نظمت وزارة الداخلية متمثلة في إدارة حقوق الإنسان، المنتدى العلمي الافتراضي للعنصر النسوي حول دور المرأة في الجهد الوطني الوقائي من فيروس كورونا كوفيد-19. شارك في المنتدى عدد من المنتسبات إلى مختلف إدارات وزارة الداخلية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والهلال الأحمر القطري. وهدف المنتدى إلى رفع وعي المشاركات بحقوق الإنسان في ظل جائحة كورونا ودور المرأة في هذا الشأن وتكريس جهود الإدارة في نشر ثقافة حقوق الإنسان بالتزامن مع الاحتفالات باليوم العربي لحقوق الإنسان الموافق 16 مارس والذي يحتفل به هذا العام تحت شعار /الحق في الصحة/ واليوم العالمي للمرأة 8 مارس. واستعرضت السيدة وضحة الغانم الخبيرة القانونية رئيسة المكتب الفني بالإدارة، خلال المنتدى مفاهيم جامعة الدول العربية لحقوق الإنسان، ودلالات شعار الاحتفال باليوم العربي لحقوق الإنسان /الحق في الصحة/، فيما قدمت الدكتورة أسماء العطية عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان رئيسة قسم العلوم النفسية بجامعة قطر مداخلة حول الأبعاد النفسية والاجتماعية لظروف جائحة كورونا ودور المرأة في مكافحتها والوقاية منها. من جانبها، أشارت الدكتورة سهى البيات رئيسة قسم التطعيمات بوزارة الصحة العامة، إلى جهود الجيش الأبيض ودور المرأة العاملة في المجال الطبي في مواجهة مرض فيروس كورونا. واختتم المنتدى بمداخلة السيدة مي خميس الدوسري الباحثة الاجتماعية بإدارة حقوق الإنسان، حول دور وزارة الداخلية في الجهد الوطني الوقائي من الجائحة. كما تخلل المنتدى مناقشات مستفيضة حول دور المرأة والجهود التي تقوم بها لدعم الخطط الاستراتيجية لمواجهة الجائحة.

استضاف الملتقى القطري للمؤلفين الدكتورة مريم إبراهيم الحمادي، رئيس قسم العلوم الإنسانية بكلية الآداب والعلوم جامعة قطر في جلسة حوارية بعنوان دور المرأة في الحفاظ على الهوية الثقافية القطرية، وحاورها خلال الجلسة التي تم بثها عبر قناة يوتيوب د. علي عفيفي علي غازي، الباحث في التاريخ. وأكدت د. مريم الحمادي أن المرأة القطرية لها دور مهم وفعال في الحفاظ على التراث الثقافي غير المادي المحلي، بدراسته وتقديمه بوسائل متعددة، باعتباره جزءا من الهوية الوطنية، وقدمته بالشكل الجميل للأجيال، فالمفردات والعادات والتقاليد والقيم والموروث والأهازيج والألعاب وغيرها تمثل جوانب تراثية تلعب المرأة الدور الأكبر في الحفاظ عليها، هذا بالإضافة للمبادرات المجتمعية التي تستهدف المجتمع من خلال المهرجانات والفعاليات التراثية التي تسهم في إحياء التراث. وأشارت إلى أن معظم القائمين على هذه الفعاليات هن من النساء، فمنهن المدرسات والموظفات في الثقافة والفنون. مؤكدة أن الهوية القطرية تتميز بثباتها ورسوخها وإيجابياتها، وقدرتها على مجاراة الانفتاح ومتغيرات العولمة والمدنية، ويتضح ذلك من استلهام معظم المباني الحديثة من التراث المعماري القطري، بما يعكس خصوصية هوية قطر، وتؤكد الحرص على الحفاظ على هذا الإرث. وأكدت أن المرأة القطرية كانت فاعلة في المجتمع عبر التاريخ، خاصة في فترة الغوص على اللؤلؤ، وان المجتمع يعتمد بالدرجة الكبيرة على النساء وأدوارهن المتعددة، وقد أسهم ذلك في تشكيل شخصية المرأة القطرية وكيانها ومسؤوليتها في المحافظة على العادات والتقاليد، وتربية الأبناء، وغرس القيم السليمة، وتعليمهم مبادئ وسلوكيات وعادات وأعراف المجتمع، التي تعكس هويته وشخصيته الخاصة.

تُعرّف الأمم المتحدة على موقعها الرسمي النساء والفتيات على أنهن يمثلن نصف سكان العالم، وبالتالي نصف إمكانياته. وتقول إن المساواة بين الجنسين، إلى جانب كونها حقًا أساسيًا من حقوق الإنسان، فهي أمر ضروري لتحقيق السلام في المجتمعات، واطلاق إمكانيات المجتمع الكاملة. وعلاوة على ذلك، فقد ثبُت أن تمكين المرأة يحفز الإنتاجية والنمو الاقتصادي. وقد نشطت الكثير من المراكز والجمعيات العاملة في مجال حقوق المرأة، والمساوة بين الجنسين في الآونة الخيرة، استطاعت أن تسرع إلى حد ما عجلة النهوض في هذا المجال. على حلقتين متتاليتين، نروي لكم عن المركز المختص الذي أنشأ في الجامعة الأمريكية في بيروت، وهو مركز مختلف من حيث التوجه والنشاط ويعمل مع مؤسسات كثيرة في أكثر من ١١ بلدًا عربيًا، للتمكن من مواجهة المشكلات التي تواجهها النساء في سوق العمل ومحاولة حلها. كارمن جحاً ناشطة نسوية كالكثيرات في يومنا هذا، تقول إن الجامعة الأمريكية في بيروت ولمائة وخمسين عامًا، لم تعمل على مركز مختص بالسياسات الخاصة بإشراك المرأة في الحياة العامة ومن هنا كانت التسمية: مركز من أجل إدارة وقيادة شاملة. وبالتالي لم يُعنَ المركز فقط بالنساء بشكل عام، إنما كان الهدف مختص بشمولية سوق العمل وشمولية القيادة، لتشمل المرأة بشكل أولي وكل فئات المجتمع أيضًا. يعمل المركز على تغيير البنية، وشريكات المركز الأساسيات هن شريكات بالعالم العربي، ومن هنا لا ينتظر المركز تغيير على صعيد الدول كأنظمة وقوانين، لأن العمل يصطدمُ بالكثير من التشريعات والقوانين والسياسات العامة والوزارات، لذلك قرر المركز أن يشارك سيدات يعملن بالعالم العربي في ١١ بلدا عربيا، ليراقب النجاحات والاخفاقات التي رافقت هذه الأعمال. المشروع الأول للمركز والذي سيُبصر النور في نوفمبر/تشرين الثاني من عام ٢٠٢٠، عنوانه إيجاد مقياس جديد لتقييم جدي، يبحثُ في كيفية عمل الهيئات والقطاعات لاشراك المرأة في هذه الأعمال. في السابق كانت شركة World economic forum أو البنك العالمي أو الأمم المتحدة، تقوم بوحدة قياس تعطي نتائج عامة على صعيد اشراك المرأة في مجالات، العمل في العالم العربي، لكن هذه النسب لا تُعطي نتائج حقيقية أو دقيقة عن النسبة الحقيقية في اشراك النساء، ولا توضح بشكل دقيق المشكلات التي تُعاني منها المرأة في سوق العمل. من هُنا قرر المركز المراقبة عن كثب، عن طريق اشراك نساء عربيات في مقابلات مباشرة مع نساء من البلاد العربية التي يعملون حاليًا ضمن نطاقها، إضافة إلى احصاءات من خلال هيئات موجودة في هذه البلاد في مختلف القطاعات، على أن يتم جمع هذه النتائج كمصدر ومعلومات يتم الاعتماد عليها كداتا للعمل على مقياس جديد، يُظهر بشكل مباشر وضعية اشراك المرأة واقعيًا اليوم، وقد أطلق المركز على المشروع الأول تسمية المعرفة قوّة. يعملُ المركز أيضًا على مشروع آخر، أطلق عليه تسمية ساوي وهو، انطلاقًا من التسمية، يعمل على المساواة بين المرأة والرجل في سوق العمل، ويعمل في ٨ بلدان عربية لتطوير سياساتهم المتبعة فيما يخص المرأة، وهنا تحديدًا يعمل المشروع على نقاط محددة: على أي اساس يتم توظيف النساء؟ ما مهامها؟ ولذلك كان العمل مباشرة مع هيئات عاملة للوصول إلى الأهداف بدقة، دون اعطاء المجال للتخمينات. الدراسات العامة تقول إنهُ ما زال أمام المرأة نحو ما لا يقل عن ١٥٤ عامًا، لتلحق النسبة وتتساوى مع الرجل في سوق العمل. لذلك قرر المركز عدم الانتظار والعمل الفعلي على تطوير السياسات عمليًا لكسب الوقت في هذا المجال، وتصغير المدة الزمنية، من خلال العمل مع هيئات نجحت في هذا الإطار وأخرى أخفقت كذلك، بالأخص مع قسم الموارد البشرية، والادارات المباشرة لتحسين أنظمتهم الداخلية. مؤسسة المركز وصاحبة الفكرة هي الدكتورة شارلوت كرم التي عملت على مدى ٥ سنوات على قوننت التحرش الجنسي في كافة أقطار المنطقة العربية، حيث ما زال إلى يومًا هذا فعلًا لا يُعاقب عليه القانون. فبدأ المركز بفكرة مفادها، أنهُ عند مشاركة المرأة بالعمل السياسي أو الاقتصادي في العالم العربي، تواجهها الكثير من العقبات، والمركز لا يهدف إلى رفع مستوى الدخل الوطني من خلال مشاركة المرأة في سوق العمل، بل من اعمال منظمة تحترم حقوقها وواجباتها. في مقابلة لجريدة الشرق، تخبرنا شارلوت عن المركز، وتقول إنه قد تم استحداث المركز ليعمل على العقبات البنيوية التي تواجه المرأة في سوق العمل، ولذلك كان من الصعب اعتماد التقارير التي تصدر عن المؤسسات العالمية، سواء من البنك الدولي أو من الأمم المتحدة، لأن هذه المؤسسات لا تستطيع معرفة وملامسة العقبات الحياتية اليومية التي نواجهها كمجتمعات عربية في حياتنا، ولذلك اعتمد المؤشر الذي استحدثه المركز على أشخاص تعتمد توظيف النساء في شركاتها. يعمل المؤشر من خلال مقاييس ثلاثة: ١- توظيف النساء. ٢- استمرارية العمل (وهنا نقصد الإجازات المرضية بسبب الولادة، أو التعرض لتحرش جنسي في العمل) ٣- التطور والترقية في العمل. المشروع الثاني للمركز مدته ثلاث سنوات، يدور في ٨ بلدان عربية، وقد تم تجميع كل السياسات والأنظمة الداخلية التي تعود لشركات عاملة موجودة في القطاعات الأربعة: المصرفي، التكنولوجي، الجامعي، الصحة العامة. سيعمل المشروع على تحليل هذه السياسات والأنظمة الداخلية، لكشف الثغرات الموجودة فيها والتي ستُساعد في حال تعديلها على تحسين ظروف التعاقد مع النساء في سوق العمل. في الحلقة المقبلة، نخبركم أكثر عن أعضاء المركز وكيف حصلوا على فرصة عمل ضمن إطاره، والأهداف التي ينشدونها من خلال عملهم ضمن مجموعة من أهم اهدافها مواكبة العقبات التي تواجهها المرأة العربية في سوق العمل وتحديث القوانين والتشريعات المرتبطة بها.

