أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في رسالة إلى الكونغرس أن الأعمال القتالية التي اندلعت في 28 فبراير 2026 ضد إيران انتهت، بحسب الجزيرة عاجل بمنصة إكس. وفي وقت سابق اليوم ألمح ترامب إلى أنه لا ينوي طلب موافقة الكونغرس لمواصلة أي تحرك عسكري ضد إيران عندما تنتهي المهلة التي منحها القانون للرئيس والبالغة 60 يوماً قبل أن يطلب الحصول على تفويض المشرعين. وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، بحسب وكالة فرانس برس لا أعتقد أنّ ما يطلبونه دستوري. مَن يطالبون بهذا الإجراء ليسوا وطنيين، مضيفاً لم يطلب أحد هذا الإجراء من قبل، ولم يطالب به أحد قط، فلماذا علينا أن نفعل نحن ذلك؟. واعتبر ترامب أن تطبيق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 8 أبريل، منحه مزيداً من الوقت، ما أدى نوعاً ما إلى تعليق العدّ التنازلي. وبحسب الدستور الأمريكي، يملك الكونغرس وحده سلطة إعلان الحرب، إلا أن قانوناً صدر عام 1973 يسمح للرئيس بشنّ تدخل عسكري محدود للرد على حالة طوارئ ناجمة عن هجوم على الولايات المتحدة. ويشير نص القانون إلى ضرورة حصول الرئيس على تفويض من السلطة التشريعية في حال نشر قوات لأكثر من 60 يوماً، وهو أمر يختلف عن إعلان الحرب. وذكرت فرانس برس أن الحرب في الشرق الأوسط بدأت في 28 فبراير، لكن إخطار البيت الأبيض الرسمي للكونغرس ببدء الهجمات لم يصدر إلا بعد يومين، مشيرة إلى أن اليوم الجمعة تنتهي مهلة الستين يوما التي ينبغي الحصول بعدها على التفويض. ومنذ اندلاع الحرب، حاول الديمقراطيون مراراً تمرير تشريعات تحدّ من الصلاحيات العسكرية لترامب ضد إيران، لكنّهم لم ينجحوا. إلا أنّ بعض المشرّعين الجمهوريين حذروا من أنهم قد يبدأون، بعد انقضاء هذه المدة، بالمطالبة بأن يحصل البيت الأبيض على تفويض من الكونغرس.

دعت إدارة البيت الأبيض، اليوم، الكونغرس للموافقة على موازنة دفاعية ضخمة قدرها 1.5 تريليون دولار للعام المقبل. ويأتي هذا الطلب في خضم الحرب الإسرائيلية الأمريكية الإيرانية، ووسط مساعي واشنطن لتمويل عملياتها العسكرية وإعادة بناء مخزونها من الأسلحة، وليكشف عن أكبر زيادة سنوية في الإنفاق الدفاعي للبنتاغون منذ الحرب العالمية الثانية، بعد تجاوزها موازنة العام الجاري بأكثر من 40 بالمئة في عام واحد. ورجحت تقارير أمريكية أن تصل كلفة الحرب في الشرق الأوسط إلى ملياري دولار يوميا، لافتة إلى أنه لتغطية جزء من الزيادة، تقترح إدارة البيت الأبيض تخفيضات بقيمة 73 مليار دولار تقريبا في الإنفاق غير الدفاعي. وفي هذا السياق، شدد ترامب على الحاجة الملحة لزيادة الإنفاق الدفاعي، قائلا إن الاستثمار العسكري يجب أن يحظى بالأولوية خلال الحرب، حتى على حساب البرامج الاجتماعية الفيدرالية، ودعا الكونغرس إلى الموافقة على الجزء الأكبر من الموازنة، أي أكثر من 1.1 تريليون دولار من خلال عملية التمويل الحكومي السنوية الاعتيادية، وإقرار المبلغ المتبقي البالغ 350 مليار دولار عبر المناورة التشريعية الحزبية نفسها التي مكنت الجمهوريين من تأمين تخفيضات ضريبية بدون دعم الديمقراطيين العام الماضي، إلى جانب زيادة التمويل المخصص لإنفاذ القانون الفيدرالي، بما في ذلك زيادة بأكثر من 40 مليار دولار لوزارة العدل. وأبدى قادة الحزب الجمهوري انفتاحا على هذه المقاربة لا سيما مع سعيهم لزيادة الإنفاق على الدفاع وإنفاذ قوانين الهجرة، وفي ظل إبقاء مشاريع قوانين الإنفاق التي أُقرت في وقت سابق هذا العام إلى حد كبير على تمويل البرامج التي يسعى البيت الأبيض مجددا إلى تقليصها أو إلغائها. وتسجل الولايات المتحدة عجزا سنويا يقارب تريليوني دولار مع إجمالي ديون يتجاوز 39 تريليون دولار، ما يترك مساحة مالية محدودة للإنفاق الجديد بدون تعميق الفجوة.

أقر الكونغرس الأمريكي بشكل نهائي، اليوم، مشروع قانون خفض الضرائب والإنفاق الذي قدمه الرئيس دونالد ترامب، في خطوة تعد أول إنجاز تشريعي بارز له منذ انطلاق ولايته الرئاسية الثانية. وجاءت الموافقة بعد أن صوت مجلس النواب على مشروع القانون بفارق ضئيل، إذ نال المشروع تأييد 218 نائبا مقابل رفض 214، ما يعكس الانقسام الحاد في المواقف داخل المجلس. وتمت إحالة مشروع القانون بعد التصويت إلى الرئيس ترامب لتوقيعه ودخوله حيز التنفيذ. ويأتي إقرار مجلس النواب لهذا المشروع عقب مصادقة مجلس الشيوخ عليه، أمس الأول الثلاثاء، وذلك بعد إدخال تعديلات عليه خلال مداولات مكثفة بين الكتلتين الحزبيتين. ويتضمن مشروع القانون سلسلة من الإجراءات الاقتصادية والضريبية التي تهدف إلى خفض الضرائب وتوسيع نطاق الإعفاءات الضريبية الكبيرة لمعظم الأسر الأمريكية، في مسعى لتعزيز القوة الشرائية وتحفيز النمو الاقتصادي. وفي المقابل، ينص المشروع على إجراء تخفيضات كبيرة في برامج التأمين الصحي العام، بما في ذلك تلك المخصصة للأمريكيين من ذوي الدخل المحدود، الأمر الذي أثار جدلا واسعا بين المشرعين والمدافعين عن برامج الرعاية الاجتماعية. ومن المتوقع أن يؤدي تنفيذ هذا القانون إلى زيادة الدين العام للولايات المتحدة بأكثر من 3 آلاف مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة، بحسب تقديرات خبراء الاقتصاد في الكونغرس، ما يثير تساؤلات بشأن تداعياته على الاستقرار المالي طويل الأمد.

