قضت المحكمة الابتدائية معاقبة مسافرة؛ حازت ونقلت مواد مخدرة هي الكوكايين، وأخفتها في أكياس، وحال دخولها مطار الدوحة الدولي قادمة من عاصمة أجنبية، وحكمت عليها بالحبس لمدة "5"سنوات، وتغريمها 100 ألف ريال، ومصادرة المخدر المضبوط، وبإبعادها عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة. تعود الواقعة إلى أنّ النيابة العامة أحالت آسيوية إلى المحاكمة، بتهمة حيازة مواد مخدرة، وأنها استوردت ونقلت وأحرزت مادة مخدرة هي الكوكايين، بقصد الاتجار فيها، وتهربت من أداء الرسوم الجمركية المقررة قانوناً. وطلبت معاقبتها بموجب المواد "1و2و3و10و24و35و44و49" من قانون الجمارك. تحكي مدونات الدعوى: أنّ مراقباً بمطار الدوحة الدولي، تمكن من ضبط المتهمة وهي قادمة على متن رحلة جوية، هبطت ترانزيت في الدوحة لتواصل رحلتها إلى دولة أخرى. أفاد الشاهد في تحقيقات النيابة العامة، بأنه أثناء عمله بالمطار، وعند متابعة ركاب رحلة الترانزيت التي هبطت المطار، وبتفتيشها، عثر أسفل ملابسها على كمية من الكوكايين مخبأة في أكياس. وبمواجهتها بما أسفر عنه التفتيش، أقرت بحيازتها للمواد المخدرة، وأنها حملتها لحساب شخص آخر، وستقوم بتسليمها لشخص، وأنها كانت في طريقها لركوب الطائرة لمغادرة الدوحة. والثابت بالأوراق، أنّ المتهمة تمّ ضبطها بمنطقة الترانزيت بالمطار، وحال قدومها من عاصمة أجنبية، وثبت من صورة تذكرة السفر الخاصة بها، قيامها بقطع كارت المغادرة. وقد أنكرت المتهمة واقعة الجلب لإدخالها إلى البلاد، واعترفت بحيازتها، وإحرازها المخدر المضبوط لحساب الغير كناقل له. وبناءً على ما تقدم، فقد استقر لدى المحكمة عن بصر وبصيرة، أنّ المتهمة أحرزت بغير قصد الاتجار والتعاطي أو الاستعمال في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وقد اعترفت بنقله لحساب الغير. وثبت بتقرير المختبر الجنائي أنّ المادة المخدرة هي الكوكايين، وهذا الأمر يتعين معه عقابها بقانون العقوبات، وبما أنّ المحكمة انتهت إلى إدانتها بجناية مخلة بالشرف، وهي أجنبية الجنسية، فمن ثمّ شمول قضاؤها بإبعادها عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة. وعن جريمة التهرب الجمركي المسندة إليها، جاء.. فلما كانت المتهمة قد انتهت إلى ما سلف، وهو انتفاء قصدها إدخال المواد المخدرة المضبوطة، وإنما كانت بحوزتها حال وجودها داخل الدائرة الجمركية للمطار، ومن ثمّ ينتفي حقها في جريمة التهرب من أداء الرسوم الجمركية، بما تقضي معه الحكم ببراءتها عملاً بأحكام المادة "234" من قانون الإجراءات الجنائية.

أكد سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام رئيس اللجنة الدائمة لشؤون المخدرات والمسكرات معاناة معظم دول العالم من مشكلة المخدرات، وهو ما جعلها تشرع القوانين وتبرم الاتفاقيات وتنشئ المنظمات الدولية واللجان المختلفة من أجل مكافحة هذه الآفة وتوعية أفراد المجتمعات بمخاطرها، ومن هذه الدول دولة قطر التى أنشأت اللجنة الدائمة لشؤون المخدرات والمسكرات. وقال خلال المحاضرة التي ألقاها سعادته بكلية أحمد بن محمد العسكرية يوم الخميس الماضى: إن قرار إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون المخدرات والمسكرات جعل لها ختصاصات مهمة، منها اقتراح السياسة العامة للمكافحة والعلاج والتأهيل فى مجال الاستعمال غير المشروع ووضع البرامج التوعوية والتعاون مع الجهات المختصة للإشراف على العلاج والتأهيل. وأكد أن الدولة بصدد افتتاح مركز صحي كبير للعلاج والتأهيل من المخدرات على درجة عالية من التقدم يضم أحدث ما وصل إليه الطب الحديث فى مجال العلاج من الإدمان. وقال: إن اللجنة منذ انطلاقها قبل عشر سنوات أنجزت العديد من المشروعات التوعوية الناجحة مستخدمة كافة الطرق والوسائل الحديثة لتوصيل الرسالة التوعوية لجميع الفئات المستهدفة، وهذا يرجع الى الهيئة التى تتكون منها اللجنة من وزارة الصحة والهيئة العامة للجمارك ووزارة الداخلية ووزارة التربية والتعليم، فضلا عن استراتيجيتها التى اطلقتها منذ خمس سنوات وهى جهد مشترك بين مختلف الوزارات وهى تسعى للحد من المخدرات. ضبطيات المخدراتوأضاف سعادته: إن العالم مقسم الى ثلاثة أقسام فيما يتعلق بالمخدرات دول إنتاج ودول عبور ودول استهلاك، موضحا أن انتقال المخدرات بين أمريكا وآسيا يمر عبر منطقة الخليج العربي، حيث إن هناك أكثر من 80 % من إنتاج المخدرات يأتي عن طريق أفغانستان وباكستان وسريلانكا وإن كانت هناك محاربة لهذه الآفة من قبل هذه الدول. وأكد أن أكثر ضبطيات المخدرات التى تأتي إلى دولة قطر تتم عبر البحر، وإن كانت هناك ضبطيات تتم من خلال منافذ الدولة الجوية والبرية ولكنها لا تصل إلى حجم الكميات التى يتم ضبطها عبر البحر. وأضاف: ان المهربين يستخدمون طرادات فائقة السرعة ومتطورة من حيث تأمين الصوت والرادار حتى تتخفى من دوريات الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود ويستخدمون أسلحة متطورة للمواجهة مع دوريات الشرطة. وأكد خطورة هؤلاء المهربين، حيث انهم في حالة فشلهم فىي ايصال المواد المخدرة الى وجهتهم يتحولون الى قراصنة يوقفون الصيادين فى عرض البحر بالقوة والاستيلاء على ما معهم من أموال ومعدات وأجهزة الملاحة. وأشار إلى نوع جديد من المواد المخدرة المحظورة التى يطلق عليها اسم الشبوه وهى مادة تشبه الى حد كبير الكرستال وتصل الى دولة قطر عبر دول جنوب شرق آسيا، حيث نجحت إدارة مكافحة المخدرات في ضبط العديد من المهربين من رعايا هذه الدول عبر ميناء حمد الدولي ويهدفون لتوزيعها بين الوافدين من هذه الدول. تعاون وتنسيقوقال: إن أغلب ضبطيات حبوب الكبتاجون بالملايين ويتم ضبطها اثناء عبورها دولة قطر لدول أخرى فيتم التعاون مع هذه الدول حيث يوجد تعاون وتنسيق بيننا وبين العديد من الدول حتى ان ضباط مكافحة المخدرات لدينا يقومون بالتواصل مع الدول المستهدفة من المهربين لضبط كافة أفراد التشكيل العصابى القائم على أي عملية تهريب مخدرات وهذا الإجراء متفق عليه دوليا. وأشار إلى أن اللجنة الدائمة لشؤون المخدرات والمسكرات ليست جهة مكافحة ولكنها جهة توعية وإعداد البحوث والدراسات من أجل الحد من الطلب على المواد المخدرة غير المشروعة، وهناك جهات أخرى خاصة بالمكافحة، منها إدارة مكافحة المخدرات والإدارة العامة لأمن السواحل والحدود وإدارة أمن المطار وإدارة المنافذ، بالاضافة إلى جهات مساندة مثل الهيئة العامة للجمارك ولخويا والقوات البحرية الأميرية. وحث الشباب على الابتعاد عن المواد المخدرة وعن التدخين حيث إن الدراسات أظهرت أن 85 % من المدمنين قد تناولوا التبغ قبل سن 14 عاماً، ونصح الشباب بالاتجاه نحو المساهمة في بناء دولتهم التى تسير في ركب التطور والتقدم والرقي. هيئة الجماركمن جانبه تناول السيد محمد المهندي مدير إدارة العمليات وتحليل المخاطر بالهيئة العامة للجمارك مهام الهيئة وجهودها في ضبط المهربين عبر منافذ الدولة المختلفة، وطرق المهربين القديمة والحديثة فى التهريب وما يقابلها من تطور لدى أفراد الجمارك في مكافحة هذه الآفة. وفي مشاركة للدكتور محمد عبد العليم استشارى أول الطب النفسي بمؤسسة حمد الطبية وعضو اللجنة الدائمة لشؤون المخدرات والمسكرات قدم عددا من المحاور التي تتعلق بالمخدرات وأنواعها " طبيعية ومصنعة ومخلقة" وأشكالها، كما عرض للأسباب الداعية لتناولها، مقدما العديد من الامثلة حول الآثار المدمرة للإدمان وتعاطي المخدرات وكيف تكون الباب الرئيسي لارتكاب الجرائم البشعة، التي يمكن ان تدفع المدمن لإيذاء أقرب الناس اليه كالأبناء والآباء والأشقاء، وهو ما يؤدي في النهاية إلى تدمير الأسرة والمجتمع.

