تكتتب اليوم الأحد البنوك الوطنية فى السندات الحكومية التى يصدرها مصرف قطر المركزى بقيمة 4 مليارات ريال، لآجال 3 سنوات و5 سنوات و7 سنوات، وتتضمن السندات الجديدة إصداراً بقيمة 2.1 مليار ريال على 3 سنوات، يستحق فى 15 يونيو 2017، كما يشمل إصدارا بقيمة 950 مليون ريال لمدة 5 سنوات تستحق فى 15 يونيو 2019، إضافة إلى إصدار بقيمة 950 مليون ريال لمدة 7 سنوات يستحق فى 15 يونيو 2021.وتوقع خبراء مال ان يلقى الإصدار الجديد من السندات إقبالاً من البنوك الوطنية بسبب ارتفاع العائد عليها التى من المتوقع أن تتراوح بين 5 % و8 % وفقاً لمدة السندات، وأوضح الخبراء ان الإصدار الجديد من السندات الحكومية يأتى بعد أن اصدر المركزى سندات بقيمة 52 مليار ريال العام الماضي، وذلك لدعم النمو الاقتصادى فى الدولة، واستخدام حصيلة هذه السندات فى استكمال مشاريع البنية الأساسية ومشاريع كأس العالم 2022، كما تأتى استمرارا لجهود مصرف قطر المركزى فى إدارة السيولة فى السوق، إضافة إلى أن الإصدار الجديد للسندات الحكومية يوفر ويتيح أدوات إستثمارية جديدة أمام البنوك الوطنية.كما أن هذا الإجراء يدعم القطاع المالي المحلي بقوة باعتبار أن هذا القطاع يحتاج إلى أدوات استثمارية جديدة منها السندات والمشتقات المالية وسندات الشركات وهي الخطوة المنتظرة التي تدرسها الحكومة وسيتم إصدارها في الوقت المناسب خاصة وأن الدولة تدرسها في الوقت الحالي.. ومن المقرر أن يعلن المركزي نتائج الاكتتاب في هذه السندات خلال الأسبوع الحالي.

تعتزم الجهات الرقابية في قطر وضع إطار عمل للتأمين على الودائع يشمل برنامجاً متوافقاً مع الشريعة الإسلامية وذلك ضمن إصلاحات تهدف إلى تحديث القطاع المالي في البلاد.ويأتي البرنامج في إطار خطة إستراتيجية للقطاع المالي القطري وضعتها ثلاث هيئات رقابية في البلاد "مصرف قطر المركزي - هيئة قطر للأسواق المالية - هيئة تنظيم مركز قطر للمال" تهدف إلى تنفيذ تلك الخطة بحلول عام 2016.وبينما يعتبر دعم الحكومة للبنوك المحلية ضمنياً في الكثير من الدول الخليجية إلا أن التأمين الصريح على الودائع يندر في المنطقة لكنه سيساعد قطر على إستيفاء المعايير المتبعة في الدول الأخرى ذات الدخل المرتفع.شبكة أمانوتقول الخطة الإستراتيجية التي نشرت على موقع مصرف قطر المركزي إن البرنامج سيوضع في البداية بموجب قانون البنك المركزي ووصفته بأنه شبكة أمان من شأنها تعزيز الإستقرار المالي.وأضافت "سيتم اتخاذ خطوات من أجل تطبيق خطة حماية المودعين في قطر بحسب ما ينص عليه قانون مصرف قطر المركزي.. وفي مرحلة لاحقة سيتم إعطاء العناية الواجبة لوضع آلية مبنية على المخاطر".التأمين الإسلاميوتدعو الخطة أيضاً إلى وضع إطار عمل إسلامي للتأمين على الودائع وهو أمر أكثر ندرة تراه الجهات الرقابية ضرورياً في ظل إستحواذ البنوك الإسلامية حالياً على ثلث إجمالي الأصول المصرفية في قطر.وتنص الخطة كذلك على تعزيز تنظيم مؤسسات التمويل الإسلامي لتطوير القطاع بصورة أكبر.وتقول الخطة الإستراتيجية "بهدف تعزيز نمو التمويل الإسلامي المستمر سوف تعمل الجهات الرقابية الثلاث على وضع مقاربة مشتركة حيال المسائل القانونية والتنسيق في الممارسات التنظيمية والإشرافية".معايير تراخيص البنوكوتشمل مبادرات الخطة تحسين معايير تراخيص البنوك الإسلامية وتشديد معايير حوكمة الشركات وكذا معايير المجالس الشرعية التي تشرف على عملياتها.وتضم قطر أربعة بنوك إسلامية خالصة هي مصرف قطر الإسلامي ومصرف الريان وبنك قطر الدولي الإسلامي وبنك بروة.