قال مسؤولون كبار في البيت الأبيض إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس عقوبات محتملة على قطاع النفط في فنزويلا بما يشمل شركة النفط الوطنية بي.دي.في.اس.ايه وهو ما سيكون تصعيداً كبيراً للضغوط علي الحكومة اليسارية في كراكاس التي تشن حملة ضد المعارضة.وجرت دراسة فكرة توجيه العقوبات للقطاع الرئيسي في إقتصاد فنزويلا، حيث يدر النفط 95% من إيرادات التصدير، على مستويات رفيعة في الإدارة الأمريكية في إطار مراجعة واسعة النطاق للخيارات لكن المسؤولين قالوا إن الأمر لا يزال محل نقاش وإن أي تحرك لن يكون وشيكاً.

يعتز السودانيون بتكافلهم الإجتماعي، في بلد يرزح نحو نصف سكانه تحت خط الفقر، لكن مبادراتهم الشعبية تأخذ رمزية أكبر مع حلول شهر رمضان، من كل عام، وما أن يقترب شهر الصيام، حتى تعج الشوارع بملصقات لجمعيات خيرية، تحض على التبرع النقدي والعيني، لمعاونة الأسر الفقيرة، واكتسبت هذه المبادرات أهمية أكبر، بفعل الأزمة الإقتصادية التي تضرب البلاد منذ 2011، عندما انفصل جنوب السودان مستأثرا بثلاثة أرباع حقول النفط، وكانت العائدات النفطية تدر 50 % من الإيرادات العامة، و 80 % من مصادر العملات الصعبة، اللازمة لتغطية الواردات، لا سيما الغذائية.وبهذه المعطيات فقدت العملة الوطنية قوتها الشرائية، بنسبة 600 %، إذ ارتفع الدولار الأمريكي من ثلاثة جنيهات إلى 18 جنيها في السوق السوداء، المُعتمد سعره عند الموردين، خلاف السعر الرسمي الذي يتحرك في حدود 6.7 جنيه.وفيما بلغ التضخم، خلال الأعوام الماضية، مستويات قياسية تخطت 45 %، شهدت الأشهر الماضية تعافياً في حدود 34 %، وفقا لأرقام رسمية، يشكك فيها خبراء.ولتغطية العجز، لجأت الحكومة لخطط تقشف متتابعة، كان آخرها في نوفمبر الماضي، حيث زادت أسعار الوقود 30 %، ومقابل الإجراءات التقشفية، اكتفت الحكومة بزيادة في الرواتب بنسبة 20 %، لا تغطي تكاليف المعيشة، وفقا لدراسة أعدتها نقابة العمال، وخلصت إلى أن الحد الأدنى للأجور يعادل في المتوسط 22 % من احتياجات الأسرة الواحدة، والأسبوع الماضي، أعلنت الحكومة عن مراكز للبيع المخفض، بنسبة 30 %، لكنها حددت أسبوعين فقط لعملها، تنتهي في 10 يونيو الحالي.

