وصل أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدوحة اليوم، الثلاثاء، للمشاركة في أعمال الدورة الخامسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون التي ستبدأ بفندق الشيراتون اليوم، وتقدم إستقبالهم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وكان في الاستقبال سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، وسمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير، كما كان في الاستقبال ايضا معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وسعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى، وعدد من أصحاب السعادة الوزراء، وسعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأصحاب السعادة سفراء دولة قطر لدى دول مجلس التعاون ،وأصحاب السعادة سفراء دول مجلس التعاون لدى الدولة. ووصل صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان الشقيقة، وصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، وصاحب السمو الملكي الامير سلمان بن عبدالعزيز ال سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة، وصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم، الثلاثاء، صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، والوفد المرافق له لدى وصوله مطار حمد الدولي، للمشاركة في اجتماعات الدورة الخامسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي ستعقد في الدوحة اليوم. ويرافق سموه وفد رسمي يضم كلا من معالي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ومعالي الشيخ محمد خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ومعالي السيد انس خالد الصالح وزير المالية ومعالي الدكتور علي صالح العمير وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة ومعالي السيد احمد فهد الفهد مدير مكتب امير الكويت ومعالي الشيخ خالد العبدالله الصباح الناصر الصباح رئيس المراسم والتشريفات الاميرية ومعالي السفير خالد سليمان الجارالله وكيل وزارة الخارجية.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم، الثلاثاء، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رئيس وفد الإمارات العربية المتحدة، والوفد المرافق له لدى وصوله مطار حمد الدولي، للمشاركة في اجتماعات الدورة الخامسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي ستعقد في الدوحة اليوم. ويرافق سمو نائب رئيس دولة الامارات وفد رسمي يضم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية ومعالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التنمية والتعاون الدولي ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة ومعالي الفريق مصبح بن راشد الفتان مدير مكتب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام التشريفات والضيافة في دبي وسعادة صالح محمد بن نصرة العامري سفير الدولة لدى دولة قطر.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم، الثلاثاء، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس وفد المملكة العربية السعودية، والوفد المرافق له لدى وصوله مطار حمد الدولي، للمشاركة في اجتماعات الدورة الخامسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي ستعقد في الدوحة اليوم. وفور وصول سمو ولي العهد إلى دولة قطر أدلى سموه بتصريح قال فيه: يسعدني وقد قدمت لدولة قطر الشقيقة للمشاركة في الدورة الخامسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربي مع إخواني قادة هذا المجلس المبارك أن أنقل لهم تحيات وتمنيات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لإخوته قادة المجلس وقد شرفني بالإنابة عنه في اجتماعهم هذا، رافعاً أكف الضراعة للمولى العلي القدير أن يكلل جهودنا وأعمالنا بالنجاح والتوفيق الذي يتناسب مع دقة المرحلة الراهنة في تاريخ مجلسنا الموقر وما يحيط بدولنا من ظروف وتحديات بالغة الخطورة بما يكفل تضامن وتكاتف دول المجلس لتقوم بواجبها لحماية مكتسبات شعوب دول الخليج وحماية أوطاننا ومصالح شعوبنا. وأتوجه على نحو خاص لمقام أمير دولة قطر الشقيقة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ، وشعب قطر الأصيل بأسمى آيات التقدير والامتنان على ما لقيناه من مظاهر الترحيب والرعاية". ويضم الوفد الرسمي المرافق لسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود نائب وزير الخارجية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس ديوان سمو ولي العهد والمستشار الخاص لسموه، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى صباح اليوم، الثلاثاء، صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، والوفد المرافق له لدى وصوله مطار حمد الدولي، للمشاركة في اجتماعات الدورة الخامسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي ستعقد في الدوحة اليوم. وادلى جلالته لدى وصوله بالتصريح التالي: يسعدنا ان نعرب دائما عن شعورنا بالارتياح والسرور كلما تجدد لقاؤنا على أرض دولة قطر الشقيقة والاجتماع بأخينا حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة ، وبإدارته و حكمته التي مكنت شعب قطر الشقيق من ان يتقدم بخطى واسعة وسريعة نحو ازدهار وتطور مشهود و ملموس في كافة الميادين الاقتصادية والتنموية ، وان انعقاد الدورة (35) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الدوحة ، يؤكد حرص دولنا جميعا وتقديرنا لدولة قطر ولصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني اهتمامه بتعزيز التعاون الخليجي المشترك على كافة الأصعدة ، في ظل الروابط المتينة والعلاقات الأخوية المتجددة التي تجمعنا لما فيه خير مواطني دول مجلس التعاون . ولابد من الاشارة الى أن ما يجمعنا بالأشقاء في قطر كثير ونابع من العلاقات الوثيقة بين البلدين والشعبين الشقيقين ،وأننا نسعد دائما بهذا اللقاء على أرض قطر ونتمنى للشعب القطري الشقيق التقدم و الازدهار. وكما نسعد بهذا اللقاء بين أصحاب الجلالة و السمو فإننا نؤكد ما نتطلع اليه من وحدة لدولنا وشعوبنا ، نحو مزيد من التطور والاستقرار وحياة كريمة حرة تقوم على العدالة و تهدف إلى الرخاء و تسودها الثقة في مستقبل أفضل. و لا يخالجنا ادنى شك من أننا اليوم أمام متغيرات جديدة و تحديات كبيرة وعلاقات متشابكة في العالم، كانت لها آثار مباشرة على دولنا ومواطنينا، مما يجعلنا أكثر إصرارا على المضي قدما في تعزيز مسيرتنا الخليجية المباركة، وأن نبحث جادين و بعمق في تطوير أساليب التعاون والعمل الخليجي المشترك، بما يعزز المواطنة الخليجية وتفعيل دور مجلس التعاون على نحو يستشعره المواطن الخليجي خلال حياته اليومية، وتحقيق آماله وتطلعاته في التقارب والتلاحم والتعاون، ويسمو به الى التكامل والاتحاد وذلك مواكبة للتطورات المتسارعة في العالم واضعين نصب اعيننا ان تحقق خطواتنا جميع طموحاتنا ومصالحنا المشتركة وان تعبر عن المبادئ الثابتة التي نتمسك بها. ومن هذه المنطلقات فإننا نتطلع الى ان تكون اجتماعات الدورة 35 للمجلس الاعلى اليوم بدولة قطر الشقيقة علامة بارزة ومضيئة في سبيل تحقيق العديد من الانجازات بما يعلي من مكانة مواطني دول مجلس التعاون بفضل الايمان بالله والاعتماد على العلم والمعرفة كمرتكزات لتحقيق الارتقاء والنمو والرفاهية. ندعو الله سبحانه وتعالى بأن يوفق مسيرتنا المباركة لتحقيق آمالنا والوفاء بتطلعات شعوبنا والله ولي التوفيق. ويرافق جلالة ملك البحرين وفد رسمي يضم معالي الشيخ خالد بن احمد ال خليفة وزير الديوان الملكي ومعالي الشيخ سلمان بن عبد الله ال خليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري ومعالي الشيخ حمد بن ابراهيم بن محمد ال خليفة ومعالي الشيخ خالد بن احمد بن محمد ال خليفة وزير الخارجية سعادة الدكتور حسن بن عبد الله فخرو مستشار الملك للشؤون الاقتصادية وسعادة السيد نبيل بن يعقوب الحمر مستشار الملك للشؤون الاعلامية وسعادة الدكتور محمد بن عبد الغفار عبدالله رئيس مجلس الدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة ومعالي الشيخ احمد بن محمد بن حمد ال خليفة وزير المالية وسعادة اللواء الركن يوسف بن احمد الجلاهمة وزير الدولة لشؤون الدفاع .

