قال الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو، اليوم الإثنين، إن سوق النفط تستعيد توازنها بوتيرة سريعة وإنها بددت بالكامل تقريبا تخمة المعروض من المنتجات المكررة مع تمسك المنظمة باتفاقها للإمدادات. وأضاف باركيندو أن نمو إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة تباطأ مقارنة مع النصف الأول من 2017 وأن تقديرات نمو الطلب العالمي ربما تشهد مزيدا من التعديلات بالزيادة بفضل جهود خفض الإمدادات. وتقوم أوبك وروسيا ومنتجون آخرون بخفض إنتاج النفط نحو 1.8 مليون برميل يوميا حتى مارس القادم للتخلص من تخمة المعروض العالمي من الخام التي تضغط على الأسعار.

قالت الحكومة الجزائرية أمس الخميس، إنه لا خطط لدى البلاد لتعديل البنود الرئيسية في قانون الطاقة، بما في ذلك قاعدة تقيد الملكية الأجنبية في مشاريع النفط والغاز.وكان البلد العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتج للغاز أعلن خططاً لتعديل قانون الطاقة، في مسعى لجذب الإستثمار الأجنبي بعد تباطؤ الإنتاج في السنوات الماضية. لكن لم يصل ذلك لدرجة تعديل سقف الملكية الأجنبية.وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان نشر على موقع الحكومة الإلكتروني "لقد فتح الإعلان عن مراجعة القانون الـمتعلق بالـمحروقات السبيل إلى الكثير من الـمضاربات. وعليه، فإنه من المفيد التوضيح بأن هذه المراجعة لن تشمل أي مسألة سيادية، بما في ذلك قاعدة 51-49 (بالمئة) في عمليات الشراكة مع الأجنبي".وقال مصدر في شركة الطاقة الحكومية سوناطراك في وقت سابق من هذا الأسبوع لرويترز، إنه سيتم الانتهاء من التعديلات قبل نهاية العام الحالي. وتحتاج التعديلات لموافقة الحكومة قبل تقديمها للبرلمان لإقرارها بشكل نهائي.وتريد الجزائر، وهي مورد غاز رئيسي إلى أوروبا، زيادة إيرادات النفط والغاز التي تضررت بسبب انخفاض الأسعار العالمية.لكن شركات النفط ظلت بمنأى عن ذلك إلى حد ما، حيث قالت إن الإطار القانوني متشدد جدا والبيروقراطية خانقة والبنود لا تترك مجالا سوى للقليل من الأرباح في أوقات ارتفاع أسعار النفط.وفي عام 2014، أرست الجزائر أربعة فقط من بين 31 امتيازا للنفط والغاز طرحتها على الشركات الأجنبية. وجاء ذلك عقب جولة من التراخيص مخيبة للآمال في 2011 وافقت فيها على العروض المقدمة لحقلين فقط من بين عشرة حقول طرحت في العطاء.ومن جهة أخرى قالت رئاسة الجمهورية، عقب اجتماع لمجلس الوزراء، إن الجزائر تعتزم زيادة الإنفاق الحكومي 25 بالمئة في 2018 رغم تنامي الضغوط المالية الناتجة عن انخفاض إيرادات الطاقة.وقالت رئاسة الجمهورية في بيان إن الحكومة تتوقع أن يبلغ عجز الموازنة تسعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018، ارتفاعا من المستوى المتوقع البالغ ثمانية بالمئة هذا العام، لكن انخفاضا من 14 في المئة في 2016.

