أكد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن المجلس يسعى جاهدا إلى تعزيز التكامل بين دوله الأعضاء في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، موضحا أن دول المجلس تسعى في هذا الإطار إلى تعزيز المنظومة التشريعية؛ انطلاقا من أهداف وغايات النظام الاساسي لمجلس التعاون. وأشاد الزياني، في كلمته خلال افتتاح مؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون، بما تحقق في القمة الخليجية التي عقدت في الرياض يومي 9 و 10 من الشهر الجاري، حيث تبنى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية لتعزيز العمل الخليجي المشترك، حيث تضمنت هذه الرؤية الطموحة الاتفاق على تشكيل الهيئة القضائية الاقتصادية تنفيذا لما نصت عليه الاتفاقية الاقتصادية الموحدة التي أقرها قادة دول المجلس في نوفمبر 1981، وكذلك سرعة استكمال منظومة التشريعات الاقتصادية التي تساعد على تقريب وتوحيد البيئة القانونية في دول المجلس، بما في ذلك إصدار القانون التجاري الموحد، وقانون المنافسة، وقانون الغش التجاري وغيرها من القوانين، واستكمال دراسة تحويل القوانين الاسترشادية إلى قوانين إلزامية. وأكد حرص دول مجلس التعاون على تسريع إجراءات إنفاذ قرارات المجلس الأعلى، وإجراءات التصديق على الانظمة والقوانين والاتفاقيات التي يعتمدها المجلس لضمان إنفاذها في مواعيدها التي يحددها المجلس، واستكمال ما تبقى من خطوات لتنفيذ السوق الخليجية المشتركة، وتحقيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين وفقا للمادة 3 من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول المجلس، مما سيسرع من استفادة المواطن. وقال الأمين العام "إن العمل المخلص والدؤوب لا يزال جار لتحقيق المزيد من التكامل في المنظومة التشريعية بما فيها المحاماة والتحكيم بين دول المجلس، ولعل مؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون اليوم، خير مثال على ما تبذله دول المجلس من جهد ملموس ومتواصل لتحقيق المزيد من التعاون والتنسيق والترابط والاستفادة من تجارب بعضها بعضا فيما يتعلق بجانب المحاماة والتحكيم". وأعرب الزياني عن اعتزازه بما تم إنجازه خلال السنوات الماضية في مسيرة المجلس، مما يدعو إلى مزيد من التفاؤل والمضي قدما للمزيد من الإنتاجية في هذا المجال.. آملا أن يتوجه هذا المؤتمر بالنتائج المتوخاة منه بما يحقق الطموحات المرجوة التي تسعى لها دولنا الخليجية. وقد رفع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى والحكومة الموقرة والشعب القطري الكريم، أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة احتفال دولة قطر باليوم الوطني.. متمنيا أن تكلل جهود القيادة الحكيمة في الدولة بالمزيد من التطور والنمو والازدهار.. مثمنا في الوقت ذاته ما تلقاه مسيرة العمل الخليجي المشترك من دعم ورعاية واهتمام، تحقيقا لتطلعات وآمال مواطني دول المجلس نحو مزيد من التعاون والترابط والتكامل. وأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن مقومات نجاح المجتمعات وتقدمها ورقيها، يعتمد على إرساء مبدأ العدالة فيها، وذلك بتكريس عناصرها الثلاثة التي من بينها سن التشريعات والانظمة، وتأسيس المحاكم والمراكز التحكيمية، والنهوض بدور المحامين والمحكمين، "فكانت بذلك مهنة المحاماة والتحكيم من المهن الانسانية السامية، تُحفظ من خلالها الحقوق والحريات، وتتجلى بها أوجه الحق المنشود، ولا بد من التأكيد هنا أنه لا يمكن لأي عمل مشترك أن ينمو ويرتقي إلا بوجود بيئة تشريعية متكاملة تفتح آفاق التعاون والتكامل في سبيل تحقيق الاهداف المنشودة". وقال سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني "إن دول مجلس التعاون، وانطلاقا من إيمان أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس بأهمية تكريس مبادئ العدالة والمساواة وتوفير الإطار القانوني للعمل الخليجي المشترك، بذلت ولا تزال جهودا حثيثة، وحققت إنجازات ملموسة في هذا المجال".. مضيفا أنه "في الثاني والعشرين من ديسمبر 1993 أصدر مقام المجلس الأعلى الموقر، باعتباره السلطة العليا بمنظومة مجلس التعاون، قرارا يقضي بإنشاء مركز التحكيم التجاري بدول مجلس التعاون والذي بدأ ممارسة أعماله في مارس 1995 ليكون هيئة قضائية تحكيمية متكاملة مستقلة، يختص بالنظر في المنازعات التجارية بين مواطني دول المجلس أو بينهم وبين الغير، سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو معنويين". وقد صدرت في عام 2001 "وثيقة المنامة للقانون الاسترشادي الموحد للمحاماة بدول مجلس التعاون" والتي اعتمدها المجلس الاعلى في دورته الثانية والعشرين لتنظم كافة الاحكام والقواعد الخاصة بممارسة مهنة المحاماة في دول المجلس، حيث حدد حقوق المحامين وواجباتهم والضمانات اللازمة لتأدية أعمالهم على الوجه الأمثل.. وفي عام 2003 أقر المجلس الاعلى في دورته الرابعة والعشرين "وثيقة أبوظبي للقانون الموحد للتوفيق والمصالحة لدول مجلس التعاون" والهادفة إلى تنظيم أحكام الصلح وشروطه، و إنشاء اللجان المعنية بالتوفيق والمصالحة لتسوية المنازعات التجارية والمدنية والأحوال الشخصية. وأوضح أن دول مجلس التعاون وضعت القوانين الرامية لإزالة كافة المعوقات والعقبات التي تواجه المحامين من جانب، و إشراكهم في منظومة التطوير والتنمية من جانب آخر، وذلك عبر إنشاء جمعيات وهيئات واتحادات للمحامين للوقوف على مطالبهم ومرئياتهم لكل ما من شأنه توفير متطلبات نجاح مهامهم.

أكدت دول مجلس التعاون الخليجي اليوم ضرورة الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة التكامل خلال العام القادم، وصولاً إلى وحدتها، كما اتفقوا على استكمال خطوات تنفيذ السوق الخليجية المشتركة. واختتمت الدورة الـ 36 للمجلس الأعلى أعمالها اليوم بقصر الدرعية بالرياض والتي استمرت يومين. وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبد اللطيف الزياني في (إعلان الرياض): إن "رؤية قادة دول المجلس تهدف إلى تسريع وتيرة التعاون وخطوات الترابط الأمني والعسكري المؤدية إلى استكمال منظومتي الأمن والدفاع، واشار إلى أن قادة المجلس وافقوا على تعزيز المكانة الدولية لمجلس التعاون ودوره في القضايا الإقليمية والدولية وإنجاز الشراكات الاستراتيجية والاقتصادية التي تعود بالنفع على مواطني دول المجلس وعلى المنطقة.

كشفت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عن تجاوز عدد المتداولين في أسهم الشركات بدول المجلس النصف مليون مساهم يتداولون أسهم 650 شركة خليجية يصل رأسمالها إلى 245 مليار دولار. وقالت في تقرير لها لمناسبة القمة الخليجية بالرياض إن شهر ديسمبر 1988 شهد قراراً تاريخياً اتخذه قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية , يتمثل في السماح لمواطني دول المجلس بتملك أسهم الشركات المساهمة ونقل ملكيتها، وفقاً لقواعد تضمنت عدداً من الضوابط والقيود. وتدرجت دول المجلس في تخفيف تلك القيود والاستثناءات حتى صدر قرار المجلس الأعلى في ديسمبر 2002م بالنص على المساواة التامة بين مواطني دول المجلس في مجال تملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات، وإزالة القيود التي قد تمنع ذلك، وبنهاية عام 2005م، كانت جميع الدول الأعضاء قد أصدرت قرارات تمنح المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في هذا المجال. وأظهر تقرير أعده قطاع المعلومات بالأمانة العامة لمجلس التعاون الآثار الايجابية المباشرة لقرار السماح بتملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات المساهمة والمتمثلة في ارتفاع نسبة الشركات المساهمة المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس من إجمالي مجموع الشركات المساهمة من 20% في العام 1985م إلى ما نسبته 95% في عام 2014، حيث بلغ عدد الشركات المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس 650 شركة مساهمة برأسمال يصل إلى 245 مليار دولار. مما يذكر أن نسبة الشركات المساهمة المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس في كل من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت قد وصلت إلى 100%، أما في سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة فقد وصلت إلى ما نسبته 95% و 74% على التوالي. كما أن عدد المساهمين من مواطني دول المجلس في هذه الشركات بلغ 516 ألف مساهم في عام 2014، حيث حلت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى في استقطاب المساهمين من مواطني دول المجلس الذين بلغ عددهم 278185 مساهماً بنسبة 54% من إجمالي عدد المساهمين في سوق الأسهم الخليجية. تلتها دولة قطر التي بلغ عدد المساهمين فيها 167654 مساهماً بنسبة 33%، وحلت سلطنة عمان في المرتبة الثالثة بعدد 35679 مساهماً، واستقطبت كل من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت 27618 و 5149 و 1488 مساهماً من مواطني الدول الاعضاء، على التوالي.

