قالت سعادة السيدة كريستين لاغارد مدير عام صندوق النقد الدولي أن الصندوق قدر خلال عام 2015 أن انخفاض أسعار النفط في المنطقة سيكون بحدود 70 مليار دولار، أو ما يعادل 5% من إجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي.وقدمت سعادة كريستين لاغارد، محاضرة ناقشت من خلالها التحديات الإقتصادية التي تواجهها دول مجلس التعاون الخليجي للدول العربية، وذلك في أعقاب إجتماع لجنة التعاون المالي والإقتصادي الخليجي والاجتماع المشترك لوزراء مالية دول مجلس التعاون الخليجي مع لجنة المحافظين ومدير عام صندوق النقد الدولي، الذي تستضيفه الدوحة.واستعرضت السيدة لاغارد مدير عام صندوق النقد الدولي، بعض الأوراق البحثية الأولية التي أنجزها صندوق النقد حول أفضل سبل الدعم التي يمكن تقديمها لدول مجلس التعاون الخليجي، بهدف التصدي للتحديات الكبيرة التي تواجهها المنطقة، مما يجعل على عاتق صانعي السياسات أعباء تتعلق بمسؤولية التصدي لتلك التحديات.وأشارت إلى أن ما تشهده دول التعاون من تراجع للنمو بفعل عوامل معينة، يأتي في وقت يشهد فيه العالم تحديات أخرى من بينها زيادة سعر الفائدة المتوقع في الولايات المتحدة الامريكية، وابتداء دورة جديدة - ربما تطول- في انخفاض أسعار السلع، وهي تحديات تذكّر بأن القيادة القوية والتعاون الدولي والسياسات الحكيمة تساعد على التعامل بحزم مع تلك التحديات.. فرض ضريبة قيمة مضافة متدنية القيمة لزيادة الدخل والعائدات وقدمت في هذا الصدد رؤية صندوق النقد الدولي تجاه المنطقة، حيث شرحت السياسيات التي يمكن أن تتبع وخاصة بشكل مشترك وجماعي، الى جانب الطريقة التي يمكن لصندوق النقد الدولي من خلالها أن يلعب دوراً في تلبية احتياجات دول المنطقة والدول الأخرى.وتحدثت عن الانخفاض الحاد في أسعار النفط، موضحة أن دول المنطقة بدأت تمتص هذه الصدمة لأن النمو في القطاع غير النفطي يبدو متباطئا هو الآخر، وهو تراجع تزامن مع زيادة في انتاج النفط، ولكن ضعف القطاع غير النفطي سيؤدي حسب توقعات الصندوق إلى تراجع في معدلات إجمالي الناتج المحلي في العام 2016، حيث تشير توقعات النمو الخاصة بمنطقة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى وجود تراجع في النمو الى 3.2% هذا العام، مقابل 3.4% في العام الذي قبله، وصولا إلى 2.7% العام المقبل.وذكرت أن صندوق النقد الدولي قدر خلال عام 2015 أن انخفاض أسعار النفط في المنطقة سيكون بحدود 70 مليار دولار، أو ما يعادل 5% من إجمالي الناتج المحلي لدول المجلس، "وهو رقم لا يستهان به وآن الأوان إلى اتخاذ خطوات بهذا الشأن"، موضحة أنه من الأفضل أن تبدأ الدول بفرض ضريبة قيمة مضافة متدنية القيمة، من شأنها أن تزيد من المداخيل والعائدات، داعية إلى أن لا يتم الإسراع في هذا السبيل.وفي ما يخص الجوانب المالية والتمويل، دعت سعادة السيدة كريستين لاغارد مدير عام صندوق النقد الدولي، البلدان الخليجية الى تقويم مدى قدرة قطاعها البنكي على تحمل الديون السيادية، وأن تأخذ بعين الاعتبار الائتمان ومسألة تقدير المخاطر التي ستتحملها الدول والحكومات، وأشارت الى عوامل ايجابية من بينها أن النظام البنكي في دول المجلس يحتل مكانة جيدة في ظل تعامله مع تراجع أسعار النفط ومعدلات النمو المتراجعة. وذكرت أن الدراسات التي أجريت مؤخرا، بينت أن دول المجلس تقدمت كثيرا في جانب الإشراف والتنظيم المالي وذلك بتطبيقها لمعايير بازل 3، في ما يتعلق برأس المال وجوانب أخرى، لكنها أشارت إلى وجود تحديثات ينبغيى أن تتم في قطاع العقارات في دول المنطقة، مبينة أن هذا الامر لا ينطبق على جميع البلدان بالسوية.وشددت على ضرورة أن يلعب القطاع الخاص دوراً أكبر في دول المجلس، وذلك عن طريق المضي قدما في إجراء إصلاحات هيكلية لجعل القطاع الخاص أكثر تنوعا.. مشيدة بدور القطاع الخاص في دول مثل عمان والسعودية، وقطر.وأضافت أن هذا الانحدار المستمر في معدلات النمو العالمية، سيسفر عن تراجع حاد في التوازن المالي والنقدي، وذلك لأن الانفاق لم يتكيف بعد في معظم البلدان مع انخفاض أسعار النفط، حيث من المتوقع أن يصل العجز النقدي إلى 13 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي لدول المنطقة، لكنها نبهت إلى أنه يمكن تغيطة هذا العجز على المدى القصير لأن البلدان في دول مجلس التعاون، استطاعت بناء احتياطيات كبيرة من عائدات النفط على مدار العقد الماضي.واستعرضت الافرازات الاقتصادية للوضع السياسي في منطقة الشرق الاوسط، داعية الى تنسيق خطوات دولية للاستجابة إلى متطلبات أزمة المهاجرين، ليس فقط في الدول التي يصلون إليها، بل أيضا على مستوى دول المنشأ، مما يتطلب تعديل السياسات النقدية واتخاذ سياسات تدعم الاستقرار، وتنشيط القطاع الخاص من أجل إيجاد فرص عمل ونمو جديدين.وانتقلت للحديث عن الجوانب النقدية والمالية، موضحة أن معظم دول مجلس التعاون اتبعت سياسات مالية ونقدية حكيمة، تم وضعها حيز التنفيذ، وهو ما جعلها في موضع قوة يمكنها مجابهة الآثار السلبية على النمو، مبينة أن الأطر النقدية والمالية يجب أن تقوى على المديين المتوسط والبعيد، تفاديا لأي انعكاسات مستقبلية.وثمنت دعم دول المنطقة لإصلاحات 2010، في صندوق النقد، والتي ستتم المصادقة عليها بشكل نهائي في هذا العام، و"هو إصلاح ينبغي أن يتم ليعكس التنوع وتغير الأدوار الاقتصادية في العالم".