تمديد خفض إنتاج النفط فرصة لتسريع العمل بالمشاريع التنمويةهدوء متوقع لأسواق العقار في رمضانالعقارات إلى مزيد من الانخفاضات في الأسعار والأراضي أكبر المتأثرينتخمة السوق جعلت المستأجر في موقف قوي للتفاوض مع المؤجر أتى قرار مواصلة العمل بالاتفاق الخاص بخفض الإنتاج متوقعًا، حيث وافق وزراء نفط الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، وبعض الدول المنتجة من خارج المنظمة على تمديد قرار خفض الإنتاج لمدة تسعة أشهر إضافية تنتهي في مارس 2018، بمقدار 1.8 مليون برميل يومياً، أي ما يعادل 2% من الإنتاج العالمي للنفط. ويقول التقرير العقاري الشهري لمكتب مراقبة السوق بمجموعة صك القابضة، بأنه تحقق الأهداف المباشرة وغير المباشرة لقرار خفض الإنتاج، سواء في بلوغ الاستقرار المنشود في أسواق النفط أو في تحسن الأسعار، سيكون له تداعيات تستحق المتابعة عن كثب، ومفاعيل إيجابية على القطاع العقاري، كذلك بالنسبة للقطاع غير النفطي، وفرصة لتسريع العمل بالمشاريع الرئيسية والتطويرية التنموية ومحفزًا لإطلاق مشاريع أخرى جديدة، وهو أمر جيد؛ رغم آراء آخرين ممن كانوا يتوقعون تمديدًا لفترة أطول، وربما تخفيضات أكبر للإنتاج، تؤدي إلى تقليل المعروض بنسبة جيدة تضمن لها الخروج من عنق زجاجة أسعار النفط التي تحاصر اقتصادات الدول المنتجة للنفط، مما أجبر بعضها على اتخاذ إجراءات تقشفية، وبعضها الآخر إلى السحب من احتياطيات النقد الأجنبي لسد فجوات في ميزانياتهم.وأضاف التقرير أن الإقتصاد القطري سيكون من أكثر الدول المستفيدة من تحسن أسعار النفط، وذلك بفضل قوة أسس الإقتصاد الكلي، وهو ما أدى إلى صموده بشكل جيد أمام صدمة تراجع أسعار النفط، وذلك مصدر تمايزه الذي يجعله مؤهلًا للاستمرار في النمو، مع مواصلة جهود وخطط الجهات المعنية لتنويع الاقتصادي على المدى المتوسط . كما أنه حسب تقرير بنك قطر الوطني الذي صدر مؤخرًا فإن ارتفاع أسعار النفط خلال الفترة من 2017 - 2019 سينعكس إيجابيًا على زيادة دخل الحكومة وتخفيف القيود المالية ودعم برنامج الإنفاق الاستثماري، في ظل تقديرات بأن يصل سعر خام برنت إلى 55 دولارًا أمريكيًا للبرميل في عام 2017، من 45 دولارًا للبرميل في عام 2016، وأن يرتفع إلى 60 دولارًا للبرميل بحلول عام 2019.ويتوقع التقرير العقاري الشهري لمجموعة صك القابضة، أن تتواصل حركة البناء والتشييد في ظل تراجع أسعار مواد البناء والتشييد الذي تشهده الأسواق الخارجية والإقليمية، بهدف استفادة المستثمرين والمطورين من التأثيرات الإيجابية لتراجع الأسعار على التكلفة الإجمالية للاستثمارات العقارية.المراقبون يسألون: ماذا بعد قرار خفض إنتاج النفط؟لا شك بأن القطاع العقاري سيكون من المستفيدين الكبار من جهود تخفيض كمية النفط في الأسواق العالمية، فنجاح ذلك سيقلل العرض مقابل الطلب مما يؤدي إلى تحسن الأسعار، وهذا ستكون له تأثيراته الإيجابية والمباشرة على موازنات الدول المصدّرة للنفط، وفي خفض العجز، وعلى اقتصاداتها ككل، مما سيعني بطبيعة الحال وفرة في السيولة التي ستوظف في سرعة إنهاء المشاريع الحيوية والرئيسية الكبرى بكل سهولة وتنفيذ المشاريع الجديدة والطموحة الهادفة إلى تنويع اقتصاداتها، وبالتالي إلى تعافي المشهد العقاري مع الوقت، بفعل استمرار الإنفاق على المشاريع الرئيسية والتطويرية التنموية الكبرى ومشاريع البنية التحتية وشبكات الطرق، التي كانت ولاتزال تشكل رافعة للقطاع العقاري، علمًا أن تقدم مسيرة الإنجاز لكل تلك المشاريع بالوتيرة التي تجري حاليًا، سيسهم في استعادة التوازن والاستقرار للسوق العقاري في قطر خلال السنوات المقبلة لاسيَّما ونحن على أعتاب موعد استضافة قطر لكأس العالم 2022.المبادرات العقارية ضرورية لتنويع الإقتصاد القطريواعتبر التقرير أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع مرسوم بالترخيص لبنك قطر للتنمية بالانتفاع بأراضٍ لإقامة مشروع بناء وحدات سكنية ومحلات تجارية ومرافق وخدمات، بالمبادرة الإيجابية على خفض أسعار العقارات والإيجارات التجارية، بسبب دخول لاعب ومطور جديد وقوي إلى الميدان العقاري، مما يفيد القطاع ككل، فهي مؤشر حقيقي وملموس على أن الملف العقاري في قطر ليس متروكًا، وأن هناك سهرًا حكوميًا واهتمامًا بمسألة تعزيز دوره من خلال ابتكار المبادرات البناءة، فمن خلال إسناد هذا الدور لبنك قطر للتنمية، ستتحقق مصالح وأهداف فئة كبيرة من المجتمع وفي طليعتها رواد الأعمال القطريون من الشباب للارتقاء بالاقتصاد الوطني، بما يخدم رؤية قطر الوطنية 2030.وثمن التقرير الشهري لمجموعة صك القابضة الجهود والمبادرات التنشيطية للقطاع العقاري والتي تبذل في أكثر من اتجاه، لاسيَّما تلك التي تدعم استدامة الازدهار، وقال إن اتفاقية الشراكة بين مشيرب العقارية، والمطور الرئيسي لمشروع «مشيرب قلب الدوحة»، مع بنك قطر للتنمية، الرامية إلى تقديم فرصة متميزة للمستثمرين القطريين وأصحاب الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة، في موقع متميز وإستراتيجي في شارع الكهرباء الشهير في قلب المشروع، لبدء مشروع تجاري يشمل تطوير مقهى أو متجر للبيع بالتجزئة يتميز بطابعه الثقافي القطري، سيسهم في تنويع الاقتصاد القطري بكافة مجالاته.واحة إزدان تجربة سكن متكاملة وأضاف التقرير أنه على غرار مشاريع مجموعة بروة العقارية ومجموعة صك القابضة، اللتين تقدمان خدمات متكاملة لساكني مشاريعهما الكبرى، فإن مشيرب العقارية يتوقع أن تشكل علامة فارقة في المشهد العقاري في الدوحة، في الوقت الذي يتوقع أن تشكل واحة إزدان، الممتدة على مساحة مليون متر مربع وبوحداتها السكنية والتجارية والخدمية التي تقترب من العشرة آلاف وحدة، حلًا مناسبًا لفئة وشريحة واسعة من المجتمع الذين ستجذبهم الخدمات المتكاملة والمتميزة، للعيش والسكن في منطقة الوكير، والتي بدأت التأجير في مرحلته الأولى من المشروع، وستوفر وحداتها الجديدة والمؤثثة بالكامل خدمات متميزة وتجربة إقامة رائعة ومريحة لسكانها، إضافة إلى مدرستين دوليتين وهايبرماركت ومئات المنافذ التجارية والخدمية.هذا ويلحظ التقرير بأن الاتجاه العام بالنسبة للمشاريع سيصب في صالح التكامل الخدمي للمشاريع، مما يلزم المستثمرين والمطورين العقاريين باتباع قواعد جديدة في تحديد وجهة واتجاه مشاريعهم المستقبلية، بحيث تستفيد من المشاريع التطويرية والخدمية ومشاريع البنية التحتية والمواصلات القائمة والأخرى القادمة، لتقدم نفسها بالنسبة للمستفيدين النهائيين كوجهة مثالية سواء للإقامة أو العمل أو للاثنين معًا. الدعم العقاري الموازي للتطوير الاقتصادي... مطلوب هذا وتوقع التقرير أن تلعب المبادرة التي أثمرت قيام شركة المناطق الاقتصادية "مناطق"، دورًا بارزًا في تطوير بيئة التنوع الاقتصادي في قطر، الذي من شأنه أن يفيد في نمو القطاع الإنشائي والعقاري بتفرعاتهما المختلفة، حيث إن إسهامات الشركة التى تأسست في العام 2011؛ في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، سيكون لها تأثيراتها الإيجابية على مختلف القطاعات الاقتصادية ونصيب القطاع العقاري سيكون وفيرًا، فالدعم العقاري الموازي للتطوير الاقتصادي مطلوب وضروري، فهو على عاتقه ستقع مهمة التكامل مع المناطق الاقتصادية الخاصة، والمناطق الصناعية، والمناطق اللوجستية، ومناطق التخزين، ليوفر لها وللمستثمرين والشركاء المحليين والإقليميين والعالميين، وللعاملين فيها، الدعم الإنشائي والعقاري اللازم.قطر الثانية في مؤشر "أجيليتي" لفئة أفضل مناخ لمزاولة الأعمالوفي سياق متصل؛ تجدر الإشارة إلى أن مؤشر "أجيليتي" اللوجيستي للأسواق الناشئة 2017، أظهر بأن دولة قطر قطعت أشواطا كبيرة في قطاع الخدمات اللوجستية، لتحل في المرتبة الثانية بامتياز، بين 50 سوقًا ناشئة حول العالم عن فئة أفضل مناخ لمزاولة الأعمال، وذلك في ظل تنافس محموم بين دول المنطقة، حيث تتبارى في تخفيض الحواجز التجارية، وفتح آفاق جديدة في كافة المجالات، وسهولة الاستثمار، حيث إن عامل البنية التحتية، ووجود خطوط الإمداد والاتصال والنقل، تعمل على تعزيز القدرة التنافسية للأسواق الناشئة، وترابط الأسواق. ويتوقع التقرير العقاري لمكتب مراقبة السوق في مجموعة صك القابضة، بأن يبقى السوق العقاري المحلي نشطًا وملاذًا امنًا بالنسبة للكثيرين، وذلك بفضل ما يملكه من مكامن قوة وعناصر جذب، لاسيَّما بالنسبة لأصحاب الرؤى البعيدة المدى، ممن يمتلكون ملاءة مالية كافية لتجنيبهم أي تحديات غير محسوبة.

