وافق البرلمان الروسي مبدئيا، على مسودة تشريع يفرض عقوبة السجن لمدة تصل إلى عامين لمن يتحدث علنا عن المخدرات. ومسودة التشريع تشبه ما عرف باسم قانون الدعاية للمثلية الجنسية الصادر عام 2013، فيما يختص بتجريم الحديث عن الموضوع. ويتسم النص الحالي لمسودة التشريع بالغموض، إلى درجة أنه يحظر على الجمهور ذكر اسم مخدر ما أو اسم النبات الذي يستخرج منه. ويسعى التشريع إلى قصر الحديث عن المخدرات على الإطار الطبي وأيضا يحظر ظهور صور للمخدرات غير المشروعة في وسائل الإعلام الجماهيرية، وتحديدا على الإنترنت بحسب ما جاء في نسخة من نص مشروع القانون نشرت على موقع الغرفة الأدنى "الدوما" الروسي على الإنترنت. واستنكرت جمعية خيرية روسية تساعد الأطفال الذين يعانون من السرطان الإجراء اليوم الخميس، وقالت إنه سيعرقل محاولات المرضى الاستفسار عن مسكنات الألم. وقالت الجمعية، وتعرف باسم "هبة الحياة" في بيان نشر على موقعها على الإنترنت "القانون يجب أن يميز بدقة بين الترويج للمواد المخدرة وإعطاء معلومات للمرضى والأطباء عن معالجة الألم".

قال العميد الركن بحري علي أحمد البديد مدير عام الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود أن هناك تعاوناً وثيقاً بين الإدارة العامة لأمن السواحل, والحدود واللجنة الدائمة لشؤون المخدرات والمسكرات. وأشار فى تصريحات له اليوم، الأربعاء، إلى أن اللجنة تقوم بإطلاع الإدارة على كل ما هو جديد في مجال عمليات التهريب وأحدث الأساليب التي يلجأ إليها المهربون وكذلك أنواع المواد المخدرة وأشكالها لاسيما فيما يتعلق بالحبوب المخدرة التي دائماً ما تتطور من حين إلى أخر. وأوضح أن هناك محاضرات يقدمها المختصون باللجنة الدائمة لمنسوبي الإدارة في هذا الشأن وهو مايساعدهم على القيام بواجبهم في مكافحة عمليات التهريب على أكمل وجه, لافتاً إلى أن الجانبين يعتبران مكملين لبعضهما البعض. وأرجع العميد البديد إنخفاض أعداد القضايا التي تقوم الإدارة العامة بضبطها إلى مستوى التأمين الرفيع الذي تتمتع به السواحل القطرية وهو يشكل عنصر ردع لكل من تسول له نفسه دخول البلاد بطريقة غير مشروعة أو محاولة إدخال أي مواد ممنوعة. ويرجع العنصر الأساسي في كفاءة عناصر أمن السواحل والحدود إلى حرص وزارة الداخلية على تزويد الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود بأحدث الأجهزة والمعدات التي تعاونهم في أداء المهام الموكلة إليهم بمنتهى الإحترافية لاسيما رادارات درع الوطن والزوارق الحديثة التي تضمها الإدارة العامة. وشدد مدير عام الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود على أن الخبرة التراكمية لمنتسبي الإدارة جعلتهم يحفظون البحر ويستطيعون بسهولة معرفة إذا ما كانت الزوارق التي تتحرك أمامهم هي زوارق صيد أم تهريب أم غير ذلك، مؤكداً أن منسوبي الإدارة قادرون على حماية السواحل القطرية بمنتهى الكفاءة والاقتدار.

عقد 12 آسيوياً العزم فيما بينهم على الترويج لمادة مخدرة بين الشباب، واتفقوا على بيع المخدر حسب المبلغ المدفوع، ولفه بعملة ورقية للتمويه وتجنباً لأعين المراقبة. فقد اتخذ 12 آسيوياً من بينهم 5 سيدات فندقاً وسط العاصمة، للالتقاء والاتفاق على طريقة الترويج للسموم البيضاء، وكانوا يلفون المادة المخدرة في عملة ورقية مقلدة لتكون أشبه بالسيجارة، وبيعها. وقد تمكن رجال إدارة مكافحة المخدرات من كشف طريقة البيع والترويج، ووضعت المتهمين تحت المراقبة والملاحظة، وقام مصدر سري يعمل لدى الشرطة بادعاء أنه مشتر، وطلب من أحدهم لفافة مخدر، واتفقوا على بيعه وإعطائه مادة مخدرة ملفوفة في عملة ورقية. في اليوم المحدد للاتفاق.. حمل المصدر السري مبلغاً نقدياً من إدارة مكافحة المخدرات بعد تصويره ورصد أرقام العملة الورقية، واتجه إلى باعة السموم حسب الاتفاق واشترى منهم المادة المخدرة، وبعد أن دفع لهم ثمن الشراء.. تمت المداهمة من قبل رجال المكافحة. وقد أحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحاكمة، بتهمة تشكيل عصابة لبيع المخدرات والترويج لها وتعاطيها. بعد سلسلة من جلسات المحاكمة، أصدرت الدائرة الخامسة بمحكمة الجنايات برئاسة القاضي المستشار صلاح الشريف أحمد، أحكاماً بحق المتهمين. وحكمت حضورياً على الأول والثاني والثالث والخامس بالحبس لمدة سنة لكل منهم، وتغريم كل منهم 20 ألف ريال عن التهمة المسندة إليهم، وقضت بإبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المضي بها، ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة. وحكمت حضورياً على عدد منهم ببراءتهم من التهمة الأولى المسندة إليهم.

