أكد حرصه على استبقاء المعلمين القطريين ومعظم الاستقالات تقاعدية.. الموافقة على طلبات الترقية الاستثنائية لـ 1838 موظفاً في المدارس المرحلة الابتدائية أساس بناء المواطنة القائمة على معرفة الحقوق أكد سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي بشأن ما اثير حول استقالات المعلمين، أن الوزارة حريصة على استبقاء المعلمين القطريين واجتذاب الكوادر القطرية وكذلك الكوادر العربية الى حقل التعليم، موجها المسؤولين في التعليم والموارد البشرية بعدم الموافقة على استقالة أي موظف، من دون عقد مقابلة شخصية معه لمعرفة أسباب الاستقالة، والحرص على التمسك به، مشيراً إلى أن معظم هذه الاستقالات هي استقالات تقاعدية، إذ حصل البعض على الدرجة الأولى وأمضوا في الخدمة أكثر من 20 عاما فتقدموا باستقالاتهم. جاء ذلك خلال لقاء سعادة الوزير ومديري ومديرات المدارس الابتدائية الحكومية أمس بقاعة جاسم بن حمد بمبنى الوزارة، وشاركت فيه الأستاذة فوزية عبد العزيز الخاطر الوكيل المساعد للشؤون التعليمية وعدد من مديري الإدارات في قطاع الشؤون التعليمية. أكد سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي، أن المرحلة الابتدائية تعد أهم الحلقات في المسيرة التعليمية، وأساس بناء وتأسيس المواطنة القائمة على معرفة الحقوق والواجبات والمسؤولية تجاه الوطن والمجتمع. كما نوه سعادته بعظم المسؤولية التربوية الملقاة على عاتق مديري المدارس، وقال إنه من هذا المنطلق تحرص الوزارة دائماً على مشاركتهم الرأي، ومناقشتهم في القضايا التي تهم التعليم بوجه عام. جاء ذلك خلال اللقاء الثاني للعام الدراسي الحالي الذي عقده سعادة الوزير مع مديري ومديرات المدارس الابتدائية المستقلة، وتطرق فيه لعدد من المؤشرات التي تتناول جودة التعليم في المرحلة الابتدائية، ومنها الاختبارات الوطنية والدولية، والمؤشرات التي وضعها مشروع مهاراتي، وحث المعلمين على رفع مستوى تحصيل الطلاب في المرحلة الابتدائية، ووضع الخطط الكفيلة بالارتقاء بمستوى الطلاب خلال السنوات الأربع القادمة إلى المستوى المأمول. وأشار سعادته إلى أهمية الاستفادة من البيانات التي تجمعها المدارس، أو تلك التي ترسلها هيئة التقييم ووضع الخطط اللازمة لعلاج أي تحديات تنشأ.. مؤكداً على قيمة وأهمية البيانات في عملية التطوير. كما نوه بأهمية التركيز على الرخص المهنية وأن تعطى الأولوية فيها لمعلمي المرحلة الابتدائية في المواد الأساسية، وأن توضع خطط التدريب للمعلمين على هذا الأساس. وفيما يتعلق بالترقية الاستثنائية، أوضح سعادة الوزير أن هذه الترقية هي بمثابة مكافأة، وضعت لها العديد من الشروط والمعايير بحيث يكافأ بها الموظفون المتميزون والمجتهدون بصفة استثنائية.. مشيراً إلى أنه تمت الموافقة على طلبات الترقية الاستثنائية لـ 1476 موظفاً في المدارس في الدفعة الأولى، و362 موظفا في الدفعة الثانية مؤخرا.

بهدف استقطاب الكفاءات والكوادر الوطنية شارك مصرف قطر الإسلامي المصرف، في فعاليات الدورة الرابعة من المعرض المهني بالمدينة التعليمية، الذي نظمته جامعة حمد بن خليفة، وجاءت المشاركة في إطار حرص المصرف على استقطاب الكفاءات والكوادر الوطنية، حيث يشكل المعرض فرصة مناسبة للإلتقاء بالطلاب من مختلف المؤسسات التعليمية بالبلاد، وتعريفهم بأنشطة الصيرفة الإسلامية، وفرص العمل الواعدة بالمصرف. وتعليقاً على المشاركة في المعرض المهني قال السيد خليفة المسلم رئيس مجموعة الموارد البشرية في المصرف: إن الاستثمار في الموارد البشرية الوطنية جزء أصيل من استراتيجية المصرف، إذ يلعب دوراً مهماً في استقطاب المواهب القطرية الشابة، تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030، حيث حرص مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في المصرف على موائمة استراتيجياتها للأعمال والموارد البشرية للمساعدة في إعداد خبراء ماليين مستقبليين للإسهام في تطوير النظام المصرفي في قطر. وأضاف خليفة المسلم: حقق مصرفنا إنجازات كبيرة خلال الأعوام السابقة في استقطاب الكوادر الوطنية وزيادة معدلات التقطير التي وصلت 30 % بنهاية 2017، وسنواصل القيام بذلك وفق استراتيجية ثابتة والعمل على تطوير مهارات الكوادر الوطنية بالتدريب المستمر، واتاحة فرص التقدم الوظيفي. وقال خليفة المسلم: إن المعرض كان فرصة طيبة لالتقاء الطلبة مع قطاعات العمل المختلفة بالبلاد، ومشاركتنا في مثل هذه المعارض التي تخدم أهداف القطاع المصرفي وأهدافنا في استقطاب الكفاءات، لبناء كادر وطني قادر على قيادة أعمال المصرف في الحاضر والمستقبل.

قال السيد مسلم النابت - مساعد مدير عام مؤسسة الرعاية الصحية الأولية للشؤون المالية والإدارية -، إنَّ مؤسسة الرعاية الصحية الأولية تقوم على توفير فرص وظيفيّة للقطريين من ذوي المؤهلات العلمية لإثبات مهاراتهم، وانخراطهم في سوق العمل لاسيّما مجال الرعاية الصحيّة وما لها من تأثير في إكساب الكوادر القطرية من خبرات علاوة على تأهيل الموظّفين والموظّفات القطريّات المُنخرطين بالعمل المؤسّسي في إدارات الرعاية الصحيّة الأولية، وذلك من خلال إلحاقهم بالدورات التدريبيّة المُتخصّصة التي تفِي بالغرض المطلوب كل ضمن اختصاصه الوظيفي. وأضاف النابت في تصريحات على هامش فعالية اليوم المهني المفتوح لطالبات جامعة قطر، قائلاً إنَّ المؤسسة تتبنى جزءا من سياسة تنمية المواطن القطري في شتى المجالات، وهي ما تستند إليه الدولة كجزء من رؤيتها الوطنية لعام 2030 والتي تهدف إلى تحويل قطر إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، لذا تكرس الإدارة العليا بالمؤسسة جهودها وسعيها في توفير أفضل فرص العمل للقطريين، والتي من شأنها أن تعمل على تحقيق هذه الأهداف الرامية للدولة. توظيف القطريين وتأتي الفعالية في إطار سعي المؤسسة المتواصل لتوظيف الطاقات والكوادر القطرية المؤهلة، وعليه نظمت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية بالتعاون مع مركز الخدمات المهنية بجامعة قطر اليوم المهني المفتوح لطالبات الجامعة وتأتي الفعالية تحت شعار برامج ابتعاث حقيقية وفرص عمل واعدة ، تم خلاله التعريف بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية وتقديم طلبات التوظيف من قبل الطالبات وعقد مقابلات مع مسؤولي الموارد البشرية والتوظيف في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وعرض السير الذاتية للطلبة الراغبين في الانضمام للعمل ضمن فريق المؤسسة، وخلال اللقاء تم التعريف برؤية ورسالة وأهداف المؤسسة بالإضافة إلى الفرص المتاحة للعمل. سوق العمل من جهتها قالت مها المري - مدير مركز الخدمات المهنية بجامعة قطر-، إن المركز يسعى إلى تعزيز تجربة الطالب الجامعية من خلال اتاحة الفرصة لهم للالتقاء بممثلين من مختلف جهات العمل بالدولة بشكل مباشر والتعرف على احتياجات سوق العمل والفرص المقدمة للطلبة في مختلف التخصص ويعتبر اليوم المهني المفتوح لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية فرصة للطلبة وخريجي جامعة قطر من تخصصات الصيدلة، الطب. حيث تقدم مؤسسة الرعاية الصحية الاولية لطالبتنا فرصا مهنية متنوعة كالتدريب الميداني والرعاية الاكاديمية والتوظيف.

