أبرمت إيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، اتفاقاً لتبادل بيانات سجلات بصمات الأصابع الخاصة بالمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء. ووقع الاتفاق كل من وزير الداخلية الإيطالي، ماركو مينيتي، ووزير الأمن الداخلي الأمريكي، إيلين ديوك، على هامش أعمال قمة وزراء داخلية مجموعة الدول السبع، في جزيرة إيسكيا جنوبي إيطاليا. وقالت وزارة الداخلية الإيطالية، في بيان، إن الاتفاق "يهدف إلى تعزيز التعاون في منع ومكافحة الجريمة". وأوضحت أنه "ينص على إيجاد آلية يمكن من خلالها تبادل بيانات سجلات بصمات الأصابع بين أجهزة الأمن الوطنية المعنية، وإنشاء شبكة للتحقق من هوية المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين، للتأكد من عدم وجود إرهابيين أو مشتبه بهم جنائياً في صفوفهم". واختتمت اجتماعات وزراء داخلية الدول السبع، اليوم، برعاية الرئاسة الدورية الإيطالية. وركزت الاجتماعات، التي بدأت أمس، على "الأنشطة الوقائية الرامية إلى مكافحة استخدام الإرهابيين للإنترنت، والتعاون عبر تبادل المعلومات في مجال مكافحة الإرهاب، لا سيما على صعيد التصدي لظاهرة المقاتلين الأجانب وتوسع أنشطة التنظيمات المتطرفة"، وفق بيان إيطالي. وتضم مجموعة السبع كلاً من: الولايات المتحدة، واليابان، وألمانيا، وفرنسا، وكندا، وبريطانيا، إضافة إلى إيطاليا. كما شارك في الاجتماعات كل من المفوض الأوروبي للهجرة والشؤون الداخلية والمواطنة، ديمتريس أفراموبولوس، والمفوض الأوروبي لشؤون الأمن، جوليان كينغ، والأمين العام للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (إنتربول)، يورغن ستوك.

طالبت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، بضرورة التدخل العاجل والطارئ على المستوى الدولي للتعامل مع الأزمة في ليبيا، نظرا لما يترتب على استمرار الأزمة من تردي لأوضاع المهاجرين وتزايد أعدادهم. ونقلت وكالة الأنباء الليبية اليوم الأربعاء، عن أندري ماهيجيتش المتحدثة باسم المفوضية قولها إن عدد المهاجرين واللاجئين في مراكز الاحتجاز الليبية يقدر بأكثر من 20 ألف مهاجر . وأضافت ماهيجيتش، أن المفوضية تعمل حاليًا على نقل المهاجرين إلى مراكز احتجاز رسمية حيث يمكن لجمعيات خيرية مساعدتهم، منوهة بأن من بين المحتجزين نساء وأطفال يعانون من ظروف إنسانية صعبة. وكان مجلس الأمن الدولي قد أدان في مطلع الشهر الجاري، جميع أعمال تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر في اتجاه الأراضي الليبية وعبرها وانطلاقا منها وقبالة الساحل الليبي. وأكد المجلس في القرار رقم "2380" أن تلك الأعمال تزيد من تقويض عملية تحقيق الاستقرار في ليبيا وتعرض حياة مئات الأشخاص للخطر.

تعاني الأسر المسلمة، التي لجأت إلى اليونان، هربًا من دول مزقتها الحروب، في الشرق الأوسط، من مشكلة عدم وجود مقبرة للمسلمين بالعاصمة أثينا. "محمد ليجار" (33 عاما) لاجئ فلسطيني فر من حلب، شمالي سوريا، توفي ابنه وهو جنين في الشهر الثامن، واضطر لنقل جثمانه مئات الكيلومترات ليدفن في مقبرة للمسلمين. وبحسب وكالة أنباء "الأناضول"، أوضح "ليجار" أنه تم إخراج الجنين من رحم زوجته، "سماح"، الأسبوع الماضي، ثم تطوعت منظمة غير حكومية بنقله إلى مدينة "كوموتيني" على بعد نحو 750 كيلومترًا من أثينا، حيث توجد مقبرة للمسلمين. وأضاف: "حزين أنا وزوجتي. لقد تبددت الكثير من الأحلام التي كانت لدينا عندما وصلنا هنا". وترفض السلطات اليونانية مطالبات بتخصيص مقبرة للمسلمين في أثينا، التي يقطن فيها نحو 300 ألف مسلم. كما تجدر الإشارة أن أثينا هي العاصمة الأوروبية الوحيدة التي لا توجد بها مساجد، ويتوقع أن يتم الانتهاء من بناء أول مسجد رسمي بحلول نهاية هذا العام.

