أشار تقرير صدر حديثاً عن شركة بوز آلن هاملتون تحت عنوان: "تكنولوجيا "بلوك تشين".. تطبيقها في الخدمات المالية في منطقة الخليج العربي"، إلى أن تكنولوجيا "بلوك تشين" مهيأة لإحداث ثورة في قطاع الخدمات المالية السريع النمو في دولة قطر وعلى نطاق منطقة الخليج العربي. وبيّنت شركة الاستشارات والتكنولوجيا العالمية أن التكنولوجيا قادرة على إتاحة تطبيقات عديدة مفيدة لقطاعات كثيرة من ضمنها البنية التحتية للخدمات المالية للأفراد، والتداول المالي والقروض المتاحة من جهات مختلفة والأسواق المالية ونشاطات التوافق المالي مثل نشاط اعرف عميلك Know Your Customer والتي تفيد القطاع المالي والمستهلكين على السواء.لقد تم تصنيف قطر مؤخراً كأكثر الاقتصادات تنافسية في منطقة الشرق الأوسط من قبل مركز التنافسية العالمية التابع للمعهد العالمي لتطوير الإدارة. وستؤدي التطويرات التي أجريت حديثا ومن ضمنها تطبيق مقررات بازل 3، وتعزيز المشاركة الأجنبية في سوق الأسهم، وتأسيس مناطق محددة للمستثمرين الأجانب، وضمان إجراءات شفافية قوية وذلك بالتزامن مع إرساء مكانة قطر كأول مركز إقليمي للمقاصة للعملة الصينية، إلى تأدية دور مهم في تطوير القطاع المالي في قطر.وتبرز بوز آلن هاملتون عدداً من الفرص المحددة في قطاع الخدمات المالية لتشكيل وترويج اعتماد تكنولوجيا "بلوك تشين"، وتوصي بالطريقة التي يمكن للمنطقة من خلالها تنظيم وتنسيق الجهود بشكل أفضل لتنفيذ الأبحاث والتطوير في المستقبل، خصوصا أن الحكومة ترغب في تعزيز مكانة قطر كبلد رائد في قطاع التكنولوجيا المالية. كما يشير التقرير إلى أن المصارف المركزية قادرة على قيادة هذه المبادرة من خلال دعم المسائل الأبرز كالقوانين وتبادل المعرفة، وكذلك تشجيع البنوك التجارية على العمل معا والتعاون مع مؤسسات التكنولوجيا المالية لاختبار واستخدام نماذج أعمال جديدة باعتماد التكنولوجيا. ويثق لطفي زخور، نائب الرئيس الأول لدى بوز آلن هاملتون في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأنه من المفروض على البنوك التجارية اعتماد تكنولوجيا "بلوك تشين" بجدية، ويقول: "الاقتصاد الرقمي يتحرّك بسرعة لدرجة أنه لم يعد من المجدي اعتماد مقاربة (انتظر وترقب).. ويشير التقرير إلى أن هناك العديد من الفرص القائمة التي تتيح فوائد حقيقية طويلة الأمد.. نحن نرى زخما قويا الآن على المستوى العالمي مما يعني أن المؤسسات في بلدان الخليج العربي تحتاج للبدء بالتخطيط لأكثر الوسائل فعالية لاعتماد وتطبيق حلول (بلوك تشين) في نماذج تشغيل المستقبلية لأعمالها".ويحدد التقرير عددا من القطاعات المالية الرئيسية التي يمكن لتكنولوجيا "بلوك تشين" تغييرها بشكل جذري في بلدان الخليج العربي ومن ضمنها: البنية التحتية للخدمات المالية لقطاع التجزئة والأفراد، حيث إن اعتماد تكنولوجيا "بلوك تشين" سيسرّع المعاملات ويخفض التكاليف ويتيح مقاصة وتسوية بشكل فوري ويدير التسجيل الكامل للمعاملات مما يعزز دقة البيانات ويتيح المراقبة المحسّنة من قبل المشرّعين. كما سيكون لتكنولوجيا "بلوك تشين" دور على صعيد التحويلات، ويقدّر حجم التحويلات الخارجية في بلدان الخليج العربي بحوالي 98 مليار دولار سنويا، ويتوقّع أن يستمرّ هذا الوضع بالنمو نظرا للنسبة العالية من العاملين الوافدين، كما سيكون لها دور أيضًا على صعيد صرف العملات الأجنبية، وقد نما حجم سوق تجارة العملات الأجنبية في بلدان الخليج العربي بنسبة 50% كمعدّل سنوي منذ العام 2011. كما يشمل الأمر ذلك تمويل التجارة، وهو قطاع رئيسي آخر يمكن أن يستفيد من تبني تكنولوجيا "بلوك تشين".

ارتفعت الأسهم الأوروبية عند الإغلاق اليوم الجمعة، مدعومة ببيانات مشجعة من بعض الشركات حيث زاد سهم كيرينج بعد تقرير إيجابي عن علامتها التجارية الشهيرة للأزياء جوتشي. ولقيت أسهم القطاع المالي إقبالا من المستثمرين إذ صعد مؤشر ستوكس يوروب 600 لأسهم البنوك 2.1%، ليتصدر القطاعات الرابحة قبيل نشر نتائج اختبارات التحمل للبنوك في أنحاء أوروبا في وقت لاحق اليوم. وارتفع سهم باركليز 5.5% بعد إعلان نتائج، وزاد سهم يو.بي.إس 0.5% بعدما سجل نتائج أفضل من التوقعات في الربع الثاني، وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7% بعدما هبط بنحو 1% في الجلسة السابقة، وسجل المؤشر ثالث مكاسب أسبوعية على التوالي. وصعد سهم كيرينج 6.2%، بعدما سجلت جوتشي نموا فاق التوقعات في مبيعات الربع الثاني نسبته 7.4%.

هبطت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس، بعدما قادت لويدز القطاع المالي الضعيف للتراجع وتعرضت السوق لضغوط أيضا جراء توقعات للأرباح مخيبة للآمال من شركات من بينها رويال داتش شل النفطية الكبرى. وانخفض المؤشر الأوروبي ستوكس 600 بنسبة 0.9%، بينما تراجع المؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 1%. وهبط سهم لويدز 5.8% بعدما حذر البنك البريطاني من هبوط محتمل في الطلب بفعل تصويت البريطانيين الشهر الماضي لصالح خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي، مضيفا أنه سيسرع وتيرة خفض النفقات. وتعافى المؤشر ستوكس 600 بنحو 10% من مستواه المنخفض في 27 يونيو بعد التصويت البريطاني، لكنه لا يزال منخفضا بحوالي 7% منذ بداية 2016.