تنطلق في الدوحة اليوم، الثلاثاء، الدورة الخامسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في ضوء ظروف إقليمية حساسة وتحديات عديدة تتطلب تشاورا مستمرا وتنسيقا دائما بين القادة من أجل حماية أمن واستقرار دول المجلس ومضاعفة الإنجازات التنموية في مسيرة العمل الخليجي المشترك. وكان اللقاء الذي جمع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في الرياض في الشهر الماضي رسخ تضامن دول المجلس وعزز تماسكها وأكد على وحدة الأهداف والمصير الخليجي المشترك. وتمكنت المسيرة المباركة من إنجاز العديد من المشاريع المشتركة، إضافة إلى تطوير مستوى التنسيق والتعاون والتكامل في كافة المجالات، وسط تطلعات وآمال مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتحقيق المزيد من الإنجازات في كافة المجالات لخدمة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وسعى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال لقاءاتهم ومشاوراتهم المستمرة على تثبيت قواعد كيان مجلس التعاون وتقوية دعائمه لتحقيق طموحات وتطلعات شعوبه ومواطنيه، وذلك من خلال الدعم السخي الذي تلقاه المسيرة المباركة من لدن قادة دول المجلس منذ إنشائه حتى أضحى المجلس علامة بارزة وكيانا راسخا ومتجذرا.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى صباح اليوم، الثلاثاء، صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان الشقيقة، والوفد المرافق له لدى وصوله مطار حمد الدولي، للمشاركة في اجتماعات الدورة الخامسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي ستعقد في الدوحة اليوم. وادلى سموه لدى وصوله بالبيان التالي: انه لشرف كبير ان اشارك والوفد المرافق نيابة عن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه- لترؤس وفد السلطنة في مؤتمر القمة الخامس والثلاثين لقادة دول مجلس التعاون الخليجي الذي ينعقد في الدوحة بدولة قطر الشقيقة ، وان انقل تحيات جلالته الطيبة الى اخوانه القادة وممثليهم ، مقرونة بالتمنيات للمؤتمر بالتوفيق في التوصل الى كل ما من شأنه تحقيق ما تصبو اليه المنطقة وشعوبها من استقرار ونماء وتقدم. لقد شهدت المرحلة الراهنة العديد من المتغيرات التي القت بظلالها على المنطقة الا انه وبفضل حكمة القيادات في دول المجلس تم تجاوز الكثير منها، وكان لتلك المشاورات والجهود المكثفة التي بذلت في ذلك المسار اكبر التقدير من مواطني دول الخليج وتفاؤلهم بغد افضل يعززه الترابط والتعاضد القائم بين دوله. ان تسارع الاحداث الماثلة حاليا على الساحة الاقليمية والدولية لتتطلب منا مواصلة السعي للحد من تأثيراتها على المنجزات التي تحققت خلال العقود الماضية وعلى السلام والاستقرار في المنطقة. ان سلطنة عمان بقيادة جلالة السلطان المعظم لتؤكد دعمها لمسيرة المجلس المباركة وسعيها المستمر لمواصلة بذل الجهود بالتنسيق مع كافة الاشقاء في الدول الاعضاء لإنجاح الخطوات الرامية لتطوير مجالات التعاون، وتفعيل القرارات التي من شأنها ان تحقق طموحات شعوب المنطقة ، كما ان السلطنة لتعرب وبكل اعتزاز عن تقديرها البالغ لدولة قطر الشقيقة وقيادتها على ما تحقق فيها من انجازات في العديد من المجالات وتدعو المولى عز وجل ان ينعم على الشعب القطري الشقيق وكافة شعوب المجلس بالمزيد من الخير والنماء. ويرافق سمو نائب رئيس الوزراء العماني وفد رسمي يضم كلا من معالي يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عنالشؤون الخارجية، ومعالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة، ومعالي الدكتور عبدالله بن محمد السعيدي وزير الشؤون القانونية، كما يضم الوفد عددا من المسؤولين في الحكومة.

يتقدم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، مستقبلي إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى وصولهم البلاد اليوم، الثلاثاء، للمشاركة في الدورة الخامسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي، كما يتفضل سموه بإلقاء كلمة في الجلسة الافتتاحية للقمة بصفته رئيس الدورة الحالية. وتتضمن كلمات الجلسة الافتتاحية كلمات صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وكلمة معالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون، وتلي الجلسة الافتتاحية جلسة العمل الأولى يستعرض خلالها الأمين العام لمجلس التعاون تقريره حول عمل المجلس. وتتضمن الجلسة الختامية للمؤتمر إعلان الدوحة والبيان الختامي، كما يلقي سمو نائب رئيس الوزراء بسلطنة عمان فهد بن محمود آل سعيد كلمة في الجلسة الختامية. وتستضيف عمان القمة المقبلة وتختتم الجلسة بكلمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ويلي الجلسة الختامية للقمة مؤتمر صحفي ختامي يتحدث خلاله سعادة وزير الخارجية الدكتور خالد بن محمد العطية ومعالي الدكتورعبد اللطيف بن راشد الزياني. للمزيد من التفاصيل يمكنكم مطالعة ملحق "قمة الشراكة الخليجية"..

تـزيـنـت سماء الـدوحة لمدة ساعة ونصـف الساعة تقريباً بشعار "خليجنا واحد.. مصيرناواحـــد"، على علم مــقــاس 30م في 6 م، تأكيداً على وحــدة واتحاد دول مجلس التعاون الخليجي. وتأتي الفعالية، بمشاركة لجنة قطر للرياضات الجوية، والاتحاد السعودي للرياضات الجوية وتنظيم الــلــجــنــة التــنظـيـمية لــلرياضات الجوية لدول مجلس التعاون، ومــشــاركــة رئـيـس الاتحاديــن العربي والآسيوي لل للرياضات الجـوية، إضافــة إلى مشاركة رئـيـس الاتـحاد البحريني لــلرياضات الجوية. وقدم العلم صاحـب السمو الملكي أمير منطقة الرياض كهدية إلى اللجنة التنظيمية للرياضات الجوية، ليحلق في سماء الدوحة بالتزامن مع اجتماع قادة دول مجلس التعاون الخليجي، كرسالة تضامن مع وحدة دول الخليج. شارك فــى الـمسيرة الجوية عدد من الطائرات التي تمثل دول الخليج، تأكيداً على وحدة واتحاد دول مجلس التعاون الخليجي، بعد صدور الموافقة من الهـيئة العامة لـلطــيــران المـدني في قطـــر. وحلقـت طائرة من نوع مول أمـريكية الصنع بقيادة الكابتــن عـبـد الله الشريف من الرياض باتجـاه الدوحة حيث وصلت الطائرة إلى مطار الخــور يوم الأحد.

افتتح سعادة السيد راشد بن خليفة آل خليفة مساعد وزير الخارجية لشؤون الخدمات والمتابعة، بفندق الشيراتون مساء اليوم المركز الإعلامي الخاص بقمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية بحضور عدد من مسؤولي الإعلام بدول المجلس . وتفقد آل خليفة أركان المركز، وأثنى على التجهيزات التي قامت بها اللجنة الدائمة لتنظيم المؤتمرات من استديوهات وأجهزة كمبيوتر ووسائل اتصال لخدمة الإعلاميين الذين يغطون أعمال القمة الـ35 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالدوحة. وقد بدأ المركز الإعلامي في استقبال الإعلاميين من جميع الدول العربية وغير العربية الذين حرصوا على تغطية فعاليات قمة الدوحة. وقامت اللجنة بتجهيز أكثر من مائة جهاز كمبيوتر وأكثر من خمسين طابعة، بالإضافة إلى عدد كبير من أجهزة الفاكس وآلات التصوير وكل ذلك مرتبط بشبكة الانترنت السلكية واللاسلكية. كما حرصت اللجنة على توفير استديوهات خاصة بالبث المباشر للتليفزيونات العربية، وتجهيز أماكن البرامج التحليلية لقناة الجزيرة وتليفزيون قطر والإذاعة القطرية، وغيرها من القنوات العربية والأجنبية إلى جانب تخصيص قسم خاص بالبث الفضائي وذلك بالتعاون مع تليفزيون قطر. ويضاف إلى ذلك تخصيص عدد كبير من شاشات العرض بغرض نقل فعاليات القمة لحظة بلحظة من داخل القاعة الرئيسية للقمة وعرضها للإعلاميين في المركز الإعلامي. كما نظمت وكالة الأنباء القطرية معرضا للصور يرصد أهم الصور التاريخية عن القمم الخليجية عبر السنوات الماضية. يذكر أنه تم أمس افتتاح المعرض المصاحب للقمة الخامسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمجمع السيتي سنتر.