انخفضت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد قفزة مفاجئة في صادرات الخام الأمريكي رفعتها إلى مستوى قياسي وهو ما أذكى مخاوف بشأن وفرة المعروض العالمي. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة سجلت هبوطا حادا بلغ ستة ملايين برميل الأسبوع الماضي لكن صادرات الخام قفزت إلى 1.98 مليون برميل يوميا. وأصبحت الصادرات الأمريكية أكثر جاذبية للمشترين لأن عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط يجري تدولها بخصم كبير عن خام القياس العالمي مزيج برنت. وأنهت عقود الخام الأمريكي جلسة التداول منخفضة 44 سنتا إلى 49.98 دولار للرين في حين تراجعت عقود برنت 20 سنتا إلى 55.80 دولار للبرميل. واتسع الفارق بين الخامين القياسيين للعقود تسليم ديسمبر إلى 5.54 دولار للبرميل من 5.31 دولار قبيل نشر بيانات إدارة معلومات الطاقة. ويشعر المتعاملون بقلق من أن الزيادة الكبيرة في الصادرات الأمريكية، مع استمرار نمو إنتاج النفط الصخري، ستقوض المساعي التي تقودها منظمة أوبك لخفض المعروض في الأسواق. ويقيد إنتاج النفط المتزايد في الولايات المتحدة، وهي ليست طرفا في اتفاق عالمي لتخفيضات الإنتاج، مكاسب الأسعار. وبلغ إنتاج النفط الأمريكي 9.56 مليون برميل يوميا في نهاية سبتمبر وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2015.

انخفضت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، لليوم الثاني بعد موجة صعود في الربع الثالث، وسط دلائل على أن تخمة المعروض العالمي من الخام ربما لا تتبدد بنفس السرعة التي كان يأملها البعض. ونزل الخام الأمريكي 15 سنتاً أو 0.3% إلى 50.43 دولار للبرميل بحلول الساعة 0649 بتوقيت جرينتش، بعدما أغلق الجلسة السابقة منخفضا 1.09 دولار أو 2.1%. وحقق الخام الأمريكي مكاسب نحو 12% في الربع الثالث من العام الجاري، وهي أكبر مكاسب فصلية منذ الربع الثاني من عام 2016، ولكنه منخفض الآن نحو 50% من أعلى مستوى في ستة أشهر الذي سجله يوم الخميس. ونزل خام القياس العالمي مزيج برنت 26 سنتا أو 0.5% إلى 55.86 دولار للبرميل، بعدما فقد 67 سنتا أو 1.2% في الجلسة الماضية. وزاد برنت نحو 20% في الربع الثالث وهي أكبر زيادة في ذلك الربع من أي عام منذ 2004، وبلغ 59.49 دولار في الأسبوع الماضي. ونزل الخام 6% عن ذلك المستوى.

