أجرى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مباحثات في مقر إقامته بشرم الشيخ، مساء اليوم الجمعة، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي. وأطلع العربي على الجهود التي تبذلها القيادة الفلسطينية في مجلس الأمن الدولي، من أجل تحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، والانضمام للعديد من المعاهدات والمواثيق الدولية، ومن بينها ميثاق روما، كما جرى البحث، خلال اللقاء، في البنود التي ستطرح على اجتماع أعمال القمة العربية التي ستنطلق أعمالها يوم غد السبت في شرم الشيخ.

وصل الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي اليوم الجمعة، إلى منتجع شرم الشيخ المصري لحضور القمة العربية، التي ستبدأ أعمالها غدا السبت. وأظهرت لقطات تلفزيونية استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، للرئيس اليمني في المطار، ومن المتوقع أن تكون التطورات في اليمن من أبرز بنود جدول أعمال القمة، التي تستمر يومين.

تلتئم بمنتجع شرم الشيخ، اليوم الجمعة، أعمال القمة العربية في نسختها رقم 26، والتي يشارك بها 15 من القادة العرب، بينهم من يشاركون لأول مرة، من بينهم الرئيس المصري وخادم الحرمين الشريفين والرئيسان العراقي والتونسي، إلى جانب الرئيس اليمني. فيما يشارك بالجلسة الافتتاحية أيضا ضيوف القمة وعلى رأسهم السكرتير العام للأمم المتحدة وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي ورئيس البرلمان العربي. ويفتتح أعمال القمة سمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، ثم يسلم رئاستها إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، كما يشارك بها عدد من الضيوف الأجانب المدعوين إليها للتحدث أمامها. وتصدر القمة 8 قرارات بحسب المشروعات التي تم رفعها إليها ووفقا لما أفصح به وأكده السفير د. صلاح عبد الصادق رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، ولفت إلى أن أهمها ما يتعلق بالوضع في اليمن وتشكيل القوة المشتركة، إلى جانب القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المحورية والمركزية لكل قمة واجتماع عربي.

يترأس حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وفد الدولة في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورتها السادسة والعشرين تحت شعار " سبعون عاما من العمل العربي المشترك " ، والتي ستبدأ أعمالها بجمهورية مصر العربية الشقيقة في مدينة شرم الشيخ غدا السبت .

عبر المجلس الوزاري العربي لجامعة الدول العربية، اليوم الخميس، عن مباركته وتأييده للإجراءات العسكرية التي يقوم بها التحالف للدفاع عن الشرعية في اليمن, الممثل لدول مجلس التعاون لدول الخليج وعدد من الدول العربية والإسلامية بدعوة من الرئيس عبد ربه منصور هادى رئيس الجمهورية اليمنية. وقال بيان صدر عن الاجتماع الوزاري العربي التحضيري للقمة العربية "انطلاقا من حرص أعضاء المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية على وحدة اليمن واستقلاله وسيادته وعلى أمنه واستقراره، وبعد أن استنفذت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كل السبل السلمية الرامية لحل الأزمة اليمنية، واستنادا إلى اتفاقية الدفاع العربي المشترك ميثاق جامعة الدول العربية وعلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وانطلاقا من مسؤولياتها في حفظ سلامة الأوطان العربية، ووحدتها وحفظ سيادتها واستقلالها". وعبر المجلس عن أمله في أن تؤدى هذه الإجراءات العسكرية إلى إعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع اليمن بقيادة شرعيتها الدستورية. هذا وسجل العراق موقفه الرسمي قال فيه "العراق يرفض التدخل العسكري من أي دولة في شؤون دولة أخرى، ويدعو اعتماد سبل الحوار والتفاهم لغرض الحل".

وصل الرئيس اليمني عبدربه منصور إلى الرياض، مساء اليوم الخميس، بعد مغادرته مدينة عدن، لمشاركته في القمة العربية بشرم الشيخ، المزمع عقدها السبت المقبل. وكان في استقباله لدى وصوله مطار قاعدة الرياض الجوية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع رئيس الديوان الملكي المستشار الخاص للعاهل السعودي، ورئيس الاستخبارات العامة خالد بن علي الحميدان. وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وجه ببدء عاصفة الحزم ضد الحوثيين عند الساعة 12 ليلاً بتوقيت الرياض، وأعلنت العملية أن أجواء اليمن منطقة محظورة، وتشارك في العملية 10 دول من بينها دول الخليج. ورحبت السعودية بمشاركة المجتمع الدولي في العملية، التي بدأت بتحقيق أهدافها بعد دقائق من انطلاقها.

