادم من دولة آسيوية. جاءت الضبطية عبر اشتباه المفتش الجمركي على أجهزة الفحص بمطار حمد الدولي في حقيبة المسافر، وعلى اثر ذلك تم مراقبة الحقيبة من خلال موظفي الجوالة الى ان وصلت لساحة التفتيش، وعند فتحها عُثر بين طيات الملابس على علبه خاصه بالحلويات تحتوي بداخلها على (٩) قطع مستطيلة بنية داكنة من مادة يشتبه بأن تكون مادة الحشيش المخدرة، وقد تم تغليف المادة المضبوطة بشكل احترافي لتسهيل تمريرها عبر أجهزة الفحص. كذلك وضمن اجراءات التفتيش المتبعة، فقد تم تفتيش باقي اجزاء الحقيبة و تبين وجود جيوب مخفية في اسفل الحقيبة بداخلها 3 قطع متوسطة الحجم من ماده الحشيش المخدرة مخبأة بطريقة سريه ومغلفه بغلاف للحماية، وقد بلغ وزن المضبوطات (2 ) كيلو و18 جراما. من جانبه أكد السيد عجب منصور القحطاني مدير إدارة جمارك مطار حمد الدولي على أهمية الدور الكبير الذي تقوم به جمارك قطر، وذلك في سبيل منع دخول هذه الآفة وغيرها من الممنوعات إلى داخل دولة قطر، مثنياً على ما يتمتع به رجال الجمارك من كفاءة وخبرة كانت سببا في تسهيل مهمة الضبط بمجرد الاشتباه بها وحتى وصولها إلى ساحة التفتيش، وأوضح أنه عند إتمام عملية الضبط تم على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية وعمل محضر ومصادرة الشحنة واستدعاء الجهات الأمنية المسئولة عن استلام هذه الضبطية. الجدير بالذكر أن إدارة جمارك مطار حمد الدولي قامت بضبط محاولات عديدة لتهريب مواد الممنوعة مثل مادة الحشيش والماريجوانا و الاقراص المحظور تداولها وغيرها، والتي تنوعت في طرق الاخفاء وكان مفتشو الجمارك لها بالمرصاد.

شهد نظام النديب للتخليص الجمركي الالكتروني والذي تطبقه الهيئة العامة للجمارك ، تسجيل 230 ألف مستخدم عام منذ بداية العمل به في الاول من يناير 2012 وحتى نهاية ديسمبر 2018، وذلك طبقا لإحصائيات ادارة العمليات وتحليل المخاطر بالهيئة العامة للجمارك ، وينقسم هذا العدد الى قسمين رئيسيين وهما 150ألف مستورد شخصي ، و80 ألف مستخدم. و»النديب» هو نظام الكتروني لتخليص اجراءات كافة المعاملات الجمركية والتي تتم بين الهيئة العامة للجمارك وجميع الشركاء من الجهات الحكومية ، والجهات الخاصة ، والهدف منه هو خلق بيئة تعاون بين الجمارك وبين القطاعين الحكومي والخاص وتشجيع القطاع الخاص على الالتزام بالقوانين والانظمة النافذة في البلاد بما من شأنه دعم الاقتصاد الوطني وانسياب حركة البضائع من والى الدولة. ويسعي النظام لتوحيد الاجراءات الجمركية و سرعة انجاز المعاملات مع الجهات الاخرى التي لها علاقة بالبيان الجمركي، بحيث يتم اعتماد الموافقات الكترونيا عبر النظام، واتاحة المجال للمستوردين في اجراء ومتابعة معاملات التخليص الجمركي من أي مكان في العالم عبر الانترنت . وقد تم اطلاق النظام والذى انشأته الهيئة العامة للجمارك في ميناء الدوحة وبعده مرفأ السفن الخشبية وميناء مسيعيد وراس لفان والشحن الجوي وابو سمرة والرويس والبريد العام . وباستخدام النديب تحققت قفزة نوعية في معايير التجارة في قطر حيث تم تقليل وقت التخليص ووضع له هدف خلال الخمس سنوات الاولى ليصل إلى 15 دقيقة ، و تقليل نسبة المعاينة إلى 5% بالاستخدام الفعال لادارة العمليات وتحليل المخاطر بالهيئة، كما تم تقديم خدمات مضافة عالية الجودة للمجتمع التجاري والذي يتمثل في التجار وشركات البريد السريع الخطوط الجوية القطرية ومشغلي الموانئ وشركات الشحن ووكالات التخليص الجمركي والمسافرين. ومن مزايا النظام للعملاء انه يضمن توحيد الاجراءات الجمركية مثل التصدير والاستيراد عند نقطة الدخول لتكون ذات شفافية ومتوافقة للعملاء الحاليين والجدد ويضمن قنوات تقديم الخدمات المتعددة وزيادة وصول العملاء الى المعلومات الخاصة والعامة و الدقيقة الموثقة بالإضافة لإحصاءات الاستيراد والتصدير، ويقلل الوقت اللازم لتخليص البضائع مما يرفع درجة رضاء العملاء اما مزايا النظام للجمهور فتتمثل في امكانية الاستعلام عن الاجراءات الجمركية واحتساب الرسوم الجمركية للسلع الخاضعة للرسوم ، وتسريع اجراءات البريد السريع، و الدفع اون لاين عن طريق المخلص الجمركي او المستورد وغيرها من المميزات الاخرى. جدير بالذكر أن «النديب» حصد عدد من الجوائز جائزة المشروع المتميز وذلك في مؤتمر ومعرض الحكومة الالكترونية لدول مجلس التعاون الخليجي في نسخته الثالثة في نهاية 2013، وكذلك فقد حصد جائزة أفضل مشروع رقمي بمؤتمر كيتكوم 2017 .

