أكدت شيخة الجفيري، رئيس اللجنة القانونية بالمجلس البلدي المركزي، أن التنسيق قائم حالياً بين هيئة الأشغال العامة "أشغال" ووزارة البلدية والتخطيط العمراني، لإنشاء أول حديقة تخدم سكان المنطقة 45 بدائرتها الثامنة "المطار"، مشيرة إلى أنه تم تحديد الأرض الواقعة قرب مقر قطر الخيرية نهاية شارع عقبة بن نافع مع شارع نجمة، معربة عن سعادتها بقرب تحقيق حلم ظلت تكافح لتحقيقه طوال 14 سنة مضت. ونوهت بقرب افتتاح تقاطع الثمامة الجديد خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لافتة إلى أن شوارع الدائرة التي تمثل ثلث مساحة الدوحة وتضم 24 منطقة، سوف تشهد نقلة نوعية في اكتمال البنية التحتية قبل منتصف العام الجاري، مؤكدة أنه سيجري قريباً جداً العمل على إنشاء إشارة ضوئية لربط منطقتي نعيجة 44 والمطار القديم 45 على غرار ربط منطقتي الثمامة، كما تجري الأعمال على قدم وساق حالياً بشوارع رئيسية وحيوية للانتهاء من بعضها قبل نهاية مارس المقبل والبعض الآخر قبل منتصف 2016. وقالت الجفيري على هامش جولة خصت "الشرق" لمرافقتها فيها إنها تتابع باستمرار سير الأعمال بالمشاريع القائمة بمختلف مناطق دائرتها، مشيرة الى أنه تم الانتهاء بشكل كامل من تركيب الإنارة بشوارع حيوية ورئيسية منها (الروضة، أم سلمة، الصفا، الشفلح، قوس ابن حجر، ابن العماد، قتاته ابن النعمان)، موضحة أن تلك الشوارع حرمت لسنوات طويلة من إنارة وبنية تحتية متكاملة، إلا أن الحياة عادت إليها من جديد بعد اكتمال أعمال تطويرها وإنارتها. ونوهت رئيس اللجنة القانونية بالمجلس البلدي بأن الأعمال تسير على قدم وساق بعدة شوارع حيوية ورئيسية حالياً، منها شارع الحسين ابن علي، حيث يتم حالياً التجهيز لعملية الرصف ليدخل الخدمة الفعلية قبل نهاية مارس المقبل، وشارع الكرامة المتفرع من شارع المطار التجاري، والذي سيشهد إنشاء دوار صغير لتيسير الحركة المرورية، ومن المقرر أن تكتمل الأعمال في هذا الشارع قبل منتصف العام الجاري. ولفتت ممثل الدائرة الثامنة "المطار" إلى أن شارع الحرية أيضاً يشهد أعمالا مكثفة في الجزء الرابط بين الشارع وشارع الصلاح قرب مدرسة حسان بن ثابت، مشيرة إلى أنه سيتم إنشاء إشارة ضوئية على تقاطع شارع الصلاح مع شارع الحرية، للحد من الحوادث المرورية والقضاء عليها والتيسير على مستخدمي الطريق، وأنه من المقرر أن يتم الانتهاء من أعمال الشارع بالكامل قبل منتصف 2016. وأضافت الجفيري: كما تسير أعمال شارع الطبراني على قدم وساق للانتهاء منها قبل نهاية مارس المقبل، مشيرة إلى أن أبرز الشوارع الحيوية الرئيسية الحالية التي تشهد أعمالا هو شارع نجمة، حيث تتم توسعة الشارع وزيادة عدد مساراته من اثنين إلى أربعة مسارات في كل اتجاه، إضافة إلى إنشاء تقاطعين جديدين بإشارات ضوئية، إلى جانب أعمال تحويل دوار الثمامة إلى تقاطع بإشارات ضوئية، وتطوير التقاطع الضوئي القائم بين شارع المطار والطريق الدائري الخامس، موضحة أن الأعمال ستشمل أيضاً مسارات للمشاة والدراجات الهوائية، وأعمال التجميل والتشجير، وتطوير الأرصفة، إضافة إلى إنشاء جسر مشاة على الدائري الخامس إلى جانب أعمال تحويل مسارات المرافق وتحديث شبكات الصرف الصحي وحماية خطوط الكهرباء. وقالت عضو البلدي عن الدائرة الثامنة "المطار" إنها تواصلت مع سعادة وزير الشباب والرياضة لإنشاء مركز اجتماعي ثقافي رياضي للفتيات، وأن سعادة الوزير وعدها بتحقيق هذا المطلب في القريب بإذن الله، متمنية أن يكون هذا في أقرب وقت، ليكون هذا المركز المتنفس لمئات الفتيات المهتمات بهذا الأمر في 24 منطقة داخل نطاق الدائرة. وطالبت الجفيري شركة وقود بتبني فكرة إنشاء عدد من محطات البترول الجديدة، مشيرة إلى أن دائرتها التي تمثل ثلث مساحة الدوحة، تضم عددا محدودا من محطات البترول المتنوعة، وأن عدد تلك المحطات ربما لا يزيد على 6 محطات بترول، وأن جميعها يشهد زحاما وتكدسا على مداخل ومخارج تلك المحطات، بسبب الكثافة السكانية بالدائرة، إلى جانب الوافدين إليها لوقوع عدد كبير من المؤسسات الخدمية والحيوية فيها، من مولات تجارية ومستشفيات ومراكز صحية وغيرها من المؤسسات والشركات. وناشدت الجفيري المجلس الأعلى للتعليم العمل على إنشاء مدارس وروضات أطفال بمنطقة نعيجة 44، حيث إن تلك المنطقة تخلو تقريباً من المدارس الحكومية وروضات الأطفال، متمنية من المجلس الأعلى للتعليم وضع مناشدتها في الاعتبار، وإدراج تلك المنطقة ضمن مشاريعه المستقبلية الخاصة ببناء مدارس وروضات بالتنسيق مع مختلف الجهات في الدولة. وأكدت رئيس اللجنة القانونية بالمجلس البلدي المركزي أنها كثيراً ما تكون سبباً في إزعاج المسؤولين بمختلف الوزارات والمؤسسات والجهات، وذلك بسبب تواصلها المستمر والدائم معهم، مقدمة الشكر إليهم جميعاً بسبب ترحيبهم بالتواصل وإطلاعها وإجاباتها على كل تساؤلاتها بما يخدم المصلحة العامة، ويؤكد على حسن التعاون بين المجلس ومؤسسات الدولة، متمنية تحقيق كل ما جاء في برنامجها الانتخابي، ليس من أجل البرنامج، إنما من أجل إسعاد سكان الدائرة وتحقيق الرفاهية لهم، مؤكدة أن الدولة حريصة على تحقيق الرفاهية للمواطنين والمقيمين، وأن هذا يترجم من خلال حزمة المشاريع التى تستهدف تحقيق تلك الرفاهية.

يناقش المجلس البلدي المركزي، الثلاثاء، في اجتماعه العاشر بالدورة الخامسة، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس، المقترح المقدم من منصور أحمد الخاطر، عضو المجلس ممثل الدائرة رقم(20)، بشأن نقص الخدمات بمنطقة رأس بوفنطاس، إحدي المناطق العشر في دائرته. كما يناقش المجلس في جلسته التي تنعقد في تمام التاسعة صباحاً بقاعة سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، تقارير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، والخاصة بالمقترح المقدم من المهندس حمد لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس البلدي المركزي – ممثل الدائرة (26)، بشأن تطوير نظام مراقبة إنشاء المشاريع الحكومية وضمان جودتها.