أكد الأمين العام لمنظمة أوبك، عبد الله البدري، أنه على الرغم من ضبابية الرؤية الحالية فإن أعضاء المنظمة مستعدون للقيام بالاستثمارات الضرورية لتلبية حاجات الطاقة العالمية في المستقبل. وفي تصريحات نشرها موقع منتدى الطاقة العالمي، أضاف البدري، أن موجة إلغاء المشاريع وتأجيلها بالقطاع هي "دليل واضح على أن لتقلبات الأسعار تداعياتها على الاستثمارات وأنها قد تزرع بذور عدم الاستقرار في المستقبل". وتوقع الأمين العام للمنظمة ارتفاع الطلب الآسيوي على النفط إلى حوالي 46 مليون برميل يوميا بحلول عام 2040 أي بزيادة نحو 16 مليون برميل يوميا عن 2015.

أكد سعادة عبد الله بن حمد العطية وزير الطاقة والصناعة السابق أن الدول المصدرة للنفط لم تعد اليوم قادرة على لعب دور المنتج المرن الذي كانت تلعبه سابقا، خاصة وأنه في تسعينات القرن الماضي كانت حصة هذه الدول نحو 60 % من الإنتاج العالمي في حين أن هذه النسبة تدحرجت إلى حدود 30 % في الوقت الحالي. وأشار إلى أن دول أوبك تعيد نفس الأخطاء التي وقعت فيها في ثمانينات القرن الماضي مع ظهور نفط بحر الشمال. وأشار العطية إلى أن دول الأوبيك لم تستفد من دروس الماضي وخاصة في مجال التنويع الاقتصادي، قائلا:"إن الاسترخاء غير الطبيعي بسبب الأسعار العالية للنفط كرر نفس الخطأ". ولفت العطية إلى أن دول التعاون الخليجي تمكنت من إنشاء صناعة هيدروكربونية مرتبطة بصناعة النفط والغاز ولكن هذه الصناعات مرتبطة أساسا بالتقلبات التي تحصل في سوق النفط العالمية وبالتالي فإن أسعارها ستتضرر بالتراجع الحاصل.ورأى العطية الذي ترأس منظمة "أوبك" لعدة دورات، أنه من المجحف دعوة الأوبك كل مرة إلى خفض إنتاجها والتنازل عن حصصها فيما لا يبذل المنتجون من خارج المنظمة أي جهد في الحفاظ على مستويات مقبولة من الأسعار بل ويرفضون التنسيق مع أوبك في ذلك... وحمل على بعض الطروحات التي تسوّق لتفسير سياسي بحت لقرار أوبك مدفوعا بضغط سعودي في سياق خطة أمريكية – سعودية من أجل التسبب في خسائر اقتصادية لكل من روسيا وإيران من أجل لجم قدراتها المالية والاقتصادية للمضي قدما في سياساتها في أوكرانيا والشرق الأوسط. وأكد المحاضر الذي يرأس مؤسسة "عبد الله بن حمد العطية للطاقة والتنمية المستدامة"، أن هذه الفكرة لا تمت للواقع بصلة "لأننا أمام واقع فعلي في السوق تدفع أوبك وحدها تبعاته منذ سنوات، وهي لم تعد قادرة على ضمان توازن السوق وحدها من دون مساهمة المنتجين من خارج المنظمة في هذا الجهد".وقال العطية إنه يؤمن من خلال معرفته الطويلة بالأسواق، بأن الأسعار في الصناعة الهيدروكربونية تمر في دورات متتالية، ولا تبقى أبدا عالية بشكل متواصل، ولا منخفضة بشكل متواصل، مضيفا:"وخلال سنواتي الطويلة التي قضيتها وأنا أعمل في هذه الصناعة رأيت أن متوسط عمر الدورة السعرية 15 عاما. لقد شاهدت الطريقة التي تسير بها دورة الأسعار من صدمة الارتفاع في عام 1973 ثم هبوطها في منتصف الثمانينيات، ثم احتاجت إلى 15 عاما حتى تعود للارتفاع في العام 2000.ولفت إلى أن أسعار النفط في السنوات العشر الأخيرة مرتفعة بسبب دخول الهند والصين إلى الأسواق باعتبارها دولا صناعية كبرى لديها طلب مرتفع على الطاقة، وقامتا بشراء كميات هائلة من النفط. ونظراً لأن الأسعار ترتفع في دورة زمنية، لا أعتقد بأننا سوف نرى السعر يرتفع لمستوى 100 دولار للبرميل مرة أخرى في وقت قريب، وعلينا أن نمحي من ذاكرتنا هذا المستوى من الأسعار في الوقت الراهن.وأكد أن أسعار النفط المرتفعة ليست دائما أمرا جيدا للمنتجين أو للمستهلكين، قائلا:" إن الدول المنتجة تحتاج إلى سعر معقول لمنتجها وتحتاج كذلك إلى أن يكون المستهلك في وضعية طيبة.