تحدثت الدكتورة حنان فرحات، مدير أبحاث أوّل في مركز التآكل في معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة التابع لجامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر، عن الأسباب الكامنة لقلة التمثيل النسائي في بعض مجالات الهندسة، مؤكدة أن الذكور يسيطرون على العمل الميداني في مجالات الهندسة لأنها تتطلب جهدا بدنيا عاليا وممارسة عملية، فالهندسة الميكانيكية على سبيل المثال تتطلب العمل داخل ورش العمل مع الآلات والقيام بأعمال اللحام، على عكس الهندسة الكيميائية أو البيئية القائمة على العمل في المكاتب والمختبرات. وأوضحت أن أرباب العمل في الشرق الأوسط لا يبذلون جهدا كافيا وسريعا لدعم المهندسات الإناث في إيجاد فرص في العمل الميداني وتحقيق المساواة في الفرص بينهن وبين أقرانهن من الذكور. وتضيف: على الرغم من أن المرأة قادرة على أن تبلي بلاءً حسنًا في العمل الميداني، إلا أن العديد من الثقافات ترفض طبيعة العمل تلك، بصرف النظر عما تتمتع به المرأة من مؤهلات ومهارات، فلا يُنظر سوى إلى ظروف العمل القاسية، والزيّ الذي ترتديه، وأنها تعمل في مكان محاط بالذكور، وتلك بيئة لا تناسب المرأة. لقد شهدنا تغيرات في هذا الاتجاه في بعض أنحاء العالم، لكنّ هذه التغيّرات ليست على وجه السرعة المطلوب، لاسيّما في منطقة الشرق الأوسط، والمعوقات ما زالت تعترض طريقهنّ. مهام شاقة وتتابع: هذا ما يجعل أرباب العمل يُكلفون المهندسات الإناث بمهام عمل إدارية أو مهام التصميم فقط، في حين يتم استثناؤهن من أي مهام ميدانية، وقد يصل الأمر إلى أبعد من ذلك، حيث يتم تقويض قدرات المرأة وتجاهل إشراكها في عمليات اتخاذ قرار هامة. وينعكس التفاوت في الفرص المتاحة للمهندسين من النساء والذكور في الفجوة العالمية بين عدد الخريجات الإناث من كلية الهندسة، ومن يتخذن الهندسة كمهنة بعد التخرج. وحسبما ذكرت الدكتورة فرحات، قد ترفض بعض الشركات أي طلب توظيف للنساء في المناصب القائمة على العمل الميداني. وأوضحت أن المهندسات الشابات يحققن أحلامًا كبيرة لتحقيق النجاح وإحداث التغيير الإيجابي وترك بصمتهن، لكنّ الآخرين قد يكون لديهم رأي مختلف. ومن المؤسف أن نخسر هذا الحجم الكبير من قوة العمل التي لا تستطيع أن تثبت قدراتها. مشيرة إلى أنه توجد أمور لا يُمكن تعلّمها بالجلوس وراء طاولة المكتب، فالهندسة قائمة على التجربة العملية والعمل اليدوي. يجب أن ترى الأشياء وتلمسها وتشعر بها لتكون مهندسا ناجحا، وتحرز التقدّم المهني وتصل إلى مناصب أعلى. حيث أدركت المهندسات الإناث هذه الحقيقة بعد مضي فترة من الزمن، وأعتقد بأن الكثير منهن سوف يفضلّن العمل الميداني إذا أتيحت لهن الفرصة. مواجهة التحديات ولفتت الدكتورة فرحات إلى دور الجامعات الهام في دعم الأجيال القادمة من المهندسات الإناث، مؤكدةً من المهم جدا أن تعمل الجامعات على تحضير طالبات الهندسة وإعدادهن لمواجهة تحديات العالم بعد التخرج، يجب أن يدركنّ حقوقهنّ، وأن يعملنّ من أجل الحصول عليها وتمثيل أنفسهنّ بالشكل الصحيح. فإشراك العنصر النسائي في بعض مجالات الهندسة وإتاحة الفرص اللازمة قد يفتح آفاقًا جديدة للتفكير، مما يعود بالنفع على الصناعة والاقتصاد. وأضافت: المرأة والرجل يكمل بعضهم الآخر. نميل كنساء بطبيعتنا للاهتمام بالتفاصيل، وتدقيق النظر في كافة الأمور والتحقق منها مرارا وتكرارا، في حين يميل الرجال للنظر إلى الصورة النهائية وإنجاز الأعمال بالسرعة الممكنة. هذه الخاصية التي تتمتع بها النساء لها أهميّة فريدة لاسيّما في الفحص الهندسي، حيث يُمكننا أن نكتشف أمورا قد لا يلحظها الرجل، فالهندسة قائمة على التفكير والتحليل وحل المشكلات حيث تبرع المرأة، وتستطيع نقل النقاش إلى وجهات نظر جديدة لم تأخذ في الاعتبار من قبل. وفي حديثها عن التغييرات التي يجب إدخالها على أماكن العمل من أجل تمكين النساء في مجال الهندسة، تقول الدكتورة فرحات: العنصر الأساسي لتمكينهنّ هو أن نتقبّل تساوي الرجل والمرأة من حيث الموهبة والكفاءة، وأن نمدهنّ بالدعم والتشجيع، وهذا يكون على مستوى المجتمع، وكذلك على مستوى أرباب العمل لخلق بيئة ترحب بالمرأة في مجال الهندسة.

** مريم المسند: التمكين أهم أهداف المركز في بناء القدرات تحتفل جمعية المحامين القطرية بالتعاون مع مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي ( أمان) المنضوي تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي باليوم العالمي للمرأة يوم السبت 7 مارس بفندق سانت ريجنس الساعة الخامسة مساء، حيث سيتم عقد ملتقى تفاعلي بعنوان المرأة بين الواقع والتحديات. ويهدف الملتقى للاحتفال باليوم العالمي للمرأة من خلال طرح قضاياها في الواقع ومناقشة اهم التحديات التي تعرض لها، واكساب المشاركات مهارات جديدة عن بناء قدراتهن وكيفية تمكين المرأة وحمايتها بوصفها قيمة ثقافية واجتماعية وإنسانية، بالإضافة الى إبراز دورها في بناء المجتمع جنباً إلى جنب مع الرجل. فتمكين المرأة هدف منشود على كل المستويات لما له من فائدة على المستوى الفردي والأسري والمجتمعي. ويتضمن الملتقى محورين أساسيين وهما المحور الاجتماعي ويتناول قضايا المرأة من منظور المجتمع المدني، والمحور القانوني ويتناول قضايا المرأة في التشريعات القطرية. ويشارك في الملتقى كل من السيدة آمال بنت عبد اللطيف المناعي الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، والسيد راشد النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية، ويشارك في الجلسة الأولى التي تديرها السيدة نورة الهاجري كل من الفاضلة جواهر الكواري – اخصائي قانوني بمركز أمان، والدكتورة عائشة المناعي عضو مجلس الشورى، والمحامية ريم الانصاري، والسيدة ريسة الدوسري المدير التنفيذي لمركز ريادة الفتيات، كما يشارك في الجلسة الثانية التي تديرها السيدة مريم الهاجري كل من القاضية د. حصة السليطي، والسيدة مريم الجاير رئيس نيابة الأسرة والأحداث، والأستاذة امينة المنصوري محامية تمييز. من جانبها أشارت السيدة مريم المسند المدير التنفيذي لمركز أمان أن المركز يحرص على ان يترجم الملتقى التفاعلي أهداف مركز أمان بما يعود بالفائدة على الفئات المستهدفة لديه وفي مقدمتها التوعية وبناء قدرات من خلال التمكين، وتعزيز مهارات الحماية من خلال اكتساب مهارات وأساليب جديدة في الحياة تمكن المرأة من التغلب على ما تواجهه من تحديات. وأضافت ان التمكين لم يعد خيارا فرديا مطروحا بل ضرورة اجتماعية ومجتمعية فرضها الواقع المعاصر وترجمتها الاتفاقيات والمواثيق الدولية المختلفة التي صادقت عليها دولة قطر مما يعكس الأهمية الكبيرة لمفهوم وأساليب التمكين. وأضافت ان مثل هذا الملتقى التفاعلي يساهم في احداث الوعي وتصحيح المفاهيم المتداخلة او المغلوطة حول بعض القضايا، ومن بينها تحقيق الذات والتحرر الإيجابي، والدور العملي للمرأة في الازمات باعتبارها قلب الاسرة والاساس في تحقيق التماسك الاسري. واكدت ان مثل هذه المفاهيم تؤثر بشكل كبير في تشكيل وعي ووجدان الجيل الجديد من الشباب والفتيات، ونحن كمركز معني بتحقيق التماسك الاسري، وحماية وتأهيل المرأة وجدنا ان من واجبنا ان نساهم في تحقيق التغيير الإيجابي من خلال تمكين المرأة لتحقيق التماسك بصورة عملية. ومن جانبه أكد السيد جذنان الهاجري نائب رئيس جمعية المحامين القطرية ان التشريعات القطرية توفر الحماية القانونية للمرأة مؤكدا على اهمية الاحتفال باليوم العالمي للمرأة خاصة ان قطر من الدول الموقعة على العهدين الدوليين لحقوق الإنسان، وهما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ما سينعكس إيجابيا على استراتيجيات وسياسات وتشريعات الدولة وأبرزها رؤيتها الوطنية 2030 وبدورها قالت السيدة حنان العلي مدير مكتب الاتصال والاعلام بمركز أمان على ضرورة واهمية المشاركة في الاحتفالات بالأيام الدولية بهدف التثقيف، وتفعيل مبدأ الأمم المتحدة في المشاركة والاحتفال بالأيام الدولية من خلال تنظيم بعض الانشطة والفعاليات، وأضافت، نحن في مركز أمان نحتفل ونحرص على ان نترجم احتفالنا بالمرأة بفعاليات تناقش قضايا المرأة بصراحة وشفافية. وقالت المحامية شيخة الكعبي إن تنظيم جمعية المحامين لفاعلية ملتقى المرأة دلالة على مدى الفخر والاعتزاز بالقيادات النسائية وتعد خطوة مهمة وموقفاً يحسب لها فهذا الجمع الغفير من الشخصيات النسائية المهمة في مختلف المجالات تحت ظل هذا الملتقى يشكل فرصة لتبادل الخبرات والأفكار بينهن، وهذا إن دل فإنما يدل على أن دولة قطر لا تبخس بحق أحد وأن مجتمعها مجتمع منصف وعادل ويعطي كل ذي حق حقه، فالمرأة القطرية اليوم على قدر الكفاءة والعلم لتترأس المناصب القيادية.

انطلقت، هنا اليوم، أعمال المؤتمر الوزاري حول بحث وسائل تعزيز دور المرأة في مرحلة ما بعد انتهاء الصراعات في دول المنطقة، الذي تنظمه الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وتشارك دولة قطر في أعمال المؤتمر بوفد يترأسه سعادة السفير إبراهيم بن عبدالعزيز السهلاوي المندوب الدائم لدولة قطر لدى جامعة الدول العربية. ويناقش المؤتمر، الذي يحضره كل من السفير إيفان سركوش سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة والسيدة فرانسيس جاي ممثلة البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، كيفية تفعيل القرارات الدولية ذات الصلة لتعزيز مشاركة النساء بالمنطقة العربية في عمليات السلام ومراحل التعافي وإعادة البناء. ويهدف المؤتمر إلى الخروج بتوصيات محددة من خلال تبادل الخبرات والدروس المستفادة وأفضل الممارسات على الصعيدين الوطني والإقليمي والدولي. ويمثل المؤتمر جزءا من المرحلة الثانية من مشروع تعزيز قدرات جامعة الدول العربية في مجال الاستجابة للأزمات 2019، بتمويل من الاتحاد الأوروبي. ودعت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيس قطاع الشئون الاجتماعية، في كلمتها خلال المؤتمر، إلى منح النساء دورا أكبر في نظم الإنذار المبكر ومنع الحروب، وإشراكهن في عمليات السلام وإعادة الإعمار والمراحل الانتقالية التي تشهدها المجتمعات في فترات ما بعد الصراعات. وأكدت السيدة هيفاء أهمية المؤتمر، الذي يأتي ختاما لأكثر من ثلاثة أعوام من العمل المشترك بين جامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إطار مشروع مشترك لتعزيز قدرات الأمانة العامة في مواجهة الأزمات في المنطقة العربية، كما يمثل جزءا من جهود الدول العربية والأمانة العامة المستمرة لدعم دور المرأة بصورة عامة وخلال النزاعات المسلحة والحروب بصورة خاصة. وقالت إن المرأة تواجه أشكالا متعددة من المعاناة خلال النزاعات المسلحة، منها ما هو اجتماعي نتيجة لعمليات النزوح والهجرة والتفكك الأسري، ومنها ما هو اقتصادي نظرا لارتباط الحروب بالفقر والبطالة خاصة في حالة فقدان الزوج أو المعيل. وأضافت: في السياق العربي، واجهت المرأة العربية في السنوات الأخيرة معاناة كبيرة في ظل ما تشهده بعض بلادنا العربية من نزاعات مسلحة..كما لفتت إلى معاناة المرأة الفلسطينية تحت الاحتلال الإسرائيلي الذي يرسم أبشع صورة في سجل انتهاكات حقوق الإنسان لما يقوم به ضد الشعب الفلسطيني بصورة عامة والمرأة الفلسطينية بصورة خاصة.