يقوم مجلس النواب الأمريكي بتسريع التصويت الأسبوع المقبل على تشريع يمنح شركة بايت دانس الصينية ستة أشهر للانسحاب من تطبيق الفيديوهات القصيرة تيك توك أو مواجهة الحظر، وذلك بعد أن وافقت لجنة بالإجماع على الإجراء أمس الخميس، بحسب رويترز. ويمثل تصويت لجنة الطاقة والتجارة بأغلبية 50 صوتاً مقابل صفر؛ الزخم الكبير الذي تكتسبه الحملة الأمريكية على تطبيق تيك توك والذي يضم نحو 170 مليون مستخدم أمريكي، وذلك منذ أن حاول الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حظر التطبيق في عام 2020 دون جدوى، بحسب موقع الجزيرة نت. وقال زعيم الأغلبية في مجلس النواب ستيف سكاليز على منصة إكس: إن المشرعين سيصوتون الأسبوع المقبل لإجبار تيك توك على قطع علاقاتها مع الحزب الشيوعي الصيني. من جانبها تقول تيك توك: إنها لم ولن تشارك بيانات المستخدم الأمريكي مع الحكومة الصينية، وإن مشروع القانون يرقى إلى مستوى الحظر، وليس من الواضح ما إذا كانت الصين ستوافق على أي عملية بيع، أو أنه يمكن تنفيذ الأمر بانسحاب الشركة الصينية في غضون ستة أشهر. وحاولت منصة تيك توك حشد الدعم من مستخدميها مع تزايد الدعم لمشروع قانون في الكونغرس من شأنه منع منصة الفيديو في الولايات المتحدة. وأرسلت المنصة للمستخدمين في الولايات المتحدة إشعارا تحذر فيه من أن الكونغرس يخطط لفرض منع كامل عليها وتجريد نحو 170 مليون أمريكي من حقهم الدستوري في حرية التعبير.

أكدت ميديا بنجامين، عضو مؤسس بحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات، الداعمة للحقوق الفلسطينية، ورئيسية حركة «كود بينك» الحقوقية والمتعاونة مع منظمة «طلاب من أجل العدالة في فلسطين»، والمناهضة ضد الصهيونية وضد تحالف «أيباك» مع السياسيين الأمريكيين، والتي اكتسبت مداخلتها بالكونغرس الأمريكي هي وأعضاء حركتها اهتماماً لافتاً عبرت فيه عن موقفها بوضوح ضد الانتهاكات الإسرائيلية وقتل الأطفال وقصف المستشفيات ومواصلة العدوان، مشددة على أهمية التظاهرات والفعاليات الاحتجاجية التي قادتها منظمتها الحقوقية بالتعاون مع كافة أطياف العمل الحقوقي، المنتقدة للممارسات الصهيونية المتطرفة في قطاع غزة، وكون أغلب النواب الأمريكيين في جيوب «أيباك» كما برز في مواقفهم الداعمة المباشرة لإسرائيل المتجاهلة للمأساة الفلسطينية، ورافضة للتصور الصهيوني للدولة الإسرائيلية والحقائب الوزارية الأكثر تطرفاً بحق الفلسطينيين بتوجهات انتقدت فيها الفكرة الصهيونية ذاتها معتبرة أنها غير معبرة عن التعاليم اليهودية، والممارسات الإسرائيلية في غزة كانت سبباً في احتدام الصراع وتكرار المآسي الإنسانية، ونوهت إلى أن تقويض حماس سياسياً ورفض النقاش معها وغلق كل سبل العيش الآدمية في القطاع، شكلت مأساة حقيقية تعيشها قضية السلام الفلسطيني- الإسرائيلي بصورة مؤسفة في المشهد الجاري. لوم الضحية تقول ميديا بنجامين، مديرة منظمة «كود بينك» الحقوقية الأمريكية: إن الطاقة الحقيقية والصادقة التي كنت أتحدث بها ولا أخشى فيها الاعتقال من السلطات ولا تدخلات الأمن لطردي من الفعاليات التي يحضرها المسؤولون الدبلوماسيون الأمريكيون وصناع السياسات في الكونغرس، تنطلق من رفض الظلم الواضح للجميع الواقع على غزة، واستنكار ثقافة لوم الفلسطينيين المنكوبين التي ما زالت هي القائمة في اللغة الإعلامية والبرلمانية الأمريكية للتعاطي مع مستجدات النزاع في غزة، مجردين الحق الفلسطيني في الدفاع عن النفس وكأن تلك المصطلحات ليست إلا لصالح إسرائيل، ولا يمكن رفعها حينما يذبح الإسرائيليون مئات وآلاف الفلسطينيين ويدمرون كل مظاهر الحياة في غزة، ويستخدمون أسلحة محرمة دولياً ويمنعون الغذاء والدواء والمياه كما الكهرباء والاتصالات والإنترنت، ونرفض في حراكنا السياسي من داخل أمريكا، نهج السياسات الأمريكية الداعمة لإسرائيل والتي أطالت أمد الأزمة وإن الدعم العسكري والغطاء السياسي والتأثير الدبلوماسي الأمريكي في جانب إسرائيل، تسببت في عمق الأزمة، في مقابل ضعف التمويلات الإنسانية، ورفض حتى فكرة النقاش مع حماس التي كانت تتبنى في قيادتها الكثير من المعتدلين الذين يجيدون إدارة المهام الحاكمة بصورة لم تكن أدوات الشيطنة والإقصاء والمطاردة بتوصيفات الإرهاب، إلا مستدعية لأعمال العنف ومحركة لها كردود فعل مقابلة عما ارتكبته القوات الإسرائيلية من مجازر متواصلة ومتجددة كما نشاهد في غزة، والجميع يخاف ويرتعد من توصيف المقاومة الفلسطينية بأي شيء سوى ما تريد النغمة الغربية السائدة ترديده، ولكن بكل صراحة كانت التظاهرات التي عقدناها ترفع عبارات واضحة بأن المقاومة ليست إرهاباً إذا ما كان الجزاء بالمثل، والعالم الذي تحرك وانتفض لمدنيي أوكرانيا والمستوطنين بإسرائيل، لم يقدم الوجه الإنساني ذاته في النظر للشعب الفلسطيني في ازدواجية معايير صارخة بصورة فاضحة تتزايد وتتجدد في الفترات الماضية. جذور العنف واختتمت الناشطة الحقوقية الأمريكية البارزة تصريحاتها قائلة: إننا سنظل نواصل احتجاجاتنا في واشنطن ونيويورك، وتنتقل حركتنا من مكتب لمكتب بمجلس الشيوخ حتى يتم وقف إطلاق النار على قطاع غزة، ونرى أن إسرائيل تتحمل نتيجة التطرف، ممارساتها هي العنف ذاته والإرهاب نفسه، فساد سياستها الداخلية امتد ليضرب في الصميم فساد التأثير السياسي الإسرائيلي على دوائر صناعة القرار الأمريكية، فنخرج بنهج من غياب المحاسبة وحشد التأييد الدولي واستخدام الفيتو والدعم العسكري والدبلوماسي والسياسي، ما يشجع إسرائيل على المزيد من الانتهاكات الخارجة عن كل الأعراف والتقاليد، والتي تنتهك القوانين الدولية، وتدعم نهج عدم المساءلة على جرائم الحرب، وسنظل نقود حراكاً من التضامن وفضح الأكاذيب وتثقيف الوعي الأمريكي بهذه الجرائم الإسرائيلية، ومدى فداحة الأوضاع في غزة، والوجه الحقيقي للقضية الفلسطينية، ومطالب الفلسطينيين العادلة والمشروعة في الحق والحرية والمواطنة والعيش الكريم.

