ناقشت اللجنة المالية بالمجلس البلدي المركزي اليوم، برئاسة السيد مبارك بن فريش مبارك، رئيس اللجنة، مشروع الحساب الختامي لموازنة المجلس البلدي المركزي للعام المالي 2017. وحضر الاجتماع السادة أعضاء اللجنة المهندس جاسم بن عبد الله المالكي، السيد محمد بن حمد العطان المري، السيد مشعل بن عبدالله النعيمي. ومن الامانة العامة للمجلس السيد ناصر راشد المهندي مدير إدارة الاجتماعات وشؤون الأعضاء، الدكتور أشرف عيد شادي الاستشاري المالي بالمجلس. وتختص لجنة الشئون المالية بالبلدي طبقا للائحة الداخلية للمجلس بمناقشة ودراسة مشروع موازنة المجلس السنوية وحسابه الختامي، ودراسة اقتراحات فرض الضرائب والرسوم والعوائد المحلية، ودراسة السبل الكفيلة بتحسين عمليات تحصيل الإيرادات الخاصة بالوزارة، ودراسة النواحي المالية للمجلس التي تحال إليها من المجلس أو الوزارة، وبحث ودراسة إصدار الأوامر المحلية بفرض الرسوم على بعض الخدمات والأمور التي لا تتناولها بالتنظيم تشريعات سارية، الى جانب النظر في المسائل الأخرى التي تحال إليها من المجلس أو الرئيس.

يبحث ضوابط حفر آبار تصريف مياه الأمطار داخل الروض يناقش المجلس البلدي المركزي الثلاثاء المقبل في اجتماعه الخمسين بالدورة الخامسة، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس، تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن إضافة مواد غذائية جديدة للسلع التموينية، الصادرة بناء على المقترح المقدم من العضو خالد بن عبدالله الغالي ممثل الدائرة (22). كما يناقش الاجتماع تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن (ضوابط حفر آبار تصريف مياه الأمطار داخل الروض) الصادرة بناء على المقترح المقدم من سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس البلدي المركزي . ويقوم المجلس البلدي خلال الاجتماع بمناقشة تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن (معايير الأمن والسلامة في الحدائق العامة) الصادرة بناء على المقترح المقدم من العضو ناصر بن إبراهيم المهندي ممثل الدائرة (25).

طالب الجهات المعنية بتشديد الرقابة إجراء فحص طبي سنوي شامل للعاملين بمحال التدليك والمساج أوصى المجلس البلدي وزارة الاقتصاد والتجارة بالنظر في إصدار قرار وزاري مستقل يحدد الاشتراطات الواجب توافرها في محال التدليك والمساج، وذلك في ضوء القانون رقم (5) لسنة 2015م بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين وتعديلاته، والقرار رقم (161) لسنة 2017 بشأن الاشتراطات العامة والخاصة الواجب توافرها في المحال التجارية والصناعية المماثلة. جاء ذلك خلال جلسة المجلس البلدي المركزي التاسعة والأربعين، والتي عقدت اليوم ضمن الدورة الخامسة، بقاعة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس. وقد ناقشت الجلسة تقرير وتوصيات اللجنة القانونية بشأن وضع ضوابط ومعايير لمحال التدليك والمساج، بناء على المقترح المقدم من العضو محمد بن علي العذبة ممثل الدائرة 12، وعرض التوصيات العضو حمد بن خالد الكبيسي نائب رئيس اللجنة القانونية. وتضمن تقرير اللجنة القانونية بالمجلس عددا من التوصيات التي يمكن أن يتضمنها القرار الوزاري هي: مواصفات المكان وتهيئته بحيث يعطي الفرصة لمراقبته دون المساس بالخصوصية، تحديد شروط الترخيص بمزاولة العمل في مجال التدليك والمساج على أن تكون هيئة العامل ومظهره الخاص أحد محددات الموافقة المعتمدة من وزارة الصحة العامة، تحديد ساعات عمل محال التدليك والمساج خاصة التي تقع بالقرب من المناطق السكنية، موافقة إدارة الأمن الوقائي بوزارة الداخلية على مزاولة للعاملين بمحال التدليك والمساج بالتنسيق معهم. كما