وقعت أكاديمية قطر للمال والأعمال مذكرة تفاهم مع جامعة "نورثمبريا"، حيث ستقوم الأكاديمية بموجبها بتقديم برامج مهنية وأكاديمية مشتركة ابتداءً من شهر سبتمبر 2017، وحضر التوقيع سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني رئيس مجلس إدارة أكاديمية قطر للمال والأعمال والدكتور عبد العزيز الحر، الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال، والبروفيسور جون ريست، نائب رئيس جامعة "نورثمبريا" للعلاقات الدولية. أكاديمية قطر للمال والأعمال توقع مذكرة تفاهم مع جامعة "نورثمبريا" وتأتي هذه الاتفاقية ضمن هدف أكاديمية قطر للمال والأعمال الساعي لبناء قاعدة بشرية مؤهلة لدعم القطاع المالي في قطر والمنطقة، وكانت كلية نيوكاسل لإدارة الأعمال في جامعة "نورثمبريا" قد حصلت على لقب "كلية إدارة الأعمال لهذا العام" في المملكة المتحدة خلال حفل توزيع جوائز تايمز المرموقة للتعليم العالي في شهر ديسمبر الماضي، كما حازت مؤخرًا على اعتماد مزدوج في المحاسبة وإدارة الأعمال من الاتحاد الدولي لتطوير كليات إدارة الأعمال (لتصبح أول كلية إدارة أعمال في أوروبا تحصل على هذا الاعتماد).ويعد الاتفاق الذي وقعته أكاديمية قطر للمال والأعمال مكسبًا كبيرًا للأكاديمية وللجامعة على حد سواء لما يترتب عليه من تعاون إستراتيجي في المجالات الفنية والعلمية المختلفة بين الطرفين، إضافة إلى تبادل الخبرات والمدرسين لتقديم أفضل البرامج العلمية والمهنية المعتمدة.وفي كلمة بهذه المناسبة، قال الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني، رئيس مجلس إدارة أكاديمية قطر للمال والأعمال: "تشكل مذكرة التفاهم الموقعة بين أكاديمية قطر للمال والأعمال وجامعة نورثمبريا علامة بارزة في مساهمات الأكاديمية الملموسة على طريق تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. ستؤدي هذه الاتفاقية دورًا أساسيًا في جعل التأهيل والتدريب ينسجمان مع متطلبات سوق العمل المتطورة، بينما يتم مد القطاع المالي في قطر والمنطقة بجيل كامل من الطاقات الشابة المؤهلة، لرفع مستوى كفاءة المؤسسات والشركات وجعل قطر مركزًا ماليًا مفضلًا وجاذبًا للاستثمارات والأعمال".وفي حديثه عن أحدث إضافة إلى الأكاديمية، قال الدكتور عبد العزيز الحر، الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال: "تأتي شراكتنا مع جامعة نورثمبريا تماشيا مع إستراتيجية أكاديمية قطر للمال والأعمال الساعية لإطلاق الطاقات الشابة الواعدة وتمكينها من الارتقاء نحو آفاق مهنية جديدة. من شأن تعاوننا أن يفتح عالمًا من الفرص للجيل القطري الجديد، إذ سنتمكن من تقديم حزمة من البرامج العلمية والمهنية المختلفة والتي تتناغم واحتياجات سوق العمل في قطر، وستتميز هذه البرامج بالجودة النوعية والاعتراف الدولي لما تتمتع به الأكاديمية والجامعة معًا من سمعة محلية وعالمية".من جانبه، قال البروفيسور جون ريست، نائب رئيس جامعة "نورثمبريا" (للعلاقات الدولية):"يسعدنا أن ننطلق بهذا التعاون مع أكاديمية قطر للمال والأعمال من أجل تزويد طلاب الأكاديمية في المرحلة الجامعية الأولى والخريجين الجامعيين بدورات متميزة تساعدهم على تطوير معارفهم وتمكينهم من المنافسة في سوق العمل العالمي. إن نهجنا في جامعة نورثمبريا يؤسِس لتجربة تعليمية مميزة تقوم على التمكين والتحفيز للإنجاز، وهو نهج بسيط ذات فعالية كبرى. يوجد لدينا نخبة من الأكاديميين الذين يعملون مع الطلاب في كل مرحلة من مراحل التعليم للارتقاء بإمكاناتهم إلى حدودها القصوى. إن سمعتنا الأكاديمية المميزة التي يشهد لها موقعنا كأحد أفضل 30 مؤسسة تعليمية في المملكة المتحدة وامتلاكنا لسجل من أفضل 10 سجلات في مجال التوظيف، ليست هي الإقرار الوحيد على نجاح نهجنا، بل هناك أيضًا شهاداتنا التي تعزز فرص العمل وتمنح طلابنا الأفضلية على منافسيهم المستقبليين". من خلال البرامج العلمية والمهنية التي ستقدم بالشراكة مع الجامعة، سيتعرف المستفيدون على أحدث التطورات العلمية في المجالات ذات الاهتمام، إضافة إلى أفضل الممارسات في هذه الجوانب. د. الحر: إطلاق الطاقات الشابة الواعدة وتمكينها من الارتقاء لآفاق مهنية جديدة في هذه الأثناء، تقوم البرامج المبتكرة التي تقدمها جامعة نورثمبريا بتزويد طلاب أكاديمية قطر للمال والأعمال بالمعرفة الضرورية للمنافسة ضمن مجالات اقتصاد العولمة المتنامي، كما تعزز فرص حصولهم على الوظائف التي تتيح لهم توظيف مهاراتهم ومعرفتهم التي اكتسبوها في البرامج العلمية والمهنية المقدمة بالشراكة مع الجامعة.تقوم البرامج العلمية والمهنية المقدمة بالشراكة مع جامعة "نورثمبريا" على أربعة مرتكزات أساسية وهي، تعلم أساليب البحث المكثف، العمل والإنجاز الجماعي، المعرفة الرقمية والخبرة العملية والميدانية. وتجعل هذه المرتكزات الطلاب أكثر قدرة في الحصول على الوظائف والتقدم السريع في حياتهم المهنية أو حتى مساعدتهم للبدء في مشاريعهم الخاصة ويكونوا من رواد الأعمال. تعتبر شراكة أكاديمية قطر للمال والأعمال مع جامعة "نورثمبريا" أحدث إضافة إلى الأكاديمية كونها تتضمن عددا من الدورات ذات المستوى العالمي في مجالي المحاسبة والإدارة المالية إضافة إلى منح الخريجين شهادات مرموقة. لقد تم تصميم برامج الأكاديمية لتُقدم للمنتسبين فرصة فريدة تساعدهم في تطوير نقاط قوتهم وتمكينهم لتعزيز أدائهم من خلال التعليم الفعال، الإلهام والاستفادة من أدوات المعرفة الحديثة والموارد المتاحة.

قام معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اليوم بزيارة إلى مقر مركز القيادة الوطني بمنطقة الدحيل، وذلك للاطلاع على مشروع الدرع الأمني الإلكتروني وخاصة ما يتعلق منه بالأمن المعلوماتي للقطاع المالي. واستمع معاليه إلى شرح عن طبيعة الأمن المعلوماتي للقطاع المالي والمصرفي ضمن مشروع الدرع الأمني الإلكتروني، ودوره في تأمين البيانات وحماية المعلومات في القطاع المالي والمصرفي بشكل عام، ومواجهة جرائم الاحتيال والتزوير وغيرها من الجرائم المالية المستحدثة بهدف تعزيز أمن القطاع المصرفي بالدولة وتأكيد ثقة المتعاملين في هذا القطاع. رافق معاليه خلال الزيارة سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي وسعادة الشيخ فهد بن فيصل بن ثاني آل ثاني نائب المحافظ .

