الندوة نظمها مركز التدريب الجمركي بالتعاون مع الجانب الكندي في الدوحة: عقدت الهيئة العامة للجمارك متمثلة في مركز التدريب الجمركي ورشة عمل بعنوان "مكافحة تهريب المخدرات" وذلك بالتعاون مع السفارة الكندية في الدوحة، وتهدف الورشة إلى تعريف المشاركين من موظفي الهيئة بآخر المستجدات حول طرق وأنواع مكافحة تهريب المخدرات وتعزيز خبراتهم بأحدث الأساليب المستخدمة في اكتشاف التهريب. افتتحت الورشة بحضور سعادة السيد أدريان نورفولك السفير الكندي بالدوحة وسعادة السيد أحمد عيسى المهندي مساعد رئيس الهيئة العامة للجمارك والسيد مبارك البوعينين مدير مركز التدريب الجمركي والمنسق الإقليمي لبناء المقدرة، بالإضافة إلى 32 مشاركًا من موظفي الهيئة العاملين بعدد من الإدارات والمنافذ الجمركية ومشاركين من إدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية.وأكد السيد مبارك البوعينين في كلمته الافتتاحية بورشة العمل على أهمية تعريف مفتشي الجمارك بآخر التطورات في شؤون مكافحة المخدرات من خلال التعاون مع جهات أخرى لها تجارب ناجحة في التصدي لتهريب المخدرات، موجهًا الشكر للسفارة الكندية في الدوحة على تعاونها في عقد هذه الورشة والتي بلا شك تصب في مصلحة الجانبين وموظفي الهيئة بشكل مباشر.وخلال ورشة العمل تعرف المشاركون على إدارة خدمات الحدود الكندية وكيفية تطبيقها للقانون الكندي للمخدرات، وناقش المحاضرون التقنيات الحديثة لمكافحة تهريب المخدرات والتي تتضمن عمليات التعاون الخارجي والاستهداف المتقدم وخطوط الإبلاغ والفرق المتجولة وتقييم الركاب وغيرها من الأمور الأخرى المتعلقة بمكافحة تهريب المخدرات.كما تعرف المشاركون على آخر المستجدات حول أساليب الخداع التي يلجأ إليها المهربون وكيفية التفريق بين المخدرات الحقيقية والمواد الشبيهة بها، وشرح الملاحظات العامة حول نوعيات وخامات المخدرات وطرق تحويلها من شكلها العادي إلى أشكال شبيهة، وذلك بهدف تسهيل مهمة المفتشين في ضبط المخدرات بأسرع شكل ممكن وعدم السماح لها بالدخول إلى الدولة.وقد تفاعل الحضور المشاركين مع العرض المرئي الذي تم تقديمه من قبل المحاضرين الذين رشحتهم السفارة الكندية وهم السيد شون سميث (ضابط ارتباط السفارة الكندية) والسيد محمد عليم (ضابط ارتباط إدارة خدمات الحدود الكندية) والسيدة انجيلا وايت (محلل جنائي الشرطة الملكية الكندية)، وقام المشاركون بطرح الأسئلة والنقاشات التي تضمنت الحديث عن نماذج ميدانية من ضبطيات المخدرات التي يكتشفها مفتشي الجمارك بالمنافذ الجمركية المختلفة، وكيفية التعامل معها بشكل سريع وفعال والاستفادة من الإحصاءات العامة في استهداف البضائع والمسافرين القادمون من وجهات محددة، وفي الختام تم تبادل الهدايا التذكارية مع التأكيد على استمرارية التعاون والتنسيق بين الجانبين في مكافحة تهريب المخدرات والمواضيع ذات الصلة.وتبذل الهيئة العامة للجمارك جهودًا كبيرة في تعزيز القدرات المؤسسية للموظفين بشأن اكتشاف المخدرات ودعم خبراتهم من خلال نقل أفضل الممارسات والآليات في مكافحة تهريب المخدرات والتدابير الحدودية في تعزيز الكفاءة والفعالية منذ اكتشاف المخدرات وحتى ضبطها وتسليمها للجهات المختصة.

ربطت دراسة أمريكية، بين إصابة أحد الأشخاص، في الولايات المتحدة الأمريكية، بالتهاب الكبد الوبائي "سي"، وبين الاستهلاك المفرط لمشروبات الطاقة، وهى الحالة الثانية التي يشخصها أطباء أمريكيون بعد حالة أولى رصدت في عام 2011. وقال باحثون في كلية الطب بجامعة فلوريدا الأمريكية، في دراسة نشروا نتائجها، اليوم الأربعاء، أن التهاب كبد أحد الأشخاص نتج عن الاستهلاك المفرط لمشروبات الطاقة. وبحسب الدراسة التي نشرت في دورية (BMJ Case Reports) العلمية، فإن الرجل الأمريكي، البالغ من العمر 50 عاما، ويعمل في قطاع البناء، بدأ باستهلاك مشروبات الطاقة سعيا منه لتحمل مشقات العمل. وتابعت أن هذا الرجل كان يتمتع بصحة جيدة قبل الإفراط في تناول مشروبات الطاقة، ولم يطرأ عليه أي تغيير في نظامه الغذائي، كما أنه لا يتعاطى المخدرات، وليس لديه تاريخ عائلي لأمراض الكبد. ولفتت أنه كان خلال 3 أسابيع، يستهلك من 4 إلى 5 زجاجات من هذه المشروبات بشكل يومي، مشيرة إلى أن كل زجاجة كانت تحتوي على ضعف النسبة الموصى بها لليوم الواحد من فيتامينات "بي 3" (مادة النياسين). ووفقا للدراسة، ظل الرجل يعاني لمدة أسبوعين من آلام في المعدة وتقيؤ، ظن في البداية أنها عوارض لإصابته بأنفلونزا قبل أن تظهر عليه أعراض اليرقان (الاصفرار) ويغمق لون بوله، وهي أعراض الإصابة بأمراض الكبد. وتابعت أنه عندما نقل المريض إلى الطوارئ، شخص الأطباء إصابته بالتهاب الكبد الوبائي من نوع "سي"، وفي هذا السياق، اعتبر الباحثون في نتائج دراستهم أن إصابة هذا الرجل بمرض "التهاب الكبد نجم عن الاستهلاك المفرط لمشروبات الطاقة، ولاسيما مادة النياسين".

