نظمت كلية الدراسات الإسلامية في جامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر، أول مبادرة مبتكرة اجتمع فيها الطلاب لتبادل الأفكار والتعلم التجريبي وتطوير إطار عمل، بهدف إحداث تغيير ذي أثر ملموس. واختتمت الجلسة التي حملت عنوان الإسلام في عالم موحد: مكان للالتقاء، بإعلان مشترك للبشرية جمعاء. واستمد الإعلان المكون من أربع نقاط رئيسية، رؤيته من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، وناقش دور المجتمعات حول العالم في مواجهة التحديات المعاصرة. وفي المرحلة الأخيرة من المبادرة، سيقوم الطلاب المشاركون باغتنام فرصة تجمعهم لنقل رسالة أمل وسلام لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، بأن تتحد المجتمعات الدولية لحل الأزمات حول العالم. وفي سياق وصفه لتمكين الشباب كأحد أهم العوامل لمواجهة التحديات المعاصرة التي تؤثر على العالم الإسلامي، قال الدكتور عماد الدين شاهين، عميد كلية الدراسات الإسلامية: إن تحفيز قيام نهضة حضارية هو من الأركان الأساسية لجهودنا المؤسسية في كلية الدراسات الإسلامية. ويهدف هذا الإعلان الذي صدر عن المجتمعين إلى منح الطلاب منصة للتعبير عن اهتماماتهم الجماعية، وتطوير حلولهم الخاصة الفريدة والمبتكرة. وأن ما نقوم به هنا هو مشاركة حلول للمشكلات مع جيل يعد من أكبر المساهمين في بناء مستقبل السلام في عالمنا. مبادرة طلابية وتعتبر المبادرة الجماعية، التي نظمها الأستاذ المساعد في كلية الدراسات الإسلامية، الدكتور محمد إيفرن توك، نهجًا جديدًا يوفر أول فرصة للطلاب للالتقاء والتعاون في سبيل تحقيق نتائج مبتكرة، حيث يستفيد كل مشارك من خبرته الأكاديمية وتجاربه في الحياة ومن دوافعه الخاصة. ولتوفير بيئة أكثر راحة للطلاب للتعاون المثمر خلال اليوم، تم تجهيز مركز الابتكار في كلية الدراسات الإسلامية، حيث أقيمت الفعالية، بالقرطاسية والأدوات الفنية والموارد الأخرى التي يحتاجون إليها. وفي بيان توجهوا به نحو الإنسانية جمعاء، أعلن الطلاب عن واجبهم المشترك كبشر في حماية ودمج اللاجئين ومنحهم كامل حقوقهم. وقالوا بأنه يتعين على المجتمعات المحلية تكريس مبادئ الإنسانية وتضافر جهودها لإيجاد كل الوسائل المادية وغير المادية لمعالجة مشكلة المحتاجين والطبقات المهمشة في المجتمع. واستنادًا إلى موضوع التعاون، دعا أصحاب الإعلان إلى الحوار بين الحضارات وبناء قواسم مشتركة في مناطق النزاعات. وأخيرًا أكد الطلاب على إدانة الإرهاب بجميع أشكاله والحاجة إلى مقاربة متعددة الجوانب لمكافحة هذه الظاهرة العالمية، واعتبروا دعم التعليم وتحقيق العدالة خير وسيلة لتحقيق ذلك.

شهدت الهجمات على ملاجئ اللاجئين في ألمانيا خلال عام 2017 تراجعا بشكل ملحوظ وذلك مقارنة بالعامين الماضيين. وأفاد المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية الألمانية، في تقرير نشره اليوم، بأنه على الرغم من أن الهجمات على ملاجئ اللاجئين في عموم ألمانيا لا تزال تمثل مشكلة أمنية، إلا أن الاعتداءات التي استهدفت هذه الملاجئ شهدت تراجعا ملحوظا منذ بداية العام الجاري حيث تم تسجيل 264 هجوما من هذا النوع حتى منتصف ديسمبر الجاري، مقابل 995 خلال العام الماضي. وأوضح التقرير أن 251 حالة من هذه الحالات كانت بسبب متطرفين يمينيين، بينما لم تستبعد الشرطة الدافع السياسي وراء 13 حالة أخرى. كما تضمنت 16 حالة من العدد الإجمالي للاعتداءات حرائق متعمدة، فيما وقع استخدام المتفجرات في حالتين. يذكر أن الشرطة الألمانية سجلت خلال العام الماضي هجمات ذات دوافع سياسية على مساكن اللاجئين بلغ عددها 995 حالة، من بينها 169 حالة تنطوي على العنف. وفي عام 2015 كان العدد 1031 بينما في عام 2014، قبل أن تفتح ألمانيا أبوابها لمئات الآلاف من المهاجرين واللاجئين، كان العدد 199 فقط.