قال الرئيس التنفيذي لشركة لوك أويل ثاني أكبر منتج للنفط في روسيا لوكالة تاس للأنباء، إن الشركة لا تتوقع ارتفاع أسعار النفط العالمية عن 60 دولارا للبرميل في السنوات الثلاثة القادمة.وقال وحيد علي كبيروف إن لوك أويل تتوقع أن يبلغ متوسط سعر الخام 55 دولاراً للبرميل في 2018.

ارتفعت العقود الآجلة للنفط، اليوم الخميس، بعدما لامست أدنى مستوى في 3 أسابيع في الجلسة السابقة بدعم من توقعات بشأن احتمال انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية عالمية للمناخ وتقرير أظهر أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت بأكثر من المتوقع. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيعلن اليوم قراره بشأن بقاء الولايات المتحدة في اتفاقية عالمية تهدف لمكافحة التغير المناخي حيث قال مصدر مطلع إنه يستعد للانسحاب من اتفاقية باريس. وبحلول الساعة 0552 بتوقيت جرينتش، زاد خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة تسليم يوليو 39 سنتا أو 0.8% إلى 51.15 دولار للبرميل بعدما صعد لأعلى من هذا المستوى في وقت سابق من الجلسة. وانخفضت العقود الآجلة 1.53 دولار أمس الأربعاء أو ما يعادل 3% إلى 50.31 دولار للبرميل في آخر يوم لعقود أقرب استحقاق. وكان هذا أقل مستوى إغلاق لخام برنت منذ 10 مايو وانخفضت العقود 2.7% في الشهر الماضي وهو ثالث انخفاض شهري. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 40 سنتا أو ما يعادل 0.8% إلى 48.72 دولار للبرميل. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس 1.34 دولار أو ما يعادل 2.7% في الجلسة السابقة إلى 48.32 دولار للبرميل وهو أدنى مستوى إغلاق منذ 12 مايو. ونزل الخام الأمريكي القياسي للشهر الثالث في مايو حيث انخفض 2%. وأظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام انخفضت 8.7 مليون برميل إلى 512.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 26 مايو مقارنة مع توقعات محللين بانخفاضها 2.5 مليون برميل. وتعلن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تقرير المخزونات الساعة 1500 بتوقيت جرينتش اليوم الخميس.

أعلنت قطر للبترول أنها وقّعت اليوم، الأربعاء، اتفاقية مع شركة شيودا اليابانية يتم بموجبها إجراء دراسة تفصيلية لتحديد التعديلات الواجب إجراؤها لزيادة الطاقة الإنتاجية لخطوط إنتاج الغاز الطبيعي المسال القطري في مدينة "راس لفان" الصناعية. وأوضحت أن الاتفاقية التي تم توقيعها في المقر الرئيسي لقطر للبترول بالدوحة بحضور عدد من المسؤولين التنفيذيين في كل من قطر للبترول وشيودا، تستهدف معالجة كميات إضافية من الغاز سيتم إنتاجها من مشروع الغاز الجديد في حقل الشمال. وقال المهندس سعد شريده الكعبي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول في معرض تعليقه على التوقيع، إن هذا الاتفاق يتيح لقطر للبترول خيار زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال بأقل تكلفة استثمارية، من خلال الاستفادة من البنية التحتية المتطورة وعوامل التكامل المتوافرة حالياً في مدينة راس لفان الصناعية، وهو ما يدعم سعيها لتعزيز المكانة الرائدة التي تحتلها دولة قطر كلاعب رئيس في صناعة الغاز العالمية. وأضاف المهندس الكعبي أن قطر اليوم تحتل المركز الأول في العالم في إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال (LNG)، والمركز الأول في إنتاج وتصدير الغاز المحول إلى منتجات بترولية سائلة (GTL)، والمركز الأول في إنتاج وتصدير غاز الهيليوم، ومن هذا الموقع فإن قطر للبترول تتطلع إلى الاستمرار في الريادة في مجال الغاز بخطتها التوسعية داخل وخارج قطر. وكانت قطر للبترول قد أعلنت في 3 أبريل الماضي عن عزمها تطوير مشروع غاز جديد في القطاع الجنوبي من حقل الشمال بطاقة إنتاجية تقدر بحوالي 2 مليار قدم مكعب في اليوم تخصص للتصدير. ومن المتوقع الانتهاء من الدراسة المذكورة قبل نهاية هذا العام، بشكل يمكن قطر للبترول من الشروع في إجراء التصاميم الهندسية المبدئية للمشروع في بداية العام القادم، في حال ثبت أن هذا الخيار هو الذي سيحقق القيمة المثلى لدولة قطر. وتعتبر قطر للبترول مؤسسة نفط وطنية متكاملة تقف في طليعة الجهود لتطوير واستغلال وتنمية موارد النفط والغاز في دولة قطر على المدى البعيد. وتغطي نشاطات قطر للبترول مختلف مراحل صناعة النفط والغاز محليا وإقليميا ودوليا، وتتضمن عمليات استكشاف وتكرير وإنتاج وتسويق وبيع النفط الخام والغاز، والغاز الطبيعي المسال، وسوائل الغاز الطبيعي، ومنتجات تحويل الغاز إلى سوائل، والمشتقات البترولية، والبتروكيماويات، والأسمدة الكيماوية، والحديد والألومنيوم.