بعد بكائها خلال لقائها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قبل عامين، حصلت اللاجئة الفلسطينية ريم ساحويل على الإقامة الدائمة في ألمانيا لتنجو بذلك من الترحيل الذي كان يتهددها. وأكدت إدارة مدينة روستوك الألمانية تأكيدها أن ريم ساحويل (17 عاما) حصلت على حق الإقامة الدائمة. وبحسب القوانين سيكون والدا ريم أيضاً محميين من الترحيل، وأشارت سلطات المدينة إلى أن الحصول على الإقامة الدائمة يعد من بين شروط تقديم طلب الجنسية، الذي أصبح من حق الطفلة الفلسطينية أن تقدمه لاحقا بما أن تصريح إقامتها المؤقت سينتهي في شهر أكتوبر القادم. وصف مؤثر لموقف عائلتها ووصفت ريم بشكل مؤثر في شهر يونيو من العام 2015 وضعها وموقف عائلتها الفلسطينية (عديمة الجنسية) الهاربة من لبنان إلى ألمانيا والمهددة بالترحيل.وقد وصفت ريم خلال حلقة "حوار مع ميركل" لطف الطلاب والمدرسين في التعامل معها، وحبها للعيش في ألمانيا، وأن مستقبلها غامض ومجهول. المستشارة الألمانية ردت على قصة ريم بالقول إن السياسة تقسو أحيانا، فهناك الآلاف في مخيمات اللاجئين في لبنان، وإن قيل لهؤلاء جميعا إن باستطاعتهم القدوم لألمانيا، وأن بإمكان الجميع القدوم من إفريقيا فلن يكون باستطاعة ألمانيا تدبر الأمور هنا مشيرة إلى أنه سيتوجب على البعض العودة إلى بلاده، ريم لم تتحمل وقتها رد ميركل فأجهشت بالبكاء، وحاولت المستشارة مواساتها. ريم التقت ميركل لاحقا في شهر مارس من العام 2016، وكان اللقاء هادئا وشخصيا ومختلفا تماما عما كان في البرنامج التلفزيوني، حيث كانت بمفردها مع المستشارة ومديرة المدرسة. كتاب يعيدها للأضواء وسُلطت الأضواء مؤخرا من جديد على ريم بعد أن أصدرت كتابا عن سيرتها الذاتية في شهر الماضي، عنوانه "لدي حلم- كطفل لاجئ في ألمانيا". هدفها من الكتاب، كما تقول، كان إظهار حقيقة المستشارة للأشخاص الذين لم يفهموها بشكل صحيح، كما شهد وضعها الصحي تحسنا أيضا، إذ كانت قد تعرضت في طفولتها لانفجار أدى إلى شللها بشكل جزئي، فخضعت لعلاج طويل على مدار سنوات، وبعد عام ونصف العام تخلت عن الكرسي المتحرك. وريم جاءت للمرة الأولى لألمانيا في عام 2009 لإجراء عملية جراحية وبقيت فيها 20 يوما قبل أن تعود دون أن يتحسن وضعها الصحي. أكثر من مليون لاجئ في ألمانيا وبلغ إجمالي عدد اللاجئين الذين قدموا إلى ألمانيا منذ عام 2015 وحتى الآن، حوالي 1,09 مليون شخص. وخلال الفترة الماضية ظهرت العديد من الممارسات المعادية للأجانب، إذ تم حرق المئات من مراكز إيواء اللاجئين وخرجت عدة مظاهرات مناهضة للمهاجرين، خاصةً في المناطق التي كانت جزءاً من ألمانيا الشرقية. وساهمت الاعتداءات الإرهابية في عدة مناطق بألمانيا، بشكل كبير في تغذية مشاعر الكراهية تجاه اللاجئين.

أعلنت المفوضية الأوروبية الأربعاء عزمها استقبال "50 ألف مهاجر" على الأقل على مدى عامين في الاتحاد الأوروبي قادمين مباشرة من إفريقيا أو الشرق الأوسط أو تركيا وذلك لتأمين بديل "آمن وشرعي" لرحلة العبور عبر المتوسط المحفوفة بالمخاطر. وتابعت المفوضية في بيان إنها "توصي ببرنامج إعادة توطين جديد من اجل نقل 50 ألف شخص إلى أوروبا هم بحاجة إلى حماية دولية وذلك خلال العامين المقبلين".

ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قررت أن يكون الحد الأقصى لعدد اللاجئين الذين يمكن إعادة توطينهم في الولايات المتحدة في السنة المالية الجديدة التي تبدأ في الأول من أكتوبر المقبل، 45 ألفاً. وأفادت صحيفة نيويورك تايمز نقلاً عن مسؤولين رفضوا الكشف عن هوياتهم، بأن الإدارة تعتزم إبلاغ المشرعين في الكونغرس بشأن قرارها هذا. ورفض مسؤول في الخارجية الأمريكية التعليق على هذا الرقم، لكنه أكد أن السيد ريكس تيلرسون وزير الخارجية والسيدة إيلين ديوك القائمة بأعمال وزارة الأمن الداخلي سوف يناقشان هذا الأمر في الكونغرس في وقت لاحق اليوم. وقالت صحيفة وول ستريت جورنال إن هذا العدد يعتبر الأقل منذ عام 1980، إذ لم ينخفض دون الـ67 ألفاً منذ 37 عاماً. وكان الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما قد أعلن العام السابق رغبته في استقبال 110 آلاف لاجئ، لكن الرئيس ترامب وعد بعد توليه الرئاسة بتخفيض هذا العدد إلى 50 ألفا، وأصدر قرارا بتعليق برنامج استقبال اللاجئين لمدة 120 يوماً لإتاحة المجال أمام المزيد من إجراءات فحص الطلبات.