طالب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، الدول العربية بضرورة توفير شبكة الأمان المالية لدعم دولة فلسطين باعتبارها قضية العرب المحورية، ولابد من مساندتها في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية وحجزها للأموال الفلسطينية. وأوضح المالكي، إنه تم إقرار هذه الشبكة في كافة الاجتماعات الدورية لمجلس وزراء الخارجية العرب، وعلى مستوى القمم السابقة، معربا عن تطلعه بأن تلتزم الدول العربية بما تعهدت به في هذا الإطار. وقال المالكي، في تصريح على هامش أعمال اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية في دورتها ٢٦، إن هذا الاجتماع ركز بالأساس لبحث موضوع الجمهورية اليمنية، وكل المداخلات التي تمت في الجلسة كانت خاصة بالأوضاع هناك. ووصف المالكي، زيارة رئيس الوزراء رامي الحمد الله إلى قطاع غزة بالهامة، مشيرا إلى أنه سيطلع الوزراء على الجهود المبذولة في محكمة الجنايات الدولية، والتي سوف تدخل عضوية دولة فلسطين حيّز التنفيذ بها بداية الشهر المقبل.

أعلن نائب رئيس الوزراء وزير خارجية الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، اليوم الخميس، دعم بلاده الكامل ووقوفها التأمين مع المملكة العربية السعودية في حقها في الدفاع عن النفس. وطالب الصباح، في كلمته أمام الوزاري العربي التحضيري للقمة العربية، كافة الأطراف المعنية في اليمن بضرورة التنفيذ الفوري لقرارات مجلس الأمن وتطبيق بنود المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية والالتزام بنتائج الحوار الوطني الشامل والاستجابة لعقد المؤتمر الخاص باليمن والذي رحب خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود باستضافته بحضور كافة الأطياف اليمنية وتحت مظلة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتجنيب اليمن الانزلاق نحو المزيد من الفوضى والدمار. وأكد وزير الخارجية الكويتي دعم الشرعية الدستورية في اليمن ممثلة في الرئيس عبدربه منصور هادي، قائلا إن الضربة التي وجهها الائتلاف الداعم للشرعية جاء استجابة لطلب رئيس اليمن تقديم المساندة الفورية عربيا ودوليا لحماية اليمن وشعبه وصون سيادته واستقلاله أمام التهديدات والاعتداءات التي قام بها الحوثيون على أراضي السعودية والتي مثلت تهديدا للأمن القومي الخليجي والعربي. وأضاف الصباح أن الضربة تمت بموجب ما نصت عليه اتفاقية الدفاع العربي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وميثاق جامعة الدول العربية ومعاهدة الدفاع العربية المشتركة واستنادا لنص المادة ٥١ من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة التي أقرت الحق الطبيعي للدول في الدفاع عن نفسها واتخاذ كافة التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدوليين.

طلبت المملكة العربية السعودية من مجلس الجامعة العربية، إدراج موضوع قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتغيير أسماء بوابات وأسوار المسجد الأقصى المبارك إلى أسماء عبرية وتعليق إعلانات على تلك الأسوار والبوابات تحمل أسماء توراتية. وطلبت المملكة العربية السعودية في مذكرة رسمية تلقتها الأمانة العامة للجامعة العربية اليوم، إدراج هذا الموضوع تحت بند تطورات القضية الفلسطينية التي ستناقش ضمن قرارات القمة العربية في دورتها ٢٦ والتي ستعقد السبت المقبل في شرم الشيخ برئاسة مصر.

يبحث القادة العرب في قمتهم الـ26 بشرم الشيخ السبت المقبل، مشروع قرار بشان تطوير جامعة الدول العربية "النظام الأساسي المعدل لمجلس السلم والأمن العربي". وعلمت "الشرق" أن مشروع القرار تضمن 10 مواد أهمها ما يتعلق بأهداف المجلس، والتي تتلخص في تدعيم السلم والأمن والاستقرار في الدول الأعضاء، مع مراعاة مبدأ عدم تدخل إحدى الدول الأعضاء في الشئون الداخلية لدولة عضو أخرى، بالإضافة إلى دعم وتشجيع أسس الديمقراطية، والحكم الرشيد، وسيادة القانون، وحماية حقوق الإنسان، واحترام القانون الدولي الإنساني في إطار جهود الوقاية من النزاعات، ومنعها وإدارتها وتسويتها . كما تضمنت أهداف المجلس في دعم جهود إعادة الاعمار في فترة ما بعد النزاعات، لتعزيز السلام والحيلولة دون تجدد النزاعات، بجانب تنسيق الجهود الرامية إلى مكافحة الإرهاب الدولي بكافة أشكاله وجوانبه.