البيان الختامي للدورة السادسة والثلاثين عبّر عن الامتنان والتقدير لما تحقق من خطوات وإنجازات هامةقمة "التعاون" تثمن جهود سمو الأمير خلال فترة رئاسته للدورة السابقةالمجلس يعلن دعمه الكامل ووقوفه مع قطر لاستضافتها كأس العالم 2022الترحيب بعقد الدورة السابعة والثلاثين للمجلس في البحرين العام القادم تجديد تعيين الزياني أميناً عاماً لمجلس التعاون لمدة ثلاث سنوات أُخرىنبذ الإرهاب والتطرف وتجفيف مصادر تمويله ومحاربة الفكر المنحرفالسلام لا يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل من أراضي67 وإقامة الدولة الفلسطينية التأكيد على المواقف الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاثالتأكيد على الالتزام بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إيران ومجموعة (5 + 1)القلق إزاء تفاقم الأزمة السورية وتدهور الأوضاع الإنسانية والتأكيد على بيان جنيف (1)دعوة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته بدعم اللاجئين من سورياالتنويه بالجهود والمساعدات التي تقدمها دول التعاون لتخفيف معاناة النازحين السوريينالالتزام الكامل بوحدة اليمن واحترام سيادته ورفض أي تدخل في شؤونه الداخليةالإشادة بجهود الأمم المتحدة والترحيب بالإعلان عن استئناف المشاورات في سويسرا الإدانة الشديدة لانتهاكات مليشيات الحوثي وصالح الجسيمة بحق المدنيين الأمل في أن تؤدي خطوات معالجة الفساد في العراق إلى تصحيح المسارحث أطراف الأزمة في ليبيا على تغليب المصلحة العليا لإعادة الأمن والاستقرار عبر المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في البيان الختامي للدورة السادسة والثلاثين المنعقدة في الرياض، عن بالغ تقديره وامتنانه للجهود الكبيرة الصادقة والمخلصة، التي بذلها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وحكومته الموقرة، خلال فترة رئاسته للدورة الخامسة والثلاثين للمجلس الأعلى وما تحقق من خطوات وإنجازات هامة. وأكد البيان دعم المجلس الكامل ووقوفه مع دولة قطر لاستضافتها كأس العالم للعام 2022 وفي كل ما من شأنه أن يؤدي إلى نجاح المونديال، متمنياَ لدولة قطر وشعبها المزيد من التقدم والازدهار، كما أكد دعم المجلس لدولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافتها إكسبو 2020. كما أكد المجلس مواقفه الثابتة في نبذ الإرهاب والتطرف، بكافة أشكاله وصوره، ومهما كانت دوافعه ومبرراته، وأياً كان مصدره، وتجفيف مصادر تمويله، والتزامه بمحاربة الفكر المنحرف الذي تقوم عليه الجماعات الإرهابية وتتغذى منه، مشددا على أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أسس سياسة دول المجلس، الداخلية والخارجية، وعلى وقوفه ضد التهديدات الإرهابية التي تواجه المنطقة والعالم. وأكد أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من كافة الأراضي العربية المحتلة عام 1967، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، طبقاً لمبادرة السلام العربية وقـرارات الشرعية الدولية ذات الصـلة. وأدان استمرار احتلال إسرائيل للأراضي العربية، والإجراءات الإسرائيلية لتغيير هوية ومعالم القدس الشريف، واستمرار الاستيطان والاعتقال التعسفي والعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة. وجدد المجلس الأعلى التأكيد على مواقفه الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال ايران للجزر الثلاث: طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة للإمارات العربية المتحدة، معربا في الوقت نفسه عن رفضه التام لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس والمنطقة، وطالب بالالتزام التام بالأسس والمبادئ والمرتكزات الأساسية المبنية على مبدأ حسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها. كما أكد المجلس على ضرورة الالتزام بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين ايران ومجموعة دول (5 + 1) في يوليو 2015، بشأن برنامج إيران النووي، مشدداَ على أهمية دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذا الشأن وضرورة تطبيق آلية فعالة للتحقق من تنفيذ الاتفاق والتفتيش والرقابة، وإعادة فرض العقوبات على نحو سريع وفعال حال انتهاك إيران لالتزاماتها طبقاً للاتفاق. كما أعرب عن بالغ القلق إزاء تفاقم الأزمة السورية وتدهور الأوضاع الإنسانية في ظل استمرار نظام الأسد والمليشيات الداعمة له في عمليات القصف والقتل وما تحمله من تداعيات خطيرة بحق المدنيين في انتهاك صارخ لمبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وما أسفرت عنه من تزايد مستمر في أعداد النازحين واللاجئين داخل سوريا وفي دول الجوار. فيما يلي نص البيان الختامي للدورة السادسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية: تلبية لدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، حفظه الله ورعاه، عقد المجلس الأعـلى دورته السادسة والثلاثين في مدينة الرياض، بتاريخ 27 - 28 صفر 1437هـ الموافق 9 - 10 ديسمبر 2015م، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى، وبحضور أصحاب الجلالة والسمو: حضرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوب نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بالإمارات العربية المتحدة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وشارك في الاجتماع معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. 1- هنأ المجلس الأعـلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله ورعاه، على توليه رئاسة الدورة الحالية للمجلس الأعلى، مقدراً ما ورد في كلمته الافتتاحية، وحرصه على تفعيل مسيرة التعاون بين دول المجلس في كافة المجالات. 2- عبر المجلس الأعلى عن بالغ تقديره وامتنانه للجهود الكبيرة الصادقة والمخلصة التي بذلها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، حفظه الله ورعاه، وحكومته الموقرة ، خلال فترة رئاسته للدورة الخامسة والثلاثين للمجلس الأعلى وما تحقق من خطوات وإنجازات هامة. سمو الأمير خلال مشاركته في الجلسة الختامية 3- رحب المجلس الأعلى برؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى، بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك، وشكر خادم الحرمين على ما ورد بها من مضامين سامية لتعزيز المسيرة المباركة لمجلس التعاون ومكانته الدولية والإقليمية، واعتمد المجلس هذه الرؤية وكلف المجلس الوزاري واللجان الوزارية المختصة والأمانة العامة بتنفيذ ما ورد بها، على أن يتم استكمال التنفيذ خلال عام 2016. 4- أطلع المجلس الأعلى على ما وصلت إليه المشاورات بشأن مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، رحمه الله، بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، ووجه المجلس الوزاري باستمرار المشاورات واستكمال دراسة الموضوع بمشاركة معالي رئيس الهيئة المتخصصة في هذا الشأن، وفق ما نص عليه قرار المجلس الأعلى بهذا الشأن في دورته الثالثة والثلاثين التي عقدت في الصخير بمملكة البحرين ديسمبر 2012. 5- أكد المجلس الأعـلى دعمه الكامل للإمارات العربية المتحدة لاستضافتها إكسبو 2020، متمنياً للإمارات العربية المتحدة وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار. 6- كما أكد المجلس الأعلى وقوفه مع دولة قطر لاستضافتها كأس العالم للعام 2022، ودعم دول المجلس لدولة قطر في كل ما من شأنه أن يؤدي إلى نجاح المونديال، متمنياَ لدولة قطر وشعبها المزيد من التقدم والازدهار. 7- استعرض المجلس الأعلى توصيات وتقارير المتابعة المرفوعة من المجلس الوزاري، وما تحقـق من إنجازات في مسـيرة العمل المشترك ، منذ الدورة الماضية في كافة المجالات، وعبر عن تقديره للجهود المبذولة لتعزيز مسيرة التعاون المشترك، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بتعزيز المواطنة الخليجية بما يحقق لمواطني دول المجلس المزيد من الاندماج والتكامل بين دول مجلس التعاون، والتي تشكل انجازات مهمة في مسيرة المجلس المباركة، والدفع بها إلى آفاق أرحب وأشمل. ورحب المجلس بنتائج محادثات فيينا التي عقدت بتاريخ 14 نوفمبر 2015 حول إيجاد حل سلمي للأزمة السورية مستنداَ على بيان جنيف (1)، وبما يلبي تطلعات الشعب السوري الشقيق ويضمن الحفاظ على مؤسسات الدولة. وفي الشأن اليمني أشاد المجلس بالانتصارات التي حققتها المقاومة الشعبية والجيش الموالي للشرعية ضد ميليشيات الحوثي وعلي عبدالله صالح، وتحرير عدن وعدد من المدن والمحافظات اليمنية، مؤكدا على الالتزام الكامل بوحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية. في الشأن العراقي أعرب المجلس الأعلى عن أمله في أن يؤدي قرار الحكومة العراقية ومجلس النواب باتخاذ خطوات عملية لمعالجة الفساد، وتردي الأوضاع الخدماتية، الى تصحيح مسار العملية السياسية. وأكد المجلس الأعلى على الحل السياسي للوضع في ليبيا برعاية الأمم المتحدة، وحث جميع أطراف الأزمة بتغليب المصلحة العليا لإعادة الأمن والاستقرار في ليبيا. كما رحب أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، بالدعوة الكريمة من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، لعقد الدورة السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في البحرين في العام القادم 2016. كما بحث تطورات القضايا السياسية الإقليمية والدولية، في ضوء ما تشهده المنطقة والعالم من أحداث وتطورات متسارعة واتخذ بشأنها القرارات اللازمة، وذلك على النحو التالي: مسيرة العمل المشترك: 8- لنشر الوعي بما حققه مجلس التعاون من مكتسبات للمواطن الخليجي، كلف المجلس الأعلى الامانة العامة بالاستمرار في عقد لقاءات تعريفية، وحملات توعوية في دول المجلس لهذا الغرض بوسائل الإعلام المختلفة، مع التركيز على ما يقوم به المجلس لتحقيق رفاهية المواطن الخليجي والحفاظ على أمنه ومكتسباته. الشؤون الاقتصادية والتنموية: 9- ناقش المجلس الأعلى مسيرة التعاون الاقتصادي والتنموي المشترك، وبهدف تحقيق المواطنة الاقتصادية الكاملة، وجه المجلس الأعلى بأن تقوم الأمانة العامة بتشكيل لجنة من المختصين والمفكرين من أبناء دول المجلس لاقتراح مرئيات للوصول إلى المواطنة الاقتصادية الكاملة، على أن يؤخذ في الحسبان متطلبات واحتياجات التنمية المستدامة في دول المجلس، ورفع تنافسية القوى العاملة الوطنية. 10- بهدف تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وجه المجلس الأعلى الامانة العامة بالاستمرار في ترتيب اللقاءات التشاورية الدورية بين لجنة التعاون التجاري ورؤساء الغرف التجارية بدول المجلس، ورفع ما يتم التوصل إليه في هذه اللقاءات إلى المجلس الوزاري. 11- اطلع المجلس الأعلى على توصيات وتقارير المجلس الوزاري واللجان الوزارية المختصة والأمانة العامة، واعتمد ما يلي: أ- النظام (القانون) الموحد لحماية المستهلك بدول مجلس التعاون كقانون إلزامي. ب- القواعد الموحدة للاستحواذ في الأسواق المالية بدول المجلس والعمل بها بصفة استرشادية، لحين الانتهاء من إعداد منظومة القواعد والمبادئ الموحدة لتكامل الأسواق المالية بدول المجلس بشكل كامل ومواءمتها وتوافقها مع بعضها البعض. ج- اللائحة التنفيذية الخاصة بمساواة مواطني دول المجلس في الاستفادة من الخدمات الصحية في المستوصفات والمستشفيات الحكومية التابعة لوزارات الصحة في كل دولة. د- دليل إجراءات المخزون الاستراتيجي للأدوية والأمصال والمستلزمات الطبية في الحالات والأزمات الطارئة وقائمة الإمدادات الطبية بدول المجلس. كما اطلع المجلس الأعلى على التقارير المرفوعة بشأن سير العمل في الاتحاد الجمركي لدول المجلس، والسوق الخليجية المشتركة، والاتحاد النقدي، والخطة الخليجية (المحدثة) للوقاية من الأمراض غير السارية (غير المعدية)، وإستراتيجية المياه، والتعليم، والشباب، واطلع على تقرير حول مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون، مؤكداَ أهمية الالتزام باستكمال الأعمال المطلوبة لتنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي وفق قرارات المجلس السابقة. العمل العسكري المشترك: 12- صادق أصحاب الجلالة والسمو على قرارات مجلس الدفاع المشترك في دورته الرابعة عشرة بشأن مجالات العمل العسكري المشترك، وكان في مقدمتها الخطوات الجارية لتفعيل القيادة العسكرية الموحدة، واعتماد الموازنة المخصصة لها ومتطلباتها من الموارد البشرية، وكذلك الاستفادة من العسكريين المتقاعدين من دول مجلس التعاون من ذوي المؤهلات العلمية المتخصصة وذوي الخبرة والكفاءة، للقيام بدور ومهام تقديم الخدمات الاستشارية للإدارات والمكاتب التابعة للأمانة العامة. 13- عبر أصحاب الجلالة والسمو عن ارتياحهم وتقديرهم للإنجازات والخطوات التي تحققت لإنشاء القيادة العسكرية الموحدة، ووجهوا بأهمية الانتهاء من كافة الإجراءات المطلوبة لتفعيلها، وتكثيف الجهود وتسريعها لتحقيق التكامل الدفاعي المنشود بين دول المجلس في مختلف المجالات، وما يتطلبه ذلك من إجراءات ودراسات مختلفة. التنسيق والتعاون الأمني: 14- صادق المجلس الأعلى على قرارات أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في اجتماعهم (34) الذي عقد في دولة قطر (نوفمبر 2015)، وأعرب عن ارتياحه لما تحقق من إنجازات في المجال الأمني، كما بارك تعديل وتطوير الاستراتيجية الأمنية الشاملة بين دول المجلس وقرر اعتمادها. 15- بارك المجلس الأعلى توقيع اتفاقية إنشاء مقر الشرطة الخليجية في أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة. مكافحة الإرهاب: 16- أكد المجلس الأعلى على مواقفه الثابتة في نبذ الإرهاب والتطرف، بكافة أشكاله وصوره، ومهما كانت دوافعه ومبرراته، وأياً كان مصدره، وتجفيف مصادر تمويله، وأكد التزامه بمحاربة الفكر المنحرف الذي تقوم عليه الجماعات الإرهابية وتتغذى منه، بهدف تشويه الدين الإسلامي البريء منه، كما أكد أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أسس سياسة دول المجلس، الداخلية والخارجية، مشدداَ على وقوفه ضد التهديدات الإرهابية التي تواجه المنطقة والعالم. 17- شدد المجلس الأعلى على ضرورة التعامل بكل حزم مع ظاهرة الإرهاب الخطيرة، والحركات الإرهابية ومن يدعمها، مشيداَ بجهود الدول الأعضاء في هذا الخصوص على كافة المستويات الدولية والإقليمية، وأكد على تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في دعم المركز الدولي لمكافحة الإرهاب بنيويورك وتنسيق الجهود وتبادل المعلومات. 18- وجه المجلس الأعلى الجهات المختصة في إطار مجلس التعاون بالقيام بعمل منظم بكل الوسائل الدبلوماسية والتوعوية والإعلامية لإبراز الصورة الحقيقة للإسلام، وقيمه الداعية للوسطية، والنهج المعتدل لدول المجلس، وتوظيف وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي بشكل فعال لهذا الغرض، وعقد المؤتمرات والمنتديات والاجتماعات مع القوى الفاعلة داخلياً وخارجياً، ومضاعفة الجهود لنبذ خطاب التحريض على العنف والإرهاب، والتصدي لدعوات التطرف والعنصرية والكراهية والفتنة الطائفية، وتجنيد الأتباع والمقاتلين للتنظيمات الإرهابية والمتطرفة. 19- أدان المجلس الأعلى بشدة التفجيرات الإرهابية التي استهدفت مساجد في كل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، كما أدان الأعمال الإرهابية التي تعرضت لها مملكة البحرين وراح ضحيتها عدد من رجال الأمن والمدنيين الأبرياء، وأشاد المجلس الأعلى بإحباط الأجهزة الأمنية لعمليات تهريب لمواد متفجرة شديدة الخطورة، وأسلحة وذخائر مصدرها إيران إلى مملكة البحرين، وأعرب عن وقوف دول المجلس ومساندتها في كل ما تتخذه المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ومملكة البحرين من إجراءات لحماية أمنها وضمان سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، معربا عن ثقته بقدرة الأجهزة الأمنية على كشف ملابسات هذه الجرائم الإرهابية وتقديم مرتكبيها للعدالة والمساءلة. 20- أكد المجلس الأعلى استمرار الدول الأعضاء في المشاركة في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي، ومساندة كل الجهود المبذولة دولياَ وإقليمياَ، لمحاربة التنظيمات الإرهابية واجتثاث فكرها الضال، وشدد المجلس على ضرورة تكثيف التنسيق والتعاون الثنائي والدولي من أجل مواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة والقضاء على الإرهاب، وتهديداته العابرة للحدود والعمل على تجفيف منابعه، تعزيزاَ لأمن المنطقة واستقرارها. 