أهابت رابطة العالم الإسلامي، بهيئة الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان، للإسراع في علاج المأساة الدامية في جمهورية أفريقيا الوسطى، وقتل المواطنين المسلمين بما فيهم النساء والأطفال، وحرق المساكن بمن فيها وتقطيع الأجساد والتمثيل بها وهدم الأحياء التي يسكنها المسلمون، والتهجير القسري للمسلمين إلى كل من تشاد والكاميرون والكونغو. جاء ذلك، في بيان أصدره الأمين العام للرابطة، الدكتور، عبد الله بن عبد المحسن التركي، قال فيه: إن رابطة العالم الإسلامي تستنكر أشد الاستنكار هذا العدوان الدامي على المواطنين المسلمين في جمهورية أفريقيا الوسطى، وتطالب بإيقاف حملات التصفية التي تستهدف الوجود الإسلامي فيها. ودعا حكومة أفريقيا الوسطى، إلى منع الفئات المتطرفة من الاستمرار في إبادة المسلمين وطردهم خارج بلادهم، مشيراً إلى أنهم مواطنون يشاركون غيرهم في الحقوق والواجبات وفي تنمية البلاد وإعمارها. وقال: إن عدم تدخل المنظمات الدولية لإيقاف المجازر الدامية في مناطق المسلمين سوف يزيد الأوضاع خطورة وتعقيداً ويزداد العنف والاضطهاد وينتقل إلى مناطق أفريقية أخرى.

قررت إندونيسيا استغلال مصادر مالية غير تقليدية لسد العجز في ميزانيتها والتخلص من ديونها الخارجية، وذلك عبر اللجوء إلى صندوق الحج الذي يضم مبالغ مالية يدفعها الراغبون بالحج ليدخلوا قائمة الانتظار التي تصل إلى 12 عاما. يذكر أن إندونيسيا تضم أكبر عدد من المسلمين في دولة واحدة. وجمعت إندونيسيا ما لا يقل عن 5.4 مليار دولار من الراغبين في الحج، إذ يدفع كل منهم ألفي دولار لدخول قائمة الانتظار. وبدأت وزارة المالية الإندونيسية باستغلال هذه الأموال في شراء الصكوك، في محاولة لتقليل اعتمادها على المستثمرين والدائنين الأجانب. وقال وزير المالية الإندونيسي شاطيب بصري: "نحن نعتمد على الدائنين الأجانب وهذا يجعل موقفنا ضعيفا، ونسعى الآن إلى تنويع مصادر التمويل بعيدا عن السندات الأجنبية، لذا قررنا العمل مع صندوق الحج".

أعرب مجلس النواب البحريني، عن استنكاره وإدانته لما يقع في جمهورية أفريقيا الوسطى، من مجازر إبادة جماعية وعرقية للمسلمين على يد ميليشيات من المتطرفين، داعيا المجتمع الدولي، بمنظماته ومؤسساته، وهيئاته وشخصياته، إلى التدخل العاجل والسريع، وتحمل مسؤوليتهم في حماية المسلمين. وشدد المجلس في بيان، اليوم الخميس، على أن ما يحدث في أفريقيا الوسطى يعكس قانون الغاب، وروحا وحشية غير حضارية وغير متسامحة، وتعبر عن عنصرية مقيتة وتطرف ديني وإرهاب دموي ضد المسلمين، وتمثل استفزازًا صارخا لأكثر من مليار ونصف مليار مسلم في العالم. وأكد مجلس النواب، أن هذه الأعمال الإجرامية ستؤدي إلى نشر مشاعر الكراهية والانتقام بين أتباع الديانات السماوية والمعتقدات المختلفة، وهو ما يؤدي إلى انهيار الأمم والمجتمعات، داعيا المنظمات الحقوقية الدولية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي، إلى القيام بدورهم لإغاثة المسلمين هناك، ودعوة المجتمع الدولي لتنفيذ القانون على مرتكبي الجرائم ضد المسلمين والإنسانية في أفريقيا الوسطى.

استنكر مفتي جمهورية مصر العربية، الدكتور شوقي علام، بشدة ما يقع في جمهورية أفريقيا الوسطى من مجازر إبادة جماعية وعرقية للمسلمين على يد ميليشيات من المتطرفين. ودعا مفتي الجمهورية في بيان له، مساء اليوم الأربعاء، الحكومة والمسؤولين في أفريقيا الوسطى، إلى التدخل العاجل والسريع، وتحمل مسؤوليتهم في حماية المسلمين، كما طالب المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية ومنظمة التعاون الإسلامي، والأمم المتحدة، والإتحاد الأفريقي بالتدخل لحماية المسلمين هناك من هجمات المتطرفين. وأضاف فضيلة المفتي، أن ما يحدث في أفريقيا الوسطى يُعبر عن روح ضيقة وغير متسامحة، كما أنها تمثل استفزازًا ليس لمسلمي أفريقيا الوسطي فحسب، بل لأكثر من مليار ونصف مليار مسلم في العالم، وتعبر عن عنصرية وتطرف ديني وتحريض ضد المسلمين. وأكد مفتي الجمهورية، أن هذه الأعمال الإجرامية تؤدي إلى تفكيك البلاد وانتشار مشاعر الكراهية والانتقام بين أبناء الوطن الواحد، وهو ما يؤدي إلى انهيار الأمم، داعيًا مواطني أفريقيا الوسطى بالبعد عن النعرات الطائفية ومشاعر الكراهية وأن يطبقوا قيم المواطنة والمحبة التي تدعو إليها كافة الأديان السماوية.