اجتمع الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم، مع السيد حاتم فؤاد علي، رئيس مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتناول الاجتماع سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وعملية تعزيز تبادل التجارب والخبرات بين الجانبين.

أعرب أولياء أمور عن انزعاجهم الشديد من طبيعة الاستبيان الذي تم توزيعه على الطلاب، متسائلين عن نوعية الاسئلة وعلاقتها بطالب الاعدادي مثل: هل سبق وان تناولت الخمور والمخدرات لكي تشعر بالتحسن والاسترخاء. وسؤال اخر هل تناولت المواد المخدرة والخمور وانت بمفردك وكم عدد المرات التي تدخن فيها السجائر وهل يؤثر التدخين على تركيزك في الحصص وغيرها من الاسئلة الغريبة التي شملها الاستبيان، الذي لا يتناسب مع اعمار الطلاب او له علاقة بطبيعة المناهج التدريسية. واكد اولياء امور على ضرورة ان تكون هناك رقابة صارمة قبل دخول مثل هذه الاستبيانات الى باب المدرسة وتوزيعها على الطلاب وان يتم فحصها اولا وقراءتها بشكل جيد ومعرفة مضمونها وعرضها على وزارة التعليم، حيث رأى البعض انه لو تم اتباع تلك الخطوات التنظيمية لما وصل الاستبيان الى اولياء الامور والغريب في الامر ان اسئلة الاستبيان جميعها عن الخمور والمخدرات والتدخين، وكأن طالب الاعدادي اصبح شخصا متمرسا ويمتلك خبرة في مجال التدخين والخمور لذلك طالب بعض اولياء الامور بضرورة التحقيق في هذه الواقعة التي تعد الاولى من نوعها. وعلمت " الشرق" ان وزارة التعليم والتعليم العالي بدأت فى الاستفسار عن ملابسات الواقعة وكافة التفاصيل الخاصة بالموضوع للوقوف على مدى صحة الواقعة ثم اتخاذ القرار المناسب بشأنها. من جانبهم اكد أباء ان هذا الاستبيان يمثل خطورة على طلاب الاعدادي وعلى هذه الفئة العمرية الصغيرة، متسائلين عن دور مدير المدرسة ونوابه حتى يصل هذا الاستبيان الى الطلاب وحسب طبيعة الاسئلة التي تناولها الاستبيان ايضا جاء سؤال بعنوان هل سبق وان نسيت اشياء وانت تحت تأثير الخمر او المواد المخدرة.

كشف تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة اليوم الأربعاء، المعني بالمخدرات والجريمة لعام 2015، أن 200 ألف شخص يلقون حتفهم سنوياً في العالم، جراء تعاطي المخدرات. وأشار التقرير إلى وجود أكثر من 200 نوع من المخدرات الصناعية ونصف الصناعية، أكثرها شهرة المسكّنات الأفيونية، والكوكائين، والقنب الهندي، والأمفيتامين، وعقارات جديدة ذات تأثير نفسي. وبحسب التقرير، فإن عام 2013 شهد تعاطي 246 مليون شخص للمخدرات في العالم، تتراوح أعمارهم بين 15 إلى 64 عاما حول العالم، لافتا إلى أن ذلك الرقم يشكل زيادة بنحو 3 ملايين مقارنة بالعام الذي سبقه. وذكر أن واحدا من بين كل 10 متعاطين، وقع ضحية لإدمان المخدرات، وأن 12 مليونا يتعاطونها عبر الحقن. وتعد الولايات المتحدة ودول أمريكا الجنوبية، أسواقاً لتصريف الهيروين المنتج في كل من المكسيك وكولومبيا اللتان تعتبران مركزاً لإنتاجه، فيما يتم تسويق الهيروين المنتج في أفغانستان في كل من أوروبا وأفريقيا وآسيا، والشرق الأقصى وأستراليا وكندا.

عاقبت محكمة الجنايات إفريقياً قدم إلى البلاد على متن رحلة جوية حاملاً 101 كبسولة بأحشائه، وقضت بحبسه لمدة 5 سنوات نافذة، وتغريمه 200ألف ريال، وبمصادرة المواد المخدرة المضبوطة، وبإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها. صدر الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي المستشار ناصر محمد الدوسري، وعضوية كل من القاضي المستشار مأمون عبد العزيز حمور، والقاضي المستشار منتصر صالح، وبحضور وكيل النيابة العامة فهد الكعبي. تفيد مدونات القضية بأنّ النيابة العامة أحالت إفريقياً إلى محكمة الجنايات بتهمة إحراز مادة مخدرة هي الهيروين، وذلك بقصد الاتجار أو التعاطي وفي غير الأحوال المرخص بها قانوناً. وطلبت معاقبته بالمواد 1 و2 و3 و41 و44 و49 من قانون مكافحة المخدرات. وتكشف التحقيقات، انّ إفريقياً قدم إلى البلاد على متن رحلة جوية قادماً من عاصمة آسيوية، ودخل المنطقة الجمركية.. ولحظة وقوفه فيها.. تعرض لآلام في البطن، فتمّ نقله إلى المستشفى على الفور. أجريت له الإسعافات الأولية، وتمّ عمل تصوير إشعاعي له، فعثر في أحشائه على كبسولات تحوي مادة الهيروين المخدرة، فتمّ إخراجها. أفاد ضابط الواقعة برتبة ملازم ثان بإدارة مكافحة المخدرات، بانه ورد بلاغ بتعرض المتهم المتواجد بمنطقة الترانزيت بمطار حمد الدولي لآلام في القلب والبطن، وتمّ تحويله للمستشفى، وبإجراء أشعة مقطعية له تبين وجود 101 كبسولة بأحشائه يشتبه أنها تحوي مواد مخدرة. وأضاف أنه بمواجهة المتهم بما عثر عليه، أقرّ بانه ابتلع الكبسولات المضبوطة. وتبين من تقرير المختبر الجنائي أنّ المسحوق المتكتل يحتوي على مخدر الهيروين المحظور قانوناً. ومن المقرر قانوناً أنّ تقصي العلم بحقيقة الجوهر المخدر هو من شؤون محكمة الموضوع، ومناط المسؤولية في جريمة إحراز وحيازة المواد المخدرة ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالاً مباشراً أو بالواسطة إما بحيازة مادية أو بوضع اليد على سبيل التملك أو الاختصاص عن علم وإرادة. والمحكمة تتبين علم المتهم بوجود المخدر من خلال ابتلاعه وإخفائه في أحشائه بعد معرفته لكونه مخدراً ممن سلمه الممنوعات. والثابت للمحكمة أنّ المتهم لم يقم بأيّ دليل على اتجاره بالمادة المخدرة من تحريك أو إقرار أو شهادة شاهد أو وجود أية مظاهر تفيد باتجاره فيها، ومن غير المعقول أن تكون الكمية المضبوطة بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي، وثبت أنّ الحيازة بقصد الاتجار.