أكدت الشرطة الفلبينية، أن رئيس بلدية اسمه مدرج على قائمة الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، للمطلوبين في قضايا مخدرات لقي حتفه و9 من حراسه في تبادل لإطلاق النار، اليوم الجمعة. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، أضافت الشرطة أن العشرة لفظوا أنفاسهم متأثرين بجروحهم أثناء نقلهم للمستشفى بعد أن فتحوا النار على أفراد الشرطة الذين حاولوا إيقاف سيارتيهم عند نقطة تفتيش في إقليم مينداناو قبل الفجر. وقال برنارد تايونج، من شرطة نورث كوتاباتو "كانت عملية مشروعة للشرطة"، مضيفا أنه لم يصب أحد من قوة الشرطة لكن الكثير من الأعيرة النارية اخترقت سيارة تابعة لها. وقال للصحفيين: "تلقينا معلومات بأن رئيس البلدية ورجاله ينقلون مخدرات لذا حاولنا اعتراضهم لكنهم أطلقوا الرصاص". وتمثل هذه نقلة نوعية في الحرب على المخدرات تتمثل في التركيز على السياسيين ومسؤولي الحكومة والمشاهير وكبار ضباط الجيش والشرطة الذين يشتبه في ضلوعهم في تجارة المخدرات. وتهدف الخطة الجديدة للتوسع في الاعتقالات والحد من إراقة الدماء في حملة قتل فيها أكثر من 2300 شخص منذ تولى دوتيرتي الرئاسة في 30 يونيو.

بدأت اليوم، في مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في تونس اجتماعات المؤتمر الثلاثين لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات بمشاركة ممثلين عن وزارات الداخلية في الدول العربية، فضلا عن جامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية ومركز "حماية" الدولي للتدريب ومنظمة "اليورو بول وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. ويشارك عن دولة قطر في اجتماعات المؤتمر وفد برئاسة العميد عمرو محمد صالح الحميدي مساعد مدير إدارة مكافحة المخدرات . ويناقش المشاركون في المؤتمر على مدى يومين عددا من القضايا من بينها المستجدات الدولية في مجال المخدرات: "مراكز الإنتاج، أنماط الاستهلاك، أساليب التهريب، طرق المكافحة والتصدي"، ومدى تأثيرها على المنطقة العربية، والتدابير القانونية والإجرائية المتخذة من قبل الدول العربية لمراقبة السلائف والمواد الكيميائية المستخدمة في الصنع غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية ومنع استيرادها وتصديرها والاتجار بها وتوزيعها على نحو غير مشروع، ودور الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية في تمويل الإرهاب.كما يناقش المؤتمر دراسة تحليلية بشأن إحصاءات دقيقة حول الاستخدام غير المشروع للأدوية ذات التأثير العقلي والنفسي، وتقرير ميداني عن واقع سوء استخدام الأدوية ذات التأثير العقلي والنفسي في المنطقة العربية وطرق الحصول عليها، ونتائج اللقاءات العربية والدولية في مجال المخدرات /2015-2016/... فضلا عن استعراض تجارب الدول الأعضاء في مجال مكافحة المخدرات.وفي كلمة افتتاحية لفت الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب إلى أن التحريات تكشف ضلوع التنظيمات الإرهابية في تهريب المخدرات في المنطقة العربية، أحيانا ـ كما قال ـ بدعم من قوى إقليمية، وكذلك إلى ما يقوم من روابط وصلات بين التنظيمات الإرهابية ومنظمات الإجرام المنظم وعلى رأسها عصابات الاتجار بالمخدرات . وأكد في هذا الصدد على إيلاء الاهتمام اللازم للصلات القائمة بين التنظيمات الإرهابية وعصابات الاتجار بالمخدرات والعمل بتعاون بناء مع الأجهزة المعنية بمكافحة المخدرات من أجل مواجهة مشتركة أكثر فاعلية . ومن المنتظر أن يختتم المشاركون في المؤتمر اجتماعاتهم بإقرار مجموعة من التوصيات ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب لعرضها على الدورة القادمة للمجلس للنظر في اعتمادها.

انطلاقاً من حرص مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال الثانوية المستقلة للبنين على صحة الطلاب، وفي ضوء إدراك إدارة المدرسة لأهمية الوعي والثقافة الصحية عند الطلاب، عقدت محاضرة توعوية لطلاب المدرسة يوم الثلاثاء الموافق 11/10/2016عن مخاطر وأضرار المخدرات، قام بإلقائها الدكتور أحمد زكي من اللجنة الدائمة لشؤون المخدرات والمسكرات/وزارة الداخلية. وكانت محاضرة تفاعلية، قام فيها الضيف باستعراض أنواع المخدرات الطبيعية، والمصنعة، وطرق تعاطيها، ومضارها الجسدية، والصحية، والنفسية، والاجتماعية والدينية وتأثيرها الفادح على الفرد والمجتمع. و أكد على الجانب النفسي لدى الطلبة، خصوصا في فترة المراهقة التي يعيشونها مؤكداً على ضرر المخدرات الكارثي وخطورة تجربتها للفضول، ومعرفة المجهول، كونها طريقاً باتجاه واحداً دونما رجعة.وفي ختام المحاضرة قام الطلاب بطرح أسئلة على الضيف الكريم، وتمت الإجابة عليها بصورة سلسة ومبسطة مما عزز الوعي لدى الطلبة بخطورة هذه الآفة. ثم تم طرح اسئلة من المحاضر للطلاب وتم توزيع الجوائز على الطلبة الذين قاموا بالإجابة. و قام الأستاذ حسن الحمادي نائب المدير للشؤون الادارية بتسليم شهادة تقدير الدكتور أحمد زكي من اللجنة الدائمة لشؤون المخدرات و المسكرات/وزارة الداخلية تقديراً لجهوده و جهود وزارة الداخلية في المحافظة على الفرد و المجتمع.