تضمنت التوصيات أيضا إحكام الرقابة على هذه المحال بما لموظفي الوزارة صفة الضبطية القضائية بقوة القانون، والتنسيق مع إدارة الأمن الوقائي بوزارة الداخلية في الحملات التفتيشية لمحال التدليك والمساج لضبط الحالات المخالفة، وتفعيل ما جاء في التوصيات الصادرة من المجلس في يناير 2014. شهادة صلاحية كما دعت التوصيات المرفوعة إلى المجلس من اللجنة القانونية وزارة الصحة العامة إلى إضافة فحص طبي إلى شهادة صلاحية مزاولة المهنة للعاملين في محال التدليك والمساج تتضمن الهيئة العامة للعامل من حيث الشكل والمظهر، التأكد من حصول فني التدليك والمساج على شهادة مهنية لممارسة النشاط، العمل على إجراء فحص طبي سنوي شامل للعاملين بمحال التدليك والمساج، القيام بحملات تفتيشية دورية لمحال التدليك والمساج للتأكد من مطابقتها للشروط والمعايير الصحية من حيث التهيئة والأدوات والمواد المستخدمة والعاملين بها. تشديد الرقابة وشهدت المناقشات حول العديد من المداخلات من أعضاء المجلس، حيث طالب الأعضاء بوضع آلية رقابة واضحة على محلات التدليك والمساج، مؤكدين ضرورة التعامل مع هذه المحال بشكل مقنن حفاظا على القيم والعادات السائدة في المجتمع. حيث أكد السيد محمد بن حمد العطان المري العضو عن الدائرة 13 على أهمية تقنين عدد هذه المحلات، مقترحا أن يتم ترخيص هذه الخدمات ضمن المراكز الطبية المتكاملة. في حين دعا السيد محمد بن ظافر الهاجري العضو عن الدائرة 23 إلى تحديد السن المسموح به الدخول محلات المساج، مشيرا إلى دور ذلك في حماية النشء وتشديد الرقابة على تلك المحال. توصية بتغيير مسمى تقاطعي مسمير والمعمرية استعرضت جلسة المجلس البلدي في جلسته أمس توصيات لجنة الخدمات والمرافق بالمجلس بشأن تسمية تقاطعات في الدوائر (1 ، 2 ، 10 ، 14 ، 15 ، 20 ، 24)، بناء على الكتاب الوارد من لجنة تسمية المناطق والأحياء والشوارع والميادين، يسُر اللجنة أن ترفع إلى سعادة رئيس المجلس البلدي المركزي. حيث أوصت اللجنة لجنة تسمية المناطق والأحياء والشوارع والميادين بوزارة البلدية والبيئة بالموافقة على تسمية التقاطعات المقترحة من لجنة تسمية المناطق والأحياء والشوارع والميادين الواقعة ضمن حدود الدوائر (1 ، 2 ، 14 ، 15 ، 24). وفيما يتعلق بمسمى تقاطع مسيمير الواقع ضمن حدود الدائرة (10) فإن المجلس وبناءً على رغبة عضو الدائرة دعت التوصيات إلى تغيير المسمى إلى تقاطع الخليفات، إضافة إلى تعديل مسمى تقاطع المعمرية الواقع ضمن حدود الدائرة (20) بناء على رغبة عضو الدائرة إلى تقاطع عين السودان. المطالبة بتسريع توصيلات المياه للمنازل بالمناطق الخارجية ناقش المجلس إجراءات توصيل المياه وذلك في ضوء تقرير لجنة الشكاوى والعرائض بشأن الملاحظات المقدمة من قبل عدد من المواطنين من صعوبة إجراءات توصيل المياه إلى منازلهم في المناطق الخارجية، بناء على المقترح المقدم من العضو خالد بن عبدالله الغالي ممثل الدائرة (22)، يسُر اللجنة أن ترفع الى سعادة رئيس المجلس البلدي المركزي. وأوصى المجلس وزارة البلدية بتسريع اعتماد حرم لتوصيلات المياه للمنازل التي تقع في المناطق الخارجية التي تتوافر فيها شبكات المياه، وإصدار شهادات عدم ممانعة من توصيل شبكات المياه للمنازل المسجلة حتى استكمال إجراءاتها في إدارة أملاك الدولة. كما دعا المجلس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء إلى التنسيق مع وزارة البلدية والبيئة للتسريع في اعتماد حرم للخدمات للمناطق المراد تحويلها لنظام الشبكات، واستمرارية تزويد المياه عن طريق الصهاريج لحين إنهاء جميع الإجراءات والموافقات الخاصة باعتماد حرم لشبكات المياه لجميع المنازل في المناطق الخارجية.

