ظل خام القياس العالمي مزيج برنت دون 50 دولاراً للبرميل، اليوم الأربعاء، متأثراً بضغوط من زيادة أخرى في إمدادات أوبك على الرغم من تعهد المنظمة بخفض الإنتاج لكن التوترات السياسية التي تشهدها شبه الجزيرة الكورية والشرق الأوسط حدت من الخسائر. وبحلول الساعة 0651 بتوقيت جرينتش بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 49.60 دولار للبرميل دون تغير يذكر عن الإغلاق السابق. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 6 سنتات إلى 47.02 دولار للبرميل. وعلى الرغم من الانخفاضات ارتفع العقدان نحو 12% عن المستويات المنخفضة التي سجلاها في 21 يونيو، وإن كانت أسعار الخام ما زالت دون مستوى 50 دولارا للبرميل. وزادت صادرات النفط من منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" للشهر الثاني في يونيو بحسب تومسون رويترز أويل ريسيرش على الرغم من تعهد المنظمة بخفض الإنتاج في الفترة بين يناير من هذا العام ومارس 2018 لدعم الأسعار.

تراجع النفط في التعاملات الآسيوية، اليوم الثلاثاء، بعد أن سجل موجة صعود استمرت على مدى 8 أيام وسط دلائل على أن الزيادة المستمرة في إنتاج الخام في الولايات المتحدة تفقد زخمها. ونزل مزيج برنت 13 سنتا أو ما يوازي 0.3% إلى 49.55 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0705 بتوقيت جرينتش. ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 9 سنتات أو ما يعادل 0.2% إلى 46.98 دولار للبرميل. ويأتي الهبوط بعد تعافي الخامين بنحو 12% من المستويات المتدنية الأخيرة في 21 يونيو. وقال متعاملون إن الكثير من المتعاملين أقدموا على تسوية مراكز قبل عطلة عيد الاستقلال في الولايات المتحدة اليوم الرابع من يوليو، بينما واجه مزيج برنت مقاومة فنية مع اقترابه من مستوى 50 دولارا للبرميل.

أعلنت قطر للبترول اليوم أسعارها الرسمية لنفطي قطر البري والبحري وذلك عن شهر يونيو الماضي. وقد حددت قطر للبترول سعر نفط قطر البري عند 46.50 دولار للبرميل كما حددت نفط قطر البحري عند 45.85 دولار.

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الإثنين، مدعومة بأول انخفاض في نشاط الحفر بالولايات المتحدة خلال أشهر لكن مكاسب السعر جاءت محدودة بفعل تقارير عن ارتفاع إنتاج أوبك الشهر الماضي على الرغم من تعهد المنظمة بخفض المعروض. وبحلول الساعة 0643 بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتاً أو ما يعادل 0.3% إلى 48.90 دولار للبرميل بعد أن قفزت 5.2% الأسبوع الماضي في أول زيادة أسبوعية لها خلال 6 أسابيع. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 17 سنتاً أو 0.4% إلى 46.21 دولار للبرميل لتعزز مكاسب الأسبوع الماضي البالغة 7%. وتلقت الأسعار الأمريكية دعماً مع تراجع أنشطة الحفر المتعلقة بزيادة إنتاج النفط في الولايات المتحدة للمرة الأولى منذ يناير حيث تقلص عدد الحفارات بمقدار حفارتين. وقالت أكسي تريدر للوساطة في العقود الآجلة اليوم إن هذا "أول شرخ في عزم (شركات) النفط الصخري الأمريكي على مواصلة زيادة الإنتاج على الرغم من التراجع الكبير في السعر". وعلى الرغم من تراجع أنشطة الحفر الأمريكية فإن إجمالي عدد الحفارات ما زال أكثر من مثلي مستواه للأسبوع المماثل قبل عام عندما سجل 341 حفارة حسبما أفادت بيكر هيوز لخدمات الطاقة.

أكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة التزام دولة قطر بكافة الإتفاقيات الثنائية الموقعة مع شركائها في جميع المجالات بما فيها قطاعا الطاقة والصناعة. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها سعادة الوزير لوكالة الأنباء القطرية "قنا" عقب اختتامه جولة آسيوية قام بها مؤخراً وزار خلالها عددا من الدول الشركاء لدولة قطر في قطاعي الطاقة والصناعة حيث بحث سبل توسيع نطاق التعاون في قطاعي الطاقة والصناعة. وقد أشاد سعادة الدكتور السادة خلال زياراته بالعلاقات الوطيدة التي تربط دولة قطر بشركائها من دول العالم في قطاعي الطاقة والصناعة والتي تقوم على أسس من التعاون والثقة المتبادلة التي ترسخت على مدى عقود مضت. ونوه بأنه على مدى أكثر من 65 عاما لم تدخر دولة قطر جهدا في سبيل تحقيق هدفها بأن تكون موردا للطاقة يعتمد عليه وموثوقاً به ويسهم في تحقيق أمن الطاقة لجميع عملائه وأنها عازمة على الاحتفاظ بهذه المكانة في المستقبل. وقد استثمرت دولة قطر مليارات الدولارات في إنتاج ونقل النفط الخام والغاز الطبيعي المسال وغاز البترول المسال والمكثفات والبتروكيماويات ومنتجات المصافي كما تقوم منذ أكثر من عشرين عاما بإنتاج وتصدير الغاز الطبيعي إلى عملائها في أكثر من 22 دولة في كل أنحاء العالم.

ارتفع عدد ضحايا احتراق صهريج نفط عقب انقلابه، اليوم الخميس، قرب مدينة باهاوالبور شرقي باكستان، إلى 174 حالة وفاة. وقال مسؤولون باكستانيون للصحافة إن عدد الضحايا وصل 174 شخصًا، وذلك ارتفاعًا من 148 شخصًا بحسب آخر حصيلة صدرت منذ أيام. ونقلت وكالة "إكسبرس نيوز" الباكستانية عن مسؤولين من وزارة الصحة قولهم إن "أكثر من 10 أشخاص، ممن يعانون من إصابات تغطي بين 60 و80 % من أجسادهم، ما زالوا في حالة صحية حرجة". وأضاف المسؤولون أن "سائق الصهريج كان من بين القتلى". وتعتقد السلطات الباكستانية أن السائق فقد السيطرة على الصهريج جراء انفجار أحد إطاراته. وفي وقت سابق، قال مسؤولون باكستانيون إن سكان القرى المجاورة تدفقوا إلى موقع الحادث من أجل أخذ النفط المتسرب من الصهريج، إلا أن النيران حاصرتهم بعد اندلاعها في الصهريج. وأفاد شهود عيان أن الحريق اندلع بسبب إشعال أحد القادمين لأخذ النفط، لفافة تبغ في موقع الحادث. وأسفر الحريق أيضًا عن إتلاف 6 سيارات و12 دراجة نارية. وذكرت وسائل إعلام باكستانية أن الصهريج كان في طريقه من مدينة كراتشي إلى مدينة لاهور، وهو يحمل حوالي 125 ألف لتر من النفط.

تراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد تقرير أظهر زيادة مخزونات الخام والوقود الأمريكية مما جدد المخاوف من أن تخمة المعروض العالمي المستمرة منذ 3 أعوام لن تنتهي قريباً. وبحلول الساعة 0650 بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 6 سنتات أو 0.1% إلى 46.59 دولار للبرميل. ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتاً أو 0.3% إلى 44.09 دولار للبرميل. وعوضت أسعار النفط بعض خسائرها في الأسبوع الأخير بعدما انخفضت نحو 20% منذ منتصف مايو. لكن تقرير معهد البترول الأمريكي أظهر زيادة مخزونات الخام الأمريكية 851 ألف برميل في الأسبوع المنتهي يوم 23 يونيو إلى 509.5 مليون برميل مقابل توقعات محللين بانخفاضها 2.6 مليون برميل. كما زادت مخزونات البنزين 1.4 مليون برميل رغم بدء موسم الرحلات الصيفية بالولايات المتحدة الذي يرتفع فيه الاستهلاك إلى ذورته منذ أسابيع قليلة. وتظهر زيادة المخزونات الأمريكية أن المعروض العالمي لا يزال وفيراً رغم جهود منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" لخفض الإنتاج بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا في الفترة بين يناير 2017 ومارس 2018.