أعلنت قطر للبترول أسعارها الرسمية لنفطي قطر البري والبحري، وذلك عن شهر أكتوبر 2015.وحددت سعر نفط قطر البري بـ 46.25 دولار للبرميل ونفط قطر البحري بـ 44.00 دولار للبرميل.

تراجعت صادرات الكويت من النفط الخام إلى اليابان في سبتمبر الماضي، وللشهر الثاني على التوالي، بنسبة 38.6%، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ليبلغ حجمها 5.11 ملايين برميل، بمعدل 170 ألف برميل يومياًوقالت وكالة الموارد الطبيعية والطاقة اليابانية في تقرير أوّلي إن الكويت تعد سادس اكبر مزود نفط لليابان، قدمت 5.2% من اجمالي واردات اليابان من النفط الخام. وسجل اجمالي واردات اليابان من النفط الخام في سبتمبر الماضي اول انخفاض له منذ ثلاثة اشهر بنسبة 2.3% على اساس سنوي، ليصل إلى 3.26 ملايين برميل يومياً.وشكّلت الشحنات من منطقة الشرق الأوسط 83.7% من اجمالي واردات اليابان، متراجعة 1.0%، مقارنة بالعام الماضي. ولا تزال المملكة العربية السعودية أكبر مزود نفط لليابان، حيث ارتفعت شحناتها لليابان 8.8%، مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى 1.12 مليون برميل يومياً تليها دولة الامارات العربية المتحدة التي بلغت شحناتها لليابان 822 ألف برميل يوميا، متراجعة 1.6%.واحتلت قطر المرتبة الثالثة، حيث بلغت شحناتها لليابان 295 ألف برميل يومياً، فيما جاءت روسيا في المرتبة الرابعة، بشحناتها التي بلغت 259 ألف برميل يوميا، وجاءت اليابان بالمرتبة الخامسة بشحنات بلغت 174 ألف برميل يومياً.

هبطت أسعار النفط للعقود الآجلة حوالي 4%، اليوم الأربعاء، لتقضي على مكاسب الجلسة السابقة مع تعرضها لضغوط من قوة الدولار وهبوط حاد في أسعار البنزين وزيادة في مخزونات الخام الأمريكية. وواجهت السوق مزيدا من الضغوط من وثيقة داخلية لأوبك تظهر توقعات لطلب أضعف في الأعوام القليلة القادمة على نفط المنظمة حتى مع قيام السعودية بضخ مستويات شبه قياسية من الخام لحماية حصتها في السوق. وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول منخفضة 1.96 دولار أو 3.9% إلى 48.58 دولار للبرميل بعد أن كانت صعدت 1.75 دولار في جلسة الثلاثاء. وتراجعت عقود الخام الأمريكي 1.58 دولار أو 3.3% لتسجل عند التسوية 46.32 دولار للبرميل بعد مكاسبها في الجلسة السابقة والتي بلغت 1.76 دولار. وجاء صعود الأسعار في جلسة الثلاثاء بدعم من إضراب لعمال النفط في البرازيل وقيود على الإمدادات من ليبيا وإغلاق خط أنابيب في الولايات المتحدة. وأثناء جلسة اليوم قفز الدولار إلى أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر مام سلة من العملات الرئيسية بعد تعليقات لرئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي جانيت يلين زادت المراهنات على أن البنك المركزي الأمريكي سيرفع أسعار الفائدة الشهر القادم إذا استمر تحسن النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة. وهوت أسعار العقود الآجلة للبنزين الأمريكي حوالي 4% بعد مكاسبها القوية في الجلسة السابقة والتي بلغت 5% على الرغم من إشارة تقرير إدارة معلومات الطاقة إلى انحفاض أكبر من المتوقع بلغ 3.3 مليون برميل في مخزونات وقود السيارات الأسبوع الماضي.