يدرس توصيات وضع ضوابط لمحال التدليك والمساج يناقش المجلس البلدي المركزي غداً الثلاثاء في اجتماعه التاسع والأربعين بالدورة الخامسة، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس، تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشان (تسمية تقاطعات في الدوائر (1 ، 2 ، 10 ، 14 ، 15 ، 20 ، 24)، بناء على الكتاب الوارد من لجنة تسمية المناطق والأحياء والشوارع والميادين. وتقرير وتوصيات اللجنة القانونية بشأن وضع ضوابط ومعايير لمحال التدليك والمساج، بناء على المقترح المقدم من العضو محمد بن علي العذبة ممثل الدائرة 12. وتقرير وتوصيات لجنة الشكاوى والعرائض بشأن (الملاحظات المقدمة من قبل عدد من المواطنين من صعوبة إجراءات توصيل المياه إلى منازلهم في المناطق الخارجية)، بناء على المقترح المقدم من العضو خالد بن عبدالله الغالي ممثل الدائرة 22. ومناقشة إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة بشان الرد على توصيات المجلس بخصوص نقل مكب نفايات روضة راشد، والصادرة بناء على المقترح المقدم من العضو خالد بن عبدالله الغالي ممثل الدائرة 22.

ناقش المجلس البلدي المركزي صباح اليوم تقرير وتوصيات اللجنة القانونية بشأن طلب تعديل المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 280/2016 بإنشاء لجنة تنظيم الانتفاع بأراضي وبيوت البر، والصادر بناء على المقترح المقدم من العضو خالد بن عبدالله الغالي ممثل الدائرة (22).كما ناقش المجلس في جلسته التي انعقدت بقاعة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، تقرير وتوصية لجنة الشكاوى والعرائض بشأن قرب المخيمات الشتوية من المناطق الخارجية.عقدت الجلسة برئاسة برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلسوعرضت الاستاذة شيخة بنت يوسف الجفيري، رئيس اللجنة التوصيات حيث قالت: إنه وفي إطار رفع المعاناة عن الأهالي القاطنين في المناطق الخارجية والمنتفعين بأراضي وبيوت البر ورغبة في زيادة دائرة المستفيدين من تنفيذ نص المادة الثانية من القرار الوزاري رقم(280/2016) بشأن انشاء لجنة تنظيم الانتفاع بأراضي وبيوت البر والمتضمنة اختصاص اللجنة بتثبيت الأراضي والبيوت الواقعة خارج المدن والقرى استناداً للموافقات أو المستندات أو التصوير الجوي لسنة 1995م. وللحد من ظاهرة الهجرة العكسية وتشجيعاً للمواطنين على استمرار استقرارهم في مناطقهم الخارجية وبما يتماشى مع منهج حكومتنا الرشيدة، فان المجلس يأمل من سعادة وزير البلدية والبيئة النظر في دراسة إمكانية تعديل المادة الثانية من القرار الوزاري رقم (280/2016) بإنشاء لجنة تنظيم الانتفاع بأراضي وبيوت البر، بحيث تعتد اللجنة في تثبيت أراضي وبيوت البر بالتصوير الجوي لسنة 2007م بدلاً من التصوير الجوي لسنة 1995م، وذلك ليشمل القرار عددا كبيرا من الأهالي المنتفعين بأراضي وبيوت البر الذين استقر بهم المقام فيها لمدة عشر سنوات تقريباً، إضافة الى ممثل أو ممثلين من أعضاء المجلس إلى هذه اللجنة.مناقشة نقل مواد تموين قطرناقش المجلس البلدي إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن الرد على توصية المجلس والصادرة بالدورة بخصوص نقل مواد تموين قطر، وعرض التوصيات المهندس حمد بن لحدان المهندي نائب رئيس المجلس البلدي المركزي،ورئيس اللجنة. موضحاً أن الرد مكتملاً بالنسبة لإدارة التموين، والهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، أما بالنسبة لشركة الميرة للمواد الاستهلاكية فلم تقم بالرد على الجزء المتعلق بها في التوصية، وهو البند ثالثا، لذلك فإن اللجنة ترى إعادة مخاطبتها وفقا لما جاء بالكتاب الوارد من مدير مكتب سعادة وزير البلدية والبيئة، وعلى المجلس متابعة ما يستجد حول ذلك مستقبلاً. كما ناقش البلدي، المقترح المقدم من العضو سعيد بن مبارك الراشدي ممثل الدائرة (28) بشأن وضع حد أدنى للمسافات بين العزب والمناطق السكنية، وقرر المجلس تحويل المقترح إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة للمزيد من البحث والدراسة، ورفع التوصيات بشأنه لعرضها على المجلس.تركي فهد: الخطة العمرانية جزء مهم من رؤية قطر 2030أكد السيد تركي فهد آل تركي مساعد مدير إدارة التخطيط بوزارة البلدية والبيئة على أهمية التعاون الجاد والمثمر بين المجلس البلدي وقطاع التخطيط العمراني بوزارة البلدية في صياغة وإعداد مخططات التنمية العمرانية.وأوضح أن الخطة العمرانية الشاملة للدولة تعد جزءا مهما في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 وتوضح كيفية التعامل بشكل أفضل مع التأثيرات المهمة لنمو السكان والتنمية في كافة المجالات خلال العشرين سنة القادمة.وأشار الى أن بناء نظام تخطيطي متكامل لدولة قطر ليس مهمة إدارة التخطيط العمراني أو وزارة البلدية والبيئة وحدهما، بل هي مسؤولية مشتركة بين الجميع، جاء ذلك خلال استضافة المجلس البلدي المسؤولين بإدارة التخطيط العمراني بوزارة البلدية والبيئة لعرض ملامح الخطة العمرانية الشاملة للدولة، بناء على المقترح المقدم من العضو خالد بن عبدالله الغالي ممثل الدائرة (22) وعرض السيد جابر حمد اللخن، الأمين العام للمجلس البلدي، جدول الرسائل الواردة للمجلس، وتم التصديق على كافة البنود الواردة بالاجتماع.توصيات بشأن ضوابط التخييمقام السيد محمد بن علي العذبة، رئيس اللجنة بعرض بعض التوصيات التي طالبت وزارة البلدية والبيئة بأن تكون المسافة بين المخيمات والمناطق السكنية تتراوح ما بين 1كم إلى 2 كم، والنظر في إمكانية تحديد أماكن خاصة بتخييم الشباب وأخرى بتخييم العائلات، والعمل على إعداد برامج توعوية وتثقيفية لأصحاب المخيمات بالضوابط والالتزامات الواجب اتباعها للحفاظ على البيئة وسلامة المخيمين، وتشديد الرقابة على المخيمات بمختلف المناطق طوال موسم التخييم للتأكد من التزامهم بتطبيق اشتراطات التخييم، ووضع حاويات للقمامة بالقرب من المخيمات مع توفير حاويات صغيرة متنقلة لكل خيمة يتم تسليمها لصاحب الخيمة إن أمكن ذلك.

