تسلم مكتب سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني التوصيات الصادرة من المجلس البلدي المركزي بشأن اسطوانات الغاز الشفاف وطالبت التوصيات شركة "وقود" بالعمل على توفير الكميات اللازمة من اسطوانات الغاز الشفاف في السوق المحلي لتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين وتوفير عدد كبير من نقاط التوزيع الفرعية في كافة المناطق بالدولة وتكون الأولوية لمحلات الغاز المرخصة والتي تتوافر بها اشتراطات الأمن والسلامة كذلك اعادة النظر في زيادة مقدار الخصم على استبدال اسطوانات الغاز الحديد بالنوع الجديد الشفاف للتشجيع على التخلص منها بالسرعة الممكنة، كما طالب بتوعية المجتمع بضرورة اتباع اشتراطات الامن والسلامة عند استخدام اسطوانات الغاز الممتلئة بالغاز والفارغة. وقد تقدم العضو محمد بن ظافر الهاجري ممثل دائرة الشيحانية بهذا المقترح والذي اشار فيه الى وجود نقص في اسطوانات الغاز الشفاف بعد منع بيعها في محطات وقود مما يشكل صعوبة على المواطنين والمقيمين في الحصول على اسطوانات الغاز وطالب بالسماح لاصحاب المحلات المرخصة بان توزع اسطوانات الغاز الشفاف باعتبارهم اولى من السوبر ماركت لما لهذه السلعة من أهمية كبيرة لدى جميع الناس. لجنة الخدمات وكانت لجنة الخدمات والمرافق العامة برئاسة المهندس جاسم بن عبد الله المالكي قد استضافت عددا من المسؤولين بشركة وقود لمناقشة هذا الموضوع ورأت ضرورة تشديد الرقابة على المحلات التي تقوم ببيع وتوزيع اسطوانات الغاز الشفاف والنظر في امكانية بيعها وتوزيعها عن طريق المحلات المرخصة لذلك مع ضرورة العمل على توفير أكبر عدد من الاسطوانات.

أكد السيد محمد بن حمود آل شافي عضو المجلس البلدي المركزي عن الدائرة "18" الريان الجديد بدء تنفيذ ملاعب الفرجان في الدائرة اكتوبر المقبل، موضحاً انه تم الإنتهاء من أعمال تصميم المشروع وطرحه في مناقصة للتنفيذ والمتوقع الإنتهاء منه خلال 12 شهراً اللجنة حريصة على توفير مرافق للرياضة المجتمعية بجميع المناطق وذلك وفقاً للكتاب الوارد من سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني الامين العام للجنة الاولمبية القطرية عن ملاعب الفرجان بالدائرة.وقال إن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص اللجنة الأولمبية القطرية وسعيها المتواصل لتوفير مرافق للرياضة المجتمعية لسكان المناطق المختلفة في قطر إهتماماً منها بالجانبين الإجتماعي والترفيهي في هذه المنشآت لخلق مجتمع وجيل صحي قادر على العطاء والتنمية عن طريق ممارسة الرياضة، محمد بن حمود آل شافي كما أنها أخذت على عاتقها السعي نحو تحقيق احد الأهداف الاستراتيجية الخاصة برؤية قطر 2030 مبيناً أن هذا الهدف ينصب في إطار زيادة مشاركة المجتمع في النشاط البدني والرياضة وذلك من خلال توفير هذه المنشآت.رياضة المشيوأشار آل شافي في حديثه لـ "بوابة الشرق" ان هذه الملاعب عبارة عن ملعب لممارسة رياضة كرة قدم وتحتوي كذلك على مضمار لممارسة رياضة المشي والجري والسلة واليد والطائرة وسيتم إنشاؤها حسب المواصفات والشروط الدولية لكل لعبة تطبيق معايير الاستدامة والحفاظ على البيئة بكافة الملاعب داخل قطر وكذلك نوعية الأرضيات ومستوى الإضاءة إضافة إلى أنه سيتم تطبيق معايير الإستدامة والحفاظ على البيئة.مراكز للسيداتيذكر أنه ومن ضمن الخطط التي وضعتها اللجنة الأولمبية القطرية إنشاء عدد من المراكز المتكاملة للسيدات تحتوي على مرافق رياضية وإجتماعية مختلفة تطوير ملاعب الفرجان تشمل مسبحاً رياضياً وصالة رياضية مغطاة لممارسة مختلف الرياضات ونادياً صحياً ومساراً داخلياً للمشي كما تشمل هذه المراكز حضانة أطفال ومرافق خدمية أخرى مثل الكافتيريا والمسجد وأماكن للعب الأطفال.

زار وفد المجلس البلدي المركزي برئاسة سعادة السيد سعود بن عبدالله آل حنزاب رئيس المجلس البلدي ، مبنى عمودية باريس مقر المجلس البلدي الفرنسي ، والتقى السيد اوليفر رينارد رئيس مكتب نائب عمدة باريس لشوؤن التخطيط والعمارة والتنمية الاقتصادية بمدينة باريس الكبرى . أعرب " رينارد " عن سعادته بلقاء الوفد كأول وفد رسمي يزور المجلس البلدي الفرنسي ، وقدم شرحاً وافياً عن المجلس البلدي الفرنسي ، الذي يختص بالعمارة والتخطيط والتطور الاقتصادي والجاذبية الدولية والاستدامة ، و الاهتمام بمشاريع مدينة باريس الكبرى ، موضحاً أنفاق ما يقرب من المليار دولار سنوياً على ما يسمى بالمدينة الذكية باستخدام التكنولوجيا الحديثة والإنترنت الرقمي لخدمة المواطنين في شبكات النقل والاتصال والماء والطاقة. ويتم مشاركة المواطنين في المشاريع واقتراحها وأخذ آرائهم، وتعتمد المشاريع البلدية بعد موافقة المواطنين عليها ، حيث يتم استقطاع ٥٪ من ميزانية المشاريع لهذه المشاركة. كما تحدث السيد أوليفر رينارد ، عن الجانب الاقتصادي وإعتماد سياسة الترشيد في الطاقة ، و رحب بمشاركة مؤسسة قطر للعلوم لعمل التجارب والأبحاث في هذا المجال. وأوضح " رينارد " في مجال الاستثمار يتم انشاء المدن الذكية والمشاريع الرياضية والمدارس لمدينة باريس الكبرى. وخلال اللقاء تم مناقشة سبل التعاون المشترك بين المجلس البلدي الفرنسي والمجلس البلدي المركزي بدولة قطر في الشؤون البلدية والخدمات. وفي نهاية اللقاء تقدم سعادة السيد سعود بن عبدالله آل حنزاب بالشكر للسيد أوليفر رينارد ، على اتاحة الفرصة للوفد للإطلاع عن قرب على التجارب الفرنسية في المجال البلدي. ،وقدم " آل حنزاب " هدية تذكارية لرئيس مكتب نائب عمدة باريس ، كما وجه له الدعوة لزيارة المجلس البلدي المركزي في دولة قطر للتعرف عن قرب على التجربة القطرية في المجال البلدي. وحضر اللقاء السادة أعضاء المجلس البلدي المهندس مشعل بن حسن الدهنيم ، والاستاذة شيخة بنت يوسف الجفيري ، والسيد حسن بن عباس عبد الرحيم، والسيد حمد بن صالح الحول ، ومدير مكتب سعادة الرئيس السيد طلميس حمد الهاجري.