أكد السفير بدر عبد العاطي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أن القمة العربية ستنعقد تحت شعار "سبعون عاما من العمل العربي المشترك" وان قضية الأمن القومي العربي ستكون في صدارة الموضوعات التي سيتم بحثها في الجلسة المغلقة التي ستضم الملوك والرؤساء والأمراء العرب. وأشار عبد العاطي - في تصريحات على هامش الأعمال التحضيرية للقمة العربية بشرم الشيخ اليوم إلى وجود تحديات بالغة الخطورة تواجه الأمة العربية بالتالي سيتم طرح أفكار ومقترحات ومنها المتعلق بإنشاء قوة عربية مشتركة وهذا الموضوع لم يتم مناقشته اليوم في اجتماع المندوبين الدائمين لأنها من الأهمية بمكان ضرورة تناولها بشكل مسهب من جانب وزراء الخارجية ثم من جانب القمة حتى يتم اتخاذ قرارات بشأنها. وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية انه سيتم أيضا تناول قضية تعديل الميثاق وإنشاء مجلس للسلم والأمن العربي. من جهة أخرى، ناقش المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري الذي اختتم أعماله اليوم برئاسة منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة المصري تحضيرا للقمة العربية السادسة والعشرين المقررة يوم السبت المقبل مشاريع القرارات الاقتصادية والاجتماعية وقرر رفعها إلى القمة. وعلمت " الشرق " أن المجلس انتهى من مناقشة ثماني بنود مهمة قرر رفعها للقمة العربية ومنها التحديات الخاصة بإتمام متطلبات منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى والاتحاد الجمركي العربي والأجندة المستدامة العالمية لما بعد ٢٠١٥ . من جانبها دعت مصر إلى حشد الجهود والإمكانيات العربية لتحقيق التكامل الاقتصادي وفق أسس واقعية ومدروسة تحقق تطلعات الشعوب العربية . وأكد وزير التجارة والصناعة المصري منير فخري عبد النور في كلمته أمام اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري عقب تسلم الرئاسة من دولة الكويت، أهمية التحضير الجيد للقمة العربية المرتقبة السبت، موضحا أهمية الاجتماع لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك ومواجهة التحديات الجسيمة التي تواجه الأمة. وقال عبد النور أن الأحداث الراهنة ومواجهة الإرهاب تحتم العمل على تحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية منبها إلى أن الفقر والجهل والبطالة كلها عناصر تشكل تربة خصبة يترعرع فيها الإرهاب والتطرف. وقال عبد النور انه لم يعد هناك وقت نضيعه في ظل تحرك العالم نحو إقامة التكتلات الاقتصادية، داعيا إلى تفعيل المشروعات الاقتصادية المشتركة وتحرير التجارة و الخدمات،. واعتبر عبد النور أن البنود المدرجة على جدول الأعمال بما فيها متابعة قرارات القمم الاقتصادية والتنموية السابقة تشكل انطلاقة على الطريق الصحيح نحو التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة. وفي كلمة له خلال تسليمه رئاسة الدورة الجديدة للمجلس إلى مصر استعرض انس الصالح وزير المالية الكويتي جهود بلاده في رئاسة القمة العربية على مدى عام كامل وقال إننا استطعنا اتخاذ العديد من القرارات العامة التي ساهمت في دعم التعاون العربي على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي والتي كان من أهمها السعي لتطوير العمل العربي الاقتصادي والاجتماعي المشترك ومبادرة الأمين العام بشأن الطاقة المتجددة وإنشاء آلية عربية في إطار الجامعة الدول العربية لتنسيق المساعدات الإنسانية والاجتماعية بين الدول العربية. من جانبه أكد الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي ضرورة العمل على خفض معدلات البطالة وتوفير التعليم ومواجهة الفقر ومواكبة التكنولوجيا، موضحا أنها كلها موضوعات مطروحة على المجلس لتعزيز مسيرة العمل المشترك.وقال العربي أننا مطالبون بتعزيز التكامل الاقتصادي بتفعيل منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى وإقامة الاتحاد الجمركي العربي وتوفير القرار السياسي اللازم لتحقيق ذلك.