انخفضت أسعار النفط 1% اليوم الأربعاء، مع زيادة الإنتاج الليبي التي أججت المخاوف القائمة بالفعل من ارتفاع الإنتاج الأمريكي بما يقوض تخفيضات الإنتاج التي تقودها أوبك بهدف تقليص الفجوة بين العرض والطلب في السوق. وبحلول الساعة 0657 بتوقيت جرينتش انخفض خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 54 سنتا أو واحدا بالمئة عن الإغلاق السابق ليصل إلى 51.30 دولار للبرميل. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 51 سنتا أو واحدا بالمئة عن سعر الإغلاق السابق ليصل إلى 49.15 دولار للبرميل. وقال متعاملون، إن انخفاض الأسعار جاء نتيجة ارتفاع الإنتاج في ليبيا التي مزقها الصراع وهو ما زاد من حدة تأثير النمو المتواصل للإنتاج الأمريكي.

تنتظر ملفات اقتصادية ساخنة، أبرزها النفط، الحكومة الجزائرية الجديدة، التي أعلن عن تشكيلها الأسبوع الماضي، بعد سادس انتخابات برلمانية بتاريخ البلاد. وأعلنت الرئاسة الجزائرية، الخميس الماضي، عن التشكيل الحكومي بقيادة رئيس الوزراء الجديد عبد المجيد تبون و26 وزيراً، في تغيير أطاح بوزراء الخارجية والطاقة والمالية والإعلام. وجرت الانتخابات البرلمانية في 4 مايو الجاري، وأسفرت عن فوز حزبي الائتلاف الحاكم جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي، بواقع 161 و100 مقعد على التوالي، من أصل 462 هو عدد مقاعد الغرفة الأولى للبرلمان الجزائري. وقال خبراء اقتصاد، في أحاديث مع "الأناضول"، إن مواجهة الصدمة النفطية وتبعاتها إلى جانب ملفات قديمة مثل أزمة السكن، ستكون على رأس أولوية الحكومة الجديدة. وتعاني الجزائر منذ قرابة 3 سنوات أزمة اقتصادية جراء انهيار أسعار النفط، وتقول السلطات إن البلاد فقدت أكثر من مداخيلها من النقد الأجنبي التي تراجعت من 60 مليار دولار في 2014، إلى 27.5 مليار دولار في 2016. ورافق هذه الأزمة انهيار كبير في احتياطات الجزائر من النقد الأجنبي التي هوت نزولا من 194 دولار نهاية ديسمبر 2013، إلى 112 مليار دولار في فبراير 2017. طريق مسدود وقال عبد الرحمن مبتول، الخبير الاقتصادي الجزائري وعضو البنك الدولي سابقاً، أن الحكومة الجديدة، مطالبة بشكل عاجل بالتحكم في الإنفاق العمومي الذي وصل مستويات غير مسموح بها، من خلال عقلنة النفقات وترشيدها، وتجنب اللجوء للمديونية الخارجية. وشدد عبد الرحمن مبتول على أن الحكومة يجب أن تباشر إصلاحات عميقة جدية وفعالة لكافة القطاعات الاقتصادية، وفق تسيير يتسم بالرشاد والرؤية الإستراتيجية، وما دون ذلك سيقود البلاد نحو طريق مسدود. واقترح تقليص عدد الوزارات إلى 15 وزارة فقط وان لا يتجاوز الرقم 20 وإقرار وزارة للتخطيط والاستشراف، تكون كعين للحكومة على ما هو قادم، ودمج وزارتي التربية والتعليم العالي في هيئة واحدة كبرى، كما اقترح دمج وزارت أخرى على غرار المالية والصناعة والتجارة والسياحة لتصبح وزارة للاقتصاد الوطني. ويرى الخبير الاقتصادي الجزائري وعضو البنك الدولي سابقا، أن حكومة بهذا الشكل ستكون أمامها فرصة العمل في تناغم وتوافق كبيرين، للتمكن من الخروج من التبعية النفطية، وتمكين الجزائر من التصدير خارج قطاع المحروقات، والتقليص من عجز الموازنة. وظلت الحكومات المتعاقبة في الجزائر تنشد إخراج البلاد من التبعية المفرطة للنفط، لكن بعد مرور أكثر من 55 سنة من استقلال البلاد، ما زال الاقتصاد يعتمد بنسبة 97 بالمائة على الأقل على عائدات النفط والغاز. ولأول مرة منذ سنوات تتجاوز نسبة الجباية العادية (ضرائب ورسوم) في قانون الموازنة الجزائري، الجباية النفطية التي ظلت لعقود أهم مساهم في الموازنة العامة للبلاد. ووفق الأرقام الرسمية لقانون الموازنة الجزائري للعام الجاري فإن نسبة الجباية العادية (ضرائب ورسوم) بلغت 50.49 بالمائة ما يعادل 2845.37 مليار دينار (نحو 28 مليار دولار)، في حين كانت نسبة الجباية البترولية 39.04 ما يعادل 2200 مليار دينار (قرابة 22 مليار دولار). ظروف صعبة من جانبه، يرى "علي بلكوت"، الخبير الاقتصادي الجزائري ومدير التكوين حالياً بوزارة السياحة، إن أولوية الحكومة الجزائرية في الظرف الراهن ستكون مواجهة الظرف الاقتصادي الصعب. وأوضح بلكوت، أن الحكومة يجب عليها وضع قطاع السياحة نصب أعينها نظرا للإمكانيات الضخمة التي تتوفر عليها البلاد. ودعا الحكومة الجزائرية الجديدة، إلى إطلاق برامج ضخمة للتكوين في قطاع السياحة ترافقها انجاز للمنشآت السياحية التي تضمن جلب السياح من الخارج. وذكر أن على الحكومة النظر ببالغ الاهتمام لقطاع الفلاحة أيضا من خلال إدخال التكنولوجيا على هذا القطاع وتدريب الفلاحين لتمكينهم من الحلول والتكنولوجيات الحديثة. وأضاف "يمكن لنا الإنتاج في شتاء في الصحراء فالمياه متوفرة، وأيضا في الصيف الإنتاج يكون في مناطق الشمال وبذلك سنضمن استمرار الإنتاجية طوال العام". بدوره، قال "عبد العالي رزاقي" المحلل السياسي والأستاذ بكلية الإعلام جامعة الجزائر (حكومية)، إن الحكومة الجديدة ستكون أولوياتها هي نفس أولويات برنامج الرئيس بوتفليقة. وأوضح رزاقي، في حديثه مع "الأناضول"، أن الأولويات الظاهرة للحكومة المقبلة هو إدارة ملف السكن الحساس والمعقد، إضافة إلى تسيير شهر رمضان والتقليل من وطأة النفقات على المواطنين وخصوصا محدودي الدخل. ويرى رزاقي أن الحكومة المقبلة سيكون من الصعب عليها الخروج بالبلاد من التبعية النفطية، خاصة في ظل الضربة القاصمة التي تلقتها برفض حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي في الجزائر) المشاركة في هذه الحكومة. مشاريع اقتصادية وأعلنت الجزائر، العضو في منظمة "أوبك"، مؤخراً عن نموذجها الجديد للنمو الاقتصادي حتى 2030، والذي يركز على إصلاح النظام الضريبي لتحقيق مزيد من الإيرادات، وتقليص الاعتماد على صادرات الطاقة. كما أطلقت الجزائر مشاريع اقتصادية في قطاعات السيارات والاسمنت والنسيج والوقود والحديد والصلب، بغية كبح فاتورة الواردات ونزيف النقد الأجنبي، والتحول تدريجيا على التصدير في غضون السنوات المقبلة.

