ارتفعت أسعار النفط، اليوم الإثنين، حيث طغى الحديث عن تمديد تخفيضات المعروض لكبار مصدري أوبك على توقعات زيادة الإنتاج الأمريكي في ظل انتشار طفرة الحفر بأنحاء أمريكا الشمالية. وبحلول الساعة 0930 بتوقيت جرينتش، ارتفع خام برنت 40 سنتاً إلى 49.50 دولار للبرميل. وزاد الخام الأمريكي الخفيف 30 سنتاً إلى 46.52 دولار للبرميل. وتراجع كلا العقدين الآجلين أكثر من 10% في الشهر الأخير رغم خطوات منظمة البلدان المصدرة للبترول ومصدرين آخرين من بينهم روسيا للحد من المعروض من أجل تصريف تخمة المعروض العالمي. لكن جهود أوبك تقوضها زيادة الحفر في الولايات المتحدة التي تطلق طفرة في إنتاج النفط الصخري قد تعوض أي فراغات تتركها أوبك. ويقول سماسرة إن القلق يساور مستثمري النفط. وقال روبن بيبر المحلل الفني لدى بي.في.ام أويل أسوسيتس للسمسرة في لندن "السوق في حالة شديدة الخطورة.. الاتجاه العام ما زال لأسفل وما يحدث مجرد تصحيح".

انخفضت أسعار النفط الخام، اليوم الخميس، للجلسة الثالثة في 4 جلسات واقتربت من أدنى مستوياتها منذ نهاية مارس، بعدما أظهرت بيانات انخفاض أقل من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام بالولايات المتحدة انخفضت بوتيرة أقل من المتوقع في الأسبوع الماضي فيما زادت مخزونات البنزين مع استمرار ضعف الطلب وهو ما أدى لاستمرار المخاوف بشأن المعروض العالمي. وانخفضت مخزونات الخام الأمريكي 930 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 28 أبريل، وهو ما يقل كثيرا عن تقديرات المحللين الذين توقعوا انخفاضها 2.3 مليون برميل. وتراجعت مخزونات الخام على مدار الأسابيع الأربعة الماضية لكنها لا تزال عند 527.8 مليون برميل وهو ما يزيد 3% عن مستواها في نفس الفترة من العام الماضي. وبحلول الساعة 0635 بتوقيت جرينتش انخفض خام القياس العالمي مزيج برنت 24 سنتا أو 0.5% إلى 50.55 دولار للبرميل. ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 26 سنتا أو 0.5% إلى 47.56 دولار للبرميل. وانخفض الخام الأمريكي لأدنى مستوى منذ 27 مارس إلى 47.30 دولار للبرميل في الجلسة السابقة فيما تراجع برنت يوم الثلاثاء إلى أقل مستوى منذ نهاية مارس عند 50.14 دولار للبرميل. وتتوقع السوق أن تمدد أوبك والمنتجون المستقلون اتفاق خفض الإنتاج إلى النصف الثاني من العام الحالي.

تعافت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، حيث عزز انخفاض في المخزونات الأمريكية السوق على الرغم من أن تراجع مستوى الالتزام بجهود أوبك لخفض الإنتاج واقتراب الإمدادات من مستويات قياسية مرتفعة حدا من المكاسب. وبحلول الساعة 0641 بتوقيت جرينتش، زاد خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 47 سنتا أو ما يعادل 0.9% إلى 50.93 دولار للبرميل. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 37 سنتا أو ما يعادل 0.8% إلى 48.02 دولار للبرميل. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط 2.4% أمس الثلاثاء مسجلا أدنى مستوى إغلاق منذ 21 مارس في حين أغلق برنت عند أدنى مستوياته منذ بداية العام إذ فقد جميع مكاسبه التي حققها منذ اتفاق أوبك على خفض الإنتاج في نوفمبر تشرين الثاني. وتراجعت مخزونات الخام الأمريكية 4.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 28 أبريل نيسان إلى 528.3 مليون برميل مقارنة مع توقعات المحللين بانخفاضها 2.3 مليون برميل. وستعلن الحكومة الأمريكية بيانات مخزونات إدارة معلومات الطاقة اليوم الأربعاء في الساعة 1430 بتوقيت جرينتش. وأظهر مسح لرويترز أمس الثلاثاء، أن الإنتاج في دول منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" انخفض للشهر الرابع على التوالي في أبريل حيث أبقت السعودية، أكبر مصدر في المجموعة، على هدفها لخفض الإنتاج فيما انخفض الإنتاج بسبب أعمال صيانة وعدم الاستقرار في نيجيريا وليبيا اللتين تم استثناؤهما من الاتفاق.