توقع تقرير صيني أن يتزايد طلب البلاد من النفط والغاز الطبيعي على نحو مطرد خلال المستقبل القريب وذلك رغم الانخفاض العالمي في الاستهلاك. وذكر التقرير الذي صدر عن الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية أن طلب الصين على الغاز الطبيعي ربما يزيد بنسبة تتجاوز 3% سنويا حتى 2030 في الوقت الذي من المتوقع أن ينخفض معدل نمو الطلب على الغاز الطبيعي في الدول الغربية عن 1%. وأشار التقرير إلى أن احتياطات وإنتاج النفط والغاز الطبيعي مستمرة في النمو على نحو ثابت في الوقت الذي سوف يستمر فيه تباطؤ الاستهلاك أو حتى قد ينخفض بشدة في المستقبل ما سوف يؤدي إلى وجود فائض من النفط والغاز الطبيعي. وأضاف أن من المتوقع أن يصل حجم الإنتاج العالمي من الغاز الطبيعي إلى 5 تريليون متر مكعب بحلول 2030 وسوف تكون آسيا مستهلكا رئيسيا. وأوضح التقرير أن هناك طلبا كبيرا في آسيا على الغاز الطبيعي وأن إنتاج الصين الوفير ووارداتها الوفيرة أيضا تجعل من الممكن للصين أن تخطط لكي تصبح مركزا تجاريا إقليميا للغاز الطبيعي بمنطقة شمال شرق آسيا.

ارتفعت أسعار النفط للجلسة الرابعة على التوالي، اليوم الثلاثاء، مع اتجاه المستثمرين لتغطية مراكز مدينة على الرغم من المخاوف بشأن استمرار التخمة في المعروض في الأسواق العالمية. وزاد خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 35 سنتا أو ما يعادل 0.7% إلى 46.18 دولار للبرميل بحلول الساعة 0715 بتوقيت جرينتش. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 30 سنتا أو 0.7% في العقود الآجلة إلى 43.68 دولار للبرميل. وتعني هذه المكاسب أن السوق مرتفعة قليلا منذ بداية هذا الأسبوع بعد أن ظلت منخفضة خلال معظم الفترات في الشهر الماضي. وتحاول منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وشركاء لها تقليص تخمة المعروض في أسواق الخام العالمية من خلال خفض الإنتاج. واتفقت دول المنظمة مع 11 من المصدرين من خارجها في مايو على تمديد خفض للإنتاج بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا حتى نهاية مارس 2018. وعلى الرغم من خفض الإنتاج الذي بدأ في يناير ما زالت الأسواق بها إمدادات وفيرة نتيجة لزيادة الإنتاج في أماكن أخرى. وارتفع إنتاج النفط الصخري الأمريكي بنحو 10% منذ العام الماضي إلى 9.4 مليون برميل يوميا وبلغ عدد منصات الحفر النفطية الأمريكية العاملة أعلى مستوي في أكثر من 3 سنوات.

ارتفعت العقود الآجلة للنفط، اليوم الجمعة، مدعومة بتراجع الدولار لكنها أغلقت على خسائر أسبوعية للأسبوع الخامس على التوالي مع فشل تخفيضات الإنتاج التي تقودها أوبك في تقليص تخمة المعروض العالمي. وتحدد سعر التسوية لعقود برنت على ارتفاع 32 سنتا بما يعادل 0.7% عند 45.54 دولار للبرميل. وأغلق الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط مرتفعا 27 سنتا أو 0.6% إلى 43.01 دولار للبرميل. وعلى مدار الأسبوع فقد خاما القياس 3.9% وأسعار النفط الحالية لا تزيد سوى قليلا فحسب فوق أدنى مستوياتها في عشرة أشهر متأثرة باستمرار المخاوف من زيادة الإنتاج. وتراجع السعر لخمسة أسابيع متتالية هو الأطول لعقدي أقرب استحقاق منذ أغسطس 2015. وقلصت الأسعار مكاسبها بعد أن قالت بيكر هيوز للخدمات النفطية إن الشركات الأمريكية أضافت 11 حفارة نفطية هذا الأسبوع وذلك في أكبر زيادة على مدى ثلاثة أسابيع.