ريم السويدي: نعمل على تنفيذ توجيهات الأمير لتعزيز الإقتصاد القطريأكدت ريم السويدي مدير عام مركز بداية لريادة الأعمال والتطوير المهني أن إقامة المبادرة المشتركة بين بنك قطر للتنمية ومؤسسة "صلتك" أمس بحضور ممثلي الشركات والمؤسسات الوطنية قد جاء تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، من خلال تأهيل الكوادر الوطنية ليصبحوا رواد أعمال بشكل دائم ومستدام بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وقالت: إننا عقدنا لقاء اليوم ليتم جمع وربط كافة الأطراف المعنية لدعم شبابنا وكوادرنا في مختلف المجالات والتخصصات لرفد اقتصادنا الوطني ولتلبية احتياجات قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة".وكان مركز بداية لريادة الأعمال والتطوير المهني قد أقام أمس المبادرة المشتركة بين بنك قطر للتنمية ومؤسسة "صلتك" لقاء "معًا لقطر أفضل".واستعرض المركز خلال اللقاء الذي عقد في فندق دبليو الدوحة أمس، الإنجازات التي قام بها قسم ريادة الأعمال خلال النصف الأول من العام الحالي، وتتمثل في عقد 70 ورشة عمل في مختلف المجالات جانب من الحضور مع وجود أكثر من 2500 منتسب لبرامج المركز، وتقديم أكثر من 144 ساعة استشارة لرواد الأعمال الذين هم في سعي دائم للوصول إلى أهدافهم التي من شأنها أن تدعم اقتصاد دولة قطر، بالإضافة إلى استعراض البازارات التي أقامها المركز خلال تلك الفترة بمشاركة أكثر من 150 شركة صغيرة ومتوسطة.واستعرض المتحدثون فعاليات القسم خلال النصف القادم للعام 2017، حيث سيتم تنظيم العديد من الورش في أساسيات ريادة الأعمال بالإضافة إلى ورش مختصة في مجالات تهم الروّاد، منها ورشة صناعة نموذج مبدئي بالتعاون النادي العلمي القطري والتي ستقام من 6 إلى 9 أغسطس، وورشة أساسيات ريادة الأعمال ضمن البرنامج الصيفي للأندية الشبابية بالتعاون مع وزارة الشباب والثقافة في الفترة من 21 إلى 23 أغسطس، بالإضافة إلى ورشة كيف توظف أشخاصا مؤهلين للشركات الصغيرة، والتي ستقام يوم 20 نوفمبر.كما سيعقد ملتقى المشاريع المتعلقة بالأطفال خلال شهر أكتوبر، وملتقى المشاريع الصحية خلال نوفمبر، بالإضافة إلى ملتقى تأسيس المشاريع في قطر. وتم خلال اللقاء استعراض مشروع "دكان بداية" بالحي الثقافي "كتارا" والذي يضم عددًا من المشاريع التي أسسها مجموعة من الشباب القطريين، لعرض منتجاتهم. من جانب آخر استعرض قسم التطوير المهني الخدمات المقدمة للجمهور. كما قام المتحدثون بتسليط الضوء على الإنجازات التي تم تحقيقها حيث حضر أكثر من 4320 شخصا ورش العمل والبرامج التدريبية.

أعلن بنك قطر الأول عن تعيينات قطرية جديدة في الإدارة العليا، وتأتي هذه التعيينات في إطار إستراتيجية الموارد البشرية الجديدة للبنك، والتي تهدف إلى استقطاب الكوادر القطرية المؤهلة والمدربة للعمل في البنك. فبنك قطر الأول يحرص منذ تأسيسه على توفير بيئة عمل مستدامة تجتذب المواهب العاملة القطرية.كما تأتي في إطار إعادة هيكلة الموارد البشرية بما يتواءم مع نموذج الأعمال الجديد المستدام للبنك، وبما يتيح الاستفادة القصوى من الأوضاع الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية. ومن جانبه وبهذه المناسبة صرح خالد الخوري، الرئيس التنفيذي بالإنابة للبنك، قائلًا: "يعمل بنك قطر الأول حاليا على مواءمة موارده البشرية ليغتنم الفرص الاستثمارية الجذابة والمغرية محليًا وإقليميًا وعالميًا، ولا شك أنه ليتمكن البنك من ذلك فعليه إطلاق القدرات الكامنة للمواهب القطرية ليستفيد من فرص السوق المحلية وليساهم في تحقيق رؤية قطر2030". وقال: "إننا في بنك قطر الأول حريصون على توفير بيئة عمل مستدامة قادرة على اجتذاب وتطوير الكوادر القطرية لتلعب دورًا أكبر في القطاع المالي القطري؛ ولهذا تأتي هذه التعيينات خطوة أولى في تحقيق التوجه الإستراتيجي للإدارة العليا لتعزيز وتحسين بيئة العمل بالبنك لتجتذب القوى العاملة القطرية المؤهلة. كما نحرص على تقديم برامج ودورات تدريبية داخلية للقطريين بما يساعدهم على فهم بيئة العمل في القطاع المصرفي القطري".من بين التعيينات الجديدة في الإدارة التنفيذية للبنك، جاء تعيين ثلاثة كوادر قطرية لتشغل مناصب قيادية بالإدارة العليا للبنك، ومن بينها السيد سليمان الصالحي، والذي يشغل منصب رئيس قطاع الأعمال، والسيد محمد السهلي ليشغل منصب رئيس الخدمات المؤسسية، والسيدة سارة العذبة لتشغل منصب رئيس الموارد البشرية بالإنابة.

أطلقت الهيئة العامة للطيران المدني، بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي وكلية قطر لعلوم الطيران، مبادرة "ودّك تصير مراقب جوي" لإستقطاب طلاب قطريين من المدارس الثانوية للبنين في الدولة للإنضمام والتخصص في برنامج المراقبة الجوية، وذلك نظراً لوجود نقص بالكوادر القطرية المتخصصة العاملة في هذا المجال.وتتضمن المبادرة التي بدأت يوم الأحد الماضي، زيارات لحوالي ١٥ مدرسة ثانوية للبنين في الدولة، يجري خلالها تقديم عروض مرئية وفيلم قصير للطلبة تتضمن شروحات وتفاصيل حول أهمية وطبيعة عمل المراقبين الجويين، بالإضافة إلى المزايا والعلاوات الاستثنائية المقدمة للعاملين في هذا المجال.وتوضح الحملة الشروط الواجب توفرها في الطلاب الراغبين بالانضمام لبرنامج المراقبة الجوية، وهي ألا يقل معدلهم العام في الثانوية عن 70%، وأن يحصل على معدل جيد في مادتي الرياضيات والإنجليزي.ويستغرق برنامج دبلوم المراقبة الجوية حوالي السنتين، يتلقى خلالها الطالب كافة المواد والمناهج الخاصة بالتحكم بحركة الطائرات وإعطاء الصلاحية للطائرات بالهبوط والإقلاع والتحرك على أرض المطار. ويقع على عاتق المراقبين الجويين تنظيم حركة الطائرات على الأرض وفي السماء لمنع حدوث أي تصادم.

أكد سعادة الشيخ نواف بن ناصر بن خالد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة الدوحة للتأمين أن مجلس الإدارة قام بإجراء مجموعة تعيينات جديدة من شأنها المساهمة الفعّالة في دفع عجلة النمو المستمر منذ سنوات في أداء وكفاءة المجموعة. وقد أكّد سعادته أن المجموعة تعطي الأولوية للإستثمار في العنصر البشري القطري عبر استقطاب وتأهيل الكفاءات الوطنية في قطاع التأمين، والعمل على رفع نسب التقطير في المجموعة وفي القطاع بشكل عام. وفي سعي المجموعة لتحقيق أهدافها، تم تعيين السيد جاسم علي عبد الرحمن المفتاح في منصب الرئيس التنفيذي، وذلك ضمن إطار إعادة تشكيل الهيكل التنظيمي بهدف مواكبة الإستراتيجية الجديدة للمجموعة في التوسع على المستوى المحلي والإقليمي، وكذلك بما يؤمّن كفاءة الأداء ودقّة المراقبة من خلال استحداث مناصب جديدة يتم شغرها من قبل كوادر مؤهّلة وعلى درجة عالية من الكفاءة والخبرة. كما تعمل إدارة المجموعة على تحسين منهجية تدريب الموظفين الحاليين لتطوير أدائهم وتنمية مهاراتهم.وأضاف ان المجموعة تعمل وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030، من خلال جذب كوادر وطنية ذات خبرات علمية وفنية متميّزة قادرة على مواكبة النمو الهائل في هذا القطاع الحيوي والذي يعتبر من ركائز الاقتصاد الوطني.ومن الجدير بالذكر ان السيد جاسم المفتاح، وهو من الكوادر القطرية المميزة وله باع طويل في قطاع التأمين على المستوى الخليجي والإقليمي، قد شغل منصب الرئيس التنفيذي "لمجموعة الخليج التكافلي" لعدة سنوات قبل التحاقه بمجموعة الدوحة للتأمين، كما عمل أيضاً في السلك الدبلوماسي أثناء فترة عمله في وزارة الخارجية القطرية، وذلك بعد تخرجه من جامعة ميسوري في الولايات المتحدة الأمريكية (بكالوريوس علوم سياسية).وأنهت مجموعة الدوحة للتأمين، كافة الترتيبات التي تحولت بموجبها من شركة إلى مجموعة، وذلك بعد مصادقة اجتماع الجمعية العامة غير العادية أوائل الشهر الماضي على تعديل نص المادة (1) من النظام الأساسي "للشركة" لتصبح "مجموعة" الدوحة للتأمين (شركة مساهمة عامة قطرية).