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، طلب من الكونغرس إقرار مساعدة إضافية للإنفاق العسكري المتعلق بأوكرانيا بقيمة 13 مليار دولار. ونقلت قناة الحرة الأمريكية عن شالاندا يانغ مديرة مكتب الميزانية بالبيت الأبيض، قولها إن إدارة بايدن طلبت أيضا إقرار مساعدة مالية إضافية بقيمة 8.5 مليار دولار للدعم الاقتصادي والإنساني والأمني لأوكرانيا ودول أخرى متضررة من النزاع، بحسب الرسالة الموجهة إلى الرئيس الجمهوري لمجلس النواب، كيفن مكارثي. وقالت، شالاندا يانغ، إن الإدارة تطلب تمويلا إضافيا للمساعدات الأمنية والاقتصادية والإنسانية من شأنه أن يدعم أوكرانيا، فضلا عن البلدان والسكان المعرضين للخطر في جميع أنحاء العالم المتأثرين من الحرب الروسية في أوكرانيا. وفي السياق، أوضحت جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية، أن جزءا من هذه الأموال سيتيح دعم برامج المساعدة من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وقالت يلين في بيان تستمر الحرب الروسية في إحداث آثار مدمرة على دول أخرى، ما يؤدي إلى إعاقة النمو وتفاقم انعدام الأمن الغذائي وزيادة الفقر. وأضافت أنه لمعالجة هذه الآثار الواسعة الانتشار، ندعو إلى تقديم دعم حيوي للبلدان النامية من خلال بنوك التنمية المتعددة الأطراف. وتعتبر الولايات المتحدة أهم حليف لأوكرانيا في صراعها الدفاعي ضد روسيا. ومنذ بداية الحرب ، قدمت الولايات المتحدة، وفقا لأرقامها الخاصة، أو تعهدت بأكثر من 43 مليار دولار من المساعدات العسكرية إلى كييف وحدها. وأقر الكونجرس الأمريكي في نهاية العام الماضي ميزانية توفر حوالي 45 مليار دولار لأوكرانيا حتى نهاية سبتمبر المقبل، عندما تنتهي سنة الميزانية الاتحادية.

أصدر الكونغرس الأمريكي مجموعة قواعد جديدة تحد من استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي مثل شات جي بي تي ChatGPT داخل مكاتب العمل. وبحسب مذكرة صادرة عن كاثرين سزبيندور كبيرة المسؤولين الإداريين في الكونغرس الأمريكي، سيكون مسموحا فقط للعاملين في مكاتب الكونغرس استخدام النسخة المدفوعة الأجر من شات جي بي تي، المعروفة باسم ChatGPT Plus نظرا لما تقدمه من خيارات أكثر للتحكم بالخصوصية، لكن يمنع استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي كجزء من العمل اليومي. وجاء في المذكرة كذلك السماح فقط باستخدام روبوتات الذكاء الاصطناعي مع البيانات المتاحة بشكل عام حتى عند استخدام ChatGPT Plus، علما بأنه يجب تمكين ميزات الخصوصية يدويا لمنع استخدام البيانات التي يجري إدخالها في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي. ولا يسمح حاليا باستخدام النسخة المجانية من ChatGPT، أو أي من نماذج اللغة الكبيرة الأخرى داخل مكاتب الكونغرس. ويذكر أن كثيرا من الشركات والمؤسسات حذرت من استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي تفاديا لإساءة الاستخدام أو تسريب البيانات، كما أقدمت شركات مثل /سامسونج/ و/أبل/ على حظر استخدام تلك الأدوات على موظفيها، واتخذت بعض المدارس والمؤسسات التعليمية إجراءات مماثلة منعا للغش.

قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، إن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول أدلى بشهادته أمام لجان الكونغرس، حيث عرض خلالها وجهات نظره حول التضخم والاقتصاد بعد قرار الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير. وفيما يتعلق بالتضخم، قال باول إن «الضغوط تواصل ارتفاعها، وعملية إعادة التضخم إلى مستوى 2% المستهدف ستستغرق وقتا طويلا»، وقام ممثلو اللجنة باستجواب باول بشأن سوق العمل، وذكرهم باول بأنه «لا تزال لدينا في الوقت الحالي معدلات بطالة منخفضة جدا وصلت إلى أدنى مستوياتها تاريخيا ومعدلات توظيف مرتفعة، ومشاركة عالية، وسوق عمل قوي للغاية». وبالإضافة إلى ذلك، أعرب بعض الأعضاء عن قلقهم تجاه ارتفاع متطلبات رأس المال في القطاع المصرفي والتي قد تقيد الإقراض وتؤثر بشكل غير متناسب على البنوك الصغيرة. وأجاب باول، «سيكون لمتطلبات رأس المال تأثيرات متباينة بشدة على أكبر ثمانية بنوك». وأخيرا، فيما يتعلق بتوقعات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، صرح باول قائلا: «يتوقع جميع المشاركين في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة تقريبا أنه سيكون من المناسب رفع سعر الفائدة إلى حد ما بنهاية العام». وتقوم الأسواق الآن بتسعير رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع الفيدرالي القادم ليصل سعر الفائدة النهائي بين 5.25 -5.50% قبل أن تثبت مؤقتا في نهاية الأمر، على الرغم من أن بعض المتحدثين من الاحتياطي الفيدرالي يشيرون إلى أن رفع سعر الفائدة مرتين قد يكون من الخيارات المطروحة على الطاولة. مؤشر مديري المشتريات وتراجعت أنشطة أعمال القطاع الخاص الأمريكي، إذ انخفض مؤشر مديري المشتريات المركب إلى 53 مقابل 54.3 في وقت سابق. ويعزى هذا التراجع إلى الأداء الضعيف لقطاع التصنيع، الذي تراجعت قراءته إلى 46.3 من 48.3 في مايو.