الملتقى يشيد بجهود أمير الكويت في خدمة القضايا الإنسانية ناشدت الشيخة حصة بنت خليفة بن أحمد آل ثاني المبعوث الخاص للأمين العام للجامعة العربية للشؤون الإنسانية، الدول العربية والمجتمع الدولي تقديم المزيد من الدعم الإنساني والإغاثي إلى اللاجئين في دول الجوار المنكوبة، محذرة من خطورة الوضع الكارثي والمأساوي الذي يعانيه اللاجئون في المخيمات وضرورة التنسيق بين الجهات المانحة والإغاثية والفرق التطوعية للتوجه لتحسين أوضاع هؤلاء اللاجئين. وقالت في كلمتها خلال افتتاح أعمال ملتقى مبادرات الشباب التطوعية والإنسانية في دولة الكويت إننا "نقوم بمجهودات كبيرة في مجال الإغاثة الإنسانية ونعمل بكل قوة لنكون داعمين للفئات المستضعفة"، مثمنة أهمية الزيارات الميدانية للاجئين خاصة في مخيمات اللاجئين السوريين في كل من تركيا والأردن، مشيرة إلى أن دولة قطر من أكثر الدول التي تقدم الدعم والتمويل للشؤون الإنسانية للاجئين. الشيخة حصة بنت خليفة بن أحمد آل ثاني وأضافت إن الجمعيات القطرية خاصة قطر الخيرية والهلال الأحمر القطري يقومان بمجهودات متميزة وكانا من الداعمين لمخيمات اللاجئين في دول الجوار في ظل نقص الغذاء والدواء والأمور المتعلقة بالعملية التعليمية وغيرها من الأمور الأخرى المهمة التي تتعلق بأبسط حقوق المعيشة لأي إنسان. ورحبت هيئة ملتقى الدورة الثانية بحضور سعادة الشيخة حصة بنت خليفة بن أحمد آل ثاني المبعوث الخاص للأمين العام لجامعة الدول العربية للشؤون الإنسانية، والشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة أوريدو لمشاركتهم بفعاليات ملتقى المبادرات الذي أقيم في وقت سابق من هذا الأسبوع بدولة الكويت. وقال ماضي الخميس الأمين العام للملتقى الإعلامي العربي إن خبرة الشيخة حصة آل ثاني أحدثت فارقاً فريداً من نوعه في إثراء فعاليات الملتقى خاصة في جوانب بحث العلاقات، والتفاعل والتآزر بين الشرق والغرب فيما يخص العمل الإنساني. من فعاليات ملتقى مبادرات الشباب الطوعية المنعقد في الكويت وأضاف الخميس إننا كأفراد لابد وأن ننخرط في قضايا مناصرة حقوق الإنسان، والخدمة المجتمعية، وإبراز دور المبادرات التطوعية من خلال إقامة هذا الملتقى، وفقاً للمعايير والمبادئ الدولية، لنقفَ على ميادين العملِ التطوعي، لتفتح لنا المدارك ونرى فيها مكاناً يناسبنا ويناسب ميولِنا، لنرقى بأنفسنا وبأمتنا من خلال قيم الاحترام والتسامح والخدمة وعدم التمييز وتساوي الحقوق للجميع. وأشار الخميس إلى أن هذا الملتقى يسعى لمتابعة الأعمال الإنسانية التي تقوم بها الفرق والمبادرات في مختلف الدول العربية وبشكل مستمر من على أرض الكويت، مشيداً بدور سمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح والشعب الكويتي في خدمة قضايا الإنسانية في العالم اجمع باعتبار دولة الكويت عاصمة العمل التطوعي والإنساني العربي. والجدير بالذكر أن ملتقى مبادرات الشباب التطوعية والإنسانية أقيم ببلد الإنسانية الكويت وتحت ظل قائد العمل الإنساني حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد أمير البلاد حفظه الله ورعاه، قد خرج الملتقى بعدد من التوصيات أهمها: تأكيد الشباب العرب المشاركين من أصحاب المبادرات التطوعية والإنسانية على دور دولة الكويت الإنساني، واعتبارها عاصمة العمل التطوعي والإنساني العربي. الإشادة بدور سمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح والشعب الكويتي في خدمة قضايا الإنسانية في العالم أجمع. مخاطبة جامعة الدول العربية، باعتماد عاصمة عربية سنوياً، باسم "عاصمة التطوع العربي". يذكر أن الملتقى يتم تنظيمه من خلال هيئة الملتقى الإعلامي العربي. من فعاليات ملتقى مبادرات الشباب التطوعية المنعقد في الكويت