أكد الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، على أهمية الإعداد الجيد للقمة العربية المقررة السبت المقبل، موضحا أنها تنعقد في ظل تحديات كبيرة وجسيمة وغير مسبوقة بالمنطقة. وقال العربي، في كلمته كلمة أمام اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري اليوم الأربعاء، تحضيرا لأعمال القمة، إن هذه التحديات تتطلب جهودا عربية مضاعفة لمواجهتها، والتغلب عليها لتحقيق التنمية في بعديها الاقتصادي والاجتماعي، مضيفا أن القمة ستعكف على تحقيق اقتصاد متكامل العناصر، وتعاون في شتى المجالات التي تمس المواطن. وأكد في الوقت ذاته ضرورة العمل على خفض معدلات البطالة، وتوفير التعليم، ومواجهة الفقر، ومواكبة التكنولوجيا، موضحا أنها موضوعات مطروحة على المجلس لتعزيز مسيرة العمل المشترك. وقال العربي "إننا مطالبون بتعزيز التكامل الاقتصادي بتفعيل منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى، وإقامة الاتحاد الجمركي العربي، وتوفير القرار السياسي اللازم لتحقيق ذلك". ويناقش الاجتماع الذي يأتي في إطار تحضير الملفات الاقتصادية والاجتماعية للقمة العربية التي تبدأ أعمالها السبت المقبل، بشرم الشيخ، عددا من الموضوعات ومشاريع القرارات المرفوعة من المجلس على مستوى كبار المسؤولين.

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير بدر عبد العاطي، أن جميع الدول العربية أكدت مشاركتها في القمة العربية التي ستعقد في شرم الشيخ، السبت القادم، مع الوضع في الاعتبار أن مقعد سوريا في الاجتماعات شاغر، مشيرا إلى أن أغلب الحضور العربي سيكون على مستوى الرؤساء والملوك والأمراء والبعض الآخر سيكون حضورهم على مستوى وزراء الخارجية لاعتبارات خاصة بهذه الدول. وأضاف عبد العاطي، في تصريحات صحفية في مدينة شرم الشيخ على هامش الاجتماعات الوزارية التحضيرية للقمة، أن هناك حماسا عربيا كبيرا للمشاركة ومن ثم فالجميع يتطلع لتنظيم وإعداد جيد يليق بمكانة مصر الإقليمية ودورها في المنطقة العربية، كما ينتظر الجميع أن يتم اتخاذ قرارات هامة في القمة لمواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة. وقال المتحدث باسم الخارجية، إن الاجتماعات التحضيرية التي تمت أول أمس الإثنين، تناولت العديد من القضايا الهامة والمحورية من جانب المندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية، فقد تمت مناقشة مشروعات القرارات الرئيسية والتي سيتم رفعها للوزراء، تميزا لاعتمادها ليتم رفعها بعد ذلك للقمة العربية لاعتمادها.

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير بدر عبد العاطى، أن القمة العربية ستنعقد تحت شعار "سبعون عاما من العمل العربي المشترك" وأن قضية الأمن القومي العربي ستكون في صدارة الموضوعات التي سيتم بحثها في الجلسة المغلقة التي ستضم الملوك والرؤساء والأمراء العرب. وأشار عبد العاطي، في تصريحات على هامش الأعمال التحضيرية للقمة العربية بشرم الشيخ اليوم الأربعاء، إلى وجود تحديات بالغة الخطورة تواجه الأمة العربية بالتالي سيتم طرح أفكار ومقترحات ومنها المتعلق بإنشاء قوة عربية مشتركة وهذا الموضوع لم يتم مناقشته أمس في اجتماع المندوبين الدائمين لأنها من الأهمية بمكان ضرورة تناولها بشكل مسهب من جانب وزراء الخارجية ثم من جانب القمة حتى يتم اتخاذ قرارات بشأنها. وأوضح المتحدث باسم الخارجية أنه سيتم أيضا تناول قضية تعديل الميثاق وإنشاء مجلس للسلم والأمن العربي. وقال عبد العاطي إن جميع الدول العربية أكدت مشاركتها في القمة والغالبية العظمى منها على مستوى الملوك والرؤساء والأمراء والبعض على مستوى وزراء الخارجية لاعتبارات داخلية تخص هذه الدول، مشيرا إلى أن مقعد سوريا شاغرا.

