أعلنت شركة النفط الجزائرية الحكومية سوناطراك عن استثمار 250 مليون دولار لتطوير إنتاج حقل تينهرت للغاز، في جنوب شرقي الجزائر. وقال عبدالمومن ولد قدور المدير العام لشركة سوناطراك إن إنتاج الغاز سيصل إلى 20 مليون متر مكعب يومياً مقابل 5 ملايين متر مكعب والتي تمثل القدرة الإنتاجية للحقل حالياً، مشيراً إلى أن هذا المشروع له أهمية كبيرة لسوناطراك من أجل زيادة إنتاج الجزائر من الغاز بما يسمح بتلبية الطلب المحلي والتصدير نحو الأسواق الأوروبية عبر الأنبوب العابر للمتوسط مرورا بتونس. ويقدر إنتاج الجزائر من الغاز بنحو 100 مليار متر مكعب سنوياً منها 55 مليار متر مكعب موجهة للتصدير. وكانت سوناطراك قد أعلنت سابقاً عن عدة حقول غازية ستشرع في الإنتاج خلال العام الجاري، مثل حقل توات بقدرة إنتاجية تصل 12.8 مليون متر مكعب في اليوم، ورغان بقدرة إنتاجية تبلغ 8 ملايين متر مكعب يوميا وتيميمون بإنتاج يقدر بـ5 ملايين متر مكعب يومياً. وبحسب وزارة الطاقة الجزائرية تأتي سوناطراك في المركز الـ 12 في ترتيب شركات النفط في العالم في التقرير الدولي لأفضل 100 شركة نفطية.

سجلت أسعار النفط انخفاضاً في تعاملاتها المبكرة اليوم مواصلة خسائر الجلسة السابقة مع تأثر الأسواق بالزيادة المستمرة في إنتاج الخام الأمريكي. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 61.18 دولار للبرميل بانخفاض 18 سنتاً وبنسبة 0.3 بالمائة عن مستوى الإغلاق السابق .. وكان الخام قد سجل تراجعاً إلى 61.91 دولار للبرميل بانخفاض 13 سنتا وبنسبة 0.2 بالمائة في جلسة أمس. وانخفضت أيضاً أسعار خام برنت 18 سنتا وبنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 64.77 دولار للبرميل، وكان خام برنت قد وصل إلى 65.38 دولار للبرميل خلال جلسة أمس منخفضاً 11 سنتاً وبنسبة 0.2 بالمائة. ويحول الطلب القوي وقيود الإنتاج التي تفرضها مجموعة من المنتجين في مقدمتهم منظمة أوبك وروسيا دون هبوط أكبر للأسعار.

سجلت أسعار النفط انخفاضاً في تعاملاتها اليوم متأثرة بزيادة الإنتاج الأمريكي رغم تباطؤ أنشطة الحفر في الولايات المتحدة. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 61.91 دولار للبرميل بانخفاض 13 سنتاً وبنسبة 0.2 بالمائة، وكان الخام قد سجل ارتفاعاً بنسبة 0.23 في المائة إلى 60.25 دولار للبرميل في الجلسة السابقة. وانخفضت أيضاً أسعار خام برنت 11 سنتاً وبنسبة 0.2 بالمائة عن الإغلاق السابق لتصل إلى 65.38 دولار للبرميل، ويأتي تراجع الخام بعد مكاسب يوم الجمعة الماضي الذي بلغ فيه 63.79 دولار للبرميل مرتفعاً بنسبة 0.3 في المائة. وكانت شركات الطاقة الأمريكية قد خفضت الأسبوع الماضي عدد منصات الحفر للمرة الأولى في نحو شهرين، وقالت بيكر هيوز لخدمات الطاقة يوم الجمعة الماضي إن عدد الحفارات نزل بواقع أربع إلى 796 حفاراً.

تسعى للبحث عن أسواق جديدة .. كشف الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للخليج العالمية للحفر السيد مبارك عويضة الهاجري عن عمل حفارات الشركة بكافة طاقتها ، لافتا إلى وجود حفارة واحدة متوقفة مؤقتا عن العمل من أصل 20 حفارة تمتلكها الشركة. وقال الهاجري لـ الشرق إن الشركة تسعى إلى الاستفادة من الفرص المتاحة سواء في قطر خاصة بعد أعلنت قطر للبترول عن خططها تطوير حقل الشمال، وخدمات الحفر الجديدة التي ستنشأ مع بدء عمليات المشروع المشترك لقطر للبترول المتمثل في شركة نفط الشمال. ولفت الرئيس التنفيذي إلى ان انخفاض تأجير الحفارات انعكس سلبا على أداء الشركة في العام الماضي ، مشيرا في هذا السياق إلى ان الشركة ستعزز من تواجدها في بعض الاسواق الافريقية والآسيوية خلال العام الحالي. الاستفادة من الفرص المتاحة في حقل الشمال وعلى الرغم من أنها شركة الحفر القطرية الوحيدة، فإن الشركة واجهت بعض التحديات في العام الماضي نتيجة النهج الجديد الذي اتبعته شركات النفط والغاز من خلال توحيد حاجاتها وطلبتها عوض التقدم كل شركة على حدة لطلب خدمات الحفر كما كان في السابق. يذكر أن الخليج العالمية للحفر تأسست في العام 2004 وهي مشروع مشترك بين قطر للبترول (60%) وشركة الحفر اليابانية (40%). وبموجب اتفاقية المشروع المشترك المبرمة بينهما، حازت قطر للبترول على نسبة إضافية من حصة شركة الحفر اليابانية لتصبح حصتها في الخليج العالمية للحفر 69.99%، ثم حولت قطر للبترول كامل حصتها في الخليج العالمية للحفر إلى الخليج الدولية للخدمات. واعتباراً من 1 مايو 2014، اعتمدت شركة الخليج الدولية للخدمات خياراً في اتفاقية المشروع المشترك للحصول على النسبة البالغ قدرها 30% والمتبقية في شركة الخليج العالمية للحفر، وبذلك أصبحت الخليج العالمية للحفر إحدى الشركات التابعة المملوكة بالكامل لشركة الخليج الدولية للخدمات. ويبلغ رأس المال المصرح به والمُصدر للشركة 739.7 مليون ريال قطري.