بعد أن اتهمت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، الاتحاد الأوروبي، بالاستمرار في عدم الالتزام بوعوده بشأن إعادة توطين اللاجئين بين الدول الأعضاء، وعدت دول الاتحاد باستقبال أكثر من 34400 لاجىء مباشرة من الدول الإفريقية ودول الشرق الأوسط. وقال تقرير للمفوضية، حول خطط إعادة توطين اللاجئين، تلاه المفوض الأوروبي لشؤون الهجرة، ديميتريس افراموبولوس، خلال مؤتمر صحفي ببروكسل، إنه تم إعادة توطين 31 ألفاً و500 شخص فقط من أصل 160 ألفاً موجودون في اليونان وإيطاليا رغم انتهاء المدة المحددة حول توزيعهم بين دول الاتحاد الأوروبي في سبتمبر الماضي. إعادة توطين وبحسب التقرير فإن التشيك استقبلت فقط 12 لاجئا في هذا الإطار، بينما المجر وبولندا لم يستقبلا أي لاجئ. وقال افراموبولوس "آمل أن تعيد المجر وبولندا والتشيك النظر في مواقفها تجاه اللاجئين وتبدأ باستقبالهم. إذ أن انتهاكاتها بهذا الصدد لا تزال مستمرة، والمفوضية لديها الصلاحية في الانتقال إلى الخطوة المقبلة". وكشف التقرير أن عدد اللاجئين الذين استقبلتهم دول الاتحاد الأوروبي من تركيا، في إطار اتفاقية وقعت بين الاتحاد وأنقرة في 2016، بقي عند 11 ألفاً و354 لاجئا فقط، في الوقت الذي كان ينبغي عليها استقبال 72 ألف لاجئ وفق الاتفاقية المذكورة. ولفت التقرير إلى أن الاتحاد الأوروبي كان يفترض قيامه بتسديد 3 مليارات يورو لتركيا بحلول نهاية العام الجاري، مخصصة للاجئين السوريين على أراضيها، إلا أن لجنة الإدارة للمفوضية الأوروبية أعلنت في تقرير صدر عنها في 11 نوفمبر الجاري، تسديد 908 ملايين يورو فقط من المبلغ المذكور لأنقرة حتى الآن. توزيع اللاجئين وكان من المقرر توزيع اللاجئين على الدول الأوروبية وفق حصص معينة، غير أن العديد من الدول، بينها بولندا والمجر والتشيك، ترفض استقبال حصصها من اللاجئين. وفي سياق متصل، وعدت دول الاتحاد الأوروبي باستقبال أكثر من 34400 لاجىء مباشرة من الدول الإفريقية ودول الشرق الأوسط. وكانت المفوضية الأوروبية حددت في نهاية سبتمبر 2017 كهدف لها استقبال "50 ألف لاجىء على الأقل" خلال عامين من دول مثل ليبيا والنيجر بغرض توفير بديل "آمن وقانوني" لمغامرة عبور المتوسط المحفوفة بالمخاطر. وأعلنت المفوضية أثناء عرض سياستها في مجال الهجرة التي وضعتها في 2015 لمواجهة تفاقم عدد المهاجرين الواصلين إلى أوروبا، "حتى الآن تلقينا أكثر من 34400 التزام من 16 دولة عضو". حالة الأزمة وقال افراموبولوس "نحن نخرج رويدا رويدا من حالة الأزمة وندير الهجرة الآن بروح من الشراكة والمسؤولية المشتركة" معتبرا أن مبدأ "إعادة التوطين" يجب أن يصبح "الحل المحبذ لحماية الأشخاص الأكثر ضعفا". ولازالت ثلاث دول هي تشيكيا وبولندا والمجر ترفض استقبال لاجئين رغم بدء إجراءات عقابية من المفوضية ضدها. وتأتي تصريحات المفوضية الأوروبية غداة انتقادات لاذعة وجهها المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين لسياسة تعاون الاتحاد الأوروبي مع ليبيا. وندد المفوض السامي بظروف احتجاز المهاجرين في ليبيا واصفا بـ "غير الإنسانية" سياسة الاتحاد الأوروبي المتمثلة في "مساعدة حرس السواحل الليبيين على اعتراض المهاجرين وإعادتهم". وقال المفوض الأوروبي إنه "أخذ علما" بتصريحات الحسين معربا عن الأسف لها. وذكر بأن بعض المناطق من ليبيا يتحرك فيها تجار البشر والمهربون "بلا رقابة لكن المسؤولية ليست أوروبية بل عالمية".

بعث سعادة السيد أنطونيو غوتيرس الأمين العام للأمم المتحدة برسالة مسجلة خلال فعاليات افتتاح مؤتمر قمة وايز 2017، أشاد فيها بالدور الكبير الذي تقوم به صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع في الابتكار في التعليم خاصة وأن القرن الحالي يدعو إلى اكتساب مهارات جديدة للتكيف مع عالم سريع التغير يدعو إلى ردم الهوة والعيش معا كمواطنين عالميين. وأكد في كلمته المسجلة أن التعليم يحمل المفتاح لإطلاق الطاقات والابتكار مشددا على أهمية العمل سويا من أجل توفير التعليم للجميع وقبل كل شيء للأطفال المهمشين حول العالم مهما كان وضعهم ومهما كانت الحواجز.