بعد أن بلغت أسعار النفط هذا الشهر أعلى مستوى في نحو 26 شهرا، انخفضت الأسعار أكثر من دولار إلى ما دون 56 دولارا للبرميل، اليوم الإثنين، في الوقت الذي كبحت فيه زيادة أنشطة الحفر الأمريكية وإنتاج أوبك موجة ارتفاع حققت فيها الأسعار أكبر مكاسبها في الربع الثالث من أي عام في 13 عاما. وأضافت شركات الطاقة الأمريكية منصات حفر نفطية جديدة للأسبوع الأول في 7 أسابيع وأعلنت العراق عن ارتفاع صادراتها قليلا في سبتمبر حين عززت أوبك الإنتاج بوجه عام. وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت 1.03 دولار إلى 55.76 دولار للبرميل. وارتفع خام برنت نحو 20% في الربع الثالث في أكبر زيادة يحققها في الربع الثالث من أي عام منذ 2004 وجرى تداوله عند 59.49 دولار الأسبوع الماضي. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.07 دولار إلى 50.60 دولار للبرميل. وحقق الخام الأمريكي أقوي أداء فصلي منذ الربع الثاني من 2016. وقاد الارتفاع مؤشرات متنامية على انحسار التخمة العالمية المستمرة منذ 3 سنوات بدعم من الاتفاق العالمي لخفض الإنتاج الذي ينفذه منتجون عالميون بقيادة منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك". ارتفاع إنتاج أوبك وأظهر مسح لوكالة أنباء "رويترز" ارتفاع إنتاج أوبك من النفط الشهر الماضي 50 ألف برميل يوميا بعد زيادة صادرات العراق وارتفاع الإنتاج في ليبيا وهي إحدى الدول المصدرة المستثناة من اتفاق للحد من الإنتاج ودعم الأسعار. ويشعر منتجو النفط في الشرق الأوسط بقلق من أن تدفع زيادة أسعار النفط الأخيرة منتجي النفط الصخري الأمريكي إلى القيام بمزيد من عمليات التنقيب ودفع الأسعار نحو الانخفاض مرة أخرى. وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة يوم الجمعة، إن شركات الطاقة الأمريكية زادت عدد حفارات النفط العاملة للمرة الأولى منذ سبعة أسابيع بعد توقف ارتفاع عمليات الحفر الذي استمر 14 شهرا في أغسطس الماضي. وأضافت بيكر هيوز أن الشركات زادت عدد منصات الحفر النفطية بواقع ست حفارات في الأسبوع المنتهي في 29 سبتمبر ليصل العدد الإجمالي إلى 750 منصة. مخزونات النفط ومن جانب آخر، قالت وكالة الطاقة الدولية إن التوقعات بشأن نمو النفط الصخري الأمريكي والضبابية التي تكتنف واردات الصين من الخام قد تؤدي إلى تزايد مخزونات النفط مجددا العام المقبل بعدما ساهمت تخفيضات أوبك وبعض المنتجين المستقلين في هبوط "كبير" هذا العام. وقال أوليفييه لوجون محلل سوق مخزونات النفط لدى وكالة الطاقة الدولية "بافتراض أن إنتاج أوبك سيظل ثابتا، فإننا لا نتوقع حقيقة سحبا كبيرا من مخزونات النفط الخام بدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال الستة إلى التسعة أشهر القادمة". وأضاف "تنطوي حساباتنا على زيادة في عام 2018" وذلك أيضا على افتراض ثبات إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول. وقال لوجون يوم الجمعة إن أحد الأسباب الرئيسية في تباطؤ السحب من المخزونات العام القادم هي الزيادة المتوقعة في إنتاج الدول غير الأعضاء في أوبك، بقيادة منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة حيث تتوقع وكالة الطاقة زيادة الإنتاج بشكل "كبير" بواقع 1.1 مليون برميل يوميا. يُضاف إلى ذلك الضبابية التي تكتنف واردات الصين من النفط الخام. ويحد نقص البيانات الموثوقة بشأن المخزون في الصين من القدرة على تقدير طلبها المستقبلي لكن مستوى وارداتها هذا العام يشير ضمنا إلى زيادة كبيرة نوعا ما في احتياطياتها التجارية والإستراتيجية والتي بددت إلى حد ما أثر السحب من المخزون في أماكن أخرى. وقال لوجون إن العقبة الكبيرة التي قد تعترض توقعات السحب من مخزونات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هي أن الصين تزيد المخزونات على الأرجح. إنتاج أوبك وقال إنه بافتراض ثبات إنتاج أوبك، تتوقع الوكالة التي تنسق سياسات الطاقة بالدول الصناعية سحبا قدره 900 ألف برميل يوميا في المتوسط في العام الحالي، وكثير منه وقع بالفعل في الربع الثاني. وفي أحدث تقاريرها الشهرية لسوق النفط قالت وكالة الطاقة الدولية إن المخزونات التجارية بدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية استقرت دون تغيير في يوليو تموز عند 3.016 مليار برميل، في وقت جرت فيه العادة أن تزيد، لكنها تظل فوق متوسط خمس سنوات بمقدار 190 مليون برميل. وقررت أوبك ودول غير أعضاء بالمنظمة بقيادة روسيا في مايو، تمديد تخفيضات إنتاج النفط لمدة تسعة أشهر إلى مارس 2018 للتخلص من تخمة النفط العالمية التي أدت لانخفاض أسعار النفط إلى النصف خلال السنوات الثلاث الماضية مما أدى إلى انخفاض حاد في الإيرادات. ووسط مؤشرات على أن السوق تمضى صوب استعادة توازنها. لكن للحفاظ على زخم استعادة توازن السوق، تقول مصادر في القطاع إنه سيتعين على أوبك والمنتجين المستقلين تمديد تخفيضات الإنتاج لما بعد مارس المقبل.