تركيب لوحات على المراكب السياحية توضح العدد الأقصى للركاب وضع معايير وشروط تتعلق بالمظهر العام والإضاءة على المركبتحديد نطاق عمل المراكب في البحر وفقاً للفئة المصرح لهاأوصى المجلس البلدي المركزي وزارة المواصلات والإتصالات بمعاينة المراكب السياحية والتأكد من وجود الاشتراطات اللازمة للأمن والسلامة ومدى صلاحيتها للاستخدام السياحي، وكذلك دراسة إمكانية إلزام المراكب السياحية باستخدام مولدات كهرباء كاتمة للصوت ، وتحديد الحد الأقصى لعدد الركاب في كل مركب .وذلك ضمن مناقشاته لتقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن افتقار المراكب السياحية بكورنيش الدوحة لمتطلبات الأمن والسلامة والشكل الحضاري اللائق، والصادر بناء على المقترح المقدم من المهندس خالد بن عبدالله الهتمي ممثل الدائرة 4. وعرض التوصيات المهندس حمد بن لحدان المهندي نائب رئيس المجلس البلدي المركزي، ورئيس اللجنة.في حين دعا المجلس الهيئة العامة للسياحة إلى تشديد الرقابة وزيادة حملات التفتيش على المراكب السياحية للتأكد من توافر شروط الأمن والسلامة، والتأكد من وجود سترات النجاة بالعدد المحدد لركاب المركب والتأكيد على ارتداء الأطفال تحت سن 12 سنة هذه السترات طوال مدة الرحلة .تعليمات السلامةوتضمنت توصيات المجلس الموجه إلى الهيئة العامة للسياحة تركيب لوحات على المراكب السياحية توضح العدد الأقصى للركاب وتعليمات السلامة على المركب، ووضع معايير وشروط تتعلق بالمظهر العام والإضاءة على المركب، وتحديد نطاق عمل المراكب في البحر وفقاً للفئة المصرح لها، والتأكد من وجود أدوات الإسعافات الأولية وطفايات وأدوات مكافحة الحريق في كل مركب، وأخيرا التأكد من وجود مكان آمن لصعود ونزول الركاب بين المرفأ والمركب السياحي . صيانة المباني كما ناقش المجلس البلدي خلال جلسة اليوم ضمن دور الانعقاد الرابع في الدورة الخامسة، بقاعة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس، إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن كل من، الرد على توصية المجلس، بالدورة الرابعة، عن ظاهرة إهمال صيانة المباني وتشويه المظهر العام.والرد على توصية المجلس بالدورة الرابعة، بشأن أضرار المبيدات على الصحة والبيئة، والمقدم من المهندس جاسم بن عبدالله المالكي ممثل الدائرة الأولى، حيث عرض الإفادات المهندس حمد بن لحدان المهندي نائب رئيس المجلس البلدي المركزي، ورئيس اللجنة.. موضحاً أن الرد مكتملاً، وعلى المجلس متابعة ما يستجد حول ذلك مستقبلاً.مواصفات البضائع المستوردةوناقش المجلس البلدي أيضا ضمن جدول أعمال جلسته المقترح المقدم من العضو عبد الرحمن بن عبدالله الخليفي ممثل الدائرة (10)، بشان مواصفات البضائع المستوردة، وقرر تحويل المقترح إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة للمزيد من البحث والدراسة، ورفع التوصيات بشأنه لعرضها على المجلس، حيث وعرض السيد جابر حمد اللخن، الأمين العام للمجلس البلدي، جدول الرسائل الواردة للمجلس. وتم التصديق على كافة البنود الواردة بالاجتماع بالموافقة من السادة الأعضاء.

يناقش المجلس البلدي المركزي الثلاثاء المقبل في اجتماعه الـ43 بالدورة الخامسة، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس، تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن افتقار المراكب السياحية بكورنيش الدوحة لمتطلبات الأمن والسلامة والشكل الحضاري اللائق، والصادر بناء على المقترح المقدم من المهندس خالد بن عبدالله الهتمي ممثل الدائرة (4).وإفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن كل من، الرد على توصية المجلس، بالدورة الرابعة، عن ظاهرة إهمال صيانة المباني وتشويه المظهر العام.والرد على توصية المجلس بالدورة الرابعة، بشأن أضرار المبيدات على الصحة والبيئة، والمقدم من المهندس جاسم بن عبدالله المالكي ممثل الدائرة (الأولى).وإفادة اللجنة القانونية بشأن الرد على توصية المجلس، بخصوص زيادة ارتفاعات مساكن المواطنين إلى ثلاثة أدوار وبنتهاوس، والصادرة بناء على المقترح المقدم من العضو محمد بن صالح الخيارين ممثل الدائرة (16). ومناقشة المقترح المقدم من العضو عبد الرحمن بن عبدالله الخليفي ممثل الدائرة (10) بشأن مواصفات البضائع المستوردة.

ناقشت اللجنة القانونية بالمجلس البلدي المركزي في اجتماعها العشرين بالدورة الخامسة، برئاسة الأستاذة شيخة بنت يوسف الجفيري، رئيس اللجنة، المقترح المقدم من العضو خالد بن عبدالله الغالي ممثل الدائرة (22)، بشأن طلب تعديل القرار رقم (280م2016) بإنشاء لجنة تنظيم الانتفاع بأراضي وبيوت البر، والمحال للجنة من مكتب المجلس.وبعد المناقشة والدراسة المستفيضة، انتهت اللجنة القانونية إلى رفع التوصيات المناسبة بشأنه، لسعادة رئيس المجلس، لعرضها في أحد جلسات المجلس. وحضر الاجتماع السادة أعضاء اللجنة العضو حمد بن خالد الكبيسي نائب رئيس اللجنة، العضو سعيد بن راشد الهاجري، العضو محمد بن سالم القمرا، العضو محمد بن حمد العطان، والعضو سعيد بن مبارك الراشدي. كما حضر العضو خالد بن عبدالله الغالي. ومن الأمانة العامة للمجلس السيد ناصر راشد الشقيري المهندي مدير إدارة الاجتماعات وشؤون الأعضاء، الدكتور فتحي عبد الرحمن العربي المستشار القانوني، السيد عبد العظيم محجوب أمين سر مساعد اللجنة.كما ناقشت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس البلدي المركزي، في اجتماعها الحادي والأربعين بالدورة الخامسة، برئاسة المهندس خالد بن عبدالله الهتمي نائب رئيس اللجنة، المقترح المقدم من العضو عبدالله بن سالم الخوار، ممثل الدائرة 11 بشأن مكافحة الحرائق والوقاية منها في المشروعات قيد الإنشاء.واستضافت اللجنة في مناقشة المقترح من وزارة الداخلية، الإدارة العـامة للـدفاع المـدني، النقيب غانم سالم النعيمي، مساعد مدير إدارة الوقاية. وحضر الاجتماع من السادة أعضاء اللجنة الأستاذة فاطمة بنت أحمد الكواري، والعضو عبد الرحمن بن عبدالله الخليفي، والعضو عبدالله بن سالم الخوار، والعضو ناصر بن حسن الكبيسي. ومن الأمانة العامة السيد ناصر راشد الشقيري المهندي مدير إدارة الاجتماعات وشؤون الأعضاء ، أمين سر اللجنــــة.