ماليزيا وإندونيسيا نجحتا في إيجاد بدائل النفطشارك الإقتصادي د. خالد بن راشد الخاطر في فعاليات مؤتمر "أكسفورد - مجلس التعاون الخليجي" للأعمال، حيث تحدث الخاطر- بصفته متخصصا في السياسة النقدية وعلم الإقتصاد السياسي وكباحث زميل في مركز أبحاث الإقتصاد الكلي بجامعة كامبريدج البريطانية في المؤتمر- عن دور القطاع الخاص في نموذج النمو الخليجي، وقال: هناك حاجة ماسة للتنويع خارج قطاع النفط خاصة لتنمية قطاع صناعات قابلة للتصدير ولا يتقيد كثيراً بدورات الرواج والكساد في قطاع النفط". وأشار إلى أن الفوائد الإقتصادية المستدامة ستتدفق من تحفيز المستثمرين إلى النظر إلى ما وراء العقود الحكومية والإقدام على إستثمارات أكبر مخاطرة في مشاريع القطاع الخاص، ذات القيمة المضافة العالية التي تسهم في التنويع الإقتصادي والنمو المستدام. ووصف الفترات التي ترتفع فيها عائدات النفط بالفرص لتطوير القطاع غير النفطي القابل للتصدير، للإعتماد عليها أكثر عندما تنخفض عائدات النفط. وذكر أن غالبية دول مجلس التعاون قد حققت نجاحات في مجال التنويع الرأسي، أي في المجال النفطي والصناعات المصاحبة له ولكن ليس أبعد من ذلك إلى التنويع الأفقي إلى مجالات أخرى، وبالأخص قطاع صناعات متنوعة موجهة نحو التصدير وهذا هو الأهم لأنه هو الذي يبقي الاقتصادات في دائرة المنافسة العالمية ويعزز النمو المستدام.وقال إن التوسع المفرط في مشاريع البناء والعقار والتركيز عليها يمكن أن يحرف رؤوس الأموال البشرية والمادية عن القطاعات ذات القيم المضافة العالية وبالتالي تقوض بناء رأس المال البشري الوطني وتؤدي إلى مزاحمة تنمية قطاع صناعات قابلة للتصدير. وأضاف أن اعتماد نموذج يعزز التنويع ويسمح بتفكيك البنى الإحتكارية وتوزيع الثروة دون أن يزعج الأوضاع السائدة هو دائما يمثل تحدياً.وقال د. الخاطر إن العديد من الاقتصادات القائمة على النفط في المنطقة يتركز فيها نشاط القطاع الخاص في قطاع السلع غير القابلة للتصدير، كالخدمات والبناء والعقار الذي يعتمد على كثافة العمالة المستوردة قليلة المهارة مع تركز غالبية المواطنين في القطاع العام، الذي وصل حد الترهل. وقال إن هذا النموذج القائم على التوظيف المكثف للعمالة الأجنبية قليلة المهارة والتكلفة يلغي الحاجة للإستثمار في تطوير تقنيات الإنتاج وتحسين الإنتاجية ولا يدعم بناء رأس المال البشري ولا التطور التكنولوجي ولا بناء اقتصاد معرفي، بالإضافة إلى أنه يؤدي إلى تحورات خطيرة في التركيبة السكانية والثقافية للمجتمع ويؤدي إلى تسرب في رؤوس الأموال الوطنية إلى الخارج من خلال تحويلات العاملين. وأضاف أن العنصر الأهم والتحدي الأصعب في التنويع الإقتصادي هو تنمية رأس المال البشري، ولكن لو سئلت عن ماذا تحتاج دول المجلس أولا للتنويع، لقلت إنها تحتاج "الحاجة" للتنويع.فماليزيا وإندونيسيا نجحتا في تنويع إقتصاداتها لأنه عندما بدأت مواردها النفطيةً في النضوب قبل أكثر من ثلاثة عقود أحست هذه الدول بالتحدي الحقيقي الذي يفرضه ذلك عليها وخطورته، فدفعها ذلك نحو التنويع بالضرورة والبحث عن بدائل. وأضاف أن الوضع في دول مجلس التعاون يختلف في هذا الجانب، فدول المجلس مازالت تطفوا على أكبر احتياطي نفطي في العالم. صحيح أنها عرضة لصدمات أسواق النفط بين الحين والآخر، ولكن الانطباع السائد أن هذا وضع مؤقت وأن هذه دورات اقتصادية.