انخفضت أسعار النفط اليوم مع زيادة الإنتاج والتي أدت إلى زيادة المخاوف من ألا تسهم تخفيضات الإنتاج التي تقودها أوبك كثيراً في تقليص الفجوة بين العرض والطلب. وتضرر النفط جراء تراجع المخزونات حتى بعد اتفاق كبار منتجي النفط على خفض الإنتاج بواقع 1.8 مليون برميل يوميا في النصف الأول من 2017. وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة تسليم يوليو 18 سنتا مما يوازي 0.4 بالمائة إلى 51.34 دولار للبرميل بعدما أغلق منخفضا 53 سنتاً ، وكان الخام قد هبط لأقل مستوى في شهر عند 50.45 دولار الأسبوع الماضي. ونزل الخام الأمريكي في عقود يونيو 20 سنتاً ما يعادل 0.4 بالمائة إلى 48.64 دولار للبرميل. في حين أظهرت البيانات أن إنتاج النفط الروسي انخفض قليلا إلى 11 مليون برميل يوميا في أبريل، مقارنة مع 11.05 مليون برميل يوميا في مارس .

تراجعت أسعار النفط، اليوم الإثنين، بسبب مخاوف من احتمال ألا تؤدي تخفيضات الإنتاج التي تقودها أوبك إلى تقليص الفائض من المعروض في السوق بشكل كبير على المدى القريب. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط تسليم يونيو 12 سنتاً إلى 49.21 للبرميل، بعد أن ارتفع عند الإغلاق يوم الجمعة 36 سنتاً، وارتفعت التعاقدات نحو 2% عن أدنى مستوى وصلت إليها منذ شهر. وهبط سعر خام برنت لأقرب شهر استحقاق جديد في يوليو 14 سنتاً ليصل إلى 51.91 دولار.