يمثل 40 % من إنتاج قطر النفطي يتوقع أن يرتفع انتاج توتال الفرنسية من النفط والغاز بنحو 5 % خلال العام 2018 ، معدل سيتواصل إلى العام 2022 حيث من المنتظر أن يبلغ نحو 2.709 مليون برميل مكافئ نفط في العام الحالي متأتية أساسا من مواقع انتاجها في كاشاجان في قازاخستان وموهو نورد في جمهورية الكونجو وأنجولا إل.إن.جي إلى جانب امتيازات جديدة مثل الشاهين بقطر. وتعتبر قطر من أكبر مواقع انتاج النفط والغاز بالنسبة لشركة توتال الفرنسية، وكانت قطر أبرمت في العام الماضي ، ممثلة في شركة قطر للبترول، اتفاقية مع شركة توتال الفرنسية لإدارة حقل الشاهين الذي يقع في المياه الإقليمية الشمالية القطرية. وبموجب الاتفاق سيتم تأسيس شركة جديدة باسم شركة نفط الشمال لإدارة الحقل وتطويره على أن تستحوذ قطر للبترول على 70% منها في حين تؤول 30% الباقية لشركة توتال. وحقل الشاهين من أكبر حقول النفط في العالم بقدرة إنتاج تقارب ثلاثمائة ألف برميل يوميا أي ما يعادل 40% من إنتاج قطر للنفط. وساهمت زيادات الإنتاج المشاريع وصول الإنتاج إلى 2.58 مليون برميل من المكافئ النفطي يوميا في العام 2017. وذكرت الشركة أن هدفها لخفض التكلفة في العام سيزيد على 3.6 مليار دولار مقارنة مع 3.5 مليار دولار في توقعاتها السابقة، مع استمرارها في تقليص التكاليف. وأضافت أن تكلفة الإنتاج نزلت عن خمسة دولارات للبرميل في الأشهر الثلاثة الأخيرة، بما يقل عن هدف العام البالغ 5.5 دولار للبرميل.

قال مصدر مطلع اليوم إن قطر حددت بأثر رجعي سعر البيع الرسمي لشحنات فبراير من خامها البحري عند 63.40 دولار للبرميل بانخفاض 3.55 دولار عن الشهر السابق. وأضاف أن سعر فبراير للخام البري القطري تحدد عند 65.50 دولار بانخفاض 3.60 دولار للبرميل.