أكدت دولة قطر على دعم تنفيذ أجندة المرأة والسلام والأمن على كافة المستويات، مشددة على التزامها بمواصلة التعاون مع كافة الجهات المعنية بأجندة المرأة والسلام والأمن على المستوى الوطني والإقليمي والدولي. جاء ذلك في بيان أدلت به سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في الاجتماع الرسمي لمجلس الأمن الدولي، الذي عقد لمناقشة بند المرأة والسلام والأمن. وأفادت سعادتها بأن دولة قطر دأبت منذ اعتماد قرار مجلس الأمن 1325 لعام (2000)، على دعم تنفيذ أجندة المرأة والسلام والأمن على كافة المستويات، حيث قامت الدولة تماشيا مع سياستها بدعم كافة الجهود الرامية لتحقيق السلام، مشيرة إلى دعم الدراسة العالمية حول حالة تنفيذ القرار 1325 لعام (2000) التي خلصت إلى أن إشراك المرأة في عمليات السلام له آثار إيجابية ومستدامة على تعزيز السلام واستدامته ومنع نشوب النزاعات. وأكدت سعادتها على أهمية بذل المزيد من الجهود لمتابعة تنفيذ توصيات هذه الدراسة الهامة إلى جانب كافة القرارات المتعلقة بخطة المرأة والسلام والأمن، والتي من شأنها أن تسهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030. وأضافت أنه مع قرب حلول ذكرى مرور 20 عاما على اعتماد القرار 1325 لعام (2000)، التي تعتبر فرصة هامة لتعبئة العمل العالمي من أجل تنفيذ جميع جوانب الإطار المعياري الواسع النطاق بشأن المرأة والسلام والأمن، وكذلك هي فرصة لإعادة النظر في النهج المتبع، والاستفادة من الممارسات الجيدة في هذا المجال من أجل البناء عليها، وتحديد التحديات وسبل التغلب عليها. ونوهت إلى ضرورة توحيد الجهود المبذولة في سياق تنفيذ أجندة المرأة والسلام والأمن، وأجندة الشباب والسلام والأمن التي اعتمدت في قرار مجلس الأمن 2250 لعام (2015)، الذي أشار لأول مرة إلى المساهمات الحيوية للشباب في استدامة السلام. ولفتت سعادتها إلى استضافة دولة قطر للمؤتمر الدولي الثاني في عام 2020 حول مشاركة الشباب في مسارات السلام، الذي سيركز على مشاركة النساء الشابات في عمليات السلام، سواء من خلال موضوع المؤتمر وحلقات النقاش، أو من خلال مراعاة المساواة بين الجنسين. وأوضحت أنه من أجل توحيد الجهود فإن دولة قطر وبمناسبة مرور 20 عاما على اعتماد قرار مجلس الأمن 1325، وخمس سنوات على اعتماد قرار مجلس الأمن 2250، و25 عاما على اعتماد إعلان ومنهاج عمل بيجين، ستقوم باستضافة المؤتمر الدولي الثاني حول مشاركة الشباب في مسارات السلام. وذكرت سعادتها أن دولة قطر تعمل حاليا وبالتعاون مع مكتب مبعوثة الأمين العام (للأمم المتحدة) المعنية بالشباب على التحضير لهذا المؤتمر بشكل يضمن مساهمته الفعالة في التنفيذ الفعلي لقراري مجلس الأمن على أرض الواقع. وأضافت أن انعقاد المؤتمر يأتي في إطار مواصلة الجهود التي بذلت في المؤتمر الدولي الأول حول مشاركة الشباب في مسارات السلام، الذي شاركت دولة قطر مع كل من فنلندا وكولومبيا في عقده في شهر مارس 2019. وجددت سعادة السفيرة التأكيد على حرص دولة قطر على ترجمة التزامها بتعزيز دور المرأة في صنع السلام إلى إجراءات عملية. وقالت إن دولة قطر، في معرض ما تقوم به من دور هام في رعاية الحوار الأفغاني لتحقيق السلام والاستقرار، حرصت على إشراك المرأة الأفغانية في محادثات السلام الأفغانية. ونوهت سعادتها، بأن مؤتمر السلام الأفغاني الذي عقد بنجاح في الدوحة في شهر يوليو الماضي برعاية مشتركة من قبل دولة قطر وجمهورية ألمانيا الاتحادية، شهد مشاركة متميزة من قبل النساء الأفغانيات، وفي مختلف المجموعات المشاركة في المؤتمر، سواء الحكومة والمجلس الأعلى للسلام والمجتمع المدني والشباب. وفي ختام بيانها، أكدت سعادتها على التزام دولة قطر بمواصلة التعاون مع كافة الجهات المعنية بأجندة المرأة والسلام والأمن على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، وتقديم الدعم اللازم لضمان تنفيذها على أرض الواقع وبما يسهم في إحلال السلام والأمن المستدامين في كافة أنحاء العالم.

أكد باحثون وباحثات في العلوم أنّ القطاع البحثي يسعى لتعزيز دور المرأة في البحث والدراسة بهدف تحقيق نتائج نوعية تعود بالفائدة على المنطقة ، منوهين أنّ العالم يتوجه لزيادة فرص تمكين المرأة في المجال البحثي بهدف الاستفادة من طاقاتهنّ وقدراتهنّ العلمية لكونهنّ يشكلنّ نصف عدد الباحثين في العلوم . وقالوا إنّ الالتزامات الاجتماعية والأسرية والمهنية ليست عائقاً أمام تقدم المرأة في الخطوات البحثية شريطة التوازن والمثابرة والتفوق العلمي الذي يمكنهنّ من الاستمرارية . د. سارة عبدالله : نساهم في دفع عجلة البحث نحو التحديث قالت الدكتورة سارة عبدالله زميلة أبحاث في معهد قطر لبحوث الطب الحيوي بجامعة حمد بن خليفة : إنّ دور المرأة في قطاع البحوث مهم جداً ، لأنها ستسهم بفكرها وأدائها في دفع عجلة البحث نحو التحديث ، مضيفة ً أنّ المرأة لديها التزامات اجتماعية وأسرية أخرى إلى جانب الاهتمامات العلمية والبحثية التي قد تكون صعوبات أمام تفوقها وعطائها. وأشارت إلى أنّ برنامج قطر للريادة في العلوم يعد من العوامل التي ساعدتني في رحلتي التعليمية بشكل كبير، وكان الالتحاق بهذا البرنامج القيّم بحد ذاته تحديًا حقيقيًا ، وأنّ المرأة قادرة على تحقيق التوازن بين الاهتمامات العلمية والبحثية والاجتماعية ، ولديها قوة على إحداث تغيير إيجابي في مجال البحوث ، شريطة أن تتسلح بالمعرفة والشغف والمثابرة . لانا خلف مدير ميكروسوفت قطر: توظيف طاقات النساء للارتقاء بالتقنية قالت السيدة لانا خلف مديرة شركة ميكروسوفت في قطر : إنّ توظيف طاقات النساء في خدمة التقنية يعزز من الاقتصاد ويخدم المجتمع ، وأشارت إلى أنّ التقديرات العالمية تشير إلى أنّ ملايين البشر يستخدمون التكنولوجيا بينهم 50% نساء لذلك تتوجه إليها البحوث لمضاعفة جهودها وإسهاماتها في التنمية. ونوهت أنّ العالم يشهد نهضة تكنولوجية ولابد أن تكون المرأة جزءاً منها لتفادي مخاطر عدم المعرفة أو غياب الوعي بأهمية التقنية التي باتت مطلباً ملحاً ، باعتبارهنّ رائدات المستقبل في صياغة رؤية عملية ، مضيفة ً أن المنطقة في حاجة لمجهودات المرأة . وأشادت بإسهامات المرأة في البحوث وحرصهنّ على نيل أعلى الدرجات الجامعية لتطوير قدراتهنّ ، ودورنا هو رفع قدرات المرأة والمحافظة على أدائها . وأوضحت أنّ الصعوبات في المنطقة العربية في كيفية جعل المرأة أكثر قدرة على التفاعل مع التقنية والعمل على تعزيزها ، وترسيخ مفهوم الثقافة التكنولوجية وتشجيعهنّ على أخذ موقع جيد وتحفيز الطاقات الشبابية لتنمية قدراتهنّ. وقالت : إنّ التطور التقني اليوم هو الذي يقود المستقبل ومع النمو السريع الذي تشهده التكنولوجيا لابد أن تتمتع بجودة الأداء ، فالتنوع والشمول عاملان أساسيان للنمو وضروريان لتكافؤ الفرص وابتكار منتجات أفضل من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأنّ تكافؤ الفرص في بيئة العمل أمر حتمي لتحقيق النجاح الاقتصادي ، مع وجود فرص متساوية التمثيل بين الذكور والإناث، مضيفًة إلى أنه يمكن إضافة ما يصل إلى 12.5 تريليون دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2025 من خلال تكافؤ الفرص في بيئة العمل. د. جهان الرياحي : المرأة قادرة على الريادة في المجالات العلمية قالت الدكتورة جهان الرياحي استشارية أشعة المخ والأعصاب للأطفال بمركز سدرة للطب : إنّ المرأة لديها قدرة على دراسة علوم دقيقة وحيوية مثل الجينات والطب الدقيق والأعصاب ، وقد هيأت الدولة مراكز أبحاث متخصصة في مختلف العلوم مما يمكن المرأة من التفاعل معها وتقديم ما لديها من طاقات وأضافت أنّ التوجه العالمي لمضاعفة جهود المرأة في المجال البحثي ، لأنّ النساء لديهنّ التزامات اجتماعية وأسرية ومهنية أخرى لذلك تقوم الجهات التخصصية بمساعدة الباحثات على المشاركة بفاعلية وأن تحظى بفرص بحثية أسوة ً بالباحثين . ولا توجد صعوبات لأنّ كل عمل تعتريه عقبات ويقع على المرأة أن تجتاز التحديات وهذا هو الهدف من الدعم المقدم من جهات مختلفة. وقالت : من المهم أن يبدأ الإنسان مسيرته العلمية في سن مبكرة، فأنا أشعر بسعادة غامرة لوجود أكاديمية قطر للعلوم والتكنولوجيا، وهي أحد المدارس التابعة لمؤسسة قطر، والتي يشعر فيها الأطفال بالشغف نحو العلوم . وعن الفرص قالت : حالفني الحظّ عندما تخرجتُ عام 2001، لو تخرجتُ قبل ذلك العام لكانَ عليّ التوجه إلى الخارج لدراسة الطبّ، ولكن تم افتتاح كلية وايل كورنيل للطب آنذاك ، و حالفني الحظّ أيضًا في إتمام برنامج إقامة الأطباء في مؤسسة حمد الطبية، والذي حصلت من خلاله على الاعتماد من قبل برنامج التعليم الطبي العالي ، فقد كنت محظوظة في كل خطوة، إذ حصلتُ على أفضل تعليم وأنا في بلدي وبالقرب من منزلي إلى جانب عائلتي التي قدّمت لي الدعم المتواصل. وتابعت: إنّ الدولة هيأت المدارس والجامعات لتعليم الطلاب العلوم وعملت على تيسير المختبرات والمراكز البحثية لهم للتفوق فيها . وأنصح الطالبات بالإقدام على الخطوة الأولى والدخول في مجال العلوم لأنّ الفرص متاحة بوجود المدارس المتخصصة والكليات العلمية . د. عمر الأجنف : 60 % من باحثي معهد الطب الحيوي من النساء أكد الدكتور عمر الأجنف المدير التنفيذي لمعهد قطر لبحوث الطب الحيوي بجامعة حمد بن خليفة أنّ مساهمة المرأة في البحوث كبير جداً ، وخاصة في العلوم حيث أنّ لدينا في المعهد ما يقارب من 60% من الباحثين نساء وهنّ بارعات في كل المستويات ، فالمرأة سباقة دوماً في الابتكار بفضل ما لديها من الموهبة والدقة والمهارة والتفوق العلمي. وأضاف أنّ التركيز العالمي نحو تعزيز دور المرأة الباحثة لأنها فرضت نفسها بقوة في كل القطاعات ، ولتفوقها في كل العلوم التي كانت حكراً على الرجل . ونوه أنّ معهد قطر لبحوث الطب الحيوي يعكف حالياً على إعداد ودراسة بحوث حول استخدامات الخلايا الجذعية لفهم أسباب أمراض السكري ، وكيفية تطويرها في المستقبل وجعلها كوسيلة علاجية ، وأبحاث عن التوحد وابتكار طرق جديدة للتشخيص ، وغيرها عن سرطان الثدي والتي ستساهم جميعها في تعزيز دور النساء في البحث.

زار وفد من منتسبي مركز قطر للقيادات ميناء حمد صباح أمس للتعرف على مرافق الميناء ومراحل تطويره والدور الذي يقوم به في تعزيز التنويع الاقتصادي في قطر كما زار وفد من هيئة ميناء بايرا بجمهورية بنغلاديش الشعبية برئاسة السيد محمد عبد الصمد سكرتير وزارة النقل البحري ميناء حمد صباح أمس بهدف بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال الموانئ وفي سياق مختلف، أكدت موانئ قطر على حسابها الرسمي على تويتر أنها تعتبر المرأة شريكا رئيسيا في تطوير قطاع بحري مستدام يساهم في دعم عملية التنمية وتعزيز التنويع الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 وجاءت هذه التصريحات بمناسبة احتفال العالم بيوم الملاحة البحرية تحت شعار تمكين المرأة في القطاع البحري . ويذكر أن ميناء حمد بإمكاناته الضخمة ومرافقه الحديثة وأنظمته المتطورة، سوف يزيد من حجم التجارة البينية لقطر مع مختلف دول العالم بنسب نمو متسارعة خلال السنوات المقبلة بما يجعل من الدوحة مركزا تجاريا إقليميا لإنعاش وتعزيز التجارة البينية في منطقة الشرق الأوسط وتعزيز تجارة المنطقة مع العالم. وتشكل معطيات التطور الكبير في الحركة التشغيلية في الميناء نقلة نوعية أحدثها الميناء بعد افتتاحه. ويقدم ميناء حمد فرصة ذهبية للقطاع الخاص القطري ورجال الأعمال القطريين لتنشيط أعمالهم التجارية سواء في مجالات استيراد أو تصدير السلع على مختلف أنواعها، إذ يوفر الميناء إمكانات هائلة في استقبال كافة أنواع وأحجام السفن والبواخر، ما يعني أن جميع السلع والبضائع سيكون استيرادها أو تصديرها متاحا بالنسبة إلى التجار القطريين. وبدأ ميناء حمد بتحقيق معدلات نمو متزايدة في حركة الاستيراد والتصدير منذ إطلاق أعماله ضمن منظومة موانئ الدولة، وذلك بفضل الخطوط المباشرة الجديدة التي تم إطلاقها مع عدد من البلدان، والتي تقلل التكلفة وتختصر الوقت على المستورد، باعتبار أن البضائع والمنتجات تأتي مباشرة من موانئ المنشأ إلى ميناء حمد دون الحاجة إلى الموانئ الوسيطة.