غونال: الإستهلاك المحلي للطاقة في قطر إرتفع بنحو 80%قال سعادة الشيخ مشعل بن جبر آل ثاني مدير إدارة شؤون الطاقة بوزارة الطاقة والصناعة: "إن قطر أولت في الفترة الأخيرة قطاع الطاقات المتجددة مزيداً من الإهتمام لتوسيع القاعدة الإقتصادية"، مشيرًا إلى سعيها لإنتاج 200 ميجاوات من الكهرباء من الطاقة الشمسية في المرحلة الأولى وتزيد إلى 500 ميجاوات بعد ذلك. ولفت مدير إدارة شؤون الطاقة في كلمته خلال ورشة قطر والطاقة المتجددة: "فرص مواتية من أجل مستقبل مزدهر للطاقة" التي أقيمت تحت رعاية سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة وبمشاركة نخبة من المتحدثين من خبراء الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، لفت إلى أن تنمية وتعزيز قطاع الطاقة المتجددة في الدولة سوف يسهم بلا شك في تحقيق مكاسب اجتماعية واقتصادية وبيئية في آنٍ واحد، قائلا: "نحن كجهات معنية بقطاع الطاقة المتجددة يتعين علينا اليوم التعاون معًا لاقتراح السياسات والتشريعات والبرامج والحوافز والخطط لتنفيذ المشاريع التي من شأنها تطوير هذا القطاع، وبناء الكفاءات والخبرات في هذا المجال".وأوضح أن الطاقات المتجددة في دولة قطر ليست مجرد خيار اقتصادي للحفاظ على الموارد الطبيعية للدولة أو لتوليد الكهرباء أو لزيادة الاهتمام بالبيئة، وإنما الأمر قد يمتد إلى التوسع في الاستثمار في التكنولوجيات المستدامة والطاقة المستدامة. حيث تقوم حاليا الدولة بالاستثمار في مشاريع للطاقات المتجددة في عدة دول بما يتفق مع رؤية قطر الوطنية 2030.وقال إن جميع الجهات الأخرى المعنية بقطاع الطاقة لدولة قطر تبذل جهودا متزايدة في مجال الاهتمام بالطاقة المتجددة سواء تلك الجهات المعنية بقطاع البحوث العلمية والأكاديمية، أو الجهات المعنية بسن التشريعات المتعلقة بقطاع الطاقة المتجددة، أو الجهات الأخرى المعنية بالإنتاج وتنفيذ المشاريع على المستوى المحلي أو حتى الجهود التي تبذل لجذب القطاع الخاص إلى هذا المجال. ومع ذلك، مازلنا نطمح لعمل المزيد نحو تنمية وتطوير مصادر الطاقة المتجددة للوصول إلى إستراتيجية شاملة لقطاع الطاقة المتجددة بما يتماشى مع مصالح دولة قطر.وصرح مصدر مسؤول بوزارة الطاقة والصناعة بأن الوزارة تقوم بتنظيم هذه الورشة للمرة الأولى بالتعاون مع المنظمة الدولية المتخصصة في هذا المجال، وهي الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إرينا). كما تعتبر هذه الورشة الأولى من نوعها التي تجمع جميع الجهات المعنية بالطاقة المتجددة في دولة قطر تحت منصة تشاورية تفاعلية لتنسيق التعاون والجهود المبذولة من قبل تلك الجهات نحو تنمية وتعزيز الطاقة المتجددة في الدولة، كما تأتي أيضا ضمن الجهود التي تبذلها دولة قطر في مجال التنمية المستدامة وتطوير قطاع الطاقة المتجددة بما يتفق مع رؤية قطر الوطنية 2030.وأشار غورباز غونال، مدير البرامج بالوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إرينا) إلى أن الوكالة منذ إنشائها في 2011 أصبحت اليوم وجهة عالمية للتعاون وتبادل المعلومات حول الطاقة المتجددة في 150 دولة.دعم قطريوأشاد غونال بالدعم المستمر من قطر لوكالة (إرينا) في الفترة الماضية، مضيفًا أن الوكالة تقدم التعاون والمساعدة لعدد من الدول في إطار خطتها لتعزيز استخدام الطاقة المتجددة.وأوضح أنه خلال الانخفاض الحاد في أسعار النفط الذي حدث مؤخرًا تبقي الطاقة المتجددة هي الحل الأقل تكلفة مقارنة بالأنواع الأخرى من الوقود الأحفوري ومن المتوقع أن تصبح تكلفة الأكثر تنافسية مقارنة بأنواع الطاقات الأخرى. وشدد على أن الطاقة المتجددة أصبحت عنصرًا مهرًا لتنمية المجتمع، وتعمل على خلق مزيد من الفرص الوظيفية ونمو الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز التجارة والأمن الغذائي. وتعمل الطاقة المتجددة على تعزيز النمو الاقتصادي في العديد من الدول. وقال إن الاستهلاك المحلي للطاقة في قطر ارتفع بنحو 80% خلال الخمس سنوات الماضية لتلبية النمو المتزايد على المياه والطاقة.وبين أن صناع القرار في قطر يدعمون التحول نحو الطاقة المتجددة فيما تسعى قطر لزيادة قدرتها الإنتاجية في الطاقة المتجددة بنحو 1.8 ميجاوات. من جانبها قالت لورا الكثيري إن النمو المتواصل لمشاريع الطاقة المتجددة يعتبر ثمرة لانخفاض تكاليفها، حيث يستمر انخفاض أسعار تجهيزات الطاقة المتجددة وتكاليف تركيبها وتمويل المشاريع ذات الصلة.ولفتت الكثيري إلى أن قطاع الطاقة المتجددة ينافس في الوقت الحالي من حيث الكلفة في قطاع الطاقة الأحفورية. وأكدت أن مضاعفة حصة الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة العالمي سيساهم في توفير 24.4 مليون وظيفة بحلول العام 2030 وأن نحو 8.1 مليون شخص يعملون في القطاع وفق إحصائيات العام 2015.

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، اليوم الأحد، إن هناك توافقا مع دول آسيا الوسطى بشأن أسواق النفط ومستويات الإنتاج. كان الفالح يتحدث خلال جولة لدول آسيا الوسطى، وقال في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن "هناك اتفاقا أيضا مع المنطقة على ضرورة الالتزام بتخفيضات الإنتاج".

قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، أمين الناصر، اليوم الخميس، إن العوامل بعيدة المدى هي المؤثر الحقيقي في سوق النفط، وليست سيناريوهات "ذروة الطلب على النفط" و"الموارد غير المستغلة المستبعدة". وأضاف الناصر في كلمته بالقمة العالمية الـ18 للنفط في باريس، نقلها حساب الشركة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ذروة الطلب على النفط" لن تلوح في الأفق خلال العقود القليلة القادمة، ويجب استغلال كافة مصادر الطاقة لتلبية الطلب المرتفع". وتابع: "بينما تستعيد أسواق النفط العالمية توازنها، يجب ألا تطغى العوامل قصيرة المدى على الحاجة إلى استثمارات طويلة الأمد". وتراجعت أسعار النفط الخام، على نحو حاد منذ منتصف 2014 من 120 دولاراً للبرميل، إلى 27 دولاراً مطلع العام الماضي، قبل أن تصعد إلى رقم يدور حول 50 دولاراً في الوقت الحالي. وبدأ الأعضاء في "أوبك" ومنتجون مستقلون، مطلع العام الجاري، خفض الإنتاج بنحو 1.2 مليون برميل و558 ألف برميل يومياً، على التوالي، لمدة 6 شهور تنتهي في يونيو المقبل، في محاولة لإعادة الاستقرار لأسواق النفط العالمية.

تراجعت أسعار النفط، اليوم الخميس، متأثرة بالأجواء العامة في الأسواق العالمية المتخمة بالمعروض، لكن متعاملين قالوا إن الأسعار اكتسبت على ما يبدو دعما حول المعدلات الحالية. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25 سنتا بما يعادل 0.5% عن التسوية السابقة لتسجل 49.37 دولار للبرميل، بحلول الساعة 0644 بتوقيت جرينتش. وفقد الخام الأمريكي نحو 8.5% من قيمته منذ الذروة التي بلغها في أبريل. وانخفض خام برنت 19 سنتا أو 0.37% إلى 51.63 دولار للبرميل. وتراجع برنت 9% تقريبا عن ذروة أبريل نيسان. وقال المتعاملون إن تراجع الأسعار في الأسابيع الماضية يرجع إلى أن أسواق النفط العالمية ما زالت تعاني من تخمة المعروض رغم الجهود التي قادتها منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وروسيا لخفض الإنتاج نحو 1.8 مليون برميل يوميا في النصف الأول من العام لموازنة السوق ودعم الأسعار. وأعلنت الولايات المتحدة انخفاض مخزونات النفط الخام التجارية لديها أمس الأربعاء لكن الانخفاض جاء من مستويات مرتفعة شبه قياسية في حين زادت مخزونات الوقود حيث أنتجت المصافي كميات أكبر من قدرة الأسواق على استيعابها.

واصلت أسعار النفط اتجاهها النزولي، اليوم الأربعاء، حيث أظهرت بيانات زيادة مخزونات الخام الأمريكية ومستوى قياسيا للإمدادات في بقية أنحاء العالم وهو ما ألقى بظلال من الشك على قدرة منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" على خفض الإمدادات وموازنة السوق. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 13 سنتا أو 0.3% إلى 49.43 دولار للبرميل، بحلول الساعة 0416 بتوقيت جرينتش، بعدما زادت 0.7% في الجلسة السابقة. وهبط الخام الأمريكي في 7 من الجلسات الثمانية الماضية. وقال تجار إن خام غرب تكساس الوسيط تأثر بعد تقرير أصدره معهد البترول الأمريكي في ساعة متأخرة من أمس الثلاثاء بشأن زيادة مخزونات الخام الأمريكية بواقع 897 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 21 أبريل إلى 532.5 مليون برميل. وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 12 سنتا أو 0.2% إلى 51.98 دولار للبرميل. ويقل برنت بنحو 8.5% عن الذروة التي بلغها في أبريل. وتعهدت أوبك ومنتجون مستقلون من بينهم روسيا، لكن باستثناء الولايات المتحدة، بخفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا خلال النصف الأول من العام الحالي بهدف السيطرة على تخمة المعروض المستمرة منذ أعوام ودعم الأسعار. غير أن الأسعار ظلت متدنية خلال العام الحالي حيث واصلت المخزونات الأمريكية الزيادة ووصلت إمدادات الوقود العالمية إلى مستويات قياسية جديدة على الرغم من التعهدات بخفض الإنتاج.