أكدت دولة قطر أن أفضل علاج وقائي لظاهرة اللاجئين والمهاجرين، هو القضاء على مسبباتها الجذرية، من صراعات وتهميش وضعف اقتصادي واجتماعي وعدم استقرار، يضطر معه البشر إلى ترك دولهم سعيا إلى حياة أفضل. جاء ذلك خلال مداخلة دولة قطر أمام الجلسة الافتتاحية " للاجتماع التشاوري الإقليمي المعني بالهجرة الدولية في المنطقة العربية" في إطار التحضير للاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية الذي عقد في مقر لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا /الإسكوا/ بالعاصمة اللبنانية بيروت، والتي ألقاها سعادة السيد علي بن حمد المري سفير دولة قطر لدى الجمهورية اللبنانية. ونوه سعادته خلال المداخلة إلى أن دولة قطر ستدعم وبشكل إيجابي مسار العملية التفاوضية، وجهود كل من الإسكوا وجامعة الدول العربية ومنظمة الهجرة الدولية، وصولا لتوافق عالمي حول هذه القضايا، يصب في مصلحة الأسرة الدولية. وقدم سعادته الشكر والتقدير للجهود المشتركة لكل من الإسكوا والجامعة العربية ومنظمة الهجرة الدولية لتنظيم هذا الاجتماع الإقليمي حول تنفيذ المسار التفاوضي لإعلان نيويورك بشأن اللاجئين والمهاجرين، وهو أحد الاستحقاقات المتوافق عليها في أول قرار توافقي تعتمده الجمعية العامة في شهر سبتمبر 2016 على مستوى قادة الدول والحكومات، مما يعبر عن أهمية هذه الأجندة الدولية وعلاقتها بتحقيق التنمية المستدامة وفق الأجندة العالمية للتنمية. وذكر سعادة سفير دولة قطر لدى الجمهورية اللبنانية، بأن إعلان الدوحة الصادر في شهر ديسمبر 2016 عن الدورة الوزارية "للإسكوا" قد أوصى كذلك الدول الأعضاء بالإسكوا بمتابعة هذه البنود الهامة المتعلقة بتحقيق التنمية في المنطقة، والتي تدعمها دولة قطر، وخاصة مع تشرفها برئاسة الدورة الوزارية الحالية الـ 29. وبين سعادته أن التحركات الكبيرة للاجئين والمهاجرين باتت تشكل تحديا جسيما للمنطقة بسبب تداعيات الصراعات وتهديد السلم والأمن الدوليين، مما حدا بالملايين من البشر إلى السعي نحو مستقبل أفضل لتأمين سلامتهم وحماية ذويهم. وأضاف: " في الوقت الذي نرحب فيه بجهود دول الجوار ودول حوض البحر المتوسط لاستيعاب الملايين من المهاجرين واللاجئين، نلاحظ مع القلق المخاطر التي يتعرض لها هؤلاء الضحايا ومنها تعرضهم للنبذ والتمييز أو صعوبة تكيفهم مع بيئتهم الجديدة، وخاصة لتوافدهم في وضع طارئ وغير منظم، وهو ما استدعى التفكير في اعتماد صك عالمي منظم لمثل هذه الحالات. كما يبلغ قلقنا أشده بسبب استغلالهم من قبل تجار زوارق الموت". وشدد السفير المري على أن صيانة حقوق البشر وفقا لأحكام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي لابد أن يكون حجر الزاوية في التعاطي مع هذه الظاهرة .. مشيرا سعادته إلى أن التعاون الدولي هو خير سبيل لذلك. فنحن في دولة قطر نؤمن بأنه يمكن للوافدين غير المواطنين أن يكون لهم دور في تنمية دولهم الأصلية. واستطرد قائلا "بالإضافة للدول المستقبلة، فيساهم أكثر من مليوني وافد لدينا في تنمية بلادهم من خلال تحويلات مالية لدولهم قدرتها إحصائيات منظمة الهجرة الدولية بما يربو عن 12 مليار دولار سنويا. كما يساهم أصدقاؤنا الوافدون في عجلة التنمية من خلال انخراطهم في مجالات متخصصة كالتعليم والصحة والبنية التحتية". وأوضح سعادته أن هذه العلاقة التكميلية القائمة على الاحترام المتبادل وصون حقوق الإنسان يمكن أن تساهم في النظر للوافدين بإيجابية ومساعدتهم على الاندماج في بيئتهم كالمواطنين.. مبينا سعادته أن هذه العلاقة التكميلية تحتاج للإرادة السياسية اللازمة، وهو ما قامت به دولة قطر تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ووفقا لخطتها التنموية التي نصت عليها رؤية قطر الوطنية 2030 والتي يدعمها قطاع التعاون الدولي كاستراتيجية قطاعية صارت جزءا لا يتجزأ من هذه الرؤية. ولفت سعادته إلى أن عام 2018 سيمثل نقلة نوعية في منظور المجتمع الدولي لظاهرتي الهجرة واللجوء، حيث سيحين موعد الاستحقاق الذي قطعناه على عاتقنا في اعتماد صك دولي لتنظيم الهجرة وآخر لمسألة اللجوء.