أكدت دولة قطر على أهمية الدور الذي تقوم به المرأة في تحقيق التنمية ومساهماتها الفاعلة في نهضة المجتمع. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقتها السيدة منيرة محمد الرميحي سكرتير ثاني لدى الوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، أمام الدورة الحادية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان (البند 3) تحت عنوان نقاش اليوم الكامل السنوي حول حقوق المرأة - القسم الثاني. ولفتت إلى الدور الحيوي والمهم الذي تضطلع به المرأة عموماً، والنساء كبار السن على وجه الخصوص، في المجتمع والأسرة من خلال تعزيز التمسك والتضامن بين الأجيال والمحافظة على القيم والموروثات المجتمعية من جانب، وكذلك الإسهام في التنمية والتقدم الاقتصادي من جانب آخر. وشددت على أهمية تعزيز وحماية حقوق الإنسان للنساء لاسيما كبار السن، وتقديم كافة أنواع الدعم لهن، وذلك بما يمكنهن من القيام بهذه الأدوار بفاعلية. وأشارت إلى أن دولة قطر عملت من خلال اعتماد حزمة من التدابير التشريعية والمؤسسية على ضمان وصول كبار السن، لاسيما النساء، إلى الخدمات الاجتماعية مع أخذ احتياجاتهم الخاصة بعين الاعتبار، حيث كفل الدستور القطري حماية كبار السن ودعا في المادة 21 منه إلى الحفاظ على الشيخوخة ورعايتها، وذلك حماية للأسرة والمجتمع. وأوضحت التشريعات ذات الصلة عملت على تعزيز حقوق كبار السن فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي والسكن والعمل، مشيرة إلى أن الدولة أنشأت أيضا مركز تمكين ورعاية كبار السن إحسان الذي يعمل على تقديم برامج متخصصة موجهة لخدمة كبار السن ونشر الوعي المجتمعي بحقوقهم واحتياجاتهم الأساسية. وأكدت أن دولة قطر حرصت على تمكين المرأة من خلال إيلاء الاهتمام لقضاياها في إطار البرامج الإئتمانية الوطنية، وبناء قدراتها وإتاحة الفرصة الكاملة لها للإسهام بفاعلية في النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة، حيث اعتمدت في هذا الصدد مبادرات محددة موجهة لتعزيز انخراط المرأة في سوق العمل، وفي المشاركة السياسية، وفي مواقع اتخاذ القرار، مما انعكس إيجابا على تعزيز دورها كشريك فاعل وأساسي في التنمية. وتساءلت في ختام كلمتها حول ماهية الدور الذي يمكن أن تلعبه النساء كبار السن في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وما هو الواجب الذي ينبغي أن تقوم به الدول لتشجيعهن للقيام بهذا الدور؟.

* إنشاء اللجنة الوطنية للمرأة والطفل وكبار السن يساهم في دعم كافة فئات المجتمع * اللجنة سوف تعمل على تذليل العقبات أمام الفئات المستهدفة * قطر تبذل جهودا جبارة في سبيل المحافظة على الأسرة القطرية أكد عدد من الأكاديميين والخبراء على أهمية قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إنشاء اللجنة الوطنية المعنية بشؤون المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة. وقالوا لــ الشرق إن هذه اللجنة ستعمل على دعم وتمكين الأسرة وكافة الفئات الأخرى في المجتمع، لافتين الى أن قطر تبذل جهودا جبارة في سبيل المحافظة على الأسرة القطرية وكافة أفرادها لجعلها قوية متماسكة وتحظى بالدعم والرعاية والحماية الاجتماعية. وأشاروا إلى أن القرار يعكس اهتمام قطر الكبير الذي توليه للمرأة والطفل ولكافة أفراد الأسرة بما يضمن تنمية وتعزيز الصلابة الأسرية والتماسك والاستقرار في المجتمع القطري. وأوضح الخبراء أن هذه اللجنة ستعمل على تعزيز حقوق الطفل والاهتمام بكل ما يتعلق بقضايا الطفولة فضلا على دورها في دعم ذوى الاعاقة، وكبار السن. وقالوا ان دولة قطر تولى أهمية كبيرة لمختلف هذه الفئات وتسعى بمختلف الوسائل والآليات القانونية والتشريعية من أجل تذليل الصعوبات ورفع الاشكاليات التي تحد من العناية بهم وتسعى للوقوف على مشاغلهم وتطلعاتهم وأكدوا حاجة المجتمع القطري على مختلف المستويات لمثل هذه اللجان. د. أحمد الساعي: القرار يعكس اهتمام الدولة الكبير بهذه الفئات قال الدكتور أحمد الساعي إن قرار مجلس الوزراء بالموافقة، على انشاء اللجنة الوطنية المعنية بشؤون المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، يعد قرارا حكيما، يدل على الاهتمام الكبير الذي توليه دولة قطر بهذه الفئات الهامة بالمجتمع، وستكون له انعكاساته على الحياة الاجتماعية والنسيج المجتمعي، مشيرا إلى حاجة هذه الفئات الماسة للرعاية الخاصة، ولذلك جاء هذا القرار ليؤكد على أهميتهم في المجتمع. وأوضح أن رؤية قطر الوطنية 2030 أكدت ضمن ركيزتها الثانية، وهي التنمية الاجتماعية، على سعي الدولة للمحافظة على أسرة قطرية قوية متماسكة تحظى بالدعم والرعاية والحماية الاجتماعية، مشيرا الى أن هذه الفئات التي شملها القرار، بحاجة لاهتمام كبير، وخاصة فئة كبار السن الذين هم بحاجة لرعايتهم، والاهتمام بهم، واشعارهم بأنهم جزء لا يتجزأ من المجتمع، وأيضا القرار يدعم حقوق المرأة في المجتمع القطري. واشار الى ان هذه اللجنة عليها سن قوانين تتعلق بحماية حقوق المرأة والطفل، خاصة وان المرأة العاملة تواجهها العديد من التحديات المتعلقة بالإجازات ومتابعة ورعاية الابناء، منوها بانه قد يأتي دور اللجنة لمتابعة كافة القوانين المتعلقة بهذه الفئات الهامة، ومعنية بكل ما يتعلق بهم. وتابع قائلا: القرار يعكس الاهتمام الكبير لدولة قطر، والذي توليه للمرأة والطفل ولكافة افراد الأسرة، بما يضمن تنمية وتعزيز الصلابة الأسرية والتماسك والاستقرار في المجتمع القطري. مزنة العنزي: القرار يهدف إلى مزيد من تطوير الخدمات قالت مزنة العنزي، رئيس قسم الرعاية الوالدية بمركز وفاق، ان قرار مجلس الوزراء بالموافقة على انشاء اللجنة الوطنية لشؤون المرأة والطفل وذوي الاعاقة وكبار السن، يعد بمثابة مزيد من التطوير، في سبيل تقديم الخدمات لهذه الفئات، مشيرة الى حاجة هذه الفئات لتكثيف الجهود المقدمة في سبيل اشباع احتياجاتها، ونيل حقوقها. وتابعت قائلة: كذلك فان هذه اللجنة سوف تقوم بتنظيم وتفعيل الجهود المجتمعية التى تقدمها مؤسسات الدولة، بمختلف أنواعها لهذه الفئات الأربع، وهو الأمر الذى يمكنها من القيام بأداء أدوارها فى خدمة وتنمية المجتمع، ولاشك ان ذلك يتوافق مع الرؤية الشاملة للتنمية (رؤية قطر الوطنية 2030) التي انطوت على محاور هامة تمس القضايا الرئيسية لحقوق هذه الفئات. وأشارت الى ان الدولة قد اهتمت اهتماما كبيرا، بحقوق المرأة والطفل، ودعم ذوي الاعاقة وكبار السن، لافتة الى ان تعزيز ودعم هذه الفئات الهامة في المجتمع، وخاصة والمرأة والطفل، ينعكس ايجابيا على استقرار وتماسك الأسرة ككل. نورة المناعي: المرأة العاملة بحاجة للمساعدة وتذليل الصعوبات التي تواجهها قالت نورة المناعي، الاستشارية النفسية والاسرية، ان قرار مجلس الوزراء بالموافقة، على انشاء اللجنة الوطنية المعنية بشؤون المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الاعاقة، يعتبر قرارا ايجابيا، خاصة ان القرار ركز على هذه الفئات الهامة في المجتمع، والتي هى بحاجة لرعاية خاصة، مشيرة الى ان مثل هذه القرارات الايجابية تعمل من أجل خلق مجتمع قطري متكاتف، يهتم بحقوق المرأة والطفل، ويضع كبار السن فى الموضع الذي يليق بهم، ويحفظ لهم مكانتهم ويعنى بالمرضى والمعاقين. واشارت الى أن المرأة وخاصة العاملة، بحاجة للمساعدة وتذليل الصعوبات والتحديات التي تواجهها، لذلك فان وجود هذه اللجنة لتطالب بحقوقها وتدعمها في كافة النواحي، لافتة الى ان المرأة نصف المجتمع، وايه تحديات تواجهها، تؤثر على كيان الأسرة ككل.. واستطردت قائلة: السيدات العاملات، كثيرا ما يطالبن، بضرورة انشاء دور حضانات تابعة للجهات والمؤسسات التابعة للدولة، لذلك نأمل أن تقوم اللجنة بالوقوف على كافة احتياجات ومتطلبات المرأة والطفل. ولفتت إلى أن هذه اللجنة ستعزيز حقوق المرأة والطفل، والاهتمام بكل ما يتعلق بقضايا الأسرة والطفولة، فضلا عن دورها في دعم الأسرة والمرأة والذين لديهم أبناء من ذوى الاعاقة، او لديهم كبير السن، الامر الذي يؤكد حاجتهم للدعم والمساندة، مما يدعم من استقرار الأسرة ويحافظ عليها. فاطمة الكواري: إنشاء اللجنة الوطنية خطوة في الاتجاه الصحيح قالت السيدة فاطمة الكواري، عضو المجلس البلدي، ان انشاء اللجنة الوطنية لشؤون المرأة والطفل وكبار السن وذوي الاعاقة تعد خطوة مهمة، وفي المسار الصحيح، داعية الى الاستفادة من التجربة السابقة للجنة شؤون المرأة التي تأسست في عام 1998 وتجاوز نقاط الضعف التي شابت عملها، قائلة: ان هذه اللجنة لم تتقدم كثيرا فى المهمة التي اسندت اليها ولم تكن مجدية ونشاطها لم يكن مثمرا . ولفتت الكواري الى ضرورة أن تكون الشخصية الذي ستوكل لها ادارة هذه اللجنة على دراية واسعة بالاشكاليات التي تواجهها هذه الفئات وأن تكون قريبة جدا من مشاغل هذه الشريحة الأكبر في المجتمع. وبينت الكواري انه من بين المقترحات التي يمكن اقتراحها لهذه اللجنة متابعة حقوق المرأة خاصة الأم التي تفقد حضانة أطفالها القصر بعد زواجها من آخر، داعية لتمكينها من مدة زمنية تقوم فيها بمتابعة تربية اطفالها ومتابعة سلوكهم خلال هذه الفترة الحرجة في تنشئة الطفل. كما شددت على ضرورة تفعيل القانون وآلياته خاصة فيما يتعلق بالاسراع بصرف الأرض والقرض للمطلقات. وقالت ان لنجاح المسار المهني والفكري للجنة يفضل الاستعانة بالخبرات التي تقدم الكثير من الاضافات المجدية لنجاحها. محمد الهاجري: اللجنة مدعوة لتأمين حياة مستقرة لهذه الفئات قال المواطن محمد الهاجري ان إحداث لجنة وطنية لشؤون المرأة والطفل وكبار السن وذوي الاعاقة يساهم في العناية وحماية هذه الفئة الواسعة من المجتمع. وشدد التأكيد على أن دولة قطر تولى أهمية كبيرة لمختلف هذه الفئات وتسعى بمختلف الوسائل والآليات القانونية والتشريعية من أجل تذليل الصعوبات ورفع الاشكاليات التي تحد من العناية بهذه الفئات والوقف عن قرب عن مشاغلهم وتطلعاتهم في تناغم مع رؤية قطر الوطنية في العناية بالموارد البشرية خاصة وان هذه الفئات لها مكانتها الكبيرة والمتميزة في المجتمع القطري على مختلف المستويات وهو ما يؤكد الحاجة لمثل هذه اللجان. ولفت الهاجري الى ان فئة كبار السن على سبيل المثال تحتاج من مثل هذه اللجان العمل على مواصلة تأمين حياة مستقرة لكبار السن بعد تقاعدهم. وكذلك شدد على ضرورة رفع مستوى الخدمات الصحية لهذه الفئات، من خلال الوقف على النقائص وتشخيص الحاجات. أمل اليزيدي: اللجنة تتوج جهود قطر في دعم كافة فئات المجتمع قالت السيدة أمل اليزيدي اليافعي عضو مجلس ادارة جمعية المرأة القطرية للوعي الاقتصادي والاستثمارى ان الموافقة الكريمة لانشاء اللجنة الوطنية لشؤون المرأة والطفل وكبار السن وذوي الإعاقة انما جاء لتتوج الجهود الجبارة التي قامت بها دولتنا قطر ومازالت خلال السنوات الماضية على المستوى الوطني والاقليمي والدولى من أجل تعزيز دور المرأة في المجتمع وهذا يدل على أهمية دور المرأة القطرية في بناء وتنمية المجتمع القطري في جميع المجالات. وأكدت اليزيدي، لقد شقت المرأة القطرية طريقها بتمكن واقتدار مزودة بالقيم الوطنية والأخلاق وحققت نتيجة لذلك مكتسبات ونجاحات، توجت بالدعم الفعال والمؤثر وتبنيها للمبادرات المناسبة وساهمت في وضع السياسات الطموحة للمجتمع القطري في بناء المستقبل المشرق. ولفتت الى أن الخطط والسياسات التي تقوم قطر بتنفيذها على المستوى الوطني للارتقاء بمكانة المرأة ودورها في المجتمع على كافة الأصعدة، لا تتم بمعزل عن محيطها الاقليمي العربي والخليجي بل والدولى وقد جاء انشاء اللجنة الوطنية لشؤون المرأة لترسخ في أذهاننا بان المرأة انما هي جزء لا يتجزأ من رؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠ التي تتمركز حول ديمومة الاستثمار البشري في الفرد القطري في جميع المجالات. كما أكدت أن هذه اللجنة سيكون لها دور بارز في دعم الأطفال وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.. إيمان البسطي: خطوة جيدة على صعيد الاهتمام بكافة فئات المجتمع قالت السيدة إيمان البسطي رئيسة جمعية المرأة القطرية للوعي الاقتصادي والاستثمار ان قرار الموافقة على مشروع مجلس الوزراء الموقر بانشاء اللجنة الوطنية المعنية بشؤون المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الاعاقة هو قرار صائب جدا ويصب في صالح دعم هذه الفئات في المجتمع. وأكدت لــ الشرق أن المرأة تحتاج الى المزيد من الدعم باعتبارها الركن الأساسي في الأسرة وهناك العديد من القوانين التي تساعدها على القيام بدورها على أكمل وجه. وأشارت السيدة البسطي الى أن هذا القانون قد يضمن حقوق المرأة الاقتصادية الاجتماعية ويساعدها على الابتكار والابداع ويتيح أمامها الفرص الاستثمارية والاقتصادية ويشجعها على المزيد من النجاح وأكدت انه يساهم في تمكين المرأة وأشارت البسطي الى أن قطر خطت خطوات كبيرة في سبيل دعم المرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن عن طريق مجموعة من القوانين والأنظمة وأيضا عبر مؤسسات المجتمع المدني التي تشكل تكاملا مع عمل المؤسسات الحكومية. ومن هذا المنطلق فقد يأتي انشاء هذه اللجنة كخطوة جيدة على صعيد الاهتمام المتزايد بكافة فئات المجتمع وتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لهم.