أكدت دولة قطر أن التزامها بتنفيذ الاتفاقيات الدولية الثلاث لمكافحة المخدرات، وبالتعاون الثنائي والإقليمي والدولي الفعال للتصدي للاتجار غير المشروع بالمخدرات، حقق نجاحات مبهرة على الصعيد الوطني. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة السيد علي خلفان المنصوري سفير دولة قطر لدى جمهورية النمسا، ومندوب الدولة الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، خلال الدورة التاسعة والخمسين للجنة المخدرات. وقال سعادته إن "دولة قطر تعطي أولوية قصوى للسياسات والبرامج الوقائية لتحصين المجتمع، وخصوصاً فئة الشباب، عبر التعليم والتوعية والتحذير من الوقوع في براثن هذه الآفة، التي ثبت أن الجهل بمضارها هو سبب رئيس في انتشارها. ودعا إلى تنفيذ الاتفاقيات الدولية لمكافحة المخدرات وفق مبادئ الاحترام التام لسيادة الدول وسلامتها الإقليمية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ومبدأ التساوي في الحقوق واحترام خصوصيات الدول والأقاليم الثقافية والاجتماعية والدينية. وأكد مندوب دولة قطر الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا أن مشكلة المخدرات العالمية لا تزال تشكل خطرا جسيما يهدد الصحة العامة وسلامة ورفاه البشرية، وأنها تقوّض ركائز التنمية المستدامة والاستقرار السياسي والمؤسسات الديمقراطية، كما تهدد الأمن الوطني للدول وسيادة القانون، مضيفا أنه "بموجب هذا التقييم فإن الاتجار غير المشروع بالمخدرات هو (جريمة بالغة الخطورة)، مع التأكيد على مبدأ أن تحديد وتصنيف الجرائم وتقرير العقوبة المناسبة لها هو من مسؤولية الدول الأعضاء". ونبّه سعادته إلى خطورة المؤثرات النفسية الجديدة، من ضمنها المنشطات الأمفيتامينية، كبدائل للمخدرات، والاتجار بها عبر وسائل عديدة من ضمنها الإنترنت، مؤكدا ان هذه الظاهرة الخطيرة تستدعي وضع استراتيجية دولية متكاملة ومتوازنة لمواجهتها، من ضمن ذلك اتخاذ تدابير تشريعية ورقابية وإدارية على المستويات الوطنية والإقليمية للتصدي لأخطارها. كما نبّه إلى أن مشكلة المخدرات العالمية ليست ظاهرة معزولة عن بقية الأنشطة الإجرامية، واثبتت الوقائع تشابك صلاتها مع جرائم أخرى، وقال ان هذا يستوجب دراسة وتحليل الروابط بين تجارة المخدرات والأشكال الأخرى من الجرائم المنظمة مثل غسل الأموال والفساد والإرهاب وتنسيق الجهود الدولية لمكافحتها بشكل متكامل. وحذّر من دعوة بعض الأطراف إباحة أنواع من المخدرات لأغراض الترفيه وعواقبها الوخيمة على الفرد والأسرة والمجتمع وعلى مصداقية التعهدات بتنفيذ الاتفاقيات الدولية لمكافحة المخدرات وعلى الجهود العالمية الرامية للتصدي لمشكلة المخدرات. وعبّر سعادة السيد علي خلفان المنصوري عن تقدير دولة قطر للدور المحوري لمكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ولجنة المخدرات باعتبارها أجهزة الأمم المتحدة المكلفة بالمسؤولية الرئيسية في مكافحة المخدرات، ودعا إلى تعزيز دورها وقدراتها في تقديم الدعم الفني للدول الأعضاء.

عاقبت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات خليجيين أدخلا 6 آلاف قرص مخدر عقلي خطر عبر منفذ أبو سمرة الحدودي البري، بالحبس المؤبد للمتهم الأول، وتغريمه مبلغ 300 ألف ريال، وإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة أو سقوطها، ومصادرة المواد المخدرة والسيارة المضبوط بها المواد الممنوعة، وتغريمه مبلغ ألف ريال عما أسند إليه من اتهام. كما عاقبت المتهم الثاني بالحبس لمدة سنة واحدة، وتغريمه مبلغ 10 آلاف ريال عما أسند إليه من اتهام، وبرفض طلب الهيئة العامة للجمارك بإلزام المتهمين أداء مبلغ (909720) ريالاً. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي المستشار مصطفى عبد المجيد البدويهي، وعضوية كل من القاضي المستشار علي راشد المري، والقاضية المستشارة فاطمة عبدالله المال، وبحضور وكيل النيابة العامة سالم النعيمي. وكانت النيابة العامة قد وجهت 5 تهم لخليجيين، بأنهما استوردا وحازا مادة مخدر الحشيش بقصد الاتجار، واستوردا مؤثراً عقلياً خطراً هو الأمفيتاميين بقصد الاتجار، وحازا مادة مخدرة "حشيش" بقصد التعاطي، وحازا مؤثراً عقلياً خطراً بقصد التعاطي، وتهربا من أداء الرسوم الجمركية المقررة قانوناً. وطلبت معاقبتهما بموجب المواد 1 و2 و10 و34 و35 و37 و44 و49 و3 من قانون مكافحة المخدرات. وقد استقرّ في يقين المحكمة واطمأنّ وجدانها إليها، كما ورد في شهادة شاهد الإثبات وهو ضابط بجمرك منفذ أبو سمرة الحدودي وكان برفقته رئيس قسم الجمارك، وأفاد بأنه مع زميله كانا على رأس عملهما وقت الواقعة. وأوضح انّ المتهم الأول دخل الحدود القطرية عبر المنفذ البري، ولدى وصوله للدائرة الجمركية وكان برفقته المتهم الثاني بدت عليهما علامات الارتباك وكانا في حالة غير طبيعية، فقام ضابط الواقعة بتفتيش سيارته وعثر مكان عدة (الجيك) على 3 أكياس بداخلها 6 آلاف قرص مخدر و10 حبات، وقد خبأها المتهم بطريقة سرية محاولاً إدخالها البلاد بقصد الاتجار فيها وتعاطيها. وثبت من تقرير المختبر الجنائي أنّ الأقراص جميعها لعقار الكبتاجون المؤثر العقلي الخطر، وعددها (6010) أقراص مخدرة، كما تقدر الرسوم الجمركية بـ (303240) ريالاً. وطلب مسؤول الهيئة العامة للجمارك إلزام المتهمين بدفع مبلغ (909720) ريالاً أيّ بواقع ثلاثة أمثال قيمة البضائع المضبوطة، إعمالاً لأحكام المادة 136 من قانون مكافحة المخدرات. ومن المقرر قانوناً أنّ مناط المسؤولية في جريمة إحراز وحيازة مواد مخدرة ثبوت اتصال الجاني بالمادة المخدرة اتصالاً مباشراً أو بالواسطة أما بحيازة مادية او بوضع اليد على سبيل الملك أو الاختصاص عن علم وإرادة، وأنّ تهريب الجاني للمخدرات إلى داخل الدولة عن طريق المنفذ البري خفية وبحجم كبير يدل أنه يقصد حيازتها بقصد الاتجار. كما أنّ كمية المواد المضبوطة تفيض عن نطاق الاستعمال الشخصي، وأحضرها المتهم الأول من دولة مجاورة متجاوزاً بها الحدود. وبما أنّ الجرائم المسندة للمتهم الأول قد جمعها مشروع إجرامي واحد جاءت مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، فمن ثمّ وجب اعتبارها جريمة واحدة ، والقضاء بعقوبة أشد وفق المادة 34 من القانون. وحيث إنّ المتهم الأول أدين بالحبس وبجريمة مخلة بالشرف، فمن ثمّ تشمل المحكمة قضاءها بإبعاده عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها عملاً بأحكام المادة 77 من قانون العقوبات.