أكد سعادة السيد جاسم سيف أحمد السليطي، وزير المواصلات أن مشروع مترو الدوحة وصل إلى مرحلة متقدمة، وسوف يقوم بعملية حفر الأنفاق تحت الأرض قرابة 21 حفاراً والخطة تمضي وفق ما خطط لها من قبل المسؤولين بالدولة. وشدّد على أهمية عدم التأخير في تنفيذ المشروع عن الجدول المحدد، مُشيراً إلى أن المترو سيربط مدن الدوحة وبعض الأماكن الرياضية المهمة، أمّا المدن خارج الدوحة فسيربطها قطار، ففي 2016 يبدأ الاختبار في قطار الوسيل، من بعدها 2019 الانطلاق الفعلي لمترو الأنفاق وبالتالي سيتغير خط النقل. وقال وزير المواصلات في حوار تنشره "الشرق" بالتزامن مع "الرؤية" العمانية إن العلاقات العمانية - القطرية تعتبر نموذجاً خاصاً، انفرد بها البلدان، وقد أثبتتها تلك الاتفاقيات التي أبرمت بين البلدين في مختلف المجالات لاسيَّما في مجال السياحة والاستثمارات الاقتصادية وكان آخرها توقيع اتفاقية رأس الحد بولاية صور العمانية. وأضاف: كما أن هناك التعاون المشترك في مشروع القطار الخليجي الموحد. وأشار سعادته إلى أن هناك رغبة أكيدة بين الأشقاء في السلطنة والأشقاء في دول مجلس التعاون لإنجاح مشروع القطار الموحد الذي سيخدم هذه الدول ويربط شعوبها بشكل مباشر من حيث التنقل بالإضافة إلى جوانب أخرى قد يستفيد منها السائح الأجنبي الزائر لهذه الدول.. ۩ - كيف تنظرون إلى وجود قطار خليجي لتعزيز الحركة الاقتصادية بين دول المجلس؟ ۞ لو نظرت إلى الاجتماع الذي عقد في دولة الكويت مؤخراً اعتمدنا خطة العمل في القطار الخليجي الموحد الذي يربط دول مجلس التعاون بأن ينتهي الربط الخليجي في عام 2018 وبالتأكيد فإن كل دولة ستقدم جدولها الزمني واتفقنا على إنشاء لجنة متابعة من الوزراء بهدف متابعة الطرح لكل دولة، وكنت سعيداً بهذا الاتفاق التاريخي والذي أعتبره تاريخاً جديداً بخطوط القطار بين دول الخليج، وأكدنا على ضرورة نجاح مشروع القطار الخليجي باعتباره يخدم شعوب المنطقة. ۩ - هل تم تحديد بدء المشروع لكل دولة؟ ۞ لا. ولكن ترك لكل دولة اختيار بدء العمل، نحاول أن يكون العمل في 2015 في بدايته أو النصف العام أو في نهاية، ولكن نحن متأكدون بأن العمل سينتهي في 2018 وكل دولة تعمل نفس الإجراءات، وهناك تعاون وثيق بين كل الدول بواسطة الأمانة العامة بمجلس التعاون الخليجي بمتابعة كل المراحل، وبلا شك فإن الزيارات المتبادلة والاجتماعات بين المسؤولين في دول المجلس توضح طرق العمل سواء الآنية أو المستقبلية. الحركة الاقتصادية ۩ - هل وجود شركات خطوط طيران بهذا الحجم في المنطقة يصب في مصلحة الحركة الاقتصادية والسياحية في منطقة الخليج؟ ۞ الطفرة الاقتصادية التي تشهدها منطقة الخليج كبيرة جداً وذلك من خلال تنوع في الصادرات والواردات، فأعتقد بالأهمية بمكان، بإيجاد نظام نقل سريع بين هذه الدول لنقل هذه الصادرات، ولا يخفى عليك أن هذه المسارات المحددة للقطار الخليج ليست مسارات للركاب فقط، وإنما للبضائع فيسهل عمل المنطقة، وأضرب لك مثالا، معكم في السلطنة (منطقة الدقم الاقتصادية) فتمر من مسقط وتذهب إلى أقصى منطقة في السلطنة الدقم الواقعة على بحر العرب، فأنت تربط بحر العرب بالخليج، والفائدة تعود بالنفع للجميع، فبالتالي أصبح هناك ربط موانئ دول الخليج بالأردن وهذه في المرحلة المقبلة، الربط العربي الخليجي، فبكثرة ما يكون هناك مصادر نقل متنوعة سيكون خدمة العامة للجميع. وأعتقد أن التنافسية مطلوبة، فمتى ما وجد التنافس استفاد الجمهور من حيث الأسعار وحسب مستوى دخل الفرد الخليجي فله الاختيار أي طيران يفضل، ومتى ما تناسب مع دخلك. وكلما زادت شركات الطيران كلما ظهرت العملية التنافسية واستفاد معها المواطن الخليجي أو المقيم فيها. ۩ - كيف هي خطط النهوض بقطاع المواصلات في قطر وهي تستعد لاحتضان كأس العالم في 2022؟ ۞ كأس العالم الذي سيقام على أرض قطر نقطة مهمة في مسار وضع خطط المواصلات، ففعاليات كأس العالم مرحلة وتنتهي، فقطر لديها رؤية مستقبلية، ونخطط لمستقبل قطر 2030، حسب توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فعام 2022 نقطة توقف ومن بعدها نحقق الهدف إلى عام 2030. لا شك أن 2022 حدث مهم، وقطر تستعد له بإمكاناتها، ليكون إرثا للأجيال القادمة بما يخدم الخط والرؤية المستقبلية لقطر. فهناك خطة قصيرة المدى للمواصلات تبدأ من الآن حتى 2016، والخطة الثانية متوسطة المدى وتنتهي في 2022، وخطة إستراتيجية تكاملية تنتهي 2030 وهذه الأخيرة محتاجة لوقت كبير لكي أشرحها، فهي خطة متكاملة للقطاع البحري والبري. ۩ - إلى أين وصل مشروع مترو الأنفاق في قطر؟ ۞ لا شك أن مشروع المترو في قطر وصل إلى مرحلة متقدمة، وسوف يقوم بعملية حفر الأنفاق تحت الأرض قرابة 21 حفاراً والخطة تمضي وفق ما خطط لها من قبل المسؤولين بالدولة، المهم، أننا لا نكون متأخرين في تنفيذ المشروع في الجدول المحدد، فشخصياً أتابع المشاريع التي تقوم بها الوزارة بشكل مباشر عبر كاميرات مراقبة بشكل يومي من مكتبي. سيربط المترو مدن الدوحة وبعض الأماكن الرياضية المهمة، أما خارج العاصمة الدوحة سيربطها قطار، ففي 2016 يبدأ الاختبار في قطار الوسيل، من بعدها 2019 الانطلاق الفعلي لمترو الأنفاق وبالتالي سيتغير خط النقل. القطار الخليجي ۩ - هل تعتقدون وجود انسيابية في القطاع البري بين دول المجلس سيعمل على زيادة الواصل بين أبناء الخليج، خاصة في ظل وجود عراقيل حالياً في المراكز الحدودية؟ ۞ طبعاً لاشك في ظل وجود القطار الخليجي الموحد بهذا المستوى سيحل المشكلة في المراكز الحدودية بين الدول، وبتأكيد سيوجد لها حل من خلال التنظيم وأن التنقل سيكون أسهل، وهذا سينعكس على أبناء دول المجلس وعلى التكامل بين دول الخليج، وستكون مناطق الربط بآلية معينة وتتيح لك ركوبا سهلا. ۩ هل هناك توجه التنقل البحري بين دول المجلس عبر ما يسمى (التاكسي البحري) عبر اليخوت من خلال القطاع الخاص؟ ۞ لا شك بأن هناك خطة سياحة بحرية بين دول الخليج، حتى الآن مقتصرة على النقل البحري في مجال الشحن مثل التمور والليمون وغيرها بين هذه الدول، ولكن سيكون في المستقبل هناك نقل للركاب بين دول الخليج، إذا كان له ضرورة. مشروع كروة المشترك ۩ - ماذا عن مشروع كروة لصناعة السيارات بين السلطنة وقطر؟ ۞ هذا المشروع المشترك بين حكومة السلطنة ممثلة في صندوق الاستثمار العماني وبين حكومة قطر ممثلة في شركة مشروع كروة، وتم توقيع الاتفاقية بين البلدين في مسقط مؤخراً. العمل قائم على الانتهاء من التصاميم والرسومات النهائية، وتواكبت وزيارتكم اليوم مع اجتماع مجلس الإدارة لشركة العمانية القطرية (كروة أوتوموتف) في قطر،لاشك أن خطتهم طموحة، وكثيرا ما يعرض مثل هذه المواضيع إلى معالي وزراء المواصلات وتؤخذ بالنتائج ونحن سعداء إلى ما وصلوا إليه من نتائج إيجابية وبالنضوج الفكري من الجابين. ونسأل الله أن يكون العائد مجديا للبلدين الشقيقين وعلى شعبيهما. خصصة قطاع سيارات الأجرة ۩ - هل يسمح للمواطنين الأفراد باستخدام أرقام سيارات الأجرة ولماذا تم خصخصة هذا القطاع؟ ۞ طبعا لا يسمح.. القانون لا يسمح بذلك، لأنه تم خصخصة هذا القطاع ولا يسمح للمواطن تملك سيارات الأجرة، ونحن نعلم أن هناك مشكلة في السلطنة في كيفية الحد من هذا القطاع، وتم مناقشة هذا الموضوع مع معالي وزير النقل والاتصالات العماني حول إيجاد آلية تنظيم هذا القطاع، ونحن في قطر تم تنظيم هذا القطاع فلا يسمح للقطري الفرد العمل في هذا القطاع والحكومة اشترت منه رقم الأجرة وتم تعويضه بما يكفيه، فقد تم تعويض كل صاحب رقم ما يقارب (150000) ريال قطري أي ما يقارب (15000) ريال عماني وزيادة، بينما المواطن اشترى الرقم من الحكومة بـ 45 ريالاً قطرياً، فقد أنهينا هذه المسألة وتم خصخصة قطاع سيارات الأجرة. والهدف من ذلك هو تنظيم العمل بهذا القطاع وإنزاله إلى شركات قطرية. هناك قرابة 4 شركات في قطاع الأجرة بالإضافة إلى كروة، والخطة الرئيسية بأن وزارة المواصلات ستنسحب من السوق في نهاية 2017 ولن يكون لها سيارات أجرة في السوق بالكامل لهذا المشروع. فكانت شركة المواصلات تملك 2500 سيارة أجرة، الآن أصبحت تملك 100 سيارة أجرة في السوق، فبدأ العد التنازلي للوصول إلى الصفر، فالحكومة أخذت هذا القطاع ونظمته ورفعت مستوى خدماته وحددت المواصفات والمقاييس، الآن طرح للقطاع الخاص، وبمجرد أن القطاع الخاص يكون مؤهلاً وجاهزاً أن يقود قطاع النقل بهذه الإمكانية، يتم تسليمه هذا القطاع والشركة الآن بدأت بالعد التنازلي وصولا إلى صفر، وهذا هو الهدف من الدولة، ليس الربح بقدر ما هو تنظيم هذا القطاع وإرجاعه للقطاع الخاص ولكن بالمواصفات والمقاييس التي تراها الحكومة، فكانت هذه رؤية سامية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى. وإلى أهم ما جاء في حوار سعادة وزير المواصلات: * نعمل على إنجاح مشروع القطار الخليجي باعتباره يخدم شعوب المنطقة * تنوع الصادرات والواردات بين دول التعاون يتطلب إيجاد نظام نقل سريع * المرحلة المقبلة للقطار الخليجي تتضمن ربط موانئ دول الخليج بالأردن * اكتمال مشروع توسعة ميناء الرويس وتحويله إلى ميناء تجاري العام المقبل * نعمل على نظام التذكرة الواحدة لمستخدمي وسائل النقل وموديلات إضافية لمنظومة الطيران * خصخصة قطاع سيارات الأجرة هدفها تنظيم القطاع والمواصلات ستنسحب من السوق في 2017 * شركة مواصلات الحكومية تمتلك حالياً 100 سيارة أجرة بعدما كان أسطولها 2500 سيارة * العلاقات العمانية القطرية نموذج خاص أثبتته الاتفاقيات الموقعة بين البلدين * مراحل متقدمة لمشروع المترو و21 حفارة ستقوم بعملية حفر الأنفاق تحت الأرض

دعا سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورئيس غرفة تجارة وصناعة قطر إلى ضرورة انتقال دور القطاع الخاص الخليجي من الدور الاستشاري إلى الدور المشارك في صياغة القرارات والقوانين ذات الشأن الاقتصادي. ولفت خلال الكلمة التي ألقاها، اليوم الإثنين، في افتتاح أعمال الاجتماع الـ 45 لمجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، بالدوحة، إلى ضرورة مواصلة تطوير البرامج المنبثقة من استراتيجية الاتحاد التي أقرها في اجتماعه السابق بالكويت والتي تؤكد على تعزيز وتسريع خطى التكامل الاقتصادي بين دول المجلس وصولاً إلى وحدتها الاقتصادية، وذلك وسط ما نشهده من تطورات سياسية واقتصادية واجتماعية عربية وعالمية. العمل الاقتصادي ودعا سعادة الشيخ خليفة بن جاسم اتحاد غرف دول مجلس التعاون إلى مواصلة العمل على تحسين وتطوير بيئة وآليات العمل الاقتصادي التنموي الخليجي من خلال التعامل مع العديد من التحديات الإقليمية والعالمية. وأشار إلى أن الاجتماع الـ45 يعقد في ظل معطيات وتطورات تمثل تحديات كبيرة، لاسيما على صعيد انخفاض أسعار النفط وتواصل التوترات السياسية الإقليمية، مما يفرض على دول المجلس المزيد من الحذر والتكاتف في وجه تلك التحديات، خاصة أن الانفاق الحكومي يعتبر هو المحرك الأول لنشاط القطاع الخاص وكذلك للمحافظة على شبكة الأمان الاجتماعي. وقال إن ما يثلج صدورنا هو الاتفاق الذي تمخضت عنه القمة الخليجية التشاورية الأخيرة في الرياض وما خرج عنها من نتائج استجابت لرغبة شعوبنا في المزيد من التلاحم. قمة الدوحة وأعرب عن أمله في أن تخرج القمة الخليجية التي ستعقد غداً في الدوحة بالمزيد من القرارات والتوصيات التي تحقق الانتقال النوعي في مسيرة التكامل الاقتصادي الخليجي بشكل عام، وتجسد مشاركة أكبر للقطاع الخاص في برامج التنمية والتكامل الاقتصادية بشكل خاص. وناقش الاجتماع الـ 45 لمجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الذي استضافته الدوحة عدداً من الموضوعات والقضايا التي تدور حول اهتمامات الاتحاد والقطاع الخاص الخليجي خلال العام 2014، وتقييم تنفيذ برنامج عمل الأمانة العامة للاتحاد للعام 2014. وجاء هذا الاجتماع قبل يوم واحد من انعقاد الدورة الخامسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستضيفها الدوحة، وركز الاجتماع على آلية تعزيز التعاون بين الأمانة العامة للاتحاد والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، لدفع مسيرة التكامل الاقتصادي والوحدة الاقتصادية وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية لما فيه مصلحة الاقتصاد الخليجي والقطاع الخاص على وجه الخصوص. وتضمن برنامج الاجتماع، عرض تصور حول آلية التعاون مع هيئة الاتحاد الجمركي، إلى جانب استعراض قرارات الاجتماع الرابع والأربعين لمجلس الاتحاد، وتوصيات اجتماع لجنة القيادات التنفيذية بالاتحاد في اجتماعها الرابع والثلاثين المنعقد بتاريخ 6 نوفمبر الماضي بدبي. كما استعرض الاجتماع أبرز الفعاليات والمناسبات الاقتصادية التي ستنظمها الأمانة العامة للاتحاد خلال العام 2015، مع الاتحادات والغرف الأعضاء أو الهيئات والمؤسسات والمنظمات الخليجية أو الأمانة العامة لمجلس التعاون، ومن أبرزها: تنظيم المنتدى الاقتصادي الخليجي التنزاني خلال الفترة 15-16 شهر يناير 2015، والملتقى العربي الفرنسي في 10 من فبراير المقبل، إضافة إلى ملتقى الشركات العائلية خلال شهر أبريل 2015، والاطلاع على مشروع الموازنة التقديرية لعام 2015، وخطوات بناء مقر الأمانة العامة للاتحاد في مدينة الدمام. مرئيات القطاع الخاص على صعيد آخر، قال السيد عبد الرحيم نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي إن رؤساء الغرف الخليجية تشرفوا اليوم بلقاء معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء حيث اطلعوا معاليه على مرئيات القطاع الخاص الخليجي وتطلعاتهم بأن تكون قمة الدوحة قمة ناجحة بكافة المعايير وأن يؤخذ بعين الاعتبار القرارات المتعلقة بالشأن الاقتصادي وخاصة ما يتعلق بعملية تطبيق المواطنة الاقتصادية بدول مجلس التعاون وأهمية ان تبحث القمة أيضاً في موضوع مستجدات السوق الخليجية المشتركة وتطبيق القرارات الاقتصادية ذات الشان المماثل في دول مجلس التعاون الخليجي وتسهيل حركة التجارة والاستثمار ما بين دول مجلس التعاون.