* توقعات بزيادة عدد مقاعد المرأة في الدورة السادسة * عضوات المجلس أثبتن جدارتهن ومشهود لهن بالكفاءة والخبرة أبدى عدد من المواطنات، استعدادهن للإدلاء بأصواتهن في انتخابات المجلس البلدي في دورته السادسة، مؤكدات قدرة مرشحات المجلس من النساء، على المنافسة بقوة، وأعربن عن ثقتهن بأن المرأة قادرة على الحصول على مقعد المجلس البلدي، عن طريق عملها بجد واجتهاد، وعلى وضع برنامج انتخابي واضح، وبالجهد التي ستبذله داخل المجلس، من اجل خدمة الوطن ومن ثم خدمة أهالي الدائرة التابعة لها. وقلن للشرق إن المجتمع اصبح أكثر واعيا بأهمية دور المرأة في المجتمع، مما يؤكد بصمة المرأة في عمليات التقدم والتطور الذي تشهده البلاد، ودورها في التنمية إلى جانب الرجل، متوقعات زيادة عدد مقاعد المرأة في الدورة السادسة، وذلك بعد أن اثبتت المرأة جدارتها وجهودها داخل المجلس، حتى اصبح مشهودا لها بالكفاءة والخبرة، إضافة لقدرتها على القيام بالكثير من الخدمات الواضحة. عائشة الكواري: للمرأة دور قوي في المجلس البلدي قالت عائشة الكواري، ان للمرأة دورا قويا وفعالا في المجلس البلدي، مشيرة إلى أهمية دور المرأة في المجتمع، الذي اصبح دورا مكملا، بجانب الرجل، مؤكدة عزمها الادلاء بصوتها في انتخابات المجلس البلدي. وتابعت قائلة: المرأة اصبحت لها كلمة مسموعة، ولها رأي، وأتوقع حصول المرشحات على عدد من المقاعد داخل المجلس اكثر من الدورة الماضية، خاصة وانه يوجد عدد جيد من المرشحات النساء. واشارت الى أنه لا يوجد فرق بين مرشح رجل ومرشح من النساء، بل الفارق يكمن في مدى الاجتهاد والبرنامج الانتخابي، وخاصة ان بعض عضوات المجلس البلدي في دورته الماضية، قد ابلت بلاء حسنا، منوهة بانه اذا لمس الناخبون وابناء الدائرة، اجتهادا من احد الاعضاء سيقومون بترشيحه مرة اخرى، والعكس في حالة عدم قيام العضو بالدور المنوط به على ارض الواقع، لن يقوم الاهالي بانتخابه مرة اخرى، مشددة على حرص المرأة على المشاركة في الانتخابات والإدلاء بصوتها، واضافت: المجلس البلدى صلاحياته محدودة، وفي حالة فتح المجال بإعطائه صلاحيات اكبر وأوسع، مثل متابعة مشاريع البنية التحتية والمشاريع المختلفة بالدولة، وغيرها من المهام، بحيث يكون له دور رقابي. بدرية العلي: لا يوجد فرق بين المرأة والرجل ترى بدرية العلي، انه سيكون للمجلس البلدي، دور أكثر فاعلية، في خدمة الاهالي، بشكل أكبر في حالة اعطائه صلاحيات اكبر وأوسع، مشيرة إلى ان دوره يتضح اكثر في حالة اختيار اعضاء مجتهدين، يقومون بأدوارهم على اكمل وجه.. وقالت ان المرأة لها دور قوي في المجلس البلدي، ولها حضور لافت، حيث يوجد بعض العضوات التي اثبتت جدارتها، مما يثبت ان المرأة قادرة على القيام بجميع الادوار وتقلد كافة المناصب، معربة عن أملها بان الاعضاء الفاعلين والمناسب هم الذين يفوزون في الانتخابات.. وتابعت قائلة: انه يمكن انتخاب العضو لأكثر من دورة او دورتين، خاصة ان البعض قد اكتسب الخبرات اللازمة، ولديه القدرة على الاستجابة لمطالب اهل الدائرة، وعلى دراية بالمشاكل التي بحاجة لإيجاد حلول لها، على عكس من بعض الاعضاء الجدد. وأكدت ان المرأة اصبح لديها وعي بأهمية الادلاء بصوتها، وخاصة وإذا لمست انجازات عضو البلدي وعطاءه واجتهاده، موضحة انه عندما تكون المرأة المرشحة على قدر من المسوؤلية والقيام بدورها، فلا يوجد فرق بين المرأة والرجل إلا بالعمل والبرنامج الانتخابي الواضح، وتوقعت زيادة عدد المقاعد التي ستفوز بها المرأة، خلال هذه الدورة من انتخابات المجلس البلدي. أمينة العلي: المجلس البلدي بحاجة لصلاحيات أكبر أكدت أمينة العلي، على ان المرأة تغيرت كثيرا، وأصبح لها دور كبير في المجتمع، بل وأصبحت تتقلد المناصب في جميع المجالات، منوهة إلى استطاعتها خوض الانتخابات بقوة، فالمرأة تتساوى مع الرجل في كل شيء، ولها دور واضح وبصمة في مسيرة النهضة بالدولة. واستطردت قائلة: وقد ظهر ذلك جليا، في المجلس البلدي، خاصة ان له دورا هاما في المجتمع، ويخدم شريحة كبيرة من الأهالي، الذين هم بحاجة لتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم المختلفة، وارى ان المجلس مازال بحاجة لصلاحيات اكبر، خاصة ان هذه الصلاحيات، ستساهم في مشاركة اعداد كبيرة في الانتخابات ويعطها طابع الجدية اللازمة. وأشارت إلى انه اصبحنا لا نرى فرقا بين المرشحة أو المرشح، فالمرأة أصبحت تنافس بقوة، واستطاعت وضع بصمة مميزة في شتى المجالات، مشيرة إلى انه السبب الرئيسي لانتخاب المرأة، خاصة عندما يكون لها جهود واضحة، وبرنامج انتخابي مميز وشامل وعلى دراية باحتياجات أهل دائرتها. مها السبيعي: المجتمع أصبح أكثر وعيا بأهمية دور المرأة ترى مها عيسى السبيعي، ان للمجلس دورا كبيرا، حيث انه يقدم العديد من الخدمات، وهناك البعض من الاعضاء يقومون بأدوارهم على اكمل وجه، مشيرة إلى انه يوجد العديد من المناطق التابعة، لبعض الدوائر الانتخابية التي تم تطويرها وتحديثها، بفضل جهود أعضاء البلدي، وأيضا هناك جهود واضحة للمرأة داخل المجلس البلدي. واضافت: استطاعت ان تنافس الرجال بقوة، ولها بصمة وجهود واضحة لا يستطيع احد ان ينكرها، وان للمرأة دورا هاما داخل المجلس، فإذا كانت المرشحة على قدر من الكفاءة والاجتهاد، سيقوم الجميع بانتحابها، فلا يوجد فرق بين الرجل والمرأة، فالفارق هو العمل بجد واجتهاد. وأوضحت ان المجتمع أصبح أكثر وعيا بأهمية دور المرأة، ففي السنوات الماضية، كان هناك بعض الفروق، لكنها تلاشت في الوقت الحاضر، بسبب زيادة وعى المجتمع بدورها، واختلاف نظرة المجتمع لدور المرأة وعملها في شتى المجالات، وأتمنى ان يزداد عدد المقاعد الخاصة بالنساء في هذه الدورة من انتخابات البلدي. نوار الشرشني: المرأة الأقدر على توصيل صوتها للجهات المختلفة قالت نوار الشرشني، ان للمرأة دورا هاما داخل المجلس البلدي، خاصة انها الاجدر والأقدر على توصيل صوت المرأة القطرية للجهات المختلفة بالدولة، والحرص على تلبية مطالبها واحتياجاتها، مشيرة إلى ان الفرق بين الرجل والمرأة، انها اكثر فهما لمتطلبات المرأة. وترى أن المجلس البلدي له دور هام، وهو الاقرب لصوت المرأة، حيث يمكن من خلال مناقشة الاعضاء للعديد من الامور والمتطلبات، ونقلها احتياجات اهالي الدائرة، بصورة أفضل وأوضح للجهات المختلفة بالدولة، ولذلك فإنه بحاجة لصلاحيات اوسع واكبر، وأشارت إلى انه مع زيادة وعي المجتمع بأهمية دور المرأة وتواجدها داخل المجلس البلدي، اتوقع زيادة عدد المقاعد المخصصة للمرأة في هذه الدورة من انتخابات البلدي، منوهة إلى ان كل شخص حسب دوره وانجازاته وما قدمه للمجتمع، سواء كان رجلا او امرأة، لذلك نرى ان بعض الأعضاء لهم الاستمرارية نظرا لاجتهادهم وأدوارهم المميزة.