ناقشت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس البلدي المركزي صباح أمس، برئاسة المهندس حمد لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس ورئيس اللجنة، المقترح المقدم من المهندس خالد الهتمي، عضو المجلس ممثل الدائرة (4)، بشأن متطلبات ومعايير الأمن والسلامة في المراكب السياحية، وذلك بحضور النقيب حمد علي النعيمي، مدير المنطقة الشرقية إدارة أمن السواحل والحدود، وخالد خليل، باحث تفتيش سياحي بالهيئة العامة للسياحة. كما استضافت لجنة الخدمات صلاح الحمادي نائب الرئيس التنفيذي بشركة الميرة سعيد محمد النابت مدير الشؤون الإدارية بالشركة للرد على استفسارات أعضاء المجلس. من جانب أخر، ناقشت لجنة الشكاوى والعرائض برئاسة محمد علي العذبة، الرد الوارد من الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، بشأن الموضوع المقدم من شيخة الجفيري، عضو المجلس ممثل الدائرة (8)، بخصوص شكوى لمعالجة عوائق أمام أحد الفنادق السياحية بمنطقة الرفاع، إضافة إلى مناقشة الرد الوارد من هيئة الأشغال العامة بشأن موضوع اللوحات التي توضع أمام المشاريع العامة بالدولة.

تعقد في التاسعة صباح اليوم، بقاعة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أولي جلسات المجلس البلدي المركزي، في دور انعقاد جديد من عمر المجلس في دورته الخامسة، والتي كانت قد انطلقت أعمالها في الخامس من يوليو 2015.وكان المجلس البلدي المركزي برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، قد ناقش العديد من الملفات الهامة خلال الفترات السابقة في دورته الحالية، ووضع عشرات التوصيات بخصوصها أمام الجهات المختصة والأجهزة المعنية في الدولة، شملت مختلف القضايا التى تهم أبناء الدوائر بمختلف الأنحاء.

ناقش المجلس البلدى المركزى اليوم ، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافى آل شافي، تقرير وتوصيات لجنة الشكاوى والعرائض بشأن الشكوى المقدمة من قبل عدد من المواطنين بخصوص تأثير الكلور على أنابيب المياه. حيث تضمنت الشكوى التى تقدم بها خالد سعيد الكعبى وعدد من المواطنين أن جدران منزله تعرضت لتسريب المياه، وانه قد استعان بإحدى الشركات لمعرفة سبب هذا التسريب، وأن الشركة أوضحت أن هناك تآكلا للأنابيب نتيجة وجود ثانى أكسيد الكلور بالماء، مشيراً إلى أنه قد قام فوراً بعمل فحص للمياه وفوجئ بوجود ثانى أكسيد الكلور بالفعل فى المياه بنسبة 0.34 %، فقام بالاستفسار من الشركات المصنعة للـ MDEP،PPR فأكدوا أن هذه المنتجات يفضل عدم استخدامها فى حالة وجود الكلور وثانى أكسيد الكلور فى الماء، مع العلم بانها شركات كبرى، وعليه قام بكتابة الشكوى. وبناء على تقرير لجنة الشكاوى والعرائض، بشأن الشكوى، أوصت اللجنة المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء بعمل دراسة لتحسين المواصفة القياسية المعمول بها لأنابيب توصيل مياه الشرب بجميع أنواعها فى الشبكة العامة للدولة بغرض حمايتها من التآكل، ومراجعة تأثير النسب المستخدمة من مادة ثانى أكسيد الكلور المعقمة فى مياه الشرب على أنابيب توصيل المياه المستخدمة حالياً، وضرورة أخذ عينات من المناطق موضوع الشكوى، وتفعيل دور التوعية والإرشاد بشأن الأنواع المثالية لأنابيب مياه الشرب المستخدمة داخل المنازل بجميع أنواعها سواء للمياه الباردة أو الساخنة. كما أوصت اللجنة، الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بتوجيه المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء بضرورة أخذ عينات من الأنابيب المتآكلة فى المناطق موضوع الشكوى ومدى تأثرها بالنسب التى تستخدمها مؤسسة كهرماء من مادة ثانى أكسيد الكلور، ومراجعة المواصفة القطرية القياسية الخاصة بأنابيب توصيل مياه الشرب إلى المنازل بالتنسيق مع الجهة المعنية ((كهرماء)، فيما أوصت اللجنة وزارة الاقتصاد والتجارة (حماية المستهلك)، بتشديد الرقابة على منافذ بيع الأنابيب فى الدولة ومدى مطابقتها للمواصفات القطرية.