اقترب مؤشر الدولار من أدنى مستوى له في شهر، مقابل سلة من العملات، حيث استقر المؤشر في أحدث التعاملات عند 102.09 نقطة، بعد شهادة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أمام الكونغرس أمس، عن رفع أسعار الفائدة هذا العام. وارتفع اليورو إلى أعلى مستوى في أكثر من شهر عند 1.0995 مقابل الدولار.. بينما هبط الجنيه الإسترليني 0.1 بالمئة إلى 1.2755 مقابل الدولار.. وانخفض الدولار 0.05 بالمئة إلى 141.81 مقابل الين.. أما اليوان الصيني فقد استقر وسجل في أحدث التعاملات 7.1823 مقابل الدولار. وتراجع الدولار الأسترالي 0.51 بالمائة إلى 0.6762 مقابل الدولار، كما هبط الدولار النيوزيلندي 0.2 بالمائة إلى 0.6190 مقابل العملة الأمريكية.

شغلت قضية رفع سقف الدين بالولايات المتحدة الأمريكية، الرأي العام الأمريكي، وجذبت الاهتمام خلال الأيام الأخيرة، ويتطلع المراقبون والمعنيون بالشأن الاقتصادي إلى التطورات والمستجدات في هذا الملف لمعرفة ما إذا كانت الولايات المتحدة ستتمكن من تفادي الانتكاسة المالية أم ستواجه تحديات أكبر في الأشهر المقبلة، حيث تقترب أمريكا من محطة حاسمة في مواجهة تحديات مالية صعبة. وفي هذا السياق، قال مايكل دتش، رئيس قسم الاقتصاد في كلية جيلفورد بولاية نورث كارولينا، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: على الرغم من وجود سابقة للجدل بين البيت الأبيض و/الكونغرس/ فيما يتعلق بملف الديون الأمريكية، فإن حدة الخلافات وتوترات هذا العام تجاوزت جميع التوقعات، مشيرا إلى سعي الجمهوريين في /الكونغرس/ إلى ربط موافقتهم على رفع سقف الدين بتخفيضات في الإنفاق الحكومي. وأضاف دتش: إن الجمهوريين يطالبون بخفض الإنفاق العام بنحو 130 مليار دولار، وتحديد سقف للإنفاق العام يعادل مستويات العام 2022، وقد وضعوا ثلاثة شروط هي: تعديل آلية المصادقة على مشاريع الطاقة، وتشديد متطلبات العمل للمستفيدين من الإعانات، واستعادة أموال لم تنفق كانت مرصودة لاحتواء تداعيات جائحة كورونا، ولكن الحزب الديمقراطي يرفض المقترحات، ويطالب بالموافقة على رفع سقف الدين العام بدون أي شروط. وبشأن المخاوف المستقبلية في الولايات المتحدة، أوضح جيرال ديلارد الخبير الاقتصادي الأمريكي في تصريح مماثل: إن استمرار الجمود قد يزيد خطر تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها في الوقت المحدد، موضحا أن هذا الأمر يثير مخاوف وتساؤلات حول الآثار المحتملة على الاستقرار الاقتصادي العالمي وقوة الدولار الأمريكي كعملة عالمية. من جانبه أشار ماركوس نولاند نائب الرئيس التنفيذي مدير الدراسات في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: إلى أن التخلف عن سداد الديون في الولايات المتحدة يعني انخفاض أسعار الخزانة الأمريكية، وارتفاع أسعار الفائدة، وهبوط قيمة الدولار، وزيادة التقلبات. وأضاف: من المحتمل كذلك أن يكون مصحوبا بانخفاض في سوق الأسهم الأمريكية، وزيادة الضغط على القطاع المصرفي الأمريكي، وزيادة الضغط على قطاع العقارات. وفي الإطار نفسه قال دين لوك أستاذ القانون في جامعة إنديانا بلومنغتون في تصريح لـ /قنا/: إن احتمالية التخلف عن السداد في الولايات المتحدة قد تظل منخفضة، لافتا إلى أن الوصول إلى هذه المرحلة المتقدمة من الجدل والتنافر حول سقف الدين الأمريكي العام والاقتراب من حافة الهاوية -بحسب وصفه- أثار استياءً وقلقًا كبيرين في الأسواق المحلية والدولية والدوائر المالية. وأضاف دين لوك: إذا لم يتم التعامل مع قضية سقف الدين بشكل بناء في الأيام المقبلة، فإن الثقة العالية في السندات الحكومية الأمريكية ستتأثر مع مرور الوقت، وسوف يتعرض اقتصاد الولايات المتحدة والدولار للاهتزاز. يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن والجمهوري كيفن مكارثي رئيس مجلس النواب قد توصلا إلى اتفاق مؤخرا حول رفع سقف الدين. وذكرت قناة /الحرة/ الأمريكية أن بايدن ومكارثي توصلا إلى اتفاق من حيث المبدأ حول رفع سقف الدين، وجاء هذا الاتفاق، الذي يمثل اختراقا، في أعقاب مفاوضات طويلة وحادة بين الطرفين قبل الموعد النهائي للتوصل إلى اتفاق في 5 يونيو المقبل، الذي حددته جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية. وقال كيفن مكارثي رئيس مجلس النواب الأمريكي: إنه تم التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن سقف الدين الأمريكي، لافتا إلا أن الاتفاق يشمل تخفيضات تاريخية في الإنفاق. وكانت مصادر متعددة مطلعة على المفاوضات قد قالت: إن البيت الأبيض والجمهوريين لديهم اتفاق من حيث المبدأ على صفقة لرفع سقف الديون والحد الأقصى للإنفاق.

صادق الكونغرس الأمريكي، اليوم، على مشروع قانون الميزانية الفيدرالية التي تبلغ قيمته 1.7 ترليون دولار، من بينها 45 مليار دولار ستخصص لتقديم مساعدات عسكرية وإنسانية لأوكرانيا. وستغطي الميزانية الجديدة نفقات وموارد السنة المالية، وستمول عمل مؤسسات الدولة الفيدرالية من الشرطة إلى الدبلوماسية والقوات المسلحة والسياسة والاقتصاد وغيرها حتى سبتمبر 2023، إلا أن شقها المالي تضمن تعديلا لقانون يعود تاريخه إلى القرن التاسع عشر، ينص على أنه لا يمكن لنائب الرئيس الأمريكي التدخل بشكل مباشر في المصادقة على نتائج الانتخابات. وتم إقرار مشروع القانون قبل ساعات من انتهاء العمل بالميزانية الحالية، علماً أنه لو فشل الكونغرس في المصادقة عليه لانقطع التمويل عن الحكومة الفيدرالية، ولأصبح عدد كبير من المؤسسات الأمريكية في حالة إغلاق، الأمر الذي يعني بطالة جزئية لمئات الآلاف من الموظفين. وفي سياق متصل، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في بيان، إن مشروع القانون هذا مفيد للاقتصاد وللقدرات التنافسية للولايات المتحدة ولشعبها، مؤكدا أنه سيوقع عليه حال وضعه على مكتبه. وتأتي مصادقة الكونغرس على مشروع الموازنة بعدما أقره مجلس الشيوخ، أمس /الخميس، بأغلبية 68 صوتا مقابل 29 صوتا، ومن المفترض أن تقع إحالته إلى الرئيس بايدن لتوقيعه، ونشره ليكون قانونا نافذا. جدير بالذكر أن مجلس النواب الأمريكي الجديد سيبدأ ولايته في الأول من يناير المقبل، بغالبية الجمهوريين.