وقع صندوق قطر للتنمية، اتفاقية مع مؤسسة/ راند/ الأمريكية للأبحاث والتطوير، لإجراء دراسة حول الفرص المتاحة في أسواق العمل بمنطقة الشرق الأوسط والتي تعود بالفائدة على اللاجئين والبلدان المضيفة لهم على حد سواء. تهدف الدراسة إلى تقديم تقييم اجتماعي واقتصادي لأسواق العمل وتحليل متعمق للمهارات المتوافرة لدى اللاجئين ومدى توافر فرص العمل في البلدان المضيفة..كما تعمل على تحديد القطاعات التي يمكنها استيعاب عمالة إضافية وتوثيق مهارات اللاجئين للوقوف على" أين وكيف يمكن لهؤلاء اللاجئين العمل بأجر" من خلال طرق تعود بالفائدة على الدول المضيفة.. وكذلك ستقوم الدراسة بتحديد الخطوات الحاسمة التي يمكن اتخاذها لتيسير الفرص الاقتصادية طويلة الأمد وتحقيق التماسك الاجتماعي. وبهذه المناسبة أوضح السيد علي الدباغ، المدير التنفيذي للاستراتيجية المؤسسية في صندوق قطر للتنمية، أن دولة قطر مازالت تفي بتعهداتها تجاه الأزمة الإنسانية في بلدان المنطقة، بما في ذلك سوريا واليمن والعراق. وأضاف أن صندوق قطر للتنمية يعتزم من خلال هذه الدراسة تسليط الضوء على الفرص الاقتصادية المتوافرة، والتي تعود بالنفع على اللاجئين القادمين من هذه الدول، والمجتمعات المضيفة لهم. من جانبه، أعرب السيد تشارلي ريس، نائب رئيس مؤسسة/ راند/ عن تطلعه لإجراء هذه الدراسة الهامة حتى يمكن مساعدة اللاجئين والمجتمعات المضيفة لهم على إيجاد فرص اقتصادية تعود بالنفع على كلا الطرفين حتى عودة اللاجئين لبلدانهم الأصلية. وأضاف أن النتيجة المرجو تحقيقها من خلال هذه الدراسة ذات فائدة كبيرة لمجتمع المانحين الدوليين، ولا سيما الأطراف التي تعهدت بتقديم الدعم في مؤتمرات لندن (2016) وبروكسل (2017)، حيث إن تلك المؤتمرات كانت تهدف لجمع الأموال لمواجهة الأزمة الإنسانية الحالية في سوريا.. منوها بأن دولة قطر واستجابة منها لهذين المؤتمرين، تعهدت من بين جهات مانحة أخرى، بتقديم أكثر من 200 مليون دولار من المساعدات للشعب السوري وقدمت بالفعل جزءا كبيرا من هذه المساعدات. يذكر أن الدراسة المزمع إجراؤها ترتكز على العمل التعاوني القائم في هذا الصدد بين مؤسسة/ راند/، متمثلة في باحثيها، ووكالات الأمم المتحدة، فضلا عن القاعدة المعرفية الكبيرة الخاصة بأزمة اللاجئين لدى الطرفين. وصندوق قطر للتنمية، هو مؤسسة تنموية عامة ملتزمة بتحسين سبل معيشة المجتمعات المختلفة في جميع أنحاء العالم من خلال توفير الأدوات المالية التي من شأنها المساعدة في تعزيز التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية والتنمية الاقتصادية في هذه المجتمعات. ومؤسسة/ راند/ هي مؤسسة بحثية غير ربحية وغير حزبية، تعمل على وضع الحلول المناسبة لمواجهة تحديات السياسة العامة للمساعدة في جعل المجتمعات في جميع أنحاء العالم أكثر سلامة وأمنا وصحة وازدهارا.

اجتمع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم مع سعادة السيد فيليبو غراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الذي يزور البلاد حالياً. بحث الاجتماع تعزيز آفاق التعاون بين دولة قطر والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وعددا من الأمور ذات الاهتمام المشترك في مجال اللاجئين.

انتقد السيد عمر جليك وزير شؤون الاتحاد الأوروبي كبير المفاوضين الأتراك ، تصريحات الاتحاد حول التزامه بالدعم المالي لتركيا من أجل اللاجئين على أراضيها، ووصفها بأنها "منفصلة عن الواقع". وفي تصريح للصحفيين اليوم بولاية "وان" شرقي البلاد، نقلتها وكالة أنباء الاناضول قال جليك "أن المسؤولين الأوروبيين، يقولون إنهم صادقون وملتزمون لكن من الواضح أن العلاقة بين الوعود والحقيقة منقطعة عند الاتحاد الأوروبي". وبين الوزير التركي أن بلاده لا ترى شيئا فعليا بشأن الوعود الأوروبية، مؤكدا أن موعد تقديم الدفعة الثانية من المساعدات (3 مليارات يورو) قد حان، لكن الاتحاد لم يقدم بعد حتى ثلث الحزمة الأولى. وأضاف إن المبلغ الذي قدمه الاتحاد إلى تركيا حتى الوقت الراهن لم يتجاوز 889 مليون يورو، مستطردا "يبدو أن مجرد إطلاق الوعود يعني بالنسبة إلى الساسة الأوروبيين أن الوعد تحقق". كانت المفوضية الأوربية قد أعلنت الأربعاء الماضي، عن تسديد 3 مليارات يورو (3.5 مليارات دولار) في إطار برنامج اللجوء بالإضافة إلى تحويل 3 مليارات يورو إضافية خلال الأعوام المقبلة. وفي 18 مارس 2016، توصلت أنقرة والاتحاد الأوروبي في بروكسل، إلى اتفاق يهدف إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر. وضمن بنود الاتفاق، تعهد الاتحاد الأوروبي لأنقرة بتخصيص 3 مليارات يورو للاجئين في تركيا بموجب خطة عمل، إلى جانب اتفاق ملحق يقضي بتخصيص 3 مليارات يورو إضافية يقدمها الاتحاد لمصلحة اللاجئين حتى نهاية 2018.