استعادت أسعار النفط بعض عافيتها اليوم الثلاثاء بعد خسائر استمرت ست جلسات متتالية لكن الأسواق ما زالت تواجه ضغوطا حيث فقد التجار الثقة في أن تعهدات كبار المنتجين بخفض الإنتاج ستحد من تخمة معروض النفط العالمي. وبحلول الساعة 06:40 بتوقيت جرينتش زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 14 سنتا أو 0.3 بالمائة إلى 49.37 دولار للبرميل ليظل دون مستوى 50 دولارا الذي نزلت عنه أواخر الأسبوع الماضي. وزاد خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 14 سنتا أو 0.27 بالمائة إلى 51.74 دولار للبرميل. وانخفض برنت 10 بالمائة منذ أواخر 2016 رغم الجهود التي قادتها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا لخفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا في النصف الأول من العام الحالي لتقليص المعروض في سوق النفط. وقالت روسيا أمس الاثنين إن إنتاجها النفطي قد يقفز إلى أعلى مستوى في 30 عاما ما لم تمدد أوبك والمنتجون المستقلون اتفاق خفض الإنتاج إلى ما بعد 30 يونيو.

أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" أن سعر سلة خاماتها الـ13 وصل يوم الجمعة الماضي إلى 49.99 دولار للبرميل مقارنة بسعر اليوم الذي قبله الذي وصل 50.48 دولار للبرميل. وتضم سلة خامات "أوبك" التي تعد مرجعاً في مستوى سياسة الإنتاج الخام البحري القطري، والخام العربي الخفيف السعودي، وخام التصدير الكويتي، وخام مربان الإماراتي، وخام صحارى الجزائري، والإيراني الثقيل، والبصرة الخفيف العراقي، وخام السدر الليبي، وخام بوني النيجيري، والخام الفنزويلي ميراي، وجيراسول الأنجولي، وربيع الخفيف الجابوني، وأورينت الإكوادوري.

عوضت أسعار النفط، اليوم الإثنين، بعض الخسائر الكبيرة التي تكبدتها الأسبوع الماضي مدفوعة بتوقعات بأن تمدد أوبك اتفاق خفض الإنتاج ليسري في عام 2017 بالكامل، لكن الزيادة المستمرة في أنشطة الحفر بالولايات المتحدة حدت من المكاسبب. وزادت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 32 سنتاً أو 0.64% إلى 49.84 دولار للبرميل، بحلول الساعة 0649 بتوقيت جرينتش، لكنها تظل دون مستوى 50 دولارا الذي نزلت عنه يوم الجمعة. وزادت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 35 سنتا أو 0.67%إلى 52.31 دولار للبرميل. وهبطت أسعار النفط كثيراً الأسبوع الماضي بفعل ارتفاع إمدادات الخام رغم تعهد منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وبعض المنتجين الآخرين بخفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يومياً لمدة 6 أشهر اعتباراً من الأول من يناير لدعم السوق. وأضافت الشركات الأمريكية منصات حفر نفطية للأسبوع الـ14 على التوالي ليصل عددها إلى 688 منصة حفر، مواصلة موجة تعاف مستمرة منذ 11 شهراً من المتوقع أن تعزز إنتاج النفط الصخري بالولايات المتحدة في مايو ليسجل أكبر زيادة شهرية في أكثر من عامين. وقال مصدر إن لجنة شكلتها أوبك ومنتجون آخرون أوصت بتمديد تخفيضات الإنتاج 6 أشهر أخرى بعد يونيو سعياً للحيلولة دون حدوث انخفاض جديد في الأسعار.