زار وفد المجلس البلدي المركزي برئاسة سعادة السيد سعود بن عبدالله آل حنزاب رئيس المجلس البلدي ، مبنى عمودية باريس مقر المجلس البلدي الفرنسي ، والتقى السيد اوليفر رينارد رئيس مكتب نائب عمدة باريس لشوؤن التخطيط والعمارة والتنمية الاقتصادية بمدينة باريس الكبرى. أعرب رينارد عن سعادته بلقاء الوفد كأول وفد رسمي يزور المجلس البلدي الفرنسي ، وقدم شرحاً وافياً عن المجلس البلدي الفرنسي ، الذي يختص بالعمارة والتخطيط والتطور الاقتصادي والجاذبية الدولية والاستدامة، والإهتمام بمشاريع مدينة باريس الكبرى ، موضحاً أنفاق ما يقرب من المليار دولار سنوياً على ما يسمى بالمدينة الذكية باستخدام التكنولوجيا الحديثة والإنترنت الرقمي لخدمة المواطنين في شبكات النقل والاتصال والماء والطاقة.ويتم مشاركة المواطنين في المشاريع واقتراحها وأخذ آرائهم، وتعتمد المشاريع البلدية بعد موافقة المواطنين عليها ، حيث يتم استقطاع ٥% من ميزانية المشاريع لهذه المشاركة .كما تحدث السيد أوليفر رينارد ، عن الجانب الاقتصادي وإعتماد سياسة الترشيد في الطاقة ، و رحب بمشاركة مؤسسة قطر للعلوم لعمل التجارب والأبحاث في هذا المجال. وأوضح " رينارد " في مجال الاستثمار يتم انشاء المدن الذكية والمشاريع الرياضية والمدارس لمدينة باريس الكبرى.وخلال اللقاء تم مناقشة سبل التعاون المشترك بين المجلس البلدي الفرنسي والمجلس البلدي المركزي بدولة قطر في الشؤون البلدية والخدمات .وفي نهاية اللقاء تقدم سعادة السيد سعود بن عبدالله آل حنزاب بالشكر للسيد أوليفر رينارد ، على اتاحة الفرصة للوفد للإطلاع عن قرب على التجارب الفرنسية في المجال البلدي. ،وقدم " آل حنزاب " هدية تذكارية لرئيس مكتب نائب عمدة باريس ، كما وجه له الدعوة لزيارة المجلس البلدي المركزي في دولة قطر للتعرف عن قرب على التجربة القطرية في المجال البلدي.وحضر اللقاء السادة أعضاء المجلس البلدي المهندس مشعل بن حسن الدهنيم ، والاستاذة شيخة بنت يوسف الجفيري ، والسيد حسن بن عباس عبد الرحيم ، والسيد حمد بن صالح الحول ، ومدير مكتب سعادة الرئيس السيد طلميس حمد الهاجري .

كشف السيد محمد بن حمود شافي آل شافي عضو المجلس البلدي المركزي عن الدائرة رقم 18 الريان الجديد، عن بدء تنفيذ ملاعب الفرجان في دائرة الريان الجديد في شهر أكتوبر المقبل، و تم الانتهاء من أعمال تصميم المشروع وطرحه في مناقصة للتفيذ، والمتوقع الانتهاء منه خلال 12 شهراً ، وذلك وفقاً للكتاب الوارد من سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، الامين العام للجنة الاولمبية القطرية، عن ملاعب الفرجان بالدائرة. محمد بن حمود ال شافيكما أشار آل شافي إلى مخاطبته لمؤسسة الرعاية الصحية الاولية للاستفسار عن موعد تنفيذ أعمال وافتتاح مركز الوجبة الصحي، وأوضحت الدكتورة مريم علي عبد الملك، المدير العام للمؤسسة ، أنه بموجب الجدول الزمني الاخير المقدم من هيئة الاشغال العامة ، مقرر البدء في أعمال الإنشاء خلال الربع الثاني للعام الحالي، و متوقع إكتماله خلال الربع الاخير من العام المقبل 2015، مما يتيح لمؤسسة الرعاية الصحية الاولية باستلام المركز و تشغيله و بدء تقديم الخدمات الصحية للمواطنين في خلال الربع الاول من عام 2016 . مشروعات جديدة للطرق وممرات المشاة والتجميل والانارة وأوضح مخاطبته هيئة الاشغال العامة "اشغال" بشأن إنشاء شبكة الصرف الصحي في منطقة الوجبة ، غرب الريان، وأشار السيد خليفة هاشم السادة مستشار إعلامي بمكتب رئيس هيئة أشغال، في الرد الوارد بأن المنطقة رقم 53 غرب الريان، تقع ضمن برنامج هيئة الاشغال العامة لتطوير الطرق المحلية وشبكات الصرف الصحي وهي جزء من مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في شرق الوجبة، المرحلة الثانية الحزمة التاسعة بالمرحلة الاولى والثانية. بدء العمل في تنفيذ شبكة الصرف الصحي غرب الريانوان المشروع حالياً في مرحلة التصميم النهائي التفصيلي، ووضع التحديثات المطلوبة على البنية التحتية الحالية ، والتي تشمل إنشاء طرق و صرف صحي وممرات مشاة وتجميل وري وإضاءة جديدة أو تحديث ما هو قائم منها، مخطط لمركز صحي الوجبة وفقاً لتوصيات الاستشاري الهندسي وموافقة أشغال و من المتوقع انتهاء أعمال التصميم للمرحلة الاولى خلال الربع الثاني من العام الحالي، و بدء التنفيذ خلال الربع الثالث، وانتهاء أعمال التنفيذ خلال الربع الثالث من عام 2016.والمرحلة الثانية بدء أعمال التنفيذ الربع الرابع من العام الحالي، وانتهاء الاعمال الربع الاول من عام 2017.