أعلنت السيدة نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، أن وفدا من الكونغرس سيزور عددا من بلدان شرق آسيا والمحيط الهادئ، دون ذكر تايوان. وأفاد مكتب بيلوسي، في بيان اليوم، بأن وفدا من الكونغرس يشرع في رحلة إلى منطقة الهند والمحيط الهادئ، ستشمل زيارات إلى سنغافورة وماليزيا وكوريا الجنوبية واليابان، دون أن يأتي على ذكر أي زيارة محتملة لتايوان. وفي سياق متصل، قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي: اليوم يسافر وفدنا الممثل للكونغرس إلى منطقة الهند والمحيط الهادئ، لإعادة التأكيد على قوة أمريكا، والتزامها الثابت تجاه حلفائها وأصدقائها في هذه المنطقة، لافتة إلى أن الزيارة ستشمل لقاءات على مستوى رفيع في هذه البلدان من أجل تطوير المصالح والقيم المشتركة، بما فيها السلام والأمن، والنمو الاقتصادي والتجاري، وجائحة /كوفيد-19/، وأزمة المناخ وحقوق الإنسان وحكم الديمقراطية. كما لفتت إلى أن الوفد استمع إلى إيجاز من القيادة الأمريكية في منطقة الهند والمحيط الهادئ عن الأوضاع الأمنية، وما أحاط بزيارتها إلى هذه المنطقة من لغط وردود فعل متباينة، لا سيما من طرف سلطات بكين. تجدر الإشارة إلى أن الصين حذرت من عواقب خطيرة للزيارة المحتملة لبيلوسي إلى تايوان، حيث صرح السيد تشاو لي جيان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، بأن بلاده ستتخذ تدابير حازمة وقوية لحماية السيادة وسلامة الأراضي إذا أصرت الولايات المتحدة على المضي قدما في الزيارة المحتملة لرئيسة مجلس النواب إلى تايوان. ويعتبر ملف جزيرة تايوان، الواقعة في شرق آسيا قبالة سواحل الصين، من أكثر القضايا حساسية بالنسبة لبكين، التي تعتبرها جزءا لا يتجزأ من أراضيها، وترفض أي محاولة أو تصرف انفصالي يرمي إلى استقلالها عن سلطات بكين.

اتهم النائب الديمقراطي بيني تومبسون رئيس لجنة التحقيق النيابية في أحداث اقتحام مبنى الكونغرس (الكابيتول) الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بـ «فتح الطريق أمام الفوضى والفساد بطريقة لا مسؤولة»، وذلك في آخر جلسة استماع علنية للجنة عقدت مساء الخميس. ووفقا لـ «الجزيرة»، عقدت اللجنة جلستها العلنية الأخيرة هذه في ذروة ساعة المشاهدة التلفزيونية في الولايات المتحدة الأمريكية. وأضاف تومبسون أنّ المسؤولين عن الهجوم الذي استهدف مقر السلطة التشريعية في الولايات المتحدة في السادس من يناير 2021، يجب أن «يُحاسبوا أمام القانون» على ما ارتكبوه من «عدوان على الديمقراطية». وأشار تومبسون إلى أنه «خلال فترة الشهر ونصف الشهر الماضية، روت اللجنة قصة رئيس فعل كل ما في وسعه لقلب نتيجة انتخابات». وأكد النائب الديمقراطي أن الرئيس الجمهوري السابق «حاول تدمير مؤسساتنا الديمقراطية»، و«فتح بتهوّر طريقا من الفوضى والفساد». وأضاف «يجب أن تكون هناك مساءلة» لجميع المتورطين في الهجوم على الكونغرس، من أدنى شخص «وصولا إلى المكتب البيضاوي». وبجلسة مساء الخميس تنهي لجنة التحقيق النيابية في الهجوم على مبنى الكابيتول سلسلة من جلسات الاستماع استعرضت خلالها تفاصيل ما جرى في السادس من يناير 2021 كما عاشها الرئيس في حينه دونالد ترامب «دقيقة بدقيقة». وقالت النائبة الديمقراطية إيلين لوريا في مقابلة على شبكة «سي إن إن» (CNN) خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي إن «الأمر بسيط، هو لم يقم بشيء لإيقاف الشغب»، مضيفة «مع ذلك، لم يتوقّف مستشاروه عن مطالبته بالتصرف». وستقود لوريا مع زميلها الجمهوري آدم كينزينجر الهجوم على الرئيس السابق، الذي «أخفق في واجبه» بوصفه قائدا أعلى للقوات المسلحة بعدم دعوته أنصاره إلى الانسحاب من مقرّ الكونغرس. وكان ترامب استدعى أنصاره إلى واشنطن أثناء تصديق المشرّعين على فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية. وفي خطاب ناري ألقاه في العاصمة عند الظهيرة، طلب منهم «القتال مثل الشياطين» ضدّ «التزوير الانتخابي الواسع» المفترض. ثم عاد إلى البيت الأبيض في وقت شن فيه المتظاهرون هجوما على الكابيتول. واستغرق الأمر أكثر من 3 ساعات قبل أن يدعو ترامب مؤيديه لمغادرة المكان. وقال لهم في مقطع فيديو نُشر على تويتر، «أنا أعرف ألمكم، لكن عليكم العودة إلى منازلكم الآن». خطابا ترامب وتطرقت جلسة الخميس أمام لجنة التحقيق النيابية إلى ما حدث بين خطابَي ترامب. وبحسب مقتطفات من إفادات نشرها كيزينجر على تويتر، فقد تابع الرئيس السابق وقائع الهجوم على التلفزيون أثناء وجوده في غرفة الطعام في البيت الأبيض. وأشارت النائبة الجمهورية ليز تشيني إلى أن ترامب «لم يلتقط هاتفه مرة واحدة ليأمر إدارته بمدّ يد المساعدة». وبحسب لوريا فإنّ «الأمر ليس أنه لم يفعل شيئا فقط، بل نشر تغريدة في الساعة 2:24 انتشرت بشكل مؤسف» وساهمت في صبّ الزيت على النار عبر انتقاده مايك بنس نائب الرئيس لعدم رغبته في منع التصديق على نتائج الانتخابات. وبالنسبة للوريا، فإن ترامب «كان يريد هذا العنف». وقالت لصحيفة «واشنطن بوست» إن الرئيس السابق تصرّف فقط «بعدما أدرك أن الأمر لن يؤدي إلى النتيجة المرجوة». شهود جدد ويدلي كل من ماثيو بوتينجر الذي كان حينها نائب مستشار الأمن القومي، وسارا ماثيو التي كانت نائبة المتحدث باسم البيت الأبيض، بإفادتيهما بصورة علنية للمرة الأولى بشأن كواليس ذلك اليوم. وكان هذان الاثنان قد استقالا بعد أحداث السادس من يناير 2021. كما تعرض اللجنة مقاطع فيديو لشهادة المستشار القانوني السابق للبيت الأبيض بات سيبولوني، الذي أعلن أخيرا أنه كان يفترض بترامب أن يقرّ بالهزيمة. ويمكن أن تعود الجلسة أيضا إلى الجهود التي بذلها مستشارو ترامب بعد أحداث الكابيتول لحمله على التنديد بالعنف في مقطع فيديو. وهذه الجلسة العامة هي الثامنة في خلال 6 أسابيع، والثانية التي تُبث وقائعها علنا خلال ذروة المشاهدة. وركزت سابقاتها على أمور عدة من بينها دور اليمين المتطرف في الهجوم، والضغط الذي مارسه ترامب وأقاربه على مسؤولي الانتخابات. بعد ذلك، ستمتنع اللجنة عن عقد جلسات علنية للانكباب على وضع تقريرها النهائي الذي ستسلّمه في الخريف، وفق النائبة الديمقراطية زوي لوفغرين. لكن اللجنة ستستمرّ في جمع الشهادات والوثائق، ومن الممكن أن تنظّم جلسة استماع أخرى إذا حصلت على معلومات جديدة. ويمكن أن تشمل النتائج التي ستتوصّل إليها اللجنة، توصية برفع دعوى قضائية ضدّ الرئيس السابق دونالد ترامب. لكنّ القرار بهذا الشأن يعود إلى وزير العدل ميريك غارلاند الذي أكّد الأربعاء أن «لا أحد فوق القانون». ويندّد ترامب بشدة بعمل اللجنة، كما من المتوقع أن ينجح في تقديم نفسه على أنّه ضحية مؤامرة سياسية إذا وُجّهت إليه لائحة اتهام. وكان قد ألمح مرّات عدة إلى إمكانية ترشحه للانتخابات الرئاسية في العام 2024.

طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن من الكونغرس، اليوم، تعليق ضريبة فدرالية على أسعار الوقود المرتفعة، لمدة ثلاثة أشهر. وقال بايدن في كلمة متلفزة،اليوم، إنه بصدد القيام بكل ما يلزم لوقف تزايد الأسعار الذي سببه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وخفض أسعار الوقود والغذاء، وأضاف أن بالإمكان تخفيض سعر الوقود عبر تعليق الضرائب على مستوى الولايات أيضا، مشيرا إلى أن سعر النفط تراجع خلال الأسبوعين الماضيين، ولكن ذلك لم ينعكس على أسعار الوقود في محطات التزويد. وجدد الرئيس الأمريكي مطالبته شركات النفط زيادة سعة التكرير لمواجهة أسعار الوقود المرتفعة، وقال إن الولايات المتحدة أنتجت 12 مليون برميل نفط يوميا خلال الفترة الأخيرة وهو أكثر مما كان ينتج في فترة الرئيس السابق. يشار إلى أن الرئيس بايدن الذي سيواجه بعد أشهر قليلة انتخابات منتصف الولاية، يريد بقرار تعليق الضريبة الفدرالية البالغة 18 سنتا على كل غالون (3,78 ليترات) حتى سبتمبر المقبل تخفيف العبء مباشرة على المستهلكين الأمريكيين، فقد وصل متوسط سعر غالون البنزين إلى مستوى قياسي بلغ 5 دولارات في الولايات المتحدة مقارنة بنحو 3 دولارات قبل عام، وينعكس هذا الارتفاع على الاقتصاد الوطني مما أدى إلى تراجع شعبية الرئيس الأمريكي إلى أقل من 40 في المئة حسب استطلاعات الرأي، وبلغ التضخم السنوي في الولايات المتحدة ذروته مع 8,6 في المئة في مايو الماضي وهو أعلى مستوى منذ 40 عاماً.

وافق الكونغرس الأمريكي اليوم على حزمة مساعدات ضخمة لأوكرانيا بقيمة 40 مليار دولار، في تأكيد جديد للدعم الراسخ لكييف الذي وعد به الرئيس الأمريكي جو بايدن. وصوّت مجلس الشيوخ اليوم على تمرير مشروع قانون بقيمة 40 مليار دولار لإرسال مساعدات إلى أوكرانيا. وتم تمرير مشروع القانون في مجلس النواب في وقت سابق من هذا الشهر، وسيحال إلى الرئيس جو بايدن ليتم توقيعه ليصبح قانونًا. وينص التشريع على المساعدات العسكرية والإنسانية، بما في ذلك التمويل لمساعدة الجيش الأوكراني وقوات الأمن القومي، والمساعدة في تجديد مخازن المعدات الأمريكية المرسلة إلى أوكرانيا، وتوفير الصحة العامة والدعم الطبي للاجئين الأوكرانيين. وتعد هذه الموافقة من الخطوات النادرة التي يجمع عليها الديمقراطيون والجمهوريون داخل الكونغرس الأمريكي.

توفي، أمس الجمعة، دون يونج أقدم نائب بالكونجرس الأمريكي والذي انتخب عضوا لأول مرة عام 1973. وقال مكتب النائب في بيان إن عضو الكونجرس البالغ من العمر 88 عاما توفي أثناء سفره جوا إلى منزله في ألاسكا بحسب وكالة رويترز. ولم يذكر مكتبه سبب الوفاة في حين ذكرت صحيفة أنكوراج ديلي نيوز نقلا عن جاك فيرجسون مدير مكتب يونج قوله إن يونج فقد وعيه خلال رحلة من لوس انجليس إلى سياتل ولم يتسن إنقاذه. وكان يونج العضو الوحيد للأسكا في مجلس النواب. وذكر موقعه على الإنترنت إن يونج أقدم نائب في الكونجرس الأمريكي الحالي مثل الأسكا 25 فترة.