قرر الزميل صادق محمد العماري، رئيس التحرير تعيين الزميلة تغريد السليمان نائباً لرئيس قسم الإقتصاد، وذلك في إطار تطوير القسم ودعماً للكوادر القطرية.

الرئيس التنفيذي للتدريب والتطوير.. برامج طموحة لسد النقص في الكوادر القطرية 54 % من موظفي السدرة سيدات التطوير المهني للقطريين هو من أولويات المركز برامج تدريبية متخصصة في إدارة المواهب وإطلاق مبادرات تعليمية لدعم استراتيجية التقطير من فريق السدرة الطبي أكدت الدكتورة خلود محمد العبيدلي، الرئيس التنفيذي للتدريب والتطوير في مركز السدرة للطب والبحوث، حرص السدرة على استقطاب أفضل الكوادر العاملة في المجال الطبي، مشيرة إلى أن التطوير المهني للقطريين من أولويات المركز. وقالت في حوار لـ الشرق إن السيدات يشكلن 54% من نسبة موظفي المركز، حيث يتوزعن على أقسام مختلفة مثل الاستقبال والتمريض والإدارة والرعاية الصحية والبحوث. وأضافت أنها ساهمت في تقديم برامج تدريبية متخصصة في إدارة المواهب، وإطلاق مبادرات تعليمية، كان لها دور فعّال في دعم استراتيجية التقطير التي تتبناها الدولة.. مؤكدة أن النهوض بالمرأة يأتي من خلال التعاون ودعم جميع الأطراف. وأوضحت أن قطر رائدة في مجال مساعدة النساء على التميز والتطور في قطاعات متعددة. مشددة على أن قيادات مركز السدرة ملتزمة بجعل المركز مكان عمل ملائما للنساء. وفيما يلي نص الحوار: إدارة المواهب حدثينا عن خبرتك وتجاربك المهنية، وماذا أضاف لك العمل في مركز السدرة؟ أشغل حاليا منصب رئيس تنفيذي للتدريب والتطوير في مركز السدرة للطب والبحوث، وقد كُلّفت بهذا المنصب بحكم خبرتي في مجالي التدريب والتطوير، لمدة قاربت 19 عاماً، وكان على رأس المهام التي قمت بتنفيذها أثناء سنوات عملي، تقديم برامج تدريبية متخصصة في إدارة المواهب وإطلاق مبادرات تعليمية كان لها دور فعّال في دعم استراتيجية التقطير التي تتبناها الدولة. وقبل التحاقي بمركز السدرة، كنت أشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي لشؤون التقطير في شركة الخطوط الجوية القطرية، حيث ساهمت في زيادة أعداد الموظفين القطريين في الشركة؛ من خلال تطوير برامج مبتكرة ساعدَتهم على تأدية مهامهم بكفاءة ونجاح داخل الشركة، ومهّدت أمامهم الطريق لتولي مناصب قيادية. كما أؤيد بشدة اعتماد مفهومي التعليم والتعلّم في برامج التطوير المهني، باعتبار أن هذين المفهومين من المقومات التي لا غنى عنها لنجاح مثل هذه البرامج، وهذا هو الفكر الذي أحمله وأريد أن أطبقه في منصبي الجديد بمركز السدرة. مختبرات بحثية جديدة تدريب وتطوير ما الذي شجعك على الالتحاق بالعمل في مركز السدرة، وما هي مهامك الوظيفية؟ مركز السدرة للطب والبحوث مركز طبي وبحثي عالمي جديد، يسعى إلى تقديم خدمات رعاية صحية متطورة للنساء والأطفال، وهذا ما شجعني على الالتحاق بالعمل في المركز؛ لأنه سيمنحني فرصة كبيرة للمساهمة منذ البداية في إرساء أفضل السياسات المتعلقة بالتدريب والتطوير. كما أن عملي يتضمن الإشراف على برامج التطوير المهني للموظفين داخل المركز، والتأكد من أن كل موظف يعمل في الوظيفة التي تتماشى مع مهاراته وتلبي تطلعاته، لكن في الحقيقة ثمة عامل آخر شجعني على الالتحاق بالمركز وهو تركيز الإدارة العليا في مركز السدرة على الاستثمار في التدريب، وتقديم أفضل برامج التطوير المهني والتعلّم المستمر لجميع الموظفين. كما يقدم الرئيس التنفيذي لمركز السدرة، بيتر موريس، دعما كبيراً للسيدات اللاتي يشغلن مناصب قيادية في المركز. ما هي برامج التدريب والتطوير المهني التي سيحصل عليها موظفو السدرة؟ لا يقتصر التعليم والتطوير في مركز السدرة على فئة بعينها، بل يشمل جميع موظفي المركز على اختلاف مستوياتهم، حيث تحرص إدارة مركز السدرة على توفير أرقى أنواع التدريب لجميع العاملين في المركز. فهناك برامج تستهدف الخريجين الجدد وتركز على تطوير قدراتهم ومهاراتهم القيادية، مثل برنامج التميز في القيادة. وهناك أيضا برامج تستهدف أعضاء القيادة العليا في مركز السدرة، وتركز على مساعدتهم في فهم أولويات الإدارة ومعرفة كيفية بناء شبكات العمل وخلق لغة مشتركة بين المديرين في مركز السدرة. كما توجد أيضا برامج تستهدف جميع العاملين في مركز السدرة، مثل برامج الذكاء الاجتماعي والعاطفي والثقافي، التي تهدف إلى بناء قدرة جميع العاملين على التعبير عن مشاعرهم والسيطرة عليها في المواقف المختلفة، كما تساعدهم على أداء مهامهم بشكل فعال أثناء تعاملهم مع أشخاص ينتمون إلى بيئات ثقافية مختلفة وبشكل يراعي الحساسية الثقافية للمجتمع الذي يعيشون ويعملون فيه. مركز السدرة يوفر خدمات عالية الجودة تأهيل العاملين يستقطب مركز السدرة المتخصصين في الرعاية الصحية من مختلف أنحاء العالم، فما هي التدابير المتخذة لتأهيلهم للعمل وسط مجتمع يتسم بالتنوع كما هو الحال في قطر؟ يفتح مركز السدرة أبوابه أمام كل من يحتاج إلى الحصول على خدمات الرعاية الصحية للنساء والأطفال، ونحن نتعامل بجدية شديدة مع مسألة توفير كافة سُبل الراحة والسلامة لمرضانا، واضعين نصب أعيننا أن التواصل السليم والفعّال، هو من أكثر العوامل التي تساعد على النجاح. فعلى سبيل المثال، يعمل فريقنا المعنيّ بالتعلّم والتطوير المهني بشكل وثيق مع فريق مركز المحاكاة لتصميم دراسات حالة متخصصة وسيناريوهات ذات صلة بسكان قطر؛ بغرض استخدام هذه النماذج في تعليم الموظفين كيفية التواصل مع المرضى القطريين والأجانب بطريقة تراعي كافة الجوانب الثقافية. كما أن تعريف طاقمنا الطبي بالثقافة والتقاليد المحلية يمثل جزءاً مهماً في التدريب المؤسسيّ الذي نقدمه لجميع الموظفين الجدد في السدرة، ولهذا الغرض نطلب من بعض المتدربين من الخريجين القطريين الذين يعملون في السدرة تعريف الموظفين الجدد بالتقاليد المحلية. وبهذا يمثل التعلم تبادلاً ثقافياً ومنفعة متبادلة للطرفين. [image:4] دعم القطريين كيف يتم دعم وتطوير المواهب الطبية القطرية؟ يحرص السدرة على استقطاب أفضل الكوادر العاملة في المجال الطبي، ومن أبرز المهام والالتزامات التي يتعهد بها السدرة تجاه الدولة، نقل المهارات والمعارف التي يمتلكها هؤلاء الخبراء البارزون إلى الأجيال القادمة من مقدمي خدمات الرعاية الصحية في قطر. ولذلك، خصصنا 10% من وقت أطبائنا للتعليم والبحوث بغرض نقل هذه الخبرات. وبوجه عام، تتمثل منهجيتنا الخاصة بالتطوير المهني للقطريين في مساعدة كل موظف قطريّ في إطلاق قدراته الكامنة؛ لكي يصبح من أفضل الكوادر في تخصصه من خلال برنامج يعتمد على التوجيه والإرشاد وخطة مفصلة للتطوير الشخصي مدعومة بدورات تدريبية مختارة بعناية لاستثمار وتعزيز نقاط القوة التي يتميّز بها كل موظف. نقص الأطباء القطريين كيف تواجهون نقص الأطباء القطريين؟ إذا فكرنا في أطباء عام 2030، فسنرى أن بعضهم الآن ربما يكون في الجامعة أو قد يكون لا يزال يدرس في المرحلة الثانوية. فعادة ما يحتاج طالب الطب أن يدرس لمدة 7 سنوات لتأهيله ليكون "طبيبا مبتدئا"، ثم يتبع ذلك 10 سنوات من التدريب المهني.. وقد بذل مركز السدرة جهوداً كبيرة ليجعل من العلوم والطب مساراً مهنياً جاذباً للقطريين الشباب. فقد شاركنا في فعاليات مهنية عديدة بالمدارس والجامعات داخل قطر وخارجها، وسهلنا برامج التدريب والمنح الدراسية والابتعاث، حيث وصل عدد الطلاب والمتدربين الذين حصلواعلى منح دراسية من السدرة إلى 350. ومع ذلك، يجب بذل المزيد من الجهد لتشجيع الطلاب على دراسة هذه العلوم واتخاذها مساراً مهنياً، ويجب أن يحدث ذلك بداية من مرحلة التعليم الابتدائي والثانوي. كما على المجتمع أن يؤدي دوراً في هذا الصدد، فالآباء والجامعات والمدارس عليهم التوحّد جميعاً لإعداد مقدمي خدمات الرعاية الصحية الذين سيعتنون بنا وبأطفالنا في المستقبل. وأنا أرى أن التواصل مع طلاب المدارس وتعريفهم بطبيعة عملنا وجهودنا مهم للغاية لتحفيز الجيل القادم من أطباء المستقبل وأولياء أمورهم وتوعيتهم بأهمية المسار الأكاديمي ومستقبل مهنة الطب. النهوض بالمرأة وقالت العبيدلي إن السيدات تشكل 54% من نسبة الموظفين في المركز، حيث يتوزعن على أقسام مختلفة مثل الاستقبال والتمريض والإدارة والرعاية الصحية والبحوث. ولدي إيمان عميق بأنه إذا تمكن الفرد من العثور على المسار المهني الذي يلائمه ومُنحَ الأدوات الصحيحة والإشراف المناسب خلال حياته المهنية، وكرّس وقته للتعلم والتطوير المستمر، فسيحقق إنجازات لا حد لها. أنا أطبق هذه الفلسفة على برامج التطوير المهني التي نقوم بتنفيذها في السدرة، مع التركيز على خطط التطوير المفصلة ومنح الفرص المناسبة للأشخاص المناسبين. وأضافت بصفتي سيدة أشغل منصبا قياديا، فإني أعتقد أن لدي واجبا نحو رعاية ومساعدة ودعم غيري من النساء، والعمل بشكل وثيق مع الفريق القيادي للمركز حتى تتولى النساء وضع السياسات الخاصة بموظفات المركز، كما أن النهوض بالمرأة لابد أن يأتي من خلال التعاون ودعم الجميع. ونحن نحظى بميزات كبيرة في قطر، حيث تم القيام باستثمارات كثيرة من أجل مساعدة النساء على التميز والتطور في قطاعات متعددة. قطريات رائدات ما رؤيتك لتولي سيدات أخريات لمناصب قيادية في قطر وفي المجال الطبي تحديداً؟ توجد قطريات قياديات ورائدات أعمال في أماكن مختلفة على مستوى جميع قطاعات الدولة. وإذا تحدثنا تحديداً عن مجال الصحة، فسنلاحظ أن النساء يُحدثن فرقاً ملحوظاً في بناء القطاع الصحي في قطر والمساهمة في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وبالنظر الى من يتولى وزارة الصحة ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية والعديد من المؤسسات الصحية الأخرى، معظمهن من السيدات. تحديات العمل كيف تحافظين على التوازن بين حياتك العملية كموظفة بدوام كامل وحياتك كأم؟ نواجه نحن السيدات بعض التحديات في بعض الأوقات؛ نظراً للأدوار المتعددة التي نقوم بها كأمهات وزوجات وأخوات وموظفات. ولكن لدي قناعة راسخة بأهمية الحفاظ على التوازن بين حياتي العملية وحياتي الشخصية، وأنا ممتنة للعمل في مؤسسة تقدر ذلك وتعطيني الفرصة لتحقيق هذا التوازن.