قضت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات معاقبة تاجر ماريجوانا ، بالحبس لمدة 3 سنوات نافذة ، وبتغريمه 200 ألف ريال ، وبمصادرة المواد المخدرة المضبوطة.جاء النطق بالحكم ، في جلسة ترأسها القاضي المستشار ياسر علي الزيات ، وعضوية كل من القاضي المستشار محمد العذبه ، والقاضي الدكتور عماد نجم ، وقام بتدوين الجلسات محمد السر.تفيد وقائع القضية ، انّ النيابة العامة أحالت شاباً إلى المحاكمة ، بتهم : حيازة وإحراز وبيع مادة مخدرة هي الماريجوانا بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانوناً ، وحيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي ، وتعاطي مادة مخدرة هي الحشيش في غير الأحوال المرخص بها قانوناً.وطلبت معاقبته بموجب المواد 1و2و10و35و37و44و49 من قانون مكافحة المخدرات.تفيد الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن لها وجدانها ، انه وردت معلومات سرية لإدارة مكافحة المخدرات ، مفادها أنّ المتهم يتاجر ويتعاطى المواد المخدرة ، وانه عرض على المصدر السري يعمل لصالح الشرطة بيعه مادة الماريجوانا مقابل مبلغ مادي.تمّ الاتفاق بين المتهم والمصدر السري الذي ادعى أنه شارٍ ، وتمّ مرافقة شرطي معهما في السيارة .. وفي المكان المحدد .. انتقلوا لمكان الواقعة .. وكان ذلك تحت أنظار القوة .ترجل المصدر السري ، وقابل المتهم تحت أنظار الشرطة ، وسلمه المبلغ وتسلم منه 3 لفافات تحوي مخدر الماريجوانا ، وسلمها للشرطي .. وقد أعطى الشرطة إشارة إتمام عملية البيع ، وتمّ ضبط المتهم وعثر بجيب بنطاله على مبلغ البيع ، وتمت مطابقته وتبين انه نفس مبلغ الإدارة المدفوع والمرصود.وبتفتيش مسكن المتهم ، عثر بملابسه على مضبوطات من مخدر الماريجوانا ، وكان يحوزها المتهم بقصد الاتجار والتعاطي ، وهو ما ثبت من عملية البيع والكمية المباعة وطريقة تجزئتها وتخزينها.وقد أقرّ المتهم بتحقيقات النيابة العامة أنه قام ببيع مخدر الماريجوانا مقابل مبلغ مالي ، وتمّ ضبط المبلغ المباع معه .وثبت من تقرير المختبر الجنائي أنّ اللفافات المضبوطة وعددها 26 لفافة تحوي مخدر القنب الهندي المحظور قانوناً والمعروف بالماريجوانا.وثبت الركن المادي لجريمة الحيازة والإحراز والبيع ، وثبتت بحقه تهمتا حيازة المخدر وتعاطيه .وورد في أسباب الحكم أنّ المتهم ارتكب الجرائم لغرض واحد ، وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، ومن ثمّ يجب اعتبارها جريمة واحدة ، والحكم بالعقوبة الأشد المقررة عملاً بالمادة 85 من قانون العقوبات.

طردت الجزائر المستشار الأول للسفارة الموريتانية بعد أربعة أيام من طرد نواكشوط دبلوماسيا جزائريا بالرتبة ذاتها،على خلفية نشر مقال حول إغراق البلاد بالمخدرات المغربية، بحسب ما أفادت مصادر رسمية. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية نقلا عن مصدر في وزارة الخارجية، إنه "تم استدعاء السفير الموريتاني بالجزائر لمدة أربعة دقائق أمس الأحد، قصد إبلاغه بقرار طرد الدبلوماسي الموريتاني في إطار مبدأ المعاملة بالمثل". وكانت موريتانيا طردت المستشار الأول بالسفارة الجزائرية بنواكشوط بلقاسم شرواطي، "الذي غادر البلاد ليل الأربعاء" بحسب ما أفاد مصدر أمني لوكالة فرنس برس فضل عدم الكشف عن اسمه. كما قررت نيابة محكمة نواكشوط الأسبوع الماضي وضع مدير تحري الصحيفة الإلكترونية "البيان" مولاي إبراهيم ولد مولاي تحت الرقابة القضائية بعد استجوابه حول نشر "أخبار كاذبة" تمس بالعلاقات مع المغرب، بحسب مصدر امني موريتاني. وقال المصدر أن شرواطي يقف وراء المقال الذي يتحدث عن شكوى موريتانية لدى الأمم المتحدة من إغراق البلاد بالمخدرات المغربية.

قال السيد ديمتري فلاسيس السكرتير التنفيذي لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ان هذا المنتدى كان حلماً ومبادرة شجاعة اتخذتها مؤسسة قطر وهي مبادرة تطلبت الجرأة والشجاعة والإبداع والبصيرة ، ولهذه الأسباب جميعاً فإنها مبادرة واعدة هي الأولى من نوعها على شكل منتدى يعقد قبل مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالجريمة في هذا المجال المهم وهو مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية ولهذا السبب نأمل أن يكون واعدا في المستقبل ويفتح الباب امام مجال تقني متعلق بمنع الجريمة والعدالة الجنائية واضف، إنه المنتدى الوحيد الذي يأتي بصناع القرار ومع الممارسين في هذا المجال ومع من يعملون في المجال الأكاديمي والمجتمع المدني والمعنيين في هذا الحقل بشكل عام ، إذاً فهو المنتدى الوحيد من نوعه في العالم لهذه الأسباب وهذا هو مكمن أهميته ، ومع منتدى الشباب وبمشاركتكم فإننا نتطلع إلى تطوير نقاط قوة أخرى ، وكما قلت سابقاً المنهج متعدد المعارف في هذه القضية التقنية التي قد ينظر الناس إليها لانها منحصرة في المجال القانوني، نحن بحاجة إلى وجهة نظر مختلفة ، وكذلك صناع القرار بحاجة إلى وجهات نظر مختلفة ،وهم بحاجة إلى أن تقدم لهم المعلومات والبيانات والمعرفة والخبرات لكي يتخدوا قرارات واعية ومنطقية وعقلانية إلا أن هناك سياقا أعرض من هذا وأوسع وهو سياق العالم الذي يتغير بسرعة ..