عمل المرأة عن بُعد بحاجة إلى مبادرة وطنية وآليات للتفعيل مطلوب ضوابط لتحديد آلية العمل واتخاذ خطوات جادة لتطبيقه وظائف إدارية وإلكترونية تناسب عمل المرأة من المنزل الدوام الجزئي يساعد على تحسين الصحة النفسية للأسرة يقلل الاعتماد على الحضانات والمربيات في العناية بالأبناء في ظل التحديات الراهنة الملقاة على عاتق المرأة العاملة، أصبح العمل عن بعد ضرورياً لتحقيق التوازن بين واجبات العمل والالتزامات الشخصية، ولتخفيض التكاليف التشغيلية داخل المؤسسات، وزيادة الإنتاجية عبر تقليل نسب الغياب، خاصة أن نظام العمل عن بعد أصبح مطبقاً في العديد من الدول لبعض المهن الإدارية والفنية بنجاح، التي لا تتطلب الدوام في مقر العمل، وإنما تتطلب فقط جهاز كمبيوتر وإنترنت. وللعمل عن بعد بالنسبة إلى المرأة العاملة العديد من المزايا، أبرزها أنه سيمكنها من القيام بواجباتها الاجتماعية مما سيزيد من الترابط الأسري، وسيرفع مشاركتها في سوق العمل، وتحقيق تكافؤ الفرص بين شرائح المجتمع المختلفة من حيث النوع والعمر والظروف الصحية والاجتماعية، نظراً لحاجة شرائح متعددة إلى العمل للعيش، ولكن تواجههن صعوبات عديدة تتعلق بعدد ساعات الدوام، والتنقل إلى مقر العمل. كما انه سيساهم في انجاز المعاملات الالكترونية في اسرع وقت. وطالب عدد من المواطنات بضرورة اتخاذ خطوات جادة لتطبيق نظام عمل المرأة عن بعد في الدولة، خاصة انه يتلاءم مع طبيعة عمل العديد من الجهات والوزارات الخدمية. وأكدن ضرورة وضع آليات واضحة، وضوابط لتنظيم عملية التوظيف، وتحديد ساعات العمل، وغيرها من الأمور المتعلقة بكيفية إنجاز الأعمال المطلوبة، موضحات أن عمل المرأة عن بعد سيساهم في تشجيع العديد من النساء، على العودة للعمل، وخاصة اللاتي قد اضطرتهن ظروفهن الاجتماعية أو الصحية لترك وظائفهن، منوهات بأن النساء يفضلن الالتحاق بالعمل من المنزل بدلاً من وضع أطفالهن في دور الحضانة. وأشرن إلى أن العديد من الدول قد طبقت نظام العمل عن بُعد، حيث تلجأ بعض الشركات والمؤسسات، إلى الاستعانة بأفراد يعملون عن بُعد عبر الإنترنت، لافتات إلى أنه يوجد عدد من الوظائف التي تتناسب مع عمل المرأة من المنزل مثل الأعمال الإدارية والتسويق وانجاز المعاملات الالكترونية، لذلك فإنه يتناسب مع المرأة أو مع الأشخاص من ذوى الإعاقة، الأمر الذي يؤدي إلى مساعدة المرأة على تحقيق التوازن بين حياتها العملية والاجتماعية. د. لطيفة النعيمي: الدوام من المنزل يسهم في تقليل نسب الطلاق بالمجتمع من جهتها أكدت الدكتورة لطيفة النعيمي أستاذة بجامعة قطر، أن تطبيق الدوام الجزئي للمرأة من المنزل، له العديد من المزايا التي لا تحصى، وعلى العديد من الجوانب الاجتماعية والنفسية والمادية، مطالبة الجهات المعنية بتطبيق هذا المقترح، وقياس مدى الاستفادة منه أثناء التطبيق. وأضافت د. النعيمي: إن عمل المرأة من المنزل في بعض الأعمال، يخفف العبء عن السيدات حديثات الزواج وحديثات الإنجاب، كما يساهم في زيادة الترابط الاسري، حيث إن الأطفال في السنوات الأولى يحتاجون إلى الأم في معظم الأوقات، ونظراً للظروف المعيشية ومتطلبات الحياة، تضطر الأم إلى النزول إلى العمل لعدد ساعات طويل، لذا تلجأ الأمهات إلى الخادمات أو الحضانة لتربية الابناء ورعايتهم أثناء فترة غيابها، وهذا بالتأكيد له أثر سلبي كبير نفسياً على الطفل. وأشارت إلى أن الطفل بوجود أمه تكون لغته سليمة، وتربيته صحيحة وواثقا من نفسه، لأن الأم ستكون الأكثر حرصاً على تربية أبنائها على الخلق والدين أكثر من الخادمات والمربيات في الحضانة الخاصة، مشيرة إلى أن الأم لا تستطيع أن توفي جميع متطلبات المنزل والأبناء والزوج في حالة عملها، لذلك فإن الدوام الجزئي من المنزل حل ممتاز لتخفيف الأعباء عن المرأة ومراعاة بيتها وأسرتها. وقالت: الدوام في أماكن العمل، يعتبر عائقاً واضحاً أمام المرأة للقيام بواجباتها تجاه أسرتها وأطفالها، كما أن جلوسها لفترات طويلة بدون عمل يعتبر ايضاً عاملا سلبيا يؤثر عليها نفسياً واجتماعياً، لذلك فإن الدوام الجزئي بساعات عمل محددة من المنزل، مقترح يجب دراسته والعمل على تطبيقه، لتحقيق الراحة النفسية، وإنجاز العمل على أكمل وجه، لملء أوقات الفراغ ومراعاة الزوج والأبناء والمنزل. مشيرة إلى أن هناك بعض الأعمال يمكن إنجازها من المنزل مثل السوشيال ميديا والحكومة الإلكترونية وبعض أعمال السكرتارية، وخدمة العملاء عبر الهاتف، وغيرها من الأعمال. ونوهت بأن الدوام الجزئي من المنزل يمكن أن يؤثر أيضاً في تقليل معدلات الطلاق المرتفعة في المجتمع القطري، والذي يكون على الأغلب لكثرة تواجد المرأة خارج المنزل وعدم مراعاة متطلبات زوجها وأسرتها، وفي نفس الوقت يساعد على تحسين مستوى دخل الأسرة وتخفيف الأعباء المادية بدلاً من قيام الموظفات بطلب إجازات طويلة بدون راتب، أو طلب الاستقالة لمراعاة أسرتها، مضيفة إن المقترح أيضاً يقلل من وجود أكثر من خادمة في المنزل، والاكتفاء بخادمة واحدة لمساعدة الأم في الأعمال المنزلية، وتقوم هي بالتفرغ لتربية الأبناء. عائشة الكواري: الدوام الجزئي يخفف عن المرأة أعباء جسدية وأسرية وقالت الكاتبة والروائية عائشة الكواري، رئيس مجلس إدارة مركز قطر التطوعي: إن عمل المرأة عن بعد يعتبر خطوة إيجابية جدا، خاصة أن ذلك يخفف عنها أعباء الذهاب إلى العمل، وترك اطفالها لفترة طويلة في المنزل، وأشارت الكواري الى أن هناك بعض الأعمال من الممكن أن تنجز في المنزل على سبيل المثال كالعلاقات العامة والتسويق وبعض الأعمال الإدارية تحتاج لوجود جهاز الحاسب الآلي فقط، ولكن من جانب آخر هناك أعمال أخرى تتطلب وجود الموظف على رأس عمله سواء كان رجلا أو امرأة، وخاصة تلك التي لها علاقة مباشرة بالجمهور، وغيرها من الأعمال الأخرى التي تتطلب نوعا كبيرا من الالتزام بالحضور والانصراف، وأشارت السيدة الكواري إلى ضرورة أن يتم تفعيل هذا الجانب في كافة المؤسسات وجهات الدولة حتى يكون للمرأة هامش من الحرية للمشاركة في البناء والتطور، وأيضا دون أن يشكل ذلك عبئا عليها وعلى أفراد أسرتها. وأكدت الكواري أن الدوام الجزئي هو عبارة عن تقليص وقت الدوام الكامل مع تقليل في الراتب الإجمالي والإجازات، ويمتلك الموظف الحرية في الاختيار إما أن يتم تثبيت دوامه لسنتين لدوام جزئي بموافقة مديره المباشر وبعدها يمكنه الرجوع للدوام الكامل، وممكن اختيار الدوام الجزئي كدوام ثابت لفترة عمله في الجهة التي يعمل بها.. ولفتت السيدة الكواري الى أن هناك الكثيرات من النساء يفضلن الالتحاق بالعمل من المنزل بدلاً من وضع أطفالهن في دور الحضانة، والتأخر في طريق العودة إليهم، كما أنّ بعد المسافات أحيانا والازدحام قد يصعّب مسألة انضمام المرأة لسوق العمل، كما أن الدوام الجزئي فيه منفعة للمرأة التي تشتكي من أوضاع صحية سيئة، أو المرأة من ذوات الاحتياجات الخاصة، فهو لا يتطلب كفاءة بدنية، أو القيام بمهمات حركية، بل الأمر لا يتعدى حاسوبا، وشبكة إنترنت، بالإضافة إلى خبرة في مجال العمل المطلوب منها. نورة الهاجري: يوفر بيئة آمنة ويزيد الروابط الأسرية ترى نورة الهاجري، أن المرأة القطرية، لديها طموح كبير، وتستطيع إنجاز العديد من الأعمال، وهي بمنزلها، مثل عمل مشروع ما، أو إنجاز معاملات عن طريق الإنترنت، مؤكدة أن عمل المرأة عن بعد أو عملها من المنزل، له العديد من الإيجابيات، حيث إنه سيسهم في زيادة نسبة القطريات الموظفات، وسيسهم في زيادة الإنتاجية، مشيرة إلى أنه أيضا سيؤدي إلى زيادة الترابط الأسري، خاصة أن الموظفة هي الزوجة والأم، ستقوم بتأدية علمها وهي في منزلها، وتستطيع ان تراعي أبناءها في نفس الوقت، وأوضحت انه يوجد العديد من الوظائف التي تناسب عمل المرأة عن بعد، خاصة الوظائف المتعلقة بإنجاز المعاملات الإلكترونية التابعة للوزارة الخدمية، خاصة الوظائف المرتبطة بالإنترنت أو الحاسب الآلي، أو الأرشفة الإلكترونية، وغيرها من الوظائف الأخرى العديدة، منوهة بأن العمل عن بعد، قد نجح في العديد من الدول الأجنبية، ويمكن تطبيقه في الدولة، مع ضرورة وضع الضوابط اللازمة، وتوضيح آلية العمل من المنزل، وعدد الساعات المطلوب إنجازها.. وتابعت قائلة: توظيف المرأة من المنزل، سيوفر الوقت والجهد، والأعباء الإدارية والتكاليف من على كاهل جهات العمل، وسيسهم في زيادة الروابط الأسرية، خاصة أنه من خلال عمل المرأة من المنزل، سيتوافر لها العمل في بيئة آمنة، وتقوم بتأدية واجباتها الاجتماعية، وخاصة مع حاجة الأمهات لدور حضانات لترك الأبناء خلال فترات الدوام، كل هذه الأسباب من شأنها تهيئة الأجواء المناسبة أمام المرأة لزيادة الانتاج والإبداع في عملها. منى المطوع: تواجد المرأة في المنزل يتيح لها متابعة مسؤولياتها الأسرية أوضحت المحامية منى المطوع أن فكرة عمل المرأة من المنزل من الأفكار العصرية التي تحتاج إلى تبنيها من خلال مؤسسات الدولة في القطاعين العام والخاص لتفعيلها، مؤكدة أن تفعيل ذلك من شأنه مساعدة المرأة بشكل كبير. ولفتت منى المطوع إلى أن تفعيل عمل المرأة من المنزل يسهم في حل العديد من المشاكل والتي من بينها الازدحام المروري، مضيفة وأيضا يعد توفيرا للعديد من موارد الدولة كما يوفر فرص عمل أكثر للسيدات غير العاملات. وبينت منى المطوع أن هناك العديد من الأعمال التي لا تحتاج وجود الموظف في مكان العمل، منها على سبيل المثال الخدمات الإلكترونية، مشيرة إلى أن تواجد المرأة في المنزل يتيح لها مساحة من الوقت لمتابعة أعمالها الأسرية مما ينعكس على تطور ورقي المجتمع. ريم السويدي: توفير تراخيص للمشاريع المنزلية يدعم عمل المرأة من المنزل ذكرت السيدة ريم السويدي، مدير عام مركز بداية، وجود العديد من المبادرات الوطنية التي من شأنها تحفيز عمل المرأة من المنزل، مشيرة الى توفير وزارة التجارة والصناعة تراخيص للمشاريع المنزلية. ولفتت السويدي إلى أن مثل هذه المبادرات من شأنها دعم الأسرة القطرية والمجتمع، مبينة أن السيدات يمكنهن متابعة مشاريعهن من المنزل والمشاركة في مجالات الإنتاج والتنمية التي يحتاج إليها المجتمع. وذكرت أن المرأة القطرية أثبتت جدارتها كرائدة أعمال، لافتة إلى أن مركز بداية ساعد العديد من النساء على إنشاء مشاريعهن الخاصة. د. أحمد الفرجابي: عمل المرأة من المنزل توجه عالمي حديث وأيد الدكتور أحمد الفرجابي الداعية الإسلامي والخبير في الشؤون الأسرية فكرة عمل المرأة من المنزل لتقديم خدمة في أي مؤسسة حكومية أو شركة.. وقال إن الكل يشجع هذا التوجه لأنه يوفر لها الاستقرار النفسي في منزلها ويوفر لها الوقت لتقوم برعاية بيتها وزوجها وأولادها، كما أنها يمكن من خلال المنزل أن تنجز العمل في الوقت الذي تريده وتطلبه مؤسستها أو شركتها. ولفت الدكتور الفرجابي إلى أنه مع التقنيات الحديثة لا يشترط الحضور الى مقر العمل، مبينا أن المرأة - مثلا - يمكن أن تقوم بأعمال السكرتارية من بيتها من خلال جهاز الحاسوب الذي صار موجودا في كل منزل.. وأضاف: كذلك يمكن للمرأة أن تقوم بالأعمال الإدارية والمتابعة من البيت، كما تقوم بأعمال الأرشفة وحفظ المعلومات، وبذلك تكون قد حققت رعاية أولادها وفي الوقت ذاته حققت إنجازات وعملا مهما يفيد الدولة. وقال الدكتور الفرجابي: حتى أعمال الطب يمكن القيام بها من المنزل أو من أي مكان وهو ما يعرف بالعلاج الإلكتروني بل حتى عينات الدم يمكن التعامل معها من المنزل، وقس على ذلك الكثير من الوظائف.. وأكد أن هذا هو التوجه الذي يسير عليه العالم ينبغي لنا التعامل معه وتفعيله.

نظم مركز قطر الاجتماعي والثقافي للمكفوفين ندوة حوارية بعنوان «تفوق المرأة في الميادين القطرية»، هدفت إلى إبراز التجارب الناجحة للمرأة القطرية في عدة مجالات، وإبراز دورها وإبداعاتها وتميزها، يأتي تنظيم هذه الندوة بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة. حاضرت في الندوة د. حياة خليل نظر- مستشارة بوزارة التعليم والتعليم العالي وعضوة المركز تحدثت فيها عن مسيرتها الأكاديمية ومشوارها المهني الحافل باعتبارها أوَل كفيفة تحصل على درجة الدكتوراه في قطر، وأ. موزة آل إسحاق- كاتبة وإعلامية عرضت خلالها إنجازاتها في المجالات الإعلامية المتنوِعة، وعن معنى الاحتفال باليوم العالمي للمرأة بالنسبة لها والدروس التي يجب أن يستفيد منها النساء من هذا اليوم. حيث أشارت د. حياة نظر خلال اللقاء إلى التحديات والعقبات التي واجهتها في مراحل التعليم المختلفة سواء في الدوحة أوخارجها، واستكمال دراساتها العليا، وأضافت إن المرأة باستطاعتها تحقيق ما تريد، وقادرة على تذليل الصعوبات التي تواجهها بإيمانها بذاتها وقدراتها. وبينت أ. موزة آل إسحاق خلال حديثها التحديات التي واجهتها خلال عملها والتي حولت الصعوبات إلى إنجازات وإبداعات وتفان وابتكار، وقالت إن على المرأة أن تسعى دائما لتحقيق أهدافها رغم المحبطات التي قد تواجهها خلال مسيرتها سواء التعليمية أو العملية وعدم الاستسلام.