ناقش سعادة السيد علي شريف العمادي، وزير المالية، مع نظيره السوداني بدر الدين محمود مجالات التعاون الإقتصادي وفرص الإستثمار القطري في مجالات الزراعة، والنفط والمعادن بجمهورية السودان.وتطرق اللقاء الذي تم على هامش إجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدوليين إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ودعم جهود السودان في إكمال ملف رفع العقوبات الأمريكية عنه. وأكد العمادي لنظيره السوداني دعم قطر للسودان في جهود رفع العقوبات الأمريكية.وقدم وزير المالية السوداني شرحا للتطورات السياسية والإقتصادية والإجتماعية في السودان ودور السودان في مكافحة الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب بالإعتماد علي موارده الذاتية دون أي دعم دولي.. والتقى وزير المالية بنظيره من دولة جنوب السودان إستيفن ديو ودعا بدر الدين لضرورة تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين الجانبيين وأهمية سداد الاستحقاقات المالية للسودان في مجال النفط ومعالجة المتاخرات المستحقة لحكومة السودان واتفق الطرفان على أهمية التحرك المشترك مع المجتمع الدولي لإعفاء الديون الخارجية.وعقد وزير المالية السوداني بدر الدين محمود مائدة مستديرة بحضور المدراء التنفيذيين للصندوق والبنك الدوليين والوكالة الدولية وممثل للتعاون المالي البريطاني.وقال المجتمعون إن السودان استوفى الاشتراطات الفنية للإعفاء من الديون وطلبوا الاستمرار بالتعاون مع البنك والصندوق والوفاء بالالتزمات المالية، كما دعا ممثل التعاون البريطاني إلى ضرورة إجازة إستراتيجية مكافحة الفقر والتعاون في ملف مكافحة الإرهاب.

شارك سعادة عبد الله بن حمد العطية رئيس مؤسسة عبد الله بن حمد العطية للطاقة والتنمية المستدامة في اجتماع المائدة المستديرة والتي نظمت في مدينة أبوظبي تحت عنوان "منظمة الأوبك.. الماضي والحاضر والمستقبل" والتي نظمت بالتعاون بين جامعة نيويورك – أبو ظبي وجامعة أوسلو. وشارك في الندوة عدد من المسؤولين في منظمة أوبك وصناع السياسة في دول أوبك، حيث جرى بحث التحديات الراهنة التي تواجه أوبك والدول المنتجة للنفط. كما تناول الاجتماع التعاون مع الدول المنتجة للنفط من خارج أوبك ومستقبل ودور النفط غير التقليدي مثل النفط الصخري، ومدى تأثير التغير المناخي على السياسات وأهداف الدول المنتجة للنفط. واستضاف الاجتماع سعادة عبد الله بن حمد العطية في جلسة خاصة بالأسئلة والأجوبة باعتباره أحد الشخصيات التي لعبت دوراً هاماً ومؤثراً في مسيرة منظمة الأوبك عبر العقود القليلة الماضية، وشارك إلى جانبه عدد من المسؤولين الحاليين والسابقين في المنظمة وهم: السيد مجيد المنيف من السعودية والمحافظ السابق لأوبك، خير الدين حسيب من مركز دراسات الوحدة العربية، رمزي سلمان نائب الأمين العام السابق لأوبك، بول ستيفنز من شاتم هاوس البريطاني، الجلسة أدار الحوار فيها الصحفي المتخصص في شؤون النفط بصحيفة "ذي ناشيونال" روبن ميلز.وحول ما إذا كان بيع أسهم شركة نفطية وطنية في السوق أمرا جيدا أم سيئا بالنسبة لمنظمة أوبك؟ رد عبد الله بن حمد العطية قائلا: إنه بقدر ما يحتاج المستثمرون إلى مزيد من المعلومات من أجل الاستثمار، فمن ثم فإن زيادة الشفافية ستكون جيدة للجميع. ولكن السؤال يأتي عندما تصبح الشركة الوطنية شركة دولية وتتخلى عن مسؤولياتها الوطنية؟ ربما لا ولكن دعونا ندرس حالة النرويج، وعليه فإن بيع أسهم شركة نفط وطنية ليس بالجيد أو السيئ بالنسبة لمنظمة أوبك. إذ عليها فقط التقيد بالنظام الأساسي لمنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، ولاسيَّما المادة 2 التي تتحدث على وجه التحديد عن حماية مصالح الدول الأعضاء في منظمة أوبك بشكل فردي وجماعي، وضرورة ضمان دخل ثابت من الموارد النفطية. ولذلك، فإن بيع حصة أقلية للشركة الوطنية لا تنتهك هذه المبادئ ولا تلحق الضرر بأوبك.