نظمت المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي محاضرة بعنوان " المخدرات جريمة يعاقب عليها القانون "، في القومسيون الطبي، تحدث فيها السيد صلاح مصطفي خليل-الخبير بإدارة المخدرات -وزارة الداخلية ، والتي استهدفت توعية العمالة الوافدة بخطورة المخدرات والعقوبات المترتبة عليها . وتطرق فيها السيد صلاح إلى الأسباب التي تؤدي إلى تعاطي المخدرات والمسكرات بأنواعها ، مع بيان الوسائل التي تحصن الفرد من دخول هذه الدائرة وطرق الابتعاد عن المخدرات والمسكرات ، كما تم شرح الأضرار التي تسببها من الناحية الجسدية والنفسية والاقتصادية إلى جانب النواحي الاجتماعية . كما اوضح الخبير ان كافة الشرائع السماوية تحرم المخدرات والمسكرا ، وان القوانين والتشريعات القطرية تجرم أيضاً كافة انواع المخدرات لأضرارها السلبية على الفرد والمجتمع والتنمية البشرية. هذا وقد قدم السيد صلاح شرحاً مفصلاَ عن القوانين والتشريعات الخاصة بالمخدرات خاصة بنود قانون مكافحة المخدرات والمسكرات في دولة قطر لعام 1987 وتعديلاته، فيما يخص تجريم التعاطي أو البيع والعقوبات التي توقع في تلك الحالات ، مع ابراز جهود دولة قطر الكبيرة في توفير العلاج والتأهيل المناسب. وتتواصل جهود إدارة مكافحة المخدرات والمؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي عن طريق عقد العديد من الندوات والجهود من أجل توعية العمال من الوقوع في آفة المخدرات . حيث تأتي هذه المحاضرة في إطار الشراكة المجتمعية وتفعيلاً للتعاون والتنسيق بين المؤسسة وإدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، والقومسيون الطبي بالمجلس الأعلى للصحة .

تمكنت الهيئة العامة للجمارك من ضبط كمية كبيرة من مادة الماريجوانا المخدرة تزن 5 كيلوجرامات إضافة الى كيس من مادة الهيروين الخام تزن 107 جرام، وذلك إثر إشتباه موظف بجمارك مطار حمد الدولي في محتويات حقيبة تخص مسافر قادم من دولة أسيوية ، وفي نفس اليوم قامت مفتشة بمطار حمد الدولي بضبط 3213 قرص مخدر من نوعية "ترامادول" الممنوعة مع مسافر عربي قادم عبر رحلة ترانزيت من دولة خليجية بغرض التضليل. ضبط كيس من الهيروين الخام في ملابس مسافر أسيوي وقام سعادة السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك بتكريم المفتش والمفتشة اللذان قاما بهاتين الضبطيتين، مؤكداً على ضرورة مواصلة الجهود من أجل حماية أمن البلاد والوقوف بالمرصاد لهذه المواد المخدرة التي يستهدف مهربوها الحاق الضرر بالمجتمع، وشدد سعادته أن الجمارك تقوم بدعم موظفيها في جميع المنافذ وتوفر لهم التدريب المستمر بالتعاون مع الجهات المختصة في جميع نواحي العمل الجمركي . بعض من الماريجوانا التي تم ضبطها بمطار حمدمن جانبه قال السيد عجب منصور القحطاني القائم بأعمال مدير جمارك مطار حمد الدولي إن الموظف تمكن بفراسته من الاشتباه بالمسافر والتركيز على المادة داخل الحقيبة والتي تم تغليفها بطريقة غريبة، مما استدعى تحويلها للتفتيش للتأكد مما بداخلها، وعند تفتيشها تم استخراج المادة المخدرة التي كانت ملفوفة بشكل محكم وموضوعة في اوعية الطعام ،وأضاف انه عند تفتيش المسافر ذاتيا وجد كيس من مادة الهيروين الخام موجود في جيب سري في ملابسه التي يرتديها، موضحاً أن رجال الجمارك يعرفون اغلب هذه الطرق التي يستخدمها المهربون في اخفاء الممنوعات. عينة من الأقراص المخدرةوقال القحطاني ان التعاون بين رجال الجمارك كان سببا في تسهيل مهمة الضبط حيث قام قسم الاجهزة والسيطرة وفرقة الجوالة الجمركية بمراقبة ومتابعة الحقيبة منذ الاشتباه فيها وحتى وصولها الى ساحة التفتيش، موضحاً انه بمجرد اتمام عملية الضبط تمعلى الفور اتخاذ الإجراءات القانونية وعمل محضر ومصادرة الشحنةواستدعاء الجهات الأمنية المسئولة عن استلام هذه الضبطية على ان تقوم الهيئة بمتابعة الموضوع.3213 قرص ترامادولأما الضبطية الثانية فتأتي ضمن جهود الكوادر النسائية بالهيئة العامة للجمارك في ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة والممنوعة وحماية البلاد من أضرارها، حيث استطاعت المفتشة بجمارك مطار حمد الدولي من ضبط مسافر عربي حاول تهريب كمية كبيرة من الحبوب المخدرة، وتقدر الكمية المضبوطة بـ 3213 قرص مخدر من نوعية "ترامادول" الممنوعة. مدير الجمارك يكرم المفتشين الذين قاموا بالضبطيتينوقال موظف الجمارك صاحب الضبطية الأولى والذي يعمل في الجمارك منذ سنة و3 أشهر: لاحظت عند وجودي على جهاز التفتيش أن مكونات هذه الحقيبة مختلفة عن مكونات الحقائب العادية للمسافرين، وبالتدقيق على جهاز الإشعة لاحظت وجود مؤشرات تستدعي فتح الحقيبة، وبالفعل أعطيت الإشارة للزملاء المتابعين الى أن وصلت الحقيبة الى التفتيش وتم إستخراج ما فيها من ممنوعات مفتشة جمركية بمطار حمد تضبط 3200 قرص مخدر وذكر الموظف أن هذه الضبطية هي الأولى التي يضبط فيها مادة الماريجوانا المخدرة مشيراً الى قيامه بضبط عدد كبير من المواد المخدرة الأخرى ولكن بكميات أقل من هذه الكمية.جدير بالذكر أن إدارة جمارك مطار حمد الدولي كشفت الفترة الأخيرة عدداً من محاولات تهريب مواد مخدرة قطع يشتبه أن تكون من مادة الحشيش المخدرة وعدد من الأقراص المحظور تداولها في أكياس المكسرات والحلوى، حيث تم مزج الحبوب داخل أكياس الحلوى بطرق سرية وكان مفتشو الجمارك لها بالمرصاد.

أعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم الثلاثاء، إعدام سعودي في شمال المملكة بتهمة القتل، وإعدام باكستاني في جدة غربا بتهمة تهريب المخدرات، بحسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية. وقالت الوزارة، أن السعودي نادر بن موسى الحربي اعدم في مدينة حائل الشمالية بعد أن أدين بقتل مواطنه بندر الحربي بسبب خلاف بينهما. كما أعلنت الوزارة أن الباكستاني بنيامين علي أحمد اعدم في جدة بتهمة تهريب المخدرات في أحشائه. ومع تنفيذ حكم الإعدام هذا، يبلغ عدد الذين اعدموا في المملكة منذ مطلع السنة 53 شخصا. واعدم 87 شخصا من جنسيات مختلفة في المملكة العام الماضي بحسب حصيلة لفرانس برس، مقارنة بـ78 شخصا في 2013، وتعاقب السعودية بالإعدام جرائم الاغتصاب والقتل والردة والسطو المسلح وتجارة المخدرات وممارسة السحر.

اختبأ رجلا شرطة بإدارة مكافحة المخدرات في حقيبة سيارة دفع رباعي لمراقبة عملية تسليم المتهم لمخدر الحشيش للشاري نظير مبلغ مالي. وبعد إتمام عملية البيع بين المهرب والشاري الذي أراد شراء كمية من المواد الممنوعة دون أن يعلم المتهم أنه ضابط شرطة. قبض المتهم الثمن ووضعه في جيبه، وهنا أعطى الشاري لقوة المداهمة من الشرطة إشارة إيذاناً بإتمام عملية بيع مواد الحشيش، ليقفز رجال الشرطة من حقيبة السيارة التي يقودها المتهم، ويلقون القبض عليه متلبساً. دارت الواقعة على لسان الشهود في جلسة محكمة الجنايات برئاسة القاضي المستشار صلاح الشريف أحمد. أفاد ضابط برتبة ملازم بإدارة مكافحة المخدرات في شهادته أمام محكمة الجنايات بأنه ضابط الواقعة. وقال: لقد وردتنا معلومات سرية تفيد قيام المتهم ببيع المخدر، وحاول المصدر السري الذي يعمل بالمكافحة مجاراة المتهم في عملية البيع. وأضاف: قمت أنا مع زميلي بالاختباء في حقيبة سيارة المتهم الذي ركب لقيادتها إلى جانب المصدر السري، وهما في طريقهما لمقابلة الشاري الذي يريد شراء بضاعة الممنوعات.. وكانا يستمعان للحوار لحظة تسليم مخدر الحشيش للشاري واستلامه مبلغ البيع، وبعدها تمت عملية المداهمة. وأضاف أنّ المتهم الثاني كان يجلس بجوار المتهم الأول وهو شخص معلوم لدى إدارة المكافحة، وأرشد الشرطة إلى قطع حشيش كانت ملفوفة بسيجارتين. وفي شهادة ضابط ثان ٍأفاد بأنّ دوره في العملية هو الإشراف على العملية، وأنه بعد إتمام عملية الضبط تبين أنّ المتهم الثاني هو مصدر الممنوعات، ولديه نشاط واسع في الترويج للمخدرات، وأنّ الأول كان وسيطاً في عملية البيع. وأرشدنا أيضاً إلى وجود كمية من المخدرات في بيته، وتمّ استصدار إذن من النيابة العامة، واتجهنا صوب منزل المتهم وعثرنا بغرفته الخاصة على علبة الحشيش، مُبيّناً أنّ قصده من الترويج هو الاتجار في المخدر. وقال الضابط إنه بمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمخدرات، وحجزت المحكمة القضية للحكم.

ألقت إدارة مكافحة المخدرات القبض على أحد الأشخاص عقب قيامه بوضع إعلان وهمي في أحد المواقع الالكترونية القطرية على شبكة الإنترنت للترويج عن بعض المواد المخدرة. وأوضحت وزارة الداخلية عبر موقعها الإلكتروني وحسابها الرسمي بموقع "تويتر" اليوم الأحد، أن الشخص المذكور "أفاد بأنه قام باستخدام الصور في الإعلان بعد حصوله عليها من الإنترنت عن طريق محركات البحث، مرفقاً بها عناوين الاتصال به.. وقد تم اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنه". وأهابت الجهات المختصة بالجمهور أهمية الانتباه والحذر في التعامل مع مثل هذه الموضوعات حتى وإن كانت على سبيل الاستهتار أو عدم الإدراك.

تمكن رجال الجمارك بمنفذ الحديثة الحدودي بالمملكة العربية السعودية من إحباط محاولة تهريب عدد (792485) حبة كبتاجون مخبَّأة بطريقة فنية داخل إرسالية حجر بناء. وأوضح إبراهيم العنزي مدير عام جمرك الحديثة، أنه عند قدوم الشاحنة المحمّلة بإرسالية حجر بناء، وقيام المراقب الجمركي بإجراء عملية الكشف والمعاينة على الشاحنة عُثر على تلك الكمية من حبوب الكبتاجون مُخبّأة بداخل (15) طبلية حجر بعد أن تمّ تجويف الحجر من الداخل ووضع الحبوب بداخلها مغلفة بأكياس بلاستيكية حسبما ذكر موقع "سبق" اليوم. تمّ تجويف الحجر من الداخل ووضع الحبوب بداخلها مغلفة بأكياس بلاستيكية وأضاف أن المهرّبين قاموا بلصق كل ثلاثة أحجار ببعضها بطريقة فنية موزعة بين أحجار الإرسالية للتمويه؛ ليتضح من خلال هذه الطريقة السرية في محاولة التهريب تنوّع وسائل وأساليب المهرّبين، واللجوء إلى طرق مستحدثة لإدخال المواد المخدرة؛ غير أن هذه المحاولة وغيرها من المحاولات التي يسلكها المهرّبون يقف أمامها رجال الجمارك في المنافذ الجمركية البرية والجوية والبحرية كافة، في كشفها وإحباطها, منوّهاً بالجهود الكبيرة التي تبذلها الجمارك السعودية في منع دخول أيٍّ من الممنوعات إلى المملكة.