أعلنت السلطات الإيرانية حظر شحن مشتقات الوقود من وإلى إقليم كردستان العراق، وذلك في إطار ردود الفعل على إجراء السلطات في الإقليم استفتاء على الاستقلال عن العراق. وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، أن السلطات أصدرت تعميما إلى الجمعيات المهنية والناقلين، بحظر شحن مشتقات الوقود من وإلى إقليم كردستان العراق. وأجرت سلطات إقليم "كردستان العراق" استفتاء على مسألة الانفصال عن العراق، في الخطوة التي أثارت ردود فعل قوية رافضة لها من قبل الحكومة الاتحادية في العراق وبلدان الجوار، خاصة تركيا وإيران، فضلا عن عدد آخر من دول العالم، إلى جانب المنظمات الإقليمية والدولية.

التقى سعادة وزير الطاقة والصناعة د. محمد بن صالح السادة مع السيد كلاوديو ديسكالزي، رئيس مجلس إدارة شركة الطاقة الإيطالية "ENI"، بحسب ما نشرته الوزارة على صفحتها في تويتر. والشركة الايطالية " ENI " هي مجموعة نفطية من أكبر الشركات الأوروبية تضم عددا من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتقوم بتصنيع وإنشاء منصات لاستخراج النفط والغاز من أعالي البحار.

هبطت أسعار النفط، اليوم الخميس، وتخلى الخام الأمريكي عن بعض المكاسب التي حققها في الجلسة السابقة بدعم من هبوط غير متوقع في المخزونات، بينما واصل خام برنت التراجع عن أعلى مستوى في 26 شهرا الذي سجله في الآونة الأخيرة. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 22 سنتا، أو ما يعادل 0.4%، إلى 51.92 دولار للبرميل بحلول الساعة 0646 بتوقيت جرينتش بعدما ارتفع 26 سنتا في الجلسة السابقة إلى مستوى يقل قليلا عن ذروته في 5 أشهر. ونزل خام برنت 41 سنتا، أو ما يعادل 0.7%، إلى 57.49 دولار للبرميل مواصلا ابتعاده عن أعلى مستوى في أكثر من عامين الذي بلغ يوم الثلاثاء عند 59.49 دولار للبرميل بعد انخفاضه بنحو 1% في الجلسة السابقة. وانخفضت مخزونات الخام الأمريكية 1.8 مليون برميل الأسبوع الماضي حسبما ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء مقارنة مع توقعات بزيادة قدرها 3.4 مليون برميل. وأعطى انخفاض المخزونات بعض الدعم لأسعار النفط مع عودة المصافي إلى العمل بعد الإعصار هارفي الشهر الماضي لكن مخزونات البنزين ارتفعت بشكل مفاجئ في الوقت الذي انخفضت فيه مخزونات نواتج التقطير بأقل من المتوقع. وقال بن لو برون محلل الأسواق لدى أوبشن إكسبرس في سيدني إنه بينما أعطت البيانات صورة مختلطة، تحسنت آفاق الطلب.

أغلقت عقود النفط منخفضة 1%، اليوم الثلاثاء، بعد أن أقبل المستثمرون على مبيعات لجني الأرباح في أعقاب موجة صعود رفعت الأسعار إلى أعلى مستوياتها في 26 شهرا في أعقاب تهديدات من تركيا بقطع صادرات الخام من منطقة كردستان العراق. وتتعرض الأسواق أيضا لضغوط قبل بيانات أسبوعية بشأن المخزونات البترولية في الولايات المتحدة من المتوقع أن تظهر رابع زيادة أسبوعية على التوالي في مخزونات الخام. وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول منخفضة 58 سنتا أو ما يعادل حوالي 1% لتبلغ عند التسوية 58.44 دولار للبرميل بعد أن قفزت في وقت سابق من الجلسة إلى 59.49 دولار وهو أعلى مستوى لها منذ يوليو 2015 وبزيادة تبلغ أكثر من 34% عن أدنى مستوى لها في 2017. وأغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط منخفضة 34 سنتا أو 0.7% عند 51.88 دولار للبرميل بعد أن سجلت أعلى مستوى في خمسة أشهر عند 52.43 دولار.