ناقش المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري الذي اختتم أعماله اليوم الأربعاء، برئاسة منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة المصري، تحضيرا للقمة العربية السادسة والعشرين المقررة يوم السبت المقبل مشاريع القرارات الاقتصادية والاجتماعية وقرر رفعها إلى القمة. وعلمت "بوابة الشرق" أن المجلس انتهى من مناقشة ثماني بنود مهمة قرر رفعها للقمة العربية ومنها التحديات الخاصة بإتمام متطلبات منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى والاتحاد الجمركي العربي والأجندة المستدامة العالمية لما بعد 2015. ومن بين مشاريع القرارات التي ناقشها المجلس مشـروع قرار بشأن متابعة تنفيذ قرارات القمة العربيـة التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الثالثة (الرياض 21- 22 يناير 2013).

قال المندوب الدائم لليمن لدى جامعة الدول العربية، السفير محمد الهيصمي، اليوم الثلاثاء، "إن الظروف والتطورات الاستثنائية الصعبة والعصيبة التي تمر بها منطقتنا العربية خاصة في بلدنا اليمن، وكذلك سوريا وليبيا والعراق تفرض وتحتم علينا الوقوف طويلاً أمامها والاصطفاف في جبهة عربية واحدة ومتماسكة". وأضاف الهيصمي، في كلمة له أمام اجتماع المندوبين الدائمين وكبار المسؤولين التحضيري اليوم، "لقد آن الأوان أن نأخذ الأمر بجدية ونجمع ونجتمع على كلمة سواء للتصدي لما يحدث من حولنا، ونعمل على تحصين وصيانة أمن واستقرار بلداننا وأوطاننا". واستعرض المندوب الدائم لليمن، ما يجري من تطورات متسارعة للأوضاع السياسية والأمنية في اليمن، مشيدا بموقف المملكة العربية السعودية، وبقية دول مجلس التعاون الخليجي وترحيبها باستضافة مؤتمر للحوار في العاصمة الرياض. وجدد الهيصمي التأكيد على ضرورة أن يصدر عن اجتماع المندوبين ما يساهم في الحفاظ على وحدة اليمن واستقلاله وسيادته وسلامة أراضيه، ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية والوقوف إلى جانب الشعب اليمني فيما يتطلع إليه من حرية وديمقراطية وعدالة اجتماعية ومساعدته على تحقيق التنمية الشاملة التي يسعى إليها.