سجلت أسعار سلة خامات منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" الـ 13 ارتفاعاً إلى 49.67 دولار للبرميل مقارنة بسعر يوم الجمعة الماضي الذي وصل إلى 49.48 دولار للبرميل. وتضم سلة خامات "أوبك" التي تعد مرجعا في مستوى سياسة الإنتاج الخام البحري القطري، والخام العربي الخفيف السعودي، وخام التصدير الكويتي، وخام مربان الإماراتي، وخام صحارى الجزائري، والإيراني الثقيل، والبصرة الخفيف العراقي، وخام السدر الليبي، وخام بوني النيجيري، والخام الفنزويلي ميراي، وجيراسول الأنجولي، وربيع الخفيف الجابوني، وأورينت الاكوادوري.

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة، لكن الأسواق ظلت متراجعة بعد هبوط كبير في الجلسة السابقة عندما مددت أوبك ومنتجون آخرون تخفيضات إنتاج الخام لكن خيبت آمال مستثمرين كانوا يراهنون على تخفيضات أكبر أو لفترة أطول. وخلال اجتماع أمس الخميس، في فيينا، وافقت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وبعض المنتجين الآخرين من خارجها على تمديد تعهد بخفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا حتى نهاية الربع الأول من 2018. وكان الاتفاق الأصلي سينتهي أجله في يونيو هذا العام. وهوت أسعار النفط الخام 5 % بعد الإعلان لكنها ارتفعت قليلا اليوم الجمعة. وزادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 0.37 سنتا أو ما يعادل 0.7 % عن سعر الإغلاق السابق معوضة القليل من الخسائر التي منيت بها أمس. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 16 سنتا عن سعر الإغلاق السابق إلى 49.15 دولار لتظل قابعة دون مستوى 50 دولارا للبرميل على الرغم من صعود اليوم.

قال مندوبون بأوبك، إن المنظمة قررت اليوم الخميس، تمديد تخفيضات إنتاج النفط 9 أشهر إلى مارس 2018، في الوقت الذي تواجه فيه تخمة عالمية في معروض الخام بعد أن شهدت انخفاض الأسعار إلى النصف وتراجع الإيرادات تراجعا حادا في السنوات الثلاث الأخيرة. ومن المرجح أن تشترك نحو 10 دول غير أعضاء بقيادة روسيا أكبر منتج للنفط في العالم في التخفيضات كما فعلت بالتزامن مع منظمة البلدان المصدرة للبترول منذ بداية يناير. وكانت تخفيضات أوبك ساعدت في العودة بأسعار النفط فوق 50 دولارا للبرميل هذا العام مما أعطى دفعة مالية للمنتجين الذين يعتمد الكثير منهم اعتمادا كثيفا على إيرادات الطاقة وقد اضطروا إلى السحب من احتياطيات النقد الأجنبي لسد فجوات في ميزانياتهم. وأدى تراجع سعر النفط الذي بدأ في 2014 إلى قلاقل في بعض الدول المنتجة مثل فنزويلا ونيجيريا. وشجع ارتفاع الأسعار هذا العام على زيادة إنتاج النفط الصخري بالولايات المتحدة غير المشاركة في اتفاق الإنتاج مما كبح استعادة التوازن بالسوق لتظل مخزونات الخام العالمية قرب مستويات قياسية مرتفعة. ويواصل وزراء نفط أوبك مناقشاتهم في فيينا ومن المقرر أن يجتمعون مع المنتجين المستقلين في وقت لاحق اليوم.

قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالسعودية، المهندس خالد الفالح، اليوم الخميس، إن استعادة التوازن في السوق العالمي للنفط ستحدث عاجلا وليس آجلا، لافتا إلى أن دول كثيرة أبدت مرونة بشأن التخفيضات. وأضاف الفالح: "من المرجح أن تمدد أوبك تخفيضات الإنتاج بنفس الشروط الحالية لـ9 أشهر"، متابعا: "الاجتماع التالي لأوبك من المرجح أن يكون في نوفمبر أو ديسمبر".

ارتفعت أسعار النفط، قبيل اجتماع لمنظمة أوبك اليوم الخميس، من المتوقع أن يسفر عن تمديد تخفيضات الإنتاج لما بعد 2017 لتزيد 9 أشهر على الأقل بعد 6 أشهر أولية في النصف الأول من العام الحالي. وسجلت العقود الآجلة لخام برنت 54.41 دولار للبرميل مرتفعة 45 سنتا بما يعادل 0.8% عن إغلاقها السابق. وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 40 سنتا أو 0.8% إلى 51.76 دولار. وكلا الخامين مرتفع أكثر من 16% عن أدنى مستوياتهما لشهر مايو. وارتفعت الأسعار بفعل إجماع على أن تعهد منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ومنتجين آخرين من بينهم روسيا بخفض الإمدادات 1.8 مليون برميل يوميا سيتقرر تمديده لما بعد 2017 بدلا من الاكتفاء بتغطية النصف الأول من السنة.