نظمت مؤسسة صلتك حلقة نقاشية لبحث سبل تعزيز الوظائف وإدماج الشباب واللاجئين في ألمانيا كما شاركت في اجتماع للخبراء هناك حول استحداث فرص اقتصادية وتوفير سبل العيش للاجئين في الدول المضيفة. وقد نظمت صلتك حلقة النقاش /وفق بيان صحفي صادر عن المؤسسة/ بالتعاون مع سفارة دولة قطر في برلين والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ بعنوان "فرص العمل والإدماج للشباب واللاجئين" في مقر السفارة القطرية في برلين، كما شاركت في اجتماع للخبراء بمدينة بون نظمته الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع وزارة الخارجية الألمانية بعنوان "استحداث فرص وظائف وفرص اقتصادية/ الوصول إلى أنشطة التوظيف وسبل العيش للاجئين في الدول المضيفة". وعرضت المؤسسة تجربتها الناجحة في صياغة برامج مبتكرة لتوظيف الشباب النازحين واللاجئين الشباب في الدول المضيفة. وأوضحت مؤسسة صلتك أن نهجها الناجح في استحداث وظائف لائقة للشباب النازح واللاجئ تعتمد بشكل رئيسي على التعاون مع الشركاء المحليين في دول العمليات، والشركاء الإقليميين، وبالتنسيق والعمل مع المنظمات الدولية. وعرضت صلتك برنامجها مع مؤسسة /رزق/ إحدى مؤسسات المنتدى السوري غير الربحية التي تعمل على تطوير خبرات ومهارات اللاجئين السوريين في تركيا ودمجهم في سوق العمل التركي والتي أصبحت تمثل المؤسسة السورية الموثوقة لدى الحكومة التركية في مجال التأهيل والتشغيل. حيث تعاونت المؤسستان لافتتاح مركز لتوظيف وتأهيل اللاجئين السوريين في مدينة اسطنبول نجح منذ بدء عمله في نهاية عام 2016 بربط 3318 شابا وشابة بوظائف لائقة، كما حصل أكثر من 8500 شاب وشابة على خدمات التدريب والاستشارات المهنية. إضافة إلى ذلك، استعرضت صلتك برامج مبتكرة في دعم الشباب الفلسطيني، حيث نجحت في توفير 1251 فرصة عمل لرواد الأعمال الشباب في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بالشراكة مع مؤسسة فلسطين للتنمية ومؤسسة إقراض في لبنان. وألقت صلتك الضوء على تنفيذ مبادرة العيش الكريم في الداخل السوري، والتي دربت ووظفت 1700 شاب نازح في مشروع بناء بيوت بديلة لمجتمعهم، وقامت بتمليكهم لأدوات وورش عمل تساعدهم في الحصول على فرص عمل في مشاريع بناء مستقبلية. ومؤسسة صلتك اجتماعية تنموية دولية غير ربحية غير حكومية، تعمل /في إطار الجهد العالمي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة/ على تمكين الشباب اقتصادياً عن طريق وصلهم بالوظائف والموارد اللازمة لتأسيس وتنمية مشاريعهم وتعزيز قابلية التوظيف لديهم-

أعلنت السلطات التركية أنها ضبطت خلال الأيام الثلاثة الأخيرة 175 شخصاً أثناء محاولتهم التسلل من وإلى البلاد. وقالت مصادر أمنية تركية، في تصريح اليوم، إن عناصر من حرس الحدود وقوات الدرك في ولاية "أدرنة" شمال غرب البلاد أجرت عمليات تفتيش في قرى "بوسنة كوي" و"يني قادن" و"أورهانية" وأقضية "مريج" و"إبسالا"، وضبطت خلالها 166 لاجئاً ومهاجراً غير شرعي أثناء محاولتهم التوجه إلى اليونان وبلغاريا بطرق غير قانونية. وذكرت المصادر ذاتها أن الموقوفين يحملون جنسيات سورية وفلسطينية وأفغانية وصومالية وباكستانية وسريلانكية وهندية ونيبالية وعراقية، مشيرة إلى أنه تمت إحالتهم إلى مديرية الهجرة بالولاية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. وفي السياق نفسه، ضبطت قوات حرس الحدود في ولاية "هطاي" جنوبي البلاد، 9 سوريين أثناء محاولتهم دخول تركيا بطريقة غير شرعية، قادمين من بلادهم. وذكرت مصادر أمنية بالولاية أنه سيتم ترحيل الموقوفين التسعة إلى خارج البلاد بعد اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

الدوحة تولي أهمية كبيرة لتسوية النزاعات بالطرق السلميةقطر تثمن استمرارية تنظيم المؤتمر القمة بين أوروبا والعالم العربيقطر أطلقت العديد من المبادرات التنموية والإغاثية بالتعاون مع الأمم المتحدةبناء تحالف قوي بين العالمين العربي والأوروبي يتوافق مع اهتمامات قطرالتحديات الإقليمية والدولية تحتم زيادة التعاون الأوروبي العربيأكد سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية، نجاح دولة قطر في حل العديد من النزاعات والخلافات الوطنية والإقليمية عبر تطوير أسلوب "دبلوماسية الوساطة" بين الفرقاء.