باب الشرق مفتوح للخريجين للتدريب العملي في مختلف الأقسام أثنى الزميل صادق محمد العماري رئيس التحرير، على مبادرة المؤسسة القطرية للإعلام في رفد الصحف والمؤسسات الإعلامية بالكوادر القطرية، من خلال تشجيع الخريجين على دخول هذا القطاع، لما له من أهمية في خدمة الدولة ومسيرة التنمية والنهضة الشاملة. وبين أن باب التوظيف في الصحف مفتوح للشباب والشابات القطريات للعمل في مهنة الصحافة من خلال هذه المبادرة. وقال العماري خلال مشاركته في ندوة "الإعلام القطري.. الواقع وتحديات المستقبل" التي نظمتها كلية الآداب والعلوم في جامعة قطر اليوم، إن العزوف عن دخول القطريين إلى قطاع الصحافة والإعلام، هو مسؤولية مشتركة تبدأ من نظرة المجتمع نفسه إلى العمل الصحفي، وفي الفترة الحالية بدأ الوعي بأهمية هذه المهنة واحترامها يزداد. وأضاف: الصحافة مهنة وليست وظيفة، والمهنة تحتاج إلى دعم المجتمع، وتوفير الأدوات والأسس من قبل الجامعة، وأن يكون لديك المهارات اللازمة، ثم يأتي دور المؤسسات الصحفية والإعلامية لاحتضان المواهب. مسؤولية الجامعة والطلبة وبين الزميل رئيس التحرير أن على جامعة قطر مسؤولية في دعم مهنة الصحافة، حيث كان الاهتمام سابقا ضئيلا بتخريج صحفيين مؤهلين، موضحا أنه على الطلبة انفسهم مسؤولية بأن يكون لديهم الرغبة بدخول هذه المهنة، وليس تفضيل العمل الحكومي فحسب، وما يترتب على مهنة الصحافة من تبعات ومسؤولية، حيث اننا في بيئة عمل تحتاج إلى دوام مرن وفق المستجدات والاحتياجات، وليس عملا بوقت محدد. وقال إن المؤسسات الصحفية كان عليها ايضا مسؤولية، حيث لم تكن توفر ظروف عمل جاذبة للقطريين، من حيث الراتب والامتيازات والتدريب، ولكن منذ عام 2012 بدأت المؤسسة القطرية للإعلام مشكورة بالاهتمام بتقطير الوظائف الصحفية، من خلال تحديد العوائق والتحديات عبر اللقاء مع رؤساء التحرير، وقد تم تحديد أن الرواتب تشكل أهم عائق أمام دخول القطريين إلى هذا القطاع. وبين أن الصحف هي مؤسسات قطاع خاص وتدار على أسس تجارية، وفق المهارات والخبرات والعمل المطلوب، وهي غير قادرة على منافسة رواتب القطاع الحكومي، موضحا أن المؤسسة القطرية للإعلام سدت هذه الثغرة، من خلال آلية تقوم على أن الخريج او الطالب الذي على وشك التخرج، يستطيع التوجه إلى أي صحيفة من الصحف العربية والانجليزية، والعمل بها كمتدرب لعدة شهور، ثم تقوم الصحيفة بمخاطبة المؤسسة القطرية للإعلام لتوظيفه، على كادر القطاع الحكومي وفق قانون الموارد البشرية، وتقوم الصحيفة من جهتها أيضا بصرف مكافأة شهرية له. امتيازات الصحيفة ولفت إلى وجود امتيازات في الصحيفة من بينها فرص الترقية السريعة والمكافآت، وتذاكر السفر، حيث نجمع بين مميزات العمل الحكومي والخاص، مؤكدا أن الفرصة باتت كبيرة أمام الشباب والشابات القطريات لدخول قطاع الصحافة، الذي تتوفر فيه فرص وظيفية في مختلف الفنون من التحرير الصحفي والجرافيكس والكاريكاتير والتصوير والتسويق والعلاقات العامة. وبين أن عرض التوظيف يشمل كذلك خريجي جامعة قطر من مختلف الجنسيات، موضحا أن صحيفة الشرق توفر رواتب ممتازة، وبيئة عمل تحفز على الإبداع والتميز. التدريب والتوظيف وقال الزميل صادق العماري: الشرق تهتم منذ مدة طويلة بالكوادر الصحفية القطرية وتفتح لها كافة الابواب، وتتيح لها فرص التدريب والتوظيف والترقي وممارسة العمل الصحفي بكل فنونه، ويسرنا أن نفتح الباب مرة أخرى لكل الطلبة الراغبين بالتدريب العملي في مختلف الاقسام، وممارسة الصحافة التقليدية أو الصحافة الإلكترونية، إضافة الى تقديم دورات عملية في هذا المجال. وأضاف: الصحيفة توفر دورات في مجال الإعلام الجديد، كما تتيح التوظيف برواتب مغرية ومميزات وظيفية مريحة تناسب إمكانيات الطلبة، وتؤمن الاستقرار الوظيفي لهم. الجرأة والمسؤولية وأشار رئيس التحرير إلى أن الجرأة مطلوبة في كل وسائل الإعلام، لكنها ينبغي أن تكون مسؤولة ومدعمة بالمعلومات والمستندات، موضحا أن المغردين في وسائل التواصل الاجتماعي يعبرون عن انفسهم، بينما الوسيلة الإعلامية تعبر عن مؤسسة ولا بد أن يكون النشر فيها وفق ضوابط ومسؤولية. كما أشار إلى وجود خلط لدى البعض بين المقال والخبر، حيث إن بعض الخريجين يريد أن يكتب مقالا منذ تخرجه، علما بأنه من المفروض أن المقال الصحفي هو آخر ما يكتبه الصحفي، وليس أول ما يبدأ به. وأضاف: المقال عبارة عن رأي، ولا يمكن أن تقدم هذا الرأي دون توافر القدرة على الإقناع والرؤية والأدوات اللازمة لذلك.