تمكنت الهيئة العامة للجمارك من احباط تهريب مادة الماريجوانا المخدرة والمحظور تداولها، والتي كانت بحوزة مسافر آسيوي قادم على رحلة ترانزيت من بلده عبر دولة خليجية عبر جمرك مطار حمد الدولي- بصالة القادمين. واشتبه مفتش الجمارك المسؤول بحقيبة المسافر حيث تم وضعها على جهاز الفحص بالأشعة وتبين وجود ما يستدعي تفتيشها بشكل يدوي، وعند تحويلها الى ساحة التفتيش وجد فيها مادة يشتبه بان تكون مادة الماريجوانا المخدرة مخبأة في محفظة بين محتويات الحقيبة وتزن (204) جرامات تقريباً ، كما تم العثور على كيس بداخله (حنة) مخلوطة مع مادة يشتبه بان تكون مادة الماريجوانا المخدرة وتزن (61909) جرامات تقريباً، وعلى الفور تم عمل محضر بالواقعة وتحويل المسافر والمضبوطات لإدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية. وتسعى كوادر الهيئة العامة للجمارك لمنع دخول المواد المخدرة والممنوعة من خلال تزويد جميع منافذها البرية والبحرية بأجهزة الفحص المتطورة التي تستطيع تحليل مكونات ما بداخل الحقيبة واستنباط أنواع المواد الموجودة داخلها. كما تدرب الموظفون على استخدام هذه الاجهزة بالشكل الأمثل واستغلال امكانياتها الحديثة في إحكام الرقابة على كل ما يدخل الى البلاد، وتقوم بتأهيل المفتشين بدورات تدريبية نوعية في الحس الأمني والاشتباه ليكون المفتش على دراية بأساليب التهريب وأنواعه وآخر ما تم رصده من محاولات لتهريب المخدرات في كثير من دول العالم. تجدر الإشارة أن مفتشي الجمارك عندهم اجراءات صارمة في تفتيش الحقائب القادمة من جميع الدول ضمن نظام انتقائية كفؤة في استهداف المسافرين، وتحرص على تعزيز عملية التفتيش من أجل حماية المجتمع القطري من انتشار هذه المواد التي تفسد الشباب.