بدء تطوير منطقة جريان نجيمة 2019 والانتهاء في 2022أكد محمد منصور محمد الخاطر، مدير إدارة أملاك الدولة بوزارة البلدية والبيئة أنه جاري التنسيق مع وزارة الثقافة والرياضة بشأن إعداد المخططات الشاملة للخدمات الرياضية المستقبلية بالدولة.وقال الخاطر في رده على الطلب المقدم من سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس البلدي المركزي ممثل الدائرة 14، والتي تضم 8 مناطق هي "اللقطة، الريان العتيق، لبديع، الريان الجديد، الشقب، فريج الزعيم، الوجبة، روضة أبا الحيران" والخاص بتخصيص أراض لإنشاء ملاعب فرجان، أنه جاري دراسة موقع مقترح بمنطقة اللقطة لإنشاء ملاعب فرجان.تطوير منطقة جريان نجيمةمن جانب آخر، أكد خليفة هاشم السادة، المستشار الإعلامي بمكتب رئيس هيئة الأشغال العامة "أشغال" أن منطقة جريان نجيمة مدرجة ضمن برنامج الهيئة للطرق المحلية وشبكات الصرف الصحي، وأن أعمال تطوير المنطقة سوف تنطلق ضمن المشروع في الربع الثاني من عام 2019 على أن تنتهي في الربع الأول من العام 2022.جاءت تأكيدات السادة رداً على الطلب المقدم من مشعل عبدالله النعيمي، عضو المجلس البلدي المركزي ممثل الدائرة 18 والتي تضم 14 منطقة، والخاص بتطوير منطقة "جريان نجيمة".

يناقش المجلس البلدي المركزي يوم الثلاثاء المقبل في ‘جتماعه (36) بالدورة الخامسة، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس، تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن زيادة ارتفاعات المباني في المنطقة الغربية بمدينة خليفة الشمالية والصادرة بناء على المقترح المقدم من العضو حمد بن خالد الكبيسي ممثل الدائرة (3).كما يناقش المجلس تقرير وتوصيات لجنة الشكاوى والعرائض بشأن (الشكوى المقدمة من أحد المواطنين بمنطقة المطار العتيق) والصادرة بناء على المقترح المقدم من الأستاذة شيخة بنت يوسف الجفيري ممثل الدائرة (8)، بشأن (الإزدحام المروري بشارع المطار التجاري).ومناقشة تقرير وتوصيات اللجنة المشتركة بين لجنة الخدمات والمرافق العامة واللجنة القانونية، بشأن (تنظيم محطات الوقود الخاصة) والصادرة بناء على المقترح المقدم من العضو حمد بن خالد الكبيسي ممثل الدائرة (3).كما يناقش المجلس إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن الرد الوارد من سعادة وزير البلدية والبيئة، على توصية المجلس عن تطوير المنطقة الصناعية لسكن العمال المؤقت بمنطقة أم الزبار والصادرة بناء على المقترح المقدم من سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس.

قام وفد من المجلس البلدي المركزي بزيارة ميدانية لمبنى مركز صحة المرأة والأبحاث ضمن مشروع مستشفيات مدينة حمد الطبية، الذي قامت أشغال بتنفيذه ضمن أعمال مشاريع مباني الرعاية الصحية، وضم الوفد المهندس حمد لحدان المهندي نائب رئيس المجلس، وعددا من الأعضاء. خلال الزيارة استمع أعضاء المجلس البلدي إلى شرح واف عن المشروع من قبل السيد المهندس عبدالمحسن حسن الراشد، مدير إدارة مشروعات المباني، وخليفة هاشم السادة، المستشار الإعلامي بمكتب سعادة رئيس هيئة الأشغال العامة، حيث اطلعوا على المواصفات التصميمية والتجهيزات الفنية للمشروع. جانب من الزيارة جانب من الزيارة

يبحث إنشاء محلات تجارية على الشوارع الخارجية.. يناقش المجلس البلدي المركزي بعد غداً الثلاثاء، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس، تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن ارتفاع منسوب المياه الجوفية في منطقة معيذر والمناطق الأخرى، والصادرة بناء على المقترح المقدم من محمد علي العذبة، عضو المجلس ممثل الدائرة (12)، إضافة إلى مناقشة المقترح المقدم من عبد الرحمن الخليفي، عضو المجلس ممثل الدائرة (10)، بشأن ظاهرة التدخين على أبواب المجمعات التجارية. كما يناقش المجلس في جلسته التي تنعقد في تمام التاسعة بقاعة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق بشأن إنشاء محلات تجارية على الشوارع الخارجية، والصادرة بناء على المقترح المقدم من العضو محمد صالح الخيارين ممثل الدائرة (16)، إلي جانب مناقشة إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن الرد الوارد من سعادة وزير البلدية والبيئة، على توصية المجلس عن تجمع مياه الأمطار، والصادرة بناء على المقترح المقدم من العضو مبارك فريش ممثل الدائرة (15).