وقال سعادته خلال مخاطبته مؤتمر القمة للاتحاد الأوروبي والعالم العربي "نحو تحالف قوي" والذي بدأ اليوم في مدينة أثينا ويختتم اليوم: إن العمل على تسوية النزاعات والصراعات في مواطنها، يحقق الاستقرار ومن ثم يقلل من تدفق اللاجئين.وأضاف سعادته الذي يترأس وفد دولة قطر في المؤتمر: "يشكل اجتماعنا اليوم، دليلا على وجود قناعة جماعية بأهمية الحوار العربي الأوروبي وجدوى البناء على ما تم إرساؤه في الماضي، والعمل على تطويره نحو آفاق أوسع وضرورة التنسيق بين الجانبين، لما يجمع الجانبين على المستويات الروحية والتاريخية والحضارية وغيرها".وتابع "ينعقد هذا المؤتمر والعالم يواجه العديد من التحديات الإقليمية والدولية التي تحتم علينا مضاعفة الجهود للارتقاء بأطر ومستوى التعاون القائم بين الدول العربية والاتحاد الأوروبي".وقال سعادته: إن دولة قطر تثمن استمرارية تنظيم "مؤتمر القمة للإتحاد الأوروبي والعالم العربي"، كما نثني على اختيار شعاره ومحور مداولاته: "نحو تحالف قوي"، لما لهذا الشعار من دلالات مهمة في ظل ما يشهده العالم من تحديات مشتركة فنحن نؤمن بأن العالم اليوم، لم يعد كما كان عليه الحال الأمس، فهو أكثر حاجة لبناء التحالفات القوية والفاعلة، ذلك لأن آثار ونتائج القضايا المحلية في أي دولة من الدول أو قارة من قارات العالم، كما هو الحال في أوروبا والعالم العربي.تحديات تواجه المنطقةوأكد المريخي أن التحديات التي تعيشها وتواجهها المنطقة العربية، سواء بشأن القضية الفلسطينية أو الأزمة السورية أو تدخلات القوى الإقليمية والدولية أو عدم الاستقرار في اليمن وليبيا والعراق ومواجهة الإرهاب، لم تعد حبيسة في حيزها الجغرافي أو في مدارها الثقافي، وإنما أصبحت عابرة للحدود الجغرافية، وقاطعة للمسافات، والحواجز الثقافية، الأمر الذي يؤكد حقيقة المصير المشترك للإنسانية جمعاء.وأوضح سعادته أن بناء التحالف القوي بين العالم العربي وأوروبا، ليس مسؤولية أخلاقية تجاه شعوب المنطقتين فقط، بل هو التزام عملي وواجب إنساني تجاه السلام العالمي، وتجاه البناء الجماعي للمستقبل، بين العالم العربي وأوروبا، ويجب أن ينطلق من القيم الإنسانية التي تجمعنا، ويبدأ العمل فيه الآن، ذلك لأن البناء الجماعي للمستقبل والذي يعبر عنه شعار مؤتمرنا هذا "نحو تحالف قوي"، هو استحقاق تجاه مصيرنا المشترك، كما أنه واجب نبيل وحق إنساني، لذلك فإننا في حاجة لابتداع أنماط جديدة من التعاون بين العالم العربي وأوروبا، وبناء شراكات عابرة للهويات الثقافية والجغرافية، للانتقال بمفهوم الهوية والانتماء من الأطر الجغرافية والثقافية الضيقة إلى مصاف الهوية الإنسانية.عمق الروابطوقال سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية "إننا في دولة قطر نؤمن بأن عمق الروابط والتاريخ الطويل بين العالمين العربي والأوروبي، حققا إرثا ضخما وحمل آمالا مشتركة وثقافات متصلة، وأكسب شعوب المنطقتين رصيدا عامرا بالتواصل والتبادل، الأمر الذي يمكن أن يشكل قاعدة متينة نبني فوقها بثقة ويمكننا من خلالها تعميق وترسيخ فكرة لقاء اليوم".وأضاف سعادته أنه "لا شك أن بناء تحالف قوي بين العالمين العربي والأوروبي، أمر يتسق مع ذلك التاريخ الطويل ويتوافق مع اهتماماتنا في دولة قطر، ويمثل إحدى أولويات سياستنا الخارجية، ومن هذا المنطلق فإننا في دولة قطر نرحب بكل خطوة تتم في سبيل الانتقال بالعلاقات بين العالم العربي والأوروبي، إلى مصاف التحالف القوي، ذلك لأن مثل هذا التحالف هو تعزيز للتعاون الدولي، وإسهام حقيقي في استكمال بناء السلام العالمي".وأشار إلى أن دولة قطر ظلت في سبيل الإسهام في بناء السلام العالمي، تولي أهمية كبيرة لتسوية النزاعات بالطرق السلمية، وبالوساطة لتقريب وجهات النظر المتباينة لأطراف الصراع، من أجل رأب الصدع وحقن الدماء.ورأى أن العمل على تسوية النزاعات والصراعات في مواطنها، يحقق الاستقرار ومن ثم يقلل من تدفق اللاجئين، مضيفا سعادته أن دولة قطر نجحت عبر تطوير أسلوب "دبلوماسية الوساطة" بين الفرقاء في حل العديد من النزاعات والخلافات الوطنية والإقليمية، وأطلقت العديد من المبادرات للمساعدة في التنمية وللإغاثة في حالات الطوارئ تحت مظلة الأمم المتحدة، الأمر الذي نعتقد بأنه ألقى بظلاله على الحد من تدفق اللاجئين وتخفيف آثاره ونتائجه في أوروبا وغيرها من دول العالم.تعزيز التعاونوقال سعادته "إن ظاهرة انعدام الأمن بمختلف تجلياتها في عالمنا اليوم، تحتل الصدارة بالنسبة للتحديات التي يواجهها العالم ولا يخفى علينا، بأن الأمن والتنمية بمفهومهما الشامل وجهان لعملة واحدة، الشيء الذي يحتم علينا تعزيز وتكثيف تعاوننا وشراكتنا والحقيقة لمواجهة هذه التحديات".