أعفت دول مجلس التعاون الخليجي، النفط ومشتقاته والغاز من ضريبة القيمة المضافة، وأنها تركت الحرية لكل دولة لإخضاع أو إعفاء 4 قطاعات من فرض الضريبة البالغة نسبتها 5% فيها، وهي: التعليم، والصحة، والعقار، والنقل المحلي، حسبما أفادت صحيفة "الحياة" اللندنية. وبحسب لائحة ونظام الاتفاق الموحد لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي (أوضحت الصحيفة أنها حصلت على نسخة منها)، فإنه يسمح لكل دولة عضو أن تستثني كلاً من الجهات الحكومية التي تحددها، والجهات الخيرية والمؤسسات ذات النفع العام، وفقاً لما تحدده كل دولة، والمزارعين والصيادين غير المسجلين للضريبة، والشركات المعفاة بموجب اتفاقات لاستضافة فعاليات دولية، ومواطني الدولة العضو عند تشييد منازلهم للاستعمال الخاص، من دفع الضريبة عند تلقي السلع والخدمات في تلك الدولة. وتخضع كل السلع الغذائية لنسبة الضريبة الأساسية، مع جواز إعفاء بعض السلع الغذائية الموجودة في قائمة سلع موحدة، كما تعد الأدوية والتجهيزات الطبية من السلع المعفاة من الضريبة، ولكن وفق ضوابط موحدة. وتضمن الإعفاء من ضرائب القيمة المضافة نشاط نقل السلع والركاب من دولة عضو إلى دولة عضو أخرى، وتوريد الخدمات المرتبطة بالنقل، إضافة إلى النقل الدولي للسلع والركاب من وإلى إقليم دول مجلس التعاون، وتوريد الخدمات المرتبطة بالنقل. وتضمن الإعفاء من الضريبة الخدمات المالية التي تقوم بها المصارف والمؤسسات المالية، ويحق للمصارف والمؤسسات المالية استرداد ضريبة المدخلات على أساس معدلات استرداد تحدد وفقاً لما تحدده كل دولة.

استردت أسعار النفط بعض عافيتها، اليوم الخميس، بعد خسائر حادة في الجلسة السابقة بعدما قالت الكويت إنها تتوقع أن تمديد الجهود التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" لخفض الإنتاج إلى النصف الثاني من العام. وبحلول الساعة 0715 بتوقيت جرينتش، زاد خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 41 سنتا أو 0.77% عن الإغلاق السابق ليصل إلى 53.34 دولار للبرميل. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 32 سنتا أو 0.63 % إلى 50.76 دولار للبرميل. وقال التجار إن المكاسب جاءت في أعقاب تصريحات من السعودية والكويت عضوي أوبك بشأن تمديد اتفاق المنظمة وبعض المنتجين خارجها ومن بينهم روسيا على خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا خلال النصف الأول من العام إلى ما بعد يونيو. وذكر التجار أن الأسعار وجدت دعما أيضا في انخفاض مخزونات الخام التجارية بالولايات المتحدة، والتي قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إنها تراجعت بواقع مليون برميل في الأسبوع الماضي إلى 532.34 مليون برميل. تأتي الزيادة في الأسعار اليوم عقب هبوط الخامين القياسيين أكثر من 3.5% في الجلسة السابقة بعدما قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن هناك زيادة في مخزونات البنزين فضلا عن ارتفاع إنتاج النفط الخام الأمريكي إلى 9.25 مليون برميل يوميا أي ما يعادل زيادة نحو 10% منذ منتصف العام الماضي. وزادت مخزونات البنزين الأمريكية على غير المعتاد في هذه الفترة من العام لترتفع 1.5 مليون برميل بسبب زيادة نشاط التكرير.