تنطلق بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، بغرفة قطر يوم غد الأحد، المرحلة الثالثة من برنامج إعداد وتأهيل المحكمين 2017 – "الشهادة الاحترافية"، والذي ينظمه المركز بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري بدول مجلس التعاون الخليجي "دار القرار"، تحت عنوان "حكم التحكيم".تشمل المرحلة إجراءات إصدار حكم التحكيم من حيث المداولة وفي حالات رفض أحد المحكمين الاشتراك في المداولة أوعدم توافر الإجماع بين المحكمين أو امتناع أحد المحكمين عن التوقيع على الحكم، كما تتناول المرحلة ميعاد إصدار حكم التحكيم ورقابة مركز التحكيم على مشروع الحكم وشكل حكم التحكيم وتستمر المرحلة الثانية من البرنامج لمدة أربعة أيام متواصلة.ويهدف البرنامج إلى إعداد وتأهيل الكوادر القطرية والخليجية من خلال برنامج علمي وتدريبي عن مفهوم وجوهر التحكيم وطبيعته وأنواعه، والتطور الحاصل في الفكر القانوني التحكيمي، وذلك للقيام بمسؤولية فض المنازعات التجارية والمالية والاستثمارية عن طريق التحكيم للمساهمة في رفع الأعباء عن القضاء العادي.وذكر بيان صحفي صادر عن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، أن البرنامج التدريبي سوف يشهد كل عام تخريج دفعة جديدة من محكمين على دراية كاملة بكافة الأمور المتعلقة بالتحكيم وفض النزاعات، سواء داخل قطر أو في دول مجلس التعاون الخليجي.. وأفاد البيان أن المشاركين خلال هذه الدورة سيخوضون تجارب عملية وورش عمل حول كيفية إعداد اتفاق التحكيم نظراً للأهمية المتزايدة التي يكتسبها التوفيق والتحكيم بين المستثمرين وأصحاب الأعمال. كانت المرحلة الأولى من البرنامج والتي حملت عنوان "اتفاق التحكيم وضوابط صياغته"، قد عقدت يناير الماضي وتناولت محاور التعريف باتفاق التحكيم وصور اتفاق التحكيم، وممن يصح الاتفاق على التحكيم، وضوابط اتفاق التحكيم وشروط صحته.. وأثار اتفاق التحكيم الصحيح، ومبدأ استقلالية شرط التحكيم، بينما عقدت المرحلة الثانية الشهر الماضي تحت عنوان "إجراءات وإدارة دعوة التحكيم"، وتناولت بدء إجراءات التحكيم وتشكيل هيئة التحكيم بين التحكيم الحر والتحكيم المؤسسي، وبدء إجراءات دعوى التحكيم وتداولها أمام هيئة التحكيم.

تنطلق بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر غداً الأحد 19 فبراير، فعاليات المرحلة الثانية من برنامج إعداد وتأهيل المحكمين 2017- "الشهادة الاحترافية"، والذي ينظمه المركز بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري بدول مجلس التعاون الخليجي "دار القرار". ويهدف البرنامج إلى إعداد وتأهيل الكوادر القطرية والخليجية من خلال برنامج علمي وتدريبي عن مفهوم وجوهر التحكيم وطبيعته وأنواعه، والتطور الحاصل في الفكر القانوني التحكيمي، وذلك للقيام بمسؤولية فض المنازعات التجارية والمالية والاستثمارية عن طريق التحكيم للمساهمة في رفع الأعباء عن القضاء العادي. وتأتي المرحلة الثانية من البرنامج تحت عنوان "إجراءات وإدارة دعوة التحكيم"، وتتناول بدء إجراءات التحكيم وتشكيل هيئة التحكيم بين التحكيم الحر والتحكيم المؤسسي، وبدء إجراءات دعوى التحكيم وتداولها أمام هيئة التحكيم، وتستمر المرحلة الثانية من البرنامج لمدة أربعة أيام متواصلة. وذكر بيان صحفي صادر عن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، أن البرنامج التدريبي سوف يشهد كل عام تخريج دفعة جديدة من محكمين على دراية كاملة بكافة الأمور المتعلقة بالتحكيم وفض النزاعات، سواء داخل قطر أو في دول مجلس التعاون الخليجي، وأفاد البيان أن المشاركين خلال هذه الدورة سيخوضون تجارب عملية وورش عمل حول كيفية إعداد اتفاق التحكيم نظرًا للأهمية المتزايدة التي يكتسبها التوفيق والتحكيم بين المستثمرين وأصحاب الأعمال. وكانت المرحلة الأولى من البرنامج والتي حملت عنوان "اتفاق التحكيم وضوابط صياغته"، قد عُقدت الشهر الماضي وتناولت محاور التعريف باتفاق التحكيم وصور اتفاق التحكيم وممن يصح الاتفاق على التحكيم، وضوابط اتفاق التحكيم وشروط صحته، وآثار اتفاق التحكيم الصحيح، ومبدأ استقلالية شرط التحكيم.

حرصاً على إستقطاب الكوادر الوطنيةتشارك وزارة الإقتصاد والتجارة في المعرض المهني السنوي الثالث، الذي تنظمه جامعة حمد بن خليفة في المدينة التعليمية خلال الفترة من 6 – 7 فبراير الجاري، ويهدف المعرض إلى تزويد طلاب الدراسات العليا والبكالوريوس في المدينة التعليمية بفرصة التواصل مع جهات العمل المستقبلية، وبناء علاقات قيمة بين قطاعات الأعمال والقطاع التعليمي، حيث تشارك مؤسسات من القطاعين العام والخاص على حد سواء.وتأتي مشاركة وزارة الاقتصاد والتجارة للعام الثالث على التوالي في المعرض المهني، في إطار حرصها على إستقطاب الكوادر الوطنية، بما يتناسب مع الإحتياجات والشواغر الوظيفية في الوزارة، ومد جسور التعاون مع مختلف المؤسسات التعليمية في الدولة، وكذلك من منطلق الاتفاقية الموقعة بين الوزارة وجامعة حمد بن خليفة في المدينة التعليمية. إحدى الطالبات تستوضح من ممثل وزارة الإقتصاد وتطرح الوزارة خلال مشاركتها في المعرض الخطط والبرامج التي أعدتها بهدف إستقطاب الكوادر القطرية للتدريب العملي في مختلف في مجالات إدارة الأعمال، والترجمة والمحاسبة، والعلاقات العامة، والإقتصاد والعلاقات الدولية والتدقيق الداخلي، وكذلك فرص الإبتعاث الداخلي والخارجي التي توفرها الوزارة، بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الإجتماعية لتشجيع موظفيها على إستكمال دراستهم ومواكبة التطور والتقدم، هذا إلى جانب التعريف بالمهام الرئيسية للوزارة والخدمات التي تقدمها، ودورها في تنمية الموارد البشرية بالمجتمع.تجدر الإشارة إلى أن وزارة الإقتصاد والتجارة تحرص على المشاركة في المعارض المهنية، والتي تقام بشكل سنوي بهدف إكساب الطلبة العديد من الخبرات العملية والتجارب المهنية التي تمكنهم من إمتلاك الأدوات لاقتحام سوق العمل.