توقع تقرير اقتصادي صادر عن صندوق النقد العربي، أمس، ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في الدول العربية إلى 2.9% العام المقبل.ورهن الصندوق تسجيل مستويات النمو المتوقعة للعام المقبل، بعودة كميات الإنتاج النفطي لدى الدول العربية المصدرة له إلى سابق عهدها في الأشهر الممتدة بين أبريل وحتى ديسمبر 2018.وأرجع التقرير توقعات الصندوق أيضا، إلى تواصل ظهور الآثار الإيجابية للإصلاحات الاقتصادية في البلدان العربية المستوردة للنفط، وحدوث تحسن نسبي للأوضاع في الدول المتأثرة بتطورات داخلية.

وصف عملاق الطاقة الإيطالي (إيني) بـ”التاريخي”، اتفاق التعاون الذي أبرمه مع شركة النفط الصينية، وقال الرئيس التنفيذي لشركة (إيني) للطاقة، كلاوديو ديسكالزي أن “الصفقة مع شركة النفط الصينية (پيتروتشاينا) مهمة وتاريخية لأنها الأولى من نوعها”، وهي “تغطي طيف النفط والغاز بكامله”.

التقطت أسعار النفط الأنفاس، اليوم الثلاثاء، بعدما ارتفع خام برنت لأعلى مستوى في 26 شهراً مدعوماً بتهديد تركيا بوقف تدفقات الخام من كردستان العراق للعالم الخارجي. وهدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الإثنين بغلق خط الأنابيب الذي يحمل صادرات النفط من شمال العراق لتكثف الضغط على إقليم كردستان في ظل الاستفتاء على استقلال الإقليم. وعادة ما يضخ خط الأنابيب ما بين 500 ألف و600 ألف برميل يومياً لميناء جيهان التركي. وفقد هذه الإمدادات إلى جانب تخفيضات الإنتاج بواقع 1.8 مليون برميل من المنتجين في أوبك وخارجها أثار مخاوف بشأن شح الإمدادات. وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة تسليم نوفمبر سنتاً واحد إلى 59.03 دولار للبرميل بحلول الساعة 0621 بتوقيت جرينتش بعد أن أغلق مرتفعا 3.8% يوم الإثنين. وفي وقت سابق ارتفع برنت إلى 59.49 دولار وهو أعلى مستوى منذ العاشر من يوليو 2015. ونزل الخام الأمريكي تسليم نوفمبر عشر سنتات إلى 52.12 دولار للبرميل، بعدما سجل أعلى مستوى في خمسة أشهر عند 52.43 دولار. وقفز برنت فوق 55 دولاراً للبرميل قبل أسبوع بعد تأكيد المنتجين من أوبك وخارجها أن السوق في سبيلها لاستعادة التوازن مع تراجع مخزونات النفط.