افتتحت اليوم، الإثنين، بالدوحة أعمال الاجتماع الـ 45 لمجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، الذي يسبق انعقاد الدورة الـ 35 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تنطلق أعمالها بالدوحة غدا. وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، في كلمة ألقاها خلال الافتتاح :" إن الاجتماع الـ 45 يعقد في ظل معطيات وتطورات تمثل تحديات كبيرة، لاسيما على صعيد انخفاض أسعار النفط وتواصل التوترات السياسية الإقليمية، مما يفرض على دول المجلس المزيد من الحذر والتكاتف في وجه تلك التحديات، خاصة أن الانفاق الحكومي يعتبر هو المحرك الأول لنشاط القطاع الخاص، وكذلك للمحافظة على شبكة الأمان الاجتماعي". ودعا سعادته اتحاد غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى مواصلة العمل على تحسين وتطوير بيئة وآليات العمل الاقتصادي التنموي الخليجي من خلال التعامل مع العديد من التحديات الإقليمية والعالمية، مشددا على ضرورة مواصلة تطوير البرامج المنبثقة من استراتيجية الاتحاد التي أقرها في اجتماعه السابق بالكويت والتي تؤكد أهمية انتقال دور القطاع الخاص من الدور الاستشاري إلى الدور المشارك في صياغة القرارات والقوانين ذات الشأن الاقتصادي، وأيضا تعزيز وتسريع خطى التكامل الاقتصادي بين دول المجلس وصولا إلى وحدتها الاقتصادية، وذلك وسط ما نشهده من تطورات سياسية واقتصادية واجتماعية عربية وعالمية. وأعرب عن أمله في أن تخرج القمة الخليجية التي ستعقد غدا في الدوحة بالمزيد من القرارات والتوصيات التي تحقق الانتقال النوعي في مسيرة التكامل الاقتصادي الخليجي بشكل عام، وتجسد مشاركة أكبر للقطاع الخاص في برامج التنمية والتكامل الاقتصادية بشكل خاص. ولفت سعادته إلى أن الاجتماع الـ 45 لمجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي سيستعرض ويناقش العديد من المواضيع ذات الصلة بتفعيل دور اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في الدفع باتجاه المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص في برامج التنمية والتكامل الاقتصادية الخليجية. وأشار إلى أن المقر الجديد للأمانة العامة للاتحاد سيكون في مقدمة هذه المواضيع، حيث يعتبر ذلك نقلة نوعية كبيرة في مسيرة الاتحاد، وكذلك تفعيل آليات التعاون بين الأمانة العامة للاتحاد والأمانة العامة لمجلس التعاون من خلال تفعيل قرار المجلس الأعلى في لقائه التشاوري الحادي عشر الذي انعقد بالرياض في الـ 5 من شهر مايو لعام 2009، بخصوص دعوة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي للمشاركة باجتماعات اللجان الفنية المتخصصة في المجالات ذات العلاقة المباشرة بالقطاع الخاص لمناقشة مشروعات القوانين الاقتصادية التي لها تأثير مباشر على مواطني دول المجلس وذلك للاستئناس بمرئيات الاتحاد في هذا الشأن. وأضاف أنه من المواضيع المعروضة على الاجتماع أيضا مذكرة خاصة بآلية التعاون مع هيئة الاتحاد الجمركي والتي تهدف لتفعيل دور الاتحاد في الاجتماعات مع الهيئة، إلى جانب مشاريع برنامج عمل الاتحاد وميزانية الاتحاد للعام المقبل 2015. وثمن سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني الجهود التي تبذلها الأمانة العامة لمجلس التعاون وتواصلها مع الاتحاد وعقدها الاجتماعات المشتركة معه، في سبيل تفعيل قيام الاتحاد الجمركي الموحد والسوق الخليجية المشتركة، وإزالة التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع الخاص الخليجي. ويناقش الاجتماع الـ 45 لمجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الذي تستضيفه الدوحة عددا من الموضوعات والقضايا التي تدور حول اهتمامات الاتحاد والقطاع الخاص الخليجي خلال العام 2014، وتقييم تنفيذ برنامج عمل الأمانة العامة للاتحاد للعام 2014. ويأتي هذا الاجتماع قبل يوم واحد من انعقاد الدورة الخامسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستضيفها الدوحة غدا الثلاثاء ، ويركز الاجتماع على آلية تعزيز التعاون بين الأمانة العامة للاتحاد والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، لدفع مسيرة التكامل الاقتصادي والوحدة الاقتصادية وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية لما فيه مصلحة الاقتصاد الخليجي والقطاع الخاص على وجه الخصوص. ومن المحاور المدرجة ضمن برنامج الاجتماع، عرض تصور حول آلية التعاون مع هيئة الاتحاد الجمركي، إلى جانب استعراض قرارات الاجتماع الرابع والأربعين لمجلس الاتحاد، وتوصيات اجتماع لجنة القيادات التنفيذية بالاتحاد في اجتماعها الرابع والثلاثين المنعقد بتاريخ 6 نوفمبر الماضي بدبي. إضافة إلى ما تقدم، يستعرض الاجتماع اليوم أبرز الفعاليات والمناسبات الاقتصادية التي ستنظمها الأمانة العامة للاتحاد خلال العام 2015، مع الاتحادات والغرف الأعضاء أو الهيئات والمؤسسات والمنظمات الخليجية أو الأمانة العامة لمجلس التعاون، ومن أبرزها: تنظيم المنتدى الاقتصادي الخليجي التنزاني خلال الفترة 15-16 شهر يناير 2015، والملتقى العربي الفرنسي في 10 من فبراير المقبل، إضافة إلى ملتقى الشركات العائلية خلال شهر أبريل 2015، والاطلاع على مشروع الموازنة التقديرية لعام 2015، وخطوات بناء مقر الأمانة العامة للاتحاد في مدينة الدمام.

أكد د. نبيل العربي، الأمين العام للجامعة العربية، أهمية انعقاد القمة الخليجية الـ35 التي تنطلق أعمالها في العاصمة القطرية الدوحة، غدا الثلاثاء، خاصة في ظل التطورات والتحديات الخطيرة التي تعصف بالمنطقة. وأشاد الأمين العام للجامعة العربية، في بيان صحفي اليوم الإثنين، بالجهود التي بذلتها دول مجلس التعاون الخليجي من أجل رأب الصدع وتحقيق التوافق واستعادة التضامن العربي. ومن المقرر أن يغادر نبيل العربي، مساء اليوم، إلى العاصمة القطرية الدوحة، على رأس وفد رفيع المستوى، وذلك للمشاركة في أعمال قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربي. وتأتي زيارة الأمين العام تلبية للدعوة التي تلقاها من وزير الخارجية القطري، الدكتور خالد بن محمد العطية.

تستضيف الدوحة غداً، الإثنين، الاجتماع الـ 45 لمجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الـ45 والذي يعقد في فندق شرق برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس الاتحاد ورئيس غرفة قطر، وبحضور رؤساء الغرف التجارية والصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي والأمانة العامة للاتحاد. وسيتم خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات والقضايا التي تدور حول اهتمامات الاتحاد والقطاع الخاص الخليجي خلال العام 2014، وتقييم تنفيذ برنامج عمل الأمانة العامة للاتحاد للعام 2014. ويتزامن الاجتماع مع انعقاد الدورة الخامسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالدوحة يوم بعد غداً الثلاثاء، فيما يؤكد تلاحم القطاع الخاص الخليجي مع قادة وحكومات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وسيركز الاجتماع على آلية تعزيز التعاون بين الأمانة العامة للاتحاد والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، لدفع مسيرة التكامل الاقتصادي والوحدة الاقتصادية وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية لما فيه مصلحة الاقتصاد الخليجي والقطاع الخاص على وجه الخصوص. كما سيتم عرض تصور حول آلية التعاون مع هيئة الاتحاد الجمركي، إلى جانب استعراض قرارات الاجتماع الرابع والأربعين لمجلس الاتحاد، وتوصيات اجتماع لجنة القيادات التنفيذية بالاتحاد في اجتماعها الرابع والثلاثين المنعقد بتاريخ 6 نوفمبر الماضي بدبي. وإلى جانب ذلك، سيتم استعراض أبرز الفعاليات والمناسبات الاقتصادية التي ستنظمها الأمانة العامة للاتحاد خلال العام 2015، مع الاتحادات والغرف الأعضاء أو الهيئات والمؤسسات والمنظمات الخليجية أو الأمانة العامة لمجلس التعاون. ومن المتوقع أن تشمل تلك الفعاليات تنظيم المنتدى الاقتصادي الخليجي التنزاني خلال الفترة 15-16 يناير 2015، والملتقى العربي الفرنسي في 10 من فبراير المقبل، إضافة إلى ملتقى الشركات العائلية خلال شهر أبريل 2015، والاطلاع على مشروع الموازنة التقديرية لعام 2015، وخطوات بناء مقر الأمانة العامة للاتحاد في مدينة الدمام.

كشف تقرير اقتصادي صدر عن الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي اليوم، الأحد، لمناسبة قرب انعقاد قمة الدوحة أن الشركات المساهمة القطرية هي الأكثر استقطاباً للمساهمين من مواطني دول المجلس وبنسبة66% من اجمالي عدد المساهمين الخليجيين. وأشار إلى ارتفاع نسبة الشركات المساهمة المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس من إجمالي مجموع الشركات المساهمة من 20% في العام 1985م إلى ما نسبته 96% في عام 2013م، لافتاً إلى أن عدد الشركات المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس بلغ 659 شركة مساهمة في عام 2013م، برأسمال يصل إلى حوالي 226 مليار دولار. وقال التقرير إن عدد المساهمين من مواطني دول المجلس في هذه الشركات بلغ حوالي 290 ألف مساهم في عام 2013م، حيث حلت دولة قطر في المرتبة الأولى في استقطاب المساهمين من مواطني دول المجلس والبالغ عددهم 190886 مساهماً بنسبة قدرها 66% من إجمالي عدد المساهمين تلتها الإمارات حيث بلغ عدد المساهمين فيها 51118 مساهماً وبنسبة قدرها 18%، وحلت البحرين في المرتبة الثالثة بعدد 27440 مساهماً، وجاءت كل من سلطنة عمان والسعودية والكويت في المراتب الرابعة والخامسة والسادسة بعدد 13758 و5149 و1603، مساهماً من مواطني الدول الأعضاء، على التوالي. وقد تصدر المستثمرون السعوديون قائمة المساهمين من أبناء دول المجلس في الشركات المساهمة والمسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس في العام 2013م بنسبة قدرها 44% من إجمالي عدد المساهمين، أمّا المستثمرون الكويتيون فقد حلوا في المرتبة الثانية بنسبة قدرها 17%، تلاهم الإماراتيون بنسبة 16% والبحرينيون بنسبة قدرها 12%، ومن ثم العمانيين والقطريين بنسب قدرها 9% و2% على التوالي. وأوضح التقرير أنه منذ ديسمبر 1988م سمحت قرارات مجلس التعاون لمواطني دول المجلس بتملك أسهم الشركات المساهمة ونقل ملكيتها وفقاً لعدد من الضوابط والقيود. وتم تخفيف تلك القيود والاستثناءات بشكل تدريجي، حتى صدر قرار المجلس الأعلى في قمة الدوحة المنعقدة في ديسمبر2002م ، بالنص على المساواة التامة بين مواطني دول المجلس في مجال تملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات، وإزالة القيود التي قد تمنع ذلك. وبنهاية عام 2005، كانت جميع الدول الأعضاء قد أصدرت قرارات تمنح المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في هذا المجال. ويظهر تقرير أعده قطاع المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون الآثار الايجابية المباشرة لقرارات المجلس الأعلى، والمتمثلة في ارتفاع نسبة الشركات المساهمة المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس من إجمالي مجموع الشركات المساهمة من 20% في العام 1985م إلى ما نسبته 96% في عام 2013م، حيث بلغ عدد الشركات المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس 659 شركة مساهمة في عام 2013م، برأسمال يصل إلى حوالي 226 مليار دولار.