أعد المندوبون الدائمون بجامعة الدول العربية، وكبار المسؤولين، مشروع جدول أعمال مصحوبة بمشاريع القرارات الخاصة بتلك البنود إلى اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري، وهى التي تمثل الوثائق الأساسية التي يناقشها القادة العرب في قمتهم يوم السبت لإقرارها. وعلمت "بوابة الشرق" أن مشاريع القرارات التي سيرفعها وزراء الخارجية العرب يوم الخميس المقبل، إلى القادة العرب في قمتهم بشرم الشيخ يوم السبت المقبل تتضمن موضوعات عدة من بينها ما يتعلق بسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الكاملة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى، يتم خلاله إصدار مشروع بيان وآخر مشروع قرار. ويؤكد مشروع بيان مجددا التضامن الكامل مع لبنان وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي له ولحكومته، بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية وأمن واستقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيه، مع التأكيد على حق اللبنانيين في تحرير أو استرجاع مزارع شبعا وتلال كفر شوبا اللبنانية والجزء اللبناني من بلدة "الغجر". ويجدد مشروع قرار بشان الجولان السوري المحتل تأكيد الدول العربية، ودعمها ومساندتها الحازمة لمطلب سوريا العادل وحقها في استعادة كامل الجولان السوري المحتل إلى خط الرابع من يونيو 1967، استنادا إلى أسس عملية السلام وقرارات الشرعية الدولية والبناء على ما أنجز في إطار مؤتمر السلام الذي انطلق في مدريد عام 1991. القدس وفلسطين كما أكد المشروع مجددا على أن السلام العادل والشامل هو الخيار الاستراتيجي، وأن عملية السلام عملية شاملة لا يمكن تجزئتها، وأن السلام العادل والشامل في المنطقة لا يتحقق إلا من خلال الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، بما في ذلك الجولان العربي السوري المحتل، وحتى الخط الرابع من يونيو 1967 والتوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين، وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم "194"، لعام 1948، ولما جاء في مبادرة السلام العربية التي أقرت في قمة بيروت عام 2002. ويدين مشروع القرار، كافة السياسات التي تخالف القانون الدولي وتؤدي إلى تقويض حل الدولتين وترسيخ الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين. وفيما يتعلق بالقدس والاستيطان، يؤكد مشروع القرار على التمسك بإقامة دولة فلسطين المستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف ورفض الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية التي تستهدف ضم المدينة وتهويدها وإدانة كافة البرامج والخطط والسياسات الإسرائيلية الرسمية وغير الرسمية الرامية لإعلانها عاصمة لإسرائيل، ودعوة المجتمع الدولي إلى تطبيق قرارات الشرعية الدولية في هذا الشأن. ويرحب، بقرار الاتحاد الأوروبي القاضي في استبعاد المستوطنات الإسرائيلية من الاتفاقات المستقبلية مع أي من دول الاتحاد، ومنع التمويل أو التعاون. ويؤكد المشروع، على أهمية استمرار توفير الدعم المالي اللازم لبرامج ونشاطات وكالة الغوث: الأونروا، ودعوة الجامعة العربية وبعثاتها في الخارج إلى مواصلة تفعيل قنوات الاتصال المختلفة مع الدول المانحة، وحمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية الأعباء الإضافية التي تتكبدها الأونروا نتيجة إجراءات الإغلاق والحصار وتقييد حركة إيصال المساعدات لمستحقيها. سوريا وعبر مشروع القرار عن بالغ القلق إزاء تفاقم الأزمة السورية وما تحمله من تداعيات خطيرة على مستقبل سوريا وأمنها واستقرارها ووحدتها وسلامتها الإقليمية. ويؤكد مشروع القرار على ضرورة تحمل مجلس الأمن لمسئولياته الكاملة إزاء التعامل مع مختلف مجريات الأزمة السورية وعلى الترحيب نتائج اجتماعات للقاهرة وموسكو والمطالبة من اللجنة الوزارية الخاصة بسوريا والأمين العام مواصلة الجهود والمشاورات مع محتلف الأطراف الإقليمية والدولية المعنية بمستجدات الوضع في سوريا. ليبيا يؤكد مشروع القرار مجددا على ضرورة الالتزام باحترام وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والحفاظ على استقلالها السياسي والالتزام بالحوار الشامل بين القوى السياسية النابذة للعنف والتطرف ودعم العملية السياسية تحت رعاية مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا. ويطالب بتقديم الدعم الكامل بما فيه الدعم السياسي والمادي للحكومة الشرعية وتوفير المساعدات اللازمة لها لصون وحماية سيادة ليبيا، بما في ذلك دعم الجيش الوطني حتى يستطيع مواصلة مهمته الرامية للقضاء على الإرهاب وبسط الأمن في ليبيا. اليمن وفي مشروع قرار حول التطورات الخطيرة في الجمهورية اليمنية، يؤكد مشروع القرار على أهمية وضرورة الالتزام الكامل بالحفاظ على وحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية والوقوف إلى جانب الشعب اليمني، فيما يتطلع إليه من حرية وديمقراطية وعدالة اجتماعية وتمكينه من تحقيق التنمية الشاملة التي يسعى إليها. كما يؤكد على أهمية الاستمرار في دعم ومساندة الشرعية الدستورية، ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي، وما يبذله من جهود وطنية للمحافظة على كيان الدولة اليمنية ومؤسساتها. الصومال وفي مشروع القرار المتعلق بدعم جمهورية الصومال الفيدرالية، يرحب مشروع القرار بالنجاح المتحقق على صعيد مسيرة المصالحة الوطنية الصومالية، وبناء مؤسسات الدولة وانجاز المسئوليات والمهام المتعلقة بخطة عمل الحكومة المتوافق عليها وطنيا والمؤيدة دوليا والمسماة "رؤية ٢٠١٦". كما يرحب بالتحسن المطرد في الأوضاع الأمنية على الساحة الصومالية معربا عن تقديره للدور الذي تضطلع به بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال، وتعاونها مع قوات الحكومة الصومالية لتعزيز الوضع الأمني.