قال أربعة مندوبين في أوبك إنمن المرجح أن تتفق المنظمة على تمديد خفض إنتاج النفط لتسعة أشهرأخرى حتى مارس آذار 2018 وذلك عندما تعقد اجتماعها المقرر في فيينا اليوم الخميس. وقال مندوب واحد إن تمديد الخفض لاثني عشر شهرا ما زال خيارامطروحا.

المهندي: المستثمرون يترقبون نتائج النصف الثاني عبد الغني: حركة نشطة للسوق بعد شهر رمضانأنهى المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات اليوم متراجعًا 0.35%، عند النقطة 10087.35، فاقدًا 35.65 نقطة، مقارنة بمستوى إقفاله يوم أمس الثلاثاء. وتراجعت جميع القطاعات بالمؤشر العام بإستثناء قطاع النقل الذي أنهى التعاملات على شبه إستقرار.محفزات السوقوقال المستثمر ورجل الأعمال شاهين محمد المهندي، إن المؤشر العام بحاجة لمحفزات جديدة تدفعه لتعويض التراجعات السابقة. وقال إن التذبذب في أسعار النفط إلى جانب الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، من الأسباب التي تضغط على أسوق المال في المنطقة، فضلاً عن إقتراب شهر رمضان المبارك، حيث يعمد العديد من المستثمرين إلى تسييل بعض الأسهم لمقابلة إحتياجات الشهر الفضيل. وتوقع أن يشهد السوق حركة نشطة، بعد فترة الهدوء التي يتوقع أن تستمر إلى ما بعد عيد الفطر وعطلة الصيف. وأشار إلى أن المستثمرين بالسوق يترقبون نتائج النصف الثاني لبناء مراكز مالية جديدة، حيث ينتظر أن يكون التأثير الأكبر على السوق من نتائج الربع الثالث التي تحدد الشركات التي يمكن أن يتجه إليها المستثمرون في انتظار النتائج النهائية (الربع الرابع). وقال إن تمديد تخفيض إنتاج النفط من قبل دول الأوبك والمنتجين من خارجها سيسهم في استقرار أسعار النفط.حركة أفقيةوقال المحلل طه عبد الغني إن السوق يشهد حركة أفقية دائماً في مثل هذه الفترة من كل عام. وعزا السبب في تلك الحركة الأفقية إلى حاجة السوق لمحفزات جديدة تدعم حركته إلى أعلى. وقال إن الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة ما زالت مؤثرة على حركة المؤشر إلى جانب العوامل النفسية للمستثمرين الذين يشكلون حالة من الإنتظار والترقب. ولكنه توقع أن يشهد السوق حركة نشطة عقب شهر رمضان وعطلة عيد الفطر المبارك، ومع البدء في إفصاحات نتائج الربع الثالث، حيث يبدأ السوق في النشاط مرة أخرى.وأشار عبدالغني إلى اجتماع دول الأوبك الخميس بفيينا لبحث تمديد تخفيضات الإنتاج المتفق عليها في ديسمبر الماضي مع المنتجين من خارجها، وقال إن الإتفاق مع المنتجين من الدول خارج المنظمة مثل روسيا سيسهم في تحسين أسعار النفط، ويدعم بالتالي حركة أسواق المال في العالم بما فيها دول المنطقة. الإتصالات يتراجعوتصدر الإتصالات تراجعات السوق اليوم بنسبة 0.7%، متأثرًا بانخفاض سهمي فودافون قطر وأوريدو بواقع 1.45% للأولى، و0.57% للثاني. وهبط قطاع البضائع والخدمات بنسبة 0.65%، متأثرًا بانخفاض 6 أسهم يتقدمها الطبية بنحو 1.5%. وتصدر سهم قطر وعُمان تراجعات السوق بنسبة 2.15%، فيما جاء سهم قطر الأول على رأس الارتفاعات بنحو 3%. وزادت كميات التداول إلى 8.11 مليون سهم مقابل 7.24 مليون سهم اليوم الأول، كما إرتفعت السيولة إلى 202.4 مليون ريال مقابل 202.07 مليون ريال بجلسة الثلاثاء. وعلى مستوى التداولات، تصدر سهم قطر الأول الكميات بنحو 2.21 مليون سهم، فيما تصدر سهم بروة السيولة بقيمة 37.6 مليون ريال، متراجعًا 1.17%.الشركات القطريةبلغت كمية الأسهم المتداولة في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية اليوم 1.9 مليون سهم بقيمة 31.5 مليون ريال، وعدد الشركات المتداول عليها 19 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.02 مليون سهم بقيمة 42.7 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 19 شركة.الشركات الأجنبيةبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية اليوم، 470.3 ألف سهم بقيمة 36.4 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة. أما عمليات البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 433.5 ألف سهم بقيمة 23.8 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17 شركة.لمت أبتصدر سهم بنك قطر الأول اليوم القائمة الخضراء بـ2.96%. كما تصدر الكميات بنحو 2.21 مليون سهم. وزادت كميات التداول بالبورصة إلى 8.11 مليون سهم مقابل 7.24 مليون سهم أول أمس، كما ارتفعت السيولة إلى 202.4 مليون ريال مقابل 202.07 مليون ريال بجلسة الثلاثاء.لمت داونتصدر سهم قطر وعمان القائمة الحمراء اليوم بنسبة 2.15%، وكانت جميع القطاعات بالمؤشر العام قد تراجعت باستثناء قطاع النقل، بينما تصدر الإتصالات تراجعات السوق بنسبة 0.7%، متأثرا بانخفاض سهمي فودافون قطر وأوريدو بواقع 1.45% للأولى، و0.57% للثاني. واستهل المؤشر العام جلسة اليوم بانخفاض نسبته 0.2%.