افتتح سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية المعرض المصاحب للقمة الخامسة والثلاثون للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، بالطابق الثالث في مجمع الستي سنتر ، وبحضور السيد جمال ناصر الصويدر المدير التنفيذي بوكالة الأنباء الإماراتية والسيد احمد سعيد البوعينين مدير عام وكالة الأنباء القطرية والسيد يوسف المالكي رئيس اللجنة الاعلامية للقمة الخليجية ومدراء الاعلام بدول مجلس التعاون الخليجي. واشتمل المعرض على أجنحة لدول مجلس التعاون الخليجي كل من الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة الكويت ودولة قطر. بالإضافة الى جناح للأمانة العامة لدول مجلس التعاون وجناح جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج وجناح لمؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك . افتتاح المعرض المصاحب للقمة الخليجية إنجازات مجلس التعاون ويهدف المعرض الى تعريف الجمهور بإنجازات مجلس التعاون الخليجي وتوزيع الكتيبات الخاصة بإنجازات دول المجلس التعاون في شتى المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية. وحرص المنظمون على تنظيم المعرض في مكان عام بهدف إتاحة الفرصة للجمهور ليعيشوا أجواء مؤتمر القمة الخليجية، وسهولة إطلاعهم على مكونات المعرض وحصولهم على الكتيبات والمنشورات التي يتم توزيعها على الجمهور حول إنجازات مجلس التعاون وإنجازات دول مجلس التعاون. افتتاح المعرض المصاحب للقمة الخليجية وقال سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية أن المعرض المصاحب للقمة الخليجية يشتمل على أجنحة الدول الخليجية الستة المشاركة في القمة إلى جانب جناج الأمانة العامة لدول مجلس التعاون، وجناج تليفزيون الخليج المشترك، وانتاج البرامجي المشترك. وأكد أنه يتمنى أن يزور الجمهور المعرض في مجمع الستي سنتر ويتعرف على انجازات دول مجلس التعاون، منوها أن المعرض بداية للقمة الخليجية، ومشيرا إلى أنه يشتمل على مواد إعلامية جيدة لتعريف الجمهور بالدول الخليجية وأنشطة مجلس التعاون. ولفت إلى أن المعرض تم تنظيمه في مكان عام في مجمع تجاري حتى يكون متاحا أمام الجمهور للتعرف على أهم المعروضات من المواد الفيلمية والمطبوعة الخاصة بدول مجلس التعاون الخليجي. ومن جانبه قال السيد جمال ناصر الصويدر المدير التنفيذي لوكالة الأنباء الإماراتية لـ"بوابة الشرق" ان المعرض اصبح عنوان بارز في القمم الخليجية ومن اهم الأنشطة الإعلامية المصاحبة لمؤتمرات القمة . افتتاح المعرض المصاحب للقمة الخليجية وأكد على أهمية المواد المعروضة في المعرض من كتب ومنشورات ومواد فلمية عن إنجازات المجلس وإنجازات دول الخليج مشيرا الى الحرص الدائم لتواجد المعرض المصاحب نظرا لأهميته في إبراز دور مجلس التعاون إعلاميا .

قال سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إن دولة قطر لها دور فاعل ومؤثر في مسيرة مجلس التعاون المباركة، وانجازاته المتعددة على كافة الأصعدة والمجالات، مؤكداً أن شعوب دول المجلس لديها إيمان مُطلق بأن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وإخوانه قادة دول المجلس، حريصون على تعزيز مسيرة التعاون الخليجي نحو مزيد من التكامل والترابط والتضامن. وأضاف "الزياني" في حواره مع وكالة الأنباء القطرية (قنا) أن قمة الدوحة تأتي في وقتٍ "مهم جداً" وظروف في غاية الحساسية، وهذا بلا شك يتطلب المزيد من التضامن بين دول المجلس. قمة الدوحة تأتي في وقتٍ "مهم جداً" وظروف في غاية الحساسية، وهذا بلا شك يتطلب المزيد من التضامن بين دول المجلس.وأعرب عن سعادته الشخصية لإنعقاد القمة بالدوحة معتبراً أنها (قمة الفرحة)، تنعقد في أجواء فرحة أهل الخليج بتضامن دولهم وتمسكها بالثوابت التي جمعت بين دول المجلس ومواطنيه على مدى سنوات، الفرحة التي لمسنا تباشيرها في الاجتماع الذي عقد في الرياض في 16 نوفمبر 2014 بين أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز عاهل المملكة العربية السعودية، والذي توج بإتفاق الرياض التكميلي. وحول رؤيته لأهم القضايا التي سيبحثها القادة الخليجيون في قمة الدوحة في ظل الظروف الحالية التي تشهدها المنطقة قال الزياني لـ"قنا" إن الأوضاع والمستجدات الخطيرة التي تعيشها المنطقة تؤثر بعمق على أمن المنطقة والأمن الاقليمي، وبخاصة في ظل تصاعد خطر التنظيمات الارهابية المتطرفة، وغياب موقف عربي تضامني، وحالة عدم الاستقرار وانعدام الأمن في بعض الدول الاقليمية، وتفاقم المعاناة الانسانية للاجئين والمهجرين والمشردين في عدد من الدول العربية، وتزايد التدخلات الاقليمية في الشؤون العربية. وأشار إلى أن كل هذه المستجدات تفرض على دول المجلس تدارس تداعياتها وتأثيراتها على الأمن والاستقرار في دول المجلس، وعلى الأمن والسلم الاقليمي والدولي ، لافتاً إلى أن كل هذه المسائل ستكون محل اهتمام وبحث من قبل أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في قمة الدوحة المقبلة. وفيما يتعلق بالتحرك الخليجي الجماعي لمكافحة الإرهاب في ضوء اجتماع الدول العشر الذي عُقد بالسعودية سبتمبر الماضي، أوضح "الزياني" أن دول مجلس التعاون تركز جهودها إزاء التصدي لظاهرة الإرهاب إعتماداً على عدة ثوابت أساسية، من أهمها أن الإرهاب لا دين له ولا وطن، وأنه عمل دخيل على المبادئ الإسلامية والتربة الخليجية، فضلاً عن إعمال الحكمة والتروي في التعامل معه، وألا يقتصر الأمر على الحل الأمني فقط، بل تكون الحرب على الإرهاب، متعددة الجوانب، لقناعة دول المجلس، بأن الإرهاب لا يمكن تبريره بأي ظرف أو باعث أو غاية، وبالتالي يجب مكافحته بجميع أشكاله ومظاهره والتصدي لكل من يدعمه أو يموله أو يبرره . مشروع "سكك حديد التعاون" أحرز تقدماً ملموساً وقطع خطوات كبيرة على مسار تنفيذه، ومن المتوقع أن يستكمل تنفيذه وتشغيله خلال عام 2018م.