دعت منظمة العفو الدولية المجتمع الدولي للتحرك من أجل وقف "التطهير الإثني" الجاري بحق مسلمين في غرب جمهورية إفريقيا الوسطى، مؤكدة أن القوات الدولية المنتشرة في هذا البلد "عاجزة عن وقفه". وقالت المنظمة في بيان لها نشر أمس الثلاثاء، إن "جنود قوات حفظ السلام الدولية عاجزون عن وقف التطهير الإثني بحق مدنيين مسلمين في غرب جمهورية إفريقيا الوسطى"، مطالبة المجتمع الدولي "بوقف سيطرة ميليشيات انتي-بالاكا ونشر قوات بأعداد كافية في المدن التي يهدد فيها المسلمون". يذكر أن الأوضاع الأمنية في جمهورية إفريقيا الوسطى تدهورت منذ الانقلاب الذي قاده ميشال دجوتوديا وائتلاف سيليكا المتمرد، الذي حمل السلاح في نهاية 2012 وأطاح بالرئيس فرنسوا بوزيزيه في مارس 2013. عنف وانتقام وفي مطلع يناير، تنحى دجوتوديا بضغط من رؤساء دول وسط إفريقيا. وخلال فترة حكمه وجهت اتهامات إلى حلفائه في ائتلاف سيليكا، الذي يطغى عليه المسلمون، بارتكاب فظائع بحق سكان مسيحيين، مما دفع بالقرويين المسيحيين إلى تشكيل ميليشيات للدفاع عرفت باسم "انتي-سيليكا". ومنذ تنحيه غرقت البلاد في دوامة من العنف الطائفي والأعمال الانتقامية التي تشنها هذه الميليشيات ضد مسلحي سيليكا، وكذلك أيضا ضد مدنيين مسلمين. وفي 29 يناير الفائت في بودا (شمال غرب) أدى انسحاب مسلحي سيليكا من المدينة نتيجة لتنحي دجوتوديا، إلى موجة عنف غير مسبوقة، أسفرت عن مقتل 84 شخصا، مسلمين ومسيحيين، بحسب الصليب الأحمر المحلي. وأضافت منظمة العفو أن ميليشيات انتي-بالاكا شنت في 18 من الشهر نفسه هجوماً على مدينة بوسيمبتيليه (غرب) أسفر عن سقوط "أكثر من 100 قتيل بين السكان المسلمين". وأدت أعمال العنف الطائفية إلى نزوح ربع سكان البلاد، البالغ عددهم 4.6 مليون نسمة، عن مناطقهم خوفا من الهجمات الانتقامية. ومنذ ديسمبر 2012 بلغ عدد الذين لجأوا إلى دول مجاورة لإفريقيا الوسطى ربع مليون. كما أكدت منظمة العفو أن "ميليشيات انتي-بالاكا تشن هجمات عنيفة بهدف القيام بتطهير إثني بحق المسلمين في جمهورية إفريقيا الوسطى". وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حذر أمس الثلاثاء، من أن تقسيم جمهورية إفريقيا الوسطى بات أمراً ممكناً جراء أعمال العنف بين المسيحيين والمسلمين.

كشفت دراسة دولية، عن ارتفاع المضايقات الحكومية والاجتماعية ضد المسلمين على مستوى العالم خلال السنوات الست الماضية، وهذا إضافة إلى تعرض أتباع الديانات أيضًا لنوع من المضايقات تحت مظلة العداء للدين. وقد ظهرت تلك النتائج عقب دراسة لمركز "بيو" للأبحاث، شملت الفترة من عام 2007 إلى عام 2012، حيث تم توجيه 20 سؤالاً للمشاركين عن القوانين والسياسات الحكومية، وفرض القيود على الممارسات والشعائر الدينية، وذلك من خلال رصد العداء الحكومي والعداء الاجتماعي للدين وممارساته.

اعتقلت الشرطة البورمية 44 شخصا بعد أعمال العنف، التي استهدفت مسلمين، وأسفرت عن سقوط عدة قتلى خلال الأيام الأخيرة في ولاية راخين "غرب"، على ما أفادت اليوم الأحد وسائل الإعلام الرسمية. والتقى الرئيس ثين شين، الخميس الماضي، مسؤولين بوذيين ومسلمين، على أمل تهدئة التوترات التي أدت إلى أعمال عنف أسفرت عن خمسة قتلى على الأقل. وأفادت صحفية "نيو لايت اوف ميانمار" أن 42 رجلا وامرأتين يخضعون حاليا للاستجواب بشأن ضلوعهم المفترض في تلك الاضطرابات التي وقعت قرب مدينة ثاندوي الساحلية غرب بورما. وأوضحت الصحيفة، أنه تم إحراق 114 منزلا وثلاثة مبان دينية ومستودع وقود وبات 482 شخصا مشردين، بينما قتل خمسة أشخاص وجرح خمسة آخرون. وأكد مسؤول في الشرطة، أن امرأة في الرابعة والتسعين في عداد القتلى، وأن شخصا سادسا توفي جراء أزمة قلبية. وقال إن "الوضع هادئ في الوقت الراهن، وما زلنا يقظين".