أكدت دولة قطر التزامها بتنفيذ توصيات "إعلان الدوحة"، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي عقد في الدوحة في أبريل عام 2015، على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، معُبرة عن تطلعها إلى المزيد من العمل والتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للمساهمة في تعزيز مجتمعات خالية من الجريمة والمخدرات، وتنعم بالأمن والسلام والعدل وشاملة للجميع. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته الآنسة سارة عبدالعزيز الخاطر، عضو وفد الدولة المشارك في أعمال الدورة الـ71 للجمعية العامة للأم المتحدة، أمام لجنة الأمم المتحدة الثالثة (اللجنة الاجتماعية والإنسانية والثقافية) حول البند (106) الخاص بـ "منع الجريمة والعدالة الجنائية"، والبند (107) الخاص بـ "المراقبة الدولية للمخدرات". وأعربت دولة قطر عن تقديرها للجهود التي بذلت في إعداد تقارير الأمين العام للأمم المتحدة المقدمة تحت البندين (106) و(107) والتي اشتملت على العديد من الاستنتاجات والتوصيات الهامة.. مؤكدة أن جهود منع الجريمة والعدالة الجنائية تسهم بشكل مباشر في تعزيز جهود التنمية المستدامة، وأن تضمين أهداف التنمية المستدامة 2030 لأهداف وغايات تعزز وجود مجتمعات تنعم بالسلام والعدل وشاملة للجميع؛ إنما يعكس وعي وجدية المجتمع الدولي في التعامل مع هذه المسألة. ونوّه البيان بمساهمة دولة قطر في جهود تأسيس التحالف العالمي للإبلاغ عن التقدم المحرز في تعزيز مجتمعات تنعم بالسلام والعدل وشاملة للجميع، وذلك في إطار الوفاء بالتزاماتها نحو توصيات "إعلان الدوحة"، وانطلاقاً من إيمانها بأهمية الإبلاغ ودوره في تقييم التقدم المحرز وتوجيه الجهود نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وعبّر البيان عن فخر دولة قطر لاستضافتها مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، والذي جاء في إطار تحملها لمسؤولياتها الدولية، وإدراكاً منها لأهمية تحقيق العدالة الجنائية وإقامة مجتمعات وطنية ومجتمع دولي آمن تحكمه سيادة القانون ومبادئ الحرية والعدالة. وأكد أن أعمال المؤتمر تكللت بالنجاح، حيث ساهمت الالتزامات والتوصيات المدرجة في "إعلان الدوحة" في مواصلة الجهود الرامية إلى إدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول أعمال الأمم المتحدة من أجل التصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي. وأوضح البيان أن دولة قطر قامت باتخاذ العديد من الإجراءات للوفاء بالتزاماتها نحو اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، حيث تم تأسيس لجنة قطر الوطنية للنزاهة والشفافية، وتم توفير كافة الظروف التي تسمح لها بالقيام بالمهام الموكلة لها باستقلالية وموضوعية تامة.. ووفقاً للمؤشرات الدولية فإن دولة قطر تتفوق على المعدلات الإقليمية في التصورات المتعلقة بالفساد ومكافحته وتحويل الأموال. وعلى المستوى الدولي، ذكر البيان أن دولة قطر قدمت تبرعات مالية لدعم آلية استعراض تنفيذ اتفاقية مكافحة الفساد لتمكينها من مواصلة مهام استعراض التنفيذ، التي لها أثر كبير على تعزيز التزام الدول بالاتفاقية.. كما ساهمة دولة قطر على المستوى الإقليمي في تنظيم الدورة الرابعة للمنتدى العربي لاسترداد الأموال في تونس، وذلك في إطار رئاستها لمجموعة السبعة، حيث وفرت هذه الدورة منصة لبناء القدرات وتبادل الخبرات في مجال استرداد الأموال المسروقة. وأشار إلى أن دولة قطر صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية و بروتوكولها المتعلق بمنع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص، خاصة النساء والأطفال، وهي عضو في مجموعة أصدقاء مكافحة الاتجار بالأشخاص، حيث يأتي ذلك إيماناً منها بأهمية الاستمرار في الجهود الرامية إلى القضاء على الاتجار بالأشخاص على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، وإيلاء المزيد من الاهتمام والدعم لمكافحة هذه الظاهرة والقضاء عليها. وأوضح أن دولة قطر اتخذت العديد من التدابير التشريعية لتعزيز المنظومة القانونية الوطنية الخاصة بمكافحة الإتجار بالأشخاص من خلال إصدار القوانين التي تضمن تجريم هذه الممارسات، وَتكفل حماية الضحايا والشهود. وفيما يتعلق بجهود مكافحة مشكلة المخدرات، ذكر البيان أن تقرير الأمين العام يشتمل على العديد من التوصيات الهامة التي قامت دولة قطر بالعمل عليها منذ فترة طويلة بتكثيف الجهود لمكافحة انتشار المخدرات في المجتمع من خلال تنفيذ برامج الوقاية والتوعية، وكذلك تعزيز التعاون في مجال تبادل المعلومات وبناء القدرات والتعاون في التحقيقات على المستويين الإقليمي والدولي. وأشاد البيان بجهود مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في سبيل ضمان المتابعة المناسبة لتنفيذ "إعلان الدوحة"، وكذلك في مجال تقديم المساعدة التقنية في تنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المتصلة بالإرهاب ومكافحة مشكلة المخدرات، المنعكسة في تقارير الأمين العام المعروض على اللجنة.

بدأت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية اليوم، تدريبا إقليميا بشأن آلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) ، ويستمر يومين. يهدف التدريب بالأساس إلى تعريف المشاركين على تفاصيل آلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتطوير قدراتهم على المشاركة فيها بصورة فعالة، وذلك من خلال تبادل المعلومات في مجال تنفيذ الاتفاقية، ومناقشة السياسات المتبعة، وتحديد احتياجاتهم من المساعدة التقنية في هذا المجال، إضافة الى تزويد المشاركين بالخبرة الفنية اللازمة فيما يتعلق بأحكام الاتفاقية من أجل القيام بالاستعراض الدولي ومنهجياته وقائمة التقييم الذاتي الشامل التي طورها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والإرشادات التوجيهية ذات الصلة، بما يصب في تعزيز قدرات تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على المستويات الوطنية. يشارك في التدريب عدد من الخبراء الحكوميين لجهات الاتصال في البلدان العربية المشاركين في آلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والذين تمت تسميتهم من قبل بلدانهم، بالإضافة إلى فريق الخبراء الوطني لدولة قطر والذين يمثلون بالإضافة إلى هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، كلا من وزارة الخارجية، ووزارة الداخلية، ومصرف قطر المركزي، وديوان المحاسبة، والنيابة العامة، ووزارة التنمية الإدارية والشؤون الاجتماعية والعمل، ووزارة العدل، والمجلس الأعلى للقضاء، ووزارة المالية، ووزارة المواصلات والإتصالات، واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما يشارك في التدريب وفود من الخبراء المعنيين من دول مجلس التعاون الخليجي تمثل كلا من المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، والكويت والبحرين، بالإضافة إلى وفد من كل من دولتي فلسطين واليمن. يذكر أن استضافة التدريب الإقليمي تأتي في إطار تعاون دولة قطر في دعم الجهود الإقليمية والدولية لتعزيز الشفافية والنزاهة والوقاية من الفساد، من خلال تطوير وتنفيذ مبادرات متخصّصة تهدف إلى دعم الدول في مجال مكافحة الفساد بالتعاون بين هيئة الرقابة الإدارية والشفافية والمنظمات الدولية المعنية وعلى رأسها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اليوم (الإثنين) أعضاء مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بمناسبة زيارتهم للبلاد. جرى خلال المقابلة استعراض مجالات التعاون بين دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة وبخاصة في مجال مكافحة الإرهاب والجرائم الالكترونية.