زادت أسعار النفط للعقود الآجلة مكاسبها إلى حوالي 4 % أثناء التعاملات اليوم الثلاثاء، مع حصول السوق على دعم إضافي من قفزة في أسعار البنزين والديزيل في الولايات المتحدة، بعد الدعم الذي تلقته من إضراب لعمال صناعة البترول في البرازيل وإعلان حالة القوة القاهرة في ميناء الزويتينة النفطي الليبي. وجاء هذا التعافي في أسعار الخام بعد هبوط بلغ 1% في التعاملات المبكرة وقبل التقرير الأسبوعي لمعهد البترول الأمريكي بشأن المخزونات البترولية في الولايات المتحدة، والذي سيصدر في وقت لاحق اليوم ومن المتوقع أن يظهر زيادة في مخزونات الخام. وصعدت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق 1.92 دولار أو 4 % إلى 50.71 دولار للبرميل بحلول الساعة 1828 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجلت ذروة بلغت 50.83 دولار. وارتفعت عقود الخام الأمريكي دولارين أو 4.3 % إلى 48.14 دولار للبرميل.

استمرت تخمة المعروض والمخاوف من صعود الدولار حين يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي"، أسعار الفائدة في نهاية المطاف في الضغط على العقود الآجلة للنفط الخام، اليوم الثلاثاء. وبلغ سعر الخام الأمريكي في العقود الآجلة 46.17 دولار للبرميل، بزيادة 3 سنتات عن آخر تسوية، بعد أن هبط في الجلسة السابقة بفعل نمو المخزونات. ونزل خام القياس العالمي مزيج برنت 8 سنتات إلى 48.71 دولار، متأثرا بضغوط فرضها ارتفاع الإنتاج في روسيا لأعلى مستوياته بعد الحقبة السوفيتية، في حين تراجعت آفاق الطلب من الصين. وقال بنك إيه.إن.زد في مذكرة صباحية، "يظل الخام تحت ضغط بسبب الأنباء التي تتواتر على جانب المعروض وتباطؤ الطلب في الصين. تخطى الإنتاج الروسي المستوى القياسي لحقبة ما بعد الاتحاد السوفيتي في أكتوبر للمرة الـ4 خلال العام الحالي. كما أن الأنباء الواردة من إيران ترسم صورة سلبية". ومن المستبعد أن يكون الانخفاض المتوقع في إنتاج الولايات المتحدة نتيجة هبوط الأسعار كافيا لخفض تخمة المعروض بشكل كبير ومن المتوقع أن يظل فائض المعروض فوق مليون برميل يوميا في المتوسط في عام 2015.

بعد انخفاضها عدة أسابيع وسط تعاملات هزيلة في آسيا، ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد بيانات عن تراجع مخزونات النفط في نقطة التسليم للعقود الأمريكية. وكانت المكاسب محدودة مع استمرار تخمة المعروض حتى مع انخفاض الإنتاج الأمريكي، وارتفع برنت 3 سنتات إلى 46.84 دولار للبرميل، وكان قد انخفض إلى 46.41 دولار أمس الثلاثاء في أقل مستوى منذ منتصف سبتمبر. أما الخام الأمريكي تسليم ديسمبر فقد صعد 4 سنتات إلى 43.24 دولار للبرميل، بعدما ارتفع في وقت سابق إلى 43.48 دولار. وكان العقد لامس مستوى 42.58 يوم الثلاثاء في أقل مستوى منذ أواخر أغسطس.

مع استمرار النزاع السوري، بلغت قيمة خسائر قطاع النفط والغاز في سوريا أكثر من 50 مليار دولار أمريكي منذ بدء النزاع قبل نحو 5 سنوات، وفق ما أعلن وزير النفط سليمان عباس في تصريحات نقلتها صحيفة الوطن السورية، اليوم الثلاثاء. وبحسب الصحيفة، قال عباس، إن "خسائر قطاع النفط والثروة المعدنية نتيجة تعديات الجماعات المسلحة منذ بدء الأزمة تجاوزت 50 مليار دولار". وأضاف عباس: "الخسائر المادية ناجمة عن ضربات قوات التحالف الغربي والتي استهدفت مؤخرا بشكل مباشر آبار النفط والغاز"، في إشارة إلى الغارات التي يشنها الائتلاف الدولي بقيادة واشنطن على حقول نفطية يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" وتحديدا في شرق البلاد. وبلغ معدل إنتاج النفط الوسطي في سوريا منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية سبتمبر 9688 برميل يوميا، علما بأن الإنتاج كان 385 ألف برميل يوميا قبل اندلاع النزاع، كما بلغ المعدل اليومي للغاز الخام المنتج منذ مطلع العام حتى نهاية سبتمبر 14.8 مليون متر مكعب، في حين بلغ 30 مليونا قبل مارس 2011.

تنوي الولايات المتحدة بيع 58 مليون برميل من النفط الخام من احتياطياتها الإستراتيجية في الفترة بين 2018 و2025 بموجب اتفاق بشأن الموازنة توصل إليه البيت الأبيض وعدد من كبار مشرعي الحزبين الجمهوري والديمقراطي أمس الإثنين، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء. وذكرت بلومبرج، أن المبيعات المقترحة تمثل أكثر من ثمانية بالمئة من الاحتياطيات البالغ حجمها 695 مليون برميل والمخزنة في أربعة مواقع على طول ساحل خليج المكسيك. وأضافت الوكالة، أن حصيلة بيع الخام سوف "توضع في الصندوق العام للخزانة" وفقا لمشروع قانون نشره الموقع الإلكتروني للبيت الأبيض.