ناقش المجلس البلدي المركزي صباح اليوم، في تاسع جلساته بالدورة الخامسة، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس، تقارير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن إنشاء قاعات لاحتفالات الأعراس في عدد من الدوائر (7، 8، 9،10،11،13، 21، 22 )، وذلك بناء على المقترح المقدم من اعضاء المجلس ممثلي هذه الدوائر وهم (عبدالله السليطي، شيخة الجفيري، فاطمة الكواري، عبدالرحمن الخليفي، عبدالله الخوار، محمد حمد المري، نايف الأحبابي، خالد الغالي). وأشادت لجنة الخدمات والمرافق في تقاريرها وتوصياتها في هذا الشأن بدور الدولة بشأن تيسير تكاليف الأعراس على المواطنين بإنشائها قاعات أفراح في الظعاين والرفاع، وقال المهندس حمد بن لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس البلدي رئيس اللجنة: من هذا المنطلق ترى اللجنة تعميم ذات الفكرة لتخدم باقي مناطق الدولة، وتأمل من وزارة البلدية والتخطيط العمراني النظر في تخصيص أراض لإقامة قاعات أفراح بنفس مساحات قاعات الرفاع والظعاين، وذلك على نحو يغطي باقي مناطق الدولة، والتنسيق مع جهات الاختصاص بالدولة لإنشاء القاعات وفقاً لتصاميم القاعات التي تم تنفيذها في الرفاع والظعاين. كما ناقش المجلس في جلسته التي انعقدت في تمام التاسعة صباحاً بقاعة سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، تقارير وتوصيات اللجنة القانونية، بشأن وضع ضوابط للحد من سلبيات تجمعات العمال وسط أحياء العائلات بمناطق الدولة، بناءً على المقترح المقدم من فاطمة أحمد الكواري، عضو المجلس ممثل الدائرة رقم (9). وأكدت شيخة الجفيري، رئيس اللجنة القانونية في تقارير وتوصيات اللجنة على توصيات المجلس السابقة الصادرة في يناير بتاريخ 2013 خاصة البند رقم (4) والخاص بإخطار الأعضاء بالتوصيات والاستثناءات المرفوعة إلى سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني من الفريق المختص بالنظر في التظلمات المتعلقة بتطبيق أحكام القانون رقم 15 لسنة 2010م الصادر بشأنه القرار الوزاري رقم 83 لسنة 2011م وتعديلاته كل حسب دائرته. توصيات المجلس السابقة كما أكدت الجفيري على توصيات المجلس السابقة الصادرة بتاريخ ابريل 2014م في ذات الشأن وخاصة البند رقم 1 الخاص بضرورة شمول القرار الوزاري رقم 83 لسنة 2011م تحديد المقصود بتجمعات العمال محل الحظر في القانون رقم 15 لسنة 2010م بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات لكي لا يسبب عدم شمول هذه الجزئية أي إعاقة لإجراءات إثبات المخالفة القانونية من جميع جوانبها ومراحل التنفيذ وصولاً لتقديم المخالف إلى العدالة وتحقيق الردع القانوني المطلوب. ملصقات على العقارات وطالبت رئيس اللجنة القانونية بوضع ملصقات على العقارات المرخص لها لسكن تجمعات العمال وسط مناطق العائلات يوضح فيها اسم المالك واسم المستأجر والجهة التي يتبعها العمال، إضافة إلى دراسة امكانية وضع شروط وضوابط (ساتر) لسكن تجمعات العمال تحول بينهم وبين انتهاك خصوصيات بيوت العائلات المجاورة حفاظاً على التقاليد والعادات المجتمعية في البلاد. عاداتنا وتقاليدنا وناقش المجلس أيضاً في نفس الجلسة المقترح المقدم من ناصر ابراهيم المهندي، عضو المجلس ممثل الدائرة رقم 25 ، بشأن تخصيص تاكسي خاص بالسيدات. من جانبه أكد ناصر المهندي، عضو المجلس مقدم المقترح أن تخصيص تاكسي للسيدات هو أمر في غاية الأهمية ويخدم شريحة كبيرة من الموظفات والطالبات وغيرهن من السيدات مواطنات ومقيمات، مشيراً إلى أن هذا يتماشى مع عاداتنا وتقاليدنا حيث اننا مجتمع محافظ بطبعه. التاكسي الخصوصي وقال المهندي: سوف يساعد هذا في القضاء على ظاهرة التاكسي الخصوصي الذي يعمل بعيداً عن ضوابط وآليات قانونية تضمن حقوق الجميع، موضحاً أن تحديد لون محدد للتاكسي سوف يميزه عن غيره من السيارات لتتمكن السيدات في الشوارع من الإشارة إليه للوقوف، حتى لا يختلط الأمر على السيدات والموظفات والطالبات فتقوم إحداهن بإيقاف تاكسي يقوده رجال، مؤكداً أن تلك الخدمة تعمل من سنوات عديدة مضت فى دول مجاورة وحققت نجاحات هائلة.

زار وفد يضم عدداً من أعضاء البرلمان الاسترالي، يترأسه سفير استراليا بالدوحة، مقر المجلس البلدي المركزي، في إطار تبادل المعارف والخبرات والإطلاع على التجارب المشتركة، والتعرف عن قرب على دور المرأة القطرية كمرشحة وناخبة وعضو بالمجلس البلدي المركزي، وكيف نجحت في كسب ثقة الناخبين والفوز بمقعد العضوية كممثل لهم عن الدائرة. وكانت شيخة الجفيري، رئيس اللجنة القانونية وزميلتها بالمجلس فاطمة أحمد الكواري في استقبال الوفد الاسترالي الذي تمثل في الدكتورة شارمان ستون، رئيس لجنة العلاقات الخارجية والمساعدات الإنسانية بالبرلمان، ونائبة البرلمان تيريزا جامبارو، رئيس اللجنة المشتركة للشؤون الخارجية والتجارة بالبرلمان، وسعادة السفير بابلو كانج، سفير استراليا بالدوحة، وسعيد متولي، المستشار والمفوض التجاري بالسفارة. وخلال الحوار تم التطرق إلى دور المرأة ومشاركتها في المجال السياسي، والتجربة الانتخابية لرئيس اللجنة القانونية بالمجلس شيخة الجفيري وأيضاً فاطمة الكواري والتعرف على مشاركتهم في أعمال المجلس. كما تعرفت عضوات البرلمان الاسترالي على التجربة الديمقراطية ،وأهم الاختصاصات والصلاحيات والتشكيل الداخلي للجان المجلس، وإسهامات البلدي في العمل العام . كما تناول اللقاء أهم الجوانب القانونية المتعلقة بالعملية الانتخابية ، والترشح للعضوية وحق الانتخاب والتصويت، بالإضافة إلى اختصاصات المجلس وأسلوب العمل داخل اللجان المتخصصة، والخدمات التي يقدمها، والتواصل مع الجهات المختلفة، وكيفية عمل البرنامج الانتخابي للمرشحين، مع مراعاة أن تتوافق بنوده مع صلاحيات واختصاصات المجلس البلدي المحددة وفقا للقانون، ثم قام الوفد بجولة في قاعات البلدي للتعرف على آليات العمل. وأشاد الوفد الاسترالي بالدور الهام للمجلس البلدي المركزي، وتوجه بالشكر إلى سعادة رئيس المجلس البلدي المركزي، وشيخة الجفيري وفاطمة الكواري على حسن الاستقبال وحفاوة اللقاء، فيما قدمت كل من الجفيري والكواري الشكر للوفد، مؤكدتين على أن المجلس البلدي يرحب بمثل هذه الزيارات لما تقدمة من تبادل المعارف والخبرات والإطلاع على التجارب المشتركة.

ناقشت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس البلدي المركزي، الأربعاء، برئاسة المهندس حمد بن لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس، رئيس اللجنة في اجتماعها السابع خلال الدورة الخامسة، المقترح الذى كان قد تقدم به فى وقت سابق ، بشأن ( تطوير مراقبة إنشاء المشاريع الحكومية وضمان جودته) . كما ناقشت اللجنة مقترح ( إنشاء قاعات لاحتفالات الأعراس في مناطق الدوائر (7 ، 8 ، 9، 10 ، 11 ، 13 ، 21 ، 22 ) والمقدم من أعضاء المجلس البلدي المركزي كل من (عبدالله سعيد السليطي ممثل الدائرة (7)، و شيخة يوسف الجفيري ممثل الدائرة (8)، وفاطمة أحمد الكواري ممثل الدائرة (9)، وعبد الرحمن عبدالله الخليفي ممثل الدائرة (10)، وعبدالله سالم خوار ممثل الدائرة (11)، ومحمد حمد العطان ممثل الدائرة (13)، ونايف علي الاحبابي ممثل الدائرة (21)، وخالد بن عبدالله الغالي ممثل الدائرة (22). وحضر الاجتماع السادة أعضاء اللجنة المهندس خالد عبد الله الهتمي،نائب رئيس اللجنة، فاطمة أحمد الكواري، عبدالرحمن عبدالله الخليفي، خالد عبدالله الغالي المري، ناصر حسن الكبيسي.