كرّم سعادة السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك أربعة من موظفي إدارة جمارك مطار حمد الدولي وموظف من إدارة جمارك الشحن الجوي والمطارات الخاصة ، وذلك لتمكنهم من ضبط كمية كبيرة من مادة "الماريجوانا" المخدرة يبلغ وزنها الاجمالي 29 كيلو جرام ، عبر خمسة ضبطيات مختلفة تخص عدد من المسافرين الاسيويين القادمين الى الدوحة ، وطرد بريدي مرسل من دولة اسيوية ايضا . وأشار سعادة رئيس الهيئة لدى تكريمه للمفتشين المتميزين الى ان الهيئة حققت انجازات متتالية في اغلب المنافذ الجمركية خلال الفترة الماضية في ضبط وإيقاف الممنوعات بكافة أشكالها وبالأخص المواد المخدرة التي يستهدف مهربوها إلحاق الضرر بالمجتمع، وتوجه بالشكر للمفتشين على جهودهم في كشف وإحباط عمليات تهريب المخدرات . وأكد سعادته أن جميع موظفي الجمارك يقفون بالمرصاد لكل المهربين ، وأنهم جميعاً مشهود لهم بالجدية والكفاءة . مشيرا الى أن الهيئة ستواصل دعم موظفيها بكل ما يحتاجونه من دورات تدريبية بهدف تعزيز مستوى خبراتهم في الاشتباه وكشف الممنوعات . جاءت الضبطيات الأربعة بمطار حمد الدولي من خلال اشتباه مفتشي الجمارك بقسم الأجهزة الخارجية في حقائب تخص المسافرين وتحويلها الى موظفي الساحة الجمركية لتفتيشها والتأكد مما بداخلها ، وعند وصول هذه الحقائب الى المفتشين المختصين تم العثور على كميات 6 كيلوجرام و 9 كيلوجرام و7 كيلوجرام و3.400 كيلوجرام من مادة المارجوانا المخدرة وكانت جميع هذه المواد المخدرة ملفوفة بورق الكاربون والتي يعتقد المهربون انها لا تظهر على أجهزة الفحص بالأشعة . أما الضبطية الخامسة فقد اكتشفها موظف البريد السريع بإدارة جمارك الشحن الجوي عند قيامه بتفتيش طرد بريدي قادم من دولة أسيوية يحتوي على ملفات وكتب دراسية ، وقد وجد داخل هذه الملفات جيوب سرية تحتوي على قطع من الماريجوانا بلغ وزنها 4 كيلوجرام تقريبا . وقال السيد أحمد الخنجي مدير إدارة جمارك الشحن الجوي والمطارات الخاصة ان فراسة الموظف وكفاءته في الاشتباه هي السبب وراء النجاح في ضبط هذه الكمية الكبيرة من الماريجوانا فى الملفات المدرسية مؤكدا ان هذه الطريقة من الطرق الاحترافية للتهريب التي مرت بجمرك البريد السريع خلال السنوات الماضية . من جانبه أكد السيد عجب منصور القحطاني القائم بأعمال مدير إدارة جمارك مطار حمد الدولي ان هذه الكمية والتي تبلغ 29 كيلوجرام عجاءت بعد اسابيع قليلة من ضبط كميات اخري بلغت 22 كيلوجرام، مما يؤكد ان هذه الفترة تشهد رواجاً لمحاولة تهريب مادة الماريجوانا المخدرة ، كما ان ضبط هذه الكميات الكبيرة في قطر سيجعل المهربون يفكرون الف مرة قبل اقدامهم على مثل هذه الأعمال ، وفي الوقت نفسه يؤكد قدرة الجمارك القطرية على حماية حدودها بشكل محكم ودقيق . تجدر الإشارة إلى أن كوادر الهيئة العامة للجمارك تسعى جاهدة إلى منع دخول المواد المخدرة والممنوعة من خلال تزويد جميع منافذها الجوية البرية والبحرية بأجهزة الفحص المتطورة التي تستطيع تحليل مكونات ما بداخل الحقيبة واستنباط انواع المواد الموجودة داخلها ، كما يتم تدرب الموظفين على استخدام هذه الاجهزة بالشكل الأمثل واستغلال امكانياتها الحديثة في احكام الرقابة على كل ما يدخل الى البلاد ، كما تقوم بتأهيل المفتشين بدورات تدريبية نوعية في الحس الأمني والاشتباه ليكون المفتش على دراية بأساليب التهريب المختلفة.

نظم مركز شباب الجميلية ورشة عمل بعنوان (الوقاية خير من العلاج .. التوعية بمخاطر وأضرار المخدرات) بالتعاون مع مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية /راف/، واللجنة الدائمة لشؤون المخدرات بوزارة الداخلية، وذلك في إطار الأنشطة الصيفية للمركز. وفي بداية ورشة العمل، تحدث ناصر الشمري مدير مركز حياة جديدة، عن أضرار ومخاطر المخدرات والمسكرات بصورة عامة، وقدم نماذج حية لبعض الشباب الذين وقعوا في براثن هذا الفخ القاتل. من جهته، قدم الدكتور صلاح الجيلي من مؤسسة راف تعريفا بأنواع المخدرات النباتية منها والمصنعة ومكوناتها الاساسية وما يخلط معها من مواد أخرى تساعد الجسم في امتصاص هذه السموم، وما يصاحب ذلك من تغيرات في تصرفات المتعاطين ويصيب أبدانهم من سموم قاتلة عند وصولهم مرحلة الإدمان. وباستخدام وسائل التقنية الإيضاحية، أشار الجيلي إلى ما تحدثه المخدرات والمسكرات من مضار للجسم عامة تصل إلى درجة تسبب الوفاة إذا لم يتعاف منها المتعاطي بأي وسيلة كانت ، سواء بالعزم والإقلاع أو التداوي في المصحات الخاصة بذلك أو اللجوء إلى الجهات التي تساعد في التخلص من آثار المخدرات والمسكرات. بدروه ، قال الدكتور أحمد زكي من اللجنة الدائمة لشؤون المخدرات والمسكرات بوزارة الداخلية (برنامج تواصل) إن أهم الأماكن التي تهاجمها الأمراض الناتجة عن المخدرات والمسكرات في جسم الإنسان، العقل و القلب ، موضحاً أن "جميع خلايا الجسم قادرة على التجدد ذاتياً إلا خلايا العقل فإن هدمت لا تتجدد". ثم تطرق لأهم السبل التي على الشباب اتباعها حتى يتفادوا الوقوع في براثن المخدرات مثل ممارسة الرياضة، وعدم الانعزال داخل المنزل في غرفة منفصلة، واختيار الصحبة الصالحة، والمحافظة على الصلوات ، وتنمية الوازع الديني، وشغل وقت الفراغ بأشياء مفيدة مثل المشاركة في الأندية وفعاليات مراكز الشباب، و الأنشطة الأخرى التي تقدمها المؤسسات الشبابية بصورة عامة. وقد قامت مؤسسة (راف) بتوزيع بروشورات عن:" كيف تتعامل مع المدمن"، "أضرار التنباك"، "ابناؤنا أمانة في أعناقنا "و" آفة العصر". كما قدمت اللجنة الدائمة لشؤون المخدرات هدايا عينية للمشاركين المتميزين في ورشة العمل.