تناولت الجلسة الرابعة لمنتدى الخليج الإقتصادي الذي بدأت فعالياته أمس بالدوحة، الآفاق المستقبلية للإتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، حيث تناولت أنماط التنمية الاقتصادية السائدة في دول مجلس التعاون الخليجي وكيفية التعامل مع التحديات الرئيسية مثل المشكلة الإسكانية وتفاقم نسب الأجانب والأمن الغذائي والبطالة.وتناول المتحدثون خلال الجلسة قضايا توطين الوظائف لمواطني دول المجلس والتصدي لظاهرة الاعتماد على العمالة الأجنبية والخلل السكاني، ومحاربة قضايا الفقر، ورفع مستوى المعيشة لمواطني دول المجلس، وتمكين المرأة من العمل في المجال الاقتصادي، وتعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في توطين الوظائف والعمل على تشجيع ريادة الأعمال انطلاقاً من مبادرات القطاع الخاص الخليجي في المسؤولية الاجتماعية.وتطرق السيد نجيب الشامسي المدير العام لمكتب شؤون الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون، إلى ما يشهده العالم من تحولات في المفاهيم الاقتصادية وضرورة مواكبة دول مجلس التعاون هذه التغيرات حتى يكون لها دور في صناعة القرار العالمي.واستعرض أهمية الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة في انسياب السلع بين دول مجلس التعاون الخليجي وتعزيز التجارة البينية وقال إن الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة فتحا الباب على مصراعيه حتى يكون القطاع الخاص الخليجي شريكا فاعلا في القضايا التنموية الخليجية.من جانبه قال السيد عبدالله الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن الهدف من قيام الاتحاد الجمركي الخليجي الذي تم الإعلان عنه في العام 2003، هو الوصول إلى تعرفة خليجية موحدة، ووجود قانون جمركي يطبق في جميع منافذ دول مجلس التعاون الخليجي، ووضع إجراءات جمركية موحدة، منبها إلى أن الامانة العامة لمجلس التعاون كلفت بتحسين أداء الاتحاد الجمركي خاصة فيما يتعلق بانسياب السلع، إضافة إلى التدرج في الغاء بعض الحواجز الجمركية.وأشار إلى أن حجم التجارة البينية في دول مجلس التعاون بلغت في العام 1983 نحو 5 مليارات دولار، وارتفعت بفضل الاتحاد الجمركي الى نحو 126 مليار دولار في العام 2014 ثم إلى 146 مليار دولار فيما مضى من العام الجاري، ويتوقع أن تصل إلى أكثر من 150 مليار دولار في العام المقبل.وأوضح السيد عبدالله الشبلي أن النفط والغاز يمثل نحو 80% من إجمالي صادرات دول مجلس التعاون الخليجي وهو ما يفسر أن التجارة البينية تبلغ نحو 10% فقط من إجمالي تجارة دول مجلس التعاون الخليجي، منوها بأنه عند احتساب النفط والغاز فإن نسبة التجارة البينية تصبح أكبر بكثير بل وتعادل مثيلاتها في التكتلات العالمية الأخرى.وأضاف أن وثيقة السوق الخليجية المشتركة صدرت في العام 2007، وهي تعني المساواة في المواطنة الاقتصادية وبالتالي امتلاك نفس الحقوق والواجبات، وإن منطقة التجارة الحرة يستفيد منها المصدرون ورجال الأعمال، بينما يستفيد التجار بشكل أساسي من الاتحاد الجمركي. لكنه ذكر أن الاستفادة من السوق الخليجية المشتركة لا تقتصر على هذه الفئة، بل تشمل ايضا جميع المواطنين وهي تتيح لكل الباحثين عن العمل ممارسة العمل في الدول الخليجية الأخرى والاستفادة من الخدمات كالتقاعد والتأمين الصحي وغيرها، وقال إن الحرفيين أيضا يستطيعون ممارسة حرفهم في الدول الأعضاء. ونبه إلى أن السوق الخليجية المشتركة تهدف إلى تعميق التكامل الاقتصادي وأن مجالاتها تشمل الاقامة والعمل في القطاعات الحكومية والأهلية وتملك العقارات وتنقل رؤوس الأموال والاستفادة من الخدمات الصحية والتأمينية. من جانبه تناول السيد عبدالحكيم الشمري وهو من اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، بعض السلبيات حول تطبيق الاتحاد الجمركي الخليجي، وأشار إلى تزاحم الشاحنات التي تنقل البضائع عند المراكز الحدودية في الدول الخليجية بسبب قلة الكوادر الجمركية في المنافذ الحدودية البرية، بالإضافة الى الإجراءات الجمركية المطولة وتعدد الوثائق المطلوبة وتأخر بعض الدول في تطبيق الاتفاقيات التجارية الموقعة بين دول المجلس، واختلاف المواصفات والمقاييس واشتراطات النقل الخليجية. واستعرض الشمري بعض الحلول من قبيل تقليص الإجراءات الجمركية ورفع الطاقة الاستيعابية للمنافذ الحدودية وتسهيل إجراءات العبور المتكرر للشاحنات ورفع كفاءة المخلصين الجمركيين وربط الجمارك إلكترونيا وإنشاء جهاز خليجي مهمته تنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية ومنها الاتحاد الجمركي الخليجي، إضافة إلى توحيد المواصفات والمقاييس، وتفعيل نقطة الدخول الموحدة للسلع في المنافذ الحدودية الجمركية المشتركة.