احتفل المجلس البلدي المركزي صباح الثلاثاء، باليوم الوطني داخل المجلس، عقب انتهاء اجتماعه الثامن بالدورة الخامسة، بمشاركة قيادات الشرطة المجتمعية، الذين حضروا الجلسة لمناقشة مقترح ناصر المهندي، عضو المجلس. وتشارك سعادة محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس، والعقيد الدكتور أحمد زايد المهندي، مدير إدارة الشرطة المجتمعية، ونائب رئيس المجلس، وعدد من الأعضاء في تقطيع تورتة خصصت لهذه المناسبة. من جانبه قال رئيس المجلس: بمناسبة احتفالنا باليوم الوطني لدولتنا الغالية قطر، وبمشاعر الفخر والاعتزاز يشرفني بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن إخواني أعضاء المجلس البلدي المركزي، أن نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات، مقرونة بعميق الحب والولاء إلى مقام سيدي حضرة صاحب السمو، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه"، وإلى الحكومة الرشيدة، والشعب القطري الكريم، وكل مقيم معنا على أرض قطر الخير. ولفت رئيس المجلس إلى أن الاحتفال بذكرى اليوم الوطني تمثل مناسبة مهمة، نستعيد فيها ذكريات الماضي المجيد لهذا الوطن الغالي، الذي وحَّده وأسس أركانه؛ الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني مؤسس دولة قطر طيب الله ثراه، وهو محطة تستوجب التوقف عندها للتطلع لمستقبل واعد. وأضاف: من بشائر الخير في احتفالنا هذا، ما جاء بخطاب سيدي أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، في افتتاح دور انعقاد مجلس الشورى، من تأكيد سموه على: "أن رؤية قطر الوطنية 2030، تهدف إلى تحويل قطر إلى دولة متقدمة، قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلاً بعد جيل، وأن أولويات التنمية خلال هذه الفترة، تتمثل في استدامة الازدهار الاقتصادي وتطوير البنية التحتية، ورفع كفاءة إدارة الموارد الطبيعية، وتنويع الاقتصاد الوطني، وتعزيز التنمية البشرية، وخاصة في مجالات التعليم والصحة وحماية البيئة. وقال آل شافي: إننا ـ في هذه الذكرى الكريمة ـ نستلهم روح وفكر المؤسس، بما يدفعنا إلى الارتقاء دائما بأداء المجلس البلدي المركزي، لتحقيق طموحات المواطنين في تفعيل اختصاصاته وأهدافه، متعاونا مع كافة الأجهزة الحكومية وغيرها، ذات الصلة بعمل المجلس، مختتماً بقوله: "المجلس البلدي يعاهد سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، على بذل المزيد من العمل والجهد والإتقان، لخدمة الوطن والمواطن، ونتطلع إلى الأفضل دائماً بفضل رؤية سموه الكريم.. من جانبه رفع المهندس حمد لحدان المهندي أسمى آيات التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة "حفظها الله"، وقال: في مثل هذه الأيام التي نجدد فيها العهد والولاء للقيادة الرشيدة، نذكّر أنفسَنا والجميع بأهمية العمل، كلاً في موقعه لخدمة الوطن، وبذل الجهود في العمل لدعم قيادتنا في تحقيق رؤيتها في الارتقاء بالوطن، يوماً بعد الآخر. وقدمت شيخة الجفيري، (رئيسة اللجنة القانونية) التهنئة للقيادة الرشيدة والحكومة الوفية والشعب القطري بهذه المناسبة العطرة، التى تجدد مشاعر الوطنية والشعور بالمسؤولية في نفوس الجميع. فيما أعرب ربيعة الكواري، نائب رئيس لجنة الشؤون المالية بالمجلس، عن أمله في أن يكون المجلس داعماً رئيسياً للقيادة الرشيدة والحكومة في تحقيق التقدم للبلاد، وأن يبلغ النجاح في تحقيق طموحات المواطنين؛ سكان الدوائر، متمنياً أن يكون الجميع متفانياً فى العمل، من أجل الارتقاء بمؤسسات الدولة.. وفي ذات السياق يقول سعيد الراشدي، عضو المجلس أن الجميع يسعد في هذه المناسبة الوطنية، ويشعر بالاعتزاز والفخر، وأن فيها تتجدد ذكريات الماضي بأمجاده العظيمة. أما ناصر المهندي (عضو المجلس)، فقد أكد أن دولة قطر تسير بخطىً سريعةٍ نحو التقدم فى ظل الرعاية الكريمة للقيادة الرشيدة، مجدداً العهد والولاء لحضرة صاحب السمو، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى. كما رفع نايف الأحبابي عضو المجلس أسمى آيات التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة، والحكومة، والشعب القطري، بمناسبة اليوم الوطني، متمنياً أن تتجدد الاحتفالات عاماً بعد الآخر وسط مزيد من الإنجازات، في ظل الرعاية الكريمة للقيادة الرشيدة.

يقيم المجلس البلدي المركزي في العاشرة والنصف تقريباً صباح اليوم، عقب اجتماعه الثامن في الدورة الخامسة، احتفاله باليوم الوطني تحت شعار "هداتنا يفرح بها كل مغبون". وكان المجلس قد استعد للاحتفال باليوم الوطني لتأسيس دولتنا الحبيبة قطر، يوم العزة والولاء والكرامة، تخليداً لذكرى هذا اليوم التاريخي، والصفحات الناصعة من تاريخ المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني رحمه الله، وذلك بمقر المجلس صباح اليوم الثلاثاء عقب اجتماع المجلس البلدي. وفى إطار استعدادات المجلس فقد تم تزيين مبنى "البلدي" بأعلام الدولة، واتخذت العلاقات العامة والاتصال، كافة الترتيبات والتجهيزات اللازمة للاحتفال، وإعداد برنامج ثري بفقرات متنوعة وشيقة معدة خصيصاً للاحتفال بهذه المناسبة الخالدة والمجيدة . من جانبه أصدر جابر حمد اللخن، الأمين العام للمجلس البلدي المركزي، قراراً بتشكيل فريق عمل لتولي الإعداد والتجهيز للاحتفال والفعاليات المصاحبة، برئاسة السيد محمد زابن آل زابن الدوسري مدير العلاقات العامة والاتصال. وأعرب اللخن عن سعادته بهذا اليوم التاريخي والعرس الوطني، الذي يمثل محطة مهمة نتوقف عندها، لتذكر أمجاد الماضي، وانجازات الحاضر، ونتطلع للارتقاء بالمستقبل الواعد في ظل قيادتنا الحكيمة لسيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه"، مشيراً إلى أن قطر أصبحت اليوم بفضل القيادة الرشيدة تسير بخطى ثابتة نحو المستقبل، وأنها قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، والوصول إلى مصاف الدول المتقدمة وتتدفق مسيرة العطاء، وكل هذا برعاية قيادتنا الحكيمة التي كرست نفسها لنهضة الوطن ورعاية المواطن. فيما أوضح محمد الدوسري، مدير العلاقات العامة أن الإدارة قامت بتجهيز برنامج حافل ينبع من التراث القطري الأصيل ويليق بهذه المناسبة العزيزة على قلب كل مواطن، ويتضمن فعاليات مختلفة وأعمالاً تراثية عن الأعوام السابقة تتميز بالإبداع والابتكار والتجديد، إضافة إلى معرض للصور والطوابع التراثية والعملات التذكارية.

يناقش المجلس البلدي المركزي الثلاثاء، في اجتماعه الثامن بالدورة الخامسة، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس، تقارير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن إنشاء مواقف خدمية على الطرق السريعة، بناء على المقترح المقدم من العضو عبدالرحمن الخليفي، عضو المجلس ممثل الدائرة رقم (10). كما يناقش المجلس في جلسته التي تنعقد في تمام التاسعة صباحاً بقاعة سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني تقارير وتوصيات اللجنة بشأن تخصيص أيام للعائلات بالمجمعات التجارية الكبرى، بناء على المقترح المقدم من ناصر إبراهيم المهندي، عضو المجلس ممثل الدائرة رقم (25) . هذا ومن المقرر أن يستضيف المجلس فى جلسة الغد، مسؤولين من الشرطة المجتمعية، وذلك لمناقشة المقترح المقدم من العضو ناصر إبراهيم المهندي بخصوص دور الشرطة المجتمعية .