قضت محكمة الجنايات ببراءة 12 آسيوياً من تهم إستيراد مواد مخدرة للإتجار، وبرأت بعضهم من تهمة التعاطي، وحكمت على المتهمين الأول والثاني والثالث والخامس والسادس بالحبس لمدة سنة، وتغريم كل واحد منهم مبلغ 20ألف ريال، وإبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها، ومصادرة المواد المخدرة، وبراءة المتهمين الرابع والسابع والثامن من تهمة التعاطي. وكانت النيابة العامة قد أحالت 12 آسيوياً إلى محكمة الجنايات بتهم حيازة وإحراز مؤثر عقلي خطر هو الأميتافين في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وأنّ المتهم من الأول وحتى التاسع تعاطوا مؤثرا عقليا خطرا في غير الأحوال المرخص بها قانوناً.وطلبت النيابة العامة معاقبتهم بموجب المواد 1و2و35و37و44و41و3 من قانون مكافحة المخدرات .تفيد وقائع الدعوى كما استقرت في يقين المحكمة أنّ ضابط الواقعة برتبة ملازم أفاد بورود معلومات سرية وفورية، مفادها أنّ المتهم الأول يعرض على مصدره السري بيعه مخدر الماريجوانا مقابل مبلغ مالي، طالباً منه الالتقاء بالقرب من فندق. المحامي محمد البدر: خلو أوراق القضية من دليل يؤيد الإدانة وتمّ تفتيش المصدر وتزويده بالمبلغ المطلوب، ونزل المصدر لمقابلة مروج المخدر، وكان ذلك على مرأى قوة المداهمة، وتسلم المتهم المبلغ من المصدر، ولكنه فزع من حركة الناس داخل الفندق، وفي تلك اللحظات أعطى المصدر إشارة المداهمة للشرطة، وبالفعل تمت المداهمة، وعثر في جيب المتهم على مبلغ البيع.وتبين أنّ المتهم الأول كان يخفي المواد المخدرة في غرف الفندق، وتمت المداهمة، وعثر في الغرف وفي الخزانات على حوالي 19 مغلفاً مختلف الأحجام.وكشف تقرير المختبر الجنائي أنّ مجموع المادة المخدرة يقدر ب310 جرامات، كما عثر على أدوات الجريمة والتي يقوم التجار باستخدامها في بيع المواد المحظورة.وتولى المحامي محمد خلف البدر الدفاع عن المتهم السابع، وقدم مذكرة قانونية بحق موكله، طالباً البراءة .وأورد في مذكرته خلو أوراق القضية من ثمة دليل يؤيد إدانة المتهم، لأنه لم يكشف في عينة دمه عن أية آثار لمخدر أو تعاطٍ، وأنه من المستقر قانوناً أنّ الإدانة تبنى على اليقين أو الجزم، أما البراءة فيجوز أن تبنى على الشك، فالأوراق خلت من دليل مادي، ولا يستند إلى أيّ اعتراف ولا دليل فني بتعاطي المتهم لهذه المادة المحظورة.وقضت المحكمة بتبرئة المتهمين من التهمة الأولى وهي حيازة مخدر عقلي خطر بقصد الاتجار .وقضت بمعاقبة المتهمين الأول والثاني والثالث والخامس والسادس بالحبس لمدة سنة، وبتغريم كل واحد منهم مبلغ 20ألف ريال عن التهمة الثانية، وهي تعاطي مؤثر عقلي خطر، وإبعادهم عن البلاد، ومصادر المواد المخدرة المحظورة.

أعلن الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، اليوم الأحد، أسماء 160 من رؤساء البلدية والمسؤولين التنفيذيين والقضاة ورجال الشرطة السابقين والحاليين الذين يشتبه بأنهم على صلة بتجارة المخدرات في البلاد، وذلك في تكثيف لحملة لفضح الفاسدين في إطار حربه على المخدرات التي دخلت أسبوعها الخامس. وقرأ دوتيرتي، قائمة بأسماء من وصفهم بأنهم "يدمرون البلد"، خلال زيارة لقاعدة تابعة للجيش بمدينة دافاو مسقط رأسه. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، اشتملت القائمة على اسمي اثنين من بين 5 جنرالات في الشرطة، قال الشهر الماضي إنهم يوفرون الحماية لعصابات المخدرات بالإضافة إلى رئيس بلدة سلم نفسه للشرطة في الآونة الأخيرة. وقال دوتيرتي، رئيس بلدية دافاو السابق الذي أصبح رئيسا بعد فوزه الكاسح في انتخابات الرئاسة في 9 مايو، على وعد باستئصال عصابات المخدرات ووضع حد للجريمة "أنتم منفذو (القانون) وتسمحون لأنفسكم بأن تتعرضوا للاستغلال". لكن الرئيس الفلبيني لم يذكر ماذا سيفعل مع الأسماء الواردة في القائمة، وبعد ذلك بساعات سلم اثنان من رؤساء البلدية الواردة أسماؤهم على القائمة نفسيهما للشرطة ونفيا أي تورط لهما في تجارة المخدرات.

أعلن نائب المدعي العام المكلف الجرائم في إندونيسيا نور رشماد، تنفيذ العقوبة في أربعة حكم عليهم بالإعدام، بينهم ثلاثة أجانب بتهمة تهريب المخدرات، اليوم الخميس. وقال رشماد للصحفيين، أن المدانين اعدموا بعد منتصف الليل بقليل، لكن نائب المدعي العام لم يوضح لماذا لم تطبق العقوبة بحق عشرة آخرين أدينوا بالتهمة ذاتها، رغم أن إعدامهم بالرصاص كان متوقعا.