أكد معهد تشارترد للأوراق المالية والإستثمار أن قطر اتخذت قطر خطوات كبيرة نحو تأهيل القوى العاملة في قطاع الخدمات المالية، وهو ما اتضح من بيانات معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار "CISI". فقد أنجز المتخصصون في القطاع المالي في قطر أكثر من 205 امتحانات في الأشهر الثلاثة الماضية مقارنة بـ 250 طوال عام 2015. وخلال السنة المالية 2015-2016 تم إنجاز 358 امتحانا مقارنة بـ209 في السنة المالية السابقة لها، أي بزيادة نسبتها 71٪ على أساس سنوي. وشملت هذه المؤهلات شهادة التمويل الإسلامي، وأساسيات الخدمات المالية، والمقدمة الدولية للأوراق المالية والاستثمار، والشهادة الدولية في الثروة وإدارة الاستثمار، والقواعد واللوائح المالية في قطر، والمخاطر في مجال الخدمات المالية والأوراق المالية العالمية، وغيرها. ويشير هذا التنوع في المواضيع إلى زيادة أعداد المهنيين المؤهلين في مختلف مجالات القطاع المالي في قطر.ويدل ذلك على التأييد الكبير الذي تحظى به المعايير المهنية والأخلاقية للمعهد في هذا السوق، التي تعمل على تعزيز قطاع الخدمات المالية في قطر ودعم محور "التطوير الإنساني" لرؤية قطر 2030. كوان: خطوات كبيرة لتأهيل القوى العاملة في قطاع الخدمات المالية في هذا السياق قال ماثيو كوان، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار:"من الرائع رؤية هذه الزيادة في الطلب على المؤهلات المهنية، ما يدل على أن الصناعة حريصة على تبني أعلى معايير الاحترافية. ولقد شهدنا نموا هائلا في القوى العاملة المؤهلة في مجال الخدمات المالية، وقمنا ببناء شراكات متينة على طول الطريق. وفي عام 2016 وما بعده، سنقوم بإطلاق مؤهلات جديدة، واستضافة ورش عمل مميزة، وتوفير الإطار اللازم لرفع مستوى المهنية في قطاع الخدمات المالية في الدولة".

ارتفعت الأسهم الأمريكية اليوم الإثنين، بعد خسائر الأسبوع الماضي مستفيدة بصعود القطاع المالي ولاسيما بركشاير هاثاواي، في حين انحسرت المخاوف بشأن أرباح الشركات متعددة الجنسيات في ظل تراجع الدولار. وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 117.52 نقطة بما يعادل 0.66% ليصل إلى 17891.16 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 16.09 نقطة أو 0.78% ليسجل 2081.39 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 42.24 نقطة أو 0.88% إلى 4817.59 نقطة.

أعلن بنك بروة، أكثر البنوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية تقدماً في قطر، عن تعيين السيد ناصر راشد الحميدي رئيساً تنفيذياً للعمليات في المجموعة.وسيقوم الحميدي، الذي سيتبع مباشرة السيد خالد السبيعي الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بروة بالوكالة، بوضع إطار هيكلي متكامل يهدف إلى تطوير الكفاءة التشغيلية، وتحسين الإنتاجية، وتبسيط العمليات والإجراءات بتوظيف أحدث التكنولوجيا في القطاع المالي.وبهذه المناسبة، قال السيد خالد السبيعي الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بروة بالوكالة:"يسرني أن أعلن عن انضمام السيد ناصر راشد الحميدي إلى مجموعة بنك بروة كرئيس تنفيذي للعمليات. يحظى ناصر بخبرة واسعة وسجل حافل في إدارة عدد من المؤسسات والشركات الرائدة في دولة قطر، نحن على ثقة من مساهمة الحميدي في دفع عملياتنا المصرفية وقطاع تكنولوجيا المعلومات في البنك إلى الأمام، تمهيدا للدخول إلى مراحل جديدة من النمو والتوسع في المستقبل".ويتمتع الحميدي بما يزيد على 19 عاما من الخبر ة في المجال الإداري للعمليات وتكنولوجيا المعلومات، كما يتميز بسجل حافل من الإنجازات في عدد من المؤسسات والشركات الرائدة في دولة قطر والتي تعمل في قطاعات مختلفة مثل الاتصالات، قطاع التطوير العقاري، والنفط والغاز، والقطاع المصرفي بالإضافة إلى عدة لجان تسيير وطنية، وكان يشغل منصب المدير التنفيذي للعمليات والدعم على مدى السنوات الثلاث الماضية في بنك قطر للتنمية.من جانبه، قال الحميدي:"استطاع بنك بروة، رغم حضوره الحديث نسبياً في السوق، أن يثبت جدارته كلاعب رئيسي بين المؤسسات العريقة في القطاع المصرفي والمالي على المستويين المحلي والإقليمي، وأنا فخور بالانضمام إلى هذه المؤسسة السريعة التطور والنمو والساعية بكل جهد إلى ترسيخ اتجاه جديد في القطاع المصرفي المتوافق مع الشريعة الإسلامية، كما أنني أتطلع إلى العمل جنباً إلى جنب مع قيادة المجموعة وكافة العاملين فيها لاستكشاف آفاق وسبل جديدة لتقديم أفضل خدمات لعملاء البنك".