بعثت السيدة فاطمة أحمد الكواري عضو المجلس البلدي عن الدائرة التاسعة، رداً على ما نشر في الشرق بتاريخ 01/02/2017م تحت عنوان "الثمامة محاصرة بمخلفات مشاريع البنية التحتية" ، جاء فيه: إيماناً منا بالدور الفعال الذي تمارسه جريدتكم المحترمة ضمن المنظومة الصحفية القطرية ذات المستوى الرفيع، فإنه يهمني كممثل عن الدائرة بعضوية المجلس البلدي المركزي، وانطلاقا من حق الرد المكفول، واحتراما لقرائكم الكرام، نوضح بعض الحقائق التي من شأنها أن تزيل الالتباس المثار بالمقال سالف البيان، وذلك على النحو التالي: إن الجهات المعنية بالدولة مشكورة، وفرت كافة الإمكانات والإجراءات والضوابط، لراحة السكان خلال تنفيذ المشاريع، ومنها توفير أرض فضاء ومجهزة بسواتر حفاظاً على المظهر العام، ومنع الأتربة عن الطريق، ومن يقطنون بالقرب من هذا الموقع، ويتم نقل المخلفات الناتجة عن الحفر إليها مؤقتاً لتجميعها، ثم نقلها بعيداً خارج المنطقة، حفاظا على صحة المواطنين، وان نسبة إنجاز أعمال مشروع تطوير الدائري الخامس وشارع نجمة بلغت نحو 90 %، وأنه يجري العمل حالياً على أعمال التجميل ووضع الانترلوك، ودائما أسعى وفقا لحدود صلاحيات المجلس البلدي المركزي لمتابعة الأداء وإنجاز المشاريع بالدائرة، ومدى الارتقاء بها، ليحقق أعلى قدر من الصالح العام وصالح المواطنين أهالي مناطق الدائرة التاسعة، التي تضم مناطق الثمامة، ورأس بوفنطاس شمالا، ومسيمير شمالا، وتلك هي الغاية التي نسعى لها جميعاً بخدمة الوطن والمواطن. كما نؤكد على توجيه الشكر والتقدير إلى هيئة الأشغال العامة، ورئيسها سعادة الدكتور سعد بن أحمد بن إبراهيم المهندي، وكافة مسؤولي الهيئة، والشركات المنفذة للمشروعات، على حسن التعاون والتفاهم لمقترحات ومتطلبات الأهالي، وسرعة إنجاز المشاريع المتميزة بمناطق الدائرة التاسعة، ومنها موضوعنا اليوم وهو مشروع تطوير الدائري الخامس وشارع نجمة، الذى قارب على الانتهاء قريباً. ثانياً: ماذا تفعل الجهات المنفذة من وجهة نظر المحرر كاتب الموضوع، بديلاً عن الأرض الفضاء المحاطة بالأسوار، ويتم نقل المخلفات منها باستمرار بشكل متواصل وفقاً لآلية العمل لديهم، علما أن الانجاز تجاوز 90 بالمائة وقارب المشروع على الانتهاء، ونحن كأهالي نتحمل قليلاً من أجل تنفيذ مشاريع وطنية نفخر بها وتلبي كل الطموحات والتطلعات للنهوض بمناطقنا والوطن ككل. ثالثاً: نشرت جريدتكم الموقرة بعددها الصادر يوم "31 يناير"، بالصفحة رقم 11، موضوعاً بعنوان "الانتهاء من تطوير الدائري الخامس وشارع نجمة قريبا، وذلك خلال جولة ميدانية مع السيد مساعد مدير مشاريع الطرق بأشغال، مما يؤكد قرب انتهاء الأعمال، كما أن الاهتمام بسرعة إنجاز مشاريع البنية التحتية، والتواصل مع أهالي المنطقة بشأنها، ومع الجهات والشركات المنفذة، هو جزء أصيل من الأولويات التي نعمل عليها، لتحقيق الصالح العام ورضا الأهالي. رابعاً: نتابع كافة المناقشات والملاحظات حول مشاريع البنية التحتية والخدمات، التي تهم المواطنين سكان مناطق الدائرة، ووضع الحلول المناسبة التي تعالج المشكلات التي قد تظهر، بالتعاون بين الأهالي والجهات المعنية. وختاماً نثمن الدور الذي تلعبه الصحافة عامة وجريدة "الشرق" خاصة في إظهار الرأي والرأي الآخر، وما توليه من اهتمام حقيقي وتفاعل مع قضايا الوطن والمواطنين عبر كل السنوات السابقة، لم تكن يوماً غير موضوعية، كما أنها تمارس دورها الصحفي بحرفية ومهنية عالية، ونأمل استمرار الدور الرائد لجريدتكم المحترمة، خاصة في تحري الدقة والأمانة فيما تتناوله من أخبار. تعقيب "الشرق" مخلفات الثمامة قديمة.. والشركات المنفذة أقرت بالتقصير نشكر للسيدة فاطمة أحمد الكواري عضو المجلس البلدي عن الدائرة التاسعة اهتمامها ونود التأكيد على أن مانشر تحت عنوان: "الثمامة محاصرة بمخلفات مشاريع البنية التحتية" خلاصة شكوى مواطن اتصل على الخط الساخن ومن ثم قام المحرر بزيارة ميدانية للمنطقة وصور المخلفات التي تجاوزت الأسوار الموضوعة، وهى ليست وليدة اليوم بل ظلت متواجدة منذ شهور، وقد سبق أن تقدم عدد من أهالي المنطقة بشكوى نتيجة ترك الشركات لهذه المخلفات، بتاريخ 1 ديسمبر 2015، وأعرب السكان عن تخوفهم من أن تسبب هذه المخلفات مشاكل صحية خاصة للأطفال صغار، لأن الرياح تعمل على نشر غبار الركام، وأقرت الشركات المنفذة بحقيقة أن أكوام الدفان مبالغ فيها، وتعهدت بإزالتها وهذا ما نشرته "الشرق" بتاريخ 3 مارس 2016، أي بعدها بثلاثة أشهر، وفعلا باشرت الشركات المنفذة أعمالها في نقل الدفان من المنطقة، لتعاود المخلفات فى الظهور مرة أخرى وتصبح أكبر مما كانت عليه.