يجتاح وباء الأفيون الولايات المتحدة، حيث سجلت في سنة 2014 فقط 30 ألف حالة وفاة بسبب تناول جرعة زائدة من المخدر الشهير. وبينما تتراوح نسبة المنتكسين من 40% إلى 60% من مدمني المخدرات بشكل عام، فالنسبة تقترب من 85% لدى مدمني الأفيون، لذلك فإحدى الوسائل الهامة لمنع الوفيات الناتجة عن الجرعات الزائدة هي منع الأشخاص المعرضين للخطر من تعاطيه أصلاً. ووفقاً لمجلة Science، ينوي الباحثون في معهد جامعة كاليفورنيا لتكنولوجيا التنبؤ، كشف ذلك في دراسة تجريبية جديدة. يدور البروتوكول الذي يُسمى HOPE حول مجتمع مغلق على الإنترنت يبحث المشاركون فيه عن الدعم من بعضهم، والأهم من ذلك عن أقران يحتذى بهم، ليتجنبوا الوقوع في الإدمان، بحسب موقع Vocativ. سيجري الباحثون هذه الدراسة على 60 شخصاً وصف لهم الأفيون لعلاج آلام مزمنة ولديهم تاريخ في تعاطي المخدرات، ما يضعهم تحت خطر الإدمان. وخلال 12 أسبوعاً وهي مدة هذه الدراسة، يستطيع المشاركون (ولكنهم غير مطالبين بهذا) الدخول إلى مجموعات دعم محددة على فيسبوك أنشئت لهذه الدراسة. ولمعرفة ما إذا كانت هذه الطريقة نافعة، سيتتبع الباحثون نقاط COMM الخاصة بالمشاركين، وهو مقياس يستخدم تقارير ذاتية للسلوك تشير إلى مدى قابلية الشخص لتعاطي الأفيون، وهي أشياء مثل عدد المرات التي يتناول الشخص فيها دواءه في مواعيد مختلفة عن المواعيد المُحددة له، أو زيارته لأطباء آخرين ليحصل على عقاقير أكثر. نجحت مثل هذه التدخلات في الماضي، وإن كانت لأهداف مختلفة، في عام 2014 نشر سين يونغ المدير التنفيذي لمعهد جامعة كاليفورنيا وأحد الباحثين في هذه التجربة دراسةً مع مساعديه جربوا فيها نفس الطريقة لإقناع المثليين في بيرو بإجراء اختبار الإيدز على الرغم من الشعور بالعار الاجتماعي الكبير. وفي نهاية التجربة، أجرى الاختبار 17% من الرجال الذين دخلوا إلى المجموعات الموجودة على الانترنت واستخدموا بروتوكول HOPE، بينما أجراه 7% فقط من الذين استخدموا مجموعات بسيطة على الإنترنت. أكبر الفروق بين بروتوكول HOPE ومجموعة المراقبة هم المراقبون، ففي دراسة الأفيون سيضع يونغ وأعوانه مراقبين من المجتمع المجاور لجامعة كاليفورنيا، ويستطيع الأطباء هناك ترشيح المرضى الذين وصف لهم الأفيون ولكنهم "يبدون تحت السيطرة" كما يقول يونغ، ليكونوا موجهين، وهؤلاء سيخضعون لتدريب قبل التفاعل مع المشاركين في الدراسة على الإنترنت. يعمل بروتوكول HOPE بأفضل شكل في الموضوعات الموصومة، يقول يونغ لموقع Vocativ "لقد كان HOPE ناجحاً فعلاً في جعل الناس تتكلم في الموضوعات الموصومة بالعار، مثل الإيدز، وليس ذلك فقط بل تجعلهم يتصرفون حيالها أيضاً، التخفيف من وصمة العار طريقة مهمة لحث الناس على عمل أشياء في صالحهم لم يكونوا ليفعلوها بطريقة أخرى". التكنولوجيا تساعد لكنها ليست حلاً ولأن المرضى الذين يتعاطون الأدوية التي تحتوي على الأفيون بشكل مشروع لا يعتبرون أنفسهم مدمنين، يمكن أن يمانعوا في طلب المساعدة التقليدية، ووفقاً ليونغ قد تعني هذه العقلية بالإضافة إلى حالتهم الصحية أنهم قد يتصرفون بشكل عاطفي أكثر من المشاركين في التجارب السابقة، ما قد يجعلهم يترددون في طلب العلاج المناسب إذا أصبحوا مدمنين. لكن يونغ يرى أن الشبكات الاجتماعية لا يمكنها وحدها أن تقوم بهذه المهمة، حيث قال: "التكنولوجيا مجرد أدوات، تسمح للأمور بالتوازن، وأن يفعل الناس الأشياء بسهولة، ولكن وجود التكنولوجيا لا يعني أنهم سيفعلون الأشياء التي تريدها منهم". يموِّل المعهد الوطني لتعاطي المخدرات عشرات التجارب التي تحاول الوصول إلى فهم أفضل لتعاطي الأفيون، وتقول مجلة Science، وفقاً لبيان صحفي أصدره البيت الأبيض هذا الشهر، إن تجربة يونغ ستكون واحدة من تجارب كثيرة تركز على الشبكات الاجتماعية بالتحديد. ويتوقع يونغ أن يبدأ تحليل بيانات هذه التجربة بنهاية هذا العام.

أكد العميد هزاع بن مبارك الهاجري، الأمين العام المساعد للشؤون الأمنية في مجلس التعاون، في تصريح خاص لـ"الشرق"، أن دول الخليج تكافح الإرهاب بضراوة، وجهودها لا تستكين في تدعيم الأمن والإستقرار، مبيناً أن مواجهة تلك الآفة مسؤولية جماعية لا تتوقف عند دولة بعينها، لأن الإرهاب يعبر الحدود بدون إذن، ومخاطره متوقعة.‎وذكر أن دول المجلس، لديها منظومة جيدة، في مجال تبادل المعلومات لمواجهة الجرائم الجنائية والمخدرات والإرهاب، وقال إن لائحة المطلوبين لأي دولة عضو في المجلس، تعمم على كافة الدول، في إطار التعاون الأمني المشترك، ممتدحا تلك الجهود التي تنعكس إيجابًا على أمن الخليج. الهاجري: الإرهاب يعبر الحدود ومكافحته مسؤولية مشتركة ‎وذكر الهاجري، أن الشرطة الخليجية التي يشرف عليها، وتتخذ من مدينة أبو ظبي في الإمارات العربية المتحدة مقرًا لها، وبدأت أعمالها رسميًا، استقطبت كوادر أمنية ذات خبرة عالية من كافة الدول الأعضاء، مؤكدًا أن العمل يجري على تحسين مخرجاتها وتطويرها ورصد إنتاجية أدائها وفق تطلعات القادة الخليجيين. ‎وأشاد الأمين العام المساعد للشؤون الأمنية بما تحقق من إنجازات أمنية على مستوى دول المجلس في ظل مسيرة العمل الأمني المشترك، وذلك بفضل حرص واهتمام أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون، ما كان له الأثر الكبير والإيجابي في كل النجاحات التي تحققت، سواء في محاربة الجريمة بكل أنواعها وأشكالها وما حققته في مكافحة الإرهاب بكل أشكاله وصوره، ومحاربة تنظيماته المجرمة، والحفاظ على أمن وسلامة مواطني ودول مجلس التعاون الذي كان ولا يزال وسيظل نهجهم وفي مقدمة أولوياتهم، داعيا المولى العلي القدير أن يحفظ قادة وشعوب دول المجلس من كل شر وأن يديم عليهم نعمة الأمن والأمان.

نفذت إيران حكم الإعدام بحق 18 متهما بجرائم معظمها تتعلق بالمخدرات والاغتصاب، خلال الأيام الـ9 الأخيرة. وأعلنت وكالة نشطاء حقوق الإنسان في إيران "هرانا"، اليوم الأربعاء، أن "السلطات نفذت حكم الإعدام بحق 9 متهمين بجرائم تتعلق بالمخدرات، واثنين بتهمة الاغتصاب، في 17 يوليو الجاري، في سجن كرج بمحافظة البرز غربي طهران. وذكرت الوكالة، أن 5 متهمين آخرين أعدموا بمدينة أراك، في 11 يوليو الحالي، دون أن توضح الوكالة سبب إعدامهم. وأعلنت وكالة الميزان للأنباء، السبت الماضي، تنفيذ حكم الإعدام بحق متهمين اثنين، بجرائم تتعلق بالمخدرات، في مدينة غيلان المحاذية لبحر قزوين. وسبق أن ناشد المفوض السامي لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة، زيد بن رعد الحسين، في بيان له الشهر الماضي، السلطات الإيرانية وقف تنفيذ حكم الإعدامات بحق المتهمين بجرائم تتعلق بالمخدرات. وذكر البيان، أن إيران أعدمت 966 شخصا، خلال العام الماضي، معظمهم بتهم تتعلق بالمخدرات.