مع بداية انطلاق العام الثالث للدورة الرابعة للمجلس البلدي المركزي حرص العديد من الأعضاء على تقديم المقترحات والأفكار الجيدة التي تعمل على تطوير البنية التحتية لدوائرهم وإشعار الأهالي الذين انتخبوهم بأن هناك عملاً حقيقياً يقام على ارض الواقع وأن كافة المطالب المشروعة التي تتماشى مع قانون المجلس سوف ترى النور بفضل التعاون الوثيق ما بين المجلس البلدي ووزارة البلدية والتخطيط العمراني وهيئة الأشغال العامة والجهات الأخرى ذات العلاقة.. وتواصل "بوابة الشرق" تسليط الضوء على المشاريع المختلفة والمشاكل التي تعترض طريق العمل والتطوير بالدوائر الانتخابية من أجل نقلها للجهات المختصة والعمل على حلها كذلك للوقوف على ما تم إنجازه من البرامج التي تشتمل على مشاريع ومقترحات وأفكار ومدى تعاون الجهات المعنية مع العضو الذي يسعى وبكل جد واجتهاد إلى تقديم أفضل الخدمات لصالح الوطن والمواطن والرقي بالدائرة في شتى المجالات. الخيارين يتحدث لـ"بوابة الشرق"والتقت "بوابة الشرق" العضو محمد بن صالح الخيارين ممثل الدائرة 20 بني هاجر بالمجلس البلدي المركزي والذي تحدث عن أهم المشاكل التي تعترض تنفيذ المشاريع المهمة بالدائرة والتعرف على المشاريع المنجزة والمقترحات المقدمة وكثير من الموضوعات المتعلقة بالعمل البلدي.منطقة راقيةأوضح الخيارين في بداية حديثه ان الدائرة ظلت خلال السنوات الماضية تشهد تنفيذ العديد من المشاريع الخدمية من تطوير للبنية التحتية وصيانة الشوارع والانارة واعمال التجميل المختلفة وبعد هذه الفترة اصبحت الآن كالعروسة التى يتم تجهيزها للفرح ولبست حليا زاهية وتحولت من منطقة كانت تعاني كثيرا من المشاكل الى منطقة راقية، ونستطيع القول ان الإنجازات التى تحققت في المشاريع المختلفة وصلت الى 90 %، كما نشكر سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى ووزارة البلدية والتخطيط العمراني وهيئة الاشغال العامة على مساهمتهم الفعالة في رقي الدائرة التى ظلت ولمدة اربع سنوات في ورشة عمل متواصلة وبعد اكتمال كافة المشاريع بالدائرة نناشد ادارة المرور الاستعجال في تركيب اجهزة الرادار بالشوارع ذات الاتجاهين ووضع المطبات للحد من الحوادث وذلك من اجل سلامة ارواح المواطنين والمقيمين. "الصبر أو الدين" خدمة جديدة تقدمها دكاكين الفرجان للمواطنين.. وأقول لوزير البلدية: امنحونا صفة الضبطية القضائية كمتطوعين لخدمة قطرالمدخل الرئيسيوقال إن مشروع دوار بني هاجر مازال من المشاريع المعلقة ويعتبر المدخل الرئيسي للدائرة وعند البدء في تنفيذه نطلب من هيئة الاشغال العامة عمل تحويلة تخدم الجميع، كذلك شارع الترحاب الذي وصل الى مراحل متقدمة وهو شارع يربط بني هاجر بالعديد من المناطق مثل غرافة الريان والمناطق التى تقع غرب بني هاجر علماً بان هذا الشارع سيكون له الاثر الايجابي من حيث سهولة التنقل بين المناطق المختلفة وتخفيف الزحام الذي كنا نعاني منه في السابق، وقال ان مشاريع البنية التحتية بمنطقة "روضة قديم" تشتمل على خدمات متعددة منها إنشاء شبكات صرف صحي وتمديدات كهربائية، إضافة إلى شبكات تصريف مياه الأمطار الى جانب الطرق المختلفة، اضافة الى مواقع تم تخصيصها للمشاة، وحالياً تقوم وزارة الاقتصاد والتجارة ببناء "دكاكين الفرجان" وهى تختلف عن اسواق الفرجان التى يتم تنفيذها حاليا في عدد من المناطق، مشيرا الى ان هذه الدكاكين تقوم بدور اجتماعي كبير للمواطن والمقيم لا تقدمه الجمعيات والمجمعات التجارية ويتمثل ذلك في "الصبر او الدين" الى آخر الشهر وهو نفس الدور الذي تقدمه المحال التجارية داخل الاحياء السكنية ونطالب وزارة الاقتصاد والتجارة بالا تقوم بتأجير هذه الدكاكين إلا للتجار الصغار من اهالي الدائرة فقط. إكتمال مشاريع الطرقمدارس الدائرةوقدم الخيارين الشكر والتقدير الى المجلس الاعلى للتعليم وقيامه بإنشاء اكبر عدد من المدارس بالدائرة على مستوى الوطن وقال ان المدرسة الانجليزية تعتبر من اقدم واعرق المدارس واول فرع لها من بريطانيا تم تشييده بالدائرة التى تضم حتى الآن 20 مدرسة كما ان هناك عددا آخر من المدارس ورياض الاطفال قيد الإنشاء. كما ان الدائرة سوف تشهد في القريب العاجل إنشاء مركز تسوق يضم العديد من المحلات والأسواق والمجمعات التجارية ومول قطر الذي يعتبر أكبر مول تسوق على مستوى الدولة كذلك منطقة الابراج. الرد على توصيات البلدي شجع الأعضاء على طرح آراء وأفكار جديدة.. وبني هاجر تحولت من منطقة تعاني كثيراً من المشاكل إلى أرقى منطقةالضبطية القضائيةوحول الجدل الذي صاحب رد سعادة وزير البلدية حول الضبطية القضائية لأعضاء المجلس البلدي اوضح الخيارين ان رد سعادته هو رد قانوني صرف والقانون له روح واذا لم ننفخ في روح القانون لن نجد اي تجاوب والمجلس البلدي يتكون من 29 عضوا اضافة الى الامين العام وعندما نمنح كل هؤلاء صفة الضبطية القضائية لن يكلفوا وزارة البلدية ريالا واحدا ونعتبرهم هنا "متطوعين" وهل يوجد في القانون منع للعمل التطوعي، نحن كأعضاء كلنا جنود لخدمة هذا الوطن؛ لذا ارى ان يتم تعديل هذا القانون واضافة فقرة جديدة تسمح للمتطوعين بحمل صفة الضبطية القضائية وعضو البلدي قادر على القيام بهذه المهمة داخل دائرته وحمايته من بعض المخالفين الذين يتعمدون ارتكاب مخالفات تشوه المنظر العام خاصة ان هناك تفرغا كاملا للاعضاء عن العمل في وظائفهم الرسمية يساعدهم في أداء هذه المهمة ويستطيعون تسجيل المخالفات وتحرير محاضر الضبط وتسليمها للجهات المعنية وبات من الضروري طلب منح هذه الصفة وذلك وفق ما تقتضيه المصلحة العامة لا سيما في ظل وجود الكثير من المخالفات التي تقع في إطار الشؤون البلدية والبيئية خاصة في الحدود الجغرافية للدوائر الانتخابية.تشديد العقوبةوأشار الخيارين في حديثه الى انه قام مؤخرا برفع مقترح الى رئيس المجلس البلدي يتضمن تشديد الرقابة على الشركات التى تقوم بتنفيذ المشاريع المختلفة بالدولة، موضحا ان الشركة التى تقوم بتنفيذ مشروع تكلفته مليار ريال قطري وشركة اخرى تقوم بتنفيذ مشروع تكلفته مليون ريال قطري وفي حالة الاخلال بالعقد تصبح " العقوبة متساوية" وهذا فيه ظلم كبير للشركات الصغيرة وتساءل الخيارين هل قوانين هيئة الاشغال العامة تتماشى مع قوانين وزارة العدل لابد انها تتوافق والمحكمة تأخذ بقوانين وزارة العدل وليس الوزارات والهيئات. العمل جار في مشروع دكاكين الفرجانالدورة الرابعةوعن النتائج التى حققها المجلس البلدي خلال الدورة الرابعة يقول الخيارين: بكل امانة نحن سعداء جدا بما اصدره المجلس البلدي من توصيات حتى الآن وهذا ما لم تشهده الدورات السابقة وندرك ان هذا عبء كبير على الوزارة وعلى الجهات الاخرى، الا ان المواطن الآن يريد اشياء ملموسة على ارض الواقع وهذا ما تحقق بالفعل والجديد في هذا الموضوع ان المجلس البلدي اصبح يتلقى ردودا حقيقية على كل توصية يتم رفعها لسعادة وزير البلدية او اشغال او كهرماء او اي جهات اخرى تتم مخاطبتها وان دل ذلك على شي فانما يدل على خط سير عمل المجلس البلدي والامانة العامة واهتمامها المتواصل بإيصال التوصيات خلال فترة زمنية محددة وتلقي الردود من تلك الجهات وهذه الخطوة سجلت درجة ارتياح عالية لدى جميع الاعضاء الذين أصبحوا يقدمون المقترحات وتتم مناقشتها مباشرة في الجلسة وتصدر عنها توصيات وخلال فترة زمنية محددة تصل الردود مما شجع الجميع على طرح آراء وافكار ومقترحات متجددة لها مردود واضح على المواطن والمقيم كما نشيد بالدور الكبير الذي تقوم به لجنة التنسيق والمتابعة بالمجلس البلدي التى تشكل من عدة وزارات وهيئات حكومية وحرص هذه اللجنة على متابعة التوصيات التى لم يتم الرد عليها واعداد تقرير بشأنها الى المجلس البلدي.

تسلم سعادة الشيخ عبد الرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني توصيات المجلس البلدي المركزي بشان صدا الحديد في مشاريع الجسور والطرق والمقدم كمقترح من العضو سعيد بن مبارك الراشدي الذي اوضح أن خطر صدأ حديد التسليح على المنشأت الخرسانية الناتج من عدم أخذ الحيطة والحذر وإتباع الوسائل التي تؤمن سلامة حديد التسليح من العرضة لمتغيرات العوامل الجوية وغيرها من العوامل التي تساعد على أكسدة حديد التسليح كما أن إغفالها وإهمالها يسبب خسائر مادية وبشرية وزيادة مستمرة في تكاليف الانشاء والتشغيل ،خاصة في المناطق ذات العوامل والظروف القاسية الغير ملائمة التي تؤثر على متانة المواد الانشائية المستخدمة في المباني والمنشأت الخرسانية إذا لم تتوفر لها الحماية التامة واللازمة من التأكل. المالكي:الحرارة والرطوبة تتفاعل كميائياً مع الخرسانة وتؤدي إلى تحليل مكونتها من جانبه قال المهندس جاسم بن عبد الله المالكي نائب رئيس المجلس ورئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة وفقاً للمعايير الدولية فإن المباني الخرسانية لا يقل عمرها الافتراضي عن خمسون سنة ويجب أن تقاوم خلال هذه الفترة جميع العوامل الطبيعية والتشغيلية دون الحاجة إلى إصلاحها وتعتبر درجة الحرارة والرطوبة ودرجة إحتواء الغبار في الجو من الأملاح الضارة خاصة في التربة الشيخ عبد الرحمن بن خليفة آل ثاني - وزير البلدية والتخطيط العمراني حيث تتفاعل هذه العوامل كميائياً مع الخرسانة العادية والمسلحة وتؤدي إلى تحليل مكونتها الرئيسية وتأثيرها السلبي على قضبان الحديد المسلح وبالتالي يؤدي إلى تأكسدها مكونة طبقة من الصدأ تعمل على تشقق الخرسانة وتبدأ عملية الصدأ لهذه القضبان بمجرد تعرضها للهواء والماء بتكوين نقرة صغيرة ثم تزداد إلى أن تصل إلى إحداث التأكل السريع. الراشدي:إهمال حديد التسليح في المشاريع المختلفة يسبب خسائر مادية وبشريةالعوامل الجويةوذكر المالكي ان هناك الكثير من العوامل المؤكسدة لحديد التسليح والتي يتم تجاهلها قبل وعند التنفيذ من بينها ترك حديد التسليح عرضة للعوامل الجوية من أمطار ورطوبة وغيرها دون أخذ الحيطة في تغطيتها مما قد تتسبب في إحداث خلل في المنشأة الخرسانية كما أن تنظيف قضبان الحديد من الصدأ وإزالة أية متعلقات لأجسام غريبة والحفاظ على خصائصها الاولية يساعد على التقليل من أكسدتها لذا يجب التعامل مع حديد التسليح بأنواعه المختلفة العادي والمجلفن والصلب وفق القواعد الهندسية لمنع التأثر بالعوامل البيئية المؤدية إلى إحداث خلل في مكونات المنشأة الخرسانية . المهندس جاسم بن عبد الله المالكي وتضمنت توصيات البلدي ضرورة قيام هيئة الأشغال العامة بتوجيه الشركات المنفذة لمشاريع المنشأت الخرسانية بتغطية حديد التسليح قبل وأثناء إستخدامه للمحافظة عليه من الأكسدة الناتجة من تعرضه المباشر للعوامل الجوية والبيئية واكدت التوصيات ان لجنة تسجيل المكاتب الاستشارية وقبول المهندسين بوزارة البلدية والتخطيط العمراني لها دور في توجيه المكاتب الاستشارية المرخصة في التشديد والتنبيه على الشركات المنفذة بمراعاة ذلك.