ناقشت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس البلدي المركزي صباح اليوم الأربعاء، 3 مقترحات لثلاثة من الأعضاء، الأول بشأن تخصيص أيام للعائلات فى المجمعات التجارية الكبرى، والثاني بشأن إنشاء مواقف خدمية على الطرق السريعة، فيما يتعلق الثالث بشأن إنشاء جسور عبور للمشاة. وناقشت اللجنة التي يترأسها المهندس حمد بن لحدان المهندي ،نائب رئيس المجلس، المقترح المقدم من ناصر إبراهيم المهندي، عضو المجلس ممثل الدائرة (25)، والخاص بتخصيص ايام للعائلات في المجمعات التجارية الكبرى . كما ناقشت اللجنة المقترح المقدم من عبدالرحمن عبدالله الخليفي عضو المجلس ممثل الدائرة (10)، والخاص بإنشاء مواقف خدمية على الطرق السريعة . وناقشت اللجنة أيضاً المقترح المقدم من مشعل عبدالله النعيمي، عضو المجلس ممثل الدائرة (18)، والخاص بعمل جسور عبور للمشاة، مع مشاركة شركة مات ماكدونالد بشأن عرض استبيان مشروع الخطة الشاملة لمعابر المشاة في قطر. وقد شارك فى الاجتماع أعضاء اللجنة وهم خالد عبد الله الهتمي،نائب رئيس اللجنة، وفاطمة أحمد الكواري ، وعبدالرحمن عبدالله الخليفي، وعبد الله سالم الخوار، وناصر حسن الكبيسي. *الطلاب على مقاعد الأعضاء من جانب آخر أستقبل سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس البلدي المركزي صباح اليوم، وفد مرشحي الضباط من منسوبي الدفعة الثالثة عشر طلبة قسم القانون، بكلية أحمد بن محمد العسكرية، بمقر البلدي . و قال " آل شافي " إن المجلس في قطر رمزاً ديمقراطياً، يعبر عن المشاركة الشعبية في المجتمع ، ويساهم في تقديم الخدمات ومواكبة مسيرة النهضة وتطوير البلاد بما يحقق رؤية القيادة الحكيمة، مؤكداً أننا في قطر نفتخر بكل المشاريع والانجازات التي تحققت وفقاً للرؤية الوطنية قطر 2030 . * تعزيز النهضة والتنمية الشاملة و قال آل شافي: أن كافة الجهات بالدولة تعمل على تحقيق رؤية وتطلعات سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظة الله ورعاه، في تعزيز النهضة والتنمية الشاملة في كافة المجالات بشكل مستمر ، كما أشاد بالاهتمام الذي توليه الدولة للمجلس البلدي، بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة بعمل البلدي. * المصلحة العامة تجمعنا وأكد آل شافي أن مسيرة عملنا تشهد المزيد من الإنجازات في إطار من التعاون المشترك والمتكامل تحت شعار تتشارك فيه جميع الوزارات والمؤسسات ومن بينها المجلس وهو شعار "المصلحة العامة تجمعنا، منوهاً إلى أن أعضاء الدورة الخامسة تستكمل مسيرة رجال وطنيين ومخلصين شرفاء عملوا في الدورات السابقة، مشيراً إلى أن المجلس يستمد قوته من دعم قيادتنا الرشيدة، ومعالي رئيس الوزراء وسعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني. * متطلبات الدوائر وتم خلال اللقاء مناقشة جوانب متعددة تتعلق بتجربة الانتخابات البلدية وأهم مجالات واختصاصات المجلس البلدي، وكيفية التواصل و الاستجابة من الجهات و الوزارات المختلفة ، كما عرض كيفية انتخاب السادة الاعضاء ، وسعادة رئيس ونائب رئيس المجلس البلدي، وتشكيل لجان المجلس ، ودار حوار مثمر حول طموحات أعضاء المجلس خلال الفترة القادمة، و كيفية التواصل مع المواطنين وتحقيق احتياجات و متطلبات الدوائر ، والمحافظة على ثقة الناخبين ، و حرص المجلس على حضور المواطنين وطلاب المدارس و الجامعات والصحفيين و استضافة المسؤولين خلال الجلسات، للاطلاع عن قرب على ما يجري بالمجلس و نستقبل كل المقترحات و الملاحظات و مناقشتها على الفور لخدمة الوطن والمواطن. وتمثل وفد كلية أحمد بن محمد العسكرية من الملازم مبارك علي المري ، والدكتور بشار غازي، بالإضافة الى عدد من مرشحي الضباط بالكلية. * مشاركة الأعضاء وحضر الزيارة عدداً من أعضاء المجلس البلدي وهم المهندس حمد لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس البلدي، والمهندس خالد عبد الله الهتمي، ومحمد سالم القمراً، وعبد الرحمن عبدالله الخليفي ، وناصر ابراهيم المهندي، ومن الامانة العامة للبلدي جابر حمد اللخن الامين العام، ومحمد الدوسري، مدير العلاقات العامة والاتصال، وناصر المهندي ،مساعد مدير إدارة الاجتماعات وشؤون الأعضاء، والدكتور فتحي عبد الرحمن العربي الخبير القانوني.

طالب تقرير وتوصيات لجنة الخدمات بالمجلس البلدي المركزي، الخاصة بشأن محطات الباصات ومواقعها، وزارة المواصلات بتطبيق معايير وشروط الأمن والسلامة في محطات باصات النقل العام الحالية من حيث تخصيص أماكن لوقوف الباصات أمام محطات الباصات لنزول وصعود الركاب، وإعادة توزيع محطات الباصات بما يتناسب مع الكثافة السكانية في جميع المناطق بالدولة والأخذ بعين الاعتبار موقعها من التقاطعات بحيث لاتعيق حركة المرور، وذلك بناء على المقترح المقدم من المهندس حمد بن لحدان المهندي، حيث قررت اللجنة أنه ومن منطلق الحفاظ على أمن وسلامة ركاب النقل العام وتقديم خدمة ترتقي إلى التطور الذي تشهده البلاد. وطالبت اللجنة أيضاً من وزارة المواصلات فى توصياتها إنشاء محطات باصات يراعى فيها مواصفات ومعايير عالية من حيث المساحة والشكل العام وتزويدها بأجهزة تكييف، وسرعة إعداد الكود الخاص بالمعايير والشروط لجميع مرافق النقل العام من مسارات الباصات على الطرق الداخلية والخارجية ومحطات تنزيل وتحميل الركاب وحالة المركبات العاملة، إضافة إلى وضع خطة شاملة ومستقبلية لمسارات ومحطات باصات النقل العام لتقديم خدمة مشتركة مع مشروع الريل ومحطاته بحيث تكون خدمة الباصات مكملة لخدمة ركاب المترو.

ناقش المجلس البلدي المركزي المقترح المقدم من 5 أعضاء بالمجلس وهم عبدالله سعيد السليطي، شيخة يوسف الجفيري، فاطمة احمد الكواري، عبد الرحمن عبدالله الخليفي، عبدالله سالم خوار بشأن إنشاء قاعات لاحتفالات الأعراس في دوائرهم أرقام "7 – 8 – 9 – 10 – 11". حيث أكدت الجفيري أن لديها في دائرتها 23 منطقة، وأنه لا أراض حكومية إلا فى المنطقة (44) وتخصيص أرض من شأنه خدمة الدوائر الملاصقة لهذا الموقع وهي الدوائر السابعة والثامنة ومقابلها العاشرة، مشيدة بدور الدولة في دعم المواطنين بمثل هذه القاعات. فيما أعربت فاطمة أحمد الكواري، عضو المجلس الدائرة رقم (10) عن شكرها للتعاون البناء القائم بينها وبين الأستاذة شيخة الجفيري، صاحبة المقترح، مشيرة إلى أن التعاون بين الأعضاء أمر فى غاية الأهمية، مؤكدة على أنها ترحب بهذا التعاون الذي يؤدي إلى خدمة سكان الدوائر والوطن. فيما رأى عبدالله سعيد السليطي، عضو المجلس الدائرة السابعة أن توفير مثل هذه القاعات سيؤدي إلى رفع التنافس مع المكاتب والقاعات الكبري والشهيرة، والجميع سوف يتنافس لجذب المواطنين الراغبين في إقامة أعراسهم، وبالتالي قد يكون له مردود إيجابي على الخدمات والأسعار.