21- أدان المجلس الأعلى الهجمات الإرهابية التي شنها تنظيم داعش الإرهابي في العاصمة الفرنسية باريس في 13 نوفمبر 2015، والتي أوقعت العديد من الضحايا المدنيين الأبرياء. وأعرب عن وقوف دول المجلس ومساندتها لجهود فرنسا وشعبها الصديق في كل ما تتخذه من إجراءات، كما أدان الأعمال الإرهابية التي ارتكبها التنظيم وغيره من التنظيمات الإرهابية في الولايات المتحدة الأمريكية وتونس، ومصر، ومالي، وبيروت، وبغداد وغيرها، وأكد مواصلة مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وأنواعه، واجتثاث تنظيماته المعادية لكافة الشرائع السماوية والقيم الإنسانية. وفي هذا الشأن رحب المجلس الأعلى بقرار مجلس الأمن رقم 2249 (20 نوفمبر 2015) الذي صدر بشأن مكافحة الإرهاب والتصدي لتنظيم داعش والجماعات الإرهابية الأخرى، ويدعو المجلس الأعلى ذوي الاختصاص إلى توضيح الصورة الناصعة للإسلام دين التسامح والسلام، ويدعو الشباب العربي والاسلامي إلى إعمال صوت العقل وعدم الانجرار وراء قوى الظلام والإرهاب. الشؤون القانونية: 22- عبر المجلس الأعلى عن ارتياحه لما توصل إليه الاجتماع الدوري التاسع لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس التشريعية (الشورى، النواب، الوطني، الأمة) في دول مجلس التعاون، الذي عقد في مدينة الرياض في شهر نوفمبر الماضي، والجهود التي تبذلها هذه المجالس، ومرئياتها الهادفة إلى تعزيز العمل البرلماني الخليجي المشترك. الحوارات الإستراتيجية والمفاوضات: 23- أبدى المجلس الأعلى ارتياحه للتقدم المحرز في تنفيذ مخرجات قمة كامب ديفيد في مايو 2015، ووجّه بسرعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في مجموعات العمل واللجان المشتركة التي تم تشكيلها في المجالات المختلفة مع الولايات المتحدة الأمريكية، كما أعرب عن ارتياحه لما تم تحقيقه من تقدم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة مع المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية، ونتائج اجتماعات وزراء الخارجية مع نظرائهم في الدول والمجموعات الأخرى وما تم تحقيقه من تعزيز لدور ومكانة مجلس التعاون في المجالين الدولي والإقليمي. الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى: 24- أطلع المجلس الأعلى على مرئيات الهيئة الاستشارية بشأن الموضوعات التي سبق تكليفها بدراستها وهي: تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دول مجلس التعاون. نمو مستوى الدخل لمواطني دول مجلس التعاون ورفاهيتهم. مستقبل النفط والغاز كمصدر للثروة والطاقة في دول مجلس التعاون وأهمية الحفاظ عليها كخيار استراتيجي أمني تنموي. وقرر إحالتها إلى اللجان الوزارية المختصة للاستفادة منها، كما قرر تكليف الهيئة الاستشارية بدراسة الموضوعات التالية: إعداد استراتيجية شاملة للتعاون البيئي بين دول المجلس. تعزيز دور القطاع الخاص الخليجي للاستثمار في المشروعات الزراعية والحيوانية. إنتاجية المواطن الخليجي، محدداتها وسبل زيادتها. الجانب السياسي: الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وتطورات النزاع العربي ــ الإسرائيلي: 25- عبر المجلس الأعلى عن مواقفه الثابتة والراسخة حيال قضايا المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مؤكداً أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من كافة الأراضي العربية المحتلة عام 1967، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القـدس الشرقية، طبقاً لمبادرة السلام العربية وقـرارات الشـرعية الدولية ذات الصلة. 26- أدان المجلس استمرار احتلال إسرائيل للأراضي العربية، والاجراءات الإسرائيلية لتغيير هوية ومعالم القدس الشريف، واستمرار الاستيطان والاعتقال التعسفي والعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة. وأدان بشدة الانتهاكات التي تقترفها سلطات الاحتلال الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني والتصعيد الخطير في الهجمات الممنهجة التي تقوم بها إسرائيل على المسجد الأقصى والقدس الشريف منذ بداية شهر أكتوبر 2015، بهدف تقسيم المسجد المبارك زمنيا ومكانيا، وتهويد القدس الشريف وعزلها عن محيطها الفلسطيني والعربي، وكذلك الاعتداءات المتكررة من المسؤولين والمستوطنين الإسرائيليين على حرمة المسجد الأقصى المبارك في انتهاك صارخ لأبسط حقوق الانسان. 27- ناشد المجلس الأعلى المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته، واتخاذ كل ما من شأنه حماية الشعب الفلسطيني والمقدسات الدينية، ودعا إلى تكثيف الجهود للضغط على إسرائيل من أجل حملها على إيقاف هذه الممارسات التي تخرق قرارات الشرعية الدولية والقيم الإنسانية. 28- شدد المجلس الأعلى على أن المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي العربية المحتلة غير شرعية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة أساسية في طريق تحقيق سلام دائم وشامل. 29- رحب المجلس الأعلى برفع علم دولة فلسطين على مقار الأمم المتحدة وفقاَ لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 11 سبتمبر 2015، كما رحب بنتائج الاجتماع الوزاري الطارئ للجنة السلام العربية، الذي عقد في القاهرة في شهر أغسطس 2015. 30- دعا المجلس الأعلى الدول المانحة للوفاء بالتعهدات المالية التي تم تقديمها في مؤتمر القاهرة لإعادة إعمار غزة، مشدداً على أهمية رفع الحصار الإسرائيلي عن القطاع. الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث التابعة للإمارات العربية المتحدة: 31- جدد المجلس الأعلى التأكيد على مواقفه الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال الجمهورية الإسلامية الإيرانية للجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، التابعة للإمارات العربية المتحدة، والتي شددت عليها كـافة البيـانات السابقة، وأكد المجلس الأعلى في هذا الخصوص على التالي: * دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الإمارات العربية المتحدة. * اعتبار أن أية قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث. * دعوة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية. العلاقات مع إيران: 32- أعرب المجلس الأعلى عن رفضه التام لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس والمنطقة، وطالب بالالتزام التام بالأسس والمبادئ والمرتكزات الأساسية المبنية على مبدأ حسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، معرباَ عن رفضه لتصريحات بعض المسؤولين من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ضد دول المجلس والتدخل في شؤونها الداخلية، ومحاولة بث الفرقة وإثارة الفتنة الطائفية بين مواطنيها في انتهاك لسيادتها واستقلالها. كما طالب المجلس الأعلى إيران بضرورة الكف الفوري عن هذه الممارسات والالتزام بمبادئ حسن الجوار والقوانين والمواثيق والأعراف الدولية، بما يكفل الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها. البرنامج النووي الإيراني: 33- أكد المجلس الأعلى على ضرورة الالتزام بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومجموعة دول (5 + 1) في يوليو 2015، بشأن برنامج إيران النووي. مشدداَ على أهمية دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهذا الشأن وضرورة تطبيق آلية فعالة للتحقق من تنفيذ الاتفاق والتفتيش والرقابة، وإعادة فرض العقوبات على نحو سريع وفعال حال انتهاك إيران لالتزاماتها طبقاً للاتفاق. وأكد على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2231 (يوليو 2015) بشأن الاتفاق النووي، بما في ذلك ما يتعلق بالصواريخ البالستية والأسلحة الأخرى. كما عبر المجلس الأعلى عن قلقه البالغ بشأن إطلاق إيران لصاروخ بالستي متوسط المدى قادر على حمل سلاح نووي (10 أكتوبر 2015) مشدداَ على أن ذلك يعتبر انتهاكاَ واضحاَ لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1929. 34- أكد المجلس الأعلى على أهمية جعل منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط منطقة خالية من كافة أسلحة الدمار الشامل، بما فيها الأسلحة النووية، مؤكداَ على حق جميع الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وضرورة معالجة المشاغل البيئية لدول المنطقة، وتوقيع إيران على كافة مواثيق السلامة النووية. الوضع العربي الراهن: سوريا: 35- أكد المجلس الأعلى على مواقفه الثابتة في الحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها وسلامتها الإقليمية. 36- أعرب المجلس الأعلى عن بالغ القلق إزاء تفاقم الأزمة السورية وتدهور الأوضاع الإنسانية في ظل استمرار نظام الأسد والمليشيات الداعمة له في عمليات القصف والقتل وما تحمله من تداعيات خطيرة بحق المدنيين في انتهاك صارخ لمبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وما أسفرت عنه من تزايد مستمر في أعداد النازحين واللاجئين داخل سوريا وفي دول الجوار. 37- رحب المجلس الأعلى بنتائج محادثات فيينا التي عقدت بتاريخ 14 نوفمبر 2015 حول إيجاد حل سلمي للأزمة السورية مستنداَ على بيان جنيف (1)، وبما يلبي تطلعات الشعب السوري الشقيق ويضمن الحفاظ على مؤسسات الدولة. 38- أشاد المجلس الأعلى باستضافة المملكة العربية السعودية لمؤتمر المعارضة السورية خلال الفترة 8 - 10 ديسمبر 2015 في الرياض، دعماَ منها لإيجاد حل سياسي يضمن وحدة الأراضي السورية، ووفقا لمقررات جنيف (1). 39- رحب المجلس الأعلى بنتائج المؤتمر الثالث لدعم الوضع الإنساني في سوريا، الذي عُقد في دولة الكويت في مارس 2015، داعياَ الدول المانحة إلى سرعة استكمال الوفاء بتعهداتها، كما يتطلع المجلس إلى المشاركة الفاعلة في المؤتمر الرابع لدعم الوضع الإنساني في سوريا، والذي من المقرر أن تستضيفه بريطانيا في شهر فبراير 2016. 40- أكد المجلس الأعلى التزامه باستمرار الجهود لرفع المعاناة عن الشعب السوري الذي تأثرت حياته بشكل عميق جَرّاء الأزمة، وطالب بسرعة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2165 الصادر (14 يوليو 2014) بشأن إيصال المساعدات الإنسانية مباشرة إلى عموم سوريا بشكل فوري وبدون عراقيل. 41- دعا المجلس الأعلى المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته بدعم اللاجئين من سوريا، ونوه بالجهود والمساعدات التي تقدمها دول مجلس التعاون لتخفيف المعاناة الإنسانية للنازحين واللاجئين من الشعب السوري الشقيق، جراء ما يتعرض له من تدمير وتهجير من قبل نظام بشار الأسد، مؤكداَ أن الأشقاء السوريين يعاملون كمقيمين في دول المجلس، ويتمتعون بكافة حقوق الرعاية الصحية المجانية والتعليم والعمل وفقاً لنظام الإقامة المعمول به في دول المجلس، كما نوه بالدور الريادي وبالدعم المادي والعيني الذي قدمته دول المجلس للأشقاء السوريين واللاجئين في الأردن ولبنان وغيرها، بالتنسيق مع حكومات الدول المضيفة لهم أو عن طريق منظمات الإغاثة الإنسانية والدولية، والمبادرات التي نظمتها لعقد مؤتمرات دولية للمانحين لحشد الموارد للعمل الإنساني في سوريا. 42- أعرب المجلس الأعلى عن قلقه البالغ إزاء تزايد الخطاب العدائي والعنصري وغير الإنساني ضد اللاجئين بصفة عامة والمسلمين منهم بصفة خاصة، مجدداَ دعوته للدول والهيئات الإنسانية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام للارتقاء عن أي خطاب عنصري والإسهام في رفع الوعي وتحمل المسؤولية في سبيل تقديم الحماية اللازمة للمهجرين واللاجئين الذين يلوذون بالفرار من نيران السلطات الجائرة والجماعات الإرهابية. 43- رحب المجلس الأعلى بقرار مجلس الأمن رقم 2235 أغسطس 2015، المتعلق بإنشاء آلية مشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، لتحديد المسؤولين عن استخدام المواد الكيماوية بما في ذلك غاز الكلور خلال النزاع في سوريا، معتبراَ ذلك رسالة من المجتمع الدولي للتصدي لاستخدام هذه الأسلحة المحرمة دولياً، وطالب بتعاون جدي من المجتمع الدولي في هذا الشأن لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم. الشأن اليمني: 44- أشاد المجلس الأعلى بالانتصارات التي حققتها المقاومة الشعبية والجيش الموالي للشرعية ضد مليشيات الحوثي وعلي عبدالله صالح، وتحرير عدن وعدد من المدن والمحافظات اليمنية، مؤكداَ استمرار الدعم والمساندة لفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي وحكومته الشرعية ومواصلة العمل لإعادة الأمن والاستقرار لكافة ربوع اليمن الشقيق. 45- أكد المجلس الأعلى على الالتزام الكامل بوحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، كما أكد على أهمية الحل السياسي وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومؤتمر الرياض، والتنفيذ غير المشروط لقرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015). 46- أشاد المجلس الأعلى بالجهود التي تبذلها الأمم المتحدة من خلال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في الجمهورية اليمنية السيد/ إسماعيل ولد الشيخ أحمد لتنفيذ القرار 2216، مرحباَ بالإعلان عن استئناف المشاورات في سويسرا بتاريخ 15 ديسمبر 2015، وموافقة الحكومة اليمنية بالمشاركة فيها. 47- أشاد المجلس الأعلى بالجهود الإنسانية التي قدمتها دول المجلس لإدخال وتوزيع أكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية والطبية للشعب اليمني الشقيق، منوهاَ بالدور الإنساني الكبير الذي يضطلع به مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في هذا الخصوص، داعياَ المجتمع الدولي الى تكثيف مساعداته الإنسانية من أجل رفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق. 48- أعرب المجلس الأعلى عن إدانته الشديدة لانتهاكات مليشيات الحوثي وصالح الجسيمة بحق المدنيين، من أعمال قتل واختطاف واحتجاز، وتجنيد الأطفال، ومحاصرة المدنيين واستخدامهم دروعاَ بشرية، واستهداف الأحياء المدنية بالقصف والتدمير، وتعذيب الأسرى، والاعتداء على الحريات السياسية والإعلامية، وانتهاكات بحق الممتلكات الخاصة والعامة والمؤسسات التعليمية والطبية، وممارساتها غير المسؤولة لعرقلة المساعي الدولية لإيصال المساعدات الإنسانية إلى كافة أنحاء اليمن، مما يعتبر خرقاَ واضحاَ للقانون الدولي الإنساني ومواثيق حقوق الإنسان. الشأن العراقي: 49- أعرب المجلس الأعلى عن أمله في أن يؤدي قرار الحكومة العراقية ومجلس النواب باتخاذ خطوات عملية لمعالجة الفساد، وتردي الأوضاع الخدماتية، الى تصحيح مسار العملية السياسية، بما يحقق مشاركة فاعلة لجميع أطياف الشعب العراقي، وتنفيذ كافة الإصلاحات التي سبق الاتفاق عليها عام 2014، تحقيقاً للمطالب التي ينادي بها الشعب العراقي الشقيق. 50- أكد المجلس الأعلى مجددا دعمه لقرار مجلس الأمن رقم 2107 (2013)، والذي قرر بالإجماع إحالة ملف الأسرى والمفقودين وإعادة الممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني إلى بعثة الأمم المتحدة UNAMI لمتابعة هذا الملف، داعياَ لمواصلة الحكومة العراقية جهودها وتعاونها مع دولة الكويت والمجتمع الدولي في هذا الشأن. ليبيا: 51- أكد المجلس الأعلى على الحل السياسي للوضع في ليبيا برعاية الأمم المتحدة، وحث جميع أطراف الأزمة بتغليب المصلحة العليا لإعادة الأمن والاستقرار في ليبيا. 52- أكد المجلس الأعلى دعمه الكامل للحكومة الشرعية، وعبر عن شكره لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة "بيرناردينو ليون" لما قام به من دور في إدارة الحوار السياسي الليبي، متمنياَ التوفيق لمبعوث الأمين العام الجديد "مارتن كوبلر" في إيجاد حل سياسي يتوافق عليه الفرقاء الليبيون. 53- عبر المجلس الأعلى عن قلقه بشأن تصاعد العمليات المسلحة وأعمال العنف في ليبيا من قبل المجموعات المتطرفة المسلحة، وأكد على الالتزام بسيادة واستقلال وسلامة الأراضي الليبية ووحدتها الوطنية. 54- قرر المجلس الأعلى تجديد تعيين معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني أميناً عاماً لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لمدة ثلاث سنوات أُخرى تبدأ من الأول من إبريل 2017، وذلك تقديراً للجهود الكبيرة التي يبذلها الأمين العام، وإسهامه الفعال في تعزيز مسيرة المجلس، متمنياً لمعاليه التوفيق والنجاح في مهامه خلال الفترة القادمة. 55- عبر المجلس الأعلى عن بالغ تقديره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، حفظه الله ورعاه، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى، ولحكومته الرشيدة، ولشعب المملكة العربية السعودية العزيز، للحفاوة وكرم الضيافة، ومشاعر الأخوة الصادقة التي قوبل بها إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس والوفود المشاركة. 56- رحب أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، بالدعوة الكريمة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، حفظه الله ورعاه، لعقد الدورة السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في مملكة البحرين، بإذن الله في العام القادم 2016.