أعلن السيد عبدالله بن سعيد السليطي عضو المجلس البلدي المركزي، عن الدائرة السابعة السلطة الجديدة، أنه سيتم عرض الخطة العمرانية الشاملة للبلاد على المجلس البلدى قريباً، وذلك بعد إقرارها من قبل مجلس الوزراء الموقر، وذلك بناء على تصريحات سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني، خلال الزيارة التى قام بها سعادته للبلدي مؤخراً، وقال فى حوار لـ "بوابة الشرق": ان منح الأعضاء "صفة الضبطية القضائية" يشكل قفزة نوعية في مسار العمل البلدي، مطالباً الجهات المعنية بالسماح بإقامة عمارات سكنية متعددة الطوابق بمنطقة السلطة الجديدة، مؤكداً دعمه لوجود مجالس الفرجان لدورها النفسي والاجتماعي والتثقيفي لخدمة كبار السن والمتقاعدين، واشار السليطى الى ان هناك علاقة تكاملية بين البلدية والبلدي، لإقرار آليات متعددة لتسهيل اجراءات العمل، مشيراً الى ان السلطة الجديدة تحتاج لصيانة الطرق، وإنارة الشوارع وتطوير شبكة الصرف الصحي. السلطة الجديدة تحتاج لصيانة الطرق وإنارة الشوارع وتطوير شبكة الصرف الصحيوأشاد السليطي بالزيارة التى قام بها سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني للبلدي الثلاثاء الماضي مؤكداً أنها كانت زيارة ايجابية اتسمت بالضوح والشفافية، وقال ان توجيهات سعادته للمسؤولين بجميع البلدية لتسهيل اجراءات الاعضاء ووعده بزيارة المجلس كل شهرين وتخصيص يوم اسبوعي لمقابلة الاعضاء والتعرف على مشاكلهم ومقترحاتهم فتحت شهية الجميع من اجل العمل بكل جد واجتهاد لخدمة هذا الوطن ونوه السليطي بان المجلس والوزارة يعملان لصالح الوطن والمواطن، لافتاً الى ان لقاء سعادة الوزير برئيس واعضاء المجلس كانت له دلالات كثيرة ومعان اكبر لا سيما انه اكد في اكثر من مرة بان المجلس البلدي المركزي يمثل تعبيرا صادقًا عن الديمقراطية التي تتمتع بها قطر ويترجم النهج السليم الذي رسمته القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى من أجل خدمة الوطن وتطويره ورفعة شأنه.استراتيجية التنميةوأكد السليطي ان المجلس سيكون أحد الضلوع المشاركة في انجاح استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 / 2016 وجدد ثقته في جميع المسؤولين بالدولة على وضع هذه الاستراتيجية في اطار اهتماماتهم اليومية باعتبارها الاساس الذي سوف تنطلق من خلاله دولتنا الفتية الى آفاق أرحب وأوسع من الحضارة والتقدم والرخاء والرفاهية. كما ان جميع الجهات ذات العلاقة بتنفيذ هذه الاستراتيجية وبما تمتاز به من امكانيات في شتى المجالات ستكون لها بصمة واضحة، لاسيما ان دولة قطر بكافة أجهزتها التنفيذية سباقة في تحقيق النجاحات على المستويين المحلي والعالمي ونشيد في هذا الاطار باهتمام القيادة الرشيدة بوضع برامج واهداف الاستراتيجية الوطنية وهذا ان دل فانما يدل على حرصها الشديد على احداث نقلة غير مسبوقة يستفيد منها الوطن والمواطن والقدرة على مواجهة اي نوع من التحديات.خدمة الأهاليوقال انه من خلال عضويته بالمجلس البلدي يسعى الى خدمة اهالى الدائرة فيما تبقى من عمر الدورة الرابعة مشيداً في ذات الاطار بالتعاون الجيد الذي وجده من رئاسة البلدي والأمانة العامة والاعضاء والمسؤولين المختصين في الجهات ذات العلاقة وقال ان لديه افكارا وطموحات عديدة تتناسب مع القوانين المعمول بها وفقا لصلاحيات واختصاصات المجلس البلدي المركزي ويحرص دائما على تطويرها من اجل تحويلها الى واقع حقيقي، واكد السليطي بان هموم وقضايا الدائرة السابعة تعد من أولوياته وسيعمل بكل قوة من اجل الوصول الى الهدف المنشود. البلدي سيكون أحد الضلوع المشاركة في انجاح استراتيجية التنمية الوطنيةمشاريع الدائرةوحول مشاريع الدائرة قال: هناك كثير من الشوارع بحاجة لصيانة وتجميل وانارة وازالة الحفريات المنتشرة ببعضها والاسراع في الانتهاء من الاعمال الجارية بالمنطقة لانها تسبب معاناة للاهالي وتلبية طلبات الجماهير في تحسين الصرف الصحي ببعض المناطق وتحديث الانارة والطرق حيث ان اغلب المناطق بها صرف صحي الا ان البنية التحتية لم تكتمل في بعض المناطق، واكد في هذا الاطار استمرار تواصله اليومي مع المسؤولين بالجهات المختصة لنقل مطالب الاهالي وسرعة انجاز الاعمال المطلوبة، مشيراً الى انه خلال الدورة الرابعة تم تقديم العديد من المتطلبات والمقترحات الى الجهات المعنية وتختص بكل المشاكل التي تعاني منها المناطق وقال اسعى من خلال منصبي بالمجلس البلدي الى ترك بصمه كبيرة من التطوير والتحديث تلبي طموحات وتطلعات الجميع.السلطة الجديدةوطالب السليطي وزارة البلدية باعادة النظر في المقترح الخاص بتحويل السلطة الجديدة الى منطقة متعددة الطوابق وقال عضو البلدي ان اغلب المواطنين بهذه المنطقة قد انتقلوا الى مناطق اخرى بالدولة وتم استئجار منازلهم بمعرفة الجاليات الأجنبية وغالبية هذه المنازل تتكون من طابقين وونحن نطالب بتحويل المنطقة الى عمارات سكنية لا سيما وان جميع الخدمات من صرف صحي وكهرباء وماء وغيره متوافرة. مشيراً الى ان المجلس البلدي اوصى بالاخذ بالاعتبار اثناء دراسة واعداد الخطة العمرانية الشاملة جميع التصورات الحالية والمستقبلية حول امكانية تطوير المباني السكنية القائمة ذات الادوار المحددة في العديد من المناطق بالدولة وتحويلها الى عدة ادوار لتصبح مناطق ادارية وتجارية وسكنية وذلك وفق حجم الاستثمارات العقارية بها ومن بينها دراسة امكانية تحويل منطقة السلطة الجديدة السكنية الى منطقة عمارات اسوة بالمناطق القريبة منها والتي تم تطويرها. وقال السليطي نحن كممثلين لهذه الدائرة ثقتنا كبيرة في سعادة الوزير باعادة النظر في هذا المقترح لا سيما ان الرد الوارد من ادارة التخطيط بوزارة البلدية والتخطيط العمراني قبل ستة اشهر اوضح ان هذا المقترح يحتاج إلى دراسات متعددة خاصة بالبنية التحتية والكثافة السكانية والازدحام المروري والخدمات المختلفة باعتبار انها ملتزمة بالخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر وان هناك دراسات عديدة تمت على كافة المناطق بالدولة وعند الانتهاء من الخطة العمرانية واعتمادها يأتي الدور في عملية التنفيذ.كبار السنوحول مجالس الفرجان والتوصيات التى تم رفعها بذلك الى سعادة وزير البلدية ضم السليطي صوته الى الاصوات التى تنادي بضرورة وجود هذه المجالس ولدورها النفسي والاجتماعي والتثقيفي لخدمة كبار السن والمتقاعدين وملء الفراغ الذي يعانون منه مؤكدا ان هذه الخطوة سوف يكون لها تأثير ايجابي كبير على المدى البعيد من ناحية المعنيين بها وجميع افراد المجتمع.لافتا ان فكرة انشاء مجالس الفرجان تهدف إلى رفع الروح المعنوية والأمل والتفاؤل في نفوس المتقاعدين وكبار السن وايجاد مكان للالتقاء بالاصدقاء وقضاء اوقات الفراغ بشكل مريح وهادف وتجديد النشاط واعادة الحيوية في نفوس مرتادي هذه المجالس من خلال توفير بعض البرامج الدينية والاجتماعية والثقافية والصحية النافعة فضلاً عن اعادة بناء أواصر الترابط الاجتماعي بالاحياء السكنية وكسر حاجز العزلة الذي يحيط بالمتقاعدين والمسنين بايجاد قنوات جديدة للتواصل والاندماج الاجتماعي لهم. علاقة تكاملية بين البلدية والبلدي لاقرار آليات متعددة لتسهيل اجراءات العملعلاقة تكامليةواشار السليطي في حديثه الى ان العلاقة التكاملية التي تربط المجلس البلدي بوزارة البلدية والتخطيط العمراني وما تم اقراره من آليات متعددة بين الطرفين لتسهيل اجراءات العمل نعتقد بان سعادة الوزير الشيخ عبد الرحمن بن خليفة ال ثاني سيعطي هذا المقترح اهمية خاصة لما يمتاز به هذا الرجل من وعي وادراك باهمية المرحلة المقبلة التي سوف تشهدها دولة قطر والتي تتطلب تضافر الجهود للنهوض بهذا الوطن الى أرقى المستويات.تطوير المنطقةوقال السليطي في ختام حديثه ان بعض المناطق بالدائرة تحتاج الى تطوير كبير في بنيتها التحتية ورصف للطرق وانارة داخلية وشوارع وخدمات تجارية وتجميل وانترلوك وتشجير وشبكة للمياه والصرف الصحي وذكر في هذا الجانب أن لديه برنامجاً طموحاً وخطة عمل لتطوير الدائرة بالتنسيق مع الاهالي تركز على توفير الخدمات العامة والسعي لايجاد حلول للمشاكل والخدمات غير المتوافرة حاليا في بعض الاحياء موضحا انه استطاع تحقيق جزء كبير من البنود التي تضمنها برنامجه الانتخابي من خلال اقتراح ومتابعة انجاز كافة مشروعات البنية التحتية بالتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة وإنجازات اخرى يعمل على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة وقال هدفي خدمة ابناء الدائرة وغايتي تطوير المرافق وتحسين الخدمات وطموحي العمل من أجل مرحلة أفضل.