بدأت بمدينة شرم الشيخ المصرية، صباح اليوم الثلاثاء، أعمال اجتماعات المندوبين وكبار المسؤولين العرب للإعداد لاجتماع وزراء الخارجية العرب يوم الخميس للتحضير للقمة العربية العادية في دورتها السادسة والعشرين برئاسة مصر. يناقش المندوبون وكبار المسؤولين برئاسة مصر التي مثلها مندوبها الدائم لدى الجامعة العربية السفير طارق عادل الذي تسلم الرئاسة من الكويت والتي مثلها السفير عزيز الديحانى، مشاريع القرارات المقرر رفعها إلى وزراء الخارجية العرب ومنها إلى القادة العرب خلال قمتهم يوم السبت المقبل بمدينة شرم الشيخ. ويتضمن مشروعات القرارات موضوعات عدة وعلى رأسها القضية الفلسطينية وتطوراتها وخاصة ما يتعلق بالاستيطان ودعم صمود الشعب الفلسطيني خاصة في مدينة القدس الشريف ودعم موازنة دولة فلسطين بالإضافة بحث متابعة تطورات الصراع العربي - الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية، بالإضافة إلى فك الحصار عن قطاع غزة وإعادة الإعمار وكذلك ما يتعلق بقضية اللاجئين والأزمة المالية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا". كما تتضمن مشاريع القرارات تطورات الأوضاع في لبنان والعراق واليمن وليبيا والصومال وسوريا خاصة ما يتعلق بالجولان السوري المحتل وقضية جزر دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تحتلها إيران، كما يأتي موضوع صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب ومكافحة الجماعات الإرهابية المتطرفة على رأس جدول الأعمال. كما يتضمن جدول الأعمال تقرير الأمين العام للجامعة العربية عن العمل العربي المشترك وكذلك استعراض بند بشان تعديل ميثاق جامعة الدول العربية والنظام الأساسي المعدل لمجلس السلم والأمن العربي.

قال رئيس اللجنة القانونية للائتلاف السوري المعارض، هيثم المالح، إنهم لم يتلقوا دعوة حتى الآن من القاهرة لحضور مؤتمر القمة العربية التي تنطلق السبت المقبل. وأوضح المالح أن دعوات حضور القمة العربية توجه من الدولة المضيفة، وهو ما لم يحدث بالنسبة للائتلاف السوري حتى الآن. وأشار المالح إلى أن الائتلاف أرسل منذ أيام مذكرة للجامعة العربية بهذا الشأن، غير أنه لم يتلق ردا. وسبق وشارك الائتلاف في القمة العربية بالدوحة عام 2013 وجلس رئيسه آنذاك معاذ الخطيب على مقعد سوريا، وجاءت قمة الكويت في عام 2014 بتغيرات طفيفة، فلم يجلس رئيس الائتلاف السابق أحمد الجربا على مقعد سوريا، إلا أنه شارك في القمة وألقى كلمة، وكان من قرارات القمة دعوة الائتلاف لحضور اجتماعات الجامعة العربية. وقال المالح: "في حال عدم حضورنا القمة، فإن القاهرة تكون قد خالفت قرارات القمة العربية". من جانبه، قال مصدر دبلوماسي مصري إن مقعد سوريا شاغر منذ اتخاذ قرار بتجميد عضوية سوريا في نوفمبر، ولا يوجد قرار حتى الآن بتسليم الائتلاف مقعد سوريا حتى يتم دعوته.

بحث كبار المسئولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بمدينة شرم الشيخ، اليوم الإثنين، برئاسة مصر للتحضير لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة العربية بشرم الشيخ في موضوعات عدة من بينها مبادرة أمير الكويت بشأن توفير الموارد المالية اللازمة لدعم وتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة بالدول العربية. كما ناقش كبار المسئولين في مشروعات الربط الكهربائي ومخطط الربط البري العربي بالسكك الحديدية والبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي والاتحاد الجمركي العربي والأمن المائي العربي بالإضافة إلى دور القطاع الخاص في دعم العمل العربي المشترك، ومشروع الربط البحري ومشروع ربط شبكات الانترنت العربية والمشاريع العربية لدعم صمود القدس. وفى مشروع الربط البحري بين الدول العربية، أكد الاجتماع على أهمية دور البنوك وصناديق التمويل العربية للمساهمة في تشغيل الدول العربية لسفن الرورو والحاويات، بهدف التملك أو الاستئجار أو التمويل التأجيري. يذكر أن القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الثانية بشرم الشيخ 2011، أقرت مشروع الربط البحري بين الدول العربية، وتم إعداد الدراسات الخاصة بمحاور مشروع الربط البحري.