أوصت ورشة العمل الدولية "رصد وتقييم استراتيجيات خفض الطلب على المخدرات" بالدعوة إلى تحديد السياسات الوطنية لتنفيذ ورصد بيانات تعاطي المخدرات بما يؤدي إلى أفضل النتائج على المستوى الوطني والإقليمي، بجانب دعوة الدول إلى تحسين المنهجيات والمبادئ التوجيهية القائمة لرصد المخدرات وإدمانها، من خلال إنشاء فرق خبراء تستعرض المبادئ التوجيهية القائمة وتوحدها.. العميد المريخي: شبكة معلومات حديثة لرصد تجار ومتعاطي المخدرات كما اوصت بضرورة تعزيز دور المكاتب الإحصائية الوطنية بالانخراط في عملية جمع ورصد إحصاءات المخدرات والإبلاغ عنها، والتنسيق فيما بينها وبين الأجهزة الأخرى المعنية بإحصاءات المخدرات ورصدها، مع تنمية القدرات الوطنية من أجل عملية جمع البيانات والإبلاغ عنها ورصدها، من خلال: تدريب العاملين على تنفيذ هذه الأنشطة، وتنفيذ الدراسات الاستقصائية اللازمة بهذا الشأن، وتطوير آليات الرصد والتقييم، والعمل على وضع قواعد معلومات وطنية شاملة بهذا الشأن.وأكد المشاركون على ضرورة تشجيع إنشاء مركز إقليمي لرصد المخدرات وإدمانها يعمل على وضع البيانات والإبلاغ عنها، وبث نظام إنذار مبكر يتضمن رصداً لجميع مؤشرات العرض والطلب، من خلال البيانات الإحصائية والدراسات الاستقصائية أولاً بأول، بالإضافة الى تشجيع الدول للانضمام إلى النظام العالمي للإنذار المبكر كمرجعية للآليات الإقليمية القائمة، ويتيح الإبلاغ في الوقت المناسب عن ظهور مؤثرات عقلية جديدة، ويساهم في استفادة الدول الأعضاء في مجال رصد المشكلة وتقييمها.ودعا المشاركون مركز المعلومات الجنائية إلى وضع دليل موحد لرصد وتقييم استراتيجيات خفض الطلب على المخدرات، وتعميمه على الدول الأعضاء للاستهداء به في هذا المجال، ودعوة مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ضمن إطار الشراكة مع مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك لدعم إنشاء الإطار اللازم لتنفيذ التوصيات المذكورة أعلاه وفقا لتوصيات المعيار الدولي لمنع استخدام المخدرات وتمكين مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية من إنشاء وإطلاق المرصد الإقليمي للمخدرات.وكانت ورشة العمل الدولية قد انطلقت فعالياتها امس الاول بتنظيم مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بالتعاون مع مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وبرعاية مدير عام الامن العام سعادة اللواء الركن جاسم بن سعد الخليفي. شبكة معلوماتوأكد العميد صقر راشد المريخي مدير مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في ورقة المركز، الحرص على الاكتشاف المبكر لظاهرة المخدرات وانتشارها عند المتعاطين، أو الذين لديهم الاستعداد للتعاطي، لأن مثل هذا التوجه يشكل خطاً وقائياً حصيناً لمواجهة الظاهرة وتحدياتها.وقال المريخي يجب استحداث شبكة معلومات حديثة ومتطورة، وذلك من خلال جمع البيانات والمعلومات عن جميع أنواع المخدرات والمؤثرات العقلية وآثارها النفسية والبدنية، وتركيباتها الكيميائية، وخصائصها الإدمانية، وتحديد مصادر جميع أنواع المواد المخدرة، وأماكن زراعتها أو تصنيعها، والمواد التي تدخل في تصنيعها ومصادرها، مع تحديد أنواع وكميات المخدرات والمؤثرات العقلية المضبوطة، ومناطق عبورها، ونقاط ضبطها، ووسائل تهريبها، وأساليب اخفائها، وأهدافها المقصودة، وأسماء الأشخاص المتورطين وجنسياتهم، وأعمالهم، واسبقياتهم الجرمية وشركائهم، والعصابات التي ينتمون إليها.ونوه المريخي الى ضرورة إعداد دراسة تنبؤية (نظرة مستقبلية) عن اتجاهات ظاهرة المخدرات على المستوى الوطني خلال العقد القادم، في ضوء معطيات الحاضر وواقع الإحصائيات الظاهرة وخصائصها وأنماطها ودوافعها، مع مراعاة أبعاد التغير والإنماء الاجتماعي والاقتصادي، والنمو السكاني، كنموذج تصوري يفسر التغيرات في اتجاهات الظاهرة ومدى تأثرها ببعض الظروف والمتغيرات المحلية والمستجدات الإقليمية والدولية التي بدأت ملامحها تتبلور في وقتنا الحاضر ، مع تطوير الإحصاءات الجنائية المتعلقة بالمخدرات بجوانبها المختلفة، من خلال إعداد دراسة إحصائية سنوية تحليلية، تشمل قضايا المخدرات المضبوطة، وتصنيفها، وأنواع المخدرات المضبوطة وكمياتها، وجنسيات المضبوطين والمتعاطين، وتصنيفهم الجرمي، ومصدر المخدرات المضبوطة، وطرق سير تهريبها، ومكان الضبط، وإجراءات التحقيق والمتابعة، وأساليب الاخفاء.وشدد المريخي على ضرورة تشكيل فريق عمل وطني لاستنباط وسائل حديثة ومتطورة لجمع المعلومات عن إساءة استعمال المواد المخدرة من الجهات المختصة، وإجراء تجارب ميدانية على مدى إتساقها مع الواقع، مع وضع تعليمات ولوائح تنفيذية، تلزم السلطات الصحية والمؤسسات الطبية والتعليمية والأجهزة الرسمية الأخرى، بالإبلاغ عن حالات التعاطي والإدمان، أو حالات اكتشاف مواد جديدة لها خصائص مخدرة، بجانب التدريب في مجال الرصد والتقييم. المقدم آل سميح: نشر الوعي المجتمعي بمخاطر المخدرات وأكد ت الورقة ضرورة إعداد فريق عمل تدريبي على المستوى الإقليمي في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في مجال الدراسات والأبحاث المتعلقة بحجم ظاهرة تعاطي المخدرات بشكل عام، وإعداد فرق عمل وطنية متخصصة بدراسات تعاطي المخدرات وسمات وخصائص المتعاطين وأسباب التعاطي، والاستعانة بخبرات وتجارب المتعافين من التعاطي في مجالات التدريب المختلفة، وتأهيل مختصين في المجال الإحصائي لقضايا تعاطي المخدرات وتحليلها وتفسيرها والتنبؤ بنتائجها،بالاضافة الى تدريب جميع العاملين في مجال المخدرات وقايةً ومكافحةً وعلاجاً وتأهيلاً، من أطباء وممرضين وأخصائيين نفسيين واجتماعيين وتربويين وإعلاميين وقادة الشباب في النوادي الاجتماعية والرياضية ورجال الدين، وكل من له صلة مهنية بمشكلة المخدرات من هيئات حكومية وتطوعية. أنظمة الرصدوأضاف أن آليات تطوير أنظمة الرصد والتقييم الوطنية والإقليمية تتطلب تحديد مستوى الوقاية المطلوبة، بما يتناسب وحجم الظاهرة أو المشكلة، وأبعادها، وتطوراتها: كأن تكون الوقاية المطلوبة بمستوى منع المشكلة من الحدوث أو تطويقها في مهدها، أو تشخيصها، بهدف القضاء عليها، أو الحد منها بأقل الأضرار الممكنة، أو إيقاف تقدم المشكلة، ومنع انتشارها واتساع نطاقها، وحصرها في أضيق الحدود.وشدد على اهمية تقييم مدى اساءة استعمال المخدرات والمؤثرات العقلية بجانب إعداد الأبحاث والدراسات الاستقصائية والتطبيقية الميدانية، والمسوحات والتقارير الإحصائية والتدابير اللازمة، مع الاهتمام بمراكز البحوث الاجتماعية والجنائية والتشجيع على استحداثها، أو التوسع في تطويرها، وإتاحة الفرصة المناسبة لدراسة المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية التي ترتبط بظاهرة المخدرات، بغرض تقديم رؤية واضحة يستطيع مخططو البرامج في ضوئها الاعتماد على نتائج تلك الدراسات والبحوث العلمية، لأن الاهتمام الجاد بالأبحاث والدراسات المتخصصة في هذا المجال، تساعد في سد الفجوة بين واقع الظاهرة وتصوراتها العشوائية، سواء كانت تلك التصورات تقديرات رسمية أو بيانات إحصائية جرمية قضائية أو شرطية.وتقدم المريخي بالشكر والامتنان لمعالي الشيخ عبد الله بن ناصر ال ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على الدعم اللامحدود والمساندة للمركز، مما اسهم بشكل فعَّال في تحقيق الاهداف التي انشئ من اجلها.كما قدم الدكتور وديع معلوف الخبير بمكتب الامم المتحدة المعني بالجريمة عدة عروض تضمنت التقييم الفعلي للبرامج الوقائية لخفض الطلب، منوهاً بأن الوقاية من المخدرات عمل يتطلب التعاون الدولي، وبرامج وقائية وفق المعايير الدولية مبنية على المعايير الدولية للوقاية من المخدرات. حجم المشكلةومن جانبه شدد وكيل وزارة الصحة بدولة الامارات العربية المتحدة الدكتور أمين حسين الأميري في العرض الذي قدمه، على ضرورة تحديد حجم المشكلة في المجتمع من خلال الدراسات الميدانية على الفئات المستهدفة، معللاً بأنه من شأن هذه الدراسات الوقوف على أسباب الظاهرة ومدى انتشارها، وبالتالي تزويد المؤسسات بقاعدة بيانات تسهل عليها اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة هذه الظاهرة، بجانب دعوة المؤسسات المعنية بالشباب والأطفال إلى تعزيز تفاعلها مع المجتمع وان لا تكتفي بالطروحات النظرية، والقيام بدلا عنها بفعاليات ميدانية على مستوى الأسر والجماعات الاجتماعية الأخرى، بغية زيادة الوعي الجماهيري بالمخاطر الجسيمة التي تشكلها ظاهرة تعاطي المخدرات.كما حث وسائل الاعلام المحلية المرئية والمسموعة والمقروءة على إيلاء هذه الظاهرة الاهتمام الذي تستحق، لما تمثله من مشكلة معقدة من شأنها تدمير بنية المجتمع فضلاً عما تشكله من تحد لحركة التنمية الوطنية، ذلك أنها تستهدف شريحة الشباب التي تمثل عماد مستقبل الدولة والطاقة الأكثر فاعلية في العملية الإنتاجية، مع دعوة المؤسسات التربوية والتعليمية إلى اعادة النظر بأساليبها التربوية وتكيفها بالشكل الذي يعزز من فاعلية تأثيرها لمجمل التحديات التي سيتعرض لها المجتمع وضمنها مشكلة تعاطي المخدرات. فضلاً عن ذلك العمل على ادراج المواضيع التي تتبنى الحد من انتشار ظاهرة تعاطي المخدرات في المناهج الدراسية للمراحل المختلفة بطريقة علمية مدروسة. مسؤول إماراتي: ضرورة إجراء دراسات ميدانية لتحديد حجم مشكلة هذه الآفة كما أكد على اهمية دور التخطيط والتنسيق بين الجهات المعنية (وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة التربية، وزارة الصحة، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية،جمعيات حقوق الإنسان، وزارة العدل) وأهمية النظرة الشمولية لمعالجة قضايا المخدرات في المجتمع، ايجاد لجنة عليا لمراقبة شركات الشحن السريع ووضع منظومة متكاملة للرقابة على الواردات عن طريق هذه الشركات.علاج المدمنينوكشف المقدم ابراهيم محمد آل سميح أمين سر اللجنة الدائمة لشؤون المخدرات والمسكرات في قطر ان استراتيجية قطر في خفض الطلب على المخدرات استمدت أهدافها وغاياتها الإنسانية والاجتماعية من الاهتمام الوطني والإقليمي والدولي بقضايا المخدرات ومخاطرها الكبيرة على الفرد والمجتمع، ومن الإنجازات المتلاحقة التي تحققت على المستويات العربية والعالمية في مجالات المكافحة والتربية الوقائية وبرامج علاج المدمنين وتأهيلهم.وقال ال سميح ان اللجنة تهدف الى نشر الوعي المجتمعي بخطر المخدرات بكل الوسائل المشروعة، مع مساعدة الفرد والأسرة وقطاع الشباب على تكوين فهم مبني على حقائق العلم، وتعزيز القيم الإسلامية والمعايير الأخلاقية الرفيعة لدى الناشئة، بجانب العمل مع المؤسسات الحكومية والهيئات الأهلية والدينية والتعليمية والجمعيات الخيرية والأندية الرياضية.