ظلت إدارة العلاقات العامة بالمجلس البلدي المركزي برئاسة السيد محمد بن زابن الدوسري تقدم نجاحات ملموسة على مدار الدورة الرابعة والدورات السابقة، خاصة خلال استضافتها طلاب وطالبات المدارس المستقلة، وتحرص الإدارة خلال كل جلسة يعقدها المجلس على إستضافة مدرسة من المدارس لحضور الجلسة والتعرف على كيفية إدارة الحوار والمناقشات والاستماع الى آراء ومقترحات الاعضاء، ومن ثم تنظيم لقاء خاص معهم بحضور المعلمين والمشرفين، والقيام بجولة داخل مقر المجلس والتعريف بآليات عمل لجان المجلس وأعضائه ومدى تفاعلهم مع قضايا المجتمع، ومهام كل عضو، وهي الاختصاصات والصلاحيات المنوطة بالمجلس وأعضائه، والدور الحيوي الذى يقومون به لدعم التنمية في دولة قطر، كون المجلس مظهراً من مظاهر الديمقراطية في قطر.بيت الديمقراطيةومن الأشياء اللافتة للنظر قيام طلاب مدرسة ابن خلدون الإعدادية المستقلة للبنين بعقد جلسة محاكاة ومناقشة لأحد القضايا المهمة داخل قاعة اجتماعات المجلس، حيث تبادلوا الآراء حولها وقاموا بتقديم المقترحات المناسبة تمهيداً لرفعها إلى ادارة المدرسة، وتحدث الطلاب في حوار مفتوح عن الموضوعات المهمة الخاصة بالدائرة المفترضة التي يمثلها كل منهم، مع طرح عدد من الاستفسارات والملاحظات المتعلقة بالمجلس البلدي المركزي، وآليات عمله وتقديم المقترحات والمتطلبات، حتى الوصول الى إصدار التقارير والتوصيات ورفعها الى الجهات المختصة.خطط الإدارةونرى أن مثل هذه الخطط التى ترسمها وتنفذها ادارة العلاقات العامة بالبلدي بين طلاب وطالبات المدارس والجامعات المختلفة "خطوة تاسيسية" لبلوغ الهدف، باعتبار أن هؤلاء الطلاب والطالبات سوف يصبحون يوماً أعضاءً بهذا المجلس؛ يمثلون الدوائر الانتخابية التى ينتمون اليها ويطرحون البرامج التى يسعون الى تطبيقها على ارض الواقع. ويجب على جميع المدارس الحرص على المشاركة وزيارة المجلس البلدي اكثر من مرة للاستفادة من هذه الفرص، التي تقدمها إدارة العلاقات العامة للتدريب على المشاركة من أجل التعرف على كيفية اتخاذ القرارات، وذلك من اجل خلق جيل واعٍ قادر على تحمل المسؤولية، وخدمة وطنه والمواطنين، باعتبار أن المجلس البلدي المركزي يمثل بيت الديمقراطية في قطر.حلم طالبوخلال إحدى الزيارات سألت طالباً بالمرحلة الإعدادية عن رؤيته للمجلس البلدي وبالرغم من صغر سنه الذي لم يتجاوز السابعة عشرة، قال: إن اعضاء البلدي وبالرغم من التهميش الذي يتعرضون له، إلا أنهم يقومون بجهود جبارة، وعندما نرى اي مشروع بالدائرة سواء حديقة جديدة أو صيانة الطرق أو تجميل الشوارع والممرات، نقول: إن عضو البلدي بالدائرة التى أنتمي اليها وراء هذه المشاريع، ولولا قيامه بمخاطبة الجهات المختصة وتذكيرها بالمشاكل التى تعاني منها الدائرة والمشاريع المهمة التى تحتاج اليها، لما تحقق كل ذلك على ارض الواقع، وهذا يمنحني شعور بالرغبة لأكون في المستقبل عضواً بهذا المجلس لخدمة أبناء دائرتي.

اكد السيد سعود بن عبد الله آل حنزاب رئيس المجلس البلدي المركزي انه لا خلاف من أن الامانة العامة وجدت لمعاونة المجلس ولابد أن يكون ولاء الجميع للمجلس ككيان واحد، وقال إنني كرئيس للمجلس اقسمت اليمين أن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق ومن واجباتي أن احافظ على مصالح الاعضاء لما فيه خدمة الوطن والمواطن وعلينا جميعاً التكاتف سواء أعضاء أو موظفين للنهوض بالعمل داخل المجلس والتعاون سر النجاح والمجلس لا غني له عن الامانة العامة والأمانة العامة ليس لها وجود بعيداً عن المجلس. المالكي: نطالب الجميع بالتعاون والتفاهم والتنسيق المتبادل لتطوير منظومة العملوقال ال حنزاب خلال اجتماعه بمديري الادارات وموظفي الامانة العامة أمس بحضور المهندس جاسم بن عبد الله المالكي نائب الرئيس وجابر بن حمد الاخن الامين العام الجديد نجتمع اليوم لتوضيح الأمور الخاصة ببعض القرارات التي اتخذها المجلس مؤخراً ليكون الجميع على علم بكافة الخلفيات والتفاصيل وأسباب بعض القرارات التي يتخذها المجلس وتهم شؤون موظفيه وحرصاً على مشاركة الموظفين بالرأي وحثهم إلى المزيد من العمل والتطوير وهدفنا العمل المتواصل والدؤوب لخدمة المجلس البلدي حتى يحقق أهدافه ورسالته تجاه المجتمع.واوضح رئيس البلدي انه وجه تعليماته للأمين العام الجديد وهو رجل فاضل نفتخر بوجوده معنا بدعم الشباب القطري ونتوسم فيه خيراً للعمل بحيوية الشباب لما فيه خدمة المجلس وأعضائه وشؤون موظفيه مؤكدا بان باب مكتبه سيظل مفتوحاً للجميع وقال اطلب منكم التعاون والتفاهم وليس لدينا خلاف مع احد وجميع من تولى منصب الامين العام بالمجلس هم اخوة نعتز ونفخر بهم على المستوى الشخصي وان حدث خلاف حول العمل فهو بدافع الارتقاء والتطوير وتحقيق الاهداف المرجوة لاستمرار مسيرة النجاح. الاخن: اشكر رئيس واعضاء المجلس على الثقة بإختياري اميناً عاماً للبلديوطالب المهندس جاسم بن عبد الله المالكي نائب رئيس المجلس البلدي من الجميع الحرص على التعاون والتفاهم والتنسيق المتبادل لتطوير منظومة العمل وتحقيق الاهداف المرجوة وقال ان أعضاء المجلس البلدي يعاونهم موظفو الامانة العامة في اداء رسالتهم لخدمة الوطن والمواطن.كما طالب الجميع بالتعاون والتكاتف والعمل بروح الفريق لتطوير الاداء وسرعة الانجاز.من جانبه قال السيد جابر حمد الاخن الامين العام للمجلس اتوجه بالشكر والتقدير الى سعادة رئيس المجلس والسيد نائب رئيس المجلس والسادة الاعضاء على الثقة باختياري لهذا المنصب وهو تكليف ومسؤولية وليس تشريفا. وهذا امانة امام الله لخدمة الجميع ومكتبي مفتوح لاستقبال كل الاعضاء والموظفين لمناقشة كل الاقتراحات والمتطلبات وكلنا في خدمة أهل قطر.