المناقشات تشدد على ضرورة فهم الاختلافات بين اللاجئين والمهاجرين المشاركون يبحثون إعادة الحوكمة المستدامة بالمنطقةاختتمت اليوم فعاليات منتدى أمريكا والعالم الإسلامي الذي تنظمه وزارة الخارجية ومعهد بروكنجز الأمريكي، وحملت دورته الثالثة عشرة المنعقدة بنيويورك، عنوان "الأزمة والتعاون". وشهد اليوم الختامي ضمن أعمال المنتدى الذي استمر يومين، عدة مناقشات تناولت في إطار الجلسة الأولى "مستقبل الإسلام السياسي" ومستقبل الإسلاميين التقليديين وعلاقتهم بالجماعات والأيديولوجيات الأخرى في ضوء الحقائق السياسية الراهنة في الشرق الأوسط وجنوب آسيا.كما ناقش المجتمعون في المنتدى تجارب الحركات الإسلامية في سياقات وطنية سواء كانت إقليمية أو جيوسياسية، وأكدوا على ضرورة تقييم آلية الحوار الدائر في ظل الانقسامات الأيديولوجية وتحديد القضايا الرئيسية التي لا تتفق عليها المجموعات السياسية المختلفة.كما استهدفت الجلسة الثانية تحت عنوان "اللاجئون والمدن" التوصل إلى عدد من التوصيات حول أفضل الممارسات للمدن التي تواجه تحديات تتعلق بالهجرة خصوصا التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها في التعامل مع تدفق اللاجئين والمهاجرين. وأكد المشاركون فيها على ضرورة فهم الاختلافات بين اللاجئين والمهاجرين بما في ذلك الاحتياجات الخاصة للاجئين وحمايتهم بموجب القانون الدولي.فيما بحثت آخر جلسة في المنتدى تحت عنوان "إعادة الحوكمة المستدامة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" كيفية العمل على إعادة الإعمار بعد انتهاء الصراعات في الدول التي مزقتها الحروب في المنطقة.وناقش المشاركون في أعمالها التحديات الناتجة عن حالة الهشاشة في دول إقليمية أخرى لإلقاء مزيد من الضوء على أفضل السبل الممكنة نحو المزيد من السلام والاستقرار والاستدامة.وأكدوا على ضرورة خلق نهج أو سياسة معينة تجنب المنطقة إعادة الظروف التي أدت إلى اندلاع الصراعات التي تمزقها حاليا.وكان منتدى أمريكا والعالم الإسلامي الذي تنظمه اللجنة الدائمة لتنظيم المؤتمرات بوزارة الخارجية، افتتح أمس بنيويورك وشهد جلسات عمل تناولت عددا من المواضيع المهمة في أمريكا والعالم الإسلامي، بمشاركة نخبة متميزة من السياسيين والمسؤولين والأكاديميين وقادة الرأي ورجال الأعمال والثقافة والإعلاميين البارزين من الولايات المتحدة ومن كافة بقاع العالم الإسلامي (من السنغال إلى إندونيسيا).وناقش المنتدى، في دورته الجديدة عبر جلساته العامة وجلسات العمل العديد من الموضوعات التي تتصل بالعلاقات القائمة بين أمريكا والعالم الإسلامي وعملية السلام في الشرق الأوسط والاقتصاد والأمن والتنمية البشرية والعلوم والتكنولوجيا ودور الصحافة والإعلام.ويعتبر المنتدى فرصة لتبادل وجهات النظر بين الجانبين حول المواضيع السياسية والاقتصادية والعلمية ذات الاهتمام المشترك للوصول إلى نتائج وحلول علمية وعملية تخدم العالم الإسلامي.وقد تجلت أهمية منتدى أمريكا والعالم الإسلامي، في نوعية المواضيع التي يناقشها والتي تشمل الأزمات الراهنة والرأي العربي والهوية وكيفية التجانس بين الديمقراطية والتنمية إلى جانب قضايا الحرية الدينية والتغيير الاجتماعي والنمو الاقتصادي وصولا إلى قضايا الثقافة والفنون وحقوق المرأة حيث ستكون هذه القضايا المهمة محور جلسات المنتدى في سياق يهدف إلى بلورة الأفكار المشتركة بما يحقق التقارب الدائم بين الطرفين.وقد شكل المنتدى مناسبة مهمة لتعزيز علاقات التعاون بين العالم الإسلامي والولايات المتحدة عبر تصحيح الكثير من المفاهيم الخاطئة والتصورات المغلوطة عن العالم الإسلامي وقضاياه الراهنة، خصوصا أن رؤية دولة قطر المستلهمة من توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تسعى لإبراز الوجه المشرق للإسلام والمسلمين وإزالة المفاهيم النمطية أو المغلوطة التي انتشرت في السنوات الأخيرة.ويكتسب المنتدى أهمية كبرى في الوقت الراهن في ظل الظروف والمتغيرات الدولية خاصة أن المصالح المشتركة بين العالم الإسلامي والولايات المتحدة أثمرت ترسيخ فهم مشترك وعلاقات متميزة تؤكد على أواصر العلاقات على أساس من الحوار والتفاهم، وتحديدا في القضايا التي يضطلع فيها الدور الأمريكي بأهمية خاصة، ولا سيما في تحقيق السلم والأمن الدوليين.يذكر أن منتدى أمريكا والعالم الإسلامي قد عقد لأول مرة عام 2011، وعقد المنتدى اثنتي عشرة دورة جميعها كانت في الدوحة باستثناء دورة واحدة عقدت في واشنطن في أبريل من عام 2011، وقد عمل المنتدى ومازال على مدّ جسور التفاهم بين الولايات المتحدة والعالم الإسلامي، وابتكار شبكة علاقات متينة بين قيادات أمريكية وإسلامية على كافة المستويات الحكومية والمدنية، التي تشمل عالم الفن، الأعمال، العلم والتكنولوجيا، والتربية، وذلك في سبيل تعزيز بناء العلاقات الإيجابية وتوفير فرص للحوار وتبادل الأفكار ووجهات النظر حول القضايا المشتركة وحلولها.