ناقش المجلس البلدي المركزي في سابع جلساته بالدورة الخامسة، والتي انعقدت صباح الثلاثاء، في تمام التاسعة صباحاً بقاعة سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس، المقترح المقدم من المهندس حمد لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس، رئيس لجنة الخدمات والمرافق ممثل الدائرة (26) بشأن مراقبة المشاريع الحكومية وضمان جودتها. وأوضح المهندس حمد لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس، مقدم المقترح أن ما حدث من تسريب في المنشآت الحكومية وغرق الكثير من الطرق في تساقط الأمطار مؤخراً يتوجب العمل على إنشاء نظام رقابي في الجهات المنفذة للمشاريع الحكومية يضمن تنفيذ المشاريع وفقاً للمعايير والمواصفات التعاقدية وضمان جودتها. كما يجب إعادة تقييم وتأهيل جميع شركات المقاولات المتعاقدة مع الجهات الحكومية وإعداد قائمة يتم تحديثها يومياً وتقييمها أيضاً بشكل دوري ومستمر تلتزم بها جميع الجهات الحكومية المنفذة لمشاريع الدولة. كما طالب مقدم المقترح بضرورة تقييم شامل لجميع مكاتب التصميم والاستشارات الهندسية المعتمدة ويتضمن هذا التقييم جميع المهندسين العاملين بتلك المكاتب وإعداد قائمة وتصنيف هذه المكاتب مع مراعاة تحديثها من خلال تقيم أدائها في المشاريع، مطالباً أيضاً بإعداد قوائم سوداء للمقاولين المخالفين لشروط العقد والمواصفات المعتمدة وتمنع تلك القوائم من دخول المناقصات الحكومية التي يتم طرحها من أي جهة. من جانبه أشاد ناصر إبراهيم المهندي ممثل الدائرة (25) بالجهود التي تبذلها الدولة وأشغال وكافة المؤسسات في سبيل التقدم وتحقيق المزيد من الإنجازات، إلا أنه قال: شعرت بالحسرة والألم والآسي والحزن جراء ما تعرضت له البلاد مؤخراً مع تساقط الأمطار، وهو ما يؤكد على وجود خلل ما، مشيراً إلى أن تنظيم سوق العمل وتقييم الشركات جميعها ، كبيرها وصغيرها، سيؤدي إلي فتح السوق للمؤهلين فقط، دون أن يجعل هناك تنافس وصراع بين الشركات الكبري يؤثر سلباً على تنفيذ المشاريع. فيما أكد المهندس جاسم المالكي على أن أشغال حريصة على تأهيل المقاولين وتقييم الشركات فنياً قبل طرح المناقصات، محذراً من الشركات الخارجية التي ربما لا تخضع لمثل هذه التقييمات وقد ينخدع فيها البعض، مؤكداً أن قوائم سوداء تضم الشركات المخالفة أمر مرحب به، مستشهداً بتفعيل هذا الأمر من قبل وزارة البلدية والتخطيط العمراني بشأن المطاعم المخالفة. فيما طالبت شيخة الجفيري، رئيس اللجنة القانونية، بضرورة متابعة التوصيات التى تتعلق بمثل هذه الموضوعات من الدورات السابقة. وشدد سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس على أن جهات الدولة ومن بينها أشغال ترحب بالتعاون الكبير مع المجلس البلدي، فأن الجميع فى خدمة الوطن، وأن المجلس يقدر هذا التعاون، منوهاً إلى أن أجهزة الدولة تستهدف في عملها تحقيق المصلحة العامة. ووافق الأعضاء على إحالة المقترح المقدم من المهندس حمد لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس، رئيس لجنة الخدمات والمرافق ممثل الدائرة (26) بشأن مراقبة المشاريع الحكومية وضمان جودتها إلى لجنة الخدمات للمناقشة.

يناقش المجلس البلدي المركزي بعد غد الثلاثاء، في اجتماعه السابع بالدورة الخامسة، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس، المقترح المقدم من المهندس حمد لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس، رئيس لجنة الخدمات والمرافق ممثل الدائرة (26) بشأن مراقبة المشاريع الحكومية وضمان جودتها. كما يناقش في جلسته التي تنعقد في تمام التاسعة صباحاً بقاعة سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، المقترح المقدم من 5 أعضاء بالمجلس وهم (عبدالله سعيد السليطي، شيخة يوسف الجفيري، فاطمة احمد الكواري، عبد الرحمن عبدالله الخليفي، عبدالله بن سالم خوار) بشأن إنشاء قاعات لاحتفالات الأعراس في دوائرهم أرقام "7 – 8 – 9 – 10 – 11". كما يناقش البلدي الرد الوارد من سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني إلى سعادة السيد رئيس المجلس البلدي المركزي، بشأن توصيات المجلس بخصوص تطوير وتنظيم الساحات الخارجية لبيع الخضروات والفاكهة بالسوق المركزي، والصادرة بناء على المقترح المقدم من المهندس جاسم عبدالله المالكي عضو المجلس البلدي المركزي ممثل الدائرة الأولى . كما يناقش المجلس البلدي المركزي تقارير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، والخاصة بإنشاء حديقة كبيرة بين مدينتي الخور والذخيرة، بناءً على المقترح المقدم من العضوين المهندس حمد لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس، ممثل الدائرة (26)، والعضو ناصر ابراهيم المهندي ممثل الدائرة (25). ويناقش المجلس أيضاً في اجتماع الغد، تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، والخاص بمحطات الباصات ومواقعها، بناء على المقترح المقدم من المهندس حمد بن لحدان المهندي.

ثمن أعضاء بالمجلس البلدي المركزي، توجيهات معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بشأن إحالة جميع الجهات المعنية والشركات المنفذة للمشاريع التي كشفت عيوبها الأمطار إلى التحقيق والنيابة العامة، مشيدين بإحالة 5 شركات حتي الآن إلى التحقيق، في إطار العمل علي محاسبة الجهات المسئولة عن التقصير أو الإهمال. وطالب أعضاء البلدي بضرورة إصدار قائمة سوداء، توضع عليها مثل هذه الشركات التي تظهر الأمطار عيوب أعمالها في تنفيذ مشاريع الدولة، مشيرين إلى أن صعود الشركات على أكتاف الدولة أمر غير مقبول، ويتوجب المساءلة والمحاسبة وعدم اقتصار الأمر على الغرامات أو إصلاح المشكلات فقط. ويرى المهندس حمد لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس البلدي المركزي، رئيس لجنة الخدمات والمرافق بالمجلس، ضرورة العمل على منع إسناد الأعمال للشركات المقصرة وحرمانها من العمل بالسوق القطري، مع ضرورة محاسبة المخالفين والمقصرين الذين أساءوا للدولة بتنفيذ مشاريع حديثة أغرقتها مياه الأمطار في ساعات قليلة. وأوضح المهندي أن تفاقم أزمة مياه الأمطار بالشوارع أمر غير مقبول، إلا أن الأخطر منه هو تعرض المجمعات والمدارس والمؤسسات ومطار الدوحة وفنادق لتسريب مياه، فأن هذا الأمر غير مقبولاً بالمرة، مشيراً إلى أن تفاقم الأمر سوف يقابل من بكل حسم من قبل القيادة الرشيدة وحكومتنا الوفية، موضحاً أن توجيهات معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بشأن إحالة جميع الجهات المعنية والشركات المنفذة للمشاريع التي كشفت عيوبها الأمطار إلى التحقيق والنيابة، أثلجت الصدور، وسوف تسفر عن محاسبة المخالفين بشكل يضمن عدم تكرار مثل هذه المشكلات. وطالب مبارك فريش، عضو المجلس البلدي المركزي، رئيس لجنة الشؤون المالية بالمجلس، بضرورة محاسبة من نفذ المشاريع التي ظهرت فيها العيوب مع تساقط مياه الأمطار، وأيضاً محاسبة من تسلم هذه المشاريع من تلك الجهات، مشيراً إلى أن الأمر والأزمة تتكرر في نفس المواقع من كل عام، وتتفاقم كما هو الحال هذا العام مع تسرب المياه إلى مطار الدوحة وفنادق ومدارس حديثة، منوهاً إلى أن الخطأ يجب أن يعاقب أو يحاسب عليه كل من ارتكبه ومن قبل بتسلم هذه المشاريع. وفى ذات السياق قال نايف الأحبابي، عضو المجلس البلدي المركزي، أن بعض الشركات ترغب وتسعي إلى الصعود على أكتاف الدولة ومشاريعها، مشيراً إلي تسريب مياه الأمطار لتصل إلى مطار الدوحة والعديد من المؤسسات ومن بينها فنادق كفندق شيراتون، أمراً يتوجب المساءلة والمحاسبة وعدم الاقتصار على تغريم المخالفين أو إلزامهم بإصلاح العيوب أو الأخطاء التي أظهرتها مياه الأمطار، وقال الأحبابي أن لديه ما يقرب من 25 قرية في دائرته الانتخابية، إلا أن ملاك بيوت الدائرة في تلك القري لم يشتكي أحدهم من تسرب المياه إلى بيته، وتساءل: هل تلك البيوت ذات مواصفات تفوق المطار؟ من جانبه طالب ناصر إبراهيم المهندي، عضو المجلس البلدي المركزي بضرورة محاسبة المقصرين وعدم الاقتصار على الغرامات وغيرها من الأمور التي لا تشكل أزمة للشركات المنفذة لمشاريع الدولة، مشيراً إلى ضرورة تغيير العقود لضمان حق الدولة ومحاسبة المخالفين، موضحاً أن ما تعرضت له مؤسسات ومدارس والمطار من مشكلات تسرب مياه الأمطار إلى داخلها، يؤكد على أهمية إيجاد تعديلات على القوانين والعقود واللوائح المعمول بها حالياً بين الجهات المختصة والشركات المنفذة لمشاريع الدولة، مؤكداً أن تغليظ العقوبات بحق المخالفين أفضل من تغريمهم فقط.