تسلم سعادة الشيخ عبد الرحمن بن خليفة آل ثاني، وزير البلدية والتخطيط العمراني، أمس توصيات المجلس البلدي المركزي بشأن جهود مشروع النظافة العامة في المناطق الخارجية والصادرة بناء على تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة، واكد المجلس ان المشروع يقوم بتنفيذ أعمال النظافة العامة في جميع مناطق الدولة بالتنسيق مع البلديات كل حسب الحدود الإدارية لها عدا المواقع الممنوحة حق الامتياز مثل الأراضي التابعة لقطر للبترول ومن اختصاصاته توفير الحاويات وتجميع ونقل المخلفات إلى مراكز المعالجة وتنظيف وغسل وكنس الشوارع سواء الكنس الآلي أو اليدوي ورفع المخلفات الصلبة والمخلفات الإنشائية بالتنسيق مع البلديات.وقال السيد سفر آل شافي مدير مشروع النظافة العامة بالوزارة خلال اجتماعه برئيس واعضاء لجنة الخدمات والمرافق العامة ان اهتمام المشروع بمدينة الدوحة يعود الى أنها هي العاصمة وتضم الوزارات المختلفة والكورنيش والعديد من الأماكن الترفيهية والحدائق العامة والشوارع التجارية كما أن بها بنية تحتية مكتملة من شوارع وإنارة تسمح لمشروع النظافة بتقديم الخدمة في الفترة المسائية، ويتم تطبيق نظام الحاويات الضاغطة في الشوارع التي يكثر بها المحلات التجارية، مشيرا الى ان طبيعة هذه المدينة تحتم على مشروع النظافة العامة وضع برامج خاصة تختلف عن المناطق الخارجية مؤكدا ان 50 % من الحجم العام للمخلفات يكون من مدينة الدوحة.توزيع الحاوياتوذكر ان توزيع الحاويات يتم حسب التوسع العمراني والجغرافي ونسبة عدد الساكنين حيث ان مشروع النظافة العامة يقوم بالتنسيق مع البلديات في هذا الشأن كما أن هناك جولات ميدانية للرقابة على كميات المخلفات ويتم استبدال الحاويات بصفة دائمة، وقال لدى المشروع الكثير من العمال لالتقاط المخلفات من على الأرض في بعض المناطق التي تكون بها أعداد كبيرة من العمالة مثل شارع حمد الكبير.من جانبه قال المهندس جاسم بن عبد الله المالكي نائب رئيس المجلس ورئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة: يجب على مشروع النظافة العامة الاهتمام بنظافة المناطق الخارجية من خلال زيادة عدد الحاويات في هذه المناطق وتكثيف المراقبة من قبل مفتشي البلدية والتصدي لظاهرة السيارات المهملة بشكل أكبر وزيادة حملات التوعية للمحافظة على بيئة نظيفة وعدم إلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة لها، فضلاً عن معاملة عمال النظافة المعاملة اللائقة لما يقدمونه من خدمات جليلة. واثنى المالكي على الجهود التي يبذلها القائمون على المشروع وحرصهم على تقديم أفضل الخدمات بكل الوسائل والإمكانات المتاحة.زيارات المدارسوقد جاءت توصيات البلدي على النحو التالي: القيام بتطوير آلية العمل بمشروع النظافة من حيث نوعية المعدات والآليات والحاويات المستخدمة بهدف مواكبة التطور العمراني وزيادة الكثافة السكانية بالدولة والتركيز على نظافة الشوارع والميادين والساحات بالمناطق الداخلية والخارجية وتوزيع الحاويات وعمال النظافة على جميع المناطق بالدولة بشكل عادل ودون استثناء.الى جانب تكثيف الرقابة على السيارات والمعدات والآليات المهملة بالمناطق الداخلية والخارجية بالدولة والتصدي لهذه الظاهرة بالتنسيق مع البلديات المعنية.وطالب المجلس باعداد برامج وزيارات للمدارس الحكومية والخاصة تهدف إلى تثقيف الطلاب وتوعيتهم بأهمية المحافظة على النظافة العامة وكذلك توعية المجتمع بشكل عام حول دوره الأساسي في المحافظة على النظافة العامة وذلك من خلال التواصل عبر وسائل الإعلام المختلفة.كما طالب وزارة البيئة التأكيد على تفعيل دورها في حماية المناطق الخارجية من رمي المخلفات وتوعية المجتمع حول أهمية المحافظة على البيئة وتفعيل الدور الرقابي على الشركات العاملة في مجال البناء والتعمير والالتزام بالشروط والمعايير التي تفرضها الوزارة للحد من ظاهرة التلوث البيئي الناتج عن مواد البناء خاصة وسط الأحياء السكنية.

أقال المجلس البلدي المركزي أمس الأمين العام مطر بن شاهين الكواري في جلسة سرية بحضور 19 عضوا وعلمت "الشرق" أن 15 عضوا وافقوا على قرار الإقالة فيما إمتنع 4 أعضاء عن التصويت وقرر في ذات الجلسة تولي السيد جابر حمد اللخن المرشح الثاني منصب الأمين العام وسيقوم المجلس وفق الإجراءات المتبعة بمخاطبة سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني بالقرار.

إستقبل سعادة السيد سعود بن عبدالله آل حنزاب رئيس المجلس البلدي المركزي ، سعادة السيد وونغ كوك بون ، السفير السنغافوري بدولة قطر ، والسيد كيني تان سكرتير أول بالسفارة ، بالمجلس البلدي المركزي ، وتم خلال اللقاء بحث العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في إطار التعاون والتنسيق المتبادل ،وتعزيز التعاون بين البلدين في مجال الشؤون البلدية والتخطيط العمراني ، والزيارات السابقة من السادة أعضاء المجلس لدولة سنغافورة . دعوة لحضور مؤتمر كما سلم السفير السنغافوري الدعوة إلى سعادة رئيس المجلس لحضور مؤتمر قمة المدن العالمية منتدى العمد ، المنعقد بسنغافورة شهر يونيو المقبل ، للاطلاع علي التجارب المتطورة في البلديات و أساليب انجاز الأعمال و تنفيذ مشروعات البنية التحتية . وعرض سعادة السيد سعود بن عبد الله آل حنزاب ، رئيس المجلس البلدي ، التجربة الديمقراطية لانتخابات المجلس البلدي ، واختصاصات و صلاحيات المجلس ، والتواصل مع المسؤولين و الجهات الحكومية المختلفة و الوزارات لتنفيذ مشاريع الدوائر و تحقيق طلبات و تطلعات المواطنين . كما استعرض العلاقات بين البلدين ، و ما تم من زيارات متبادلة في فترات سابقة من أعضاء المجلس البلدي المركزي ، وتجربة العمل البلدي في سنغافورة ، و رحب بتلبية دعوة سعادة السفير لحضور منتدى قمة المدن العالمية .

