أكد الدكتور محمد المسلمانى، عضو المجلس البلدي المركزي عن دائرة المرخية، أن أشغال قد انتهت من وضع التصاميم النهائية لتطوير منطقتي جنوب الدحيل وجريان نجيمة غرب جامعة قطر، وأن المبالغ المتوقع رصدها لتطوير المنطقة قد تتعدى 300 مليون ريال تقريباً، مشيراً إلى أن عمليات التطوير ستبدأ فور إسناد الأعمال للمقاول المسؤول عن تنفيذ المشروع وهو من ضمن مشاريع شمال الدوحة، متوقعاً بدء العمل فى المشروع فى منتصف هذا العام، منوهاً إلى أن عمليات التطوير ستشمل تنفيذ شبكة صرف صحي عملاقة تخدم سكان المنطقتين، إضافة إلى تطوير أم لخبا وإقامة شوارع دائمة مكتملة الخدمات من إنارة وأنترلوك وغيرهما من أعمال التجميل. الدكتور محمد المسلمانى - عضو المجلس البلدي المركزي عن دائرة المرخيةمنطقتان من ضمن 8 مناطقوأوضح المسلمانى لـ "الشرق" أن أشغال فى مرحلة اختيار المقاول والإعلان عن بدء العمل فى القريب، مشيراً إلى أن مواعيد البدء والانتهاء سوف يتم تحديدها فى وقت لاحق، متوقعاً أنها لن تتعدى منتصف هذا العام أو البدء فيها فى الربع الأخير من 2014م على أقصى تقدير، وقال: فى دائرتي 8 مناطق من بينها جنوب الدحيل وجريان نجيمة الواقعة غرب جامعة قطر، وهما فقط المحرومتان من شبكة صرف صحي حتى الآن، السكان: المشروع يقضي على أزمة الصرف الصحي التي تطاردنا منذ سنوات فى حين تم ربط منطقة أم لخبا بشبكة الصرف الصحي قبل عامين ونصف العام تقريباً، موضحاً أن أهم أزمة تواجه سكان الدحيل وجريان نجيمة تتعلق بالصرف الصحي ومعاناة البعض فى بعض الأحيان لنقل مخلفاتهم من الصرف الصحي بالتناكر المخصصة لذلك. أشغال في مرحلة إختيار المقاول والإعلان عن موعد بدء العمل قريباًالضغط على قسم الخدماتوأشار المسلمانى إلى أن معاناة سكان الدحيل وجريان نجيمة تتعلق بالضغط الشديد على قسم خدمات الصرف الصحي، وعدم إمكانية توفير سيارات لنقل مخلفات البيوت فى بعض الأحيان وهى قليلة للغاية، مشيراً إلى أن تصرفات بعض السائقين وعدم شفطهم للكميات الموجودة بالكامل فى خزانات البيوت، هو ما يجعل سكان بعض البيوت يشتكون من امتلاء خزاناتهم يومياً، ومواجهة ما قد ينتج عن ذلك من سلبيات بعضها يتعلق بطفح مياه المجارى على سبيل المثال لا الحصر، مشاكل الصرف الصحي بالدحيل أزمة تطارد سكان المنطقة يومياً مضيفاً: أوشكت مشكلة وأزمة سكان جنوب الدحيل وجريان نجيمة على الانتهاء، متمنياً العمل على وجه السرعة لاختيار المقاول وإسناد أعمال التنفيذ إليه والبدء فوراً، لرفع المعاناة عن سكان المنطقتين وتطويرهما ليكونا على مواصفات عالمية كباقي مناطق الدائرة والدولة. جانب من اعمال الصيانة بمنطقة الدحيلاختفاء التناكر فوز الانتهاءوأكد عضو المجلس البلدي المركزي على أهمية وضرورة تحمل سكان المنطقة لبعض الوقت، لحين بدء تنفيذ المشروع وحتى الانتهاء منه، منوهاً إلى أن تطوير شوارع المنطقتين وخدمات بنيتها التحتية سوف تجعل من المنطقتين على مستوى عال من التميز، وقال: شبكة الصرف الصحي سوف تقضى على ظهور التناكر فى شوارع المنطقة وأمام البيوت الجديدة