طالب وزير الداخلية الألماني، توماس دي مزيير، اليوم السبت، بتقليص الامتيازات التي يحصل عليها اللاجئين في بلاده، واصفا إياها بـ"المرتفعة". وفي تصريحات لصحيفة "راينشه بوست"، قال دي مزيير، إن الامتيازات التي تقدمها بلاده للاجئين "مرتفعة جداً إذا ما قورنت بتلك التي تقدمها باقي دول الاتحاد الأوروبي". ولم يذكر دي مزيير بشكل مفصل الامتيازات التي تمنحها برلين للاجئين، لكن تقارير صحفية ذكرت خلال الفترة الماضية أن كل شخص يحصل على حق اللجوء يحصل بالتالي على إعانة مالية شهرية (غير معروفة على وجه التحديد)، فضلاً عن تكلفة الحصول على مسكن، وتأمين طبي. دي مزيير قال أيضاً إن "الامتيازات التي يحصل عليها اللاجئين تؤثر على ألمانيا". وتابع "يجب تحقيق التوازن بين المنافع التي يحصل عليها اللاجئين في كل دول الاتحاد الأوروبي"، بحيث لا تتحمل دولة أعباء أكثر من الدول الأخرى. وأقر دي مزيير بأن "تكلفة المعيشة في ألمانيا أعلى من دول أوروبية أخرى مثل رومانيا"، مضيفاً أنه "يمكن الأخذ في الاعتبار القوى الشرائية المختلفة لدول الاتحاد الأوروبي عند وضع نظام أوروبي متجانس لامتيازات اللاجئين". ومنذ 2015، دخل الأراضي الألمانية نحو مليون مهاجر معظمهم من سوريا والعراق وأفغانستان، حسب تقديرات حكومية. ومن بين طلبات اللجوء التي قدمها هؤلاء، حصل 20% على حق اللجوء، و15% على حماية ثانوية (إقامة مؤقتة لا تكفل لصاحبها حق جلب عائلته)، في حين تم رفض 36% من الطلبات. وأجبر 5% على الرحيل من البلاد، أما باقي الطلبات، فما تزال قيد الفحص.