تقوم الهيئة العامة للجمارك بدورها المنوطة به في جانب تفتيش الحاويات والارساليات المتنوعة، وبالتركيز على الحاويات باعتبارها الوحدة المعتمدة في استيراد البضائع، فتختلف المدة التي يتم خلالها تفتيش الحاوية حسب درجة خطورة هذه الشحنة وفق نظام المسارب في نظام النديب، كما أن اكتمال الاجراءات من حيث المستندات المطلوبة يكون أيضاً من العوامل المؤثرة في زمن الافراج عن الإرسالية. وبالنسبة للمسارب فإنها مقسمة كالتالي: في المسرب الاخضر يتم التعامل مع الحاويات ذات درجة الأمان العالية كون الشركة المستوردة من الشركات الموثوق في جودة اجراءاتها، حيث تستغرق قرابة 8 دقائق فقط لإنهاء جميع مراحل اجراءاتها الجمركية مع خضوعها على جهاز الفحص بالأشعة. وفي المسرب الأصفر يتم التعامل مع هذه الحاويات بالتدقيق على المستندات المرفقة وخضوعها لأجهزة الفحص بالأشعة، ويستغرق إنهاء إجراءاتها قرابة 20 دقيقة وفي حال الاشتباه يتم تحويلها الى منصة التفتيش لاستكمال باقي الإجراءات. وفي المسرب الأحمر يتم التعامل مع هذه الحاويات بالتدقيق على المستندات المرفقة وخضوعها على جهاز الأشعة وإحالتها الى منصة التفتيش لمطابقة البضاعة والتفتيش الدقيق عليها ويستغرق انهاء اجراءاتها قرابة 60 دقيقة أو أكثر، وهناك في حالات أخرى نوعيات من الحاويات التي تتطلب موافقات من جهات القيد ويتم احالتها الى المنصات المخصصة بإشراف من قبل الجمارك ويستغرق إنهاء إجراءاتها حسب البضائع وينطبق علي جميع المسارب والأولوية للمسرب الأخضر. أما الأجهزة المستخدمة في الفحص بميناء حمد الدولي فهي أربعة أجهزة فحص XRAY ثابتة للحاويات، وجهازين ذات كثافة عالية في حال الاشتباه عند منصات التفتيش للحاويات، وعدد جهاز واحد موبايل شاحنة في منطقة بضائع التسليم المباشر، كما يوجد في كل منصة تفتيش عدد 10 أجهزة فحص طرود مجموعها 30 جهازا مقسمة على ثلاث منصات، ويوجد عدد 6 أجهزة فحص طرود في منطقة البضائع المفرقة LCL، ويوجد عدد واحد جهاز فحص طرود عند بوابة خروج للميناء تابعة للأمن الجمركي.

وقعت كل من الهيئة العامة للجمارك وهيئة تنظيم الأعمال الخيرية مذكرة تفاهم بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، الخميس الماضي بمقر الهيئة العامة للجمارك، تهدف المذكرة إلى تبادل المعلومات وتعزيز سبل التعاون والتنسيق في المجالات المذكورة على المستويين المحلي والدولي. وقال السيد محمد أحمد المهندي القائم بأعمال مساعد رئيس الهيئة للشؤون الجمركية ان توقيع مذكرة التفاهم مع هيئة تنظيم الأعمال الخيرية يأتي استكمالاً للدور الوطني الذي تقوم به كل من الطرفين في دعم الاقتصاد الوطني وحمايته من المعاملات المالية المشبوهة، وتعزيز كل السبل والآليات التي تساعد في حمايته والنهوض به. من جانبه أكد سعادة السيد إبراهيم عبدالله الدهيمي مدير عام هيئة تنظيم الأعمال الخيرية على أن هذا التعاون يدعم جهود الجهتين نحو تعزيز المعرفة والتوعية بسبل مكافحة الجرائم المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الارهاب، ونشرها على نطاق واسع، وتحقيق الاستفادة المرجوة منها، كما يعتبر امتداداً لما تبذله الهيئة في اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة أية شبهات بشكل عام بالتنسيق مع الجهات المختصة.