وأضاف الزياني لـ"قنا" أن دول المجلس إتخذت سلسلة من الإجراءات الفعالة من أجل مكافحة أعمال الإرهاب على كافة الأصعدة والمستويات داخلياً وإقليمياً ودولياً، فعلى الصعيد الداخلي، أصدرت القوانين الخاصة والتشريعات الوطنية المتعلقة بمكافحة وتمويل الإرهاب، ومن بينها الاستراتيجية الأمنية لمكافحة التطرف والارهاب، واتفاقية دول مجلس التعاون لمكافحة الارهاب، فضلاً عن التعاون الشامل والتنسيق الدائم بين الأجهزة الأمنية بدول المجلس في هذا المجال. أما على الصعيد الدولي، فهناك العديد من الاتفاقيات والصكوك القانونية الدولية التي انضمت إليها دول المجلس سعياً منها لدعم الجهود الدولية لمكافحة الارهاب . كما دعت دول المجلس في كل المحافل الإقليمية والدولية إلى نبذ الإرهاب ومكافحته بمختلف أشكاله وصوره، وأكدت في أكثر من مناسبة بأن مكافحة الإرهاب واجتثاثه لا يمكن تحقيقه بصورة فعالة، إلاّ من خلال جهد دولي مكثف يتناسب مع جسامة المخاطر الإرهابية . وبالنسبة لتطورات الأوضاع في اليمن قال إن المبادرة الخليجية كانت جهداً ذاتياً من دول المجلس تم بناء على طلب من الأشقاء في اليمن، ولاشك أن دور الأمم المتحدة ممثلة في مجلس الأمن كان فاعلاً في متابعة سير العملية الانتقالية في اليمن، مشيراً إلى أن موقف دول المجلس تجاه اليمن يتمثل أساساً في الالتزام الكامل بوحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، ودعم الحوار والمسار السلمي القائم بعيداً عن العنف والفوضى، وفي هذا الصدد تدعم دول المجلس وتساند فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي لاستكمال المرحلة الانتقالية طبقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. وإنتقالاً إلى ملف التعاون الاقتصادي الخليجي ومشروع سكك حديد التعاون، فقد أكد "الزياني" أن المشروع يحظى باهتمام كبير من قبل أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، حفظهم الله، لما له من مردودات ايجابية مباشرة على تعزيز التواصل والترابط بين دول المجلس ومواطنيها، وتيسيراً لحركة التجارة بين دول المجلس، وحرية التنقل للمواطنين والمقيمين فيها إلى جانب دعم الاستثمارات المشتركة بين دول المجلس بما يسهم في تفعيل التبادل التجاري والاقتصادي الخليجي. وأوضح الزياني أن دول المجلس دخلت الآن مرحلة الانتهاء من التصاميم الهندسية التفصيلية من أجل انجاز المشروع في أسرع وقت وبأفضل المواصفات عالمياً، كما تم تشكيل لجنة مالية وفنية من الجهات المختصة بدول المجلس لاستكمال الدراسات التفصيلية للمشروع والتنسيق بين الدول الأعضاء فيما يخص إنشاء سكة الحديد وتوائمها وتكاملها مع شبكات السكك الحديدية الوطنية بدول المجلس. وأكد الزياني أن المشروع قد أحرز تقدماً ملموساً وقطع خطوات كبيرة على مسار تنفيذه، حيث اتفقت الدول الأعضاء، بالتنسيق مع الأمانة العامة، على خطة عمل وبرنامج زمني لاستكمال التصاميم الهندسية التفصيلية للمشروع، ومن المتوقع أن يستكمل تنفيذه وتشغيله خلال عام 2018م، بمشيئة الله، مع الأخذ بعين الاعتبار مواكبة آخر المستجدات والتحديات التي قد تواجه تنفيذ المشروع ووضع الحلول المناسبة للتغلب عليها. الأوضاع والمستجدات الخطيرة التي تعيشها المنطقة تؤثر بعمق على أمن المنطقة والأمن الاقليمي، وبخاصة في ظل تصاعد خطر التنظيمات الارهابية المتطرفة، وغياب موقف عربي تضامني.وحول الخطوات التي قطعها مشروع الربط المائي، قال الزياني إن العمل في مشروع دراسة الربط المائي يجري من قبل اللجان المختصة بالشكل المطلوب تماماً، تنفيذاً لتوجيه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، حفظهم الله ورعاهم. ولا زالت المشاورات جارية بين الدول الأعضاء للوصول إلى افضل طريقة لتنفيذه على أرض الواقع مع مراعاة متطلبات البيئة، مُعرباً عن إعتقاده أن المشروع مهم وحيوي ويفيد المنطقة حيث أنه يضمن توفر المياه في دول مجلس التعاون، على المدى الطويل و لأجيال عديدة. وبالحديث عن المواطنة الخليجية ومكانها على قائمة إهتمامات قادة المجلس، قال "الزياني" إن موضوع المواطنة الخليجية يحظى بمتابعة قادة دول المجلس -يحفظهم الله- من أجل التحسين ومتابعة مستوى التقدم في تنفيذ القرارات وانعكاسها على أرض الواقع بمستوى يحقق طموحات أبناء دول المجلس. وأكد أن هذه المتابعة أثمرت تفعيل القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى بشأن تحقيق المواطنة الاقتصادية وتفعيل متطلبات السوق الخليجية المشتركة، وذلك عن طريق تحديد الآليات المناسبة ومتابعة تنفيذ الأدوات التشريعية الوطنية في كل دولة من الدول الأعضاء، والتي من شأنها تسريع استكمال متطلبات تحقيق المواطنة الخليجية. وبناءً على ذلك تم تحقيق نتائج إيجابية وملموسة شملت العديد من الخطوات، ومن ضمنها على سبيل المثال لا الحصر، السماح لمواطني دول المجلس بتملك وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات، وتطبيق مبدأ المساواة التامة بين مواطني دول المجلس في العمل في القطاعين الحكومي والأهلي، ومد مظلة التأمين الاجتماعي والتقاعد، وحرية تملك العقارات، وانتقال رؤوس الأموال، وتحقيق الاستفادة من خدمات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية الأخرى، وغيرها من مزايا هامة ساهمت في تعزيز الترابط والتكامل الخليجي، وزيادة التبادل التجاري البيني بين دول مجلس التعاون، وتسهيل انتقال السلع والخدمات في إطار كتلة خليجية وسوق واحدة، وبناءً على ذلك تعتبر السوق مفتوحة أمام المواطنين لاستغلال ما تم اصداره من قرارات في هذا الشأن. وعن أهم العوائق التي تقف في طريق إنطلاق السوق الخليجية المشتركة أكد الزياني أنه لا يوجد عمل خالٍ من العوائق والعقبات، ولذلك، ومن أجل ضمان نجاح تطبيق السوق الخليجية المشتركة وضمان استمراريتها بكفاءة، تم وضع آليات متابعة وتقويم، بالإضافة الى تشكيل عدة لجان وزارية وفنية تهتم بتنفيذ توجيهات قادة دول المجلس نحو تحقيق المواطنة الاقتصادية والتأكد من أنه تم تنفيذها على الوجه المطلوب وإزالة ما قد يعترضها من عوائق. وفي كلمة أخيرة للمواطن الخليجي قال سعادة الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني إن ارتفاع سقف تطلعات مواطني دول المجلس دليل واضح على شعورهم بعمق الأواصر التي تربطهم، وايمانهم بأهمية منظومة مجلس التعاون، وما تمثله بالنسبة اليهم من مكانة اقليمية ودولية، وما يلمسونه من انجازات تعمق الترابط والتكامل بين دول المجلس، موجهاً حديثه للمواطن الخليجي بقوله إن مجلس التعاون هو مظلة تظلل دولنا وشعوبنا بالحب والأخوة الصادقة، وتحمينا عن الاخطار وتبرز مكانتنا العالمية بين الأمم، فحافظوا عليها وتمسكوا بها وابذلوا لها من العطاء والعمل الجاد من أجل تعزيز مسيرتها المباركة.