ناقشت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس البلدي المركزي ،صباح الأربعاء، برئاسة المهندس حمد بن لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس، رئيس اللجنة في اجتماعها الخامس خلال الدورة الخامسة، المقترح المقدم من العضوين المهندس حمد لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس، ممثل الدائرة (26)، و العضو ناصر إبراهيم المهندي، ممثل الدائرة (25)، والخاص بإنشاء حديقة كبيرة بين مدينتي الخور والذخيرة. واستضافت اللجنة من وزارة البلدية والتخطيط العمراني، إدارة التخطيط العمراني، ممثلة في محمد علي الشيب رئيس قسم المعلومات التخطيطية، والمهندسة منى عبد الخالق، مخطط حضري، وسيف أحمد سليمان الحيدر، رئيس قسم الدراسات والتصاميم بإدارة الحدائق العامة. كما ناقشت اللجنة المقترح المقدم من المهندس حمد لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس، ممثل الدائرة (26)، بشأن محطات الباصات ومواقعها، واستضافت من وزارة المواصلات، الشيخ حمد بن غانم آل ثاني، مدير ادارة جودة خدمات النقل، والمهندس محمد ابداح، استشاري هندسي، وجاسم محمد الدوسري، ادارة جودة اداء خدمات النقل البري، و كل من الملازم محمد خليفة، والملازم علي صالح اليامي ، والمهندس عادل المصري، من وزارة الداخلية، إدارة المرور والدوريات، وحسن جاسم بادار، مساعد المدير التنفيذي للخدمات المساعدة بشركة مواصلات كروة . حضر الاجتماع السادة أعضاء اللجنة خالد بن عبد الله الهتمي،نائب رئيس اللجنة، عبدالرحمن بن عبدالله الخليفي ، منصور بن أحمد الخاطر، خالد بن عبدالله الغالي المري. و من الامانة العامة للمجلس السيد ناصر راشد المهندي مساعد مدير إدارة الاجتماعات وشؤون الأعضاء . من جانب آخر قامت لجنة الخدمات والمرافق برئاسة السيد حمد لحدان المهندي،نائب رئيس المجلس البلدي المركزي ورئيس اللجنة، بزيارة المقر الرئيسي لهيئة الأشغال العامة للتعرف على الخدمات التي تقدمها الهيئة للجمهور من خلال زيارة مركز الاتصال ومركز خدمة العملاء بالهيئة، وضم وفد المجلس كلاً من خالد عبد الله الهتمي، نائب رئيس اللجنة، وعبدالرحمن عبدالله الخليفي، و خالد عبدالله الغالي المري، وناصر حسن الكبيسي، وعبدالله سالم الخوار، بالإضافة إلى ناصر راشد المهندي مساعد مدير إدارة الاجتماعات وشؤون الأعضاء بالمجلس، وغانم صالح الكواري، مساعد مدير العلاقات العامة، وطالب علي العذبه بالعلاقات العامة في المجلس البلدي المركزي. وقد بدأت الزيارة باجتماع مع سعادة المهندس ناصر بن علي المولوي رئيس هيئة الأشغال العامة، حيث رحب بالضيوف، وأثنى على جهود المجلس البلدي للتعاون والتنسيق مع هيئة الأشغال العامة في إطار تعزيز وتطوير العمل البلدي، كما استعرض رئيس الهيئة مجموعة من المشاريع والمبادرات التي أطلقتها هيئة الأشغال العامة التي تهدف إلى تعزيز التواصل والتفاعل المباشر مع المواطنين والجمهورعن طريق مركز الاتصال ومركزي خدمة العملاء بالهيئة، مشيراً إلى اكتمال المرحلة الأولى من مشروع نظام إدارة علاقات العملاء الذي ينفذه فريق البرنامج بالتعاون مع شركة مايكروسوفت، والذي يعمل على تعزيز عملية تقديم الخدمات لعملاء "أشغال" من مواطنين ومقيمين، بالإضافة إلى دمج النظام مع قنوات التواصل الاجتماعي من أجل خلق تجربة متكاملة وفعَالة للعملاء. ويستقبل كل من مركز خدمة العملاء في مقر هيئة الأشغال العامة الرئيسي بمنطقة الخليج الغربي، ومركز خدمة العملاء بمقر قطاع الأصول بالهيئة، الزوار من عملاء الهيئة للحصول على كافة الخدمات التي يقدمها المركز تحت مظلة واحدة بكل سهولة وسرعة، والتي تشمل الإجابة عن الاستفسارات والتعامل مع البلاغات والاقتراحات والشكاوى وطلبات الخدمات والشهادات والتصاريح. من جانبه صرح المهندس ناصر بن علي المولوي، رئيس هيئة الأشغال العامة معرباً عن سعادته بزيارة وفد المجلس ممثلاً فى لجنة الخدمات والمرافق العامة، وقال" هذه الزيارة تمثل فرصة مثالية لتعزيز التعاون والتنسيق بين أشغال والسادة أعضاء البلدي، ونحن في أشغال يسعدنا تلقي ملاحظات واقتراحات المجلس البلدي لنتمكن من تطوير خدماتنا المقدمة للمواطنين وخدمة العملاء على أفضل نحو، لأن هدفنا الأسمى هو خدمة المواطن بشكل أفضل." فيما عبر حمد لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس البلدي المركزي ورئيس لجنة المرافق العامة عن سعادته بالخدمات الفعّالة التي تقدمها الهيئة للمواطنين والمقيمين من خلال مركزي العملاء والاتصال، وأثنى على جهودها المتواصلة لترقية وتطوير هذه الخدمات باستخدام أحدث الوسائل. وعقب الاجتماع مع رئيس الهيئة قام الوفد بتفقد غرفة التحكم المروري بمقر الهيئة،حيث حضروا هناك عرضاً قدمه المهندس يوسف العمادي، مدير إدارة صيانة الطرق تضمن شرحاً وافياً حول مهمة وعمل غرفة التحكم المروري والتي من أبرزها مراقبة والتحكم في وصيانة الإشارات الضوئية. كما قام وفد المجلس بجولة في مركز خدمة العملاء، حيث تعرفوا على آلية العمل بالمركز الذي قامت الهيئة بإنشائه للتفاعل بشكل مباشر مع العملاء ، حيث يقدم مركز خدمة العملاء 14 خدمة تفاعلية لطلبات الخدمات وتوفير واستلام النماذج والتصاريح اللازمة لأداء هذه الخدمات. وتوجه بعد ذلك وفد المجلس إلى مركز الاتصال حيث حضروا عرضاً تقديمياً تعرفوا من خلاله آلية العمل بمركز الاتصال. يذكر أن مركز الاتصال في هيئة الأشغال العامة يتلقى اتصالات العملاء على مدار الساعة، سبعة أيام في الأسبوع،حيث يتلقى المركز حوالي 5000 مكالمة شهرياً، وقد تم خلال العام 2015 تلقي ومعالجة أكثر من 22 ألف طلب وشكوى من خلال المركز . ويجري حالياً تطوير إمكانيات التواصل متعدد القنوات مع المواطنين والمقيمين بمركز الاتصال من خلال الهواتف النقالة وشبكات التواصل الاجتماعي.