أكد سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس البلدي المركزي، أن ذكرى اليوم الوطني ، ستبقى تاريخا مشرقا في قلب وذاكرة أهل قطر الأوفياء ، كونه يمثل مناسبة هامة يستذكر فيها شعب قطر ماضي بلدهم المجيد ، الذي وحده وأسس أركانه المغفور له الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، مؤسس دولة قطر طيب الله ثراه . وقال رئيس المجلس البلدي بمناسبة اليوم الوطني، إن يوم الثامن عشر من ديسمبر، هو مناسبة للفخر والاعتزاز ويمثل محطة يستوجب التوقف عندها للتطلع لمستقبل واعد، في ظل القيادة الرشيدة التي سخرت كل الإمكانات، لاستمرار مسيرة التقدم والرخاء في جميع أرجاء البلاد . ورفع رئيس المجلس البلدي المركزي نيابة عن أعضاء المجلس، أسمى آيات التهاني والتبريكات، مقرونة بعميق الولاء إلى قائد المسيرة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وإلى مقام صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني "حفظهما الله ورعاهما " والى الحكومة الرشيدة وجميع المواطنين بمناسبة هذا اليوم المجيد . واستعرض آل شافي الكثير من الإنجازات التي حققتها ووفرتها الدولة للوطن والمواطن في شتى المجالات والقطاعات وما تنعم به من أمن وتقدم واستقرار ، فضلا عن تمسكها بمبادئ الحق والعدل واحترام القوانين والمواثيق الدولية، وهو ما أصبحت معه قطر دولة عصرية تحتل موقعا متقدما بين دول العالم . وأضاف قائلا "نستلهم في هذه الذكرى الكريمة، روح وفكر المؤسس، بما يدفعنا إلى الارتقاء دائما بأداء المجلس البلدي المركزي، لتحقيق طموحات المواطنين في تفعيل اختصاصاته وأهدافه، متعاونا مع كافة الأجهزة الحكومية وغيرها ذات الصلة بعمله" . وأكد على أن المجلس البلدي المركزي الذي جرى انتخاب أعضائه للدورة الخامسة، يعبر تعبيرا صادقا عن الديمقراطية التي تتمتع بها دولة قطر، ويعتز بالمشاركة المتميزة للناخبين والمرشحين من الرجال والنساء في هذا العرس الديمقراطي، بما يترجم النهج السليم الذي رسمته القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الأمير المفدى، من أجل توسيع المشاركة المجتمعية في اتخاذ القرار، وترسيخ التجربة الديمقراطية لخدمة الوطن والمواطن والمساهمة في تطويره ورفعة شأنه. واختتم رئيس المجلس البلدي تصريحه بقوله "يعاهد المجلس البلدي المركزي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، على بذل المزيد من العمل والجهد والإتقان لخدمة الوطن والمواطن، ويتطلع إلى الأفضل دائما بفضل رؤية سموه الحكيمة" .. داعيا إلى أن يقف جميع المواطنين في هذا اليوم وقفة تأمل، يسترجعون فيها مسيرة سنوات من البذل والعطاء، لشحذ الهمم وتوطين النفوس عزة وشموخا ليكونوا امتداداً للآباء والأجداد" .

يناقش المجلس البلدي المركزي بعد غد، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس، تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن توفير حاضنات متنقلة للأسر المنتجة، والصادرة بناء على المقترح المقدم من ناصر ابراهيم المهندي، عضو المجلس ممثل الدائرة (25). كما يناقش المجلس فى جلسته التى تنعقد فى تمام التاسعة صباحاً بقاعة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن سواتر ذات مظهر جمالي لمواقع تجميع القمامة بالمجمعات التجارية والأماكن العامة، والصادرة بناء على المقترح المقدم من نفس العضو. ويناقش المجلس إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن الرد الوارد من سعادة وزير البلدية والبيئة، على توصية المجلس بشأن تطوير المنطقة الصناعية لسكن العمال بأم الزبار، والصادرة بناء على المقترح المقدم من سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس . ويناقش البلدي أيضاً، إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن الرد الوارد من سعادة وزير البلدية والبيئة، على توصية المجلس بخصوص نقل خزانات البترول الكبيرة من منطقة أبو هامور السكنية، والصادرة بناء على المقترح المقدم من عبدالرحمن الخليفي، عضو المجلس ممثل الدائرة (10).

ناقشت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس البلدي المركزي صباح اليوم، برئاسة المهندس حمد بن لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس البلدي رئيس اللجنة، المقترح المقدم من محمد علي العذبة، رئيس لجة الشكاوي والعرائض عضو المجلس ممثل الدائرة (12)، بشأن (مشكلة تسريب المياه من خط المياه الرئيسي الداخل إلى المنازل وتأثيره على ارتفاع منسوب المياه الجوفية)، بحضور ممثلين من كهرماء، المهندس حسين طاهر الصفار رئيس قسم صيانة شبكات المياه، والمهندس جاسم محمد المنصوري رئيس قسم الفاقد في شبكات المياه. كما ناقشت اللجنة المقترح المقدم من منصور الخاطر، عضو المجلس ممثل الدائرة (20) بشأن (فرضة الوكرة)، حيث استضافت اللجنة في مناقشة المقترح من وزارة البلدية والبيئة، السيد محمد سعيد المهندي مدير إدارة الثروة السمكية، والسيد حمد مرشد المريخي رئيس قسم موانئ الصيد. حضر الاجتماع السادة أعضاء اللجنة المهندس خالد بن عبدالله الهتمي نائب رئيس اللجنة، والعضو منصور بن أحمد الخاطر.