اعتقلت شرطة فانكوفر اثنين من تجار المخدرات المحتملين بعد أن طلب رجل بدون قصد هاتفا محمولا لضابط سعيا لبيع كمية من الماريجوانا له. وقالت شرطة نورث فانكوفر، أمس الجمعة، إن الرجل لم يدرك أنه طلب رقما خطأ وشرع في تحديد لقاء مع الضابط لبيع كمية غير محددة من هذا المخدر. وأجرت شرطة الخيالة الملكية الكندية هذا الشراء السري للمخدر واعتقلت في وقت لاحق رجلا عمره 25 عاما وامرأة عمرها 23 عاما باتهامات تتعلق بالمخدرات. وقال ريتشارد دي جونج، المتحدث باسم شرطة الخيالة الملكية الكندية في نورث فانكوفر في بيان "ليس في كل يوم يطلبنا تجار مخدرات للقيام بأعمال معنا. إنني على يقين أنهم فوجئوا مثلنا". وقالت الشرطة إنها عثر أيضا على كوكاكين وهيروين وميثامفيتامين في عربة المتهم.

قدر القطاع الخاص اليمني، حجم المبالغ المهدرة سنوياً على "القات" (نبتة خضراء يتعاطاها غالبية الشعب اليمني وتصنف في بعض البلدان ضمن المواد المخدرة)، بحوالي 5 مليارات و475 مليون دولار، بجانب استنزافه لأكثر من 70% من المياه الجوفية في البلاد التي تعاني من شح كبير في مواردها المائية. وأكدت دراسة حديثة حول أولويات الإصلاحات الاقتصادية في اليمن من وجهة نظر القطاع الخاص، أنه لا يمكن تحقيق أي تنمية في اليمن دون التصدي لقضيتي الماء والقات بصورة متلازمة، كونهما تشكلان أكبر وأبرز التحديات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. وأفادت الدراسة التي أعدها القطاع الخاص اليمني، أن وجود وانتشار زراعــة شـجرة القــات وتوسـع عادة تناولها في أرجاء الـبلاد يشكل التحدي الأبــــرز فيمـــا يتعلق بمشــكلة استنزاف المــــياه الجــوفية، حيث أصبحــت الأولـــوية القصـــوى لاستخدام المياه لـري القــات، الذي يستنزف كميات كبيرة من المياه التي تستخدم في مجال الزراعة وبنسبة تصل إلى 70% حسب تقارير زراعية رسمية. وأوضحت أن "القات" يشكل في إنتاجه وتوزيعه هدراً كبيراً للموارد المائية والأموال العامة والخاصة، إذ تصل المبالغ التي يتم إنفاقها لشراء القات ما بين 10-15 مليون دولار يومياً على أقل التقديرات، وبمبلغ سنوي يتراوح بين 3.650 و5.475 مليار دولار سنوياً.. مؤكدة أن هذه المبالغ الهائلة لا يصل منها إلى الدولة إلا الفتات عن طريق ضرائب القات وبنسبة لا تتجاوز 1% من إجمالي المبالغ المهدرة في هذا الجانب. وطالبت الدراسة بإصدار قانون يجرم ويمنع تداول القات في الأجهزة الحكومية المدنية والعسكرية وأثناء الدوام الرسمي، وإعطاء حوافز للأقاليم والمحليات التي تستطيع أن تمنع أو تقنن تداوله أيام الجمع والإجازات الرسمية كما كان معمولاً به في المحافظات الجنوبية قبل إعادة الوحدة اليمنية عام 1990.

قضت محكمة الجنايات معاقبة مقيمين بعقوبات مشددة، لترويجهم ومحاولة بيعهم 201 ألف قرص مخدر عقلي خطر، وحكمت على المتهم الأول بالحبس المؤبد، وبتغريمه 300 ألف ريال، وعلى الثاني بالحبس 15 سنة، والثالث 10 سنوات، ومصادرة الحبوب المخدرة. وقد تمكنت إدارة مكافحة المخدرات من إحكام قبضتها على 3 مهربين في كمين نوعي ناجح، ونجحت في استدراج المتهمين، الذين أخفوا الأقراص الخطرة في خراطات حديدية داخل شاحنة ، فيما اخفاها الأول تحت شجرة. وفي قضية أخرى .. تمكنت إدارة التصديقات بوزارة الخارجية من ضبط متهم زوّر وقلّد ختم وعلامة تصديق سفارة قطرية ووزارة الخارجية في الخارج، كان قد وضع ختماً على شهادة جامعية على خلاف الحقيقة، وقدمها للتصديقات لاعتمادها إلا أنّ الموظف المختص راوده الشك في صحة ختم سفارة قطر. وقضت محكمة الجنايات بحبسه 3 سنوات وإلغاء المحرر المزور.. يُمكنكم متابعة المزيد من التفاصيل على صفحات "الشرق" غداً الأربعاء.