اعتقلت الشرطة الإيطالية 25 إريتريا و12 إثيوبيا وإيطاليا واحدا، اليوم الإثنين، قائلة إنهم أعضاء في شبكة هربت آلاف المهاجرين من إفريقيا إلى أوروبا. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، قالت الشرطة إن أفراد الشبكة اعتقلوا في 10 مدن إيطالية وإنهم اتهموا بتهريب البشر والمخدرات وجرائم مالية مختلفة، مشيرة إلى أن شهادة إريتري ألقي القبض عليه في 2014 مكنت الشرطة من الوصول إلى الشبكة. وأضافت في بيان أن الرجل وهو في إيطاليا للمرة الأولى "قدم وصفا تفصيليا للنشاط الإجرامي لواحدة من أخطر عصابات تهريب المهاجرين الدولية العاملة في شمال أفريقيا وفي إيطاليا". وأضاف البيان أن شهادة الرجل أتاحت للشرطة مداهمة متجر صغير للعطور في وسط روما في 13 يونيو، حيث عثرت على 526 ألف يورو (585 ألف دولار) و25 ألف دولار نقدا وكذلك دفتر عناوين به معلومات عن أعضاء الشبكة. وشهدت أسوأ أزمة مهاجرين إلى أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية قيام مئات الآلاف من الأشخاص بدفع أموال لمهربين يأخذوهم في رحلات من ليبيا في قوارب متهالكة للإبحار في البحر المتوسط.

شاركت دولة قطر بوفد ممثل من هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في أعمال الدورة السابعة للأمم المتحدة للجريمة والمخدرات، والخاصة باستعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتي أقيمت في فيينا بمقر الأمم المتحدة في الفترة من 20 إلى 24 يونيو الجاري. وتم اختيار دولة قطر للمراجعة خلال بدء دورة الاستعراض الثانية المعنية بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بعد إجراء القرعة الخاصة بآلية المراجعة في السابع عشر من الشهر الجاري، والذي أسفر عنه قيام قطر بمراجعة تقرير استعراض دولة موزمبيق حيث تقوم الدولة خلالها بإعداد تقرير يتضمن استعراضها لتنفيذ الفصلين الثاني والخامس من الاتفاقية المعنية بالوقاية واسترداد الموجودات. وقد قدم الوفد المشارك في الدورة كلمة دولة قطر في الجلسة الافتتاحية والتي ركزت على جهود الدولة في مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية على الصعيدين المحلي والعالمي. وتم تسليط الضوء على الإجراءات والتدابير التي تعمل عليها دولة قطر حاليا في سبيل تحقيق ذلك الهدف واستعراض السياسات التي تضعها الدولة للبدء بالعمل على الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وقيام دولة قطر بتشكيل الفريق الوطني المعني بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والذي يحظى بتمثيل كافة الوزارات والجهات الوطنية المختصة، الذي تعد أهم أبرز مهامه العمل على الإنفاذ الفعلي لأحكام الاتفاقية والتحضير لدورة الاستعراض الثانية. تجدر الإشارة إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد هي الاتفاقية الأبرز والأكثر صلة بأعمال التصدي للفساد ومنعه حول العالم، كما تمثل حجر الأساس فيما يخص تعزيز معايير النزاهة والشفافية على الصعيد الدولي حيث تتفاوض بشأنها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة كأول صك مكافحة فساد دولي ملزم قانونا. وتقوم الدول الأطراف من خلال الاتفاقية بتنفيذ عدة تدابير لمكافحة الفساد والتي قد تؤثر على القوانين والمؤسسات والممارسات وتهدف هذه الإجراءات إلى منع الفساد وتجريم بعض التصرفات وتعزيز إنفاذ القانون والتعاون القضائي الدولي وتوفير آليات قانونية فعالة لاسترداد الموجودات والمساعدة التقنية وتبادل المعلومات وآليات لتنفيذ الاتفاقية بما في ذلك مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وتعد دولة قطر مهد آلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وذلك خلال اجتماع الدوحة عام 2009، كما يعد إعلان الدوحة الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية في إبريل من العام 2015 أحد أهم الإعلانات لدعم التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة وتعزيز سيادة القانون، بما في ذلك التصدي للفساد ومكافحته.

الوفد القطري استعراض جهود الدولة لتعزيز النزاهة و الشفافية محليا وعالميا شاركت دولة قطر بوفد ممثل من هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في أعمال الدورة السابعة للأمم المتحدة للجريمة و المخدرات و الخاصة باستعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التى تقام في فيينا بمقر الأمم المتحدة في الفترة من 20-24 يونيو الجاري. كما تم اختيار دولة قطر للمراجعة خلال بدء دورة الاستعراض الثانية المعنية بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، بعد إجراء القرعة الخاصة بآلية المراجعة في السابع عشر من الشهر الجاري، والذي أسفر عنه قيام دولة قطر بمراجعة تقرير استعراض دولة موزمبيق ، تقوم الدولة خلالها بإعداد تقرير يتضمن استعراضها لتنفيذ الفصلين الثاني والخامس من الاتفاقية المعني بالوقاية واسترداد الموجودات. وقد قدم الوفد المشارك كلمة دولة قطر في الجلسة الافتتاحية و التي ركزت على جهود الدولة في مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية على الصعيدين المحلي والعالمي، وتم تسليط الضوء على الإجراءات والتدابير التي تعمل عليها دولة قطر حالياً في سبيل تحقيق ذلك الهدف. كما استعرض الوفد القطري السياسات التي تضعها الدولة للبدء بالعمل على الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وقيام دولة قطر بتشكيل الفريق الوطني المعني بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والذى يحظى بتمثيل كافة الوزارات والجهات الوطنية المختصة،الذي تعد أهم أبرز مهامه العمل على الإنفاذ الفعلي لأحكام الإتفاقية ، و التحضير لدورة الاستعراض الثانية . تجدر الإشارة إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد هي الاتفاقية الأبرز والأكثر صلة بأعمال التصدي للفساد ومنعه حول العالم، كما تمثل حجر الأساس فيما يخص تعزيز معايير النزاهة و الشفافية على الصعيد الدولي.. حيث تتفاوض بشأنها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة كأول صك مكافحة فساد دولي ملزم قانونا، تقوم الدول الأطراف من خلالها بتنفيذ عدة تدابير لمكافحة الفساد والتي قد تؤثر على القوانين والمؤسسات والممارسات و تهدف هذه الإجراءات إلى منع الفساد وتجريم بعض التصرفات وتعزيز إنفاذ القانون والتعاون القضائي الدولي وتوفير آليات قانونية فعالة لاسترداد الموجودات والمساعدة التقنية وتبادل المعلومات وآليات لتنفيذ الاتفاقية بما في ذلك مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. و تعد دولة قطر مهد آلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وذلك خلال إجتماع الدوحة عام 2009، كما يعد إعلان الدوحة الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية في إبريل من العام 2015 أحد أهم الإعلانات لدعم التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة وتعزيز سيادة القانون،بما في ذلك التصدي للفساد و مكافحته.