قالت صحيفة دي فيلت يوم الجمعة، إن مسؤولين ألماناً عثروا على قائمتين تحتويان على أكثر من 5 آلاف اسم من الأهداف المحتملة بينهم 100 سياسي، وذلك أثناء حملات جرت في ولاية مكلنبورج-فوربومرن شرق ألمانيا الأسبوع الماضي على منازل وأماكن عمل اثنين يشتبه أنها إرهابيان. ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية قولها إن أحد المشتبه بهما وهو شرطي سابق استخدم جهاز كومبيوتر مكتبه الخاص للبحث عن عناوين خصومه السياسيين، وقد تم بالفعل إيقاف الشرطي عن العمل. وقالت السلطات الألمانية، إن الشرطة داهمت في 28 أغسطس الماضي منازل وأماكن عمل الشرطي وشخص آخر يشتبه بتخطيطه لخطف سياسيين وقتلهم بسبب آرائهم بشأن الهجرة. ويعتبر تقرير الصحيفة أول التفاصيل الكبيرة التي تظهر حول القضية. وفي الوقت ذاته قال مكتب المدعي العام الاتحادي، إن المشتبه بهما اللذين يخشيان أن تذهب سياسات ألمانيا بشأن اللاجئين بالبلاد نحو الفقر كانا يخزنان الطعام والذخيرة وخططا لشن هجمات. وقالت الصحيفة إنه لم تظهر أي مؤشرات حتى الآن على مراقبة المشتبه بهما للأشخاص الموجودين في القائمة أو على أي خطط حقيقية لجرائم قتل، ونقلت الصحيفة عن المصادر قولها إن أغلب المعلومات معلنة. وصادر مسؤولون في الشرطة الاتحادية قائمتين بهما أسماء أكثر من خمسة آلاف شخص أثناء تفتيش ممتلكات أحد المتهمين ومحامٍ وسياسي محلي في مدينة روستوك شمال البلاد. وقالت الصحيفة، إن السياسيين في القائمتين ينتمون إلى عدة أحزاب من ضمنها حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ الذي تنتمي إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين عن قلقها إزاء تدهور الأوضاع في جزر بحر إيجة شرقي اليونان، حيث يشكل عدد الوافدين الجدد الآخذ في الازدياد من شهر أغسطس الماضي ضغطاً على مرافق الاستقبال المكتظة ويعيق الجهود المبذولة لتحسين الظروف. وقالت المفوضية، في بيان صحفي، إن الوضع يبعث على القلق البالغ في "ليسبوس وخيوس وساموس وليروس"، حيث يتواجد عدد كبير من الوافدين، بينهم العديد من الأطفال. وأضافت أنه خلال الشهر الماضي بلغ عدد الوافدين عبر البحر، أكثر من 3500 شخص مقابل حوالي 2500 في يوليو، داعية إلى اتخاذ إجراءات قوية لتحسين الظروف في مرافق الاستقبال.

بعيدًا عن أرض الوطن والأهل، يقضي السوريون الذين اضطروا إلى مغادرة بلادهم بسبب الحرب عيدهم كغيرهم من المسلمين، يحاولون رسم البسمة على وجوههم، لكن غصة الحنين إلى الوطن والحزن على من رحلوا عنهم تعتصر قلوبهم، وسلاحهم الوحيد في معركة التغلب على الأسى، هو أمل العودة. تقول ملك عبد الله (67 عامًا) التي تقيم في مخيم "بوينويوغون" للاجئين بولاية هطاي التركية، للأناضول إنها "خرجت من سوريا قبل 7 سنوات، وقضت 14 عيدًا (فطر وأضحى) بعيدًا عن أرض الوطن". وتؤكد ملك أنها تعيش في أمان في تركيا، إلا أنها تفتقد بشدة جو العيد الذي اعتادت عليه في سوريا، والذي كانت التحضيرات تبدأ له قبل أيام بزيارة السوق وتحضير المستلزمات، ومن ثم إعداد الأطعمة والحلويات في المنزل لتقديمها للزوار في العيد. وتضيف: "أفتقد بشدة تلك الأيام، كان الصغار يزورون الكبار، الآن أولادي كل منهم في مكان مختلف، ولم يعد العيد أبدًا كما كان". لكن ملك تحمد الله كونها تعيش في بلد يحافظ على التعاليم والتقاليد الإسلامية ويمكنها أن تشاهد فيه مظاهر الاحتفال بالعيد. وقالت إنها "تشكر تركيا والشعب التركي على الدعم الذي يقدموه للسوريين وعلى محاولتهم نشر أجواء العيد في المخيم"، وتأمل أن تنتهي الحرب في بلادها، وأن تقضي العيد المقبل على أرض الوطن بين الأهل والأحباب. الحنين للوطن محمد حسن كريمو (75 عامًا) لم يستطع حبس دموعه وهو يتذكر لحظة مغادرته سوريا قائلًا: "نظرت خلفي وأنا أترك بلادي وتساءلت ترى هل سأتمكن من العودة لها مرة أخرى، ثم غادرت باكيًا". ويقول كريمو بصوت يغلب عليه شعور الحنين للوطن: "كانت النساء تحضرن ألذ أنواع الحلويات قبل العيد، إلا أنهن لا يستطعن فعل هذا الآن بسبب الحزن المخيم علينا". وتشعر راغبة طماش (48 عامًا) بغصة كبيرة عندما يحل العيد وهي بعيدة عن سوريا، وتؤكد أن تلك الغصة لن تذهب حتى تعود وأهلها إلى سوريا. وتقول راغبة "كنا نفرح كثيرًا بالعيد في سوريا.. تفرقت العائلة بين البلاد، ولم تعد تصلنا أخبار بعضهم". أما العيد بالنسبة لأماني هبل (29 عامًا)، كان سلسلة من الزيارات تشمل الأهل والأصدقاء، بل وحتى الأموات حيث لابد من زيارة القبور في العيد، إلا أن هذا لم يعد ممكنًا في الغربة. أكثر من 8 آلاف سوري وقال منسق مخيم "بوينويوغون" خالد أوزبك للأناضول، إن "عدد السوريين الذين يقيمون في ذلك المخيم يصل إلى 8 آلاف و100 سوري بينهم 3 آلاف و500 طفل". وأشار أوزبك إلى أن المؤسسات التركية تفعل كل ما بوسعها لنشر جو العيد في المخيم، حيث توزع لحوم الأضاحي، وتهدي ملابس جديدة للأطفال. وأضاف: "مهما فعلنا من أجلهم فإن الوطن هو كل شيء في النهاية. نأمل أن تهدأ الأوضاع في سوريا في أقرب وقت ممكن وأن يتمكنوا من قضاء العيد المقبل في وطنهم".