أطلقت أكاديمية قطر للمال والأعمال اليوم برنامج "كفاءة"، وهو مبادرة تهدف إلى رفع مستوى المعايير المهنية للعاملين في القطاع المالي والمصرفي في دولة قطر، وذلك خلال حفل أقيم بهذه المناسبة بحضور سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية.وقال الدكتور عبدالعزيز الحر، الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال خلال كلمته التي ألقاها في الحفل إن القطاع المالي في دولة قطر أرسى دعائم نموه الاقتصادي، مدعوماً بالمؤسسات المالية المحلية القوية وبيوت الخبرة العالمية، إلّا أن مواصلة مسيرة النمو لهذا القطاع إلى مستويات أكثر تقدماً وتطوير السوق، يتطلب رفع معايير الكفاءة والتنافسية والتنظيم لمواكبة المعايير العالمية.وأوضح أن تأسيس برنامج "كفاءة" يجسد هذه المهمة تحديداً من خلال توفير نماذج رائدة وعملية لخدمة القطاع يمكن تطبيقها على أرض الواقع من حيث الحجم والعمق والتأثير، وذلك من خلال تعاون جميع المؤسسات الرئيسية والمنظمة للقطاع المالي في دولة قطر، لبناء منصة معرفية شاملة تستوعب القوى الرئيسية الداعمة لتطوير مستقبل مجالات القطاع كالخدمات المصرفية التقليدية والإسلامية، والتأمين وأسواق رأس المال عن طريق سد الفجوات بين كل من التطور التعليمي والمهني، فجوات سوق العمل وتنمية الكفاءات، سياسة القطاعين الخاص والعام، وصناع السياسات والقرارات.وأشار الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال إلى أن دولة قطر، في السنوات الخمس الأخيرة، اتجهت نحو دائرة الضوء العالمي، بفضل التطورات الضخمة ومشاريع البنية التحتية العملاقة التي تشير إلى مرحلة جديدة ونوعية من النمو، في وقت يؤدي التنوع الاقتصادي دوراً حيوياً في دعم قطاعات النمو الأساسية والناشئة لرسم مستقبل مشرق تحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030.وأضاف أن الجهود المشتركة بين أكاديمية قطر للمال والأعمال والجهات الرئيسية والتنظيمية وخبراء القطاع والهيئات والمؤسسات ساهمت لأكثر من عام في الانطلاقة القوية لبرنامج "كفاءة"، الذي شدد على أن البرنامج يتطلع إلى إتاحة أكبر عدد من الفرص ليحتل القطاع المالي في دولة قطر موقعه الرائد والمتميز في المنطقة ووضعه على الخريطة العالمية. واعتبر الدكتور عبدالعزيز الحر، الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال أن الإطار التدريبي الشامل لــ "كفاءة" يعد تتويجاً لدراسات بحثية موسعة ومستفيضة حول تقييم السوق المحلي، وبحث سبل الاستفادة من أفضل الممارسات والتجارب العالمية في كل من سنغافورة وهونغ كونغ والمملكة المتحدة واستراليا، وذلك بالتزامن مع طموحات "كفاءة" لبناء منظومة متكاملة من المعايير الدولية لتنمية الكفاءة وتطوير الأداء وتوفير برامج تدريبية نوعية ومتقدمة لتطوير القطاع المالي في الدولة. وأكد خلال تصريحات في مؤتمر صحفي عقد على هامش الحفل أن البرنامج لاقى تجاوبا كبيرا من قبل القطاع المصرفي والمالي، مشيرا إلى أن البرنامج أخذ في اعتباره كلا من المؤسسات المصرفية وشركات التأمين بشقيها التقليدي والإسلامي عند وضعه المعايير الخاصة بالبرنامج. وشهد الحفل، الذي حضره عدد من كبار المسؤولين وممثلي الجهات والهيئات التنظيمية وخبراء قطاع الخدمات المالية والمصرفية ووسائل الإعلام، تقديم عرض شامل عن رؤية برنامج "كفاءة"، ورسالته، واستراتيجيته، وخطط عمله، وأهدافه المستقبلية. وقد جاء إطلاق أكاديمية قطر للمال والأعمال لبرنامج "كفاءة" بتكليف من لجنة الأسواق المالية ليحمل رسالة رئيسية هدفها الارتقاء بقدرات ومعرفة العاملين في القطاع، وتوفير التدريب النوعي، وبرامج التطوير المهني المستمر في المؤسسات المالية في دولة قطر وتوحيد معايير التأهيل لمطابقة المعايير الدولية. وخلال الحفل، جرى استعراض الموقع الرسمي لبرنامج "كفاءة" على شبكة الإنترنت لتمكين الحاضرين من تصفح الموقع والتعرف على رسالة البرنامج وإنجازاته والشراكات الداعمة له، كما اشتمل الحفل على عرض تقديمي ثلاثي الأبعاد للدكتور عبدالعزيز الحر حيث عرض رسالة "كفاءة" مع تقديم تصور لأهدافه الحالية والمستقبلية. ويشمل الإطار التدريبي والتطوير لبرنامج "كفاءة" جميع التخصصات الرئيسية ومنها على سبيل المثال لا الحصر: قطاع التجزئة، الخدمات المصرفية للأشخاص والشركات، الخزانة والاستثمارات، إدارة المخاطر والامتثال، التمويل، التدقيق الداخلي، التأمين، وأسواق رأس المال التقليدية والإسلامية. كما يستند البرنامج إلى بنية قوية من المؤسسات المالية التنظيمية، وهي: مصرف قطر المركزي، هيئة قطر للأسواق المالية، وهيئة تنظيم مركز قطر للمال، والتي تدعم المجالات الرئيسية للبرنامج، مثل: الترخيص، الإشراف والمراقبة، حماية المستهلك، الاستقرار المالي، الاقتصاد، إدارة الاحتياطي، إدارة عمليات الإصدار، المنتجات الماليةـ والوسطاء والبورصات، وغيرها من المجالات.

أكد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أن تأهيل وتطوير المواطن القطري يأتي في مقدمة أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، "ولهذا فإن المشاريع المرتبطة بالتطور الاقتصادي تُشكل أحد أهم اهتمامات الحكومة، وتسعى جاهدة لإنجازها وفقاً لأفضل المعايير والممارسات العالمية، خدمة للمواطن، وإنفاذاً لرؤية قطر الوطنية".وقال معاليه، في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح مؤتمر "أمن المعلومات في القطاع المالي" بفندق الريتز كارلتون صباح اليوم والذي ينظمه مصرف قطر المركزي للعام الثاني على التوالي، "إن الاهتمام بالتنمية الاقتصادية يأتي ضمن أولويات دولة قطر، ونسعى جاهدين من خلال رؤية قطر الوطنية 2030 إلى تحقيق كافة الأهداف الاستراتيجية التي وضعتها الدولة، ومن ضمن تلك الأهداف تطوير القطاع المالي في الدولة، وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية"، مشيرا معاليه في هذا الصدد إلى أن الدولة تسعى لتوفير كافة التسهيلات وتقديم الدعم اللازم من أجل بلوغ هذه الغايات.وأضاف "إننا في دولة قطر نعمل وفق استراتيجية للتنمية المستدامة تقوم على بناء اقتصاد قوي ومتطور ومتنوع، وذلك من خلال تأسيس بنية تحتية حديثة تخدم كافة القطاعات".وتابع معاليه بالقول "إنه تأكيداً لاهتمام الدولة بالقطاع المالي وتطويره وحماية أمن المعلومات فيه، فقد تم إصدار عدد من التشريعات ذات الصلة التي تهدف إلى تنظيم ذلك القطاع بما يحقق الأهداف المنشودة، كما تم اتخاذ الترتيبات اللازمة لتحقيق الربط الإلكتروني بين كافة أجهزة الدولة، باستخدام أحدث الأنظمة والأجهزة المتوفرة في هذا المجال، وذلك إيماناً من الدولة بأهمية أمن المعلومات، وسوف تتواصل الجهود من أجل الرقي بكافة مرافقنا العامة والخدمية بهدف تقديم الخدمات للمواطن وفقاً لأحدث المعايير المعمول بها، ويتطلب ذلك توحيد الجهود في كافة القطاعات بالدولة، والعمل وفق تنسيق وتعاون تام فيما بينها، من أجل تحقيق هذه الأهداف".وقال معاليه "وقد قمنا بتشكيل لجنة عليا مختصة بأمن المعلومات وحمايتها على مستوى الدولة، وبعضوية ممثلين للقطاع المالي، تختص بوضع استراتيجية متكاملة لأمن المعلومات، ومتابعة تنفيذها مع كافة القطاعات بالدولة".وأوضح أن استضافة دولة قطر لهذا المؤتمر في عامه الثاني، تأتي في إطار دعم الدولة لمثل هذه المؤتمرات التي تتناول أهم التطورات في مجال أمن المعلومات، وحمايتها من أجل سلامة القطاع المالي، وكذلك الاستفادة من التطور الهام الذي يشهده قطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وما تم تطويره من الأجهزة والبرامج والنظم في هذا المجال.وفي ختام كلمته، أعرب معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية عن تمنياته لهذا المؤتمر بالنجاح والخروج بالتوصيات والدراسات التي تساهم في تحقيق الأهداف التي عُقد من أجلها.حضر الافتتاح عدد من أصحاب السعادة الوزراء ومعالي الدكتور عبداللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وعدد من أصحاب السعادة أعضاء السلك الدبلوماسي وكبار المسؤولين في القطاع الأمني والتكنولوجي والمالي والمصرفي. وقال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، في كلمة ألقاها خلال افتتاح المؤتمر الثاني لأمن المعلومات في المؤسسات المالية: "لقد ظل مصرف قطر المركزي وجميع الهيئات الرقابية والتنظيمية للقطاع المالي في الدولة تعمل وفقا لرؤية مشتركة وتنسيق متبادل واستراتيجية واحدة لتحقيق الأهداف المحددة وتنفيذ السياسات الخاصة بتطوير القطاع المصرفي" ، لافتا إلى أن الاهتمام بأمن المعلومات وحمايتها يأتي في مقدمة أولويات واهتمامات الهيئات الرقابية والتنظيمية، وذلك لما له من تأثير بالغ على سمعة القطاع المصرفي بأكمله وعلى أدائه وعلى حقوق المتعاملين فيه والذي ينعكس بدوره على ثقة المستثمرين والمساهمة في رفع الأداء الاقتصادي العام للدولة.وأكد سعادته أنه مما لا شك فيه أن الجرائم المالية والمعلوماتية قد شهدت تطورا كبيرا خلال الأعوام الماضية وقد ظهرت أساليب وطرق جديدة تبعا للتطور التكنولوجي في عالم الاتصالات وتقنية المعلومات وما يتصل بها ، وقد أثرت تلك الجرائم على اقتصادات الدول وقد تساهم في تبديد ثرواتها المادية والمعلوماتية، الأمر الذي حدا بالمختصين حول العالم للعمل بجد وإعداد الدراسات من أجل إيجاد الحلول المناسبة والفاعلة التي تضمن أمن المعلومات وخلق بيئة آمنة لها.وبين سعادة محافظ مصرف قطر المركزي أن القطاع المصرفي في دولة قطر شهد تطورا ملحوظا في استخدام التقنيات الحديثة وفي إعداد البنية التحتية والأنظمة المتطورة وذلك من خلال التعاقد مع أفضل الشركات العالمية والمتخصصة، ووفقا لأفضل الممارسات والتحوطات الأمنية والمعايير الدولية، وقد تم إعداد كوادر متميزة ومؤهلة لها الخبرة والدراية بكافة التطورات في هذا المجال من أجل التطوير والتحديث لكافة الأنظمة والبرامج بما يتوافق مع المتطلبات الأمنية.وأعرب سعادة محافظ المصرف المركزي عن أمله في أن يخرج المؤتمر الثاني لأمن المعلومات في المؤسسات المالية بالتوصيات المناسبة التي تسهم في تطوير وحماية أمن المعلومات في القطاع المصرفي والمالي.من جانبها، لخصت سعادة الدكتورة حصة الجابر وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في كلمة لها خلال افتتاح المؤتمر الثاني لأمن المعلومات في القطاع المالي، التحديات الخاصة بمواجهة الجريمة الإلكترونية في القطاع المالي بدولة قطر ودول مجلس التعاون الخليجي وحول العالم في نقاط رئيسية، منها أن الجريمة السيبرانية في القطاع المالي قضية منتشرة عالميا ، مشيرة إلى أن الجرائم السيبرانية كلفت العالم نحو 400 مليار دولار خلال العام الماضي 2014 ، وهذا الرقم يتجاوز قيمة الناتج المحلي الإجمالي لأكثر من 84 بالمائة من دول العالم.وأوضحت أن مواجهة هذه المشكلة تتزايد صعوبة يوما بعد يوم لأن منفذي هذه الجرائم يستخدمون أدوات وتقنيات جديدة ومتطورة لتنفيذ جرائم الاحتيال وسرقة الأموال الشخصية، وفي نفس الوقت فإن وسائل الحماية تركز على إيجاد حلول تقنية بحتة ولكن هذه الحلول تتسم بمحدودية التأثير والفعالية، حيث تأتي لمعالجة مشكلة ما في فترة زمنية محددة، وفي الوقت الذي يطور المجرمون أدوات ووسائل الجريمة السيبرانية، يكافح مطورو الدفاعات التقنية لمواكبة عقولهم الإجرامية وهذا ليس سهلا.وتطرقت سعادتها إلى التهديدات التي باتت تكتسح دول المنطقة، خاصة وأن المشهد الجيو-سياسي الحالي يتغير بوتيرة سريعة، ومع هذا التغير يفتش نشطاء القرصنة السيبرانية المنظمة والمنظمات الإرهابية عن فرص لتنفيذ هجماتهم على نطاق أوسع بما في ذلك في قطر وباقي دول مجلس التعاون الخليجي، لافتة إلى أن الرخاء الاقتصادي والنمو المطرد في مجال الصيرفة الجوالة بدول مجلس التعاون الخليجي قد تجاوز قدرة العديد من المؤسسات المالية المحلية والإقليمية على إدارة مخاطر استخدام هذه التكنولوجيات، ونتيجة لذلك فإن الهجمات التي تستهدف هذه التكنولوجيات الحيوية لم تعد مصدر قلق للمؤسسات المالية الغربية أو متعددة الجنسيات فحسب، حيث تظهر أبحاث القطاع المالي أن الدول الخليجية تواجه عددا متزايدا من التهديدات السيبرانية بما في ذلك البرمجيات الخبيثة التي تستهدف القطاع المصرفي على نطاق واسع في كل دول المنطقة.وتطرقت سعادة وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في نقطتها الثالثة إلى التركيز على أن الامتثال للقوانين ليس سوى بداية، مشيرة في هذا الصدد إلى ضرورة أن تدرك مؤسسات الخدمات المالية أن الأمن السيبراني لا يعني فقط الامتثال للوائح المالية أو القوانين والمعايير التي تضعها الحكومة أو المتعلقة بالقطاع، فالامتثال لهذه المعايير مجرد البداية.وعقب انتهاء الجلسة الافتتاحية ، قام معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بزيارة إلى المعرض المقام على هامش المؤتمر.

ينظم مصرف قطر المركزي المؤتمر الثاني لأمن المعلومات في المؤسسات المالية تحت عنوان (تحسين أمن تقنية المعلومات في القطاع المالي في عالم اليوم) وذلك في الفترة من 15-16 نوفمبر الحالي.وقال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي في بيان صحفي صادر عن المصرف اليوم ، إن المؤتمر يهدف إلى إلقاء الضوء على أمن المعلومات والتحديات التي تواجهه وتحسين البنية التحتية.كما أكد على التزام مصرف قطر المركزي الكامل بالعمل والسعي من أجل ضمان سلامة القطاع المالي بأكمله وحمايته من كل ما يحيط به من مخاطر تتعلق بأمن المعلومات والحفاظ على سريتها وفقاً لما يتطلبه القانون، وعلى أفضل الممارسات والمعايير الدولية المعمول بها، مضيفا إن استقرار النظام المالي يعد أهم الركائز الأساسية التي يسعى مصرف قطر المركزي والهيئات الرقابية الأخرى لتحقيقها وذلك تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية.ويعد المؤتمر امتدادا للمؤتمر الأول لأمن المعلومات في المؤسسات المالية الذي عقده المصرف في العام الماضي بعنوان " التحديات والحلول " والذي شارك فيه عدد كبير من ذوي الاختصاص داخليا وخارجيا، وكان له صدى واسعا وحقق الأهداف التي عقد من أجلها.وقدم مصرف قطر المركزي شكره للجهات الفنية المختصة ذات الصلة بأمن المعلومات وعلى رأسها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الداخلية وإلى كافة الأجهزة الرسمية والأمنية في الدولة، مؤكدا تعاونه التام مع كافة تلك الأجهزة من أجل أمن المعلومات وحمايتها من الاختراقات ومجابهة كافة التحديات التي تواجهها.كما أكد حرصه الكامل على إنجاح هذا المؤتمر وتنفيذ كافة التوصيات التي يخرج بها وذلك دعماً لمسيرة اقتصاد الوطن وتحقيقاً للأهداف المنشودة.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تستضيف دولة قطر النسخة الرابعة من مؤتمر "يوروموني قطر" في شهر ديسمبر المقبل لمناقشة آفاق الاقتصاد العالمي.ويُعقد المؤتمر في محاولة لدراسة وفهم البيئة الاستثمارية الدولية، حيث سيجمع أبرز قادة القطاع المالي وممثلين حكوميين كبار.وذكر بيان صحفي صادر عن منظمي المؤتمر اليوم أنه من المقرر أن يتحدث في يوم افتتاح المؤتمر كل من سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، وسعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي.وكان أكثر من 600 شخص من كبار المسؤولين في القطاعين المالي والمصرفي قد شاركوا في نسخة 2014 من هذا المؤتمر، وهو أعلى رقم سُجل حتى الآن. ويأمل المنظمون أن يلقى المؤتمر هذا العام إقبالاً مماثلا للعام الماضي أو يتجاوز ذلك.من جانبه قال ريتشارد بانكس، مستشار التحرير في يوروموني كونفيرنسز ومدير شركة آر أم بانكس وشركاه المحدودة، إنه تم مؤخراً تسمية قطر باعتبارها الدولة ذات الاقتصاد الأكثر تنافسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث تعتبر الحيوية التي تتميز بها دولة قطر من العوامل التي تجعلها مثيرة لاهتمام مجتمع المال العالمي، وخاصة في ظل الضغوطات العالمية الكبيرة.. مقدما شكره لمصرف قطر المركزي على مشاركته في استضافة المؤتمر.

أكد الرئيس الصيني شي جين بينج لنظيره الايراني حسن روحاني إن بلاده ستعطي الأولوية للتعاون في قطاع الطاقة والقطاع المالي مع إيران، مضيفا أن الاتفاق النووي الأخير بين طهران والقوى العالمية الست يتيح فرصا أكبر للتعاون. وترتبط الصين وإيران بعلاقات تعاون وثيق في القطاعات الاقتصادية والتجارية والطاقة، فيما اجتمع شي وروحاني في نيويورك على هامش اجتماعات منظمة الأمم المتحدة. وقالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، أن شي أبلغ روحاني ان إيران ستشهد فرصا أكبر للتعاون الأجنبي مع بدء تطبيق الاتفاق النووي وستتاح فرص أكثر لتنمية العلاقات الصينية الإيرانية. وأوضح شي أن الصين تريد تعزيز التعاون في مجالات السكك الحديدية والطرق والحديد والصلب وصناعة السيارات والكهرباء والتكنولوجيا المتطورة.

تحت رعاية سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي ينظم قطر المركزي المؤتمر الثاني لأمن المعلومات في القطاع المالي - التحديات والحلول - في الفترة من 15 إلى 16 نوفمبر 2015 ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على التحديات الأمنية والمعلومات التي تواجه المؤسسات المالية، ويركز على الحلول لمواجهة التحديات واقتراح أطروحة التوصيات اللازمة لتحقيق هذا الهدف. كما يناقش المؤتمر سبل مواجهة اختراقات نظم المعلومات بالمنطقة من قبل الجهات غير الشرعية، والتنسيق بين الدول العربية والاجنبية في هذا المجال ، واخر تطورات أنظمة حماية البيانات على المستوى العالمي ، والاستفادة من التجارب الدولية لدعم هذه النظم في الدول العربية . ويبحث المؤتمر اخر تطورات اجراءات حماية النظم المصرفية في البنوك على كافة المستويات ، وكيفية دعم هذه الاجراءات بما يؤدي إلى الحد والتقليل من عمليات الاحتيال.وأكد مصرف قطر المركزي التزامه التام بالعمل والسعي لضمان الأمان في القطاع المالي بأكمله وحمايته من كل المخاطر المحيطة المتعلقة بأمن المعلومات والحفاظ على السرية كما هو مطلوب بموجب القانون، وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية المعمول بها.ويضيف إن السياسة النقدية تهدف إلى دعم الإستقرار النقدي والمالي في قطر حيث يعمل قطر المركزي على إستقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك، ومحال الصرافة وشركات الاستثمار ومكاتب التمثيل وإدارة عمليات الدين العام من سندات وأذون داخل الدولة والمساهمة في سياسات الإستقرار المالي والعمل كمصرف للمصارف العاملة في الدولة، واستثمار الاحتياطيات المالية للمصرف بالعملات الأجنبية وإدارة وتنظيم المدفوعات والتسويات وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالاقتصاد المحلي والعالمي وتقديم المشورة للحكومة في الأمور الاقتصادية والعمل على تطوير القطاع المصرفي. وتشير إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية. إحدى هذه الركائز، استدامة الإزدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية". فتوفير الإستقرار الإقتصادي يعد شرطاً أساسياً لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي. المركزي يعزز جهوده لحماية النظام المالي من المخاطر وفقا للمعايير الدوليةوتضيف الاستراتيجية .. تواجه كلّ دولة مخاطر ماليّة خاصة بها. وتسعى قطر إلى بناء إطار عمل احترازي كلّي يُحدد المخاطر الأساسيّة المتعلقة بالاتجاهات الدوريّة والتطوّرات الهيكليّة في نظامها المالي وتعترف بالتحديات التي تعترض سبيل اقتصاد قطر المبني على الموارد. وستضاف مبادرات السياسات الاحترازية الكلية إلى السياسة الاحترازية الجزئية القائمة.وعادة ما تحدث مخاطر النظام المالي تأثيراً متتالياً وتراكميّاً وتعمل الجهات الرقابية على وضع إطار عمل متفق عليه لتقييم المخاطر يكون واضحاً ومتماسكاً وقادراً على التعامل مع البيانات غير الخطية في مخاطر النظام المالي. ويتضمن ذلك هيكليّةً واضحةً زمنيّاً وفعّالة لإعداد التقارير، يتم فيها تنسيق المعلومات من خلال لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر، حيث تقوم هذه اللجنة بتحديث المعلومات ذات الصلة في الوقت الفعلي. كما تستخدم لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر المعلومات المتاحة من جملة مصادر لدى تحليل المخاطر النظامية بما في ذلك المؤشرات الكميّة وتقييم المصارف الفرديّة. سوف تشمل الأنظمة التي ترعى شؤون الإفصاح جميع النشاطات التي تُحدث تأثيراً كبيراً في أسواق الأوراق الماليّة حيث يجب على الجهات المعنيّة بإصدار سندات الدين والأسهم أن توفِّر معلومات كافية للمستثمرين بحيث يتخذ هؤلاء قرارات نيّرة وفي الوقت المناسب. وبهدف دعم هذه الأهداف، ينبغي أن يكون لدى الجهات التنظيمية قواعد وإجراءات واضحة وشاملة تقوم بتوجيه ممارسات الإفصاح في السوق والشفافية وجودة ونوعية المعلومات الخاصة بالأسواق. كما يجب أن تكون المعلومات المفصح عنها واضحة ومفهومة وميسرة وقابلة للاستخدام بهدف التوفيق بين مصالح المستثمرين والكيانات الخاضعة للتنظيم، ينبغي أن تكون هياكل التعويضات متاحة للجمهور وكذلك أي مدفوعات واجبة الأداء تكون ذات صلة باستمراريّة الأرباح و بالمتانة والقدرة على البقاء في المدى البعيد. فقد يشجع عدم توافق الحوافز للكيانات الخاضعة للتنظيم من الإفادة من غياب الاتساق في المعلومات وتغليب مصالحها الشخصيّة على مصلحة العملاء فتكون النتيجة قصوراً في تسعير الخطر واختيار غير سليم للمنتج.وسوف تتخذ الجهات الرقابية خطواتٍ مناسبة من أجل الحرص على التوفيق بين المعايير وأفضل الممارسات الدوليّة وضمان تعزيز ثقافة امتثال متينة على مستوى الشركات ورصد أي نشاط يُسيء إلى ثقة المستثمر وتصويب مواطن الخلل فيه. وغالباً ما تفتقر الأسواق الماليّة إلى معلومات متسقة مما يعوق إمكانيّة تحقيق نتائج فعّالة على مستوى السوق. وبهدف التخفيف من عبء المشاكل الناجمة عن تدفق المعلومات غير المتسقة، يجب الحرص على تعزيز معايير الشفافية والإفصاح.وسيتم تسهيل هذه العمليّة من خلال اعتماد معايير صارمة تراعى ممارسات الإفصاح لا سيّما في ما يخصّ قضايا التقييم والمخاطر. وفي هذا الصدد، سوف تقوم هيئة قطر للأسواق الماليّة بتعزيز تطبيق القواعد المتعلّقة بالإفصاح عن المنتج والمخاطر المتصلة به. كما ستتم مراجعة الممارسات الحاليّة المتعلّقة بالإفصاح عن المعلومات الخاصة بالشركات والمتاحة للمدققين الخارجيين.وشدد مصرف قطر المركزي علي التزامه النجاح الكامل لهذا المؤتمر وتنفيذ جميع التوصيات التي تخرج في إطار دعم الاقتصاد الوطني من أجل تحقيق الأهداف المرجوة. وأكد مصرف قطر المركزي ترحيبه بالمشاركين والضيوف الذين سيحضرون هذا المؤتمر من داخل البلاد وخارجها. وجميع الرعاة والمساهمين من البنوك وشركات التأمين وشركات التمويل وشركات الاستثمار وشركات الصرافة.. والتعاون الكامل مع جميع المسئولين الحكوميين في مجال حماية المعلومات من القرصنة ومواجهة كل التحديات.

عقد بنك الخليج التجاري (الخليجي) سلسلة من ورش العمل التدريبية لموظفيه حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب محليا ودوليا وكيفية تطبيق الامتثال في القطاع المالي، وذلك في إطار التزام الخليجي بمعايير ممارسة أفضل أنواع الرقابة الذاتية وتعزيز الشفافية في القطاع المصرفي القطري. وقال أسامة زينة رئيس مجموعة متابعة الالتزام في الخليجي إن الحوادث العالمية الأخيرة في مجال غسل الأموال سلطت الضوء الضوء على التقصير الحاصل في عملية المراقبة الذاتية والامتثال للإجراءات بين أكبر البنوك العالمية، وأدت الأضرار الجسيمة التي لحقت بسمعة هذه المصارف ووضعها القانوني وأعمالها المالية إلى تسجيل خسائر كبيرة في الأرباح وفي ثقة العملاء بها.. مضيفا أن البنوك القطرية تتميز بموقعها المتقدم والآمن إلا أن ذلك لا يجعلها في منأى عن هذه المخاطر، إذ يجب اتباع خطوات استباقية تعتمد على الإجراءات التي اتخذتها الهيئات الدولية والهيئات التنظيمية، حيث يخطو بنك الخليجي خطوات كبيرة في هذا المجال مع إبقاء موظفيه على دراية تامة بالتعليمات والقوانين بشكل عام وبإطار العمل الداخلي للامتثال بشكل خاص". وتضمنت ورش العمل السنوية التي عقدها الخليجي للسنة السادسة على التوالي مواضيع ذات صلة بآخر المستجدات، والمعوقات، بالإضافة إلى تدريبات جماعية واختبارات ودراسة حالات لأفضل وأسوأ الممارسات في مجالات الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتم خلال هذه الورش تعريف الموظفين بالجوانب الأساسية لمكافحة غسل الأموال، وطرق ومكافحة تمويل الإرهاب، فضلا عن الطرق للتعرف على المؤشرات في منتجات أكثر تعقيدا مثل التمويل التجاري والإقراض القائم على الأصول والتمويل المهيكل للشركات مع تزويدهم بالأمثلة الواضحة عن كل حالة. وجرى تدريب الموظفين على قانون الامتثال الضريبي الأمريكي (فاتكا) وكيفية التعرف على حسابات الأفراد والشركات التي ينطبق عليها (الحساب الأمريكي الخاضع لمتطلبات الإبلاغ) بالإضافة إلى دراسة حالات الامتثال بفاتكا كما تضمنت الورش طرق التعرف على حالات الاحتيال التكنولوجي الحديثة.

وقَّع صندوق النقد العربي ومجموعة البنك الدولي إطار الشراكة المُعزَّزة لمساندة بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تنمية اقتصادها وأسواقها المالية، وتشتمل هذه المبادرة على التعاون في الإستراتيجيات المشتركة للنهوض بتنمية الأسواق المالية والتجارة فيما بينها، ومساندة برامج الاستقرار الاقتصادي، وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي الشامل، وخلق فرص العمل في المنطقة. وقال حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، "لقد تعاوَن البنك الدولي وصندوق النقد العربي في عدد من المبادرات على مدار السنوات الماضية، وفي ضوء تعاوننا المثمر في الماضي، فإننا هنا لتوطيد هذه الشراكة وتقويتها. ويجمع هذا الإطار الجديد للشراكة عناصر تعاوننا المشترك مع صندوق النقد العربي تحت مظلة واحدة بطريقة أكثر تنظيماً وطموحاً وشمولاً. وهو يجمع أيضا البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولي، ذراعنا لتمويل القطاع الخاص، بوصفهما عضوان في مجموعة البنك الدولي". وقال البنك الدولي، في بيان، اليوم السبت، إنه وقَّع على مذكرة التفاهم مساء أمس الجمعة خلال اجتماعات الربيع في واشنطن، كل من حافظ غانم والمدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور عبد الرحمن الحميدي، والمدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مؤيَّد مخلوف.

وقعت دولة قطر مع جمهورية كينيا على مذكرة تفاهم خاصة بمجال تطوير القطاع المالي. ووقع على المذكرة عن دولة قطر سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، وعن جمهورية كينيا سعادة السيد هنري روتش وزير الخزانة الوطنية الكينية، وذلك خلال الزيارة التي قام بها اليوم الوزير الكيني والوفد المرافق له لمقر وزارة المالية. وأوضح سعادة وزير المالية في تصريح أن هذه المذكرة تعبر عن نوايا الطرفين للتعرف على التعاون المستقبلي بينهما في مجال تطوير القطاع المالي، حيث سيتم تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الجانبين للاتفاق على شكل هذا التعاون ومجالات الدعم التقني بينهما في هذا المجال.كما بين سعادة السيد علي شريف العمادي أن المذكرة تتضمن الاتفاق على تبادل الممارسات الفضلى المناسبة المتعلقة بتطوير القطاع المالي والتي تشمل الممارسات والخبرات الصادرة عن الدول التي تهتم بوضع المعايير العالمية، مؤكدا سعادته على أن توقيع مذكرة التفاهم هذه يأتي ضمن إطار تعزيز التعاون بصورة أكثر بين البلدين وفي المجالات ذات الاهتمام المشترك.

عقدت بورصة قطر اليوم، الإثنين، ورشة عمل حول توفير السيولة لصناديق الاستثمار في البورصة ETFs. شارك في ورشة العمل هذه جهات مختلفة من المشاركين في السوق والقطاع المالي وشركات الوساطة العاملة في بورصة قطر وأمناء الحفظ ومديري الأصول وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، كما شارك ايضا السيد ديفيد مورتاغ، الرئيس السابق لمكتب تداول صناديق الاستثمار المتداولة الأوروبي التابع لمجموعة Susquehanna الدولية التي تعتبر إحدى الجهات الرائدة في صناعة السوق في أوروبا، حيث قدم السيد مورتاغ عرضاً تضمن مقدمة حول صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة وعمليتي الإنشاء والاسترداد لوحدات هذه الصناديق وإدارة المراكز عند تداول هذه الصناديق وفرص المراجحة لمقدمي السيولة. وناقشت ورشة العمل التفاعلية الجوانب المتعلقة بإدراج صناديق الاستثمار المتداولة في السوق القطرية والمزايا التي ستجلبها للمستثمرين والمتمثلة بمنحهم القدرة على تنويع استثماراتهم. تجدر الإشارة إلى أن صناديق الاستثمار المتداولة يتم تداولها بنفس طريقة تداول الأسهم ، حيث توفر هذه الصناديق للمستثمرين القدرة على شراء وبيع وحدات الصندوق الذي صمم لمحاكاة فئة من الأصول أو سوق معينة. وهذا يتيح للمستثمرين التمتع بمزايا تنويع الأصول من دون تكبد التكاليف المرتبطة ببناء محفظة استثمارية بأنفسهم. وتستخدم صناديق الاستثمار المتداولة على نطاق واسع من قبل المستثمرين والمؤسسات وبشكل متزايد من قبل المستشارين الماليين والمستثمرين الأفراد، وذلك بهدف السماح للمستثمرين كباراً وصغاراً ببناء محافظ استثمارية بنفس التنوع الذي تبنى به محافظ المؤسسات الاستثمارية. وتوفر صناديق الاستثمار المتداولة للمستثمرين سهولة الدخول إلى الأسواق التي من الصعب الاستثمار فيها. وقال السيد راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر الشهر الماضي "إن البورصة تعمل على إطلاق صندوقين استثماريين بها خلال المرحلة المقبلة، متوقعا إدراج أحد هذين الصندوقين قبيل نهاية العام نظرا لكونه في مراحله الأخيرة للإدراج". وتأسست سوق الدوحة للأوراق المالية عام 1995، وبدأت رسمياً عملياتها في مايو 1997. وفي يونيو 2009، أُعيدت تسمية سوق الدوحة للأوراق المالية لتأخذ اسم بورصة قطر. وتضم بورصة قطر حالياً 43 شركة مدرجة وحجم رسملتها السوقية حوالي 730 مليار ريال قطري (200 مليار دولار امريكي).

استمرت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الصين في الانخفاض في أغسطس بتراجع 14% على أساس سنوي ليصل إلى 7.2 مليار دولار أمريكي. وجاءت بيانات وزارة التجارة الصينية بعد تراجع 17% في يوليو الماضي حيث أصبح المستثمرون أكثر حذرا بشأن القوة اللينة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وقالت الوزارة إنه في الأشهر الثمانية الأولى بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يستبعد الاستثمار في القطاع المالي 78.34 مليار دولار أمريكي بانخفاض 1.8% عن الفترة نفسها من العام الماضي. وقد اتجه نحو 55% من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى قطاع الخدمات في البلاد خلال الفترة بين يناير وأغسطس، وانخفض الاستثمار المباشر في قطاع الصناعة التحويلية 15.7% ليصل إلى 27.5 مليار دولار أمريكي ما يمثل 35% من الإجمالي. من جهة أخرى تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر من الاقتصادات الكبرى بما في ذلك انخفض 16.9% من الولايات المتحدة و17.9% من الاتحاد الأوروبي، فيما انخفض الاستثمار من اليابان 43.3% في الأشهر الثمانية الأولى. وفي الوقت نفسه ارتفع الاستثمار المباشر الصيني المتجه للخارج من قبل الشركات غير المالية بمقدار 112.1% إلى 12.62 مليار دولار أمريكي في أغسطس.

شهدت عملية الإكتتاب في السندات الحكومية التي أصدرها مصرف قطر المركزي اليوم بقيمة 4 مليارات ريال إقبالاً كبيراً من البنوك على شراء هذه السندات. وتقدمت البنوك بعطاءات قيمتها 12 ملياراً و250 مليون ريال على الشرائح المختلفة من السندات. وأعلن المركزي اليوم نتائج الإكتتاب. حيث بلغت عطاءات البنوك على السندات لآجال 3 سنوات 5.3 مليار ريال. في حين بلغ إجمالي التخصيص من المركزي 2.1 مليار ريال. وبلغ العائد عليها 2.25 % حيث تستحق في 15 يونيو 2017.وبلغت عطاءات البنوك على السندات لآجال 5 سنوات 3 مليارات و475 مليون ريال. وخصص قطر المركزي لها 950 مليون ريال. وبلغ العائد عليها 2.75% وتستحق في 15 يونيو 2019. أما العطاءات على سندات قيمتها 950 مليون ريال فقد بلغت 3 مليارات و475 مليون ريال. والعائد عليها 2.75% وتستحق في 15 يونيو 2021.وأكد خبراء المال الإقبال الملحوظ من البنوك الوطنية على الإكتتاب في السندات الحكومية يؤكد توافر السيولة لديها وحرصها على دعم النمو الإقتصادي في الدولة، بعد أن أصدر المركزي سندات بقيمة 62 مليار ريال منذ عام 2009. حيث سيتم إستخدام حصيلة هذه السندات في إستكمال مشاريع البنية الأساسية ومشاريع كأس العالم 2022. كما تأتي إستمراراً لجهود مصرف قطر المركزي في إدارة السيولة في السوق، إضافة إلى أن الإصدار الجديد للسندات الحكومية يوفر ويتيح أدوات إستثمارية جديدة أمام البنوك الوطنية. وأكدوا أن هذا الإجراء يدعم القطاع المالي المحلي بقوة باعتبار أن هذا القطاع يحتاج إلى أدوات استثمارية جديدة منها السندات والمشتقات المالية وسندات الشركات وهي الخطوة المنتظرة التي تدرسها الحكومة وسيتم إصدارها في الوقت المناسب خاصة وأن الدولة تدرسها في الوقت الحالي.