تشارك دولة قطر دول العالم في الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات الموافق للسادس والعشرين من شهر يونيو من كل عام، والذي يأتي تحت شعار "لنعمل على تطوير.. حياتنا.. مجتمعاتنا.. شخصياتنا.. بلا مخدرات". ويمثل الاحتفال مناسبة مهمة للتوعية بأضرار ومخاطر المخدرات وأثرها على الفرد والأسرة والمجتمع، فضلاً عن تدمير مروجيها للاقتصاد الدولي عبر جرائم غسيل الأموال، والإخلال بالسلم العالمي باندماجهم مع شبكات الجريمة المنظمة، وصلاتهم التي باتت معروفة مع الجماعات الإرهابية عبر العالم. وبهذه المناسبة أكد سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام رئيس اللجنة الدائمة لشؤون المخدرات والمسكرات في رسالته التي وجهها بهذه المناسبة، إصرار دولة قطر على محاربة هذه الآفة الخطرة بكافة السبل والإمكانات للحد من انتشارها في أوساط المجتمع. وقال سعادته "يتجدد الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة المخدرات في السادس والعشرين من شهر يونيو من كل عام، ويتجدد مع هذا الحدث إصرار دولة قطر على محاربة هذه الآفة الخطرة بكافة السبل والإمكانات للحد من انتشارها في أوساط المجتمع". وأضاف أن حرص الدولة على مشاركة المجتمع الدولي في جهوده المبذولة والرامية لمواجهة هذه المشكلة يأتي من الإيمان العميق بأهمية التعاون الدولي في مجال التصدي لهذه الظاهرة المدمرة لتشكيل نهجٍ متوازن ومتكامل يتسق وأحكام الاتفاقيات الدولية المعنية بالمخدرات، فضلاً عن تعزير أواصر التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات مع كافة الدول والمنظمات والهيئات ذات الصلة. وأردف قائلاً "تمثل هذه المناسبة وقفة مهمة لتقييم الجهود المبذولة وتوحيدها ودعمها لقطع الطريق أمام مروجي هذه السموم الفتاكة ورفع مستوى الوعي المجتمعي بمخاطر المخدرات وأضرارها". ونبّه سعادة مدير عام الأمن العام إلى أن ظاهرة تعاطي المخدرات من أخطر المشكلات النفسية والاجتماعية التي تواجه المجتمعات على كافة المستويات الإقليمية والدولية بما فيها المجتمعات العربية والإسلامية. وأوضح أن خطورة هذه الآفة تكمن في تعدد أبعادها وآثارها الخطرة التي تعرقل نمو المجتمع وازدهاره.. وقال "وعلى الرغم من أنها تستهدف كافة فئات المجتمع بمختلف مراحلهم العمرية إلا أنها أشد انتشارا لدى الشباب الذين هم أمل الأمة الواعد". وأشار سعادته إلى أن دول العالم تواجه تحديات عديدة تتصل باستحداث أساليب وطرق مختلفة لإنتاج المخدرات وترويجها تشكل خطراً يهدد أمن المجتمعات البشرية. وتابع "أن أصبح الإدمان ظاهرة عالمية خصوصا في ظل الجوانب السلبية التي أفرزتها العولمة وذلك من خلال توظيفها من قبل عصابات المخدرات لتنفيذ مآربها الدنيئة باستخدام وسائل وأساليب وطرق حديثة جعلت المخدرات جريمة منظمة عابرة للحدود والقارات، الأمر الذي تطلب بأن تبقى الجهات المعنية في الدولة متيقظة دائماً للتصدي لهذه العصابات التي تستهدف أمن مجتمعاتنا واستقرارها". وأضاف" ومن هذا المنطلق، قامت الجهات المعنية بالدولة بتنفيذ الخطة المرحلية الخامسة والأخيرة من الإستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات لدولة قطر 2010-2015م والتي شارك بتنفيذ برامجها وأنشطتها العديد من الوزارات والمؤسسات والهيئات ذات الصلة، فضلاً عن منظمات المجتمع المدني". وأشاد بالجهود المبذولة من قبل العاملين في أجهزة المكافحة والجهات ذات الصلة في الدولة وبعملهم الدؤوب والمتواصل للحد من مشكلة المخدرات والحيلولة دون انتشارها وأدعوهم لبذل مزيدٍ من الجهود للتصدي لهذه المشكلة وتوعية المجتمع بأبعادها. وتشارك في الاحتفال بهذا اليوم إلى جانب اللجنة الدائمة لشؤون المخدرات والمسكرات الكثير من الجهات المعنية في الدولة التي تنفذ العديد من النشاطات الإعلامية والتوعوية، تعمل من خلالها على بث رسائلها التوعوية لأكبر قطاع ممكن من المواطنين والمقيمين في دولة قطر. وتدعو الحملة التي غطت معظم مناطق الدولة الى التطوير والبناء المبني على اسس علمية ، للمساهمة في بناء مجتمع خال من المخدرات والمسكرات ، وذلك بهدف الحفاظ على الدولة راسخة وقوية بأبنائها المتسلحين بالوعي والمعرفة والعلم في شتى المجالات. وفي هذا السياق قال النقيب طارق علي المالكي أمين سر اللجنة الدائمة لشؤون المخدرات والمسكرات إن اللجنة اعتمدت العديد من الإجراءات للمشاركة في هذا الحدث العالمي المهم. وأضاف المالكي أنه وفي إطار تعزيز سبل التعاون والتنسيق والشراكة والمصلحة الوطنية لمكافحة هذه الآفة، جرى التوجيه بتخصيص خطبة يوم الجمعة الموافق 24/6/2016 م في مساجد الدولة لموضوع خطورة المخدرات وتوعية المصلين بالأضرار الناجمة عنها وحثهم على التواصل مع الجهات المعنية والمساهمة والمشاركة في الوقاية المجتمعية من هذه الآفة المدمرة، وكذلك تخصيص دروس الوعظ الديني بالمساجد في الفترة المسائية لهذه المناسبة. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت في قرارها الصادر في ديسمبر 1987، الاحتفال بيوم 26 يونيو بوصفه اليوم الدولي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها إثر توصية صادرة عن المؤتمر الدولي المعني بمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها.