نشرت جريدة «mint» المختصة في القطاع المالي تقريرا أكدت تعويل باكستان على الاستثمارات القطرية من أجل تحسين أداء قطاع الطيران في الدولة خلال المرحلة المقبلة، وذلك من خلال الدخول في شراكة والاستثمارات في عدد من المطارات في باكستان، مشيرا إلى التطور الكبير الذي شهدته المفاوضات الجارية بين قطر وباكستان بهذا الخصوص، واقتراب اعلان الطرفين عن الاتفاق النهائي، الذي سيخدم الوصول إليه كلا الطرفين من الناحية الاقتصادية، انطلاقا من باكستان التي ستعدل أوضاعها في قطاع الطيران الذي يعد أحد أهم المجالات في عملية بناء الدول القوية، أو حتى بالنسبة للدوحة التي تبحث دائما عن اقتناص الفرص الاستثمارية الواعدة في شتى بقاع العالم، وفي مختلف القطاعات. المطارات المعنية وبين التقرير قائمة المطارات التي تسعى الدوحة إلى المشاركة فيها خلال المرحلة المقبلة، وهي مطارات إسلام أباد وكراتشي ولاهور، مستندا في ذلك على تصريحات البعض من المسؤولين على قطاع الطيران في باكستان، والذين أكدوا لوكالة رويترز البريطانية ولمراسلي غيرها من الوسائل الاعلامية عن وجود مفاوضات جدية بين كل من الدوحة واسلام أباد من أجل اتمام الشراكة في هذا المجال، عبر ضخ قطر لاستثمارات معتبرة في المطارات المعنية بهذه الصفقة، خاصة أن قطر قد سبق لها الاعلان عن رغبتها في ضخ حوالي 3 مليارات دولار أمريكي في باكستان، سيتم تخصيص أغلبها لمشاريع الطيران، بالإضافة إلى الطاقة التي تعد واحدة من بين أبرز المجالات التي تأمل قطر في التوسع فيها داخل باكستان، بالنظر إلى الإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها في هذا الجانب. مشاريع أخرى وأشار التقرير إلى وجود مجموعة من المشاريع الباكستانية الأخرى على طاولة المستثمرين القطريين بعيدا عن هذين القطاعين، مرجعا ذلك إلى العمل الذي قام به رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الذي زار الدوحة نهاية العام الماضي، والتقى خلال تلك الفترة بالعديد من الأطراف والمسؤولين عن الاستثمارات الخارجية في قطر، وذلك بغرض اقناعهم بالفرص التي تطرحها الأسواق في العاصمة اسلام أباد وغيرها من المدن الأخرى.

انخفضت أسعار الذهب من أعلى مستوياتها منذ مارس من العام الماضي خلال تعاملات متقلبة إذ تعافت أسواق الأسهم وعائدات سندات الخزانة بفعل جهود البنوك المركزية العالمية لتعزيز الثقة في القطاع المالي. وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمائة إلى 1977.18 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1757 بتوقيت جرينتش، بعد تراجعه بما يزيد على واحد بالمائة في وقت سابق من الجلسة. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمائة لتسجل 1982.80 دولار عن التسوية. وفي محاولة لدعم القطاع المصرفي، تحركت البنوك المركزية الكبرى الأحد لتعزيز تدفق السيولة في جميع أنحاء العالم. وارتفعت عوائد سندات الخزانة لتحوم قرب أعلى مستوياتها خلال الجلسة، في حين تعافت الأسهم مجددا على إثر إنقاذ بنك كريدي سويس مما ساعد على تهدئة بعض المخاوف من وقوع أزمة مصرفية أكبر في الولايات المتحدة.

وقّعت هيئة مركز قطر للمال، الذراع القانونية والضريبية لمركز قطر للمال، واتحاد البنوك التشاركية التركية، وهي مؤسسة عامة تُعنى بتمثيل القطاع المصرفي التركي وطنياً ودولياً، مذكرة تفاهم لدعم تطوير القطاع المالي في قطر وتركيا. وتهدف المذكرة إلى دعم المصالح المشتركة من خلال تعزيز التعاون الثنائي بين الشركات والمؤسسات التابعة لكلا الطرفين. وبموجب المذكرة، سيعمل الطرفان على تنظيم منصات مشتركة و مؤتمرات قمة، ومنتديات، ومؤتمرات عالمية، وندوات مباشرة وعبر الانترنت، وغيرها من الفعاليات التي تساهم في تطوير القطاعين المالي والمصرفي في كلا البلدين. كما تنص المذكرة على تنظيم برامج تدريبية مشتركة وتسهيل تبادل البيانات والمعارف، فضلاً عن المساهمة في دعم علاقات المراسلة المباشرة بين البنوك في تركيا وقطر. وقد علّق السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال على مذكرة التفاهم قائلاً: «باعتباره منصة أعمال عالمية، يتمتع مركز قطر للمال بعلاقات متينة وطويلة الأمد مع تركيا تعود الى الشراكات المهمة التي أقيمت مع العديد من المؤسسات والشركات التركية. نفخر بهذه الشراكة مع اتحاد البنوك التشاركية التركية التي تعزز جهودنا المشتركة لتطوير القطاع المالي المحلي وتعزيز مكانة دولة قطر كمركز مالي رائد عالمياً. والأهم من ذلك، ستساهم هذه الشراكة في الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية بين قطر وتركيا في القطاع المالي». ومن جانبه، قال السيد عثمان سيليك رئيس مجلس إدارة اتحاد البنوك التشاركية التركية: «يسعدنا توقيع مذكرة التفاهم مع مركز قطر للمال. إن تنويع الأدوات المالية وزيادة التعاون في مجال التدريب والاستشارات الفنية سيوفر فرصًا جيدة لكلا الطرفين، كما سيؤدي إلى العديد من المشاريع المشتركة بين قطر وتركيا، حيث تتنوع مجالات التعاون المحتملة لا سيما في مجال الرقمنة وحلول التكنولوجيا المالية، والتي يعمل كلا البلدين على تطويرها بشكل مستمر. وأضاف: « يطمح مركز اسطنبول المالي ليصبح مركزًا ماليًا عالميًا، وسيلعب دورًا مهمًا في زيادة حصة التمويل بالمشاركة في القطاع المالي». تطمح الشراكة بين هيئة مركز قطر للمال واتحاد البنوك التشاركية التركية إلى تحفيز النمو الاقتصادي في كلا البلدين من خلال إقامة مبادرات تعاونية لتعزيز المشاركة المصرفية وتأسيس منظومة مالية ديناميكية وتنافسية متكاملة.

قرر القضاء عدم قبول طلب شركة طاعنة ادعت تضررها من عميل أودع مالاً لديها لاستثماره وعندما انخفض رصيده تقدم العميل بشكواه للمحكمة. تفيد الوقائع أنّ المدعي أودع مبلغاً مالياً لدى شركة بقصد استثماره ولكنه فوجئ بأنّ رصيده انخفض عن المبلغ المودع واكتشف بعدها أنّ الشركة تتعامل مع حساب آخر وبالتالي غلق حسابه وتصفيته، فأقام دعواه. وقدم طعناً ضد الشركة طالباً إلزامها بأن تؤدي له رأس ماله المودع لديها حيث تسببت فيه بخسارته وحرمانه من التعويض عن الضررين الأدبي والمادي. وقضت محكمة أول درجة بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمتضرر بشخصه وبصفته تعويضاً قدرته المحكمة له، واستأنفت الشركة الحكم ثم رفض طلبها فقدمته لمحكمة التمييز. وأقيم الطعن على أوجه منها مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وأنه من اختصاص التحكيم بالقطاع المالي التي تنظر في مثل تلك النزاعات. وتنص المادة 2 من القرار رقم 4 لسنة 2010 بإصدار لائحة تسوية المنازعات التي تنشأ عن التعاملات المتصلة والمتعلقة بالأوراق المالية بطريق التحكيم أنه تختص اللجنة بتسوية المنازعات التي تنشأ عن التعاملات المتصلة بالأوراق المالية ومنها إذا تضمن العقد المبرم بين أطراف المنازعة شرطاً ينص أنه تحل المنازعات المتصلة او المتعلقة بطريق التحكيم وإذا اتفق الطرفان بعد نشوب النزاع على حله وفقاً لأحكام اللائحة. والحكم عول على تقرير الخبير في إثبات الخطأ لعدم التزامها بتعليمات القطاع المالي وهي مسألة تخرج عن اختصاص الخبير، وقد ارتكبت الطاعنة وهي الشركة عدة مخالفات لعدم مراعاتها تعليمات القطاع المالي والحكم يكون محمولاً على أسباب سائغة وكافية وما تثيره الشركة الطاعنة لا يعدو سوى جدل ومن ثمّ يضحى الطلب برمته على غير أساس ويتعين رفضه.

توقع خبراء ماليون ومصرفيون أن يواصل الجهاز المصرفي القطري أداءه القوي في 2022، وقال الخبراء الماليون لـ الشرق: إنه من المتوقع أن يرتفع إجمالي الموجودات إلى 1850 مليار ريال، وأن يرتفع إجمالي الائتمان إلى 1177 مليار ريال، وأن يرتفع إجمالي ودائع المقيمين إلى 707 مليارات ريال، وأن يرتفع إجمالي ودائع غير المقيمين إلى 285 مليار ريال، وقد تختلف هذه التوقعات بالزيادة أو النقصان على ضوء تحركات أسعار النفط والغاز من ناحية، وعلى مدى استقرار الأوضاع السياسية في المنطقة والعالم، والله أعلم. القاطرة الاقتصادية وفي حديثه لـ الشرق، قال الاقتصادي والخبير المالي، السيد سعيد الخيارين إن العام الجاري 2022 سيشهد مواصلة القطاع المالي بشكل عام، والقطاع المصرفي، نموه الإيجابي الذي سجله خلال عام 2021 مدفوعا في ذلك بأهم محرك لهذا القطاع، وهو الموازنة العامة للدولة التي هي المحرك الرئيسي للمشاريع الرئيسية والكبرى، وهي القاطرة التي تقود جميع القطاعات لتحقيق نمو مواز لنمو الموازنة العامة. وأضاف الخيارين إن دولة قطر رصدت للعام 2022 أعلى موازنة في تاريخها، وهي بذلك المحرك الرئيسي والحاضنة التي ستوفر الزخم المطلوب لتنفيذ المشاريع الكبرى والتوسع في المشاريع القائمة، والأهم من ذلك أن كل مشاريع كأس العالم ستكون لها حصة الأسد في هذه الميزانية، وهي مشاريع مضمونة التنفيذ ومضمونة العائد الاستثماري على مختلف القطاعات الاقتصادية، وليس القطاع المالي التمويلي فحسب، فهناك قطاع المقاولات وقطاع الخدمات وقطاع التوريد واللوجستيك، وغيرها من المجالات التي ستكون لها حصة مهمة في الموازنات المرصودة لتنفيذ هذه المشاريع. ونوه الخيارين بمسألة مهمة وهي أن هذا التوسع بالقطاعات الاقتصادية ينسجم مع رؤية الدولة تجاه الشركات الصغيرة والمتوسطة بوصفها قطاعاً مهماً وواعداً وقادراً على الإسهام بفاعلية في دعم مشاريع التنمية ودعم النمو المتسارع الذي يشهده الاقتصاد القطري. وقال إن السياسة الحكيمة التي اتبعتها الدولة تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى جعلت من قطر سوقاً جاذبة للاستثمارات الأجنبية، فضلا عن النمو المتسارع الذي يشهده الاقتصاد القطري، والذي يحظى بتقدير المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني التي ثبتت نظرتها المستقبلية لدولة قطر على المدى البعيد عند مستقرة، كما أكدت تصنيفاتها الائتمانية السيادية طويلة الأجل وقصيرة الأجل للعملات الأجنبية والمحلية في قطر عند مستويات جيدة. كما تعزز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإنتاج المحلي في العديد من الصناعات والمنتجات، ويكفي الإحصاءات التي تشير لارتفاع نسبة الشركات والصناعات الإنتاجية التي فاقت نسبة 100 % خلال فترة وجيزة. وهذا يعود في جانب منه إلى نمو القطاع المالي وتوفير المظلة التمويلية بيسر وسهولة، وتوفير احتياجات السوق بشروط تمويلية ميسرة. الجهاز المصرفي ويقول الخبير المالي السيد بشير يوسف الكحلوت، في حديثه لـ الشرق إن مجاميع الجهاز المصرفي القطري شهدت نمواً مستمراً في السنوات الماضية، ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو في عام 2022، وعلى سبيل المثال ارتفع إجمالي الموجودات من 1682.1 مليار ريال في نهاية عام 2020 إلى 1795.1 مليار ريال في نوفمبر 2021، وارتفع إجمالي الائتمان المحلي من 1053.3 مليار ريال في ديسمبر 2020 إلى 1143.1 مليار ريال في نوفمبر 2021. وارتفعت ودائع المقيمين في الفترة ذاتها إلى 686.2 مليار ريال من 660.4 مليار بنهاية عام 2020، كما ارتفعت ودائع غير المقيمين إلى 277.6 مليار ريال من 208.2 مليار ريال بنهاية عام 2020. ويضيف الكحلوت إنه من المتوقع أن يستمر النمو في معظم المجاميع المشار إليها في عام 2022، وذلك استناداً إلى توقعات صندوق النقد الدولي بأن ينمو الاقتصاد القطري بنسبة 4 % في عام 2022. وعليه فإن توقعاتنا لأداء القطاع المصرفي القطري ستكون غالبا على النحو التالي: أن يرتفع إجمالي الموجودات إلى 1850 مليار ريال، وأن يرتفع إجمالي الائتمان إلى 1177 مليار ريال، وأن يرتفع إجمالي ودائع المقيمين إلى 707 مليارات ريال، وأن يرتفع إجمالي ودائع غير المقيمين إلى 285 مليار ريال. وقد تختلف هذه التوقعات بالزيادة أو بالنقصان على ضوء تحركات أسعار النفط والغاز من ناحية، وعلى مدى استقرار الأوضاع السياسية في المنطقة والعالم، والله أعلم. الأفضل في ثلاث سنوات وفي حديثه لـ الشرق، قال رجل الأعمال والمستثمر بالقطاع المالي، السيد طارق المفتاح، إن القطاع المصرفي مرشح للاستمرار في أدائه بقوة، خاصة أنه القطاع الأكثر نشاطا وتداولا في البورصة، وبالنظر إلى هذا الأداء فقد حقّقت بورصةُ قطر أداءً قوياً خلال عام 2021، وارتفع المؤشر العام للبورصة بنحو 11.4 %، مسجلاً بذلك أعلى ارتفاع سنوي في 3 سنوات، مستفيداً من تعافي الاقتصاد والنمو القوي لأرباح الشركات المدرجة. وجاء مؤشر قطاع البنوك والمؤسسات المالية ثانياً على مستوى المؤشرات القطاعية بالسوق، بارتفاع نسبته 16.8 %، وقد تصدر QNB السيولة بقيمة تداولات بلغت 13.9 مليار ريال. وأضاف المفتاح إن النتائج الإيجابية التي حققتها البورصة وساهمت في تعزيز مكاسبها سنشهدها خلال العام الجاري بإذن الله وذلك بفضل الأداء القوي للشركات المدرجة، حيث قفزت أرباح الشركات المدرجة في بورصة قطر بنسبة 36 % بنهاية الربع الثالث من عام 2021 لتسجل 33.5 مليار ريال، مقارنة بنحو 22.64 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي، مدفوعة بنمو قوي على صعيد أرباح قطاعات الصناعة، التأمين، الخدمات والنقل. وأشار المفتاح إلى أن بورصة قطر، ورغم التراجعات التي شهدها المؤشر مؤخرا، ستواصل ارتفاعها بدعم من ارتفاع التداولات وثقة المستثمرين المحليين والدوليين ونمو أرباح الشركات المدرجة، وهناك العديد من العوامل التي ستساهم في ارتفاع مؤشر البورصة مثل أرباح الشركات المدرجة للربع الأول التي سيتم الإفصاح عنها لاحقا وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وتحسن أسعار النفط والغاز عالميا والسماح بتملك المستثمرين غير القطريين بنسبة تصل إلى 100 % وهو ما ينتظر أن يؤثر إيجابيا على أوزان الشركات القطرية في المؤشرات العالمية. ويضيف السيد طارق المفتاح إن القطاع المصرفي القطري أثبت دائما قوته وقدرته على مواجهة أي أزمات، فعلى الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كورونا حافظ القطاع المصرفي في قطر على موقعه الريادي بالمنطقة، وتحقيق مركز مالي قوي، ومؤشرات أداء جيدة تعكس الحالة العامة المُتميزة للقطاع ومدى التطور الذي حققه خلال السنوات الماضية، انسجاما مع مُعدلات النمو القوية التي يحققها الاقتصاد القطري. ويعتبر الجهاز المصرفي والقطاع المالي في دولة قطر هو المحرك الأساسي لمسيرة النمو وقوة الدفع للاقتصاد الوطني لتحقيق الاستقرار المالي، حيث تمكن على امتداد السنوات الماضية وعلى وجه الخصوص بعد جائحة كوفيد - 19 من إرساء أسس واستراتيجيات مالية ومصرفية جعلته ينجح في مواجهة مجموعة من التحديات التي شهدها العالم، بل يمكن اعتبار أن القطاع المالي والمصرفي القوة الداعمة وخط الدفاع الأول عن الاقتصاد الوطني، وقائد قاطرة النمو والتنمية في كافة الأنشطة والقطاعات الاقتصادية والتجارية في الدولة. أهمية القروض وفي حديثه لـ الشرق قال الدكتور عبدالله المنصوري إن القطاع المالي في قطر نجح في تجاوز الأزمة التي مر بها العالم في السنوات القليلة الماضية بعد تفشي فيروس كورونا المستجد، وتمكن من التشبث في استقراره بالصورة التي تؤهله إلى النمو أكثر في المرحلة المقبلة، معتبرا أحد أهم العوامل المساهمة في تنمية هذا المجال والوصول به إلى جميع الأهداف المسطرة له في المستقبل، مفسرا ذلك بالإشارة إلى أن القروض المالية المقدمة من طرف البنوك سواء كانت إسلامية أو غير ذلك تسهم في الإبقاء على الحركة المالية المطلوبة في دورة الحياة المالية المبنية في الأساس على دخول وخروج الأموال. وأضاف المنصوري إن الثورة التي تشهدها البلاد في القطاع الاستثماري بمختلف أنواعه، ستدفع بالبنوك إلى الاستمرار في توفير المساعدات المالية لأصحاب المشاريع، لاسيما الصغيرة والمتوسطة منها، والتي ما زال أصحابها بحاجة إلى المزيد من الدعم المادي من أجل التوسع والخروج بمشاريعهم من دائرتهم لما هو أكبر، الأمر الذي سيحفظ مصلحة الكل بداية من المستثمرين وصولا إلى البنوك التي ستخول لها هذه العمليات الحفاظ على ديناميكياتها المالية وتجرها إلى الأمام. التكنولوجيا المالية وأكد السيد ناصر اليافعي المدير العام لشركة سداد لحلول الدفع أهمية التحول الرقمي في النهوض بالقطاع المصرفي في الدولة خلال المرحلة المقبلة والوصول به إلى أفضل مستوياته في المستقبل، بالذات مع دخول التكنولوجيا المالية بقوة إلى السوق داخل البلاد، ولعبها دورا رئيسيا في تسهيل تخليص المعاملات المالية، بفضل الاعتماد على أحدث التكنولوجيات المستعملة في هذا الجانب على المستوى الدولي، سواء تعلق ذلك بالمواقع والمنصات الإلكترونية، أو حتى بالتطبيقات المقدمة اليوم من طرف العديد من الشركات الوطنية، والتي باتت تشكل محورا رئيسيا في نقل الأموال والوصول بها من حساب إلى آخر في أسرع وقت ممكن، على عكس ما كانت عليه الأوضاع في السنوات الماضية، التي سيطرت فيها العمليات المباشرة على المشهد المالي في الدولة. وأشار اليافعي خلال كلامه إلى أن التجاوب الكبير من طرف الأفراد ساهم بصورة جلية في نمو سوق التكنولوجيا المالية في الدوحة خلال المرحلة الأخيرة، قائلا إن السبب الرئيسي وراء تأقلم الأفراد مع هذه النوع من المعاملات يعود إلى الأزمة التي خلقها فيروس كورونا المستجد، والتي عادت بالعديد من الإيجابيات على القطاع المصرفي في قطر، وعلى رأسها الدفع بالعملاء نحو التحول الرقمي، والابتعاد عن غيرها من الطرق التي كان أبرزها التوجه بشكل شخصي إلى البنوك من أجل قضاء الحاجيات، متوقعا تحقيق قطاع التكنولوجيا المالية المزيد من النمو في الفترة القادمة، بالنظر إلى المعطيات الموجودة بما فيها قابلية الأفراد للتعامل بالتكنولوجيا، بالإضافة إلى تركيز المصارف وغيرها من الشركات على استقطاب أحدث الابتكارات المستعملة في هذا القطاع على المستوى العالمي. الاحتياطات الدولية وأظهرت أحدث بيانات مصرف قطر المركزي استمرار تنامي الاحتياطيات الدوليّة، والسيولة بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي، ووصولهما مع نهاية ديسمبر 2021 إلى مُستوى 209.93 مليار ريال. وتتكون الاحتياطيات الرسمية من أربعة مكونات رئيسية هي: السندات وأذونات الخزانة الأجنبية، الأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، مقتنيات الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي. وتضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى (ودائع بالعملة الأجنبية) بحيث يشكل الاثنان معا ما يُعرف «بالاحتياطيات الدولية الكلية». ووفقا لبيانات مصرف قطر المركزي فقد ارتفعت الاحتياطيات الرسمية لدى مصرف قطر المركزي مع نهاية شهر ديسمبر بنحو 162 مليون ريال إلى مستوى 153.1 مليار ريال أو ما يعادل (42.1 مليار دولار)، وارتفع إجمالي الاحتياطيات الدولية الكلية -بما في ذلك السيولة بالعملة الأجنبية- بنحو 258 مليون ريال، لتصل إلى نحو 209.93 مليار ريال (45.7 مليار دولار)، وهي بذلك قد ارتفعت بنحو 5.17 مليار ريال أو ما نسبته 2.52% عما كانت عليه قبل سنة بنهاية ديسمبر 2020، عندما بلغت 204.76 مليار ريال. الأفضل في المنطقة ونظرا لما يمثله القطاع المالي المحلي من علامة بارزة في المنطقة، نشر موقع lofizine الناطق باللغة الفرنسية تقريرا نوه فيه بالنمو الكبير الذي حققه النظام المالي في قطر خلال الأعوام القليلة الماضية، مرشحا إياه إلى التطور أكثر في المرحلة المقبلة، ليكون بذلك الأفضل على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مرجعا ذلك إلى العديد من المعطيات التي من شأنها مواصلة السير بالقطاع البنكي في قطر إلى الأمام، وفي مقدمتها التحول الواضح نحو التكنولوجيا المالية التي باتت تحظى بأهمية لا متناهية من طرف جميع المصارف داخل الدوحة بغض النظر عن أحجامها، بالذات خلال السنتين الماضيتين اللتين شهدتا ظهور أزمة فيروس كورونا المستجد التي أثرت على التعاملات المالية المباشرة وحولتها إلى المنصات الرقمية، ما وجه أنظار البنوك إلى الاستناد إلى أحدث التقنيات المستخدمة في هذا الجانب على المستوى العالمي، ما مكنها من رفع كفاءتها في التكنولوجيا المالية. التكنولوجيا المالية وبين التقرير أن التكنولوجيا المالية ليست العامل الواحد المساهم في تحسين جودة القطاع البنكي والأنظمة والخدمات التي يقدمها للعملاء، مضيفا إليها الصيرفة الإسلامية التي حققت قفزة نوعية جلية في الفترة الأخيرة، تؤهلها للعب دور المحرك الرئيسي للدفع بعجلة هذا المجال قدما في المستقبل، على المستويين الإقليمي والدولي، مستدلا في ذلك بحجم الأصول البنكية الإسلامية في الدوحة التي بلغت خلال السنة المنتهية حوالي 133 مليار دولار أمريكي، مع توقعات تشير إلى ارتفاعها أكثر في العام الجاري، الذي ستحقق فيه الأصول القطرية المتماشية مع الشريعة زيادة معتبرة. النمو المرتقب وشدد التقرير على أن النمو المرتقب في القطاع البنكي في قطر، والذي سيكون مدعوما بالتحول نحو التكنولوجيا المالية، وكذا الصيرفة الإسلامية سيسهم أيضا في تعزيز العديد من القطاعات الأخرى التابعة له، وعلى رأسها التأمين الذي يعد أحد أهم المجالات التي ستتأثر بشكل إيجابي على أعقاب زيادة جودة الأنظمة المالية التي تطرحها مختلف الجهات في الدوحة، مشيرا إلا أن التأمين الإسلامي يعد جزءا لا يتجزأ من المجالات المنتظر تحسنها في المرحلة القادمة، مشيرا في الأخير إلى أهمية القطاع المالي في تحقيق رؤية قطر 2030، التي ترمي من خلالها إلى احتلال مكانة دولية بارزة في جميع القطاعات.

اختتم مؤتمر أمن المعلومات في القطاع المالي أعماله بالاعلان عن عدد من التوصيات المهمة الرامية إلى تعزيز القطاع المالي بالدولة والنهوض به. واشتملت توصيات المؤتمر على ضرورة اتباع أسلوبي الحماية الرئيسيين: اتخاذ تدابير تحوطية واستباقية( Proactive )، وسياسات رد الفعل( Reactive )، مع التركيز بشكل أكبر على التدابير الاستباقية. وأكدت على أهمية بناء وتعزيز قدرة أي مؤسسة على المقاومة والتعافي بعد وقوع أي هجوم أو اختراق، والتركيز على أهمية وجود مركز معتمد لعمليات الأمن الالكتروني( SOC ) داخل المؤسسات الكبرى والحساسة. وشددت التوصيات على أهمية إنشاء مجموعات للتواصل بين المؤسسات المتشابهة من مختلف الدول من أجل تبادل الخبرات المطلوبة والاطلاع على أحدث المستجدات، بالإضافة إلى التوعية من قبل أي مؤسسة تتعرض لهجوم أو اختراق، والعمل فورا على تأمين الحماية الكاملة (360 درجة) لجميع الأنظمة، بحيث تشمل كل ما تمر به البينات من أنظمة وخطوط اتصال ومراكز تخزين وبنية تحتية. ولفتت كذلك إلى وضع خطة جاهزة للتطبيق في حالة حصول أي اختراق، والعمل على تجربة تلك الخطة بشكل دوري حتى لو لم يكم هنالك اختراق وذلك من أجل التمكن من تطبيقها بسرعة ودقة في حال الحاجة إليها، وضرورة وجود تقييم مستمر لجميع أنظمة وأجهزة ومعدات المؤسسة من قبل جهة مختصة تمنح شهادات السلامة وأن تتم تلك العملية بشكل دوري من أجل مواكبة أحدث التطورات. وأوصى المشاركون في المؤتمر بضرورة توعية الموظفين في المؤسسات بتعليمات أمن وسلامة البيانات، وتطبيق مفهوم التحليل السلوكي للمؤسسة والمستخدمين( UEBA ) بالإضافة إلى استخدام أسلوب الثواب والعقاب مع المستخدمين بناء على سلوكهم فيما يتعلق بأمن المعلومات، فمن جهة هنالك الذين يكشفون الثغرات أو محاولات اختراق أو يبلغون عن رسائل إالكترونية مشبوهة، ومن جهة أخرى هنالك الموظفين الذين يقومون بالدخول على وصلات مشبوهة أو فتح رسائل إلكترونية خطيرة وما إلى ذلك. ودعت التوصيات إلى توعية المستفيدين ومستهلكي الخدمات المالية عند وضع استراتيجية الشمول المالي بأهمية الخصوصية وعدم مشاركة البيانات المالية مع الجهات غير الموثوقة، وأنه على الجهات الحكومية المختصة بأمن المعلومات ومكافحة الجريمة الإلكترونية أن تكون أكثر قربا من المواطن قدر الإمكان، وأن توفر قنوات اتصال سهلة وميسرة صديقة للمستخدم، بجانب تقييم وإعادة تقييم الاستراتيجيات والخطط الموضوعة لحماية أمن المعلومات بناء على التغذية الراجعة( Feedback ) بالإضافة إلى التطورات العلمية في هذا المجال. ونوهت توصيات مؤتمر أمن المعلومات في القطاع المالي إلى أنه مع انتشار استخدام تكنولوجيا سلسلة الكتل( BlockChain ) يتوجب وضع التعليمات والأسس التي تضمن سلامة الأنظمة المصرفية وحماية حقوق المستخدمين، ووجود عدد كافي من مختصي أمن المعلومات في كل مؤسسة، بالإضافة إلى تخصيص موارد أكبر لتمكينهم من القيام بعملهم على أكمل وجه، ودعم الإدارة العليا لجهود المختصين بأمن المعلومات وإعطاء أولوية لكل المواضيع المتعلقة بأمن المعلومات بالإضافة إلى منح استقلالية أكبر لكبير موظفي أمن المعلومات( CISO) .

أكد عدد من المسؤولين والخبراء على أن دولة قطر تتمتع ببنية تحتية قوية في مجال أمن المعلومات بالقطاع المالي، مشددين على أن قطر تمكنت من أن تجمع بين التكنولوجيا الحديثة والعنصر البشري المدرب والواعي مما كان له الأثر الأكبر في الحماية من عمليات الاختراق وشددوا في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ على أن هذه البنية تمثل حائطا منيعا أمام محاولات الاختراق الإلكترونية التي تكبد العديد من دول العالم خسائر اقتصادية يقدر بأنها ستتجاوز 6 تريليونات دولار في عام 2021، وذلك ارتفاعاً من نحو ثلاثة تريليونات دولار في عام 2015. فمن جانبه قال السيد عبدالهادي آهن مدير إدارة تقنية المعلومات بمصرف قطر المركزي، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن مستوى أمن المعلومات في القطاع المالي في دولة قطر في مرتبة عالية تجعله في مصاف الدول التي تتمتع بنظم حماية مرتفعة. وأفاد بأن مصرف قطر المركزي يتابع بشكل دائم ما يطرأ على العالم من برامج جديدة على مستوى برامج الحماية والجدر النارية من أجل تقديم تعليمات للبنوك بعمل تحديث لأنظمة العمل بها، كما يقوم المصرف المركزي أيضا بعمل تقييم للبنية التحتية سنويا لتلك البنوك من أجل ضمان مستوى الحماية بها ومن أجل غلق الثغرات التي لديها بهدف توفير أقصى حماية ممكنة لنظم المعلومات بها. وأكد آهن أن هناك محاولات للاختراق يتعرض لها القطاع المالي في قطر.. إلا أن تلك المحاولات جميعها باءت بالفشل ولم تنجح نظرا للبنية التحتية القوية للقطاع المالي في مجال أمن المعلومات، مشيدا في الوقت نفسه باستجابة البنوك المحلية لتعليمات المصرف المركزي في هذا الصدد. وأعرب عن فخره بمستوى البنوك القطرية سواء من حيث بنيتها التكنولوجية أو مستوى العناصر البشرية العاملة بها، قائلا: إن هذا المستوى مكنها من احتلال مراتب متقدمة في التصنيفات العالمية والتي تقيس مستوى أداء البنوك عالميا من حيث عدة نقاط مثل التسهيلات والخدمات والتطور التكنولوجي لها. واستدل آهن بقوة القطاع المصرفي والقطاع المالي ككل في قطر على أن هذا القطاع لم يشهد محاولة اختراق واحدة أثرت على أدائه، مشددا على أن تحديث البرامج ووضع برامج الحماية من دخول /الهاكرز/ رغم تحسنها بشكل متواصل إلا أنها ليست فقط كافية ولكن الأمر يتطلب تكامل هذه العناصر مع عنصر آخر مهم للغاية وهو العنصر البشري. وأوضح أن أهم ما يتمتع به القطاع المالي في قطر هو تميزه أيضا في العنصر البشري، مشيرا إلى أن قصور التحديثات بالأنظمة المصرفية تسبب مؤخرا في حدوث سرقات تقدر بـ7 ملايين دولار في أحد الدول الآسيوية. واتفق السيد غوليرمو كريستنسن الشريك والرئيس بشركة براون رودنيك بالولايات المتحدة الأمريكية، والمعني بالقضايا المتعلقة بالأمن السيبراني وخصوصية البيانات، مع تصريحات السيد عبدالهادي آهن مدير إدارة تقنية المعلومات بمصرف قطر المركزي بشأن إمكانات قطر في مجال أمن المعلومات في القطاع المالي. وأضاف كريستنسن الذي يشغل أيضا قائد فريق تحقيقات جرائم ذوي الياقات البيضاء كما أنه كان أحد المتحدثين في فعاليات المؤتمر السنوي الخامس لأمن المعلومات في القطاع المالي الذي عقد الأسبوع الماضي، في تصريحات خاصة لـ/قنا/، أن عدد المؤسسات التعليمية المتواجدة في قطر والمعنية بأمن المعلومات والتكنولوجيا تؤدي دورا كبيرا في توفير القوى العاملة المدربة الأمر الذي يمكن المؤسسات من التصدي لمختلف محاولات الاختراق الإلكتروني. وأوضح كريستنسن أن طبيعة عمله جعلته يتعامل مع شركات ومؤسسات حكومية وغير حكومية استشف خلالها أهمية أن يكون العنصر البشري العامل في تلك المؤسسات على قدر عال من الوعي والتدريب حتى لا يكون ثغرة في نظم الحماية التي تعتمدها تلك الشركات والمؤسسات، مضيفا أنه حينما كان يقوم بتدريب الشركات والعاملين فيها أو تقديم مشورة لأي من الحكومات بشأن أمن المعلومات أو فيما يتعلق بالأمن السيبراني دائما ما كان يضع في أولوياته العنصر البشري ليكون أول وآخر حائط صد دفاعي لتلك الهجمات التي تحاول اختراق البيانات. ولفت إلى أن الكثير من الهجمات الإلكترونية قد تم صدها عن طريق وعي أحد الأشخاص العاملين في المؤسسات المعنية بحفظ بياناتها وعدم قيام هؤلاء الأشخاص بفتح روابط أو تنزيل ملفات مجهولة المصدر، مضيفا أن كل المواقع الحكومية في العالم تتعرض لهجمات سيبرانية من قبل القراصنة، ففي الولايات المتحدة تم مهاجمة الأنظمة هناك وسرقة بيانات نحو 22 مليون شخص. وأكد أنه لمس خلال مقابلاته مع مسؤولين في القطاع المالي بدولة قطر وجود استثمار قوي في مجال تكنولوجيا أمن المعلومات، مشيدا بهذا الاتجاه بالقول إنه من المهم أن تتوافر منصات قوية للأمن السيبراني. وحذر من أن استضافة قطر لمونديال 2022 سيجعلها محط أنظار العالم وبالتالي قد يكون الأمر جذابا لبعض /الهاكرز/ وهو ما سيجعل قطر تركز أكثر على الأمن السيبراني من أجل حماية الأنظمة المعلوماتية العاملة بها، مشيدا بمستوى الأداء الحكومي فيما يتعلق بهذا الأمر. ونوه كريستنسن أنه خلال كلمته بالمؤتمر الذي عقد الأسبوع الماضي ركز على طبيعة التعاون الذي يمكن أن يجري بين الحكومة والقطاع الخاص من أجل العمل معا لمواجهة محاولات الاختراق خاصة أن معظم التكنولوجيا الخاص بحماية الأنظمة المعلوماتية في المجالات المختلفة تأتي من القطاع الخاص. كما شدد على أهمية النظر بشكل دائم للسياسات والإجراءات واللوائح المتبعة في الشركات وأيضا التكنولوجيا المتبعة وتدريب كل عنصر بشري موجود في تلك المؤسسة خاصة أولئك المتواجدين في مواجهة تلك الأنظمة، قائلا إنه لابد أن يعي كل عنصر بشري يعمل في المؤسسات بأنه عنصر هام في حماية الشبكة المعلوماتية التي يعمل من خلالها فالمخترق دائما لا يسعى للاختراق من الأبواب الأمامية نظرا لعلمه بوجود أنظمة قوية تحمى تلك الأبواب بل يسعى دائما للنفاذ من الأبواب الخلفية التي قد يكون أحدها غير مغلق بإحكام والتي تكون عبارة عن شخص لم يتلق تدريبا جيدا بخصوص هذا الأمر وبالتالي ليس لديه إدراك بأنه يكون وسيلة للاختراق للنظام المعلوماتي. أما المهندسة سارة خميس الخليفي رئيسة قسم الرقابة على الأمن الإلكتروني بمصرف قطر المركزي، فأشادت في تصريحات خاصة لـ/قنا/، بأمن المعلومات في القطاع المالي داخل الدولة، مرجعة ارتفاع مستوى أمن المعلومات بقطر إلى جهود مصرف قطر المركزي وتعاون المؤسسات المالية المحلية. وأكدت أن مصرف قطر المركزي لديه مشروع جديد يعمل على رفع مستوى أمن المعلومات عن طريق رفع الوعي بأهمية أمن المعلومات، مشيرة إلى أن هذا المشروع لن يستفيد منه فقط القطاع المالي بل أيضا قطاعات أخرى على رأسها القطاع التعليمي. وعن دور مصرف قطر المركزي في هذا المجال، أوضحت الخليفي أن المصرف يبذل جهودا جبارة بالتعاون مع الجهات المعنية بهذا الأمر في قطر مثل وزارة المواصلات والاتصالات وهيئة تنظيم الاتصالات وقطاعات أخرى، من أجل العمل على رفع مستوى أمن المعلومات، مؤكدة أن المصرف المركزي يسعى لتطبيق التشريعات المعتمدة في الدولة بهذا الخصوص. وأوضحت أن من بين أهداف توفير أمن المعلومات بالقطاع المالي هو الحفاظ على البيانات الشخصية للأفراد، حيث إن القطاع المالي يعتبر منجما للبيانات الشخصية وهو ما يجعله أكثر القطاعات عرضة للاختراقات الإلكترونية. كما أكدت على الدور الذي يلعبه الوعي لدى العنصر البشري الذي يعمل في هذا القطاع في حماية تلك المؤسسات من عمليات الاختراق. وحول وجود إحصائيات بشأن محاولات الاختراق التي يواجهها القطاع المالي في قطر أوضحت أن المصرف بصدد إصدار دراسة تحليلية حول هذا الشأن وتزويد الجهات العاملة في القطاع المالي بها وذلك للاستفادة منها. وكان السيد علي راشد المهندي المدير العام التنفيذي رئيس قطاع العمليات بمجموعة بنك قطر الوطني (QNB)، قد قال في كلمته خلال المؤتمر، إنه على الرغم من أن التقنيات الرقمية مثل الذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، وإنترنت الأشياء، تستمر في تغيير أنماط الحياة اليومية، فضلا عن توفيرها فرصا هائلة للتطور، إلا أن تسارع وتيرة استخدام هذه التقنيات الرقمية وكثافة الربط الشبكي يزيدان أيضا من المخاطر التي تهدد الأعمال، مثل التعرض للهجمات الإلكترونية. ولفت إلى أن الوتيرة التي يطور بها مجرمو الإنترنت طرقا جديدة للإضرار بالأنظمة والحصول على معلومات وبيانات قيمة خاصة بالبنوك وعملائها في تسارع متواصل، مما يحث القطاع المصرفي على تعقب هذه التطورات والتسابق لتخفيف المخاطر في ظل المخاوف المتعاظمة بشأن الأمن الإلكتروني، مشيرا في هذا السياق إلى الهجمات التي حدثت مؤخرا واستهدفت التحويلات المالية بين البنوك، وعمليات المعالجة الخاصة بالبطاقات، وإدارة أجهزة الصراف الآلي، والقنوات المصرفية الإلكترونية، وبوابات الدفع. وحول الدور الذي تلعبه شركات الاتصالات في توفير بنية تحتية قوية للشركات والمؤسسات العاملة في القطاع المالي، أوضح يوسف الكبيسي رئيس العمليات في /أوريدو قطر/ أنه باعتبار شركته مزودة لخدمات الشبكات والإنترنت للعديد من المؤسسات العاملة في القطاع المالي فإن الشركة لديها العديد من الحلول الإلكترونية من أجل ضمان توفير الأمن السيبراني ومواجهة عمليات الاختراق. وأضاف أن شركته تعمل على توفير بيئة آمنة للتحول الرقمي تشمل مختلف المجالات بما في ذلك القطاع المالي، مشيرا إلى أن الخبراء والمختصين في /أوريدو/ لديهم خبرة في أمن المعلومات ما يمكنهم من ابتكار الحلول وخدمات الأمن المدارة المرتكزة على الحوسبة السحابية التي يستضيفها مركز قطر للبيانات، وتوفير خدماتها لأمن المعلومات، والتي تضمن أمن البريد الإلكتروني السحابي وأمن الإنترنت السحابي وتخفيف آثار هجمات حجب الخدمة. أما ساتيندرا سينغ استشاري حلول الأعمال في شركة فودافون قطر فقال لـ/قنا/ إن المؤتمر السنوي الخامس لأمن المعلومات في القطاع المالي والمعرض المصاحب له الذي عقد الأسبوع الماضي مثلا فرصة لشركته لعرض حلول الأمن الإلكتروني لديها، مضيفا أن شركته مزود رئيسي لخدمة الإنترنت في قطر لذا فإنها تقدم خدمات الإنترنت للعديد من عملائها داخل السوق المحلية.. والأمر لا يقتصر على التزويد بخدمة الإنترنت بل أيضا في حال رغبة العملاء تقوم بتزويدهم بنظم إلكترونية تعمل على حماية شبكات المعلومات الخاصة بهم. ونوه إلى أن فودافون قطر من خلال هذا المعرض استعرضت الحلول الخاص بأمن المعلومات الخاصة بها، موضحا أن العديد من الخدمات المالية يتم إجراؤها عبر الإنترنت.. لذا فإن شركته تقوم بتوفير الحلول الأمنية لحماية الشبكات التي يتم من خلالها إجراء تلك العمليات بهدف التصدي لهجمات المخترقين الذين يحاولون الحصول على المعلومات عبر تلك الشبكات المعلوماتية والحصول على كلمات السر لعملاء المؤسسات المالية من أجل السيطرة على حسابات العميل ومن ثم سرقة الأموال.. لذا تسعى شركته لتقديم الحلول المناسبة من أجل مواجهة مثل تلك الحوادث وتجنب وقوعها. وأكد على أن الشركة تسعى أيضا لخلق نوع من التوعية لدى العاملين بأي شركة تعمل في القطاع المالي من أجل زيادة فعالية تلك الحلول وضمان عدم حدوث الاختراقات وعدم مشاركة المعلومات الخاصة بهم مع الغرباء.

افتتح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية فعاليات المؤتمر السنوي الخامس لأمن المعلومات في القطاع المالي تحت شعارتأمين الأصول الرقمية وذلك بفندق الشيراتون صباح اليوم. حضر الافتتاح عدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين من القطاع المصرفي وضيوف البلاد. وعقب الافتتاح قام معالي رئيس الوزراء ووزير الداخلية بجولة بالمعرض المصاحب للمؤتمر حيث اطلع على مشاركات الشركات المحلية والعالمية والتي تستعرض أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال أمن المعلومات والحلول المطروحة لشتى القطاعات المتعلقة بأمن المعلومات والبنية التحتية المعلوماتية والجرائم الإلكترونية.

يستعرض المؤتمر الخامس لأمن المعلومات في القطاع المالي الذي سيُعقد في الفترة من 18 إلى 19 نوفمبر 2018 في فندق ومنتجع شيراتون الدوحة، تحت رعاية معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، أمن المعلومات والتحديات التي تواجه عمليات تطوير البنية التحتية للتكنولوجيا، وتُشارك شركة ميزة، التي تعتبر من أبرز مزودي خدمات وحلول تكنولوجيا المعلومات المُدارة في قطر، كأحد الرعاة الأساسيين في المؤتمر. وخلال فعاليات المؤتمر، سيستعرض الرئيس التنفيذي لشركة ميزة المهندس أحمد محمد الكواري أبرز تهديدات الأمن السيبراني للقطاع المالي، الذي يعتبر استقراره الهدف الرئيسي الذي يسعى مصرف قطر المركزي والهيئات التنظيمية إلى إنجازه، وصولاً إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية تحت قيادة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ويعتبر نجاح هذا المؤتمر وتنفيذ ما يخرج به من توصيات، أكبر دعم لتقدم الاقتصاد الوطني وتحقيق الأهداف المنشودة. وبهذه المناسبة، صرّح المهندس أحمد محمد الكواري، الرئيس التنفيذي لشركة ميزةقائلا: يسرنا إتاحة الفرصة لنا للمشاركة في المؤتمر الخامس لأمن المعلومات في القطاع المالي من أجل عرض ما لدينا من أحدث أنواع تكنولوجيا المعلومات التي تهم الشركات العاملة في هذا المجال. كما نفخر بالتعاون مع مصرف قطر المركزي من خلال هذه الفعالية المميزة التي يتم من خلالها طرح أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا أمن المعلومات التي تُمكّن الشركات والمؤسسات في قطر من مواجهة تحدي الاختراقات الأمنية التي تهدد أنظمتها المعلوماتية وأعمالها، وتبقيها مواكبة لكل ما يستجد في مجال حلول أمن المعلومات. وتابع: كما نعتزم توفير بيئة أكثر أمانا للشركات القطرية وتقديم أحدث العروض في عالم أمن أنظمة تكنولوجيا المعلومات من خلال هذا المنبر. وأضاف المهندس أحمد محمد الكواري: نلتزم مع مصرف قطر المركزي بضمان سلامة القطاع المالي بأكمله، وحمايته من المخاطر المتعلقة بأمن المعلومات والحفاظ على السرية كما يتطلب القانون، اذ نعتمد أفضل الممارسات والمعايير الدولية لتحقيق ذلك.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ينظم مصرف قطر المركزي المؤتمر الرابع لأمن المعلومات في القطاع المالي، وذلك بفندق شيراتون الدوحة يومي 5 و6 نوفمبر من العام الجاري. وأوضح بيان صادر اليوم عن مصرف قطر المركزي، أن المؤتمر الذي يعقد تحت عنوان "الاختراقات الإلكترونية وتأثيرها على الاقتصاد"، يحظى باهتمام ومتابعة من كافة القطاعات بمصرف قطر المركزي، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة وما يشهده العالم من أزمات وتطورات وانعكاس ذلك على الاقتصاد. ويأتي انعقاد المؤتمر في إطار استراتيجية القطاع المالي في الدولة 2017/ 2022 وصولا إلى تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، كما أنه يحظى بمشاركة فاعلة من كافة المؤسسات المالية والبنوك والمصارف في الدولة. ومن المقرر أن يشهد المؤتمر مشاركة عدد كبير من المختصين في مجال أمن المعلومات وحمايتها، داخليا وخارجيا، حيث سيتناول عددا من المحاور التي تتعلق بأمن المعلومات، خاصة في ظل ما يشهده العام حاليا من تطورات في مجال تقنية المعلومات وما صاحب ذلك من مخاطر تمثلت في عدد من الهجمات والاختراقات الإلكترونية التي ضربت عددا من أجهزة وأنظمة بعض الدول والمؤسسات والشركات العالمية، الأمر الذي ضاعف من حجم الاهتمام بأمن المعلومات وحمايتها. ووفقا لبيان المركزي، فقد تم توجيه الدعوة لعدد من البنوك المركزية الخليجية والعربية والمؤسسات المالية الدولية، بالإضافة إلى الوزارات والهيئات ذات الصلة بأمن المعلومات. وسيصاحب المؤتمر معرض لكبريات الشركات العالمية في مجال تقنية وأمن المعلومات، تعرض فيه أحدث منتجاتها في هذا المجال، لاسيما وأن المؤتمر والمعرض المصاحب له يعتبران فرصة للوقوف على آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال أمن المعلومات وحمايتها. ووجه مصرف قطر المركزي الدعوة إلى كافة المختصين بالوزارات والهيئات والمؤسسات والشركات العاملة بالدولة لحضور المؤتمر وزيارة المعرض المصاحب. ف س ع/س ي ف/ا م و/س س

أعرب خافير روليت رئيس بورصة لندن عن ثقته بقدرة دولة قطر على أن تكون محوراً إقليمياً مالياً بفضل موقعها ونفوذها المتميز في آسيا وإفريقيا. وقال إن ذلك يجعل دولة قطر قريبة من بريطانيا التي تلعب نفس الدور بموقعها ونفوذها المتميز في أوروبا وحول العالم. وأشار روليت ،في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، إلى أن منتدى قطر والمملكة المتحدة للأعمال والإستثمار الذي عقد في بريطانيا هذا الأسبوع نجح بامتياز في إظهار التقارب بين الدولتين، موضحا أن العلاقة بينهما ليست قوية فحسب إنما هي ممتدة. واعتبر أن المنتدى الذي عقد في مدينتي "لندن" و"برمنغهام" أظهر هذه الصلات القوية بين البلدين.. مبيناً إمكانية زيادة التعاون بينهما خاصة وأن بريطانيا تستطيع تصميم برامج وخدمات تناسب المؤسسات المالية القطرية وما تحتاجه دولة قطر من أجل لعب هذا الدور المحوري الإقليمي الهام. كما أن بريطانيا لديها التكنولوجيا المالية للقيام بذلك، بالإضافة إلى الإمكانات المالية التقليدية التي تقدمها بالفعل. وأضاف روليت أن بعض مجالات التعاون يمكن أن تشمل قطاعات التجزئة المالية التي تتعامل مع الإقتصاد الجزئي وليس الكلي، وهو ما يمكن أن يساهم أيضا في تقديم خدمات عالمية.. مؤكداً أن الخدمات التي يمكن أن تقوم بها بريطانيا وقطر على مستوى القطاع المالي الجزئي يمكن أن تساهم أيضا في تقليل الفقر حول العالم؛ لأنها تستهدف مواطنين سيمكنهم الحصول على خدمات في القطاع المالي بأسعار أقل ومستوى جودة أعلى، وهو ما يعود بالربح على الجميع. كما عبر رئيس بورصة لندن عن سعادته بمستوى التمثيل الذي وصفه بالتاريخي في المنتدى، وهو ما يؤكد أن العلاقة بين دولة قطر والمملكة المتحدة تستحق أن توصف بالأصالة.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، افتتحت اليوم فعاليات النسخة الخامسة من مؤتمر"يوروموني قطر 2016" التي تعقد بالدوحة على مدى يومين، يتم خلالهما بحث التحديات التي تواجه خلق بيئة مالية جديدة وذلك بحضور قياديين في القطاعين المالي والاقتصادي على المستويين المحلي والدولي. وسبق انعقاد المؤتمر، إقامة ورشة عمل خاصة حول تأثير التقلبات الجيوسياسية على اقتصاديات المنطقة، إضافة إلى قضايا مثل تحقيق تكامل أكبر بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المستقبل. وأكد الخبراء المشاركون في الورشة، أهمية إسراع دول مجلس التعاون في خططها نحو تنويع اقتصاداتها وتقليص اعتمادها على العائدات النفطية، لافتين إلى أن دول المنطقة تسير في الاتجاه الصحيح نحو تطوير القطاعات غير النفطية لكنها يجب أن تسرع في ذلك حتى لا تكون عرضة لتقلبات أسواق النفط العالمية. وأشاروا إلى أن أسعار النفط لن تشهد ارتفاعا يتجاوز الـ70 دولارا للبرميل خلال العامين القادمين، منوهين بأن الاتفاق الذي توصلت إليه منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" في اجتماعها بفيينا الأسبوع الماضي بتقليص إنتاج النفط سيساهم بشكل أساسي في تحقيق استقرار الأسعار وليس ارتفاعها. ولفت الخبراء إلى أن التغيرات الجيوسياسية العالمية لم يعد لها تأثير مباشر على السوق كما كان في السابق، وأن استقرار السوق يستوجب تعاون الدول المصدرة للنفط وأن تنافسها بشكل مباشر سيلحق الضرر بالأسعار. وفي الجلسة الافتتاحية ، قدم السيد علي بن أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك قطر الوطني (QNB) عرضا توضيحيا، أشار خلاله إلى ارتفاع النمو الاقتصادي لدولة قطر، على الرغم من التراجع الملحوظ في أسعار النفط العالمية، مشيرا إلى استمرار الأداء الجيد للاقتصاد القطري خلال العام القادم 2017، مع المحافظة على التصنيف الجيد للدولة عند AA. ونوه الكواري بسعي الدولة إلى التحول للاقتصاد المعرفي وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030، وزيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الدخل القومي. وأكد عدم تأثر المشاريع الرئيسية للدولة بتراجع أسعار النفط، مبينا أنه من أهم هذه المشاريع تلك المتعلقة بقطاعات البناء والتشييد والنقل والنفط والغاز والبتروكيماويات والبنى التحتية. وتطرق الكواري إلى إطلاق مجموعة بنك قطر الوطني (QNB) استراتيجيتها الجديدة التي تركز على أن يكون البنك رائدا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لافتا في هذا الصدد إلى تضاعف أصول البنك، وزيادة محفظة القروض ومحفظة الودائع لأعلى مستوياتها خلال العام الحالي، حيث احتل البنك المرتبة الأولى في منطقة الخليج. وأشار إلى أن البنك لديه خطة لزيادة التوسع الإقليمي خلال الفترة القادمة من خلال استثمارات جديدة في الأسواق الخارجية، كما انتهى البنك من تطوير استراتيجية دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم إنشاء مركز لدعم هذه الشركات بالبنك عبر التنسيق مع الجهات الحكومية. وخلال الجلسة الثانية التي عقدت بعنوان "رد فعل دولة قطر تجاه التحديات التي تواجه الاقتصاد الكلي"، أوضح السيد يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، أن صناعة النفط والغاز القطرية بنيت على نموذج ناجح للشراكة بين القطاعين العام والخاص، فقد تطورت صناعة الطاقة منذ بدايتها كثيرا وذلك عقب الدخول في شراكات مع كبريات شركات القطاع الخاص العالمية. وأكد أن المطلوب حاليا هو وضع الإطار التشريعي المناسب لتطوير هذا النموذج (التعاون بين القطاعين العام والخاص) وهو ما تعمل عليه الجهات المعنية في قطر. وأضاف أن المستثمر الخليجي يركز في الفترة الحالية على نقطتين رئيسيتين هما خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وفوز دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة الأمريكية، متوقعا حدوث تغير في السياسات الأمريكية خاصة على مستوى قانون الضريبة والاتفاقيات التجارية. ولفت الجيدة إلى أن سوق السندات ستشهد تغيرات وذلك مع ارتفاع التضخم بسبب الفوائد، موضحا أن الفترة القادمة ستشهد تعزيز عمليات الإنفاق بالولايات المتحدة مع التوسع في إنتاج الطاقة. أما بخصوص خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أشار الجيدة إلى توقع المستثمرين بتواتر حالة من الغموض وعدم الثقة ستؤثر على معدلات الإنفاق الاستهلاكي في بريطانيا وتراجع سعر صرف الجنية الاسترليني بنسبة تتراوح ما بين 10 إلى 15 بالمائة. وقال إنه من المتوقع أن تشهد الولايات المتحدة فائضا في إنتاج الطاقة خلال الفترة القادمة نتيجة ارتفاع إنتاجها من النفط والغاز الصخريين، لكن هذا لن يحبط كبار منتجي النفط في العالم، مشيرا إلى الأثر الإيجابي على أسعار النفط الذي حدث عقب توصل منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" إلى قرار إيجابي بشأن عمليات خفض الإنتاج. وفي تصريح على هامش المؤتمر، أوضح السيد حافظ غانم نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن دولة قطر نجحت في اتباع سياسة التنويع الاقتصادي وذلك في إطار تحقيق أهداف رؤيتها الوطنية 2030، واليوم بدأت دول الخليج تسير على هذا النهج وهذا بدوره يساعد على النهوض باقتصاد المنطقة واستقلاله عن الاعتماد على النفط والغاز فقط. وأكد ضرورة الحاجة إلى التنويع الاقتصادي، وأن يتم النظر إلى انخفاض أسعار النفط على أنها فرصة تدفع للإسراع في اتخاذ قرارات وسياسات تدعم التنويع الاقتصادي، مشيرا في هذا الصدد إلى أن البنك الدولي يقوم مع دول الخليج بدراسة آليات وطرق تنويع الاستثمارات. وقال إن أهم النقاط التي أثيرث في المؤتمر هي التغيير الذي يحصل في الاقتصاد العالمي نتيجة انخفاض معدلات النمو في أوروبا والصين فضلا عن انخفاض أسعار النفط. وبخصوص ضريبة القيمة المضافة، أوضح نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أنها من إحدى مصادر تنويع الدخل للحكومات، مشددا على أنه لا يمكن الاعتماد على الإيرادات النفطية أو بعض الضرائب المحدودة فقط، فضريبة القيمة المضافة تعد من أكثر الآليات كفاءة خاصة وأنها ضريبة على الاستهلاك وليست ضريبة على الاستثمار. ويستضيف المؤتمر لجانا لمناقشة موضوعات مثل الاستراتيجيات الاستثمارية في المنطقة والعالم، وجهود قطر للتحول إلى دولة رقمية، والابتكار في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، واستعراض الحوافز التي تقدمها دولة قطر للمساعدة على نمو القطاع الخاص. ويعقد المؤتمر بمشاركة عدد من المتحدثين الذين يمتلكون خبرات كبيرة ومتنوعة بغية مساعدة الوفود المشاركة على التعرف أكثر على الاتجاهات الاقتصادية السائدة. يذكر أن مؤتمر يوروموني هو أحد الاجتماعات التي تشهدها دولة قطر سنويا في القطاع المالي، وتنظمه "يوروموني كونفرنسز" التي تنشط في تنظيم المؤتمرات والأحداث المرتبطة بالشؤون المالية في الأسواق النامية والمتقدمة، وهي مؤسسة تابعة لـ"يوروموني إنستيتيوشينال إنفستور المحدودة" التي تأسست عام 1969.

اختتمت مساء اليوم فعاليات المؤتمر السنوي الثالث لأمن المعلومات في القطاع المالي الذي عقد تحت شعار "الحماية الإلكترونية:أهمية التعاون والاستباقية" ونظمه مصرف قطر المركزي بمشاركة واسعة من قبل المختصين الإقليميين والعالميين في مجال القطاع المالي وأمن المعلومات.وأكد السيد عبدالهادي آهن مدير إدارة النظم المصرفية والمدفوعات والتسويات بالوكالة بمصرف قطر المركزي، ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، في كلمة له خلال الجلسة الختامية، أن ما خرج به مؤتمر أمن المعلومات في القطاع المالي الذي ينظم للعام الثالث على التوالي من مقترحات وتوصيات ستكون محل اهتمام مصرف قطر المركزي وسيتم العمل على الاستفادة منها بأقصى حد ممكن.وأعرب عن أمله في أن يكون المؤتمر قد حقق الأهداف التي عقد من أجلها وأن تساهم مخرجاته وتوصياته في إيجاد أفضل الحلول لكافة المشاكل المتعلقة بأمن المعلومات في القطاع المالي. وتوجه بالشكر لجميع المشاركين في المؤتمر سواء بتقديم أوراق عمل أو دراسات كان لها أبلغ الأثر في إنجاحه.ويأتي تنظيم مصرف قطر المركزي للمؤتمر، وما سبقه من مؤتمرات في إطار الحرص على القيام بدوره الرقابي والإشرافي بصفته الجهة المختصة فيما يتعلق بالخدمات والأعمال والأنشطة المالية في الدولة وإدراكا منه لأهمية أمن المعلومات وحمايتها لما لها من تأثير بالغ على القطاع المالي وعلى الاقتصاد بأكمله.وناقش المؤتمر تحديات أمن المعلومات التي تواجه المصارف داخل قطر وخارجها، بالإضافة إلى الحلول الحالية وتحسينات البنى التحتية للقطاع المالي.

افتتح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية صباح اليوم بفندق شيراتون، المؤتمر الثالث لأمن المعلومات في القطاع المالي الذي ينظمه مصرف قطر المركزي. وتعقد نسخة هذا العام من المؤتمر تحت شعار "الحماية الإلكترونية: أهمية التعاون والاستباقية"، بمشاركة واسعة من الخبراء والمختصين الإقليميين والعالميين في مجال القطاع المالي وأمن المعلومات. وستركز دورة هذا العام على الأمن السيبراني ، لما تستدعيه الحالة الراهنة، من تسليط الضوء عليه، حيث عمدت اللجنة المسؤولة عن تنظيم المؤتمر إلى جذب متخصصين في هذا القطاع، من المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وجمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت)، وهي المنظمات الدولية المعنية بهذا الشأن. يذكر أن جلسات المؤتمر ستتناول على مدى يوم واحد، تحديات أمن المعلومات التي تواجه المصارف داخل قطر وخارجها، بالإضافة إلى الحلول الحالية وتحسينات البنى التحتية للقطاع المالي.