تناولت الجلسة الثالثة في منتدى الخليج الإقتصادي الأول الإصلاحات الهيكلية الإقتصادية والمعلوماتية بدول مجلس التعاون الخليجي حيث ناقشت الجهود المبذولة للإصلاح الإقتصادي في دول مجلس التعاون ومختلف الأجهزة من خلال السلطات التنفيذية والتشريعية، وإمكانية أن يقود ذلك إلى إصلاحات في النواحي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.وقال الدكتور جاسم المناعي الرئيس السابق لصندوق النقد العربي، في الجلسة التي عقدت تحت عنوان "الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية والمعلوماتية بدول مجلس التعاون الخليجي"أعتقد أن الظروف الحالية التي نمر بها تستدعي الاصلاح، خصوصا أن بعض دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعاني من عجز في موازناتها".ودعا إلى تقنين بند الدعم، حتى يحقق الأهداف التي وضع من أجلها، حيث تشير الإحصاءات إلى أن معظم الدعم يذهب الى غير مستحقيه، والى فئات ليست بحاجة ماسة لهذا الدعم ولهذا يجب اعادة النظر به.تنويع مصادر الدخلوقال إن ثمة جانبا آخر في موضوع الإصلاحات يتعلق بتحقيق تنويع مصادر الدخل، مشيرا إلى أن النفط يمثل نحو 90% من ايرادات الموازنة في دول المجلس و85% من صادراتها .. وأن هذه المؤشرات تدل على أهمية عمل إصلاحات وإفساح المجال بصورة أكبر للمشاريع ذات التنوع والتي هي مهمة للاقتصاد وتوفر فرص عمل.وقال إن المشاريع الضخمة تتميز بكثافة رأسمالية أكثر من توفيرها لكثافة الأيدي العاملة، ومن ثم يجب اعطاء الاهتمام بصورة اكبر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، حتى يتم توفير المزيد من فرص العمل.تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطةوأوضح أن مشكلة التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ليست مشكلة بحد ذاتها، مضيفا أن الإشكالية الكبرى هي مسألة التشريعات الخاصة بقدرة هذه المشروعات على الحصول على التمويل، وأنه من الاهمية أن تتم طمأنة البنوك عند إقراضها المشروعات الصغيرة والمتوسطة.من جهتها تناولت السيدة دعاء سلطان الحربان، مدير الاحصاءات السكانية والاجتماعية بالمركز الاحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مراحل تطور العمل الإحصائي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتعزيز مسيرة العمل الاقتصادي المشترك.القطاع الخاصوأكدت أهمية دور القطاع الخاص في المشاركة في موضوع تقنية المعلومات والاتصالات، خاصة وان له دوراً هاماً في اصلاح البنية المعلوماتية لدول مجلس التعاون الخليجي، بما يخدم العمل الاحصائي المشترك وبالتالي التنمية الاقتصادية في دول المجلس، معربة عن املها في زيادة مشاركة القطاع الخاص في عملية الابتكار والبحث والتطوير.وأكدت الحربان على أهمية عامل الاحصاء في الوصول الى الارقام الحقيقية للوقوف على البيانات الاساسية التي تساهم بشكل كبير في وضع حلول للمشكلات التي تواجه دول الخليج العربي.المركز الإحصائي الخليجيولفتت إلى محورية عمل المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث إن قطاع الاعمال يجب ان يحصل على معلومات واحصائيات دقيقة من اجل اتخاذ القرارات المناسبة والصحيحة، وتطوير أعماله واستثماراته المختلفة.واشارت الى ان القطاع الخاص شريك اساسي في كل عمل تنموي، وفي العملية الاحصائية، مؤكدة أن نجاح أي سياسات وبرامج لا يتحقق دون عمل متسق ودقيق في جمع البيانات والاحصائيات.وقالت إن من الأهداف الرئيسية للمركز بناء وتعزيز القدرات الإحصائية والمؤسسية لدول المجلس لمواكبة المتطلبات الإحصائية على مستوى دول المجلس خصوصاً وعلى المستوى الدولي عموما، وتعزيز وتحسين نوعية وكمية المنتجات الإحصائية بشكل مستدام، وإبراز إقليم دول المجلس كتكتل اقتصادي واجتماعي موحد.وذكرت أن من بين تلك الأهداف كذلك تطوير وتوسيع وتسويق النشر الإحصائي وبناء برامج عمل مشتركة بين المراكز الإحصائية الوطنية والمركز الإحصائي الخليجي وتوحيد الاستراتيجيات الإحصائية الوطنية في دول المجلس مع احتياجات البرامج الإحصائية المشتركة حسب أفضل الممارسات الدولية، بالإضافة الى بناء ثقافة إحصائية ورفع الوعي الإحصائي وتعزيز الاستخدام الفعلي والصحيح للبيانات والمعلومات الإحصائية في صنع القرار ورسم السياسات في دول المجلس.11 مشروعا إحصائيا خليجياً وبيّنت أن هناك 11 مشروعا إحصائيا خليجياً مشتركاً، هي الحسابات القومية، والإحصاءات النقدية والمالية وإحصاءات ميزان المدفوعات والأرقام القياسية للأسعار والمؤشرات الاقتصادية قصيرة المدى والتجارة الخارجية وإحصاءات العمل والطاقة والبيئة ومؤشرات التنمية والتقدم والاستدامة والتعداد التسجيلي الموحد 2020 وتعزيز استخدام قواعد البيانات الإدارية للأغراض الإحصائية، والمعايير والتصانيف والمنهجيات الإحصائية وجودة البيانات، والسياحة.