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، أن قمة الخليج شددت على التصدي للحملات الإعلامية التي تستهدف صورة الإسلام، مؤكدا أنه يجب مضاعفة الجهود للعمل على إبراز الصورة الحقيقة للإسلام والدعوة إلى الوسطية. وأضاف الزياني، في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، في ختام أعمال القمة الخليجية الـ36 بالرياض: "وفي إطار التصدي للحملات ضد العرب والمسلمين، والتهجم على الدول العربية والإسلامية، فقد وجه مقام المجلس الأعلى إلى ضرورة مضاعفة الجهود للعمل على إبراز الصورة الحقيقية للإسلام وقيمه الداعية للوسطية والتسامح والسلام". وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج أن ملوك ورؤساء وأمراء دول القمة العربية رحبوا بالقرارات ورؤية الملك سلمان بن عبد العزيز العاهل السعودي، وأن هناك قرارات عديدة مثل قانون حماية المستهلك باعتباره قانونا إلزاميا موحدا على مستوى المجلس، وأيضا اللائحة التنفيذية الخاصة بالاستفادة من الخدمات الصحية التابعة للدول الأعضاء. ولفت الزياني، إلى أن مجلس التعاون الخليجي حريص على استعادة أمن واستقرار اليمن وملتزمون بالمساعدة على إعادة إعماره. وكانت دول مجلس التعاون الخليجي، دعت في الجلسة الختامية للقمة الخليجية إلى عقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار اليمن، بعد التوصل إلى اتفاق سلام في هذا البلد الذي يعاني أزمة سياسية منذ أكثر من عام، تطورت إلى قتال وأزمة إنسانية.