أكد الدكتور محمد المسلمانى، عضو المجلس البلدي المركزي عن دائرة المرخية، أن أشغال قد انتهت من وضع التصاميم النهائية لتطوير منطقتي جنوب الدحيل وجريان نجيمة غرب جامعة قطر، وأن المبالغ المتوقع رصدها لتطوير المنطقة قد تتعدى 300 مليون ريال تقريباً، مشيراً إلى أن عمليات التطوير ستبدأ فور إسناد الأعمال للمقاول المسؤول عن تنفيذ المشروع وهو من ضمن مشاريع شمال الدوحة، متوقعاً بدء العمل فى المشروع فى منتصف هذا العام، منوهاً إلى أن عمليات التطوير ستشمل تنفيذ شبكة صرف صحي عملاقة تخدم سكان المنطقتين، إضافة إلى تطوير أم لخبا وإقامة شوارع دائمة مكتملة الخدمات من إنارة وأنترلوك وغيرهما من أعمال التجميل. الدكتور محمد المسلمانى - عضو المجلس البلدي المركزي عن دائرة المرخيةمنطقتان من ضمن 8 مناطقوأوضح المسلمانى لـ "الشرق" أن أشغال فى مرحلة اختيار المقاول والإعلان عن بدء العمل فى القريب، مشيراً إلى أن مواعيد البدء والانتهاء سوف يتم تحديدها فى وقت لاحق، متوقعاً أنها لن تتعدى منتصف هذا العام أو البدء فيها فى الربع الأخير من 2014م على أقصى تقدير، وقال: فى دائرتي 8 مناطق من بينها جنوب الدحيل وجريان نجيمة الواقعة غرب جامعة قطر، وهما فقط المحرومتان من شبكة صرف صحي حتى الآن، السكان: المشروع يقضي على أزمة الصرف الصحي التي تطاردنا منذ سنوات فى حين تم ربط منطقة أم لخبا بشبكة الصرف الصحي قبل عامين ونصف العام تقريباً، موضحاً أن أهم أزمة تواجه سكان الدحيل وجريان نجيمة تتعلق بالصرف الصحي ومعاناة البعض فى بعض الأحيان لنقل مخلفاتهم من الصرف الصحي بالتناكر المخصصة لذلك. أشغال في مرحلة إختيار المقاول والإعلان عن موعد بدء العمل قريباًالضغط على قسم الخدماتوأشار المسلمانى إلى أن معاناة سكان الدحيل وجريان نجيمة تتعلق بالضغط الشديد على قسم خدمات الصرف الصحي، وعدم إمكانية توفير سيارات لنقل مخلفات البيوت فى بعض الأحيان وهى قليلة للغاية، مشيراً إلى أن تصرفات بعض السائقين وعدم شفطهم للكميات الموجودة بالكامل فى خزانات البيوت، هو ما يجعل سكان بعض البيوت يشتكون من امتلاء خزاناتهم يومياً، ومواجهة ما قد ينتج عن ذلك من سلبيات بعضها يتعلق بطفح مياه المجارى على سبيل المثال لا الحصر، مشاكل الصرف الصحي بالدحيل أزمة تطارد سكان المنطقة يومياً مضيفاً: أوشكت مشكلة وأزمة سكان جنوب الدحيل وجريان نجيمة على الانتهاء، متمنياً العمل على وجه السرعة لاختيار المقاول وإسناد أعمال التنفيذ إليه والبدء فوراً، لرفع المعاناة عن سكان المنطقتين وتطويرهما ليكونا على مواصفات عالمية كباقي مناطق الدائرة والدولة. جانب من اعمال الصيانة بمنطقة الدحيلاختفاء التناكر فوز الانتهاءوأكد عضو المجلس البلدي المركزي على أهمية وضرورة تحمل سكان المنطقة لبعض الوقت، لحين بدء تنفيذ المشروع وحتى الانتهاء منه، منوهاً إلى أن تطوير شوارع المنطقتين وخدمات بنيتها التحتية سوف تجعل من المنطقتين على مستوى عال من التميز، وقال: شبكة الصرف الصحي سوف تقضى على ظهور التناكر فى شوارع المنطقة وأمام البيوت الجديدة المتميزة وغيرها، موضحاً أن أغلب مناطق الدولة اختفت فيها هذه التناكر وهو ما سوف يتحقق فور الانتهاء من شبكة الصرف الصحي الجديدة، مؤكداً أن تحويل الشوارع المؤقتة إلى دائمة مكتملة الخدمات من أهم مطالبات السكان طوال الفترة الماضية، وأنه حمل هذه المطالبات إلى الجهات المختصة وهو ما أسفر بالتنسيق الكامل مع هذه الجهات عن اقتراب البدء فى تنفيذ المشروع رقم 73 ضمن مشاريع شمال الدوحة. معاناة السكان مع الصرف الصحي سببها الضغط على القسم المختص والسائقينطفح "مجارى" وتناكر خاصةمن جانبهم أكد سكان بمنطقة الدحيل على أن أزمتهم مع الصرف الصحي وامتلاء خزانات بيوتهم بصورة مستمرة أصبحت أزمة تطاردهم يومياً، ومشيرين إلى أن تناكر الصرف الصحي قد تتأخر فى بعض الأحيان وهو ما يجعل بعضنا يضطر إلى استئجار تناكر خاصة بقيمة 200 ريال للنقلة الواحدة، موضحين أن تأخر تنفيذ شبكة صرف صحي بمنطقتهم يجعلهم يعانون فى الوقت الذي تتميز فيه باقي مناطق الدائرة بكامل الخدمات، مؤكدين ضرورة تبنى الجهات المختصة قضيتهم، والعمل بسرعة على إنجاز مشروع تطوير الدحيل وجريان نجيمة فى أقرب وقت، منوهين إلى أن تنفيذ المشروع سيرفع عنهم عناء مواجهة أزمة الصرف الصحي التي تطاردهم من سنوات طويلة، وتجعل بعضهم يعانى من طفح المجارى فى بعض الأحيان داخل بيوت جديدة وعلى مستوى عال من التنفيذ المعماري.

طالب المجلس البلدي المركزي بضرورة وجود آلية سريعة لدى وزارة البلدية والتخطيط العمراني لتخصيص أراضي للإسعاف لتكون نقاط دائمة وتحديد أماكن لتكون مهابط للإسعاف الطائر. وقال المهندس جاسم بن عبد الله المالكي نائب رئيس المجلس ورئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة أن المجلس سبق وأن تلقى ردا من سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني على التوصيات المرفوعة من المجلس والخاصة بتفعيل دور سيارات الإسعاف والصادرة في ابريل من العام قبل الماضي وتضمن الرد توضيح من الوزارة والمجلس الأعلى للصحة وهيئة الأشغال العامة. حيث أشارت وزارة البلدية إلى التنسيق بين الجهات المختصة بالوزارة وبين ممثلي وزارة الصحة ومؤسسة حمد الطبية وتم الاتفاق على توفير أماكن لهبوط الإسعاف الطائر و26 موقعا لمواقف سيارات الإسعاف في مختلف مناطق الدولة . كما أشارت هيئة الأشغال العامة في ذات الرد إلي عقد عدد من الاجتماعات بين المختصين في الهيئة ومؤسسة حمد الطبية لدراسة متطلبات المؤسسة بشان سيارات الإسعاف ومواقع هبوط الطائرات، مبينة انه فور الانتهاء من تطوير التصاميم الخاصة بهذه المنشآت ستقوم الهيئة بالتنسيق مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني بهذا الشأن فيما أكد المجلس الأعلى للصحة على توفير نظام مرجعي لعمليات الإنقاذ بالإسعاف الطائر و إن هذا النظام قيد الإجراء حاليا . يذكر أن المجلس البلدي ناقش الاجتماع السابق القضية التى اثارتها جريدة الشرق تحت عنوان "طلب وجود نقاط دائمة للإسعاف على الطرق الخارجية" واستضافت عدد من المسؤولين من ادارة الاسعاف بمؤسسة حمد الطبية.

أكد المجلس البلدي بأن الامطار التى تهطل سنويا كشفت عن عيوب في تنفيذ المباني والمنشآت في المشاريع التي يتم تنفيذها سواء على مستوى القطاع الحكومي أو القطاع الخاص مبينا بان السبب في ذلك يعود الى غياب التخطيط للبنية التحتية والتنفيذ الاجتهادي الغير مدروس دراسة وافية إلى غياب المنسق العام بين الجهات المرخصة والجهات المنفذة , ويرى المجلس بان دور البلديات محدد في الأمور المتعلقة بالبنية التحتية من طرق وصرف صحي وغيره وذلك من خلال قيامها برفع ملاحظاتها إلى هيئة الأشغال لإيجاد الحلول لها. جاء ذلك ضمن تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشان هذا الموضوع وتناولت اللجنة مناقشة إمكانية قيام الجهاز الرقابي بالبلديات بالرقابة على تنفيذ عازل الماء والعازل الحراري لأسقف المباني وإدراجه ضمن شروط إتمام شهادة البناء على أن يتم تزويد هذا الجهاز بالعدد الكافي من الكوادر الفنية للقيام بهذه المهمة التي لها أهميتها وما ينتج عنها مستقبلاً ، وكذلك الرقابة عند البدء تنفيذ المباني للتأكد من الوضع الصحيح لها من حيث الارتفاعات والارتدادات ومنسوب الشارع عن المباني وخدمات البنية التحتية والتي تعتبر من أهم المراحل التي تحدد الرؤية المستقبلية لهذه المباني . وتطرقت اللجنة ضمن توصياتها الى معاناة العديد من أصحاب المباني بمختلف المناطق بالدولة حول ارتفاع منسوب المياه الجوفية الذي يؤثر ذلك سلباً على هذه المباني خاصة الأدوار السفلية و يتكلف أصحابها ملايين الريالات ، واقترحت قيام البلديات بطلب من المالك تقديم تقرير أو شهادة قياس ضغط التربة ، وقياس منسوب المياه الجوفية من شركة معتمدة في هذا المجال وذلك قبل الشروع في إصدار رخص البناء ، إضافة إلى قيام البلديات بإعداد تقرير سنوي على مواقع تجمع الأمطار وتحديد أماكنها ورفعها إلى اللجنة المكلفة بطوارئ الأمطار التي بدورها تقوم برفعه إلى هيئة الأشغال العامة لدراسته وإيجاد الحلول الدائمة لها .