قبعت أسعار النفط عند مستويات ضعيفة، اليوم الإثنين، في ظل توقعات بتباطؤ الطلب، ما يشير لاستمرار تخمة المعروض لأشهر مقبلة، وهو ما حمل بدوره المضاربين على تقليص المراهنة على ارتفاع الأسعار. وسجل الخام الأمريكي تسليم أقرب شهر 44.69 دولار للبرميل، بزيادة 9 سنتات عن سعر الإغلاق في آخر جلسة، ولكن أقل بنسبة 12% عن أعلى مستوى له خلال أكتوبر. وارتفع مزيج برنت 8 سنتات إلى 48.07 برميل، ولكنه يقل أكثر من 10% عن أعلى مستوى خلال الشهر الحالي. وقالت جولدمان ساكس، إن أسعار النفط قد تنخفض "انخفاضا حادا"، مع اقتراب مواقع تخزين المنتجات المكررة من الامتلاء لتتفاقم التخمة التي دفعت بالفعل الأسعار للهبوط أكثر من 50% منذ يونيو حزيران 2014. وقال بنك "ايه.ان.زد"، إنه يتوقع أن تظل الأسعار منخفضة خلال الفترة المتبقية من العام بسبب تباطؤ الطلب ومع تقليص المضاربين التوقعات بصعود الأسعار.

يجني تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، نحو 50 مليون دولار شهريا من إيرادات حقول النفط التي يسيطر عليها في البلدين. وأكد مسئولون عراقيون وأمريكيون لوكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية للأنباء، إن قوى إقليمية تقدم، عمدا أو من غير عمد، مساعدات للتنظيم الإرهابي حتى برغم محاولات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لقطع عائدات النفط عن التنظيم. وتمثل مبيعات النفط المصدر الأكبر لتمويل داعش، ويُعتقد أنها مكنت التنظيم المسلح من إعادة بناء البنية التحتية ودفع رواتب المسلحين مقابل ولائهم وأيضا استمراره في تمويل العمليات العسكرية الرامية إلى السيطرة على مزيد من المناطق في العراق وسوريا، في إطار مشروع الخلافة الإسلامية الذي يطمح داعش لإقامته هناك. ويقوم داعش ببيع النفط للمهربين بأسعار مخفضة تتراوح ما بين 10 دولار و 35 دولارًا للبرميل، وبمقارنة هذه الأسعار بالأسعار الحالية في الأسواق العالمية البالغة نحو 50 دولارًا للبرميل، فإن الثمن رخيص جدا. ووفقا للبيانات الواردة، فإن عدد حقول النفط الخاضعة لسيطرة التنظيم في سوريا تبلغ 253 حقلًا، منها 160 صالحة للعمل، ما يمنح التنظيم نحو 30 ألف برميل يوميا فقط من سوريا، بينما يحصل التنظيم الإرهابي على ما بين 10 و20 ألف برميل من حقول النفط في العراق. وذكرت الوكالة أن المستهلك الرئيسي لنفط "داعش" هم المهربون الأتراك، الذين يقومون بإعادة بيع هذا النفط، وبحسب الاستخبارات العراقية فإن جزءا منه يباع للعراق في المناطق الخاضعة لإدارة الأكراد، وذلك بالرغم من نفي الأكراد لهذه الاتهامات.

سجلت أسعار النفط ارتفاعا ملحوظا بتعاملات، اليوم الخميس، وذلك مدعومة بصعود البنزين ومؤشرات فنية إيجابية لكن القلق من ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية قيد المكاسب. ودعمت قفزة أسهم وول ستريت أسعار النفط، وذلك على الرغم من الضغوط التي تعرض لها من صعود مؤشر الدولار إلى أعلىمستوى في ثلاثة أسابيع. وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 23 سنتا أو 0.5% لتسجل عند التسوية 48.08دولار للبرميل، وأغلقت عقود الخام الأمريكي مرتفعة 18 سنتا أو 0.4% لتبلغ عند التسوية 45.38 دولار للبرميل. وكانت أسعار الخام قد سجلت أكبر مكاسبها أثناء الجلسة في التعاملات المبكرة مع صعود البنزين بما يصل إلي 3% مع إعادة تقييم المتعاملين بيانات أصدرتها الحكومة الأمريكية، يوم الأربعاء، تظهرهبوطا قدره 1.5 مليون برميل في مخزونات وقود السيارات الأسبوعالماضي.