بن طوار: تعاون متزايد مع الهند في قطاع النفط والغاز كونجوكوتي: نرغب في استكشاف فرص الأعمال القطريةكوماران: 15 ملياردولارالتبادلات التجارية مع قطرأكدت غرفة قطر على أهمية العلاقات الاقتصادية والتجارية التي بين قطر والهند التي تشهد تطوراً متزايداً خلال الفترة الأخيرة.حيث "بلغت التجارة الثنائية بين البلدين نحو 10.3 مليار دولار في عام 2015. وتعد الهند ثالث أكبر وجهة للصادرات القطرية (بعد اليابان وكوريا الجنوبية) في حين تحتل الهند المرتبة العاشرة في قائمة الموردين للسوق القطري. وقال محمد بن طوارالكواري نائب رئيس غرفة قطر في كلمة افتتح بها أعمال اللقاء أن قطر والهند تربطهما علاقات تجارية واجتماعية عريقة.مؤكدا على التعاون المتزايد بين قطر والهند في قطاع النفط والغاز وغيره من القطاعات، وأوضح أن التجارة الثنائية بين البلدين قد بلغت نحو 10.3 مليار دولار في عام 2015، حيث تعد الهند ثالث أكبر وجهة للصادرات القطرية (بعد اليابان وكوريا الجنوبية) في حين تحتل الهند المرتبة العاشرة في قائمة الموردين للسوق القطري.وأضاف أن هناك فرصا كبيرة للتعاون بين رجال الأعمال والشركات القطرية ونظرائهم من الهند،حيث توجد مجموعة واسعة من المجالات التي سيتم استثمارها في كلا البلدين مثل تكنولوجيا المعلومات ومواد البناء والنفط والغاز والصناعة وغيرها من القطاعات. وأكد أن غرفة قطر لن تدخر جهدا لتحقيق الأهداف المرجوة من زيارة وفد الأعمال الهندي. وقال الكواري في تصريحات صحافية أن هناك علاقات مميزة بين قطر والهند خاصة في المجال التجاري والإقتصادي، خاصة مع افتتاح خطوط بحرية جديدة بين البلدين وهناك عقود شراكة بين عدد من رجال الأعمال القطريين ونظرائهم الهنود لتطوير التجارة البينية وإنشاء عدد من المنشآت الصناعية والخدمية." وقال هناك العديد من التسهيلات و الآليات التي توفرها الغرفة في سبيل تطوير الأعمال بين قطر والهند من بينها تنظيم مثل هذه التظاهرة، حيث عملت الغرفة على تنظيم لقاءات أعمال بين الشركات القطرية والهندية، ونحن مستعدون لتقديم المساعدة كلما طلب منا ذلك. من جهته، أشار جوي كونجوكوتي عضو رابطة الصناعة الهندية ورئيس الوفد الهندي أمس إلى ارتفاع حجم التجارة بين قطر والهند من 7.2 مليار دولار للعام المالي 2010/2011 إلى 8.4 مليار دولار في العام 2016/2017، لافتا إلى أن الهند صدرت سلعا بقيمة 800 مليون دولار إلى السوق القطري خلال العام المالي 2016/2017 وقامت بتوريد سلع قطرية بقيمة 7.6 مليار دولار أغلبها نفط وغاز.وقال: "هناك العديد من فرص الأعمال في المجال الصناعي والبناء والبنية التحتية والصحة وتكنولوجيا المعلومات والتعليم بالهند في ظل اتفاقيات التعاون القائمة بين البلدين. وقال: "نرغب في استكشاف مختلف فرص الأعمال التي يمكن اقامتها بين القطاع الخاص القطري ونظيره الهندي."وعبر سعادة السيد بي. كوماران سفير الهند لدى قطر في تصريحات صحافية عن سعادته بزيارة وفد يتكون من 23 عضوا من رابطة الصناعة الهندية إلى قطر حاليا، ويمثل الوفد العديد من القطاعات الصناعية، وأوضح أن قطر والهند تربطهما علاقات متميزة، حيث يصل حجم المبادلات التجارية بين البلدين إلى نحو 10 مليارات دولار سنويا، وناهزت الـ15 مليار دولار قبل عامين.وأكد على اهتمام القطاع الخاص الهندي بالسوق القطري، وقال: "تهتم قطر بمجالات تكنولوجيا المعلومات والأمن الغذائي والأدوية .