افتتحت اليوم، الإثنين، الندوة الخليجية المشتركة لتوحيد جداول المواد المخدرة ومستجداتها وتشريعاتها بفندق ماريوت الدوحة، والتي ينظمها مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الفترة من 15-17 ديسمبر 2014. ورحب سعادة العميد هزاع مبارك الهاجري، الأمين العام المساعد لقطاع الشؤون الأمنية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض في كلمته الافتتاحية بالحضور، مؤكداً أهمية مناقشة السعي المشترك لتوحيد الجداول المرفقة بقوانين مكافحة المخدرات، وكذلك إضافة الأنواع المستحدثة منها وفق المعايير الدولية في هذا المجال. وثمّن سعادته حرص مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات وسعيه الحثيث على عقد هذه الندوة، والتي دعا لها العديد من الخبراء والمختصين من الجهات المعنية بهذا الجانب من مستشارين قانونيين واخصائيين وصيادلة وضباط مكافحة المخدرات جمارك، بهدف الخروج بتوصيات متكاملة وموحدة تكون اللبنة الاولى في بناء نظام خليجي موحد لرصد المواد المخدرة المستحدثة وإدراجها بشكل مرن وسريع في جداول قوانين مكافحة المخدرات لمواكبة التحديات التي أحدثتها الأنشطة الإجرامية المستمرة في تصنيع مواد مخدرة جديدة من مركبات كيميائية غير مجرمة أو مراقبة دوليا، ما يحتم عليها جميعا مواجهة تلك التحديات التي أصبحت تستهدف أمن وسلامة شعوب المنطقة من هذه المواد وأخطارها الصحية والاجتماعية والاقتصادية. من جانبه صرح سعادة العميد/ صقر بن راشد المريخي، مدير مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ان الندوة الخليجية المشتركة لتوحيد جداول المواد المخدرة في دول المجلس ومستجداتها وتشريعاتها تأتي في إطار السعي إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي أنشئ من أجلها مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمتمثلة في تطوير التعاون والتنسيق في تبادل المعلومات والخبرات والحد من ظاهرة انتشار العقاقير المخدرة وتهريبها.* تبادل المعلومات وأوضح المريخي أن الندوة ستستمر لمدة ثلاثة أيام لبحث العديد من القضايا المهمة خاصة فيما يتعلق بتبادل المعلومات عن المواد المخدرة المدرجة في جداول المواد المخدرة او المواد المخدرة الجديدة والمستحدثة بالإضافة الى النسب المحددة فيها وفق أحدث المعايير الدولية في هذا المجال، هذا بالإضافة الى إيجاد آلية توحيد العقاقير والمواد الجديدة في ظل نظام خليجي موحد.، كما سيتم مناقشة أهمية وضرورة العمل على توحيد العقوبة والتجريم للعاملين في تهريب وترويج هذه السموم، على مستوى الدول الاعضاء، والتعرض لجرائم المخدرات من جميع نواحيها العلمية والاجتماعية والنفسية، وكذلك من جوانبها الأمنية على الفرد والمجتمع في دول المجلس. وستعالج الندوة بالبحث والنقاش قضية إساءة اســتخدام الإنترنت في مجال الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وتعاطيها، وخفض الطلب على المخدرات وكيفية التعاون الامني والقضائي لمحاربة الاتجار غير المشروع بالمخدرات عبر الإنترنت. وأبان المريخي أنه سيصدر عن الندوة العديد من التوصيات العملية والعلمية، لتدخل حيز التطبيق بالتعاون ما بين مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والجهات المختصة في الدول الاعضاء، وذلك لضرورة تعزيز التعاون الأمني الخليجي، لكي يتم التصدي بمزيد من الفعالية، لمختلف جوانب مشكلة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، بأبعادها الإقليمية والدولية المختلفة. وقال المريخي إن انعقاد هذه الندوة يأتي بدعم ومؤازرة وموافقة كريمة من لدن أصحاب السمو المعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حفظهم الله ورعاية كريمة من معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني. وقد تبنى مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية مقترحاً بإنشاء "نظام خليجي للإنذار المبكر" بمقر المركز بالدوحة وتكوين شبكة معلومات إقليمية على نهج " نظام الإنذار المبكر" لدول الاتحاد الأوروبي، وشبكة المعلومات الأوروبية ريتوكس، والاستفادة من الخبرات التراكمية للمركز الأوروبي.*جداول العقاقيروفي هذا السياق أكد رئيس وحدة الدراسات والبحوث الدكتور خالد حمد المهندي في عرض قدمه أمام الندوة على ضرورة توحيد جداول العقاقير والمواد الجديدة في ظل النظام الخليجي للإنذار المبكر، مبيناً على أهمية توحيد التشريعات والقوانين الخاصة بالمخدرات، مع آلية سرعة تجريم المواد المخدرة في الدول الأعضاء، وتوحيد قوائم المواد المدرجة في قوائم المراقبة (الحظر)، بجانب توحيد خطط العمل والمكافحة، بالإضافة الى سرعة تبادل البيانات بين الدول الأعضاء حول المواد الجديدة التي تظهر في الأسواق الخليجية والعالمية، ودعم قواعد البيانات الوطنية التي تزود "نظام الإنذار المبكر للدول الخليجية" بالبيانات والمعلومات. وأشار المهندي إلى أن أهمية هذا النظام بأنه عباره عن مكنز معلومات يتلقى بياناته ومعلومات من خلال مراصد الإنذار المبكر الوطنية للمخدرات أو نقاط التركيز، حيث يكون له دوراً بالغ الأهمية، حيث تشكل البيانات والمعلومات الصادرة عنها الأساس الذي يبني عليه نظام خاص بمراقبة المخدرات الجديدة. كما أن تبني معاهدات الأمم المتحدة يحتم على الدول الأعضاء رفع تقارير منتظمة حول وضع المخدرات. وكذلك تساعد المراصد الوطنية في استراتيجيات مكافحة المخدرات. وأضاف المهندي ان أهداف المرصد الوطني تكمن في تقديم المعلومات الضرورية، مع جمع وإصدار المعلومات، وتحليل وتفسير البيانات بعد جمعها، اضافة الى التقارير والنتائج. وقال إن التحدي الاكبر الذي يواجهه "المرصد الوطني للمخدرات" هو استمرا التواصل البيني والمشترك لشبكات المعلومات. كما نوه إلى ضرورة تبنى الأدوات المرجعية الدولية (تجارب الدول) بجانب إيجاد إطار عمل مرجعي لإعداد التقارير، وهيكلة مصادر المعلومات في نظام متماسك، الأمر الذي يستلزم إنشاء وتطوير شبكة جمع البيانات والمعلومات. وتم استعراض تجارب المراكز الدولية النظيرة مثل تجربة المركز الاوربي لمراقبة المخدرات والادمان ، الذي استحدث بغرض مواكبة التطور التكنولوجي الذي يحتم على الجميع الإسراع في تبادل المعلومات، وتوسع ليشمل كل من المخدرات الصناعية والمؤثرات النفسية الجديدة التي تهدد الصحة العامة، وسلط الضوء على برنامج الامم المتحدة (سمارت) الذي تم إطلاقه في العام 2008 بهدف تمرير بلاغات موجزه وسريعة عن أي من المخدرات الجديدة في ظل الاوضاع المتغيرة والمتطورة للمخدرات الصناعية، حيث يُعنى هذا البرنامج بالمؤثرات الجديدة للتحرك الاستراتيجي نحو مشكلة المخدرات الصناعية.