المتميزة وغيرها، موضحاً أن أغلب مناطق الدولة اختفت فيها هذه التناكر وهو ما سوف يتحقق فور الانتهاء من شبكة الصرف الصحي الجديدة، مؤكداً أن تحويل الشوارع المؤقتة إلى دائمة مكتملة الخدمات من أهم مطالبات السكان طوال الفترة الماضية، وأنه حمل هذه المطالبات إلى الجهات المختصة وهو ما أسفر بالتنسيق الكامل مع هذه الجهات عن اقتراب البدء فى تنفيذ المشروع رقم 73 ضمن مشاريع شمال الدوحة. معاناة السكان مع الصرف الصحي سببها الضغط على القسم المختص والسائقينطفح "مجارى" وتناكر خاصةمن جانبهم أكد سكان بمنطقة الدحيل على أن أزمتهم مع الصرف الصحي وامتلاء خزانات بيوتهم بصورة مستمرة أصبحت أزمة تطاردهم يومياً، ومشيرين إلى أن تناكر الصرف الصحي قد تتأخر فى بعض الأحيان وهو ما يجعل بعضنا يضطر إلى استئجار تناكر خاصة بقيمة 200 ريال للنقلة الواحدة، موضحين أن تأخر تنفيذ شبكة صرف صحي بمنطقتهم يجعلهم يعانون فى الوقت الذي تتميز فيه باقي مناطق الدائرة بكامل الخدمات، مؤكدين ضرورة تبنى الجهات المختصة قضيتهم، والعمل بسرعة على إنجاز مشروع تطوير الدحيل وجريان نجيمة فى أقرب وقت، منوهين إلى أن تنفيذ المشروع سيرفع عنهم عناء مواجهة أزمة الصرف الصحي التي تطاردهم من سنوات طويلة، وتجعل بعضهم يعانى من طفح المجارى فى بعض الأحيان داخل بيوت جديدة وعلى مستوى عال من التنفيذ المعماري.

طالب المجلس البلدي المركزي بضرورة وجود آلية سريعة لدى وزارة البلدية والتخطيط العمراني لتخصيص أراضي للإسعاف لتكون نقاط دائمة وتحديد أماكن لتكون مهابط للإسعاف الطائر. وقال المهندس جاسم بن عبد الله المالكي نائب رئيس المجلس ورئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة أن المجلس سبق وأن تلقى ردا من سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني على التوصيات المرفوعة من المجلس والخاصة بتفعيل دور سيارات الإسعاف والصادرة في ابريل من العام قبل الماضي وتضمن الرد توضيح من الوزارة والمجلس الأعلى للصحة وهيئة الأشغال العامة. حيث أشارت وزارة البلدية إلى التنسيق بين الجهات المختصة بالوزارة وبين ممثلي وزارة الصحة ومؤسسة حمد الطبية وتم الاتفاق على توفير أماكن لهبوط الإسعاف الطائر و26 موقعا لمواقف سيارات الإسعاف في مختلف مناطق الدولة . كما أشارت هيئة الأشغال العامة في ذات الرد إلي عقد عدد من الاجتماعات بين المختصين في الهيئة ومؤسسة حمد الطبية لدراسة متطلبات المؤسسة بشان سيارات الإسعاف ومواقع هبوط الطائرات، مبينة انه فور الانتهاء من تطوير التصاميم الخاصة بهذه المنشآت ستقوم الهيئة بالتنسيق مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني بهذا الشأن فيما أكد المجلس الأعلى للصحة على توفير نظام مرجعي لعمليات الإنقاذ بالإسعاف الطائر و إن هذا النظام قيد الإجراء حاليا . يذكر أن المجلس البلدي ناقش الاجتماع السابق القضية التى اثارتها جريدة الشرق تحت عنوان "طلب وجود نقاط دائمة للإسعاف على الطرق الخارجية" واستضافت عدد من المسؤولين من ادارة الاسعاف بمؤسسة حمد الطبية.