ارتفع النفط، اليوم الإثنين، مدفوعاً بتقارير بأن خفض المعروض الذي تقوده أوبك ربما لا يجري فحسب تمديده لما بعد 2017 بل وتعميقه أيضا لتقليص الإمدادات في السوق ورفع الأسعار. وفي الساعة 0643 بتوقيت جرينتش كانت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 32 سنتاً بما يعادل 0.6% عن الإغلاق السابق لتصل إلى 53.93 دولار للبرميل. وعاودت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط صعودها فوق 50 دولاراً للبرميل وزادت 29 سنتا أو 0.6% إلى 50.62 دولار للبرميل. وارتفع كلا الخامين القياسيين أكثر من 10% عن أدنى مستويات مايو الحالي. وتشهد الأسعار ارتفاعاً بفضل التوقعات بتمديد خفض الإمدادات المتفق عليه بين منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ومنتجين آخرين من بينهم روسيا بمقدار 1.8 مليون برميل يومياً إلى مارس 2018 بدلا من الاكتفاء بالنصف الأول من العام الحالي. وقالت مصادر إن خيار تعميق خفض الإنتاج خضع للنقاش أيضا قبيل اجتماع أوبك وحلفائها في فيينا المقرر يوم 25 مايو. وتتوقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية "ارتفاع صافي إيرادات صادرات نفط أوبك إلى 539 مليار دولار في 2017 مقارنة مع 2016" نظراً لارتفاع أسعار الخام قليلاً وزيادة طفيفة في إنتاج المنظمة.

تنظم الأمانة العامة لإتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ندوة اقتصاديات لعصر ما بعد النفط "آفاق وحلول" الأربعاء المقبل، في مسقط عاصمة سلطنة عمان، بحضور ومشاركة العديد من المؤسسات المالية بدول مجلس التعاون.وقال عبد الرحيم نقي أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الندوة التي يشارك فيها عدد من الخبراء الاقتصاديين والماليين ستبحث مستقبل الاقتصاد الخليجي لعصر ما بعد النفط، حيث سيتم التركيز على أهمية العمل الاقتصادي الخليجي المشترك بهدف تعزيز المواطنة الخليجية. وأوضح نقي أنه سيتم خلال الندوة طرح الفرص الواعدة من القطاعات غير النفطية وتناول الجوانب الإيجابية لانخفاض أسعار النفط، تفعيل الخارطة الصناعية الخليجية لتفعيل دورها في تحديد الفرص الواعدة، بالإضافة إلى اقتصادات المعرفة ودورها المحوري في الدفع بعجلة التنمية علاوة على استعراض مشروع الرؤية المستقبلية عمان 2040. وقال نقي إن الندوة التي يشارك فيها مديرون تنفيذيون لمؤسسات مالية خليجية، إلى جانب صندوق النقد العربي وتناقش مصادر السيولة والتمويل المستقبلية في دول مجلس التعاون وتقييم المعالجات الضريبية وتأثيرها الاقتصادي والاجتماعي، والحاجة لبدائل التمويل الابتكارية، والدور المستقبلي للصناديق الاستثمارية في التمويل.كما ستركز الندوة على أهمية تمكين القطاع الخاص الخليجي في مسيرة التنمية الإقتصادية وذلك من خلال تأسيس شراكة إستراتيجية قوية ما بين القطاع العام والخاص، وعلى أهمية توفير قاعدة بيانات عن الفرص الاستثمارية بدول الخليج.

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، اليوم الأحد، إن مواصلة التخفيضات المتوازنة والمعقولة لإنتاج النفط ستضبط الأسعار للمنتجين والمستهلكين، وبالتالي السوق. واستبقت السعودية وروسيا اجتماع "أوبك" المقرر في 25 من الشهر الجاري، وأعلنتا، الإثنين الماضي، الاتفاق عن تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط لمدة 9 شهور مقبلة. وأضاف الفالح في مؤتمر صحفي اليوم بالعاصمة الرياض، إن بلاده ترحب بأية مقترحات أخرى تهدف إلى ضبط السوق خلال مباحثات "أوبك"، في وقت لاحق من الشهر الجاري. يأتي ذلك، في مسعى من أكبر منتجين للنفط حول العالم، إلى تقليص تخمة الخام في الأسواق العالمية، ودفع الأسعار للارتفاع. وفي نوفمبر 2016، توافقت دول "أوبك" على خفض إنتاجها الإجمالي من النفط بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً، بينما اتفقت 11 دولة أخرى غير أعضاء في المنظمة النفطية على خفض إنتاجها بـ 558 ألف برميل يومياً.

أكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة عودة التوازن إلى سوق النفط بعد قرابة ثلاث سنوات من تراكم المخزون العالمي منه.وأضاف الدكتور السادة ، في بيان صادر عن وزارة الطاقة والصناعة اليوم ، أن السبب وراء هذا التحول هو الالتزام شبه الكامل بحصص الإنتاج من جانب الدول المنتجة من داخل منظمة أوبك وحلفائها من خارج المنظمة.وكانت الدول الأعضاء في المنظمة، بالإضافة إلى إحدى عشرة دولة منتجة من خارجها، قد اتفقت نهاية العام الماضي على خفض إنتاجها مجتمعة بمقدار 1,8 مليون برميل يوميا، فيما عرف باسم "اتفاقيات فيينا".وقال إن "النتائج منذ بداية العام الجاري أظهرت التزاماً كاملاً وغير مسبوق من جانب دول المنظمة، والتزاماً كبيراً من الدول المشاركة في الاتفاق من خارجها".وأعرب سعادة الوزير عن تفاؤله بأن تمديد العمل بالاتفاق إلى النصف الثاني من العام الحالي سوف يؤدي إلى تحسين وضع السوق، نظراً للارتفاع المتوقع في الطلب على النفط خلال تلك الفترة، مع التحسن الملحوظ الذي يشهده الوضع الاقتصادي العالمي.كما أكد سعادته أن تمديد العمل بالاتفاق إلى الربع الأول من العام 2018 ستكون له فوائده الإيجابية، مشيرا إلى أنها فترة ينخفض فيها عادة الطلب على النفط.وقد أعلنت بعض الدول المنتجة خلال الأيام القليلة الماضية عن تأييدها لمقترح تمديد العمل بالاتفاق. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن القرار النهائي لاحقا هذا الأسبوع، خلال الاجتماع العادي لمنظمة أوبك المقرر عقده في فيينا الخميس المقبل، ويعقبه اجتماع مشترك بين الدول الأعضاء بالمنظمة والدول المشاركة في الاتفاق من خارجها.