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، اليوم الخميس، إن إمدادات النفط العالمية زادت بسبب بيع بعض المخزونات البحرية التي كان التجار يحتفظون بها. وردا على سؤال في مقابلة مع جريدة الحياة السعودية، بشأن استمرار ارتفاع المعروض النفطي رغم التزام المنتجين باتفاق خفض الإنتاج، قال الفالح: إن "جزءا من المخزون البحري الذي كان تجار النفط يحفظونه للمستقبل بدأ يظهر في الأسواق". وأضاف: "الربع الأول من السنة يشهد دائما بناء المخزون وفي الربعين الثاني والثالث تقليديا تدفع عوامل السوق إلى خفض المخزون وإذا ساعدنا السوق بخفض إنتاج أوبك سيكون خفض المخزون أسرع وإذا نظرنا إلى أرقام منظمة التعاون الاقتصادي نرى أن هناك خفضا في المخزون". وأكد الفالح أن السعودية، ملتزمة باتخاذ الإجراءات الصحيحة للعمل على تحقيق استقرار سوق النفط. كان الفالح، قال هذا الأسبوع إن مستوى الالتزام بين منتجي النفط داخل أوبك وخارجها جيد للغاية وتجاوز 100% لكن من السابق لأوانه الحديث بشأن تمديد الاتفاق الذي ينتهي في يونيو. تعقد أوبك اجتماعا يوم 25 مايو في فيينا لمناقشة سياسة النفط في النصف الثاني من العام.

قال وزير النفط الكويتي عصام المرزوق، اليوم الخميس، إنه يتوقع تمديد اتفاق خفض إمدادات النفط العالمي لما بعد يونيو مدعوما بزيادة التزام المنتجين غير الأعضاء في أوبك. وأبلغ المرزوق، مناسبة للقطاع بحضور وزراء نفط خليجيين آخرين من بينهم وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، في أبوظبي: "عندنا زيادة ملحوظة في الالتزام من غير الأعضاء في أوبك مما يظهر أهمية تمديد الاتفاق". وقال "أتوقع تمديد الاتفاق"، مضيفا أن المحادثات جارية بين جميع منتجي النفط.

أعلنت شركة الخليج الدولية للخدمات، وهي أكبر مجموعة شركات خدمية في قطر، ويشمل نطاق أعمالها مجموعة من الشركات المتخصصة في تقديم الخدمات الداعمة لقطاعي النفط والغاز ما بين التأمين وإعادة التأمين وعمليات الحفر البرية والبحرية والبوارج السكنية والنقل بالهليكوبتر فضلًا عن خدمات التموين، أعلنت عن نتائجها المالية للفترة المنتهية في 31 مارس 2017 بتحقيق إيرادات تبلغ 617 مليون ريال قطري، وصافي أرباح بواقع 15 مليون ريال قطري.الإيراداتحققت المجموعة إيرادات للفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2017 تبلغ 617 مليون ريال قطري. وقد تأثر أداء الربع الأول من عام 2017 نتيجة إلغاء بعض عقود رئيسية في قطاع التموين خلال هذه الفترة، كذلك تراجع أنشطة أعمال التأمين الطبي والعام. وفيما يتعلق بقطاع الحفر، فقد استمر القطاع في مواجهة تحديات نتيجة انخفاض عدد أيام تشغيل أجهزة الحفر، وهي العوامل التي أثرت في إيرادات المجموعة. أما قطاع خدمات الطيران، فقد ظلت الأوضاع مستقرة إلى حد كبير مع المحافظة على مستويات الأنشطة. صافي الأرباحسجلت المجموعة صافي أرباح للفترة المنتهية في 31 مارس، 2017 بنحو 15 مليون ريال قطري، وبعائد على السهم يبلغ 0.08 ريال قطري كما في 31 مارس 2017. ويعزى هذا التأثير في صافي الأرباح إلى حدوث تراجع كبير في إيرادات قطاعي التموين والتأمين، بالإضافة إلى زيادة معدلات الفائدة ومصاريف التشغيل الثابتة في قطاع الحفر، هذا رغم التحسن الملحوظ في أداء قطاع خدمات الطيران. المركز النقديحافظت المجموعة على قوة مركزها النقدي وسجلت كل شركاتها أرصدة نقدية تبلغ 1.2 مليار ريال قطري كما في 31 مارس 2017 بعد الإعلان عن أرباح عام 2016 بواقع واحد ريال قطري للسهم، وهو ما يعادل 186 مليون ريال قطري. الجهود المنصبة على تحسين الأداءتواصل المجموعة تطبيق سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى ترشيد التكاليف وتحسين كفاءة العمليات والتي تتضمن تحديد عدد من الفرص الجديدة وترشيح أفضلها، كذلك تحقيق المزيد من ترشيد التكاليف وتحسين معدل تشغيل الأصول وسلسلة الإمداد.