توقع «بنك ستاندرد تشارترد»، نمو الاقتصاد المحلي لدولة قطر بنسبة 5.4 % خلال العام الجاري متوقعاً أن يرتفع إلى 5.5 ٪ في 2016، ليقود بذلك النمو في دول مجلس التعاون الخليجي.وقال رئيس الاقتصاديين في البنك ماريوس ماراتيفتس انه من المتوقع ان يرتفع عدد سكان دولة قطر الى 3.8 مليون نسمة بنهاية عام 2030 مقارنة بـ 2 مليون في الوقت الحالي، ويعزى ذلك إلى السياسة الحكيمة من قبل القيادة القطرية والنظرة الاستراتيجية بعيدة المدى بالاضافة الى المشاريع المرتبطة برؤية قطر 2030 ومونديال كأس العالم لكرة القدم 2022.وفيما يتعلق بالاقتصاد العالمي، توقع نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3% خلال العام الحالي وذلك على الرغم من تراجع أسعار النفط بصورة كبيرة، إلا أنه رجح بقاء معدلات الفائدة الأمريكية عند مستوياتها الحالية. وتوقع ماراتيفتس، أن يتحرك الإقتصاد الصيني في الربع الأخير من هذا العام جراء السياسات الموضوعة والحوافز الاقتصادية، حيث يقود الاقتصاد الآسيوي النمو العالمي. وتابع: «تنحصر تحديات الاقتصاد بدول آسيا، في بطء عملية التنفيذ في المشاريع خاصة تلك التي تعني بالبنية التحتية في دول مثل الفلبين وتايلند وإندونيسيا والهند نوعاً ما. أما فيما يتعلق باقتصادات منطقة الشرق الأوسط، قال البنك في تقريره الاقتصادي ، إن الدول المصدرة للنفط تمكنت من الاستفادة من عوائدها السابقة من النفط لاستيعاب التغيرات في الاقتصاديات المحلية، موضحاً أن السياسات المحلية تستخدم هذه العوائد السابقة لتمويل المشاريع اللازمة. وتوقع البنك في تقرير، أن يكون معدل النمو في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الحالي، أفضل من بداية العام ولكنها ستكون أقل من العام 2014، موضحاً أن بعض دول الخليج بدأت تعيد النظر في الدعم الحكومي لقطاع الطاقة بالإضافة إلى إصدار السندات.

هبطت أسعار النفط للعقود الآجلة حوالي 2%، اليوم الأربعاء، إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع مع إعلان الحكومة الأمريكية زيادة أكبر من المتوقع في مخزونات الخام، رغم أن هبوطا كبيرا في مخزونات البنزين والمشتقات حال دون خسائر أكبر لعقود الخام. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة قفزت 8 ملايين برميل الأسبوع الماضي أو أكثر من ضعفي متوسط الزيادة المتوقعة البالغة 3.9 مليون برميل. والرقم مرتفع أيضا عن الزيادة التي أوردها معهد البترول الأمريكي والبالغة 7.1 مليون برميل. وزادت أسعار النفط خسائرها في أعقاب الإعلان عن تلك الزيادة، لكنها تعافت من أدنى مستوياتها بفعل هبوط قدره 1.5 مليون برميل في مخزونات البنزين أورده أيضا تقرير إدارة معلومات الطاقة وانخفاض مخزونات المشتقات بمقدار 2.6 مليون برميل. وأنهت عقود الخام الامريكي لأقرب استحقاق جلسة التداول منخفضة 1.09 دولار أو 2.4% لتسجل عند التسوية 45.20 دولار للبرميل.

انخفضت عقود النفط الأمريكي قليلا عند الإغلاق، اليوم الثلاثاء، فيما أرجعه متعاملون إلى استمرار المخاوف من تخمة المعروض العالمي في الوقت الذي ينتظرون فيه توجيهات من تقريرين مهمين بشأن المخزونات الأمريكية. في الوقت نفسه ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم ديسمبر عشرة سنتات عند التسوية، إلى 48.71 دولار للبرميل.

قال معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، إن التجارة والإستثمار في قطر، لعبا دوراً أساسياً في جهود الحكومة الرامية إلى تنويع الإقتصاد بعيداً عن الأنشطة التي تعتمد على الطاقة الهيدروكربونية ، معرباً عن فخره بما تحقق من نجاح في هذا الإطار، حيث ارتفع ما يمثله القطاع غير النفطي في الإقتصاد القطري من أقل من 42 % في عام 2005 إلى ما يقارب 50 % بحلول نهاية عام 2014، ومن المتوقع أن يرتفع نمو القطاع غير النفطي في عام 2016 بنسبة تقدر بـ 10%، وهي نسبة أكبر بكثير من الارتفاع المتوقع في قطاع النفط والغاز.وأضاف معاليه خلال افتتاحه اليوم المنتدى العالمي لتنمية الصادرات 2015، أن الصادرات غير النفطية للشركات الصغيرة والمتوسطة وصلت في يوليو المنصرم إلى نحو مليار و500 مليون ريال، ومن المتوقع أن تصل إلى 3 مليارات ريال مع نهاية العام، كما تضاعف أيضا عدد المصدرين للمنتجات غير النفطية خلال تلك الفترة. إلى ذلك أكد معاليه أن قطر تتطلع إلى استكمال مسيرتها في بناء نظام إحصائي وطني فاعل يلبي كافة الطموحات الوطنية والمتطلبات الدولية.وطالب معاليه، في كلمته خلال افتتاح منتدى اليوم العالمي للإحصاء، كافة الإدارات والمؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص، بضرورة التعاون مع وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، في مسعاها لاستكمال بناء هذا النظام الإحصائي العصري للدولة.