ارتفعت أسعار النفط من أدنى مستوياتها في عدة أشهر، اليوم الخميس، لكنها لا تزال تواجه ضغوطا من استمرار تخمة المعروض العالمي رغم الجهود التي تقودها منظمة أوبك لإعادة التوازن إلى السوق. وزادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 43 سنتا إلى 45.25 دولار للبرميل الساعة 1229 بتوقيت جرينتش بعدما هبطت إلى نحو 44.53 دولار في وقت سابق اليوم. وانخفضت عقود برنت 2.6% في الجلسة السابقة إلى 44.35 دولار للبرميل مسجلة أدنى مستوياتها منذ نوفمبر. وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي 30 سنتا إلى 42.83 دولار للبرميل بعدما تراجعت أيضا في وقت سابق من الجلسة. ولامست العقود 42.05 دولار أمس الأربعاء مسجلة أدنى مستوياتها خلال التعاملات منذ أغسطس 2016. وتراجعت أسعار الخام بنحو 20% من ذروتها في أواخر فبراير مبددة المكاسب التي حققتها في نهاية العام في أعقاب الخفض المبدئي للإنتاج بقيادة أوبك.

تراجع الروبل الروسي، اليوم الأربعاء، إلى مستوى لم يسجله منذ فبراير بسبب تدهور أسعار النفط والعقوبات الجديدة ضد موسكو. وكان سعر الروبل تراجع في يناير 2016 إلى حد أدنى قياسي قدره 85 أمام الدولار غير أنه سجل تحسنا إلى نحو 56 دولارا في الربيع. لكن في وقت مبكر الأربعاء تراجعت العملة الروسية إلى قرابة 60 روبل للمرة الأولى منذ فبراير لتصل إلى 60,23 للدولار. وهذا يشكل تراجعا بنسبة 6% مقارنة مع مطلع يونيو أمام الدولار، كما سجلت العملة الروسية تراجعا أمام اليورو لتصل إلى 67 روبل للمرة الأولى منذ ديسمبر.

هبطت أسعار النفط الخام، بنحو حاد خلال تداولات اليوم الثلاثاء، إلى أدنى مستوياتها في سبعة أشهر مع تزايد المخاوف من تأثير المعروض العالمي على محاولات "أوبك" لدعم الأسعار. وبحلول الساعة (14:25 ت.غ)، انخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أغسطس بنسبة 2.22 بالمائة، إلى 45.87 دولاراً للبرميل وهو أدني مستوى منذ 29 نوفمبر 2016، قبل اتفاق "أوبك" على خفض الإنتاج. وتراجعت عقود الخام الأمريكي "نايمكس" تسليم يوليو بنسبة 2.42 بالمائة، إلى 43.13 دولاراً للبرميل، مسجلة أدنى مستوى منذ 14 نوفمبر الماضي. ويقول بنك مورجان ستانلي الأمريكي، إن مخزونات النفط في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والصين، وبعض البلدان الأخرى زادت بمعدل مليون برميل يومياً، في الربع الأول. وبلغت خسائر النفط أكثر من 15 بالمائة، منذ بداية الشهر الجاري بعدما اتفقت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، على تمديد خفض إنتاج النفط لتسعة أشهر إضافية إلى ما بعد يونيو لتنتهي في مارس 2018. وبدأ الأعضاء في "أوبك" ومنتجون مستقلون، مطلع العام الجاري، رسمياً، خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يومياً، لمدة 6 شهور تنتهي في يونيو المقبل، في محاولة لإعادة الاستقرار لأسواق النفط. وتعاني أسعار النفط الخام من هبوط حاد منذ نحو عامين، نزولاً من 120 دولاراً للبرميل منتصف 2014 إلى حدود 45 دولاراً في الوقت الحالي، الأمر الذي دفع منتجي النفط حول العالم لاتخاذ خطوات لتعزيز الإيرادات غير النفطية.