وتابع "أؤكد هنا على ما تحدثت عنه في مؤتمرنا السابق والذي كان تحت شعار: شركاء من أجل النمو والتنمية، أن بناء الشراكة من أجل النمو والتنمية، والتي هي حلقة من حلقات بناء التحالف القوي شعار مؤتمرنا اليوم، تتطلب آليات عمل مشترك، وتستدعي سن تشريعات وقوانين تضمن حماية وتأمين الاستثمارات والشراكات بين جميع الأطراف. كما أن التشريعات يجب أن تنص على مكافحة الفساد وترسيخ الشفافية، ويجب أن تكون ملزمة بأداء الواجبات والوفاء بالالتزامات، سواء من قبل الدولة التي يتم على أرضها الاستثمار، أو المستثمر من الأفراد والشركات أو الدول.الدفع بالعلاقاتوأشار المريخي الى أن هناك أمرا في غاية الأهمية وهو ضرورة التفريق بين الاستثمارات الحكومية والاستثمارات الخاصة، لهذا يجب أن تكون التشريعات والوفاء بالالتزام من قبل الدول هي الضامن الأول لبناء الشراكات من أجل النمو والتنمية، والعنصر الأساس لإرساء الشراكات واستمرارها كعمل منهجي مشترك ومؤسس يصب في بناء تحالف قوي، نتوق ونسعى إليه بتصميم وإرادة قوية تدفع بعلاقاتنا إلى الأمام بخطوات واسعة لتحقيق مصالحنا المشتركة من خلال استشراف آفاق جديدة في طريق علاقاتنا التاريخية بالتركيز على تقويتها في المجالات الاقتصادية والتجارية المشتركة وتنسيق أكبر لسياستنا ومواقفنا تجاه القضايا الدولية والإقليمية على أسس سليمة وثابتة، وذلك لما فيه تحقيق طموحات شعوبنا نحو بناء مستقبل زاهر.

وقع الهلال الأحمر القطري اتفاقية شراكة مع منظمة "العمل من أجل المحتاجين" الأثيوبية، لتنفيذ مشاريع إنسانية لصالح اللاجئين والمجتمع المحلي في أثيوبيا. وقع اتفاقية الشراكة من جانب الهلال الأحمر القطري أمينه العام السيد علي بن حسن الحمادي، ومن الجانب الأثيوبي السيد صالح سلطان، المدير التنفيذي لمنظمة "العمل من أجل المحتاجين"، بحضور سعادة السيد ميسغانو أرغا مواش، سفير الجمهورية الأثيوبية لدى دولة قطر. وأوضح الهلال الأحمر القطري في بيان له أمس أن اتفاقية الشراكة مع المنظمة الأثيوبية تجيء في إطار اتفاقية المنحة التي وقعها في يونيو الماضي الهلال الأحمر القطري وصندوق قطر للتنمية وذلك بقيمة 3 ملايين دولار أمريكي، حوالي 11 مليون ريال قطري. ورحب الحمادي بتوقيع هذه الاتفاقية والجهود المبذولة من الجميع لصالح المجتمعات المحتاجة في أثيوبيا، ومشاركتهم مع كوادر الهلال الأحمر القطري في إجراء التقييم الميداني ورصد الاحتياجات قبل إبرام الاتفاقية، مؤكدا الدور البارز الذي يقوم به سعادة السفير الأثيوبي في تعزيز التعاون والتقارب بين الجانبين عن طريق التواصل والزيارات المستمرة للمسؤولين بالهلال الأحمر القطري. وأضاف قائلا " يعود الفضل في إبرام هذه الاتفاقية إلى التمويل الذي قدمه صندوق قطر للتنمية قبل بضعة أشهر بقيمة 3 ملايين دولار أمريكي لتنفيذ برنامج إنساني في مجالات الإيواء والمياه والإصحاح والأمن الغذائي ودعم سبل كسب العيش بأثيوبيا، للمساهمة في تخفيف وطأة الظروف الاقتصادية والإنسانية الصعبة التي يواجهها المستفيدون البالغ عددهم قرابة 38 ألف شخص والمحافظة على كرامتهم الإنسانية". *شراكة قوية من جانبه، قال السيد صالح سلطان إن الإتفاقية تمثل أساسا قويا لعلاقة الشراكة بين منظمة العمل من أجل المحتاجين والهلال الأحمر القطري، دعما للفئات الأكثر حاجة في اثيوبيا، لافتا إلى أن هذه الشراكة ستساهم في انقاذ أرواح الآلاف من ضحايا الكوارث في مختلف أنحاء البلاد. *شكر وتقدير وشكر سعادة السفير الأثيوبي من ناحيته الهلال الأحمر القطري على دعمه للشعب الأثيوبي، مؤكدا ثقته التامة في قدرة منظمة "العمل من أجل المحتاجين" على ايصال المساعدات إلى مستحقيها، واهتمامه الشخصي بمتابعة كافة تفاصيل المشروع، واستعداده للتدخل لدى الجهات الحكومية الأثيوبية وتوفير كافة التسهيلات الممكنة لإنجاحه. يذكر أن الاتفاقية تتضمن تنفيذ برنامج إنساني متعدد القطاعات في إقليمي أوروميا وغامبيلا جنوب غرب أثيوبيا، اللذين يقطن فيهما الاف اللاجئين من الصومال وجنوب السودان وإريتريا والسودان واليمن وغيرها من دول الجوار، وتستضيفهم المجتمعات المحلية التي تعاني أصلا من ضعف الموارد وموجات الجفاف المتلاحقة. وسوف يتم إرسال فريق من الهلال الأحمر القطري للتعاون مع الجانب الأثيوبي في تنفيذ المشروع بجميع مراحله.