وقعت شركة "راس غاز" اتفاقية هامة لبيع الغاز الطبيعي المسال لمدة 15 عاما مع شركة بنغلاديش للنفط والغاز والمعادن "بتروبنغلا". وأفاد بيان صادر عن "راس غاز" اليوم أن الاتفاقية وقع عليها كل من السيد حمد مبارك المهندي، الرئيس التنفيذي لشركة "راس غاز"، والسيد عبد المنصور محمد فيض الله، رئيس مجلس إدارة شركة "بتروبنغلا" بحضور سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة، وسعادة السيد نصار الحميد، وزير الدولة في بنغلاديش. وخلال حفل التوقيع قدم السيد حمد مبارك المهندي نبذة حول حجم ومدة الاتفاقية، والتي ستقوم "راس غاز" بموجبها بتوريد 2.5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا إلى "بتروبنغلا" ولمدة 15 عاماً. ومن المقرر أن يتم تسليم شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى وحدة "بتروبنغلا" العائمة لتخزين الغاز المسال وإعادته إلى حالته الغازية، والتي تقع بالقرب من جزيرة "موهشكالي" في بنغلاديش، مما يجعل هذه الاتفاقية أول عقود "راس غاز" لتسليم الغاز الطبيعي المسال على المدى الطويل لوحدة من هذا النوع. واعتبر البيان هذه الشراكة مع بتروبنغلا تؤكد من جديد على دور دولة قطر كمورد موثوق للغاز الطبيعي المسال باعتباره مصدرا أكثر نظافة وأعلى كفاءة للطاقة، وتؤكد أيضا التزام راس غاز الدائم بضمان أمن الطاقة لعملائها في قارة آسيا. وفي هذا الإطار، قال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة إن دولة قطر ترتبط بعلاقات اقتصادية وسياسية وثقافية قوية مع جمهورية بنغلاديش ، معتبرا أن هذه الاتفاقية الجديدة تؤكد التزام قطر بشراكتها مع بنغلاديش، كما تبرز استمرار ريادة دولة قطر في إدخال الغاز الطبيعي المسال كمصدر نظيف وموثوق للطاقة إلى أسواق وعملاء جدد. أما المهندس سعد بن شريده الكعبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر البترول فأعرب عن سعادته بإضافة جمهورية بنغلاديش إلى قائمة الدول المستفيدة من شراء الغاز القطري لدعم النمو الاقتصادي والتنمية في جمهورية بنغلاديش باستعمال أفضل وقود أحفوري صديق للبيئة على الإطلاق، متقدما بالشكر لشركة "بتروبنغلا" على ثقتها بقطر ومتطلعا إلى العمل معها على تلبية احتياجات بنغلاديش المستقبلية. وأضاف أنه بهذه الاتفاقية فإن مسيرة قطر تتعزز في ريادة مصدري الغاز الطبيعي المسال والمضي إلى آفاق جديدة من النمو والإزدهار. كما قال السيد حمد مبارك المهندي، الرئيس التنفيذي لشركة راس غاز أن التوافر الموثوق للطاقة يلعب دوراً حيوياً في دفع عجلة النمو الاجتماعي والاقتصادي، مضيفا أن شركة راس غاز ملتزمة بتسليم الغاز الطبيعي المسال بشكل موثوق وآمن للعملاء في جميع أنحاء العالم ، حيث وفيت بهذا الوعد على أكمل وجه على مدى أكثر من عشرين عاما. وبدوره، قال رئيس مجلس إدارة بتروبنغلا إن بلاده تسعى لضمان أمن الطاقة والإمداد الموثوق بالغاز لرواد الأعمال، مؤكداً أن الغاز الطبيعي المسال سيلعب دوراً حيوياً بالنسبة للنمو الإقتصادي في بنغلاديش، معرباً عن سعادته بالدخول في شراكة تاريخية مع دولة قطر.

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة مع ترقب السوق اجتماعا يعقد في فيينا اليوم، لمعرفة ما إن كان كبار منتجي الخام سيمددون اتفاق خفض الإنتاج لما بعد مارس. وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة ثمانية سنتات أو 0.14 بالمئة عن سعر التسوية السابقة ليصل إلى 56.51 دولار للبرميل. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 12 سنتا أو 0.24 بالمائة إلى 50.67 دولار للبرميل. ومن المقرر أن تعقد منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض المنتجين الآخرين اجتماعا في فيينا اليوم لمناقشة احتمال تمديد اتفاق خفض الإمدادات الذي يهدف لتعزيز الأسعار. وقال جولدمان ساكس إن المحادثات بشأن تمديد التخفيضات "جديرة بالاهتمام لكنها سابقة لأوانها"، وأضاف "نعتقد أن من المستبعد أن توصي اللجنة بتمديد التخفيضات هذا الأسبوع". كانت أوبك اتفقت مع بعض المنتجين خارجها ومن بينهم روسيا في نوفمبر من العام الماضي على خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا لتصريف فائض المعروض العالمي ودعم الأسعار. ورغم جهود المنتجين المنسقة وتمديد أوبك تخفيضات الإنتاج حتى نهاية مارس، ظلت الأسعار تحت ضغط جراء ارتفاع الإنتاج الأمريكي.