يبحث كتاب «الرواية النسوية العربية: المرأة في عالم متغير) في الروايات التي تكتبها المرأة سواء تبنت أطروحات الحركات النسوية أم لم تفعل، وذلك من خلال مجموعة من الأطروحات التي يكمل بعضها الآخر، بحيث تقدم للقارئ صورة واضحة للرواية النسوية، يمكن أن يعول عليها في دراسات مستقبلية. في البداية، استهلت الأكاديمية الدكتورة مريم جبر بحوث الكتاب، متحدثة عن المرأة العربية والسرد، خصوصية الخطاب في النص السردي النسوي العربي، حيث عنيت هذه الدراسة بالتنقيب عن عوامل التغيير المؤثرة في قضية المرأة اجتماعيا وإبداعيا، منطلقة من فرضية وجود خصائص نوعية ثيمية وفنية تميز خطاب المرأة السردي عن غيره مما يكتبه الرجل، ليتابع الرحلة الدكتور حسين المناصرة، وذلك من خلال عرض خاص عن إشكاليات الهوية في الرواية النسوية العربية، عبر رؤية خارجية ورصد أكثر موضوعية، معرجا على أن إشكالية الهوية النسوية العربية، تبدو ذات أبعاد ثقافية حديثة، لا تتكئ على مرجعيات تراثية. خطوات مهمة وتطلعنا الدكتورة نادية هناوي على البعد المتعلق بتمثيلات الأنثوية في الرواية النسوية وتحولاتها النصية وما بعد النصية، حيث ترى الباحثة أن التمثيلات هي أرصاد فكرية وتعيينات ثقافية، تستبصر المغيب وتستجلي المخفي، وهدفها الحقيقة التي هي محصلة التمثيل ونتيجته المرتقبة والمرصودة، مشيرة إلى أن الرواية النسوية حققت خطوات مهمة وهي تتقدم باتجاه إعلاء صوت المرأة وتوكيد فاعليتها الحياتية والثقافية. وينقلنا الأكاديمي الدكتور عصام واصل إلى أطروحة «الرواية النسوية العربية.. سلطة المركز وتمرد الهامش» متناولا الإرهاصات الأولى للحركات النسوية التي كانت قد بدأت قبل ذلك بأكثر من قرنين تقريبا، وتتناول الدراسة اشكالية تقييم المرأة، وإرث العادات والتقاليد المتوارثة. ثقافة جديدة أما الدكتورة زهور كرام فتناقش مكانة عنصري المجتمع من خلال أطروحة بعنوان «المرأة – الرجل، والذات – الآخر في السرد النسوي العربي» التي تحدثت عن خلق ثقافة جديدة، تتبنى حق المرأة في الكتابة، فيما تدور الأطروحة التي عرضها الناقد والأكاديمي الدكتور محمد الشحات حول «الرواية النسوية العربية الثيمات، والتمثيلات، والأنساق الثقافية « متحدثا عن العلاقة الدقيقة بين تمثيل المرأة وتهميشها وهي تلك العلاقة المحكومة بالهوة بين رجل النهضة والمرأة في عصره، بينما يلقي الباحث والناقد الكويتي فهد الهندال عبر أطروحته الضوء على تلك الأقنعة التي ربما تكون ثقافة مجتمع قد فرضها، قارنا ذلك بالدعوة إلى تحرر المرأة من قناع وسرد الذكورة. الحرب والعنف وتعرض الدكتورة بشرى البستاني في نهاية الكتاب، أطروحة الحرب والعنف والإرهاب في الرواية العربية النسوية، حيث قدمت الكاتبة استعراضا رائعا لمجموعة من الروايات النسوية التي تناولت هذه القضية المهمة من وجهات نظر متعددة، لتؤكد أن الرواية النسوية ليست بمعزل عن الواقع، بل ربما تكاد تكون أكثر إحساسا في عرض الخلفيات الإنسانية لمآسي العنف والإرهاب على النحو الذي تستعرضه الكاتبة. وأن الرواية النسوية جزء من الحركة الأدبية العامة. أحدث الإصدارات كتاب (الرواية النسوية العربية: المرأة في عالم متغير) من إصدارات دار كتارا للنشر لعام 2018، قام بتحريره وتقديمه الدكتور نجم عبد الله كاظم، وألفه مجموعة من الأكاديميين النقاد وهم:» د. بشرى البستاني، د. حسين المناصرة، د. زهور كرام، د. عصام واصل، أ. فهد الهندال، د. محمد الشحات، د. مريم جبر، د. نادية هناوي» ويقع في 545 صفحة من القطع المتوسط.

أكدن أنها تلعب دوراً مهماً بالساحة الثقافية.. أرجع عدد من الكاتبات والفنانات غياب المرأة المثقفة عن الفعاليات الثقافية والفنية، وعدم مشاركتها في بعض الأنشطة التي تقيمها الدولة، إلى انشغالها وارتباطها بالحياة الأسرية والاجتماعية، لافتات إلى أن هناك أسبابا أخرى تكمن وراء عزوف المرأة عن حضور هذه الفعاليات تتمثل في المنافسة غير الشريفة، وشيوع المجاملات والتي بدورها تسهم في تفشي الشللية. وأوضحن لــالشرق أن للمرأة دور بارز وحيوي في إنتاجها الفكري والأدبي سواء من خلال الندوات والإصدارات، أو من خلال إدارتها لبعض الفعاليات الثقافية، وهي لا تزال تلعب دوراً مهما في الساحة الفنية والأدبية، مشيرات إلى أن الأم المثقفة هي من تواجه بعض الصعوبات والعراقيل لكونها مرتبطة بالدرجة الأولى بأسرتها وأبنائها.. فيما رأت إحدى الكاتبات بأن الحياة الأسرية لا يمكن أن تكون عائقاً أمام المرأة الطموحة والمبدعة، وأن غياب العنصر النسائي عن الفعاليات الثقافية والفنية يعود لرغبتهن لا لظروفهن الاجتماعية والأسرية. سلمى النعيمي: الالتزامات الأسرية أبرز معوقات المرأة المثقفة قالت السيدة سلمى النعيمي، باحثة في مجال التراث الشعبي: تعتبر الثقافة أحد مظاهر تطور وتمدن الشعوب وتحضرها، وأن دولة قطر لم تألوا جهداً في تأسيس البنية التحتية للثقافة، من خلال إنشاء مؤسسات ومراكز تعنى بمجال الثقافة، وتخصيص موازنات ضخمة لدعم المشاريع الثقافية والفنية على حد سواء، ومما لا شك أن للمرأة المثقفة دور بارز وحيوي في إنتاجها الفكري والأدبي سواء من خلال الندوات والإصدارات، أو من خلال إدارتها لبعض الفعاليات الثقافية، إلا أن هناك معوقات تواجه المرأة في هذا المجال أبرزها الالتزامات الأسرية والاجتماعية، مما يجعلنا نجد مشاركتها في الأنشطة والمهرجانات التي تقيمها الدولة بالكاد تكون شبه معدومة مما يقلل عطاء المثقفة ويتلاشى دورها شيئاً فشيئا، لافتة إلى أن الأم المثقفة هي من تواجه هذه المعوقات بالدرجة الأولى لكونها مرتبطة بمسؤوليات الأسرة والأبناء. وشددت النعيمي على ضرورة الاستفادة من إمكانيات المرأة خاصة في مجال الثقافة والفن، وعدم تهميش دورها، والحرص على تقديم الدعوة لها للمشاركة في الفعاليات الثقافية والأدبية التي تنظمها الدولة ومختلف مؤسسات الدولة، موضحة بأن هناك نخبة من الكاتبات والفنانات والأديبات اللاتي ساهمن بشكل كبير في الارتقاء بالمشهدين الثقافي والفني في الدولة. الفتون الجناحي: المرأة لا تزال تلعب دوراً مهماً بالساحة الإبداعية الفنانة التشكيلية الفتون الجناحي أوضحت أن الحياة الاجتماعية في كثير من الأحيان تأخذ المرأة من هواياتها والأنشطة التي تمارسها، إلا أنه لا يمكن القول بأنها تمثل عرقلة، لافتة إلى أن الحياة الاجتماعية لا بد أن تشجع على الاستمرارية، وأن المرأة الواعية هي من توازن بين مسؤولياتها الاجتماعية، وبين حياتها العملية.. وقالت: هناك تحديات تواجه المرأة الفنانة المثقفة، وخاصة الأم وقد يحد من مشاركتها في الكثير من الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية التي تقيمها الدولة، وهذا أمر طبيعي لكون المرأة يقع على عاتقها الكثير من أعباء الحياة الأسرية، من مسؤولية البيت وتربية الأبناء، والمرأة بطبيعتها معطاءة تعطي أينما وجدت، ولا يصعب عليها شيء، قد تتوقف قليلاً عن الساحة، ولكن سرعان ما نجدها تعود وبكل قوة، وبالنسبة لي أنا زوجة وأم في نفس الوقت، ولا أرى أن هناك شيئا يمنعني من المشاركة والمساهمة في الفعاليات والأنشطة، ولكن أنا بطبعي مقلة جداً في المشاركات الفنية سواء في المعارض أو الأنشطة الأخرى لأنني وبكل صراحة وجدتُ أن أغلب المعارض الفنية يغلب عليها روح المنافسة غير الشريفة، وهذا الأمر جعلني أبتعد قليلاً عن الساحة الفنية، وأركز على إقامة معارض شخصية، مشيرة إلى أن المرأة لعبت ولا زالت تلعب دوراً مهماً في الساحة الفنية والأدبية. د. مجد الزيارة: تحديات جمة تواجه المرأة بالساحة الثقافية الكاتبة الدكتورة مجد خالد الزيارة أكدت على قلة حضور العنصر النسائي في الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية التي يشهدها الموسم الثقافي، لافتة إلى أن المرأة خاصة الأم لديها الكثير من المسؤوليات الأسرية والاجتماعية، الأمر الذي يدفعها للابتعاد عن الساحة لفترة مؤقتة. وأوضحت د. مجد لـالشرق بأن الدولة تولي اهتماما بالغا بالمرأة خاصة في مجال الثقافة والفن، بدليل بروز عدد كبير من الكاتبات والفنانات في الآونة الأخيرة، وتقديمهن لأعمال أدبية وفنية وصلت أغلبها للعالمية، مشيرة إلى أن أبرز التحديات التي تواجه المرأة في هذا المجال ارتباطها الوثيق بأسرتها وأبنائها.. وأضافت قائلة أنا مقلة جداً في الظهور وفي حضور الفعاليات الثقافية والفنية، وذلك بسبب ارتباطي بالأسرة والحياة الاجتماعية أولاً، ولأسباب أخرى ثانياً، أبرزها المنافسة غير الشريفة والتي للأسف في كثير من الأحيان تدخلنا في دائرة ضيقة، وتوقف من إبداعاتنا، فضلاً عن شيوع المجاملات والتي بدورها تسهم في تفشي الشللية وغياب النقد، إلى جانب تسليط الضوء على فئة معينة دون غيرها، متمنية أن تخلي الساحة الثقافية والفنية من هذه الآفات، وأن يعطى كل ذي حق حقه. د. شعاع اليوسف: المرأة المبدعة يجب أن لا تتوقف الدكتورة شعاع اليوسف اختلفت مع الآراء السابقة حول أن الحياة الأسرية تقف عائقا أمام المرأة لمواصلة إبداعاتها في أي مجال لاسيما المجال الثقافي، واصفة ذلك بأنها أعذار واهية وأن المرأة الطموحة والمبدعة لا تتوقف أبداً حتى لو اعترضت طريقها بعض العراقيل، لافتة إلى أن المرأة موجودة في الساحة الثقافية والفنية ولم تغب وهي حاضرة بكل قوة من خلال أعمالها التي تقدمها بين حين وآخر.. وأشارت د. شعاع اليوسف إلى أن المعوقات التي كانت تعترض النساء في السابق لم تعد الآن موجودة، نظراً لاعتماد الأغلب منهن على الخادمة في كافة الأعمال المنزلية، بسبب خروجهن للعمل في الفترة الصباحية، موضحة بأن غياب العنصر النسائي عن الفعاليات الثقافية والفنية يعود لرغبتهن لا لظروفهن الاجتماعية والأسرية.

خلال مشاركتها في مؤتمر إقليمي حول المرأة والمياه.. شاركت السيدة ابتهاج الأحمداني عضو مجلس إدارة غرفة قطر، وعضو مجلس إدارة المنتدى العربي الدولي للمرأة في مؤتمر المرأة والمياه والشباب .. منظور من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي ينظمه المنتدى العربي الدولي للمرأة بالتعاون مع مركز التكامل المتوسطي، في العاصمة الأردنية عمان، ويركز على التحديات التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ندرة المياه، ودور المرأة لمواجهة هذه التحديات. وقالت السيدة ابتهاج الأحمداني في كلمتها خلال المؤتمر إن دولة قطر وبالرغم من عدم توفر المياه العذبة فيها، إلا أنها قامت من خلال تحلية مياه البحر بتوفير المياه، واستخدمت سياسات حكومة تحقق ترشيد الاستهلاك وتوفير المياه بصفة مستدامة للأجيال الحالية والقادمة، منوهة بأن دولة قطر تحرص كذلك على عدم استنزاف الآبار الجوفية بصورة تضر بمصلحة الأجيال القادمة. وفي جانب آخر من كلمتها، نوهت الأحمداني بتعهد دولة قطر بتوفير تعليم ذي جودة لمليون فتاة أخرى بحلول عام 2021، وفقا ما اعلن عنه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، خلال مشاركة سموه في المائدة المستديرة التي عقدت على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثالثة والسبعين في نيويورك، بعنوان حوار القادة: معا من أجل تعليم الفتيات في سياق النزاعات والظروف الهشة. وأشارت الاحمداني الى اهتمام دولة قطر بتنمية الشباب من الجنسين، منوهة بمبادرة دولة قطر في توفير 10 آلاف فرصة عمل للشباب الأردني.