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الثلاثاء، إنه لا خطط لدى روسيا لعقد اجتماع طارئ مع منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ومنتجي النفط الصخري الأمريكيين. وأضاف أنه لا يعتقد أن لجنة مراقبة أوبك ومنتجي النفط المستقلين التي ستجتمع الشهر المقبل في روسيا من الممكن أن تتطور إلى اجتماع أوسع نطاقا بين المنتجين.

تمكنت شركة "لوك أويل انترناشيونال أبستريم هولدينج" التابعة لـ"لوك أويل" الروسية للطاقة، أمس الإثنين، من الفوز بمناقصة لواحدة من 15 وحدة نفطية مطروحة للبيع في المكسيك. وبحسب موقع "روسيا اليوم"، اقترحت "لوك أويل" امتلاك حصة بنسبة 75% فيما لم تتوفر أي مقترحات اقتصادية في هذا المجال من أي جهة أخرى. وتضمن عرض "لوك أويل" الدخول في كونسورتيوم مع شركة "إيني" الإيطالية، بالتعاون في موقع واحد من الوحدة النفطية. وفي موقع ثان من الوحدة، خرجت "لوك أويل" ليحل مكانها كونسورتيوم مؤلف من مجموعة "DEA Dutsche" الألمانية، و"Pemex" المكسيكية.

تراجعت أسعار النفط، اليوم الإثنين، تحت وطأة التوسع المستمر بأعمال الحفر في الولايات المتحدة مما يبقي على الإمدادات العالمية مرتفعة رغم الجهود التي تقودها أوبك لخفض الإنتاج من أجل تقليص المعروض بالسوق. وتأثرت الأسعار أيضا بمؤشرات على تباطؤ الطلب لتنخفض إلى مستويات مشابهة لما كانت عليه عندما أُعلنت تخفيضات الإنتاج للمرة الأولى أواخر العام الماضي. وفي الساعة 0659 بتوقيت جرينتش تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 18 سنتا بما يعادل 0.4% إلى 47.19 دولار للبرميل. وانخفضت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 20 سنتا أو 0.5% إلى 44.54 دولار للبرميل.