أكد المجلس البلدي بأن الامطار التى تهطل سنويا كشفت عن عيوب في تنفيذ المباني والمنشآت في المشاريع التي يتم تنفيذها سواء على مستوى القطاع الحكومي أو القطاع الخاص مبينا بان السبب في ذلك يعود الى غياب التخطيط للبنية التحتية والتنفيذ الاجتهادي الغير مدروس دراسة وافية إلى غياب المنسق العام بين الجهات المرخصة والجهات المنفذة , ويرى المجلس بان دور البلديات محدد في الأمور المتعلقة بالبنية التحتية من طرق وصرف صحي وغيره وذلك من خلال قيامها برفع ملاحظاتها إلى هيئة الأشغال لإيجاد الحلول لها. جاء ذلك ضمن تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشان هذا الموضوع وتناولت اللجنة مناقشة إمكانية قيام الجهاز الرقابي بالبلديات بالرقابة على تنفيذ عازل الماء والعازل الحراري لأسقف المباني وإدراجه ضمن شروط إتمام شهادة البناء على أن يتم تزويد هذا الجهاز بالعدد الكافي من الكوادر الفنية للقيام بهذه المهمة التي لها أهميتها وما ينتج عنها مستقبلاً ، وكذلك الرقابة عند البدء تنفيذ المباني للتأكد من الوضع الصحيح لها من حيث الارتفاعات والارتدادات ومنسوب الشارع عن المباني وخدمات البنية التحتية والتي تعتبر من أهم المراحل التي تحدد الرؤية المستقبلية لهذه المباني . وتطرقت اللجنة ضمن توصياتها الى معاناة العديد من أصحاب المباني بمختلف المناطق بالدولة حول ارتفاع منسوب المياه الجوفية الذي يؤثر ذلك سلباً على هذه المباني خاصة الأدوار السفلية و يتكلف أصحابها ملايين الريالات ، واقترحت قيام البلديات بطلب من المالك تقديم تقرير أو شهادة قياس ضغط التربة ، وقياس منسوب المياه الجوفية من شركة معتمدة في هذا المجال وذلك قبل الشروع في إصدار رخص البناء ، إضافة إلى قيام البلديات بإعداد تقرير سنوي على مواقع تجمع الأمطار وتحديد أماكنها ورفعها إلى اللجنة المكلفة بطوارئ الأمطار التي بدورها تقوم برفعه إلى هيئة الأشغال العامة لدراسته وإيجاد الحلول الدائمة لها .

إستكملت اللجنة القانونية أمس الثلاثاء بالمجلس البلدي المركزي ، مناقشة مقترح ( وضع آلية لسرعة تنفيذ الإجراءات القانونية لسكن العزاب " وسط الإحياء السكنية ،بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بالدولة ، المقدم من السيد حمد بن خالد الكبيسي ، عضو المجلس عن دائرة مدينة خليفة الشمالية رقم 4 . جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة أمس برئاسة الأستاذة شيخة بنت يوسف الجفيري ، رئيس اللجنة ، و عضو المجلس البلدي المركزي عن الدائرة التاسعة المطار . و عرض السادة الحضور رؤيتهم حول الموضوع ، و اتفق الجميع على ضرورة إيجاد البديل الملائم لسكن العمال في المناطق البعيدة عن سكن العائلات ، و إنشاء لجنة تعمل على الربط الآلي بين الجهات ذات الصلة بالموضوع مثل كهرماء و التسجيل العقاري و البلديات . و استضافت اللجنة الأستاذ مفتاح ثامر البادي ، مدير إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل ، كما استضافت في الاجتماع السابق ممثلين عن " كهرماء " ، و السادة مدراء الرقابة في كافة البلديات ، بوزارة البلدية و التخطيط العمراني ، و رؤساء مكاتب تسجيل عقود الإيجار. و مازال الموضوع قيد البحث و الدراسة باللجنة ، و دعوة جهات أخرى ذات العلاقة بالمقترح للوصول إلى الحلول و التوصيات المناسبة .