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف الزياني، أن كل دول مجلس التعاون الخليجي تدعم دولة قطر من أجل تنظيمها لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، مشيرا أن الجميع هنأ ورحب ويدعم هذا المشروع الضخم. وأضاف الزياني في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الخميس، عقب انتهاء أعمال القمة الخليجية الـ36 في الرياض، رفقة وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أن التنسيق مع الدوحة مستمر والكل يعلم ويرى ما تم تحقيقه من قبل دولة قطر في هذا الشأن، مشيدا بدولة قطر لما اتسمته من شفافيه في الحصول على شرف هذا التنظيم. وأكمل الزياني "كلنا فخورين بما يحقق ويتحقق وكلنا ندعم دولة قطر". من جانبه قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير "إننا نؤيد موقف قطر ونتطلع إلى عقد هذه البطولة في الدولة الشقيقة".

أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أن إيران تلعب دورا سلبيا في معظم قضايا المنطقة، مشيرا إلى أنها تقوم بدعم العمليات الإرهابية في المنطقة. وأضاف الجبير، في مؤتمر صحفي في ختام أعمال القمة الخليجية الـ36 بالرياض: "اتفقنا على ضرورة التعاون لحل الأزمات التي تمر بها المنطقة وبحث أصحاب الجلالة والسمو كافة التحديات التي تشهدها المنطقة، والأزمات في كلا من اليمن وسوريا والعراق". وتابع: "اتفقت دول مجلس التعاون الخليجي على ضرورة مواجهة الإرهاب والتصدي لكافة أشكاله، وتم الإعلان عن الخطوات العملية المدروسة عليها في البيان الختامي، لتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه وفق جدول زمني محدد ورؤية سياسية موحدة". وردا على سؤال عن عقد اجتماع سعودي إيراني استمر 3 ساعات مؤخرا في فيينا أكد الجبير، أنه "عقد اجتماعا مع نظيره الإيراني لمدة دقائق فقط"، وقال إن لدينا مع إيران إشكاليات، فهي تتدخل في المنطقة، وإيران دورها سلبي منها دعمها للإرهاب، مؤكدا أن "هذا لا يساهم في علاقات مع طهران". واستكمل: "نأمل أن تغير إيران من أساليبها لكي تصبح جزاء إيجابيا في المنطقة، إيران جاره، وإيران دولة إسلامية، نأمل أن تلعب إيران دورا إيجابيا في المنطقة". ومن جانب آخر قال وزير الخارجية السعودي، إن "الأسد سيرحل لا محالة إما عبر الحل السياسي الذي سيكون أسهل وأفضل للجميع أو أنه سيرحل عسكريا لأنه بات مرفوضا من الشعب السوري"، لافتا إلى أن الهدف من مؤتمر المعارضة السورية في الرياض هو توحيد صف وكلمة السوريين.

اختتم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وقادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم أعمال الدورة السادسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك بقصر الدرعية بالرياض.

أعلن العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، أن بلاده سوف تستضيف القمة الخليجية المقبلة في دورتها الـ37. وكان البيان الختامي للقمة الخليجية، في دورتها السادسة والثلاثين، التي اختتمت أعمالها اليوم الخميس، في الرياض، أكد على رفض دول مجلس التعاون أي دور للرئيس السوري بشار الأسد في مستقبل سوريا، ورفض التدخلات الإيرانية، والتصدي للإرهاب بكل صوره وأشكاله، وتوحيد الجهود والرؤى حيال كثير من القضايا التي تشغل الشعوب الخليجية والعربية والإسلامية.

قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف الزياني، إن المجلس حريص على استعادة أمن واستقرار اليمن على أساس المبادرة الخليجية، مشيرا أننا ندعو لعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار اليمن بعد أي اتفاق سلام. وأضاف الزياني خلال تلاوته البيان الختامي للقمة الخليجية التي تقعد في الرياض، "حرصنا على تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن تحت سلطة الحكومة الشرعية"، و"نؤيد الحل السياسي ليتجاوز اليمن أزمته"، داعياً "دول المجلس لمؤتمر لإعادة بناء اليمن بعد توصل الأفرقاء في اليمن إلى اتفاق". كما أكد أمين مجلس التعاون الخليجي دعم المجلس "غير المحدود للقضية الفلسطينية ومساندتنا للشعب الفلسطيني أمام اجراءات القمع التي تمارسها إسرائيل"، معربة عن رفضها لإجراءات إسرائيل بحق المسجد الأقصى. وشدد على "دعم المجلس للحل السياسي في سوريا بما يضمن وحدة الأراضي السورية"، مرحباً بنتائج مؤتمر فيينا. ورأى الزياني أنه "على دول العالم مسؤولية مشتركة في محاربة التطرف والإرهاب مهما كان مصدره فالإرهاب لا دين له وديننا يرفضه وهو دين التسامح"، لافتاً إلى أن "رؤية الملك لتعزيز عمل الخليجي المشترك توفر النهج الأمثل لتحقيق هذه الأهداف".

جددت مسودة البيان الختامي للقمة الخليجية في دورتها السادسة والثلاثين، التي تختتم أعمالها اليوم الخميس، في الرياض، تأكيد رفض دول مجلس التعاون أي دور للأسد في مستقبل سوريا، ورفض التدخلات الإيرانية، والتصدي للإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وتوحيد الجهود والرؤى حيال كثير من القضايا التي تشغل الشعوب الخليجية والعربية والإسلامية. وأكد البيان وفقاً لمصادر صحيفة "عكاظ" السعودية، دعمه للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، وإدانته للأعمال التي تقوم بها المليشيات الحوثية وأنصار المخلوع علي عبدالله صالح، مع ترحيب دول المجلس بالجهود التي تبذلها الأمم المتحدة الرامية إلى إيجاد الحلول المناسبة لحل الأزمة اليمنية، ودعمها للمساعي التي يبذلها مبعوثها الخاص إسماعيل ولد الشيخ، وبما يضمن تطبيق القرار الأممي 2216 الذي يعيد لليمنيين حكومتهم الشرعية، ويكفل نزع سلاح المليشيات وأنصار صالح، وتسليم المحافظات المسيطر عليها من قبل الحوثيين للحكومة الشرعية. وتضمن البيان الختامي تأكيد دول المجلس دعم الشعب السوري والسعي إلى استرداد حقوقه، وتأييد الحلول السياسية ودعم الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي، مع التشديد على ضرورة رحيل الأسد وعدم تمكينه من لعب أي دور في المستقبل، ودعمها المطلق لمؤتمر توحيد المعارضة المنعقد حالياً في الرياض، إضافة إلى دعم دول المجلس لأي حلول تراها الأطراف الليبية وتتفق عليها لإعادة الأمن وبسط مظلته في جميع الأراضي الليبية. واشتمل البيان على ضرورة الاستمرار في عقد الاجتماعات للهيئة الاستشارية المشكلة بشأن مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، في ظل ترحيب واسع من قبل القادة. وفي الشأن الاقتصادي، تضمن البيان الختامي الاستمرار في مناقشة مسألة الاتحاد الجمركي، وإعداد استراتيجية شاملة للمياه، وشبكة الحديد، وإعداد نظام جماعي لحماية المستهلك، وفرض ضريبة انتقائية لبعض السلع التي تشكل ضرراً على صحة المواطن والمقيم، والبدء في إجراءات المخزون الاستراتيجي للأدوية والأمصال والمستلزمات الطبية.

يصدر قادة دول مجلس التعاون الخليجي بيانهم الختامي، اليوم الخميس، في اليوم الثاني لأعمال قمتهم في دورتها السادسة والثلاثين. وكان خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، افتتح أمس في الرياض أعمال القمة، حيث طالب بتحصين دول الخليج من الأخطار الخارجية. ويواصل قادة الخليج اجتماعاتهم في اليوم الثاني من أعمال القمة، وبحثهم لأهم القضايا التي تؤرق المنطقة، ومن أبرزها الأزمة اليمنية، والصراع السوري، ومحاربة الإرهاب، والصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ليصدروا بيانهم الختامي اليوم، الذي يتضمن ما تم التوصل إليه في هذه القضايا. خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، كان قد افتتح أعمال القمة الخليجية بحضور قادة وملوك وأمراء دول الخليج، وذلك في وقت تواجه فيه المنطقة تحديات تهدد استقرارها. الملك سلمان في كلمته خلال الافتتاح، أكد أيضاً ضرورة حل الأزمة السورية على أساس مؤتمر "جنيف 1". أما في الشأن اليمني، فقد أكد الملك سلمان إصرار التحالف العربي على الحفاظ على أمن اليمن باعتباره جزءاً من الأمن الخليجي. واتفق القادة خلال اليوم الأول على وجوب محاربة ومكافحة الإرهاب الذي صار من أكبر التحديات التي تواجه المنطقة، إضافة إلى تكثيف الجهود في تعزيز مسيرة التعاون والترابط بين دول الخليج.

توجه سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالتهنئة إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على ما تميزت به رئاسة سموه للدورة الخامسة والثلاثين للمجلس الأعلى من حكمة، وما بذلته الحكومة الموقرة خلال عام كامل من جهد متميز وعمل دؤوب لتعزيز مسيرة مجلس التعاون الخيرة الذي توج بتكريم مجموعة من المتميزين والمتميزات من أبناء دول المجلس في احتفال بهيج أقيم في مدينة الدوحة برعاية من سموه. كما هنأ معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية لترؤسه الدورة الحالية للمجلس الأعلى، مؤكدا أن رئاسة السعودية للمجلس ستحقق الأهداف السامية التي يسعى إليها قادة دول مجلس التعاون، وتلبي طموحات الشعوب الخليجية. وأضاف الزياني أن قرارات مجلس التعاون بشأن المشاريع الاستراتيجية المشتركة والتشريعات الموحدة وتعميق التكامل في كافة الميادين وتوسيع مجالات التعاون والتنسيق المشترك فيما بين دول المجلس وكذلك مع الدول الشقيقة والصديقة، يجري تنفيذها ومتابعتها بحرص دائم من قبل المجلس الوزاري والمجالس واللجان الوزارية المختصة تنفيذا لتوجيهاتكم السامية. وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون في كلمة امام الجلسة الافتتاحية للدورة السادسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن هذه الدورة تأتي في ظل أوضاع إقليمية مضطربة وتحديات بالغة الأهمية تتطلب اليقظة والعمل الجاد والحثيث؛ حفاظا على المكتسبات والإنجازات التي حققتها منظومة مجلس التعاون، والتطلع إلى المزيد من التكامل والتضامن والتلاحم لتحقيق آمال وتطلعات مواطني دول المجلس، الذين يرون في هذا الكيان الراسخ عزهم وفخرهم ومستقبلهم المشرق بإذن الله تعالى. وأردف قائلا "لقد أنهى المجلس الوزاري في دورته التحضيرية واجتماعه التكميلي مناقشة كافة الموضوعات والملفات والتقارير وأوصى برفع ما تم التوصل إليه من نتائج إلى مقام مجلسكم الموقر للتوجيه وإصدار القرارات اللازمة بشأنها". وعقب كلمة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، تحولت الجلسة الافتتاحية للدورة السادسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى جلسة مغلقة.