ناشد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم، الكونغرس الأمريكي بالموافقة على فرض الولايات المتحدة منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا. وقال زيلينسكي، في كلمة عبر الفيديو من كييف وجهها إلى أعضاء كلا المجلسين بالكونغرس الأمريكي (النواب والشيوخ)، إن أوكرانيا ممتنة للولايات المتحدة على دعمها الساحق، ولكنني أطلب منكم المزيد، داعيا إلى فرض منطقة حظر طيران إنسانية. ورغم مناشدة الرئيس الأوكراني، إلا أن الكونغرس الأمريكي ليس لديه الصلاحيات اللازمة لفرض منطقة حظر طيران، إذ أن ذلك يعود إلى الرئيس. وعارض الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزارة الدفاع /البنتاغون/ دعوات مستمرة لفرض منطقة حظر طيران في أوكرانيا، بسبب خطورة الدخول في مواجهة مباشرة مع روسيا، وخشية خروج الأمر عن السيطرة. وتمتلك الولايات المتحدة وروسيا أكبر ترسانتين نوويتين في العالم، وبالتالي فإن تبعات نشوب صراع بينهما ستكون مدمرة. ورغم معارضة بايدن لزيلينسكي في فرض منطقة حظر طيران في أوكرانيا، إلا أن الولايات المتحدة تواصل دعمها اللوجيستي لكييف. وأعلن بايدن مؤخرا إرسال مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار، ليرتفع إجمالي قيمة المساعدات التي قدمتها واشنطن لكييف في الأسبوع الماضي إلى مليار دولار. يذكر أن روسيا أطلقت عملية عسكرية ضد أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو.

طلب البيت الأبيض الأمريكي من الكونغرس الموافقة على مساعدات مالية بقيمة 6.4 ميار دولار ستوجه لمساعدة المدنيين الأوكرانيين على تجاوز تبعات العملية العسكرية الروسية ضد أراضي بلادهم. وذكرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وأعضاء في الكونغرس، في بيان، أن البيت الأبيض طلب من الكونغرس الموافقة على مساعدات بقيمة 6.4 مليار دولار لمواجهة الأزمة الإنسانية والأمنية في أوكرانيا بعد تعرضها لعملية عسكرية روسية، لافتة إلى أن الطلب يتضمن 2.9 مليار دولار مساعدات أمنية وإنسانية، و3.5 مليار دولار ستوجه لفائدة وزارة الدفاع الأوكرانية. كما أوضحت أن هذه الأموال ستغطي أيضا تنفيذ العقوبات التي فرضها الرئيس بايدن لمعاقبة روسيا على عمليتها العسكرية ضد أوكرانيا. وكان الرئيس الأمريكي وإدارته ووزارة الخزانة قد أقروا عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف وشخصيات روسية أخرى، وعديد الكيانات والمؤسسات المالية والمصرفية بسبب العملية العسكرية ضد أوكرانيا.