في خطوة تؤكد دوره البارز في تعزيز سوق العمل المصرفي، ينظم بنك الدوحة ملتقاه الوظيفي الدوري يوم الأربعاء 07 ديسمبر 2016، من الساعة 4:00 عصراً إلى 9:00 مساءً في برج بنك الدوحة مقابل فندق الشيراتون، ضمن إطار دعم مبادرة "التقطير" وتشجيع المواطنين على الإنضمام للبنك، وذلك بالتعاون مع برنامج التأهيل الوظيفي الذي يهدف إلى تدريب وتأهيل الكوادر القطريه وتطوير مهاراتهم وقدراتهم للانخراط في سوق العمل، لا سيما القطاع المصرفي.وخلال الملتقى الوظيفي، سيستقبل بنك الدوحة طلبات العمل لملء الوظائف الشاغرة. وسيتم تدريب المرشحين لمدة ستة أشهر، من خلال برنامج التأهيل الوظيفي التابع للبنك، على عدد من المهارات اللازمة التي يجب على الموظفين اكتسابها لإنجاز الأعمال المصرفية وتوفير الخدمات المالية.وعقب إنتهاء فترة التدريب، ستقوم إدارة الموارد البشرية في البنك، بالتعاون مع مركز التأهيل الوظيفي، بتحديد قدرات ومهارات المتدربين لشغل عدد من الوظائف الحيوية التي تشمل خدمة العملاء والمكاتب الخلفية، وغيرها. وتتضمن المهارات المطلوبة القدرة على معالجة العمليات النقدية بطريقة فعالة وآمنة وفقاً لسياسات البنك وإجراءاته، وتقديم كافة الخدمات المصرفية مع التركيز على كسب رضا العملاء وثقتهم؛ فضلاً عن بعض المهارات الإدارية الأخرى للعمل في مختلف أقسام البنك. لطالما لعب بنك الدوحة دوراً رئيسياً في مجال المسؤولية الإجتماعية من خلال توفير فرص عمل مجزية لأصحاب المهارات الواعدة من أبناء قطر. ونحن نحرص على تنظيم هذا الملتقى الوظيفي بشكل دوري للتواصل مع أكبر عدد من المرشحين بهدف تعزيز سوق العمل المصرفي ومنح الكوادر القطرية فرصة جيدة للتدريب والتأهل لشغل الوظائف المتاحة".

ضمن خطة مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف" الاستراتيجية للاستفادة من الكوادر القطرية المؤهلة، أصدر الدكتور عايض بن دبسان القحطاني رئيس مجلس الأمناء، مدير عام المؤسسة قرارا بتعيين السيد أحمد يوسف فخرو مديراً تنفيذياً لقطاع تنمية الموارد المالية والإعلام في "راف". ويعد قطاع تنمية الموارد المالية والإعلام من القطاعات المهمة في مؤسسة "راف" نظرا لكونه القطاع المعني بتعزيز موارد المؤسسة المالية، والتعريف بمشاريعها التي تنفذها لصالح ملايين الفقراء والمحتاجين حول العالم. ويضم هذا القطاع إدارتين، هما إدارة تنمية المالية والتسويق، وتعنى بعلاقات المحسنين وسفراء الرحمة في المؤسسة، وإدارة الإعلام والاتصال، وتعنى بتعزيز التواصل بين المؤسسة ومختلف قطاعات الدولة. ويعد السيد أحمد يوسف فخرو من الكفاءات القطرية المتمرسة في العمل الخيري والإنساني، فهو صاحب خبرة تزيد على 15 عاما في هذا المجال، فقد تولى العديد من المهام التطوعية بمؤسسة الشيخ عيد الخيرية، ثم التحق متطوعا بمؤسسة "راف" منذ إنشائها، وقد أسندت إليه العديد من المهام ، ولعل من أهمها إشرافه على قوافل المحبة والإخاء للاجئين السوريين في الأردن، ومهرجان بشائر الرحمة الرمضاني، وترؤس وحدة سفراء الرحمة لدى إنشائها قبل عدة سنوات، وغيرها من المهام التطوعية التي حقق فيها نجاحا كبيرا. وقد تخرج السيد أحمد فخرو من مركز قطر للقيادات QLC ضمن البرنامج الحكومي دفعة 2016، وقد تخرج في كلية الهندسة بجامعة قطر تخصص علوم حاسب، دفعة عام 2008، والتحق في بداية حياته العملية بشركة Ooredoo ، ثم انتقل للعمل بموقع إسلام ويب بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