تكتسب "القمة الـ 36" لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستضيفها الرياض، أهمية كبيرة في ظل الظرف التاريخي غير المسبوق والأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة واستمرار الصراعات الدائرة والتدخلات الخارجية ومحاولات زعزعة الأمن والاستقرار وبث الفتن في المجتمعات الخليجية. وتعقد قمة القادة وسط تلاحق وتيرة مستجدات الأوضاع إقليميا وعربيا ودوليا وانعكاساتها على المنطقة عامة وعلى دول المجلس بصفة خاصة. وتستعرض القمة، التي تستمر يومين، العديد من الملفات الساخنة التي تجاوزت أهميتها الإقليمية إلى التأثير دوليا؛ نظرا للمكانة التي أصبحت تحتلها دول المجلس وتنامي ثقلها السياسي والاقتصادي على مستوى العالم. ومن المقرر أن تبحث القمة العديد من القضايا الخليجية التي تهدف إلى تعزيز التنسيق والتعاون المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية وغيرها، أبرزها ظاهرة الإرهاب والتنسيق الأمني الخليجي المشترك للتصدي لها بعدما باتت تمثل هاجسا للمجتمع الدولي، إضافة إلى ملفات اقتصادية من أبرزها قضايا النفط والطاقة، ومن المنتظر أن يناقش قادة دول المجلس أبرز الموضوعات المتصلة بتعزيز وتعميق التكامل والتعاون بين دول المجلس في مختلف الميادين، إلى جانب بحث أهم التطورات الإقليمية والدولية، خاصة الأوضاع في اليمن وسوريا والعراق وليبيا ولبنان. ويأمل المواطن الخليجي في أن تسهم القمة بفاعلية في تعميق العلاقات الخليجية وتعزيز التعاون والتكامل في جميع المجالات التي تعود بالخير والنفع على دول المجلس ومواطنيها، إلى جانب التصدي للمخاطر التي تحيط بها في تلك الظروف الراهنة. وعلى الرغم من النظام الأساسي للمجلس أكد في القمة التاريخية الأولى في أبوظبي العام 1981 أهمية تعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون بين مواطني دول المجلس، يرى خبراء ومتخصصون خليجيون أن ما تحقق حتى الآن من إنجازات مشهودة وكبيرة لا يلبي الطموح، رغم جهود قادة دول المجلس من خلال لقاءاتهم ومشاوراتهم المستمرة، ومن ثم رعايتهم وتوجيهاتهم الحكيمة بتعزيز قواعد مجلس التعاون وتقوية دعائمه لتحقيق طموحات وتطلعات مواطنيه، وذلك عبر تعزيز مسيرة المجلس الخيرة وغرس مفهوم المواطنة الخليجية والتنسيق في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والعسكرية والأمنية والاجتماعية والتعليمية والإعلامية والثقافية والبيئية والرياضة والشباب وغيرها. من المقرر أن يناقش قادة دول المجلس خلال هذه القمة أيضا، مستجدات الأوضاع السياسية إقليميًا وعربيًا ودوليًا وتأثيرها على دول المجلس، خصوصًا فيما يتعلق بالأوضاع اليمنية والسورية، كما من المتوقّع أن تحتل انعكاسات انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد الخليجي حيزًا وافراً من النقاش. وفيما يتعلق بالملفات الأمنية، يتوقع أن تصادق القمة على قرارات تهدف إلى تعزيز التكامل الأمني والعسكري بين دول المجلس، ومن المنتظر أن تناقش القمة ايضاً ابرز الموضوعات المتصلة بتعزيز وتعميق التكامل بين دول المجلس في مختلف الميادين، وتعزيز التعاون مع الدول والتكتلات الدولية في كافة المجالات. ويأتي الشأن اليمني كأحد أهم الملفات الملحة على جدول أعمال القمة، حيث تولي دول المجلس أهمية قصوى للجهود الإنسانية التي تقدمها لإدخال وتوزيع أكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية والطبية للشعب اليمني، كما تولي دول المجلس اهتماماً كبيراً للحل السياسي للأزمة اليمنية، وذلك وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل ومؤتمر الرياض، بالإضافة إلى تأكيد دول المجلس على دعمها ومساندتها للحكومة اليمنية الشرعية من أجل إعادة الأمن والاستقرار لليمن. وبالنسبة للأزمة السورية، سيناقش القادة في اجتماعهم تطورات الأزمة والسبل التي يمكن من خلالها لدول مجلس التعاون المساهمة بشكل فعال لحلها، وينتظر أن تؤكد دول التعاون دعمها مؤتمر الرياض للمعارضة السورية، حيث يتزامن عقد القمة الخليجية مع اجتماع تستضيفه الرياض أيضا غدا لفصائل المعارضة السورية، يهدف إلى تقريب وجهات النظر بين أطراف المعارضة السورية ووضع تصور للمستقبل السوري.

تنعقد قمة الرياض في مرحلة هي الأكثر دقة، ومن المتوقع أن تعلن القمة تأييدها لجهود الرياض لتوحيد مختلف أطياف المعارضة السورية للاتفاق على رؤية مشتركة من الحل في سوريا. كما تأتي القمة الخليجية قبل أيام من مباحثات في سويسرا بين طرفي النزاع اليمني ، وحيث تنخرط دول خليجية عدة في التحالف العربي بقيادة السعودية ضد المتمردين الحوثيين؛ دعماً للرئيس عبد ربه منصور هادي. ويقول الباحث اليمني الزائر في مركز كارنيغي الشرق الأوسط فارع المسلمي "تأتي هذه القمة بينما يشهد الخليج واحدة من سنواته الأكثر دقة". ومن أبرز هذه التحديات الاتفاق النووي بين الدول الكبرى وإيران، وتنظر دول خليجية أبرزها المملكة العربية السعودية، بعين الريبة إلى تنامي نفوذ إيران في الشرق الأوسط والخليج، لا سيما في اليمن، حيث تدعم الرياض الرئيس هادي مقابل تأييد إيران للحوثيين، وفي سوريا حيث تدعم الرياض المعارضة مقابل دعم طهران للنظام. ويرى نيل بارتريك، مؤلف كتاب عن السياسة الخارجية السعودية يصدر الشهر المقبل، أن "التحدي الأساسي الذي يواجه قمة دول مجلس التعاون الخليجي، كالعادة، هو ضمان جبهة موحدة حيال التحديات الاستراتيجية الأساسية في المنطقة". ويقول بارتريك إنه يفترض أن تعيد الدول الخليجية تأكيد دعمها للقوي لـ"الشرعية".

أكد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أن تطلعات شعوب دول الخليج أكبر مما حققه "مجلس التعاون" من إنجازات، مُشدّداُ في الوقت ذاته على أن القمة الخليجية الـ36 تنعقد في ظل ظروف دقيقة وتحديات جسيمة يواجهها العالم بشكل عام ومنطقة الشرق الأوسط بشكل خاص. وقال سمو الأمير خلال كلمته في القمة الخليجية المنعقدة في الرياض مساء اليوم الأربعاء: إنه لمن دواعي الاعتزاز والسرور أن نلتقي اليوم في بلدنا الثاني المملكة العربية السعودية الشقيقة لمواصلة المسيرة المباركة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويسرني أن أتوجه بجزيل الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولحكومة المملكة وشعبها على ما أحاطونا به من حسن الوفادة وكرم الضيافة، ونتمنى للمملكة العربية السعودية الشقيقة الكبرى الخير والازدهار الدائم في ظل القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين. ووجّه سمو الأمير كلمته إلى خادم الحرمين الشريفين قائلاً: إنني على يقين بأن حكمتكم ستثري عمل المجلس وبأن قيادتكم سوف تعزز مسيرة مجلسنا لتحقيق تطلعات شعوبنا وآمالها، مشدداً على أن القمة الخليجية تنعقد في ظل ظروف دقيقة وتحديات جسيمة يواجهها العالم بشكل عام ومنطقة الشرق الأوسط بشكل خاص، الأمر الذي يلقي بمزيد من المسؤليات علينا. وأضاف سمو الأمير: أنا على ثقة بأن مجلسنا قادراً بعون الله على التعامل مع هذه التحديات بفضل تضامننا وتعاوننا المشترك في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية وغيرها من أجل حماية مجتمعاتنا والحفاظ على مكتسباتنا وتحقيق تطلعات شعوبنا وترسيخ الأمن والازدهار في بلادنا. واستطرد سمو الأمير: ولعلكم تتفقون معي في أن ما حقّقته مسيرة مجلسنا من إنجازات على الرغم من أهميتها إلا أن تطلعات شعوبنا أكبر مما تحقّق لذلك فإننا مطالبون بمضاعفة الجهد من أجل تحقيق تلك التطلعات إذ لا ينقصنا الإمكانيات ولا القدرات. وفيما يتعلق بقضية الإرهاب.. شدّد سمو الأمير على أهمية تكاتف المجتمع الدولي أكثر من أي وقت مضى لمكافحة الإرهاب الذي أصبح من أخطر التحديات التي تواجه عالمنا المعاصر، مشيراً إلى أن العمليات الإجرامية التي استهدفت بلداناً عديدة تقدم الدليل تلو الدليل على أن هذه الآفة المقيتة عابرة للحدود، وأن خطرها محدق بكل الشعوب والأقطار دون أي تمييز بين ضحاياها ، بسبب اللون أو العراق أو الدين أو المذهب. سمو الأمير خلال القمة الخليجية في الرياض لمشاهدة كلمة سمو الأمير في القمة الخليجية الـ36 في الرياض.. اضغط على الرابط التالي: http://bit.ly/1NbNe9M وطالب سمو الأمير المجتمع الدولي بالتمييز بين الإرهاب والحق المشروع للشعوب في مقاومة الاحتلال الأجنبي، لافتاً إلى أن من يتربص بالإسلام يتخذ مما تقوم به الجماعات الإرهابية ذريعة لمهاجمته وتشويه صورته وتحميل عموم المسلمين وزر أفعال لا يد لهم فيها، بل هم أول ضحاياها وهو ما يستدعي منا التصدي لهذه المغالطات وإبراز حقيقة الإسلام وتسامحه واحترامه للآخر. القضية الفلسطينية وبشأن القضية الفلسطينية.. قال سمو الأمير: على الرغم من المساعي الحثيثة التى تبذلها دول المجلس وجهود المجتمع الدولي لإحلال السلام العادل في الشرق الأوسط وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، إلا أن ذلك لم يتحقق حتى الآن، ولاتزال آفاق الحل العادل مسدودة تماماً، بسبب التعنت الإسرائيلي واستمرار الممارسات الإسرائيلية العدوانية التى ترمي إلى تغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة، من خلال التوسع في بناء المستوطنات والاعتداءات المتكررة والمنهجية على المسجد الأقصى وعلى المواطنين الفلسطينيين العزل واستمرار حصار قطاع غزة ومنع إعماره. وأكد سمو الأمير أنه "ليس من المقبول أن تظل القضية الفلسطينية دون حل ورهينة للسياسات الإسرائيلية العنصرية"، مُحذّراً من أن استمرار تراخي المجتمع الدولي إزاء واقع الاحتلال الإسرائيلي وممارساته سيقود إلى نتائج كارثية على منطقة الشرق الأوسط والعالم بأسره. وأضاف: من حقنا، بل من واجبنا، أن نطالب المجتمع الدولي أن يفرض على إسرائيل إنهاء احتلالها للأراضي العربية وعدم عرقلة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967م. الأزمة السورية قادة دول المجلس ناقشوا خلال القمة مستجدات الأوضاع السياسية إقليميًا وعربيًا ودوليًا أوضح سمو الأمير أن استمرار الأزمة السورية يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية تاريخية وأخلاقية وإنسانية، بعد أن تجاوزت تداعيات هذه الأزمة الحدود السورية والإقليمية لتهدد الأمن والاستقرار في العالم، لذا يتعين علينا كعرب، وكجزء من المجتمع الدولي العمل على وضع حد لهذه الكارثة وحماية الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي تحقن دماء السوريين وتخفف معاناتهم والسعي الجاد إلى تنفيذ مقررات جنيف (1) التي تلبي تطلعات الشعب السوري وآماله وتحفظ كرامة المواطنين وحقهم في ممارسة إرادتهم الحرة لتحديد مستقبل بلدهم دون قسر أو إكراه من قوة محلية أو إقليمية أو دولية. ورأى سمو الأمير أنه في هذه الظروف التي يتعرض فيها الشعب السوري لجرائم التهجير والإبادة الجماعية فإنه يجب أن ترتفع أطراف المعارضة السورية إلى مستوى المسؤولية وأن تستغل هذه الفرصة الثمينة لتوحيد صفوفها وتنسيق خطواتها إلى ما هو أبعد من تشكيل وفد تفاوضي. وفي الشأن اليمني.. جدّد سمو الأمير خلال كلمته في القمة الخليجية دعمه للشرعية وحرصه على استقرار اليمن ووحدته وسلامة أراضيه، ورفض كل المحاولات لفرض سيطرة فريق على اليمن بالقوة. وقال سموّه: نحن نؤكد على ضرورة استكمال العملية السياسية وفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني اليمني في يناير 2014 وإعلان الرياض في مايو 2015 وقرار مجلس الأمن رقم 2216 . الشأن العراقي سمو الأمير خلال القمة الخليجية المنعقدة في الرياض اليوم الأربعاء وأكد سمو الأمير أن أمن العراق واستقراره ووحدته الوطنية وسلامة أراضيه، أمور بالغة الأهمية لنا في دول مجلس التعاون ولأمتنا العربية بشكل عام، لذلك ندعو إلى دعمه ومساندته في حربه على الإرهاب الذي بات يهدد أمنه واستقراره وكيانه. وفي الشأن الليبي.. قال سمو الأمير: إننا نتطلع إلى أن يتمكن الأشقاء في ليبيا من تجاوز الصعوبات الراهنة وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة والمضي في عملية سياسية تحقق الوحدة والاستقرار واستتباب الأمن للشعب الليبي الشقيق. فلا حل سوى الحل السياسي في ليبيا.