ناقش المجلس البلدي المركزي فى سادس جلساته بالدورة الخامسة، والتي انعقدت صباح اليوم الثلاثاء، في تمام التاسعة صباحاً بقاعة سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس، تقارير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن تنظيم منازل المناطق الخارجية، وذلك بناء على المقترح المقدم من خالد عبدالله الغالي، عضو المجلس البلدي المركزي ممثل الدائرة (22)، وأيضاً تقارير اللجنة بشأن تثبيت مناطق وبيوت البر، وذلك بناء على المقترح المقدم من نايف علي الأحبابي، عضو المجلس البلدي المركزي ممثل الدائرة (21). وقد شملت توصيات لجنة الخدمات التي اعتمدها الأعضاء، ويتم رفعها إلى وزارة البلدية والتخطيط العمراني، وطالب فيها أعضاء اللجنة برئاسة المهندس حمد لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس البلدي، بموافقة وزارة البلدية على التوصيات، وذلك من منطلق الحفاظ على المصلحة العامة للدولة وحقوق المواطنين. وقد طالبت اللجنة بضرورة دراسة وإيجاد حلول دائمة لحالات التعدي على أملاك الدولة بخصوص بيوت البر بما لا يتعارض مع حق الدولة ومراعاة حقوق المواطنين في الحفاظ على ممتلكاتهم، ومنح مهلة لا تقل عن سنتين لتصحيح أوضاع بيوت البر المخالفة حتى يتسنى للمواطنين تعديل التعديات وإيجاد البدائل، على أن يتم بعد الانتهاء من تصحيح أوضاع بيوت البر المخالفة، تخطيط مناطق البر وتوفير الخدمات اللازمة لها، إضافة إلى التنسيق مع الجهات المعنية لإصدار سندات ملكية لبيوت البر. تعمير القري والمناطق النائية من جانبه أكد نايف علي الأحبابي، عضو المجلس البلدي المركزي ممثل الدائرة (21)، أن البلدية تعمل على تثبيت واقع عام 1995،ونظراً لعدم إخطار المواطنين من قبل الجهات المختصة منذ هذا التاريخ وحتي 2008، فقد قام أغلب المواطنين ببناء بيوتهم مع العلم أن هذه الأراضي ليست مخصصة للمشاريع العامة، موضحاً أن إخطارات الإزالة للبيوت، واتخاذ مثل هذه الخطوات فعلياً أمر في غاية الخطورة، حيث انه يهدد بهدر الأموال التي أنفقها المواطنين على إنشاء بيوتهم. لا استغلال تجاري لبيوت البر وقال الأحبابي لـ "الشرق" أن جميع المواطنين سكان دائرته مقيمين رفقة عائلاتهم في تلك البيوت منذ أكثر من 60 عاماً، وهي ليست للراحة أو سكن ترفيهي كما يعتقد البعض ولا تستغل تجارياً، مشيراً إلى أن أكثر من 125 من الموظفين والموظفات من سكان هذه البيوت يعملون في مؤسسات الدولة بمناطق الدائرة، ومنها مركز الكرعانة الصحي، ومدرسة الكرعانة للبنين وأخري للبنات، ومركز شرطة مكينس، ومركز جوازات أبو سمرة، وجمارك أبو سمرة. تقنيين أوضاعها ونوه الأحبابي إلى أن أكثر من 103 من سكان الدائرة وتلك البيوت حصلوا على شهادات جامعية ودرجات الماجستير والدكتوراه في جامعة قطر التي تبعد عن مناطقهم مسافات تزيد على 150 كيلو متر، ورغم ذلك تمسكوا ببيوتهم حتى اليوم. وطالب الأحبابي بضرورة النظر إلى هؤلاء نظرة مختلفة من قبل الجهات المعنية في الدولة، وتقنيين أوضاعهم وضمان حصولهم وشعورهم بالاستقرار في بيوت عاشوا فيها عشرات السنين، مشيراً إلى أهمية العمل على تعمير القري والمناطق النائية والبر. تشكيل لجنة من عدة جهات فيما أقترح خالد عبدالله الغالي، عضو المجلس البلدي المركزي ممثل الدائرة (22)، أن يتم تشكيل لجنة من عدة جهات يمثل فيها المجلس البلدي لبحث أوضاع بيوت البر وتسوية الأمر بما يتفق مع مصالح المواطنين ويضمن في ذات الوقت حق الدولة، مشيراً إلى أن الإزالة ليست في صالح العائلات التي عاشت سنوات طويلة في بيوتهم بتلك المناطق. تعميرها أفضل من إزالتها ونوه الغالي إلى أن أغلب بيوت البر كما يطلق عليها مأهولة بالسكان، وهم مواطنين عاشوا صغاراً وكبروا في تلك البيوت، وأن إزالة مثل هذه البيوت خطأ كبير ولن يكون قراراً حكيماً، إنما دعم تلك البيوت وتصحيح أوضاعها أفضل بكثير من إزالتها، فأن تعمير مثل هذه المناطق أفضل بكثير من إعادتها إلى ما كانت عليه قبل عشرات السنين مناطق جرداء خالية من أي صور للحياة. هذا وقد قرر المجلس بغالبية أعضائه رفع توصيات لجنة الخدمات بخصوص هذا الموضوع إلى وزارة البلدية والتخطيط العمراني، فيما ناقش المجلس المقترح المقدم من عبدالرحمن عبدالله الخليفي، عضو المجلس البلدي المركزي ممثل الدائرة (10)، والخاص بإنشاء مواقف خدمية على الطرق السريعة، حيث تم اتفاق غالبية الأعضاء بإحالة المقترح إلى لجنة الخدمات لمناقشته ورفع توصيات بشأنه. كما ناقش المجلس المقترح المقدم من ناصر إبراهيم المهندي، عضو المجلس البلدي المركزي ممثل الدائرة (25)، والخاص بتخصيص أيام للعائلات في المجمعات التجارية الكبرى، حيث اتفق الجميع على أنه مقترح عام ويمس كل المناطق، وأشار البعض إلى أن هذا المقترح مهم جداً للعائلات ، فيما أشار البعض إلى وجود مجمعات خصصت يوم الخميس من كل أسبوع للعائلات، مطالبين بتعميم الأمر على مختلف المجمعات، وتم إحالة المقرح إلى لجنة الخدمات لمناقشته ورفع توصيات بشأنه.

يناقش المجلس البلدي المركزي الثلاثاء، في اجتماعه السادس بالدورة الخامسة، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس، المقترح المقدم عبدالرحمن عبدالله الخليفي، عضو المجلس البلدي المركزي ممثل الدائرة (10)، والخاص بإنشاء مواقف خدمية على الطرق السريعة. كما يناقش في جلسته التي تنعقد في تمام التاسعة صباحاً بقاعة سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، المقترح من ناصر إبراهيم المهندي، عضو المجلس البلدي المركزي ممثل الدائرة (25)، والخاص بتخصيص أيام للعائلات في المجمعات التجارية الكبرى. كما يناقش المجلس أيضاً في اجتماعه غداً، تقارير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن تنظيم منازل المناطق الخارجية، وذلك بناء على المقترح المقدم من خالدعبدالله الغالي، عضو المجلس البلدي المركزي ممثل الدائرة (22)، ويناقش أيضاً تقارير اللجنة بشأن تثبيت مناطق وبيوت البر، وذلك بناء على المقترح المقدم من نايف علي الاحبابي، عضو المجلس البلدي المركزي ممثل الدائرة (21) والخاص.