يستضيف مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الفترة من 23-24 فبراير الجاري بفندق الماريوت، ورشة العمل الدولية في رصد وتقييم استراتيجيات خفض الطلب على المخدرات، وذلك بالتعاون مع مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وبرعاية مدير عام الامن العام سعادة اللواء الركن جاسم بن سعد الخليفي. وأوضح مدير المركز العميد صقر راشد المريخي لا ان الاجتماع يأتي في اطار السعي إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي أنشئ من أجلها المركز والمتمثلة في تطوير التعاون والتنسيق في تبادل المعلومات والخبرات بين المركز والمنظمات والمراكز الدولية النظيرة في مجالات مكافحة المخدرات. ويشارك في الورشة عدد من الوكالات الدولية والاقليمية المعنية بمكافحة المخدرات بجانب اجهزة مكافحة المخدرات الخليجية والعربية، حيث تبحث الورشة العديد من الموضوعات ذات الصلة. وقال المريخي ان مكافحة المخدرات تعتمد على اتجاهين عالميين أصبحا الهاجس الرئيس لانطلاق أي حملة ضد آفة المخدرات، أولهما خفض العرض على المخدرات، من خلال مكافحة الأجهزة الأمنية والجمارك والاجهزة المعنية الاخرى لكافة طرق تهريب وترويج المخدرات والاتجار بها محلياً ودولياً فيما يتمثل الاتجاه الثاني في خفض الطلب على المخدرات بجهود تقوم بها على المستويات المحلية والاقليمية والدولية، وذلك من خلال التحصين الوقائي لكافة أفراد المجتمع من الوقوع في تعاطي هذه السموم، وتوفير الرعاية اللاحقة لمن تعافوا من الإدمان، وهو أحد أبرز مواضيع الورشة، وذلك بان مكافحة الطلب تعود تلقائياً بتقليل انتشار آفة المخدرات وذلك بالحد والسيطرة على جلب المخدرات، من خلال خلق برامج توعوية وتثقيفية لكل فئات المجتمع، تشمل الوقاية من المخدرات والعلاج واعادة دمج المتعاطين في المجتمع والابحاث والتدريب. وأعتبر المريخي خفض الطلب على المخدرات والمؤثرات العقلية ركنا لا غنى عنه في مواجهة مشكلة المخدرات بأبعادها المختلفة نظراً لتفاقم الوضع العالمي الراهن بتعاطي المواد المخدرة، كما يولي المجتمع الدولي أهمية كبيرة لمعالجة مشكلة الطلب غير المشروع على المخدرات والمؤثرات العقلية، باعتبارهما عنصرين أساسيين في نهج شامل متوازن إزاء مكافحة المواد المخدرة. واضاف بأن خفض الطلب على المواد المخدرة ليس بديلاً لخفض العرض، بل هما مكملان لبعضهما البعض.. منوها الى أن تعاطي المواد المخدرة يُلحق العديد من الاضرار بجميع قطاعات المجتمع في كافة البلدان على كافة المستويات وشدد في الوقت عينه ضرورة تبني سياسات وبرامج لخفض الطلب على المخدرات وأن توجه إلى قطاعات المجتمع المختلفة، ويجب ان تبذل الوكالات الدولية والاقليمية وكذلك اجهزة المكافحة جهودا واسعة النطاق على كافة المستويات للتصدي لإنتاج المواد المخدرة والإتجار بها وتعاطيها، وإن أنجح نهج إزاء مشكلة المواد المخدرة هو النهج الشامل المتوازن والمتناسق الذي تتساند فيه مراقبة عرضها وخفض الطلب عليها. وأضاف "ينبغي لسياسات خفض الطلب، أن تستهدف منع تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية والحد من العواقب الوخيمة لتعاطيها، وأن تسهم في تهيئة بيئة مناسبة داعمة لتحقيق الهدف المنشود.

ذكرت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي لبعض أبناء سيناء المصرية، أن مسلحين قالوا إنهم من "الحسبة والشرطة الإسلامية"، وزعوا منشوراً على الأهالي بحي الرسم في رفح المصرية يحذرونهم من تعاطي المخدرات والتجارة فيها. وقال شهود عيان لموقع "هافينغتون بوست عربي"، إنهم شاهدوا عناصر تنظيم "ولاية سيناء" - الفرع المصري لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" - في مناطق متفرقة من مدينة رفح في شكل مجموعات مسلحة تعد كمائن وهمية للمواطنين تحت مسمى "ديوان الحسبة والشرطة الإسلامية". وأكدوا أن أفراد هذه الشرطة الدينية أجروا عمليات تفتيش لسيارات بعض المواطنين بحثاً عن مخدرات أو سجائر بعدما وزعوا بالأمس الجمعة، المنشورات على المواطنين التي تحذرهم من تدخين السجائر وبيع المخدرات. خاص #سيناء24 وزع مسلحون قالو انهم من الحسبة والشرطة الاسلاميةورقه على اهالي #رفح تحذر من شرب وتجارة الدخان والمخدرات pic.twitter.com/pPqRFrJoLR — سيناء 24 NEWS (@newsinai24) February 18, 2016

كشفت دراسة حديثة أعلنتها جمعية "كفى" للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمنطقة مكة المكرمة، عن أن 23 ألف حالة وفاة بالسعودية سنوياً سببها الرئيسي التدخين، ما يعني أن لدينا 2.5 حالة وفاة كل ساعة في المملكة، فضلاً عن المصابين بأمراض السرطان نتيجة التدخين أيضاً، ووفقا لصحيفة "اليوم" السعودية، فقد طالب مدير المراكز الصحية بالدمام مبارك بن علي الحارثي بتفعيل كل القرارات الصادرة لمواجهة خطر التدخين على الناشئة. وقال مدير عام "كفى" الدكتور صلاح بن محمد الشيخ، أن هذه السموم تحصد سنويا الآلاف في المملكة والملايين حول العالم، فهي بذلك أشد فتكاً من الأسلحة التي تستخدم في الحروب ومن الكوارث الطبيعية. وشدد الشيخ على ضرورة الرقابة على المحلات التي تبيع السجائر، فالعديد من المراهقين والأطفال أصبحوا يدخنون بسبب تسهيل أمر شراء السجائر، خاصة في البقالات بجوار المدارس وداخل الأحياء، وهم بذلك يقعون في فخ الإدمان من الصغر. وقالت الدراسة التي أن نسبة التدخين في المرحلة الابتدائية وصلت إلى 27% خلال عامين، في حين بلغت 53% بين طلاب المرحلة المتوسطة، وبلغت نسبة التدخين في المرحلة الثانوية على العينة محل الدراسة 20%، كما أن 99% من إجمالي أعداد الذين يعالَجون من آثار تعاطي المخدرات النفسية في السعودية بدأوا حياتهم بتدخين السجائر.

دشّنت اللجنة الدائمة لشؤون المخدرات والمسكرات سلسلة من المحاضرات التوعوية للجاليات الناطقة بغير العربية، وذلك بقاعة مركز الشيخ عبدالله بن زايد آل محمود الثقافي الإسلامي. ومن المقرر أن تستمر المحاضرات حتى أواخر شهر يناير المقبل، حيث يتم اختيار جالية من الجاليات في كل جمعة، وفقا للجدول المعد لذلك. وقال المقدم إبراهيم محمد آل سميح، أمين سر اللجنة الدائمة لشؤون المخدرات والمسكرات، "إن تلك المحاضرات تأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات 2010/2015، والخطة المرحلية الحادية عشرة من "مشروع وقاية" للتوعية بأضرار ومخاطر هذه الآفة في نسختها الجديدة". وأضاف آل سميح، في تصريح له اليوم، "أن اللجنة قامت العام الماضي بتدريب 43 شخصا من خمس جاليات من الأئمة والخطباء للاستعانة بهم في التواصل مع الجاليات الناطقة باللغة المليبارية والأوردية، إضافة إلى دعاة من النيبال وناطقين بلغة التيما وبلغات أوروبية"، مشيراً إلى أن هؤلاء تم تدريبهم لمدة أسبوع لمد الجسور مع الجاليات، خاصة أولئك الأشخاص الذين يحظون بتقدير الجاليات، ولهم قدرة على التواصل معهم. وأوضح أن البرنامج التدريبي للجاليات يشمل محاضرات توعوية وتوزيع كتيبات إرشادية عن أضرار ومخاطر المخدرات على الصحة وعلى الاستقرار الأسري والمخاطر التي يمكن أن ترافق تعاطي المخدرات من الناحية الأمنية والصحية والمجتمعية. وقد دشن البرنامج بمحاضرة للجالية الهندية تحدث فيها عدد من الخبراء والدعاة وتضمنت طبيعة الشخصية الإدمانية وسماتها، وعوامل الإدمان، ومنها ضعف الوازع الديني، وغياب دور الوالدين، والفضول، وحب التجريب، ورفقاء السوء. كما تناولت المحاضرة المخاطر المترتبة على الإدمان جسدياً ونفسياً وأسرياً، وطرق الوقاية من تلك الآفة من خلال الابتعاد عن المسببات التي تدفع لتعاطي المخدرات، وتقوية الوازع الديني، وشغل أوقات الفراغ، وممارسة الرياضة، وغيرها من الأمور.