أفتتح الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين، مساء اليوم الأربعاء، الجلسة الافتتاحية للقمة الخليجية الـ36 في الرياض، ورحب الملك سلمان بالقادة، كما أشاد بجهود سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وقال الملك سلمان: ندعم الحل السلمي في اليمن والحل السياسي في سوريا، وفقا لمقررات جنيف 1، وأضاف: سنتعاون مع الدول الحليفة والشقيقة بمكافحة الإرهاب، وتابع: الأخطار المحيطة بدول الخليج تتطلب مزيدا من التكاتف والتعاون. وأكد الملك سلمان، بأن المنطقة العربية تمر بظروف وأطماع بالغة التعقيد، وتابع: ديننا الحنيف يرفض الإرهاب وعلى دول العالم مسؤولية مشتركة في محاربته، كما دعا الملك سلمان، إلى بناء منظومة دفاعية مشتركة تحمي الشعوب الخليجية ومكتسباتها. <br /

أكد سفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بكل من الدوحة والرياض أهمية القمة الخليجية التي تنطلق أعمالها بالعاصمة السعودية اليوم، منوهين بما تتصدى له القمة من ملفات في مقدمتها الأزمتان اليمنية والسورية والإرهاب، فضلا عن التحديات الاقتصادية وملفات التعاون الاقليمي. بداية أكّد سعادة السفير الشيخ عبدالله بن ثامر آل ثاني، سفير دولة قطر لدى المملكة العربية السعودية أنّ قمة الرياض تكتسب أهميةً قصوى على كافة المستويات الإقليمية والدولية، منوّهاً إلى أنّ تواصل اللقاءات والقمم الخليجية يؤكد عزم قادة دول مجلس التعاون على بذل الجهد لتحقيق المزيد من الإنجازات وتلبية تطلعات وطموحات شعوب دولهم للوصول للاستقرار والتنمية الشاملة. وأشار سعادته إلى أنّ القمم الخليجية قد حققت العديد من تطلعات وآمال شعوب دول المجلس وأثمرت الكثير من الإنجازات التي شملت المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وقال: "تأتي قمة الرياض وسط العديد من التحديات والمستجدات الإقليمية، مما يتطلب التنسيق والتخطيط بين دول المجلس للحفاظ على أمنها واستقرارها. واستمرار انعقاد القمم الخليجية إنّما يؤكد حرص قادة دول المجلس على دعم مسيرة مجلس التعاون، ويُجسّد بوضوحٍ التعاون والتكاتف بينهم من خلال التشاور والتنسيق المستمر". ومن جهته، أشاد سعادة السفير عبدالله عبدالعزيز العيفان، سفير المملكة العربية السعودية في الدوحة "بالجهود الحثيثة التي بذلها صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال رئاسة دولة قطر للدورة الماضية وما تحقَّق خلالها من إنجازات، مُعرباً عن ثقته بأنّ ما يتمتع به أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس — حفظهم الله — من حنكةٍ ودرايةٍ كفيلٌ بعد توفيق الله بتجاوزِ كافة التحديات، والسيرِ قدماً نحو تحقيق التطلعات والوصول إلى أعلى مراتب التنسيق والتكامل بين دول المجلس بما يلبي تطلعات قادته وشعوبه". وأضاف: "إن لي كامل الثقة بأن ترؤس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لأعمال هذه القمة سيكون بإذن الله ضمانة لحسن سير وإدارة الاجتماعات وخروجها بالقرارات المأمولة وبما يتسق مع أهمية هذه المرحلة". وقال: "يأتي انعقاد القمة السادسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض استكمالاً للمسيرة المباركة لمجلس التعاون الذي حققت دوله خلالها الكثير من الإنجازات والتطور على مستوى التنسيق والتكامل. ومما لا شك فيه أنّ انعقاد هذه القمة يأتي في ظل ظروف سياسية واقتصادية بالغة الأهمية تمر بها المنطقة، وأن العديدَ من الموضوعات المتعلقة بمسيرة المجلس والقضايا الإقليمية والدولية ستكون محلَّ اهتمام ونظر قادة دول المجلس في هذه القمة". ختاماً أدعو المولى عز وجل أن تتكلل قمة قادة دول مجلس التعاون في الرياض بالتوفيق والنجاح، وأن يحفظ لنا قادتنا ويوحد كلمتهم ويوفقهم لكل ما فيه تعزيز أمن واستقرار دولنا، ودوام الخير والرخاء لشعوبها. تنسيق الرؤى من جانبه، نوّه الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح، سفير دولة الكويت بالرياض إلى أنّ "دول المجلس استطاعت النأي بنفسها من الزوابع التي عصفت ولا تزال تعصف في المنطقة، وأصبحت مثالاً حياً يحتذى به في الحرص على تثبيت دعائم الأمن والاستقرار والتنمية الاقتصادية المتوازنة، وبأداء سياسي معتدل يحظى باحترام العالم ويؤكّد مفاهيم العدالة والشراكة والتنمية، باعتبارها دولاً مُحبة للسلام تضطلع بأدوار تنموية هامة في العديد من دول العالم عبر صناديقها التنموية وبرامج المساعدات والمنح". وأكّد أنّ "دول مجلس التعاون نجحتْ بفضل الله أولاً ومن ثم حكمة وبعد نظر أصحاب الجلالة والسمو قادة المسيرة المباركة في دول المجلس — حفظهم الله — من الحفاظ على المكتسبات وتحقيق المزيد من الإنجازات"، وأنّ شعوب دول المجلس نجحتْ أيضاً في المساهمة بتحقيق التنمية المستدامة وصولاً إلى درجات مميزة في مجال الرفاهية للمواطن الخليجي، وذلك بفضل وعيها وتكاتفها والتفافها حول قيادتها. وقال: "إن الحديث عن القمة الخليجية في دورتها السادسة والثلاثين يكتسب أهمية بالغة، إذ سوف تستضيف عاصمة الخير الرياض بمشيئة الله اجتماع المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون في الاجتماع الدوري برئاسة المملكة العربية السعودية الشقيقة. ولا شك بأن هذه القمة ستنعقد في ظروف أقل ما يقال عنها إنها ظروف استثنائية وسط تحديات وقلاقل تعصف بمنطقة الشرق الأوسط وتتطلب المزيد من التنسيق والتعاون والتعاضد الخليجي". وعبّر الصباح عن "يقينٍ راسخٍ بأنّ القمة الخليجية ستضيف لبِنةً هامة في صرح البناء الخليجي الشامخ وستواصل مسيرة الخير والعطاء وفق التوجيهات السامية من القادة — حفظهم الله ورعاهم — نحو تعزيز التكامل الخليجي بكافة القطاعات وبما يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة التي جاءت في ميثاق مجلس التعاون لدول الخليج العربية". من جهته، وصفَ السفير متعب صالح المطوطح، سفير دولة الكويت لدى قطر، القمة الخليجية بأنّها "قمةٌ استثنائيةٌ نظراً لثقل الملفات المطروحة على جدول أعمالها بسبب الظروف السياسية والاقتصادية والأمنية التي تشهدها المنطقة والعالم بأسره". وقال المطوطح إنّ قضايا اليمن والعراق وسوريا تعتبر من أهمّ القضايا المطروحة للنقاش أمام أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة دول المجلس، فضلاً عن قضية فلسطين التي تعتبر القضية المركزية للعرب والمسلمين. وعلى صعيد العلاقات الخليجية — الخليجية، أوضح سعادته: "إنّ قضايا تنسيق الرؤى السياسية والاتحاد الخليجي، والتكامل الاقتصادي بين الدول الست، والتصدي لهبوط أسعار النفط، أهم الملفات التي ينتظر مواطنو دول المجلس رأي القادة الخليجيين تجاهها"، مُعرباً عن ثقته بأنّها ستكون قرارات هامة تصبُّ في مصلحة أبناء المجلس. وأشاد المطوطح بالقيادة الحكيمة لدولة قطر ممثلةً بحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني — حفظه الله — أثناء رئاسة سموه لأعمال الدورة السابقة للمجلس، قائلاً إنّ قيادة سموه جاءت مكمّلة لسلسلة الإنجازات الخليجية المتواصلة التي دأب عليها مجلس التعاون منذ نشأته. وأضاف: "كما أسجل وافر الإعجاب بالمبادرة الكريمة التي وافق عليها قادتنا خلال اجتماع المجلس الأعلى برئاسة حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح — حفظه الله — أمير البلاد بتكريم كوكبةٍ من المميزين والمبدعين من أبناء دول المجلس الذين تكرَّم صاحبُ السمو أمير دولة قطر بتكريمهم وتسليم شهادات التقدير للجائزة بدورتها الأولى التي تعبّر عن اهتمام قادتنا بأبناء دول المجلس وحرصهم على تكريم المبدعين منهم حتى يكون هذا التكريم دافعاً لغيرهم لبذل المزيد من الجهد والحصول على شرف هذا التكريم السامي". تغيرات متلاحقة ومن جانبه، أكّد سعادة صالح محمد بن نصرة، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالدوحة أنّ نتائج قمة الرياض ستكون إضافةً مهمةً لمسيرة العمل الخليجي المشترك من حيث إنّها ستخاطب التغيرات الاقتصادية المتلاحقة التي ترتبت مع انخفاض أسعار النفط سعياً إلى تحويل هذه التحديات لِفرص مستقبلية تضمن استمرار النموّ الاقتصادي والتنمية المستدامة لدول المجلس. وأشار إلى أنّ "القمة تنعقد في وقتٍ تمرُّ فيه المنطقة بظروف سياسية وأمنية دقيقة، وعلى رأسها تطورات الأحداث في اليمن الشقيق باعتباره عاملاً أساسياً في الحفاظ على استقرار المنطقة". وثمّن سعادة بن نصرة الدور المتميّز الذي لعبته دولة قطر بترؤسها للدورة الماضية للقمة الخليجية، منوّهاً إلى الإنجازات الكثيرة التي حقّقتها تلك القمة على جميع الأصعدة، ومُعرباً عن أمله في تتحقق الأهداف المنشودة من قمة الرياض. وأضاف: "نحن على يقينٍ وثقةٍ تامةٍ بحنكة وحكمة قادة دول المجلس التعاون الخليجي وحرصهم على تحقيق رؤى وتطلعات شعوبهم من خلال العمل على تعميقِ أواصر التنسيق والتعاون والتشاور، واتخاذِ القرارات والمواقف التي تضمن أمن واستقرار المنطقة، وتعزيزِ وحدة الصف الخليجي والعربي بما يعود بالخير والتنمية والتقدم على سائر دول وأبناء مجلس التعاون". ومن جهته، قال سعادة محمد سعيد الظاهري، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالرياض: "تنعقد هذه القمة في الرياض في ظل تحولات عميقة، وأحداث عاصفة ومفصلية، بدأت ترسم ملامحها على خارطة الإقليم، وتنذر باختلالات وانعكاسات، ستلقي بظلالها من دون شك على الأوضاع الأمنية في المنطقة مستقبلاً، الأمر الذي يتطلب إعمال رؤية مستوعبة لآفاقها، تُبنى تراكمياً على المنجز التاريخي المشهود به في هذا الجانب، بتشييد مظلة تقي من أي متغيرات قادمة". وأضاف: "كما تنعقد والعالم يشهد موجة جديدة من القلق المتواتر، بسبب ما تعيشه بعض وحداته السياسية من أحداث عنف خارجة عن المألوف وآخذة في التمدد، مما يستلزم إعادة صياغة رؤى على هدى الخصوصية والتاريخ الخليجي، الذي يكشف عن أعلى درجات الانحياز للأمن والسلام العالميين". وأعرب الظاهري عن تقديره لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، "وهم يعقدون قمتهم السادسة والثلاثين التي ترتقي بصرح البناء والعمل المشترك والتنسيق المتواصل الذي جسدته مسيرة التعاون استشرافاً لآفاق مستقبل واعد يستنهض الهِمم ويحقق الآمال ويلبي الطموحات". ونوّه إلى أنّ "ما أفرزته القمم السابقة من نتائج تماشت مع الواقع بكافة معطياته في استيعابها الشمولي المتعمّق للداخل والإقليم والعالم، يُشير إلى أنّ هذه القمة ستأخذ بعين الاعتبار كل ما يستجد في أفق المشهد من تطورات وتداعيات، لترسي منجزاً آخر يستوعب المتغير بعين المستقبل"، مُضيفاً: "ويقيني أنّ قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يدركون حجم الطموح والمتوقع من هذه القمة، وسيعملون — كما في السابق — على تلبيته بقرارات ينتظرها مواطنو المنطقة، قرارات تفي بالمتطلبات وتجذر معاني الإخاء ومواقع القوة وتجيرها لصالح الإنسان، لتنقل العمل الخليجي المشترك نحو امتدادات رحبة من البناء ومزيد من التماسك والصلابة". وأشاد سعادة السفير بالمستوى المتقدم والبارز الذي وصلت إليه العلاقات الخليجية — الخليجية، والعلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الشقيقة التي يُعززها تنسيق المواقف وتوحيد الرؤى، بما ينعكس إيجاباً على تعزيز مسيرة العمل الخليجي، انطلاقاً من المسؤولية التاريخية المشتركة. دحر الإرهاب ومن جانبه، أوضح سعادة الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة، سفير مملكة البحرين بالرياض أنّ "القمة سوف تعالِج بكثير من الحكمة والأناة والصبر الذي اعتدناه من قادتنا — حفظهم الله ورعاهم — كلَّ التحديات التي تواجه المسيرة وتعترض تقدمها، وخاصةً القضية الفلسطينية ومعاناة الشعب الفلسطيني جراء ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، وسبل مكافحة الإرهاب والتصدي لمختلف أشكاله وتلاوينه، والأوضاع اليمنية في إطار ما أنجزنه عمليات (عاصفة الحزم) ومبادرة (إعادة الأمل) التي يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود — يحفظه الله —، وذلك في إطار تحالف عربي إسلامي تأخذ فيه قوات دول مجلس التعاون زمام المبادرة في دعمِ الشرعية، ومساندةِ الشعب الشقيق، ودحرِ المخطط الإرهابي المدعوم من إيران وحلفائها. وكذلك العمل على إيجاد حلّ للأزمة السورية والأوضاع في سائر الدول العربية والإسلامية". وقال السفير آل خليفة: "غير أن مواجهة الإرهاب محلياً وإقليمياً ودولياَ والتصدي للهجمات الإرهابية التي لم تستثن بلداً من البلدان العربية والإسلامية بل والأوروبية إلا طالته بمخالبها وأصابته بسهامها. إلى جانب ما يساند ويدعم هذا الإرهاب من جهود خارجية تعمل على توظيفه لخدمة أهدافها ومصالحها وتطلعاتها التوسعية في المنطقة. وبالتالي فإن ضرب استقرار وأمن دول الخليج العربية يعتبر هدفاً أساسياً ليتمكن هؤلاء من فرض سيطرتهم على منطقتنا وأوطاننا وعالمنا العربي والإسلامي تحقيقاً لمصالحهم الضيقة وأوهامهم الضالة" معرباً عن تطلّعه "بكثيرٍ من الأمل والتفاؤل" إلى ما ستُسفر عنه القمة الخليجية من نتائج تُحقّق الغايات والأهداف النبيلة التي وجد من أجلها مجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ عام 1981 وحتى اليوم. ونوّه سعادة السفير إلى تحقّق الكثير من المنجزات والمكتسبات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والتعليمية والثقافية للمواطن الخليجي، متوجهاً بالتقدير إلى كل أصحاب الجلالة والسمو الذين ساهموا في إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأكّد أنّ قمة الرياض سوف تبنى على ما حققته مسيرة التعاون سابقاً وتُمثّل دفعة إلى الأمام لإعلاء صرح الكيان الخليجي وإتمام بنائه. تعزيز المنظومة الخليجية ومن جهته، رأى السيد ناصر فارس القطامي، القائم بالأعمال في سفارة مملكة البحرين بالدوحة، أنّ قمة الرياض ستكون فرصةً طيبةً لتعزيز المنظومة الخليجية والخروج بقرارات وتوصيات تلبّي آمال وتطلعات مواطني دول المجلس نحو مزيدٍ من التعاون والترابط والتكامل، مؤكداً أنّ هذه القمة ستدعم مسيرة المجلس نحو المستقبل لخدمة المصالح المشتركة لدول وشعوب الدول الشقيقة. وأشار إلى أنّ التحديات الجديدة ستكون على رأس أولويات قمة الرياض، مشدداً على أنّ أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي سوف يتخذون القرارات الصائبة والقوية اللازمة لمواجهة تلك العقبات والتحديات؛ منها على سبيل المثال التحديات الاقتصادية المتمثلة في انخفاض أسعار النفط ومدى تأثير ذلك على التنمية التي تشهدها دول الخليج. ولفتَ القطامي إلى أنّ تماسك الاقتصاد الخليجي أمرٌ مطلوبٌ ومهمٌّ باعتباره الدعامة الأساسية لاستقرار الوطن العربي اقتصادياً ومالياً، مُعبّراً عن آماله في أن تخرج قمة الرياض بخطوات تكثف من التعاون الاقتصادي وتفعّل العمل الخليجي المشترك في هذا المجال المهم. وقال: "إن دول مجلس التعاون الخليجي صخرة إقليمية تتكسر عليها كل المُهدّدات الأمنية"، مشيراً إلى اجتماع وزراء داخلية دول مجلس التعاون عدة مرات من أجل مواجهة ظاهرة الإرهاب والتطرف والأخطار الأمنية المتعلقة بهما، علاوة على وجود تنسيق أمني وشرطي كبيرين بين دول المجلس. ونوّه القطامي إلى أنّ قادة دول مجلس التعاون سيناقشون بحكمتهم في قمة الرياض كافة الموضوعات والملفات المتعلقة بتكثيف وتعميق التعاون الخليجي من أجل مواجهة التحديات التي مر بها المنطقة على كافة المستويات. وأوضح أنّ هناك العديد من مجالات التكامل والتعاون بين دول المجلس، معرباً عن أمله بأن تخرج قمة الرياض بقرارات مباركة تصبُّ في مصلحة منظومة التعاون الخليجي من ناحية، وفي مصلحة الشعوب الخليجية من ناحية أخرى. وأشاد القطامي بحرص أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس على دفع هذه المسيرة الطيبة بما يعود بالخير والنفع على أبناء دول المجلس، متمنياً كل التوفيق النجاح لتُحقّق هذه القمة جميع الأهداف السامية والتطلعات المنشودة التي قام مجلس التعاون على أساسها. ظروف استثنائية السفير محمد بن ناصر الوهيبي سفير سلطنة عمان لدى الدوحة قال: "يأتي انعقاد قمة دول مجلس التعاون بالرياض في ظروف استثنائية، والمجلس قد حقق خلال مسيرته العديد من الانجازات في مختلف الأصعدة السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية. كما أن جدول أعمال القمة حافل بالعديد من المواضيع التي تستشرف آفاق المستقبل لمسيرة عمل المجلس المباركة، بما يحقق آمال وتطلعات شعوب دول مجلس التعاون، في تحقيق المزيد من التكامل والتعاون في مختلف المجالات، وخاصة ما يتعلق بالقضايا التنموية والاقتصادية في أبعادها الاستراتيجية التي تحقق المزيد من الانجازات على صعيد التعاون الاقتصادي والسوق الخليجية المشتركة، والجوانب التي تعطي المزيد من الآمال والطموحات لأبناء دول المجلس في مسيرة التعاون المباركة. وتابع سعادته: نحن نتطلع إلى هذه المسيرة المباركة بكل التقدير، والمزيد من التلاحم والتكامل والتضامن، والتي ينشدها أبناء المجلس. وأكد سعادة سفير السلطنة لدى الدوحة أن رئاسة دولة قطر للقمة الماضية لدول مجلس التعاون الخليجي كانت فاعلة، وحققت انتظام الاجتماعات واللجان المختلفة، وأسهمت في دعم مسيرة مجلس التعاون، على كافة الأصعدة. وبذلت دولة قطر وقيادتها جهدا مقدرا لتحقيق كل البرامج والاجتماعات التي حققت لمسيرة التعاون العديد من الإنجازات في كل كل الجوانب والقطاعات. الأكثر نضجا ومن جانبه، لفت سعادة السيد الدكتور أحمد بن هلال البوسعيدي، سفير سلطنة عمان في الرياض إلى أنّ "منطقتنا العربية تشهد فترةً زمنيةً مهمةً وخطيرة في تاريخنا الحديث، بما تواجهه من تحديات وأحداث جسام تؤثر بشكل مباشر على أمنها واستقرارها ورخاءها. الأمر الذي يفرض أهمية استشراف آفاق المستقبل وما يتطلبه من جهود مشتركة للارتقاء بمسيرة العمل الخليجي المشترك إلى مستويات أعلى وأشمل". ونوّه إلى أنّ قمة الرياض تأتي ومجلسُ التعاون أكثر نضجاً وأكثر تفاعلاً مع مستجدات الأحداث الإقليمية والعالمية، قائلاً: "تأتي هذه القمة المباركة، وقد اشتد عود مجلس التعاون، وتعمّقت جذوره، وأصبح — بفضل الله ثمّ بعزيمة قادته وشعوبه — من أكثر التجمعات الإقليمية تماسكاً ونجاحاً، وأضحت دوله واحة أمنٍ واستقرارٍ ورخاء، في محيط إقليمي يتسم بالاضطراب والفوضى". وقال: "إنّ ما حققته مسيرة العمل الخليجي المشترك من منجزات عظيمة طوال الستة والثلاثين عاماً الماضية، جديرٌ بالفخر والاعتزاز، ويتطلب منا التمسك والمحافظة على ما تحقق، والبناء عليه للمستقبل، ويدعونا بنفس الوقت، إلى مواجهة ما يكتنف هذا المستقبل من تحديات متعددة، على المستويين المحلي والخارجي". وأشار إلى أنّ التعامل مع التحديات السياسة والأمنية يأتي في مقدّمة أولويات دول المجلس خلال القمة الخليجية، ومنها "ظاهرة الإرهاب والتطرف الديني الذي أصبح ظاهرةً عالميةً عابرةً للحدود والقارات، والأوضاع المضطربة في بعض الدول العربية المجاورة، لا سيما سوريا والعراق واليمن وليبيا، وقبلهم فلسطين ولبنان، وانعكاس ما يجري في هذه الدول على الأوضاع الداخلية في دول المجلس". وأضاف: "كما تبرز على المستوى المحلي أولويات تنويع مصادر الدخل خاصة بعد تدني أسعار النفط ووصولها إلى مستويات قياسية، والسوق الخليجية المشتركة، والمواطنة الخليجية بمفهومها الواسع، وتوطين سوق العمل، وتناسب مخرجات التعليم مع مطالب سوق العمل، وغيرها..، بما يتيح لاقتصادات دول الخليج أن تكون اقتصادات منتجة صناعياً وخدمياً تعتمد على سواعد وعقول أبنائها وتتميز بالتكامل والترابط فيما بينها، لإيجاد سوق خليجية كبيرة متنوعة، قادرة — بإذن الله — على امتصاص الصدمات والهزات الاقتصادية الخارجية". وقال: "نأمل — بإذن الله — أن تكون قمة الرياض، كما نعهدها دائماً، بفضل الرئاسة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، — حفظه الله — وإخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس يحفظهم الله — إضافةً جديدةً إلى ما سبقها من القمم الخليجية الأخرى، في اتخاذ قرارات حكيمة وحاسمة تناسب مقتضيات وظروف المرحلة الراهنة، وبما يعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك ويحقق تطلعات وآمال أبناء هذه الدول الشقيقة لمستقبل آمنٍ ومستقرٍ ومزدهر".