خصّص مؤتمر مجلس التعاون جلسة لمناقشة تأثير الجاليات الأجنبية والعربية في الخليج، أدارها الدكتور عبد الرزاق الشايجي أستاذ العلاقات الدولية في جامعة الكويت. واستهلّت الجلسة الدكتورة عائشة التايب أستاذ مشارك في قسم علم الاجتماع والخدمات الاجتماعية بجامعة الدمام، بالحديث حول "العمالة الأجنبية في دول مجلس التعاون الخليجي: قراءة سوسيولوجية في التحدّيات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة"، مؤكّدةً أنّ تسارع وتيرة ازدياد العمالة الوافدة في دول مجلس التعاون يجب أنْ لا يتمّ ربطه بقضيّة بطالة المواطنين. وقالت: "إنّ مسألة (بطالة المواطنين إزاء تزايد نسق العمالة الوافدة) يجب أنْ تُطرح وتُعالجَ من جميع أبعادها الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، فالخلل يكمنُ فيما ترسّخَ في أذهان الفاعلين الاجتماعيين في المجتمعات النفطية من معتقدات وتصوّرات خاطئة عن قيم الكدّ والاجتهاد، ومن التصنيفات الاعتبارية للمهن". وأشارت في هذا السياق إلى أنّ حجم العمالة الوافدة في دولة قطر بلغ 149% ما بين فترة 2003-2008، حيث ارتفع من 332 ألف عامل في 2003 إلى 827 ألف عامل في 2008. التحديات التنموية ونبّهت التايب إلى بعض التحدّيات التنموية التي تطرحها مسألة العمالة الوافد، ومنها كلفة التحويلات الرسمية التي تنطلق من دول الخليج من قِبل العمالة الوافدة متوجّهةً نحو بعض الدول الآسيوية، وما إذا كانت هذه الكلفة تتناسب مع قيمة العائدات التنموية التي تُحقّقها العمالة الوافدة ودورها ومساهماتها في التطوّر الاقتصادي والاجتماعي في دول مجلس التعاون، مؤكّدةً أهمية الوعي الوطني والإقليمي بحساب الكلفة والعائد من نوعيات معينة من العمالة الوافدة، وضرورة التحرّك الرسمي للرصد الدقيق لهذه التحويلات الرسمية وحساب كلفتها وربطها بعائداتها التنموية. وأشارت هنا إلى أنّ حجم التحويلات التي تنطلق من دول الخليج نحو بعض الدول الآسيوية يُقدّر بالمليارات، موضحةً: "تتحدّث الأرقام عن أنّ السعودية تحوّل 15 مليار سنوياً إلى مناطق مختلفة.. الكويت 2.5 مليار.. الإمارات 4.5 مليار". ثم تحدّثت التايب عن تأثير العمالة الوافدة على الوجود والهوية الاجتماعية، وخاصة فيما يتعلّق بالعمالة المنزلية الوافدة وما تطرحه من مشكلات تمسّ الأسرة الخليجية. وقالت إنّ عدد الخادمات في السعودية بلغ 818 ألف عام 2003، أما في الكويت فقد وصل إلى 400 ألف، وفي عمان 66 ألف، مشدّدةً على أنّ وجود العمالة المنزلية الوافدة لم يعد يُمكن النظر إليه على أنّه قضية ديمغرافية أو سكانية بالأساس، بل هو قضية اجتماعية مركّبة وعميقة التأثير ليس فقط على المستوى الميكروسوسيولوجي كالأسرة والمجتمعات المحلية الضيقة، ولكن أيضاً على مستوى المجتمع ككُل. تأثير التديّن ومن جهته، قام ماجد الأنصاري، من معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسْحية في جامعة قطر باستعراض عددٍ من نتائج المسح الاجتماعي والدراسات التي تسعى إلى تقديم منظورٍ جديدٍ عن أبعاد التديّن من خلال إدراج بُعد الحكم على الآخرين، وتهدف إلى تقييم تأثير التديّن على ثقة القطريين بالأجانب في قطر. وخلص الأنصاري في ورقته التي حملتْ عنوان "أقلية من المواطنين: تأثير القيم في الثقة بالمقيمين في قطر" إلى نتائج أبرزها ما يتعلّق بتأثير المعتقدات والممارسات والمواقف الدينية على الثقة في الأجانب في قطر، وما يدعم الفرضيات المقترحة في أنّ التديّن مؤشر جيد لثقة الأجانب وأنّ تأثير التدين على الثقة في الأجانب في قطر كان إيجابياً للمجموعات المشابهة للقطريين، وسلبياً للمجموعات المختلفة عنهم. كما تحدّث الأنصاري عن دراسة أجراها معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسْحية في جامعة قطر حول التناغم الاجتماعي لقطر، وقياس تأثير المعتقدات والقيم الشخصية على التسامح والثقة الاجتماعية في الآخرين. ولفت إلى أنّ العديد من الدراسات أكّدت أنّ النمطية السلبية يُمكن أن تتقلّص من خلال زيادة التواصل. استيعاب الفلسطينيين من جانبه، بحثَ أنيس فوزي قاسم، المستشار القانوني للوفد الفلسطيني في مفاوضات مدريد وواشنطن، وعضو هيئة الدفاع الفلسطينية أمام محكمة العدل الدولية في قضية جدار الفصل العنصري، بحث في ورقته "الوضع القانوني والسياسي للجاليات الفلسطينية في دول الخليج". وتطرّق إلى أوضاع الجالية الفلسطينية في كلٍّ من الكويت والعراق، مشيراً إلى أنّ "التشريعات العراقية كانت تُعرف اللاجئ الفلسطيني بأنّه من جاء من فلسطين المحتلة عام 1948، ولم يشمل ذلك التعريف من جاؤوا إلى العراق بعد ذلك التاريخ، وظلّ ذلك التعريف الأساسي هو التعريف الذي يحكم العلاقة ما بين اللاجئ الفلسطيني والحكومة العراقية". وأضاف: "ثمّ صدرت مجموعة من القرارات عن مجلس قيادة الثورة تُعطي الفلسطيني حقوقاً مثل تلك التي تُعطى للمواطن العراقي بالنسبة للعمل أو الإقامة. وفي 1969 شرّعت الحكومة العراقية قانوناً خاصاً لإقامة اللاجئين الفلسطينيين في العراق. وفي 1981 صدر قانون يمنح الفلسطيني حقّ تملّك عقار واحد، بحيث يكون حقه في هذا العقار له ولورثته من بعده، لكن حين يعود إلى فلسطين تعود ملكية العقار إلى وزارة المالية العراقية.. وبعد ذلك كانت معضلة الفلسطيني في العراق خلال فترة الرئيس السابق صدام حسين هي أنّه أصبح مهدداً بشكلٍ غير مباشر بأنّ عليه أنْ يكون جزءاً من النظام السائد". أما حول الفلسطينيين في الكويت، لفت قاسم إلى أنّ الكويت استقبلت أوّل بعثة تعليمية فلسطينية عام 1936، وكان لهذه البعثة دورٌ كبيرٌ في خلق الوعي الكويتي واحتضانه للقضية الفلسطينية، ولفت أيضاُ إلى أنّ الكويت في بداية الثورة النفطية كانت بحاجة إلى يد عاملة ماهرة وإلى مثل الخبرات الفلسطينية، وهو الأمر الذي توافق مع حاجة كثيرٍ من الفلسطينيين الذين توجّهوا بعدها إلى الكويت، وغيرها من الدول الخليجية الأخرى في تلك الفترة. ومن جهته، تحدّث باسِم سرحان، خبير في وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في قطر، عن "مساهمة الفلسطينيين في نهضة دول الخليج العربية"، منوّهاً إلى بعض هذه المساهمات، ومنها أنّ أول باقة تعليمية في الكويت سنة 1936 أتت من فلسطين، وأنّ أول مطبعة حديثة في البحرين أُسّست من قِبل تقنيين فلسطينيين سنة 1935. وأشار سرحان إلى الميزات التي تتمتّع بها العمالة الفلسطينية، ومساهمات الجالية الفلسطينية في النهضة التي تشهدها دولة قطر، وخاصةً دورها في القطاع التعليمي وقطاع البنوك. وأوضح أنّ الفلسطينيين في فترة ما بعد النكبة وبعد أنْ فقدوا منازلهم ومصادر دخلهم كانوا على استعدادٍ للسفر إلى دول الخليج، حيث كانوا في تلك الفترة يعتمدون على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، لكنّ اعتمادهم عليها كان بالكاد يكفي لابقائهم على قيد الحياة ليس أكثر؛ في وقتٍ كانت فيه دول الخليج بحاجةٍ ماسة للعمالة الوافدة بعد اكتشاف النفط.

تحظى القمة الخليجية التي ستنعقد في الدوحة في الفترة من 9 الى 10 ديسمبر الحالي باهتمام كبير من جانب المؤسسات الإعلامية والخليجية. المؤسسات، كشفت عن استعدادات خاصة لتغطية فعاليات القمة على صعيد الاعلام المرئي والمسموع والمكتوب وفي إطار من التنسيق المشترك بين مؤسسات دول مجلس التعاون. وعلى صعيد التنسيق الإعلامى المشترك، تنطلق إذاعة صوت مجلس التعاون اعتبارا من الأحد وحتى الخميس المقبل 11 ديسمبر، حيث خلص الاجتماع التشاوري الذى حضره عدد من الاعلاميين الخليجيين المكلفين بتغطية القمة الخليجية والذي عقد باذاعة قطر بحضور السيد علي ناصر الكبيسي مدير إذاعة قطر، والسيد محمد ناصر المهندي مراقب البرنامج العام، والسيد فهد الخليفي مدير الاعلام المكلف بالامانة العامة لدول مجلس التعاون وبدر الطراورة مشرف إذاعة "صوت مجلس التعاون" إلى تبني الإذاعات الرسمية لدول الخليج، لنقل مشترك لفعاليات القمة فى ربط مشترك مع إذاعة قطر. وستقدم صوت التعاون بثها اليومي فى الفترة من العاشرة وخمس دقائق حتى الواحدة ظهرا، وسيتم البث من خلال استديوهات إذاعة قطر وسيتناوب على عملية البث الإذاعى التي ستكون تحت شعار "وطن واحد" نخبة من المذيعين الخليجيين من بينهم جبر صالح وبدرية حسن من إذاعة قطر، وحسن المطيري من الكويت وهلال الهلالي من سلطنة عمان، وعبد الاله السهلي من إذاعة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وشيخة الشعلان من مملكة البحرين واحمد حسن اليماحي من دولة الإمارات العربية المتحدة. واستقر الاجتماع على تحديد مجموعة من أهم المحاور والقضايا المشتركة لتكون موضعا للحديث خلال ايام البث المشترك، وفى مقدمتها المواطنة الخليجية، والسوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي، والسكك الحديدية والاتفاقيات الشبابية والصحية، وهى من القضايا التي ينتظر من القمة الخليجية ان تتخذ من اجلها عدد من القرارات المصيرية، كما ستستضيف "صوت مجلس التعاون" عددا من الضيوف والمحللين من دول المجلس للحديث عما يتطلعون اليه من القمة الحالية وتحليلهم للرؤى والقضايا الخليجية والعربية المشتركة.