حذّر العضو مبارك بن فريش مبارك من انتشار العمالة الأجنبية في الدوارات وعلى جانب الطرقات وفي بعض الأماكن الحيوية في قطر أثناء العطلات الأسبوعية والرسمية خاصة شارع حمد الكبير مما يشكل عبئاً ثقيلاً على الجهات الخدمية والإدارية الموجودة في الدولة. وقال إن هذه التجمعات تعتبر مكان خصب لانتشار بعض العادات السيئة وليس هناك أي فائدة أو مردود ايجابي منها، لافتاً إلى أنها تساهم في ترك المخلفات التي قد تسبب أمراض انتقالية، مؤكداً بأن أعداد العمالة في البلاد تخطت 2 مليون و200 ألف عامل. وتوقع مبارك بن فريش أن يزداد عدد العمالة مستقبلاً حيث يبلغ عدد الشركات المسجلة حالياً أكثر من 80 ألف منشأة وأن معظم هذه التجمعات تكون في الشوارع التي تتميز بوجود المحلات التجارية والمصارف المالية التي يستخدمها العمال في التحويلات المالية لبلدانهم. حلول مؤقتة وأكد المجلس البلدي أنه من ضمن الحلول المؤقتة لهذا الموضوع هو تخصيص إحدى الساحات الموجودة في المناطق المختلفة في الدولة والقريبة من المحلات التجارية والمصرفية بحيث تكون أماكن خاصة بالتجمعات العمالية وتخصيص يوم واحد في الأسبوع في إحدى الحدائق العامة ويكون هذا اليوم مخصص فقط للعمال. واقترح على الجهة المعنية القيام بدراسة تجزئة الإجازة الأسبوعية للعمال على يومين في الأسبوع بدلاً من يوم واحد وإلزام الشركات العاملة للتقيد بذلك، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستودي إلى تخفيف هذه التجمعات. 5 مواقع وطالب "البلدي" وزارة البلدية والتخطيط العمراني، بسرعة تخصيص المواقع الخمسة التي تم الانتهاء من تخطيطها والواقعة بمناطق "الخور والشمال وأم صلال والدوحة والوكرة" وإحالتها الى الجهات المعنية لتنفيذها وذلك وفق الخطط والبرامج التي يتم إعتمادها، مؤكداً أن شارع حمد الكبير يعتبر أحد الشوارع التى يوجد بها متنفس للعمالة المستقدمة إلى البلاد وذلك بسبب الخدمات المصرفية وغيرها من الخدمات المتوفرة لهذه العمالة في هذا الشارع حيث تتجمع هذه العمالة بأعداد هائلة في مكان واحد وبشكل غير حضاري لافت للنظر واقترح إستغلال الساحة الحالية "مكان المقبرة القديمة" المجاورة لشارع حمد الكبير وتطويرها وتنظيمها بشكل يسمح لها إستيعاب هذه الأعداد من العمالة، مناشداً وزارة الداخلية ممثلة في إدارة البحث والمتابعة التأكيد على تواجد الإدارة في أماكن تجمعات العمال للكشف عن الحالات المخالفة للقوانين والنظر في تشديد القوانين والتشريعات الخاصة بهروب العمالة المستقدمة وعدم الاكتفاء بالغرامة المالية فقط.