أكدت منظمة العفو الدولية أن حكومات الدول الأوروبية ستعرض حياة مئات طالبي اللجوء من الأفغان لأخطار حقيقية إذا ما تمت إعادتهم إلى بلدهم الأصلي. ونوهت المنظمة الدولية، في بيان لها اليوم بأن غالبية هؤلاء لا يعرفون شيئاً عن أفغانستان، إذ أنهم ولدوا في دول أخرى من والدين مهاجرين أفغان. وأوضح البيان أن منظمة العفو الدولية قد وثقت في تقاريرها حالات ترحيل قسري بالمئات لطالبي لجوء أفغان من عدة دول أوروبية إلى بلادهم، ووفقاً للعفو الدولية "يأتي هذا في الوقت الذي بلغت فيه الخسائر البشرية في صفوف المدنيين في أفغانستان أعلى معدلاتها خلال العام الجاري". وناشدت العفو الدولية جميع الحكومات وقف عمليات الترحيل القسري إلى أفغانستان، مستندة إلى تقارير متعددة أصدرتها الأمم المتحدة وسفارات دول أوروبية تؤكد أن الوضع الأمني في البلاد قد تدهور بشكل خطير في الآونة الأخيرة.

أبرمت إيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، اتفاقاً لتبادل بيانات سجلات بصمات الأصابع الخاصة بالمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء. ووقع الاتفاق كل من وزير الداخلية الإيطالي، ماركو مينيتي، ووزير الأمن الداخلي الأمريكي، إيلين ديوك، على هامش أعمال قمة وزراء داخلية مجموعة الدول السبع، في جزيرة إيسكيا جنوبي إيطاليا. وقالت وزارة الداخلية الإيطالية، في بيان، إن الاتفاق "يهدف إلى تعزيز التعاون في منع ومكافحة الجريمة". وأوضحت أنه "ينص على إيجاد آلية يمكن من خلالها تبادل بيانات سجلات بصمات الأصابع بين أجهزة الأمن الوطنية المعنية، وإنشاء شبكة للتحقق من هوية المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين، للتأكد من عدم وجود إرهابيين أو مشتبه بهم جنائياً في صفوفهم". واختتمت اجتماعات وزراء داخلية الدول السبع، اليوم، برعاية الرئاسة الدورية الإيطالية. وركزت الاجتماعات، التي بدأت أمس، على "الأنشطة الوقائية الرامية إلى مكافحة استخدام الإرهابيين للإنترنت، والتعاون عبر تبادل المعلومات في مجال مكافحة الإرهاب، لا سيما على صعيد التصدي لظاهرة المقاتلين الأجانب وتوسع أنشطة التنظيمات المتطرفة"، وفق بيان إيطالي. وتضم مجموعة السبع كلاً من: الولايات المتحدة، واليابان، وألمانيا، وفرنسا، وكندا، وبريطانيا، إضافة إلى إيطاليا. كما شارك في الاجتماعات كل من المفوض الأوروبي للهجرة والشؤون الداخلية والمواطنة، ديمتريس أفراموبولوس، والمفوض الأوروبي لشؤون الأمن، جوليان كينغ، والأمين العام للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (إنتربول)، يورغن ستوك.

طالبت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، بضرورة التدخل العاجل والطارئ على المستوى الدولي للتعامل مع الأزمة في ليبيا، نظرا لما يترتب على استمرار الأزمة من تردي لأوضاع المهاجرين وتزايد أعدادهم. ونقلت وكالة الأنباء الليبية اليوم الأربعاء، عن أندري ماهيجيتش المتحدثة باسم المفوضية قولها إن عدد المهاجرين واللاجئين في مراكز الاحتجاز الليبية يقدر بأكثر من 20 ألف مهاجر . وأضافت ماهيجيتش، أن المفوضية تعمل حاليًا على نقل المهاجرين إلى مراكز احتجاز رسمية حيث يمكن لجمعيات خيرية مساعدتهم، منوهة بأن من بين المحتجزين نساء وأطفال يعانون من ظروف إنسانية صعبة. وكان مجلس الأمن الدولي قد أدان في مطلع الشهر الجاري، جميع أعمال تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر في اتجاه الأراضي الليبية وعبرها وانطلاقا منها وقبالة الساحل الليبي. وأكد المجلس في القرار رقم "2380" أن تلك الأعمال تزيد من تقويض عملية تحقيق الاستقرار في ليبيا وتعرض حياة مئات الأشخاص للخطر.