خلال يناير الماضي .. ارتفع الرقم القياسي لأسعار المنتج للقطاع الصناعي (PPI) لشهر يناير 2018 بنسبة 5.9 بالمائة، حيث وصل إلى 66.1 نقطة مقارنة مع الشهر السابق، كما ارتفع بنسبة 18.7 بالمائة مقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (يناير 2017). ويتكون الرقم القياسي للإنتاج الصناعي الذي صدر اليوم عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، من ثلاثة مكونات لثلاثة قطاعات رئيسية، هي: التعدين ويمثل 72.7 بالمائة من قيمة المؤشر العام، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 26.8 بالمائة، وقطاع الكهرباء والماء ويمثل 0.5 بالمائة. ويظهر الرقم القياسي لقطاع التعدين حدوث ارتفاع بنسبة 7.6 بالمائة، مقارنة بالشهر السابق (ديسمبر 2017)، وذلك نتيجة ارتفاع في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 7.6 بالمائة، كما لوحظ ارتفاع في قيمة هذا المؤشر عن الشهر المناظر من العام السابق (يناير 2017) بنسبة 19.9 بالمائة. وارتفع قطاع الصناعة التحويلية بنسبة 3.1 بالمائة عن الشهر السابق (ديسمبر 2017)، وقد حدث ذلك كمحصلة للارتفاع في أربع مجموعات، والانخفاض في مجموعتين، مع ثبات خمس مجموعات دون تغير، حيث ارتفعت مجموعة المعادن الأساسية بنسبة 6.5 بالمائة، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 5.1 بالمائة، ومجموعة تكرير البترول بنسبة 2.3 بالمائة، تليها مجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 0.6 بالمائة. وبالنسبة للانخفاض فقد حدث في مجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك بنسبة 2.3 بالمائة، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى 0.3 بالمائة، أما مجموعات العصائر، ومنتجات الألبان، والمرطبات والمشروبات، والورق ومنتجاته، والمنتجات الكيميائية الأخرى والألياف، فلم تشهد أي تغيير في السعر بالمقارنة مع الشهر السابق ( ديسمبر2017). من ناحية أخرى وفي نفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي، لوحظ ارتفاع مقداره 16.4بالمائة بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (يناير 2017)، وذلك بسبب ارتفاع أسعار مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 20.1 بالمائة، تليها مجموعة المعادن الأساسية بنسبة 19.5بالمائة، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 10.1 بالمائة، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف بنسبة 5.0 بالمائة، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 4.2 بالمائة، ومجموعة الورق ومنتجاته بنسبة 4.0 بالمائة، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 1.4 بالمائة، ومجموعة العصائر بنسبة 0.7 بالمائة، في حين حدث انخفاض في مجموعة الاسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 4.5 بالمائة، تليها مجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 1.0 بالمائة، ومجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك بنسبة 0.8 بالمائة. وسجل قطاع الكهرباء والماء انخفاضا قدره 2.5 بالمائة مقارنة بالشهر السابق (ديسمبر 2017)، وهو ناتج عن الانخفاض في مجموعة الماء بنسبة 9.1 بالمائة، والارتفاع في مجموعة الكهرباء بنسبة 2.0 بالمائة. وبالمقارنة بالشهر المناظر من العام السابق (ديسمبر 2017)، لوحظ ارتفاع الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 3.0 بالمائة، نتيجة الارتفاع في مجموعة الكهرباء بنسبة 9.0 بالمائة، والانخفاض في مجموعة الماء بنسبة 5.4 بالمائة.

اعتباراً من 19 مارس كشف السيد إيان جراي الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة فودافون قطر، عن تولي سعادة الشيخ حمد بن عبدالله آل ثاني دور الرئيس التنفيذي الجديد لفودافون قطر،بعد الجمعية العامة العادية للشركة التي ستنعقد بتاريخ 19 مارس. ويأتي هذا التعيين عقب قرار الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة فودافون قطر الحالي التقاعد والاستقالة . ويشغل سعادة الشيخ حمد بن عبدالله آل ثاني حالياً منصب الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة فوادفون قطر. ومنذ انضمامه إلى الشركة عام 2013، شغل عدّة مناصب من بينها مدير قسم تطوير الأعمال، ورئيس مبيعات القطاع العام، ومدير المبيعات. وفي ظل قيادته، ارتفعت حصة فوادفون قطر في السوق بشكل ملحوظ، كما ساهم بترسيخ مكانة الشركة كمزود رائد لخدمات المشاريع الضخمة وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وقبل انضمامه إلى فودافون قطر، شغل سعادته العديد من المناصب المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قطاع النفط والغاز. وهو حاصل على درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر من جامعة أوتاوا في كندا. وأكد الرئيس التنفيذي المستقبلي سعادة الشيخ حمد بن عبدالله آل ثاني أن الشركة في بداية رحلة سوف توصلها أقرب أكثر لتأمين نظام رقمي متطور مع حلول ذكية. أنا متأكد بأن فودافون قطر ستلعب دورا أساسيا في تحويل وقيادة التحول الرقمي دعماً لرؤية قطر 2030. سيكون للعملاء أشياء عديدة ليتطلعوا إليها من ناحية الابتكارات والخيارات.

قرر مجلس إدارة شركة السلام العالمية في اجتماعه المنعقد مساء اليوم، تعيين السيد عبدالسلام عيسى أبوعيسى، رئيساً تنفيذياً للشركة، والسيد أبوعيسى حاصل على درجة الماجستير في التمويل الدولي والاقتصاد من جامعة نيوكاسل. وقد عمل قبل انضمامه للسلام العالمية، في عدة قطاعات من أهمها قطاع النفط والغاز، والقطاع المصرفي، وإنشاءات الطرق، وانضم السيد أبوعيسى للسلام العالمية منذ العام 2012، وقد تولى مهام عضو مجلس الإدارة ونائب الرئيس التنفيذي للعمليات.

استقرت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم بعدما سجلت أعلى مستوى في نحو ثلاثة أسابيع. وارتفع صباح اليوم خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للتسليم في أبريل 4 سنتات إلى 63.59 دولار للبرميل بعد أن ارتفع 3 بالمائة الأسبوع الماضي. وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت 3 سنتات إلى 67.28 دولار للبرميل بعدما قفز بنحو 4 بالمائة الأسبوع الماضي. وكان الخامان سجلا في وقت سابق أعلى مستوياتهما منذ السابع من فبراير الجاري.