أظهر استطلاع للرأي العام في ألمانيا أن معظم الألمان يرفضون مسألة لمّ شمل عائلات اللاجئين، ورغم ذلك تعتزم المستشارة أنغيلا ميركل البحث في المسألة مطلع عام 2018.وأشارت دراسة استقصائية أجرتها مؤخرا وكالة أنباء "إينسا" بتكليف من صحيفة "بيلد تسايتونغ"، ونشرت اليوم الأربعاء، إلى أن حوالي 53% من الألمان الذين شاركوا في هذه الدراسة، رفضوا لمّ شمل العائلات بموجب القانون، بينما عبر 41.7% عن موافقتهم على ذلك.وأظهرت الدراسة أن سكان ألمانيا الشرقية يرفضون لمّ الشمل أكثر من الألمان الغربيين، إذ رفض 67% من سكان ألمانيا الشرقية لمّ شمل مقابل 55% من الغربيين.وبحسب الاستطلاع، فإن حوالي 69% من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و 49 رفضوا لمّ الشمل مقابل 49% من المشاركين بأعمار تتراوح بين 18 و29 عاما.وقالت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، في وقت سابق إنها ستنظر بشأن لم شمل عوائل اللاجئين أصحاب صفة الحماية المحدودة "الحماية الثانوية"، مطلع العام المقبل.

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إرجاء النظر في قرار لم شمل أسر اللاجئين في ألمانيا ممن يندرجون تحت الحماية الثانوية حتى مطلع العام المقبل. وذكرت ميركل في تصريح بثته قناة دويتش فيله الألمانية، انه سوف يستثنى من هذا القرار اللاجئون الحائزون على صفة الحماية الكاملة إذ يمكنهم استقدام ذويهم على الفور. وكانت المستشارة الألمانية التي تسعى للحصول على ولاية رابعة خلال الانتخابات التي ستجرى يوم 24 سبتمبر المقبل، قد صرحت مؤخرا بأنها ليست نادمة على القرار الذي اتخذته عام 2015 بفتح حدود بلادها أمام اللاجئين، نافية ارتكابها أي أخطاء فيما يتعلق بسياسة الباب المفتوح، رغم أن وصول مليون لاجئ إلى ألمانيا خلال العامين الماضيين تسبب في خلافات عميقة داخل حزبها المحافظ. يشار إلى أن الحكومة الألمانية قد علقت لم شمل العائلات لأصحاب الحماية الثانوية لمدة عامين لتفادي إثقال كاهل المدن الألمانية في رعاية اللاجئين. وكان عدد الأقارب الذين لحقوا بذويهم في ألمانيا قد ارتفع مؤخرا، حيث أصدرت الخارجية الألمانية هذا العام 62 ألف تأشيرة للم الشمل. ووفقا للقوانين الألمانية لا يحق للاجئين الذين يندرجون تحت بند الحماية الثانوية استقدام ذويهم داخل البلاد أو التمتع بقرارات لم الشمل إلا بعد مرور سنتين.

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الثلاثاء، إنّ الاتحاد الأوروبي ملتزم بتعهداته تجاه تركيا بخصوص اللاجئين. وأوضحت ميركل في مؤتمر صحفي بالعاصمة برلين، أنّ الاتحاد الأوروبي سيدفع المستحقات المالية المترتبة عليه بموجب اتفاقية إعادة القبول المبرمة مع تركيا في 18 مارس عام 2016. وفي هذا السياق قالت ميركل: "الاتحاد الأوروبي يفي بتعهداته تجاه تركيا، وعقب إتمام تأمين الـ 3 مليارات يورو، سنقوم بدفع المبلغ نفسه كدفعة ثانية، تطبيقاً لاتفاقية إعادة القبول". وفيما يخص مسألة رفع تأشيرة الدخول عن المواطنين الراغبين في زيارة منطقة شنغن الأوروبية، ادعت ميركل أنّ السلطات التركية لم تستوف الشروط المطلوبة، وخصّت بالذكر مطالب الاتحاد الأوروبي حيال تغيير قانون مكافحة الإرهاب في تركيا. تجدر الإشارة إلى أن تركيا والاتحاد الأوروبي توصلا في 18 مارس 2016 في العاصمة البلجيكية بروكسل إلى اتفاق يهدف لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر، حيث تقوم تركيا بموجب الاتفاق الذي بدأ تطبيقه في 4 أبريل من ذات العام، باستقبال المهاجرين الواصلين إلى جزر يونانية ممن تأكد انطلاقهم من تركيا. وستتُخذ الإجراءات اللازمة من أجل إعادة المهاجرين غير السوريين إلى بلدانهم، بينما سيجري إيواء السوريين المعادين في مخيمات ضمن تركيا، وإرسال لاجئ سوري مسجل لديها إلى بلدان الاتحاد الأوروبي مقابل كل سوري معاد إليها، ومن المتوقع أن يصل عدد السوريين في عملية التبادل في المرحلة الأولى 72 ألف شخص، في حين أن الاتحاد الأوروبي سيتكفل بمصاريف عملية التبادل وإعادة القبول.