يستعد المجلس البلدي المركزي تحت شعار " قلوبنا موارد عزنا " ، للاحتفال باليوم الوطني لتأسيس دولتنا الحبيبة قطر ، يوم العزة و الولاء و الكرامة ، تخليداً لذكرى اليوم التاريخي من سنة 1878م ، و الصفحات الناصعة من تاريخ المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني رحمه الله . و تزين مبنى " البلدي " بأعلام الدولة ، و اتخذت وحدة العلاقات العامة و الاتصال كافة الترتيبات و التجهيزات اللازمة للاحتفال ، و إعداد برنامج ثري بفقرات متنوعة و شيقة معدة خصيصاً للاحتفال بهذه المناسبة الخالدة و المجيدة . و أصدر السيد مطر بن شاهين الكواري الأمين العام للمجلس البلدي المركزي ، قراراً بتشكيل فريق عمل لتولي الإعداد و التجهيز للاحتفال و الفعاليات المصاحبة ، برئاسة السيد محمد زابن آل زابن الدوسري . من جانبه أعرب السيد مطر بن شاهين الكواري عن سعادته بهذا اليوم التاريخي و العرس الوطني ، الذي يمثل محطة هامة نتوقف عندها ، لتذكر أمجاد الماضي ، و انجازات الحاضر ، ونتطلع للارتقاء بالمستقبل الواعد في ظل قيادتنا الحكيمة لسيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله و رعاه . وقال اليوم بفضل الله أصبحت دولتنا تسير بخطى ثابتة نحو المستقبل ، قادرة على تحقيق التنمية المستدامة ، والوصول إلى مصاف الدول المتقدمة و تتدفق مسيرة العطاء ، برعاية قيادتنا الحكيمة التي كرست نفسها لنهضة الوطن ورعاية المواطن . وأوضح السيد محمد الدوسري مدير وحدة العلاقات العامة و الاتصال بالمجلس البلدي المركزي ، تجهيز برنامج حافل ينبع من التراث القطري الأصيل و يليق بهذه المناسبة العزيزة على قلب كل مواطن ، و يتضمن فعاليات مختلفة و أعمالاً تراثية ، عن الأعوام السابقة تتميز بالإبداع و الابتكار و التجديد .

استعرضالمجلس البلديالمركزي تقرير وتوصيات اللجنة القانونية بشأن المقترح المقدم من العضو محمد بن شاهين الدوسري والخاص بالتوعية بقانون حظر سكن العمال وسط الأحياء السكنية. وقال "الدوسري" إن المواطنين استبشروا خيراً بصدور قانون حظر سكن تجمعات العمال وسط الأحياء السكنية إلا أن تنفيذه واجه العديد من العقبات من بينها غياب التوعية لأفراد المجتمع والملاك والمستأجرين من أصحاب الشركات. وأشار إلى أنه من الواجب على وزارة البلدية والتخطيط العمراني نشر االتوعية اللازمة ببنود هذا القانون واقترح ان تكون احد وسائلها نشر لوحات اعلانية في هذا الشأن في الشوارع خصوصاً مداخل المناطق الممنوع فيها سكن العمال. توصيات اللجنة وأوصت اللجنة القانونية بتضمين مواد قانونحظر سكن العمال, وسط الأحياء السكنية ضمن الشروط والارشادات المكتوبة خلف رخصة مزاولة الأنشطة وترخيص البناء عند إصدارها أو تجديدها على أن تكون باللغة العربية والانجليزية والأوردو، بالإضافة إلى التوصية بعمل لوحات ارشادية توضح أنواع المخالفات المنصوص عليها في القانون ووضعها في المداخل الرئيسية للمناطق السكنية.

ناقشت صباح اليوم اللجنة القانونية بالمجلس البلدي المركزي، برئاسة الاستاذة شيخة بنت يوسف الجفيري رئيس اللجنة القانونية، وبحضور المهندس جاسم بن عبدالله المالكي نائب رئيس المجلس البلدي المركزي، المقترح المقدم من العضو حمد بن خالد الكبيسي عضو المجلس البلدي المركزي عن دائرة مدينة خليفة الشمالية، بشأن وضع آلية لسرعة تنفيذ الاجراءات القانونية لحظر سكن العزاب وسط الاحياء السكنية وفقا للقانون رقم 15 لسنة 2010. وعرض السادة الحضور رؤيتهم حول الموضوع، واتفق الجميع على ضرورة ايجاد البديل الملائم لسكن العمال في المناطق البعيدة عن سكن العائلات، وانشاء لجنة تعمل على الربط الآلي بين الجهات ذات الصلة بالموضوع مثل كهرماء والتسجيل العقاري والبلديات، لسرعة التواصل مع ملاك العقارات المخالفة والوقوف على البيانات الصحيحة له واستمرار تحديث بيانات العقارات. واستضافت اللجنة ممثلين عن "كهرماء"، والسادة مديري الرقابة في كافة البلديات، بوزارة البلدية والتخطيط العمراني. واختتم الاجتماع بقيام اللجنة بإعداد تقاريرها وتوصياتها لعرضها على المجلس في إحدى جلساته.