طالبوا بالشفافية لاستعادة قضايا الإهمال الطبي من المحاكم لأهل الاختصاص.. عبدالله القحطاني: أخرجت أبي من المستشفى لإحدى دول الخليج بسبب التقصير الجودة والسرعة تكون باستخراج شهادة الميلاد والوفاة فقط مسند الهاجري: عندما تسوء حالة المريض يتم إرساله للخارج إخلاء للمسؤولية يجب نشر اسم الطبيب المقصِّر وصورته في كل الصحف حسين اليافعي: التشخيص السليم والدواء المناسب يقضي على هذه المشكلة أطباؤنا يجعلونك تفكر ملياً قبل الذهاب إلى المستشفيات الحكومية محمد حاكم: وجود أطباء قطريين مشرفين على الاقسام سيأتي بنتائج إيجابية المستشفيات من الأماكن التي يصبح الخطأ فيها مكلفا للغاية سعيد الكواري: الأخطاء موجودة.. لأن الطبيب إنسان وقراراته عرضة للخطأ والصواب الاستعانة بالكوادر القطرية المميزة في المجال الإداري أمر مطلوب ولا بد منه محمد العبدالله: التدخل الإداري يمكنه المساعدة في كثير من حالات الإهمال الطبي الاخطاء الطبية تحدث لأننا بشر، ولسنا معصومين من الخطأ، ولكن في المجال الصحي يتطلب الامر اهتماما اكثر بتضييق فجوة الاخطاء من خلال الاهتمام بالجودة واعتماد الشفافية في التعامل مع الاخطاء عند حدوثها ووضع منظومة قانونية تعطي كل ذي حق حقه. في الاونة الاخيرة نشطت وسائل التواصل الاجتماعي في المطالبة بوضع حد للإهمال الطبي في اعقاب وفاة مواطنة اثناء عملية توليد يشتبه ذووها في انها حدثت بسبب خطأ طبي ولا تزال القضية قيد التحقيق. الشارع العام القطري أصبح يشكك في مصداقية المحاسبة التي تقوم بها المستشفيات من خلال لجان متخصصة تشكل لمثل هذه الاغراض، ربما لذلك فإن المحاكم اصبحت هي الساحات المفضلة لأخذ الحقوق. "الشرق" التقت عددا من المواطنين الذين ادلوا بدلوهم في القضية القديمة المتجددة، قضية الاخطاء الطبية، والذين طالبوا باستعادة الثقة في مستشفياتنا الحكومية والخاصة وفي أطبائنا بشكل اساسي، وطالبوا بتفعيل اقسام وادارات تختص بتلقي شكاوى المرضى على مدار الساعة. واكد البعض على ضرورة منح المواطنين الفرصة للعمل كمشرفين اداريين في المستشفيات والاستفادة من القدرات القطرية التي يمكنها ان تتحمل المسؤولية وتسهم بشكل كبير في تسيير العمل الاداري في المستشفيات بالصورة المطلوبة خاصة وان هناك العديد من الكوادر التي تملك الخبرات اللازمة لهذا الامر. واكدوا ان الاخطاء التي تظهر في العمل الاداري للمستشفيات تظهر بوضوح في الزحام الكبير وعدم وجود العدد الكافي من الاطباء لادارة العمل ومراجعة المرضى بالسرعة المطلوبة وهذا يمكن حله بكل بساطة بتوفير عناصر على دراية تامة بالعمل الاداري وتملك آلية وضع الحلول السريعة لتلافي مثل هذه الاخطاء. يقول عبدالله القحطاني (موظف حكومي) بأن موضوع الأخطاء الطبية هو الحديث الرائج بين الناس في هذه الفترة، وقضية لابد من وضع الحلول اللازمة والمستعجلة لها، حيث سمعنا جميعاً ولمسنا العديد من القصص والحوادث التي صارت لمواطنين ومقيمين من جراء أخطاء بعض الأطباء للأسف في مستشفياتنا الحكومية وتحديداً مستشفى حمد العام الذي يعتبر الواجهة الطبية الكبرى لبلدنا الحبيبة قطر، والذي يقدم العديد من الخدمات الصحية الرائعة والمتطورة ولكن يكون تقديمها ليس بالمهنية والجودة المطلوبتين من بعض العاملين بها، فالجودة والسرعة تكون في استخراج شهادة الميلاد والوفاة فقط! ونوه بأن العديد من المواطنين أصبح يفضل المستشفيات الخاصة وبالتحديد في العمليات الكبرى خوفاً من أي خطأ أو مضاعفات جانبية قد تحدث لهم في مستشفى حمد العام، ولو كان ذلك يكلفه مالاً كثيراً، فصحة الإنسان والمحافظة عليها لا تقدر بأي ثمن، وقد قمت أنا وأخوتي بإخراج والدنا من مستشفى حمد حيث كان مقررٌ له القيام بعملية في القلب هنالك وذهبنا به إلى أحد المستشفيات القريبة في إحدى دول الخليج بسبب ما كنا نلمسه من تقصير وعدم مبالاة من الكادر الطبي والممرضين تجاه أبي، كما قام أحد أصدقائي بعمل عملية (قص المعدة) في مستشفى حمد العام، وكان خائفاً جداً قبل قيامه بهذه العملية ليس خوفاً منها ولكن من أي خطأ قد يحدث له نتيجة ما سمعه من تقصير الأطباء هنالك، وبعد العملية حدث ما كان يتوقعه حيث ألمت به العديد من المضاعفات الجانبية، وقام بمراجعة المستشفى بعد ذلك ولم تحرز حالته أي تقدم مما أضطرّه للذهاب إلى مسشفى خاص وقال له الطبيب المختص هناك بأن الطبيب الذي قام بأداء العملية لك لم يقم بها بالشكل المثالي والمطلوب، وأخذ على نفسه عهداً بأن لا يذهب إلى اي مستشفى حكومي حتى لو أضطر إلى السفر ودفع الكثير من الأموال، فهو وغيره لا تظهر قضاياهم في الإعلام لأعتقادهم بأن ذلك لن يغير شيئاً ولن يجد حلاً لهم ولن يتم محاسبة الطبيب المقصر وهو الأهم. وأضاف بأن العلاج المتعارف عليه والسريع الذي يصرف لك في مستشفياتنا الحكومية هو (البندول)، فلماذا عندما نذهب لمستشفى خاص نأخذ أدوية أخرى غير التي تصرف لنا في المستشفيات الحكومية وتكون بكل تأكيد أكثر فعالية وأمناً، ناهيك عن الفحوصات الكاملة التي نأخذها في المستشفيات الخاصة والاهتمام والسرعة كذلك، عكس الانتظار القاتل والممل والذي يدوم لساعات وساعات وبالتحديد في طوارئ حمد، حيث تسوء حالتك النفسية من جراء هذا الانتظار، والسبب هو نقص الكادر الطبي المتواجد وخصوصاً في الفترة المسائية، حيث إنه في أحدى مرات ذهابي لهم جلست في الانتظار لحوالي 5 ساعات تقريباً، دون مراعاة سواء لي أو لحالتي المرضية. المحاسبة والتعويض للمتضرر ولفت القحطاني إلى أن أهم فرق بين مستشفياتنا والمستشفيات العالمية هو في عملية المحاسبة والتعويض للمتضرر وأخذ كل ذي حق حقه بسرعة وعدالة ووفقاً للقانون، فهذا الأمر عندنا يتطلب صبراً وقدرة على التحمل والانتظار في دخول المحاكم وتوكيل محامٍ للترافع عنك وقد يأخذ الأمر شهورا طويلة حتى يبت فيه، عكس المستشفيات الغربية مثلاً التي تأخذ حقك من الطبيب المقصر الذي أشرف على حالتك وتعوضك طبياً وهو الأهم قبل تعويضك مالياً، حيث تتكفل بعلاجك إلى أن تشفى تماماً من مرضك، فسمعة المستشفى والعلاج عندهم مهمة جداً وذلك لاستقدام المراجعين والمرضى من كل حدب وصوب. وأوضح القحطاني بأنه لا يعلم بأن كان هناك محاسبة من قبل وزارة الصحة والمستشفيات لمثل هؤلاء الأطباء أما لا؟؟، فيجب أن تكون هناك مصداقية وشفافية ومهنية في عملية الحزم تجاه هؤلاء الأطباء المقصرين والابتعاد عن التسويف والتبرير الممل والغموض في معالجة هذه القضايا، والتدقيق في شهاداتهم وفي مصدرها وفي سنوات خبرتهم ومراقبة أدائهم الوظيفي وتقييمهم باستمرار، فالاعتراف بالحق فضيلة ومن أمن العقوبة أساء الأدب، والشارع بشكل عام أصبح يشكك في مصداقية المحاسبة والنتائج، واستعادة الثقة في مستشفياتنا الحكومية وفي أطبائنا هي المطلب الأساسي لنا، حيث نطالب بجهة في هذه المستشفيات تكون على درجة من الكفاءة لاستقبال شكاوى المرضى والمراجعين بقلب رحب وسعة صدر وتقبل، وأن يكون هناك خط ساخن فعال لتلقي الشكاوى وعلى مدار الساعة. سيلٌ من الشكاوى من جانبه يقول مسند الهاجري (موظف حكومي) بأني أفضّل وبكل تأكيد المستشفيات والعيادات الخاصة على مستشفياتنا الحكومية ولأسباب عدة، منها الازدحام الشديد في مستشفياتنا الحكومية وإعطاؤك موعدا يطول لعدة شهور إلى أن تسوء حالتك أكثر عن السابق، إلّا في حال ان كنت تملك معرفة وواسطة في هذا المستشفى فإنه يتم إدخالك على الطبيب فوراً بلا أية مواعيد أو بمواعيد قريبة للأسف الشديد! وأوضح بأن من يذهب إلى مستشفى حكومي وبعدها يذهب لمستشفى خاص يجد الفرق شاسعا خصوصاً في عملية الاستقبال والمواعيد وأماكن الانتظار والغرف والأجنحة الخاصة، كما يختلف وهو الأهم طريقة الاهتمام بك وفحصك وصرف الدواء الذي تحتاجه بكل كفاءة واتقان، وهناك تقصير أيضاً في تواجد بعض الأنواع من الأدوية في الصيدليات الحكومية والتي نضطّر لشرائها من الصيدليات الخاصة. وقال بأن سيل الشكاوى على مستشفياتنا الحكومية وبالتحديد مستشفى حمد العام قد وصل حدا بعيدا، دون أن نرى أي تفاعل من الجهات المختصة والمعنية بحل مثل هذا الإشكال، فإلى متى البطء والانتظار؟، وهل ننتظر حتى يموت العديد من المواطنين نتيجة هذا الإهمال أو تحصل للبعض مضاعفات وعاهات مستدامة ليتحرك المسؤولون حينئذ؟