تمكنت الهيئة العامة للجمارك من إحباط تهريب كمية كبيرة من مادة الماريجوانا المخدرة تزن 5 كيلوجرامات ، وذلك إثر اشتباه موظف جمارك مطار حمد الدولي في محتويات حقيبة تخص مسافر قادم من دولة آسوية وتحويلها للتفتيش.من جانبه أكد السيد عجب منصور القحطاني مدير جمارك مطار حمد الدولي أن الموظف تمكن بفراسته من الاشتباه بالمسافر والتركيز على ما في داخل أمتعته، والتي تم تغليفها بطريقة تدعو للاشتباه بها مما استدعى تحويلها للتفتيش للتأكد مما بداخلها، وعند تفتيشها تم استخراج المادة المخدرة التي كانت ملفوفة بشكل محكم ومخلوطة ببعض المواد الغذائية، موضحا القحطاني أن السر وراء اكتشاف هذه الشحنة المهربة هو «الكفاءات المهنية للكادر البشري في جمارك قطر، والمعرفة العالية للأساليب التهريبية، التي يلجأ إليها المهربون، بالإضافة إلى اعتمادنا على أحدث أجهزة الفحص والتفتيش في العالم . كما أكد القحطاني أهمية الدور الكبير الذي تقوم به جمارك قطر ، وذلك في سبيل منع دخول هذه الآفة وغيرها من الممنوعات إلى داخل دولة قطر.وأثنى القحطاني على ما يتمتع به رجال الجمارك من كفاءة وخبرة كانت سببا في تسهيل مهمة الضبط حيث قام قسم الأجهزة والسيطرة وفرقة الجوالة الجمركية بمراقبة ومتابعة الحقيبة منذ الاشتباه فيها وحتى وصولها إلى ساحة التفتيش، موضحاً أنه بمجرد إتمام عملية الضبط تم على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية وعمل محضر ومصادرة الشحنة واستدعاء الجهات الأمنية المسئولة عن استلام هذه الضبطية على أن تقوم الهيئة العامة للجمارك بمتابعة الموضوع. الجدير بالذكر أن إدارة جمارك مطار حمد الدولي كشفت الفترة الأخيرة عددا من محاولات تهريب مواد مخدرة من مادة الحشيش وعددا من الاقراص المحظور تداولها والتي تنوعت في طرق الاخفاء وكان مفتشو الجمارك لها بالمرصاد.

فى اطار ختام الانشطة الصيفية وبالتعاون مع اللجنة الدائمة لشؤن المخدرات بوزارة الداخلية اقيم بملتقى الجسرة للفتيات محاضرة حول وقاية النشء من اضرار ومخاطر المخدرات حاضر من خلالها الماضر احمد ذكى وفضيلة الشيخ احمد مثنى وقد حضر الندوة عدد كبير من الامهات والفتيات . واشار الاستاذ احمد ذكى فى بداية المحاضرة الى اهمية موضوع المخدرات وقال اصبحت المخدرات منتشرة عالميا فليس الامر قاصر على دولة معينة او اشخاص معيين بل اصبحت كل الدول مستهدفة تجاه المخدرات وقال تشير الاحصاءات بان تجارة المخدرات اصبحت ثالث تجارة علي مستوى العالم بعد تجارة السلاح وبل اصبحت تلك التجارة التى تسبق الاتجار بالبشر وانها مافيا عالمية وقال بان دول العالم صنفت الى خمسة اقسام من حيث المخدرات فهناك دول تزرع المخدرات ، ودول تصنع المواد المزروعة ، ودول تخزن ، ودول تتاجر ودول اخرى مستهلكة وللاسف نحن كدول عربية اصبحنا من الدول المستهلكة لهذة المخدرات وقال نعزى ذلك لعدم وجود ثقافة حول موضوع المخدرات فمعظم الاسر تتحدث عن المخدرات بخوف وخجل حتى اصبح اعمار المتعاطين لدينا مابين 11-15 سنة وبل اصبح من يدخن السجارة فى عمرال 9سنوات فاين نحن من ذلك والى متى نظل صامتين عن النقاش فى موضوع المخدرات فلابد من المواجهة تتطرق من خلال المحاضرة الى سبب انتشار المخدرات فى بعض المجتمعات قال يرجع ذلك الى بعض الثقافات الورادة الينا ففى كل يوم هناك طريقة جديدة للتهريب وكل تجار المخدرات همهم الكسب المادى فقط واستعرض من خلال المحاضرة خطورة المخدرات حيث قال معظم الشباب المتعاطين لم يستغلو اوقات فراغهم بما يفيد الامر الذى جعلهم عرضة للمخدرات ومن اسباب انتشارها ايضا ضعف الوازع الدينى عند الشباب و التجربة وحب الفضول . واشار الى الفجوة بين الاباء والابناء وقال يمر الشباب فى فترة المراهقة بما يسمى بالتمرد علي السلطة الابوية فتجار المخدرات والاشخاص غير الاسوياء يؤثرون فى الشباب الذين لديهم استعداد للتمرد على السلطة الابوية وقال يجب ان توعى الامهات بناتهن واولادهن فهناك وسائل ضغط يجب الانتباه اليه وخاصة من قبل الشباب المدمنين على الشباب الاسوياء حتى يصبحوا مدمنين مثلهم وتحدث من خلال المحاضرة ايضا عن خطورة بعض الاقراص لمسكنة للالم والتى يتعاطها بعض الشباب لتمنحهم القوة على تحمل التعب والسهر خاصة ايام الامتحانات حيث يدمن الشاب على تعاطيها وتاتى بمسميات مختلفة وتحدث ايضا عن جانب الادمان علي تناول الرد بول ومشروبات الطاقة الاخري وقال بان الطاقة الحقيقية بان تنام الفتاة او الشاب ما بين 7-8 ساعات فى اليوم والطاقة الحقيقية ايضا ان نتناول الثلاثة وجبات فى اليوم وان نمارس لرياضة بشكل منتظم فكل مشروبات الطاقة هى طاقة مصطنعة فلابد ان نقراء مكونات وعناصر كل مشروب قبل تناوله كما اشار الى خطورة التدخين السلبي داخل المنزل خاصة اذا كان هناك شخص بدخن فالشخص يتاثر بالتدخين السبلبى فالمدخن ياخد النيكوتين وغير المدخن يتضرر من النيكوتين وثانى اكسيد الكربون من حقك ان تدخن ومن حقنا ان نستنشق هواء نقى واشار الى خطورة المدواخ كما نبه ايضا الي خطورة الشيشة والسويكة واشار ذكى الى مخدر الهيروين منوها بانها من اكتر المخدرات فتكا بالانسان نظرا لخفة وزنه فهو يدمر المخ والذى يتعاطى الهيروين لايزيد عمره عن ست سنوات تعاطى على الاقل فهو يدمر الشباب فى عمر الزهور واشار بان معظم حوادث الطرق على مستوى العالم تؤكد ان معظم المصابين يكونون تحت تاثير المخدرات فالمخدرات تفقد الانسان شيئين اساسين هما المكان والزمان فالمدمن بسرع دائما وهو يقود سيارته متخيلا ان السيارة التى امامة بعيدة فى حبن انها قريبة فالمخدرات تضيع الوقت والزمن ومعظم المتعاطين يمكنهم ان يظلو مستيقظين لساعات طويلة فهم غير طبيعين وغير مدركين للزمن وان معظم الجرائم التى تحدث تحت تاثير المخدرات تغيب الوعى والادراك موضحا فى ذلك بان مدمن المخدرات ليس له هدف فى الحياه او خطة واضحة وفى ختام المحاضرة قام ادارة الملتقى بتكريم الفتيات المشاركات فى الانشطة الصيفة التى نظمها الملتقى وتم توزيع العديد من الهدايا التذكارية للفتيات المنتسبات لجهودهم ومشاركتهم فى الانشطة التى اقامها الملتقى خلال الفترة الصيفية.