تشارك السيدة إبتهاج الأحمداني عضو مجلس إدارة غرفة قطر، وعضو مجلس إدارة المنتدى العربي الدولي للمرأة في مؤتمر المرأة والمياه والشباب .. منظور من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي ينظمه المنتدى العربي الدولي للمرأة بالتعاون مع مركز التكامل المتوسطي، ويركز المؤتمر على التحديات التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ندرة المياه، ودور المرأة لمواجهة هذه التحديات. ويستعرض المؤتمر الذي تنطلق أعماله يومي الأربعاء والخميس المقبلين بالعاصمة الأردنية عمان، عدداً من القضايا التي تتعلق بالمرأة والشباب والمياه، حيث تناقش جلسات المؤتمر حوكمة إدارة المرأة للمياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمساواة بين الجنسين في قطاع الزراعة المستدامة وإنتاج الأغذية، وقدرات الشباب على مواجهة تحديات ندرة المياه من خلال ريادة الأعمال والمشاريع الاجتماعية، وبناء القدرات للنساء من خلال التكنولوجيا الذكية في قطاع المياه في العالم العربي.

الجازي الكواري: التغييرات الاجتماعية تطرح تحدياً أمام المرأة اليازي الهدفة: حق المرأة بالإجازة من العمل عند الالتحاق ببرامج الدراسة مريم الحمادي: ضرورة تعويد الأبناء على الاستقلالية مريم محمد: نطالب بمنح الموظفة إجازة طيلة التحاقها بالدراسة سارة نافع: المرأة في قطر تدرس احتياجات سوق العمل جيداً هدى عبدالرسول: الأسرة هي السند الحقيقي لتجاوز عقبة تنظيم الوقت خطت المرأة القطرية خطوات واثقة نحو تحقيق مستقبلٍ أفضل بزيادة التحصيل العلمي أثناء العمل، وبما يضمن مكانة وظيفية أفضل ودخلاً مالياً أعلى، كما شهدت المؤسسات التعليمية خلال الفترة الأخيرة إقبالاً من الموظفات المواطنات في عدد من التخصصات الإدارية والعلمية واللغات الأجنبية ما جعل المرأة شريكاً أساسياً في التنمية في كل القطاعات كما ساهم بالتحسين الكبير في مداخيل الأسر. الشرق استطلعت آراء السيدات العاملات حول طريقتهن في تحقيق التوازن بين العمل والدراسة ومسؤوليات المنزل. في حديثها لـ الشرق قالت الناشطة الاجتماعية اليازي الكواري: إن معظم الأسر القطرية تعاني المرأة الموظفة فيها من عدم إتاحة وقت كاف لاستقبال أطفالها عند عودتهم من المدارس أو الزوج عند عوته من العمل، وأنهن ينتظرن تنفيذ مطلب طرحه مجلس الشورى بشأن تقليص وقت دوام المرأة في العمل، لأن الأطفال في سن المراهقة يحتاجون الى رعاية الأم واهتمامها أكثر من رعاية الأب بينما تعود المرأة من العمل مرهقة. وأضافت الكواري إن الأسر القطرية أصبحت على دراية بأهمية التعليم بالنسبة للفتاة بما يحقق الانسجام الملائم في المجتمع، وأن الأسرة القطرية توجه أبناءها وبناتها على حد سواء الى تخصصات علمية تناسب ميولهم، واحتياجات المجتمع القطري ما يجعل أمام المرأة تحديا بزيادة التحصيل العلمي حتى أثناء العمل لمواكبة التغييرات الاجتماعية المختلفة. وربطت الكواري بين رغبة المرأة القطرية في زيادة التحصيل العلمي والمكانة الشخصية وتطوير موقع العمل وعوائده الاجتماعية والمالية، كما نفت أن يكون التحصيل العلمي بمرحلة تكون فيها المرأة أماً وموظفة سبباً للمشاكل الأسرية، وأن المهمة تقع على عاتق المرأة بألا تفاقم من المشاكل وتجعلها بسيطة وعابرة عبر تنسيق الوقت بهدف تجاوز الصعوبات من قبيل ايلاء وقت كاف للزوج والأطفال. مركزية الأسرة في حديثها لـ الشرق قالت الأستاذة مريم الحمادي إن المرأة القطرية أصبحت تتعامل مع تعددية المهام اعتماداً على طبيعة المرأة في المرونة وتحقيق القدرة على التنظيم. وتابعت إن ضغط العمل يسيطر أحياناً على الجوانب الأخرى من دراسة وأسرة، وإن حفظ التوازن بين العمل والأسرة والتعليم يحتاج الى تنظيم في الوقت باعتبار أن فطرة المرأة تساعدها في الحفاظ على مسؤولياتها المختلفة. وأوضحت الحمادي أن عمل المرأة مع زيادة التحصيل العلمي في كل مرحلة يقدم نموذجاً للأبناء في الاستقلالية والمحافظة على مركزية الأسرة. من جهتها قالت المواطنة الجازي الهدفة في حديثها لـ الشرق إن عدداً من المواطنات يلجأن للاستقالة من وظائفهن للالتحاق ببرامج الدراسات العليا، وأن من لا ترغب بالاستقالة ستضطر للبقاء في الدوام ومن ثم الجامعة حتى الساعة الثامنة مساءً، وأضافت إن ضعف التنسيق في الوقت يؤدي الى مشكلة اجتماعية بغياب الأم عن حياة أطفالها وأنها من خلال عملها كمربية لاحظت استقبال العاملات المنزليات للأطفال عند انتهاء الدوام المدرسي بدلاً من أمهاتهم. ولفتت الهدفة الى أن هناك ضغوط نفسية وبدنية على المرأة التي تضطر للعب عدة أدوار في وقت واحد وأن بعض السيدات يستطعن استكمال التعليم مع العمل والالتزام تجاه الأسرة وبعضهن لا يستطعن ذلك، وأن الوعي لدى المجتمع القطري بأهمية دور المرأة أسهم في تفهم الأزواج أهمية التحاق المرأة ببرامج دراسة وعمل. دورات الترقية بالوظيفة من ناحيتها أشارت المواطنة مريم محمد الى أن قانون الموارد الجديد شكل حافزاً بالنسبة للمرأة القطرية الموظفة في القطاع الحكومي، وأصبحت الدرجات المالية والوظيفية مفتوحة أمامها بشرط زيادة التحصيل العلمي، ان العديد من الموظفات التحقن بدورات معهد الإدارة العامة بوزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية لأن حضور هذه الدورات هو أحد الشروط الأساسية في الترقية الوظيفية، وأن الشرط الآخر المتعلق بحصول الموظف أو الموظفة على تقدير جيد لعامين متتاليين يضع على عاتق الموظفة مسؤولية تحقيق التوازن بين حضور تلك الدورات أو زيادة التحصيل العلمي في الجامعات المختلفة وتحقيق الكفاءة المطلوبة في العمل، وأن تحقيق التوازن مع متطلبات الأسرة في تلبية احتياجات الزوج والأطفال والمكوث معهم لفترة كافية في اليوم، تجعل مهمة زيادة التحصيل العلمي أكثر تعقيداً بالنسبة للمرأة. وقالت مريم محمد ان أحد مطالب الموظفات القطريات كان بتحديد أوقات دوام الالتحاق بدورات معهد الادارة العامة في الصباح مع منح الموظفات اجازة من العمل طيلة فترة الالتحاق بتلك الدورات، لأن الانتهاء من العمل والدراسة والدورات المهنية وتحقيق الالتزامات الأسرية أمر مرهق بالنسبة للمرأة وأن على جهات العمل المختلفة المساهمة في إعطاء المرأة الفرصة الكافية لتحقيق التوازن بين كل تلك الالتزامات. التفرغ للدراسة والأسرة من ناحيتها اتفقت المواطنة رفيعة سالم مع مريم محمد بأن من حق المرأة العاملة التفرغ لاستكمال تحصيلها العلمي ريثما تحصل على درجة علمية تتوافق مع طموحها بالعمل بموقع ريادي. وقالت إن الأسرة هي من تحفز المرأة للعمل والدراسة اذا كان الزوج متعلماً ويعرف أهمية التحصيل العلمي في تطوير عمل المرأة ويؤمن بدورها في المجتمع، وأضافت انها أيضاً تؤمن بدورها مع أسرتها المكونة من زوجها وطفليها ورغم أنها أنجبت طفلها الأول في السنة ما قبل الأخيرة من الدراسة الجامعية الا أن وقوف زوجها الى جانبها مكنها من التنسيق بين وقت الدراسة ووقت العناية بأسرتها. وأقرت رفيعة سالم بصعوبة التوفيق بين المهام الأسرية للمرأة من عناية بتربية الأطفال ومراقبة محيطهم الاجتماعي وتلبية احتياجاتهم الغذائية والعناية بنظافتهم طوال اليوم ودون الاعتماد على عاملة المنزل، وبين الوظيفة التي تتطلب الحضور خمس ساعات يومياً من الصباح وحتى الظهيرة وايلاء التركيز الكامل لملفات العمل وبيانات عملاء المؤسسة التي تعمل بها دون أن يتشوش تفكيرها بهموم المنزل، واعتبرت أن القطريات من الأمهات الموظفات تمكن من مواجهة تلك الصعوبات عبر ندوات توعوية وارشادية، واعتبرت أن من الصعوبة البالغة التوفيق بين استكمال التحصيل العلمي والوظيفة وتربية الأبناء. عقبة التقاليد من ناحيتها قالت المواطنة حصة العبدالله مع رفيعة سالم إن المرأة العاملة ترغب بالترقي الوظيفي عبر التحصيل العلمي، وبإمكان المؤسسات المختلفة تقديم الدعم لها عبر التفرغ مع الاحتفاظ بحقها للعودة لنفس المسمى الوظيفي مع الترقي في الدرجة المالية أو الترقي في المسمى الوظيفي نفسه بعد حصولها على مستوى علمي جديد. وقالت حصة العبدالله ان ايجاد وقت للأسرة والدراسة والعمل معاً أمر شبه مستحيل، وقالت ان هناك ساعة أو اثنتين للراحة من العمل، والعودة للجلوس مع الأسرة وتلبية احتياجات الأطفال النفسية والعاطفية وهذا كله لا يتيح وقتاً للتحصيل العلمي. وأضافت العبدالله ان المرأة العاملة كأي امرأة أخرى في المجتمع القطري لا تستطيع التنصل من عدد من الواجبات الاجتماعية العائلية مثل التهاني بالمناسبات واستقبال العائدين من السفر من أقاربها أو أقارب زوجها وسواها من العادات التي لا تتيح لها وقتاً كافياً، كما أنها لا تلمس قبولاً لدى بعض الفئات الاجتماعية بسعي المرأة المتزوجة الموظفة الى زيادة تحصيلها العلمي مخافة أن تقصر بحقوق أطفالها وزوجها. مسؤولية المرأة في حديثها لـ الشرق اعتبرت المهندسة المعمارية سارة نافع أن المرأة في دولة قطر أخذت أدوارها في المجتمع والعمل، وأن الشهادة الجامعية أصبحت الطريق نحو العمل الأنسب للمرأة، ولكن العمل في بيئات تنافسية جعل المرأة تفكر في تطوير قدراتها العلمية والمعرفية. وقالت نافع إنها من خلال تجربتها بالعمل مع شركة استشارية هندسية عالمية في قطر وجدت أن التطوير العلمي أحد أهم طرق التطور في المسيرة المهنية، فقررت الالتحاق ببرنامج الماجستير في جامعة قطر تخصص تخطيط وتصميم المدن، وأن المرأة في دولة قطر تدرس احتياجات سوق العمل جيداً قبل أن تقرر ارتياد جامعة ما أو دراسة تخصص معين. وتابعت نافع أن عدداً من المهن تتطلب دواماً يومياً من الساعة السابعة صباحاً وحتى الخامسة والنصف مساءً، وأنها درست رسالة الماجستير في نفس وقت العمل، وواجهت صعوبات جمة في البداية، لأن العمل يتطلب التكيف مع المهام والمشاكل غير المتوقعة التي تطرأ في العمل وتتطلب التعامل الفوري معها، كما أن الدراسة يجب أن تخصص لها جهدا ووقتا للبحث والاطلاع. من جهتها اعتبرت المواطنة هدى عبدالرسول في حديثها لـ الشرق أن التحصيل العلمي هو أحد أهم مرتكزات المرأة في تحقيق التطور في الوظيفة، عبر اختيار نوع وظيفة مناسبة للتحصيل العلمي الجديد والاستفادة من المعلومات والمعارف التي تكتسبها في كل مرحلة. وان كل موظف سيحقق عبر زيادة التحصيل العلمي تطوراً في أداء مهامه ما يجعل من تعاون المؤسسات المختلفة مع الموظفات في تيسير سبل التحصيل العلمي طريقةً في تحسين جودة العمل. وحول المسؤوليات الأسرية قالت عبد الرسول إن هناك آثاراً اجتماعية تترتب على ضغط الوقت بين العمل والدراسة بالنسبة للمرأة وآثارا صحية تتعلق بمكابدة الازدحام ومسائل تتعلق بالغذاء الصحي وصعوبات تتعلق بزيارة العائلة، وأن هذه التحديات تتطلب تنظيم لائحة بالمهم والأهم. وختمت عبد الرسول بالقول إن الأسرة هي السند الرئيسي للمرأة في التعلب على الضغوطات المختلفة التي تحصل نتيجة لمحاولاتها التوفيق بين العمل والتحصيل العلمي والواجبات الأسرية المختلفة.