إستكملت اللجنة القانونية أمس الثلاثاء بالمجلس البلدي المركزي ، مناقشة مقترح ( وضع آلية لسرعة تنفيذ الإجراءات القانونية لسكن العزاب " وسط الإحياء السكنية ،بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بالدولة ، المقدم من السيد حمد بن خالد الكبيسي ، عضو المجلس عن دائرة مدينة خليفة الشمالية رقم 4 . جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة أمس برئاسة الأستاذة شيخة بنت يوسف الجفيري ، رئيس اللجنة ، و عضو المجلس البلدي المركزي عن الدائرة التاسعة المطار . و عرض السادة الحضور رؤيتهم حول الموضوع ، و اتفق الجميع على ضرورة إيجاد البديل الملائم لسكن العمال في المناطق البعيدة عن سكن العائلات ، و إنشاء لجنة تعمل على الربط الآلي بين الجهات ذات الصلة بالموضوع مثل كهرماء و التسجيل العقاري و البلديات . و استضافت اللجنة الأستاذ مفتاح ثامر البادي ، مدير إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل ، كما استضافت في الاجتماع السابق ممثلين عن " كهرماء " ، و السادة مدراء الرقابة في كافة البلديات ، بوزارة البلدية و التخطيط العمراني ، و رؤساء مكاتب تسجيل عقود الإيجار. و مازال الموضوع قيد البحث و الدراسة باللجنة ، و دعوة جهات أخرى ذات العلاقة بالمقترح للوصول إلى الحلول و التوصيات المناسبة .

حذّر العضو مبارك بن فريش مبارك من انتشار العمالة الأجنبية في الدوارات وعلى جانب الطرقات وفي بعض الأماكن الحيوية في قطر أثناء العطلات الأسبوعية والرسمية خاصة شارع حمد الكبير مما يشكل عبئاً ثقيلاً على الجهات الخدمية والإدارية الموجودة في الدولة. وقال إن هذه التجمعات تعتبر مكان خصب لانتشار بعض العادات السيئة وليس هناك أي فائدة أو مردود ايجابي منها، لافتاً إلى أنها تساهم في ترك المخلفات التي قد تسبب أمراض انتقالية، مؤكداً بأن أعداد العمالة في البلاد تخطت 2 مليون و200 ألف عامل. وتوقع مبارك بن فريش أن يزداد عدد العمالة مستقبلاً حيث يبلغ عدد الشركات المسجلة حالياً أكثر من 80 ألف منشأة وأن معظم هذه التجمعات تكون في الشوارع التي تتميز بوجود المحلات التجارية والمصارف المالية التي يستخدمها العمال في التحويلات المالية لبلدانهم. حلول مؤقتة وأكد المجلس البلدي أنه من ضمن الحلول المؤقتة لهذا الموضوع هو تخصيص إحدى الساحات الموجودة في المناطق المختلفة في الدولة والقريبة من المحلات التجارية والمصرفية بحيث تكون أماكن خاصة بالتجمعات العمالية وتخصيص يوم واحد في الأسبوع في إحدى الحدائق العامة ويكون هذا اليوم مخصص فقط للعمال. واقترح على الجهة المعنية القيام بدراسة تجزئة الإجازة الأسبوعية للعمال على يومين في الأسبوع بدلاً من يوم واحد وإلزام الشركات العاملة للتقيد بذلك، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستودي إلى تخفيف هذه التجمعات. 5 مواقع وطالب "البلدي" وزارة البلدية والتخطيط العمراني، بسرعة تخصيص المواقع الخمسة التي تم الانتهاء من تخطيطها والواقعة بمناطق "الخور والشمال وأم صلال والدوحة والوكرة" وإحالتها الى الجهات المعنية لتنفيذها وذلك وفق الخطط والبرامج التي يتم إعتمادها، مؤكداً أن شارع حمد الكبير يعتبر أحد الشوارع التى يوجد بها متنفس للعمالة المستقدمة إلى البلاد وذلك بسبب الخدمات المصرفية وغيرها من الخدمات المتوفرة لهذه العمالة في هذا الشارع حيث تتجمع هذه العمالة بأعداد هائلة في مكان واحد وبشكل غير حضاري لافت للنظر واقترح إستغلال الساحة الحالية "مكان المقبرة القديمة" المجاورة لشارع حمد الكبير وتطويرها وتنظيمها بشكل يسمح لها إستيعاب هذه الأعداد من العمالة، مناشداً وزارة الداخلية ممثلة في إدارة البحث والمتابعة التأكيد على تواجد الإدارة في أماكن تجمعات العمال للكشف عن الحالات المخالفة للقوانين والنظر في تشديد القوانين والتشريعات الخاصة بهروب العمالة المستقدمة وعدم الاكتفاء بالغرامة المالية فقط.

يستعد المجلس البلدي المركزي تحت شعار " قلوبنا موارد عزنا " ، للاحتفال باليوم الوطني لتأسيس دولتنا الحبيبة قطر ، يوم العزة و الولاء و الكرامة ، تخليداً لذكرى اليوم التاريخي من سنة 1878م ، و الصفحات الناصعة من تاريخ المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني رحمه الله . و تزين مبنى " البلدي " بأعلام الدولة ، و اتخذت وحدة العلاقات العامة و الاتصال كافة الترتيبات و التجهيزات اللازمة للاحتفال ، و إعداد برنامج ثري بفقرات متنوعة و شيقة معدة خصيصاً للاحتفال بهذه المناسبة الخالدة و المجيدة . و أصدر السيد مطر بن شاهين الكواري الأمين العام للمجلس البلدي المركزي ، قراراً بتشكيل فريق عمل لتولي الإعداد و التجهيز للاحتفال و الفعاليات المصاحبة ، برئاسة السيد محمد زابن آل زابن الدوسري . من جانبه أعرب السيد مطر بن شاهين الكواري عن سعادته بهذا اليوم التاريخي و العرس الوطني ، الذي يمثل محطة هامة نتوقف عندها ، لتذكر أمجاد الماضي ، و انجازات الحاضر ، ونتطلع للارتقاء بالمستقبل الواعد في ظل قيادتنا الحكيمة لسيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله و رعاه . وقال اليوم بفضل الله أصبحت دولتنا تسير بخطى ثابتة نحو المستقبل ، قادرة على تحقيق التنمية المستدامة ، والوصول إلى مصاف الدول المتقدمة و تتدفق مسيرة العطاء ، برعاية قيادتنا الحكيمة التي كرست نفسها لنهضة الوطن ورعاية المواطن . وأوضح السيد محمد الدوسري مدير وحدة العلاقات العامة و الاتصال بالمجلس البلدي المركزي ، تجهيز برنامج حافل ينبع من التراث القطري الأصيل و يليق بهذه المناسبة العزيزة على قلب كل مواطن ، و يتضمن فعاليات مختلفة و أعمالاً تراثية ، عن الأعوام السابقة تتميز بالإبداع و الابتكار و التجديد .

استعرضالمجلس البلديالمركزي تقرير وتوصيات اللجنة القانونية بشأن المقترح المقدم من العضو محمد بن شاهين الدوسري والخاص بالتوعية بقانون حظر سكن العمال وسط الأحياء السكنية. وقال "الدوسري" إن المواطنين استبشروا خيراً بصدور قانون حظر سكن تجمعات العمال وسط الأحياء السكنية إلا أن تنفيذه واجه العديد من العقبات من بينها غياب التوعية لأفراد المجتمع والملاك والمستأجرين من أصحاب الشركات. وأشار إلى أنه من الواجب على وزارة البلدية والتخطيط العمراني نشر االتوعية اللازمة ببنود هذا القانون واقترح ان تكون احد وسائلها نشر لوحات اعلانية في هذا الشأن في الشوارع خصوصاً مداخل المناطق الممنوع فيها سكن العمال. توصيات اللجنة وأوصت اللجنة القانونية بتضمين مواد قانونحظر سكن العمال, وسط الأحياء السكنية ضمن الشروط والارشادات المكتوبة خلف رخصة مزاولة الأنشطة وترخيص البناء عند إصدارها أو تجديدها على أن تكون باللغة العربية والانجليزية والأوردو، بالإضافة إلى التوصية بعمل لوحات ارشادية توضح أنواع المخالفات المنصوص عليها في القانون ووضعها في المداخل الرئيسية للمناطق السكنية.