ألقى حراس سجن في كوستاريكا القبض على حمامة أثناء قيامها بتهريب المخدرات والحشيشة إلى السجن، لكن لم يتم التعرف إلى النزيل المفترض أن يستلمها. وقبض على الحمامة أثناء هبوطها على المبنى الرئيسي لسجن "لا ريفورما" الإصلاحي، في مدينة سان رفاييل دي ألاخوليا، متوسط الحماية، حيث تم احتجازها ونقلها لاحقاً إلى حديقة الحيوانات، حيث ستبقى داخل قفص. وعثر بحوزة الحمامة على كيس صغير تم تثبيته على صدرها وكان يحتوي على 14 جراماً من الكوكايين و14 جراماً من الحشيشة، وتقدر قيمتها في الشارع بنحو 280 دولاراً. وفي وقت بثت الشرطة في كوستاريكا صوراً للحمامة وعنونتها بـ"حمامة المخدرات"، وكتبت على الصورة تاريخ القبض عليها. ويعتقد مسؤولون في السجن أن أحد النزلاء قام بتربية الحمامة وتدريبها على نقل المخدرات. يشار إلى أن مهربي المخدرات سبق أن استخدموا القطط والكلاب لتهريب المخدرات إلى نزلاء في السجون. كذلك، سبق أن استخدم الحمام في تهريب المخدرات إلى السجون في الأرجنتين عام 2013 وكولومبيا عام 2011، لكنها المرة الأولى في كوستاريكا.

أفاد التقرير العالمي للمخدرات لعام 2015، الصادر اليوم الجمعة، في فيينا، أن 246 مليون شخصاً في العالم يستخدمون المخدرات غير المشروعة، وفق تقديرات العام الماضي. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده مسؤولون بمكتب الأمم المتحدة لمراقبة المخدرات والجريمة، وحضره عدد من ممثلي وسائل الإعلام العالمية. وأفاد التقرير أن أعمار المتعاطين تتراوح بين 15، و64 عامًا، مشيراً أن حوالي 27 مليون شخص يستخدمون المخدرات، نصفهم تقريبًا يتعاطونها عبر "الحقن". ولفت التقرير إلى أن عدد الرجال الذين يستخدمون الحشيش، والكوكايين، والأمفيتامينات أكثر من النساء بثلاثة أضعاف، بينما النساء أكثر من عدد الرجال الذين يستحدمون المواد الأفيونية، والمهدئات. وأشار أن حوالي 1.65 مليون شخص من الذين يتعاطون المخدرات في عام 2013، يعيشون مع فيروس نقص المناعة. وواصل التقرير أن واحدًا فقط من كل ستة أشخاص من الذين يستخدمون المخدرات، يمكنهم الوصول إلى العلاج، لكنه أشار إلى أن المرأة تعاني أكثر، في مواجهة العوائق التي تحول دون العلاج، لافتًا إلى أن المرأة تمثل ثلث متعاطي المخدرات على مستوى العالم.

أعدمت السلطات السعودية، اليوم الأربعاء، مواطنين اثنين في شمال غرب المملكة بعد إدانتهما بتهريب المخدرات ليرتفع بذلك عدد الذين تم إعدامهم إلى 94 شخصا منذ مطلع العام، حسبما أعلنت وزارة الداخلية السعودية. وأكدت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية، أن حكم الإعدام نفذ في السعوديين عوض العطوي ومسلم القرعاني في تبوك بشمال عرب المملكة بعد أن أدينا بتهريب حبوب مخدرة وحيازة الحشيش. وفاق عدد أحكام الإعدام التي نفذت في السعودية خلال السنة الحالية عدد الإعدامات طوال سنة 2014، فيما تعبر منظمات حقوقية عن قلق متزايد من ارتفاع وتيرة تنفيذ أحكام القتل.

قضت محكمة الجنايات معاقبة آسيوي تاجر بمخدر الأمفيتامين الخطر ، وحاول الفرار من قبضة رجال الشرطة حال القبض عليه ، بحبسه لمدة 5 سنوات ، وبتغريمه مبلغ 200 ألف ريال عما أسند إليه، وبإبعاده عن الدولة بعد الانتهاء من العقوبة المقضي بها أو سقوطها، وبمصادرة المبرزات المضبوطة.ترأس الجلسة القاضي الأستاذ محسن محمود القاضي ، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون عبد العزيز حمور ، والقاضي الأستاذ منتصر صالح ، ووكيل النيابة العامة فهد الكعبي . تفيد الواقعة أنّ النيابة العامة حركت دعوى في مواجهة آسيوي بثلاث تهم هي أنه أحرز مؤثراً عقلياً هو الأميتفامين بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص به ، وأحرز مؤثراً عقلياً ، وتعاطى مؤثراً عقلياً خطراً.وقد استمعت المحكمة لشهادة ضابط برتبة ملازم بإدارة مكافحة المخدرات ، وأفاد أنه وردت معلومات فورية وسرية ، مفادها أنّ المتهم عرض بيع لفافة من مخدر مقابل مبلغ مالي ، وتمّ تزويد المصدر بمبلغ مالي بعد رصده من قبل إدارة المكافحة.وأضاف أنه تواجه المتهم مع المصدر السري تحت مرأى وبصر الشرطة ، واستلم المتهم المبلغ ، واعطى المصدر إشارة تمام العملية للمداهمة إلا أنّ المتهم لاذ بالفرار ورمى المبلغ المستخدم في العملية ، وأثناء فراره سقط أرضاً فتمّ القبض عليه .وبالتقاط المبلغ تمّ التأكد منه ، وكان مبلغ إدارة المكافحة المحرز والمرصود .وانكر المتهم الاتهام المنسوب إليه ، وقدم محاميه دفوعاً شكلية وموضوعية تفيد بانتفاء صلته بالمخدر المضبوط.وورد في أسباب الحكم أنّ المحكمة تطمئن لظروف الدعوى وملابساتها ، وتطمئن إلى علم المتهم باللفافة المباعة ، ومن ثمّ يكون ما أثاره دفاع المتهم في شأن انعدام صلته بالمخدر لا سند له.والقصد الجنائي هو حيازة وإحراز المخدر ، وأنّ الحائز ما يحوزه أو يحرزه من المخدر ، وأنه تمّ رصد العملية والمبلغ المرصود وإعطائه للمصدر السري .وفيما يتعلق بالعقوبة ولما كانت الجرائم التي ارتكبها المتهم قد وقعت لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها ومن ثمّ تعتبرها المحكمة جريمة واحدة وتوقع عليها العقوبة الأشد المقررة إعمالاً لنص المادة 85 من قانون العقوبات ، وانتهت المحكمة لإدانة المتهم عما أسند إليه وهو أجنبي ، ومن ثمّ يتعين على المحكمة تطبيق المادة 77 والقضاء بإبعاده عن الدولة وذلك بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها .كما تقضي بمصادرة المضبوطات إعمالاً لنص المادة 44 من القانون .وترى المحكمة أنها تمارس الصلاحيات المخولة لها من سلطة تقدير العقوبة ونظراً لظروف الدعوى وملابساتها وعدم وجود سوابق جريمة للمتهم أن تأخذه بقسط من الرأفة إعمالاً لنص المادة 92من قانون العقوبات.