توقع التحليل الأسبوعي الصادر عن بنك قطر الوطني "QNB" أن ترتفع تكاليف إنتاج النفط الصخري مستقبلاً بعد سنوات من الانخفاض الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط تدريجياً. وأشار التحليل الصادر اليوم إلى أنه نتيجة لارتفاع تكاليف النفط الصخري فإن التوقعات تشير إلى أن متوسط أسعار النفط ستبقى عند 55 دولاراً للبرميل في 2017 و58 دولاراً للبرميل في 2018 قبل أن تصل إلى 60 دولاراً للبرميل في العام 2019. وتوقع تحليل "QNB" أن يتحول سوق النفط العالمي من زيادة في المعروض في عام 2016 إلى نقص في الإمدادات في عام 2017 وهو عامل واحد من بين عوامل أخرى سيكون كافياً لرفع أسعار النفط لأعلى من مستوى 60 دولاراً للبرميل. لكنه نبّه إلى أن منتجي النفط الصخري الأمريكي يمكنهم زيادة الإنتاج بمقادير كبيرة عندما ترتفع الأسعار فوق تكلفة الإنتاج والتي تقدر حالياً بحوالي 55 دولاراً أمريكياً للبرميل مما يحد بشكل فعال من أسعار النفط عند هذا المستوى. وعليه فإن التحليل يرجح أن يكون محدد أسعار النفط مستقبلا هو تطور سعر التعادل للنفط الصخري الأمريكي. وذكر التحليل أنه بعد انخفاض النفط الصخري الأمريكي من حوالي 80 - 90 دولاراً أمريكياً للبرميل في العامين 2013-2014 فإن سعر تعادل النفط الصخري الأمريكي قد بلغ الآن أقصى انخفاض له ومن المرجح أن يرتفع إلى حوالي 60 دولاراً أمريكياً للبرميل على مدى العامين المقبلين. ولفت إلى وجود أربعة عوامل يرجح أن تؤدي لارتفاع تكاليف إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة من بينها ارتفاع تكاليف المعدات والمواد والخدمات النفطية والوقود واليد العاملة. وقد تزامن الانخفاض في سعر تعادل النفط الصخري الأمريكي منذ 2013 - 2014 مع تراجع دوري في قطاع النفط وأسعار السلع بشكل عام. وأدى التراجع في قطاع النفط إلى انخفاض في تكاليف خدمات النفط فضلا عن انخفاض في الوظائف والأجور. إضافة إلى ذلك فإن استئجار منصات الحفر يشكل تكلفة كبيرة لمنتجي النفط الصخري. ومع التراجع في قطاع النفط انخفض استخدام منصات الحفر مما أدى إلى زيادة في الحفارات العاطلة عن العمل وانخفاض الإيجارات. وبعد الانتعاش الأخير في قطاع النفط وأسعار السلع الأساسية أخذت تكاليف إنتاج منتجي النفط الصخري الأمريكي في الارتفاع مع توقعات بأن ترتفع أكثر كما يتوقع لتكاليف الاستخراج أن ترتفع بنسبة 20 بالمائة خلال العام المقبل ولكنها ستظل دون مستويات 2013-2014. وحسب التحليل الأسبوعي الصادر عن بنك قطر الوطني "QNB" فإن من العوامل المساعدة في تكاليف إنتاج النفط الصخري أن الإنتاج الإضافي في هذا المجال سيكون من حقول ذات تكلفة أعلى في التطوير وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع سعر التعادل للنفط الصخري. ومن المتوقع أن يرتفع الإنفاق الرأسمالي على صيانة حقول النفط الصخري خاصة أن الخصائص الجيولوجية لحقول النفط الصخري والتقنيات المستخدمة لتطويرها تعني أن هناك ارتفاعا في الإنتاج في الآبار الأولى لكن عملية الاستخلاص تصبح أصعب في المراحل اللاحقة. كما أن الحفاظ على الإنتاج يتطلب استثمارات أكبر في منصات الحفر والبنية التحتية من تلك المطلوبة في حقول النفط التقليدية. وهذا يعني أن المحافظة على الإنتاج ستتطلب استثمارات أكبر مما سيضع ضغوطا أكبر على سعر التعادل للنفط الصخري. ومن المتوقع أن ترتفع تكاليف الفوائد البنكية لمنتجي النفط الصخري الأمريكي حيث أن مديونية العديد من منتجي النفط الصخري الأمريكي مرتفعة بشكل كبير وسيحتاجون لديون إضافية لتطوير حقول جديدة. ونتيجة لذلك فإن الفوائد تشكل جزءاً كبيراً من تكاليفهم.. ومع تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة فإن تكلفة الفوائد سترتفع مما يزيد أكثر من سعر التعادل للنفط الصخري. من جانب آخر هناك عاملان من شأنهما خفض سعر التعادل للنفط الصخري لكن من غير المرجح أن يكون لهما تأثير كبير أولهما أن مكاسب الإنتاجية كانت فيما مضى مهمة في تقليص تكلفة إنتاج النفط الصخري فمنذ 2014 أدى الحفر الأعمق والأفقي بشكل أكبر إلى زيادة مهمة في متوسط الإنتاج لكل منصة حفر لكن مكاسب الإنتاجية ظلت تشهد انخفاضاً ومن المتوقع أن تستقر مستقبلاً. ويكمن العامل الثاني في أن خطوط الأنابيب الجديدة يمكن أن تخفض تكاليف النقل فبعد توليه مهامه في يناير 2017 وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً لمواصلة بناء خطي الأنابيب داكوتا أكسس وكيستون إكس إل. وقد بدأ الخط الأول العمل في يونيو 2017 وينبغي أن يساعد في خفض تكاليف النقل ولكن يرجح أن يكون التأثير الإيجابي لذلك صغيراً على التكلفة وأن يستغرق وقتاً طويلاً لكي يظهر وسيقتصر دور الخطين على نقل النفط من حقل نفط باكين في مونتانا وداكوتا الشمالية الذي يمثل 19% فقط من إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة. وعلاوة على ذلك فإن تكاليف النقل هي جزء صغير نسبياً من التكاليف الإجمالية لإنتاج النفط الصخري.