إقامة تحالف خليجي - عربي منسجم في الأهداف والسياسات والآليات سيجبر الغرب على تقديركالمصالح تجمع الشعوب ويجب أن تكون لنا رؤية مستقبلية لتنمية اقتصادية مشتركةالدول الكبرى لها منظور استراتيجي مبني على مصالحها ولن تضحي بجنودها من أجلنا وجود الروح النقدية والعمل المؤسسي سيجعلنا أكثر قدرة على مواجهة التحديات المثقفون مطالبون بخلق حالة إبداعية للدولة وغياب العقلية النقدية أكثر ما يعيبنا الوفرة المادية في الخليج أحدثت تراجعاً في صياغة بنية المواطن الدول الريعية التي تتكفل بالمواطن من المهد إلى اللحد تخلق شخصا استهلاكيا وليس إنتاجيااعتبر الدكتور علي الزميع وزير الأوقاف الكويتي السابق أن القمة الخليجية المزمع عقدها غداً في الرياض تأتي في ظرف "استثنائي" لذا فيجب أن توفر أيضا أجوبة "استثنائية" لما تمر به المنطقة من إضرابات ومنعطفات هامة.وطالب الزميع بإقامة تحالف خليجي - عربي منسجم في الأهداف والسياسات والآليات كي يجبر الغرب على تقديرنا واحترامنا، منوهاً إلى أن المصالح المشتركة تجمع الشعوب لذا فيجب أن تكون لنا رؤية مستقبلية لتنمية اقتصادية مشتركة.وفي موضع العلاقات الخليجية قال الزميع: أعتقد أن العلاقات الخليجية - الخليجية الآن ليست على المستوى المأمول، لأنه ينقصها الكثير، ووجود الروح النقدية والعمل المؤسسي سيجعلنا أكثر قدرة على مواجهة التحديات.وطالب الزميع بمعالجة قضايانا بموقف موحد وصلب لمواجهة أي خطر قادم على المنطقة معتبرا عدم الأخذ بهذا الأمر سيجعل الآخرين لا يعبئون بنا، وسيقيمون مع غيرنا تحالفات تخدم مصالحهم.كما اعتبر الزميع تراجع أسعار النفط أدى لأزمة اقتصادية في المنطقة وأن أهم أسباب هذا التراجع هو انخفاض الإقبال العالمي عليه، ووجود بدائل أخرى وكذلك زيادة المخزون العالمي واكتشافات البترول الصخري.وإلى نص الحوار.. غداً قمة خليجية جديدة بحضور قادة مجلس التعاون..هذه القمة يراها البعض قمة استثنائية خاصة في ظل إضرابات ومنعطفات بالغة تمر بالمنطقة.. برأي معاليك ما هي أبرز التحديات أمام هذه القمة؟ من التقليدي دائما أن نقول إننا في ظرف "استثنائي" في عالمنا العربي والخليجي، ولكن أعتقد أننا بالفعل في هذه المرة نمر بظرف استثنائي، لأن هناك تقاطعات كثيرة عربية وخليجية ودولية وإقليمية، وللأسف معظم هذه التقاطعات سلبية على الصعيد الداخلي والخارجي، لأنها ذات أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية، ويكفي أن نختزلها بأن نقول إننا في أزمة اقتصادية واضحة، ناتجة عن انخفاض أسعار البترول، ويكفي أن نقول إننا إزاء أزمة سياسية خليجية على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي، فما يجري في العالم العربي ابتداءً من سوريا والعراق وليبيا وهلم جرة، جعل المنطقة العربية ساحة لصراع إقليمي ودولي.أما الاجتماعي فنحن نشهد تراجعا في عملية التنمية البشرية بضغوط حاصلة من التراجع السياسي والاقتصادي، والذي أدى لتشرذم كبير وخطير جداً بأبعاد طائفية ومذهبية وإثنية في المنطقة العربية ككل.وبالتالي فكل هذه الأمور تجعل القمة الخليجية قمة استثنائية باستحقاق، وبالتالي فالواجب أن تكون أيضاً هناك أجوبة لهذه التحديات "استثنائية" أيضاً لمواجهتها.العلاقات الخليجية - الخليجية برأي حضرتك هل العلاقات الخليجية - الخليجية على المستوى المأمول؟ أعتقد أنها الآن ليست على المستوى المأمول، ولا على مستوى التحديات، فالإشكالية الأساسية أننا اعتمدنا على أمرين في علاقاتنا.. أولا: العلاقة الاجتماعية بين دول الخليج وأعتقد أنها لا تقدر بثمن وقد توثقت في البعد السياسي والأمني، فالأصل هي علاقة اجتماعية برابط جغرافي وتاريخي وشعبي حققت أواصر، ودعمت سياسيا من خلال مجلس التعاون الذي تأسس عام 35، ثم كانت القضية السياسية والأمنية تجاه الخارج هي من وثقت العلاقات أكثر.أنا أعتقد أن ما ينقصنا الآن هو أن تكون لنا إستراتيجية في موضوع التنمية، وهذه القضية رغم أنها طرحت في الفترات السابقة، إلا أنها لم تأخذ حقها، فلا نستطيع أن نتكلم عن مجلس تعاون يطمح أن يحقق شيئاً من أشكال الوحدة و"التنمية السياسية" بين أعضائه متباينة، هذه قضية هامة جداً، لأنها السياسة الداخلية التي تنطلق منها العلاقات السياسية الخارجية.أيضا التنمية الاقتصادية يجب أن تكون هناك رؤية مستقبلية لتنمية اقتصادية مشتركة، فالمصالح المشتركة هي التي تجمع الشعوب، فإذا كنا إلى الآن نعجز عن تجاوز عقبات تجارية بسيطة كالجمارك، والعملة الخليجية الموحدة، فهذا الأمر بلا شك مشكلة كبرى.كذلك في قضية تنمية التعليم نحن نحتاج أيضاً لإستراتيجية مشتركة في قضية التعليم وتنميته، فعندما نتكلم عن السياسة الداخلية لا أحبذ أن يكون التطبيق كقوالب، بل يجب أن تكون هناك رؤى مشتركة ومنبثقة عن قيم وقواعد رئيسية متفق عليها، ولا مانع أن يكون هناك تباين في التطبيق، فلكل دولة خصوصيتها، وتصورتها الاقتصادية والسياسية.وقد نجد سياسات أخرى قد تصل لا إلى التعارض فحسب بل إلى التناقض أيضا، وبالتالي فإن التقييم قضية هامة.وأنا أستشهد بما قدم في المنتدى من أوراق، وإن كانت للأسف بسياقات خجولة مؤدبة إلا أنها تتكلم عن هذا التناقض، ولذلك كان من الأهمية بمكان استقلالية المشاركين، وأن يقول المشارك رأيه بصفته الشخصية.ومن هنا فأنا أدعو إلى تكثيف النشاط الخليجي المشترك، وأن يكون مطلا على الساحة الثقافية العربية، فقد يكون "خليجي – خليجي" لكن يجب أن يكون مع إطلالة دائمة على الساحة الثقافية العربية، فالطرفان دائما يشكلان عمقاً لبعضهم البعض، وبالتالي لا يمكن أن نهمل عمقنا العربي. التدخل الروسي في سوريا ربما التدخل الروسي في سوريا فرض على المنطقة تحديات أخرى.. برأيك هل سلمت الولايات المتحدة المنطقة لروسيا ثم إلى إيران كما فعلت في العراق؟ يجب أن نعلم شيئاً رئيسياً وهو أن القوى الكبرى وهي أمريكا وروسيا والصين وغيرهم، لهم منظور استراتيجي مبني على مصالحها الإستراتيجية.لكن الإشكالية في المنطقة أننا نقدم لها الفرصة للاستفادة من أوضاعنا الخاطئة، ثم نبدأ نشتكي من التدخل الدولي وإهماله لقضايانا، ونتباكى بمظلومية أن الدول الكبرى أهملت قضايانا، أو استغلتها، وأعتقد أننا يجب أن نعي من البداية أن اللعبة السياسية هي أن كل طرف يريد أن يحقق مصالحه، وبالتالي لا يمكن أن نتوقع أن أي دولة عظمى مثل أمريكا أو روسيا ستضحي بمصالحها أو دماء جنودها في سبيلنا، فإن لم نكن نحن مستعدون بمعالجة قضايانا بموقف موحد وصلب لمواجهة أي خطر على المنطقة أعتقد أن الآخرين لن يعبأوا بنا، وسيقيمون مع غيرنا تحالفات تخدم مصالحهم.وفي حال وجود تحالفات خليجية - خليجية.. وعربية - خليجية أعتقد أنها ستجبر الآخر على إقامة تحالفات معك متوازية وستحصل على تحالفات دولية إيجابية وليست سلبية، وهذا عكس تحالفاتنا في السنوات الأخيرة مع القوى الدولية والتي كانت للأسف تنصب في صالحهم، فلو كانت تحالفاتنا معهم قد بدأت بتحالف خليجي - عربي منسجم في الأهداف والسياسات والآليات فإننا بذلك سنجعل الدول الكبرى تقدر حجمك وقدرتك، وتعطي أولوية لأهدافك ومصالحك.أما إذا نظرت إليك وأنت مفكك ومبعثر ومجزأ، فإنها ستفرض مصالحها وأهدافها كأولوية لها، وتخرج أنت بالفتات وهذا أن استطعت أن تخرج به.وما هي الآليات الواجب توافرها لإقامة هذه التحالفات؟ المطلوب أن تكون هناك إستراتيجية خليجية - خليجية واضحة، فمن غير المناسب أن نتكلم عن وجود هذه الإستراتيجية لمواجهة الآخر أياً كان، وفي الحقيقة نحن في مجلس التعاون لا نملك هذه الإستراتيجية التي تجمعنا على أهداف ومبادئ ورؤى مشتركة وسياسيات متفق عليها صدقاً، بل يجب أن تكون هناك نية جدية لتحقيقها، حتى لا نؤكد ما يقال عنا إننا لا نقيم هذه الإستراتيجية إلا بعد أن تحدث قضية أو مشكلة، ولا نلتقي إلا بعد أن تقع الفأس في الرأس، بل الأصل أن تكون لدينا تحالفاتنا الاقتصادية والسياسية والفكرية الخليجية - العربية على المستوى المؤسسي والسياسي لكي تكون جاهزة لأي قضية من الممكن أن تواجهنا في المستقبل، وهذه في الأساس رؤية تكتيكية يجب أن نتجاوزها إلى رؤية إستراتيجية دائمة.هذا الأمر يحتاج منا ألا تكون أولوياتنا في المصالح "جزئية" بل يجب أن تكون "كلية"، وألا ننظر تحت أقدامنا بل الأفضل أن ننظر إلى المستقبل، وأن نضحي مع بعضنا البعض لتحقيق الهدف الاستراتيجي الذي يحقق لنا الأمن والحماية ويحقق لنا إنجازات مستقبلية وفي النهاية هذا كله لا يتحقق إلا بوجود رؤية نقدية.فأكثر ما يعيبنا على مستوى التحرك الخليجي - الخليجي والعربي - العربي أننا نحارب الرؤية النقدية، والمنهج النقدي، والشخصية النقدية ونعتبرها عداء وجريمة، وأحياناً خيانة وكفرا، في الوقت الذي تجد فيه الآخرين يتقدمون ويتطورون ببناء العقلية النقدية. وماذا يغيب عنا أيضاً؟ أيضاً مطلوب وجود عمل مؤسسي بفكر جماعي وسياسيات وأهداف جماعية متفق عليها، ثم بعدها تكون آليات تنظم كل هذه الحزمة بشكل مستمر ودائم، ويستتبعها وجود خارطة طريق واضحة وعمليات تقييم للأداء ولما يحدث، وبالطبع وجود الروح النقدية والعمل المؤسسي سيجعلنا أكثر قدرة على مواجهة التحديات، وسنكون أكثر قدرة على إيجاد موقع حقيقي مستقبلي إيجابي، وإلا سوف نستمر بالتدهور الذي نحن فيه الآن.انخفاض أسعار النفط تكلمت عن انخفاض أسعار النفط.. ما هي الأسباب التي أدت لذلك خاصة في ظل الادعاءات التي تتهم دول الخليج بأنها السبب في الأزمة نظراً لعدم خفضهم الإنتاج وهو ما أدى بالطبع لهبوط سعره في السوق العالمية؟ من الواضح أن هناك تداعيات مختلفة أدت إلى هذا الأمر، ابتداءً من زيادة الإنتاج مروراً بتقلص الطلب الناتج عن الأزمة الاقتصادية منذ2008، انتهاءً ببدائل الطاقة وزيادة المخزون العالمي والتوسع في إنتاج النفط الصخري.أما عن القرار الخليجي لخفض الإنتاج كأحد المعالجات، أعتقد أن له بواعث أخرى لكنها لم تكن هي السبب الذي تحفظت عليه دول الخليج ومنظمة الأوبك بشكل عام.من خلال المناقشات التي دارت في الندوة برأيك هل "التعليم" فقط هو أبرز التحديات التي تواجه منطقة الخليج أم هناك تحديات أخرى؟ في الحقيقة الندوة ناقشت الكثير من التحديات، أبرزها بالطبع العلاقات الخليجية - الخليجية بشكل مباشر، كما تكلمت عن التحالفات بالدول الأخرى والتحديات الإقليمية، وبشكل واضح العلاقة الخليجية الإيرانية والاتفاق النووي والدور الإيراني في المنطقة واستتبع ذلك مناقشات حول القضية المذهبية والطائفية وبالطبع كانت هناك تباينات كبيرة في الآراء، وأعتبر هذا الأمر ما يميز المراكز المستقلة التي تطرح الآراء بشكل شفاف.المنتديات الثقافية كيف تقيم الفعاليات الثقافية والفكرية التي تقام في منطقة الخليج خاصة قطر؟ أكثر ما يميز الدول الخليجية، أو لنقل معظم الدول الخليجية بأنها تتصف بشيء من الانفتاح الثقافي وإن كانت للأسف بدأت بالتقلص في الفترة الأخيرة، ويكفي مثل هذه المنتديات أن تكون ساحة للقاء المثقفين والمهتمين، وتبادل الخبرات والمعلومات، وتجعل المستمع دائما يعي للمستجدات، ويضخ دماء جديدة في الفكر والثقافة والأدب في المنطقة، خصوصا أن هذه المهرجانات والمنتديات تتواصل في القطاعات والساحات العربية مما يجعلها تثري على المستوى الثقافي والفكري. لكن البعض يقول إن هذه الندوات لا يتبعها آليات لتنفيذ المخرجات والتوصيات؟ يجب أن نفصل بين أمرين: اللقاءات الثقافية والفكرية والعلمية، وبين المؤسسات الرسمية التي تعقد المؤتمرات على مستوى الدول الخليجية والعربية.فالمفكر يجب أن يكون مستقلاً وحراً في تفكيره وتعبيره وأطروحاته، ويبقى من يأتي على المستوى الرسمي أو على المستوى المجتمع الخليجي أو العربي على مستوى الفردي لكي يتبنى ويحاور، فالحياة الثقافية يجب أن تتميز دائما بالاستقلالية وإلا سوف تفقد الإبداع، لأن المثقفين إذا طالبوا الدولة بأن تأخذ بتوصياتهم وأفكارهم صاروا موظفين لدى وزارات الثقافة والإعلام وغيره وهذا ما لا يجب حدوثه، لأنهم مطالبون بخلق حالة ثقافية إبداعية للدولة. وهل قصرت دول الخليج في أمور الثقافة والفكر وانشغلت بالأمور الحداثية والترفيهية؟باعتباري أمثل إحدى مؤسسات المجتمع المدني والمهتم بدراسات التنمية البشرية، ما تفضلت به صحيح 100%، فهناك تراجع كبير في صياغة بنية المواطن الخليجي والعربي أيضا، لذا فقد نشاهد تراجعا في الإبداع الفكري والفني بشكل كبير في الساحة العربية والخليجية بشكل خاص نظراً للوفرة المادية، والتي جعلت المواطن يتحول إلى مواطن استهلاكي بدلا من إنتاجي. أيضاً قيام دول الخليج بدور الدول الريعية التي تتكفل بالمواطن من المهد إلى اللحد إلى جانب الوظيفي قلص دور المجتمع والقطاع الخاص والمجتمع الأهلي أيضا، وأصبح معظم السكان موظفين لدى الدولة، لأن السياسة الاقتصادية الريعية لا تخلق إلا مواطنا استهلاكيا.

تعقد بالعاصمة السعودية الرياض أعمال الدورة السادسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في العاشر من ديسمبر. وسيناقش قادة دول المجلس العديد من القضايا والملفات ذات الصلة بتعزيز مسيرة مجلس التعاون، كما سيتناول القادة تطورات المنطقة، وفي مقدمتها الوضع المتأزم في سوريا، وعملية إعادة الشرعية في اليمن، إلى جانب مكافحة الإرهاب، والمفاوضات الاقتصادية الجارية مع بعض التكتلات الإقليمية والعالمية. واستضافت الدوحة القمة الأخيرة لمجلس التعاون في ديسمبر الماضي. وكان أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون قد عقدوا اجتماعا تحضيريا لجدول أعمال الدورة السادسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، المقرر عقدها في مدينة الرياض، وشارك في الاجتماع سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية. وأعرب عادل بن أحمد الجبير، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، عن تقدير المجلس الوزاري لدولة قطر على حسن قيادتها لأعمال المجلس في دورته السابقة.