ضبطت سلطات الجمارك في ألمانيا كمية كبيرة من الكوكايين على متن قطار سريع متوجه من مدينة هامبورج الألمانية إلى العاصمة الدنماركية كوبنهاجن. وذكرت سلطات الجمارك في مدينة كيل الألمانية، اليوم الأربعاء، أن موظفي الجمارك عثروا على حقيبة بداخلها 11.8 كيلو جرام من الكوكايين تقدر قيمتها السوقية بأكثر من 750 ألف يورو. وبحسب البيانات، لاحظ موظفو الجمارك خلال التفيتش، الأحد الماضي، حقيبة حمراء موضوعة بالقرب من امرأتين. ولم تتمكن السلطات في أول الأمر من معرفة صاحب تلك الحقيبة، وعندما قام الموظفون بتفتيشها عثروا على المخدرات معبأة داخل 21 عبوة أسفل مناشف لليد. ونفت المرأتان أن تكون الحقيبة لإحداهما، واضطرتا إلى مغادرة القطار بناء على أوامر موظفي الجمارك. وخلال الخروج من القطار قال أحد الركاب إن الحقيبة كانت تحملها إحدى المرأتين خلال الصعود إلى القطار في مدينة لوبيك. وتقبع المرأتان حاليا في السجن على ذمة التحقيق.

أكدت دولة قطر أن التحديات الإجرامية التي يتم مواجهتها اليوم أصبحت في أغلبها عابرة للحدود ، بل أصبحت بلا حدود ، بدءاً بالإرهاب ومروراً بالمخدرات والمؤثرات العقلية وغسيل الأموال والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين والجرائم ضد البيئة وتجارة الأعضاء البشرية والجرائم السيبرانية والاتجار بالممتلكات الثقافية للشعوب وغيرها كثير .وقالت دولة قطر إنه مهما كانت سياساتنا الوطنية في مكافحة الجريمة صارمة ورصينة فإنها تبقى ناقصة إذا لم تقترن بتعاون وتنسيق دولي ، بضمنه التعاون الإقليمي ، على أساس المسؤولية المشتركة والمصلحة المشتركة.. مؤكدة أن التعاون الدولي والإقليمي والجهد المشترك لتطوير منهجنا وأدواتنا كفيل بالحد من مخاطر هذه الجرائم التي أصبحت خلال السنين الأخيرة عائقا رئيسيا أمام النمو الاقتصادي وتهديدا مباشرا للسلم الاجتماعي.جاء ذلك في كلمة سعادة اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال مستشار معالي وزير الداخلية أمام الدورة السابعة لأطراف اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية المنعقدة في فيينا.إتفاقية مكافحة الجريمةوقال سعادته إن مؤتمر الأطراف في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية الذي بدأ أعماله اليوم يوفر فرصة فريدة لإستعراض جهودنا المشتركة في تنفيذ هذه الإتفاقية كإطار للعمل الدولي المشترك للقضاء على آفة الجريمة المنظمة التي تفتك بمجتمعاتها وتعرقل التنمية، خاصة وأن هذا المؤتمر يأتي قبل أشهر من عقد المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي تشرفت دولة قطر باستضافته ، والذي سيضع قواعد العمل في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية للسنوات الخمس القادمة.وأضاف بصفتي رئيساً لاجتماع الخبراء الحكوميين الذي انعقد في الدوحة في الفترة من 27 إلى 29 سبتمبر 2014 ، يسرني أن أقدم لمؤتمركم الموقر بعض الخلاصات عن هذا الاجتماع المهم .ولفت سعادة اللواء إلى أن دولة قطر قد بادرت بعقد اجتماع الخبراء الدوليين كجزء من استعداداتها لاستضافة المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية ، ولقيت مبادرتنا استجابة واسعة، حيث شارك في الاجتماع نخبة من السفراء والخبراء المميزين من "42" دولة من جميع المجموعات الإقليمية إضافة إلى مكتب الدورة 23 للجنة منع الجريمة وأمانة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.الآراء والتوصياتوأوضح أن المجتمعين قد تبادلوا الآراء حول التوصيات التي تسهّل مداولات المؤتمر الثالث عشر وبالذات في الموضوعين الرئيسيين للمؤتمر الثالث عشر وهما العلاقة بين منع الجريمة وخطة التنمية لما بعد 2015 ، والعناصر المقترحة لمسودة الإعلان الختامي للمؤتمر "إعلان الدوحة". وقال سعادته أجمل خلاصتي، بصفتي رئيساً للاجتماع بأمرين أساسيين: أولهما أن اجتماع الخبراء الحكوميين من المجموعات الجغرافية كافة ، والحوار الصريح والمفتوح خلال أيام الاجتماع الثلاثة خلق فهما أوسع ووعيا أكبر بين الدول والمجموعات الجغرافية بشأن مشاغل واهتمامات وأولويات جميع الأطراف ، واعتبر كثير من المشاركين أن "روح الدوحة" التي سادت الحوارات أصبحت رديفاً لروح فيينا.وثانيهما أن أولويات الدول والمجموعات الإقليمية تطابقت في كثير من المسائل، وإذا اختلفت أحيانا في الشكل فإنها تتوحد في المضمون كونها تمثل جوانب الاستجابة الدولية والإقليمية للتحديات التي تفرضها الأشكال التقليدية والمستحدثة من الجريمة المنظمة عبر الوطنية ووسائل تعزيز وتحديث نظم العدالة الجنائية بطريقة متكاملة وباحترام تام لحقوق الإنسان..تكامل الجهود الدولية مؤكداً أن أولويات الدول والمجموعات الإقليمية تكاملت ولم تتقاطع ، حيث بدا واضحاً أن النجاح في أي جزء منها هو نجاح للجميع فالجريمة المنظمة أصبحت تنخرط أكثر فأكثر في سلسلة واسعة من الأنشطة غير المشروعة، وهي تشبه الأخطبوط في تعدد أذرعها، ولذا فإن قطع أي ذراع من أذرع الأخطبوط سيعرقل نشاط وحركة بقية الأذرع ويقلل من فعله المدمر في مناطق أخرى.وأضاف أنه بناء على توصية من اجتماع الخبراء الحكوميين سوف يقوم مندوباً دولة قطر الدائمين لدى الأمم المتحدة في فيينا وفي نيويورك ، بتوجيه رسالة إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وإلى الأمين العام للأمم المتحدة يرفقان بها خلاصة الرئيس عن اجتماع الخبراء الحكوميين لضمان إطلاع الدول التي لم تشارك في الاجتماع على المناقشات التي دارت فيه، معبرا عن أمله بأن تساعد هذه الخلاصة ، والأجواء الإيجابية التي سادت اجتماع الخبراء الحكوميين في الدوحة في التحضير للمناقشات غير الرسمية التي سنجريها في فيينا اعتبارا من السادس من نوفمبر القادم لإعداد مسودة إعلان الدوحة.المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة بالدوحةوأعرب سعادته عن ترحيب دولة قطر وتطلعها لاستقبال ضيوفها المشاركين في المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في دوحتها الغرّاء في ابريل 2015 ، مؤكدا أن دولة قطر ستبذل كل جهد ممكن لاستقبالهم والسهر على راحتهم ولجعل المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية إضافة نوعية لجهود المجتمع الدولي المشتركة في منع الجريمة وتعزيز نظم العدالة الجنائية.وجدد الدعوة إلى جميع الدول أن يكون ممثلوها في المؤتمر الثالث عشر على أعلى مستوى ، تزامنا مع الاحتفال بمرور ستين عاما على مؤتمرات منع الجريمة والعدالة الجنائية.وعبر سعادة اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال مستشار معالي وزير الداخلية عن شكره لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على حسن الإعداد للمؤتمر وعلى الوثائق الشاملة التي قدّمها والتي تعكس الدور النشيط والمثابر الذي يلعبه المكتب في تنفيذ الاتفاقية وبروتوكولاتها من أجل التصدي الشامل للأخطار التي تمثلها الجريمة المنظمة عبر الوطنية على مجتمعاتنا وقيمنا واستقرارنا ورفاهنا.