فتحت الشرطة الإيطالية، تحقيقا بحق أحد مسؤوليها الذي أمر بـ"كسر أذرع" اللاجئين، خلال صدامات وقعت أمس، في ميدان وسط العاصمة روما. وشهد ميدان الاستقلال، مواجهات عنيفة بين لاجئين، يفترشون الميدان منذ أيام، بعد إجلائهم من مبنى يقيمون به منذ سنوات، بقرار من السلطات، السبت الماضي. وخلال محاولات عناصر الأمن، فض مظاهرات اللاجئين، قال أحد مسؤولي الشرطة للعناصر التابعة له، "يجب أن يختفوا، قوموا بكسر أذرعهم إذا ما قاموا بإلقاء أي شيء"، الأمر الذي رصدته العدسات ولقي ردود فعل غاضبة في الشارع الإيطالي وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. وقال المدير العام للأمن في إيطاليا، فرانكو غابرييلي، في تصريح لصحيفة "لا ريبوبليكا"، إن ما تفوه به المسؤول الشرطي في الميدان "خطير جدا"، وأكد فتح تحقيق لمحاسبته، دون أي تهاون. في الأثناء أعرب مكتب المفوضية الأممية السامية لشؤون اللاجئين في إيطاليا، عن قلقه من عنف الشرطة تجاه اللاجئين. بدوره أعرب زعيم حزب الاتحاد الشمالي ماتيو سالفيني، اليميني المعروف بتوجهاته المناهضة للمهاجرين، عن تأييده للشرطة التي فضت مظاهرات اللاجئين. وقالت إحدى اللاجئات اللواتي تم إبعادهن عن الميدان لوكالة أنسا الإيطالية للأنباء، إنهم بقوا 5 أيام في العراء، واستيقظوا على ضخ خراطيم المياه نحوهم، فيما كانوا ينتظرون تخصيص منازل لهم. وادعت محافظة روما أن بعض اللاجئين ممن جرى إجلاؤهم من المبنى، رفضوا ترتيبات السكن البديل، وافترشوا الميدان، مطالبين بتخصيص منازل لهم. وحسب وكالة أنسا، ما يزال التوتر سائدا في ساحة الاستقلال بعدما تم إجلاء المهاجرين من طالبي اللجوء هذا الصباح، والذين استقروا في الميدان بعدما تم طردهم من البناء المتواجد في شارع كورتاتوني، و كان يقيم به حوالي 400 فرد من طالبي اللجوء الإريتريين والإثيوبيين منذ أربع سنوات.

أجلت السلطات الفرنسية صباح اليوم ، تجمعا يضم المئات من اللاجئين في منطقة "بورت دو لا شابيل" وسط العاصمة الفرنسية باريس. وبررت الأجهزة الأمنية في العاصمة الفرنسية ، هذه الخطوة بأن" تلك التجمعات غير القانونية تشكل خطرا كبيرا على صحة وأمن هؤلاء اللاجئين، وسكان المنطقة أيضا". وذكر بيان لمحافظة باريس، بثته قناة يورو نيوز، أنها ستقوم بفحص دقيق لأوضاع المهاجرين من الناحية القانونية وإرسالهم إلى مراكز ملائمة. وكانت منظمة حقوقية فرنسية قد قدرت عدد المهاجرين المتواجدين في ذلك التجمع بنحو ألف شخص . وتأتي عملية الإجلاء هذه، بعد شهر فقط من عملية مماثلة في يوليو الماضي تمت في المنطقة نفسها ، وشملت نقل 2800 لاجئ ومهاجر الى أماكن أخرى. وتواجه الأجهزة الفرنسية المختصة تحديات كبيرة في هذا الخصوص..فرغم عمليات الإجراء المتكررة للمكان وسعي السلطات إلى منع تجمع اللاجئين هناك فإن هؤلاء لا يزالون يتوافدون بمعدل يتراوح ما بين 30 و50 شخصا في اليوم مستفيدين من وجود مركز مساعدات إنسانية مجاور. تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الفرنسية طرحت في يوليو الماضي، ما يعرف ب"خطة المهاجرين" وهي بصدد إعلان مشروع قانون الشهر المقبل يقضي بتوفير 12 ألف مكان إيواء للاجئين وطالبي اللجوء، لكن المشروع لقي انتقادات من المنظمات الحقوقية التي وصفته بأنه" إعادة صياغة للسياسات السابقة في مجال الهجرة دون وجود أي أفق لحل دائم لهذه المعضلة".