أكد بروفيسور دينيث كاتزمان، الأكاديمي بهيئة أبحاث الكونغرس ومحلل أول شؤون الشرق الأوسط لدى دائرة البحوث التابعة للكونغرس الأمريكي، والذي أعد ملفات شاملة لمركز الأبحاث والدراسات، الذي يعد المزود الرسمي للمعلومات لكافة أعضاء ولجان الكونغرس الأمريكي، حول العلاقات القطرية-الأمريكية في مختلف المجالات، على أن اللقاءات الدبلوماسية المهمة والزيارات التي يقوم بها صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لعبت دورا متميزاً في تطوير العلاقات، وكان لها شأن قوي في تعزيز سبل التعاون المشترك، ومناقشة توجهات البلدين تجاه مستجدات القضايا الدولية، كما تساهم أيضاً اللقاءات المباشرة التي يجريها صاحب السمو مع المسؤولين البارزين والوزراء بالمؤسسات الأمريكية في توطيد الروابط والعلاقات التاريخية وبخاصة في مجال الأمن والدفاع العسكري المشترك الممتد منذ عام 1980، والذي شهد تطوراً كبيراً في عام 1992 من خلال التوقيع على المعاهدة الرسمية للتعاون العسكري المشترك DCA والتي نظمت تواجد القوات الأمريكية والتعاون في مجالات التدريب العسكري وصفقات التسليح بين واشنطن والدوحة، وامتد إلى العمليات الخاصة بمكافحة الإرهاب، والأدوار الحيوية التي قامت بها قطر في الملف الأفغاني. ◄ أهمية حيوية وتابع بروفيسور دينيث كاتزمان: ان القمم الدبلوماسية والحوارات الاستراتيجية بين البلدين دائماً ما كان ينتج عنها اتفاقات مهمة؛ مثل اتفاقيات الشراكة القوية بين واشنطن والدوحة في مجالات عديدة، وكانت أمريكا وقعت مع قطر اتفاقية تفاهم وشراكة مع أمريكا لمكافحة الإرهاب والأعمال المتطرفة MOU، ونتج عن اتفاقيات الحوار الإستراتيجي الرابع اتفاقية مهمة خاصة بالتفويض الأمريكي لدولة قطر بتمثيل مصالحها الدبلوماسية والقنصلية في المشهد الأفغاني وافتتاح مكتب للخدمات القنصلية والدبلوماسية الأمريكية في السفارة القطرية بالعاصمة الأفغانية كابول، وتعد الدوحة موطناً لمباحثات مهمة بين القيادات الأمريكية وممثلي الحكومة الانتقالية الجديدة بحركة طالبان. ◄ إصلاحات رائدة كما أشاد د. دينيث كاتزمان بما تحقق في قطر في ملفات عديدة مثل الإصلاحات العمالية ونظام الكفالة وقوانين الدخول والخروج بشكل تميزت فيه بيئة العمل في قطر بأنها الأفضل في محيطها الإقليمي بما قدمته من إصلاحات مهمة، كما تدعم قطر ملف حقوق المرأة؛ حيث إن المرأة القطرية تتمتع بالعديد من المزايا غير الممنوحة بصورة كاملة في دول عربية أخرى، فتحظى النساء في قطر بحرية التملك والقيادة، وتشكل سيدات الأعمال في قطر نسبة 15% كما تصل نسبة المرأة العاملة في قطر إلى أكثر من ثلث القوى العاملة في مختلف المجالات التي تتضمن وظائف قيادية ومهنية مرموقة، كما يجرم القانون القطري أي اعتداء على حقوق المرأة ويضع عقوبات مغلظة وسالبة للحياة فيما يتعلق بجرائم الاغتصاب، كما تتقلد المرأة القطرية العديد من المناصب الرفيعة مثل المناصب الوزارية ورئاسة الهيئات القطرية الكبرى مثل مؤسسة قطر والمجلس الأعلى للمتاحف، والمناصب الرفيعة بالأمم المتحدة وأيضاً المناصب الدبلوماسية المرموقة بوزارة الخارجية والعمل الدبلوماسي، كما تتمتع قطر بشراكة أكاديمية وتنموية وإنسانية مميزة مع المؤسسات الأمريكية عبر اتفاقيات مهمة مع العديد من المعاهد والجامعات الأمريكية، وتنشط قطر بوضوح في العمل المدني والإنساني في أمريكا عبر عدد من الصناديق الخاصة للدعم الإنساني. ◄ دفعات إيجابية ولفت د. دينيث كاتزمان إلى أن السنوات الأخيرة شكلت دفعة قوية فيما يتعلق بعلاقات الدوحة الخارجية؛ حيث إن دولة قطر عملت على إبقاء علاقات دبلوماسية متنوعة مع مختلف القوى الدولية بالعالم وتسعى لاستخدام ثروتها الاقتصادية للمساهمة بمزيد من دورها الاقتصادي والدبلوماسي العالمي وإقامة علاقات دولية متعددة، كما كان لاستضافة الدوحة للمكتب الرسمي لحركة طالبان في أفغانستان قبل عقد مضى ورعاية العديد من مباحثات السلام الأفغانية مع الجانب الأمريكي نتج عنها اتفاقيات مهمة خاصة بعميات الانسحاب وما أعقبه من مهام الإجلاء والتفاوض الدبلوماسي، أن يبرز دور الدوحة بشكل ملحوظ كوسيط يحظى بالثقة في تسهيل العديد من الاتصالات بين الحكومة الأمريكية وممثلي حركة طالبان، كما تعمل قطر على تبني دعوات الوساطة في النزاعات الإقليمية والدولية، وتتبنى نهجاً دبلوماسياً داعماً للحوار والتفاوض الدبلوماسي وسرعة التفاعل مع الأحداث الدولية والحد من الآثار الإنسانية. ◄ لقاءات رئيسية وتابع د. دينيث كاتزمان: وقد عملت اللقاءات الدبلوماسية لصاحب السمو أمير دولة قطر في البيت الأبيض، بجانب الحوارات الدبلوماسية وبخاصة الحوار الاستراتيجي بواشنطن، على توطيد أواصر العلاقة القوية بين واشنطن والدوحة، كما حمل الرئيس بايدن في رسائله إلى قطر ترحيباً متجدداً وامتناناً عميقاً لأدوارها الحيوية في الملف الأفغاني على أكثر من صعيد، كما تبنى العديد من النواب بكلا الحزبين في الكونغرس بغرفتيه الشيوخ والنواب بمشاريع قوانين لشكر دولة قطر على موقفها ودورها التاريخي في الملف الأفغاني، وتقدموا بمسودات خاصة بضم قطر في قانون الدفاع الوطني الرئيسي الذي يعد أبرز القوانين التي يعتمدها الكونغرس في دوراته المنعقدة، ما يؤكد التقدير الكبير لدى كثير من الأعضاء بالحزبين الديمقراطي والجمهوري ومجلسي الشيوخ والنواب للأدوار القطرية المهمة، وبخاصة في الوفود الخاصة التي يوفدها الكونغرس إلى دولة قطر لبحث القضايا المهمة خاصة في المشهد الأفغاني ونقل التقدير الأمريكي لنواب الكونغرس للقيادات القطرية على أدوارها الإيجابية في هذا الصدد، كما تبحث اللجان الخاصة بالكونغرس أطروحات مهمة لتعزيز الاستثمارات الثنائية والمشتركة إلى دولة قطر في مجالات ومشروعات طموحة من شأنها خلق فرص عمل عديدة وتحقيق مكتسبات إيجابية عبر الاستثمار الإيجابي. ◄ تعاون إستراتيجي وأوضح د. دينيث كاتزمان أنه على الصعيد العسكري يجمع الدوحة وواشنطن روابط تعاون أمنية وإستراتيجية تعد قاعدة العديد الوجه المباشر له، بإقامة قطر للعديد من التوسعات المختلفة منذ عام 2002 للقاعدة الجوية الأمريكية والتي بها أيضاً مقر للقيادة المركزية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، وتم توقيع اتفاقية مشتركة بين وزارة الخارجية الأمريكية وقطر فيما يتعلق بالتوسعات في قاعدة العديد الجوية. كما عملت اللقاءات الدبلوماسية المهمة والحوارات الاستراتيجية القطرية الأمريكية بواشنطن على زيادة أفق التعاون العسكري المشترك بين واشنطن والدوحة، كما قامت الدوحة أيضاً بتوسعات في ميناء حمد الدولي لتوطيد التعاون العسكري فيما يتعلق بالقوات البحرية، وبحث العديد من العقود المهمة خاصة أن قطر تتمتع بتسليح عسكري متميز ومتطور وقد كانت بنية التسليح العسكرية القطرية في أغلبها فرنسية الصنع، ولكن في الفترة الأخيرة تحولت قطر للاستعانة بالمعدات العسكرية الأمريكية المتطورة من خلال صفقات تسليح مشتركة تجعل من قطر من أبرز مستوردي السلاح في المنطقة من الولايات المتحدة، كما تتزايد الجهود القطرية- الأمريكية المشتركة لمكافحة الإرهاب والأعمال الإرهابية المتطرفة، وكان لقطر دور ملموس في التصدي لتنظيم داعش الإرهابي، وكانت اتفاقات التفاهم المشتركة لديها آفاق متعددة لا تقتصر فقط على مكافحة الكيانات المتطرفة، ولكن بصياغة رؤية كاملة تنويرية وتثقيفية وتنموية ضد الجذور والبيئات الحاضنة للفكر المتطرف، وحسبما جاء بمسودات الحوارات الاستراتيجية فتقدمت أمريكا بالشكر والثناء لقطر على الجهد الملموس لمكافحة الإرهاب، وأشادت أيضاً للدور القطري الواضح لمكافحة الإرهاب ومصادر تمويله ومكافحة كافة أشكال جرائم القرصنة، كما نظمت قطر العديد من الفعاليات لمجابهة الفكر المتطرف، وقامت أيضاً بدعم تمويل مكتب الأمم المتحدة لمواجهة المخدرات والجريمة UNDOC كما قامت مؤسسة قطر أيضاً بدعم العديد من مبادرات التعليم والتي جعلتها جوهر إستراتيجيتها لمكافحة الفكر المتطرف إقليمياً وعالمياً وبخاصة في مجالات تعليم الأطفال والفتيات في مناطق الحروب والنزاعات.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، مع وفد من أعضاء الكونغرس بالولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، برئاسة سعادة السيناتور كريس كونز. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وسبل تعزيزها في ظل التحديات والتطورات الإقليمية والدولية، بجانب تبادل الآراء حول أهمية تطوير العلاقة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، والعزم المشترك على تعزيزها في كافة القطاعات ومجالات التعاون الحيوية.