، فالأخطاء عديدة خصوصاً في مجال عمليات العظام، والمبررات واهية وهي أن الأخطاء تحدث في كل مستشفيات العالم، فالغريب أنه بعد هذه الأخطاء وعندما تسوء حالة المريض ولإخلاء المسؤولية عنهم يتم حينها إرسال المريض للعلاج خارجاً! وعبر الهاجري عن استغرابه من عدم الاهتمام بقسم الطوارئ التابع لمستشفى حمد وخصوصاً في الفترة المسائية، حيث الانتظار الطويل وإهمال المريض وإزعاج الممرضات وكراسي الانتظار غير المريحة للإنسان الطبيعي فما بالك بالمريض، والذي عانى بالأصل كثيراً حتى وجد موقفاً لسيارته في المواقف ذات الاستيعاب المحدود. وقال بأن العلاقات العامة أو الجهة المختصة بالشكوى في مستشفى حمد عندما تأتيهم لتقديم شكوى معينة، فإنهم يستقبلونك ببرود مستغرب، ويطلبون منك سرد كل التفاصيل وكتابتها في نموذج يقدمونه لك لتعبئته وهو دورهم المنوط بهم والذي يجب القيام به خير قيام، وحديثهم لك بعد ذلك بأنهم سوف يقومون بالاتصال بك في القريب العاجل، والذي يعني بتفسير كلامهم عدة شهور إلى أن تكثر الشكاوى وتسوء حالة المريض ويحدث مالا تحمد عقباه. وشدد الهاجري على وجوب تشكيل لجنة إن لم تكن موجودة في الأصل لوضع الحلول الفورية والمناسبة، وللتدقيق في ملفات هؤلاء الأطباء والممرضين ومحاسبة المقصر منهم. معضلة مستمرة أما حسين اليافعي فيقول إن الدولة مشكورة قد وفرت لنا كمواطنين خدمة طبية على أعلى مستوى، وذلك بإنشاء العديد من المستشفيات الحكومية والتي على رأسها مستشفى حمد العام، والذي يقدم خدماته الجليلة لكافة أبناء هذا الوطن المعطاء، ولكن هناك معضلة مهمة وقديمة لم ينفك الشارع عن الحديث عنها ألا وهي جودة بعض الأطباء والممرضين المستقدمين من الخارج وكفاءتهم المتدنية وخبرتهم المعدومة أو القليلة، فهنا رأس المشكلة ولبها، فالتشخيص السليم وإعطاء الدواء المناسب يقضي على هذه المشكلة من الأساس، فلا يوجد تقصير في المباني ولا في الأدوية أبداً. وقال ذهبت في بعض حالاتي المرضية للمستشفى الخاص، وذلك بُعداً عن مسألة المواعيد الطويلة وتحويلك إلى مستشفى حمد الأمر الذي تطول معه فترة انتظاري ومعاناتي، فتجد نفسك تنتظر طويلاً وليت هذا الانتظار يكون على شيء حسن، فالازدحام والأطباء غير الماهرين يجعلونك تفكر كثيراً قبل الذهاب إلى المستشفيات الحكومية، عكس العيادات الخاصة حيث المرونة والتشخيص السليم في فترة قصيرة. الأخطاء متوقعة وقال بأن الأخطاء متوقعة وتحدث في أغلب مستشفيات العالم، ولكن الفرق هنا هو في درجة الخطأ وعملية إصلاحه، وهناك العديد من الأخطاء التي لامستها عن قرب مثل حالة أحد المقربين لي عندما قام بإدخال زوجته التي أتاها موعد الولادة لمستشفى حمد، فقام الطبيب بعملية الولادة وذلك باستعمال جهاز الشفط لإخراج المولود لتعسر خروجه طبيعياً، مما أدى إلى كسر يد المولودة اللينة بشكل كامل، وعندما ذهب إلى الطبيب لمواجهته اعترف بخطئه ولكنه أصر بأن الكسر جزئي وليس كلي، وعند عمل الأشعة المقطعية تبين عكس كلام الطبيب تماماً، وعند مصارحة الطبيب بهذا الأمر أجاب بكل برود بأن حالة ابنتك هي أفضل من حال طفل أشار إليه في الحضانة والذي عند القيام بإخراجه من رحم أمه بجهاز الشفط تحطمت بعض عظامه العلوية من عند الرقبة مما يسبب له إعاقة وعاهة مستديمة، وقد قام قريبي بالذهاب إلى اللجنة المختصة باستقبال الشكاوى والذين طلبوا منه كتابة شكواه كاملة وكل ما يريده منهم، وسيتصلون به في القريب العاجل، ولقد اتصلوا به حقاً ولكن بعد مرور أكثر من شهرين على هذه الحادثة للأسف، فلم يتم معاقبة الطبيب ولم يتم تعويض قريبي أو الالتفات إليه في تسيب وإهمال واضحين، وكذلك أحد أصدقائي قام الطبيب الذي عالجه بصرف دواء له فيه مادة تسبب له الحساسية، فلم يسأله الطبيب عن أي دواء أو مادة يتحسس منها، مما أدى به بعد تناول هذا الدواء إلى حصول مضاعفات قام بتداركها بسرعة وقبل أن تتطور حالته للأسوأ، فيجب تشديد الرقابة على الكادر الطبي في مستشفياتنا ومحاسبتهم أولا بأول دون مجاملة أو تحيز لأي طرف من الأطراف. محمد حاكم اكد ان وجود اطباء قطريين مشرفين على الاقسام يمكن ان يأتي بنتيجة ايجابية لأنه سيتحمل المسؤولية بصورة كبيرة وسيكون حريصا على سير العمل بصورة مريحة لكل الاطراف فلا يمكن ان تكون مستشفياتنا بكامل تجهيزاتها الطبية التي تضعها في مصاف الدول الكبرى وتحدث فيها مثل هذه الاخطاء الطبية، وايضا التأخير الذي يحدث للمواطنين والمقيمين على حد السواء وهذا يجعل الجميع يتحدثون عن وجود خلل اداري يجب ان يقوم وبأسرع وقت فالمستشفيات من الاماكن التي يصبح الخطأ فيها مكلفا للغاية ولهذا فإن التعامل الحازم والسريع في معالجة الاخطاء سواء كانت طبية او ادارية يمكنه ان يجنب الجميع الاخطاء الكبيرة. التدخل الإداري وواصل حاكم قائلا: هناك الكثير من الشباب الذي يمكنه ان يشغل هذه الوظائف وهو متسلح بخبرات كبيرة ودراسة مميزة يمكن ان يكون اضافة حقيقية للهيكل الاداري ويمكنه ان يكون حلقة وصل ما بين المراجعين وادارة المستشفيات بتواجده وتدخله في حل المشكلات التي تظهر يوميا في العمل وتوجيهاته التي يمكنها ان تحل هذه المشكلة فمثل هذه المستشفيات تشعر ان بها فراغا كبيرا ما بين المراجعين والاداريين والموظفين بحيث يجب ان يكون هناك قسم يتولى مسؤولية الربط وايصال شكاوى المراجعين لكي يتم حلها بأسرع وقت خاصة واننا شهدنا في الفترة الاخيرة حدوث عدد كبير من الاخطاء والتي ادت في بعضها إلى فقدان الحياة ولهذا فإن التدخل الاداري يمكنه ان يساعد في كثير من الحالات مثل الزحام الذي يحدث في الطوارئ وعدم وجود عدد كاف من الاطباء مما يجعل المرضى ينتظرون كثيرا حتى يقابلون الطبيب وكل هذه الاشياء يمكن ان تحل بمنتهى السهولة إذا ما وجد الشخص المراقب الذي يمكنه ان يصدر التوجيهات اللازمة لحل كل هذه الاشكاليات. الاستعانة بالأجدر وقال سعيد الكواري: الاستعانة بالكوادر القطرية المميزة في المجال الاداري امر مطلوب ولا بد منه خاصة وان المواطن يكون ملما بتفاصيل قد تكون غائبة عن موظفي المستشفى ويمكنه التدخل وعلاج الاخطاء الادارية التي يمكنها ان تحدث خاصة وان العمل في الحقل الطبي يكون مزدحما على الدوام لاتصاله المباشر مع المواطنين والمقيمين، ولكن قبل كل هذا يجب على الجميع الالتزام بكافة تعليمات السلامة الموجودة في المواقع فلا بد للعمال ان يلتزموا بتنفيذ كافة تعليمات السلامة الموجودة في مكان عملهم والتقيد بارتداء الازياء التي تؤمن لهم سلامتهم وكذلك الذين يقودون سياراتهم عليهم الالتزام بربط حزام الامان فكل هذه الاشياء البسيطة يمكنها ان تخفف الكثير. وبالحديث عن الاخطاء الطبية التي تحدث قال الكواري: هذه الاخطاء موجودة في كل مكان مثلما تحدث هنا تحدث في كل مناطق العالم سواء كانت في الدول الاوروبية المتقدمة طبيا او امريكا فالطبيب انسان وقراراته معرضة للخطأ والصواب ولكن هذا لا يمنع التدقيق في تعيينات الكوادر الطبية والاستعانة بالأجدر. قسم خاص بالشكاوى ومن جانبه اكد محمد العبدالله ضرورة وجود قسم يختص بشكاوى المواطنين والمقيمين وهذا القسم يجب ان يمنح صلاحيات كبيرة من اجل وضع حد للشكاوى التي اصبحت لا تنتهي وغالبا ما يكون هناك ضرر يقع على مراجعي المستشفيات ووجود مواطن على رأس هذا القسم يمكن ان يشكل اضافة لأنه سيضع مصلحة المستشفى والمراجع قبل كل شيء ولا يمكنه المجاملة في مثل هذه الشكاوى. وواصل قائلا: هناك الكثير من الشباب الذي يمكنه ان يشغل هذه الوظائف وهو متسلح بخبرات كبيرة ودراسة مميزة يمكن ان يكون اضافة حقيقية للهيكل الاداري ويمكنه ان يكون حلقة وصل ما بين المراجعين وادارة المستشفيات بتواجده وتدخله في حل المشكلات التي تظهر يوميا في العمل وتوجيهاته التي يمكنها ان تحل هذه المشكلة، فمثل هذه المستشفيات تشعر ان بها فراغا كبيرا ما بين المراجعين والاداريين والموظفين بحيث يجب ان يكون هناك قسم يتولى مسؤولية الربط وايصال شكاوى المراجعين لكي يتم حلها بأسرع وقت خاصة واننا شهدنا في الفترة الاخيرة حدوث عدد كبير من الاخطاء والتي ادت في بعضها إلى فقدان الحياة ولهذا فإن التدخل الاداري يمكنه ان يساعد في كثير من الحالات مثل الزحام الذي يحدث في الطوارئ وعدم وجود عدد كاف من الاطباء مما يجعل المرضى ينتظرون كثيرا حتى يقابلون الطبيب وكل هذه الاشياء يمكن ان تحل بمنتهى السهولة اذا ما وجد الشخص المراقب الذي يمكنه ان يصدر التوجيهات اللازمة لحل كل هذه الاشكاليات.