تمكنت إدارة جمارك مطار حمد الدولي من احباط عملية تهريب لمواد مخدرة بصحبة أحد المسافرين القادمين من دولة آسيوية، تمثلت في ضبط 3 كيلو جرامات تقريباً من مادة يشتبه ان تكون مادة الماريجوانا المخدرة. قطع من الحشيشتمت عملية الضبط عند اشتباه موظفة الجمارك في المسافر، وقامت بتفتيش حقائبه لتعثر على عدد (4) أكياس بلاستيكية تحتوى على مادة يشتبه أن تكون مادة الماريجوانا المخدرة، وقد كانت مخبأة بطريقة سرية تحت علبة لحفظ الطعام ملفوفة بورق مقوى تم وضعه بغرض اخفا ء الأكياس.وفى واقعة اخرى قامت ادارة جمارك مطار حمد الدولي بضبط قطع من الحشيش مع أحد القادمين على متن أحد خطوط الطيران من دولة عربية، وقد اشتبه المفتش في المسافر عند قدومه الى ساحة التفتيش الجمركي، فقام بتفتيش حقائبه ولم يعثر على شيء يذكر، ثم قام بتفتيشه ذاتياً ليتم العثور على عدد قطعتين من مادة يشتبه ان تكون مادة الحشيش المخدرة مخبأة بطريقة سرية بداخل الحذاء، وبلغ وزنها حوالي (3) جرامات. أكياس الحشيشوأشار السيد خالد حمد راشد الكعبي مدير إدارة جمارك مطار حمد الدولي الى انه قد تم عمل محضر ضبط للواقعة، وتسليم المضبوطات إلى الجهات الأمنية لاستكمال الإجراءات القانونية والتحري حول الموضوع، موضحا انه في حالة ضبط أي نوع من المخدرات يتم اخطار ادارة مكافحة المخدرات لاستكمال الاجراءات القانونية وتحويلها الى النيابة العامة، على أن تقوم الهيئة العامة للجمارك بمتابعة الامر مع الجهات الأمنية بعد ذلك. مادة الماريجوانا المخدرةوشدد الكعبي على ان جمركي ابو سمرة والمطار يقومان بضبط كميات كبيرة من المواد الممنوعة والتي تكون مخفاة بطرق سرية مختلفة، مؤكدا على قدرة رجال الجمارك في التعرف على الوسائل الجديدة في اخفاء الممنوعات، موجها الشكر لجميع الموظفين لجهودهم البارزة في اكتشاف عدد كبير من الضبطيات خلال الفترة الماضية ولما لجهودهم من أثر كبير في حماية البلاد من الاخطار التي تهدد امن وسلامة المجتمع من هذه الآفات.

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الثلاثاء، إعدام سوري في الرياض بعد إدانته بتهريب الحبوب المخدرة. وأوضحت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، أنه تم تنفيذ حكم القتل في السوري محمد اسماعيل الجاموس، الذي أدين "بتهريب كمية كبيرة من الحبوب المخدرة إلى المملكة". وأضافت الوزارة انه تم تنفيذ الحكم في الرياض. وبذلك يرتفع إلى 54 عدد الذين نفذ بهم حكم الإعدام في المملكة السعودية منذ بداية السنة وفق تعداد لوكالة فرانس برس. وفي 2013 اعدم 78 محكومين بالاعدام من عدة جنسيات في المملكة السعودية حسب تعداد فرانس برس. ويحكم بالإعدام في السعودية على جرائم الاغتصاب والردة والقتل والسطو المسلح وتهريب المخدرات وممارسة السحر والشعوذة.