ناقشت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس البلدي المركزي ،صباح اليوم الخميس، بمقر المجلس، المقترح المقدم من رئيس اللجنة المهندس حمد بن لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس البلدي، ممثل الدائرة (26) بشأن شبكات تصريف مياه الأمطار على الطرق السريعة، بحضور ممثلين من هيئة الأشغال العامة "أشغال"، وهم كل من المهندس أحمد شريف، مدير إدارة صيانة شبكات الصرف الصحي، والمهندس ناصر فخرو، مدير إدارة تصاميم شبكات الصرف الصحي، و خليفة هاشم السادة، مستشار إعلامي بمكتب رئيس الهيئة. من جانبهم شارك في اللقاء أعضاء لجنة الخدمات كل من المهندس خالد بن عبد الله الهتمي، نائب رئيس اللجنة، وفاطمة بنت أحمد الكواري، وعبد الرحمن بن عبد الله الخليفي، وعبد الله بن سالم خوار، وخالد بن عبد الله الغالي المري، وناصر بن حسن الكبيسي، كما حضر أعضاء آخرون منهم المهندس جاسم بن عبد الله المالكي، ومحمد بن علي العذبة، ومن الأمانة العامة جابر حمد اللخن، الأمين العام، وناصر راشد المهندي، مساعد مدير إدارة الاجتماعات وشؤون الأعضاء . من جانب آخر أشاد مبارك بن فريش، عضو المجلس البلدي المركزي عن دائرة الغرافة وازغوى، بما قامت به هيئة الأشغال وتحديداً قطاع شؤون الصرف الصحي (التشغيل والصيانة)، من تنفيذ أعمال تنظيف وصيانة شبكات تصريف مياه الأمطار الموجودة في شوارع الدائرة ، مشيراً إلى أن أعمال الصيانة والتنظيف تساهم في عدم تجمع مياه الأمطار وخاصة إننا في أعتاب موسم هطول الأمطار، مؤكداً على شكره لرئيس الهيئة وكافة العاملين فيها.

تشهد غالبية مناطق الدولة وجود شوارع تجارية تخدم المواطنين والمقيمين وتوفر احتياجاتهم الضرورية كما ان الخطة العمرانية الشاملة الجديدة وضعت في الاعتبار انشاء العديد من الشوارع التجارية لتحقيق ذات الأهداف. وبما ان هذه الشوارع تشكل اهمية كبيرة الا ان بعضها يعاني من الاختناقات المرورية على مدار اليوم خاصة ساعات الذروة نتيجة لانتشار العديد من المطام والكافتيريات والبقالات ومحال السوبر ماركت ..الخ ويعاني المرء من صعوبة كبيرة في عملية السير الامر الذي ينتج عنه وقوع عدد من الحوادث اضافة الى الهواش المستمر بين السائقين. وطالب عدد من اعضاء المجلس البلدي المركزي والمواطنين الجهات المختصة على دراسة هذه الظاهرة والعمل على تحويل بعض الشوارع التي تعاني من هذه المشكلة الى "اتجاه واحد" مثل ام الدوم والمطار والنصر للتقليل من مشكلة الازدحام المروري مشيدين بتجربة تحوبل شارع السد التجاري الى اتجاه واحد كما طالبوا هيئة الاشغال العامة ضرورة التركيز على وجود رؤية كاملة للتصورات المستقبلية ووضع اسس مرجعية يتم الرجوع اليها في تنفيذ مشاريع الطرق بالدولة مؤكدين ان الطرق الحالية يتم تصميمها على اسس عالية لضبط الحركة المرورية. كما أشارو في حديثهم لـ"الشرق" الى ضرورة وجود معالجة حقيقية لمساحة الشارع الضيقة من ناحية العرض مؤكدين ان هذه الخطوة من شانها ايجاد حلول جذرية لهذه المعضلة التي يعاني منها الجميع فضلا عن انها تساعد رجال المرور في اداء دورهم على الوجه الاكمل وتقلل نسبة الحوادث. تحدث العضو مبارك بن فريش مبارك مشيدا بدور وزارة البلدية والتخطيط العمراني وادارة المرور بوزارة الداخلية وهيئة الاشغال العامة على الجهود التي بذلت في تطوير الطرق بالدولة وقال ان قطر تشهد حالياً كثافة سكانية عالية كما انها مقبلة على استضافة كأس العالم 2022 وذكر ان عملية تحويل بعض الشوارع التجارية الى مسار واحد يعد من الاشياء الايجابية مبينا ان شارع السد بعد تحويله الى اتجاه واحد قلل كثيرا من الاختناقات المرورية التي ظل يشهدها على مدار اليوم لافتا ان هذه الخطوة اذا تم تنظيمها مروريا سوف تحقق الهدف المطلوب خاصة في شارع الغرافة التجاري وام الدوم ومعيذر والمطار. وتحدث العضو حمد بن خالد الغانم موضحا ان العديد من الشوارع التجارية تم تشيدها بناء على موافقات قديمة الا ان الاوضاع تغيرت كثيرا من حيث زيادة عدد السكان وزيادة عدد السيارات مما يتطلب الامر اعادة النظر فيها وتحويلها الى اتجاه واحد على اقل تقدير من اجل فك الزحام المروري الذي اصبح ظاهرة يوميا تتكرر في العديد من المناطق مؤكدا ان الشارع لا يخدم الحركة المرورية فقط بل اصحاب المنازل المجاورة له. وقال ان شارع العزيزية لا يمكن تحويله الى اتجاه واحد باعتبار انه يخدم جميع الاطراف كما انه منظم وذات مساحة عرضية جيدة وبه مواقف كثيرة تقلل من الزحام المروري الا ان عملية عدم التنظيم تخلق ضغط على بعض الشوارع التجارية بالدولة مثال لذلك شارع ام الدوم. واشاد العضو عبد الرحمن بن عبد الله الخليفي بمقترح تحويل الشوارع التجارية الى اتجاه واحد وخص في حديثه شارع ام الدوم، لافتا ان هيئة الاشغال العامة تدرس حاليا هذا المشروع الذي تتعدد فوائده واهمها فك الاختناقات المرورية. وأكد ان تجربة "اتجاه واحد" حققت نجاحات كبيرة في جميع الدول الاوربية والعربية والخليجية وقال ان فكرة تحويل شارع السد التجاري الى اتجاه واحد نجحت ويفترض من الجهات المختصة تعميم الفكرة على بقية الشوارع التجارية التي تشهد زحام مروري يومي . العضو محمد بن ظافر الهاجري رحب بالفكرة وقال ان مثل هذه المشاريع طبقتها العديد من الدول باعتبارها مشاريع ذات فائدة كبيرة وتخدم الصالح العام من جانب وحركة السير من جانب اخر ودعا الجهات المختصة دراسة هذا الموضوع من كل الجوانب باعتبار انه يمثل خطوة ايجابية للحركة المرورية . واقترح المواطن محمد عبد الله العمادي ان تكون الشوارع الفرعية اتجاه واحد مبينا ان السيارات القادمة من يمين ويسار الشارع الرئيسي هى التي تسبب الزحام كما يفترض من الجهات الرقابية البلدية بالتنسيق مع ادارة المرور منع وقوف السيارات امام الكافتيريات والمطاعم بطريقة تسبب حالة من الزحام والفوضى وقال ان فكرة تحويل بعض الشوارع التجارية اتجاه واحد فكرة صائبة الا انه دعا المرور العمل اولا على الشوارع الجانبية وفي حال عدم نجاحها يمكن تطبيقها على الشوارع التجارية الرئيسية. وقال المواطن محمد المنصوري ان هناك معاناة حقيقية في بعض الشوارع التجارية اهمها شارع ام الدوم ومعيذر ويفترض من الجهات المختصة تنفيذ هذه الفكرة في هذه الشوارع التي تعج بعدد كبير من السيارات على المسارين مما يسبب حالة من الاختناق ويجد الانسان صعوبة كبيرة في الوصول الى العمل او العودة الى منزلة مؤكدا ان العديد من الاسر اصبحت تفضل الخروج باكرا تفاديا لعملية الزحام التي تتكرر يوميا .

فاز محمد بن علي العذبة برئاسة لجنة الشكاوي والعرائض بالمجلس البلدي المركزي، في حين فاز خالد بن عبد الله الغالي المري نائباً له بالتزكية. جاء هذا خلال عقد لجنة الشكاوي والعرائض بالمجلس البلدي المركزي ، أول اجتماعاتها خلال الدورة الخامسة، بحضور السادة أعضاء اللجنة كل من سعيد بن راشد الهاجري، وحمد بن خالد الكبيسي، وشيخة بنت يوسف الجفيري، و مشعل بن عبدالله النعيمي، وحمد بن هادي البريدي، ونايف بن علي الأحبابي، ومحمد بن ظافر الهاجري، ومحمد بن فيصل الشهواني، وحضور جابر حمد اللخن الأمين العام للمجلس البلدي، والسيد ناصر راشد المهندي مساعد مدير إدارة الاجتماعات وشؤون الأعضاء. وتختص لجنة الشكاوى والعرائض بالنظر في الشكاوي والعرائض التي ترد إلى المجلس من المواطنين والمتعلقة باختصاصات المجلس، والرد على الشكاوي والاستفسارات المتعلقة بالشؤون البلدية والزراعية، والمسائل الأخرى التي تحال إليها من المجلس أو الرئيس.